قالمــة – 5491 مــاي 8 جامعــة

السياسية والعلوم الحقوق كلية

القانونية واإلدارية تخصص قانون أعمال العلوم قسم ثمار()النظام القانوني لالست

مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون

دور االتصال و العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة

إشراف الدكتور: : لبةإعداد الط

احـــــام نج ــــعص - عمـــــــــــــار شـــــــــــــــاوي -

أميـــــــــرة بن قـــــــــــراط -

أعضاء لجنة المناقشة

الصفة الرتبة العلمية الجامعة االسم و اللقب الرقم

رئيســــــــــــــــــــــــــــــــا ضر أستاذ محا 0491ماي 8 د/ مقــــــالتي مــــــــــــــــــــــــنى 10

مشـــــــــــــــــــــــــــــرفا أستاذ محاضر 0491ماي 8 د/ عصـــــــــام نجــــــــــــــــــــاح 10

مناقشـــــــــــــــــــــــــــا أستاذ محاضر 0491ماي 8 د/ فاضـــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــام 10

2061-2061

ـــدولي للبضــــــــــــــــائععقـــــــــــد البيع الـــــــــــــــــــ

الرحيم نبسم هللا الرحم

بِّ ـــــَوق } ل رَّ

{ًماــــــي ِعلْ ـــــِزْدنِ

(009ه )ــــــط

صدق اهلل العظيم

تقديرو شكر إتمام هذا العملالشكر هلل الذي وفقنا إلنجاز و و الحمد

.المتواضع على هذا العمل اإلشراف لقبوله "عصام نج اح" الدكتور شكر خاص لألستاذ

نا في هذا تمنذ انطالق يبخل علينا بالنصح واالرشاد إذ لم القيمة و كذا على مالحظاته وتوجيهاته.البحث إلى أخر لحظة

" الدكتور عصام لجنة المناقشة كل بصفته "الدكتورة فاضل إلهامنتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء أيضا نج اح"" الدكتورة منى مقالتي" لموافقتهم مناقشة هذه المذكرة

قالمة 0491ماي 8 بجامعة واإلدارية لقانونيةكما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام بقسم العلوم ا"نجار لويزة "العايب ساميةخاصة األساتذة "

" فنيدس أحمد " خليل بوصنوبرة " المكتبة طاقم كما نتوجه بشكر إلى

كما ال ننسى الفضل وتقديم الشكر ألساتذتنا عبر مسارنا الدراسي من بعيد. أومن قريب ولو بكلمة طيبة ساعدنا لى كل منإو

اإلهداءلـــــــــــدي هذا العمـــــنه

التي أمدتنا بالدعم الالزم ةـــــائلة الكريمــــــــإلى الع

إلتمام هذا العمل

وبن قيراط شاوي كل من يحمل لقب إلى

يــــــــوارنا الدراســـــعبر مش أساتذتناو ناـــــــوإلى أصدقائ

(0101/0101)دفعة قانون أعمال إلىو

عمار و أميرة

المذكرة الخطة

المقدمة األحكام العامة لعقد البيع الدولي للبضائع الفصل األول :

مــاهــيــة عــقــد البــيـــع الدولي للبـــضــائــــــع : المبحث األول مــفـهــوم عــقــد البــيــع الدولي للبـــضائـــــــــــع :المطلب األول تعـريــف عــقـــد البــيــع الدولي للبـــضائــــــــــــع: الـفـرع األول

:ميزات عقد البيع الدولي للبضائع: الفرع الثاني مصادر قانون عقد البيع الدولي للبضائع: المطلب الثاني

وبةالمصادر المكت: األولالفرع الفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة لقانون عقد البيع الدولي للبضائع:

إبرام عقد البيع الدولي للبضائع : المبحث الثاني المطلب األول: المفاوضات وصياغة العقد

الفرع األول: المفاوضات صيــــــــاغــــة عقــــد البيع الدولي للبضائع : الفرع الثاني المطلب الثاني: التراضي في عقد البيع الدولي للبضائع

شروط صحة التراضي: األول الفرع للبضائع الفرع الثاني: اإليجاب والقبول في عقد البيع الدولي

آثار عقد البيع الدولي للبضائع :انيالثالفصل المبحث األول: التزامات األطراف المتعاقدة

الفرع األول: االلتزامات المعاصرة لعقد البيع الدولي للبضائع اإللتزام بالمطابقة: الفرع الثاني

المطلب الثاني: إلتزامات المشتري الفرع األول: إلتزام المشتري بدفع الثمن

الفرع الثاني: إلتزام المشتري بالتسلم : جزاء اإلخالل بااللتزام التعاقدي في البيع الدولي للبضائع المبحث الثاني

: الجزاءات األصليةالمطلب األول : التنفيذ العيني لاللتزامالفرع األول

ضائعالفرع الثاني: فسخ عقد البيع الدولي للب المـــــطــلـب الــــــثــاني: الــــجــــــزاءات االحـــتــيـــاطيـــــــــة التكميلية

الـــــــفـــرع األول: إلــــــــــزامــيــــــــــة الــــتـعـــويــــــــض الفـــــرع الثاني: اإلعــــفاء من التعــــويض

الخاتمة

:األول الفصل

األحكام العامة لعقد البيع الدولي للبضائع

سدنتناول ذلد ة لعقدد البيدع الددولي للبضدائع و نحاول أن تقتصر دراستنا في هذا الفصل لمختلف األحكام العامس نخصددا المبحددو األول ملددة ماهيددة عقددد البيددع الدددولي للبضددائع وذلدد بتحديددد مف ددوم هددذا العقددد فددي فددي مبحنددين

أمدددا . بدددة لقدددانون العقدددد فدددي المطلدددأل الندددانيالمطلدددأل األول ونتطدددرم ملدددة مختلدددف المصدددادر المكتوبدددة و يدددر المكتو مددن خددلل التعددرف علددة المفاوضددال وصدديا ة العقددد فددي المبحددو الندداني نتندداول فيددع مبددرام عقددد البيددع الدددولي وذلدد

. نخصا المطلأل الناني ملة التراضي في عقد البيع الدولي للبضائعالمطلأل األول و

ة عــقــد البــيـــع الدولي للبـــضــائــــــع مــاهــيــ: المبحث األول

نخصدا المطددلأل و ولي للبضدائع فدي المطلدأل األولسنحاول أن نتناول في هدذا المبحدو مف دوم عقدد البيدع الدد الناني إلبرام ل ذا العقددد

مــفـهــوم عــقــد البــيــع الدولي للبـــضائـــــــــــع :المطلب األول نتناول ميزال هذا العقد في الفرع الناني عين نعرف العقد في الفرع األول و ملة فر نقسم هذا المطلأل

تعـريــف عــقـــد البــيــع الدولي للبـــضائــــــــــــع: الـفـرع األولنتندداول التعريددف حسددأل المعيددار القددانوني و المعيددار اثمتصدداد أوث نددم عمليددة الومددع بددين المعيددارين و مومددف

. لوزائر نانياالمشرع ا لتحديد الطبيعة الدولية للعقد المعيار القانوني: أوال

يعتمد هذا المعيار علة فكرة أساسية ثعتبار عقد البيع دوليا تتمنل في اتصال عناصدر الرابطدة العقديدة بد كنر عليدع الندزاع فإن ارتبطل هدذ العناصدر بقدانون أخدر يدر مدانون دولدة القاضدي المعدرو 1من نظام مانوني واحد

عد العقد دوليا. هذا ما يتطلأل البحو حول مدى فعالية هذ العناصر وأنر كل من ا علة مضفاء الصفة الدوليدة للعقدد واختلدف

أنصار هذا المعيار ملة عدة اتواهال: النظرة المطلقة للعناصر األجنبية:- 1حيدددو يترتدددأل علدددة تطدددرم الصدددفة ة العقديدددةالفقدددع التقليدددد يميدددل ملدددة التسدددوية بدددين العناصدددر القانونيدددة للرابطددد

وهدو مدا 2األونبية ملة أ من ا اكتسأل العقدد طابعدا دوليدا الدذ يبدرر مخضداعع ألحكدام القدانون الددولي الخداا يخول للمتعامدين حم اختيار القانون الذ تخضع لع العلمة العقدية متدة تعلقدل الصدفة األونبيدة بد طراف الرابطدة

.3معت ا المنشئة باعتبار أن العقد دوليا أو موضوع ا أو وافالعقد يعد دوليا في مف وم هذا الرأ فيمدا لدو كدان أطرافدع أو أحددهما متمتعدا بونسدية أونبيدة أو مقيمدا فدي دولدة ير دولة القاضي المخطر بالنزاع أو كدان المدال محدل التعامدد كائندا فدي دولدة أونبيدة أو كدان العقدد مدد أبدرم أو نفدذ

.4 ير دولة القاضيفي دولة

. 19ا 5991منش ة المعارف مصر القانون الواوأل التطبيم علة عقود التوارة الدولية شام علي صادمه -1 . 06المروع نفسع ا -2 المروع نفسع. -3 . 06 05ا المروع السابم هشام علة صادم -4

ويرى أندع يودأل النظدر ملدة وميدع عناصدر الرابطدة العقديدة Batiffolيتزعم هذا الفريم الفقيع الفرنسي باتيفول علة حد السواء حيو يكفي توفر الصفة األونبية في أ عنصر من عناصر العلمة العقدية ثعتبدار العقدد دوليدا

صر علة العقد من عدم ا فيكفي منل أن تختلف ونسية المتعامدين بغ النظر عن مدى أهمية وت نير ذل العنأو موطن م أو أن يقع البيع علة بضاعة موودودة فدي دولدة أونبيدة أو تدم مبرامدع فدي دولدة أونبيدة أو نفدذ ودزء مندع

.1في هذ األخيرة تنفيدذ أو حالدة أطرافدع سدواء " يعتبدر العقدد دوليدا مذا كاندل األعمدال المتعلقدة بانعقداد أو ويرى وانأل من الفقدع

من حيو ونسيت م أو موال ممدامت م أو مدن حيدو تركيدز موضدوعع تتصدل بصدلل أو روابدط مدع أكندر مدن نظدام مانوني".هذ الطريقة اآللية الوامددة إلضدفاء الصدفة الدوليدة للعقدد التدي اعتمددها أنصدار هدذا اثتودا وعلت دا تتعدر

مورد توافر عنصر أونبي في الرابطة العقدية يؤد ملة معمال أحكدام القدانون الددولي باعتبار 2ملة عدة انتقادال الخدداا بصددرف النظددر عددن أهميددة هددذا العنصددر أو طبيعددة الرابطددة. فونسددية األطددراف لوحدددها ث تكفددي إلعطدداء

أن ينفذ العقد في الوزائر فمنل العقد المبرم بين شركة اسبانية ووزائر مقيم بالوزائر ألول . الطابع الدولي للعقد .3هو عقد محكوم بالقانون الوزائر

مددنل علددة عدددم أهميددة عنصددر اخددتلف ونسددية Goldmanوفددي هددذا الصدددد يضددرأل الفقيددع الفرنسددي مولدددمان المتعامدددين فددي مددنق الصددفقة الدوليددة للعقددد بعقددد البيددع الددذ يبددرم بددين منددتو فرنسددي للنمددار الزراعيددة وبددائع فاك ددة

يفددتق دكانددع ببدداريت فاعتبدار أن مكددان تسددليم البضدداعة ومكدان دفددع الددنمن يددتم بفرنسدا فالعقددد يحتددو علددة ميطداليفكددددون أحددددد عنصددددر أونبددددي وهددددو اخددددتلف الونسددددية مث أن هددددذا العقددددد ث يمكددددن تصددددنيفع ضددددمن العقددددود الدوليددددة

4.المتعامدين أونبيا ث يعني بالضرورة أن العقد صار دولياالمتضدددمنة للقواعدددد الموضدددوعية الموحددددة ألحكدددام عقدددد البيدددع الددددولي 5996اتفاميدددة فييندددا لسدددنة وهدددذا مدددا أكدتدددع

للبضددائع مذ اسددتبعدل صددراحة فددي الفقددرة النالنددة مددن المددادة األولددة ونسددية األطددراف كعنصددر محدددد لدوليددة العقددد

.59ا المروع السابم سفيان شبة -1 المروع نفسع. -2 مالمة 5991ما 9وامعة مانون أعمال مع د الحقوم عقود التوارة الدولية طلبة ماستر للعقدالصفة الدولية عصام نواح -3

.4651- 4659السنة الوامعية 4

.42ا 4661 الطبعة األولة األردن التوزيع دار النقافة للنشر و مانون التوارة الدولية طالأل حسن موسة -

ألطراف أو للعقدد فدي تحديدد تطبيدم بالنا:" ث تؤخذ في اثعتبار ونسية األطراف وث الصفة المدنية أو التوارية ل 1.هذ اثتفامية "

الفقع المعاصدر أصدبق يفضدل التفرمدة بدين العناصدر الفاعلدة أو المدؤنرة : النظرة النسبية للعناصر األجنبية -1وتلددد العناصدددر يدددر الفاعلدددة فدددي الرابطدددة العقديدددة باعتبدددار أن هدددذ األخيدددرة ث تشدددكل أهميدددة خاصدددة فدددي العقدددد.

نبيددة للمتعامددد ث تعددد عنصددرا مددؤنرا ف ددي ث تصددلق فددي ذات ددا أساسددا إلضددفاء الصددفة الدوليددة لعقددود فالونسددية األوفمنل مذ تم مبرام عقد بيع بضاعة داخل الوزائر بين وزائر ومقيم أونبي وأن يتم تنفيذ العقدد فدي الوزائدر. . التوارة

عكددت" فددإن محددل تنفيددذ العقددد وكددذل اخددتلف فددإن هددذا العقددد هددو عقددد داخلددي محكددوم بالقددانون الوزائددر وعلددة الموطن المتعامددين ولدو اتحددا ونسدية يعدد مدن العناصدر الحاسدمة أو المدؤنرة فدي مضدفاء الطدابع الددولي علدة عقدود

2المعاملل المالية والتبادل التوار ."تحديدد الطبيعدة الدوليدة مدؤنرا فدي برام العقدد عنصدرا هامدا و كان الكنير من الفقع يعتبر مكان م أنمن و ة أخرى

ذلدد ال لتحديددد الصددفة الدوليددة للعقددد و يددرى أنددع ث يعتددد بمحددل مبددرام العقددد كعنصددر فعدد Mayerنوددد الفقيددع للعقددد . 3إلمكان الغش نحو القانون من مبل المتعامدان إلمكانية تحديد مكان مبرام وهمي

تومددف علددة طبيعددة الرابطددة العقديددة فالعنصددر وتحديددد دوليددة العقددد فددي المعدداملل التواريددة هددي مسدد لة نسددبية تالذ يكون مؤنرا فدي عقدد معدين مدد ث يكدون كدذل فدي عقدد خدر. لدذا فدإن هدذا التصدنيف يعتبدر حكمدا مسدبقا ليدا

شراء وزائر ماكينة سيل فرنسية الصنع مدن بدائع وزائدر هدو األخدر ث يعدد عقددا ووامدا. فعلة سبيل المنالاخلدي يخضدع فالعقدد هندا عقدد د. أونبدي الصدنع مشكل تنازع القوانين لمورد أن موضوع عقدد البيدعفل يطرح . دوليا

ث يدؤد ملدة . و 4ث مدؤنرع التعامدد عنصدر أونبدي يدر فعدال و فالماكينة موضدو .في وميع أحكامع للقانون الوزائر فالعقدد المبدرم بدين . البيدع أونبديأحدد األطدراف أونبدي أو موضدوع عقدد لمودرد أنمضفاء الصدفة الدوليدة لعقدد البيدع

.ّكدذل مذا 5شركة اسبانية ووزائر مقيم بالوزائر ألول أن ينفذ العقد في الوزائر هو عقدد محكدوم بالقدانون الدوطني

1

المومع 5996 فيينا البيع الدولي للبضائع بش ن عقوداألمم المتحدة اتفامية - a.pdf-CISG-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999

. 4650ما 42تاريخ 56:91ساعة الزيارة

. 06- 06ا المروع السابم لي صادمهشام ع -23 - P. Mayer : Droit international prive ,8

ere Edition , Montchrestien , France , 5002,p5.

.44ا المروع السابم سفيان شبة -4 .المروع السابم الصفة الدولية للعقد عصام نواح -5

تم عقد بيع ماكيندة فرنسدية الصدنع بدين مواطندان مقيمدان بالوزائر.هدذا عقدد داخلدي يخضدع فدي كدل أحكامدع للقدانون موضوع التعامد عنصر أونبي ير فعال .الوزائر فالماكينة

الطدددابع النسدددبي للصدددفة الدوليدددة للرابطدددة العقديدددة يتحددددد مدددن خدددلل معيدددار كيفدددي للعنصدددر األونبدددي المدددؤنر فدددي الرابطة بغ النظر علة الحكم العدد للعناصر األونبية المحايدة في ا فقد تتعدد العناصر األونبية فدي الرابطدة

ابطددة داخليددة فددي مف ددوم القددانون الدددولي الخدداا بينمددا يكتسددأل العقددد الصددفة الدوليددة لموددرد العقديددة لكن ددا تظددل ر 1.ووود عنصر واحد أونبي من عناصر من كان عنصرا مؤنرا

ويرى وانأل من الفقع عدم دمة اعتماد التمييز بين العناصر المؤنرة وتل ير المؤنرة لمنق الصفة الدولية للعقد . وعليدع لكدي يكدون العقدد دوليدا يودأل 2مييز بين الدوليدة الموضدوعية المطلقدة والدوليدة النسدبية بل يوأل اثعتماد الت

الموضوعيةهذا الفر ث يحصل مث في الدولية المطلقة . أن تتصل الرابطة العقدية ب كنر من نظام مانوني واحدنتمية لدولدة واحددة ممدا يوعلدع عقددا داخليدا أما الدولية النسبية الشخصية تكون في ا عناصر الرابطة العقدية كافة م

حيو انع ث يكفدي عدر الندزاع الدذ طدرح بشد ن هدذا العقدد أمدام يخضع لقانون الدولة التي ينتمي ملي ا بعناصر من هنا ينبغي علة القاضي المخطر بالنزاع أن ث يعمل مانونع الوطني و . مضاء دولة أونبية لمنحع الصفة الدولية

منمدا كمدا ث يحدم لدع معمدال مواعدد القدانون الددولي الخداا ثن العقدد لديت دوليدا العقدية أونبية عندعثن العلمة . 3انتمل ول عناصر الذاتية مليع لقانون الوطني الذ نش في ظلع و يخضع العقد موباريا ل

المعيار االقتصادي لتحديد الطبيعة الدولية للعقد: ثانياذ ب دذا المعيدار للقضداء الفرنسدي الدذ كدان لدع السدبم مندذ النلدو األول مدن القدرن يروع الفضل الكبير في األخد

الماضي في ممرار بع القواعد الخاصة بالعقود المتعلقة بالتوارة الدوليدة ويتولدة ذلد مدن خدلل "ممرارهدا لصدحة م بطلن منل هذا الشرط شرط التحكيم المدرج في العقود المبرمة بين الدولة و أحد األشخاا الخاصة األونبية ر

. ويمكن التمييز بين النظرة التقليدية والنظرة الحدينة ثعتماد هذا المعيار:4مذا ورد في عقد داخلي" :: يعرف بتعد أو تخطي الحدودالمعيار االقتصادي التقليدي -1

ة دولدة أخدرى مقابدل حسأل هذ النظرة فإن عقد البيدع للبضدائع يعدد "دوليدا" مذا تعلدم بنقدل البضداعة مدن دولدة ملدبمعنة أن يرتأل هذا العقد عملية مد ووزر للبضائع واألموال فيما وراء الحدود. واستحداو .انتقال نمن ا بطريقة ما

. 09ا المروع السابم هشام علي صادم -1 . 09ا نفسعالمروع -2 .49 46ا المروع السابم سفيان شبة -3 .94 االمروع السابم هشام علي صادم -4

Pélissierهذا المعيار مرتبط بقرار محكمدة الدنق الفرنسدية بمناسدبة النظدر فدي الطعدن المقددم مدن طدرف شدركاء The Algérie Land And Ware Houseالق الشدركة اثنوليزيدة لصد 56/64/5940في القرار الصادر فدي

Company Limited يتعلدم بكدراء لصدالق بيليسدي وميدع 59/54/5996حيدو يومدع الشدركتين عقدد مدؤر فدي 65/65/5999سددنة تحسددأل مددن 05المحددلل التددي تددم منشدداؤها علددة الطريددم المددزدوج بددالوزائر العاصددمة لمدددة

ونيددع مسددترليني تسدددد كددل نلنددة أشدد ر فددي لندددن أو فددي مدينددة الوزائددر 9966 بدددمبلي يقدددر مبلددي اإليوددار السددنو .1حسأل اختيار المؤور

يعتبددر باطدل ويمدت بالنظدام العددام كدل اتفدام أو اشددتراط 5959أول 61بدالرووع ملدة المدادة النالنددة مدن مدانون الوفددداء بالدددذهأل أو بعملدددة أخدددرى ل دددا نفدددت القدددوة يلدددزم المددددين مقددديم بفرنسدددا أو الوزائدددر باعتبارهدددا مسدددتعمرة فرنسدددية

اإلبرائية في الدولة.تددم مدانددة بيليسددي المقدديم بفرنسددا لقيامددع الوفدداء بالعملددة اثنوليزيددة فددي لندددن أو مدينددة الوزائددر لتسددديد ميوددارال

وفة ب ا بيليسدي المحلل. تقدم بيليسي بالطعن في القرار. هذا الطعن طرح مشكل مانوني يتمنل: هل العملة التي الونيع اإلسترليني وطريقة الوفاء من صميم العقود الدولية؟.

ارتدد ل محكمددة الددنقا الفرنسددية أن شددرط التعامددل بغيددر العملددة الفرنسددية كالددذهأل وددائزا مث فددي العقددود الدوليددة. بالقول "يودأل Matterواعتمدل المحكمة لتحديد دولية العقد علة المعيار اثمتصاد وهو ما أكد المدعي العام

أن يحدددو العقددد حركددة مددد ووددزر فيمددا وراء الحدددود ونتددائو فددي تلدد الدولددة والدولددة األخددرى فعلددة سددبيل المنددال يكون موضوع وفاء دولي عقد البيع التودار الدذ يودأل أن يدؤد ملدة انتقدال البضدائع مدن دولدة ملدة دولدة أخدرى

ة الدولة األولة. بالعكت اإليوار لحم عقار بالوزائر العاصدمة مدن مبدل ويتبعع انتقال النمن من الدولة النانية ملانوليز لصالق فرنسدي ث يحددو أ دخدول ملدة فرنسدا ث البضداعة وث النقدود. فالعمليدة مذن داخليدة وعليدع الوفداء

2ب ا يوأل أن يخضع بالضرورة لقوانين النظام العام المعمول ب ا في فرنسا".اتير يعددددد بددددذل أول مددددن ووددددد العبددددارة الصددددحيحة للتعبيددددر عددددن العقددددد الدددددولي مددددن خددددلل المدددددعي العددددام مدددد توصددلل محكمددة الددنق الفرنسددية ملددة وضددع أسددت ومعددايير العقددد الدددولي نتيوددة Pélissier du Bessetمددرار

مددة لددم تتعددر إلمرارهددا أن العمليددة المتمنلددة فددي الوفدداء بالددذهأل ث يؤخددذ ب ددا مث فددي عقددود التوددارة الدوليددة. والمحكمباشرة لتحديد ماهية العقد الدولي بل أوضحل المعيار الذ مدن خللدع ندم تعرضد ا لكيفيدة تحديدد الوفداء والعمليدة

. المروع السابمالصفة الدولية للعقد عصام نواح -1 . المروع السابمالصفة الدولية للعقد عصام نواح -2

فدي تعليدم علدة Capitantالتي يتعين علة أساس ا الوفاء باثلتزامال النقدية في العلمة الدولية كما كتأل الفقيع الدولي يوأل توفر عنصرين: القرار: "الدين يكون مرتبط بالتبادل

وتصدددير مخددراج مددن البلددد .هددذا الشددرط المضدداعف هددو الددذ يعطددة –مدخددال ميمددة أو بضدداعة فددي بلدددها - . 1للعقد الطابع الدولي"

فلعتبار عقد ما دوليا يوأل أن يكدون محلدع موضدوعع مدد وودزر عبدر الحددود والملحدظ أن هدذا المعيدار - يعتبر العقد دوليا من اتصل ب كنر من نظام مانوني واحد. يتوافم مع المعيار القانوني الذ

م 5942بعدد سددنوال مليلدة عدن صدددور مدرار المحكمدة الددنق الفرنسدية سددنة : المعيـار االقتصــادي الحـديث -2أعطدددل المحكمدددة مف ومدددا أوسدددع للمعيدددار اثمتصددداد التقليدددد وذلددد مدددن خدددلل مدددرارين ثحقدددين ومائع مدددا

2متشاب ة.متعلدددم بعقدددد بيدددع بضددداعة أبرمدددل بدددين 59/64/5966المدددؤر فدددي Mardelé/Muller: القـــرار األول -

طدددرفين فرنسددديين البدددائع صدددرح أننددداء مبدددرام العقدددد أندددع شدددركة فرنسدددية تتصدددرف لحسددداأل الشدددركة األم "هولنديدددة" النمن وموضوع العقد يتمنل في نقل بضائع من الوثيال المتحدة األمريكية ملة ميناء فرنسي علة أن يتم دفع

بمقتضة شي مسحوأل بلندن. .42/65/5965المؤر في Dambricourt /Rossart:القرار الثاني -

London.اتفقا المتعامدين علة اعتماد الشروط النموذوية التي وضعت ا ومعية التوارة الدولية للحبوأل بلندن

corn Trade Association ين علددة التحكدديم بلندددنتددم اثتفددام علددة عددر كددل نددزاع مددد يحدددو بصدددد العقددد .أنيددرل مسدد لة شددرط التحكدديم لمددا عددر النددزاع علددة القضدداء باعتبددار أن شددرط التحكدديم كددان باطددل بمووددأل القددانون الفرنسي نذا " ير أن محكمة النق مررل بمقتضة هذين الحكمين أن شرط التحكديم الدوارد بالعقددين صدحيق

هدذا وعليع يكون العقد محكوم بما اختدار األطدراف مدن مدانون 3ة". علة أسات أنع يتعلم بمصالق التوارة الخارويمدن مدانون اإلودراءال المدنيدة باعتبدار أن التحكديم 5994ما تم اعتماد من مبل المشرع الفرنسي من خدلل المدادة

4.التوار الدولي مرتبط بمصالق التوارة الدولية ريالجمع بين المعيارين وموقف المشرع الجزائ: ثالثا

المروع نفسع. -1 .مروع السابم الالصفة الدولية للعقد عصام نواح -2 .40ا المروع السابم سفيان شبة -3 المروع السابم. الصفة الدولية للعقد عصام نواح -4

: الجمع بين المعيارين -1يتوع القضاء الفرنسي الحديو لتحديد دولية العقد ملة الومع بين المعيارين فل يكتفدي القضداء بدالتحقم مدن

نما يحرا علة الت كدد مدن تعلدم تلد الرابطدة بمصدالق ووود عنصر أونبي في الرابطة العقدية المعيار القانوني وا الغاية من الومع بين المعيارين هو الت كد من دولية العقد فل يمكن مخضاع و . 1اثمتصاد التوارة الدولية المعيار

العقد تلقائيا لقواعد القانون الدولي الخاا مورد تضدمن العقدد لعنصدر أونبدي منمدا يتطلدأل باإلضدافة ملدة ذلد أن المتعلقدددة بمصدددالق التودددارة هنددا حركدددة عبدددر الحددددود. فالعنصدددر األونبدددي يودددأل أن يكددون مدددؤنرا فدددي مودددال العقدددود

الدولية.فاألخذ بالمعيار القانوني الموسع والمعيدار اثمتصداد يسدمق بعددم اثعتدداد بالعنصدر األونبدي ثعتبدار العقدد

دوليددا مث مذا كددان عنصددرا مددؤنرا فددي العلمددة العقديددة وهددي نفددت النتيوددة التددي يددتم التوصددل ملي ددا فمددا لددو تددم اعتمدداد 69ي المضدديم لتحديددد دوليددة العقددد حيددو أكدددل محكمددة الددنق الفرنسددية فددي حكم ددا الصددادر فددي المعيددار القددانون

دوليددة العقددد وصددحة شددرط التحكدديم باعتبددار أن العقددد أبددرم فددي هولندددا بددين شددركة هولنديددة وشددخا 5924وويليددة مة عندد ت كيدد دوليدة فرنسي أصبق بمقتضة العقد وكيل للشركة بغر تسويم منتوات ا في فرنسا. فاستندل المحك

العقد علة المعيارين فتوافر العنصر األونبي باعتبدار أن العقدد مبدرم فدي هولنددا ومدع شدركة أونبيدة يوعدل العلمدة كمددا أشدارل فددي الحكدم أن ال دددف مددن . تتصدل بدد كنر مدن نظددام مدانوني وهددو مدا يدددل علددة تدوفير المعيددار القدانوني

ولنديددة ملددة فرنسددا وهددو مددا يقتضددي حركددة عبددر الحدددود تمددت بمصددالق الرابطددة العقديددة هددو تشددويع الصددادرال الالتوددارة الخارويددة المعيددار اثمتصدداد فالمحكمددة لددم تكتددف فددي حكم ددا لتقريددر دوليددة العقددد علددة المعيددار القددانوني فحسأل منما استندل كذل علة المعيار اثمتصاد . واتبع نفت المدن و فدي الحكدم الصدادر عدن محكمدة اسدتئناف

حيو أكدل المحكمة دولية العقد المبرم في السويد بدين شدركة سدويدية وشدخا 5999نوفمبر 69باريت بتاريخ فرنسي تم تخويلع الحم في تسويم منتوال الشركة بفرنسا استندل المحكمدة فدي تقريدر دوليدة العقدد كوندع أبدرم فدي

كمدا أكددل علدة . قدية يفيد تدوافر المعيدار القدانونيالخارج مع شركة أونبية فتوفر العنصر األونبي في العلمة العدوليددة العقددد باعتبددار أن هددذ الرابطددة تتعلددم بتشددويع اسددتيراد بضددائع أونبيددة ملددة فرنسددا وهددو مددا يدددل علددة تددوافر

.2المعيار اثمتصاد

. 94ا المروع السابم هشام علي صادم -1 .99 ا المروع السابم هشام علي صادم -2

لمبرم فدي علة دولية العقد ا 5994أكتوبر 40كذل استندل محكمة اثستئناف "تولوز" في الحكم الصادر في الخددارج بددين شددركة ميطاليددة وشددخا فرنسددي يويددز لددع التعامددد باسددم ا باعتبددار وكدديل عن ددا واسددتندل المحكمددة فددي

تقرير دولية العقد ملة المعيار القانوني ثختلف ونسية المتعامدين.أن الومددع بدددين تحقددم المعيدددار اثمتصدداد ثرتبددداط العقددد بمصدددالق التوددارة الدوليدددة وودداء فدددي عبددارال الحكدددم و

. 1المعيارين يوسد الصفة األونبية للرابطة العقدية علة نحو أفضلومما سبم عرضع يمكن أن نعطي مف وم لعقد البيع الددولي للبضدائع ب ندع العقدد الدذ يسدتمد صدفتع الدوليدة مدن

اتفاميدة ثهدا طبيعة العلمدة التدي يحكم دا حسدأل مدا وداء فدي القدانون الموحدد للبيدع الددولي الدذ وضدع بموودألن كددان البددائع والمشددتر مددن 5909سددنة ث يددرتبط عقددد البيددع الدددولي بونسددية المتعامدددين مذ مددد يعددد البيددع دوليددا وا

نمددا العبددرة بدداختلف مراكددز أعمددال األطددراف المتعامدددة أو موددال ممددامت م العاديددة باإلضددافة ملددة 2ونسددية واحدددة وا :تاليةالقانون تحقم أحد الصور ال ذل أضاف

وموع البيع علة سلع تكون عند مبرام البيع محل لنقل من دولة ملة أخرى أو تكون بعد مبرام البيع محل مندل - هذا النقل.

صدور اإليواأل والقبول في دولتين مختلفتين. -ن لم يقتضي انتقال البيدع مدن - دولدة ملدة تسليم البيع في دولة ير الدولة التي صدر في ا اإليواأل والقبول وا 3.ويتخذ العقد الدولي عادة شكل شروط عامة أو عقد نموذوي أخرىعليددع فددان تكييددف عقددد البيددع ب نددع دولددي مددن عدمددع ث يددتم الوصددول مليددع مث بددالومع بددين المعيددارين القددانوني و

4.واثمتصاد نظرا لتداخل وتشاب العلمال القانونية واثمتصادية في العقود الدولية : المشرع الجزائريموقف -2نود نفت التووع تقريبا الذ اعتمد المشرع الوزائر في األخذ بدولية العقد فبالر م من أنع لم يسبم للمشرع

1 5999وويليددددة 54المددددؤر فددددي 59-99أن أعطددددة تعريددددف للعقددددد الدددددولي يددددر أنددددع بمقتضددددة القددددانون رمددددم

.99 96هشام علي صادم المروع السابم ا -1 أنظر المومع لعقد البيع الدولي للبضائعدراسة خاصة محمود سمير الشرماو -2

Html,file://c:/users/m@c/desktop. 4650-66-66تاريخ 45.61ساعة الدخول .52 انفسع المروع -3 امعددة أبددو بكددرو اوسددتير الملنيددل شدد ادة مددذكرة رة الدوليددة مواعددد التنددازع والقواعددد الماديددة فددي منازعددال عقددود التوددا محمددد بددلم -4

. 46 ا4655-4656تلمسان السنة الوامعية يدبلقا

والخاصددة 5919علي ددا مددؤتمر األمددم المتحدددة فددي نيويددور سددنة المتضددمن اثنضددمام ملددة اثتفاميددة التددي صددادم 5996أفريدل 41المؤر في 69-96باعتماد القرارال التحكيمية األونبية وتنفيذها صدر المرسوم التشريعي رمم

يتولددة مومددف المشددرع الوزائددر مددن خددلل نددا و .2المتعلددم بددالتحكيم المعدددل والمددتمم لقددانون اإلوددراءال المدنيددةمكددرر: "يعتبددر دوليددا بمف ددوم هددذا الفصددل التحكدديم الددذ يخددا النزاعددال المتعلقددة بالمصددالق التوددارة 919مددادة ال

الدولية والذ يكون فيع مقر أو موطن أحد الطرفين علة األمل في الخارج". بمصالق التوارة وعليع يمكن القول أن المشرع الوزائر مد مام بالومع بين المعيارين ف ووأل أن يتعلم التحكيم

الخاروية المعيار اثمتصاد الحديو باإلضافة ملة ذل أووأل توفر المعيار القانوني الذ ضبطع فقط في ووود مقددر أو مددوطن أحددد المتعامدددين علددة األمددل خددارج الددوطن. حسددأل نددا المددادة ث يمكددن تصددور عقددد دولددي طرفددا

ن تعلم العقد بالتوارة الدولي ة م ما كان محلع أو مكان تنفيذ .يقيمان في الوزائر وا عدل المشرع الوزائر عن األخذ بالومع بين المعيارين وأصبق يتبنة المعيار اثمتصاد الحديو فقط لتحديدد

المتضمن مانون اإلوراءال المدنية واإلدارية حيو يستكشف من ندا 69-69دولية العقد بمقتضة القانون رمم دوليدددا بمف دددوم هددددذا القدددانون التحكدددديم الدددذ يخدددا النزاعددددال المتعلقدددة بالمصددددالق : " يعدددد التحكدددديم 5669المدددادة

3.اثمتصادية لدولتين علة األمل"نود المشرع الوزائر في التعديل األخير لقانون اإلوراءال المدنية واإلدارية مد ركز علة المصدالق اثمتصدادية

قد علة المعيار القانوني.للدول وبالتالي تغليأل المعيار اثمتصاد لدولية الع

:ميزات عقد البيع الدولي للبضائع: الفرع الثاني

المتضمن اثنضمام ملة اثتفامية التي صادم علي ا مؤتمر األمم المتحدة 5999وويلية 54المؤر في 59 - 99مانون رمم -1سنة الصادرة 49الوريدة الرسمية عدد تنفيذهانبية و د القرارال التحكيمية األوالخاصة باعتماو 5919ووان 56ي نيويور بتاريخ ف

5999 . المددتمم لألمددر المعدددل و المتضددمن مددانون اإلوددراءال المدنيددة 5996أفريددل 41المددؤر فددي 69 - 96المرسددوم التشددريعي رمددم -2 . 5996يونيو 69الصادرة بتاريخ 42الوريدة الرسمية عدد 519 - 00رمم ب 45الوريددة الرسدمية عددد اإلداريدةو من مدانون اإلودراءال المدنيدة المتضد 4669فبرايدر 41المدؤر فدي 69 - 69مانون رمدم -3

.4669أبريل 46الصادرة بتاريخ

يتميدددز عقدددد البيدددع الددددولي للبضدددائع بدددنفت خصدددائا عقدددد البيدددع للمنقدددول بصدددفة عامدددة مذ نوددددها تتمندددل فدددي الخصائا التالية:

الميزات العامة لعقد البيع : أوال : ية المبيع للمشتريعقد البيع ينشئ التزاما على البائع بنقل ملك -1 يددر أن عقددد البيددع فددي 1األصددل أن الملكيددة فددي عقددد البيددع تنتقددل بموددرد التعامددد ولددو لددم يقتددرن ذلدد بالتسددليم

تدتم عمليدة نقدل الملكيدة مباشدرة و ث ينقل ملكية المبيع للمشدتر لكندع ينشدل التزامدا بنقدل الملكيدة القانون الوزائر ل معين بالدذال فدإن عمليدة نقدل الملكيدة ث تدتم مث بعدد فدرز الشديء المبيدع من لدم يكدن مذا ورد عقد البيع علة منقو

المشددتر م.م.ج علددة هددذا اثلتددزام: "البيددع عقددد يلتددزم بمقتضددا البددائع أن بنقددل 615ونصددل المددادة معددين بالددذال ملكية شيء أو حقا ماليا خرا...".

: عقد البيع من العقود الرضائية -2 مذ 3ث يتطلددأل ثنعقدداد شددرطا معينددا 2بيددع فددي القددانون الوزائددر عقددد رضددائي مذا كددان محلددع مقبددوث من عقددد ال

م.م.ج: " يدتم العقدد بمودرد أن يتبدادل 19يكفي تراضي األطراف المتعامدة علة عناصر العقدد حسدأل ندا المدادة الطرفان التعبير عن مرادت ا المتطابقتين...".

أو أن يدتم باتخداذ مومدف ث يددع الشد اللفظ وبالكتابدة أو باإلشدارة المتداولدة عرفداالتعبير عدن اإلرادة يكدون بدم.م.ج بعكدددت العقدددود الشدددكلية التدددي يشدددترط المشدددرع 06فدددي دثلتدددع علدددة مصدددد صددداحبع بحسدددأل ندددا المدددادة

ابددة لبنبددال ث ثنعقادهدا مفددراض رضددا المتعامددان فددي شددكل معدين يددر أن أهميددة عقدود التوددارة الدوليددة تقتضدة الكت للصحة.

: عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين -3

األردن التوزيدعاألولدة دار النقافدة للنشدر و الطبعدة شدرح عقدد البيدع فدي القدانون المددني العقود المسدماة محمد يوسف الزعبي - 1

. 44ا 4669 . 4660 الوزائر الطبعة الخامسة ديوان المطبوعال الوامعية عقد البيع في القانون المدني الوزائر محمد حسنين - 2 .59 ا المروع السابم محمد يوسف الزعبي - 3

عقدددد البيدددع يعتبدددر مدددن العقدددود الملزمدددة لحظدددة مبرامدددع التزامدددال متقابلدددة. و هدددو عقدددد ينشدددةء علدددة عددداتم الطدددرفين كيدة مدن الندوع علدة عداتم البدائع التزامدا بنقدل ملكيدة المبيدع مذا كاندل المل للوانبين ألنع ينشةء من لحظة التعامداثسدتحقام التدي وضدمان التعدر و ضمان العيوأل الخفيةوتسليم المبيع و . الذ ث ينتقل مث بإوراء معين كالفرز

دفددع نفقددال العقدددفع الددنمن وتسددلم المبيددع و كمددا ينشددةء التزامددال علددة المشددتر كدداثلتزام بددد تقددع ضددد المشددتر باإلضددافة أنددع ث يمكددن ألحددد المتعامدددين أن . خددر فددي أن واحدددفيصددبق كددل طددرف متعامددد دائنددا ومدددينا للطددرف اآل

" يكدون العقدد ملدزم للطدرفين حتدة م.م.ج 11وهدو مدا نصدل عليدع المدادة . 1يتحلل من عقدد البيدع بإرادتدع المنفدردة كتسددبا تبدادل المتعامدددين اثلتددزام بعضدد ما بعضددا". فاثلتزامددال الماليددة الناتوددة عددن عقددد البيددع الدددولي تصددبق حقددا م

لمن تقررل لصالحع البائع. وتكون التزاما مدنيا علة من ترتبل عليع المشتر . : عقد البيع يعد عقدا من عقود المعاوضة-4

فالبدددائع يقددددم المبيدددع . عقدددد المعاوضدددة هدددو العقدددد الدددذ يحصدددل فيدددع كدددل مدددن المتعامددددين علدددة مقابدددل لمدددا يقدمدددععقد المعاوضدة مدد ويحصل علة مقابل لع "المبيع" و يقدم النمنكما أن المشتر ويحصل علة مقابل لع " النمن"

م م ج نوددد العقددد بعددو هددو الددذ يلددزم كددل طددرف فددي عقددد 19 حسددأل نددا المددادة 2يكددون محددددا أو احتماليددا البيددع بإعطدداء مقابددل لمددا ي خددذ مددن الطددرف اآلخددر فالبددائع يحصددل مقابددل نقددل ملكيددة الشدديء المبيددع ملددة المشددتر

قددد ويوددأل أن تتناسددأل ميمددة الشدديء المبيددع مددع المقدددار النقددد المقابددل ل ددا فددالنمن يشددترط أن يكددون علددة نمددن نم.م.ج فددإذا كددان التددزام المشددتر بدد داء شدديء خددر يددر النقددود كددان العقددد 615مبلددي نقددد بحسددأل نددا المددادة

بيع.مقايضة أما من انعدم المقابل النقد فإن العقد يكون عقد هبة وليت عقد ال : عقد البيع عقد محدد القيمة-1

مذ كدل طدرف متعامدد يعلدم لحظدة مبدرام العقدد مدا يددفع مقابدل اثلتدزام .ل أن عقد البيع يكدون محددد القيمدةاألص 3الذ يقع علة عاتقع هذ الخاصية ليسل من مستلزمال العقد في وميع عقدود البيدع فقدد يكدون عقددا احتماليدا

و يوأل أن يكون المشتر عالما بالمبيع علما من المبيع بحم انتفاع أو أراد مرتأل مدى الحياةمذا تم منل تحديد نمانعا للو الة. و من لم يحدد نمن المبيع ومل انعقاد العقد يوأل ضبط األست التي يحدد بمقتضاها النمن حسدأل

م.م.ج. 610نا المادة الميزة الخاصة لعقد البيع الدولي : ثانيا

. 44ا المروع السابم محمد يوسف الزعبي -1 . 46ا نفسعالمروع -2 . 45ا لمروع السابما محمد يوسف الزعبي - 3

يقول األستاذ بورتاليت أحد واضعي القانون المدني الفرنسي: " أن القوانين عبارة عدن : ة سلطان اإلدارةميز - اإلرادال ". من تعدددد القضددايا الحدينددة ثسدديما فددي القددانون التوددار سددمق بإيودداد حلددول عقديددة مبددل تدددخل المشددرع

ال العقدود نتيودة لتددخل راودع هدذا المبددأ فدي مودوالمحاكم. هذا ما يؤكد رووع واضدق لمبددأ سدلطان اإلدارة بعدد أن تأكدددد القضددداء فدددي مودددال عقدددود التودددارة الدوليدددة علدددة خضدددوع هدددذ العقدددود للقدددانون الدددذ يختدددار األطدددراف الدولدددة. و

. ويقوم عقد التودارة الدوليدة علدة أسدات الحريدة التامدة فدي التعامدد فداألطراف 1ويخضعون ألحكامع بمح مرادت مفي ميواد مواعد تنظم الرابطة العقدية سواء بابتكار مواعد وديدة أو بإتباع نموذج مانوني خر وهو المتعامدة توت د .2م.م.ج 59ما أكدتع المادة

من تحرير عقود التودارة الدوليدة يدتم بشدكل تفصديلي لتكدون وحددها وبقددر المسدتطاع القدانون الدذ يخضدع لدع مبددأ التوميدد الزمندي لقدانون العقدد والغايدة مدن ذلد تتمندل فدي الحددرا العقدد ومسدتقل عدن مدانون أ دولدة. فيؤخدذ ب

.3علة استقرار الرابطة العقدية وفم مدارة األطراف المتعامدةوعليع يمكن القول أن عقدود التودارة الدوليدة تخضدع إلدارة المتعداملين دون الخضدوع أل أحكدام مانونيدة يكدون

.4القانون الدولي العاممصدرها النظم القانونية الوطنية أو

مصادر قانون عقد البيع الدولي للبضائع: المطلب الثانيو عليددع . مصددادر مددانون عقددد البيددع الدددولي متعددددة ومتنوعددة مث أنددع يمكددن أن نقسددم ا ملددة مسددمين أساسددين

ي ملدة المصدادر سنحاول التطرم لذل في فرعين.نخصا الفرع األول للمصادر المكتوبة و نخصا الفدرع الندان ير المكتوبة . المصادر المكتوبة: الفرع األول

سنتناول في هذا الفرع اثتفاميال الدولية أوث نم نتناول المصادر الداخلية نانيا : االتفاقيات الدولية: أوال

.49المروع السابم ا طالأل حسن موسة -1 .506المروع السابم ا عمر سعد اهلل -2 .41المروع السابم ا طالأل حسن موسة -3 .506المروع السابم ا عمر سعد اهلل -4

تعريف: -5نظمدال دوليدة أو بدين هي موموعة اتفاميال التوارة الدولية الوماعية أو الننائية التدي تدم مبرام دا تحدل مشدراف م

دولتين أو أكنر وحتة تكون اثتفامية الدولية مصدرا لقانون عقد البيع الدولي يوأل أن تتسم بعلمة مباشدرة بقطداع األعمال والتوارة الدولية و أن تكون اتفامية شارعة.

: أهمية االتفاقيات الدولية -4المحر األساسدي للنمدو اثمتصداد الددولي باعتبدار أن دا من عقود التوارة الدولية ثسيما المتعلقة بالبضائع تعد

تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط التوار لبلدان العالم . ير أن اختلف التشريعال الوطنيدة وتباين دا فدي تنظديم وليدة تل المعاملل من ش نع معامة وعدم تحقيم اثستقرار التوار علة المستوى الدولي وكبق ازدهار التوارة الد

باإلضدافة ملدة و دل المتعامددين نظرا لتبداين األحكدام الموضدوعية ومواعدد التندازع التدي تضدع ا التشدريعال الوطنيدةاألمددر الددذ يتطلددأل مزالددة 1 فددي عقددود البيددع الدددولي للبضددائع بالقواعددد القانونيددة التددي تخضددع ل ددا تلدد المعدداملل

وتحقيم تنفيذها. العوائم التي تواو ا لضمان استمرار هذ العقود نظرا للتطور والتنوع الكبير الذ عرفتع هذ العقود وعدم التوازن والتماندل القدانوني واثمتصداد ألطراف دا وعدل

لدذا نودد و دود كبيدرة تبدذل علدة المسدتوى الددولي . البية التشريعال الوطنيدة عداوزة عدن مسدايرة تطدور تلد العقدودعدددد التدددي تحكدددم المعددداملل التواريدددة الدوليدددة وتوندددأل المتعامددددين المفاوددد ل مندددذ زمدددن بعيدددد تعمدددل علدددة توحيدددد القوا

ف صبحل الضرورة تستدعي توحيد تل القواعد علة المسدتوى 2والمخاطر الناتوة عن تطبيم مواعد تنازع القوانينخددلل ميودداد الدددولي مددن أوددل تحقيددم اسددتقرار التعدداملل التواريددة الدوليددة وازدهددار التوددارة بددين مختلددف الدددول مددن

مواعد موضوعية تحل محل القواعد الوطنية وتقضي بالتالي علة التنازع بين ا. :دولية بتوحيد أحكام البيع الدوليتطور اهتمام المنظمات ال -3

: الهيئات المهتمة بتوحيد قانون عقد البيع الدولي - أهددذ ال يئددال ممددا أن . ي هددذا الموددالمن ال يئددال الم تمددة بتوحيددد مددانون عقددد البيددع الدددولي مامددل بخطددوال واسددعة فدد

تكون هيئال حكومية أو ير حكومية :هددي تلدد ال يئددال التددي تتكددون مددن عضددوية حكومددال بعدد الدددول ويمنل ددا مندددوبون الهيئــات الحكوميــة

عن ا. وأهم هذ ال يئال:

المروع السابم. حسام الدين عبد الغنة الصغير -1 .نفسعالمروع -2

" أنشدئل بموودأل مدرار uncitralومقرها فيينا وتعدرف باسدم" لجنة قانون التجارة الدولية التابعة لألمم المتحدة - .5900صادر عن الومعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر

". unidroitفي روما والمعروف باسم "المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص -الددذ ي دددف ملددة توحيددد القواعددد الوطنيددة لتنددازع القددوانين دون القواعددد مــمتمر الهــاي للقــانون الــدولي الخــاص -

.1ون التوارة الدولية الموضوعية لقان يشدتركون في دا هدي هيئدال تتكدون مدن أعضداء ث يمنلدون حكومدال معيندة و منمدا: الحكومية غير الهيئات

بصددفات م الشخصددية مددن المتخصصددين والمشددتغلين بقددانون التوددارة الدوليددة أهددم هددذ ال يئددال رفددة التوددارة .ICC 2الدولية

: بتوحيد أحكام البيع الدولي للبضائعاهتمام المنظمات الدولية نبذة عن تطور - بملة ظ ور حركة توحيدد مواعدد القدانون الخداا وكدان 59تطور التوارة الدولية أدى مع مطلع القرن التاسع عشر

لما لعقد البيدع الددولي مدن أهميدة من الطبيعي أن تتوع الو ود منذ البداية نحو توحيد أحكام البيع الدولي للبضائع سارل و ود المنظمال الدولية الم تمة بالتوارة الدولية في اتواهين:لتبادثل الدولية و صة في موال اخا

توحيد مواعد تنازع القوانين عن طريم وضع مواعد مسناد موحدة. االتجاه األول:وضددع مواعددد موضددوعية موحدددة تتسددرى علددة البيددوع الدوليددة للبضددائع وتقضددة علددة التنددازع بددين االتجــاه الثــاني:

.نينالقوا :توود العديد مدن اثتفاميدال الدوليدة التدي اهتمدل بتوحيدد مواعدد تندازع القدوانين توحيد قواعد تنازع القوانين

:3من ا المتعلقة بتعيدين القدانون الواودأل التطبيدم علدة البيدع التودار الددولي م1511 يونيو 11 في الهاي اتفاقية -

ديسددمبر 44يددة أخددرى عرفددل باتفاميددة ثهددا المبرمددة فددي وحلددل محددل هددذ اثتفاميددة اتفام المقددوثل الماديددة المتعلقة بالقانون الواوأل التطبيم علة البيع الدولي للمنقوثل المادية. 5990

المتعلقددة بالقددانون الواوددأل التطبيددم علددة انتقددال الملكيددة فددي 1511 أفريــل 11 فــي المبرمــة الهــاي اتفاقيــة - هذ اثتفامية لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ير أن لبيع الدولي للمنقوثل المادية. ا التي اهتمل ب ذا التوحيد أهم ال يئال: توحيد القواعد الموضوعية التي تحكم عقد البيع الدولي للبضائع:

المروع السابم.رماو محمود سمير الش -1 المروع نفسع. -2 روع السابم.مال حسام الدين عبد الغني الصغير -3

تولة المع د الددولي لتوحيدد القدانون الخداا رومدا العمدل علدة توحيدد روما المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصبإنشداء لوندة خاصدة 5965عقود البيع الدولي للبضائع. وبدأ العمل في هذا المودال مندذ سدنة القواعد الموضوعية ل

" ملة أن تم عقدد مدؤتمر دبلوماسدي تحدل unidroitواستمرل مو ودال المع د " 1لوضع مشروع موحد للبيع الدولي ما:في مدينة ثها الذ توج بإمرار اتفاميتين دوليتين ه 5909مشراف المع د روما سنة

: تتعلم أساسا بإبرام العقد.اتفاقية الهاي بشأن القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع - 2وهي اتفامية تتعلم أساسا ب نار البيع. :اتفاقية الهاي بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع -

ين ا الداخلية طبقا لبوراءال الدستورية المتبعة وألزمل اثتفاميتان الدول المتعامدة بإدخال القانون الموحد في موان ما لم يتبع وبذل فإن انضمام الدولة ملة أ من اثتفاميتين ث يكفي لدخول أحكام ما حيز التنفيذ. في كل دولة

أحومل البية الدول علة اثنضمام ملة . و 3اإلوراء بإصدار تشريع خاا يتضمن أحكام القانون الموحدفساد اثعتقاد ب ن اثتفاميتين واءتا لخدمة روع لسبأل رئيسي المتمنل في عدم اثشترا في معدادهمااثتفاميتين ي

. 4مصالق الدول الغربيةتبذل هيئة األمم المتحدة نشاطا واسعا في موال توحيد مانون التوارة الدولية منذ ":uncitralلجنة اليونسترال "

اسا بتوحيد أحكام البيع الدولي للبضائع وعقدل اللونة أول دورات ا سنة منشاء لونة اليونسترال التي اهتمل أس. وتضم لونة األمم 5 وتصدر البيع الدولي للبضائع مائمة الموضوعال التي أعطت ا اللونة أولوية خاصة 5909

وتحقيم القواعد 6ةالمتحدة للقانون التوار الدولي في عضويت ا البية دول العالم الممنلة لمختلف النظم القانوني المتبعة وطنيا والمتعلقة بالتعاملل التوارة الدولية.

