ةتىقعلا ذٍفىت فقو ًف ًضاقلا ةطلس - Neelain Universityneelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_14_7.pdfGCNU Journal ISSN:1858-6228 )14ع( ،)1ج(،)4جم(نيلينلا

ISSN:1858-6228 GCNU Journal(14ع)، (1ج)،(4مج)جامعة النيلين-مجلة الدراسات العليا

0

الىله جامعة

العلا الذراسات كلة

ورقة تحثة تعىىان

وقف تىفذ العقىتة ف القاض سلطة

الطالة إعذاد

مخز حامذ عسى ىسف

م2015


1

المستخمص

جاءت ىذه الورقة بعنوان سمطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة في ثالثة مطالب، حيث ناقش ماىية وقف تنفيذ العقوبة وموقف المشرع المصري منيا، بينما جاء المطمب الثاني : المطمب األول

أما المطمب الثالث، تم تخصيصو لموقف المشرع . متناوال الشروط الواجب توافرىا لوقف تنفيذ العقوبةبينما تناول المطمب الرابع آثار وقف تنفيذ العقوبة، وتعرضت . السوداني من مبدأ وقف تنفيذ العقوبة

الورقة إلى مشكمة الدراسة المتمثمة في تضارب االختصاص بسبب تمتع العديد من السمطات واتبعت الورقة المنيج التحميمي الوصفي المقارن وخمصت الورقة إلى . بصالحية وقف تنفيذ العقوبة

عدد من النتائج أىميا تعدد السمطات التي تتمتع بصالحية وقف تنفيذ العقوبة مما يؤدي إلى فقدان الثقة في أحكام المحاكم وفي المقابل أوصت بعدة توصيات، من أىميا قصر سمطة وقف تنفيذ

.العقوبة عمى السمطات القضائية فقطAbstract

This paper titled judge to stop the execution of the sentence in the three

demands of authority, where he discussed the first requirement: what the stay

of execution of the sentence and the position of the Egyptian legislator of

them, while the second came, addressing the demand conditions to be met to

stop the execution of the sentence. The third requirement, has been allocated

to the position of the Sudanese legislator from the principle of stopping

execution of the sentence. While eating Fourth requirement effects of stopping

execution of the sentence, and exposed the paper to study the problem of

conflicts of jurisdiction because of the enjoyment of many of the authorities

the power to stop the execution of the sentence. The paper followed the

analytical descriptive approach and comparative paper concluded a number of

the most important results of multiple authorities, which have the power to

stop the execution of the sentence, leading to a loss of confidence in the courts

and in the corresponding provisions of the recommended several

recommendations, the most important palace authority to stop execution of the

sentence on the judicial authorities only.

:المقذمة

تعتبر سمطة القاضي الجنائي أحد أىم موضوعات القانون الجنائي، والتي تشغل بال كثير ذا أمعنا النظر في من شراح القانون وليا دور كبير في إرساء مبادئ العدالة الجنائية، وا

مجال أعماليا خاصة فيما يتعمق بتقدير العقوبة المناسبة فإننا دون أدني شك نجد ما يبرر


2

بأنيا مقدرة وصالحية القاضي : "قبوليا، من الناحية العممية، وىذه السمطة يمكن تعريفياومسألة المناسبة ىذه قد ترتبط ". في اختيار العقوبة التي تناسب الحالة المعروضة أمامو

بظروف مشددة لمعقاب، وقد ترتبط بظروف مخففة، وعمى كل ىي محكومة بأسس وعمى ىدى ذلك جاءت ىذه الورقة مركزة عمى إلقاء . وضوابط معينة يحددىا القانون

الضوء عمى سمطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ العقوبة، وموقف المشرع السوداني والمصري، من حيث التنظيم التشريعي ليذه السمطة واآلثار القانونية التي تصاحب أعمال

كما تناولت الورقة دور السمطة التنفيذية في وقف العقوبة، وأوجو الشبو . ىذه السمطةوالخالف بين سمطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة، وسمطات النيابة الجنائية المنصوص سقاط عمييا في قانون اإلجراءات الجنائية من جية، وسمطات رئيس الجميورية في العفو وا

. م من ناحية أخرى1991العقوبة واإلدانة المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجنائية لذلك جاءت ىذه الورقة مركزة عمى أحكام المحاكم السودانية ذات الصمة بالموضوع، لعميا تسيم في تقديم عون قانوني يساعد في حل بعض اإلشكاالت القانونية، وفي نفس الوقت

.تساعد في تحديد ضوابط سمطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ العقوبة غير القانون يعتبره معين لفعل القانون يقره جزاء بأنيا العقوبة، إلى أشرنا وأن سبق. مختصة محكمة من صادر قضائي، لحكم تنفيذا المجتمع باسم القضاء ويوقعيا مشروع، مكافحة أجل من المشرع أتبعيا التي الوسائل أىم أحدى تعتبر المفيوم بيذا والعقوبة أخرى، تارة والترغيب تارة التيديد، إلى يميل الجنائي فالمشرع. اإلجرام إلى والعود الجريمة أجرم من يرغب في تشجيع الوقت نفس وفي العائد، المجرم عمى العقاب بتشديد فييدد أن بشرط مرة أول العقاب تنفيذ عنو يمنع بأن اإلجرام مرة أخرى إلى لئال يعود مرة ألول

.تعميقو السابق الحكم عميو نفذ الشرط بيذا أخل فإذا جرما، أثناءىا يرتكب ال مدة يمضي المطمب:أربعة مطالب عمى النحو اآلتي خالل من نتناولو سوف الموضوع ىذا وألىمية الشروط: الثاني المطمب.منيا المصري المشرع وموقف العقوبة تنفيذ وقف ماىية: األول


3

مبدأ من السوداني المشرع موقف: الثالث العقوبة، المطمب تنفيذ لوقف توافرىا الواجب. العقوبة تنفيذ وقف آثار: الرابع العقوبة، المطمب تنفيذ وقف

األول المطلة

مىها المصزي المشزع ومىقف العقىتة تىفذ وقف ماهة

العقوبة، تنفيذ وقف أو األحكام تنفيذ وقف لمبدأ دقيقا تعريفا ىناك ليس الحقيقة فين ىذه خالل من نوردىا أي نسوقيا وسوف (معناه لتحديد) محاوالت ىناك كانت وا

بتشديد فييدد والترغيب التيديد بطريقي اإلجرام إلى العود مكافحة المشرع حاول) الصياغة تنفيذ يمنع بأن اإلجرام العودة إلى عدم في مرة ألول أجرم من ويرغب العائد، عمى العقاب الشرط بيذا أخل فإذا جرما، أثناءىا يرتكب ال مدة يمضي أن شرط مرة أول عنو العقاب

. (1) (تعميقو السابق الحكم عميو نفذ الظاىرة لمكافحة الحثيث سعييا إطار في المعاصرة الوطنية التشريعات أن يعني وىذا وفق العقوبة، تنفيذ وقف مبدأ أتباعيا خالل من وذلك الترغيب عمى درجت اإلجرامية ومنيا جنحة، أو جناية تكون كأن بالجريمة متعمق ىو ما منيا القانون حددىا معينة شروط

من الجريمة تكون كأن أي البسيطة العقوبات من تكون كأنيا بالعقوبة متعمق ىو ما تنفيذ إيقاف ونظام) الجاني بشخص متعمق ىو ما ومنيا بالسجن، عمييا المعاقب الجرائم مدة خالل موقوف، شرط عمى العقوبة تنفيذ تعميق سمطة القاضي بمنح يقضي العقوبة يجيز الذي القضائي، التفريد وسائل أفضل من النظام ىذا ويعد القانون، يحددىا تجربة

غير الجريمة مرتكب شخصية أن لو تبين إذا لمعقوبة، المادي العنصر استبعاد لمقاضي الميول ضعف أو النعدام نظرا اإلجرام، إلى عودتو احتمال لعدم المجتمع، أمن عمى خطرة

مطبعة االعتماد بشارع حسن األكبر بمصر، طبعة ،" القانون الجنائي، القسم العامشرح"أحمد صفوت، . د (1) .(326)، ص (م1928)


4

حال في شخصيتو اختالل واحتمال الفساد عناصر من بيئتو سالمة مع لديو، اإلجرامية. (2) (لمحرية السالبة العقوبة والسيما لمعقوبة، المادي العنصر لمؤثرات تعرضيا القضائي التفريد وسائل أفضل من يعتبر العقوبة تنفيذ وقف نظام أن فيو الشك مما

مخالطتو جراء من والسيئ السمبي األثر من مرة ألول أجرم لمن حماية يؤمن أنو إذ دخل من تقول قاعدة وىناك .السجن دخولو قبل وخائفا ىائبا المجرم ويبقى لممسجونين،

تقديرية سمطة لمقاضي القانون أعطى معتاد مجرم أمام نكون ال وحتى إليو، عاد السجن عمى ليس عميو المحكوم أن لو تبين إذا لمعقوبة، المادي العنصر استبعاد من تمكنو واسعة اإلجرام إلى عودتو احتمال وأن صارم بجزاء تقابل أن تتطمب التي الخطورة من درجة

