بحث بعنوان حماية األطفال في القانون الدولي

اإلنساني.

مقدم من الدكتور1فضيل طالفحة

المؤتمر الدوليحقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني

جامعة االسراءاالردن

24/5/2010

................................................................................. العنوان ........................1

فه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رسالمحتوي;ات..............................................................................

...................2 الملخص

بالعربية.................................................................................................4عميد كلية القانون/ األكاديمية االمريكية العربية للعلوم االنسانية في امريكا.1عضو هيئة تدريس/ كلية القانون والسياسة/ األكاديمية العربية المفتوحة في

الدنمارك.عضو هيئة تدريس/ كلية القانون والدراسات القضائية/ جامعة اله;;اي الدولي;;ة

في هولندا. .عضو هيئة تدريس / كلية القانون في الجامعة الهولندية.عضو هيئة تدريس/ كلية القانون في الجامعة االسكندينافيةعضو هيئة تدريس/ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس;;المية المملك;;ة العربي;;ة

السعودية.

الملخص باللغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة.............................................................................. االنجليزية

...........5مقدم;;;;;ة.............................................................................

................6 مش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;كلةالدراسة.................................................................................

................7 عناص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر مش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;كلة

البحث...........................................................................................7

فرض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ياتالبحث................................................................................

. ...............8 تعري;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فالمصطلحات............................................................................

..................8 الفصل األول: حماية األطفال في ضوء قواع;;د ومب;;ادئ الق;;انون ال;;دولي

9اإلنساني....................................... المبحث األول : حماي;;;;;;;;;;ة األطف;;;;;;;;;;ال من آث;;;;;;;;;;ار األعم;;;;;;;;;;ال

10العدائية......................................................... المطلب األول : الحماي;;;;;;;;;ة العام;;;;;;;;;ة لألطف;;;;;;;;;ال من آث;;;;;;;;;ار

10القتال.......................................................... الف���رع األول: الحماي���ة العام���ة لألطف���ال من آث���ار األعم���ال العدائي���ة في النزاع���ات

10الدولية................................ الفرع الث��اني: الحماي��ة العام��ة لألطف��ال من آث��ار األعم��ال العدائي��ة في النزاع��ات غ��ير

12............................الدولية المطلب الث;;;;;;;اني: الحماي;;;;;;;ة الخاص;;;;;;;ة لألطف;;;;;;;ال من آث;;;;;;;ار

13............................................القتال............... الف������������������������������������������������رع األول: إغاث������������������������������������������������ة

13.........األطفال........................................................................... الف����������������رع الث����������������اني: جم����������������ع ش����������������مل األس����������������ر

14...المشتتة......................................................................... الف���������رع الث���������الث: إجالء األطف���������ال من المن���������اطق المحاص���������رة أو

15...المطوقة.................................................. المطلب الث;;;;;;;الث: حماي;;;;;;;ة األطف;;;;;;;ال من خط;;;;;;;ر األلغ;;;;;;;ام

16.األرضية......................................................... على الطف������ل بش������كل الف������رع األول: طبيع������ة األلغ������ام األرض������ية وخطورتها

16خاص.......................................... الف������رع الث������اني: حظ������ر األلغ������ام في ض������وء قواع�����د الق������انون ال�����دولي

17.اإلنساني............................................... المبحث الث;;;;;;اني: حظ;;;;;;ر إش;;;;;;تراك األطف;;;;;;ال في النزاع;;;;;;ات

19المسلحة...................................................... المطلب األول: الجه;;ود الدولي;;ة لحظ;;ر اش;;تراك األطف;;ال في النزاع;;ات

19...............................المسلحة.........

الفرع األول: التناول الدولي لقضية الطفل المحارب حتى توقيع بروتوكولي جنيف لع��ام1977......................20

الف����رع الث����اني: حظ����ر تجني����د األطف����ال في ض����وء بروتوك����ولي ج����نيف لع����ام1977.........................................21

الفرع الثالث: الموقف الدولي من تزايد اشتراك األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة بع��د22.........1977توقيع بروتوكولي

الفرع الرابع: البرتوكول اإلختياري التفاقية حق��ق الطف��ل، بش��أن إش��تراك األطف��ال في24......2000النزعات المسلحة

المطلب الث;;اني: الوض;;ع الق;;انوني لألطف;;ال المش;;اركين في األعم;;ال30...................................العدائية.........

الف������������������رع األول: الحماي������������������ة العام������������������ة لألطف������������������ال30................................األسرى ..................................

الف��������������رع الث��������������اني: الحماي��������������ة الخاص��������������ة لألطف��������������ال31...................................األسرى................................

أوال: األطف��������������������������ال المق��������������������������اتلون أس���������������������������رى31...الحرب........................................................................

ثاني�����������������������������ا: األطف�����������������������������ال المعتقل�����������������������������ون32..................................المدنيون..............................................

المبحث الث;;;;;;;;;;;;;;الث: حماي;;;;;;;;;;;;;;ة األطف;;;;;;;;;;;;;;ال تحت اإلحتالل33الحربي.............................................................

المطلب األول: النص;;;وص الرئيس;;;ية لحماي;;;ة الم;;;دنيين في األراض;;;ي34.......................................المحتلة.......