ومن أهم ما مامل بإنواز اللونة تمنل في مبرام العديد من اثتفاميال الدولية كان أهم ا: :1511اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لعام -م علة اتفامية األمم المتحدة بش ن 5996لوماسي المنعقد بفيينا وافقل الدول التي اشتركل في المؤتمر الدب

55عقود البيع الدولي للبضائع وعرضل اثتفامية للتوميع علي ا من مبل الدول في الولسة الختامية للمؤتمر في

.نفسعالمروع -1

.16ا المروع السابم عمر سعد اهلل - 2 .المروع السابم عمر سعد اهلل - 3 المروع السابم. حسام الدين عبد الغني الصغير - 4 نفسع.المروع - 5 .491 499المروع السابم ا اهلل عمر سعد - 6

. ومد اشتر 5995سبتمبر 66 اية ملةوظلل معروضة للتوميع في مقر األمم المتحدة بنيويور 5996أفريل عدد كبير من الدول في معداد وصيا ة نصوا اثتفامية. هذ الدول تمنل مختلف المذاهأل القانونية والسياسية

1واثمتصادية السائدة في العالم. والملحظ أن ال دف الرئيسي من هذ اثتفامية الدولية بش ن عقود البيع الدولي للبضائع هو: ممددا يسددمق بنمددو التددي تسددمق بإزالددة الحددواوز القانونيددة التددي تعيددم البيددوع الدوليددةتحقيددم توحيددد القواعددد القانونيددة -

ونظدرا للطبيعدة القانونيدة المميدزة والمزدوودة للتفاميدة ف دي مدن و دة تتضدمن 2التعاملل التواريدة الدوليدة وانتعاشد اشددتر . ف ددي تددنظم علمددة مددن مواعددد تددنظم تكددوين عقددد البيددع األولددي للبضددائع وتحدددد التزامددال كددل مددن البددائع والم

تتوافم مع نظرية العقد في القدانون المددني وورد ذلد فدي المدواد مدن المدادة األولدة ملدة و علمال القانون الخاا مقسمة علة نلنة أوزاء: 99المادة

.56: تناول نطام التطبيم وأحكام عامة من المادة األولة ملة المادة األول الجزء - .49ملة المادة 59تكوين العقد من المادة : تناولالثاني الجزء - .99ملة المادة 41: تناول أحكام بيع البضائع من المادة الثالث الجزء -: واء تحل عنوان األحكام الختامية تضمنل مواعد تنظيم العلمة بين الدول المتعامدة وتتعلدم الرابع الجزء -

يداع الونائم والتصد يم أو القبول والتحفظال وكيفية اثنسحاأل من ا وتحدد كل بكيفية اثنضمام ملة اثتفامية وا نضمل هدذ الدولي العام و وهي مواعد تدخل في نطام القانون . اثلتزامال التي تقع علة عاتم الدول المتعامدة

من اثتفامية. 565ملة المادة 96القواعد في المواد من المادة دة بشدد ن عقددود البيددع الدددولي للبضددائع تعددد اتفاميددة شددارعة ومددا يمكددن استخلصددع أن اتفاميددة األمددم المتحدد

باعتبارهددا تضددع مواعددد موحدددة للتطبيددم علددة عقددود البيددع الدددولي للبضددائع لتحددل محددل القددوانين الوطنيددة للدددول المتعامدة.

لحاوة ملة كما أن ا اتفامية ذاتية التنفيذ مذ تعد وزء من القانون الداخلي للدولة التي تنظم ملي ا مباشرة دون امصدار تشريع أو مرسوم خاا يعيد صيا ة أو الدنا علدة أحكام دا. فيودوز التمسد ب حكام دا أمدام القضداء

هددو مددا أعتمددد و . اتفاميددة شددارعة ذاتيددة التنفيددذ 5996وعليددع تعتبددر اتفاميددة فيينددا . 3الددوطني فددي الدولددة المتعامدددةر بدالنا علدة أن "المعاهددال التدي يصدادم علي دا مدن الدسدتور الوزائد 132أكدتدع المدادة التشريع الوزائدر و

. المروع السابمحسام الدين عبد الغني الصغير - 1 . المروع السابمحسام الدين عبد الغني الصغير -2 .المروع نفسع-3

". وعليع فبمورد ان تنضم ا في الدستور تسمو علة القانونحسأل الشروط المنصوا علي رئيت الوم ورية الوزائر ملة اثتفامية تصبق وزءا من التشريع

رة بالر م من أهمية القواعد هو ما لم يتخذ بعد من مبل الدولة الوزائرية ملة اية كتابة هذ المذكو الوطني. .ائع باعتبارها مواعد دولية موحدةالموضوعية للتفامية في تنظيم عقد البيع الدولي للبض

المصادر الداخلية لقانون عقد البيع الدولي للبضائع :: ثانيالنددا نتندداول و مددا يوعتختلددف المصددادر الداخليددة لقددانون العقددد البيددع الدددولي للبضددائع مددن نظددام مددانوني ألخددر و هدد

:ذل من خللمن المشددرع الددداخلي عددادة ث يتصدددى لوضددع تنظدديم مدداد شددامل لعقددود التوددارة الدوليددة مث : القــوانين الوطنيــة -1

ساسدددا بتنظددديم العلمدددال فالمشدددرع الدددداخلي ي دددتم أ. ندددادرا كمدددا تشدددير مليدددع الدراسدددال المقارندددة للتشدددريعال المعاصدددرةالخارويدة ملدة اثتفاميدال الدوليدة. يدر أن هندا بعد التشدريعال التدي أصددرل يتر تنظيم المعامللالداخلية و

تقنينا خاا للتوارة الدولية وهما:م الددذ بدددأ العمددل بددع فددي أول يندداير 5906ديسددمبر 69التقنددين التشددكي للتوددارة الخارويددة الصددادر فددي -

م.5909 .م5920فبراير 61سابقا الصادر في شرمية التقنين الخاا بالعقود اثمتصادية الدولية أللمانيا ال -

يتضمن هذين التشريعين مواعد مادية شدرعل أساسدا لتنظديم العلمدال المتعلقدة بالتودارة الخارويدة ومن دا الدروابط . يددر أن تطبيددم هددذين التقنينيددين ث يددتم مث مذا كانددل الرابطددة العقديددة متعلقددة 1العقديددة التددي تددتم فددي هددذا الموددال

دولية و أن يكون مانون البلد هو القانون الواودأل التطبيدم سدواء كدان مختصدا بمقتضدة مواعدد اإلسدناد أو بالتوارة ال .المذكور باعتبار مانون اإلرادةهو ما يفيد اختصاا القانون و اتفقا المتعامدان علة اختيار ذل القانون

فيمدا يخدا التشدريع الوزائدر : الجزائـري المصادر الداخلية لقانون عقـد البيـع الـدولي للبضـائع فـي التشـريع -2فإن المشرع لم يخا عقد البيدع الددولي بقدانون خداا يدنظم الرابطدة العقديدة الدوليدة منمدا يمكدن اسدتخلا تنظديم تل الرابطة العقدية من خلل ما ورد في النصوا القانونية والتنظيمية باعتبارها مواعدد ضدبط ث يودوز مخالفت دا.

فالقواعددد أن:" يحدددد القددانون شددروط ممارسددة التوددارة الخارويددة" 2 م5990مددن الدسددتور 59/4مددادة حسددأل نددا ال

. 160 161ا المروع السابم هشام علة صادم -1الوريدددة الرسددمية 5990ديسددمبر 62مددؤر فددي 969دددد 90منشددور بمووددأل المرسددوم الرئاسددي رمددم 5990نددوفمبر 49دسددتور -2

59الوريددة الرسدمية عددد 4650مدارت 60المؤر في 65دد 50معدل بالقانون رمم 5990ديسمبر 69الصادرة في 20عدد . 4650مارت 62الصادرة في

القدرارال التنظيميدة يدة تتظمن دا العديدد مدن القدوانين والمراسديم التنفيذيدة و القانونية و التنظيمية المنظمة للتوارة الخارو من ا:

ة اإلنبددال بالكتابددة عمليدد 1مكددرر مددن القددانون المدددني 646تندداول المشددرع الوزائددر فددي المددادة :المــدني القــانون -أ" يندتو اإلنبدال بالكتابدة مدن تسلسدل حدروف أو أوصداف أو أرمدام أو أيدة علمدال أو رمدوز ذال حيو نصل علدة:

علدة الكتابدة 5مكدرر 646كمدا نصدل المدادة معنة مف وم م ما كانل الوسيلة التي تتضمن ا وكذا طرم مرسدال ا"ي: " يعتبر اإلنبدال بالكتابدة فدي الشدكل اثلكتروندي كاإلنبدال بالكتابدة علدة الدورم بشدرط ممكانيدة في الشكل الكترون

كددذل أكدددل " و محفوظددة فددي ظددروف تضددمن سددلمت اأن تكددون معدددة و مددن هويددة الشددخا الددذ أصدددرها و الت كددد .علة حوية التوميع اإللكتروني 4 / 642المادة اللددذان يددتم بمووب مددا 2اإلمضدداء اإللكترونددياثلكترونيددة وتعددالو الكتابددة و ة هددذ النصددوا القانونيددة تددنظم التوددار و

.أ لأل عقود البيع الدولي للبضائع في الومل الحال . تصديرهقة على عمليات استيراد البضائع و المتعلق بالقواعد العامة المطب: 14- 13أمر رقم -ب

تنودز عمليدال اسدتيراد مندع :" 64حيدو ندا ل المدادة واء هذا القانون ليؤكد علدة حريدة التودارة الخارويدة 69-66مذ نود أن األمر تصديرها بحرية طبقا ألحكام هذا القانون". ير أن هذ الحرية ليسل مطلقةالمنتوال و اسدتنناءال علدة حريدة اسدتيراد البضدائع و تصدديرها بمدا يتماشدة مدد وضدع ميدود و 51-51مم بالقانون المتالمعدل و :ذ القيود الواردة في نفت المادةوتنحصر ه 3ال الوزائر الدولية ودون المسات بالمصالق الوطنيةمع التزام

النظام العام نتوال التي تمت باآلداأل العامة وباألمن و تصدير الممنع عمليال استيراد و -تصدددير بصددحة لكمددا نصددل نفددت المددادة علددة عدددم مسددات المنتوددال التددي تددتم فددي مطددار عمليددال اثسددتيراد و ا -

النقافي .البيولووية و بالتراو التاريخي و الموارد األشخاا والحيوان وبالنروة الحيوانية والنباتية وبوماية النباتال و أو التصددير حسدأل ة المنتودال عندد عمليدال اثسدتيرادو/ أو تددابير مرامبد وضع ميدود تحددد كميدة و/ أو نوعيدة -

.6نا المادة

56 - 61المدددتمم بالقدددانون رمدددم المعددددل و المتضدددمن القدددانون المددددني 5921سدددبتمبر 40المدددؤر فدددي 19 - 21األمدددر رمدددم -1

.99 الوريدة الرسمية عدد4661يونيو 46المؤر في . 92 ا المروع السابم عمر سعد اهلل -2 تصدديرهاة علة عمليال استيراد البضدائع و المتضمن القواعد العامة المطبق 4666يوليو 59المؤر في 69- 66األمر رمم - 3

4651يوليددو 49الصدادرة بتداريخ 95عدددد ريددة رسدمية و4651يوليددو 51ي المدؤر فد 51 - 51مددم المعددل والمدتمم بالقدانون ر . 55ا

صدددير المنتوددال بغددر الددتحكم فددي التوددارة الخارويددة بمددا يتماشددة واحتياوددال السددوم توضددع رخددا اسددتيراد و -الحفاظ علة التوازنال المالية دون اإلخلل بالتزامال الوزائر اتودا اثتفاميدال الدوليدة حسدأل ندا المدادة نية و الوط بعد التعديل. 69 ة:اتخاذ تدابير لوضع ميود علة التوارة الخاروية لأل را التالي -

وضع تدابير اللزمة ثمتناء و ضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد األوليةو لموارد الطبيعية القابلة للنفاذحماية ا وتوزيع المنتوال لمواو ة الندرة.

الملحددظ مددن التعددديل األخيددر مبددل التعددديل تدددابير وميددود ث تقددل أهميددة هددي األخددرى و 69-66مددر كمددا تضددمن األسياسددة التقشددف المتبعددة مددن الوزائددر لمواوددع اثنخفددا ط التوددارة الخارويددة بمددا يتماشددة و ييددد وضددبلألمددر ودداء لتق

الحفاظ علة التوازنال المالية.نخفا الكبير ألسعار المحرومال و الحاد للموارد المالية بالعملة الصعبة بعد اث رقــم التنفيــذي المرســومصدددور مددد تمددت مددانون عقددد البيددع الدددولي مذ نوددد مددنل : نصــوص قانونيــة أخــر -جالذ يحدد شروط ممارسة نشاط استيراد البضائع الموو ة إلعادة البيع علدة حالت دا مدن مبدل الشدركال 15-111

شدارة ملدة أندع باإلمكدان اإلطدلع مدع اإل التي يكون في ا مسداهمون أواندأل و 1التوارية الخاضعة للقانون الوزائر التصدددير وكددذل المتعلقددة متعلقددة بتنظدديم عمليددة اثسددتيراد و التنظيميددة الونيددة و عددرف علددة وملددة النصددوا القانالتو

من خلل الملحم .2بإوراءال الدفاع التوارية الفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة لقانون عقد البيع الدولي للبضائع:

العقود النموذوية نانيا.امة و وارية نم نتناول الشروط العسنتناول في هذا الفرع أوث األعراف والعادال الت التجارية الدولية: العادات واألعراف: أوال

يعددد العددرف ماعدددة مانونيددة ملزمددة كالقاعدددة التشددريعية أمددا العددادة التواريددة تمنددل ماعدددة درج التوددار علددة لة عرف توار .متباع ا بانتظام دون اعتقادهم بالزاميت ا ومتة تم الشعور بضرورة احترام ا انتقلل العادة م

العادات التجارية الدولية : -1يقصدد بالعدادال التواريدة مدا اعتداد عليدع المتعداملون ودرودوا علدة متباعدع بحكدم مدا اسدتقر مددن تعريـف: -أ

سنن وأوضاع في التعامل. ف ي تعتبر عرف لم تكتمدل أركاندع لغيداأل الدركن المعندو بمعندة تنشد العدادة متدة

اد المدواد األوليدة المتضمن تحديدد شدروط ممارسدة أنشدطة اسدتير 4669مايو 54المؤر في 595 - 69المرسوم التنفيذ رمم -1

ت ا من طرف الشركال التوارية التي يكون في دا الشدركاء أو المسداهمون أواندألالبضائع الموو ة إلعادة بيع ا علة حالوالمنتووال و .4669مايو 46 الصادرة بتاريخ 66الوريدة الرسمية عدد

أنظر ملة الملحم. -2

واستقروا علي ا منذ زمن بعيد دون أن يتولد في أنفس م الشعور بوووأل احترام دا. درج المتعاملون علة ماعدة منمددا ي دديمن علي ددا الطددابع يددر اآلمددر. حيددو يمكددن فددي 1فالعددادة التواريددة ليسددل ماعدددة مانونيددة ملزمددة بددذات ا

ياطيددا مدن مصددادر وتنظدديم العقدد علددة نحدو مخددالف ممدا يوعل ددا مصددرا احت التودارة الدوليددة اسدتبعاد مددا تقدرر . 2مانون التوارة الدولية

في الوامع العادة وزء مدن اتفدام المتعامددين ينفدذ حكمدع مذا مدام الددليل علدة وودود فمصددر اإللدزام فدي و تبددددين مددددن ظددددروف العقددددد العددددادة يسددددتمد مددددن اتفددددام المتعامدددددان علددددة تطبيددددم حكم ددددا صددددراحة أو ضددددمنا من

ن استند المتعامد ملة وملبساتع.و عادة اتفاميدة يودأل أن يتمسد بتطبيق دا أمدام القاضدي الدذ ث يطبدم حكم دا ا مددن تلقدداء نفسددع باعتبارهددا وددزء مددن ومددائع التعامددد وليسددل مانونددا فالخصددم الددذ يتمسدد ب ددا ووددأل عليددع منبددال

ن أخط القاضي في تطبيم العادة يو . ووودها باإلضافة ملة انصراف نية المتعامدين ملة األخذ بحكم ا كدون ا .3مد أخط في مورد الومائع وليت في تطبيم القانون

:خاصة ب هميةالتوارية الدولية الالعادتحظة : العادات التجارية الدولية أهمية -ب تتميز العادة ب ن ل ا طبيعة طائفية خاصة بم نة أو فرع من فروع التوارة الدولية : الطابع الطائفي

دل علي ا فئدة أو طائفدة مدن المتعداملين فدي فدرع تودار معيندة مدن التودارة منل العادال والممارسال التي اعتا .4منل العادال السائدة في موال توارة الحبوأل وتوارة الحرير والصوف الدولية ورد النا علة وووأل مراعاة العادال : االتفاقيات الدولية تقرر ضرورة مراعاة العادات التجارية

يال الدولية أهم ا:التوارية في العديد من اثتفاممدددن اثتفاميدددة علدددة: "يلتدددزم 5 / 9نصدددل المدددادة :1511اتفاقيـــة فيينـــا للبيـــع الـــدولي للبضـــائع ســـنة -

الطرفددان بدداألعراف التددي اتفقددا علي ددا وبالعددادال التددي اسددتقر علي ددا التعامددل بين مددا". فددالتعريف المعطددة للعددادة .5وضوعية حقيقية متة استقر علي ا التعامل بين ما التوارية بمووأل النا يوعل من ا مواعد مانونية م

.62 ا5991 دون دار النشر القانون التوار مصر أحمد محمد محرز -1 .501 ا4664 مصر دار الن ضة العربية د التوارة الدوليةمفاوضال عقو أبو العل علة أبو العل النمر -2 .69 62 المروع السابم اأحمد محمد محرز -3 .501المروع السابم ا أبو العل علة أبو العل النمر -4 المروع نفسع. - 5

ورد الددنا علددة ووددوأل 5955أفريددل 45: المبرمددة فددي ونيددف بتدداريخ االتفاقيــة األوروبيــة للتحكــيم الــدولي -"أيدا كدان القدانون : الخاصة بتحديد القانون الواوأل التطبيم ملدة 2مراعاة العادال التوارية حيو أشارل المادة

.1يم فإنع يتعين علة المحكم أن يراعة شروط العقد وعادال التوارة" الواوأل التطب أكد التطبيم القضائي أن العدادال التواريدة تعدد ميددا علدة حريدة المتعداملين : العادات التجارية في القضاء

في موال التوارة الدولية وهو ما يتولة من األحكام التالية:بدد ن عدددادال التوددارة التدددي اسددتقرل فددي مودددال بيددع وشدددراء 5995فيفددر 56مضددل محكمددة اسدددتئناف بدداريت فدددي

البصل هدي مواعدد مانونيدة تطبدم حتدة ولدو لدم يتفدم األطدراف علدة ذلد صدراحة وث يمكدن مبدول اثعتدذار بو ل دا ن كدددان مدددن الممكدددن اثسدددتناد ملدددة اإلرادة الضدددمنية لألطدددراف فدددي تطبيدددم تلددد العدددادال ف سدددات ذلددد أن هدددؤثء وا

الم نيين المفتر علم م بعادال فرع التوارة التي يمارسون ا.األطراف من أنندداء الفصددل فددي الطعددن المقدددم ضددد أحددد مددرارال 5996يونيددو 54حكددم محكمددة اسددتئناف بدداريت الصددادر بتدداريخ

التحكدديم فقضددل المحكمددة "ينددتو مددن مدددونال مددرار التحكدديم أن المحكمددين مددد روعددوا ضددمنيا ولكددن بالضددرورة ملددة . وأمرل المحكمدة بمدا ذهبدوا مليدع مضداة الموضدوع مدن 2ال التوارة الدولية التي تفر بقوة البدي ية.. " محدى عاد

اعتبار عادال التوارة الدولية تعدد مواعدد مانونيدة .وهدي بتلد المنابدة تعدد القدانون الواودأل التطبيدم علدة العقدد. كمدا في ش ن توارة معينة كبيع و شراء البصدل تعدد أحكامدا أوضحل في العديد من أحكام ا أن العادال التوارة الدولية

وطالمدا أن القاضدي أو المحكدم يعتبدر أن العدادة التواريدة كقاعددة مانونيدة فعليدع . مانونية يوأل تطبيق ا علدة الندزاعبإنبال مضدمون ا ويسدرى األطراف علة ذل وث يلزم الخصم دون نمة حاوة ملة اتفام أن يطبق ا من تلقاء نفسع

. 3ي ش ن ا عدم وواز اثعتذار بو لع ف مددن نظددام التحكدديم الددذ أعدتددع لونددة القددانون 66/6نصددل المددادة : العــادات التجاريــة فــي قضــاء التحكــيم

علة أن "يتعين علة محكمة التحكيم في كل الحاثل أن ت خدذ فدي 5921ديسمبر 51التوار لألمم المتحدة في .4م علة التصرف"الحساأل عادال التوارة واوبة التطبي

عدن مواعدد رفدة التودارة الدوليدة أن القدانون الدذ يلتدزم بدع المحكدم لحسدم موضدوع 52/4كما نصل المادة .1النزاع يوأل أن يراعة في وميع األحوال أحكام العادال التوارية

.500 االمروع نفسع - 1 .502المروع السابم ا أبو العل علة أبو العل النمر - 2 .92المروع السابم ا ر سعد اهللعم - 3 .509المروع السابم ا أبو العل علة أبو العل -4

" وجوب مراعاة العادات التجارية في مبادئ"unidroit: يلتدزم من المبادئ أن: " 5/9واء في نا المادةاألطددراف بالعددادال التددي اتفقددوا علي ددا وكددذل بالتعدداملل التددي اسددتقرل فيمددا بيددن م ويلزمددون بكددل عددادة تكددون فددي التوارة الدولية معروفة ل م علة نطام واسع ومرعية من م بانتظام في عقود فرع التوارة الذ يخصد م وذلد مدا لدم

لعدادال التواريدة والتعداملل السدابقة ل دا دور ودوهر ي ديمن ويف دم مدن ندا المدادة أن ا يكن تطبيقا ير معقدول".وهدو مدا وعدل العدادال التواريدة تعتبدر مدن األسدت الووهريدة التدي يقدوم علي دا تنظديم األحكدام علة التودارة الدوليدة.

.unidroit "2القانونية لعقود التوارة الدولية في مبادئ "لتددي اتفقددوا علي ددا ومبلددوا ب ددا ومددا اسددتقر مددن معدداملل سددابقة فيمددا واألصددل أن يلتددزم األطددراف بالعددادال التواريددة ا

بين م أما بالنسبة للعدادال التدي لدم تددخل فدي نطدام اثتفدام بدين المتعامددين فدإن م ملزمدون ب دا من كاندل معروفدة عامدل أو ل م علة نطام واسع ما لم يكن تطبيق ا ث يتلءم مع الظروف الخاصة لألطدراف أو الطبيعدة الخاصدة للت

فدي فدرع أو م ندة تواريدة معيندة تسدمو علدة األحكدام 3تم استبعاد تطبيق ا صراحة. والملحظ أن العدادال التواريدة " بسددبأل أن العددادال تلددزم األطددراف باعتبارهددا شددروط ضددمنية تسددرى "unidroitالمتعارضددة مع ددا الددواردة فددي مبددادئ

. 4" سمو العادة على المبادئويعرف ذل بمبدأ " علة العقد برمتع والتصرفال الصادرة من أحد األطرافوأهميددة العددادال التواريددة وعلت ددا تشددار األعددراف التواريددة فددي تحديددد مدددلول اثصددطلحال والتعددرف علددة مواعددد السلو التي تتفم مع حسن النية واستل ام معاني العقود بدل أندع فدي وسدع العدادال التواريدة المعروفدة علدة نطدام

.كمدا تبدرز أهميت دا 5ي استقر التعامل ب دا الكشدف عدن مصدد أحدد المتعامددين أو مدا يف دم مدن بندود العقدد واسع والتكددذل فددي كددل مراحددل تكددوين العقددد أو مرحلددة تنفيددذ وتحديددد اثلتزامددال المترتبددة عنددع مذ تددوفرل البصدديرة القانونيددة

ع وحمايددة معتبددرة لددع مددن خطددر تحمددل التزامددال مرهقددة للمتعامددد إلدرا المسددتقبل القددانوني لمشددروع العقددد المددراد مبرامدد . 6الناتوة عن عدم مدرا ما يترتأل عن تحمل المسؤولية العقدية

ويمكن القول أن العادال أو الممارسال التوارية الدولية تصبق مصدرا من مصادر مانون العقد الدولي مذا: .تم اختيارها من مبل المتعامدين وطبيعة العقد تسمق بذل -

.416المروع السابم ا طالأل حسن موسة -1 .526 509المروع السابم ا النمر أبو العل علة أبو العل -2 .526 ا المروع نفسع -3 .525 انفسعالمروع -4 .92 االمروع السابم عمر سعد اهلل -5 .524 171ا المروع السابم أبو العل علة أبو العل النمر -6

كانل مواعد القانون الدولي الخاا تحيل ملة القانون الوطني الذ يعترف بتل العادال التوارية الدولية. - .1العقد يندرج ضمن اتفامية دولية وتل اثتفامية تحيل ملة العادال التوارية الدولية -

:األعراف التجارية الدولية -2 تمهيد: -أ

عينة في معاملت م التوارية واعتقادهم بإلزام متباع ا وعدم الخدروج منذ القدم درج التوار علة متباع مواعد مفالقواعددد العرفيدددة هددي التددي كاندددل تحكددم المعدداملل التواريدددة مبددل أن يددتم تعيدددين تلدد القواعددد وتصدددبق . علي ددا

وث زال العددرف التوددار يلعددأل دورا هامددا فددي تكددوين القددانون التوددار بددل أن بعدد نصددوا مانونيددة مدونددة ير أن مختلف التشريعال الوطنية 2نظمة التوارية كاثعتماد المستند ثزالل تحكم ا مواعد عرفية بحتةاأل

.3أو الدولية لم تستطع اإللمام بكافة القواعد التوارية فظل وانأل كبير من ا مترو للعرفعاملدة معيندة لفتدرة فالعرف التوار يقصد بع كل ماعدة درج علي دا التودار عدن طريدم تكدرار سدلو فدي م

. ف و مصدر أساسي لقانون العقد الدولي يطبقع 4عدم الخروج علي ا م بإلزاميت ا و طويلة من الزمن مع اعتقادهمذ يفتدر علدم القاضدي بدع دون أن يكلدف الخصدم بإنباتدع. ويندار خدلف فق دي حدول القاضي من تلقاء نفسع

األمددرة أم ينشدل القواعدد القانونيددة المكملدة أو المفسددرة إلرادة مدا مذا كدان العددرف ث ينشدل سدوى القواعددد القانونيدة المتعامدين؟.

من صفة اإللزام ملزمة للعرف القانوني مذ كل ماعدة عرفية تعتبر ماعدة ملزمة ولكن ث يلدزم أن تكدون أمدرة ن اثلتزامدال بمعنة وواز اتفام األطراف بنا صريق علة مخالفت ا فل يووز اثستناد ملة العرف للتحلل م

.5التعامدية فيووز للمتعامدان اثتفام علة ما يخالف العرف التوار ويكون اتفام ما ملزما ل ما شروط وجود العرف: -ب

9وامعددددة مدددانون أعمددددال مع دددد الحقددددوم عقدددود التوددددارة الدوليددددة طلبدددة ماسددددتر مصدددادر مددددانون العقدددد الدددددولي عصدددام نودددداح -1

. 4651- 4659السنة الوامعية مالمة 5991ما .42 ا 4666الوزائر دار المعرفة شرح القانون التوار عمار عمور -2 .69المروع السابم ا أحمد محمد محرز -3 .66ا نفسع المروع -4 . 60 61ا المروع السابم أحمد محمد محرز -5

من الظاهرة العرفية تنطو علة توفير عنصرين: عنصر الوامع من و ة ووود عادة نابتة وعامة ومن و ة ر فكدددر يتضدددمن مبدددول صدددفة العدددرف اإللزاميدددة مدددن مبدددل أخدددرى تدددوفر عنصدددر معندددو يتمندددل فدددي وودددود عنصددد

األشخاا:يتمنل في ووود عدادة عامدة مديمدة نابتدة ث تخدالف مواعدد النظدام العدام واآلداأل العامدة سدواء العنصر المادي: -

وأن يكدون العدرف كانل هذ العادة ميوابيدة مائمدة علدة أسدات التصدرف أم سدلبية مائمدة علدة أسدات اثمتنداع عادة مستمرة وعامة في ن واحد:بمنابة

العرف بمنابة تكرار متطابم لبع الومائع. استمرارية التطبيق في الزمان: .1ليت العرف انعكات التعرف المستمر فحسأل منما هو أيضا تعبير لتعرف مشتر عمومية العرف في المكان:

لدة عدرف يتمتدع بقدوة اإللدزام منمدا ثبدد من العنصر الماد وحد ير كافي لتحول عدادة مدا م العنصر المعنوي: -فعنصددر اثمتندداع يعتبددر العنصددر القددانوني . مددن تددوافر اثمتندداع بضددرورة هددذا التصددرف لدددى األشددخاا أنفسدد م

. 2والضرور الذ يوعل العرف نافذا في النظام القانونينونيدددة ملزمدددة ث يودددوز وعليددع ينشددد العدددرف بمودددرد تدددوافر الدددركن المددداد والدددركن المعندددو ويصدددبق ماعددددة ما

ما لم يتفم صراحة علة مخالفت ا. 3الخروج علي ا :التمييز بين العادة التجارية والعرف التجاري -6

العادة التوارية هي ماعدة درج التوار علة متباع ا بانتظام دون أن يتوفر لدي م اثعتقاد بالزاميت ا وضرورة يوددوز للمتعامدددين الخددروج و معددين صددة بو ددة أو مكددان باتفددام ضددمني علددة حلددول معينددة خا 4احتددرام أحكام ددا

عن ا بنا صريق في العقد كما أن ا تفتقد العنصر المعنو وهذا ما ث يمنح دا القدوة اإللزاميدة ومتدة اكتسدبل الركن المعنو تنقلأل العادة ملة عرف توار .

ماعددة مانونيدة ملزمدة كالقاعددة التشدريعية . فدالعرف 5والعرف هو ماعدة درج علي ا التوار مع اعتقدادهم بالزاميت دا . 6سواء بسواء

.529 ا 4669 الوزائر التوزيع دار العلوم للنشر و مصادر القانون الدولي كمال ز وم -1 .521 االمروع نفسع -2 .69حمد محرز المروع السابم اأحمد م -3 .50 ا5994أساسيال القانون التوار والقانون البحر منش ة المعارف مصر مصطفة كمال طع و خرون -4 .49ا المروع السابم عمار عمور -5 . 50ا المروع السابم مصطفة كمال طع و خرون -6

"و مذا لدم يوودد ندا تشدريعي حكدم القاضدي : م.م.ج 5/4حيو نا المشرع الوزائر علة ذلد فدي المدادة بمقتضة مبادئ الشريعة اإلسلمية فإذا لم يوود فبمقتضة العرف".

شدددرع فدددي األعدددراف عندددد تعرضدددع لألحكدددام الخاصدددة بدددالتحكيم أمدددا فيمدددا يتعلدددم بدددالعقود الدوليدددة وددداء مومدددف الم م.ا.م.ا علددة أن: " تفصددل محكمددة التحكدديم فددي النددزاع عمددل بقواعددد 5616التوددار الدددولي حيددو نصددل المددادة

القانون الذ اختار األطراف وفي ياأل هذا اثختيار تفصل حسأل مواعد القانون واألعراف التي تراها ملئمة".ما يتعلم باثتفاميال الدولية فإن اتفامية األمم المتحدة بش ن عقود البيع الدولي للبضائع أكدل في المادة أما في احترام طرفا العقد األعراف التي اتفقا علي ا والت كيد علدة التطبيدم الضدمني لألعدراف مدا لدم يوودد اتفدام علدة 9/5

اتفدام علدة خدلف ذلد يفتدر أن الطدرفين مدد طبقدا :" مدا لدم يوودد 9/4استبعاد ذل حيو وداء فدي ندا المدادة ضمنا علة عقدهما أو علة تكويندع كدل عدرف كدان يعلمدان بدع أو كدان ينبغدي أن يعلمدا بدع متدة كدان معروفدا علدة

نطام واسع ومراعة بانتظام في التوارة الدولية بين األطراف في العقود الممانلة السارية في نفت فرع التوارة". العقود النموذجية شروط العامة وال: ثانيا :الشروط العامة -5ن ويددروون ا ضدمن عقدودهم االشروط العامة هي عبارة عن "موموعة أحكام يسدتعين ب دا المتعامدد: تعريف - أ

. 1التي يستكملون ا بالشروط الخاصة التي يتفقان علي ا"تضددم موموعددة مددن القواعددد عة معينددةفالشددروط العامددة التددي يشددير ملي ددا العقددد الدددولي بشدد ن التعامددل علددة سددل

فتدتم اإلشدارة ملي دا أو يضدمون ا فدي العقدد ندم تسدتكمل بمدا . العامة والبنود التي يستند ملي ا األطدراف إلتمدام تعامددهم .2يتم اثتفام عليع من كمية نمن ميعاد التسليم ومكانع وكل المسائل التفصيلية المتعلقة بالعقد

امدا ملزمدة ألطدراف العقدد عنددما ينبدل علم مدا ب دا أو اعتيداد المتعامددان اللودوء ملي دا الشروط العامة تعد أحك . 3فتتحول ملة أعراف دون الحاوة ملة النا علي ا

نود من ا:: الهيئات المهتمة بوضع الشروط العامة - أللبيدع اآلثل اللونة اثمتصادية األوروبية التي مامل بوضع العديدد مدن هدذ الشدروط مندل الشدروط العامدة -

4الصناعية الشروط العامة لبيع األخشاأل...

. 94ا المروع السابم عمر سعد اهلل -1 .50المروع السابم ا حمود سمير الشرماو م - 2

.94ا لسابما المروع عمر سعد اهلل - 3 المروع نفسع. - 4

كذل مولت التعاون اثمتصاد الكوميكون لدول أوروبا الشرمية الذ مام بإعداد الشروط العامدة لتبدادل -السددلع بددين وميددع الدددول األعضدداء فددي المولددت. والتعامددل علددة أسددات تلدد الشددروط بصددورة موباريددة وذلدد عددام

م. هذ الشروط العامة تعد تقنينا دوليا ذال طابع ممليمي 5909يناير 65دأ العمل ب ا مبتداءا من . والتي ب5909صددالحة للتطبيددم علددة البيددوع الدوليددة للبضددائع التددي تددتم فددي مطددار التعدداملل التواريددة الدوليددة للدددول األعضدداء فددي

.1المولت أيا كان نوع السلعة محل البيعهذ ال يئال الم تمة بوضع الشروط العامة نود رفة التوارة الدوليدة التدي أصددرل والودير بالذكر أن من أهم

.2الكنير من القواعد التي يتم متباع ا في كنير من أنواع التوارة الدولية عليدع أن يضدمن ا للعقدد أو يمكدن أن والملحظ أن المتعامد الذ ير دأل مخضداع العقدد ألحدد هدذ الشدروط العامدة

التعامددل السددابم دون الحاوددة لتقددديم هددذ الشددروط للمتعامددد اآلخددر لتكددون العقددد. فددإن كددان هنددا تعامددد يعتمددد علددة سددابم بددين األطددراف فإنددع ث يحددم للمشددتر اثعتددرا عددن تلدد الشددروط فددي عقددد خددر. منمددا يعتبددر مددد مبددل ب ددا

ألمر بتعيدين مصدد أحدد الطدرفين من اتفامية فيينا التي نصل علة: " عندما يتعلم ا 9/6ضمنيا حسأل نا المادة أو ما يف مع شخا سوى اإلدرا يوأل أن يؤخذ في اثعتبار وميع الظروف المتصلة بالحالة ثسيما... العادال التدددي اسدددتقر علي دددا التعامدددل بين مدددا واألعدددراف وأ تصدددرف ثحدددم صدددادر عن مدددا". وكمندددال عدددن القبدددول الضدددمني

دون مشعار المتعامدد اآلخدر الدذ ث يحدم لدع اثعتدرا من كدان هندا مرسال البضاعة أو النمن: للشروط العامةتعامل سابم بين المتعامددين. أمدا مذا كدان التفداو حدول الشدروط العامدة فدي العقدد بدين األطدراف كلمدا تدم التعامدد

.3فل يمكن اعتبار هذ الشروط مد وصلل ملة مستوى العادة والعرف في التعامل بين المتعامدين .قود النموذجيةالع -4العقددد النمددوذوي هددو موموعددة متكاملددة مددن شددروط التعامددد تشددتمل علددة أحكددام تفصدديلية تتعلددم : تعريــف -أ

بتحديد التزامال وحقوم المتعامدين وكيفية تنفيدذها كتحديدد مكدان التسدليم و زماندع ونظدام تحمدل المخداطر تحديدد . مذ يمكدن 4الوفاء ووزاء الت خير وأنر القوة القاهرة علدة العقدد المبيع وفحصع والنمن وموعد اثستحقام وطريقة

.561ا لسابما المروع أحمد عبد الكريم سلمة - 1 داريددةالدراسدال اإل مركدز البحدوو و المبدادئ القانونيدة فدي صديا ة عقدود التودارة الدوليدة لعدوفيصدالق بدن عبدد اهلل بدن عطداف ا - 2

.564ا 5999 السعودية .569 562ا المروع نفسعلعوفيصالق بن عبد اهلل بن عطاف ا - 3 .569ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة - 4

ث حاوددة مث ملدة مضدافة أسدماء المتعامدددين وكميدة البضداعة وزمددان تبندي شدكل معددين للعقدد النمدوذوي و للمتعامددين .1ومكان التسليم ووسيلة النقل و يرها

ا ددال علددة نمددوذج العقددد المعددد مسددبقا وتوميددع فددالعقود النموذويددة تعمددل علددة امتصدداد الومددل مذ موددرد مددلء الفر المتعامدان أو من يندوأل عن مدا مانوندا ينعقدد العقدد. بدل أن مودرد اتصدال ب يدة وسديلة كالفداكت أو رسدالة ملكترونيدة

ويقبددل التوددار .2يكفدي لمعرفددة حقدوم والتزامددال كددل متعامدد عبدر اثنترنيددل مدع اإلشددارة ملددة عقدد نمددوذوي محدددديمكن أن تسدتخدم الونيقدة فد. وضوح التزامدال وحقدوم المتعامددينتعامل بالعقد النموذوي لس ولتع و ل الوروال األعما

المطبوعة ك ن ا العقد ذاتع باعتبارهدا تنطدو علدة مواعدد معددة مسدبقا تحكدم التعامدل فدي ندوع معدين مدن البضداعة.ع وتتعدد أنواعع بتعدد نوع البضاعة محل فكل نموذج يمنل عقدا يتضمن كافة المسائل المتعلقة ببيع دولي للبضائ

.3التعامد والعقددود النموذويددة تمنددل مصدددرا لقددانون العقددد الدددولي للبضددائع كون ددا تتضددمن التزامددال المتعامدددين وضددمانال

" وربددط تبعددة ال ددل ممددا بالتسددليم أو انتقددال FOB " و " CIF التنفيددذ وأسددباأل اإلعفدداء مددن المسددؤولية ونددوع البيددع ". كما أن ا تطبم مذا سكل األطراف علة مخالفت ا أو 4لملكية أو ت ويل هذ التبعية حتة يوم الوفاء بكامل النمن"ا

.5الخروج علي ا ف ي مواعد عرفية تعتبر متضمنة في العقد حتة ولم يشترط األطراف تطبيق ا علة نحو صريق عمليال البيع ية العقود النموذوية في تسيير تعود أهم: الهيئات المهتمة بإعداد العقود النموذجية -ب

عدال وال يئدال الم نيدة واثتحدادال التواريدة المشدتغلة بتودارة ندوع االدولية الحدينة ملة كون ا وضدعل مدن مبدل الومفتوضع هذ العقود بغر تس يل توارة بضاعة معينة أو والحبوأل و يرها. معين من السلع كإتحاد توار القطن

وعادة ما يتم تصنيف تلد الصديي النموذويدة وتقسديم ا ملدة طوائدف حيدو تكدون . سبة لألعضاء المنتمين ملي ابالنكل طائفة علة شكل واحد ومتطابقة تماما مع بعض ا البع وتختلف األشكال النموذوية لكل طائفة عن أشكال

رها.الطوائف األخرى بدروال متفاوتة حسأل ماهية البضاعة أو المنش أو يالتدددي أنشددد ها المولدددت C.E.E نودددد مدددن بدددين أهدددم تلددد األعمدددال مدددا مامدددل بدددع اللوندددة اثمتصدددادية ألوروبدددا

: مامدل بإعدداد الكنيدر مدن العقدود النموذويدة ندذكر من دا .5992اثمتصاد واثوتماعي التابع لألمم المتحددة سدنة

.المروع السابم محمود سمير الشرماو - 1 .569ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة - 2 .96سابم االمروع ال عمر سعد اهلل - 3 . المروع السابمعمر سعد اهلل - 4 .560ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة - 5

النموذوي للبيع الدولي للحمضيال والعقد الددولي ثسدتيراد " العقد FOB " و " CIF العقود النموذوية لبيع الحبوأل "وتصدددير الخشددأل الندداعم والعقددد النمددوذوي للصددفقال الدوليددة للبطاطت...باإلضددافة ملددة العقددود النموذويددة لومعيددة

.1لندن لتوارة الحبوأل :الكفاية الذاتية لعقد البيع الدولي للبضائع -6أحكام تفصيلية باإلضافة ملة الشروط العامة يعدان مصدرا من المصادر من العقد النموذوي وما يتضمنع من

الرئيسية لقانون عقد البيع الدولي للبضائع باعتبارهما يشكلن سندا للحلول لغالبية المسائل التي يمكن أن تنتو عن .2العقد

دولي للبضددائع وتونددأل ماعدددة تنددازع فددالعقود النموذويددة والشددروط العامددة بتحقيددم مبدددأ الكفايددة الذاتيددة لعقددد البيددع الدد بدالقول ب ندع مدع CAPATINA القوانين والقانون واوأل التطبيدم وتوعل دا يدر مائمدة. وهدو مدا عبدر عندع األسدتاذ

تل العقود النموذوية والشدروط العامدة فدإن " تددخل القدانون الددولي الخداا مدد تقلدا بدرودة كبيدرة... فتلد العقدود فمددن يددر المفيددد فددي . العامددة علددة تنظدديم فددي ايددة الدمددة حددول اثلتزامددال التعامديددةتنطددو فددي نصددوا شددروط ا

. ففكدرة العقدد الددولي الكدافي بذاتدع تتوسدد 3نطام كبير تدخل القانون الدولي الخاا في حدل المنازعدال المحتملدة" .4ة وامع العقود الدولية ذات امن خلل العقود النموذوية والشروط العامة بصورة ث يمكن منكارها ويدعم هذ الفكر

.560-569 انفسعالمروع - 1 .94المروع السابم ا عمر سعد اهلل - 2 .569المروع السابم ا أحمد عبد الكريم سلمة - 3

نفسع. المروع -4

إبرام عقد البيع الدولي للبضائع : المبحث الثانيتلد هدي . شدروط صدحتع ليكدون ملزمدا مرتبدا ألندار القانونيدةي للبضدائع ينعقدد بتدوافر أركاندع و عقد البيع الددول

تطدابم مرادت مدا التدي تعتبدر مدوام العقدد وشدرط طدرفين و لفالعقدد ينعقدد بتراضدي ا. أركان التصرف القدانوني بوودع عدامث كددان العقددد يددر مشددروع فددي البلددد الددذ عقددد وسددببع مشددروعين فددي البلدددين و كمددا يوددأل أن يكددون محددل ال صددحتع ا

. وعليع سوف 1وبالتالي ث يمكن تنفيذ في ذل البلد وفم ما تم التراضي عنع في العقد يعتبر ذل مخالفا للقانونر دراستنا إلبرام العقد علة ركن الرضا باعتبار أن المحل في عقد البيع الدولي للبضائع هو العمليدة القانونيدة تقتص

المشروعة التدي يسدعة أطدراف العقدد لتحقيق دا والمتمنلدة فدي نقدل ملكيدة الشديء المبيدع مقابدل الحصدول علدة الدنمن يدؤنر فددي صددحة العقددد حسددأل مدا ودداء فددي مبددادئ " كمدا أن عدددم ووددود محددل العقدد أو هلكددع ومددل مبددرام العقددد ث

unidroit ث يؤنر في صحة العقد مورد استحالة تنفيذ اثلتدزام ومدل مبدرام العقدد كمدا : التي نصل 66" في المادة".أمدا 2ث يؤنر في صحة العقد مورد أن احد طرفي العقد لم يكدن لدع الحدم فدي التصدرف فدي األصدول ومدل مبرامدع"

أركنا عقد البيع هو الدافع أو الباعو علة أبرام العقد ويشترط أن يكون مشروعا وفم العديد مدن السبأل كركن من القددوانين الوطنيددة وهنددا اتوددا مددانوني يسددتبعد السددبأل تمامددا مددن أن يكددون ركددن مددن أركددان العقددد ففددي المشددروع

د الموضددوعية الدوليددة لددم تتناولددع بددالتنظيم كددذل القواعدد 3الوديددد األوروبددي لقددانون العقددود تددم اسددتبعاد السددبأل ن ائيددا . كدذل نودد اتفاميدة فييندا بشدان عقدود البيدع 4مررل صراحة استبعاد السبأل من نطام ا " unidroit"حتة مبادئ

5991 مدا 9وامعدة مدانون أعمدال مع دد الحقدوم عقود التودارة الدوليدة طلبدة ماسدتر وليابرام عقد البيع الد عصام نواح -1

. 4651- 4659السنة الوامعية مالمة .192 190ا 4654مصر حسن النية في البيوع الدولية دار المطبوعال الوامعية وائل حمد أحمد -2 السابم. المروع مبرام العقد الدولي عصام نواح -3 .115المروع السابم ا وائل حمد أحمد -4

الدددولي للبضددائع لددم تتعددر ملددة محددل وسددبأل العقددد منمددا مامددل باسددتبعاد بعدد البيددوع مددن أحكددام اثتفاميددة علددة . من اثتفامية 64دة سبيل الحصر بنا الما

ويدتم العقدد بتطدابم مرادة الطرفدان التراضي في العقود الداخلية يتمندل أساسدا فدي تبدادل اإليوداأل والقبدول لكنع في عقود التوارة الدولية البا ما يسبم التراضي مرحلة التفاو التي مد تكون أحياندا طويلدة ومكلفدة مدد

ويدتم انعقدداد العقدد وهددي الغايدة المروددوة مدن كددل عمليدة تفدداو يدر أنددع فددي تنت دي بتطددابم اإليوداأل والقبددول بع األحيان تقطع المفوضال أو تكون عملية فاشلة دون التوصل ملة انعقاد العقد.

سدددنحاول دراسدددة هدددذا المبحدددو فدددي مطلبدددين نتنددداول فدددي المطلدددأل األول المفاوضدددال و صددديا ة العقدددد وفدددي قد البيع الدولي للبضائع.المطلأل الناني التراضي في ع

المطلب األول: المفاوضات وصياغة العقدعادة التشريعال الوطنية ث تتعر للمفاوضال في العقود الداخلية ب حكام مانونية واضحة وصريحة ير

أن الوامع العملي يؤكد أن مرحلة المفوضال مرحلة حساسة ودا خاصة في عقد البيع الدولي. مفاوضات الفرع األول: ال

.المفاوضال أوث نم أنوع ا نانيا نتناول في هذا الفرع مف وم مفهوم المفاوضات: أوال

زادل من من ارتفاع حوم التبادل التوار الدولي الذ واكأل التطور الحضار و تكون الموتمعال التوارية النظددر بددين كافددة األطددراف بغددر فالمفاوضددال تلعددأل دورا م مددا فددي تقريددأل وو ددال. أهميددة التفدداو و فعاليتددع

وعادة ما تنتو عن ا مشاكل مانونية مد تكون صعبة ومعقدة كما تلحم ب حد . الوصول ملة اتفام حول أ معاملة األطراف المتفاوضة خسائر معتبرة.

يعدد ندوع فالتفداو مدا مبدل التعامدد مرحلدة حساسدة وددا تعتبدر مرحلدة المفاوضدال: تعريف المفاوضات - 1 مدددن الحدددوار أو تبدددادل اثمتراحدددال والمسددداومال والمكاتبدددال والتقدددارير والدراسدددال الفنيدددة بمدددا فدددي ذلددد اثستشدددارال

.1القانونية التي يتبادل ا أطراف التفاو تناولل المعاوم اللغوية تعريفال متعددة لمف وم التفاو تتنوع بحسأل الموضوع في حقدول المعرفدة والميدادين

.2أن يكون للتفاو دور في ا التي يمكن

. 44ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة - 1

.99 -92المروع السابم ا صالق بن عبد اهلل بن عطاف العوفي - 2

كما أعطة الفقع تعريفال مختلفة لعملية التفاو فمن م من عرف ا ب ن ا: " عملية تطرح في ا مقترحال أو .1مشروعال صريحة لغر التوصل ثتفام بالتبادل أو المقايضة أو علة أسات تحقيم مصلحة مشتركة "

ل ملدة اتفدام مشدتر بدين طدرفين للحصدول علدة حدل متفدم فالتفاو هو التحاور والمنامشة بغر الوصدو عليع للحفداظ علدة مصدالق األطدراف المتفاوضدة وحدل مدا بين دا مدن خلفدال أو تقريدأل وو دال النظدر ب سدلوأل

.2حضار وهنا من يشير ملة التعامل فدي نشدوء عقدد التفداو ويعرفدع ب ندع " اتفدام يلدزم شدخا تودا شدخا خدر

. 3التفاو بش ن عقد ب دف مبرامع" بالبدء أو اثستمرار فيالتفاو بصفة عامدة هدو " التحدادو والحدوار بدين طدرفين أو أكندر ب ددف الوصدول ملدة اتفدام حدول نقطدة

.4معينة ليسل محل اتفام بين األطراف"أمددا فددي موددال مبددرام عقدددد دولددي ع فالمفاوضددال عبددارة عددن منامشدددة مشددتركة لعناصددر عقددد مقتددرح ب ددددف

. اذ تعد عملية أساسية تحدد اتوا اإلرادال إلحداو 5ة صيغة أو تصور مشتر مقبول بين طرفينالوصول مل األنر القانوني.

