1

1

نادية الهواس أستاذة باحثة بكلية الحقوق بفاس

محاضرات في

القانون الدولي الاقتصادي

مسلك القانون العام السداسية السادسة

2

2

2011-2010السنة الجامعية

الدولي الاقتصادي القانون تقديم

علاقة القانون الدولي الاقتصادي بالقانون الدولي العام إن أول إشكال يطرح بالنسبة لدراسة القانون الدولي الاقتصادي يتعلق بمسألة علاقة هذا

القانون بالقانون الدولي العام، أي هل القانون الدولي الاقتصادي فرع من فروع القانون الدولي العام أم أنه قانون مستقل بذاته؟

الدولي الاقتصادي من الجانب العلمي : "إذا تناولنا القانون Prosper WEILحسب وايل فهو لا يشكل سوى فصلا من فصول القانون الدولي العام".

، فالقانون الدولي الاقتصادي وإن كان CARREAU et JUILLARDوحسب كارو و جوييارد قانونا فهو ليس ،مغاير له في عناصره التكوينيةقانونا غير مندمج في القانون الدولي، نظرا لكونه

متميزا عنه ومستقلا بذاته.إذا كان القانون الدولي العام ينظم جزءا من NGUYEN QUOC DINHوحسب كوك دين

العلاقات الاقتصادية الدولية، فإن تلك العلاقات ينظم جوانب أخرى منها القانون الخاص التجاري الدولي والقوانين الداخلية للدول.

غلب الفقهاء أن القاانون الادولي الاقتصاادي هاو فارع مان فاروع القاانون الادولي العاام ويعتبر أ

ويظال ،بمفهومه الواسع بالنظر خاصاة إلاا ارتبااش نشاأتهما بقياام الدولاة، إلا أن لاه خصوصايات معيناةفاا الاختلاف الأساسي بينهما متمثلا في كون القانون الدولي العام قائم علا مبدأ حماية الدولة بالح

علا استقلالها السياسي وحماية حدودها. إلا أن القانون الدولي الاقتصادي وعلاا العكاس مان ذلاك

3

3

هدفه الأساسي جلب الثراء للدول عان ررياق التعااون الاقتصاادي بينهاا، وباذلك تصابا حادود الادول عائقا يهدف القانون الدولي الاقتصادي إلا تجاوزه.

القانون الدولي الاقتصادي تعريف لقد كان القانون الدولي الاقتصادي يعارف تقلياديا بأناه مجماوع القواعاد التاي تانظم العملياات

الاقتصادية مهما كانت ربيعتها والتي تتجااوز إراار الدولاة. ويعناي ذلاك أناه يانظم كال أناواع العلاقاات ن دول مختلفة كعملية بيع دولي مثلا.الاقتصادية بما فيها تلك التي تقوم بين أفراد م

إلا أن أغلاااب الاتجاهاااات الساااائدة حالياااا تعااارف القاااانون الااادولي الاقتصاااادي بأناااه مجماااوع

القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية الاقتصادية، أي تلك العلاقات القائمة بين المجموعاات لفااعلينهاي باذلك لا تنصاب علاا التصارفات الفردياة ل، و macro-économiqueالاقتصاادية الكبارى

. والقااانون الاادولي الاقتصااادي يشاامل القااانون الاادولي الماانظم micro-économiqueالاقتصاااديين أي للاقتصاد الدولي وأيضا القوانين الداخلية المنظمة للاقتصاد الدولي.

4

4

الإرار القانوني للاقتصاد الدولي فصل تمهيدي: وساانتناول فااي هااذا الفصاال النظااام الاادولي الاقتصااادي، واااهرة العولمااة و ارهااا علااا النظااام

الاقتصاااادي الااادولي، مصاااادر القاااانون الااادولي الاقتصاااادي، وأخيااارا الفااااعلون فاااي العلاقاااات الدولياااة الاقتصادية.

النظام الاقتصادي الدولي : أولا ماان خاالال دراسااة النظااام الاقتصااادي الاادولي، يتبااين أن هااذا النظااام واال دائمااا يتااأرجا بااين

، وقااد عاارف تطااورات كبااارى خاالال فتاارة الحااربين العااالميتين اام نتيجاااة والسياسااة الحمائيااةالليبراليااة كبياار نهايااة الثنائيااة القطبيااة وواااهرة اسااتقلال الاادول المسااتعمرة قباال أن تاار ر فااي تطااوره أيضااا وبشااكل

العولمة.ويعرف كارو و جوييارد النظام الاقتصادي الدولي في مفهومه الواسع بأنه: " مجماوع القواعاد

الاقتصاااديين والموجهااة وفقااا لغايااات هااذا الفاااعلين القانونيااة المتناسااقة التااي تاانظم تصاارفات وأنشااطة .1النظام"

النظاااام الاقتصااادي الااادولي تطاااورا مهمااا خااالال المرحلاااة المركنتيليااة التاااي هاااي * لقااد عااارف الممتاادة ماان عصاار النهضااة وإلااا الثااورة ،(فااي نفااس الوقاات مجموعااة أفكااار نظريااةسياسااة اقتصااادية و

، فقاد وال خالال تلاك المرحلاة خاضاعا لتادخل قاوي مان 18إلا القارن 16الصناعية أي من القرن الأفكااااار الليبراليااااة الداعيااااة لتحرياااار هيمنااااةيعرف الااااذي ساااا 19القاااارن لااااة. اااام، وخاااالالراااارف الدو

، John-Stuart Millجااون سااتيوارت مياال المبااادلات خاصااة مااع المفكاارين الاقتصاااديين أمثااال

سااوف يعاارف النظااام الاقتصااادي ، Adam Smith دم ساامي ، David Recardoفيااد ريكاااردو داالاادولي هيمنااة المبااادرة الخاصااة والحااد ماان تاادخل الدولااة فااي تساايير العلاقااات الاقتصااادية الدوليااة

1 CARREAU (D.), JUILLARD (P.), Droit international économique, Ed. LGDJ, 1998, p. 40.

5

5

Laisser »وهاو ماا عارف بمرحلاة "دعاه يعمال، دعاه يمار" "قواعد اللعباة"،واكتفائها بضمان احترام

faire, laissez passer ».

وتجدر الإشارة إلا انه خلال تلك الحقبة التي عرفت أوج الليبرالية الاقتصادية لم يتوقاف تاادخل الدولااة وسياسااتها الحمائيااة فااي العديااد ماان الاادول خاصااة الولايااات المتحاادة الأمريكيااة، ألمانيااا

وفرنسا.ام الاقتصاااادي انقلاباااا فاااي النظااا أحاااد ت* ااام ساااوف تاااأتي مرحلاااة الحاااربين العاااالميتين والتاااي

الدولي. فعلاا إ ار الحارل العالمياة الأولاا ساوف يظهار تادخل كبيار فاي الحيااة الاقتصاادية ماع الثاورة المتمثلاة فاي انهياار النظاام 1929تضع الأزمة الاقتصادية والمالية لسنة كما س(.1917الروسية

لليبرالاي، وساتنهج الادول نهاية للنظام الاقتصاادي الادولي ا 2النقدي الدولي قاعدة الصرف بالذهب(سياسات التدخل في تسيير الاقتصاد الداخلي وكاذا العلاقاات الاقتصاادية الدولياة. كماا ساوف يعارف مبدأ التعددية المتمثل في اعتماد المعاهدات والمرتمرات الدبلوماسية كوسيلة للتعامل الادولي تراجعاا

م المباادرات الداعياة للعاودة لسياساات الحرياة أمام تزايد المبادلات الثنائية والانغالاق الاقتصاادي رغاوالداعيااة لإزالااة الحااواجز 14الاقتصااادية كتلااك التااي نااادى بهااا الاارئيس الأمريكااي ولساان فااي نقطااه

رغم كل جهود عصبة الأمم لتشجيع مبدأ التعددية. وقد سااهمت تلاك الاختياارات وأيضا الاقتصاديةالشااايء الااذي جعااال التفكيااار جاااديا فاااي بنااااء العلاقاااات الاقتصااادية فاااي قياااام الحااارل العالمياااة الثانياااة

الاقتصادية لمرحلة ما بعاد الحارل علاا أساس الانفتااح والتعااون الاقتصاادي واعتمااد مبادأ التعددياة، وهااو مااا ساايميز النظااام الاقتصااادي الاادولي لمااا بعااد الحااربين والااذي هااو نتاااج الأيديولوجيااة الرأساامالية

للدول المتقدمة.

لقاااد عااارف النظاااام الاقتصاااادي الااادولي القاااائم معارضاااة شاااديدة مااان قبااال الااادول الجديااادة * والمسااتقلة التااي سااوف تظهاار علااا الساااحة الدوليااة. فاادول العااالم الثالاا سااوف تطالااب بإقامااة نظااام اقتصااادي دولااي جديااد محاال النظااام السااائد والااذي اعتباارت أنااه لا يحقااق عدالااة ومساااواة الاادول فااي

أي حقهاا فاي الاتحكم فاي كال الأنشاطة الاقتصاادية –الذي يمس بسايادتها الاقتصاادية التنمية الشيء

في المبادلات لقد أدى تخلي الجنيه الاسترليني عن الدولار كعملة صرف مقابل السعر المحدد بالنسبة للذهب إلى عدم استقرار عام للعملات نتج عنه خلل 2

التجارية.

6

6

والتااي هااي لازمااة لاكتمااال ساايادتها القانونيااة. وبااذلك فقااد رالباات تلااك الاادول 3-الاادائرة فااوق ترابهااابخلااق نظااام اقتصااادي جديااد بحياا تراعاااي قواعااد القااانون الاقتصااادي الاادولي العلاقااات باااين دول

حسب إعلان الجمعية العاماة لممام –جة واحدة من التطور، هذا النظام الذي من شأنه ليست علا در أن يصاااحا عااادم المسااااواة بإزالاااة الهاااوة المتزايااادة باااين الااادول المتقدماااة -1974المتحااادة لسااانة

. إلا أن النظاام الاقتصاادي الجدياد المطالاب باه لام يتحقاق وإن كاان 4والدول السائرة في رريق النموالدولي للتنمية يتضمن ويحمي بعض الحقوق المطالاب بهاا والتاي مان ضامنها الاعتاراف بعادم القانون

في العلاقات التجارية. 5المساواة في التنمية وتطبيق مبادئ عدم المعاملة بالمثل والمعاملة التفضيلية

ولي مان جدياد * أخيرا، لقد أدى سقوش الأنظمة الشيوعية إلا زعزعاة النظاام الاقتصاادي الاد حياا سااوف تنتصاار الليبراليااة الاقتصااادية لكاان مااع الحفااا علااا التاادخل القااوي للدولااة بحياا أن القااانون الاقتصااادي الاادولي المعاصاار يااتحكم فيااه تااوجهين متعارضااين: الليبراليااة والحمائيااة وإن كااان

حلول واهرة العولمة قد أدى إلا عودة الليبرالية علا حسال دور الدولة.