درج ما وىذا العقوبة تنفيذ بوقف عميو القاضي يحكم أن األفيد ومن جدا ضعيف احتمال العقوبة تنفيذ وقف التشريعات، من كغيره المصري القانون يجيز) المصري المشرع عميو خطورتو لزوال المعاممة بيذه جدير أنو الدعوى ظروف من يظير الذي الجاني عمى

تحت فييا يوضع فترة العقوبة ألم تجنيبو الصالح من ألن بالحكم، النطق وقت اإلجرامية عميو نفذ المعاممة لتمك استحقاقو عدم يثبت ما الفترة ىذه خالل منو بدر فإذا. االختبار الحكم وطأة عنو زالت فيو، الظن حسن عند الفترة تمك نياية حتى أثبت إذا أما الحكم،. (3) (يكن لم كأن واعتبر

المحكوم التزم فإذا حدين، ذو سيف بمثابة تعتبر االختبار فترة أن ذلك من ويفيم الوقت نفس وفي المعمقة، العقوبة تنفيذ لوقف مدعاة ذلك فإن جريمة أي ارتكاب بعدم عميو حددىا التي بالشروط يمتزم لم إذا أما. يكن لم كأن واعتباره السابق، الحكم ألثار إنياء

وجود عمى قاطعة داللة يدل ذلك فإن االختبار فترة في جريمة بارتكاب وقام القانون دون عميو العقوبة تنفيذ يقتضي مما. عميو المحكوم شخصية في متأصمة إجرامية خطورة

دار الثقافة لمنشر والتوزيع، المركز الرئيسي عمان وسط ،" الجنائية، دراسة مقارنةالسياسة"أكرم نشأت إبراىيم،. د.أ (2) .(149)، ص (م2008) الطبعة األولى سنة ،البمد قرب الجامع الحسيني

.(1160)، ص (م1971) منشأة المعارف اإلسكندرية، طبعة ،" النظرية العامة لمقانون الجنائي"رمسيس بنيـام،. د (3)


5

وقف نظام لفكرة األساسية الخطوط حدد عندما بيرانجيو): يقول الخصوص ىذا وفي أبطأ التمييز بوجوب تقضي التي تمك الجميع من بيا مسمم عامة فكرة إنيا): (4)(العقوبة تنفيذ عرضا، بارتكابيا تورط جريمة بسبب القضاء أمام مرة ألول الماثل الشخص عقاب بين الحالية، قوانيننا تحقيقو تضمن ما وىو نفسيا الجريمة اقتراف معتاد مجرم عقاب وبيننما بشرف سميم شعور عمى المنطوي فاإلدراك تيديدية صفة مجرد لو يكون أن يجب وا

مما وفعالية جدية أكثر أثارا ينتج أن يمكن العقوبة من الخوف مع السجن من الخالص. (5) (العقوبة تحققو مما أكثر فائدة نفسو ذلك يحقق وقد ذاتيا، العقوبة تنتجيا

النظير، منقطع قبوال وجدت العقوبة تنفيذ وقف مبدأ دعاة ساقيا التي المبررات ىذه أن مع صراحة عميو بالنص المعاصرة التشريعات معظم استجابة في بوضوح ذلك ويظير

المجرمين عمى يطبق وكان (م1878) لسنة (بوسطن) مدينة في مرة أول ظير النظام ىذا فوائده ظيرت أن وبعد (م1880) سنة المجرمين كل عمى يطبق وأصبح طور ثم األحداث،

سنة مارس 26 في فرنسا، في قانون بو فسن األوربية األمم سائر باقتباسو قامت. (6)(م1891)

: العقوبة تنفيذ وقف مبدأ من المصري العقابي التشريع موقف عمى العقوبة تنفيذ وقف نظام التشريعات من كغيره المصري العقوبات قانون أجاز

حددىا شروط وفق المعاممة بيذه جدير أنو الدعوى ظروف خالل من يظير الذي الجاني جنحة أو جناية في الحكم عند لممحكمة يجوز) بقوليا (55) المادة إلييا وأشارت القانون، إذا العقوبة تنفيذ بإيقاف الحكم نفس في تأمر أن سنة، عن تزيد ال مدة بالحبس أو بالغرامة

الجريمة فييا ارتكب التي الظروف أو سنو، أو ماضيو أو عميو المحكوم أخالق من رأت أسباب الحكم في تبين أن ويجب. القانون مخالفة إلى يعود لن بأنو االعتقاد عمى يبعث ما

القاضي القانونية لسمطة الحدود" أكرم نشأت إبراىيم، نقال .(م1890) خطاب ألقاه بمجمس الشيوخ الفرنسي عام (4) .(214) ص مرجع سابق، ،"لعقوبةالجنائي في تقدير ا

.(215) ص مرجع سابق، ،"لعقوبة الجنائي في تقدير االقاضي القانونية لسمطة الحدود"أكرم نشأت إبراىيم، . د.أ (5)

بمصر، طبعة سنة كبر مطبعة االعتماد شارع حسن األ،"القسم العام- القانون الجنائيشرح"ت،أحمد صفو. د (6) .(327)، ص (م1928)


6

الجنائية اآلثار ولجميع تبعية، عقوبة ألية شامال اإليقاف تجعل أن ويجوز. التنفيذ إيقاف . (7)(الحكم عمى المترتبة

الوريث مصر تعتبر بل الالتيني بالنظام كثيرا متأثر المصري المشرع أن واضح وقف نظام المصري المشرع أدخل لذلك العربية، األنظمة بين من النظام ليذا الشرعي

النقض محكمة ذكرت حيث المحاكم أحكام في وأستقر (م1904) عام منذ العقوبة تنفيذ االعتقاد عمى يبعث الجريمة فيو ارتكبت الذي الظرف أن ترى المحكمة كانت لما): قائمة تنفيذ بإيقاف تأمر أن المحكمة عمى فإن القانون مخالفة إلى يعود لن عميو المحكوم بأن

المادتين بأحكام عمال اليوم من تبدأ سنوات ثالثة لمدة بيا المقضي الغرامة عقوبة أن باعتبار الموضوع لنظر جمسة لتحديد حاجة دون وذلك العقوبات قانون من (55،56)

يؤدي فيو أثر عوار ثمة من خال قد فيو، المطعون الحكم أن دام ما الثانية لممرة الطعن. (8)(الدعوى لمموضوع التعرض يقتضي كان مما اإلجراءات في بطالن أو بطالنو إلى

أن سوى (ع 55) المادة تشترط لم عميو، العقوبة تنفيذ وقف الجاني يستحق ولكي ما يبعث الجريمة فييا ارتكبت التي لظروف أو سنو، أو ماضيو أو أخالقو، من لو تكون انتفاء ذلك بكل ويقصد القانون، مخالفة إلى يعود لن عميو المحكوم بأن االعتقاد عمى

في يجوز ال التنفيذ وقف أن (ع55) المادة من ويستفاد .لمجاني اإلجرامية الخطورة التنفيذ وقف فمحل التنفيذ لوقف فيو محل ال حد إلى ىينة المخالفة عقوبة ألن المخالفات،

أنو عمى بالغرامة، أو أقل أو سنة مدة بالحبس جنحة أو جناية في الصادر الحكم ىو إذن جعل يجوز كما العزل كعقوبة كذلك تبعية عقوبات من مقررا يكون قد ما تنفيذ وقف يجوز جنائية أثار من الحكم عمى يترتب وما (ع 55) المادة منطوق حسب شامال الوقف

محكمة أن ذلك من ويفيم. الوقف فترة خالل جريمة ارتكاب حالة العود في سابقة كاعتباره

.(م1937)من قانون العقوبات المصري، لسنة (55) المادة (7)

مجموعة التشريعات المصرية،طبقا ألحدث التعديالت، ،(م3/4/2005جمسة - ق66لسنة - 6353) رقم طعن "(8) .(42)، ص (م2014) القاىـرة، طبعة سـادسة، سنة بـدين جـوار محكمة عاطباعة،شركة ناس لل


7

أكثر بالحبس عمييا المعاقب الجناية حالة في التنفيذ بإيقاف الحكم ليا يجوز ال الموضوع قانون من (55) المادة كانت لما) بقوليا النقض محكمة إليو أشارت ما وىذا سنة من

أو جناية في الحكم عند إال العقوبة تنفيذ بإيقاف تأمر أن لممحكمة تجيز ال العقوبات الحبس عقوبة زادت إذا أنو مؤداه بما سنة عن تزيد ال مدة بالحبس أو بالغرامة، جنحة

يجوز ال فإنو الشاقة أشغال أو السجن ىي العقوبة كانت أو سنة عن بيا المقضي قضى قد فيو المطعون الحكم وكان ذلك كان ولما تنفيذىا، بإيقاف تأمر أن لممحكمة يجوز ال فإنو العقوبة تنفيذ بإيقاف وأمر سنوات ثالث لمدة بالحبس ضده المطعون بمعاقبة قانون من (55) المادة نص لمخالفتو أخطأ قد يكون تنفيذىا، بإيقاف تأمر أن لممحكمة. (9) (نقضو يستوجب مما العقوبات