كما تعرف ب ن ا:" الحوار من أول الوصول ملة اتفام علة تعامدد معدين أو مدن أودل تحديدد ندوع المبيدع أو دل األفكار حول موضوع معين يتم من خلل التفاو يتوسد في تبا. و 6الربق الناتو عن أ معاملة توارية "

اثتصال بين األطراف سواء كانوا يعملون ألنفس م أو ممنلين عن أشخاا خرين.تفتدددتق المفاوضدددال فدددي مودددال التودددارة الدوليدددة بطدددرم مختلفدددة كددد ن يتقددددم أحدددد األطدددراف بإيوددداأل تودددرى واثفتتددداح المعتددداد للمفاوضدددال هدددو أن يكدددون أو أن تدددتم منامشدددة مشدددروعا تدددم معدددداد مدددن مبدددل الغيدددر. دراسدددتع

اإليواأل صادرا من أحد الطرفين مستكمل شروطع وتضمنع العناصر الووهرية لمشدروع العقدد ومدازال مائمدا. .7فإبرام العقد الذ تسبقع مفاوضال ث يتومف علة مشيئة أحد األطراف بل يتحدد بمشيئت ما معا

. 545المروع السابم ا سفيان شبة - 1 .99المروع السابم ا صالق عبد اهلل بن عطاف العوفي - 2 . 556ا مانون التوارة الدولية لأل حسن موسةطا - 3 .99المروع السابم ا صالق بن عبد اهلل بن عطاف العوفي - 4 .506ا المروع السابم عمر سعد اهلل - 5 . 99المروع السابم ا صالق بن عبد اهلل بن عطاف العوفي - 6 . 501 -509ا عمر سعد اهلل المروع السابم -7

لعقددد التددي يمكددن أن توسددد مرحلددة المفاوضددال .وأهددم هددذ األشددكال كمددا تووددد بعدد األشددكال القريبددة مددن ا وأكنرها تداوث:

وداء فدي القداموت القدانوني أندع: تع دد أو التدزام بفعدل أو عددم فعدلع : رسالة النوايا: تعـرف قـديما "رسـالة دعـم" -ن طدرف المددين ث موضوعع تقديم دعدم للمددين فدي تنفيدذ التزامدع اتودا الددائن وفدي حالدة عددم تنفيدذ اثلتدزام مد

ومع تطور الفقع والقضاء أصبق لرسدالة النوايدا مف ومدا خدر أكندر اسدتخداما يتمندل . يحل الضامن محل المدينكمدا يمكدن في أن ا "ونيقة" من خلل ا يعبر محررها نية معينة سدواء تعلدم األمدر بإيوداأل أو بعدر تع دد مدا.

ة المفاوضددة أو توسدديد نقدداط توصددل ملي ددا اتفددام مددا. وفددي أن تشددكل "وسدديلة" لنقددل معلومددة مددا أو لتوسدديد مرحلددحدود ضيقة يمكن أن تشكل عقد مكتمل األركان.و السؤال المطروح متة تشكل رسالة النوايا عقدا ومتدة تعبدر

.1عن نية لتشكيل عقد؟الوواأل يستكشف من مضمون الرسالة في حد ذاتع .هذا ما صرحل بع الغرفة التوارية لمحكمة النق

علة أن الفيصل في تحديد رسالة النوايا ما من كانل 5995وانفي 51فرنسية في القرار الصادر بتاريخ ال .2عقد أو مورد لتشكيل عقد يكمن في مضمون الرسالة

التع د بالتفاو عبارة عن اتفام مبدأ يتع د األطراف بمووبع للتفاو بحسن نية حول عقد : التعهد بالتفاوض -تم اثتفام حول ا دون البنود و اتفام مبدأ ث ينصأل علة مبادئ العقد ولكن حول مبددأ التفداو ما. حيو أسسع

فاتفام مبدأ ليت العقد يدر أندع مدن الصدعأل أن نفرمدع عدن اثتفامدال مدا مبدل التعامدد . بحسن نية ألول مبرام العقد 5929.56.40وارة الدولية في باريت بتاريخ هذا ما واء في التحكيم الدولي لغرفة الت3المبرمة أنناء المفاوضال

"اتفددام مبدددأ هددو تع ددد تعامددد لتقددديم عددر أو مواصددلة مفاوضددال ألوددل مبددرام عقددد : " norsolorفددي مضددية .4مضمونع لم يتم تحديد بعد مث بصفة وزئية. وفي وميع الحاثل ير كافي ألن يكون العقد مد أبرم "

. ير ث يشكل أية ميمة مانونية مذ يلزم األطراف علة المستوى األخلمي فقط التع د الشرفي: التعهد الشرفي -التحكيمية بدأل ت خذ ب ذا التع د ولكن في أضيم الحدود حيو واء في مرار الغرفة أن بع ال يئال القضائية و

م معادة نفت أن"...الشركة التي تع دل شرفيا بعد 4665.65.46التوارية لمحكمة النق الفرنسية بتاريخ

9وامعددة مددانون أعمددال مع ددد الحقوم عقددود التوددارة الدوليددة طلبددة ماسددتر مفدداهيم عامددة حددول العقددد الدددولي عصددام نودداح - 1

. 4651- 4659السنة الوامعية مالمة 5991ما نفسع.ددددد المروع 2 . نفسعالمروع -3 .حول العقد الدولي المروع السابممفاهيم عامة عصام نواح -4

المنتوال المسومة من طرف شركة أخرى عبرل عن مرادة واضحة ليسل امضة وبعد تفكير لللتزام اتوا .1حيو أن هذا اثلتزام األخلمي لع ميمة موبارية للشركة المتع دة. وعليع يمكن مواو ت ا مانونا الشركة المنافسة

واهددل أهميددة المفاوضددال علددة مبددرام عقددود التوددارة الدوليددة مذ ث يمكددن ت :أهميــة المفاوضــات علــى إبــرام العقــد-2تعكددت مدددى حسددن النيددة عنددد أطددراف العقددد والر بددة فددي متمددام الصددفقة واسددتعمال العبددارال المناسددبة التددي تسددمق

.2بالتوصل ملة نتائو معتبرة بين المتعامدينم في هذ المرحلة اإلعداد والتحضير وتعد مرحلة المفاوضال من أهم مراحل العقد وأكنرها خطورة حيو يت

كما تبرز من خلل ا نية المتعامدين واتوا مرادت ما . 3للعقد والبحو في كافة ووانبع الفنية والمادية والقانونية كما يتم من خلل ا اثتفام علة 4بش ن وزئيال العقد الدولي ذو طابع توار فيتومف علي ا نواح العقد أو فشلع

لووهرية للعقد كالقانون الواوأل التطبيم وتحديد وسائل تسوية المنازعال التي مد تنور مستقبل بين المسائل ا . 5المتعامدين

تسمق بوضع تصور مشتر لكل الموضوعال التي ورل منامشت ا ومن نم تسفر عن صيا ة مشروع للعقد و . 6يمكن اعتبار بمنابة ميواأل عبرل عنع مرادة الطرفين

. 7ل هي المؤشر القانوني الذ يحدد حقوم والتزامال األطراف في المرحلة الن ائية بعد مبرام العقدالمفاوضا وأن مخالفتع يرتأل وزاءا بالتعوي من خلل المسؤولية فينتو عن ذل التزام المتفاوضين بمبدأ حسن النية

التزام األطراف بالحفاظ علة سرية تتطلألد . و التقصيرية التي تقوم علة الخط ألتقصير وليت الخط التعامهذا التوافم اإلراد األطراف إلحداو األنر القانوني كما تعتبر عملية رئيسية تحدد اتوا مرادال. المعلومال

الغر منع هو توضيق األعمال محل التعامد لتحقيم التفاهم من خلل تبادل األطراف خطابال النوايا وهو ت كيد ير أن ذل هقة من حيو الومل والو د والمال.رام العقد الن ائي. كما مد تكون مكلفة ومر لر بة األطراف في مب

.نفسعالمروع -1 .501عمر سعد اهلل المروع السابم ا -2 . 9المروع السابم ا أحمد عبد الكريم سلمة -3 .501ا المروع السابم عمر سعد اهلل -4 .9ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة -5 .569المروع السابم ا طالأل حسن موسة -6

. 9ا المروع السابم عبد الكريم سلمة - 7

. ويبقة ال دف من المفاوضال 1"فاشل عقد من خير فاشلة مفاوضاتث ينفي أو يقلل من أهميت ا والحكمة تقول "ة اثشترا من خلل العمل علة تضييم موال اثختلفال بين المقترحال وتقريب ا من و ة وتوسيع منطق

. 2المنامشة والتضحية والحوة واإلمناع ألول التوصل ملة اتفام مقبول بين الطرفين بش ن موضوع التفاو :أنواع المفاوضات : ثانيا

التفاو حول عقد البيدع الددولي يختلدف بحسدأل األهميدة أو القيمدة أو طبيعدة األشدخاا المعنيدة بالتفداو مث اع التفاو في نظامين:أنع يمكن حصر أنو

التفاوض الحر: -1 ــف -أ : يقصددد بالتفدداو الحددر تلدد المفاوضددال التددي تددتم دون أ تنظدديم سددابم يحدددد الحــر التفــاوض تعري

. مطارهددا. فددل يووددد عقددد أو اتفددام بددين المتفاوضددين يحدددد اثلتزامددال التددي تووب ددا عمليددة التفدداو علددة عدداتق مالمعنيددة عدددم التقيددد ب سددلوأل معددين مذ يسددتطيع كددل طددرف تطبيددم اإلسددتراتيوية فالتفدداو الحددر يسددمق لألطددراف

ونظرا لعدم ووود اتفدام يلدزم األطدراف بمتابعدة المفاوضدال فدإن 3واألسلوأل الذ يرا ملئما للوصول ملة مقصد 2.1.15ة مطددع المفاوضددال والعدددول عددن متابعت ددا ث يرتددأل أيددة مسددؤولية عقديددة وتددم تبنددي ذلدد فددي نددا المدداد

من المبادئ األوروبية حيو واء أن األطراف أحدرار فدي التفداو و ث يمكدن 2.301المادة و unidroit"مبادئ " . 4ممامة مسؤوليت م مذا لم يحصل أتفام

من عدم ووود اتفام ينظم عملية المفاوضال الحرة ويحددد : طبيعة المسمولية عن قطع التفاوض الحر -ب يوعل المفاو يتمتع بحرية أكبر في مطع المفاوضال أو العددول عن دا باعتبدار أن دا ث ترتدأل التزامال األطراف

أية مسؤولية عقدية لعدم ووود اتفام صريق أو عقد صحيق. ير أن ذلد ث يعندي التعسدف فدي مطدع المفاوضدال لحددام الضددرر بددالطرف اآلخددر. فحريددة التفدداو يوددأل أن ث تمددت بمبدددأ حسددن ال نيددة الددذ ث يمكددن دون مبددرر وا

مدن 1.201 و المدادة unidroit"مبدادئ " 5.2اسدتبعاد فدي كدل مراحدل التفداو وهدو مدا تدم ت كيدد فدي المدادة المبددادئ األوروبيددة علددة أن األطددراف ملزمددون بدد ن يكونددوا حسددنة النيددة فددي التوددارة الدوليددة و ث يمكددن اسددتبعاد هددذا

لتفاو تمكن األطراف من وضع التصدورال واثفتراضدال وكدذل الحلدول . و عملية اثستعداد ل5المبدأ أو تحييد

.500-509المروع السابم ا عمر سعد اهلل - 1 .44ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة - 2 . 549المروع السابم ا سفيان شبة - 3

المروع السابم. مفاهيم عامة حول العقد الدولي عصام نواح - 4 .نفسعالمروع - 5

.أمدا مطدع المفاوضدال أو 1كما توعل المفاو يتحكم في سير المفاوضدال الممكنة لمواو ة أية مفاو ة مد تحدو العدول عن ا في التفاو الحر يعد مودرد عمدل مداد ث يرتقدي ملدة التصدرف القدانوني الدذ يرتدأل المسدؤولية فديحالة عدم اثلتزام بع. ير أنع مذا تبين أنناء سير المفاوضدال أو عندد من ائ دا أن أحدد األطدراف تصدرف بسدوء نيدة

كدددان الطدددرف المتسدددبأل مسدددئوث عدددن كددد ن يباشدددر مفاوضدددال أو يواصدددل ا مدددع العلدددم باسدددتحالة الوصدددول ملدددة اتفددداممددن 2.302والمددادة unidroit 2.1.16"الضددرر الددذ يلحددم بددالطرف اآلخددر. كمددا ودداء فددي المددادة مبددادئ "

المبدددادئ األوروبيدددة أندددع علدددة األطدددراف أننددداء سدددير المفاوضدددال اثلتدددزام بواودددأل السدددرية فدددإن حددددو وحصدددل أحدددد األطراف علدة معلومدة سدرية مدن الطدرف األخيدر عليدع أن يلتدزم بعددم نشدرها وعددم اسدتغلل ا لغايدة شخصدية سدواء

اإلخلل ب ذا اثلتزام يس ل الطرف المخل باثلتزام ويحكم عليع بالتعوي للطدرف أبرم العقد أو لم يبرم وفي حالة .2األخير المتضرر يتضمن خسارة الربق المحتمل

اإلخلل بالتزام التفاو يترتأل عليع ميام المسؤولية التقصيرية للمخل وعليع موبار الضرر الذ أصاأل ة التي تنبل هذا التووع:الغير وتوود العديد من اثوت ادال القضائي

banque franco -بددين 5992.65.62مددرار صددادر عددن الغرفددة التواريددة لمحكمددة الددنق الفرنسددية بتدداريخ allemande/ banque eurlaclique اعتبرل مدن خللدع المحكمدة أن مطدع المفاوضدال بشدكل مفداول ورفد

.3أ نزاهة المفاوضالمقترحال الطرف األخير دون مبداء سبأل مشروع هو عمل مخل بمبد steveco/ste maisoفددي مضددية 5992.69.44بتدداريخ c.c.comمددرار صددادر عددن الغرفددة التواريددة الفرنسددية

ودداء فددي القددرار أن الشددركة التددي تقطددع بشددكل فوددائي وانفددراد مفاوضددال متقدمددة ودددا تصددرف منددافي لمبدددأ حسددن ste laفددي مضددية 5992.69.62يددة كددذل بتدداريخ النيددة فددي العلمددال التواريددة. وصدددر لددذال الغرفددة التوار

soratoires Sandoz/ ste poleval ودداء فددي القددرار تقددوم مسددئولية الطددرف الددذ عطددل الطددرف اآلخددر عددنالتفدداو مددع شددركة أخددرى مضددافة لنشددر أسددرار علميددة. وكمددا ودداء فددي مددرار صددادر عددن الغرفددة المدنيددة لمحكمددة

: أندع لدديت كددل خطدد يرتكددأل أننداء مفاوضددال مبددرام عقددد يمكددن أن 4660.60.49الدنق الفرنسددية الصددادر بتدداريخ .4يكون أساسا لقيام المسؤولية التقصيرية للطرف اآلخر

.94ا المروع السابمصالق بن عبد اهلل بن عطاف العوفة - 1 .المروع السابم مفاهيم عامة حول العقد الدولي عصام نواح - 2 المروع السابم. مفاهيم عامة حول العقد الدولي عصام نواح -3 .نفسعالمروع -4

وما يمكن استخلصع من هذ القرارال القضائية أندع ث يعتبدر مودرد العددول عمدل يدر مشدروع بحدد ذاتدع وث ث مذا امترن ذل بفعل ألحم ضررا بدالطرف األخير.أمدا المشدرع تترتأل المسؤولية التقصيرية عن مطع المفاوضال م

ير أنع يمكن اسدتخلا مسدؤولية مطدع التفداو الدذ الوزائر لم يتحدو صراحة عن المفاوضال مبل التعامد: "كل فعل أيا كان يرتكبع الشخا بخطئع ويسبأل ضررا للغيدر 549يلحم ضررا بالطرف اآلخر من نا المادة

( أ.ع)بدين 10996ليدا فدي القضدية رمدم يلزم من كان سببا في حدوندع بدالتعوي ". وهدو مدا مضدل بدع المحكمدة العحيددو ودداء فددي مضددمون القددرار "مددن المقددرر مانونددا أن كددل عمددل أيددا كددان يرتكبددع 5999.55.51بتدداريخ (ع. )و

المرء ويسبأل ضدررا للغيدر يلدزم مدن كدان سدببا فيدع بدالتعوي ومدن ندم فدإن القضداء بخدلف هدذا المبددأ يعدد خرمدا 1للقانون".

لحا م الضرر بالطرف اآلخر.وعليع فإن المسؤولية التقصيرية تترتأل عن اإلخلل بمبدأ حسن النية وا التفاوض التعاقدي -2

من المفاوضال في عقود التوارة الدولية تستغرم مدة طويلة وتكاليف باهظة ومد يترتأل عن ا ضياع فرا وعليع فإن مطع المفاوضال الحرة التي تتم خارج أية التزام عقد واثكتفاء بقواعد . مربحة ألحد المتفاوضين

ية التي مد يفشل الطرف المتضرر في منبال عناصرها.وبالتالي فالتفاو الحر ث يعد ضمانة المسؤولية التقصير من هنا بدأ التفكير في ارتباط طرفي التفاو بعقد أو . كافية لما تم منفامع وث حماية فعالة للمو ودال المبذولة

.2اتفام يحدد التزامال المتفاوضينمن خللع تعريف التفاو التعامد أوث نم أهم الخصائا التي يتميز سنتناول: مفهوم التفاوض التعاقدي -أ

ب ا نانيا. عقد المفاوضة من العقود الحدينة ير المسماة و ير المنظمة مانونا ير أنع منل بامي العقود : تعريف

غرفة التوارة وعرفتع محكمة التحكيم ب. األخرى هو عبارة عن تصرف مانوني مراد مصد ترتيأل أنر مانوني منعالدولية ب نع عقد بمووبع يتع د طرفا بالتفاو أو بمتابعتع من أول التوصل ملة مبرام عقد معين لم يتحدد

موضوعع مث بشكل وزئي ث يكفي في وميع األحوال ثنعقاد .

. 66ا 4656- 4654سنة القانون المدني في ضوء الممارسال القضائية بارتيأنظر منشورال -1

.90ا وع السابمالمر أحمد عبد الكريم سلمة - 2

إلبدرام كما عرفدع الفقدع ب ندع عقدد يلتدزم بمقتضدا كدل طدرف فدي مواو دة الطدرف األخدر بالددخول فدي مفاوضدال عقددد ثحدددم لدددم تتحدددد بعدددد شدددروطع وعناصددر . ف دددذا العقدددد يشددمل كدددل تع دددد اتفددامي ملدددزم للودددانبين فددي كدددل مراحدددل

.1التفاو مصد التوصل ملة مبرام العقد الن ائي يتميز التفاو التعامد بعدة خصائا أهم ا أنع:: خصائص عقد التفاوض ف و . ألركان األساسية لقيام العقد من الرضا المحل والسبأل: من عقد المفاوضة هو عقد تتوفر فيع اعقد حقيقي*

مذ يتوفر لقيامع تراضي طرفي التفاو وتلمدة 2عقد يخضع لألحكام العامة في نظرية العقود في القانون المدنيي ومحددل العقددد يتمندل فددي محاولددة التوصددل ملدة مبددرام عقددد ن ددائي فدد مرادت مدا الحددرة مصددد ترتيددأل أندر مددانوني معددين

.3المستقبل ممكانية تحقيقع كذل لع سبأل للتعامد يتمنل في الباعو أو الدافع إلبرام العقد الن ائي: تعتبر عقود المفاوضال أيا كانل التسمية التي تطلدم علي دا أو األهدداف التدي عقد تمهيدي أو عقد تحضيري*

و بمقتضدا تبددأ المفاوضدال التدي تم دد حيد4يسعة األطراف ملة تحقيق ا عقود تحضيرية إلبدرام العقدد األصدليإلبدرام العقددد الن ددائي .ووددوهر اثلتددزام الددذ يفرضددع هددو التفداو فقددط مددن أوددل الوصددول ملددة اتفددام ن ددائي فيقددع

.5علة عاتق ما التزام حقيقي بمواصلة التفاو بحسن نية واإلخلل بع يووأل المسؤولية العقديةوود لمدة محدددة بمدا تسدتغرمع المفاوضدال بدين الطدرفين فيدزول أندر من عقد التفاو في األصل عقد ممقت: *

.6بانت اء تل المفاوضال سواء تم مبرام العقد أو عدمعمن العقود التحضيرية ل ا طابع مؤمل تمنل خطوة مرحلية مد تنت ي بإبرام العقد الن ائي الذ يحل محل وميدع

. 7تل العقودمن كان الوعد بالتعامد عقد مستقل ث ينعقد مث مذا تم التراضي علة وميع عقد يختلف عن الوعد بالتعاقد:*

العناصر الووهرية إلبرام العقد الن ائي .وبمورد مظ ار الموعود لع الر بة في التعامد ينعقد العقد دون أ موراء ن خالف الواعد وعد كان للقاضي الحكم بانعقاد ويقوم الحكم مقام العقد الن ائي علة خلف عقد خر. وا

.92ا نفسعالمروع - 1 .66ا المروع السابم أبو العل علة أبو العل النمر - 2 .92المروع السابم ا أحمد عبد الكريم سلمة - 3 .60المروع السابم ا أبو العل علة أبو العل النمر - 4 .99المروع السابم ا أحمد عبد الكريم سلمة - 5 ع.المروع نفس - 6 .62المروع السابم ا أبو العل علة أبو العل النمر - 7

التفاو الملزم لطرفيع ببذل عناية أو يولد التزاما بوسيلة وليت التزاما بتحقيم نتيوة .ويبقة العقد الن ائي يحتاج . 1ملة تراضي وديد ينصأل علة عناصر وشروطع

أل عليددع من أخددل أحددد المتفاوضددين باثلتزامددال التددي التددزم ب ددا تترتدد عقــد المفاوضــة يرتــب التزامــات خاصــة:*مسددؤولية عقديددة تكددون ل ددا أهميددة كبيددرة فددي موددال اإلنبددال مذ تسددمق ألحددد األطددراف بتقددديم دليددل مكتددوأل علددة

مخلل الطرف األخر بالتزامع. لذا نود المتفاوضين يفضلن تضمين هذ العقود:

شرط تحديد القانون واوأل التطبيم لتونأل أ احتماثل ير متومعة في المستقبل. - تسوية المنازعال وتفضيل اللووء ملة التحكيم. شرط تحديد - .2تضمين هذ العقود تنظيما متفاميا يحدد الوزاءال التي تقع علة عاتم المخل باثتفام -من مطع المفاوضال وعدم التوصل ملة مبرام العقد : طبيعة المسمولية عن قطع المفاوضات التعاقدية -ب

ثتفام التفاو الذ يرى وانأل من الفقع أنع يتم وفم ما يلي: الن ائي يستدعة معرفة مدى القوة الملزمة مرادة األطراف التي تم التعبير عن ا في العقد. - مضمون العقد أو ما ورد فيع من شروط. - 3ما يقرر القانون الواوأل التطبيم عليع. - كنر من نظام مانوني مما من عقد التفاو هو عقد حقيقي يتعلم بالتوارة الدولية األمر الذ يوعلع يرتبط ب

نطامددع والمسددؤولية المترتبددة عددن معرفددة القددانون الواوددأل التطبيددم و يوعلددع ينيددر مسدد لة تنددازع القددوانين. ممددا يتطلددأل الدذ يوعدل مدن تنددازع القدوانين فدي عقدد التفدداو يدتم وفدم القواعدد العامددة اإلرادةاإلخدلل بدع بداحترام مبددأ سددلطان ولي للقدددانون الدددذ يختدددار األطدددراف صدددراحة أو ضدددمنا بمعندددة اختصددداا مدددانون التدددي تقضدددي بخضدددوع العقدددد الدددد

م.م.ج . 59 الذ تسرى عليع في التشريع الوزائر أحكام المادة 4اإلرادة : المسمولية عن اإلخالل بالتزامات أطراف التفاوض -ج

.566المروع السابم ا أحمد عبد الكريم سلمة - 1 .94 -96ا أبو العل علة أبو العلء النمر - 2 .90ا نفسعالمروع - 3 .565 566المروع السابم ا أحمد عبد الكريم سلمة - 4

ية علدددة عددداتم من كدددان عقدددد التفددداو صدددحيحا ترتدددأل عندددع التزامدددال أساسددد :التزامـــات أطـــراف التفـــاوض :1طرفيع ومن أهم تل اثلتزامال التي يحكم ا القانون واوأل التطبيم علة عقد التفاو

مذا كان عقد التفداو ي ديمن عليدع مبددأ سدلطان اإلرادة وماعددة العقدد شدريعة التزام حسن النية في التفاوض:*. ومددد شدددد علددة هددذا اثلتددزام ووعلددع مبدددأ المتعامدددين فددإن اثلتددزام بالتعامددل وفددم حسددن النيددة يشددكل ميدددا علي مددا

عاما في كافة عقود التوارة الدولية والمبدادئ العامدة للعقدود التواريدة الدوليدة التدي وضدع ا مع دد توحيدد القدانون " يلتزم األطدراف بداحترام مقتضديال من ا أن 5.2 حيو واء في المادة 5999"عام unidroit "الخاا بروما

رة الدولية وث يستطيعون استبعاد هذا اثلتزام أو يضيقوا نطامع" حسن النية في التوامن انتقاء حسن النية يشكل خط عقديا يستووأل المسؤولية كل ذلد حسدأل القدانون واودأل التطبيدم علدة عقدد

. 2التفاو الذ يحدد المقصود بحسن النية ومعيار والوزاء المترتأل عن اإلخلل بعبسدددير مودددراءال التفددداو من دددا تحديدددد تددداريخ بددددأ التفددداو مواعيدددد ولسدددال التفددداو وأمددداكن التزامدددال تتعلدددم*

اوتماع المتفاوضين.التزامال تتعلم بالعقد األصلي المراد مبرامدع مندل اثلتدزام بدإبرام عقدد وزئدي يتنداول مدا تدم اثتفدام عليدع فدي مرحلدة *

المفاوضال. ديدها كشروط في عقد التفاو من ا:التزامال تتعلم بحماية أحد األطراف وتح*

شرط اثلتزام بسرية المعلومال المتبادلة بين المتفاوضين وعدم مفشائ ا. - شرط عدم استخدام المعلومال السرية المتبادلة لتحقيم منافع شخصية ألحد الطرفين. - شرط حظر المفاوضال الموازية مع الغير بخصوا موضوع محل التفاو . -م الن ائي يكون متميز ومستقل عن اثتفام التم يد وال دف من ذل عدم السماح بالرووع ملة شرط اثتفا -

العقود التحضيرية عند تفسير شروط العقد الن ائي.شددرط انعدددام التعددوي مددد يحددرا المتفدداو الددذ يتخددوف مددن عدددم توصددل المفاوضددال ملددة مبددرام العقددد -

. 3طالبة بالتعوي عند فشل المفاوضالالن ائي ملة وضع هذا الشرط لتونأل الم كددان عقددد التفدداو يرتددأل التزامددال متبادلددة علددة عدداتم من: الجــزاءات المترتبــة عــن اإلخــالل بااللتزامــات

المتفاوضددين يتوودددأل احترام دددا تحددل طائلدددة تحمدددل تبعيدددة المسددؤولية العقديدددة. والقدددانون واوددأل التطبيدددم علدددة عقدددد

.566ا المروع نفسع - 1 .569- 561ا المروع السابم عبد الكريم سلمة أحمد -2 .596 -595المروع السابم ا أبو العل علة أبو العل النمر -3

فدددالوزاء . 59/5حسدددأل المددادة 1عقديدددة وشددروط ميام دددا والوددزاء المترتدددأل عن مدداالتفدداو يحدددد أركدددان المسددؤولية الالمترتدددأل عدددن اإلخدددلل ب حدددد اثلتزامدددال العقديدددة المنصدددوا علي دددا فدددي القدددوانين الوطنيدددة التدددي يدددتم اختيارهدددا مدددن

ية ل ددم المتفاوضدين كقدانون واوددأل التطبيدم أو يحددددها القاضدي أو المحكدم عنددد يداأل اإلرادة الصددريحة أو الضدمن فإن ا تتباين حول مف وم الوزاء ومف وم مصلح الضرر.

األصدل فدي تنفيدذ اثلتدزام هدو التنفيدذ العيندي يدر أندع ث يتصدور ملدزام الطدرف الدذ مطدع المفاوضدال مطالبتددع الطرف بالتنفيذ العيني لغياأل األصل في التفاو وهو التراضي. كما ث يمكن اللووء ملة الغرامال الت ديدية لدفع

الذ مطع المفاوضال إللزامع بالعودة ملة التفاو وبذل يظل التنفيذ بمقابل أو بدفع تعوي هو الوزاء الملئم عن اإلخلل بالمسؤولية العقدية.

التعوي يشمل األضرار المادية واألدبيدة التدي لحقدل بدالطرف األخدر الدذ حددو اإلخدلل بالتزامدال التفداو رى القضدداء الفرنسددي تطبيقددال عدددة للمسددؤولية عددن اإلخددلل بدداثلتزام بالتفدداو من ددا ت كيددد ومددد أودد فددي مواو تددع

يفال" ضد شركة "ساندوز" في مضية بين شركة "بول 5991ديسمبر 45محكمة استئناف فرسا بحكم صادر في "ساندوز" فرنسا من األطراف مد نظموا تعامديا تفاوض م بتبادل م مشروعال العقدسويسرا و

ذ مامددل موموعددة شددركة "سدداندوز" وبدددون وهددذا هددو عقددد التفدداو الددذ تنشدد عنددع التزامددال تعامديددة حقيقيددة وا سبأل ود وموضوعي بقطع المفاوضال بعد أن سارل شوطا كبيرا استمر ما يقارأل أربع سنوال فإن دا تكدون مدد

هددو مددا حكمددل بددع المحكمددة وبلددي أربعددة خالفددل التزامات ددا الناتوددة عددن عقددد التفدداو ممددا يووددأل علي ددا التعددوي و .2مليين فرن فرنسي

أمددا مددن ناحيددة الضددرر الندداتو عددن تفويددل الفرصددة فدداألمر يتعلددم بتقدددير القاضددي أو المحكددم ليقدددر ذلدد حسددأل الحالددة فددإن تبددين مددن الظددروف أن المفاوضددال دخلددل مرحلددة حاسددمة واألطددراف علددة وشدد الوصددول ملددة أتفددام

نقطددة ث عددودة دون مبددرر معقددول فددي ظددل ووددود فرصددة حقيقيددة ملددةبعددد الوصددول ’ وضددالن ائي.فددان مطددع المفاومؤكدة إلتمام العقد الن ائي يعد ضرر يستووأل التعوي ويت كد ذل من مبادئ عقود التوارة الدولية نا الفقدرة

نع في حدود احتمال : "تفويل الفرصة يمكن التعوي ع5999" عام unidroit "التي أعدها 6بند 2من المادة 4 تحقيق ا".

.554 556ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة -1 .559 559 ا المروع السابم أحمد عبد الكريم سلمة -2

ومدددا يمكدددن استخلصدددع أن عقدددد التفددداو يودددأل أن يحدددرا المتفاوضدددين علدددة تضدددمينع كدددل المسدددائل الممكدددن حددددون ا أننددداء المفاوضدددال ووضدددع الحلدددول والودددزاءال الناتودددة عدددن اإلخدددلل ب دددا بطريقدددة تغندددي م عدددن اللودددوء ملدددة

.1القوانين الوطنية التي تنير مس لة تنازع القوانين

صيــــــــاغــــة عقــــد البيع الدولي للبضائع : الفرع الثانيمن مراعدداة األسددت واألسدداليأل المتبعددة فددي صدديا ة عقددود التوددارة الدوليددة ل ددا أهميددة كبيددرة فددي الوامددع العملددي.

لمتمنددل فددي الدددليل وا5992وأبرزهددا مددا مامددل بإعددداد لونددة القددانون التوددار الدددولي التابعددة لألمددم المتحدددة سددنة فددددي نيويددددور هددددذ األسددددت واألسدددداليأل تتعلددددم بالشدددددكل 5999القددددانوني لصدددديا ة هددددذ العقددددود وتددددم نشددددر عددددام

2والموضوع.العقد عبدارة عدن بنداء مدانوني يودأل أن يكدون بعيددا عدن الندواما وأن ث يدتم مبرامدع مث : شكال الصياغة -أوال

أن تتطرم المفاوضال ملة مواضيع مختلفدة مدن العقدد.ومن أودل اسدتيعاأل و .موراء المفاوضال بين المتعامدين بعد هذ المواضيع يتطلأل التطرم ملة ما يلي:

من الكتابة في عقود التوارة الدولية هي الشائعة اثستعمال نظرا ألهمية هذ العقود وحوية الكتابدة : الكتابة -1روط الخاصدة. فالشدروط العامدة ليسدل عقددا متكدامل منمدا في اإلنبال اذ يتم تضمين العقود بالشروط العامدة والشد

هي موموعدة أحكدام يسدتعين ب دا المتعامددان فيدتم مدراو دا فدي العقدد واسدتكمال ا بالشدروط الخاصدة التدي يدتم اثتفدام 3علي ا.عقددد فدإن تمدل صديا ة مانونيدة لل’الصديا ة الويدددة للعقدد تكتسدي أهميدة كبيدرة للمتعامدددين : طريقـة الصـياغة -2

4بشددكل ويددد ومفصددل فإن ددا تخلددم ملتزامددال يمكددن أن تلددزم األطددراف بددذات ا وتغنددة القاضددي أو المحكددم اثسددتعانةفعملية معداد العقد هي أشبع بعملية تشريعية فتكون ما عبدرل عندع مرادة المتعامددان مانوندا بالنسدبة . بقواعد القانون

.544 546 ا المروع نفسع -1المنظمددة العربيددة للتنميددة ة صدديا ة و مبددرام عقددود التوددارة الدوليددةو نددد ءة مبسددطة فددي عقددود التوددارة الدوليددةمددرا طددارم الحمددورى -2

ر علة المومع مص4662ديسمبر 49-41شرم الشيخ وامعة الدول العربية اإلداريةhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029770.pdf. تم اإلطلع عليع

.44:69علة الساعة 41/66/4650يوم .نفسعالمروع -3 نفسع.المروع -4

" يحكدم كافدة وواندأل العقدد دون حاودة "Lex Privataا خاصدا "ل ما والشروط التعامديدة تشدكل فدي موموع دا مانوندملة مانون المشرع. ويكدون بدذل نظدام مدانوني مسدتقل بذاتدع عدن القدوانين الوطنيدة والقدانون الددولي ويكفدة لتحديدد

.1وضبط حقوم والتزامال المتعامدينعلدة نحدو مكتدوأل لتوندأل النزاعدال من صيا ة العقد تعدد التعبيدر الصدحيق عدن مدا تتودع مليدع مرادة المتعامددان

حول العقد مستقبل ودون الحاوة ملة وسائل أخرى لتسويت ا من تم مراعاة ما يلي:أول ما يقوم بع المكلف بالصيا ة: التعرف علة ر بة المتعامدان بعد الحصول علدة معلومدال مدن طرفدي العقدد -

التنفيذ.لتحديد القالأل القانوني الملئم لوضع هذا الغر موضع تونددأل اسددتعمال صدديغة تقضددة ملددة المو ددول: خاصددة فيمددا يتعلددم بتحديددد المتعامددد الددذ يقددع عليددع عددألء تنفيددذ -

اثلتزام.وتوندأل اسدتعمال الكلمدال ذال مددلول استعمال الكلمال المناسبة التي يحقدم مددلول ا أندارا مانونيدة محدددة بدمدة -

أو معنة متعدد. طلحال تلحم بالعقد.تحرير مائمة لمدلول المص -عدم استعمال العبارال التي تلزم المتعامد بشرط ليت للمتعامد اآلخر مصلحة فيع منل من كان عقد البيع يتعلم -

بالحبوأل فل توود مصلحة في تحديد وسيلة النقل عند مبرام العقد. تونأل العبارال والكلمال التي تقيد تنفيذ العقد دون مصلحة. -

من عقددد البيددع فددي التوددارة الدوليددة البددا مدا يددتم بددين متعامدددين يتكلمددان لغددال مختلفددة ومددد : لغــة العقــد -3 يتفقان علة تحرير العقد بلغة واحدة سواء كانل لغة أحد المتعامدين أو لغة أونبية عن ما.

كددر ملددة الوامددع اللغددة تعمددل دائمددا بددتلحم بددين التفكيددر والتعبيددر اللفظددي للمسدداعدة فددي صدديا ة العبددارال ونقددل الفاسدددتعمال اللغدددة اثنوليزيدددة كلغدددة اتصدددال شدددبع عدددالمي أصدددبق مسدددلما بدددع فدددي التعددداملل و .2بواسدددطة شددديء مكتدددوأل

الدولية ير أن ذل يمكن أن يشكل مصدرا لصعوبال مانونية باعتبار أن ا وسيلة لتدرويو مفداهيم النظدام القدانوني معتددادة علددة مفدداهيم النظددام القددانوني اللتينددي ممددا يسددتدعي األنولددو سكسددونة هددذا مددا ينيددر صددعوبال لألطددراف ال

.3معرفة هذ المخاطر وكيفية تونب ا

.540أحمد عبد الكريم سلمة المروع السابم ا -1 .511عبد اهلل بن عطاف العوفة المروع السابم ا صالق بن -2 5991مددا 9وامعددة مدانون أعمددال مع ددد الحقدوم طلبدة ماسددتر المبدادئ المشددتركة بددين مختلدف العقددود الدوليددة عصدام نودداح -3

. 4651- 4659السنة الوامعية مالمة

يشير الباحنون في موال التودارة الدوليدة ملدة وودود خطدرين مدن اسدتعمال : مخاطر االنجليزية القانونية -أ اللغة اثنوليزية القانونية يتمنلن:

حيدو عدادة ث يعدرف مث مدا يسدمة باللغدة طدرف يدر األنولدو سكسدوني ضعف الدتحكم فدي اللغدة القانونيدة مدن - القاعدية.

استعمال اللغة اثنوليزية يعد وسيلة لنشر مصطلحال مانونية ير م لوفة للمنتمين لألنظمة القانونية اللتينية. -أطدراف العقدد. لتوندأل مخداطر اللغدة يستحسدن عددم اسدتعمال لغدة أونبيدة عدن لغدة تجنب الخطـر اللغـوي: -ب

ومن األحسن كتابة العقد بلغال أطراف العقد مع تحديد نسخة للغة العقد األصلية للرووع ملي ا في حالة وموع ندزاع والمبدادئ األوروبيدة .أمدا فدي حالدة عددم وودود unidroit.وهذا ما نصدل عليدع مبدادئ 1في تفسير بنود العقد الدولي

unidroitالنسخة التي كتأل ب ا العقد أوث. حسأل ما نصل عليع مبدادئ نسخة لغوية أصلية يتم اثحتكام ملة لغة . 1.562المبادئ األوروبية في المادة و 9.2في المادة

كما يفضل في صيا ة عقد البيع الدولي استخدام مفاهيم مانونية حيادية كل ما أمكن. - كذل عدم منارة ليال مانونية داخلية ما أمكن. -

سددنة متعامدددان حيددو مضددل محكمددة بدداريتفددي وميددع األحددوال أن يحددرر عقددد البيددع الدددولي بلغددة يف م ددا الو ن ومع عليع 4660 .2ببطلن عقد حرر بلغة ث يف م ا أحد المتعامدين وا التطرم الة العناصر التالية : يتم: الصياغة من حيث المضمون: ثانيافيما بين ا حسأل المحل الذ تنطوى عليع فينبغي تحديد نوع العقد تختلف عقود البيع : تحديد موضوع العقد -1

من احتوى علة موضوع مانوني واحدد مندل عقدد البيدع الددولي للحبدوأل أو الدبن. أمدا من تضدمن العقدد أكندر مدن .3موضوع مانوني ينصق بعدم ذكر نوع العقد وتر تفسير وتكييفع للقضاء أو هيئة التحكيم

لددة خبددرة األطددراف فدددي موضددوع العقددد ويشدددعر : عددادة يسددتالمقدمــة -2 ل العقدددد أحكامددع بديباوددة تبددين أهدافدددع وا

المتعامدددان بضددرورة ووودهددا فددي العقددد دون أن تشددكل بندددا مددن بنددود عويمكن أن نميددز بددين المقدمددة مددن حيددو .4الشكل والمقدمة من حيو الموضوع

. السابممروع ال المبادئ المشتركة بين مختلف العقود الدولية عصام نواح - 1 .نفسعالمروع - 2 المروع السابم.طارم الحمورى - 3 . المروع السابم.طارم الحمورى - 4

منلددين المددومعين علددة العقددد وصددلحيات م. وث يددتم التعريددف بالمتعامدددين والم: الشــكل حيــث مــن المقدمــة -أن كدددان ذلددد يتحددددد حسدددأل طبيعدددة العقدددد والظدددروف توودددد هندددا ماعددددة محدددددة لطدددول المقدمدددة أو مصدددرها ع وا

المحيطة بع و يرها.ــث مــن المقدمــة -ب : من محتددوى المقدمددة يختلددف مددن عقددد ملددة خددر مث أنددع عددادة يتضددمن المحتــو حي

ألهداف المرووة من العقد.العناصر التالية: تحديد ا بيان الظروف السابقة لتوميع العقد. − مبراز مراحل المفاوضال. − تحديد ومائع متعلقة بالعقد. − الرابطة بين أطراف العقد المركأل. − صفال واختصاصال األطراف. − تحديد أسات العقد. −

ميت ددا حيددو تمكددن مددن والودددير بالددذكر أن ر ددم اخددتلف المقدمددة مددن عقددد آلخددر مث أن ذلدد ث يقلددل مددن أهمعرفة الكنير من األفكار القانونيدة حدول العقدد وتوضديق بعد األمدور المتعلقدة بالمتعامددين واألهدداف المرودوة

من العقد وخاصيتع.من عقد البيع الدولي للبضائع ث يختلف عن بامي عقود التوارة الدولية مذ يتكون : متن العقد أو بنوده -3

متدروة في الترميم تنشل حقوم والتزامال صريحة وواضحة بين المتعامدين ترتدأل بندود عادة من مواد أو بنود العقدد متناسدقة فدي تركيدأل بندود العقد ترتيبا سليما ومنطقيا خاصة الشروط المدروة فيع بحيو تكون صيا ة

الموضوعال التي يحتوي ا كل بند.ويمكن مبراز في متن العقد العناصر التالية:و لدديت بالضددرورة أن يحتددو العقددد علددة تعريفددال مث أن العقددود ذال اثلتزامددال : ت محــددة لالصــطالحاتتعريفــا -

. فمدنل مذا 2مد تقتضي أن يتضمن العقد تعريفال للدثلة علة المصطلحال المستعملة ذال معداني دميدم 1المتعددةبم لمعدايير وفحوصددال محددددة فلدديت كدان عقددد البيددع الددولي للبضدداعة "الزيددل" بدروددة حموضدة ونقدداوة معينددة ومطددا

عمليا ذكر كل تل التفصيلل كلمدا ورد ذكدر كلمدة "زيدل" فدي العقدد. لدذا يدتم اثتفدام بدين المتعامددين علدة معطداء

.599المروع السابم ا عمر سعد اهلل -1 نفسع.المروع -2

تعريف محدد لمصطلق "زيل" بذكر وميع المواصفال والتفاصيل التدي يودأل أن يكدون علي دا حسدأل مدا تدم اثتفدام عليع.التزامال الطرفين يوأل أن تبين بوضوح ما يقع علة عاتم كل متعامد مذ يشكل أكنر من : التزامات الطرفين -

بنود العقد دمة ووضوحا فيتووأل ذكر التزامال كل متعامد بصورة تفصيلية بعيدا عن الو الة وتونأل الت ويل 1األطرافوالتفسير ويوأل أن تتم صيا ة اثلتزامال بصورة مبسطة يس ل من خلل ا معرفة بس ولة مقاصد

ويمكن أن يتضمن العقد النقاط التالية: مواعد انعقاد العقد: كتحديد ومل انعقاد والقيمة القانونية للمراحل السابقة علة التعامد باعتبارها منت ية.*تحديددد المبيددع مددن حيددو الصددنف والخصددائا ودروددة الوددودة كمددا يحدددد العقددد بدمددة مددن حيددو المقدددار والددوزن *

والكمية.دد الكيفيددة التددي يددتم ب ددا تسددليم البضدداعة بصددورت ا الن ائيددة منددل تحديددد نددوع التغليددف وطريقتددع ومددن يتحمددل تحدد*

نفقاتع.موضوع تسليم البضاعة: يوأل أن يحدد العقد زمان ومكان التسليم والطريقة التي تم التعامد علي ا من كان -

.2عة " ومن يتحمل تبعة هل البضاfob" أو "cifمنل علة أسات "يتم عادة بفتق المشترى أو من يعينع اعتمادا مستنديا لمصلحة البائع كما يمكن تضمين : الوفاء بالثمن -

العقد بالنا علة حم البائع في زيادة النمن من طرأل ظروف محددة في العقد مع بيان طريقة حساأل الزيادة.م بمدة محددة إلخطار البائع بعدم يوأل أن يضبط هذا الح: حق المشتري في فحص البضاعة المبيعة -

.3مطابقة البضاعة لما تم اثتفام عليع كل عقد أبرم لمدة طويلة نسبيا يحتمل تغير الظروف التي تعديل العقد بما يتناسب وتغير الظروف: -

يل أبرم خلل ا والتي من ش ن ا أن تغير من التزامال وحقوم المتعامدان بل يمكن أن يوعل من العقد مستحيحدو التغيير في الظروف عادة لما يتعلم األمر بتغير سعر البضاعة و التنفيذ بشكل مؤمل أو ن ائي.

موضوع عقد البيع الدولي أو لما يتعلم األمر بمؤشر اعتمد لتحديد سعر العقد أو تغير العملة المستخدمة

نفسع.المروع -1 .591 599المروع السابم ا عمر سعد اهلل -2 . 591ا المروع السابم عمر سعد اهلل -3

فاول ومعتبر أو أن يكون نتيوة بشكل مفاول ومعتبر أو أن يكون العقد أو تغير العملة المستخدمة بشكل م . 1منع أو تضييم الدولة من استيراد بضاعة أو تصديرها

تووددد ليددال متعددددة ولكددن األكنددر انتشددارا هددي اثعتمدداد المسددتند ضــمانات تنفيــذ عقــد البيــع الــدولي: - : والضمانة المستقلة

ن بالددفع ميمدة مدن المدال عدن طريدم اثعتماد المستند يتمنل في التزام البند بنداءا علدة طلدأل مدن الزبدو السفتوة مقابل حصول البن علة ونائم تنبل تمل المشتر للبضاعة أو أن البضاعة لم تعد في حيازة البائع

ليددة للوفدداء والدددفع و ليددة و وهددي فددي طريق ددا للتسددليم للمشددتر . فاثعتمدداد المسددتند يعتبددر ليددة تمويددل مددر ف ددي اتفددام مريددأل مددن الكفالددة ولكددن مختلددف عن ددا ويددتم بمووب ددا الدددفع مددن للضددمان. أمددا الضددمانة المسددتقلة

طددرف الضددامن بموددرد الطلددأل األول مددن دون أن يحددتو بعدددم تنفيددذ العقددد المضددمون ألن الضددمانة المسددتقلة ث تتعلدم بصدحة العقدد المضددمون. وتعطدة هدذ الضدمانة فددي الغالدأل للمسدتورد مدن طددرف بند مدن مدوطن ممامتددع

.2ليع فاثعتماد المستند أو الضمانة المستقلة لية للتنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع بلد . وعكما توود ليال أخرى ترتبط أساسا بالقرو والت مين التي يستفيد من دا البدائع للتصددير نحدو الخدارج هدذ

كارتفداع أسدعار القرو يمكن الت مين علي ا لدى مؤسسال ت مين متخصصة تضمن أخطار القرو للخدارج .3البضائع وتقلبال أسعار الصرف

تحديددد أحكددام المسددؤولية يعددد مددن أهددم البنددود التددي يددتم مددن تحديــد أحكــام المســمولية وتقــدير التعــويض: - المفتر معطائ ا عناية كبيرة. وتختلف هذ األحكام من نظام مانوني اآلخر فبدالنظر ملدة المبدادئ األوروبيدة

كددن اثتفددام علددة بنددد يحددد أو يعفددة مددن المسددؤولية بشددرط أن ث يحدددو اخددتلل واضددق " يمunidroitومبددادئ "مددن 569.9والمددادة 1.06المددادة unidroitبددالنظر ملددة ايددة العقددد أو ووددود خطدد عمددد حسددأل مبددادىء

أو كمددا تمنددع أ لددأل القددوانين الوطنيددة اإلعفدداء أو التخفددي مددن المسددؤولية فددي حالددة الغددش . المبددادئ األوروبيددة يددر أن ددا تسددمق بددالبنود المحددددة بشددكل وزافددي لقيمددة التعددوي و يوددوز للقاضددي تخفددي ’ الخطدد الوسدديم

.4التعوي اثتفامي من كان تعسفي

المروع السابم. المبادئ المشتركة بين مختلف العقود الدولية صام نواحع -1 . نفسعالمروع -2 . نفسعالمروع -3

المروع السابم. المبادئ المشتركة بين مختلف العقود الدولية عصام نواح - 4

فالعقد يوأل أن يتضمن كل أنواع الوزاءال التي يوأل معمال ا عند مخالفدة شدروط العقدد واثلتزامدال التدي اءال يوأل أن تحدد بوضوح سواء كانل في شكل تعوي أو رامدة يضع ا علة عاتم المتعامدان. هذ الوز

ومددد يكددون الفسددخ هددو الوددزاء المقددرر علددة مخالفددة تفددر علددة المخددالف أو تددتم بإصددلح المبيددع أو اسددتبدالعكما يوأل تحديد القوة القاهرة التي تحلل أحد األطراف من التزامع أو ومف اثلتدزام ملدة ايدة زوال . التزام معين

1قوة القاهرة.الالمتعامدددان ل مددا مصددلحة كبيددرة أن يتضددمن العقددد ضددمن القــانون الواجــب التطبيــق والقاضــي المخــتص: -

وكدددذل 2بنددود تحديددد القددانون الواوددأل التطبيدددم علددة النددزاع فددي األمددور التدددي تنشدد بين مددا وث يواو ددا العقدددنون الواودددأل التطبيدددم مدددن شددد نع أن يوندددأل وتحديدددد القدددا القاضدددي المخدددتا خاصدددة مذا تعلدددم األمدددر بدددالتحكيم.

األطراف حدوو مفاو ل محتملة من تم تطبيدم مواعدد تندازع القدوانين وتندازع ال يئدال القضدائية مث أن اثختبدار يوأل أن يكون بحذر كبير فاثختيار السيل للقانون الواوأل التطبيم مد تكدون لدع نتدائو مانونيدة وماليدة وخيمدة

. 3علة المتعامدين مطلب الثاني: التراضي في عقد البيع الدولي للبضائعال

التراضي في عقد البيع الدولي يتم وفم مبدأ سلطان اإلرادة و حرية التعامد شرط أن ث يكون هنا مانون يتعلم بالتعامد يعتبر العقد كلع أو وزء منع تصرف ير مشروع وعليع سوف نتعر ملة ركن الرضا من خلل دراسة

وط صحة التراضي في المطلأل األول واإليواأل والقبول في المطلأل الناني .مسالة شر شروط صحة التراضي: األول الفرع

سوف نتعر لشروط صحة التراضي من خلل فرعين نخصا الفرع األول لألهلية والفرع الناني للعيوأل التي تشوأل اإلرادة.

األهليـــــــــة : أوال : تعريف -5

.591المروع السابم ا عمر سعد اهلل - 1 .591ا نفسعالمروع - 2 .المروع السابم المبادئ المشتركة بين مختلف العقود الدولية حعصام نوا - 3

يقصد باألهليدة صدلحية الشدخا ألن يباشدر التصدرفال القانونيدة التدي مدن شدان ا أن تكسدبع حقدا أو تحملدع كمددا يقصددد ب ددا الصددلحية . 1التزامددا بمعنددة صددلحية الشددخا إلعمددال مرادتددع ألحددداو أنددر مددانوني الددذ يقصددد

علة الحقدوم وتحمدل اثلتزامدال وكدذل الصدلحية ثسدتخدام ا عدن طريدم مبدرام تصدرفال مانونيدة يدر للحصول أنددع ث تووددد أيددة ماعدددة مانونيددة دوليددة فددي هددذا الموال.وعليددع يتطلددأل الروددوع ملددة القددوانين الوطنيددة. وكقاعدددة عامددة

الفقددرة األولددة مددن القددانون 56دة حيددو ودداء فددي نددا المددا2أهليددة األشددخاا الطبيعيددة محكددوم بقددانون ونسدديت م المدني الوزائر علة أن:" يسر علة الحالة المدنية لألشخاا مانون الدولة التي ينتمون ملي ا بونسيت م".