واهرة العولمة و ارها علا النظام الاقتصادي الدولي انيا: تعتبر واهرة العولمة مرحلة تاريخياة مان مراحال تطاور الاقتصااد الليبرالاي وانتصاار الرأسامالية،

فقد نشأت الظااهرة فاي وال النظاام الاقتصاادي الادولي الاذي يرجاع أصال نشاأته إلاا ماا بعاد الحارل . وقاااد ناااتج عااان التحاااولات الكبااارى التاااي néo-libéralلثانياااة أي النظاااام الليبرالاااي الجدياااد العالمياااة ا

أحد تها واهرة العولمة، وتلك التي هي بصادد إحادا ها، تجااوز النظاام القاائم وحادوا تغيارات كبارى عليااه. فظاااهرة العولمااة نااتج عنهااا تاارابى اقتصااادي علااا الصااعيد العااالمي تميااز بظهااور اقتصاااد عااالمي

وني أدى إلا اختراق غير مسبوق للحدود الاقتصادية للدول بحي مكن عناصر الإنتاج مان حرياة وكالشاايء الااذي دفااع الفاااعلين ،العبااور كمااا جعاال المنافسااة الاقتصااادية تااتم علااا صااعيد سااوق عالميااة

3 TORRELLI (M), « L’apport du NOEI au droit international économique », in Colloque SFDI de Nice, Les Nations

Unies et le droit international économique, cité par CASTILLO (M.), « Les grandes étapes de l’évolution de l’ordre

économique international », in Droit de l’économie internationale, sous la dir. de P. DAILLIER…, Ed. A. Pedone,

2004, p. 16 4 CARREAU (D.), « Le nouvel ordre économique international », cité par : voir ibid. 5 PELLET A., Droit international du développement, cité par : voir ibid.

7

7

رة . ولقاد تمثلات وااه6الاقتصاديين إلا نهج استراتيجيات كونية بتجاوز التباادل الممركاز باين الادولالعولمة فاي ازديااد كبيار للمباادلات التجارياة وتحريرهاا، ام فاي حرياة انتقاال ر وس الأماوال والارتفااع

ماان التقاادم -وبشااكل كبياار -الهائاال للاسااتثمارات الدوليااة للشااركات عباار الورنيااة، كمااا اسااتفادت ولي فاي وال التكنولوجي غير المسبوق ومن تطور مجال الاتصالات. وباذلك فالنظاام الاقتصاادي الاد

العولمة أصبا الشكل الموحد الذي ينظم الاقتصاد الدولي بعد سقوش الأنظمة الاشتراكية وتبني جل دول العالم له.

وتجااادر الإشاااارة فاااي الأخيااار إلاااا أن أهااام ماااا يمياااز هاااذه المرحلاااة مااان مراحااال تطاااور النظاااام النظاام مان أجال التكياف ماع الساوق الاقتصادي الدولي هو أن واهرة العولمة تفار إعاادة بنااء هاذا

هاذه الساوق العالمياة تهادد سايادة الدولاة ،العالمية وإن كان ذلاك النظاام هاو الاذي سااهم فاي خلقهاا .اانفلاتها إلا حد كبير من مراقبتهب

مصادر القانون الدولي الاقتصادي الثا:

إن من بين خصوصايات القاانون الادولي الاقتصاادي أن مصاادره ليسات قاصارة علاا القواعاد مان النظاام الأساساي 38، فإلا جانب القانون الدولي العاام والاذي حاددت الماادة 7القانونية الدولية

لقااانون، لمحكمااة العاادل الدوليااة مصااادره فااي الاتفاقيااات الدوليااة والعاارف الاادولي والمبااادئ العامااة ليستمد القانون الدولي الاقتصاادي مصاادره أيضاا مان القاوانين الداخلياة، وذلاك بالإضاافة إلاا مصادر

، ويتعلااق الأماار بالقااانون عباار الااورني 8 الاا ، أو كمااا يسااميه كااارو وجوييااارد "مصااادر ماان نظااام الاا " الاقتصادي.

المصادر الدولية -1

6 CHEMAIN Régis, « L’ordre économique international à l’heure de la mondialisation », in Droit de l’économie

internationale, ss. La dir. de DAILLIER P., op. cit., p. 19. 7 LATTY Franck, « le droit transnational économique », in Droit de l’économie internationale, op. cit., p. 109. 8 CARREAU, JUILLARD, Droit international économique, Ed. LGDJ, Paris, 2003, p. 8.

8

8

در الرئيسااي للقااانون الاادولي الاقتصااادي إذ يسااتمد قواعااده يعتباار القااانون الاادولي العااام المصاا ماان كاال مصااادر القااانون الاادولي، وإن كاناات المصااادر الاتفاقيااة وغياار الاتفاقيااة تحتاال مركااز الصاادارة

،مقارنة مع مصادر أخرى كالعرف الدولي مثلا والذي تقل أهميته كمصدر للقانون الدولي الاقتصاديعاارف الاادولي أمااام مااا تتطلبااه قواعااد القااانون الاادولي الاقتصااادي ماان وذلااك بااالنظر إلااا بطاال تكااون ال

مرونة وسرعة في النشوء تماشيا مع الواقع الاقتصادي وربيعته المتميزة بالتطور والتغير.

المنشاةة للبناك العاالمي Bretton woodsفالمصادر الاتفاقية متعددة كاتفاقياات بريتاون وودز ي، واتفاقيااات مااراكم المنشااةة للمنظمااة العالميااة للتجااارة، وأيضااا الاتفاقيااات وصااندوق النقااد الاادول

. كماا MERCOSURالمنشةة للساوق المشاتركة لأمريكاا الجنوبياة ASUNCION الجهوية كمعاهدة أسونشين تتعاادد الاتفاقيااات الثنائيااة بشااكل كبياار فااي مجااالات مختلفااة كالاسااتثمار والمساااعدات للتنميااة مااثلا

ر للمرونااة الكبياارة التااي تميااز تلااك الاتفاقيااات سااواء بالنساابة لانعقادهااا أو لاادخولها حيااز وذلااك بااالنظ .التنفيذ

الساالفة، فهاي تعاد 38أما المصادر غير الاتفاقية وبالرغم من عادم الانع عليهاا فاي الماادة

من المصاادر المهماة للقاانون الادولي الاقتصاادي بال وتازداد أهميتهاا باساتمرار. ومان باين المصاادر وناااة التاااي غيااار الاتفاقياااة القااارارات الصاااادرة عااان المنظماااات الدولياااة، وتساااتجيب هاااذه المصاااادر للمر

يتطلبها المجال الاقتصاادي وربيعاة قواعاد القاانون الادولي الاقتصاادي التاي هاي مان ضامن ماا يعارف .9ل " القانون المرن "

المصادر الداخلية -2داخل الدولاة ويتعلق الأمر بتصرفات الدول أحادية الجانب والتي تصدر عن مختلف السلى

سواء منها السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية كلما كان لهذه التصرفات امتاداد إلاا العلاقاات الاقتصااادية الدوليااة. وبااذلك فالتصاارفات أحاديااة الجانااب تتعاادد إذ ياادخل فااي اختصاااص الدولااة مااثلا

لخارجيااة ماان صاالب القااوانين تحديااد سااعر الصاارف أو قيمااة العملااة، أيضااا يعتباار قااانون الاسااتثمارات ا

9 NQD, § 473, p. 747.

9

9

تخاع الاساتثمار -خاصاة منهاا الثنائياة-وإذا كانت العدياد مان الاتفاقياات الدولياة .الداخلية للدولالأجنبي وبالتحديد ما يتعلق بحماية المستثمرين، فهي لا تانظم الاساتثمار بصافة عاماة بحيا تحاتف

القوانين الداخلية بكل أهميتها في هذا المجال.

القانون عبر الورني -3 لاايس قانونااا -وإن كااان مااا ياازال الجاادل بشااأنه–المصاادر الثالاا للقااانون الاادولي الاقتصااادي

دوليااا ولا داخليااا باال هااو ينشااأ نتيجااة توافااق الفاااعلين الاقتصاااديين علااا تنظاايم مجااالات وعلاقااات بعااض القواعااد القانونيااة. والقااانون اقتصااادية معينااة فااي غيااال تنظاايم دولااي أو رغبااة فااي التحاارر ماان

الاذي هاو ( lex mercatoriaالاقتصادي عبار الاورني يجاد اصاله فاي القاانون عبار الاورني التجااري في التجاارة الدولياة، نو الفاعل اعتمدهاعبارة عن مجموعة من الممارسات المتكررة والإجراءات التي

وذلك قبل أن يصبا نموذجا للعديد من القوانين عبر الورنية الاقتصاادية. وأهام الأمثلاة علاا القاانون عباار الااورني الاقتصااادي نجاادها فااي مجااال البتاارول مااع اتحاااد الشااركات الساابع البتروليااة الأخااوات

نظماة ( الاذي نظام إنتااج البتارول وحادد الأساعار وإلاا حادود نشاأة م les Seven Sistersالسابع وفاي المجاال الماالي والنقادي، وهارت بعاض القاوانين عبار الورنياة .الدول المصدرة للبترول أوباك(

euro-devisesبفعل ممارسات الأبناك الدولية التي خلقت الساوق المالياة الدولياة الخاصاة بواساطة

et euro-obligations.10.

الاقتصاديةالفاعلون في العلاقات الدولية رابعا:

الفاااااعلون فااااي العلاقااااات الدوليااااة الاقتصااااادية هاااام الدولااااة والمنظمااااات الدوليااااة الاقتصااااادية والشركات عبر الورنية أو متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف الاقتصادية.