الف���������������رع األول: المحافظ���������������ة على ح���������������ق الم���������������دنيين في34..الحياة...............................................................

الف������������رع الث������������اني: حظ������������ر نق������������ل وإبع������������اد الس������������كان35المدنيين..................................................................

الف�������رع الث�������الث: حظ�������ر ت�������دمير الممتلك�������ات الخاص�������ة بالس�������كان35المدنيين...................................................

المطلب الث;;;;;;;اني: ح;;;;;;;ق األطف;;;;;;;ال تحت اإلحتالل في الرعاي;;;;;;;ة36والتعليم...................................................

آلي;;;;ات حماي;;;;ة األطف;;;;ال في الق;;;;انون ال;;;;دولي الفص;;;;ل الث;;;;اني: 37اإلنساني....................................................

المبحث األول: دور األمم المتح;;دة والقض;;اء ال;;دولي الجن;;ائي في حماي;;ة38األطفال في القانون الدولي اإلنساني.............

المطلب األول: دور األمم المتحدة في الحد من تأثير النزاع;;ات المس;;لحة 38على األطفال...............................

الجمعي�������������������������������������������ة الف�������������������������������������������رع األول: دور39...........................................................................العامة....

أوال: اإلعالن الخاص بحماية األطفال والنساء في حاالت الطوارىء والنزاعات المس��لحة1974....................39

ثاني�������ا: المق�������رر الخ�������اص المع�������ني بت�������أثير ال�������نزاع المس�������لح على40األطفال.......................................................

الف�������������������������������������������رع الث�������������������������������������������اني: دور مجلس 41األمن.................................................................................

أوال: ق��������������������رارات مجلس األمن ذات الص��������������������لة بحماي��������������������ة41األطفال...........................................................

ثاني����������ا: إدم����������اج حماي����������ة األطف����������ال في عملي����������ات حف����������ظ43السالم.............................................................

ثالث�������������ا: إدم�������������اج حماي�������������ة األطف�������������ال في مفاوض�������������ات 44السالم.................................................................

المطلب الثاني: المسؤولية الدولية الفردية عن إنتهاكات حقوق األطف;;ال 44في النزاعات المسلحة.......................

الفرع األول: دور المح�اكم الدولي�ة المؤقت�ة في تقري�ر المس�ؤولية الفردي�ة عن ج�رائم45.............................الحرب

الف������������������رع الث������������������اني: دور المحكم������������������ة الجنائي������������������ة47.......................................الدولية.................................

المبحث الثاني: النماذج الرائدة للهيئات الدولية المعني;;ة بحماي;;ة األطف;;ال49في القانون الدولي اإلنساني...................

المطلب األول: ص;;;;;;;;;;;;ندوق األمم المتح;;;;;;;;;;;;دة للطفول;;;;;;;;;;;;ة "50......................................اليونسيف"...............

المطلب الث;;;;;;;;;;;;;اني: اللجن;;;;;;;;;;;;;ة الدولي;;;;;;;;;;;;;ة للص;;;;;;;;;;;;;ليب52........................................األحمر............................

الف�����������������رع األول: التعري�����������������ف باللجن�����������������ة وبمبادئه�����������������ا52.........................................األساسية ......................

الف������رع الث������اني: دور اللجن������ة الدولي������ة للص������ليب األحم������ر في حماي������ة53...........................................األطفال.....

خ;ات;م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة......................................................................................................54

التوص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يات.........................................................................................................56

قائم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةالمراج;ع.................................................................................

...............58

ملخص الدراسة ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها األطفال، وما من واجب يعلو في أهميته فوق إحترام الجميع لحقوق األطفال، ألن حم��ايتهم وإح��ترام حق��وقهم حماي��ة لمس��تقبل

البشرية بأسرها. وعلى ال�رغم من أن المجتم�ع ال�دولي لم يغف�ل اإلهتم�ام باألطف�ال وبح�اجتهم للحماي�ة والرعاية، إال أننا ما نشاهده في أنحاء عدي��دة من الع��الم من إنتهاك��ات حق��وق األطف��ال

شيء يدعو إلى الحزن العميق.

بيد أن أكثر هذه اإلنتهاكات وأش�دها خط�را على اإلطالق هي ال�تي تح�دث لألطف�ال من جراء إندالع الحروب والنزاعات، والتي تخلف وراءه��ا أع��دادا كب��يرة من الض��حايا يك��ون

معظهم من األطفال. وقد قسمت بحثي إلى فص�لين ج�اء الفص�ل األول ليبحث موض�وع حماي�ة األطف�ال في ضوء قواعد ومب��ادئ الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، ففي المبحث األول تم تن��اول موض��وع حماية األطفال من آثار األعمال العدائية في المنازع�ات الدولي�ة وغ�ير الدولي��ة، والبحث في الحماي��ة الخاص��ة لألطف��ال من آث��ار القت��ال من إغاث��ة وجم��ع ش��مل األس��ر وإجالء األطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وبحث حماية األطف��ال من خط��ر األلغ��ام األرضية، وفي المبحث الثاني تم تناول موض��وع حظ��ر إش��تراك األطف��ال في النزاع��ات

الملح�ق باتفاقي�ات ج�نيف لع�ام1977المسلحة قبل وبع�د ال�برتوكول اإلختي�اري لع�ام بش��أن إش��تراك األطف��ال في1989، وبرتوك��ول إتفاقي��ة حق��وق الطف��ل لع��ام 1949

، وبحث الوض��ع الق��انوني لألطف��ال المش��اركين في2000النزاع��ات المس��لحة لع��ام األعمال العدائية.