تنفيذ وقف عمى صراحة نصت التي القوانين من يكون المفيوم بيذا المصري فالقانون في دراستنا موضوع ىو توافرىا يجب معينة لشروط وفقا عميو، المحكوم عمى العقوبة،. الثاني المطمب

الثاو المطلة

التىفذ لىقف تىافزها الىاجة الشزوط

(170) والمادة المصري، العقوبات قانون من (55) المادة نص في النظر بإمعان العقوبة، لوقف تنفيذ توفرىا يجب التي الشروط من مجموعة ىناك فإن جنائية، إجراءات: اآلتي النحو عمى نتناوليا سوف بيا اإلحاطة من نتمكن وحتى: تالجزمة المتعلقة الشزوط: ووال

فإن التعريف ىذا عمى بناء القانون، أحكام بموجب عميو معاقب فعل كل ىي الجريمة المثال سبيل عمى المصري فالمشرع الجرائم، تقسيم حيث من تفاوتت الوطنية التشريعات

: أنواع ثالثة الجرائم بقوليا (9) المادة لنص وفقا الثالثي التقسيم بنظام أخذ .جنايات .1

مجموعة التشريعات المصرية طبقا ألحدث ،(م29/4/2001جمسة - ق61لسنة - 22541) بالرقم طعن "(9) .(43)التعديالت، مرجع سابق، ص


8

.جنح .2

.(10)مخالفات .3

ىذا عمى وأنزلناىا (55) لممادة وفقا بالجريمة، المتعمقة الشروط أعمال أردنا فإذا عمى) فقط قاصر العقوبة تنفيذ وقف بأن القول فيمكن (9) المادة في الوارد التقسيم بأن ىذا يعمل وقد المخالفات، في جائز وغير والجنح، الجنايات، مواد في الصادرة األحكام. (11)(بدفعيا عميو المحكوم يقوم غرامة تكون أن والغالب بسيطة المخالفة عقوبة

تنفيذ وقف بمبدأ المخالفة شمول لعدم تعميل أو تسبيب من ذكر ما إلى باإلضافة فميست المخالفات، مواد في الصادرة األحكام ذكر عمى تحتوي ال السوابق تمك أن) العقوبة

ىذا عن وفضال ال، أم جريمة أول ىي المرتكبة المخالفة كانت إذا ما لمعرفة طريقة ثمة وتعميق بالحبس الحكم من أولى يكون المخالفة حالة في وتحصيميا بالغرامة الحكم فإن

. (12) (التشديد توجب ظروف ىناك إذا كانت إال شرط عمى تنفيذه محكمة تتأكد وأن تتوافر أن يجب ىذه ذكرناىا والتي بالجريمة، المتعمقة فالشروط

ال فعال توافرىا صحة من الموضوع ذات وىي. بالنقض اإللغاء حكميا مصير سيكون وا عقوبة، إصدار عند لممحكمة يجوز): بقولو الجنائية اإلجراءات قانون بينيا التي الشروط

من ألكثر السجن أو باإلعدام عمييا المعاقب والجرائم والقصاص، الحدود جرائم غير في الجرائم تقسيم بنظام أخذ السوداني فالمشرع. (13)(العقوبة تنفيذ بوقف تأمر أن سنوات خمس العقوبة، تنفيذ وقف في المحكمة سمطة نطاق عن فأخرج وتعازير وقصاص، حدود، إلى

التعازير جرائم حتى أخرج أخرى ناحية ومن. ناحية من ىذا والقصاص الحدود جرائم التي الجريمة أن يعني وىذا سنوات، خمس من ألكثر بالسجن أو باإلعدام عمييا المعاقب

.(م2003)لسنة (95)من قانون العقوبات المصري المعدل بقانون رقم (9) المادة (10)

.(642) مرجع سابق، ص ،" العقوبات القسم العامن قانوشرح"محمود محمود مصطفى، . د (11)

.(862) سابق، ص مرجع، " قانون العقوبات القسم العامشرح"محمود نجيب حسني،. د (12)

.(م1991) لسنة سوداني الجنائية الاإلجراءاتمن قانون (170)المادة (13)


9

المادة عمييا نصت التعزيرية التي الجرائم قبيل من تكون أن عقوبتيا، توقف أن يجب المحكوم عميو قد أن رأت ما إذا ،(م1991) لسنة الجنائية اإلجراءات قانون من (170)

. (14) (السجن خارج أفضل إصالحو بصورة يتم في معا تناوليما أن رأينا التكرار نتفادى وحتى بالجريمة، المتعمقة لمشروط بالنسبة ىذا

. والسوداني المصري القانونين: تالجاو المتعلقة الشزوط: اواال

تكون بأن عميو المحكوم عمى العقوبة تنفيذ بوقف قضائي حكم إلصدار يكفي ال السجن أو باإلعدام، عمييا المعاقب غير التعازير أو الجنح، أو الجنايات من الجريمةنما سنوات، خمس من ألكثر في تتوافر أن يجب القانون المصري أشترطيا شروط ىناك وا

التي الظروف أو سنو أو ماضيو أو عميو، المحكوم أخالق من رأت إذا) الجاني، شخص. (15) (القانون مخالفة إلى يعود لن بأنو االعتقاد عمى يبعث ما الجريمة فييا ارتكب

بيض سواء المحكمة، عندىما تقف أن يجب عامالن ىما والماضي فاألخالق انتفاء من لمتأكد المحيطة والظروف سنو إلى باإلضافة السابقة، معموم أم الصحائف،

بمخالفتو االجتماعي األمن تيديد عمى قادرا يعد لم وأنو لمجاني، اإلجرامية الخطورة عمى حالة كل حسب التقديرية، المحكمة سمطة إلى متروك برمتو األمر وىذا لمقانون،

ولكن. المبتدئين المجرمين عمى التنفيذ وقف ويقصر بل يشترط كان القديم فالقانون) حدة، عن النظر بغض لممتيم بالنسبة جائزا التنفيذ وقف فأصبح الشرط ىذا ألغى الحالي القانون عمى يبعث ما والظروف والماضي األخالق من لو يكون أن يشترطو ما وكل سوابقو،. (16)(اإلجرام إلى يعود لن بأنو االعتقاد

.(235) مرجـع سـابق، ص ،"(م1991) العامة لمقانون الجنائي السوداني لسنة النظرية"يس عمر يوسـف، . د (14)

.(2003)لسنة (95) رقم نالمعدل بالقانو (م1937)من قانون العقوبات المصري، لسنة (55)المادة (15)

.(630) مرجع سابق، ص ،" في قانون العقوباتالوسيط"أحمد فتحي سرور، . د (16)


10

يتعمق فيما (55) المادة في المصري المشرع إلييا أشار التي الشروط أىم ىي ىذه من عمى تطبق ومجردة عامة ضوابط وىي العقوبة تنفيذ وقف يستحق الذي بالجاني اإلجراءات قانون المادة عمييا نص التي الشروط من وقريبة عميو، انطباقيا شروط توافرت اختبار لمدة عميو المحكوم عن واإلفراج العقوبة تنفيذ بوقف المحكمة تأمر): بقولو الجنائية والسموك السير لحسن مناسبة أنيا تقدر التي بالشروط سنوات الخمس تتجاوز ال.تحددىا. (17) (وظروفيا الجريمة وطبيعة وسوابقو وخمقو عميو المحكوم لسن مراعاة وذلك

الشروط تحديد في واسعة تقديرية سمطة المحكمة أعطى النص ىذا أن فيو الشك مما مراعاتيا المحكمة عمى يجب عامة موجيات ووضع العقوبة، تنفيذ لوقف بالجاني المتعمقة

قضية بو جاءت ما وىو والسموك السير حسن ومنيا العقوبة تنفيذ بوقف أمر إصدار عند (18).بابكر أحمد اهلل عبد/ ضد /السودان حكومة

ال والسموك السير حسن اختبار تحت اإلفراج أن االستئناف محكمة ذكرت حيث"نما عقابا، يعتبر يقوم لكي فرصة الشخص ذلك إعطاء منو الغرض جنائيا تدبيرا ىو وا

أي أو غرامة األمر ىذا عمى تضيف أن لممحكمة وليس مساره، يصحح أو اعوجاجو،. (أخرى عقوبة

في السوداني المشرع تصور بيا جاء كما العقوبة تنفيذ وقف فكرة جسدت القضية ىذه يقوم لكي عميو لممحكوم فرصة العقوبة تنفيذ وقف في بل جنائية إجراءات (170) المادة

صالح نفسو بمراجعة عقوبة أي توقع أن ليا ليس المحكمة أن ذلك عمى عالوة حالو، وا ىذا والسموك، السير حسن اختبار تحت عميو المحكوم عن واإلفراج التنفيذ وقف حالة في السابقة، اإلدانات ممف في تبحث أن المحكمة عمى يجب أخرى ناحية ومن ناحية، من

.(م1991)، لسنة السودانيمن قانون اإلجراءات الجنائية (170)المادة (17)