الدول -1

10 Voir. CHEMAIN Régis, « Les euromonnaies », in Droit de l’économie internationale, op. cit., p. 213.

10

10

ادية الدولياااة خاصاااة باااالنظر إلاااا أن أغلاااب تلعاااب الدولاااة دورا رئيسااايا فاااي العلاقاااات الاقتصااا القااوانين المنظمااة للعلاقااات الاقتصااادية الدوليااة هااي قااوانين دوليااة، إلا أن منافسااة الفاااعلين ا خاارين ذات أهميااة كباارى، فالدولااة لا تحتكاار الااتحكم فااي عماال المرسسااات الدوليااة سااواء منهااا التجاريااة أو

ي يتمياااز باساااتقلالية حركياااة الفااااعلين الخاااواص والتاااي المالياااة أو غيرهاااا، كماااا أن المجاااال الاقتصااااد، وهو ما يدل علا أن سيادة الدولة تأخذ أبعادا مختلفة فاي 11ازدادت بشكل كبير مع واهرة العولمة

المجال الاقتصادي. السيادة الاقتصادية* مجاال الاقتصاادي، بال لا يمكن اعتماد مبدأ سيادة الدولاة بمفهومهاا القاانوني الصارف فاي ال

يصااابا الأمااار متعلقاااا بالسااايادة الاقتصاااادية، ويقصاااد بهاااا ذلاااك الجاناااب مااان سااايادة الدولاااة المااارتبى بخصوصايات المجااال الاقتصاادي القااائم أساساا علااا أهاداف جلااب الثاراء للاادول عان رريااق التعاااون

هااوم الساايادة الاقتصااادي بينهااا والااذي لا يمكاان تحقيقااه دون تجاااوز لحاادود الدولااة. وقااد عاارف مفمطالبااة دول العااالم الثالاا نااذاك السااتينات والساابعينات مااع الاقتصااادية تطااورا كبياارا خاالال ساانوات

تتمياز -ومناذ ذلاك الحاين–بإقامة نظاام اقتصاادي دولاي جدياد. كماا أن السايادة الاقتصاادية للادول و الحااال عليااه مااع بااالترابى بااين اقتصاااديات الاادول والتااي قااد تصاال حااد الاناادماج الاقتصااادي كمااا هاا

، هااذا الاناادماج الاقتصااادي ومااا لااه ماان ااار علااا ساايادة الاادول يعطااي للساايادة 12الاتحاااد الأوربااي مفهوما مختلفا كلما تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلا أن قدرة الدول علا المشاركة في العلاقات الاقتصادية الدولياة هاي التاي

بصفة عامة وسيادتها الاقتصاادية بصافة خاصاة، وكمثاال علاا 13ية سيادتها الخارجيةتعكس مدى أهمذلاااك الاساااتراتيجيات والمباااادرات السياساااية للقاااوى الاقتصاااادية الكبااارى فاااي العاااالم المجسااادة فاااي

والتاااي تحااادد مختلاااف التوجهاااات الاقتصاااادية علاااا G7المااارتمرات الدبلوماساااية لمجموعاااة السااابعة

11 DAILLIER Patrick, « Les Etats », ibid., p. 51. 12 Ibid. 13 Ibid. p. 52.

11

11

. ويظاال وضااع الاادول الناميااة متمياازا بالضااعف الكبياار للساايادة بصاافة 14والجهااويالصااعيدين العااالمي عامااة وللساايادة الاقتصااادية بصاافة خاصااة، وهااو مااا جعاال القااانون الاادولي الاقتصااادي يخصااع قواعااد معاملات تفضيلية لتلك الدول من أجل مساعدتها علا تدارك عدم المساواة في التنمية. وقد عرفت

نهضاة متميازة كماا بالنسابة للادول الجديادة -خاصاة مناذ بداياة الثمانيناات–امياة العديد مان الادول الن، كمااا أحااد ت واااهرة العولمااة انقلابااا فااي الاقتصاااد الاادولي وفااي العلاقااات الاقتصااادية NPIالمصاانعة

الدولية مع تأ ير كل ذلك علا مفهوم السيادة الاقتصادية للادول خاصاة النامياة، فهاذه الأخيارة والتاي ن بين أهم ما تسعا إلا تحقيقه تمكنها من فر سيادتها علا رواتها الاقتصادية تسعا حاليا كان م

. 15لجلب الاستثمار الأجنبي الذي أصبا ضروريا لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي

المنظمات الدولية الاقتصادية -2تلعااب المنظمااات الدوليااة الاقتصااادية سااواء منهااا ذات التوجااه العااالمي أو المنظمااات الدوليااة

الجهويااااة دورا كبياااارا فااااي العلاقااااات الدوليااااة الاقتصااااادية. وتناااادرج العديااااد ماااان المنظمااااات الدوليااااة ميثاااق الاقتصااادية فااي إرااار منظومااة الأماام المتحاادة التااي ماان بااين أهاادافها المنصااوص عليهااا فااي ال

، وهااي المهمااة التااي أنيطاات بااالمجلس الاقتصااادي 16العماال علااا تطااوير التعاااون الاادولي الاقتصاااديوالاجتماعي وأيضا الجمعية العامة. ومن بين أهم المنظمات الاقتصادية الدولية صندوق النقد الدولي

، 1944سااانة Woods Brettonبروتاااون وودز اتلعاااالمي التاااي أنشاااةت بمقتضاااا اتفاقياااوالبناااك ا بعد أن نظام الاتفااق العاام 1995والمنظمة العالمية للتجارة المنشأة بمقتضا اتفاقية مراكم سنة

، ومنظماااة (1947جااازءا مااان هااذا المجاااال مناااذ - GATT الكااات-للتعريفااات الجمركياااة والتجاااارة ة الأوربياة ومن بين أهم المنظماات الاقتصاادية الجهوياة المجموعا OCDE.التعاون والتنمية الاقتصادية

اااام معاهاااادة 1992 التااااي أنشااااأت الاتحاااااد الاقتصااااادي والنقاااادي بمقتضااااا معاهاااادة ماسااااتريخت ومنتدى التعااون الاقتصاادي لادول ALENA(، اتفاق التبادل الحر شمال أمريكي 1997أمستردام

. MERCOSURوالسوق اللاتينية المشتركة APEC سيا والمحيى الهادي

14 Ibid. 15 CARREAU, 1998, p. 23-24. 16 Ibid., p. 24.

12

12

المنظمات الدولية الاقتصادية أهم مميزات* خاصااة فااي إرااار مقارنتهااا مااع المنظمااات -إن أهاام مااا يميااز المنظمااات الدوليااة الاقتصااادية

هااااو تمتعهااااا بقااااوة قانونيااااة ذات أهميااااة كباااارى، وسااااواء تعلااااق الأماااار بالمنظمااااات -الدوليااااة الأخاااارىع القواعااااد القانونيااااة، خاصااااة الاقتصااااادية ذات الأهااااداف التعاونيااااة أو الاندماجيااااة. فبخصااااوص وضاااا

وحساب فقهااء –بمقتضا التصارفات القانونياة أحادياة الجاناب، تتمتاع المنظماات الدولياة الاقتصاادية بسالطة تشاريعية فعلياة خاصاة المرسساات النقدياة والمالياة الدولياة كصاندوق النقاد -القانون الادولي

(، وأيضاا سالطة قضاائية فعلياة 17ة للتجاارةالدولي( وإن كان الأمار هناا لا ينطباق علاا المنظماة العالمياإضااافة إلااا قاادرة كبياارة علااا تنفيااذ قراراتهااا ماان ، صااندوق النقااد الاادولي والمنظمااة العالميااة للتجااارة(

خاالال دورهااا المتمثاال فااي المراقبااة عاان رريااق الإشااراف التقنااي مااثلا وتوجيااه السياسااات الاقتصااادية . 18الدولي الاقتصاديالداخلية للدول وملاءمتها مع قواعد القانون

الشركات عبر الورنية -3 الشاااركات عبااار الورنياااة أو متعاااددة الجنسااايات هاااي تلاااك التاااي تقاااوم فاااي شاااكل "مجموعاااة

أن مقرهااا الاجتماااعي يوجااد فااي دولااة معينااة وتتفاارع عنهااا ذلااك 19شااركات" مسااتقرة فااي دول متعااددة شركات تابعة لها والتي تمارس أنشطتها في دولة أو مجموعة دول أخرى.

فااي -19أي خاصااة منااذ حااوالي أواسااى القاارن –والشااركات عباار الورنيااة قاماات فااي باادايتها

تلااك الاادول وارتفعاات أسااعار النقاال أمريكيااة بعااد أن ضاااقت الأسااواق الداخليااة ل-دول أوربيااة وشاامالوالرسوم الجمركياة ككماا ساوف تشاكل الماواد الأولياة مصادر جلاب للاساتثمار خاارج الادول الأصالية

laالسويساارية و Nestléالألمانيااة ونيسااليBayerبحياا سااوف تظهاار أولااا الشااركات بااايير

17 Voir ibid., p. 29. 18 DAILLIER Patrick, « Les OIE », in D de l’EI, op. cit., p. 62. 19 CASTEL Nicolas, LA PRADELLE (de) Géraud, « les entreprises », in Droit de l’économie internationale, op. cit.,

p. 73.

13

13

Standard Oil Trust روكفليار التاي أنشاأها–الأمريكياة ROCKFELLER-تفيدة أيضاا مان ( مساالتطااور الهائاال فااي مجااال المواصاالات والاتصااال. وقااد عرفاات الشااركات عباار الورنيااة تطااورات كبياارة خاصة منذ نهاية الحارل العالمياة الثانياة حيا ساوف تعمال علاا إعاادة بنااء الادمار الاذي لحاق أورباا

.وأيضا اليابان، مستفيدة من التطور التكنولوجي الهائل الذي رافق تلك الحرل

وإذا كاناات واااهرة الشااركات عباار الورنيااة مرتبطااة بالاادول المصاانعة، فقااد عرفاات العديااد ماان الاااادول الناميااااة كالبرازياااال والمكساااايك وكوريااااا الجنوبيااااة قيااااام تلااااك الشااااركات خاصااااة منااااذ ساااانوات

السبعينات. غطات جازءا كبيارا ولقد تطورت الشركات عبر الورنية وازدادت أنشطتها بشكل كبيار بحيا

من الاقتصاد الدولي والداخلي مستفيدة من النظام الاقتصادي الدولي الليبرالي القائم علاا المنافساة لاقتصااد الادولي لالحرة بين الفاعلين الاقتصاديين. وقد أدى كل ذلك إلا ازدياد وزنها سواء بالنسابة

ااار ساالبية علااا ساايادة الاادول. أو بالنساابة للاادول الأصاالية أو المسااتقبلة مااع مااا صاااحب ذلااك ماانهكذا، فقد تعرضت الشركات متعددة الجنسايات لانتقاادات شاديدة ومعارضاة مان رارف دول العاالم الثال خاصة، إذ اعتبرت أن ما تقوم به من أنشطة هو استغلال اقتصادي، بل قد يصبا أيضا هيمناة

رانية بزعامة مصادق علاا إ ار رفضاها سياسية كما في العديد من الحالات قلب الحكومة الورنية الإيإيرانياة واتخاذهاا قارار تاأميم -تجديد اتفاقيات استغلال البتارول الإيراناي ماع الشاركة البترولياة الأنكلاو