انعـــــدام األهليـــــة أو نقصانـــــــها -2كاملة سنة 59من المشرع الوزائر حدد سن الرشد لألشخاا الطبيعيين أل أهلية الشخص الطبيعي: -أ

م.م.ج أن :" كل 96شرط أن يكون الشخا متمتعا بكامل موا العقلية و ير محوور عليع حيو نصل المادة ن الرشد شخا بلي سن الرشد متمتعا بقوا العقلية ولم يحور عليع يكون كامل األهلية لمباشرة حقومع المدنية.وس

سبأل أساسي لبطلن العقد والبطلن يمكن أن يدعيع يعد انعدام األهلية أو نقصان ا سنة كاملة".و 59تسعة عشرفقط الطرف القاصر أو ممنلع كما يمكن لع أن ينبل التصرف لما تكتمل أهليتع. ويمكن للشخا القاصر أن

المبادئ األوروبية فإن: سلطة التمنيل الوكالة من و "unidroitيبرم عقدا دوليا عن طريم الوكالة وحسأل مواعد "التصرفال المبادئ األوروبيةمن 6.465كل صريق أو ضمني حسأل نا المادة للوكيل تكون بش مبل الموكل

تكون في حدود الوكالة: ث تلزم الوكيل منما تربط الموكل والغير بشكل مباشر وفم نا التي يقوم ب ا الوكيل و لوكيل يلتزم بشكل شخصي المبادئ األوروبية ولكن امن 6.464" والمادة unidroitمن مواعد " 4.4.6المادة

4.4.9اتوا الغير مذا كان الغير ث يعرفع وث يمكن أن يعرف أن الوكيل ث يتصرف بصفة وكيل حسأل المادة أما مذا تصرف الوكيل بدون سلطة تمنيل أو خارج الوكالة فإن هذا التصرف ث يلزم مث ."unidroitمن مواعد "

. unidroit"3ن مواعد "م 4.4.1الوكيل نفسع حسأل نا المادة والودير بالذكر أن هذ األحكام توود في مختلف القوانين الوطنية أما مذا كان نقا األهلية يروع لسبأل يصعأل تبيينع علة الطرف اآلخر فإن ذل ث يؤنر علة صحة المعاملة التوارية وهو ما نصل عليع المادة

ية التي تعقد في الوزائر وتنتو أنارها في ا مذا كان أحد الطرفين م.م.ج أن:" ومع ذل ففي التصرفال المال 56/4

دار ال دددى للطباعددة والنشددر والتوزيددع الوزائددر عقددد البيددع والمقايضدة الواضددق فددي شدرح القددانون المدددني محمدد صددبر السددعد -1 .99 ا 4669

. المروع السابم مبرام العقد الدولي عصام نواح -2 المروع السابم . برام العقد الدوليم عصام نواح -3

أونبيا نامصا األهلية وكان نقا األهلية يروع ملة سبأل فيع خفاء ث يس ل تبيينع علة الطرف اآلخر فإن هذا السبأل ث يؤنر في أهليتع وفي صحة المعاملة".

شخصا معنويا ير أن هذ الشخصية ث تكون تعتبر الشركة بمورد تكوين ا أهلية الشخص المعنوي: -بحوة علة الغير مث بعد متمام موراءال الش ر التي نا علي ا القانون ومع ذل مذا لم تقم الشركة باإلوراءال التي نا علي ا القانون فإنع يووز للغير أن يتمس بتل الشخصية ومن تاريخ ميدها في السول التوار وهو

:" ث تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية مث من تاريخ ميدها في السول 1ج .ل م. 199ة مادما نصل عليع ال . التوار "وكما يتمتع األشخاا الطبيعيين بالونسية فالشركال تتمتع كذل بالونسية وتحديد ونسيت ا يعني تحديد

تحدد ونسية الشركة مما حسأل:القانون الذ يحكم تصرفات ا من تاريخ منشائ ا ملة تاريخ التصفية.وت

ونسية البلد الذ يوود مقر الشركة بع. - ونسية البلد الذ تم تقييدها بع. - ونسية األشخاا الذين يسيرون ا. - .2ونسية البلد الذ تمارت نشاط ا فيع -

وتعتبدر الوزائر كل الشدركال التدي تنشدط فدي الوزائدر تخضدع للقدانون الوزائدر القانون والودير بالذكر أنع فيتعود ملكيت ا لشركاء من ونسية وزائريدة حسدأل %15شركة وزائرية مذا كان رأسمال ا يتكون علة األمل من نسبة

4669للشري األونبي وهو ما تم ت كيد في مانون المالية سدنة %99للشري الوزائر و %15القاعدة المعروفة .

من رأسمال الشركة مل %16أمريكية حالة ووود نسبة تعتبر الشركة ذال ونسية في القانون األمريكي: و - ألشخاا ذو ونسية أمريكية فتكون الشركة تمنل المصالق األمريكية.

-61المتضمن القانون التوار الوزائدر المعددل و المدتمم بالقدانون رمدم 5921سبتمبر سنة 40المؤر في 19-21مر رمم أ -1

69الصدددددادرة بتددددداريخ 55الوريددددددة السدددددمية عددددددد 64- 61المدددددتمم بالقدددددانون رمدددددم المعددددددل و المتضدددددمن القدددددانون التودددددار 64 . 4661فبراير

المروع السابم . مبرام العقد الدولي عصام نواح - 2

: القاعدة العامة لتحديد ونسية الشركة هي ونسية البلد الذ يوود بع مقر الشركة الفرنسي القانون فيو -أن الشركال التي يوود مقرها بفرنسا تخضع للقانون 5900وويلية 69من مانون 66وهو ما نصل عليع المادة

الفرنسي مث ما استننة بنا القانون .أن:" 5926-61-64واء في مرار صادر عن المحكمة الدولية للعدالة بتاريخ أما في القانون الدولي: -

ل الشركة في ظل موانين ا القاعدة التقليدية تمنق حم ممارسة الحماية الدبلوماسية للشركة لصالق الدولة التي نش مقر الشركة هو مكان اإلدارة المركزية للشركة.5901وحسأل اتفامية ثها سنة ومقرها مووود ب ا".

يمكددن القددول أن القاعدددة السددائدة فددي أ لددأل األنظمددة القانونيددة أن ونسددية الشددركة تددرتبط أساسددا بمقرهددا وعليددع و سكسددددونية تحدددددد ونسددددية الشددددركة بمكددددان أو دولددددة ميددددد الشددددركة الرئيسددددي يددددر انددددع فددددي بعدددد القددددوانين األنولدددد

في ا.الشدركة تقدوم بدإبرام عقدد البيدع الدددولي للبضدائع مدن مبدل ممندل ل دا ويكددون شدخا طبيعدي يتمتدع باألهليدة وفددم . 1مانون دولة مقر الشركة أو مانون الدولة المسولة في ا

ة العقددد لببطددال أو الددبطلن باعتبارهددا وددزاء يترتددأل علددة عيددوأل اإلرادة مددن أسددباأل مابليدد: عيــوب اإلرادة: ثانيــا : وتتمنل عيوأل اإلرادة فيما يلي . 2مخالفة مبدأ حسن النية في تكوين العقد

الغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخا فيصور لع األمر علة ير حقيقتع.كما يعرف ب نع:" حالة : الغلط - 1و ير الوامع مما أن يكون وامعة ير صحيحة يتوهم اإلنسان صحت ا تقوم بالنفت تحمل علة توهم ير الوامع

. 3أو وامعة صحيحة يتوهم عدم صحت ا" والغلط ب ذا التعريف الشامل ينتظم كل أنواع الغلط الغلط الذ يعيأل اإلرادة هو الذ بلي حدا من الوسامة بحيو يمتنع المتعامد عن مبرام العقد لو لم يقع في لط كالغلط في صفة للشيء يراها المتعامد ووهرية أو يمكن اعتبارها كذل بالنظر ملة شروط العقد أو هذا الغ

أما الغلط في الحساأل و لطال القلم يوأل أن تصحق دون أن يؤنر م.م.ج. 94لحسن النية حسأل نا المادة أما فيما يخا . م.م.ج91دة ملة الما 95ذل في صحة العقد. وتناول المشرع الوزائر الغلط في المواد من

فبخصوا واتفامية فيينا 5909عقد البيع الدولي للبضائع تمل منامشة الغلط أنناء معداد اتفاميتي ثها سنة دارل حول منع تطبيم مواعد القانون الوطني المتعلقة 5966اتفاميتي ثها فإن المنامشال تروع ملة سنة

صراحة أن األطراف ليت ل م الحم في 5910ل مسودة اثتفامية سنة بالغلط علة عقد البيع الدولي وتضمن

. نفسعالمروع - 1 .119المروع السابم ا حمدأوائل حمد - 2منشددورال الوسديط فدي شدرح القددانون المددني الوديدد مصدادر اثلتددزام المولدد األول الطبعدة النالندة عبدد الدرزام أحمدد السددن ور - 3

. 655 ا 5999لبنان الحقوميةالحلبي

في اثتفامية أن 69. حيو نصل المادة 1اعتماد الوزاءال المقررة في القوانين الوطنية علة عدم المطابقة الحقوم المقررة للمشتر من شان ا استيفاء أ حقوم أخرى ير أن هذ المادة ماصرة عن منع المشتر من

لم تتضمن ذل وعليع 69للووء ملة القواعد الوطنية مذا تعلم الغلط بصفة ووهرية للشيء باعتبار أن المادة ا .2يمكن للمشتر اللووء ملة القواعد الوطنية

مددن القددانون الموحددد باعتبارهددا لددم تحقددم 69نوددد تددم اسددتبعاد المددادة أمددا بخصددوا الغلددط فددي اتفاميددة فيينددا ن ا ير أن اثتفامية تركل األمدر دون ماعددة محدددة حيدو يدتم اللودوء ملدة القواعدد الوطنيدة فيمدا الغاية المرووة م

مددا تطبيددم المددادة 69يتعلددم بقواعددد الغلددط أو اللوددوء ملددة الوددزاءال المقددررة فددي اثتفاميددة المتعلقددة بعدددم المطابقددة وا المحكدم فدي حيدرة لحدل الندزاع المعدرو أمامدع وبالتالي مخضاع العقدد ملدة القواعدد الوطنيدة ممدا يوعدل القاضدي أو

مدن اتفاميددة فييندا سددنة 69وأ القواعدد الواوبددة التطبيدم وخيددر مندال الددذ يبدين كيفيددة التحايدل فددي اسدتخدام المددادة سدنوال 69م هو المنال الدذ طرحدع ممندل هولنددا أننداء أعمدال اثتفاميدة:" المتحدف ال ولندد اكتشدف بعدد 5996

فحسدأل المدادة . 3حة فنية للفنان ووبا من فرنسا .أن اللوحدة ليسدل ل دذا الفندان ولكدن ألحدد تلميدذ " من شرائع للو مدن اثتفاميدة :" فددي وميدع األحددوال يفقدد المشددتر حدم التمسدد بالعيدأل فددي المطابقدة مذا لددم يخطدر البددائع 69/64

.".فاثتفاميدة تحددد أودل أمصدا سدنتان مدن بذل خلل فترة أمصداها سدنتان مدن تداريخ تسدلم المشدتر البضدائع فعل.تاريخ تسلم المشتر البضائع فعل لبعلن عن اإلخلل في المطابقة يدر أن المشدتر لدع أن يطلدأل بطدلن عقدد البيع الدولي وفم القدانون الفرنسدي أو ال ولندد باعتبدار أن الغلدط فدي صدفة ووهريدة للمبيدع فدالغلط يتعلدم بتكدوين

فالقاضي أو المحكم الذ يعدر . ث تخضع للقواعد الموضوعية للتفامية حسأل نا المادة الرابعةالعقد وبالتالي عليع النزاع حول طلأل أحد المتعامدان مبطال عقد بيدع الددولي للبضدائع تطبيقدا للقدانون الواودأل التطبيدم أو القدانون

بطلن الخاصددة بالحددالتين الشددائعتان فددي الدددولي الخدداا. يوددأل البحددو فددي مواعددد اثتفاميددة من تعلقددل المطالبددة بددالالبيدع الددولي للبضدائع ممددا الغلدط فدي القيمددة أو فدي صدفة ووهريدة للشدديء المبيدع فيدتم الفصددل وفدم ماعددتي عدددم المطابقددة وتخفددي الشدديء فددإن عددر المتعامددد األخددر علددة المتعامددد الددذ ومددع فددي الغلددط اسددتبدال البضددائع أو

فدي هدذ الحالدة ث يودوز لمدن ومدع فدي الغلدط التمسد بدالبطلن لتعدار ذلد مدع 4اإلصلح أو تخفي الدنمن مبدددأ حسددن النيددة ويبقددة ملزمددا بالعقددد متددة أظ ددر المتعامددد اآلخددر اثسددتعداد لتنفيددذ العقددد.وهو مددا أخددذ بددع المشددرع

.111المروع السابم ا وائل حمد احمد - 1 .نفسعالمروع - 2 .119-110ا المروع السابم وائل حمد أحمد - 3 .119 119ا نفسعالمروع - 4

يقضة بع حسن م م ج:" ليت لمن ومع في لط أن يتمس بع علة ووع يتعار مع ما 91الوزائر في المادة النية.

ويبقة باألخا ملزما بالعقد مصد مبرامع مذا أظ ر الطرف اآلخر استعداد لتنفيذ هذا العقد".كذل يعرف ب نع:" اثلتواء ملة الحيلة 1" ميقاع المتعامد في لط يدفعع ملة التعامد"التدليت هو: التدليس -2

وامع وور بذل ملة التعامد فقوام ا التضليل والتمويع أو الغش بقصد مي ام المتعامد اآلخر ب مر يخالف ال ير أن التدليت لم تتناولع اثتفاميال الدولية المنظمة لعقد البيع الدولي للبضائع كذل أن اتفاميتي 2والخداع".ذ والفكر ال. 99لم تتعر لع مث من خلل اآلنار المترتبة عليع من حيو التعوي حسأل المادة 5909ثها

هو استبعاد التدليت واآلنار المترتبة عليع من نطام تطبيم 5909التحضيرية ثتفاميتي ثها ساد أنناء األعمالاثتفامية نظرا ثختلف مف وم التدليت من مانون ألخر وانت ل لونة األعمال التحضيرية ملة تر مسالة التدليت

القانون الموحد تعرضل ملة التعوي الناتو عنع وتقدير من 99 ير أن نا المادة ملة القوانين الوطنيةبشان عقود البيع الدولي للبضائع لم تكن 5996التعوي يخضع لقواعد القانون الوطني أما في اتفامية فيينا

وأنر التدليت في مبطال . 69من القانون الموحد وتم اثكتفاء فقط بنا المادة 99هنا حاوة ملة نا المادة حيو أواز المشرع الوزائر مبطال العقد للتدليت في 3لمخالفة مبدأ حسن النية يختلف من مانون آلخرالعقد

:" يووز مبطال العقد للتدليت مذا كانل الحيل التي لو ملي ا أحد المتعامدين أو النائأل عنع 90/65نا المادة صدر التدليت من ير المتعامدين فليت للمتعامد أما مذا من الوسامة بحيو لوثها لما أبرم الطرف الناني العقد".

92المدلت عليع المطالبة بإبطال العقد مث مذا أنبل أن المتعامد اآلخر كان يعلم بالتدليت حسأل نا المادة م.م.ج.

م هو وزاء لبخلل 5996من اتفامية فيينا 69والملحظ أن مبطال العقد بسبأل التدليت حسأل نا المادة 4النية وفم مف وم القانون الوطني وليت وفم مف وم التوارة الدولية.بمبدأ حسن

" المظ ر الماد للستغلل ويمكن تعريف الغبن ب نع عدم التعادل بين ما الغبن هو: (االستغالل)الغبن -3يعرف الغبن ير أن المشرع لم م.م.ج 96. وتناول المشرع الوزائر الغبن في المادة 1يعطيع العامد وما ي خذ "

منما حدد الشروط التي يتحقم من خلل ا وهي:

.694المروع السابم ا عبد الرزام احمد السن ور - 1 .106المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 2 .105 106المروع نفسع ا - 3 .104المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 4

التفاول أو اثختلل الكبير بين اثلتزامال المتقابلة. - .لل الطيش البين أو ال وى الوامقاستغ - اثستغلل هو الباعو ملة التعامد - لي للبضائع ث يتصور مث تحقم تتحقم أساسا في العقود الداخلية أما في عقد البيع الدو هذ الشروط

ضمان أو ورود الشرط األول المتعلم باختلل كبير بين اثلتزامال المتقابلة ويتحقم ذل كالتعامد بشرط عدم الوأ لأل التشريعال الوطنية تتخذ من الغبن أداة تشريعية في يد القاضي يرامأل العقد من .شرط مخفف للمسؤولية

فلع السلطة التقديرية أن يبطل العقد أو ينقا من التزامال ال األطراف المتعامدةحيو مدى التوازن بين التزام م.م.ج. 96المتعامد المغبون حسأل نا المادة

حرية األطراف في التعامد حيو من اتفامية فيينا تقر ب 0أما الغبن في عقد البيع الدولي للبضائع نود المادة هذ اثتفامية كما يووز ل ما فيما عدا األحكام المنصوا علي ا في :" يووز للطرفين استبعاد تطبيم تنا مخالفة نا من نصوص ا أو تعديل أنار " ير أن حرية المتعامدين في استبعاد تطبيم نصوا هذ 54المادة

علة نصل 5/ 61اثتفامية أو مخالفة نصوص ا أو تعديل أنارها تتقيد بما يخالف النظام العام وكذل المادة " وما لم يتفم :من نفت المادة نصل 64نود الفقرة التزام البائع بتسيلم البضائع بصورة مطابقة ألحكام العقد. و

بضاعة المباعة سواء في الطرفان علة خلف ذل ..." وعليع فإن عدم مسؤولية البائع عن العيوأل التي تلحم بالالعقد تعد مشروعة من وود أتفام بش ن ا. ولكن القاعدة النوعية و يرها وتكون ير مطابقة ألحكام الكمية أو

العامة أن كافة الشروط التي تقضي ملة تفاول أو اختلل كبير في اثلتزامال المتبادلة هذ الشروط المفرطة فإن عقد البيع الدولي للبضائع من اتفامية فيينا 69تتعلم بشرط تكوين العقد وصحتع وبناءا علة نا المادة

.60م عليع مواعد القانون الوطني التي تعد ضوابط لحرية األطراف في التعامد طبقا لنا المادة تطبوالذ يفسد الرضاء ليسل الوسائل . يعرف اإلكرا أنع ضغط تت نر بع مرادة الشخا فيندفع ملة التعامد: اإلكراه-4

. 2نفت المتعامد منما تتمنل في الرهبة التي تقع في المادية التي تستعمل في اإلكرا فالشددخا مخيددر بددين أن باعتبددار أن مرادة المتعامددد مووددودة فدداإلكرا من كددان يفسددد الرضدداء مث أنددع ث يعدمددع

ف دي ليسدل مرادة يخضع للمكرو الذ هدد بع أو أن يختدار التعامدد وتكدون بدذل اإلرادة التدي صددرل مندع فاسددة هبة فانع يعدم الرضاء .حرة مختارة ما مذا تم اإلكرا عنوة ث ر

. 690المروع السابم ا عبد الرزام احمد السن ور - 1 . 606ا المروع السابم عبد الرزام احمد السن ور - 2

فالعقددد الدددولي يمكددن أن يبطدل بووددود عيددأل فدي التراضددي متمنددل فددي unidroitحسدأل مبددادئ القددانون الموحدد و . 9/6اإلكرا حسأل نا المادة

بالذكر أن تطبيم مواعد القانون الوطني بش ن الغبن يوعل مبدأ حسن النية يتباين في تطبيقع من والودير آلخر. فالبطلن المطلم للعقد هو الوزاء الذ يترتأل علة اثستغلل وفم القانون األلماني أما مانون وطني

.1بالنسبة للقانون الوزائر فإن العقد مابل لببطال للبضائع القبول في عقد البيع الدوليو اإليجاب : الفرع الثاني

ولي للبضائع بل يوأل أن تتوافم مرادة طرفي من ووود اإلرادة والتعبير عن ا ث يكفي ثنعقاد عقد البيع الد العقد وث يتحقم ذل ملة بتطابم اإليواأل والقبول.

والقواعد الموضوعية الدولية بش ن عقد البيع الدولي للبضائع استبعدل صراحة شروط صحة العقد بنا المادة لرضا مث اإليواأل والقبول في المواد من ولم تتناول من ركن ا2من القانون الموحد 1/4من اتفامية فيينا والمادة 9

من اتفامية فيينا وسوف نتعر ملة اإليواأل في الفرع األول ونخصا الفرع الناني للقبول. 49ملة المادة 59 اإليجاب في عقد البيع الدولي للبضائع: أوال مفهوم اإليجاب -1 يوأل الرووع ملة التعاريف الفق ية. من ا لأل التشريعال لم تعط تعريف لبيواأل لذا: تعريف اإليجاب -أ

فيعرف اإليواأل ب نع التعبير البال عن مرادة شخا يعر علة خر أن يتعامد معع وبناء علة ذل ينعقد العقد .3بمورد مبول اإليواأل الصادر من الطرف اآلخر

قد متضمنا كما يعرف اإليواأل أنع عر يوو ع أحد الطرفين للطرف اآلخر يطرح بع عليع موضوع الع معنة مصد البال في اثرتباط بع مذا وافم عليع الطرف اآلخر.

أما تعريف . 4ويستخلا القصد البال من تضمن العر للعناصر األساسية للعقد المراد مبرامع وشروطعالقضاء لبيواأل نود ما مضل بع محكمة النق المصرية أن:" اإليواأل هو العر الذ يعبر بع الشخا

.5منع علة ووع وازم عن مرادتع في مبرام عقد معين بحيو مذا امترن بع مبول مطابم انعقد العقد"الصادر

.695المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 1 نفسع.المروع - 2 .546المروع السابم ا بن عطاف العوفي صالق بن عبد اهلل - 3 .691المروع السابم ا وائل حمد احمد - 4 .690 ا المروع السابم وائل حمد احمد - 5

وأما في نطام القواعد الموضوعية الدولية نود أن اتفامية فيينا بش ن عقود البيع الدولي للبضائع عالول :" يعتبر ميوابا أ عر 59/5مادة وعرفل اثتفامية اإليواأل في ال52ملة 59أحكام اإليواأل في المواد من

إلبرام عقد مذا كان موو ا ملة شخا أو عدة أشخاا معينين وكان محددا بشكل كاف وتبين منع اتوا مصد المووأل اثلتزام بع في حالة القبول ويكون العر محددا بشكل كاف مذا عين البضائع وتضمن صراحة أو

يمكن بمووب ا تحديدهما". ضمنا تحديدا للكمية والنمن أو بيانالمن اتفامية فيينا يعد ماعدة وديدة مذ ث 59من مف وم اإليواأل حسأل ما واء في المادة : شروط اإليجاب -ب

. 1يعتد باإليواأل مث مذا أعلن مصدر صراحة عن اثرتباط بع في حالة القبول بالشكل يصبغع بالطابع التعامد وهي: 59ريف المادة ويمكن استخلا شروط اإليواأل من تع

حتة يكون العر المووع للغير كإيواأل يوأل أن يكون موو ا ملة أشخاا تعيين الموجه له اإليجاب: - أما توويع العر ملة موموعة ير محددة من 2معينين ومحددين سواء أكان الشخا معنويا أو طبيعيا

ة التعامد ما لم يكن المووأل مد مرر صراحة أن األشخاا يعتبر مورد دعوة ملة توويع ميواأل أ مورد دعوة مليعتبر العر الذ يووع ملة شخا علة أن:" وث 59/4عليع الفقرة يووع ميوابا ملة الوم ور وهو ما نصل

أو أشخاا ير معنيين مث دعوة ملة اإليواأل ما لم يكن الشخا الذ صدر عنع العر مد أبان بوضوح عن فيوأل التفرمة بين توويع اإليواأل ملة الوم ور ودعوة الوم ور ملة التعامد أو تقديم ".اتوا مصد ملة خلف ذل

ميواأل للتعامد فاإليواأل يكون مووع للوم ور عندما تعر البضائع علة الوم ور مع تحديد نمن ا أما النشر نما يكون دعوة ملة التفاو واإلعلن وكل بين متعلم بعرو أو طلبال موو ة للوم ور فل يعتبر ميوابا وا

تومف ذل دددددددددددددددوعليع فإن اإليواأل يختلف عن الدعوة ملة التعامد وي .3علة مضمون التعبير عن اإلرادة يوأل أن يوضق اإليواأل بشكل كاف ومحدد ويتم ذل بتحديد : أن يكون اإليجاب محددا بشكل ناف للجهالة -

4تحديد النمن بشكل صريق أو ضمني. موضع العقد أو البضاعة محل العقد و

.692ا نفسعالمروع - 1 .545ا صالق بن عبد اهلل بن عطاف العوفي - 2 .المروع السابم محمود سمير الشرماو - 3 .545المروع السابم ا عطاف العوفي صالق بن عبد اهلل بن - 4

يوأل أن يتبين من اإليواأل توا مصد المووأل ملة اثلتزام بع في حالة مبول الطرف اآلخر اإلرادة الجازمة: -بمعنة عدم افترا اإلرادة الوازمة عند توويع العر منما يوأل بيان هذ اإلرادة الوازمة وهو ما مضل بع

ألن 5فقرة 59ة التي مررل حدينا ضرورة التمس بما مررتع اثتفامية في المادة محكمة اثستئناف الفرنسي .1العر بالتعامد ث يمكن تكييفع علة أنع ميوابا مذا كان مبينا اتوا مصد المووأل ملة اثلتزام بع في حالة القبول

العقد في حالة مبول الطرف اإليواأل هو تعبير عن مرادة أحد األطراف الوازمة في مبرام :أثار اإليجاب -2 األخر فمتة ينتو اإليواأل أنر ؟ وهل يووز سحأل اإليواأل والعدول عنع؟

القاعدة العامة أن اإليواأل باعتبار تعبيرا عن مرادة وازمة ألحد أطراف العقد : لحظة إنتاج اإليجاب أثره -أم.م.ج 05وهو ما نصل عليع المادة 2ليعث ينتو أنر بمورد صدور من المووأل مث بعد اتصالع بعلم من ووع م

:" ينتو التعبير عن اإلرادة أنر في الومل الذ يتصل فيع بعلم من ووع مليع ويعتبر وصول التعبير مرينة علة وهي نفت القاعدة التي تم اعتمادها في القواعد الموضوعية الدولية العلم بع ما لم يقم الدليل علة عكت ذل ".

علة :" يحدو اإليواأل أنر عند وصولع من اتفامية فيينا 51/5ل المادة ع الدولي للبضائع مذ نصبش ن عقد البيملة المخاطأل" فمورد العلم باإليواأل دون وصولع ملة علم من ووع مليع فل يرتأل أنر ويتحقم وصول اإليواأل

ى أو تسليمع في مكان عملع أو عنوانع ملة المخاطأل مذا تم مبل ع شفويا أو تسليمع مليع شخصيا ب وسيلة أخر البريد أو لدى تسليمع في مكان سكنع المعتاد مذا لم يكن لع مكان عمل أو عنوان بريد حسأل ما مضل بع

théorie de la" وبذل تكون اثتفامية مد أخذل بنظرية الوصول . م5996من اتفامية فيينا 49المادة

réception" ن كان ير مابل الرووع عنع كتعلقع بفترة زمنية لسريانع فإن اإليواأل بمعنة أن اإليواأل حتة وا 3ث يرتأل أنر مث من تاريخ وصولع ملة من ووع مليع.

، "الوصول " من اتفامية فيينا بش ن عقود البيع الدولي للبضائع أخذل بنظرية: سحب اإليجاب والعدول عنه -بتفامية سحأل اإليواأل حتة ولو كان ير مابل للرووع عنع وذلد ف وازل اث 51/5حسأل ما نصل عليع المادة

من نم وصول سحأل اإليواأل ملة المخاطأل مبل وصول اإليوداأل أو تدم وصدول ما فدي أن واحدد طبقدا لدنا المدادة الرووع عن اإليواأل مذ نصل:" يووز الرووع عن اإليواأل لحين انعقاد العقدد 50/64كما أوازل المادة 51/64

الروددوع عددن اإليودداأل ملددة المخاطددأل مبددل أن يكددون هددذا األخيددر مددد أرسددل مبولددع" وهددذا اثتوددا يتفددم مددع مذا وصددل ن كان مد حدد لنفسع أول إلبقاء القوانين ألنولو سكسونية التي تسمق للمووأل أن يعدل عن ميوابع في أ ومل وا

.690 692المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 1 .699 ا نفسعالمروع - 2 . 504المروع السابم ا سفيان شبة - 3

وانين التددي تمنددع بشدددة ممكانيددة ملغدداء اإليودداأل مائمددا فددي حددين نوددد اختلفددال كبيددرة وووهريددة مددع تووددع بعدد القددمدن مدانون اثلتزامدال السويسدر 66مانون مددني ألمداني والمدادة 591اإليواأل ومن ا القانون األلماني في المادة

.1السار المفعول حاليا يؤد أما المشرع الوزائر فإنع لم يمنع المووأل من العدول عن ميوابع ك صل عام ما دام لم يقابلع مبول

ملة انعقاد العقد. ووضع استنناءا واحدا لذل أين يلتزم المووأل بالبقاء علة ميوابع وث يسمق لع بالعدول من عين م.م.ج. 06أول للقبول صراحة أو ضمنا يستخلا من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة حسأل نا المادة

ل التي ث يووز الرووع في ا عن اإليواأل مذ نصل في وكذل الش ن بالنسبة ثتفامية فيينا مذ نصل علة الحاث علة :" ومع ذل ث يووز الرووع عن اإليواأل مذا: 50/64المادة تبين منع ث رووع عنع سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى؛ أو - ".كان من المعقول للمخاطأل أن يعتبر أن اإليواأل ث رووع عنع وتصرف علة هذا األسات -من اثتفامية أن اإليواأل يسقط مذا وصل رفضع ملة المووأل حتة ولو كان اإليواأل 52كما نصل المادة

ث رووع عنع كذل يسقط اإليواأل في الحالدة التدي يحددد في دا ب ودل فدإن انقضدة األودل دون أن يحصدل مبدول .2لبيواأل خلل ذل األول

عالقبول في عقد البيع الدولي للبضائ: ثانيا مفهوم القبول - 1 من مختلف التشريعال الوطنية لم تعرف القبول لذا فغالبية التعريفال فق ية من ا:: تعريف القبول -أ

" التعبير الذ يصددر عدن الموودع مليدع اإليوداأل معلندا عدن مرادتدع بالرضداء بدالعر الدذ وو دع لدع القبول هوالدرد اثيودابي علدة ميوداأل أو هدو التصدرف الدذ بمقتضدا يعلدن ويعرفع البع ب نع " 3المووأل دون تعديل فيع".

المووأل لع مرادتع بالموافقة علة التعامدد وفقدا لبيوداأل الدذ وودع مليدع" ويعرفدع الدبع اآلخدر اندع " التعبيدر البدال . 4عن اإلرادة للطرف الذ ووع مليع اإليواأل"

ن رضددا مددن ووددع مليددع اإليودداأل المخاطددأل بددإبرام العقددد أمددا القبددول فددي عقددود التوددارة الدوليددة هددو " التعبيددر عدد بالشروط التي عين ا المووأل والتي تكون عادة نمرة المفاوضدال التم يديدة" وعليدع يشدترط أن يكدون القبدول صدادرا

. 509 506ا المروع نفسع - 1 .501 509ا المروع السابم سفيان شبة - 2 .99 المروع السابم ا محمود سمير الشرماو - 3 .949المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 4

ممن ووع مليع اإليواأل كما هو صادر من المووأل في الومل المحدد" لذل يوأل مطابقدة القبدول لبيوداأل علدة . 1وأن يكون موافقا لع بمعنة أن يقبل المشترى ما أووبع البائع محل العقد

ن كان القانون الموحد لم يعرف القبول فإن اتفامية فيينا بش ن عقود البيدع الددولي للبضدائع عرفتدع فدي المدادة و ا ة : بدددالنا علدددة اندددع " يعتبدددر مبدددوث أ بيدددان أو أ تصدددرف خدددر صدددادر مدددن المخاطدددأل يفيدددد الموافقدددة علددد59/5

اإليواأل أما السكول أو عدم القيام ب تصرف فل يعتبر أ من ما في ذاتع مبوث". ويعني هذا التعريف أن القبول مد يكون صريحا بصدور تعبير محدد يدل عليع مدن الموودأل لدع كمدا مدد يكدون ضدمنيا باتخداذ الموودأل لدع سدلوكا

وم المشتر بددفع الدنمن يدر أن السدكول ث يعدد فدي يعبر من خللع عن موافقتع علة اإليواأل المووع لع ك ن يق ذاتع مبوث.

من القانون 4فسكول المووأل مليع اإليواأل ث يرمة ملة دروة القبول الضمني ومد نصل علة ذل المادة بش ن تكوين العقد البيع علة أن الشرط الذ يرد علة اعتبار السكول عن 5909الموحد ثتفامية ثها سنة

2مبوث يعتبر شرطا باطل. اإليواألومن التطبيقال القضائية فيما يخا عدم اعتبار السكول مبوث الحكم الصادر عن القضاء السويسر في

م في النزاع بين بائع ألماني ومشتر سويسر بصدد عقد بيع رمائم 5990بتاريخ يوليو 996156القضية رمم ن مع ارتفاع تكاليف اإلنتاج أخطر المشترى بزيادة السعر ير حيو اتفقا المتعامدان علة سعر معي مطبوعة

أن المشتر تواهل اإلخطار وأنكر ووود أ اتفام يعدل سعر الشراء.رفع البائع دعوى مضائية لمطالبة المشتر سداد نمن الشراء األعلة. ومررل المحكمة أن العقد مد أبرم بين

أما اإلخطار المرسل من البائع ملة المشتر بزيادة السعر كان وفم رأ المتعامدين علة أسات سعر البيع األول المحكمة عرضا لتعديل العقد األصلي والمشتر لم يعرأل عن أ رضا صريق بع ومورد الصمل أو عدم

.3التصرف ث يشكل مبوث ن كان السكول مومف سلبي والقاعدة الشرعية انع " ث ينسأل لساكل مول" فإن كان هذا هو األصل وا

فاثستنناء عن القاعدة أن يعتبر السكول مبوث مذا أحاطل بع ظروف ملبسة توعلع يدل علة الرضا ويسمة .4السكول في هذ الحالة " السكول الملبت"

.541المروع السابم ا صالق بن عبد اهلل بن عطاف العوفي - 1 .المروع السابم محمود سمير الشرماو - 2 .964المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 3 .المروع السابم محمود سمير الشرماو - 4

" ... أما السكول أو عدم :من اثتفامية 59/5ويمكن استخلا ذل من التعبير الذ ورد في نا المادة تصرف فل يعتبر أ من ما في ذاتع مبوث ". وعليع يعتبر السكول بمنابة مبول استنناء من القاعدة القيام ب

العامة في اتفامية فيينا متة كانل طبيعة المعاملة أو الظروف الملبسة أو وفقا للعادال التوارية السارية. ل التوارية الدولية أن يتم التعبير عن واإلعلن عن القبول يتم ب وسيلة كانل ير أن المعتاد في التعامل

.1القبول بالكتابة باعتبارها أكنر ت كيدا وحسما للمنازعال األصل في القبول أن يصدر مطابقا لبيواأل الذ ووع بع ملة المووأل لع في الميعاد : صور القبول-ب

ر مطابقا لبيواأل بل يصدر المحدد دون زيادة أو نقا ير أن ذل ث يمنع من ووود صور أخرى مد ث يصدمتضمنا مضافال أو ميودا وديدة وهو ما يسمة باإليواأل المضاد كما مد يصدر بعد انقضاء الومل المحدد لع

:من ا2بمعنة يصل القبول ملة علم المووأل بعد الميعاد المحدد لع مقبول الذ يغير م.م.ج أن:" ث يعتبر ال 00حالة عدم تطابم القبول مع اإليواأل اذ نصل المادة

اإليواأل مث ميوابا وديدا" وعليع فإن القبول الذ يتضمن ما يغير في اإليواأل زيادة أو بوضع ميد عليع أو تعديل ما تضمنع فإن هذا القبول ث يتطابم مع اإليواأل المووع مليع فيعتبر رفضا يتضمن ميوابا وديدا

ين يؤد ملة عدم تكوين العقد فإن القبول الذ يصدر مع يحتاج ملة مبول المووأل فاختلف تطابم اإلرادتكما 3تعديل في اإليواأل يعد ميوابا وديدا يحتاج ملة مبول من المووأل لينعقد العقد وفم الشروط الوديدة

لو أرسل المشتر ميوابا ملة البائع يطلأل منع شراء كمية معينة من البضائع وبنوعية معينة ونمن محدد ير ائع يقبل ببيع البضاعة بالكمية المطلوبة وبالنمن المحدد ولكن بنوعية أمل وودة هذا التعديل في عر أن الب

اإليواأل يعد رفضا لبيواأل األول ويعد ميوابا وديدا يحتاج ملة مبول المشتر وفم الشروط الوديدة لينعقد العقد.

عرفتع كافة القواعد الموضوعية الدولية حيو ورد هذا النوع من القبول معروف في كافة التشريعال الوطنية كما كما يلي:" مذا انصرف الرد علة 59/5نصل عليع كذل المادة من القانون الموحد و 2/5المادة النا عليع في

اإليواأل ملة القبول ولكنع تضمن مضافال أو تحديدال أو تعديلل يعتبر رفضا لبيواأل ويشكل ميوابا مقابل" تماما في اعتبار عدم تطابم القبول مع اإليواأل يعتبر رفضا لعر اإليواأل وث يؤد ملة انعقاد والنا واضحا

عقد البيع الدولي للبضائع ولكن تعتبر اإلضافال أو التعديلل أو التحديدال بمنابة ميواأل وديد من المووأل لع

.964لسابم ا المروع ا وائل حمد أحمد - 1 .969ا المروع السابم وائل حمد أحمد - 2 .المروع السابم محمود سمير الشرماو - 3

مررل صلحية منل هذا 59/4المادة ير من 1يحتاج ملة مبول من المووأل وفم الشروط الوديدة لينعقد العقدالقبول للنعقاد بع مذا كانل التعديلل أو اإلضافال ث تؤد ملة تغيير أساسي لبيواأل مث مذا اعتر المووأل دون ت خير فإن لم يعتر المووأل ينعقد العقد متضمنا ما واء في عر اإليواأل مع التعديلل التي واء في

من اتفامية فيينا: " ومع ذل مذا انصرف الرد علة اإليواأل ملة 59/4المادة حيو واء نا 2صيغة القبول.القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة ث تؤد ملة تغيير أساسي لبيواأل ف و يشكل مبوث مث مذا مام

المووأل المووأل دون ت خير مبرر باثعترا علة ذل شفويا أو بإرسال مخطار ب ذا المعنة فإذا لم يعتر علة النحو المذكور يكون العقد مد تضمن ما واء في اإليواأل مع التعديلل التي واءل في صيغة القبول". وي دف هذا النا ملة تسيير تكوين العقد فإن كانل التعديلل في اإليواأل ث تغير في ووهر شروطع فإن

للتغيرال الووهرية الواردة في القبول ما لم يعتر العقد ينعقد طبقا للشروط التي تضمن ا اإليواأل والمعدلة وفقامن القانون الموحد ثتفامية ثها حكما مشاب ا لحكم المادة 2/4المووأل علة هذ التغييرال وتضمنل المادة

م.م.ج :" مذا اتفم الطرفان علة 01ويتقارأل مع هذ القواعد الموضوعية الدولية نا المادة 3اتفامية فيينا 59/4يع المسائل الووهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان علي ا بعد ولم يشترطا من ث انر للعقد عند عدم وم

ذا مام خلف علة المسائل التي لم يتم اثتفام علي ا فإن المحكمة تقضي اثتفام علي ا اعتبر العقد مبرما وا ".والعدالة القانون والعرف في ا طبقا لطبيعة المعاملة واألحكام

نا المادة و 5909لموحد ثتفامية ثها سنة من القانون ا 2/4والملحظ أن هنا اتفام بين نا المادة نما ينعقد العقد 01 م.م.ج علة أن عدم حسم المسائل ير الووهرية في التعامد ث يؤنر علة انعقاد العقد وا

.4بمورد اتفام الطرفان علة المسائل الووهرية ار القبول :أث - 2

القاعدددة العامددة من األنددر الددذ يترتددأل عددن القبددول وتطابقددع مددع اإليودداأل وانعقدداد العقددد .لكددن السددؤال الددذ يطددرح ؟ة ينتو القبول أنر وينعقد العقدمت

من كدددان القدددانون العدددام يتبندددة نظريدددة اإلصددددار كالقدددانون األمريكدددي واثنوليدددز .أمدددا القدددانون الخددداا كالقدددانون بنة نظرية العلدم بدالقبول يدر أن القواعدد الموضدوعية الدوليدة تتبندة نظريدة اثسدتلم حسدأل مدا وداء فدي األلماني يت

. 564ا نفسع المروع - 1 .969المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 2 .المروع السابم محمود سمير الشرماو -3 .نفسعالمروع - 4

وبتددالي فالعقددد ينعقددد مددن اللحظددة التددي يسددتلم ب ددا المووددأل معددلن يفيددد الموافقددة علددة . 59/4اتفاميددة فيينددا المددادة .1ميوابع

الفتدرة تبعدا ن يفسدق الموودأل لدع عدن القبدول خدلل تلديتطلأل ذل م مذا كان اإليواأل محددا بفترة زمنية معينة السالفة الذكر فان مرسال القبول يكون خلل تل الفترة المحددة . 59/4المادة لمبدأ حسن النية و

ميوابع فالمووأل يفتر عليع البقاء علة . أما اإليواأل ير المحدد بفترة زمنية يوأل أن يتم خلل فترة معقولةالذ وفم مبدأ حسن النية أن يرد علة اإليواأل خلل هو نفت األمر بالنسبة للمووأل لعقة الرد و مدة معقولة لتل"مذا : 5992لسددنة 19هدو مددا وداء فددي مدرار المحكمددة العليدا فددي النمسدا عنددد النظدر فددي القضدية رمددم و مددة معقولددة

59/4أن يعتبددر فددي صددورة المددادة كددان الددرد علددة العددر يمكددن مذكددان علددة المحكمددة اثسددتئنافية أن تت كددد ممددا من نفت الظروف ".ا عامل من نفت نوع الطرف األخر و الذ لدى شخ

ذا كانل القاعدة السائدة هي أن يتم القبول كتابة و لم يكدون اتودا مرادة نمأنع في بع األحيان يتم شفاهة مثا األطراف ملة خلف ذل .

علة القبول كاإلرسال البضاعة من مبل البائع أو مرسال النمن من كما يمكن أن يتم القبول بالقيام بتصرف يدلكما تم اعتمادها في القواعد الموضدوعية الدوليدة حيدو نصدل وهو ما أخذل بع التشريعال الوطنية مبل المشترى

ل و يولدد يدر أندع حتدة يعتدد ب دذا القبدو . مدن اتفاميدة فييندا 59/6المدادة مدن القدانون الموحدد و 0/4المادة علة ذل أن يصدددر القبددول ل الوددار بددين الطددرفين أو العددرف و يوددأل أن يددتم وفددم مددا ودداء فددي اإليودداأل ذاتددع أو التعامدد أنددر

.2بالتصرف خلل الميعاد المحدد لع أو خلل مدة معقولة مددن المووددأل لددع ملددة المووددأل بددالقبول متددة تددم فددي الميعدداد مخطددارفددالقبول بالتصددرف مددد يددتم دون الحاوددة ملددة

.3فووود عرف أو معاملل سابقة تعطة المووأل لع معلن القبول بالتصرف. المحدد لع خالصة الفصل

كمدا يتمندل فدي تلد . من عقد البيع الدولي للبضائع يكتسي أهمية خاصة في موال التبادثل التواريدة الدوليدة انوني أو تتضدمن عمليدة تخطدي الحددود الرابطة العقدية التي تتضمن عنصر أونبي أو ارتباط دا بد كنر مدن نظدام مد

الدوليدة أو مواعدد الضدبط تخضدع تلد الرابطدة العقديدة لقواعدد موضدوعية صدارمة سدواء مدا تعلدم بالقواعدد. للبضائع

. 994ا المروع السابم وائل حمد أحمد -1 نفسع. المروع -2 .996- 996ا نفسعالمروع -3

تعامدددة يددر أن طبيعددة هددذ العلمددة تقتضددي ووددود مواعددد موضددوعية موحدددة تكددون واضددحة لألطددراف الم الوطنيددة .الخاضعة إلحكام ا

:اساذكر أن القواعد الموضوعية الدولية التي تنظم عقد البيع الدولي للبضائع تتعلم أسوالودير بال .تحيل ملة القانون الواوأل التطبيمتنازع القوانين التي - .لموضوعية التي تحد النزاع مباشرةأو القواعد ا -

:أهم ا من أول توحيد تل القواعد وتوود العديد من ال يئال الدولية التي مامل بالعملالذ بدأ العمل في هذا الموال منذ نلنينال القرن : "unidroitالمع د الدولي لتوحيد القانون الخاا بروما " -

. الماضي 5909التددي مددن أهددم مددا مامددل بددع ع مراوعددة اتفدداميتي ثهددا لسددنة : "uncitralلونددة المتحدددة اليونسددترال " -

ودخلل 5996أفريل 55وتم تبني ا بفيينا في 5922لبضائع سنة ووضعل مشروع اتفامية خاصة بالبيع الدولي ل . 5999وانفي 55حيز التنفيذ في

ويتميددز بمميددزال عقددد البيددع الدددولي للبضددائع يتميددز بخصددائا عامددة منلددع منددل بددامي عقددود البيددوع األخددرى لتطددرم في ددا لمختلددف النقدداط وعددادة مددا تسددبم عمليددة انعقدداد موددراء مفاوضددال يددتم ا. خاصددة تميددز عددن تلدد العقددود

ف ي مرحلدة م مدة تقدرأل وو دال النظدر وتوندأل األطدراف مخداطر وخسدائر كبيدرة عمدل األساسية المتعلقة بالتعامد ." مفاوضات فاشلة خير من عقد فاشلبالمقولة "

أن التراضدي باعتبدار اإليوداأل والقبدول رد تطدابم مرادة الطدرفينينعقد العقد بمود من تمل المفاوضال بنواح .انعقاد عقد البيع الدولي للبضائعيعد أهم ركن

اإلخددلل ب ددا يومددع وددزاءال و عدداتم كددل مددن البددائع والمشددتر عمليددة انعقدداد العقددد ترتددأل التزامددال تقددع علددة . حسأل القانون الوزائر واتفامية فيينا في الفصل الموالي وهو ما سنتناولع بنوع من التفصيل محددة

:الفصل الثاني آثار عقد البيع الدولي

للبضائع

متة انعقد عقد البيع الدولي للبضائع صحيحا فإنع يرتأل نار علة عاتم كل من البائع والمشتر مذ تنش عنع ملتزامال متبادلة لكل المتعامدين. باعتبار أن عقد البيع هو من عقود المعاوضة التي ترتأل ملتزامال متبادلة في

ف في العقد هذ اثلتزامال تستمد موت ا القانونية من أحكام اإلتفاميال الدولية والقوانين الوطنية ذمة كل طر ومن أول تحقيم توازن تعامد التي يندرج في سيام ا العقدلتعامدية كذا العرف والعادال و والبنود واإلشتراطال ا

وعليع سنقوم بدراسة هذ اإللتزامال وفم ما العقديةفي البيع الدولي للبضائع يتطلأل تنفيذ كل طرف ثلتزاماتع اتفامية فينا المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع حيو تم تقسيم هذا الفصل عليع القانون المدني الوزائر و ينا

للمبحنين التاليين: المبحو األول: ملتزامال األطراف المتعامدة لتزام التعامد خلل باثوزاءال اإل المبحو الناني:

المبحث األول: التزامات األطراف المتعاقدة

تطبيقا لمبدأ التوازن العقد يلتزم البائع بتسليم البضاعة والمستندال المتعلقة ب ا يقوم بنقل وتسليم البضائع ف باإلضافة ملة تغليف ا علة النحو الذ يقتضيع العقد بحيو تكون مطابقة لع من حيو النوعية والكمية واألوصا

وتعبئت ا مقابل التزام المشتر بدفع نمن البضائع وتسلم ا وهذا ما تم توضيحع والتطرم لع من خلل تقسيم هذا المبحو ملة المطلبين التاليين:

المطلأل األول: اإللتزامال البائع في عقد البيع الدولي للبضائع قد البيع الدولي للبضائع المطلأل الناني: اإللتزامال المشتر في ع

المطلب األول: التزامات البائع في عقد البيع الدولي للبضائعاإللتدزام تتمنل ملتزامال البائع الرئيسية أساسدا فدي تلد اثلتزامدال المعاصدرة إلبدرام عقدد البيدع الددولي للبضدائع و

.بالمطابقة ائعالفرع األول: االلتزامات المعاصرة لعقد البيع الدولي للبض

م نتطدرم علدة خدلف اتفاميدة فييندا أوث ند تتلخا هدذ اثلتزامدال فدي اثلتدزام بنقدل الملكيدة حسدأل القدانون الوزائدر ملة التسليم في القانون الوزائر واتفامية فيينانانيا.

أوال:التزام البائع بنقل الملكيةلدم يقتدرن ذلد بالتسدليم يدر أنندا نودد أن عقدد األصل أن الملكية في عقد البيع تنتقل بمورد متمام التعامد ولدو

615الملكية حسأل ندا المدادة البيع في القانون الوزائر ث ينقل ملكية المبيع للمشتر لكنع ينشل التزاما بنقل.ج : "البيددع عقددد يلتددزم بمقتضددا البددائع أن ينقددل للمشددتر ملكيددة شدديء..." وباعتبددار أن البضدداعة منقددول فإنددع م.معلي ا نفت األحكام الواردة علة الحقدوم المنقولدة و أهدم التدزام للبدائع فدي عقدد البيدع الددولي للبضدائع حسدأل تسر

القانون الوزائر يتمنل في ميام البائع بما هو ثزم لنقل ملكية المبيع ملة المشتر .من ا: " 66مذ نصل في المادة م 5996هذا اثلتزام بنقل الملكية واء علة خلف ما أخذل بع اتفامية فيينا

يوددأل علددة البددائع أن يسددلم البضدداعة والمسددتندال وأن ينقددل ملكيددة البضدداعة علددة النحددو الددذ يقتضدديع العقددد وهددذ اثتفامية".

/أل فددإن متفاميددة فيينددا اسددتبعدل مسدد لة مددا مددد يترتددأل علددة البيددع فددي حددد ذاتددع 9وحسددأل مددا مضددل بددع المددادة مدن انتقدال ملكيددة المبيدع مددن "Incoterms "لتنظديم ذلدد وهدو نفدت مددا أخدذل بدع لصدعوبة ميوداد نصددوا موحدد

البائع ملة المشتر أم ث نتيوة ثختلف وتباين التشريعال الوطنية مذ هنا تشدريعال ترتدأل انتقدال ملكيدة المبيدع

تدزام يقدع علدة عداتم البدائع بمورد انعقاد عقد البيع وتشريعال أخدرى ث يترتدأل عدن انعقداد العقدد مث مودرد منشداء ال .1بنقل الملكية منل القانون الوزائر

كما ألزم المشرع الوزائدر البدائع القيدام بمدا هدو ثزم لنقدل الحدم المبيدع ملدة المشدتر واثمتنداع عدن كدل عمدل مدن مدا م.م.ج فيقع علة عاتم البائع عمل كل 605ش نع أن يوعل نقل الحم عسيرا أو مستحيل حسأل نا المادة

هو ضرور لتحقيم الغاية من العقد المتمنلة في نقل الملكية من البائع ملة المشترى.وباعتبار أن البضاعة منقوث فإن انتقال ملكيت ا يختلدف بحسدأل مدا مذا كاندل منقدوث معيندا بالدذال أو منقدول معدين

بالنوع: البضاعة باعتبارها منقوال معينا بالذات: -1معينددة بالددذال فددإن ملكيددة البضدداعة تنتقددل مددن البددائع ملددة المشددتر بموددرد التعامددد بحكددم مذا كانددل البضدداعة

م. م. ج. 501القانون وهو ما مضل بع المادة شروط انتقال ملكية البضاعة بمجرد التعاقد: - أ نود نلنة شروط ثنتقال ملكية البضاعة بمورد التعامد تتمنل فيما يلي:

معيندة بالدذال لبضداعةم. م. ج فدإن كاندل ا 501الدذال: فحسدأل ندا المدادة أن تكون البضداعة معيندة ب - ومل مبرام العقد تنتقل الملكية البضاعة للمشتر بقوة القانون.

أن البدائع ث يسددتطيع أن ينقدل ملكيددة مدا ث يملدد ملدة يددر فددإن كدان المبيددع ملد للبددائع ومدل التعامددد فإنددع -م.م.ج :" تنتقدددل 294ر ومدددل التعامدددد حسدددأل مدددا أكدتدددع المدددادة يحدددم انتقدددال ملكيدددة البضددداعة ملدددة المشدددت

الملكية...بالعقد متة كان الشيء مملوكا للمتصرف..."وعليددع ث يمكددن التحددددو عددن انتقددال الملكيدددة مددن البددائع للمشدددتر بموددرد التعامددد من كدددان البددائع ث يملددد

اء فددإن حدداز المشددتر علددة بضدداعة مددن بددائع ث البضدداعة محددل التعامددد يددر أنددع يددرد علددة هددذ القاعدددة اسددتننيملك ا وكان المشدتر حسدن النيدة ومدل التعامدد فدإن البضداعة تنتقدل ملدة المشدتر حسدن النيدة بحسدأل المدادة

. فإنددع يصددبق مالكددا لددع مذا كددان نقددوث أو حقددا عينيددا علددة منقددول ..م.م.ج : " مددن حدداز بسددند صددحيق م 961 حسن النية ومل حيازتع".