وجاء الفصل الثاني بمبحثين، األول عن دور األمم المتحدة والقضاء ال�دولي الجن�ائي في حماي��ة األطف��ال في الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، والث��اني عن النم��اذج الرائ��دة للهيئ��ات الدولية المعنية بحماي��ة األطف��ال في الق�انون ال��دولي اإلنس��اني والمتمثل��ة باليونيس��يف واللجنة الدولية للصليب األحمر. وأخيرا وض��عت التوص��يات ال��تي يأم�ل الب��احث أن تج��د

طريق النور.

Protection of Children in International Humanitarian Law

Prepared by: DR. FADEEL TALAFHEH.

AbstractThere is no charge entrusted to the world more sacred than children، and there is no duty more significant than protecting and respecting children's rights, because protecting their rights is a protection of the future of all humanity. Although the international society did not ignore children and their needs for protection and care, what we see in several parts of the world of infringements of children's rights are something deeply saddening.In particular, the majority of these violations، which are absolutely the most dangerous, are those that occur for children as a result of wars and conflicts, which leave behind large numbers of victims، most of whom are children.This study is divided into two chapters. The first chapter discusses the issue of protecting children in the light of the principles of the International Human Law. The first section of the first chapter tackles the protection of children from the consequences of aggression going on in international and non-international conflicts. It discusses also the special protection of children, from the effects of fighting, which include aid, bringing families together, and evacuating children from besieged areas. In addition, this section investigates the protection of children from the danger of land mines. The second

section goes through the prohibition of children's participation in armed conflicts before and after the optional protocol of the year 1977، which is appended to Geneva treaties of the year 1949; and the protocol of the 1989 treaty of children's rights concerning the participation of children in armed conflicts. Finally، this section highlights the legal condition of children involved in aggressive acts. The second chapter is divided into two sections, the first section explains the role of the UN and the international criminal judiciary in protecting children in the International Human Law, and the second section is about the pioneering models of international organizations concerned with protecting children in the International Human Law represented by the UNICEF and the International Committee of the Red Cross. Finally, this study concludes with a number of recommendations; the researcher hopes they will be brought to light.

مقدمة: منذ فجر التاريخ والحرب ح��دث الزم البش��رية في جمي��ع العص��ور، فق��د ح��دثت ح��روب طاحنة قاست ويالتها البشرية على مر األعوام والقرون. وكانت هذه الحروب- وال تزال- تجتاح البل��دان وت��ؤلم الش��عوب، وت��دمر مع��الم الحض��ارات وال��ثروات الوطني��ة، وت��زداد

2قسوتها جيال بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار. وقد حرص اإلنسان منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاع��ات المس��لحة، حيث وج��دت في جمي��ع الحض��ارات العظمى تقريب��ا من��ذ ال��زمن القديم والعص�ور الوس�طى، قواع�د مقي�دة لح�ق الغرم�اء في إلح�اق األذى بخص�ومهم،

ب��ع ق��وانين وض��عت لحماي��ة بعض الفئ��ات من الن��اس، في أي��ام اإلغري��قتويمكن أن نت والفرس والروم��ان، وفي الهن��د والص��ين القديم��ة، وفي ال��دول اإلس��المية والمس��يحية. شملت الفئات المحمية النساء واألطفال والمسنين، والمقاتلين المج��ردين من الس��الح، واألس��رى، وحظ��رت مهاجم��ة بعض األه��داف مث��ل أمك��ان العب��ادة، ومنعت اس��تخدام الوسائل الغادرة في القتال، لكن مع تطور وس��ائل القت��ال واخ��تراع المدفعي��ة والبن��ادق والذخائر، لم تعد هذه التقاليد صالحة للتط�بيق، وفش�لت في التواف��ق م�ع ه�ذه الوق��ائع

فقد نشبت حروب بين جي��وش وطني��ة كب��يرة اس��تعملت فيه��ا أس��لحة أح��دث3الجديدة،وأكثر تدميرا، تاركة على أرض المعركة أعدادا مخيفة من القتلى والجرحى العاجزين.

ل��ذلك دعت الحاج��ة إلى وج��ود ق��انون دولي ينظم قواع��د وأع��راف الح��رب، ويحكم العالقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والج��رحى واألس��رى، وتخفي��ف

المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة. ومن هنا يمكن القول أن حركة تطوير وتق��نين الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، كم��ا نس��ميه اآلن، ظهرت في ستينات القرن التاسع عشر، واقتص��رت في ب��دايتها على جزئي��ات من

لتحس��ين أح��وال الج��رحى في الح��رب1864هذا القانون، كإتفاقية جنيف األولى س��نة ولكن ومع إندالع الحرب فإن محاولة تحقيق الت��وازن بين الض��رورات العس��كريةالبرية.