برئاسة موالنا بشارة إبراىيم بشارة، قاضي محكمة (129)، ص (م1983)مجمة األحكام القضائية، لسنة (18) .االستئناف


11

قضية بو جاءت ما وىو وظروفيا، الجريمة وطبيعة. المتيم سوابق صحيفة وباألحرى (19).آدم إبراىيم محمد/ ضد /السودان حكومة طفمة وىي عمييا بالمجني جنسيا أتصل أنو أساس عمى المتيم المحكمة أدانت حيث"

تعرضت قد عمييا المجني أن المحكمة الحظت كما عمرىا، من سنوات العشر تتعدى ال جريمة تحت أدين أن لو سبق المتيم وأن المتيم، فعل جراء عمييا وقع كبير ألذى

". األذى بتسبيب فييا تصرفاتو أتسمت أخرى اغتصاب العقوبة تنفيذ بوقف تقضي أال المحكمة عمى تحتم فييا ارتكبت التي الجريمة فظروف

شاىد خير جاءت التي أن صحيفتو إلى باإلضافة القضية، ليذه بالنسبة الحال ىو كما توافرىا، القانون يتطمب التي الشروط من تتأكد أن المحكمة عمى يجب كل وعمى ضده،. التنفيذ بوقف حكميا صدور قبل: تالعقىتة المتعلقة الشزوط: الثاال

لحكم تنفيذا الشعب باسم القضاء ويوقعو القانون، يقره جزاء بأنيا العقوبة عرفت أن سبق يتسنى وحتى الفيم، بيذا فالعقوبة. لمقانون وفقا مختصة محكمة من صادر قضائي، ذلك عمى نصت كما معينة شروط فييا تتوافر أن من البد تنفيذىا وقف من لممحكمة أن البيان عن غني) جنائية سوداني، إجراءات (170) مصري و عقوبات (55) المادتين العقوبات ىو الطبيعي فنطاقو العقوبات، جميع إلى يمتد أن يجوز ال التنفيذ وقف نطاق يعني وىذا.(20)(فقط عمييا يقتصر أن يتعين ثم ومن القصيرة، المدة ذات لمحرية السالبة

بالنسبة وحتى النظام، بيذا مشمولة غير الطويمة المدد ذات لمحرية السالبة العقوبات أن لذلك مثال ليا مباشر كأثر األصمية العقوبات بين نفرق أن يتعين لمحرية السالبة لمعقوبات

ا ا ة ت قب لوا وال) تعالى لقولو القذف حد في المحدود شيادة قبول عدم وأو أبدة

.(185) ص، (م1972)مجمة األحكام القضائية، لسنة (19)

.(863) مرجع سابق، ص ،" قانون العقوبات، القسم العامشرح"محمود نجيب حسني، . د (20)


12

األصمية العقوبة توقيع بعد الوظيفة من العزل عقوبة المصري القانون وفي ،(21)(ا اقوو : ىي التبعية العقوبات): المصري العقوبات نص قانون حيث عميو، المحكوم بحق

. القانون نفس من (25) المادة في عمييا المنصوص والمزايا الحقوق، من الحرمان /أ. األميرية الوظائف من العزل /ب. البوليس مراقبة تحت عميو المحكوم وضع /ج. (22) (المصادرة /د

ألشد المقدرة األصمية العقوبة أن األصل): المصرية بقوليا النقض محكمة أكدتو ما وىو لما المقدرة األصمية العقوبات تجب التجزئة يقبل ال ارتباطا ببعضيا المرتبطة الجرائم طياتيا في تحمل التي التكميمية العقوبات إلى الجب ىذا يمتد أن دون جرائم من عداىا وقائية طبيعة ذات كانت أو لخزانة المدني التعويض أو أصمو إلى الشيء رد فكرة

طبيعة فييا يراعى نوعية عقوبات أمرىا واقع في ىي والتي البوليس، ومراقبة كالمصادرة جرائم من الجريمة بتمك يرتبط لما المقررة العقوبة تكن ميما توقيعيا يجب ولذلك الجريمة. (23) (األشد الجريمة عقوبة مع بيا والحكم أخرى الشرطة مراقبة تحت الوضع عقوبة عمى نص الذي السوداني لمقانون بالنسبة الحال وكذلك

. (م1991) لسنة الجنائية اإلجراءات قانون من (119) المادة في درجة أعمى محكمة من تأييد إلى يحتاج الشرطة رقابة تحت عميو المحكوم بوضع والحكم اهلل عبد عثمان/ ضد /السودان حكومة قضية في االستئناف محكمة أكدتو ما وىذا

(24).مسكين

.(4)سورة النور، اآلية (21)

.(م1937)من قانون العقوبات المصري لسنة (24)المادة (22)

حدث المصرية طبقا ألشريعاتمجموعة الت، (م17/3/1959 ق، جمسة 28)، لسنة (1973)طعن بالرقم (23) .(17)، مرجع سابق، ص التعديالت

.232، ص (م1977) لسنة ضائيةمجمة األحكام الق (24)


13

تحت شخص بوضع الصادر األمر عرض حالة في): االستئناف محكمة ذكرت حيث" المديرية قاضي إجراءات جنائية عمى (86) المادة من (1) البند بموجب الشرطة رقابة

وأن المادة، نفس من (2) البند ألحكام أعماال واجب إجراء أعمى محكمة أي أو المختصال البطالن، عميو يترتب لمتأييد األمر عرض عدم أمرا يصدر لم ما نافذا األمر سيظل وا

الشخص جانب من استئنافو لدى درجة األعمى المحكمة أو المديرية، محكمة من بإلغائو تكون أال العقوبة في أشترط السوداني الجنائي القانون فإن ذلك عمى عالوة". المضرور

نما القصاص، أو الحدية العقوبات من التعزيرية البسيطة العقوبات من تكون أن يجب وا ىو كما الغرامة عقوبة إلى يشر ولم سجن، سنوات الخمس عقوباتيا تتجاوز ال والتي قاصرا العقوبة وقف جعل السوداني المشرع أن ذلك من ويفيم المصري، القانون في الحال. فقط السجن عقوبة عمى قانون وفق األعمى النيابة وكيل إلى بأخرى أو بطريقة المشرع خوليا السمطة وذات

: بقولو النافذ الجنائية، اإلجراءات في غيره مع متيم شخص شيادة عمى الحصول سبيل في األعمى، النيابة لوكيل يجوز"

قبل مسببا قرارا يتخذ أن األكبر، الدور فييا لو يكون ال تعزيرية، عقوبة ذات جريمة يفشي أن شريطة عميو توقع قد عقوبة أي تنفيذ بوقف المعنى المتيم فيو يوعد المحاكمة

لو شخص أي وعن الجريمة، بتمك المتعمقة والظروف الوقائع عن يعممو ما بكل المتيم. بيا عالقة

ويحاكم ويخاطب فييا، يستجوب كما المحكمة في شاىدا المذكور المتيم يستجوب جمسة في تحقق أن المحكمة فعمى عميو، عقوبة وتوقيع بإدانتو، قرار صدر فإذا متيما، بالتزامو، أوفى قد أنو ثبت فإذا الوعد، عمييا قام التي الشروط بجميع وفائو من منفصمة من أمر بإخفاء وذلك يوف لم بأنو ثبت إذا أما العقوبة، تنفيذ بوقف أمرا تصدر أن فعمييا


14

المحكوم العقوبة بتنفيذ أمرا تصدر أن فعمييا كاذبة، بشيادة اإلدالء أو الجوىرية األمور . (25) (بيا

أنيما إذ المصري العقوبات قانون في عميو ىو ما مع المبدأ حيث من يتفق النص ىذا المصري القانون تسمية جاءت الزاوية ىذه ومن موقف، شرط عمى العقوبة تنفيذ يعمقان. (األحكام تعميق أي األحكام، بوقف) الموضوع ليذا

الثالث المطلة

التىفذ وقف مثذ مه السىداو المشزع مىقف

من الموضوع ىذا عالج أنو إذ المعاصرة التشريعات بقية عن السوداني المشرع يشذ لم: بقولو الجنائية اإلجراءات قانون في عميو النص خالل

والجرائم والقصاص الحدود، جرائم غير في عقوبة إصدار عند لممحكمة يجوز. 1" تنفيذ يوقف تأمر أن سنوات، خمس من ألكثر السجن أو باإلعدام، عمييا المعاقب سنوات خمس تتجاوز ال تحددىا اختبار لمدة عميو المحكوم عن واإلفراج العقوبة، المحكوم لسنة مراعاة وذلك والسموك، السير لحسن مناسبة أنيا تقدر التي بالشروط

. وظروفيا الجريمة وطبيعة وسوابقو، وخمقو، عميو، بالقبض المحكمة تأمر االختبار مدة إثناء بالشروط عميو المحكوم إخالل حالة في. 2

. (26) (عميو بيا المحكوم العقوبة وتنفيذ عميو تطبق التي الجرائم قاطعة بصورة حددت المادة ىذه من األولى الفقرة أن يالحظ