الأمريكية(. ITTالبترول الإيراني ، وقلب حكومة الجنرال ألاند في الشيلي من ررف شركة

، سااوف يعاارف المجتمااع الاادولي الاقتصااادي تغياارات إلا أنااه ومنااذ بدايااة ساانوات الثمانينااات كبرى مع باروز وااهرة العولماة، هاذه الظااهرة التاي ساوف تار ر بشاكل كبيار علاا بنياة الشاركات عبار

ماان -الورنيااة ولكاان أيضااا علااا مواقااف الاادول تجاااه أنشااطتها. فالشااركات عباار الورنيااة قااد ساااهمت جيات كونياة للتوساع الاقتصاادي مطاورة أشاكالا في تبلاور وااهرة العولماة، فقاد نهجات اساتراتي -جهة

، وبذلك فقد أصبحت من الفاعلين الرئيسيين المستفيدين مان 20جديدة من التسيير الذاتي لأنشطتهاأدت عولمااة الاقتصاااد إلااا تراجااع دور الدولااة والمااس -وماان جهااة أخاارى-الاقتصاااد المعااولم. اام

20 CHEMAIN R., op. cit., p. 25.

14

14

الأنشااطة الاقتصااادية الاادائرة فااوق ترابهااا. فقااد بساايادتها بحياا ينفلاات ماان مراقبتهااا جانااب كبياار ماان أصاابحت الدولااة مضااطرة إلااا فااتا أسااواقها الداخليااة بإزالااة الحااواجز أمااام حريااة المبااادلات التجاريااة والسااعي وراء جلااب الاسااتثمار الخااارجي، باال وتجااد دول الجنااول حاليااا صااعوبات قصااوى فااي جلااب

العالمية في هذا المجال.استثمار الشركات متعددة الجنسيات أمام المنافسة

المنظمات غير الحكومية ذات الأهداف الاقتصادية -4 تلعب المنظمات غيار الحكومياة ذات الأهاداف الاقتصاادية دورا مهماا فاي المجتماع الادولي

الاقتصاااادي خاصاااة فاااي الوقااات الاااراهن، أي فاااي زمااان العولماااة. فاااإذا كانااات أنشاااطة المنظماااات غيااار ة تتميااز بكونهااا غيار ذات ربااا مااادي، وهااو ماا يباادو متناقضااا ماع الأهااداف الاقتصااادية التااي الحكوميا

حسااب كااارو -تقاوم لأجلهااا، فهاذا التناااقض يصاابا لا محال لااه بااالنظر إلاا أن هااذه المنظمااات تقاوم بهاااادف الاااادفاع عاااان مصااااالا بعااااض الأوساااااش الدوليااااة الاقتصااااادية فااااي مواجهااااة الاااادول -وجوييااااار

. فهاذه المنظماات هاي عباارة عان مجموعاات ضاغى تتمتاع بالقادرة علاا التاأ ير 21ليةوالمنظمات الدو وذلاك بقادرتها علاا تنظايم حمالات تعبةاة علاا الصااعيد 22ماثلا علاا المفاوضاات الدولياة الاقتصاادية

العالمي في مواجهة تجاوزات الليبرالية الاقتصادية، وأبارز مثاال تجماع عادد كبيار مان المنظماات غيار ل ماااارتمرات المنظمااااة العالميااااة للتجااااارة بهاااادف مواجهااااة العولمااااة أحااااداا سااااياتيل الحكوميااااة خاااالا

Seattle منظمة غير حكومياة وناتج عنهاا فشال 1200التي عرفت تجمع أزيد من 1999سنةبخصاوص OCDEالمرتمر الوزاري(، وكمثال خر فشل مفاوضات منظمة التعاون والتنمياة الاقتصاادية

. كماا أن للمنظماات غيار الحكومياة 1998في أبريل AMI ل الاستثمارالاتفاق متعدد الأرراف حو ذات الأهاااداف الاقتصاااادية دور فاااي وضاااع قواعاااد القاااانون الااادولي الاقتصاااادي، وكمثاااال علاااا ذلاااك

ديون برامج إعادة هيكلةالمفاوضات بين صندوق النقد الدولي والمنظمات غير الحكومية بخصوص الاادول الفقياارة والتااي تتضاامن مقترحااات يأخااذها البنااك بعااين الاعتبااار فااي اتخاااذ قراراتااه وفااي وضااع

21 CARREAU, p. 30. 22 ROSIAC Patricia, Les transformations du droit international économique, Ed. L’Harmattan, Paris 2003, p. 263.

15

15

، وهاااو ماااا يااادل علاااا أن المنظماااات غيااار الحكومياااة ذات الأهاااداف 23مخططاتاااه وإنجاااازه لأعمالاااه في العلاقات الدولية الاقتصادية.الاقتصادية تلعب دور الفاعل الحقيقي

ول: المبادلات التجارية الدوليةالفصل الأ لقااد كااان الإرااار القااانوني الاادولي للتجااارة الدوليااة قباال الحاارل العالميااة الأولااا قائمااا علااا

مجموعاااة مااان الاتفاقياااات الثنائياااة والتاااي مااان سااالبياتها الأساساااية التميياااز باااين الااادول والمااارتبى بعااادم إلا أن مجال المبادلات التجارية الدولية سوف ينتقل إلا مرحلة التعاون الدولي مع قياام .24مساواتها

وإن كااان الإرااار ، 1947( الكااات GATT الاتفاااق العااام حااول التعريفااات الجمركيااة والتجااارة وذلااك قباال أن يتطااور وبشااكل كبياار العااام رة الدوليااة قااد واال ضااعيفا فااي واال الاتفاااقالقااانوني للتجااا

القااانون المطبااق علااا نظااام المبااادلات التجاريااة الدوليااة مااع قيااام المنظمااة العالميااة للتجااارة ودخااول .1995ابتداء من فاتا يناير اتفاقيات مراكم حيز التنفيذ

وإلااااا غايااااة 1947المبحاااا الأول: النظااااام التجاااااري الاااادولي ماااان

1995 إن القانون المطبق علا النظام التجاري الدولي قد نشاأ فاي وال النظاام الاقتصاادي الليبرالاي

لمااا بعااد الحاارل العالميااة الثانيااة، وهااو النظااام الااذي قااام علااا أساااس اعتماااد مباادأ التعدديااة وتااوج فااي 1947سااانة المجاااال التجااااري باااالتوقيع علاااا الاتفااااق العاااام حاااول التعريفاااات الجمركياااة والتجاااارة

والذي هو الجزء الراباع مان ميثااق هافاناا والمعناون ل "السياساة التجارياة"، ذلاك الميثااق الاذي تام إعداده بهدف إنشاء المنظمة الدولية للتجارة والتي لم تتحقق(.

23 Ibid., p.264. 24 GUEYOU ML., « Les négociations commerciales multilatérales », Chapitre 29, Droit de l’économie internationale,

op. cit.

16

16

لقد قام الاتفاق العام في شكل نظام تحرير للمبادلات وجااء بثلا اة مباادئ أساساية هاي مبادأ التمييز ومبدأ فتا الأساواق وتخفايض الرساوم الجمركياة وأخيارا مبادأ حسان النياة فاي المعااملات عدم

التجارية. . فبخصوص مبدأ عدم التمييز، فقد تضمن أهدافا لا ة هي:1 أ. شااارش معاملاااة الدولاااة الأكثااار رعاياااة الماااادة الأولاااا(، ويعناااي أن كااال دولاااة قااادمت امتياااازا

ولة ررف في الاتفاق العام، فهذا الامتياز تستفيد منه كل الأرراف الأخرى كجمركيا لدل. شاارش المعاملااة بالمثاال ويعنااي أنااه يمكاان للدولااة أن لا تماانا امتيااازا للاادول الأرااراف فااي

الاتفاق إلا مقابل امتيازات تمنحها لها هذه الأخيرة كم التميياااز باااين الماااواد الأجنبياااة المساااتوردة والماااواد ج. مبااادأ المعاملاااة الورنياااة، ويعناااي عاااد الورنية.. وبخصااوص مباادأ فااتا الأسااواق والتخفاايض التاادريجي للرسااوم الجمركيااة فقااد منااع نظااام 2

الكااات كاال أشااكال السياسااة الحمائيااة، واعتباار أن الرسااوم الجمركيااة هااي ماان العوائااق الكباارى أمااام تفااق إلاا إجاراء المفاوضاات بخصاوص التخفايض التادريجي لتلاك التجارة، لذا دعاا الأراراف فاي الا

الرسوم.. وبخصوص مبدأ حسن النية في المبادلات التجارية فقد تم منع الإعانات لتصدير المواد 3

المصنعة وتحديد الإعانات بالنسبة لتصدير المواد الأولية.

إراره مان حلقات مفاوضاات كبارى حاول الرساوم لذا، ومنذ قيام الاتفاق العام، انعقدت في -1986الجمركية مجموعة من الدورات الأولا م دورة كيندي وروكيو( انتهت بدورة الأوركاواي

1993 والتي علا إ رها قامت المنظمة العالمية للتجارة. 25

26تفااااقيهكااذا، فالاتفااااق العاااام لااام يأخاااذ شاااكل مرسساااة دولياااة بااال وااال عباااارة عااان تنظااايم ا

للمبادلات التجارية الدولية، وهو ما يدل علاا ضاعفه كنظاام خاصاة بسابب عادم إمكانياة إلازام الادول

25 Voir. NQD, § 653, p. 1066 s. 26 Ibid., § 651, p. 1063.

17

17

تلاك التاي انصابت بحيا ثغارات المتعاددة اليضااف إلاا ذلاك جااء بهاا،بكل القواعد القانونية التي تاللاحقة فقد ولات علا جزء فقى من مما جاء به ميثاق هافانا، إذ بالرغم من كل التعديلات القوانين

متمركاازة حاااول الرسااوم الجمركياااة. إلا أن ذلااك لا يعناااي أن نظااام الكاااات يبقااا دون أهمياااة فقااد وااال الإرار المنظم للمبادلات التجارية الدولية وإلا حدود قيام المنظمة العالمية للتجارة، بل سوف يتبنا

ساابا فااي مجااال تنظاايم حت مكدئ الاتفاااق العااام والتااي أصاابالاتفاااق المنشاال لتلااك المنظمااة كاال مبااا .27المبادلات التجارية الدولية

المبحااا الثااااني: المنظماااة العالمياااة للتجاااارة كإراااار مرساااس للتجاااارة الدوليةماان الميثاااق ك "إرااار مرسااس 2لقااد قاماات المنظمااة العالميااة للتجااارة وحسااب نااع المااادة

وذلك بعد تبني الأراراف فاي الكاات لاتفااق ماراكم مشترك لتوجيه العلاقات التجارية بين أعضائه"،. وعلااا خاالاف الكااات قاماات المنظمااة العالميااة للتجااارة فااي 1994أبرياال 15والتوقيااع عليااه فااي

، إلا أنها لم 28شكل منظمة دولية لها شخصية قانونية وتتمتع بامتيازات وحصانات المنظمات الدوليةلعام في الاتفاق المنشل للمنظمة العالمية للتجارة، وهو تضع نهاية لمبادئ الكات بل أدمج الاتفاق ا

مااا ضاامنه أعضاااء المنظمااة فااي ديباجااة اتفاااق مااراكم التااي نصاات علااا أن: "النظااام التجاااري متعاادد تحرير التجارة ( يضم الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة، ونتائج مجهودات…الأرراف

.29التي تم تحقيقها في الماضي وكل نتائج المفاوضات التجارية لدورة الأوركواي"ذلااك أن ،(المنتجااات الصااناعية أي وإذا كااان الاتفاااق العااام منصاابا فقااى علااا تجااارة الساالع

ون المنظماة تجارة المنتجات الفلاحياة لام تادخل فعالا فاي نظاام الكاات إلا ماع دورة الأوركاواي، فقاانقطااع التاأمين، التجارة الدولية للخدمات البورصة، -إضافة إلا ذلك–العالمية للتجارة سوف يغطي

الاساااتثمار وحقاااوق الملكياااة الفكرياااة كلماااا كاااان لهماااا ارتبااااش بالمعااااملات ، ااام الطاااب، الاتصاااالات(

27 Voir CARREAU, op. cit. P. 56. 28 ROSIAC, p. 76. 29 NOUVEL Yves, « L’unité du système commercial multilatéral », AFDI, 2000, p.658.