1864واإلعتبارات اإلنسانية التي ال ب�د منه�ا، فق�د ظه�رت في وقت مبك�ر نس�بيا ع�ام )أنس��نة الح��روب( وإنه��ا أول اتفاقي��ة لحماي��ة ض��حايا النزاع��ات المس��لحة من األف��راد

وإذا م��ا دارت الح��روب فان��ه ال ينبغي أن تن��تزع الرحم��ة4،العس��كريين في المي��دان والشفقة واإلنسانية من قلوب المحاربين، ويمكن القول أيض��ا إن الح��رب واإلنس��انية ال

، المجل��ة الدولي��ةحماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي اإلنس;;اني - العقيد أحمد األنور، 2.12 ص 1993، يناير / فبراير 29للصليب األحمر، السنة السادسة، العدد

، جري��دة األه��رام المص��رية،يدور اإلعالم في التعريف بالقانون اإلنسانى الدول - د.عبد العليم محمد، 3.38، ص 5/3/2004الجمعة ،

يلتقيان من حيث المعنى؛ الحرب: تعني الدمار والم��وت والخ��راب والم��رض والتش��ريد، والمحبة والرحمة واإلس��تقرار واألمن واإلزده��ار وتع��ني الحي��اةاإلنسانية: تعني التسامح

5بكل معانيها.

، حين عق��د أول م��ؤتمر دولي للس��الم1899 واستمر األمر على هذا المنوال حتى سنة في الهاي، وأقر عدة اتفاقي�ات، الثاني�ة منه�ا والخاص��ة بقواع�د الح�رب البري�ة تع�د أول اتفاقية دولية حديثة تقنن وتطور جزءا هاما ومتكامال من قانون الحرب، وقد تم مراجع��ة

. وال��تي1907 واعتم��اد اتفاقي��ات جدي��دة وذل��ك في ع��ام 1899اتفاقي��ات اله��اي لع��ام ركزت على تنظيم سير العمليات الحربية، لضبط استخدام السالح المسموح به، وحظ��ر

6 أنواع معينة من األسلحة.

إال أن اندالع الحرب العالمي��ة األولى وم��ا ش��هدته من اس��تعمال وس��ائل جدي��دة للقت��ال استخدمت على نطاق واسع، كشن الغارات الجوية، والغازات السامة، واحتجاز عشرات اآلالف من األسرى، وقصف الم��دن، كش��ف عن الحاج��ة إلى تط��وير المب��ادئ التقليدي��ة لقانون الحرب، ولذا فقد قامت الجماعة الدولي��ة بع��د الح��رب العالمي��ة األولى بسلس��لة من المحاوالت إستهدفت تحريم الحرب في العالق��ات الدولي��ة. ك��ذلك توقي��ع بروتوك��ول

بشأن حظر استخدام الغازات واألسلحة البيولوجي��ة، وك��ذلك اتفاقي��ة1925جنيف لعام .1929جنيف لمعاملة أسرى الحرب في عام

بيد أن الحرب العالمية الثانية وما شهدته من أهوال ومآسي ضد اإلنسانية، كانت بمثاب��ة الدفعة الحاسمة لتطور القانون الدولي اإلنساني، حيث تم توقيع اتفاقيات جنيف األرب��ع

كجزء من رد فعل اإلنسانية على الفظائع ال��تي أرتكبت أثن��اء ه��ذه الح��رب19497لعام في حق المدنيين. لذلك فقد جاءت هذه اإلتفاقيات بقواعد خاصة لحماية ضحايا الحرب، ومقت البع��د اإلنس��اني لق��انون الح��رب. ورغب��ة من المجتم��ع ال��دولي في التوس��ع في محتوى الحد األدنى من القواعد اإلنسانية، فقد تم إقرار بروتوكولين إضافيين إلتفاقي��ات

. ) األول( خاص بالنزاعات المسلحة الدولية.) الثاني( يتعل��ق1977جنيف وذلك في عام بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وقد شاع استخدام هذه القواعد تحت مس�مى الق�انون

Internationalالدولي اإلنساني) Humanitarian Law)8 والذي أصبح يش��كل جانب��ارئيسا من القانون الدولي العام.

إن تصاعد وقوع األطفال كضحايا مباشرين للنزاعات المس��لحة ب��ات من الخط��ورة بم��ا يستدعي إعطاء األولوية النسبية لتلك القضية عن�د دراس�ة أو مناقش�ة إنتهاك�ات حق�وق الطفل وذلك على وجه الخصوص في المناطق التي شهدت أو مرشحة ألن تشهد حروبا أو نزاعات مسلحة دولية أو داخلية، ذلك أن األطفال بحكم ضعفهم وعدم تمتعهم بالح��د األدنى من حرية اإلختيار هم األكثر معاناة وتعرضا آلثار الحروب سواءا على صعيد اآلث��ار المباش��رة أم غ��ير المباش��رة. وس��وف يتم دراس��ة حماي��ة األطف��ال في ظ��ل النزاع��ات

المسلحة دراسة تحليلية.مشكلة الدراسة

اتفاقية تحسين حال جرحى الجي;وش في المي;دان، ه;;ل مه;;دت الس;بيل - الدكتور عمر سعد الله، 4. 96، ص1993، المجلة الجزائرية القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد الرابع، للقانون الدولي المعاصر