تفم علة ت ويل انتقال ا : المتعامدان مد يتفقا علة ت ويل انتقال ملكيدة البضداعة ملدة حدين اسدتفاء ميدد أث ي -معين علة العقد . ك ن يكون البائع ير مال للبضاعة ومل التعامدد أو أن يدتم تد خير منتقدال الملكيدة ملدة

تفامية فيينا المسة مقارنة بين القانون الداخلي و تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع دراحميدة مومير -1 تعلقة بعقد البيع الدولي ا

.55 54ا 4659-4656عية السنة الوامللبضائع مذكرة الماوستير عقود ومسؤولية وامعة أمحمد بومرة بومردات

بيددع مددؤول ودداز للبددائع أن ج: " مذا كددان نمددن الم.م. 606/5ن وهددو مددا مضددل بددع المددادة حددين دفددع الددنم يشترط أن يكون نقل الملكية ملة المشتر موموفا علة دفع النمن كلع ولو تم تسليم الشيء المبيع ".

فقاعدددة انتقددال ملكيددة المنقددول المعددين بالددذال المملددو للبددائع فددور انعقدداد العقددد ث تعددد مددن النظددام العددام مذ فالبيع يعدد بيدع بدال بدين البدائع ل الملكية ب ول وامف أو شرط وامفيعلم انتقايمكن للمتعامدان أن يتفقا علة أن

لكافة أنار عدا نقل الملكية المعلم علة تحقدم الشدرط الوامدف ومتدة تحقدم كدان لتحققدع والمشتر وهو عقد منتوالوزائر هو القدانون م.م.ج مذا أبرم عقد بيع دولي للبضائع وكان القانون 606. فحسأل نا المادة 1أنر روعي

واوأل التطبيم وكان المتعامدان مد اتفقا أن دفع النمن مؤول واز للبائع أن يشترط ب ن يكون نقل الملكية للشيء ن تم تسليم المبيع. المبيع موموفا علة دفع النمن من مبل المشتر حتة وا

علدة بضداعة موودودة فدي مخدزن معدين مذ أن وتلحم بدالمبيع المعندي بالدذال المبيدع وزافدا كد ن يقدع المبيدع هذ البضاعة تعد معينة بالذال بإعتبار أن ذل ث يحتاج لتحديد المبيدع ملدة تقددير الدوزن والعددد والكيدل حسدأل مدا

م م ج. 604نصل عليع المادة أثار انتقال ملكية البضاعة المعينة بالذات - ب

دة أنار أهم ا:يترتأل عن انتقال ملكية البضاعة المعينة بالذال ع يحم للمشتر التصرف في البضاعة باعتبار مالكا ل ا ولو مبل التسليم. -للمشتر أن يسترد البضداعة عيندا مدن موودودال تفليسدة البدائع ويسدت نر ب دا دون وماعدة الددائنين باعتبدار -

مالكا ل ا.يراد المبيع كمدا يتحمدل تكداليف المبيدع مدن يدوم ان - لدم يكدن هندا مدا 2عقداد البيدع للمشتر الحم في نمار وا

م.م.ج. 699اتفام أو عرف يقضيان بخلف ذل حسأل المادة تبعدددة هدددل المبيدددع مبدددل التسدددليم فدددي القدددانون الوزائدددر تقدددع علدددة عددداتم البدددائع فالمشدددرع راعدددة أن اإللتدددزام -

مدا لدم 3ة ال دل بالتسليم تبعي فإذا هل المبيع بسبأل أونبي مبل التسدليم منفسدخ العقدد وتحمدل البدائع تبعد يتم معذار المشتر بالتسليم.

4انتقال الملكية يحدو أنر بالنسبة للمتعامدين وكذل لورنت م. -

. 59ا المروع السابم حميدة مومير - 1 .592 590ا المروع السابم الواضق في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة محمد صبر السعد - 2 .590ا المروع السابم عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 3 .51المروع السابم ا حميدة مومير - 4

البضاعة باعتبارها منقوال معينا بالنوع: -2مذ كددان المبيددع معددين بددالنوع فقددط فددإن انعقدداد البيددع ينشددل ملتزامددا علددة عدداتم البددائع يتمنددل فددي متخدداذ مددا يلددزم حتة تنتقل ملكية المبيع ملة المشتر ومبل الفرز يكون المشتر صاحأل حم شخصي وليت مالكا.للفرازفإن كدان المنقدول البضداعة معيندا بنوعدع ث بالدذال أ يكدون شديئا مدن المنليدال التدي يخدتلط بعضد ا بدبع

لكيدة بعدد فدرز المبيدع باعتبدار أن الفدرز وتقوم في ا مقام بع فل تنتقل الملكيدة بمودرد منعقداد العقدد بدل تنتقدل الميوعل المبيع معينا بالذال . فالبيع مبل عمليدة الفدرز يقتصدر أندر علدة منشداء ملتزامدال شخصدية علدة عداتم البدائع

.1م.م.ج فالمشتر يكون دائنا وث يعد مالكا مث بعد أن يتم فرز البضاعة 605حسأل المادة فرزالمقصود بال - أ

صد بع العملية التي يتم من خلل ا تحديد المبيع وعزلع وتمييز عن ير مدن األشدياء األخدرى التدي الفرز يق 500/5 ف و عملية يترتأل علي ا تعيين الشيء بذاتدع بعدد أن كدان معيندا بنوعدع حسدأل المدادة 2تتم من نفت النوع

أو العد أو الكيل أو المقيات ويتم الفرز فدي م.م.ج وتتم عملية اإلفراز بالطريقة التي تناسأل المبيع سواء بالوزن .3المكان المتفم عليع أو في مكان التسليم وأن يتم في الومل المتفم عليع

جزاء امتناع البائع عن الفرز - بم.م.ج يعدددد مخدددل بإلتزامدددع و يكدددون للمشدددتر 500/4من امتندددع البدددائع عدددن القيدددام بعمليدددة الفدددرز فحسدددأل المدددادة

خيارين:تنفيذ العيني لبلتدزام ويدتم مدن خللدع حصدول المشدتر علدة البضداعة مدن الندوع ذاتدع علدة نفقدة أن يتخذ ال -

المدين بعد مستئذان القاضي. .4أو المطالبة بقيمة المبيع من ير اإلخلل بحقع في التعوي - أثر انتقال ملكية المبيع المعين بالنوع -ج

. 595ا المروع السابم عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 1 .596 ا نفسعالمروع - 2 نفسع.المروع - 3 .50المروع السابم ا حميدة مومير - 4

لددة المشددتر فددي عقددد البيددع الدددولي للبضددائع دون أن يددتم مذا انتقلددل ملكيددة البضدداعة بدداإلفراد مددن البددائع م -تسلم ا من مبل المشتر فيكون هذا األخير معرضا أن يكتسأل الغير ملكية المبيدع مذا تصدرف فيدع البدائع

م.م.ج وبإعتبددار الحيددازة 961وسددلمع ملددة مشددتر ندداني من كددان حسددن النيددة ومددل التسددلم حسددأل المددادة سند المنقول.

الغيددر علدة ممتلكددال البدائع مبددل أن يدتم فددرز المبيدع فددل يحدم للمشددتر معارضدة الحدداوز أو مذا تدم حودز -اسدترداد القددر الددذ تدم شدراء ألن ملكيددة المبيدع لددم تنقدل بعدد ملددة المشدتر . فإتقدال ملكيددة المبيدع المعددين

بنوعع تتم بعد عملية الفرز.ع يددرج ضدمن أمدوال التفليسدة وث يسدتطيع المشدتر رفدع مذا أفلت البائع مبل أن يتم فرز المبيع فإن المبيد -

دعوى مستحقام المبيع الذ اشترا .ونود العكدت مدن الحدالتين السدالفتين الدذكر فدإن تدم الفدرز مبدل حودز الغيدر علدة أمدوال البدائع أو مفلسدع -

. كددذل فددي 1عفددإن ملكيددة المبيددع تنتقددل ملددة المشددتر ويحددم لددع أن يعددار الحدداوز ويسددترد الشدديء المبيدد حالة اإلفلت فلع أن يرفع دعوى استحقام بش ن المبيع.

ثانيا: إلتزام البائع بتسليم المبيعمن اإللتزام بتسليم المبيع يعد ووهر عقد البيع ومحور أحكامع مذ يعتبر الوسيلة التي تسمق بانتفاع المشتر

.2النسبة للمشتر بالمبيع فبدون التسليم يظل عقد البيع عديم األنر بمن التسليم في عقد البيدع الددولي للبضدائع يقتضدي التطدرم ملدة مضدمون اإللتدزام بالتسدليم أوث ندم ملدة زمدان التسدليم

نانيا. مضمون اإللتزام بتسليم المبيع: -1

يقوم بع فبدونع يعد اإللتزام بالتسليم الخطوة األولة التي يدخل ب ا العقد حيز التنفيذ من مبل البائع ف و أهم ملتزامث يوود نمة عقد. لذا نود حضي بإهتمام كافة التشريعال الوطنيدة كالقدانون الوزائدر وكدذل القواعدد الموضدوعية

.5996الدولية المنظمة ل ذا اإللتزام سواء في القانون الموحد أو متفامية فيينا المقصود بالتسليم: - أ

:التسليم وفق القانون الجزائري

.599المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة المدني الواضق في شرح القانون محمد صبر السعد - 1 .59المروع السابم ا حميدة مومير - 2

م.م.ج التدي نصدل علدة:" يدتم التسدليم بوضدع المبيدع تحدل 602المشرع الوزائدر التسدليم فدي المدادة تناول ن تصرف المشتر ..." فمن خلل عملية التسليم يتمكن المشتر من حيازة المبيع واثنتفاع بع دون عائم حتدة وا

.1المبيع لم يتم تسلمع تسلما ماديا والتسليم يتم علة النحو الذ يتلئم مع طبيعةالتسددليم فددي القددانون الوزائددر يددتم بموددرد تراضددي المتعامدددين علددة الشدديء المبيددع حتددة ولددو مسددتبقة البددائع الشدديء

المبيع تحل حوزتع بعد منعقاد عقد البيع لسبأل خر ث علمة لع بالملكية. التسليم وفق القواعد الموضوعية الدولية علة ما يلي:" يوأل علة البائع أن يسدلم البضدائع والمسدتندال المتعلقدة فيينا من متفامية 66نصل المادة

ب ا وأن ينقل ملكية البضائع علة النحو الذ يقتضيع العقد وهذ اإلتفامية".حاول الفقع تعريدف اإللتدزام بالتسدليم فدي التودارة الدوليدة فدالبع عرفدع علدة أندع كدل فعدل أو اإللتدزام ب سدلوأل مدائم

لدولية من أول وضع الشيء المبيع تحل تصرف المشتر .في التوارة اكمدددا يعددددرف ب نددددع ممكددددان المشددددتر مدددن التصددددرف فددددي البضدددداعة المطابقددددة للعقدددد متددددة وفددددة الددددنمن وفقددددا إلتفامددددال

.2األطرافء :" تسليم أو عطاب نع 59وتباينل القواعد الموضوعية الدولية في تعريف التسليم فعرفع القانون الموحد في المادة

للبضائع مطابقة للعقد".ومع اإلنتقادال التدي وو دل ملدة هدذا التعريدف أننداء معدداد اتفاميدة فييندا فدإن اإلتفاميدة تحاشدل ذلد ولدم تد ل بدنا

نما تناولل التسليم في المواد من من ا ويف م من خلل ا ان التسليم هو وضع 69ملة 66خا لتعريف التسليم وا .3ة ب ا تحل تصرف المشتر البضاعة والمستندال المتعلق

طرق التسليم: - ب طرق التسليم في القانون الجزائري

من التسددليم وفددم مددا تضددمنع القددانون الوزائددر يددتم مددن خددلل ملتددزام البددائع بتسددليم المبيددع بالحالددة التددي كددان فددل مع بحالتددععلي ددا ومددل مبددرام العقددد وكددذل ملحقاتددع . فعلددة البددائع المحافظددة علددة الشدديء المبيددع حتددة يددتم تسددل

.400 401المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد -1 .999المروع السابم ا وائل حمد احمد - 2 .999وع السابم ا المر حمدأوائل حمد - 3

م.م.ج: " يلتدددزم البدددائع بتسدددليم الشددديء المبيدددع 609 حسدددأل مدددا نصدددل عليدددع المدددادة 1يودددوز لدددع مودددراء أ تعدددديل للمشتر في الحالة التي كان علي ا ومل البيع".

والملحظ أن ماعدة تسلم المبيع بالحالة التي كان علي دا ومدل التعامدد مدن القواعدد المكملدة فيودوز اثتفدام .2مخالفت ا كاإلتفام علة أن يتم تسليم المبيع بعد مصلحع علة

فنودد أن المشدرع الوزائدر أخدذ بالتسدليم القدانوني و م.م.ج الكيفيدة التدي يدتم ب دا التسدليم 602وحددل المدادة :3نود أنمعتبر هو التسليم الفعلي . ير أنع في الوامع يمكن التمييز بين التسليم القانوني و التسليم الفعلي مذ

: يتم بتوافر عنصرين:التسليم القانوني - وضع المبيع تحل تصرف المشتر لتمكينع من حيازتع واثنتفاع بع دون عائم. العنصر األول: . 4معلم المشتر ب ن المبيع وضع تحل تصرفع العنصر الثاني:

أما التسليم الفعلي: - لمبيع سواء تم بالمناولة اليدوية أو بصورة رمزية:يتم التسليم الفعلي بالطريقة التي تتفم مع طبيعة ا

وهي التسليم بطريقة مادية للشيء المبيع. التسليم بالمناولة اليدوية:وث يسدتطيع البدائع أن مذا كانل البضاعة محل عقد البيع الدولي مودعة في أحدد المخدازن التسليم بصورة رمزية:

ع بتسددليم المشددتر سددند اإليددداع ممددنل للبضدداعة ويقددوم هددذا النددوع مددن فيقددوم البددائ يسددلم ا للمشددتر بطريقددة ماديددة" تسدددليم السدددندال المعطددداة عدددن البضدددائع :م.م.ج 956/5حسدددأل ندددا المدددادة و .5التسدددليم مقدددام التسدددليم المددداد

المع ود ب ا ملة أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذات ا".النانية من نفت المادة السالفة الذكر فإن تسلم شخا السندال وتسلم خر البضائع ير أنع حسأل الفقرة

ذات ا وكان كلهما حسن النية فإن األفضلية تكون لمن تسلم البضاعة ذات ا. :طرق التسليم في القواعد الموضوعية الدولية

.404سابم ا المروع ال عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 1 نفسع.المروع - 2 .46المروع السابم ا حميدة مومير - 3 .409 ا المروع السابم عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 4 . 46ا المروع السابم حميدة مومير -5

م فدي نظدم القدانون الخداا طرم التسليم في القواعدد الموضدوعية عبدارة عدن مدزيو مخدتلط مدن طدرم التسدليوالعددام ف خددذل بطريقددة وضددع المبيددع تحددل تصددرف المشددتر نددم أخددذل بطريقددة التسددليم المقددررة فددي القددانون العددام

/أ مددن متفاميددة فيينددا:" تسددليم البضددائع ملددة أول نامددل إليصددال ا ملددة المشددتر مذا تضددمن عقددد 65حيددو نصددل المددادة البيع نقل البضائع".

واعد الموضوعية تكون مد أخذل بالتسليم الفعلي في صورتيع وضدع الشديء المبيدع تحدل وبذل نود أن القتصدددرف المشدددتر والتسدددليم للنامدددل إليصدددال ا ملدددة المشدددتر فدددي حالدددة مدددا تضدددمن العقدددد نقدددل البضدددائع دون األخدددذ

م.م.ج . 602/4الذ أخذ بع المشرع الوزائر في المادة 1بالتسليم الحكمي تتعلددم األولددة بالتسددليم للنامددل و النانيددة بشددحن ينددا نددلو مواعددد مانونيددة لطددرم التسددليمحددددل متفاميددة فيو

وذل كما يلي : البضائع في حين تتعلم األخيرة بالت مينفييندا بتسدليم البضدائع ملدة مذا مدام البدائع وفقدا للعقدد أو اتفاميدة مدن اثتفاميدة 64/5حدددل المدادة :التسليم للناقل-

أوسددواء بووددود علمددال مميددزة علي ددا البضددائع ث يمكددن تعين ددا بوضددوح علددي أن ددا الددواردة فددي العقدددكانددل نامددل و .ارا بالشحن يتضمن تعيين البضائعفي هذ الحالة علي البائع أن يرسل للمشتر مخط بمستندال الشحن

ضاعة ملة النامل بمووأل عقد البيع من هذ الفقرة تتعلم في وميع الحاثل التي يكون البائع ملزما بتسليم الب أو اثتفامية سواء كانل البضاعة معينة بالذال أو معينة بالنوع.

عددادة ث تكددون البضدداعة معينددة ومددل انعقدداد العقددد لكددن يلتددزم البددائع بتسددليم بضدداعة مطابقددة للعقددد ولددع الحددم فددي احدة ضمن حاوية واحدة ملة عددة مشدترين اختيار أ طريقة لتعيين البضاعة. أما في حالة مرسال بضاعة ككتلة و

فالبضددداعة ث تكدددون معيندددة لكدددل عقدددد مدددن العقدددود فدددي هدددذ الحالدددة يكدددون البدددائع ملزمدددا بإخطدددار المشدددتر بحاويدددة فددإن األنددر القددانوني 64/5البضدداعة مددن أوددل تعيين ددا. أمددا من لددم يقددم البددائع اإللتددزام بالشددروط الددواردة فددي المددادة

ملع بقاء تبعة هل البضاعة علة عاتقع دون أن تنتقل ملة المشتر بمورد تسليم البضاعة الناتو عن ذل هو تحالتدددي تدددنا علدددة أن: " ومدددع ذلددد ث تنتقدددل التبعدددة ملدددة المشدددتر مدددا لدددم تكدددن 02/4حسدددأل ندددا المدددادة 2للنامدددل

فدل تعتبدر مدد وضدعل فدإن تعلدم العقدد ببضدائع لدم تعدين بعدد البضائع معيندة بوضدوح ب ن دا المشدمولة بالعقدد...". .من متفامية فيينا 09/6نا المادة تحل تصرف المشتر ما لم يتم تعين ا بوضوح و أن ا المشمولة بالعقد حسأل

.916المروع السابم ا وائل حمد أحمد -1 ا 4655 األردن التوزيددعقافددة للنشددر و دار الن بعددة األولددةطال ملتزامددال البددائع بالتسددليم و المطابقددة محاسددنةنسددرين سددلمة - 2

596.

فاإلتفامية اعتبرل أن تبعة هل البضاعة تبقدة علدة عداتم البدائع حتدة ولدو انتقلدل الملكيدة ملدة المشدتر أو توضدددع تحددل تصدددرف المشددتر ويدددتم تعيين ددا بوضدددوح وعليددع يبقدددة يحدددتفظ تددم تسدددليم البضدداعة ملدددة النامددل مدددا لددم

مدددن اإلتفاميدددة مدددا لدددم يبلدددي مخدددلل البدددائع ملدددة درودددة المخالفدددة 21و29المشدددتر بحقدددع فدددي التعدددوي طبقدددا للمدددواد مددن 99مددن اإلتفاميددة أيددن يوددوز للمشددتر التمسدد بالفسددخ طبقددا لحكددام المددادة 41الووهريددة حسددأل مف ددوم المددادة

.1إلتفامية ا

نقل البضاعة والتأمين عليها التدي ف دو ملدزم بإتخداذ كدل مدا يلدزم لنقل دا وأن يبدرم كافدة العقدود اللزمدة لدذل مذا كان البائع ملزما بنقل البضائع

بإختيدار وسدائل نقدل تناسدأل طبيعدة البضداعة و الظدروف حسدأل الشدروط تتطلب ا عملية النقل ملدي المكدان المحددد متفامية فيينا . 64/4في منل ذل النقل وفم ما مضل بع المادة المتبعة

وعليع نخلا ملي القول أن البائع عادة ث يكون ملزما بترتيأل عملية نقل البضاعة ير أنع في حالة ما مذا كان ملزما بذل يكون خاضعا لبع األحكام القانونية من ا:

المكان الذ تم تعيينع بالعقد من مبل المشتر . ميام البائع بإبرام عقود النقل للبضائع ملة - اإللتزام بإختيار الطريقة األنسأل لشحن البضاعة بما يتناسأل مع طبيعة البضاعة وكميت ا. -

ومحدد ملتزام البائع في ذل ملة معيار المعقولية في مبرام عقد النقل الذ يوفر الشروط القانونية التي تحقم حماية .2ام عقد التامين علة نقل البضاعة ومصلحة المشتر كإبر

أما في حالة عدم ملتزام البائع بالتامين علة البضاعة استلزمل القواعد الموضوعية الدولية أن يمد المشتر بكل ما .64/4هو ضرور بعملية الت مين متة طلأل منع ذل حسأل نا المادة

وتحديد الطرف الدذ يقدوم بدإوراء 3ملة مواعد األنكوترمزمن القواعد الموضوعية الخاصة باإللتزام بالتسليم منتمية عملية الت مين في عقد البيع الدولي للبضائع تعتمد علة مدا تضدمنع العقدد أو مدا ودرل عليدع العدادة التواريدة . ففدي

شتر يكون البائع هو الملزم بالت مين علة البضاعة في حين تقع مسؤولية القيام بالت مين علة عاتم الم CIFالبيع

.595ا نفسعالمروع - 1 .595 ا سنةمحانسرين سلمة - 2 .914ا المروع السابم وائل حمد أحمد - 3

الحالدددة التدددي يكدددون البدددائع يدددر ملدددزم بموودددأل العقدددد أو العدددادة التواريدددة 64/6. عالودددل المدددادة FOB1فدددي البيدددع بإوراء الت مين علة البضاعة فوضعل اثتفامية ملتزاما علة عاتم البائع بتقديم وتزويد المشدتر بكافدة المعلومدال

ع في حالة ووود عدرف متدداول فدي بعد النشداطال التواريدة المتعلقة بالبضاعة متة طلب ا منع المشتر ير أنيقضي بتزويد البائع المشتر بالمعلومال يكون البدائع ملزمدا القيدام بدذل حتدة ولدو لدم يطلب دا المشدتر باعتبدار أن

.2من اإلتفامية 9العرف التوار وزء من العقد حسأل نا المادة مكان التسليم: - جو هو المكان الذ يقدوم فيدع البدائع بكدل األفعدال يم البضاعة للمشتر في مكان التسليممن البائع ملزم بتسل

مددن أوددل تنفيددذ ملتزامددع بالتسددليم . و تددزداد أهميددة مكددان التسددليم فددي عقددد البيددع الدددولي للبضددائع باعتبددار يمكددن مددن طرم مليع وفم القانون الوزائر أوث معرفة القانون الواوأل التطبيم في حالة حدوو نزاع.ومانون الوزائر عليع سنت

نم وفم القواعد الموضوعية الدولية نانيا: :مكان التسليم وفق القانون الجزائري

م.م.ج األحكام الخاصة بمكان التسدليم الدذ يكدون ممدا وفدم مدا تدم اثتفدام 659والمادة 494تناولل المادة فدام أو عدرف فدإن مكدان التسدليم يتحددد حسدأل مدا كاندل البضداعة عليع أو طبقا للعرف و في حالة ما لم يوود مت

معينة بالذال أو معينة بالنوع: مكان التسليم يكون في المكان الذ كانل فيع ومل البيع. إذا كانت البضاعة معينة بالذات: - .3سستع مكان التسليم يكون في المكان الذ يوود فيع موطن البائع أو مركز مؤ إذا كانت معينة بالنوع: -واءل كإسدتنناء عدن القواعدد 609فالمادة المشرع الوزائر خرج عن القاعدة العامة المتعلقة بمكان التسليمو

العامددة مذ نصددل:" مذا ووددأل تصدددير المبيددع ملددة المشددتر فددل يددتم التسددليم مث مذا وصددل مليددع مددا لددم يووددد اتفددام صول المبيدع ملدة المشدتر عندد التفريدي فدي مدوطن المشدتر من يخالف ذل " ف ي تقضي ب ن يكون التسليم عند و

.4لم يكن اتفام يقضي بغير ذل :مكان التسليم وفق القواعد الموضوعية الدولية

.596المروع السابم ا نسرين سلمة محاسنة - 1 نفسع.المروع - 2 . 41المروع السابم ا حميدة مومير - 3 نفسع. مروع ال - 4

مدن 46عادة ما يتم تحديد مكان التسليم في العقد ير أنع في حالدة عددم تحديدد فيكدون حسدأل ندا المدادة األخددرىفددي الحدداثل " و التددي نصددل علددي أن: ة البددائعمددن اتفاميددة فيينددا مكددان منشدد/ج 65المددادة و القددانون الموحددد

مكدان عمدل البدائع ومدل مبدرام يلتزم البدائع بوضدع البضدائع تحدل تصدرف المشدتر فدي المكدان الدذ كدان يوودد فيدع ا متفدام ". يستخلا من هدذا الدنا أن البضداعة مطلوبدة والمشدتر هدو الدذ يسدعة لتسدلم ا مدا لدم يكدن هندالعقد

في حالة ما مذا كان البائع أكنر من منش ة فإن المكان يتحدد بالمنشد ة األكندر صدلة بالعقدد و .1يقضي بخلف ذل .2 من اإلتفامية 56حسأل المادة

بذل تكون اتفامية فيينا مد تطرمل ملي مختلف اإلمكانال والحاثل لتحديد مكان التسليم مذ لم يتفدم األطدراف و ي العقد . ف ي تعتبر مواعد مكملة تطبم في حالدة لدم يدتم متفدام األطدراف علدة تحديدد المكدان السدليم علة تحديد ف

حاثل: 6فميزل بين في العقدفالبدائع يقدوم بتسدليم البضداعة ووضدع ا تحدل يدد أول نامدل مذ تضمن البيع الدولي للبضدائع نقدل البضداعة -

فامية فيينا./أ من ات65يقوم بنقل ا للمشتر حسأل نا المادة فيتم التسليم في المكان الذ تتم فيع مناولة البضاعة ملة النامل األول بقصد مرسال ا ملة المشتر ففي حالة تعدد الناملين يبرأ البائع من ملتزامع بتسليم البضاعة مورد مناولت ا ملة النامل األول وث علمة لدع بمدا يودر بدين النامدل

3ضاعة والنامل الذ يليع.الذ سلمع الب/أل تقر أن مكان التسليم المتعلم ب ا هو 64فالمادة حالة مذا كانل البضاعة المعينة بالذال والمعينة بالنوع -

/أل 65مكان ووودها ما لم يوود ملتزام علدة عداتم البدائع بتسدليم البضداعة فدي مكدان محددد كمدا تطبدم هدذ المدادة الدذال أو معيندة بدالنوع أو مدد تكدون بضداعة مسدتقبلية سدتتم صدناعت ا أو منتاو دا فدي سدواء كاندل البضداعة معيندة ب

مكان معين . ويوأل فدي هدذ الحالدة أن يكدون كدل مدن البدائع والمشدتر عدالمين بمكدان وودود البضداعة ومدل مبدرام العقد.البضدداعة ليسددل فددي /أ وأن 65حدداثل أخددرى تتعلددم بدد ن العقددد ث يتضددمن نقددل البضدداعة حسددأل المددادة -

فيكددون فددي هددذ الحالددة مكددان التسددليم هددو /أل65مكددان محدددد ومعلددوم لدددى المتعامدددين ومددل التعامددد حسددأل المددادة /ج وهنا تميز اإلتفامية من كان للبائع أكنر من مكان عمل 65مركز أعمال البائع ومل منعقاد العقد حسأل المادة

1 - Vincent Heuzé : Traité des contrats ,la vente internationale de marchandises , Droit uniforme

,L.G.D.J , France, 2000 , p216 . .916 919المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 2 . 40المروع السابم ا حميدة مومير - 3

/أل 56عمل الذ لع صلع ونيقة بالعقد وبتنفيذ مع مراعاة أحكام المادة واحد فيكون مكان التسليم يرتبط بمكان ال .1التي تعتد بمكان اإلمامة المعتاد في حالة لم يكن ألحد األطراف مكان عمل

مع اإلشارة أندع فدي وميدع الحداثل فدإن األندر القدانوني المترتدأل علدة التسدليم فدي مكدان يدر المكدان المطلدوأل لبائع يحدم للمشدتر المطالبدة بدالتعوي وفدي حالدة مدا وصدلل المخالفدة ملدة حدد المخالفدة يعتبر ذل مخالفة من ا

الووهرية يووز للمشتر طلأل فسخ العقد. زمان التسليم: - د

من زمان التسليم في عقد البيع الدولي للبضائع يقتضي التطرم مليع وفم ما واء القانون الوزائدر أوث ندم وفدم الدولية نانيا مضل بع القواعد الموضوعية

:زمان التسليم وفق القانون الجزائري حيدو من زمان التسليم في القدانون الوزائدر يدتم وفدم القواعدد العامدة التدي تحددد ومدل الوفداء بصدفة عامدة

م.م.ج :" يوأل أن يتم الوفاء فدور ترتيدأل اإللتدزام ن ائيدا فدي ذمدة المددين مدا لدم يوودد اتفدام 495/5نصل المادة ي بخلف ذل ".او نا يقض

فالتسليم وفم هذ الفقرة يتم بمورد نشوء اإللتزام ن ائيا أ بمورد انعقداد عقدد البيدع يدتم التسدليم مدا لدم يوودد اتفام أو نا يقضي بما يخدالف ذلد . فالتسدليم حسدأل القواعدد العامدة فدي القدانون الوزائدر يدتم فدورا بمودرد انعقداد

والمشتر علة ت ويل دفع النمن ما عدا في حالة اتفام األطراف علة ميعاد العقد حتة ولو تم اثتفام بين البائع .2معين للتسليم أو ووود عرف يم ل البائع مدة معينة للتسليم

م.م.ج أن يمددنق للبدائع م لدة لتسددليم المبيدع لوودود أسددباأل 495/4كمدا يودوز للقاضدي حسددأل ندا المدادة البيوع التواريدة. و مدد يكدون اثتفدام علدة ت ويدل التسدليم ضدمنيا تبرر ذل ير أنع من النادر ودا حدوو ذل في

يستخلا من الظروف كما لو كان المشتر يعلم أن المبيع في حيدازة يدر البدائع ومدل مبدرام العقدد أمدا فدي حالدة 609حسددأل المددادة 3تصدددير المبيددع ملددة المشددتر فددإن زمددان التسددليم يكددون عنددد وصددول المبيددع أ عنددد التفريددي

م.م.ج. : زمان التسليم في القواعد الموضوعية الدولية

.520 521المروع السابم ا نسرين سلمة محاسنة -1 .426المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد -2 .42المروع السابم ا حميدة مومير -3

مذ 14/4و المددادة 66عالوددل اتفاميددة فيينددا بشدد ن عقددود البيددع الدددولي للبضددائع ومددل التسددليم فددي المددادة أ فددي التدداريخ المحدددد فددي العقددد او فددي وددأل علددة البددائع أن يسددلم البضدداعة: /أ مددن اإلتفاميددة :" ي66نصددل المددادة يمكن تحديد بالرووع ملة العقد". التاريخ الذ

هذا النا يفتر أن المتعامدان اتفقدا علدة ومدل محددد للتسدليم ممدا يولدد ملتدزام علدة عداتم البدائع بالقيدام بتسليم البضاعة في ذل الومل المحدد في العقدد. فالبدائع ملدزم بالتصدرف وفدم مدا هدو محددد فدي العقدد كمدا يمكدن

مدن اإلتفاميدة من لدم يوودد موعدد محددد للتسدليم فدي العقدد 9العرف طبقا لنا المدادة تحديد موعد التسليم من خللولكن يمكن مستخلصع ضمنا من الظروف المحيطة بالعقد أو العرف فيكدون للبدائع حدم مختيدار ومدل التسدليم فدي

ة معينة أو مابلدة للتعيدين هذا من كان ميعاد التسليم مد يكون فترة زمنيو معقولة 1ومل ضمن المدة الزمنية المحددة يتم من خلل ا التسليم ووفم مبددأ حسدن النيدة يقتضدي مدن البدائع أن يقدوم بإخطدار المشدتر علدة مسدتعداد إلسدتلم

.2البضاعة ن كانددل القاعدددة األصددلية أن التسددليم يوددأل أن يددتم فددي الميعدداد المحدددد بالعقددد والعددرف فددإن طلددأل البددائع وا

دد أو بعد فيكون للمشتر الحم فدي مبدول أو رفد التسدليم مبدل الموعدد المحددد يدر أن التسليم مبل المعياد المح .3هذا الرف يكون لسبأل كافي تطبيقا لمبدأ حسن النية

والملحظ أنع ث يوود نا خاا في اإلتفامية يقضي ب ن ومل التسليم عنصر ووهر في العقدنظرا ألن سددالة خاصددة فيمددا يتعلددم بحددم المشددتر فددي فسددخ عقددد البيددع بسددبأل التسددليم األنظمددة القانونيددة مختلفددة حددول هددذ الم

.4المت خروعليدددع فدددإن المشدددتر مخدددول لدددع فقدددط فسدددخ العقدددد مذا مرتقدددل مخالفدددة التددد خر فدددي التسدددليم لدرودددة المخالفدددة

الووهرية للعقد ومن و ة أخرى ث تسمق اإلتفامية للبائع طلأل م لة مضائية من المحكمة.أول منقاذ العقد وفي حالة ت خر البائع عن التسليم يووز للمشتر أن يحدد للبائع فتدرة زمنيدة ير أنع من

.5من اتفامية فيينا 92/5مضافية تكون مدت ا معقولة لتنفيذ ملتزاماتع حسأل ما نصل عليع المادة

.510المروع السابم ا نسرين سلمة محاسنة -1 .912المروع السابم ا وائل حمد أحمد -2 .919 ا نفسعالمروع -3 .504المروع السابم ا نسرين سلمة محاسنة -4 .504 506المروع السابم ا نسرين سلمة محاسنة -5

القواعدد الموضدوعية الدوليدة والودير بالذكر أنع البا ما يتم عقد البيدع الددولي للبضدائع بالمسدتندال لدذا نودد أن حرصل علة تنظيم هذا اإللتزام فاإللتزام بالتسليم ث يتحقم تماما مث بتسدليم المسدتندال الخاصدة بمحدل عقدد البيدع الدولي للبضائع فوضع المبيع تحدل تصدرف المشدتر أو النامدل ث يدتم مث مدن خدلل تسدليم المسدتندال فدي المكدان

. 1من اتفامية فيينا 69العرف وهو ما مضل بع المادة والميعاد المحدد بالعقد أو اإللتزام بالمطابقة: الفرع الثاني

نتعددر لمختلدددف نانيدددا أنددواع المطابقددة أوث ندددم ملددة مختلدددف سددنتناول فددي هدددذا الفددرع تعريدددف اثلتددزام بالمطابقددة نالنا الشروط

أوال : تعريف اإللتزام بالمطابقةالقواعددد الموضددوعية الدوليددة تعريددف واضددق ومحدددد لللتددزام بالمطابقددة بددل نيددة و لددم تعددط أ لددأل القددوانين الوط

اكتفل بتعداد العناصر التي تبلور ذل اإللتزام فنود أن هنا وانأل من الفقع يعرف اإللتزام بالمطابقدة علدة اندع " د هذا اإللتزام ملتزاما بتحقيم مفاد تع د محلع عمل يلتزم بع البائع بتسليم المبيع وفقا لما يفرضع العقد والقانون" ويع

تسدددليم المبيدددع وفقدددا لمدددا يتطلبدددع العقدددد ويفرضدددع القدددانون الواودددأل التطبيدددم سدددواء كدددان ذلددد فدددي القدددوانين وطنيدددة أو 2اإلتفاميال دولية.

وباعتبدددار أن اإللتدددزام بالمطابقدددة كمدددا سدددبم القدددول اندددع ذو أهميدددة بالغدددة فدددي عقدددد البيدددع الددددولي فنودددد المشدددرع وزائددر ر ددم أنددع لددم يددنا عليددع كددإلتزام مسددتقل ومددائم بذاتددع يقددع علددة عدداتم البددائع فددي عقددد البيددع ضددمن القددانون ال

فلم يعط تعريفا وامعا مانعا لبلتزام بالمطابقدة والضدمان مث أندع تطدرم مليدع مدن خدلل المدواد 3المدني الوزائر م.م.ج المتعلقة 601.م.ج المتعلقة بحالة المبيع والمادة م 609م.م.ج المتعلقة بالبيع بالعينة المادة 616من

م.م.ج. 622ملة 625كذل المواد من بمقدار المبيع و منع 629 فتنا المادة 4من م.م.ج 690ملة 629أما ضمان المطابقة المادية فتعر ألحكام ا في المواد

علدة الصدفال التدي تع دد بووودهدا ومدل التسدليم ملدة علة انع :" يكون البائع ملزمدا بالضدمان مذا لدم يشدتمل المبيدع المشتر أو مذا كان بالمبيع عيأل ينقا ميمتع أو من اإلنتفاع بع بحسأل الغاية المقصودة منع حسبما هو مذكور

.919مروع سابم ا ال وائل حمد أحمد -1 .495 ا المروع نفسع -2 . 69مروع سابم ا ال حميدة مومير -3 . 495المروع السابم ا سفيان شبة - 4

بعقد البيع أو حسبما يظ ر من طبيعتع أو استعمالع فيكون البائع ضامنا ل ذ العيوأل ولو لم يكن عالما بووودها ن البائع ث يكون ضامنا للعيوأل التي كان المشتر علة علم ب ا ومل البيع..." ير أ

وفددي هددذا الصدددد عالوددل اتفاميددة فيينددا اإللتددزام بالمطابقددة البضددائع وحقددوم الغيددر وضددمان اإلدعدداء للغيددر عنددد المشدتر للبضداعة تنظيم ا لللتزام بالمطابقة وذل باعتبار أن البائع يضمن التعر الصادر من الغيدر بملكيدة

من اإلتفامية. 99ملة 61وهو اإللتزام بالمطابقة بفرعي ا الماد والقانوني وذل في المواد من فنودددد بعددددها أن اإللتدددزام بالمطابقدددة هدددو الغايدددة وال ددددف الدددذ يسدددعة تحقيقدددع المشدددتر إلبدددرام عقدددد البيدددع الددددولي

مدن دفدع المشدتر نمدن البضداعة مذا لدم تكدن مطابقدة لشدروط للبضائع حيدو مدا الفائددة مدن التعامدد ومدن التسدليم و 1العقد وللمواصفال فمختلف النزاعال التي تقوم بش ن البيع الدولي للبضائع تكون متعلقة باإللتزام بالمطابقة.

: أنواع المطابقةثانيا ية ومانونية.حسأل اتفامية فيينا نود أن ا ميزل بين نلنة أنواع من المطابقة مطابقة مادية مستند

مدن اتفاميدة فييندا بقول دا:" علدة البدائع أن يسدلم بضدائع 61نصدل علدة ذلد المدادة : المطابقة الماديـة للمبيـع -1فالبضداعة فدي العقدد تشدترط تكون كميت دا ونوعيت دا وأوصداف ا وكدذل تعليق دا أو تعبئت دا مطابقدة ألحكدام العقدد..."

ث يعد البائع مد تخلف في تنفيذ ملتزامع بضمان المطابقة صفال من الضرور توفرها أنناء تسليم ا 2للمشتر وا ابتكددرل عنصددرا 5909فنوددد اتفاميددة ثهددا المتعلقددة بالقددانون الموحددد بشدد ن البيددع الدددولي للمنقددوثل الماديددة لسددنة

لمادية نود:وديدا للمطابقة المادية عندما وعلل التغليف والتعبئة ضمن عناصرها ومن عناصر المطابقة ايلتزم البائع فدي عقدد البيدع الددولي بتسدليم البضداعة ": Conformité quantitativeالمطابقة الكمية " - أ

مطابقددة للكميددة المطلوبددة والمتفددم علي ددا فددي العقددد فددإن مسدد لة المطابقددة الكميددة مددن المسددائل ال امددة التددي لحدود أكنر من دولة فيحدو تفاول كمي تنار في موال التوارة الدولية ذل إلعتبار أن للبضاعة عبور

للبضدداعة ألن نقل ددا يسددتتبع بوسددائل نقددل متنوعددة فالبددائع مددد ث يسددلم هددذ الكميددة المحددددة فددي العقددد حتددة ومد اهتمل العديد مدن التشدريعال الوطنيدة وكدذا اإلتفاميدال الدوليدة بمسدالة الدنقا 3ولو تم مرسال ا بكامل.

ع .أو الزيادة في مقدار المبي

. 69ا سابمالمروع ال حميدة مومير - 1 .499المروع السابم ا سفيان شبة - 2 .96المروع السابم ا حميدة مومير - 3

601/5فبالنسبة لحالة نقا كمية البضاعة محل البيع الدولي للبضائع في القانون الوزائر فقد نصدل المدادة م.م.ج ب ندددع:" مذا عدددين فدددي عقدددد البيدددع مقددددار المبيدددع كدددان البدددائع مسدددؤوث عمدددا نقدددا مندددع بحسدددأل مدددا يقضدددي بدددع

العرف...". علة:" مذا تبين أن مدر الشيء المبيع يزيدد 4/ م.م.ج 601أما في حالة الزيادة في كمية المبيع فنصل المادة

علدة مددا ذكدر بالعقددد وكدان الددنمن مقدددرا بحسدأل الوحدددة وودأل علددة المشددتر مذا كدان المبيددع يدر مابددل للتقسدديم أن يدفع نمنا زائد مث مذا كانل الزيادة فاحشة ففي هذ الحالة يووز لع أن يطلأل فسخ العقد كل هذا ما لدم يوودد اتفدام

يخالفع". أمدا بالنسدبة لحالدة نقددا كميدة البضداعة محددل البيدع الددولي للبضدائع فقددد تطرمدل ل دا اتفاميددة فييندا ضدمن المددادة

من اتفامية فييندا المتعلقدة بدالوزاءال علدة مخالفدة البدائع للعقدد. 16ملة 90التي أحالل في حكم ا ملة المواد 15:" يوأل أن يكون الشيء الذ يسلمع البدائع مطابقدا لمدا ومدع عليدع وفي هذا الصدد تنا اتفامية ثها علة أنع 1

اإلتفام بحيو مذا سلم شيئا مختلفا في كميتع اعتبر متخلفا عن تنفيذ ملتزامع بالتسليم المطابم".ومن نم فإعتبرل هذ اثتفامية البائع مخل بإلتزامع بالمطابقة عندما يسلم كمية مختلفدة سدواء كدان بالنقصدان أو الزيدادة عمدا تدم اإلتفدام عليدع فدي العقدد علدة خدلف اتفاميدة فييندا ف دي لدن تتنداول المطابقدة الكميدة بالتفصديل الدذ ودداءل بددع اتفاميددة ثهددا بحيددو أعطددل لألطددراف المتعامدددة مطلددم الحريددة بشدد ن حدددود المطابقددة الكميددة فدد فردل

:" مذا سدلم البدائع 14/4فم عليع وذلد بقول دا فدي المدادة اتفامية فيينا حكما خاصا في حالة زيادة الكمية عما هو متكميددة مددن البضددائع تزيددد الكميددة المنصددوا علي ددا فددي العقددد ودداز للمشددتر أن يتسددلم الكميددة الزائدددة أو أن يددرف

ذا استلم المشتر الكمية الزائدة كل ا أو وزءا من ا يوأل عليع دفع ميمت ا بالسعر المحدد في العقد". استلم ا وا مدن التزامدال البدائع أن يسدلم البضداعة للمشدتر " : Conformité qualitativeالمطابقـة الوصـفية " - ب

تكون نوعيت ا وأوصاف ا مطابقة ألحكام العقد فدإذا كدان العقدد هدو مرودع المطابقدة الوصدفية يودوز لطرفيدع وفددي هددذا 2البضدداعة بمووددأل مبدددأ سددلطان اإلرادة أن يحدددد ضددوابط المواصددفال التددي ينبغددي توافرهددا فددي

م.م.ج علددة انددع :" يلتددزم بتسددليم الشدديء المبيددع للمشددتر فددي الحالددة التددي كددان 609الشدد ن تددنا المددادة وهدذا مدا يسدمة فدي القدانون المددني الوزائدر بيدع بالعيندة أمدا فيمدا يخدا اتفاميدة فييندا علي ا ومدل البيدع"

/ج 561/4أو العينددة وهددذا مددا مضددل بددع المددادة فعمليددة البيددع الدددولي للبضدداعة تكددون عددن طريددم النمددوذج بقول ا :" متضمنة صفال البضاعة التي سبم للبائع عرض ا علة المشتر كعينة أو نموذج".

.96 ا نفسع المروع - 1 .95المروع السابم ا حميدة مومير - 2

من اتفامية فيينا بقول ا:" علدة البدائع أن 61/5نصل علة ذل المادة المطابقة بشأن التعبئة والتغليف : - جاف ا وكذل تغليف ا أو تعبئت ا مطابقة ألحكام العقد" وكذل تنا يسلم بضائع تكون كميت ا ونوعيت ا وأوص

الفقددرة "د" مددن نفددت المددادة علددة أنددع :" معبدد ة أو مغلقددة بالطريقددة التددي تسددتعمل عددادة فددي تعبئددة أو تغليددف البضدددائع مدددن نوع دددا وفدددي حالدددة عددددم وودددود الطريقدددة المعتدددادة تكدددون التعبئدددة والتغليدددف بالكيفيدددة المناسدددبة

وحمايت ا" فنود أن اتفامية فيينا اهتمل بتنظيم مس لة تغليف وتعبئة البضاعة. لحفظ ا المطابقددة الوظيفيدة ماعدددة تكميليددة لعناصددر " : Conformité Professionnelleالمطابقــة الوظيفيــة " - د

مدددن اتفاميدددة فييندددا السدددابقة الدددذكر تدددنا علدددة حدددالتين فدددي صددددد المطابقدددة 61المطابقدددة الماديدددة فالمدددادة وظيفية هي الحالة التي ث يقصد في ا المشتر استعمال السلعة في ر خاا بل صالحة للستعمال ال

في وميع األ را التي تعدل ا والحالة التي تستلزم أن تكدون هدذ البضداعة صدالحة للسدتعمال الخداا عدن متمدام الصدفقة الذ يقصد المشتر بشرط أن يكون البائع علة علم بدع ومدل مبدرام عقدد البيدع ليمتندع

1مذا تبين لع أنع ير مادر علة تلبية طلأل المشتر .تعرف المطابقدة المسدتندية علدة أن دا التدزام بتقدديم ": Conformité documentaireالمطابقة المستندية" -2

أ المسددتندال سددواء كانددل تمنددل البضدداعة أو تتعلددم ب ددا بشددكل يمانددل مددا تددم عليددع اثتفددام فددي العقددد دون حدددوو تعار بين مدا وبدين هدذ المسدتندال والبضداعة فالمسدتندال تسدلم فدي الغالدأل عدن طريدم البندو وذلد مدن خدلل

مددن اتفاميددة فيينددا 69اثعتمدداد المسددتند والبندد الددذ يقددوم بفحددا هددذ المسددتندال وهددذا مددا نصددل عليددع المددادة لبضددائع فددإن عليددع أن يددوفة ب ددذا اإللتددزام وعلددة النحددو بقول ددا:" مذا كددان البددائع ملزمددا بتسددليم المسددتندال المتعلقددة با

الذ يقتضيع العقد...". مددن اتفاميددة فيينددا 95تددنا علددة هددذ المطابقددة المددادة ":Conformité Juridiqueالمطابقــة القانونيــة" -3

ر علدة أخددذ وذلد بقول دا:" علددة البدائع أن يسددلم بضدائع خالصدة مددن أ حدم أو مدعدداء للغيدر مث مذا وافدم المشددت البضائع مع ووود منل هذا الحم أو اإلدعاء ...".

فالمطابقددة القانونيددة تتمنددل أسددات فددي اإلنتفدداع ال ددادئ بملكيددة البضدداعة وحيازت ددا ف ددي تكمددن فددي حالددة مددا مذا 2كانل البضاعة محل البيع الدولي التي يتعلم ب ا حم من حقوم الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية.

بحيدو يلتدزم 1قد عالو القانون الوزائدر هدذا اإللتدزام تحدل اسدم ملتدزام البدائع بضدمان التعدر واثسدتحقام فل البددائع بددان يضددمن للمشددتر ملكيددة المبيددع واثنتفدداع بددع انتفاعددا هادئددا كددامل ووعددل المشددرع الوزائددر مددن ضددمان

.96المروع السابم ا حميدة مومير - 1 .92 ا نفسعالمروع - 2

ت ا عددن اإللتددزام بالتسددليم ممددا يمكننددا تعريددف التعددر واثسددتحقام وضددمان العيددوأل الخفيددة التزامددال مسددتقلة بددذاضددمان العيددوأل الخفيددة ملتزامددال مسددتقلة بددذات ا عددن اإللتددزام بالتسددليم ممددا يمكننددا تعريددف ضددمان التعددر ب نددع:" ضددمان البددائع كددل فعددل مدداد أو مددانوني صددادر مددن نفسددع وكددل فعددل مددانوني صددادر مددن يددر فيكددون مددن شددانع

ولكددي يسددتفيد المشددتر مددن هددذا الضددمان يشددترط أن التمتددع بملكيددة المبيددع أو بعضددع"المسددات بحددم المشددتر فددي 2يكون حم أو مدعاء الغير مؤست علة مانون الدولة التي سيعاد في ا بيع البضائع أو استعمال ا.

لددولي فدي وتوددر اإلشدارة فدي هدذا الصددد أن اتفداميتي ثهدا وفييندا لدم يتطرمدا ليندار التدي يحددن ا عقدد البيدع ا نما تكلمدا مدا ينيدر هدذا اإللتدزام مدن صدعوبة فدي حالدة ميدام تعدر مدن الغيدر يددعي ملكيدة ش ن البضائع المبيعة وا البضدداعة فتناولددل اتفاميددة فيينددا المطابقددة القانونيددة بالمعالوددة بحيددو ميددزل بددين حددم أو مدعدداء الغيددر بووددع عددام

لحالددة التعددر الصددادر مددن البددائع نفسددع سددواء كددان ماديددا أم واإلدعدداء الناشددل عددن الملكيددة الصددناعية فلددم نتعددر 3مانونيا وفي حالة مذا حدو ذل ووأل مخضاعع ألحكام القانون الوطني واوأل التطبيم.

مذا كانل القواعد الموضوعية الدولية تناولل تنفيذ اإللتزام بالمطابقة من وانأل البائع الذ يكفل الحماية الكاملة ف ووبل مواد من اتفامية ميدام المشدتر بفحدا البضدائع فشدرط الفحدا 60 61نية في المواد للمشتر حسن ال

واألخطددار بعدددم المطابقددة مددا هددو مث لحمايددة البددائع حيددو يفتددر فيددع حسددن النيددة أ عدددم العلددم بعيددأل المطابقددة :4وعليع كان من المفرو التطرم لما يلي

: شروط حماية البائعثالثاتعد مس لة فحا البضائع من وانأل المشتر ليسل التزاما يقع علة عاتم المشتر بقدر : ضائعفحص الب -

:" علة المشتر أن يفحا من اتفامية فيينا علة ذل بقول ا 69ما هو حم للمشتر وتنا علة ذل المادة البضائع بنفسع أو بواسطة ير في أمرأل ميعاد ممكن تسمق بع الظروف.

نقل البضائع يووز ت ويل هذا الفحا لحين وصول البضاعة. مذا تضمن العقد -مذا ير المشتر وو ة البضائع أو عاد مرسال ا دون أن تتاح لع فرصة معقولة لفحص ا وكان البائع يعلدم -

أو كان من واوبع أن يعلم أو كان من واوبع أن يعلم ومل انعقاد العقد باحتمال تغيير وو ة البضاعة أو ا واز ت ويل فحص ا ملة حين وصول ا ملة المكان الوديد" .معادة مرسال

.409المروع السابم ا سفيان شبة - 1 .92المروع السابم ا حميدة مومير -2 .409 426المروع السابم ا شبع سفيان -3 .991المروع السابم ا حمدوائل حمد أ -4

فيسدددتنتو مدددن هدددذ المدددادة أن المشدددتر عليدددع أن يقدددوم بفحدددا البضددداعة بعددددما يتسدددلم ا للت كدددد مدددن خلوهدددا مدددن 1النقائا التي توعل ا ير مطابقة ويختلف الفحا بإختلف نوع البضاعة.

القواعددد الموضددوعية الدوليددة سددواء فددي القددانون الموحددد أو لددم تحدددد التشددريعال الوطنيددة وكددذا : وقــت الفحــص -اثتفاميدة فييندا بدل تميددزل ب ن دا كاندل أكنددر مروندة مدن القدانون الموحددد فدالفحا يدتم فددي أمصدر ومدل ممكددن

تسمق بع الظروف. فمدة الفحا مد تطول أو تقصر حسأل طبيعة البضائع.