18

18

ياة متعاددة الأراراف . كما تمتد اختصاصاات المنظماة أيضاا إلاا تطبياق الاتفاقياات التجار 30التجارية(. كمااا ساايتم 31المتعلقاة بتجااارة الصاافقات العمومياة والطيااران الماادني ام قطاااع الحليااب ولحاوم البقاار

التوقيع علا الاتفاق المتعلق بالفلاحة. وقد أحاد ت المنظماة جهاازا خاصاا بحال المنازعاات التجارياة اوضااات لوضااع القواعااد القانونيااة الدوليااة و"نظااام مراقبااة السياسااات التجاريااة"، واعتماادت رريقااة المف

والتي تخضع لمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات.

أولا: المبادئ الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة احتفظت المنظمة العالمياة للتجاارة بالمباادئ الأساساية لتحريار المباادلات التجارياة التاي لقد

رسخها الاتفاق العام مبدأ عدم التمييز ومبدأ فتا الأسواق وتخفايض الرساوم الجمركياة ومبادأ حسان ة.النية في المعاملات التجارية( بل وعملت علا تدعيمها وعممت تطبيقها علا الاتفاقيات الجديد

هكذا، فمن باين المباادئ التاي تام تادعيمها مبادأ حسان النياة فاي المباادلات التجارياة، فأماام

تزايد السياسات الحمائية علا عهد الاتفاق العاام، فقاد جااءت المنظماة العالمياة للتجاارة بمقتضايات الاتفاااق ، كمااا تاام التوقيااع علاااQuotas )32تمنااع وضااع تقيياادات كميااة كنظااام الحصااع والكوتااا

بخصااااوص سياسااااات الاااادول بماااانا الإعانااااات الداخليااااة أو للتصاااادير وأيضااااا الإجااااراءات التعويضااااية mesures compensatoires وأيضااا القااانون ضااد الإغااراق 33والتااي تزكااي الفااوارقDumping ،

الإغراق يعني أن تبيع دولة أو شركة معينة منتوجا في سوق خارجياة بأ ماان منخفضاة مان الإغاراق( النسبة لثمن بيعه في السوق الورنية ليس بسبب انخفا كلفة المنتوج أو سخاء من المصدر ولكن ب

بهدف إضعاف المنافسين لكسب وضع المسيطر والمحتكر للسوق والذي سيمكنه من رفاع الأ مناة ، وحسااب "القااانون ضااد الإغااراق" 35وهااو مااا يضاار كثياارا بمصااالا بااالمنتجين المحليااين 34كمااا يريااد

30 Ibid. p. 59. 31 DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, Ed. DALLOZ, Paris 199 , p. 598. 32 Sont des restrictions qui permettent de limiter la quantité d’un produit à la frontière, ROSIAC, p. 101. 33 ROSIAC, p. 102. 34 THOUVENIN J.M., « Le Dumping », in Droit de l’économie internationale, p. 391. 35 CARREAU, p. 245.

19

19

ليس ممنوعا في حاد ذاتاه بال فقاى عنادما يشاكل ضاررا أو يحتمال أناه ساوف يشاكل ضاررا فالإغراق . (لقطاع إنتاج ما

بمرونة كبيرة في تطبيق مبادئاه حيا -وعلا غرار نظام الكات–وسوف يتميز النظام الجديد

ناارق التباادل الحار أجاز الاستثناءات علا تطبيق تلك المبادئ كقبوله بإقامة الاتحادات الجمركية ومالقبااول بالمعاملااة التفضاايلية المتمثلااة فااي ماانا أفضااليات وأيضااا كاسااتثناء علااا مباادأ عاادم التمييااز،

للادول النامياة الأعضااء مان رارف الادول المتقدماة فاي préférences tarifairesجمركياة système des préférences 36إرار مبادئ قانون التنمية وبالتحديد نظام الأفضليات المعممة

généralisées .

انيا: الاختصاصات الجديدة للمنظمة العالمية للتجارة بالإضاااافة إلاااا تجاااارة المنتجاااات –امتااادت اختصاصاااات المنظماااة العالمياااة للتجاااارة لتشااامل التجارية. تجارة الخدمات والملكية الفكرية والاستثمار كلما كان لهما ارتباش بالمعاملات -الصناعية

كما تم التوقيع علا الاتفاق المتعلق بالفلاحة.

. تجارة الخدمات1 يلعب قطاع الخدمات دورا كبيرا في التجاارة الدولياة بال يعارف حالياا نماوا متزايادا مقارناة ماع

والاذي (AGCS )GATSتجارة المنتجات والسلع. ولقد تم إبارام الاتفااق العاام حاول تجاارة الخادمات يشمل بالتحديد العمليات المرتبطة بحركة السلع والأشاخاص قطااع النقال والأسافار والساياحة(، ام العمليااات الناتجااة عاان مااداخيل العماال ورأس المااال الأجااور والمعاشااات والفوائااد وغيرهااا(، اام هناااك

بطااة بالاتصااالات عمليااات التااأمين وخاادمات الأبناااك والخاادمات النقديااة، وأخياارا كاال العمليااات المرتوالمعلوميااات. وتجااادر الإشااارة إلاااا أن الاتفاااق العاااام حااول تجاااارة الخاادمات لا ينصاااب علااا بعاااض

الخدمات التي ليس لها رابع اقتصادي وتجاري كالخدمات الحكومية وخدمات الدولة.

36 Voir DUPUY, p. 599.

20

20

. الملكية الفكرية2

( ADPIC ياة الفكرياة والمرتبطاة بالتجاارة لقد تم التوقيع علاا الاتفااق المتعلاق بحقاوق الملك

TRIPS،) ماان الاتفاااق علااا 1صاال وذلااك بااالنظر لارتباااش الملكيااة الفكريااة بالاقتصاااد. وقااد نااع الفصااانع أو التجاااارة، الرساااوم منهاااا حقاااوق المرلاااف والحقاااوق المرتبطاااة بهاااا، علاماااات الو تلاااك الحقاااوق

الصاناعية وغيرهاا. ومان أهام خصاائع هاذا الاتفااق أناه يناتج اارا مباشارة بالنسابة للقاوانين والنماذجالداخلياااة للااادول باااالنظر إلاااا أن قاااوانين الملكياااة الفكرياااة هاااي قاااوانين خاصاااة أي تتعلاااق بالأشاااخاص المنتمااين للاادول الأعضاااء سااواء ماانهم الطبيعيااون أو المعنويااون، علااا خاالاف باااقي قااوانين المنظمااة

المية للتجارة إذ تهم الدول الأعضاء. هكذا يمكن للمتضررين التقاضي أمام المحاكم الداخلية مع العتطبيق هاذه المحااكم لقاانون المنظماة العالمياة للتجاارة بهاذا الخصاوص، وهاو ماا يحقاق ضامانة كبيارة

. 37لاحترام وسمو القانون الدولي الذي هو قانون المنظمة العالمية للتجارة

. الاستثمار المرتبى بالتجارة3 (MIC ou TRIMS إن اتفاق المنظمة العالمية للتجاارة المتعلاق بالاساتثمار المارتبى بالتجاارة

المرتبطااة بالتجااارة والمتخااذة ماان راارف الدولااة، ويتعلااق الأماار بااالإجراءات التااي يخااع الإجااراءاتإدارة الاساتثمار بفار التزاماات علاا عااتق تخع الاستثمار الادولي والتاي تحاد مان الحاق فاي حرياة

، أي الإجراءات التي تخل بالمبادئ الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة 38المستثمر دون أن يقبل بهاخاصة شرش المعاملة الورنية ومبدأ منع التقييدات الكمية. لذا فالاتفااق المتعلاق بالاساتثمار المارتبى

ارسااات، وقااد أنشااأ لجنااة مختصااة بالإشااراف والمراقبااة ماان أجاال بالتجااارة يهاادف إلااا منااع تلااك الممالمضاااف إلااا القااانون والااذي كااان سااببا فااي وضااع هااذا القااانون-ضاامان الالتاازام بالاتفاااق. كمثااال

النزاع بين كندا والولايات المتحادة الأمريكياة والاذي -1973الكندي حول الاستثمارات الأجنبية . فقاد اعتاادت السالطات المختصاة علاا OTTAWAأورااوا نتج عن ممارسة إدارية من جانب حكومة

37 Voir CARREAU, p. 162. 38 Ibid., p. 177.

21

21

بقبول التزاماات لا اة: التازام بالصانع فاي -قبل منحهم رخصة الاستثمار-إلزام المستثمرين الدوليين الولايااات وأخيارا التازام بالتصاادير خاارج كنادا والاذي بعااد شاكوى مان كنادا والتازام باالتموين ماان كنادا

أنجاااازت "المجموعااااة المختصااااة" تقرياااارا مفاااااده أن الالتاااازام بالصاااانع هااااو خااااارج المتحاااادة الأمريكيااااةاختصاااص الكااات والالتاازام بااالتموين ماان كناادا يخاارق قواعااد الكااات والالتاازام بالتصاادير لاايس مخالفااا

(.39لتلك القواعد

. قطاع الفلاحة4 إذا كان قطااع الفلاحاة لام يادخل ضامن مفاوضاات الكاات إلا ماع دورة الأوركاواي، فلقاد تام

جااء هاذا الاتفااق فاي التوقيع علا الاتفاق المتعلق بالفلاحة في إرار المنظمة العالمياة للتجاارة. وقاد، 1995شكل مسلسل لتحرير قطاع الفلاحة يمتاد علاا فتارات زمنياة أولهاا سات سانوات تبادأ مان

كما تستمر المفاوضات بشأنه لتحرير القطاع علا المدى الطويل. ومن بين أهم ما جاء به الاتفاق بخصوص الفلاحة : د الفلاحيااة إلااا رسااوم جمركيااة بعااد أن كاناات تأخااذ تحوياال الحااواجز أمااام واردات المااوا -أ

شكل حواجز غير جمركية تتمثل في تدابير حكومية لها رابع إداري بحي لا تقوم علاا ميكانيزماات الثمن. وهو ما يعني أن مبادلات المواد الفلاحية أصبحت تدخل ضمن قوانين تجارة السلع. كماا تام

% خالال فتارة 36وذلاك إلاا نسابة -بعاد وضاعها-كياة الاتفاق علا أن يتم تخفيض الرساوم الجمر % فقى بالنسبة للدول النامية ولفترة عشر سنوات.24ست سنوات، وبنسبة

الحاااد مااان الإعاناااات الداخلياااة للفلاحاااة والتاااي اساااتثنيت منهاااا بااارامج الخااادمات العاماااة -ل

كالإعانات المخصصة لمجال البح في ميدان الفلاحة.