، دراسة ض��من كت��اب دراس��اتتاريخ القانون الدولي االنساني وطبيعته - الدكتور محمد عزيز شكري، 5 في القانون الدولي االنساني، من إصدارات الصليب األحمر، تقديم د. مفيد شهاب، دار المس��تقبل الع��ربي، ب��دون

.12تاريخ، ص ، مجلة اإلنساني، الع��دد التاس��ع ، م��ارس/ابري��لاتفاقيات جنيف بين األمس واليوم - د. جورج أبو صعب، 6

.22ص 2000 هي: )األولى( اإلتفاقية الخاص��ة بج��رحى ومرض��ى1949 أغطسطس عام 12 - اتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة 7

القوات المسلحة في الميدان )الثانية( اإلتفاقية الخاصة بج��رحى ومرض��ى الق��وات المس��لحة في البح��ار )الثالث��ة(اإلتفاقية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب )الرابعة( اإلتفاقية الخاصة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب.

- أصبح مصطلح القانون الدولى االنسانى تعب��ير ش��ائع االس��تخدام فى المنظم��ات الدولي��ة والجامع��ات مص��طلح8 " "Max Huberالقانون الدولي اإلنسانى لقانون الحرب، وقد ابتكر هذا التعبير ،القانوني المشهور "ماكس هبر"

الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب األحمر ) أنظر زيدان مريبوط، مؤلف حقوق االنس��ان، المجل��د الث��انى، دار(100.ص1989العلم للماليين، بيروت

The statement of the problem الغرض من هذه الدراسة هو بيان أسس حماية األطفال أثناء ف��ترة النزاع��ات المس��لحة من الناحية القانونية، وبحث سبل حماية األطفال من حيث حظر تجني��دهم في الخدم��ة العسكرية ألطراف النزاع، وتسليط الضوء على اإلنتهاكات الممارسة على األطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة، وبحث إس�هامات ودور الهيئ��ات الدولي��ة والمنظم��ات واللج�ان

الدولية في توفير حماية شاملة وكاملة لألطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.عناصر مشكلة البحث

Elements of the problemيمكن تحديد عناصر مشكلة البحث بما يلي :

ما أسس حماية األطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية القانونية ؟.1 ما سبل حماية األطفال لحظر تجنيدهم في الخدمة العس��كرية من قب��ل أط��راف.2

النزاع؟ما اإلنتهاكات الممارسة على األطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة؟.3 ما إسهامات ودور الهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية في توف��ير حماي��ة.4

شاملة وكاملة لألطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة؟

فرضيات البحثResearch hypothesis

هناك أسس قانونية لحماية األطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة..1 هن��اك س��بل لحماي��ة األطف��ال لحظ��ر تجني��دهم في الخدم��ة العس��كرية من قب��ل.2

أطراف النزاع.هناك انتهاكات تمارس على األطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة..3 للهيئات الدولية والمنظم��ات واللج��ان الدولي��ة إس��هامات ودور في توف��ير حماي��ة.4

شاملة وكاملة لألطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة. تعريف مصطلحات الدراسة: : ه��و جمل��ة من القواع��د الدولي��ة التعاهدي��ة أو العرفي��ةالقانون ال;دولي اإلنس;;اني

الرامية تحديدا إلى حل المشكالت الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي هذا القانون، األشخاص الذين يتأثرون أو قد يت��أثرون والممتلك��ات ال��تي تتأثر أو ق��د تت��أثر ب��النزاع المس��لح، كم��ا يقي��د ح��ق أط��راف ال��نزاع في إختي��ار أس��اليب

ووسائل القتال. : كل إنسان ح��تى الثامن��ة عش��رة م��ا لم يبل��غ س��ن الرش��د قب��ل ذل��ك بم��وجبالطفل

القانون المطبق عليه. هي منظمة دولية غير حكومية، تعم��ل من��ذ نش��أتهااللجنة الدولية للصليب األحمر:

على اإلضطالع بدور الوسيط المحايد في حاالت النزاع المس��لح واإلض��طرابات، س��اعية سواءا بمبادرة منها، أو إستنادا إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكواله��ا اإلض��افيين إلى كفال��ة الحماي��ة والع��ون لض��حايا النزاع��ات المس��لحة الدولي��ة وغ��ير الدولي��ة. واإلض��طرابات

الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي. ص��ندوق األمم المتح��دة لرعاي��ة الطفول��ة ال��ذي يه��دف لتوف��ير الطع��اماليونيسيف:

والمأوى والدواء والملبس لألطفال و توجيه مس��اعداته بص��ورة أولي��ة ل��برامج األطف��ال طويلة األمد وعلى مساعدة األطفال في حاالت الطوارئ، وإجراء الدراس��ات واألبح��اث عن أحوال األطفال، واإلستجابة لحاجات األطفال خاصة في ال��دول النامي��ة، ومس��اعدة

األطفال على إستيفاء حاجاتهم األساسية وحماية حقوقهم.سبب إختيار موضوع الدراسة:

إن إهتمام المجتمع الدولي في اآلونه األخيرة بموض��وع حق��وق الطف��ل، جعل��ني ح��ريص على التفاعل مع هذا اإلهتمام الدولي، فدفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع والذي يع��د

من المواضيع ذات األهمية البالغة في الوقت الحاضر.منهج البحث:

إعتم��د الب��احث على األس��لوب التحليلي لقواع��د الق��انون ال��دولي اإلنس��اني من خالل إس��تخراج النص��وص ال��تي ت��وفر الحماي��ة القانوني��ة لألطف��ال من كاف��ة الوث��ائق الدولي��ة

المعنية بحمايته أثناء النزاعات المسلحة.