ــة الفحــص - ل الددذ يددنا عليددع فددي العقددد أو يوددر عليددع المقصددود بددالفحا هنددا هددو الفحددا المعقددو : طريقالعرف فطرم الفحا بالنسبة القواعدد الموضدوعية الدوليدة تبايندل فقدد حددد القدانون الموحدد الطدرم التدي يدتم

سدالفة الدذكر فإتفاميدة فييندا تناولدل طريقدة الفحدا 69/6ب ا الفحا وذل من خلل ما نصل عليدع المدادة د وبعددها أصدبحل طريقدة الفحدا تخضدع لألعدراف الدوليدة للتودارة الدوليدة وذلد كما تناولن ا القانون الموح

حسأل نوع وطبيعة محل العقد.تناولل القواعد الموضوعية الدولية تحديد مكان الفحدا. ومكدان الفحدا هندا مكدان مكان فحص البضائع : -

طرفي العقدد فدي هدذ الحالدة يعدد التسليم بحيو يؤكد الفقع في هذا الش ن علة أن المكان الذ يحقم مصالقهو مكان التصدير حيو أندع مريدأل مدن منشداة البدائع فيعدد مدن السد ل حالدة عددم مطابقدة البضدائع مسدتبدال

2البضاعة المعيبة التي مد تم رفض ا من المشتر عند معاينت ا.تددم الكشددف عنددع عددن مددن واوبددال المشددتر أن يعمددل علددة مخطددار البددائع بالعيددأل الددذ : المطابقــةاإلخطــار ب -

فاإلخطددار بالمطابقددة وميعدداد اإلخطاريددة هددو موددراء نصددل عليددع كافددة التشددريعال الوطنيددة 3طريددم الفحددا مددن اتفاميددة فيينددا والتددي تددنا علددة أنددع:" يفقددد 69وكددذا القواعددد الموضددوعية الدوليددة وهددذا مددا تضددمنتع المددادة

م يخطر البائع محددا طبيعة العيأل خدلل فتدرة معقولدة المشتر حم التمس بالعيأل في مطابقة البضائع مذا لمددن اللحظددة التددي اكتشددف في ددا العيددأل أو كددان مددن واوبددع اكتشددافع وفددي وميددع األحددوال يفقددد المشددتر حددم التمسدد بالعيددأل فددي المطابقددة مذا لددم يخطددر البددائع بددذل خددلل فتددرة أمصدداها سددنتان مددن تدداريخ تسددلم المشددتر

يف دم مدن خدلل هدذ كانل هذ المدة ث تتفم مع مدة الضمان التدي ندا علي دا العقدد" البضائع فعل مث مذاالمادة أنع في حالة مذا كشدف الفحدا عدن عددم المطابقدة فعلدة المشدتر أن يبدادر بإخطدار البدائع بوودود هدذا

.99المروع السابم ا حميدة مومير - 1 .999-990المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 2 .91المروع السابم ا حميدة مومير - 3

ور الدذ مدام العيأل وبطبيعتع ليعمل علة اتخداذ اإلودراءال الضدرورية اللزمدة إلصدلحع وللرودوع علدة التدابتوريدد البضداعة مليدع أو النامدل الددذ تسدبأل فدي حددوو هددذا العيدأل أننداء النقدل فلددم تشدترط هدذ المدادة شددكل

وتحديددد فتددرة زمنيددة معينددة للقيددام بعمليددة األخطددار كمددا هددو 1معينددا لألخطددار كمددا ممتنعددل عددن تحديددد مدتددع حسأل الظروف بشدرط أث تتوداوز مددة سدنتين مدن فيروع تحديدها هنا2الحال في بع التشريعال الوطنية

تاريخ اكتشاف المشتر لعدم المطابقة بإعتبارها المدة المعقولة أو من تاريخ الذ كان ينبغدي عليدع اكتشدافع وتعتبددر هددذ المدددة مدددة سددقوط ث يددرد علي ددا ث الومددف وث اإلنقطدداع وث يعددد عددذر المشددتر ولددو أنبددل انددع بدددأ

لكن العيأل لم يظ ر مث بعد مضي هدذ المددة وهدذا مدا لدم يتفدم الطرفدان علدة مددة الضدمان بإوراء الفحا و ومتددة أصددبق األمددر كددذل فددإن تقدددير هددذ الفتددرة يخضددع للسددلطة التقديريددة للمحكددم أو القاضددي 3فددي العقددد

.4المعرو عليع النزاع بعدددددددم المطابقددددددة القضددددددية رمددددددم لبددددددائعومددددددن القضددددددايا التددددددي طرحددددددل بصدددددددد تدددددد خر المشددددددتر فددددددي مخطددددددار ا

HG9138.U/HG93 " والتي نظرت ا محكمة استئناف زيور السويسريةHandelgericht Zurich 9" بتاريخ-محلدع تصدنيع نداو وومائع هذ القضية تتلخا فدي مبدرام عقدد بدين بدائع ميطدالي مدع مشدتر سويسدر 9-5996

وتوريد .تنع المشتر عن سداد النمن مدعيا بعدم مطابقة البضاعة لما اتفم عليع وبعد تسليم البائع البضاعة المبيعة مم

" أن Zurichالعقد كما رف العر المقددم مدن البدائع بإصدلح هدذا العيدأل فووددل بعددها محكمدة اثسدتئناف " ذلد حسدأل أن عقد تصنيع وتوريد اآلناو يعد بيعدا و قع في دولة متعامدة و مركز أعمال كل من البائع والمشتر ي

من اتفامية فيينا واعتبرل محكمة اثستئناف أن المشتر فقد حقع في التمس بعدم مطابقة 65ما واءل بع المادة البضاعة ألنع لم يقم بتقديم أ دليل علة ووود العيأل هدذا مدن و دة ومدن و دة أخدرى فدإن المشدتر تخلدف عدن

ن لحظدة اكتشدافع للعيدأل الدذ يددعي وودود . راعدل اتفاميدة واوأل مخطار البائع بعدم المطابقة خلل مدة معقولة مفيينا مصالق الطرفين من اول تحقيم ومراعاة من ا للتدوازن العقدد الدذ مامدل عليدع اثتفاميدة حيدو وعلدل المدادة

.91ا المروع السابم حميدة مومير - 1 .991المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 2 .91 90م ا المروع ساب حميدة مومير - 3 991المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 4

من اثتفامية وذل طبعا في حالة مستننائية حالة علم المشتر بعيأل المطابقة فدل يضدمن 96تعادل المادة 61/6 1لبائع عيبا في المطابقة كان المشتر علة علم بع.ا

: هنا نوعين من اآلنار تترتأل علة موراء اإلخطار بعدم المطابقة: آثار اإلخطار بعدم المطابقة رابعا:مذا مام المشتر باإلخطار بعدم المطابقة وذل بعد فحا البضائع وتحديد ما ب ا من عيوأل األثر األول: -

للمشتر اتخاذ اإلوراءال المخولة لع نتيوة مخدلل البدائع بإلتزامدع بالمطابقدة ذلد مدن في هذ الحالة يحمحيو طلأل استبدال البضائع وتخفي النمن وفسخ العقدد مدع المطالبدة بدالتعوي . أمدا فدي حالدة المشدتر

المطابقددة مددام بددذل فكددان عيبددع اإللتددزام بمبدددأ حسددن النيددة فددل يوددوز لددع طلددأل فسددخ العقددد لموددرد العيددأل فددي خاصدة مذا كدان العيدأل بسديطا يسد ل مصدلحع فتسدتووأل القواعدد الموضدوعية الدوليدة ضدمان محتدرام مبدددأ

حسن النية.يتمندل فددي حالدة عدددم ميددام المشدتر باإلخطددار بعيددأل عددم المطابقددة ففددي هدذ الحالددة يسددقط األثــر الثــاني: -

د فدي التشدريعال الوطنيدة ونطدام التودارة حم المشتر في التمس بعيأل عددم المطابقدة طبقدا لمدا هدو سدائالدولية ومن المستقر عليع أنع توودد مددة محدددة يودأل معدلن المشدتر مدن خلل دا بعيدأل عددم المطابقدة

وفي وميع األحدوال يفقدد المشدتر حدم التمسد بالعيدأل فدي المطابقدة :" 69/4وهذا ما نصل عليع المادة 2 مصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتر البضائع فعل..." .مذا لم يخطر البائع بذل خلل فترة أ

فمدددددة سددددنتين يمكددددن اثتفددددام علددددة مطالت ددددا أو تقصدددديرها أو اإلعفدددداء من ددددا فددددإذا كانددددل القواعددددد الموضددددوعية والتشريعال الوطنية مد حددل فترة زمنية معينة يسقط بعددها حدم المشدتر فدي التمسد بعيدأل عددم المطابقدة فلديت

ن هذ المدة مطلقة من كل ميد أما في حالة مذا كاندل تلد القواعدد توعدل الغدش وسدوء النيدة سدببا فدي معنة ذل أعدم التقيد بتل المدة بمعنة كان ذل الغش وسوء النية من وانأل البائع حم للمشتر الرووع علة البائع بدعوى

أندع:" لديت مدن حدم البدائع أن يتمسد ب حكدام مدن اتفاميدة فييندا بقول دا 96 فنصل علة ذل المدادة 3عدم المطابقةمذا كان العيأل فدي المطابقدة يتعلدم بد مور كدان يعلدم ب دا أو كدان ث يمكدن أن يو ل دا ولدم يخبدر 69و 69المادتين

ب ا المشتر ". مضافة ملة ذل نود القواعد الموضوعية الدولية تضمنل النا علة وووأل ميام المشتر باإلعلن عن العيأل

طابقة مدن خدلل فتدرة مقولدة مدن لحظدة مكتشدافع للعيدأل أو مدن اللحظدة التدي كدان مدن واوبدع اكتشداف العيدأل في الم

.90المروع السابم ا حميدة مومير -1 .166المروع السابم ا حمدأوائل حمد -2 .166-165المروع السابم ا حمدأوائل حمد -3

ث سقط حقع في التمس بعيأل عدم المطابقة و تضمنل كذل النا علة أندع فدي كدل األحدوال يسدقط الحدم فدي وا من اتفامية فيينا التي تنا 99لمادة التمس بعيأل عدم المطابقة بعد منقضاء الفترة المعقولة وهذا ما تقتضي بع ا

16حكدام المدادة يووز للمشتر أن يخف النمن وفقدا أل96/5المادة و 69/5 علة :" بالر م من أحكام المادة أو أن يطلأل تعويضال مث فيما يتعلم بالكسأل الذ فاتع ولذل مذ كان لديع سبأل معقول يبرر عددم ميامدع بتوويدع

م مددن خددلل هددذ المددادة أن ددا تحمددي المشددتر فددي حالددة ووددود عددذر حددال بينددع وبددين ميامددع اإلخطددار المطلددوأل" فدديفبعملية اإلخطار بالمطابقة في المدة المطلوبة كالحاثل الطارئة حرأل أو فيضان أو انع مدد رأى عندد الفحدا اندع

ا بعدد انقضداء فتدرة السدنين عيبا بسيطا نم اكتشف وسامتع والسبأل الذ حال دون القيدام باإلخطدار ث يمتدد ملدة مدخطددار البددائع بعدددم المطابقددة بمعنددة خددر أنددع ث يوددوز للمشددتر التمسدد ب ددذا السددبأل بعددد منقضدداء مدددة السددنتين وا فمبدأ حسدن النيدة يقتضدي مندع القيدام بعمليدة اإلخطدار خدلل الفتدرة المعقولدة التدي تلدي زوال السدبأل الدذ حدال دون

1اإلخطار. زامات المشتريالمطلب الثاني: إلت

يلتزم المشتر بمووأل عقد البيدع الددولي للبضدائع بنلندة ملتزامدال رئيسدية حدددها القدانون الوزائدر وكدذا اتفاميدة المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع ف دو يلتدزم أسدات بالوفداء بدالنمن وهدذا هدو 5996أفريل 55فيينا المؤرخة في

وهدذا 3 والملحظ اندع ملتزامدال المشدتر ث تنيدر منامشدال هامدة فدي الفقدع2المبيع اإللتزام الرئيسي واإللتزام بتسلم مددن اتفاميدددة فيينددا التدددي تضدددمنل ملتزامددال المشدددتر وذلدد بقول دددا:" يوددأل علدددة المشدددتر 16مددا وددداءل بددع المدددادة

اإللتزامدال مدن خدلل ولدذا سدنعالو هدذ بمووأل شروط العقدد وهدذ اثتفاميدة أن يددفع نمدن البضدائع وأن يسدتلم ا" الفرعين التالين:

الفرع األول: إلتزام المشتري بدفع الثمن مكدان وزمدان دفددع الضدوابط لتعيندع ندم نتطدرم ملديريدف لددفع الدنمن ندم مختلدف األسدت و تع سدنتناول فدي هدذا الفدرع

.النمن أوال: تعريف إلتزام بدفع الثمن

.161 160 انفسعالمروع -1 .99المروع السابم ا حميدة مومير -2 .959المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني د محمد صبر السع -3

ف و عنصرا ووهريا في عقد البيدع الددولي 1علة عاتم المشتر يعد النمن من أهم اإللتزامال األساسية الملغاة للبضائع واإللتزام يدفعع هو ذل اإللتزام الووهر واألساسي في عقود البيع نظدرا لكوندع العنصدر الدذ يميدز عدن

كدل مدا أن يتخدذ المشدتر يوأل أن يكون النمن مبلغا نقديا و فبتخلفع لن نكون بصدد عقد بيع وعليع 2بامي العقود يلزمع من موراءال ضرورية من اول سداد فنظرا ألهمية هدذا اإللتدزام لدم تعدين معظدم األنظمدة القانونيدة والموحددة

بوضع تعريف محدد لع وذل راوع ملة أن معنا و ايتع واحدة في ا.أول سداد مقابدل فيعرف النمن علة أنع:" مبلي من النقود يتخذ المشتر كل ما يلزم من موراءال مطلوبة من

" Ulpianusن النمن عنصر ضروريا فدي عقدد البيدع فيقدول الفقيدع الرومداني" أوباعتبار 3انتقال الشيء المبيع مليع وفدي هدذا الشد ن كدذل نصدل sine pretio nulle vendition" ث وودود لبيدع دون نمدن فدي هدذا الصددد ب ندع

" البيع عقد يلزم بمقتضا البائع أن ينقل للمشتر ملكيدة شديء أو :ن مانون المدني الوزائر علة أنعم 615المادة . فالنمن هو ذل المقابل ذو الطابع المالي يتخذ كمعيار لتكييف العقود يلتزم قا ماليا خر في مقابل نمن نقد "ح

يكددون حقيقيددا ث المشددتر بدفعددع مقابددل انتقددال ملكيددة المبيددع مليددع ف ددو محددل ملتددزام المشددتر الددذ يشددترط فيددع أن 4.صوريا وث تاف ا وث نمنا بخسا وأن يكون نقديا

ثانيا: أسس وضوابط تعيين الثمنيشددترط فددي الددنمن أن يكددون معينددا فددي العقددد أو مددابل للتعيددين مددن خددلل أسددت واضددحة فيوددأل أن يحدددد مقدددار

د الدددنمن فوفقدددا للمبددددأ العدددام فمدددا يخدددا تحديددد5وشدددروط الوفددداء بدددع باإلتفدددام بدددين الطدددرفين علدددة ذلددد فدددي العقدددد المنصوا عليع في القواعد العامة ب ن يكون المحل معيندا أو مدابل للتعيدين ويشدترط أن يكدون الدنمن مقددار مدابل

وهدذا مدا نصدل عليدع المدادة 6للتقدير ففي حالة الطرفين لم يحدددا مقددار الدنمن فاألصدل أن يكدون العقدد بداطل ي تقضدددي بمدددا يلدددي:" مذا انعقدددد العقدددد علدددة النحدددو الصدددحيق دون أن يتضدددمن صدددراحة أو مدددن اتفاميدددة فييندددا التددد 11

.492المروع السابم ا سفيان شبة -1 .99المروع السابم ا حميدة مومير -2 .492المروع السابم ا سفيان شبة -3 .16المروع السابم ا حميدة مومير -4 .499المروع السابم ا سفيان شبة -5 .16المروع السابم ا حميدة مومير -6

ضددمنيا تحديدددا نمددن البضددائع أو بيانددال يمكددن بمووب ددا تحديددد يعتبددر أن الطددرفين مددد أحدداث ضددمنا فددي حالددة عدددم المبيعدة فدي ظدروف ووود ما يخالف ذل ملة السعر اثعتياد المووود ومل انعقاد العقد بالنسدبة لدنفت البضدائع

مدن ذال اثتفاميدة تدنا علدة أندع:" مذا حددد الدنمن حسدأل وزن 10ممانلة في نفدت الندوع مدن التودارة" وكدذا المدادة وبالرووع إلتفامية ثها نودها أن ا لم تشدترط البضائع ففي حالة الش بحسأل النمن علة أسات الوزن الصافي"

أل دفعدددع وأدائدددع وعالودددل عددددم تحديدددد األطدددراف المتعامددددة للدددنمن تعيدددين الدددنمن فدددي العقدددد بدددل اشدددترطل فقدددط وودددو بافترا اعتماد سعر معين.

ومما سبم يمكن القول أن األسات في تحديد النمن هو اتفام األطراف المتعامدة وفدي حالدة وودود هدذا اثتفدام 1فإننا نلو لموموعة من األست والمعايير التي يمكن من خلل ا تحديد النمن.

م.م.ج :" 610يددنا علددي ذلدد المددادة ســس التــي يقــوم عليهــا تقــدير الــثمن فــي القــانون الجزائــري : األ -1ذا ومع اثتفام علدة يووز أن يقتصر تقدير نمن البيع علة بيان األست التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وا

مبيدع للمشدتر أن النمن هو سعر السوم ووأل عندد الشد الرودوع ملدة سدعر السدوم الدذ يقدع فيدع تسدليم الفي الزمان والمكان فإذا لدم يكدن فدي مكدان التسدليم سدوما وودأل الرودوع ملدة سدعر السدوم فدي المكدان الدذ

م.م.ج تددنا علددة أنددع:" مذا لددم 612يقتضددي العددرف أن تكددون أسددعار هددي السددارية" وكددذل نوددد المددادة ن مدددن أن المتعامددددين مدددد نويدددا يحددددد المتعامددددان نمدددن البيدددع فدددل يترتدددأل علدددة ذلددد بطدددلن البيدددع متدددة تبدددي

فقدد معتمدد القدانون اثعتماد علة السعر المتداول في التوارة أو السعر الدذ ودرى عليدع التعامدل بين مدا" الوزائر علة نوعين من األست ف نا أست صريحة وأخرى ضمنية بخصوا تقدير النمن.

األسس الصريحة في تقدير الثمن - أ األساس األول: سعر السوق

يتخذ أحيانا سعر السوم كمعيار لتحديد نمن المبيع ويتم ذل متة تبين اتوا نيدة الطدرفين ملدة اعتمداد هدذا السدددعر ويعتبدددر سدددعر السدددوم الوسددديلة األكندددر اسدددتعماث وفاعليدددة لتحديدددد نمدددن البيدددع وفدددي ومدددل ثحدددم علدددة اتفدددام

مكدان يحصددل ويقصدد بالسدوم كدل2تعامدديناألطدراف ف دو يوعدل الدنمن مدابل لتحديدد بصدفة مسددتقلة عدن مرادة الم 3نطددام واسددع وعليددع ف ددو ث يقتصددر علددة األسددوام المنظمددة فقددط كالبورصددال مددنل فيددع العددر والطلددأل علددة

م.م.ج . فدالعبرة بسدعر السدوم المتفدم 610/4فالمشرع الوزائر هنا أخذ مومف واضق وصريق من خدلل المدادة

.666 665المروع السابم سفيان شبع -1 .664 ا المروع السابمسفيان شبع - 2 .15المروع السابم ا حميدة مومير - 3

اف تحديدد السددوم فبسدعر السدوم الددذ تسدلم فيدع البضدداعة للمشدتر أو السددوم بدين األطدراف فددإذا تعدذر علدة األطددر 1الذ يقضي بع العرف.

األساس الثاني: تفويض الغير في تحديد الثمن لددم يتطددرم المشددرع الوزائددر ل ددذا األسددات ولددم تتصدددى اثتفاميددال الدوليددة لبيددع البضددائع لمنددل هددذا الحكددم فقددد

2لة أن يتركا لشخا أونبي يعينانع تحديدا النمن ويرتضيا مقدما بالنمن الذ يحدد . يتفم الطرفين المتعامدين ع وتتمنل أساسا في: األسس الضمنية في تحديد الثمن: -ب

األساس األول: السعر المتداول في التجارة لدى المتعامدين مد يعتمد الطرفان علة األسعار المتداولة في التوارة لذل ووأل أن يكون السعر معروفا بداهة

3أو لدى أحدهما فإذا أحوم المتعامدان عن ذكر النمن في العقد فيعد بمنابة عقد باطل مبدئيا. األساس الثاني: السعر الذي جر عليه التعامل بين المتعاقدين

عامددل يفتددر أن المتعامدددين ل ددم ووددود سددابم فددي التعامددل فعدددم ذكددر الددنمن بين مددا ث يوعددل الددنمن باطددل فالتالسددابم يعددد مرينددة علددة أن الددنمن يسدداو المبلددي المقدددر فددي البيددوع السددابقة والمنصددبة علددة البضدداعة نفسدد ا لكددن يمكددن منبددال عكددت ذلدد مددن طددرف البددائع بحيددو يسددتطيع منبددال بدد ن األسددعار مددد ارتفعددل إلرتفدداع تكدداليف اإلنتدداج

والمشتر يعلم بذل . في اتفاقية فيينا األسس التي يقوم عليها تقدير الثمن -2

مدددن اإلتفاميدددة السدددابقة الدددذكر ويف دددم مدددن هدددذين 10و 11تتحددددد هدددذ األسدددت مدددن خدددلل مدددا ورد فدددي المدددادتين المادتين انع مذا لم يتضمن العقد تحديدد نمدن البضدائع أو بياندال يمكدن بمووب دا تحديدد سدواء كدان ذلد بطريقدة

البضائع وفي حالة الش يحسأل النمن علدة أسدات الدوزن صريحة أو ضمنية ففي حالة تحديد النمن حسأل وزن 59الصددافي مث مذا ظ ددر مددن العقددد اتوددا مصددد المتعامدددين ملددي خددلف ذلدد بحيددو ووددد تنددام بددين المددادتين

علدة أن اإليوداأل يكدون محدددا فدي شدكل كداف مذا تضدمن صدراحة 59من اتفاميدة فييندا حيدو تقضدي المدادة 11وعلة أنع مذا لدم يكدن الدنمن مقددرا فلديت ذلد بطدلن البيدع الددولي 11ت الومل نصل المادة تحديدا النمن وفي نف

للبضائع مذا تضمن العقد أساسا لتقدير النمن.

.664 ا المروع السابمسفيان شبع - 1 .666ا المروع نفسع - 2 .14سابم االمروع ال مومير حميدة - 3

وعليع يستنتو أن تحديد النمن علة أسات السدعر اثعتيداد الموودود ومدل انعقداد العقدد بالنسدبة لدنفت البضدائع ون الوزائر من تحديد النمن بسعر السوم أ السدعر الودار فدي السدوم للسدلعة المبيعة يقترأل مما ورد في القان

1محل البيع. ثالثا: مكان وزمان دفع الثمن في البيع الدولي للبضائع

يعتبر تعيين وميعاد دفع النمن أهم عنصر يتووأل علة المتعامدين اإلتفام عليع في البيع الدولي للبضائع. ضاعة وفقا للقانون الجزائري مكان وزمان دفع ثمن الب -1األصل العام في تحديد مكان الوفاء بالنمن هو اتفام المتعامددين فيختلدف تحديدد مكدان دفدع الدنمن المكان: - أ

بحسددأل كونددع معوددل أو مددؤول فددإذا كددان الددنمن معوددل يلتددزم المشددتر ب دائددع فددي مكددان التسددليم البضدداعة تر ومدل األودل مدا لدم يوودد متفدام أو ظدرف يقضدي بغيدر المبيعة أمام مذا كان مدؤول ففدي مدوطن المشد

م.م.ج :" يدفع نمن البيع من مكان تسليم المبيع ما 692 ونود في هذا الصدد ما مضل بع المادة 2ذل لم يوود اتفام أو عرف يقضي بغير ذل فإذا لم يكن نمن المبيدع مسدتحقا ومدل تسدلم المبيدع وودأل الوفداء

د فيع موطن للمشتر ومل استحقامع النمن". بع في المكان الذ يوو يف م من خلل هذ المادة أنع مذا لم يوود اتفام أو عرف بشان مكان دفع النمن فقد فرم المشرع بين حالتين:

مذا كان النمن مستحقا ومل تسدليم فيكدون الوفداء بدالنمن هدو المكدان الدذ يسدلم فيدع المبيدع الحالة األولى: - ة أن يكون الوفاء في موطن المدين ومل الوفاء.وهذا خروج عن ماعد

مذا لدم يكدن الدنمن مسدتحقا ومدل التسدليم فيودأل أن يكدون الوفداء فدي المكدان الدذ يوودد فيدع الحالة الثانية: -هو لمن المشتر ومل استحقام النمن ألن المشدتر هدو المددين بدالنمن والقاعددة العامدة " الددين يطلدأل وث

3يحمل". الزمان - ب

تحديد الزمان الوفاء بالنمن ملة اإلتفام أوث نم ملة العرف فإن لم يوود متفام أو عرف كان النمن مستحقا يروع م.م.ج :" يكدون نمدن المبيدع مسدتحقا فدي الومدل الدذ يقدع 699/5 تنا المادة 4في الومل الذ يسلم فيع المبيع

.16المروع السابم ا ومير حميدة م - 1 .656 669المروع السابم ا سفيان شبة - 2 .526المروع السابم ا محمد حسنين - 3 .509 االمروع نفسع - 4

م.م.ج :" يوأل أن يتم الوفداء 495/5أما المادة فيع تسليم المبيع ما لم يوود أتفام أو عرف يقضي بخلف ذل " فور ترتيأل اإللتزام ن ائيا في ذمة المدين ما لم يوود اتفام أو نا يقضي بغير ذل ".

مكان وزمان دفع ثمن البضاعة وفقا إلتفاقية فيينا -2عدام فدي مركدز طبقا إلتفاميال الدولية نود أنع وفقا إلتفامية ثها يوأل الوفداء بدالنمن ك صدل المكان: -أ

أعمددال البددائع أو فددي محددل ممامتددع العاديددة عنددد عدددم ووددود مركددز أعمددال لددع ويلتددزم المشددتر ملددة ميصددال النمن ملة هذا المكان وفي حالة تغيير مركز األعمال بعد مبرام العقد يوأل علة المشتر فدي هدذ الحالدة

1دة إليصال هذا النمن في المكان الوديد. الوفاء بع في المكان الوديد والبائع بدور يتحمل نفقال زائأمددا فيمددا يخددا مكددان تحديددد دفددع الددنمن بالنسددبة إلتفاميددة فيينددا فمددن خصددائا البيددع الدددولي للبضددائع فددي هددذ

أ أن المددين يسدعة ملدة مدوطن أعمدال الددائن اثتفامية أن الوفاء بالدين النقد الناشل عنع محمول ث مطلوألمذا -5مدن اتفاميدة فييندا التدي تقضدي ب ندع:" 12دفع مبلي من النقود وهذا ما نصدل عليدع المدادة للوفاء باإللتزام ب

لم يكن المشتر ملزما بدفع النمن في مكان معين ووأل عليع أن يدفعع ملة البائع: في مكان عمل البائع أو -أ

ستندال.في مكان التسليم مذا كان الدفع مطلوبا نقابل تسليم البضائع أو الم-ألوعليددع مذا لددم يتحمددل البددائع أ زيددادة فددي مصدداريف الدددفع ناتوددة عددن تغييددر مكددان عملددع بعددد انعقدداد العقددد" -4

يوود اتفام بين المتعامدين بش ن مكان دفع النمن فإن مكان دفعع يكون في مكان عمل البائع أو مكان التسليم. الزمان -ب

وطنيدة أن الوفداء بدالنمن يدتم فدي الميعداد المحددد بالعقدد فدإذا خدل العقدد من المستقر عليع في كافة التشدريعال المن تعيين ميعاد للوفاء بالنمن فمن المفتر أن يتم هذا األخير في ومدل التسدليم سدواء كدان ذلد بوضدع الشديء

ليدة ومدا المبيع تحل تصدرف المشدتر أو بمقتضدة شدرطا فدي العقدد وهدذا مدا أخدذل بدع القواعدد الموضدوعية الدو مرادة المتعامددين فدي تحديدد ميعداد الوفداء بدالنمن مذ فإتفامية ثها نودها تعول علدة2أنت وتع اثتفاميال الدولية

الوفاء المتفم عليع دون حاوة ملة موراء من واندأل البدائع كإخطدار أو يلتزم المشتر ب داء النمن عند حلول ميعاد 3معذار.

.656المروع السابم ا سفيان شبة - 1 .159المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 2 .662المروع السابم ا سفيان شبة - 3

مذا لددم يكددن المشددتر -5:" مددن هددذ اثتفاميددة علددة ذلدد بقول ددا 19نددا فقددد نصددل المددادة أمددا بالنسددبة إلتفاميددة فييملزما بدفع النمن في ومل محدد ووأل عليع أن يدفع النمن عندما يضع البائع البضائع أو المستندال التي تمنل دا

لتسددددليم البضددددائع أو تحددددل تصددددرف المشددددتر وفقددددا للعقددددد وهددددذ اإلتفاميددددة ويوددددوز للبددددائع أن يعتبددددر الدددددفع شددددرطا المستندال.

مذا تضمن العقد نقل البضائع واز للبائع مرسال ا بشرط أن ث تسدلم البضدائع أو المسدتندال التدي تمنل دا ملدة -4 المشتر مث مقابل دفع النمن.

يدة ث يلزم المشتر بدفع النمن مث بعد أن تتاح لع الفرصة لفحا البضائع ما لم يكن ذل متعارضا مع كيف-6يوأل علة المشدتر أن يددفع الدنمن فدي التداريخ المحددد فدي العقدد أو و دفع المتفم علي ا بين الطرفين".التسليم أو ال

الذ يمكن تحديد بالرووع ملة العقد أو أحكام هذ اثتفامية دون حاوة ملة ميام البائع بتوويع أ طلأل أو استيفاء .فيينامن متفامية 19أل نا المادة أ موراء أخر حس

مدن اتفاميدة فييندا أعدل أن دا تعتبدر ماعددة مدن القواعدد المكملدة ث تطبدم مث 19فيستنتو من خلل نا المدادة في عدم ووود اتفام بين المتعامدين فيعد ميعاد دفع الدنمن حسدأل الفقدرة األولدة و فدي حالدة عددم وودود متفدام بدين

عقد أو المستندال التي تمنل ا للمشتر .المتعامدين في ومل تسليم البائع للبضائع محل الأما الفقرة النالنة من هذ المادة تنا في حالة ما مذا تضمن عقدد البيدع الددولي للبضدائع نقدل البضدائع للمشدتر

فإندع يودوز للبدائع مرسدال ا شدريطة أث تسدلم البضداعة أو المسدتندال المصداحبة CIFكما هو الش ن في عقدد البيدع مث مقابل الوفاء بالنمن. ل ا ملة المشتر

من اتفامية فيينا فالوفاء بالنمن في اتفامية فيينا واودأل علدة المشدتر وذلد بمودرد 19أما بالرووع ملة المادة حلددول ميعدداد الوفدداء بددع دون حاوددة ملددة أ موددراء مددن وانددأل البددائع ففددي الغالددأل فددي العمددل أن يتبددادل الطرفددان

يددذكر في ددا البددائع المشددتر بحلددول أو بددإمتراأل حلددول ميعدداد الوفدداء ويووددع في ددا بعدد المراسددلل فددي هددذا الشدد ن 1المشتر نظرا البائع ملة ضرورة معداد البضاعة لتكون تحل تصرفع لفح ا تم يد الدفع النمن تل البضاعة.ضددداء ومندددال ذلددد مدددا وددداء فدددي التطبيقدددال القضدددائية لألحكدددام فدددي هدددذا الصددددد نودددد األحكدددام الصدددادرة مدددن الق

بمناسدبة 5994" فدي ديسدمبر سدنة tribunel contonel du nalaisالسويسدر حكدم الصدادر مدن محكمدة " صدطناعية حيدو مدررل المحكمدة أن نزاع مام بين بائع ميكدالي ومشدتر سويسدر بصددد عقدد بيدع حودارة طبيعيدة وا

ن يتعدين عليدع دفدع الدنمن فدي التداريخ متفامية البيع مد طبقل ومررل أيضا أن المشتر السويسر المدعة عليع كا

.19المروع السابم ا ير حميدة موم - 1

مدن اتفاميدة فييندا البيدع افترضدل مفتراضدا مسدبقا أن 19المحدد في العقد وفي ذل الصدد مالل المحكمدة أن المدادة 1الدفع يتم عندنا يضع البائع البضائع تحل تصرف المشتر .

الفرع الثاني: إلتزام المشتري بالتسلملتزامددال التددي تقددع علددة عدداتم المشددتر بحيددو يقابددل ملتددزام البددائع بالتسددليم ملتددزام يعددد اإللتددزام بالتسددلم أحددد اإل

المشتر بالتسلم باعتبار هذا العقد هدو مدن العقدود التبادليدة ومدن العقدود الملزمدة للودانبين وعليدع سدوف نتنداول فدي ون الوزائددر واتفاميددة فيينددا وذلدد هددذا الفددرع دراسددة أحكددام تسددلم البضدداعة فددي عقددد البيددع الدددولي للبضددائع وفقددا للقددان

التطرم للتعريف التسلم مكان وزمان تسلم البضاعة نفقال تسلم البضاعة. أوال: تعريف اإللتزام بالتسلم

اإللتزام بالتسليم كما يقول عنع بع الفقع أندع:" العدين األخدرى للنظدارة و يقصدد بدع التعداون إلتمدام تنفيدذ العقدد 2لللتزام. ذل الذ يعد تطبيقا

التدي 01لقد ورد النا علة اإللتزام بالتسلم في القواعد الموضوعية الدولية سواء في القانون الموحد في المدادة تددنا علددة أنددع:" يلتددزم المشددتر بكددل مددا هددو ضددرور لتمكددين البددائع مددن تسددليم البضدداعة" ويمكددن تعريددف التسددلم

دخال ا تحل سيطرتع الفعلية". كذل ب نع:" تلقي المشتر الحيازة المادية للم بيع من البائع وا :التسلم في القانون الجزائري - 1من للبدائع م.م.ج 691و 699لقد تطرم المشرع الوزائر ملة التزام المشتر بتسلم المبيع في المدادتين

أ أن يضدعع تحدل 3م ملتزاما بتسليم المبيع فإن علة المشتر ملتزاما بتسلمع وتنفيذ البائع إللتزامدع بالتسدليولدو لدم يسدتول عليدع اسدتيلء ماديدا 4تصرف المشتر بحيو يتمكن من حيازتع واثنتفاع منع بددون عدائم

مددا دام البددائع مددد أعلمددع بددذل أمددا تنفيددذ المشددتر إللتزامددع بالتسددلم ف ددو يقتضددي أن يسددتولي المشددتر علددة تفام أو العدرف مكاندان أو زماندا لتسدلم المبيدع يحددد ذلد المبيع استيلء ماديا أما في حالة مذا لم يعين اث

ن متسددليمع مليددع أ فددي مددوطن البددائع مكددان وزمددان التسددليم فيكددون علددة المشددتر اسددتلم المبيددع فددي مكددان 5كان البيع معينا بالنوع أو في المكان الذ يوود بع المبيع ومل التعامد أن كان المبيع معينا بالذال.

.146المروع السابم ا وائل حمد احمد - 1 .149ا المروع نفسع - 2 .594المروع السابم ا محمد حسنين - 3 .999المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 4 .594 االسابمالمروع محمد حسنين - 5

تزام المشتر بتسلم المبيع فدي القدانون الوزائدر باإلسدتيلء الفعلدي عليدع وأن القدانون رتدأل علدة وتظ ر أهمية ملذلد بعدد اآلندار وذلدد مددن خدلل أن مدددة تقدادم الدددعاوى الناشددئة عدن العوددز والزيدادة فددي مقدددار المبيدع تبدددأ مددن

بيدع أو أن يريدد اثسدتفادة مدن المكدان التسلم الفعلي كما أن البائع مد يكدون را بدا فدي الدتخلا مدن عبدل حفدظ الم 1م.م.ج . 600الذ يشغلع المبيع ونود في هذا الصدد كا نصل عليع المادة

اتفاقية فيينا : التسلم في -2من دا والتدي تدنا 06فيما يخدا اتفاميدة فييندا فقدد تطرمدل ملدة التدزام المشدتر بتسدلم المبيدع مدن خدلل المدادة

القيددام بوميددع األعمددال التددي يمكددن تومع ددا منددع بصددورة -المشددتر باإلسددتلم مددا يلددي:" أعلددة انددع:" يتضددمن ملتددزام معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم و

استلم البضائع". -أل لقد تناولل اتفامية فيينا اإللتزام بالتسلم باعتبار نداني اإللتزامدال األساسدية للمشدتر التدي تترتدأل علدة عقدد البيدع

مددن اثتفاميددة ذات ددا المددذكورة 06لي للبضددائع بعددد التددزام بدددفع الددنمن وذلدد مددن خددلل مددادة واحدددة وهددي المددادة الدددو أعل ومن خلل ا نود أن اإللتزام المشتر بتسلم البضاعة تتحلل عنع عنصرين هما:

مندع بصدورة معقولدة يتمنل العنصر األول في التزام المشتر بالقيام بكل عمل يمكن تومعدع :العنصر األول -لتمكددين البددائع مددن متمددام عمليددة التسددليم وبددتمعن فددي نصددوا اتفاميددة فيينددا ف ددي تطرمددل فددي العديددد مددن مواضيع ملة ضرورة التعاون بين طرفي العقد والذ يعد من أهم المبادئ التي تقوم علي ا اإلتفامية حيو

كر فدإن واودأل التعداون وفدم ل دذ المدادة سدالفة الدذ 06/5من بين النصوا التي نصل علة ذل المدادة يكون من طرف المشتر بحيدو يتمندل فدي القيدام بوميدع األعمدال التدي يمكدن تومع دا مندع بصدورة معقولدة فالمشددتر ث يتطلددأل منددع متمددام أعمددال يددر م لوفددة واسددتننائية كمددا أن ددا أشددارل لمبدددأ عددام وهددو ضددابط

ي نصوا هذ اإلتفامية وعليع يكون المشدتر يقدوم باألعمدال المعقولية بحيو أنع يستخدم لسد النقا ف 2التي يمكن تومعع ب ا وبصورة معقولة.

يتمنددل هددذا العنصددر فددي التددزام المشددتر باسددتلم البضددائع والمقصددود بددذل هددو سددحأل : العنصــر الثــاني - ا فيع تحل تصدرفع /أل من اتفامية فيينا أ نقل من األماكن التي يتم وضع06المشتر البضاعة المادة

أ بحسدأل حالددة التسدليم ملددة مخازنددع ويودأل عليددع ذلد خددلل فتددرة معقولدة فالمشددتر عليدع أن يسددارع فددي نقل البضائع ملة مخازنع لما يترتأل علة ذل من أضدرار بالنسدبة للبدائع والتد خير فدي تفريدي السدفينة فمدن

.914المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 1 .26-09المروع السابم ا حميدة مومير - 2

التد خير أو تددر البضداعة علدة المينداء ممددا شدانع يددخل البدائع فددي ندزاع مدع مالد السددفينة بشدان رامدال وعليع فإذا تخلف المشتر عن تنفيذ التزامدع بتسدلم البضداعة فدي البيدع الددولي للبضدائع 1يعرض ا للتلف

2يؤد ملة نتائو وخيمة بالنسبة لألطراف المتعامدة وبالنسبة للعقد نفسع. لتزامدع بددالتعوي فدي حددال اإلخدلل بددع الحكدم الصددادر فددي ومدن التطبيقددال القضدائية إللتددزام المشدتر بالتسددلم وا

بمناسددبة النددزاع القددائم بددين مشددتر ألمدداني وهددو 5991لسددنة 52465/9929القضدداء األلمدداني فددي مضددية رمددم /شركة ألمانية لتسويم السيارال وبائع ميطالي وهو شركة توارية ميطالية وذلد بصددد عقدد بيدع يتعلدم بإحددى عشدر

فقددد أمددرل المحكمددة التددزام المشددتر بالتسددلم ولمددا كددان مددد أخددل بالعقددد بإمتناعددع عددن تسددلم السدديارال سدديارة وعليددع 3من اتفامية فيينا. 99فالمدعة لع الحم المدني في التعوي وذل طبقا لنا المادة

ثانيا: مكان وزمان تسلم البضاعة في عقد البيع الدولي للبضائع في القانون الجزائري - أ

م.م.ج التدي تدنا:" مذا لدم يعدين اإلتفدام أو 699شرع الوزائر مكان وزمان التسلم من خلل المادة تناول المالعرف مكانان أو زمانا لتسلم المبيع ووأل علة المشتر أن يتسلمع في المكان الدذ يوودد فيدع المبيدع ومدل البيدع

ن خلل هذ المادة نودد أن زمدان ومكدان تسدلم فم ويتسلمع دون ت خير بإستنناء الومل الذ تتطلبع عملية التسليم"البيع يحددهما اتفام المتعامدين ومد يحددهما العرف فإن لم يوود اتفام أو عرف كان التسليم واوبدا فدور التعامدد في مكان ووود المبيع من كان معيندا بذاتدع ومدوطن البدائع من كدان المبيدع معدين بنوعدع فيودأل علدة المشدتر فدي

ة بمودددرد ميددام البدددائع بوضددع المبيددع تحدددل تصددرفع أن يتسدددلمع دون تدد خير بإسددتنناء الومدددل الددذ تتطلبدددع هددذ الحالدد 4التسلم وفقا ل ذ المادة.

في اتفاقية فيينا - بفيما يخا اتفامية فيينا ف ي تعتبدر التسدليم والتسدلم مدا همدا مث وو دان لعملدة واحددة ف دي تناولدل مكدان وزمدان تسليم البضاعة دون أن تتطرم ملة مكان وزمان تسلم ا وعليع نود أن المشتر فدي البيدع الددولي للبضدائع يلتدزم

ذا لددم يكددن هنددا اتفددام فددإن التسددلم يددتم فددي المكددان بتسددلم البضدداعة وملحقات ددا فددي الزمددان والمكددان المتفددم عليددع وا

.140المروع السابم ا وائل حمد أحمد - 1 .26المروع السابم ا حميدة مومير - 2 .142ا وائل حمد احمد مروع أعل - 3 .914المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 4

والزمددان الددذ يتناسددأل مددع التددزام البددائع بالتسددليم نظددرا لكددون أن المشددتر مددن واوبددع أن يقددوم بكددل العمددال اللزمددة تمام ا. 1لتس يل هذ العملية وا

م.م.ج التدي 691ل المدادة لقدد تطدرم المشدرع الوزائدر لنفقدال التسدلم مدن خدلثالثا: نفقات تسـلم البضـاعة : فدإن تنا علة انع:" من نفقال تسدلم المبيدع تكدون علدة المشدتر مدا لدم يوودد عدرف أو اتفدام يقتضدي بغيدر ذلد "

المشتر يتحمل نفقال تسلم المبيع مث مذا كان اثتفام أو العرف يقضي بغير ذل ف ي ث تعد مث مح للقواعد لتي تقضي بان تكون نفقال الوفاء علة المددين مث مذا وودد اتفدام أو ندا يقضدي العامة المقررة في هذا الش ن وا

ف و يتحمل كذل تكاليف المبيع وما يستلزم من نفقال ألول صيانتع واسغللع والمحافظة عليع وفي 2بغير ذل يددراد الشدديء المبيددع و يتحمددل ت 699هددذا نصددل المددادة كاليفددع مددن يددوم م.م.ج علددة أنددع يسددتحم المشددتر انتفدداع وا

انعقاد العقد من لم يوود اتفام أو عرف يقضيان بخلف ذل .وعليع نود أن نفقال تسليم المبيع تكون عادة علة البائع أما نفقال تسلم المبيع فتكون علدة المشدتر فالمدادة

ا يخددا نفقددال هددذا فيمدد م.م.ج 496م.م.ج ليسددل مث تطبيقددا محصددنا للقواعددد العامددة المقددررة فددي المددادة 691 تسلم البضاعة بالنسبة للقانون الوزائر .

أما بالنسبة وفيما يخا اتفاميدة فييندا ف دي لدم نتطدرم ملدة نفقدال التسدلم علدة عكدت القدانون الوزائدر و كدذل ".Incoterms" 3مواعد

اثلتددزام بتسددلم وهكددذا نكددون مددد تعرضددنا ألهددم ملتددزامين يقعددان علددة عدداتم المشددتر وهمددا اإللتددزام بدددفع الددنمن و 4البضاعة فإذا مام ي ما المشتر علة ووع صحيق فتبرأ ذمتع ويكون مد نفذ عقد البيع الدولي تنفيذا سليما.

: جزاء اإلخالل بااللتزام التعاقدي في البيع الدولي للبضائع المبحث الثانييرتأل التزامال علدة عداتم كدل مدن باعتبار أن عقد البيع الدولي للبضائع هو من العقود الملزمة للوانبين

البائع والمشتر . فإن القوة الملزمة ل ذا العقدد تقتضدي بد ن يقدوم كدل متعامدد بتنفيدذ التزاماتدع علدة أكمدل وودع وذلد فتعدد التزامدال األطدراف من أول تحقيدم الغايدة التدي التدزم ألول دا و تحقيدم ال ددف مدن مبدرام العقدد بصدفة عامدة .

زامال بتحقيم نتيوة ونظرا ألهمية تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع علدة المسدتوى الدوطني وعلدة في العقد كل ا التمدع وتحقيدم من أودل الحصدول علدة حقو التزاماتع الصعيد الدولي يستووأل علة كل من البائع والمشتر أن يؤد

.24المروع السابم ا حميدة مومير - 1 .914 916المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد - 2 .29المروع السابم ا حميدة مومير - 3 .692المروع السابم ا سفيان شبة - 4

فقددد فيددذ التزاماتددع علددة كامددل ووددع. أمددا فددي حالددة مددا امتنددع أو أخددل أحددد المتعامدددين عددن تنمبتغددا مددن وراء تعامددد تتمنددل هددذ ضددوعية الدوليددة كاتفاميددة فيينددا. و تقددررل وددزاءال لددذل سددواء فددي القددوانين الوطنيددة أو فددي القواعددد المو

ووزاءال تكميلية احتياطية من و ة أخرى. ل أساسا في وزاءال أصلية من و ة الوزاءاالمطلدأل النداني المطلدأل األول للودزاءال األصدلية و صدناوب ذا ممنا بتقسيم هذا المبحو ملة مطلبين فخص

.للوزاءال التكميلية اثحتياطية : الجزاءات األصليةالمطلب األول

د سنتطرم في هذا المطلأل ملة الوزاءال األصلية المترتبة عن مخدلل المتعامدد تنفيدذ التزاماتدع والتدي تقدي عقد ناول التنفيدددذ العيندددي باعتبدددار ودددزاءا مشدددتركا بدددين كدددل مدددن القدددانون . وعليدددع سدددنتالبيدددع الددددولي للبضددداعة مدددن الفسدددخ

مدنق الم لدة اإلضدافية وذلد خدرى المتمنلدة فدي تخفدي الدنمن و الوزائر واتفامية فييندا ندم سدنتطرم للودزاءال األ في الفرع األول وبعدها نتعر لفسخ عقد البيع الدولي للبضائع في الفرع الناني.

التنفيذ العيني لاللتزامالفرع األول : :التنفيذ العيني لللتزام التعريف أوث نم ملي شروط و وسائل سنتطرم ملي

أوال: تعريف التنفيذ العيني لاللتزام يعتبددر التنفيددذ العينددي لللتددزام مددن أهددم الحقددوم المخولددة للدددائن فددي حالددة مخددلل مدينددع بدداثلتزام العقددد فددي

وعليدع ف ندا مدن 2فيعد أحد اآلنار المترتبة علة مخالفة مبدأ حسدن النيدة فدي تنفيدذ العقدد 1البيع الدولي للبضائعيعرف التنفيذ العيني لللتزام علة وفاء المدين بعين ما ألتزم بع في مواو ة الدائن ول ذا األخير الحم فدي مطالبدة

ن امتنع المدين عن تنفيذ التزامع عينا ر دم مطالبدة الد دائن بدذل كدان للددائن حدم موبدار المددين عليدع المدين بع وا طالما كان في ممكان هذا األخير القيام بذل .

ع علدة وهنا من يعرف التنفيذ العيني علة أنع حم للمددين يلتدزم الددائن بقبولدع مذا عدر المددين القيدام بدع ويمتند .3طلأل التعوي الدائن رفضع والعدول عنع و

القواعددد الموضددوعية الدوليددة تتبدداين فيمددا بين ددا فددي األخددذ بالتنفيددذ العينددي وذلدد علددة يددر أن التشددريعال الوطنيددة و اثمتناع عن علة التخلف عن تنفيذ اثلتزام و اعتبار وزاءا أصليا أو وزاءا استننائيا ومن ا من أعتبر وزاءا عاديا

.99سابم ا الالمروع ،حميدة مومير -1 . 066سابم ا المروع ال وائل حمد أحمد -2 .55 ا 4660دار الوامعة الوديدة للنشر أحكام اثلتزام النظرية العامة لللتزام ،محمد حسين منصور -3

ء القانون العام أن التنفيذ العيني في نظم . ففي القانون العام يعد نظاما استننائيا حيو وانأل من فق ا1الوفاء بع هو عكت تماما ما أخذل بع نظم القانون الخاا ة وزاءال نقدية بمعنة التعوي و القانون العام يكون بمقتض

.2الوزاء المعتمد توميعع علة الطرف المخالف للعقدنود التنفيذ العيني هو األصل و مذتبددر التنفيددذ العينددي وددزاءا أصددليا يخددول للدددائن فددي حالددة مخددلل المدددين بتنفيددذ أمددا بالنسددبة للمشددرع الوزائددر فقددد أع

595و 596م.م.ج : " يوبددر المدددين بعددد اعددذار طبقددا للمددادتين 509 وفددي هددذا الصدددد نصددل المددادة 3التزامددع علة تنفيذ التزامع تنفيذا عينيا متة كان ذل ممكنا".مددن اتفاميددة فيينددا تددنا: " مذا كددان حددم أحددد 49يددة نوددد المددادة أمددا فيمددا يخددا القواعددد الموضددوعية الدول

فددإن المحكمددة يددر ملزمدددة الطددرفين بمقتضددة أحكددام هددذ اثتفاميددة أن يطلدددأل مددن الطددرف اآلخددر تنفيددذ التدددزام مدداث بإصدار حكم بالتنفيذ العيني مث مذا كان بوسع ا أن تقوم بذل بمقتضدة مانون دا فيمدا يتعلدم بعقدود بيدع ممانلدة

تشمل ا هذ اثتفامية " ويف م من النا أن اثتفامية سمحل للمحاكم الوطنية بعدم األخذ بالتنفيدذ العيندي عنددما ث يكددون مقددررا بمووددأل مانون ددا الددداخلي وبالتددالي فواضددعوا هددذ اثتفاميددة يبحنددون عددن حددل وسددط بددين مددا أخددذل بددع

civilمد التعوي المالي ك صل وما أخذل بع تشريعال " التي تعت Common lawتشريعال القانون العام " Law 4 التي تعتبر التنفيذ العيني وزاءا أليا علة اإلخلل باثلتزام العقد.