التي الحدود جرائم النظام ىذا نطاق من أخرجت أنيا إذ العقوبة، تنفيذ وقف فكرة بشأنيا أما النقصان وال الزيادة يقبل ال تحديدا محددة فيي تعالى لذلك اهلل حق بيا يتعمق

صاحب يوافق لم ما سمطة، أي حيالو المحكمة تممك ال لذلك خاص حق ففيو القصاص،

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية السوداني لسنة (59/1/2)المادة (25)

.(م1991) ة لسنلجنائية اجراءاتمن قانون اإل (170/1/2)المادة (26)


15

جرائم عمى قاصرة العقوبة تنفيذ وقف في المحكمة سمطة أن ذلك من ويستفاد القصاص،. سنوات خمس من ألكثر بالسجن أو باإلعدام، عمييا المعاقب غير التعازير

عند المحكمة بيا تتقيد أن يجب التي الضوابط من مجموعة القانون حدد ذلك ومع عميو، لممحكوم بالنسبة والسموك السير حسن بينيا من العقوبة تنفيذ بوقف أمر إصدار

وأخالقو العقوبة، تنفيذ وقف أثناء عميو المحكوم عمر أي السن عامل إلى باإلضافة صاحبت التي والظروف المرتكبة، الجريمة طبيعة إلى باإلضافة سوابقو، أي وصحيفتو. العقوبة تنفيذ بوقف حكما تصدر أن لممحكمة يجوز الضوابط ىذه مراعاة بعد ارتكابيا، تترتب التي القانونية اآلثار تناولت جنائية إجراءات (170) المادة من (2) الفقرة أما

وثم العقوبة تنفيذ بوقف القانون عمييا نص التي بالشروط عميو المحكوم إخالل عمى أدنى دون عميو العقوبة توقيع سمطة لممحكمة تكون الحالة ىذه ففي التنفيذ، وقف بموجبيا تسأل أن دون اإلجرام إلى عود بمثابة االختبار فترة في اإلخالل ىذا تعتبر أن وليا إبطاء نبدييا أن يجب مالحظة ثمة وىناك. تنفيذىا إيقاف سبق أن بعد العقوبة توقيع أسباب عن متعمقة إجرائية مسألة العقوبة تنفيذ إيقاف اعتبر الجنائي القانون أن وىي أال المقام ىذا في

،(م1991) لسنة الجنائية اإلجراءات قانون إطار في عالجيا لذلك المحاكمة بإجراءات القانون نطاق في الفكرة ىذه عالج الذي المصري، القانون في الحال عميو ىو لما خالفا

ذا عقوبات، (55) المادة عميو نصت ما وىو الموضوعي في رأي أبدي أن لي جاز وا تنفيذ وقف أن باعتبار السوداني المشرع إليو ذىب ما مع تماما اتفق فإنني الموضوع،

. اإلجراءات قانون صميم من فيي وبالتالي موضوعية، وليست إجرائية مسألة ىو العقوبة ىناك كان وأن المبدأ ىذا عمى السوداني المشرع نص (170) المادة إلى باإلضافة

الجنائية اإلجراءات قانون في العقوبة وقف حق تممك التي السمطة حيث من اختالف: بقولو غيره مع متيم شخص شيادة عمى الحصول سبيل في األعمى النيابة لوكيل يجوز"

قبل مسببا قرارا يتخذ أن األكبر، الدور فييا لو يكون تعزيرية ال عقوبة ذات جريمة في


16

يفشى أن شريطة عميو توقع قد عقوبة أي تنفيذ بوقف المعنى المتيم فيو يعد المحاكمة أخر شخص أي وعن الجريمة، بتمك المتعمقة والظروف الوقائع عن يعممو ما بكل المتيم

. (27)بيا عالقة لو ويحاكم ويخاطب فييا، يستجوب كما المحاكمة، في شاىدا المذكور المتيم يستجوب

منفصمة جمسة في تتحقق، أن المحكمة فعمى عقوبة، وتوقيع بإدانتو قرار صدر فإذا متيما أمر بإخفاء وذلك يوف لم بأنو ثبت فإذا الوعد، عمييا قام التي الشروط بجميع وفائو من العقوبة تنفيذ بوقف أمرا تصدر أن فعمييا كاذبة بشيادة اإلدالء أو الجوىرية األمور من وبصفة وأمنية، واجتماعية واقتصادية سياسية عممية دواعي نتيجة جاءت المادة ىذه

وكيل خول فالقانون وسرية، غموض من يكتنفيا وما الدولة، أمن بجرائم يتعمق فيما خاصة بوقف المتيمين أحد بوعد مسببا قرار اتخاذ التعزيرية سمطة الجرائم األعمى،في النيابة بينيا ومن الموعود، الشخص بيا يفي أن يجب معينة شروط وفق عميو العقوبة تنفيذ

. الوعد موضوع الجريمة، بارتكاب تتعمق ووقائع معمومات من يعرفو ما بكل اإلفشاء النيابة وكيل قرار يصدر أن يجب وىي أال األىمية غاية في نقطة ىناك ولكن

القيام من تتمكن حتى عمما، الموضوع محكمة بو تأخذ وأن المحاكمة قبل األعمى القرار صدر فإذ متيما، وتحاكمو وتخاطبو تستجوبو أن وليا اتيام، كشاىد باستجوابو

وفائو مدى من فييا تتحقق لكي منفصمة جمسة تعقد أن فعمييا عميو، العقوبة وتوقيع بإدانتو تنفيذ بوقف قرارا تصدر أن عمييا ينبغي كما بيا أوفي فإذا الوعد، عمييا قام التي بالشروط. عميو العقوبة قام أو الجوىرية، المعمومات بعض بإخفاء قام بل يف، لم أنو ليا تبين إذا أما بتنفيذ أمرا تصدر أن الحالة ىذه في فعمييا كاذبة بشيادة اإلدالء خالل من بتضميميا. تكن لم كأنيا وتعتبر العقوبة، تنفيذ بوقف الوعد آثار تنتيي ثم ومن بيا، المحكوم العقوبة

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة (59)المادة (27)


17

العقوبة تنفيذ يوقف الموعود لمشخص يكون أال (59) المادة نص أعمال ضوابط ومن في العميا المحكمة عميو أكدت ما وىو ثانوي، دوره يكون أن يجب بل فييا األكبر الدور (28).الطيب محمد عمر/ ضد /السودان حكومة. قضية يكون أن يجب (59) المادة بموجب قرار ولصدور) قائمة العميا المحكمة ذكرت حيث" وأساسي رئيسي دوره يكون ال وأن ثانويا، دورا العقوبة تنفيذ بوقف الموعود الشخص دورال الجريمة ارتكاب في . (القانون نص صريح لمخالفتو باطال القرار كان وا

ذات وفي العقوبة تنفيذ بوقف الوعد في األعمى النيابة وكيل لسمطات بالنسبة ىذا قانون في العقوبة أو اإلدانة إسقاط في الجميورية رئيس سمطات عمى المشرع نص السياق

: بقولو النافذ، الجنائية، اإلجراءات. الحدود جرائم غير في العقوبة أو اإلدانة إسقاط سمطة الجميورية لرئيس يكون. 1"

اإلدانة بإسقاط أمر إصدار الجميورية لرئيس يجوز ال (1)البند أحكام من الرغم عمى. 2 الدعوى عن الخاص التنازل فييا يجوز التي والجرائم القصاص، جرائم في العقوبة أو

. (29)(بو المحكوم الحق استيفاء بعد أو أوليائو، أو المضرور، بموافقة إال الجنائية التعزيرية وفق الجرائم في العقوبة أو اإلدانة، إسقاط أو العفو، سمطة الدولة لرئيس

جراءات شروط : بقولو الجنائية اإلجراءات قانون عمييا نص قانونية، وا . بدونيا أو بشروط يصدر الجميورية رئيس من بقرار العقوبة أو اإلدانة إسقاط يكون. 1"

أو العدل، وزير مشاورة بعد (

بعد بشأنو لمتوصية العدل وزير إلى يقدم ذويو أو عميو المحكوم طمب عمى بناء ( ب .القضاء رئيس مع التشاور

.(270)، ص (م1986) سنةمجمة الحكام القضائية، ل (28)

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة (208/1/2)المادة (29)


18

وافق قد كان شرط تخمف إذا أو اإلسقاط شروط من شرط بأي عميو المحكوم أخل إذا. 2 عقوبة أي وباستيفاء اإلسقاط قرار بإلغاء يأمر أن الجميورية لرئيس فيجوز عميو،. (30)"متبقية الجميورية رئيس يصدر عندما اإلتباع الواجبة اإلجراءات يوضح لكي جاء النص ىذا

. إبطاء أي دون. المتبقية العقوبة أو اإلدانة، بإسقاط أو بالعفو قرارا ىذه ففي اإلسقاط، قرار عمييا قام التي بالشروط بالوفاء عميو المحكوم التزم إذا أما الحالة ىذه في ويعتبر لمعقوبة بالنسبة الحال وكذلك برئي، ويعتبر اإلدانة عنو تسقط الحالة يترشح أن لو ويجوز. سبيمو ويخمى تماما ساحتو وتبرئ عقوبة، عميو توقع ولم يدان لم كأن