تخفيض دعام الادول لصاادرات الماواد الفلاحياة وذلاك علاا مراحال بحيا اعتبار دعام -ج الدول لتلك الصادرات بمثابة عدم احترام لمبدأ حسن النية في المبادلات التجارية.

39 Ibid., p. 172 s.

22

22

الثا: إحداا جهاز حل المنازعات التجارية و لياة مراقباة السياساات التجارية ت. جهاز حل المنازعا1 procédureمساارر غيار قضاائية للتعريفاات الجمركياة والتجاارة لقاد اعتماد الاتفااق العاام

non-contentieuse ،فااي حاال المشاااكل الناتجااة عاان المبااادلات التجاريااة والتااي تقااوم بااين الاادولوالتااي كاناات تتكااون ماان خبااراء « panels »فقااد قااام فااي شااكل نظااام "المجموعااات المختصااة" أو

قلين عاان الأرااراف المتنازعااة مهمااتهم التحقيااق فااي ملابسااات الناازاع ماان أجاال التوصاال إلااا حاال مسااتحبي، وفي حالة عدم توصلهم إلا الصلا يعدون تقريرا يتضمن وقاائع النازاع كماا يتضامن رأيهام علاا

واردة ضوء قوانين الاتفاق العام. إلا أن هذا النظام لم يصل مرتباة النظاام القضاائي ولام تكان لالراء الافااي التقااارير قااوة الإلاازام الشاايء الااذي جعاال المنظمااة العالميااة للتجااارة تنشااأ جهااازا قضااائيا تمثاال فااي جهاز حل المنازعات. ويقتصر هذا الجهاز علا تسوية المنازعات بين الدول في حين يلجأ الخاواص

المباادلات التجارياة إلا الأجهزة القضائية للدول في الوقت الذي يظلون فيه العاملين الرئيسيين فاي (. ويعماال جهاااز فااض المنازعااات عاان رريااق "المجموعااة المختصااة" التااي يشااكلها الجهاااز 40الدوليااة

بخصااوص ناازاع معااين، هااذه المجموعااة التااي تعماال علااا مراقبااة وقااائع القضااية اام ملائمااة الوقااائع مااع ( mémorandumمان ماذكرة الاتفااق 11القانون، أي مع قاوانين المنظماة العالمياة للتجاارة، الفصال

تقريرا بخصوص ذلك يتضمن ملاحظاات واقتراحاات أو توصايات. ويمكان لمراراف أن قبل أن تقدم( والاااذي يخاااتع فقاااى بمناقشاااة 17يسااالكوا مساااطرة الاساااتةناف أماااام جهااااز الاساااتةناف الفصااال

المسااائل القانونيااة والتفسااير القااانوني الااذي جاااء بااه تقرياار المجموعااة المختصااة ويقاادمها فااي تقرياار . 41(19وإن اقتضا الحال أيضا اقتراحات الفصل يتضمن ملاحظات وتوصيات

. لية مراقبة السياسات التجارية 2

40 Voir CARREAU, p. 72s. 41 Ibid. p. 81s.

23

23

تهدف لية مراقبة السياسة التجارياة إلاا إلازام الادول بملائماة سياسااتهم التجارياة ماع قاوانين ي تقاااديم الجهااااز المنظماااة العالمياااة للتجاااارة، وتتمثااال مساااطرة مراقباااة السياساااات التجارياااة للااادول فااا

للمنظمة العالمية للتجارة، وقاد سابق للمغارل أن خضاع 42المكلف بذلك تقريرا إلا المرتمر الوزاريلهذه المراقبة بحي رلب منه تبرير تاأخره فاي المصاادقة علاا مشااريع قاوانين وتعاديلات قاوانين مان

.43أجل ملاءمتها مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة

صل الثاني: النظام النقدي والمالي الدوليالف لقد شكلت نهاية الحرل العالمياة الثانياة بداياة لوضاع الإراار القاانوني للنظاام الماالي الادولي

وذلك بعاد التطاورات المختلفاة التاي عرفهاا ذلاك النظاام خاصاة ماا تمياز باه مان حرياة كبيارة فاي بداياة ذلااك النظااام القاارن العشاارين اسااتمدت أساسااها ماان القواعااد العرفيااة التااي كاناات تحكمااه ، فقااد عاارف

قباال أن يااتم وضااع القواعااد القانونيااة التااي تاانظم الحركااة فوضااا نقديااة كبياارة فااي فتاارة مااا بااين الحااربينويعااارف كاااارو وجاااويلار النظاااام الماااالي والنقااادي الااادولي بأناااه: "مجماااوع القواعاااد . 44الدولياااة للنقاااود

لياااة فيماااا بينهاااا لتمويااال والتااادابير والممارساااات باااين الااادول والتاااي بواساااطتها تاااتم إدارة العلاقاااات الما .45المعاملات التجارية الدولية"

المبح الأول: النظام النقدي والمالي الدولي العام مااان النظاااام الأساساااي لصاااندوق النقاااد الااادولي ماااا يلي:"الهااادف VIلقاااد جااااء فاااي الماااادة

ور وس الأماوال الأساسي من النظام النقادي الادولي هاو وضاع إراار يساهل تباادل السالع والخادمات . 46سليم"بين الدول، كما يساعد علا تحقيق نمو اقتصادي

المتخصصة ومن المنظمة العالمية للتجارة هي: المؤتمر الوزاري )يتكون من كل ممثلي الدول الأعضاء(، المجلس العام )أيضا(، كتابة، مجموعة من الأجهزة أجهزة 42

.ا جهاز مراقبة السياسات التجاريةاللجان القطاعية، جهاز فض المنازعات، جهاز استئناف دائم وأخي 43 Voir ROSIAC, p. 241. 44 SOREL JM, « Monnaie et financement. La naissance du système de Bretton Woods », in Droit de l’économie

internationale, Chapitre 12, p. 145. 45 CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Ed. LGDJ., Paris, 1998, p.551. 46 Ibid.

24

24

نقاااادي والمااااالي الاااادولي العااااام هااااو "مجمااااوع القااااوانين حسااااب كااااارو وجااااويلار، فالنظااااام الو والاتفاقيات الدولية التي أسست لها الدول والمنظمات الدولية بهدف توقع الأزمات وإيجاد الحلاول

"قواعااد توقااع الأزمااات أن النظااام يضااع التزامااات قانونيااة علااا عاااتق الاادول تتمثاال فااي. ويعنااي 47لهااا"ك علا إيجاد الحلول في حالة وقوع الأزمات، إذ يتوفر علا حسن السلوك"، ومقابل ذلك يعمل البن

والتعاون لفائدة الدول الأعضاء التي تعرف صعوبات في ميزان الأداءات كمثال للمساعدات لياتومجموعاة مان 1995علا ذلك أزمة الديون الخارجية بالنسبة للعدياد مان الادول كالمكسايك سانة

(.1997دول جنول شرق سيا سنة

نهايااة الحاارل العالميااة الثانيااة تاام التأساايس لااه بمقتضااا اتفاقيااات الااذي باادأ مااعهااذا النظااام التي أنشأت مرسستين دوليتين هما صندوق النقد الادولي والبناك الادولي 1944بريتون وودز سنة

ياد لهاذا النظاام الذي أصبا البنك العالمي فيما بعاد(. ولقاد أر BIRDوالتنمية لإعادة البناء(للتعميربعد أن انخررت فياه جال دول 1998أن يكون عالميا منذ نشأته، إلا أنه لم يصبا كذلك إلا سنة

الأنظماة الاشاتراكية. ولقاد قاام صاندوق النقاد الادولي والبناك العاالمي لتحقياق ساقوشا إ ار م علالعالوضمان استقرار النظام العالميضبى الاقتصاد الأهداف التي سطرتها اتفاقيات بريتون وودز ألا وهي

يال و ، م تم48وتحقيق النمو بواسطة القرو لإعادة إعمار الدول التي دمرتها الحرلالنقدي الدولي العجز الذي يعرفه ميزان الأداءات لبعض الدول.