ثانيا ــــ شروط التنفيذ العيني لاللتزام توود بع أربعة شروط تتمنل أساسا في:شروط التنفيذ العيني في القانون الجزائري : -1مذا أصبق تنفيذ اثلتزام عينا مستحيل فإنع يمتنع الحكم علة المددين بدع حيدو التنفيذ العيني ممكنا: أن يكون -

ث يتصور المطالبة بما يستحيل تنفيذ وتعيين العدول عنع ملة التنفيذ بمقابل .و استحالة التنفيذ مد تروع ملة فعل لتنفيدذ بخطد المددين لدم يكدن هندا مفدر مدن الحكدم بالتنفيدذ . فدإذا اسدتحال ان أو ملة سبأل أونبي ث يد لع فيعالمدي

م.م.ج 509 وبالتالي يستخلا من هذا الشرط حسأل ما واء في نا المادة 5عن طريم التعوي عليدع الحكدم بالتنفيددذ يقتضدي أن يكددون التنفيدذ مددازال ممكندا فدإذا اسددتحال علدة المدددين أن ينفدذ اثلتددزام عيندا حكددم و

لعدم الوفاء بالتزامع ما لم ينبل أن استحالة التنفيذ مد نش ل عن سبأل أونبي ث يد لع فيع . عليع بالتعوي

. 91سابم ا الالمروع ،حميدة مومير - 1 . 061سابم ا المروع ال وائل حمد أحمد -2 . 91المروع السابم ا ، حميدة مومير -3 .90-91مروع سابم ا حميدة مومير -4 .50السابم ا المروع محمد حسين منصور -5

ــذ العينــي إرهــاق للمــدين: - مذا كددان التنفيددذ العينددي مرهقددا للمدددين ودداز لددع أن يقتصددر علددة أال يكــون فــي التنفيام بدع مدن شد نع أن يلحدم بدع ضدررا فادحدا تعوي الدائن عنع. فالتنفيذ العيني ممكنا مث أن موبار المدين علدة القيد

ث يتناسددأل مددع مددا سدديلحم الدددائن مددن ضددرر نتيوددة عدددم التنفيددذ بحيددو نوددد أنددع يخددتا ماضددي الموضددوع بتقدددير وث يعندي اإلرهدام الدذ 1مدى مرهام التنفيذ العيني لللتزام المدين وذل مدن خدلل ظدروف كدل حالدة علدة حددة

رد الصددعوبة أو زيددادة التكدداليف نتيوددة ثرتفدداع األسددعار أو الرسددوم أو الضددرائأل لكددن يحددول دون التنفيددذ العينددي مودد .2المقصود بذل الصعوبة الشديدة أو الخسارة ير العادية التي يتكبدها المدين بسبأل تنفيذ اثلتزام

نفيدذ العيندي مدد يحددو وأن يكدون الت أال يكـون إجبـار المـدين علـى التنفيـذ العينـي المسـاس بحريتـه الشخصـية: -ممكنا و ير مرهم للمدين ويستلزم منواز تدخل المدين شخصيا أ أن تدخل المدين ضرور لتنفيذ اثلتزام فدل يتحقم مث مذا مام بع المدين بنفسع. أما في حالة امتناع موبار المدين علة التنفيذ العيندي يقتصدر حدم الددائن علدة

.3ام بالعمل يشكل مساسا بحرية الشخصية طلأل التعوي ألن وبر المدين علة القييعرف األعذار ب نع التنبيع بالوفداء وهدو مودراء واودأل فدي التنفيدذ طلب الدائن التنفيذ العيني بعد أعذار المدين: -

ويلدزم4العيني ألن المدين مذا لم يقم بالتنفيذ في األول المحدد فإنع ث يكدون مسدئوث مدادام الددائن لدم يقدم ب عدذار المدددين إلوبددار علددة القيددام بالتنفيددذ العينددي. فددل يوددوز اتخدداذ موددراءال عسددر المدددين علددة التنفيددذ مث بعددد أعددذار

م. م. ج .509حسأل نا المادة 5مخطار الدائن لع بضرورة التنفيذ شروط التنفيذ العيني لاللتزام في اتفاقية فيينا: - 2رل اتفامية فيينا عن شرط اإلرهام مضافة ملة أن يكون التنفيذ العيني لقد عبأن ال يكون التنفيذ العيني مرهقا : -

بقول دددا: " يودددوز 90/6 وذلددد مدددن خدددلل مدددا وددداءل بدددع المدددادة 6ممكندددا وأن يطلبدددع الددددائن أو يتقددددم بدددع المددددينهددذا للمشددتر فددي حالددة عدددم مطابقددة البضددائع للعقددد أن يطلددأل مددن البددائع مصددلح العيددأل فددي المطابقددة مث مذا كددان

اإلصلح يشكل عبئا ير معقول علة البائع مع مراعاة وميع ظروف الحال..."

.52 50 ا المروع السابم، محمد حسين منصور -1 .99ابم ا سالمروع ال ،حميدة مومير -2 . 59 ا المروع السابم ،محمد حسين منصور -3 .99سابم ا المروع ال ،حميدة مومير -4 .46سابم ا المروع ال ،محمد حسين منصور -5 .99 ا لمروع السابم، احميدة مومير -6

فدإذا كدان الددائن ث يعلدم كما نصل اثتفامية صراحة علة حالة اإلخطدار الددائن للمددينإخطار الدائن للمدين : -مددع كدد ن يلودد فددي ذلدد ملددة ب ددذا اإلخطددار فدديمكن لددع أن ي خددذ التدددابير التددي تغطددي عوددز المشددتر فددي القيددام بالتزا

بقول ددا: "مذا طلددأل البددائع مددن المشددتر أن يعلمددع بمددا مذا كددان يقبددل 99/4متعامددد خددر وهددذا مددا مضددل بددع المددادة و لم يرد المشتر في ميعاد معقدول وداز للبدائع تنفيدذ التزاماتدع فدي الميعداد الدذ حددد فدي طلبدع وث يودوز التنفيذ

عاد استعمال أ حم يتعار مع تنفيذ البائع ثلتزاماتع " فالنا يلزم البائع بإعلم للمشتر مبل انقضاء هذا الميمن دا علدة أن 99/9المشتر فيما مذا كان يقبل التنفيذ فدي حالدة وودود خلدل فدي تنفيدذ التزاماتدع كمدا مدررل المدادة

علدي مددا وداء فددي 1قدرة اسددتنناء هدذا اإلخطددار أو الطلدأل ث يحدددو أندر مث مذا وصددل ملدة المشددتر وتكدون هددذ الفمن اتفاميدة فييندا التدي تدنا علدة أندع: "مدا لدم يدنا هدذا الودزء مدن اثتفاميدة صدراحة علدة خدلف 42نا المادة

ذل فإن أ ت خير أو خط في ميصال أ مخطار أو طلأل أو تبليي يبعو بع أحد الطرفين في العقد وفقا ألحكدام ناسدبة وكدذل عدددم وصدول اإلخطدار أو الطلدأل أو التبليددي ث يحدرم هدذا الطددرف هدذا الودزء وبالوسديلة والظددروف الم

من حقع في التمس بع ".بالر م من أن هذا الشرط لم يرد النا عليدع فدي عدم جواز استعمال حق يتعارض مع التنفيذ العيني لاللتزام : -

صدوا الخاصدة بتطبيقدال التنفيدذ العيندي فدي سالفة الذكر ف و يعد القاعددة العامدة فقدد ورد فقدط فدي الن 49المادة لم تتضدمن هدذا الشدرط وذلد علدة اعتبدار 5909 بحيو نود أن اتفامية ثها سنة 04/5والمادة 90/5المادة

أن مبدأ حسن النية يووأل علة األطراف أث يتعسفوا في استعمال الحقوم المقررة ل دم بشدكل متندام ومدن ندم ث من البائع تنفيذ التزامع بالمطابقة من خلل طلبع مصلح البضائع مذا كان مد مارت حقع يووز للمشتر أن يطلأل

في تخفي النمن.لقد نصل اتفامية فيينا علة هذا الشرط وتضمنع القاعددة العامدة سماح قانون القاضي بالتنفيذ العيني لاللتزام: -

تريدد مدن وراء أن تحتدرم بعد الددول األعضدداء والتدي 59092 وكدذل اتفاميدة ثهدا عدام 49وهدي ندا المدادة نما بنظام التنفيذ عن طريم التعوي بحيو يعد التنفيدذ العيندي فدي التي ث تعترف بنظام التنفيذ العيني ك صل وا

3هذا النظام القانوني وسيلة ث يسدتطيع المشدتر أسدتخدم ا مث بمقتضدة مواعدد العدالدة أو مدن خدلل ندا خداا

. 96 99 ا السابملمروع ا لمروع السابم، احميدة مومير -1 .069سابم ا ال مروعال ،وائل حمد أحمد -2 .95سابم ا المروع ال ،حميدة مومير -3

ع ث يسمق بالتنفيذ العيني مث مذا كان مانون المحكمة المعرو علي ا الندزاع يسدمق بالتنفيدذ العيندي بمعنة خر أن .1متة كان يصبق مانون القاضي ث يسمق بالتنفيذ العيني 49فيمكن في هذ الحالة تعطيل تطبيم نا المادة

وسائل التنفيذ العيني لاللتزام: -ثالثا يذ العيني اختياريا يقوم بع المدين مدن تلقداء نفسدع فدي حالدة امتناعدع ف دو يحبدر علدة تنفيدذ األصل أن يكون التنف

التزامع تنفيذا عينا بعدة وسائل مقررة مانونا وعليع : تتمنل أساسا في:وسائل التنفيذ العيني لاللتزام في القانون الجزائري : -5م. ج التي تقضي بمدا يلدي: " مذا كدان تنفيدذ اثلتدزام عيندا م. 529نصل علة ذل المادة الغرامة التهديدية : -أ

ير ممكن أو ير ملئم مث مذا مام بع المدين نفسع واز للدائن أن يحصل علة حكدم بدإلزام المددين ب دذا التنفيدذ ذا رأى القاضدي أن مقددار الغرامدة لديت كافيدا إلكدرا الممتندع عدن رامة موباريدة من أمتندع عدن ذلد و وبدفع التنفيدذ ا

واز لع أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة ".تعدددد الغرامدددة الت ديديدددة مدددن أهدددم وسدددائل التنفيدددذ العيندددي فدددي القدددانون الوزائدددر بحيدددو فدددي حالدددة امتنددداع أحدددد

ع أو المتعامددين عدن تنفيددذ التزامدع فعلددة القاضدي أن يحكدم علددة المددين بدددفع مبلدي مدن المددال عدن كددل يدوم أو أسددبو ش ر أو أ فترة زمنية معينة يمتنع من خلل ا هذا المدين عن تنفيذ التزامدع عيندا. وتوددر اإلشدارة بد ن الغرامدة مدد

وهدذا 2القاضي يراعي الضدرر الدذ لحدم بالددائنو تتحول ملة تعوي يحكم بع الدائن لعدم تنفيذ المدين ثلتزامععلدة اندع: " مذا تدم التنفيدذ العيندي أو أصدر المددين علدة رفد م. م.ج التدي تدنا 521ما واءل بع نا المادة

ألعندل فدي ذلد الضدرر الدذ أصداأل الددائن وحدد القاضدي مقددار التعدوي الدذ يلدزم بدع المددين مراعيدا التنفيذ الذ بدا من المدين". وعليع فشروط الحكم بغرامة الت ديدية تتوسد في شرطان أساسيان هما:

يف دم مدن ذلد أندع يشدترط للحكدم بالغرامدة دالت ديديدة أن يكدون هندا لتزام عينا ال يزال ممكنا:أن يكون تنفيذ اال -التددزام علددة المدددين وأن يكددون تنفيددذ هددذا اثلتددزام عينددا مددازال ممكنددا ذلدد أن ال دددف مددن الحكددم بغرامددة هددو حمددل

ديدية مذا لم يوود التزام أصل.المدين علة تنفيذ التزامع تنفيذا عينا وث يمكن يتصور الحكم بغرامة تمن نظددام الغرامددة الت ديديددة :الئــم إال إذا قــام بــه المــدين نفســهأن يكــون التنفيــذ العينــي غيــر ممكــن أو غيــر م -

يمكن تطبيقع علة كافة اثلتزامال أيا كان مصدرها أو طبيعت ا وعليع يتحدد نطام اثلتواء ملة الغرامة الت ديدية

. 069سابم ا المروع ال ،وائل حمد أحمد -1 .94 95سابم ا المروع ال حميدة مومير -2

ون تدددخل المدددين الشخصددي ضددروريا لتنفيددذ اثلتددزام عينددا حيددو يكددون هددذا التنفيددذ يددر ممكددن أو بالحدداثل التددي يكدد .1 ير ملئم مث مذا مام بع المدين نفسع

من الحم في الحالة هو وسديلة لحمدل المددين علدة تنفيدذ التزامدع ف دو بمنابدة ضدمان خداا : الحق في الحبس -بومددل ذاتددع لمدينددع . فحددم الحددبت يفتددر أن هنددا شخصددين أحدددهما أعطددا القددانون لكددل دائددن يكددون مدددينا فددي ال

يووز شيئا عليع أداؤ ليخر ويقوم الطرف اآلخر بالوفاء بما عليع مدن التدزام يتعلدم ب دذا الشديء فدالحبت يفتدر ع . وهدو يمتندع عدن تنفيدذ مدا عليدع مدن أداء ملدة أن يدوفة لدي نفت الومل بتسليم شديء تحدل يدد أن الدائن مدين ف

فنصل جم. م. 464ملة 466ن خلل المواد . فنود أن المشرع الوزائر تناول الحم في الحبت م2اآلخر حقعزام :" لكل من التزم ب داء شيء أن يمتنع عن الوفاء بدع مدا دام الددائن لدم يعدر الوفداء بدالتعلة أنع 466/5المادة

ما دام الدائن لم يقم بتقديم ت مين كافي للوفاء بالتزامع هذا.ارتباط بالتزام المدين أو ترتأل عليع ولع علمة سببية و باعتبار عقد البيع الدولي للبضائع ملزم للوانبين ففي حالة مذا لدم يقدم أحددهما بالتنفيدذ العيندي لللتدزام أو و

م المقابل كد ن يحدبت ت خر فيع فللمتعامد اآلخر مذ لم يقم بتنفيذ التزامع أن يمتنع عن الوفاء حتة يقم بتنفيذ اثلتزا .3البائع البضاعة حتة يستوفي النمن والمشتر يحسأل النمن حتة يستلم البضاعة

تتدخل السلطة العامدة إلوبدار المددين علدة تنفيدذ التزامدع وذلد يكدون البدا مدن خدلل الحودز وسائل أخر : -ج دائن بنفسدع بتنفيدذ اثلتدزام الدذ علدة نفقدة المددين علة أموالع أو ملزامع بتسليم الشيء الملزم بدع للددائن ومدد يقدوم الد

.4مذا كان تدخلع ير ضرور لذل طرق التنفيذ العيني لاللتزام في اتفاقية فيينا: -2أو فددي مطددار اتفاميددة 5996مددن أهددم وسددائل التنفيددذ العينددي فددي ظددل اتفاميددة فيينددا لسددنة اســتبدال البضــاعة: -أ

مدن اتفاميدة فييندا التدي تقضدي بمدا يلدي: 90/4فقد نصل علة ذل المدادة استبدال البضاعة 5909ثها لسنة "ث يوددوز للمشددتر فددي حالددة عدددم مطابقددة البضددائع للعقددد أن يطلددأل مددن البددائع تسددليم بضددائع بديلددة مث مذا كددان

فيدع العيأل في المطابقة يشكل مخالفة ووهرية للعقدد وطلدأل المشدتر تسدليم بضدائع بديلدة فدي الومدل الدذ يخطدر أو فدي ميعداد معقدول مدن ومدل هدذا اإلخطدار" يحدم للمشدتر طلدأل 69البائع بعدم المطابقة وفقدا ألحكدام المدادة

استبدال البضاعة متة كان عيأل عددم المطابقدة يشدكل مخالفدة ووهريدة وطلدأل مصدلح العيدأل فدي المطابقدة متدة

.506سابم ا المروع ال ،محمد حسين منصور -1 .505 ا نفسعمروع ال -2 .96سابم ا المروع ال ،حميدة مومير -3 .المروع نفسع -4

مطابقددة ث يشددكل مخالفددة ووهريددة وكددان كددان ذلدد ث يشددكل عبئددا يددر معقددول علددة البددائع أمددا فددي حالددة عدددم الاإلصلح يشكل عبئا ير معقول فيكدون للمشدتر الحدم فدي تخفدي الدنمن بسدبأل انخفدا ميمدة الشديء المبيدع

يددر أن حددم المشدتر فددي اسددتبدال البضداعة نتيوددة مخددلل البدائع بالتزامددع بالمطابقددة 1لدذل العيددأل فددي المطابقدةنما يحدد ميد تضدمن التدي تدنا علدة أندع : " يفقدد المشدتر حقدع 2مدن اتفاميدة فييندا 94/5تع المدادة ليت مطلقا وا

في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلدأل مدن البدائع تسدليم بضدائع بديلدة مذا اسدتحال علدة المشدتر أن يعيدد البضدائع ملة حد كبير الحالة التي تسلم ا ب ا ". بحالة تطابم

إصالح البضاعة: -ب لقددد تناولددل القواعددد الموضددوعية هددذ الصددورة مددن صددور التنفيددذ العينددي انــب المــدين :طلــب االصــالح مــن ج

مددن اتفاميددة 90/6مددن اتفدداميتي ثهددا و المددادة 94/5بصددريق العبددارة بحيددو ورد الددنا علي ددا فددي المددادة فييندا فيينا ير أن مدا وداء فدي اتفداميتي ثهدا كدان أكندر تفصديل فدي تنداول هدذا الودزاء عندع فدي اتفاميدة

علددة أنددع: "يسددتطيع المشددتر أن يطالددأل البددائع بتنفيددذ العقددد مذ أكددان العقددد متعلقددا 94/5حيددو نصددل المددادة ونصل اتفامية فيينا 3بشيء ينتو أو يصنع بواسطة البائع بإصلح العيأل بشرط أن يور البائع اإلصلح"

للمشددتر فددي حالددة عدددم مطابقددة والتددي تقضددي بمددا يلددي: "يوددوز 90/6علددة هددذا الوددزاء مددن خددلل المددادة البضائع للعقد أن يطلأل من البائع مصلح العيأل في المطابقة مث مذا كان هدذا اإلصدلح يشدكل عبئدا يدر معقول علة البدائع مدع مراعداة وميدع ظدروف الحدال ويودأل طلدأل اإلصدلح ممدا فدي ومدل اإلخطدار بوودود

ما في ميعاد م 69العيأل في المطابقة وفقا للمادة عقول من ومل هذا اإلخطار".وا أن شروط طلأل اإلصلح كما واءل في نصوا القواعد الموضدوعية هدي شدروط يملي دا مبددأ حسدن النيدة

من حيو أن ث يشكل مصلح العيأل عبئا ير معقول علة البائع حسأل ظروف الحال. وعليع يمنع المشدتر مدن لتدي ترهدم وتحمدل البدائع مصداريف يدر معقولدة يقتضدي ذلد ميدام المطالبة بعملية اإلصلح المشوبة بسوء النية ا المشتر باإلصلح كل ما كان ذل ممكنا .

.054المروع السابم ا وائل حمد أحمد -1 .99المروع السابم ا ،حميدة مومير -2 . 051ا المروع السابم وائل حمدى أحمد -3

تكمن أهمية اإلخطار بطلأل اإلصلح في أن ا تعد تطبيقا للقاعددة العامدة التدي تقضدي أن اإلخطدار بعددم و نع أن يعطددي البددائع الفرصددة ألن يدددر المطابقددة يوددأل أن يتضددمن طبيعددة العيددأل فددي عدددم المطابقددة الددذ مددن شدد

.1ويستظ ر حالة البضاعة المسلمة منع نم القيام بإصلح ا :تضمنل القواعد الموضوعية الدولية علة حم البائع في مصلح المبيع و طلب اإلصالح من جانب البائع

ميزل بين حالتين :مددن القددانون الموحددد علددة أنددع مذا ومددع 62المددادة : مذ مددررل حددددمن تددم التسددلم مددن وانددأل البددائع مبددل الميعدداد الم -

ظددل البددائع محتفظددا بحددم مصددلح عدددم المطابقددة كددان المبيددع يددر مطددابم للعقدددلددع و التسددليم مبددل الميعدداد المحدددد مددن اتفاميددة فيينددا :"فددي 62. كمددا نصددل علددة ذلدد المددادة 2بشددرط أن ث يترتددأل عددن ذلدد تحملددع مصدداريف باهظددة

بحددم تسددليم الوددزء أو الكميددة النامصددة مدددن حتددة ذلدد الميعدداد يحددتفظ البددائع مبددل الميعددادحالددة تسددليم البضددائع البضدائع المسدلمة أو توريدد بضددائع بديلدة للبضدائع يدر المطابقددة لمدا وداء فدي العقددد أو مصدلح العيدأل فدي مطابقددة

ير معقولة ...". بشرط أث يترتأل علة استعمال هذا الحم مضايقة للمشتر أو تحميلع نفقال البضائععلدة 99/5: يحم للبدائع طلدأل اإلصدلح عندد التسدليم حسدأل مدا نصدل عليدع المدادة حالة تم التسليم في الميعاد -

أن البائع يحتفظ بعدد الميعداد المحددد للتسدليم بدالحم فدي تسدليم الودزء النداما أو اسدتبدالع بغيدر أو بإصدلح العيدأل لددو بعددد تددداريخ كددذل علددة أن :"...يوددوز للبدددائع و 99/5ررل المدددادة شددريطة ث يتسددبأل مضددايقة للمشدددتر كمددا مدد

ث يترتددأل علددة ذلدد تدد خير يددر معقددول و التسددليم أن يصددلق علددة حسددابع كددل خلددل فددي تنفيددذ التزاماتددع بشددرط أن ث يسبأل للمشتر مضايقة ير معقولة أو شكوكا في ميام البائع بدفع المصاريف التي أنفق ا المشتر ...".

خفيض الثمن ومنح المهلة اإلضافية: ت -ج :تخفيض الثمن يقصد بتخفي النمن أو منقاصع باعتبار أحد صور التنفيدذ العيندي فدي عقدود البيدع الدوليدة التدزام البدائع بدرد

. فالنمن وزء من النمن ملة المشتر مذا كان مد تم دفعع أو عدم اثلتزام بالنمن المحدد بالعقد ما لم يتم دفعع كامل .3يعتبر أحد الموضوعال المحورية في مطار العقود الدولية

ويعتبر تخفي النمن من الحقوم األصلية المقدررة مانوندا للمشدتر ومدن الودزاءال المترتبدة علدة البدائع فدي عددددم مطابقدددة فدددي حالدددة مدددن اتفاميدددة فييندددا علدددة اندددع 16ة حالدددة مخللدددع بددداثلتزام بالمطابقدددة ولقدددد نصدددل عليدددع المددداد

.059-050سابم ا المروع ال ،وائل حمد أحمد -1 . 059ا نفسعالمروع - 2 .040المروع السابم ا وائل حمد أحمد -3

م بدين ميمدة البضدائع ز للمشدتر أن يخفد الدنمن بمقددار الفدر و ودفإندع يالبضائع للعقد وسواء أتم دفع النمن أم ث . يددر أنددع مذا مددام البددائع بإصددلح الخلددل فددي تنفيددذ ل ددا مددة البضددائع المطابقددةيالتددي تددم تسددلم ا فعددل ومددل التسددليم وم

للمشددتر أن فددل يوددوز 99و 62يقددوم البددائع بالتنفيددذ وفقددا للمددادتين المشددتر مددن مبددل عرفضدد تددمأو التزاماتددع .1يخف النمن

التي تنتمي ملدة النظدام األنولدو ساكسدوني " نظدم القدانون العدام " ث من انود التشريعال الوطنية أما بالنسبة نون الفرنسدي الدذ يمدنق المشدتر علدة خدلف القدا2تتبنة تخفي النمن و التي ث تعرف سوى ماعدة التعوي

صراحة حم الرووع بدعوى منقاا النمن. أما المشرع الوزائر فقد تناول تخفي النمن كحم يتمس بع المشتر فددي حالددة مخددلل البددائع بالتزامددع فيمددا يخددا ال ددل الوزئددي الددذ يلحددم بددالمبيع مبددل التسددليم شددريطة يكددون هددذا

م م ج. 626من ش نع أن يؤد بالمشتر ألن يطلأل فسخ عقد البيع المادة ال ل الوزئي أو النقا وسيما منل ددا منددل اتفاميددة فيينددا فكددرة تخفددي نمددن البضدداعة عنددد مخددلل البددائع بتنفيددذ 5909تبنددل اتفاميددة ثهددا لسددنة

ا يودأل توافرهدا والملحدظ أن لقاعددة تخفدي الدنمن شدروط خاصدة ب د3التزامع بتسليم بضائع مطابقة ألحكام العقدد وعليع نود أن حم المشدتر فدي تخفدي الدنمن وفدم مدا تنظمدع اتفاميدة فييندا لديت 4باإلضافة ملة الشروط العامة

نما تحدد ميود وشروط تتمنل أساسا في: مطلقا وا مذا عددر البددائع مصددلح العيددأل فددي المطابقددة متددة كددان مددد مددام بالتسددليم مبددل الميعدداد المحدددد فددي العقددد حسددأل -

.5فإنع تطبيقا لمبدأ حسن النية يتعيين علة المشتر مبول طلأل اإلصلح 62المادة ث يحم للمشتر طلأل تخفدي الدنمن فدي حالدة مبدداء البدائع اسدتعداد فدي مصدلح عددم المطابقدة الماديدة أننداء -

الددنمن حتددة انت دداء تسددليمع البضدداعة أو يعددد ميعدداد تسددليم ا وبالتددالي يتومددف اسددتعمال المشددتر لحقددع فددي تخفددي ن كدددان ذلددد ث يمندددع المشدددتر مدددن اسدددتعمال حقدددع فدددي الميعددداد اللزمدددة لبصدددلح والمعدددين مدددن واندددأل البدددائع وا

.6التعوي

. 50ا المروع السابم دة بش ن عقود البيع الدولي للبضائعاتفامية األمم المتح -1 .042 المروع السابم اوائل حمد أحمد - 2 . 92ا المروع السابم حميدة مومير - 3 . 049ا المروع السابم وائل حمد أحمد -4 نفسع.مروع ال -5 . 99سابم ا المروع ال ،حميدة مومير -6

ث يووز للمشتر استخدام حم تخفي نمن البضاعة في حالدة رفضدع ودون مبدرر ميدام البدائع بإصدلح عيدأل - المطابقة .

يتعدين علدة المشدتر مبدول طلدأل 69في المطابقة بعدم التسدليم حسدأل المدادة مذا عر البائع مصلح العيأل - اإلصلح و ث يتسارع ملة طلأل فسخ العقد أو تخفي النمن.

مددن اتفاميددة فيينددا سددالفة الددذكر حتددة يتمسدد المشددتر بحقددع فددي تخفددي 16يسددتخلا ممددا ورد فددي المددادة ع بتمسكع بتطبيم هذا الوزاء وللمشتر حم تخفي النمن سواء كان فإنع يتووأل عليع القيام بإخطار البائ النمن

. و المشدتر يودوز لدع تخفدي الدنمن بمقددار الفدرم 1هدذا الدنمن مدد دفدع بكاملدع أو دفدع ودزء مندع أو لدم يددفع بعددن يقدوم البدائع أو مذا رفد المشدتر أ ير أنع مذا مام البائع بإصلح الخلل في تنفيذ التزاماتدع بين ميمة البضائع

من اثتفامية . 16بالتنفيذ فل يووز عندئذ للمشتر تخفي النمن حسأل نا المادة

:منح المهلة اإلضافية تعددرف الم لددة اإلضددافية علددة أن ددا تلدد الفتددرة الزمنيددة معقولددة يعطي ددا أحددد طرفددي العقددد للطددرف اآلخددر لتنفيددذ

لعقد. فنظام الم لة اإلضافية يعد وسيلة يتم اللووء ملي ا لببقاء علة العقد التزاماتع التي لم يقم بتنفيذها خلل مدة ا وفي هذا الصددد 2دون فسخع وهو نظام تعرفع كافة التشريعال المقارنة سواء بشكل صريق أو بشكل ير مباشر

ة تكددون مدددت ا مددن اتفاميددة فيينددا علددة مددا يلددي: " يوددوز للمشددتر أن يحدددد للبددائع فتددرة مضددافي 92/5نصددل المددادة مددن اثتفاميدددة علددة انددع: "يوددوز للبددائع أن يحدددد للمشددتر فتدددرة 06/5كمددا نصددل المددادة معقولددة لتنفيددذ التزاماتددع"

مضافية تكون مدت ا معقولة لتنفيذ التزاماتع".عمدداث لمبدددأ القواعددد بددين المتعامدددين فددي العقددد ولتونددأل فسددخ عقدد د يتضددق مددن خددلل نددا هدداتين المددادتين وا

البيددع الدددولي للبضددائع نوددد أن القواعددد الموضددوعية الدوليددة تضددمنل تحديددد الم لددة اإلضددافية حيددو أشددارل لددذل ب ن تكدون هدذ unidroit اتفامية فيينا علة أن تكون هذ المدة معقولة وحسأل مبادئ 5909اتفامية ثها سنة

ا بوواز منق الدائن لمدينع المتخلف عدن التنفيدذ م لدة بحيو سمحل اتفامية فيينا من خلل أحكام 3المدة مناسبة مضدددافية معقولدددة لتنفيدددذ التزاماتدددع بحيدددو ث يمكدددن للمتعامدددد أن يطلدددأل فسدددخ العقدددد مبدددل انقضددداء هدددذ الم لدددة ف دددذ

نما أكتفل بالنا علة أن تكون مدت ا معقولة " . اثتفامية لم تضع حدودا للم لة اإلضافية وا

.99 ا نفسعالمروع -1 .012المروع السابم ا ،وائل حمد أحمد -2 .659 انفسعالمروع -3

كما نود أن المحكم هو أمر مترو للدائن ألنع صاحأل الخيار في منق الم لة أو عدم منح اوتحديد المدة مددن اتفاميددة فيينددا بددالقول: "ث 91/66وهددذا مددا مضددل بددع نددا المددادة 1أو القاضددي أن يمددنق هددذ المدددة اإلضددافية

لمشدتر ب حدد الودزاءال المقددررة يودوز للقاضدي أو للمحكدم أن يمدنق البددائع أ م لدة لتنفيدذ التزاماتدع عنددما يتمسدد امن نفت اثتفامية وبقول ا: "ث يووز للقاضي 05/6ونفت الحكم نصل عليع المادة في حالة مخالفة البائع للعقد"

أو المحكم أن يمنق المشتر أ م لة لتنفيذ التزاماتع عندما يتمس البائع ب حدد الودزاءال المقدررة فدي حالدة مخالفدة المشتر للعقد".

أما المشرع الوزائر تطرم لمنق م لة مضافية وذل في بع أحكامدع التدي تدنا علي دا القدانون المددني م م ج حيدو أندع وعدل هدذ الم لدة اإلضدافية 495المدادة م. م. ج و 559وارد في ندا المدادة كما الوزائر

التددي وعلت ددا حددم مخددول وخددالا حددم مخددول للقاضددي يمنح ددا حسددأل السددلطة التقديريددة علددة خددلف اتفاميددة فيينددا .2للدائن توا مدينع

الفرع الثاني: فسخ عقد البيع الدولي للبضائعيعتبر الفسخ حم من الحقوم التي يملك دا الددائن وودزاء يترتدأل علدة المددين فدي حالدة مخدلل هدذا األخيدر

الرابطدة العقديدة وزوال دا . وعليدع ف دو يعدد سدبأل مدن أسدباأل انحدلل ب حد التزامع العقدية في البيع الدولي للبضائع :لقانون الوزائر واتفامية فييناسوف نتناول في هذا الفرع أحكام فسخ البيع الدولي للبضائع وفقا ل

أوال: تعـريـــــف الـفــســــــــــخيقصدددد بفسدددخ العقدددد هدددو حدددل الرابطدددة العقديدددة بنددداءا علدددة طلدددأل أحدددد طرفدددي العقدددد مذ أخدددل الطدددرف اآلخدددر

.3فالفسخ وزاء مخلل العقد بالتزامع ليتحرر العامد األخر ن ائيا من اثلتزامال التي يفرض ا عليع العقد عبالتزام ف دو يعمدل علدة ء ماسديا علدة سدير التودارة الدوليدةوعلة الر م من أن الفسخ في عقود البيع الدوليدة يعدد ودزا

ر التدي يحددن ا ومدا بصدحب ا مدن نفقدال ضدخمة وم مدة انحلل العقد يعد مفاوضال شامة ومكلفة فضل عن اآلندامث أن اتفامية فيينا نظمتع وأوازتع لكل من البائع والمشتر مذا أخل الطرف األخر بالتزامع العقد في البيع الدولي

.4من ا 09 99للبضائع وذل من خلل المواد

. 566 99المروع السابم ا حميدة مومير -1 .565المروع السابم ا حميدة مومير -2 العقدد نيالتصدرف القدانو مصدادر اثلتدزامالواضدق فدي شدرح القدانون المددني النظريدة العامدة لللتزامدال محمد صبر السدعد -3 . 699 ا4669الوزائر دار ال دى اإلدارة المنفردة الوزء األولو . 564المروع السابم ا حميدة مومير -4

ثانيا: شـــــــــــروط الفــســـــــــــــخن فددي طلددأل فسددخ عقددد البيددع الدددولي للبضددائع تددوافر نددلو شددروط وهددذا مددا نصددل عليددع يسددتلزم حددم الدددائ

:صوا اتفامية فيينا المنظمة للفسخم م ج . وما يستخلا من ن559المادة أن يخل أحد المتعاقدين بالتزامه : -1

تزامددع ويسددتلزم فالفسددخ وددزاء يتقددرر لصددالق الدددائن عنددد عدددم وفدداء المدددين بال يعتبددر هددذا الشددرط ووهريددا 1القانون اعذرا المدين مبل طلأل الفسخ

فقد اشترطل اتفامية فيينا ب ن يكون اإلخلل باثلتزام العقد من وانأل أحد المتعامددين فدي البيدع الددولي 99للبضائع يشكل مخالفة ووهرية لكي يكون من حم الطرف األخر طلأل فسدخ العقدد وهدذا مدا وداءل بدع المدادة

.2 من اثتفامية 09والمادة :قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذهأن يكون طالب اإللغاء -2

ث يوددوز للمتعامددد الددذ أخددل بالتزاماتددع طلددأل الفسددخ مث مذا كددان مددد وفددة ب ددا أو علددة األمددل كددان مسددتعدا ن بتنفيدذ مدا التدزم للوفاء ب ا مذ ليت من العدل أن يكون طالأل الفسخ مخل بالتزامع ويطلأل الفسدخ لعددم ميدام المددي

كما أن اتفامية فيينا لم تتطرم لع ضدمن األحكدام الخاصدة بفسدخ معم.ج هذا الشرط 559. ولم تتضمن المادة 3بع .4 ير أن هذا الشرط يستمد من مبدأ حسن النية للتعامد عقد البيع الدولي للبضائع

من الفسدخ العقدد مدن شد نع أن يه قبل التعاقـد: أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحالة إلى ما كانت عل -3ث فقدد حقدع فدي يروع الشيء ملة أصلحع فل بدّد للحكدم بدع أن يكدون الددائن الدذ يطلبدع مدادرا علدة رد مدا أخدذ وا طلددأل الفسددخ كاسددتلم المشددتر فددي عقددد البيددع الدددولي للبضددائع وددزءا مددن البضدداعة ومددام ببيع ددا لمشددتر أخددر

الواضق في شرح القانون المدني النظرية العامة لللتزام مصدادر اثلتدزام العقدد و اإلدارة المنفدردة دراسدة محمد صبر السعد -1

.616المروع السابم ا لقوانين العرألمقارنة في ا . 566المروع السابم ا حميدة مومير -2الواضق في شرح القانون المدني النظرية العامة لللتزام مصدادر اثلتدزام العقدد و اإلدارة المنفدردة دراسدة محمد صبر السعد -3

.615المروع السابم ا مقارنة في القوانين العرأل . 569ا المروع السابم ير حميدة موم -4

من اتفامية فيينا 94/5وفي هذا الصدد نصل المادة 1ان توا هذا األخير يحرمع من طلأل الفسخفالتزامع بالضمذا اسدتحال علدة علة أنع: "يفقد المشتر حقع فدي أن يعلدن فسدخ العقدد أو يطلدأل مدن البدائع تسدليم بضدائع بديلدة وا

ا ب ا".المشتر أن يعيد البضائع بحالة تطابم ملة حد كبير الحالة التي تسلم أنــــــــــــــــــــــواع الـفـــســـــــــــــــــــــخ : -ثالثا :قـــانـــــون الجـزائــــــــريحـــــــــاالت الفســـــــخ وفــــــق ال -1

تختلدف أنددواع الفسددخ علددة حسددأل الكيفيددة التددي يتقددرر ب دا ففسددخ عقددد البيددع الدددولي للبضددائع يددتم امددا بحكددم بطريقة اثتفام أو بحكم القانون. القضاء أويقصددد بالفسددخ القضددائي:"هو ذلدد الفسددخ الددذ يتقددرر بحكددم القضدداء بمعنددة الفســـــــــخ القضـــــــــــــائي : -أ

بحيدو وهذا النوع من الفسخ يطلم عليع الفسدخ المبتسدر2أخر أن يقوم القاضي بفسخ عقد البيع الدولي للبضائع"اوأل مبل أن يحصل أداء وهذا ما يكشف عنع الكلم أو الفعل الدال علة نية الشخا ب ندع يقصد بع اإلخلل بالو

الموحدددد يعدددد القدددانونة الدوليدددة بنظدددام الفسدددخ المبتسدددر و يتخلدددة عدددن تع دددد مسدددتقبل. ولقدددد أخدددذل القواعدددد الموضدددوعي .3النوع من الفسخ علة المستوى الدولي صاحأل السبم في مبراز هذا

متباعدع بشد ن تقددير مد تركل مس لة تقدير الفسخ لألطراف فلم تتضمن المعيار الذ يودأل أما اتفامية فييناأن يووددع اإلخطددار ملددة الطددرف خ مث مذا كددان الومددل يسددمق بددذل و . كمددا لددم تتطلددأل اإلخطددار بالفسددالفسددخ المبتسددر

ن القواعددد الموضددوعية وكدد األخددر بشددروط معقولددة تسددمق بتقددديم ضددمانال كافيددة تتؤكددد عزمددع علددة تنفيددذ التزاماتددع: "يوأل علة الطدرف الدذ يريدد التي تنا علة 24/4حسأل المادة 4تعطة تصويرا بالفسخ المبتسر دون تقييد لع

تتدديق لددع تقددديم ضددمانال كافيددة أن للطددرف األخددر مخطددارا بشددروط معقولددة مذا كددان الومددل يسددمق لددع بددذل الفسددخ ".لة تنفيذ التزاماتعتؤكد عزمع ع

5999لبندددان منشدددورال الحلبدددي الحقوميدددة 4النظريدددة العامدددة لللتزامدددال نظريدددة العقدددد الودددزء أحمدددد عبدددد الدددرزام السدددن ور -1

.499ا .569المروع السابم ا حميدة مومير -2 .026المروع السابم ا وائل حمد أحمد -3 . 021 029ا نفسعالمروع -4

امة يمكن تطبيق ا علدة مخالفدة اثلتزامدال سدواء مدن واندأل البدائع أو المشدتر باعتبارهدا أحكدام وكقاعدة عيتطلدددأل ذلددد علدددة الددددائن أن يقدددوم و 1مشدددتركة حيدددو لدددم تتضدددمن تطبيقدددال ل دددذ القاعددددة بشددد ن التزامدددال معيندددة

بإوراءال معينة للحكم بع من طرف القاضي وتتمنل عادة هذ اإلوراءال في: ويقصد باإلعدذار 2: يشترط القانون للحكم بفسخ عقد البيع للبضائع أن يقون الدائن باعذار المدينالمديناعذر -

ث أصبق هو وضع المدين موضع الت خير في تنفيذ التزامع وذل عن طريم المطالبة المدين رسميا بتنفيذ التزامع وا ف دو شدرط القبدول دعدوى الفسدخ ولكندع شدرط للحكدم بدع ث يعتبر اإلعذار3مسئوث عن عدم التنفيذ أو الت خير فيع

يوعل القاضي أكنر استوابة لطلأل الدائن مع ممكانية حصولع علة التعوي ملة وانأل الفسخ.: الفسخ هو حم مقرر لمصلحة الددائن بداثلتزام الناشدل عدن العقدد ويكدون ذلد برفدع رفع دعو الفسخ -

ضددي لدديت لددع الحددم بددالحكم بالفسددخ عقددد البيددع للبضددائع مث فددي حالددة دعددوى وعرضدد ا علددة مسددتوى القضدداء فالقا طلأل ذل المتعامد

مذا كدان للمتعامدد الخيدار بدين طلدأل تنفيدذ العقدد أو فسدخع عدم تجنـب المـدين أو القاضـي لفسـخ العقـد: -م.م.ج 559/4ة وهذا ما نصل عليع الماد4فإن القاضي ير مقيد باختيار المتعامد بل لع سلطة تقديرية واسعة

علددة أن: "يوددوز للقاضددي أن يمددنق المدددين أوددل حسددأل الظددروف كمددا يوددوز لددع أن يددرف الفسددخ مذا كددان مددا لددم يوف بع المدين مليل األهمية بالنسبة ملة كامل اثلتزامال".

ما : يعتبددر الفسددخ أثتفددامي هددو أن يتفقددا المتعامدددان علددة فسددخ العقددد مذا أخددل أحدددهالفـســـخ االتفــاقي -أل وفدي هدذا الصددد 5بالتزامع العقد ك ن يتضمن العقد شرطا يقضي بفسخ العقد مدن تلقداء نفسدع بسدبأل عددم التنفيدذ

م .م .ج علة أن: "يووز اثتفام علة أنع يعتبر العقد مفسوخا بحكدم القدانون عندد عددم الوفداء 546نصل المادة دا وبددون حاودة ملدة حكدم مضدائي وهدذا الشدرط ث يعفدي باثلتزامال الناشئة عنع بمورد تحقيم الشروط المتفدم علي

الذ يحدد بحسأل العرف عند عدم تحديد من طرف المتعامدان". األعذارمن

.024 انفسعالمروع -1 .561المروع السابم ا حميدة مومير -2 .16 ا4660النظرية العامة لللتزام أحكام اثلتزام محمد حسين منصور -3 .561المروع السابم ا حميدة مومير -4 .560 انفسعالمروع -5

ويتضق من خلل هذا النا علة أنع يووز للمتعامدين اثتفام عند مبرام العقد علة فسدخع فدي حالدة عددم سدخ اثتفدامي هدو اسدتبعاد الفسدخ القضدائي أ توندأل السدلطة والغر من شدرط الف1ميام المتعامدين بتنفيذ التزاماتع

.2األعذارالتقديرية للقاضي مع مضافة شرطا مورائيا يتمنل في الفســــــــــخ القــــــانـــــــــــــوني: -ج

ج علدة أن: "فدي العقدود .م.م 545ل حسأل ما وداء فدي المدادة ذلمشرع الوزائر الفسخ القانوني و تناول اة وينفسددخ العقددد بحكددم لتزمددة للوددانبين مذا انقضددة التددزام بسددبأل اسددتحالة تنفيددذ انقضددل معددع اثلتزامددال المقابلددالم

:القانون". ويتطلأل اثنفسا توفر نلنة شروطلديت بالنسدبة كون مطلقدة بالنسدبة لكافدة الندات و التي يشترط في ا أن تيتعلم بطبيعة استحالة التنفيذ و أن -

.كل اثلتزامال التي رتب ا العقد أن تكون كاملة بمعنة أن تشملو نللمتعامد المديأمدا من ووددل مبدل انعقداد ث يعتد باثستحالة التي تؤد ملة انفسا العقد مث مذا نش ل بعد مبرام العقد -

يكون العقد باطل بطلن مطلم ثنعدام المحل . العقد ا أن تكن ناتوة عن سبأل أونبي .التي يشترط في أن يكون مصدر للستحالة و -

يف ددم مددن خددلل نددا هددذ المددادة أنددع مذا اسددتحال تنفيددذ اثلتددزام بسددبأل أونبددي علددة المدددين فددإن اثلتددزام . 3ينقضي وينقضي معع اثلتزام المقابل وهذا ما يسمة بالفسخ القانوني أو بانفسا العقد

ـــة فييناحـــــــــاالت الفـســـخ وفــــق التفـاقـيــ - 2 تتمنل هذ الحاثل في:

أخددذل اتفاميددة فيينددا فددي مدددى خطددورة المخالفددة وتحديدددها يكددون :ب مخالفــة جوهريــة مــن طــرف المتعاقــدارتكــا -أبمعيار يقوم علة التفرمة بين نوعين من المخالفة ف نا مخالفة ووهرية لعقد البيع الدولي للبضائع و مخالفة ير

:ي األولة ومنعتع في النانيةزتع فبحيو أوا ووهرية من اتفامية فيينا بقول ا: "تكون مخالفدة العقدد مدن 41نصل المادة علة ذل المادة: المخالفة الجوهرية األصيلة

وانددأل أحددد الطددرفين ووهريددة مذا تسددببل فددي ملحددام ضددرر بددالطرف األخددر مددن شدد نع أن يحرمددع بشددكل أساسددي بمووددأل العقددد مث مذا لددم يكددن الطددرف المخددالف يتومددع منددل هددذ ممددا كددان لددع يحقددم وأن يتومددع الحصددول عليددع

.619المروع السابم ا ايضةعقد البيع والمق الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد -1 . 560المروع السابم ا حميدة مومير -2 . 606المروع السابم ا عقد البيع والمقايضة الواضق في شرح القانون المدني محمد صبر السعد -3

النتيوددة ومددا لددم يكددن أ شددخا سددو اإلدرا مددن نفددت الصددلة يتومددع منددل هددذ النتيوددة فددي نفددت الظددروف" شروط التالية: 6ويستلزم لوموع مخالفة ووهرية في العقد توافر

نفيذ اثلتزامال المترتبة عن عقدد البيدع الددولي للبضدائع مدن : أن يتم وموع مخالفة أو ووود خلل في تالشرط األول وانأل أحد الطرفين.

: حدوو ضرر هام للدائن نتيوة المخالفة أو الخلل من ش نع حرمان الطرف المضرور مدن الحصدول الشرط الثاني علة المنفعة التي كان من حقع أن يتومع ا من العقد.

فددة متومعددا مددن طددرف المخددالف وكددل شددخا سددو اإلدرا مددن صددفة : أن يكددون الضددرر عددن المخالالشــرط الثالــثالطرف المخالف ف ذا الشرط يعد شرطا يحقم العدالة التعامدية في البيع الددولي للبضدائع بحيدو أندع لديت مدن

.1العدل أن يتحمل المتعامد نتيوة لم يكن في وسعع تومع ا :لتزاماتدددع العقديدددة فدددي البيدددع الددددولي للبضدددائع ومنحدددع مذا أخدددل المتعامدددد ب حدددد االمخالفـــة الجوهريـــة المكتســـبة

المتعامد األخر م لة مضافية لتنفيذ هذا اثلتزام وبانقضداء هدذ المددة دون أن يقدوم المددين بالتزامدع مدن خلل دا يؤد ذل ملة تحول المخالفة من مخالفة ير ووهرية ملة مخالفة ووهرية فقد نصل اتفامية فييندا علدة ذلد

نمددا مصددرتع علددة اثلو لددم توعلددع حكمددا عامددا ينطبددم علددة وميددع اثلتزامدداللكددن تددزام بالتسددليم بالنسددبة للبددائع ا وكددذا اتفاميددة 09/5و المددادة 99/5ذلدد طبقددا للمددادة واثلتددزام بدددفع الددنمن وتسددلم البضدداعة بالنسددبة للمشددتر و

.2اثلتزام بالتسليم بالنسبة للبائعأخذل بنفت الحكم وأضافل اثلتزام بالمطابقة ملة 5909ثها 524/5مبل التطرم للفسخ الوزئدي ممندا بدالتكلم عدن الفسدخ المبسدتر مدن خدلل المدادة :لفســـــــــخ الجــــــــــزئيا -ب

من اتفامية فيينا باعتبار من األحكام المشتركة التي تنطبم علة التزامدال البدائع والمشدتر وهدذا مدا تدم عرضدع سابقا.

من دا علدة: وهدي تكمدن فدي البيدع 26أما فيما يخا الفسخ الوزئي فقد تعرضل مليع اتفامية فييندا مدن خدلل المدادةالددذ يددتم تنفيددذ بالتسددليم علددة مراحددل ولدديت علددة دفعددة واحدددة .وميددزل اتفاميددة فيينددا مددن خددلل هددذ المددادة نددلو

:3حاثل تتمنل فيما يلية: "في العقود التي تقضي بتنظيم البضائع علدة دفعدال مذا كدان عددم تنفيدذ عل 26/5: نصل المادة الحالة األولة

أحد الطرفين ثلتزام من التزاماتع المتعلقة بإحدى الدفعال يشكل مخالفة ووهرية".

. 569 569ا المروع السابم حميدة مومير -1 .556 569 انفسع المروع -2 .554ا سابمالمروع ال حميدة مومير -3

ويف ددم مددن خددلل ذلدد أن مذا تددم تنفيددذ عقددد البيددع الدددولي للبضددائع علددة دفعددال وتكددون مسددتقلة عددن بعضدد ا ذ الدفعة األولدة وفقدا لشدروط هدذا العقدد وبعددها ومدع خلدل مدن أحدد المتعامددين فدي ميامدع بالتزاماتدع البع وتم تنفي

ففي هذ الحالة للدائن أن يسدتعمل حقدع فدي فسدخ العقدد بالنسدبة للدفعدة النانيدة دون الددفعال بمناسبة الدفعة النانية األخرى.

ذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين اثلتزام من التزاماتع المتعلقة بقول ا: "م 26/64الحالة النانية: نصل علة ذل المادةأسدددبابا وديدددة للعتقددداد ب ندددع سدددتكون هندددا مخالفدددة ووهريدددة للعقدددد بشددد ن األخدددربإحددددى الددددفعال يعطدددة الطدددرف

اثلتزامال المقبلة واز لع أن يفسخ العقد مستقبل علة أن يتم ذل خلل مدة معقولة".ي أسددبابا وديددة اإلخددلل يعطددلطددرفين عددن تنفيددذ احددد الدددفعال و فددي حالددة تخلددف أحددد ا ويقصددد بالحالددة النانيددة

مددن المحتمددل ومددوع مخالفددة ووهريددة فددي تنفيددذ الدددفعال المسددتقبلية ففسددخ العقددد مذ يقتصددر فقددط للمتعامددد األخددر. و فعة يشكل مخالفة ووهرية في حالة اإلخلل ب ذ الدون أن يشمل الدفعال األخرى أما علة الدفعال المستقبلية د

.1واز للدائن فسخ العقد بالنسبة لدفعة المستقبليةمددن اتفاميدددة فيينددا والتددي تقضدددي بمددا يلددي: "للمشدددتر الددذ يفسددخ العقدددد 26/6: نصددل علي دددا المددادة الحالددة النالنددة

أو بالنسبة للدفعال بالنسبة إلحدى الدفعال أن يعلن في نفت الومل فسخ العقد بالنسبة للدفعال التي تم استلم االمقبلدددة مذا كدددان ث يمكدددن اسدددتعمال هدددذ األ دددرا التدددي أرادهدددا الطرفدددان ومدددل انعقددداد العقدددد بسدددبأل عددددم مابليت دددا

كمددا خولددل فددي هددذ الحالددة حددم فسددخ العقددد للمشددتر فقددط دون البددائع باعتبددارال المشددتر هددو المعنددي للتبعددي "هو الذ ينتفع ب ذ البضاعة واستعمال ا أل را عددة وفدي هدذ بتسلم هذ الدفعال من و ة ومن و ة أخرى

الحالة مخلل البائع بالتزاماتع بإحدى هذ الدفعال وداز للمشدرع فسدخ العقدد بالنسدبة لكدل الددفعال سدواء المسدتقبلية .2من ا أو السابم استلم ا

: آثار الفسخ لعقد البيع الدولي للبضائعرابعا ا يلي:تتمنل أساسا في م

تطدرم المشدرع الوزائدر وكدذا اتفاميدة فييندا ملدة ندار فسدخ العقدد : ــــة للمتـــــــعــاقــــــدينآثار الفسخ بالـــــنـســبـــــ - 1 الدولي للبضائع وذل من خلل ما يلي:

خدلل ندا ندا المشدرع الوزائدر علدة ذلد مدن: كانا عليه قبل العقـد كأصـل عـام إعادة المتعاقدين إلى ما -أ م.م.ج وذلدد بقول ددا: "مذا فسددخ العقددد أعيددد المتعامدددان ملددة الحالددة التددي كانددا علي ددا مبددل العقددد...".أما 544 المددادة

.554 انفسعالمروع -1 . 556ا المروع السابم حميدة مومير -2

بفسدخ العقدد يصدبق الطرفدان فدي حدل مدن اثلتزامدال -"من دا علدة أندع: 95فقدد نصدل المدادةبالنسبة ثتفاميدة فييندا ب تعوي مستحم. وث يؤنر الفسخ علة أ من شروط العقد المتعلقة التي يرتب ا علي ا العقد مع عدم اإلخلل

بتسوية المنازعال أو أ من أحكامع األخرى التي تنظم حقوم الطرفين والتزامات ا المترتبة علة فسخ العقد .بموودأل يووز أل طرف مام بتنفيذ كل أو وزءا أن يطلأل استرداد ما كان مد ورد أو فعلدع ملدة الطدرف األخدر

ذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد ووأل علي ا تنفيذ هذا اثلتزام وفي ومل واحد ". العقد وا م.م.ج ونصدوا المدواد المنظمدة آلندار الفسدخ مدن اتفاميدة فييندا أن الفسدخ البيدع 544ومن خلل ندا المدادة

وذل نتيوة لمبدأ األنر الروعي للفسخ.الدولي للبضائع يؤد المتعامدين ملة ما كانا عليع مبل العقد ك صل اسددتنناء علددة القاعدددة العامددة أو ك صددل :قــدين إلــى مــا كانــا عليــه قبــل العقــداســتحالة إعــادة المتعا -أل

"...اذا :م.م .ج علة أن 544نود نا المادة مبل العقد حيو1استحالة نود معادة المتعامدين ملة ما كانا عليع تحكم بالتعوي ". استحال ذل واز للمحكمة أن

فقدد يحددو وأن يتحقدم فسدخ البيدع الددولي للبضدائع ويددزول العقدد بد نر روعدي مث أن معدادة المتعامددين ملدة الحالددة التي كان علي ا مبل التعامد يستحيل تحقيقع من الناحية العملية.