. الدولة في العامة لممناصب ليا زاوية وكل زاوية من بأكثر العقوبة تنفيذ وقف مبدأ تناول السوداني فالقانون

تنفيذ وقف سمطة القانون خوليا التي الجية بيا تقيد أن يجب ومعايير وأسس ضوابط بينما الجنائية، لممحكمة السمطة ىذه أعطت جنائية إجراءات (170) فالمادة العقوبة، المحكمة بسمطة شبيية بسمطة األعمى النيابة وكيل خصت القانون ذات من (59) المادة

سمطات الجميورية رئيس أعطت (208) المادة أما ،(العقوبة تنفيذ بوقف الوعد سمطة) السوداني المشرع لموقف بالنسبة ىذا. اإلدانة أو العقوبة إسقاط في الحق تخولو قضائية

. العقوبة تنفيذ بوقف يتعمق فيما الزاتع المطلة

العقىتة تىفذ وقف ار

الماثمة القضية لمالبسات وفقا الموضوع محكمة تتخذه قانوني إجراء التنفيذ وقف نصت وشروط ضوابط وفق عنو، العقاب تخفيف عميو المحكوم حال اقتضى إذا أماميا، العقوبات قانون من (55) والمادة الجنائية، اإلجراءات قانون من (170) المادة عمييا

ولم المذكورة اإليقاف مدة انقضت فإذا) اإلجراء ىذا عمى تترتب آثار ثمة وىناك المصري،

.(م1991) الجنائية لسنة اإلجراءاتمن قانون (170/1/2)المادة (30)


19

المحكوم العقوبة تنفيذ الحالة ىذه في يمكن فال اإليقاف بإلغاء أمر خالليا صدر قد يكن (العود في سابقة يعتبر وال سوابقو، صحيفة في يذكر وال يكن، لم كأن الحكم ويعتبر بيا

(31) . خالي ويجعمو تماما عميو المحكوم ذمة يبرئ المفيوم بيذا العقوبة تنفيذ فوقف مدة خالل ضده أخر حكم يصدر أال بشرط يكن لم كأن اإلدانة حكم يعتبر بل الصحيفة التنفيذ، وقف حكم إلغاء يتم وأال ناحية، من ىذا (القضائي االختبار مدة خالل) اإليقاف األمر يصدر) صدوره تاريخ من سنوات بثالثة التنفيذ وقف مدة حدد المصري فالقانون ،(32) (نيائيا الحكم فيو يصبح الذي اليوم من تبدأ سنوات ثالثة لمدة العقوبة تنفيذ بإيقاف

أشار ما وىو سنة الخمسة يجاوز ال بما المدة ىذه حددت السوداني المشرع أن حين في المحكوم عن واإلفراج العقوبة، تنفيذ بوقف تأمر أن): بقولو الجنائية اإلجراءات قانون إليو لحسن مناسبة أنيا تقدر التي بالشروط سنوات خمس تتجاوز ال تحددىا اختبار لممدة عميو الجريمة وطبيعة وسابقو وخمقو عميو، المحكوم لسن مراعاة وذلك والسموك، السيرة

. (33) (وظروفيا مدة أي اإليقاف مدة بتحديد يتعمق فيما التقديرية المحكمة لسمطة متروك فاألمر

قانون في الحال عميو ىو لما خالفا العقوبة، تنفيذ وقف حالة في القضائي االختبار من ابتداء سنوات بثالثة التنفيذ إيقاف مدة حددت التي (56) المادة في المصري العقوبات

من توفيقا أكثر كان المصري المشرع أن تقديري وفي نيائي، الحكم فيو يصبح الذي اليوم اإليقاف مدة تتجاوز ال بأن التقديرية، المحكمة لسمطة األمر ترك الذي السوداني، المشرع

. سنوات الخمس مجمميا في

.(649) مرجع سابق، ص ،"القسم العام- قانون العقوباتشرح"محمود محمود مصطفى ،. د (31)

تجعل مدة وقف التنفيذ (1953)لسنة (435)من قانون العقوبات قبل تعديميا بالقانون رقم (56)كانت المادة (32) .خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيو الحكم نيائيا

.(م1991)، لسنة السوداني الجنائيةجراءاتمن قانون اإل (170/1)المادة (33)


20

ضده، جديد حكم صدور عدم حالة في عميو لممحكوم القانون قرره الذي الوضع ىذا حالة في عميو المحكوم لموضع بالنسبة أما العقوبة، تنفيذ بوقف الحكم إلغاء يتم لم إذا أو

عمى يترتب): بقوليا المصري العقوبات قانون من (58) المادة فحددتو التنفيذ وقف إلغاء تكون التي الجنائية واآلثار التبعية العقوبات وجميع بيا المحكوم العقوبة تنفيذ وقف إلغاء. (34) (أوقفت قد

أن حيث). قائمة إلييا قدمت التي الطعون أحدى في النقض محكمة أثارتو ما وىذا موضوع الجريمة وقوع بعد صدر الذي (م1999) لسنة (17) رقم الجديد التجارة قانون

الغرامة عقوبة توقيع لمقاضي منو (435) المادة أجازت قد نيائيا الحكم فييا وقبل الدعوى نصت لما خالفا لمسحب وقابل قائم رصيد يقابمو ال شيك إعطاء جريمة في الجاني عمى يتحقق بيذا فإنو الحبس عقوبة توقيع وجوب من العقوبات قانون من (337) المادة عميو مما العقوبات قانون من الخامسة المادة حكم في ضده لممطعون األصمح القانون معنى الحكم نقض يتعين ثم ومن المتيم لمصمحة الحكم تنقض أن النقض لمحكمة يخول

عادتو فيو، المطعون نوع عمى جديد من محاكمتو فرصة ضده لممطعون تتاح حتى وا عقوبة بأن القول ذلك من ينال وال الطعن، وجو بحث إلى حاجة دون الصمح القانون إلغاؤه يجوز العقوبة تنفيذ بإيقاف األمر أن ذلك تنفيذىا بوقف مأمور بو المقضي الحبس ثالث خالل عميو المحكوم ضد صدر إذا العقوبات قانون من (56) المادة لنص طبقا

قانون من (58) المادة نص وفق نيائيا، الحكم فيو يصبح الذي اليوم من تبدأ سنوات (الطعن وجو في محقة الطاعنة (العامة النيابة) وكانت بيا المحكوم العقوبة تنفيذ العقوبات

(35) .

وفقا ألحدث التعديالت، بما فييا تعديل بالقانون رقم (م1937)من قانون العقوبات المصري، لسنة (58)المادة (34)قد أجريت عميو عدة تعديالت طوال ىذه (م1937)عمما بأن قانون العقوبات المصري لسنة (م2003)لسنة (95)

.(م1937) قانون اسمالفترة ولكنو ظل محتفظا ب

مرجع سابق، ص / مجموعة التشريعات المصرية" (م26/9/2005جمسة - ق68)لسنة (6226) بالرقم طعن "(35)(44).


21

المحكوم إخالل حالة في): السوداني بقولو الجنائية اإلجراءات قانون عميو نص ما وىو بيا المحكوم العقوبة وتنفيذ عميو، بالقبض المحكمة تأمر االختبار مدة أثناء بالشروط عميو الذي المتيم إعطاء عمى مجمعة تكون تكاد المعاصرة الجنائية فالتشريعات ،(36)(عميو

ال حتى عميو العقوبة تنفيذ بوقف وذلك العائد، المجرم عن ميزة مرة ألول الجريمة يرتكب تنفيذ التشريعات معظم عند عميو المتفق فمن عاد، إذا أما أخرى، مرة اإلجرام إلى يعود

التبعية العقوبات جميع عميو تنفذ بل فحسب ىذا وليس عميو المحكوم عمى مباشرة العقوبة. العقوبة مع إيقافيا تم التي الجنائية واآلثارلغاء حاالت أو بأسباب تسمى األحيان بعض وفي أسباب، عمى يقوم العقوبة تنفيذ وقف وا إلغاء أسباب مسمى تحت نتناوليا سوف بدورنا ونحن العقوبة، تنفيذ بوقف الحكم إلغاء. حياليا القاضي وسمطة التنفيذ وقف

: التىفذ وقف إلغاء ف القاض سلطة

بأحد اإلخالل تحقيق عند التنفيذ وقف إللغاء صورتين المقارنة التشريعات تتخذ . القضائي واإللغاء القانوني، اإللغاء ىما اإليقاف، عمييا عمق التي الشروط

: التىفذ لىقف القاوىو اإللغاء: ووال

سواء عميو المفروضة اإليقاف بشروط عميو المحكوم يخل عندما اإللغاء ىذا ويتم وفي باإليقاف، الصادر الحكم عمييا نص أو القانون، نص يتضمنيا الشروط ىذه كانت بتقديره، القضاء تدخل إلى الحاجة دون القانون، بحكم تمقائيا التنفيذ وقف يمغى الحالة ىذه