الفصل األولحماية األطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني.

لقد أثبتت أحداث الق�رن العش�رين أن الح��روب المعاص��رة تس��تهدف الم��دنيين بص�ورة متعمدة، وأصبح اإلعتداء عليهم في كثير من األحيان يشكل عنص��را من عناص��ر الح��رب واستراتجياتها حيث تؤدي أشكال العنف التي تتخذها النزاع�ات المس�لحة حالي�ا، وك�ذلك إس��تعمال األس��لحة المتط��ورة في القت��ال، إلى الزي��ادة في ع��دد الض��حايا بين الس��كان

9المدنيين، وخاصة األطفال.

إن قواع��د الق��انون ال��دولي اإلنس��اني تح��رم اإلعت��داء على الم��دنيين، فتل��زم األط��راف المتعاق��دة بض��رورة إتخ��اذ الت��دابير المناس��بة ال��تي تجع��ل الم��دنيين بمع��زل عن الت��أثر

بالعمليات الحربية. ،1949ويالحظ ذلك في إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الح��رب ع��ام

والتي تعترف بحماية عامة لألطفال بإعتبارهم أشخاصا مدنيين ال يشاركون في األعم��ال 10العدائية. وتعترف لهم أيضا بحماي��ة خاص��ة وردت في س��بع عش��رة م��ادة على األق��ل.

، واإلض�افيان إلتفاقي�ات ج��نيف لع�ام1977ولما كان ال�بروتوكوالن المؤرخ�ان في ع�ام ، يمثالن تعبيرا عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي اإلنساني، فإنهما يمنحان1949

األطفال حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار األعمال العدائية. ،1989وقد تأكد هذا األمر مع تبني اإلتفاقية الدولي��ة الخاص��ة بحق��وق الطف��ل في ع��ام

والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الطفولة، حيث أص��بح ينظ��ر إلى حق��وق الطف��ل11على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية ال يمكن التغاضي عنها.

والحماية هي مجموعة من الضمانات والحصانات الكفيل��ة ب��إحترام حق��وق اإلنس��ان فيخ الحص��انة القانوني��ة والض��مانة الفعلي��ة للتمت��ع الحرب ومنها حقوق الطف��ل، وهي ترس��

بالحقوق. إن تأثير الحرب على األطفال قد يكون مباشرا عند اندالع القتال، ومن ثم يجب إعم��ال كافة القواعد التي تحميهم من خطر العمليات الحربية وقد يكون للح��رب آث��ار محتمل��ة، كما في بقاء أسلحة من مخلفات الحرب كاأللغام األرضية التي تتصيد ضحاياها لس��نوات

طويلة. وللحرب تأثير غير مباشر على األطفال، فالحرب تقلل إلى حد كبير من النم��و الط��بيعي لألطف��ال، نتيج��ة إلغالق الم��دارس والمستش��فيات وإتالف المحاص��يل وت��دمير الط��رق وض��ياع الم��وارد وتحطيم الق��درات اإلقتص��ادية لألط��راف المتحارب��ة، وفق��دان األم��ان

6 ملي��ون طف�ل، وأص��يب 2 - تشير اإلحصاءات أنه في العقد األخ�ير من الق�رن العش��رين وح�ده . قت��ل ح��والي 9 تقرير وض;;ع األطف;;ال مليون طفل بسبب النزاعات المسلحة ) أنظ��ر في ذل��ك: 12ماليين آخرين، بينما شرد

(.42 ص ،2002في العالم، اليونيسيف ، دار النهضة العربية،حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية - أ.د. عبد العزيز مخيمر، 10

.199، ص 1991 ، دراس��ة مقارن�ة في ض��وء الق��انون ال��دولي والش��ريعة اإلس��المية، مجل�ةحقوق الطفل - د. مخلد الطراونه، 11

.271، ص 2003الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، يونيو

واإلطمئن��ان والثق��ة ب��النفس، نتيج��ة للخ��وف وال��رعب ال��ذي يتعرض��ون ل��ه في زمن 12الحرب.

إن مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة هي أشد ظواهره�ا، وال�تي تث��ير القل��ق في الوقت الحالي، فهي تلك الظاهرة التي إنتش��رت في كث��ير من النزاع��ات ح��ول الع��الم، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني. وتبرز حالة أخرى يحتاج فيها الطف��ل للحماي��ة بش��كل خ��اص، وهي حال��ة اإلحتالل الح��ربي، بوص��فه وضعا ناجما عن النزاع المسلح، وقد يتحول إلى نزاع مستمر تتمثل خطورته الكبرى في

كم��ا ه��و الش��أن بالنس��بة لإلحتالل13وج��ود ق��وات اإلحتالل بين الس��كان الم��دنيين، اإلسرائيلي لفلسطين، واإلحتالل األنجلو- أمريكي للعراق. وما يحدث من إعت��داءات من ج��انب ق��وات اإلحتالل على الم��دنيين، ف��إن ذل��ك يجع��ل وض��ع األطف��ال في األراض��ي

المحتلة، بالغ الخطورة ليس على حياتهم فقط، بل على حقوقهم كاملة. ولبيان كيفية حماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وبكل األوضاع الناجمة عنه، يج��در بنا أن ندرس أهم قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، والتي تحمي المدنيين خاص��ة

تحمي إش��تراكهم في النزاع��اتيمنهم األطفال، من عواقب الح��رب وأض��رارها، أو التالمسلحة، أو تلك التي تحميهم وهم تحت اإلحتالل الحربي.