وماان خاالال 1971إلااا 1947ولقاد حقااق نظااام بريتااون وودز خاالال الفتاارة الممتاادة ماان حيا جااء باهحسان السالوك" الاذي دولي نجاحاا كبيارا فاي تطبياق "قواعادلنقاد الامرسسة صاندوق ا

والتاي تساببت فاي الأزماة يتم القضاء علا التجاوزات المالياة التاي ساادت فاي فتارة ماا باين الحاربينس. هكذا، لم تعاد هنااك أهمياة تاذكر للاتفاقياات الثنائياة، كماا تام تخلاي 1929المالية والنقدية لسنة

إلاا لتمييز كاعتمااد أساعار صارف متعاددةمن الدول عن الممارسات النقدية القائمة علا ا أكبر عدد .(من الممارسات هاغير

47 Ibid. 48

Voir www.oeconomia.net

25

25

وإذا كانت هذه المرحلة قد عرفت بعض الأزمات المالية، فإنها ولت أزمات منتظمة ويمكان وودز انهياارا جزئياا امتاد أن ذلك الاستقرار سوف لن يستمر حي سايعرف نظاام بريتاون مراقبتها. إلا

خالال تلاك الفتارة عادة أزماات لأسابال متنوعاة منهاا ماا فقد عارف .1978وإلا سنة 1971من وجاه النظاام ساوف تالتاي ممارساات الادول و مرتبى بالتطورات التي عرفها النظام والتي كانت أهمهاه

ريتاون وودزالدولار الأمريكي بالرغم من أن نظاام ب رف بالذهب القائم أساسا علافي اتجاه سعر الصل تصاحيا اخاتلا عانوهو ما أدى إلاا انهيااره، كماا أدى تاأخر الادول ،لم يرسس نظاما نقديا محددا

يضاف إلا ذلك الأسبال الخارجية المتمثلة .المالية إلا صعوبة توقع الأزمات ميزان أداءاتها النقديةة عاان المضاااربات والتااي أدت فااي العديااد ماان الحااالات إلااا عاادم وس الأمااوال الناتجاافااي حركااات ر

ياار نظاام ساعر وقاد أدى كال ذلاك إلاا انه أنهاا لا تخضاع لأياة مراقباة دولياة. خاصاةالاستقرار الماالي الصاااااارف اااااام إلااااااا إدخااااااال عاااااادة تعااااااديلات علااااااا النظااااااام الأساسااااااي لصااااااندوق النقااااااد الاااااادولي

.49... 1991 و1978و1972سنوات واعاادوتااتلخع قواعااد النظااام النقاادي والمااالي كمااا جاااءت فااي اتفاقيااات بريتااون وودز فااي "ق

التاي تعطاي للادول ميكانيزماات التعااون النقادي وضاع م فايالذي له ربيعة داخلية، حسن السلوك" .50مالية خارجيةفي حالة تعرضها لصعوبات اتمساعدال الحق في الحصول علا

حسن السلوك" واعد"ق أولا: في شكل قواعاد قانونياة تجاء التيحسن السلوك" واعدلقد وضع صندوق النقد الدولي "ق

ويتعلاق الأمار بالتزاماات تقوم علا أسااس التازام الادول بالحاد مان اختصاصااتها فاي المجاال النقادي. لا ة هي :

يمنااع علااا كاال دولااة عضااو فااي ، أي أنااهبتخفاايض قيمااة العملااة بهاادف المنافسااةعاادم القيااامتحسااين الوضااعية التنافسااية بهاادف فقااى صااندوق النقااد الاادولي أن تخفااض ماان قيمااة عملتهااا

لصاااادراتها فاااي الأساااواق الخارجياااة، أو أن لا تكاااون نسااابة التخفااايض كبيااارة فاااي حالاااة ضااارورة . ةالمشروع ن يمس بقواعد المنافسةاللجوء إليها لأن من شأن كل ذلك أ

49 Voir CARREAU, p. 561 et s. 50

Ibid.

26

26

بسااعر بحياا تصاارح كاال دولااة لصااندوق النقااد الاادولي اسااتقرار سااعر الصاارف المحافظااة علاااوهاذا لا يعناي أن يظال ساعر الصارف ،عملتها والذي يجب أن تلتازم باه فاي معاملاتهاا الدولياة

قاد تام تعاديل هاذاإلا أناه جامدا، ولكن لا يتم القيام باأي تعاديل إلا تحات مراقباة الصاندوق.بنظام أكثر مرونة، فقد ترك لكل دولة حق اعتماد نظام سعر الصرف من 1978النظام سنة

المقتضايات وبالتعاديلات المحتملاة، كماا تلتازم اختيارها مع الالتزام فقى بإخطار البنك بتلكالدول بالتعاون مع الصندوق وباقي الأعضاء من أجل الحفا علا نظام سعر صارف مساتقر.

اختصاصااات جدياادة للصااندوق تمثلاات فااي حااق المراقبااة الشاااملة علااا سااير ماانا التعااديل و النظام النقدي الدولي وأيضا مراقبة مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها الداخلية.

وء الاادول إلااا تعاادد سااعر الصاارف بتعاادد لأن لجاا المحافظااة علااا سااعر صاارف وحيااد للعملااةتمييز ال عن ممارسات نقدية قائمة علاهو عبارة أشكال المعاملات تجارية مالية سياحية...(

، وكاال تصاارف مخااالف يجااب أن يااتم غياار مشااروع فااي التجااارة والأداءات الدوليااةوهااو أماار .51بموافقة مسبقة لصندوق النقد الدولي

المساعدات انيا: الحق في لقد نظمت القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي شروش مانا المسااعدات للادول

الأعضاااء التااي تتعاار لصااعوبات فااي مياازان الأداءات. ويقاادم الصااندوق إعاناتااه تقليااديا ماان المكونة من مسااهمات الادول الأعضااء ومان اقتراضاات الصاندوق. وتاتم عان موارده الخاصة

بحي يبياع الصاندوق للدولاة المساتفيدة العمالات الأجنبياة ،رريق السحب وضمان السحبمااع ضاامان للسااحب يتمثاال فااي تحديااد ،للاادول الأعضاااء مقاباال العملااة الورنيااة ولاازمن محاادد

الصارف التاي إضافة إلا توضيا السياساة النقدياة والمالياة وسياساة ،هدف ومدة مبلغ الاتفاقليسات قرضاا مان الناحياة القانونياة والتاي تخلاو إلا أن هاذه الطريقاة التاي تعتزم الدولة اتباعها.

يضاايف بعااض التسااهيلات كااالتخفيف ماان 1963جعلاات الصااندوق ومنااذ ساانة ماان المرونااة الشروش الاقتصادية حينما تكون أسبال الصعوبات المالية خارجية.

51 Voir CARREAU., p. 581 et s.

27

27

إعاناااات جدياااادة متمثلااااة فااااي قاااادرة -1969منااااذ ساااانة –وقاااد أحاااادا الصااااندوق والتااي اسااتحد ها لاادعم 52الصااندوق علااا خلااق النقااود ماان خاالال حقااوق السااحب الخاصااة

، لنظر إلا عدد من العمالات المهماةباقيمة حقوق السحب الخاصة حددوت موارده الخاصة.أن وينتظاار منااه وقااد أصاابا حاليااا بمثابااة عملااة دوليااة تسااتعملها الاادول والمرسسااات الدوليااة.

يصبا أهم وسيلة لتوفير احتياش للنظام النقدي الدولي.إلا أن هذا النظام النقدي الدولي العام لا يغطي حاليا مجماوع الواقاع الماالي الادولي،

-euroفمنااااذ بدايااااة ساااانوات الساااابعينات سااااوف تظهاااار السااااوق الماليااااة الدوليااااة الخاصااااة

marché.)

المالي الدولي الخاص: السوق المالياة ظام : النالمبح الثاني الدولية الخاصة

المال يتم إيداعاه كل مبلغ من هوو (euro-devise) دوفيز -ر بالأوروويتعلق الأم الاذي هااو ماا يهام هااو مكاان إقاماة البنااك صادار وتااداول تلاك العملااةإ فاي بناك خااارج مكاان

مكااان القيااام بعملياتهااا وليساات جنسااية البنااك وسااواء تعلااق الأماار بالبنااك الأم أو بأحااد فروعااه دولار هاااو كااال دولار ياااتم إيداعاااه فاااي بناااك خاااارج تااارال الولاياااات المتحااادة -فاااالأورو .(فقاااى

مان الولايات المتحدة الأمريكية وعلا العكس من ذلك، كل دولار تم إيداعه في الأمريكية. دولار ويكااااون خاضااااعا للقااااانون -فرنسااااي مااااثلا ولااااو فااااي بنااااك أجنبااااي لا يصاااابا أوروراااارف

.53الأمريكي(وفتارة 19إن الاستعمال الدولي للنقود لايس حادي العهاد فقاد عرفات نهاياة القارن

،ما بين الحربين إيداعات وقرو بالدولار الأمريكي والجنياه الإساترليني فاي البناوك الأوروبياةسااوف . هااذه السااوق الماليااةإلا أن حجمهااا كااان قلاايلا بحياا لا يمكاان ماان خلااق سااوق ماليااة

خاصاااة الاتحااااد -تظهااار فاااي سااانوات الخمساااينات بسااابب لجاااوء الااادول الاشاااتراكية ناااذاك خوفا من تعرضها للتجمياد فاي إلا إيداع الفائض من الدولار لدى البنوك الأوروبية -السوفيتي

ضاااع معاااه خ، وهاااو مااا ساااوف لاان تووقاااوع أزماااة سياساايةلأمريكيااة حااال تحويلهاااا إلااا الساااوق ا

52 Voir ibid. 624. 53 Voir CARREAU, p. 637.

28

28

. هذه البنوك الأوروبية ستمنا هذه الأرصادة كقارو للاراغبين فاي اقتارا لقوانين الأمريكيةلمان دائناين نقدياة حقيقياة مكوناة دولار كسوق -العملة الأمريكية. وبذلك ستظهر سوق الأورو

س سااوق نجاحااا كبياارا وسااتعرف حركااة ر و وماان ديااون علااا الماادى القصااير. وسااتحقق تلااك ال .54خارج رقابة الدول الأموال حرية كبيرة

هكذا، فقد عرفت السوق المالية الدولية تحولات كبيرة بحي لام تعاد مقتصارة علاا الدولار بل توسعت لتشمل عملات أخرى.

Les euroالأورو ساندات ساوق -فاي سانوات الخمساينات–وسوف تظهار أيضاا

obligations استجابة لمتطلبات الشركات متعددة الجنسيات وذلك بتمكينها من المواردمااان أجااال تمويااال اساااتثماراتها. والمقترضاااون هااام إماااا مرسساااات المالياااة علاااا المااادى البعياااد

أو صناديق التقاعد أو الأفراد الذين يبحثون عن تحويل مربا لأموالهم علا كشركات التامين المدى البعيد. وقاد سااعدت علاا ذلاك البيةاة القانونياة والضاريبية الملائماة والتاي تمثلات فاي التحرير المتزايد لحركات ر وس الأموال وغيال رقابة الدول والإعفاءات الضاريبية المتعاددة.

.55المنخفض شجع المقترضين علا اختيار هذا النوع من التمويلكما أن سعر الفائدة سااندات لاام تعااد تشااكل حاليااا إلا جاازءا ماان الأسااواق -إلا أن السااوق الماليااة الأورو

الماليااة لاار وس الأمااوال التااي عرفاات فااي العقااود الأخياارة اسااتحداا وسااائل ومنتجااات ماليااة جديدة. تبااااادل « swaps »لاااات فااااي وهااااور وتطااااور "سااااوال" هااااذه الوسااااائل الجدياااادة تمث

والتاي تمكان مان تادبير جياد للاديون وتحقاق انادماجا أفقياا لمختلاف العملات وساعر الفائادة( الأسواق.حادا انقالال كبيار فاي وساارة البناوك حيا أصابحت الثمانيناات، م ومناذ سانوات

، لاااذا ساااوف تحااال هاااذه التقنياااات الجديااادة ت القااار تعتماااد علاااا إصااادار السااانداتعملياااا-euro)محل القرو التقليدية للبنوك (euro-effets)المعتمدة علا إصدار السندات

crédits). لإصدار السندات هذه التقنيات أخذت شكل تسهيلات.