مجردا يكون القاضي أن أي فورا بتنفيذىا الموقوفة العقوبة تنفيذ بيا المنوط السمطة وتمتزم. (37)الحالة ىذه في التنفيذ وقف إلغاء إزاء سمطة أي من

بوقف عميو المحكوم إخالل حالة في سمطة أي من القاضي يجرد القانوني فاإللغاء. لذلك القانون حددىا التي بالشروط العقوبة، تنفيذ: التىفذ لىقف القضائ اإللغاء: اواال

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية السوداني، لسنة (170/2)المادة (36)

.(280) سابق، ص جع مر،" في تقدير العقوبةالجنائي القانونية لسمطة القاضي الحدود"أكرم نشأت إبراىيم، . د (37)


22

وىو القضائي، اإللغاء وىي أال العقوبة تنفيذ وقف إللغاء أخرى صورة أو نوع ىناك ال أي القانون، بقوة ال قضائي حكم عمى بناء يكون القانوني، لإللغاء خالفا الحال بطبيعة

ىذا بإصدار ممزما القاضي ويكون قضائي بحكم إال الحالة ىذه في التنفيذ وقف إلغاء يتم في الوجوبي، القضائي اإللغاء قاعدة يقرر القانون كان إذا تقتضيو التي األحوال في الحكم القانون كان إذا الحكم ىذا إصدار عدم أو إصدار بين االختيار بحرية القاضي يتمتع حين لوقف القضائي اإللغاء فإن ىذا ضوء وعمى.(38)الجوازي القضائي اإللغاء قاعدة يقرر: التالي النحو عمى وذلك صورتين أحدى يتخذ قد التنفيذ

: التنفيذ لوقف الوجوبي اإللغاء/1 الوجوبي القضائي اإللغاء بقاعدة الجنائية، التشريعات بعض أخذت

قضائي بحكم اإللغاء يتقرر الحالة ىذه وفي اإليقاف شروط عميو المحكوم يخالف عندما بل واإللغاء اإليقاف بين الخيار في ليا سمطة ال إذ المحكمة عمى وجوبي اإللغاء وىذا بيذه أخذت التي التشريعات بين ومن باإللغاء، تحكم أن الحالة ىذه في عمييا يتعين إذا التنفيذ وقف إلغاء عمى تنص التي (114) المادة في الميبي العقوبات قانون القاعدة تزيد لمدة لمحرية سالبة بعقوبة حكم عميو المحكوم ضد صدر إن اإليقاف مدة خالل حدث الموقوفة، بالعقوبة عميو الحكم بعد أو قبل أرتكبيا جنحة أو جناية أجل من شير عن

ذا األخيرة، القضية في يحكم الذي القاضي التنفيذ وقف قرار بإلغاء ويأمر القاضي قصر وا التي المحكمة من العامة النيابة طمب عمى بناء التنفيذ وقف بإلغاء الحكم يصدر ذلك في

ىذا.(39)بالحضور عميو المحكوم تكميف بعد المشورة غرفة في منعقدة التنفيذ بوقف أمرت أسمفنا، كما وجوبية سمطة وىي التنفيذ، وقف إلغاء في الجنائي القاضي لسمطة بالنسبة توافرت إذا العقوبة، تنفيذ وقف بإلغاء قرار إصدار سواء يممك ال القاضي فإن وبالتالي. لذلك القانون يتطمبيا التي الشروط

.(299) مرجع سابق، ص ،" القضائي لمعقوبةالتفريد"تور، حب يسمم ىاديفيد .د (38)

.(300) مرجع سابق، ص ر،توحبفيد ىادي يسمم . د (39)


23

: التنفيذ لوقف الجوازي اإللغاء/ 2

يممك فيو جوازية سمطة الموضوع، ىذا حيال القاضي سمطة أن الذىن إلى يتبادر وقف إلغاء بجوازية الجنائية القوانين بعض وأخذت اإلبقاء أو اإللغاء بين االختيار سمطة لو حدد القانون أن مع القاضي تقدير عمى متوقف اإللغاء فإن الحالة ىذه وفي التنفيذ، نص التي الشروط توافر مجرد أن يعني وىذا ،(40)التنفيذ وقف فييا يجوز التي األحوالنما التنفيذ، بإلغاء لمحكم ذاتو حد في يكفي ال القانون عمييا ذلك تحدد التي ىي المحكمة وا التي القوانين ومن العقوبة، تنفيذ وقف عمى اإلبقاء أو باإللغاء تحكم أن فميا ثم ومن

وقف إلغاء يجوز (56) المادة في قضى المصري العقوبات قانون القاعدة بيذه أخذت: حالتين في التنفيذ

أكثر بالحبس حكم المذكورة الثالث السنوات خالل في عميو المحكوم ضد صدر إذا ( أن يستمزم الحالة ىذه وتوافر بعده، أو باإليقاف األمر قبل ارتكبو فعل عن شير من

ارتكبت جريمة عن يكون أن ويستوي باإليقاف، األمر بعد حكم الجاني عمى يصدر وأن باإليقاف األمر بعد ارتكبت جريمة عن أو بعده، إال فييا يحكم ولم اإليقاف قبل

وأخيرا نيائيا، باإليقاف الحكم صدور لتاريخ التالية الثالث السنوات خالل الحكم يصدر .(41)شير من أكثر لمدة صادرا الجديد الحكم يكون أن يجب

التنفيذ بوقف الحكم قبل ضده صدر عميو المحكوم أن اإليقاف مدة خالل في ظير إذا ( ب إلغاؤه ويكون بو، عممت قد المحكمة تكن لم السابقة الحالة في عميو كالمنصوص حكم تكميف بعد العامة النيابة من يقدم طمب عمى بناء تنفيذ وقف إلغاء الحالة ىذه في

التنفيذ بوقف المحكمة أصدرتو الحكم الذي بإلغاء وتقضي عميو بالحضور، المحكوم يكون وقد األحوال، حسب االستئنافية المحكمة أو درجة، أول محكمة ىي كانت سواء

.(301) مرجع سابق، ص ،" لمعقوبةلقضائي االتفريد"تور، حبفيد ىادي يسمم . د (40)

.(650) مرجع سابق، ص ،"القسم العام- قانون العقوباتشرح"محمود محمود مصطفى، . د (41)


24

بوقف الحكم أصدرت التي ىي كانت إذا الجنايات محكمة وىي المختصة، لممحكمة .(42)التنفيذ

ذا دون فإننا (م1991) لسنة السوداني الجنائية اإلجراءات قانون في النظر أمعنا وا في) الوجوبي القضائي اإللغاء بقاعدة أخذ السوداني القانون بأن القول نستطيع شك أدنى عميو، القبض بإلقاء المحكمة تأمر االختبار، مدة أثناء بالشروط عميو المحكوم إخالل حالة إلقاء عمى يترتب الذي األثر أن بالقول أسمفنا وكما (43).(فورا عميو الموقوفة العقوبة وتنفيذ التي الجنائية واآلثار التبعية العقوبات وجميع بيا، المحكوم العقوبة تنفيذ): ىو تنفيذ وقف اعتبار يرد حتى قائما بالعقوبة الحكم يظل وبالتالي القاضي، بأمر أوقفت قد تكون

صراحة (170/2) المادة إليو تشر لم ما وىو(44).(العود في سابقة ويعتبر عمييم، المحكوم ومن بحقو، أوقفت أن سبق التي العقوبة وتنفيذ عميو المحكوم عمى القبض إلغاء إلى

تنفيذ يتبعيا بالشروط عميو المحكوم إخالل بسبب الموقوفة العقوبة تطبيق أن جدا البدييي مصري، عقوبات (58) المادة ذلك إلى أشارت كما التبعية، والعقوبات القانونية اآلثار كل

مشمولة كانت التي العقوبة تنفيذ ىو التنفيذ وقف إللغاء الحتمي األثر أن ذلك ويعني ابتداء عميو لوحكم فيو يوضع كان الذي المركز ذات في عميو المحكوم فيصير بالوقف (45).التنفيذ وقف تشمل أن دون العقوبة بيذه

وضوابط أسس ليا العقوبة تنفيذ قف في الجنائي القاضي سمطة أن: القول صفوة مظاىر من واحدة ىي تقديري وفي التنفيذ، بوقف لمحكم تتوافر أن يجب معينة وشروط. بامتياز إجرائية مسألة وىي العقوبة تخفيف في القاضي سمطة

.(632) سابق، ص مرجع ،" في قانون العقوباتالوسيط"أحمد فتحي سرور، . د (42)

.(م1991) السوداني، لسنة نائيةمن قانون اإلجراءات الج (170/2)المادة (43)

وراجع في ذات . (632) مرجع سابق، ص ،" العاملقسما– في قانون العقوبات الوسيط"أحمد فتحي سرور، . د (44) (652) سابق، ص مرجع ،"القسم العام– قانون العقوبات شـرح"محمود محمود مصطفى، . الموضوع د

.(876) مرجع سابق، ص ،" العامالقسم– قانون العقوبات شرح"محمود نجيب حسني،. د (45)