لذلك سوف نتناول هذا الموضوع في ثالثة مباحث على النحو التالي: المبحث األول: حماية األطفال من آثار األعمال العدائية.

إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة.حظرالمبحث الثاني: المبحث الثالث: حماية األطفال تحت اإلحتالل الحربي.

المبحث األولحماية األطفال من آثار األعمال العدائية.

يعد إعتماد قواع�د حماي��ة الس��كان من آث��ار الح�رب من أض��خم اإلنج��ازات في الق��انون لحماي��ة1977الدولي اإلنساني. ولق��د خص��ص ب��اب كام��ل في ال��بروتوكول األول ع��ام

14السكان المدنيين، ويخضع األطف��ال في حم��ايتهم لتل��ك القواع��د، بإعتب��ارهم أشخاص��امدنيين ال يشاركون فى األعمال العدائية.

وق��د يك��ون15أيضا توجد تدابير خاصة لحماية األطفال ضد أخط�ار العملي��ات العس�كرية، للحرب آثار محتملة على األطفال عن��د الزي��ادة في مخ��اطر تعرض��هم لأللغ��ام األرض��ية، والتي تستمر في القتل والتشويه طوال ع�دة أجي�ال. وفي جمي�ع الح�االت يل�زم حماي�ة

األطفال من اآلثار المباشرة أو المحتملة الناجمة عن العمليات الحربية.وحتى يمكن بيان ذلك، سوف نقسم هذا المبحث إلى المطالب الثالثة اآلتية:

المطلب األول: الحماية العامة لألطفال من آثار القتال.المطلب الثاني: الحماية الخاصة لألطفال من آثار القتال.

المطلب الثالث: حماية األطفال من خطر األلغام األرضية.المطلب األول

16الحماية العامة لألطفال من آثار القتال.

الفرع األولالحماية العامة لألطفال من آثار األعمال العدائية في النزاعات الدولية.

، الطبعةحماية السكان المدنين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة - د. أبو الخير أحمد عطية، 12.111، ص 1998األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،

. حول تعريف األشخاص المدنيين والسكان المدنيين.1977 من البروتوكول األول لعام 50 - م/ 13 ، والتي تم تطويرها في الب��اب1949 - تتركز نصوص حماية المدنيين في الباب الثاني من إتفاقية جنيف الرابعة14

.1977الرابع من البروتوكول األول العام ،وضع األطفال في ظل النزاع;;ات المس;;لحة في الق;;انون ال;;دولي اإلنس;;اني - د.هبة أبو العمايم، 15

.129- 111، ص 2003،شتاء 3، مجلد 9مجلة الطفولة والتنمية، عدد .36،ص 2001، وضع األطفال في العالم- 16

مما ال شك فيه أن القانون الدولي اإلنس��اني ي��ولي أهمي��ة خاص��ة لحماي��ة الم��دنيين من أخطار العمليات الحربية. ويؤكد دائما على أن ح��ق أط��راف ال��نزاع في إختي��ار أس��اليب

ووسائل القتال ليس حقا ، بل هو مقيد بإحترام حياة األشخاص المدنيين.مطلقا ، يحت�وي على قاع�دة تع�د ض��مانة أساس�ية1977لهذا نج�د أن ال�بروتوكول األول لع�ام

للحماية العام��ة من آث��ار القت��ال وال�تي تنص على م��ا يلي: )تعم��ل أط��راف ال�نزاع على التمييز بين السكان الم��دنيين والمق��اتلين، وبين األعي��ان المدني��ة واأله��داف العس��كرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها. وذلك من أجل تأمين إح��ترام

17وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية(.

وإنطالقا من ه�ذه القاع�دة تم تقري��ر ع�ددا من المب�ادئ اإلنس��انية وال�تي تحكم س��لوك المحاربين، ألجل حماية السكان المدنيين من األخطار الناجمة عن العمليات العس��كرية. وغني عن البيان أن اإللتزام بهذه المبادئ شأنه أن يحق�ق الحماي��ة العام�ة لألطف��ال من

ل�ذلك ف��إن المق�ام يس�تدعي الت�ذكير18أخطار القت�ال، بوص�فهم أك�ثر تعرض�ا لإلص��ابة،19والتأكيد على أهم هذه المبادئ على النحو التالي:

التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين:.1 على المقاتل أال يوجه سالحه إلى غير المقاتلين، فهم ال يملكون سالحا يدافعون ب��ه عن أنفسهم، لذلك يتجافى مع اإلنسانية إصابتهم وترويعهم، خاص��ة أن الم��دنيين أساس��ا هم

، وال ش��ك أن ه��ذا20النساء واألطفال وكبار السن، وال بد من حمايتهم من أهوال الحرب 21التمييز يؤمن في النهاية حماية فاعلة للسكان المدنيين.