54 Ibid. 55 Ibid.

29

29

حاليا تشكل الأسواق المالية الدولية فرعين مختلفين: .56ناحية انية سوق القرو البنكية التقليديةومن من ناحية سوق السندات

الفصل الثال : الاستثمار الدولي يجد الاستثمار الادولي مصادره الأساساي فاي القاوانين الداخلياة بحيا أن لكال دولاة قانونهاا

متفرقااة رابعهااا الرئيسااي أنهااا تعكااس اختلافااا الخاااص بتنظاايم الاسااتثمار، كمااا أن هناااك قااوانين دوليااة وهادفها مان وضاع 57بخصوص مفهوم الاستثمار الدولي وذلك باختلاف مواقف الادول مان الاساتثمار

تلك القوانين. فبالنسبة للدول المتقدمة تظل حرية حركة عوامل الإنتااج أسااس اراء تلاك الادول، لاذا ر وس الأمااوال فيمااا بينهااا وتلااك التااي تحمااي عملاات علااا وضااع القااوانين التااي تضاامن حريااة انتقااال

الاستثمار في علاقتها مع دول الجنول. ومن بين مفاهيم دول الشامال للاساتثمار ماا جااء فاي قاانون بخصاوص تحرياار حركاات ر وس الأمااوال والاذي اعتباار أن OCDEوالتنمياة الاقتصااادية عاااونمنظماة الت

ياال هدفااه إنعااا حريااة إقامااة الأشااخاص وحريااة الاسااتثمار الاادولي هااو حركااة رأساامال، أي مصاادر تمو . 59أي حرية انتقال عوامل الإنتاج 58تمركز الشركات

وقااد ساابق للاسااتثمار الاادولي أن عاارف فااي حقبااة السااتينات والساابعينات أزمااة كبياارة علااا إ اار مواقااف دول الجنااول المسااتوردة للاسااتثمار ونهجهااا لسياسااات التااأميم فااي إرااار الحااق فااي الساايادة

أدى والذي يعكس موقفها المعار للاساتثمار الادولي، الشايء الاذي Kالدائمة علا الموارد الطبيعيةإلا تضرر دول الشمال باعتبارها المصدرة لذلك الاستثمار. لاذا وساعيا مان هاذه الأخيارة وراء تجااوز

وضااع مجموعااة ماان القااوانين الدوليااة بهاادف حمايااة عملاات علاااتلااك الأزمااة بااين الشاامال والجنااول ال الاساتثمار حال النزاعاات فاي مجالمي، تم إبرام اتفاقية واشنطن الاستثمار. فبمبادرة من البنك العال

، كماا تام إنشااء CIRDI( والتي أنشأت المركز الادولي لحال النزاعاات المتعلقاة بالاساتثمار 1965

56 Ibid. 57 CARREAU, p. 395. 58 Voir ibid., p. 398. 59 Ibid., p. 396.

30

30

التااي 1985وذلااك بمقتضااا اتفاقيااة ساايول AMGIالوكالااة متعااددة الأرااراف لضاامان الاسااتثمارات ف يااتم أعطاات للوكالااة صاالاحية حمايااة الاسااتثمار ماان الخطاار السياسااي الااذي يمكاان أن يهاادده. وسااو

ت ساع جناول بهادف إنعاا الاساتثمار، كماا عقد العديد من الاتفاقيات الثنائية بين دول الشامال والالمفاوضاات بخصاوص الاتفااق متعادد جارتانون دولي حول الاستثمار بحيدول الشمال لوضع ق

أنهااا إلا، OCDEوذلااك فااي إرااار منظمااة التجااارة والتنميااة الاقتصااادية AMIالأرااراف حااول الاسااتثمار .1998انتهت بالفشل سنة

وقد عرف قانون الاستثمار سواء منه الداخلي أو الدولي عدة تحولات مع نهاية القرن العشرين مان الاساتثمار الادولي تماشايا ماع ساعيها -خاصة دول الجنول–ارتبطت أساسا بتغير مواقف الدول

وراء تحرير الاقتصاد.

وانين الداخليةالمبح الأول: الق وهي القوانين التي تضعها الدول المستوردة للاستثمار، وتختلف من دولة إلاا أخارى حساب

الاختيارات السياسية والتوجهات الاقتصادية والتي تحدد الموقف من الاستثمار الأجنباي. وماع ذلاك التطااورات الاقتصااادية فحريااة الاادول تحااد منهااا قواعااد القااانون الاادولي فااي هااذا المجااال فضاالا عاان

العالميااة الأخياارة. وتأخاااذ أغلااب هااذه القاااوانين حاليااا شاااكل قااوانين إنعااا الاساااتثمار والتااي تعكاااس سياسات الانفتاح علا الاستثمار الأجنبي.

المبح الثاني: القوانين الدولية المنظمة للاستثمار الدولي ويتعلق الأمر بمجموعاة المباادئ والقواعاد القانونياة الدولياة والتاي تانظم الاساتثمار مناذ قياماه

وإلا غاية تصفيته. أولا: الاتفاقيات الثنائية هذه الاتفاقيات بين دول الشمال والجنول وجاءت أغلبها فاي شاكل حماياة جللقد أبرمت

كانت تلك الاتفاقيات تعمل أيضا علاا خلاق ناوع مان التاوازن باين المساتثمرين للاستثمار الدولي وإن الخااواص والاادول المسااتقبلة، كماااا أنهااا تسااعا لحاا دول المساااتثمرين علااا تقااديم ضاامانات مالياااة

31

31

للاساااتثمارات التاااي تقاااوم بهاااا شاااركات مااان جنسااايات تلاااك الااادول. وفاااي مقابااال ذلاااك تلتااازم الااادول ك الدول معاملة عادلة وعدم تمييازهم عان الماوارنين خاصاة فاي إراار المستقبلة بمعاملة مستثمري تل

احترام المبادئ الدولية بهذا الخصوص.

انيا: الاتفاقيات متعددة الأرراف علااا عكااس الاتفاقيااات الثنائيااة التااي تتعاادد بشااكل كبياار، تظاال الاتفاقيااات متعااددة الأرااراف

لحد ا ن كل المحاولات للتوصل علا اتفاق متعدد الأرراف لتنظيم قليلة جدا، وقد باءت بالفشل و الاستثمار الدولي يحل محل مجموع الاتفاقيات الثنائية.

اتفاقيااة واشاانطن المنشااةة للمركااز الاادولي لحاال النزاعااات المتعلقااة -1

بالاستثماربمبااادرة ماان البنااك العااالمي، وقااد قاماات لهاادف 1965تاام إباارام هااذه الاتفاقيااة ساانة لقااد

أساسي هو وضع قواعد وأسس حال النزاعاات باين الادول والمساتثمرين الأجاناب. وقاد أنشاأت لهاذا الغاار المركااز الااادولي لحاال النزاعاااات المتعلقااة بالاساااتثمار والااذي هاااو منظمااة دولياااة لهااا شخصاااية

النازاع علاا المركاز بعاد قباول الأراراف بااللجوء لتحكيماه، وتصادر الأحكاام فاي قانونية. وياتم عار شكل نهائي وقابل للتنفيذ.

اتفاقية سيول المنشةة للوكالة متعددة الأرراف لضمان الاستثمارات -2 والتاي بمبادرة أيضا من البناك العاالمي، 1985أكتوبر 11لقد تم إبرام هذه الاتفاقية في

والتي هي أيضا منظمة دولية. وقاد قامات هاذه ،أنشأت الوكالة متعددة الأرراف لضمان الاستثماراتالوكالااة بهاادف إنعااا الاسااتثمارات فااي دول الجنااول عاان رريااق تقااديم ضاامانات للمسااتثمرين ضااد

حة علا وفي عواقب النزاعات المسل ،والمتمثلة خاصة في التأميم ،مخارر الاستثمار في تلك الدولالاسااتثمار. إلا أن مااوارد الوكالااة لا تسااما بتقااديم الضاامانات لكاال الاسااتثمارات وضااد كاال المخااارر

32

32

وفي كل الدول، فهي تقوم بعملية انتقاء الاستثمارات التي تضمنها، كما تقوم بدراسة المخارر وذلاك فقى بالنسبة لدول معينة.

تشاجيع الحاوار باين دول الشامال والجناول مان العمل علا كما تمتد صلاحيات الوكالة إلا أجل المساهمة في خلق الثقة بينهما بهدف إنعا الاستثمار.

مشروع الاتفاق متعدد الأرراف حول الاستثمار -3 لقاااد عااارف قاااانون الاساااتثمار الااادولي توجهاااا نحاااو تقناااين قواعاااده وتطويرهاااا وذلاااك فاااي إراااار

ع الاتفاااق متعاادد الأرااراف حااول الاسااتثمار والتااي جاارت تحاات إشااراف المفاوضااات بخصااوص مشاارو .1998قبل أن تفشل سنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

فعلا إ ر تكاا ر الاتفاقياات الثنائياة بخصاوص الاساتثمار الادولي باين دول الشامال والجناول تطاورات الاقتصااادية العالمياة الجدياادة، والتاي عكسات تقاربااا فاي مواقفهااا مان الاسااتثمار خاصاة مااع ال

تبين أن وضع إرار قانوني موحد للاستثمار الادولي أصابا ممكناا. لاذا انخررات الادول الأعضااء فاي والااذي تضاامن المبااادئ الأساسااية تلااك المنظمااة فااي سلساالة مفاوضااات حااول نااع مشااروع الاتفاااق

Nouvelles »أضااف قواعاد جديادة كماا الدولي. لاستثمار الدولي خاصة منها حماية الاستثمارل

disciplines » المشاااكل التااي تهاام علاقااات الاسااتثمار فيمااا بااين والتااي انصاابت علااا عاادد ماانجاااءت فااي أغلبهااا فااي شااكل التزامااات يضااعها "القواعااد الجدياادة". إلا أن هااذه 60الاادول المتقدمااة

وهو ما أذكا الشعور باأن المشاروع عباارة عان ميثااق حقاوق اقتصاادية ،61المشروع علا عاتق الدولوواجبااات اقتصااادية علااا عاااتق الاادول وأدى فااي الأخياار إلااا متعااددة الجنساايات بالنساابة للشااركات

فشله.

60 JUILLARD P., « A propos du décès de l’AMI », AFDI, XLHV, 1998, p.595. 61 Ibid., p. 612.

33

33