ي للفسددخ وفددم هددذ أمددا فيمددا يخددا اتفاميددة فيينددا اسددتحالة الددرد بعددد الفسددخ فددإذا كددان مددؤد األنددر الروعدداثتفامية أن يعود الطرفان ملة الحالة التي كان علي دا مبدل العقدد بحيدو البدائع يدرد الدنمن والمشدتر يدرد البضداعة ذا استحال ذل علدة هدذا األخيدر سدوف يدؤنر ذلد علدة حقدع فدي معدلن الفسدخ التي تسلم ا مقابل دفع النمن وا

يفقددد المشددتر بقول ددا 94/5 مددن حقددع حيددو فددي هددذا الصدددد نصددل المددادة وهددذ اثسددتحالة سددببا لحرمددان المشددتر 2حقع في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلأل من البائع تسليم بضائع بديلة.

علددة اثسددتنناءال التددي تددرد علددة المشددتر نتيوددة اسددتحالة رد بفقدددان حقددع فددي 4/ 94نصددل نفددت المددادةكمددا ن النظام العام وذل نظرا لحسن المشتر ف دو ث يفقدد حقدع فدي معدلن الفسدخ اإلعلن الفسخ باعتبارها ليسل م

بحيو نود أن هذ المادة تقضي بما يلي: "ث تنطبم الفقرة السابقة : 3ر م استحالة الرد في ا مذا كانل استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابم ملة حد كبيدر الحالدة التدي تسدلم ا ب دا المشدتر ث -

تسبأل ملة فعلع أو تقصير .

.559 انفسع المروع -12

.41ا المروع السابم تفامية األمم المتحدة بش ن عقود البيع الدولي للبضائعمــ . 559المروع السابم ا حميدة مومير -3

مذا تعرضددددل البضددددائع كددددل أو وددددزءا لل ددددل أو التلددددف السددددريع نتيوددددة الفحددددا المنصددددوا عليددددع فددددي - .69المادةالعيأل فدي المطابقدة ببيدع البضدائع كدل أو مذا مام المشتر مبل أن يكتشف أو كان من واوبع أن يكتشف

مام باست لك ا أو بتحويل ا في سيام اثستعمال العاد .وزءا في مطار العمل التوار العاد أو فاتفاميدة فيينددا مصددرل فددي حكددم اسدتحالة الددرد علددة المشددتر دون البددائع باعتبدار اسددتحالة الددرد بعددد فسددخ عقددد

الددذ مددد تعددذر عليددع رد البضدداعة التددي مددام باسددتلم ا بمووددأل علددي المشددتر مثالبيددع الدددولي للبضددائع ث تنطبددم علة خلف البائع الذ يمكندع رد الدنمن ...تلف ا أو هلك ا أو معادة بيع اكإ هذا العقد أل سبأل من األسباأل

في وميع األحوال .ف ددو مبدددأ تددرد عليددع اسددتنناءال نصددل علي ددا فالمشددتر يفقددد حقددع فددي معددلن الفسددخ نتيوددة ثسددتحالة الددرد

مذ تتلخا هذ اثستنناءال علة فكرة واحدة تتمندل فدي حسدن العام فليت من النظام السالفة الذكر 94/4المادة :وهذ الحاثل تتمنل فيما يلي ف و ث يفقد حقع في معلن الفسخ ر م استحالة الرد في ا نية المشتر حريدم ث ك دل البضداعة بسدبأل حالة اثستحالة ليسل ناشئة عدن فعدل أو امتنداع مدن مبدل المشدتر -

.فيعيد للمشتر مدن اتفاميدة 69مذا هلكل البضاعة أو تلفل نتيوة القيام بالفحا العاد المنصوا عليدع فدي المدادة -

فيينا.ابقة مذا أعاد المشتر بيع البضاعة كل ا أو بعض ا أو است لك ا أو حول ا مبل من يكتشف عدم المط -

.أو كان من واوبع أن يكتشف امث مذا كددان ذلدد تددم مبددل من تقددي المشددتر مددن فقدددان حقددع فددي الفسددخ ويف ددم مددن الحالددة األخيددرة أن ددا ث

مذ يكدون التصدرف صددر عدن حسدن النيدة ألندع تدم أو كان من واوبع من يكتشف ا تكتشف عدم المطابقةباعتبدار يحرمع من استعمال حقع في الفسخ فبل اكتشاف العيأل مما من تم بعد ذل فان ذل التصرف

. 1وأل عليع الحفاظ علة البضاعة علة حالت ا ليردها للبائع انع كان من الوامن األندددر الروعدددي ث يقتصدددر فقدددط علدددة التزامدددال بالنسدددبة أثـــار الفســـخ بـالــــنســبــــة لـلـــــغـيــــــــــــر: -2

فحسأل بل يمتد ملة الغير.ونتيوة زوال أندر العقدد ومدا يرتبدع فسدخ العقدد بالنسدبة للمتعامددين للمتعامدين .2فإن ذل يؤد ملة زوال الحقوم التي يكون الغير مد تلقاها من أحد المتعامدين مبل الفسخ

. 559المروع السابم ا حميدة مومير - 1 .546 انفسعالمروع -2

ومنال ذل نود في حالة شخا اشترى من دولة ما بضاعة معيندة مدن شدخا أخدر مدن دولدة أخدرى ندم ألول فددإّن البددائع مددام ببيع ددا لشددخا نالددو أونبددي علددة العلمددة التعامديددة فإنددع فددي حالددة مددا مذا تقددرر فسددخ البيددع ا

األول يسددترد هددذ البضدداعة مددن المشددتر الندداني ونفددت الحكددم مذا كددان المشددتر مددد رتددأل علددة هددذ البضدداعة حقددا عينيا . فالبائع يسترد بضاعتع خالية مدن هدذا الحدم ويفسدر ذلد بد ن الفسدخ يدؤد ملدة زوال حدم المشدتر وحدم

صلحتع حم من الحقدوم وبعددها يقدوم البدائع باسدترداد العدين يدر من انتقلل مليع الملكية أو من رتأل المشتر لم .1محملة ب حم للغير

المـــــطــلـب الــــــثــاني: الــــجــــــزاءات االحـــتــيـــاطيـــــــــة التكميلية فدددي حالدددة امتنددداع أحدددد المتعامددددين عدددن تنفيدددذ التزامدددع علدددة أكمدددل وودددع تترتدددأل علدددي عاتقدددع باإلضدددافة ملدددي

تتمندددل فددي التعدددوي أو مدددا يعدددرف بالتنفيددذ بمقابدددل وهدددذا مدددا تكميليدددةالوددزاءال األصدددلية ودددزاءال أخددرى احتياطيدددة سنتطرم لع من خلل هذا المطلأل .

الـــــــفـــرع األول: إلــــــــــزامــيــــــــــة الــــتـعـــويــــــــضف و أسات المسؤولية بحيو العقدية من وانبع ب دائع للدائنيعتبر التعوي وزاء يلتزم من مامل المسؤولية

ال دف منع وبر األضرار التي تلحم بالمتعامد من وراء مخلل المتعامد األخر بالتزامع أو بامتناعع عن الوفداء بدع لبضدائع ومدن فيعد نظام المسؤولية العقدية هو أحد الدعائم األساسية التي تحقم التوازن العقدد فدي البيدع الددولي ل

خلل ا يقوم المدين بإصلح ما تسبأل بع من ضرر للدائن بالتزامدع بدالتعوي ع وهدذا مدا سدنتناولع فدي الفدرع األول .ذا ما سنتطرم لع في الفرع النانيوما لم يكن هنا سبأل في معفاء وه

لحالددة ملزمددا بددالتعوي ف ددو فددي هددذ ا وعليددع فددإذا أخددل المتعامددد بالتزاماتددع فددي عقددد البيددع الدددولي للبضددائع .2للطرف األخر الدائن وذل يكون متة توفرل شروط اثستحقام هذا التعوي أو حسأل تقدير

أوال: شــــــــروط اســـتـحــــقـــــــــــاق الــتــــــــــعـــــــــويــضدية في وانأل هدذا األخيدر وهدي حتة يستحم الدائن تعويضا من المدين يشترط توافر أركان المسؤولية العق

تتمنل في:ـــدي -5 ـــطأ الـــــــعـقـــــــــ : يقصددد بالخطدد العقددد عدددم ميددام المدددين بتنفيددذ ملتزامددع التعامددد أو التدد خير فددي الــــــخـــــــ

ب ندع ويعدرف كدذل 1تنفيذ ويستو في ذل أن يكون عدم التنفيذ أو التد خير فيدع عدن عمدد أو اهمدال مدن المددين

ع546ا المروع السابم حميدة مومير -1 . 545 انفسعالمروع -2

اإلخددلل نفيددذ المدددين ثلتزامددع التعامددد و امتندداع أحددد المتعامدددين عددن الوفدداء بمددا التددزم بددع بمووددأل العقددد ف ددو عدددم ت .2بع

ويقصد بالخط هو عددم التنفيدذ أو التد خير فيدع سدواء كدان ذلد راوعدا ملدة المددين شخصديا أو ملدة شدخا تزام أو تدخل شيء استخدمع المدين في هذا التنفيذ. فالمشدرع كلفع المدين بمساعدتع أو الحلول محلع في تنفيذ اثل

الوزائددر اعتبددر أن المدددين يكددون مسددئوث عقددديا مذا مددا أخددل بالتزامددع العقددد بامتناعددع عددن التنفيددذ أو التدد خير فيددع وسبأل ضررا للدائن نتيوة مخللع هذا.

أن يصدددر مخددلل مددن طددرف األخددر أمددا بالنسددبة ثتفاميددة فيينددا حتددة يسددتحم أحددد الطددرفين تعويضددا يوددأل بتنفيذ التزاماتع العقدية.

يعتبر الضرر الركن الناني في المسؤولية العقدية وهو األذى الذ يصديأل الشدخا مدن ودراء : الـــــــــضــــــــرر -4 .3المسات بحم من حقومع أو بمصلحة مشروعة

الضددددرر الدددذ يصدددديأل الشددددخا فددددي تنددداول المشددددرع الوزائددددر التعدددوي عددددن الضددددرر المعندددو باعتبددددار 21/19والمعدل والمدتمم لألمدر 61/56مكرر بمووأل القانون 594مصالحع ير المالية وذل من خلل المادة

المتضمن م.م.ج.ع أما فيما يخا اتفامية فيينا فقد تناولدل مسد لة الضدرر األدبدي الدذ مدد يندتو عدن مخدلل المتعامدد بالتزامد

مددن اثتفاميددة 29مذا ومعددع الطددرف المخالفالمددين و ذلدد حسدأل نددا المدادة ر متومعداأووبدل بدد ن يكدون الضددر و الموضوعي واستلزمل توافر شرط تومع الضرر وث تسمق باستبعاد حتة في حالة ف خذل بالمعيارين الشخصي و

.4الغش والخط الوسيم من وانأل المدينث يكفدي لتحقدم هدذ المسدؤولية أن يكدون تعد ركن أساسدي فدي المسدؤولية العقديدة الــــــــعــالقــــــة الســــــــــببية : -3

هنا خط عقد من وانأل أحد المتعامدين في البيع الدولي للبضائع و ضرر لحم بالمتعامد األخر بل يودأل أن .5 يكون هذا الضرر نتيوة لخط المدين ونشئا عنع ويشترط أن تكون محققة ومباشرة

اإلدارة المنفدردة دراسدة للتدزام مصدادر اثلتدزام العقدد و الواضدق فدي شدرح القدانون المددني النظريدة العامدة ل دددد محمد صدبر السدعد 1

.655المروع السابم ا مقارنة في القوانين العرأل .544المروع السابم ا حميدة مومير -2 .541 549ا المروع نفسع -3 .542 540ا المروع السابم حميدة مومير -4 .694المروع السابم ا عمر سعد اهلل -5

المدين بعدة أساليأل تتمنل في: أعذاريتم ـــــــــــــــــــــــــــــــذار: اإلعــ -4يقدددوم مقدددام اإلعدددذار األورام الرسدددمية وعدددن طريدددم المددددين بورمدددة رسدددمية مدددن أورام المحضدددرين. األعدددذاريدددتم -

يدددر المشددداب ة مندددل صدددحيفة الددددعوى أ التكليدددف بالحضدددور أمدددام المحكمدددة ولدددو رفعدددل الددددعوى أمدددام محكمدددة .محضر الحوز وهو من أعمال التنفيذوالتنبيع الرسمي الذ يسبم التنفيذ وكذل مخصصة المدين ب ية ورمة ولو كانل في خطاأل مسول أو برمية. أعذارفل يكفي

ب صورة من الصور بمورد اإلخطار الشفو وعلة الدائن عألء منبال وموع األعذاريمكن اثتفام علة أن يتم .1األعذار

ثــــــــــــانــيـــــا: تــقـــديـــــــــــــر الـــــــــتـعـــــــويــــــضمددد يحدددو ويقددوم القاضددي بتقدددير التعددوي وهددو مددا يعددرف بددالتعوي القضددائي ومددد يكددون تقدددير مقدددرا

ن طريم القانون نفسع باتفام الطرفين وهذا هو التعوي أثتفامي أو الشرط الوزائي ومد يكون تقدير التعوي ع .2كما هو الحال في تحديد سعر الفائدة عن الت خير وهذا هو التعوي القانوني

.ج بقول دا: "...ويشدمل التعدوي مدا لحدم م.م 594نصدل علدة ذلد المدادة الــتـقــديــــر القـــضـائي : -1 الدائن من خسارة وما فاتع من كسأل...".

ة فيينا علة أنع: " يتد لف التعدوي عدن مخالفدة أحدد الطدرفين مدن مبلدي من اتفامي 29كما نود نا المادةيعادل الخسارة التي لحقل بالطرف األخر والكسأل الذ فاتدع نتيودة المخالفدة...." ويقددر القاضدي التعدوي عدادة

.3بمبلي نقد يمنل الضرر الذ لحم الدائن نتيوة عدم تنفيذ المدين ثلتزامع أو الت خير في التنفيذأمدا اتفاميدة فييندا لدم التقدير اثتفامي يعرف بالشرط الوزائي في القانون الوزائر الــــــتـقديـــــــر االتفـــــــــــاقي : -2

تددنا صددراحة علددة هددذا النددوع فددي تقدددير التعددوي مث مذا كددان ذلدد ث يمنددع مددن اتخدداذ مددن طددرف المتعامدددين مدين. ونظرا لكون مبدأ سدلطان اإلدارة مدن أهدم المبدادئ التدي تقدوم علي دا اثتفاميدة استنادا لمبدأ العقد شريعة المتعا من ا. 2/4والتي تحيل ملي ا بمووأل المادة

تناولتدددع اتفاميددة فييندددا ضدددمن أحكام ددا الفائددددة التدددي تلدددزم المدددين بددددفع ا وذلددد فدددي الـــتـــــقـــــدير الــــقـــانــــــــوني : -3ضع األول يتعلم بفوائد النمن عندما يتخلف المشتر الوفاء بع وبفوائد كل مدن مبلدي أخدر فبالنسبة للمو موضعين

مدن اتفاميدة فييندا والتدي تدنا 29ة وهدذا مدا نصدل عليدع المداد يستحم من أحد طرفي عقدد البيدع الددولي للبضدائع

.14 15المروع السابم ا محمد حسين منصور -1 . 05 انفسعالمروع -2 . 15المروع السابم ا محمد حسين منصور -3

رف تقاضدي فوائدد عليدع وذلد علة أنع: " مذا لم يدفع أحد الطرفين النمن أو أ مبلي أخر مت خر عليدع يحدم للطد .29 مع عدم اإلخلل بطلأل التعويضال المستحقة بمووأل المادة

الفـــــرع الثاني: اإلعــــفاء من التعــــويضنظدددرا لكدددون العقدددد فدددي التشدددريع الوزائدددر علدددة دددرار التشدددريعال المقارندددة يقدددوم علدددة مبددددأ العقدددد شدددريعة

فإندع هدو مبددأ سدلطان اإلرادة و الحريدة العقديدة م المبادئ التي تقوم علي داالمتعامدين ولكون اتفامية فيينا من أهيمكددن للمتعامدددين فددي البيددع الدددولي للبضددائع أن يتفقددا علددة معفدداء المدددين مددن أيددة مسددؤولية تترتددأل علددة عدددم تنفيددذ

وتتحددد مواندع ميدام هدذ التزامع العقد وهذا ما يعرف بشرط اإلعفاء مدن المسدؤولية فدي القدانون المددني الوزائدر المسدددؤولية وتحقق دددا فدددي حالدددة رودددوع عددددم تنفيدددذ اثلتدددزام ملدددة سدددبأل أونبدددي وتنددداول المشدددرع الوزائدددر هدددذا األخيدددر

علددة أنددع: 542م.م .ج اذ نصددل المددادة 662الددة 542 فددي المددواد 1باعتبددار سددبأل معفدداء المدددين مددن مسددؤوليتع يددّد لددع فيددع كحددادو مفدداول أو مددوة مدداهرة أو خطدد صدددر مددن "مذا نبددل الشددخا أن الضددرر مددد نشدد عددن سددبأل ث

المضددرور أو خطدد مددن الغيددر كددان يددر ملددزم بتعددوي هددذا الضددرر مددا لددم يووددد نددا أو اتفددام يخددالف ذلدد " لم يعرف السبأل األونبي وأشار فقط ملة أنع الفعل الذ ث يد للمدين فيع. فالمشرع الوزائر

يددر ممكددن الدددفع مددن مبددل المسددئول ب نددع: "كددل فعددل أو حددادو يددر متومددع و وعليددع يعددرف السددبأل األونبددي خارويا عنع نش عنع الضرر".و

هو ما يعرف بالعائم والذ يكمن في القوة القاهرة و فل تترتأل المسؤولية القانونية للمدين مذا انبل السبأل األونبي .2ى في اتفامية فيينا وفي فعل الدائن وفعل الغير من و ة أخر

أوال: الــقـــوة الــقـــاهــرةعرف ددا الفقيددع "سددتو " علددة أن ددا حددادو يددر متومددع و يددر ممكددن الدددفع يكددون مصدددر خارويددا عددن الشدديء الضدددار. وعرفدددع الفقيدددع "دومينودددو" علدددة ان دددا حدددادو خددداروي ث يمكدددن تومعدددع وث يمكدددن دفعدددع يدددؤد ملدددة محدددداو

.3الضررنما أوردل شروطع وأنار من خلل المدواد ونفت المن و اتبعتع اتفامية فيين ا بش ن العائم فلم تقم بتعريفع وا

مدن اتفاميدة فييندا تدنا علدة أندع: "ث يسد ل أحدد الطدرفين عدن عددم 29/5وفي هذا الصددد نودد المدادة المنظمة لعدتدع وأندع لدم يكدن تنفيذ أ من التزاماتع مذا أنبل أن عدم التنفيذ كان بسدبأل عدائم يعدود ملدة ظدروف خارودة عدن مرا

.595 596المروع السابم ا ة مومير حميد -1 .595 االمروع السابم حميدة مومير -2 .594 انفسعالمروع -3

مدن المتومدع بصدورة معقولدة أن ي خدذ العدائم فدي اثعتبدار ومدل انعقداد العقدد أو أن يكدون بإمكاندع تونبدع أو تونددأل عوامبع أو التغلأل عليع أو علة عوامبع" حيو نود القوة القاهرة هي العائم أن ا تروع الة :

أمر خاروي ث ينسأل ملة المدين. - حادو ث يمكن تومعع. - .1ادو ث يمكن تونبعح -

ثـــانيــــــا: فـعــل الـــدائـــــن وفــعل الــغــيريعفددة المدددين مددن مسددؤوليتع فددي عقددد البيددع الدددولي للبضددائع متددة أنبتددل أن عدددم تنفيددذ ثلتزامددع يعددود ملددة

سبأل ث ينسأل مليع بل ملة شخا أخر.بأل مددددن أسددددباأل اإلعفدددداء مددددن المسددددؤولية وذلدددد مددددن خددددلل تناولددددع المشددددرع الوزائددددر كسدددد: ئــــــــــــنفعــــل الــــــدا -1

بقول ددا: "مذا تعدددد المسددئولون عددن فعددل ضددار كددانوا متضددامنين فددي التددزام م بتعددوي الضددرر وتكددون 540المددادةا مضدل بدع المسؤولية في ا بين م بالتساو مث مذا عين القاضي نصيأل كل من م فدي اثلتدزام بدالتعوي " وكدذل مد

: "يووز للقاضي أن ينقا مقددار التعدوي أو أن ث يحكدم بدالتعوي مذا كدان الددائن .ج بالنام.م 522المادة بخطئع مد اشتر في محداو الضرر أو زاد فيع".ث يودوز ألحدد الطدرفين أن يتمسد ع علدة أند اتفاميدة فييندا مدن 96أما فيما يخا اتفامية فيينا نصل المادة

. 2حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبأل فعل أو اهمال مدن واندأل الطدرف األولبعدم تنفيذ الطرف األخر ثلتزامع في بحيو يعتبر فعل الدائن سبأل يمنع هذا األخير من التعوي تطبيقا لمبدأ أخلمي عام هو أنع ث يووز أن يسدتفيد

.3اوهو من أهم المبادئ التي تقوم علي ا اتفامية فيين الشخا من عملع الذ ث يكون علة ووع صحيقويتضق مما سبم ذكر أنع حتة يعفة المدين مدن مسدؤوليتع عدن عددم تنفيدذ ثلتزاماتدع العقديدة بسدبأل فعدل

الدائن يستووأل ذل توفر نلو شروط وهي باختصار كاألتي: تخلف المدين عن تنفيذ التزامع. - صدور فعل من الدائن - .4ووود فعل الدائن هو سبأل عدم التنفيذ الدائن ثلتزامع -

.596ا نفسعالمروع -1 .41ا المروع السابم اتفامية األمم المتحدة بش ن عقود البيع الدولي للبضائع -2 . 592المروع السابم ا حميدة مومير -3 .599 انفسع المروع -4

وعليع يمكن القول أن فعل الدائن سبأل في اإلعفاء من المسؤولية وث يؤخذ المددين بسدببع علدة تعمدد اإلخدلل ويوأل أن تتوفر شروط كما سبم الذكر علة أن يكون فعل الددائن هدو السدبأل فدي بتنفيذ التزاماتع ألنع حسن النية

.1دائن وعدم تنفيذ اثلتزامعدم تنفد اثلتزام أو تكون هنا علمة سببيع بين فعل اليقصد بالغير ذل الشخا األونبي عن المتعامدان وخارودا عدن العلمدة التعامديدة التدي تدربط فـــعـــل الغـــــير: -2

أو خطئدع سدببا أونبيدا يعفدة مدن خللدع المددين مدن بين ما في مطار عقد البيع الدولي للبضائع. ويعد عمل الغيدربالتعوي متة كان ير متومع أو ير ممكن الدفع منلع منل القوة القداهرة فقدد تناولدع المشدرع مسؤوليتع والتزامع

الوزائر كسبأل من أسباأل اإلعفاء. وهدذا مدا وداءل بددع 2أمدا بالنسدبة ثتفاميدة فييندا ف ددي لدم تدنا عليدع صددراحة ولكدن تضدمنتع فدي أحكام ددا

حد الطرفين نتيوة لعدم تنفيذ الغير الذ ع د مليع بتنفيذ العقد كل من ا علة انع: "مذا كان عدم تنفيذ أ 29/4المادة أو وزءا فإن ذل الطرف ث يعفة من التبعة مث مذا:

أعفة من ا بمووأل الفقرة السابقة.- .3كان الغير سيعفة من المسؤولية فيما لو طبقل عليع أحكام الفقرة المذكورة -في عقدد البيدع الددولي للبضدائع ملدة شدخا بتنفيدذ اثلتزامدال أو بعد هذ الحالة تتحقم عندما يع د أحد طر و

لمتعامدد األصدلي عدن يتبدع بدذل الطدرف او من ا التي يرتب ا عليع العقد نم يتخلف الشدخا األخدر عدن التنفيدذذ التزامدع يتطلدأل تخلدف الشدخا األخدر عدذرا مانونيدا يبدرر تخلدف المددين عدن تنفيد التنفيدذ بددور . وحتدة يعتبدر

:ل توفر شرطينذوتتدوفر فيدع الشدروط ومميدزال من يشكل تخلف الشدخا األخدر عدن التنفيدذ عائقدا بالنسدبة للطدر ف المددين -

. من اتفامية فيينا 29/5في المادة العائم المذكورة عائقا يبرر معفاء مدن التعدوي حسدأل من يشكل الحادو الذ أدى مث تخلف الشخا األخر عن التنفيذ -

من اتفامية فيينا . 29ذكر في المادة ما تم كان يكلف وكيل بإرسال الوامع العملي مد يع د البائع أو المشتر ملة شخا أخر بتنفيذ وزء من التزاماتعففي

كان هذا أو نامل بنقل البضاعة ملة المكان المتفم عليع... وث يمكن اإلعمال ب ذ الحالة وتطبيق ا مذا البضاعة مث مذا عائقا يبرر اإلعفاء من التعوي . باعتبار من تخلف م عن التنفيذ ث يعتبربعي المتعامدالشخا من تا

.196المروع السابم ا وائل حمد أحمد -1 .516المروع السابم ا حميدة مومير -2 .41 49 ا المروع السابم اتفامية األمم المتحدة بش ن عقود البيع الدولي للبضائع -3

من 29وكان ذل يشكل عائقا حسأل ما تقضي بع المادة عن التنفيذ صورة األضرار أو التخريأل كان التخلف علة توريد البضاعة محل عقد البيع . اتفامية فيينا .وث يعتبر من الغير مورد البضاعة الذ يتعامد معع البائع

الخاتمةتمددام المبددادثل فعالددة إل لنمددو التوددارة الدوليددة و وسدديلة القانونيددة داةاألمن عقددد البيددع الدددولي للبضددائع يعددد

: ننا هذا تم التوصل ملة النتائو والتوصيال التالية. وعلة ضوء ما تمل دراستع من خلل بحالتوارية الدولية أوال : النتائج

تصددال العقددد رابطددة العقديددة التددي يكددون أحددد عناصددرها عنصددر أونبددي أو اعقددد البيددع الدددولي للبضددائع يمنددل ال - أو ووود تخطي عبر الحدود للبضائع أو اإلرتباط بمصالق التوارة الدولية.ب كنر من نظام مانوني

.مواعد موضوعية موحدة ل ذا العقد عال م نية ت تم بوضعاووود هيئال دولية و وم -األعراف التوارية الدوليدة نتيودة عودز التقنيندال الوطنيدة المعاصدرة ي ملة العادال و الدولرووع الموتمع التوار -

.موال المعاملل التوارية الدوليةعن مسايرة التطور الكبير الحاصل في يدة هو ما يسمق بتحقيم الكفايدة الذاتطان اإلرادة لألطراف المتعامدة و عقد البيع الدولي يرتكز أساسا علة مبدأ سل -

.للعقدزاعدال عقد البيع الدولي عدادة مدا تسدبقع مفاوضدال مدد تكدون طويلدة وشدامة ومكلفدة يدر أن دا تقدي األطدراف مدن ن-

" مفاوضال فاشلة خير من عقد فاشل ". مستقبلية معماث بالمقولة .نعقاد عقد البيع الدولي للبضائعالتراضي ركن يكفي ث - ويرتأل وزاءال نتيوة امال علة عاتم البائع والمشتر ضائع التز يرتأل عقد البيع الدولي للب -

تختلف أحكام ا في القانون الوزائر عن ما مررتع القواعد الموضوعية الدولية.اإلخلل ب ا :لنا ل ا يبرز ويتضق لنا ما يليمن خلل هذ النتائو التي توصو دان أكندر حيطدة وانتب ددا بتضدمين العقدد شددروط كدان المتعامددبضدائع و من تمدل صديا ة ويدددة لعقدد البيدع الدددولي لل -

التدي المنازعدالوكدذل وضدع حلدول لمختلدف المسدائل و ل تحديد كدل اثلتزامدال التعامديدةتكون في اية الدمة حو . ودون تدر المسدائل مفتوحدة ثوت داد القاضدي أو المحكدم الدذ مدد يصددر فدي يدر مد تحدو مستقبل حول العقد

. عندددها يكددون العقددد ملزمددا بذاتددع وحكددم القاضددي أو فيددع أو حدددوو مفاودد ل يددر مدروسدةأل ذلد حكمددا يددر مر ددو . فاألحكددام تحليددل بسدديط ألحكددام وبنددود العقددد المحكددم فددي أ نددزاع ينددور بشدد ن هددذا العقددد يكددون مؤسددت بندداءا علددة

وفددم مبدددأ سددلطان اإلرادة القضددائية ت خددذ بالكفايددة الذاتيددة للعقددد ك سددات لتقريددر حقددوم والتزامددال األطددراف المتعامدددة .ن الرووع ملة مواعد مانونية أخرىدو . وعليع يكون من ير المفيد فدي نطدام كبيدر متعامدان وفم مبدأ سلطان اإلرادةفالحكم يكون بما مضل بع مرادة ال

.المنازعال المحتملة في هذا الش نتدخل القانون الدولي الخاا في حل

الدنظم ضدائع أكددل عددم ملءمدة القواعدد و الدولية ثسديما المتعلقدة بدالبيع الددولي للبمن طبيعة المعاملل التوارية -صدا لتنظديم علمدال القدوانين وضدعل خصية تنظيم دا بسدبأل أن تلد القواعدد و القانونية لد مختلف التشريعال عل

قديدة الدوليدة بط الع. هذا ما دفع التووع المعاصر نحو خلم أحكام موضدوعية موحددة لتنظديم الدرواذال طابع داخليالتدددي تحدددددها اثتفاميدددال الدوليدددة التدددي الموضدددوعية تسدددتويأل ألهدددداف ا خاصدددة تلددد القواعددددتتمشدددة مدددع طبيعت دددا و

وضددعل خصيصددا لتنظدديم تلدد العلمددال القائمددة فددي الموتمددع التوددار الدددولي ثسدديما أحكددام اتفاميددة األمددم المتحدددة بش ن عقود البيع الدولي للبضائع.

الددروابط العقديددة ألحكددام تلدد القواعددد تلدد التواريددة الدوليددة مخضدداع متعدداملتفددي ونيفضددل التوددار وعددل هددذا مددا العمددل علددة دعددم سددعة التوددار لتدددويل عقددودهم و . و عامددد وفددم مددا يمليددع سددلطان اإلرادةلحفاظ ددا علددة مبدددأ حريددة التال التوارية الدولية حكام المحكمين في المنازعالقانون الداخلي لدولة معينة استوابة أ تحريرها من الخضوع ألحكام

.ل ذا الخيارهدو 5996من اهتمام ال يئال الدولية بتوحيد القواعد الموضوعية المتعلقة بعقود البيع الدولي خاصة اتفاميدة فيندا

راف فددي خلددم مواعددد موضددوعية دوليددة مبنيددة علددة احتددرام حريددة األطددقيددة ثحتياوددال التوددارة الدوليددة و مسددتوابة حقي .تم تبنيع في ديباوة اتفامية فيناالتعامد وفم ما يمليع مبدأ سلطان اإلرادة. وهو ال دف الذ

ومن خلل ما تم تناولع ت كد لنا أن العناية التشدريعية التدي حضدي ب دا عقدد البيدع الددولي للبضدائع علدة الصدعيد - . مبدأ حرية التعامد الدولي توسد فعل

أن المشرع الوزائر مازال يطبدم أحكدام القواعدد العامدة الموودودة فدي القدانون المددني علدة من و ة أخرى وودنا يزعددزع اسددتقرار المعدداملل المتعلقددة بالتوددارة الخارويددة باعتبددار أن ددا ث بيددع الدددولي للبضددائع هددو مددا يمنددع و عقددد ال

تتلءم مع طبيعة تل العقود .و المتضددمن اإلنضددمام ملددة اثتفاميددة التددي 5999وويليددة 54ي المددؤر فدد 59-99الوزائددر أصدددرل القددانون رمددم

صددة بإعتمدداد القددرارال التحكيميددة الخاو 5919يونيددو 56نيويددور بتدداريخ صددادم علي ددا مددؤتمر األمددم المتحدددة فدديأفريددل 41لمددؤر فددي ا 9-96. كمددا مامددل بتعددديل مددانون اإلوددراءال المدنيددة بصدددور المرسددوم التشددريعي وتنفيددذهااعتمدد اصدة بدالتحكيم التودار الددولي. و المدتمم لقدانون اإلودراءال المدنيدة الدذ ضدبط األحكدام الخالمعددل و 5996

اثمتصاد هو الذ وج لتحديد الطبيعة الدولية للعقد فالومع بين المعيار القانوني و المشرع الوزائر المعيار المزدن كانل المادة ولية للعقد. و ة الدمن ش نع ضبط بدمة الطبيع أخدذل 69-96مستحدنة بالمرسدوم التشدريعي ال 919ا

طن أحددد بالمعيددار اثمتصدداد الحددديو أمددا المعيددار القددانوني ودداء بشددرط وديددد متعلددم بووددوأل أن يكددون مقددر أو مددو

أو موطن ما معا في هما طرفا مقر المتعامدين في الخارج. وبالتالي ث يمكن تصور عقد دوليا بمف وم هذا القانونن تعلالوزائر و .م العقد بمصالق التوارة الخارويةا

مذ أصددبق يتبنددة المعيددار اإلمتصدداد فقددط بصدددور القددانون زائددر عددن األخددذ بالمعيددار المددزدوجعدددل المشددرع الو م.ج.م.م يقتضددددة لتحديددددد 5669 فحسددددأل نددددا المددددادة متضددددمن مددددانون اإلوددددراءال المدنيددددة واإلداريددددةال 69-69يدددار يعددداأل عليدددع ويكتنفدددع هدددو معصدددالق امتصدددادية ألكندددر مدددن دولدددة. و طبيعدددة الدوليدددة للعقدددد وودددوأل أن يتعلدددم بمال

عدم الدمة مذ نود أن هذ المادة تقييدد الطبيعدة الدوليدة للعقددة بشدرط مرتباطدع بمصدالق امتصدادية لددولتين الغمو و علة األٌمل .

:وعة نظراهذا المعيار يحتاج للمرا ث يكون كذل كما أن ما يمنل مصالق ممتصادية لدولة مد لمصالق اإلمتصادية ألكنر من دولةديد الصعوبة تح -

.بالنسبة لدولة أخرى من موراء تعاملل توارية دولية في ومل مصير ودا دون أن ترتقي ولمة تمكن األشخاا من دول مختلفةالع -

.للدول لمسات بالمصالق اإلمتصاديةتل المعاملل ملة دروة ا بدددل مددن الفصدل فددي النددزاع عليددع الت كددد مددن أن ر بددالنزاع المتعلدم بالعقددد الدددولييصدعأل م مددة القاضددي المخطدد -

كما أن أ لأل عقود البيع لق اإلمتصادية لدولتين علي األمل. وهو معيار من الصعأل تطبيقعالنزاع متعلم بالمصا . متصادية للدولتتعلم بالمصالق اإلث ترتقي و الدولي للبضائع مد ث

. هدذ وتنفيدذها األونبية يةالتحكيمالقرارال اتفامية نيويور المتعلقة بإعتماد ملي الوزائر منضمام ىمن و ة أخر بتلددد ا. فكيدددف تقبدددل الوزائدددر اإلعتدددرافنددديضدددوعية الدوليدددة ثسددديما متفاميدددة فيالقددرارال التحكيميدددة تطبدددم القواعدددد المو

اتفامية األمدم المتحددة بشد ن عقدود البيدع علي ملي اية كتابة هذ المذكرة صادمالمن حوم عوتتنفيذها األحكام و المطبقة في أحكام التحكيم الدولي خاصة.لقواعد الموضوعية الموحدة و لالمنظمة الدولي للبضائع

ل التواريدة السدريع للمعداملماشدة مدع التطدور الحاصدل و مراوعت ا لتصبق تتأول سد هذ النغرال القانونية و منو :دولية ممنا بتحديد بع التوصيالالة األبحددداو المتخصصددددة فدددي هدددذا الموددددال لمسدددايرة التطدددور الحاصددددل فدددي التعددداملل الدوليددددتشدددويع الدراسدددال و -

.تساير التطور السريع ل ذ العقودمرنة لضبط ا بقواعد مانونية واضحة و 564لمدادة فبنداءا علدة ندا ان عقود البيع الدولي للبضدائعبش التعويل بالمصادمة علة متفامية األمم المتحدة -

تفاميددة فموددرد المصددادمة علددة اإلفاميددة بإعتبارهددا متفاميددة شددارعة وذاتيددة التنفيددذطبيعددة اإلتمددن الدسددتور الوزائددر و

لتطدور مما يسمق بتوسع المنظومة القانونية الوطنية بقواعد موضدوعية دوليدة تسداير اتصبق من التشريع الوزائر .صل في عقود البيع الدولي للبضائعالحان مل أن بتحديد طبيعة العقد الدولي بوضوحتبنة معيار مرن يسمق . و م.م.م.م 5669لنظر في المادة معادة ا -

.وصيال ملتفاتة من الو ال المختصةتلقة هذ الت ن مددل أن يكدون مضددافة وديدددة مندل عددر مبسددط لمختلدف ووانددأل عقدد البيددع الدددولي للبضدائعمن هدذا البحددو ي - للبضدائع وأن تسد م هدذ الدراسدة البيدع الددولي باحو في هدذا المودال ب خدذ نظدرة شداملة عدن عقددمكن كل طالأل و ت .ل في مسيرة البحو العلمي الوامعيلو بالقدر القليو ميدة ودراسدتع بالشدكل لعلاإللمدام بوميدع مادتدع افدي مختيدار موضدوع البحدو و يبقي أملنا الكبير أن نكدون مدد وفقنداو

واألستاذة المنامشة "مقلتة منة" برئاسة األستاذة الفاضلة مرار اللونة المومرةالملئم. ويعلو فوم هذا األمل رأ و .تقيمعتقدير في ما ترا و بكل محترام و "عصام نواح"الدكتور واألستاذ "فاضل مل ام"

المراجعالمصادر و قائمة

التشريعاتأوال:

ديسددددمبر 62 مددددؤر فددددي 969دددددد 90منشددددور بمووددددأل المرسددددوم الرئاسددددي رمددددم 5990نددددوفمبر 49دسددددتور -5 65ددددد 50 معددددل بالقدددانون رمدددم 5990ديسدددمبر 69 الصدددادرة فدددي 20 الوريددددة الرسدددمية عددددد 5990

. 4650مارت 62لصادرة في ا59 الوريدة الرسمية عدد 4650رت ما 60المؤر في األوامرثانيا: المتضددمن القددانون المدددني المعدددل 5921سددبتمبر 40 المددؤر فددي 19 - 21األمددر رمددم -5

أمددر رمددم - 99 الوريدددة الرسددمية عدددد4661 يونيددو 46 المددؤر فددي 56 - 61والمددتمم بالقددانون رمددم تضدددمن القدددانون المددددني المعددددل والمدددتمم بالقدددانون رمدددم ي’ 5921سدددبتمبر سدددنة 40المدددؤر فدددي 19 -21 .4662مايو سنة 56المؤر في 61 -62

قانون التوار الوزائر المعدل والمتمم المتضمن ال 5921سبتمبر سنة 40المؤر في 19-21مر رمم أ -4الوريددددة 64- 61 المدددتمم بالقدددانون رمدددم المتضدددمن القدددانون التودددار المعددددل و 64-61بالقدددانون رمدددم 4661فبراير 69 الصادرة بتاريخ 55السمية عدد

ليدددال المتضدددمن القواعدددد العامدددة المطبقدددة علدددة عم 4666يوليدددو 59المدددؤر فدددي 69- 66األمدددر رمدددم -6 4651يوليدددو 51المدددؤر فدددي 51 - 51دل والمدددتمم بالقدددانون رمدددم المعددداسدددتيراد البضدددائع وتصدددديرها

4651يوليو 49صادرة بتاريخ ال 95الوريدة الرسمية عدد القوانينثالثا:

و المتضددمن اثنضددمام ملددة اثتفاميددة التددي صددادم 5999وويليددة 54المددؤر فددي 59 - 99مددانون رمددم -5ال التحكيميدة و الخاصدة باعتمداد القدرار 5999ودوان 56علي ا مؤتمر األمم المتحدة في نيويور بتاريخ

. 5999 الصادرة سنة 49عدد الوريدة الرسميةاألونبية وتنفيذها متضددمن مددانون اإلوددراءال المدنيددة واإلداريددة ال 4669فبرايددر 41 المددؤر فددي 69 - 69مددانون رمددم -4

. 4669أبريل 46 الصادرة بتاريخ 45الوريدة الرسمية عدد

المراسيم رابعا:

مدانون اإلودراءال المدنيدة المتضدمن 5996أفريدل 41المدؤر فدي 69 - 96المرسوم التشريعي رمم -1 . 5996يونيو 69 الصادرة بتاريخ 42 الوريدة الرسمية عدد 519 -00عدل والمتمم لألمر رمم الم

المتضددمن تحديددد شددروط ممارسددة 4669مددايو 54 المددؤر فددي 595 - 69المرسددوم التنفيددذ رمددم -4ة إلعدددادة بيع دددا علدددة حالت دددا مدددن طدددرف أنشدددطة اسدددتيراد المدددواد األوليدددة و المنتوودددال و البضدددائع الموو ددد

الصدادرة 66الشركال التوارية التي يكون في ا الشركاء أو المساهمون أوانأل الوريدة الرسدمية عددد . 4669مايو 46بتاريخ

المملفات باللغة العربيةخامسا:

.4664عربية مصر مفاوضال عقود التوارة الدولية دار الن ضة ال أبو العل علة أبو العل النمر -5

زمتدددع دار أالعقدددود الدوليدددة ومدددانون اإلرادة و مفاوضدددال مدددانون العقدددد الددددولي أحمدددد عبدددد الكدددريم سدددلمة -4 .4669 الن ضة العربية مصر

. 5991القانون التوار دون سنة نشر مصر أحمد محمد محرز -6

ين القدانون الدداخلي و متفاميدة فييندا المتعلقدة تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع دراسة مقارنة ب حميدة مومير -9 السدنة ة وامعة أمحمد بومرة بدومرداتبعقد البيع الدولي للبضائع مذكرة الماوستير عقود و مسؤولي

4656/4659الوامعية

طالأل حسن موسة المدووز فدي مدانون التودارة الدوليدة الطبعدة األولدة دار النقافدة للنشدر و التوزيدع -1 . 4665األردن

4661طالأل حسن موسة مانون التوارة الدولية الطبعة األولة دار النقافة للنشر و التوزيع األردن -0.

المبدددادئ القانونيدددة فدددي صددديا ة عقدددود التودددارة الدوليدددة مركدددز صدددالق بدددن عبدددد اهلل بدددن عطددداف ا لعدددوفي -2 . 5999البحوو و الدراسال اإلدارية السعودية

ة صددديا ة و مبدددرام عقدددود التودددارة الدوليدددة و مدددراءة مبسدددطة فدددي عقدددود التودددارة الدوليدددة ندددد رم الحمدددورى طدددا -9 . مصر 4662ديسمبر 49-41 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وامعة الدول العربية شرم الشيخ

اثلتدددددزام المولدددددد الوسددددديط فدددددي شدددددرح القدددددانون المددددددني الوديدددددد مصدددددادر عبدددددد الدددددرزام أحمدددددد السدددددن ور -9 . 5999األول الطبعة النالنة منشورال الحلبي الحقومية لبنان

. 4666الوزائر شرح القانون التوار الوزائر دار المعرفة عمار عمور -56

مددانون التوددارة الدوليددة النظريددة المعاصددرة الطبعددة األولددة دار هومددة الوزائددر عمددر سددعد اهلل -554662 .

.4669 لنشر والتوزيع الوزائر دار العلوم لمصادر القانون الدولي مال ز وم ك -54

خامسدة ديدوان المطبوعدال الوامعيدةالطبعدة ال عقد البيع فدي القدانون المددني الوزائدر محمد حسنين -56

. 4660 الوزائر

ار ال ددى للطباعدة الواضق في شرح القانون المددني عقدد البيدع والمقايضدة د محمد صبر السعد -59 . 4669والنشر والتوزيع الوزائر

بعة األولة دار النقافة العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني الط محمد يوسف الزعبي -51 . 4669التوزيع األردن للنشر و

العقود التوارية الدولية دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع دار الن ضة ر الشرماو محمود سمي -50 . 5994العربية مصر

أساسدديال القددانون التوددار والقددانون البحددر منشدد ة المعددارف مصددر مصددطفة كمددال طددع و خددرون -525994 .

دوليددددددة منشدددددد ة المعددددددارف القددددددانون الواوددددددأل التطبيددددددم علددددددة عقددددددود التوددددددارة ال هشددددددام علددددددي صددددددادم -59 .5991مصر

. 4654حسن النية في البيوع الدولية دار المطبوعال الوامعية مصر وائل حمد أحمد -59

4656- 4654بارتي القانون المدني في ضوء الممارسال القضائية سنة منشورال -46

األطروحاتالرسائل و سادسا:

عد المادية في منازعال عقود التوارة الدولية وامعة أبو بكر بلقا يد مواعد التنازع والقوا بلم محمد-1 . 4655-4656تلمسان السنة الوامعية

القانون الخاا وامعة أبي بكر بلقايد تلمسان السنة رسالة دكتورا عقد البيع الدولي سفيان شبع -4 . 4654 - 4655الوامعية

المحاضراتسابعا:

مالمة 5991ما 9طلبة ماستر مانون أعمال مع د الحقوم وامعة برام العقد الدولي عصام نواح م -5 . 4651- 4659السنة الوامعية

9الصفة الدولية للعقد عقود التوارة الدولية طلبة ماستر مانون أعمال مع د الحقوم وامعة عصام نواح -4 . 4651- 4659 مالمة السنة الوامعية 5991ما

المبددادئ المشدددتركة بددين مختلددف العقدددود الدوليددة طلبددة ماسددتر مدددانون أعمددال مع ددد الحقدددوم عصددام نودداح -6 . 4651- 4659مالمة السنة الوامعية 5991ما 9 وامعة المواقع االلكترونيةثامنا:

المومع 5996 فينا بش ن عقود البيع الدولي للبضائعاألمم المتحدة اتفامية -5https //www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf.

. 4650ما 42تاريخ 91 56ساعة الزيارة طارم الحمورى مراءة مبسطة في عقود التوارة الدولية ندة صيا ة و مبرام دددددد دددددد عقود التوارة الدولية -4

مصر 4662ديمبر 49-41ة اإلدارية وامعة الدول العربية شرم الشيخ المنظمة العربية للتنميhttp،

//unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029770.pdf 91 46الساعة 4650مايو 46توميل الزيارة .أنظر الموقع

للبضائع دراسة خاصة لعقد البيع الدولي محمود سمير الشرماو -6 Html.file //c /users/m@c /desktopأنظر المومع

. 4650-66-66تاريخ 45.61ساعة الدخول

دار الن ضدة تفسير اتفامية األمم المتحدة بش ن عقود البيع الدولة للبضائع حسام الدين عبد الغنة الصغير -9 سددداعة الزيدددارة http //www.eshamel.net/vb/t20401.html أنظدددر المومدددع 4665 العربيدددة مصدددر

. 4650-66-52 بتاريخ ت91 45

الصفحة وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنال

11 مقدمــــــة 10 األحكام العامة لعقد البيع الدولي للبضائع الفصل األول :

11 مــاهــيــة عــقــد البــيـــع الدولي للبـــضــائــــــع : المبحث األول 11 ـع الدولي للبـــضائـــــــــــعمــفـهــوم عــقــد البــيـ :المطلب األول 11 تعـريــف عــقـــد البــيــع الدولي للبـــضائــــــــــــع: الـفـرع األول

11 لتحديد الطبيعة الدولية للعقد المعيار القانوني: أوال 12 المعيار االقتصادي لتحديد الطبيعة الدولية للعقد: ثانيا 14 وقف المشرع الجزائريالجمع بين المعيارين وم: ثالثا

11 :ميزات عقد البيع الدولي للبضائع: الفرع الثاني 11 الميزات العامة لعقد البيع : أوال 21 الميزة الخاصة لعقد البيع الدولي : ثانيا

21 مصادر قانون عقد البيع الدولي للبضائع: المطلب الثاني 21 المصادر المكتوبة: األولالفرع 21 فاقيات الدوليةاالت: أوال 22 المصادر الداخلية لقانون عقد البيع الدولي للبضائع : ثانيا

25 لقانون عقد البيع الدولي للبضائعالفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة 25 التجارية الدولية العادات واألعراف: أوال 31 العقود النموذجية الشروط العامة و: ثانيا

41 برام عقد البيع الدولي للبضائع إ : المبحث الثاني 41 المطلب األول: المفاوضات وصياغة العقد

41 الفرع األول: المفاوضات

41 مفهوم المفاوضات: أوال 41 : أنواع المفاوضاتثانيا

13 صيــــــــاغــــة عقــــد البيع الدولي للبضائع : الفرع الثاني 13 شكال الصياغة -أوال 15 لب الثاني: التراضي في عقد البيع الدولي للبضائعالمط 21 شروط صحة التراضي: األول الفرع

21 : األهليـــــــــة أوال 23 ثانيا: عيوب االرادة

20 للبضائع الفرع الثاني: اإليجاب والقبول في عقد البيع الدولي 20 جاب في عقد البيع الدولي للبضائعاإلي: أوال 01 القبول في عقد البيع الدولي للبضائع: ثانيا

00 آثار عقد البيع الدولي للبضائع الثاني:الفصل 01 المبحث األول: التزامات األطراف المتعاقدة

01 الفرع األول: االلتزامات المعاصرة لعقد البيع الدولي للبضائع 01 التزام البائع بنقل الملكية أوال:

12 ثانيا: إلتزام البائع بتسليم المبيع 52 اإللتزام بالمطابقة: الفرع الثاني

52 أوال : تعريف اإللتزام بالمطابقة 53 : أنواع المطابقةثانيا 50 : شروط حماية البائعثالثا 111 آثار اإلخطار بعدم المطابقة رابعا:

111 المطلب الثاني: إلتزامات المشتري 112 إلتزام المشتري بدفع الثمن الفرع األول:

112 أوال: تعريف إلتزام بدفع الثمن

113 ثانيا: أسس وضوابط تعيين الثمن

111 ثالثا: مكان وزمان دفع الثمن في البيع الدولي للبضائع 115 الفرع الثاني: إلتزام المشتري بالتسلم

115 أوال: تعريف اإللتزام بالتسلم 111 م البضاعة في عقد البيع الدولي للبضائعثانيا: مكان وزمان تسل

112 ثالثا: نفقات تسلم البضاعة 113 : جزاء اإلخالل بااللتزام التعاقدي في البيع الدولي للبضائع المبحث الثاني 113 : الجزاءات األصليةالمطلب األول

114 الفرع األول : التنفيذ العيني لاللتزام 114 ي لاللتزام أوال: تعريف التنفيذ العين

111 ثانيا ــــ شروط التنفيذ العيني لاللتزام

111 وسائل التنفيذ العيني لاللتزام -ثالثا 121 الفرع الثاني: فسخ عقد البيع الدولي للبضائع

121 أوال: تعـريـــــف الـفــســــــــــخ 121 ثانيا: شـــــــــــروط الفــســـــــــــــخ

120 ــــــــــــــــــــواع الـفـــســـــــــــــــــــــخأنــ -ثالثا 132 : آثار الفسخ لعقد البيع الدولي للبضائعرابعا

131 المـــــطــلـب الــــــثــاني: الــــجــــــزاءات االحـــتــيـــاطيـــــــــة التكميلية 131 لــــتـعـــويــــــــضالـــــــفـــرع األول: إلــــــــــزامــيــــــــــة ا

131 أوال: شــــــــروط اســـتـحــــقـــــــــــاق الــتــــــــــعـــــــــويــض 130 ثــــــــــــانــيـــــا: تــقـــديـــــــــــــر الـــــــــتـعـــــــويــــــض 131 الفـــــرع الثاني: اإلعــــفاء من التعــــويض

135 ـقـــوة الــقـــاهــرةأوال: الـ 135 ثـــانيــــــا: فـعــل الـــدائـــــن وفــعل الــغــير

143 الخاتمة 140 المراجــــعالمصادر و قائمـــــة

مالحقال الفهرس