25

لسنة الجنائية اإلجراءات قانون إطار في عالجيا عندما السوداني المشرع وأحسن يفعمو لم ما وىو. المحاكمة مرحمة في القاضي سمطات من جزءا باعتبارىا (م1991)

بوقف يتعمق فيما ىذا. الموضوعي القانون إطار في الفكرة عالج الذي المصري، المشرع. والسوداني المصري التشريعين من كل في العقوبة تنفيذ

:الخاتمة

بعد أن تناولت الورقة موضوع سمطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ العقوبة في التشريعين السوداني والمصري بالتركيز عمى أحكام المحاكم السودانية والمصرية توصمت : الورقة إلى عدد من النتائج، كما أوصت بعدد من التوصيات نفصميا عمى النحو التالي

الىتائج

لممحكمة التقديرية السمطة نطاق قصر (م1991) لسنة, النافذ الجنائي القانون أن .1 السابقة العقابية القوانين ظل في العمل عميو كان لما خالفا (التعذيرية) العقوبات عمى .(م1983) قانون بخالف تعاذير جميعيا كانت ألنيا

تأثير فيو القضاء غير أخرى جيات إلى القضائية والصالحيات السمطات تفويض أن .2 .القضاء استقالل ومبدأ, العدالة مجريات عمى واضح

وفقا األعمى النيابة وكيل المثال سبيل عمى سمطة جية من أكثر خول القانون أن .3 من انتقاص ذلك وفي, العقوبة تنفيذ وفق الجنائية اإلجراءات قانون من (59) لممادة .سمطاتيا من وتقميص, القضائية السمطة ىيبة


26

التىصات

تمكنو دستورية وضمانة قيمة القضاء واستغالل حيادية مبدأ بإعطاء الدراسة توصي .1 .الئم لومة الحق في يخشى أن ودون وجو أكمل عمى وظيفتو بواجبات القيام من

التجارب من مزيد الكتساب خارج السودان إلى درجاتيم بمختمف القضاة ابتعاث .2 .والتأىيل

اإلجراءات قانون من (59) المادة في الواردة األعمى النيابة وكيل سمطات سحب .3 .وحدىا المحاكم بيد األمر وترك العقوبة، تنفيذ بوقف المتعمقة الجنائية


27

قائمة المصادر والمراجع

مطبعة االعتماد بشارع حسن ،" القانون الجنائي، القسم العامشرح"أحمد صفوت، . د .1 .(326)، ص (م1928)األكبر بمصر، طبعة

دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ،" الجنائية، دراسة مقارنةالسياسة"أكرم نشأت إبراىيم،. د.أ .2 الطبعة األولى سنة ،المركز الرئيسي عمان وسط البمد قرب الجامع الحسيني

.(149)، ص (م2008)

منشأة المعارف اإلسكندرية، ،" النظرية العامة لمقانون الجنائي"رمسيس بنيـام،. د .3 .(1160)، ص (م1971)طبعة

.(م1890) خطاب ألقاه بمجمس الشيوخ الفرنسي عام في .4

،"لعقوبة الجنائي في تقدير االقاضي القانونية لسمطة الحدود"أكرم نشأت إبراىيم، . د.أ .5 .(215) صمرجع سابق،

مطبعة االعتماد شارع حسن ،"القسم العام- القانون الجنائيشرح"ت،أحمد صفو. د .6 .(327)، ص (م1928) بمصر، طبعة سنة كبراأل

.(م1937)من قانون العقوبات المصري، لسنة (55) المادة .7

مجموعة التشريعات ،(م3/4/2005جمسة - ق66لسنة - 6353) رقم طعن" .8 بـدين جـوار محكمة عاطباعة،المصرية،طبقا ألحدث التعديالت، شركة ناس لل

.(42)، ص (م2014)القاىـرة، طبعة سـادسة، سنة

مجموعة التشريعات ،(م29/4/2001جمسة - ق61لسنة - 22541) بالرقم طعن" .9 .(43)المصرية طبقا ألحدث التعديالت، مرجع سابق، ص

.(م2003)لسنة (95)من قانون العقوبات المصري المعدل بقانون رقم (9) المادة .10

مرجع سابق، ص ،" العقوبات القسم العامن قانوشرح"محمود محمود مصطفى، . د .11(642).

سابق، ص مرجع، " قانون العقوبات القسم العامشرح"محمود نجيب حسني،. د .12(862).

.(م1991) لسنة سوداني الجنائية الاإلجراءاتمن قانون (170)المادة .13


28

،"(م1991) العامة لمقانون الجنائي السوداني لسنة النظرية"يس عمر يوسـف، . د .14 .(235)مرجـع سـابق، ص

رقم نالمعدل بالقانو (م1937)من قانون العقوبات المصري، لسنة (55)المادة .15 .(2003)لسنة (95)

.(630) مرجع سابق، ص ،" في قانون العقوباتالوسيط"أحمد فتحي سرور، . د .16

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية، لسنة (170)المادة .17

برئاسة موالنا بشارة إبراىيم (129)، ص (م1983)مجمة األحكام القضائية، لسنة .18 .بشارة، قاضي محكمة االستئناف

.(185) ص، (م1972)مجمة األحكام القضائية، لسنة .19

مرجع سابق، ص ،" قانون العقوبات، القسم العامشرح"محمود نجيب حسني، . د .20(863).

.(4)سورة النور، اآلية .21

.(م1937)من قانون العقوبات المصري لسنة (24)المادة .22

شريعات، مجموعة الت(م17/3/1959 ق، جمسة 28)، لسنة (1973)طعن بالرقم .23 .(17) التعديالت، مرجع سابق، ص حدثالمصرية طبقا أل

برئاسة موالنا زكريا عبد الرحمن 232، ص (م1977) لسنة ضائيةمجمة األحكام الق .24 .قاضي محكمة االستئناف

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية السوداني لسنة (59/1/2)المادة .25

.(م1991) ة لسنلجنائية اجراءاتمن قانون اإل (170/1/2)المادة .26

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة (59)المادة .27

.(270)، ص (م1986) سنةمجمة الحكام القضائية، ل .28

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة (208/1/2)المادة .29

.(م1991) الجنائية لسنة اإلجراءاتمن قانون (170/1/2)المادة .30

مرجع سابق، ص ،"القسم العام- قانون العقوباتشرح"محمود محمود مصطفى ،. د .31(649).


29

لسنة (435)من قانون العقوبات قبل تعديميا بالقانون رقم (56)كانت المادة .32تجعل مدة وقف التنفيذ خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيو الحكم (1953)

.نيائيا

والتي لم تحدد مدة (م1991) الجنائية، لسنة جراءاتمن قانون اإل (170/1)المادة .33نما تركت أمر تحديدىا إلى سمطة محكمة الموضوع اإليقاف عمى وجو الدقة وا

.التقديرية بما ال يجاوز خمس سنوات

وفقا ألحدث التعديالت، (م1937)من قانون العقوبات المصري، لسنة (58)المادة .34عمما بأن قانون العقوبات المصري (م2003)لسنة (95)بما فييا تعديل بالقانون رقم

قد أجريت عميو عدة تعديالت طوال ىذه الفترة ولكنو ظل محتفظا (م1937)لسنة .(م1937) قانون اسمب

مجموعة التشريعات " (م26/9/2005جمسة - ق68)لسنة (6226) بالرقم طعن" .35 .(44)مرجع سابق، ص / المصرية

.(م1991)من قانون اإلجراءات الجنائية السوداني، لسنة (170/2)المادة .36

،" في تقدير العقوبةالجنائي القانونية لسمطة القاضي الحدود"أكرم نشأت إبراىيم، . د .37 .(280) سابق، ص جعمر

.(299) مرجع سابق، ص ،" القضائي لمعقوبةالتفريد" يسمم جتور، ىاديفيد .د .38

.(300) مرجع سابق، ص ،" القضائي لمعقوبةالتفريد "ر،فيد ىادي يسمم جتو. د .39

.(301) مرجع سابق، ص ،" لمعقوبةلقضائي االتفريد"فيد ىادي يسمم جتور، . د .40

مرجع سابق، ص ،"القسم العام- قانون العقوباتشرح"محمود محمود مصطفى، . د .41(650).

.(632) سابق، ص مرجع ،" في قانون العقوباتالوسيط"أحمد فتحي سرور، . د .42

.(م1991) السوداني، لسنة نائيةمن قانون اإلجراءات الج (170/2)المادة .43

مرجع سابق، ص ،" العاملقسما– في قانون العقوبات الوسيط"أحمد فتحي سرور، . د .44 قانون شـرح"محمود محمود مصطفى، . وراجع في ذات الموضوع د. (632)

(652) سابق، ص مرجع ،"القسم العام– العقوبات


30

مرجع سابق، ص ،" العامالقسم– قانون العقوبات شرح"محمود نجيب حسني،. د .45(876).

Documents

ةتىقعلا ذٍفىت فقو ًف ًضاقلا ةطلس - Neelain Universityneelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_14_7.pdfGCNU Journal ISSN:1858-6228 )14ع( ،)1ج(،)4جم(نيلينلا