حظر مهاجمة السكان المدنيين واألعيان المدنية..2 حدد البروتوكول األول مجموعة من القيود، والتي تقيد أطراف النزاع في س��بيل حماي��ة المدنيين من آثار القتال، فأقر بأنه يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجم��ة عن العملي��ات العس��كرية، ويجب إلض��فاء فاعلي��ة على ه��ذه الحماية مراع��اة القواع��د التالي��ة دوم��ا، باإلض��افة إلى القواع��د الدولي��ة األخ��رى القابل��ة

للتطبيق: ال يج��وز أن يك��ون الس��كان الم��دنيون محال للهج��وم، وتحظ��ر أعم��ال العن��ف أو-

التهديد، الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها ه��ذا ال��بروتوكول، م��ا لم يقوم��وا-

بدور مباشر في األعمال العدائية. حظر الهجمات العشوائية، وهي تل��ك ال��تي ال توج��ه إلى ه��دف عس��كري مح��دد،-

والتي تستخدم طريقة أو وسيلة للقت��ال ال يمكن حص��ر آثاره��ا، ومن ثم ف��إن من شأنها أن تصيب األه��داف العس��كرية أو األش��خاص الم��دنيين أو األعي��ان المدني��ة

دون تمييز.وقد عد البروتوكول األول من قبيل الهجمات العشوائية:

الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الط��رق والوس��ائل ال��تي تع��الج ع��ددا من.1 األه��داف العس��كرية الواض��حة والمتباع��دة والمم��يزة عن بعض��ها البعض اآلخر، والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من

المدنيين أو األعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد. الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يس��بب خس��ارة في أرواح الم��دنيين،.2

أو إصابة بهم، أو إض��رارا باألعي��ان المدني��ة. أو أن يح��دث خلط��ا من ه��ذه الخسائر واألضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عن��ه ذل��ك الهج��وم

من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. من البروتوكول األول.48 - م/ 17.9، ص2000 - مجلة اإلنساني، يناير / فبراير 18 ، رس��الة دكت��وراه، كلي��ة الحق��وق، جامع��ة حل��وان،الحماية الدولي;;ة لحق;;وق الطفل - د. ماهر أبو خ��وات،19

.252، ص2004.853، ص 1995 الطبعة الرابعة، مبادئ القانون الدولي العام، - د.جعفر عبد السالم، 20.75، ص 1984 معهد هنري دونان، جنيف القانون الدولي اإلنساني، تطور ومبادئ، - جان بكتيه، 21

تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين.- يمنع التذرع بوجود السكان أو تحركاتهم في حماي�ة نق�اط أو من�اطق معين�ة ض��د-

العمليات العسكرية، وال سيما في محاولة درء الهج��وم عن األه��داف العس��كرية،22أو تغطية أو إعاقة العمليات العسكرية.

إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لتفادي السكان المدنيين أثناء الهجوم.3 فرض البروتوكول األول على كافة األطراف إتخاذ الت��دابير الوقائي��ة لع��دم إص��ابة السكان المدنيين، فيجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العملي��ات العس��كرية من أجل تفادي السكان الم��دنيين واألعي��ان المدني��ة. ويجب تجنب إقام��ة أه��داف

23عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان بالقرب منها.

أيضا يجب إتخاذ تدابير محددة لحماية المدنيين عن��د التخطي��ط للهج��وم، أو إتخ��اذقرار بشأنه من قبل كل قائد نجملها في اآلتي:

يجب على القائد أن يبذل م��ا في طاقت��ه عملي��ا للتحق��ق من أن األه��دافا. المق��رر مهاجمته��ا ليس��ت أشخاص��ا م��دنيين أو أعيان��ا مدني��ة، وأنه��ا غ��ير

مشمولة بعناية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية. يجب علي��ه أن يتخ��ذ جمي��ع اإلحتياط��ات المس��تطاعة عن��د تخ��ير وس��ائلب.

وأساليب الهج��وم، من أج��ل تجنب إح��داث خس��ائر في أرواح الم��دنيين أو إلحاق إصابة بهم أو اإلضرار باألعيان المدنية بص��فة عرض��ية وحص��ر ذل��ك

في أضيق نطاق. أن يمتنع عن إتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوق��ع من��ه بص��فة عرض��ية أنج.

يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق إصابة بهم، أو اإلضرار باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من ه��ذه الخس��ائر واألض��رار، مم��ا يف��رط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذل��ك الهج��وم من م��يزة عس��كرية ملموس��ة

ومباشرة. كذلك يجب إلغاء أي هجوم يتوافر فيه هذا الحكم. وإذا ك��ان من ش��أن أي هج��وم أن يمس الس��كان الم��دنيين، فيجب توجي��ةد.

24إنذار مسبق وبوسائل مجدية.

وورد في البروتوكول األول قائمة مطولة من القواع��د ال��تي تؤك��د على ض��رورة حماي��ة األعيان المدنية. واألعيان الثقافية وأماكن العبادة. وحماية األماكن والمواد ال��تي ال غ��نى عنها لبقاء السكان المدنيين، وبصفة خاصة حظر تجويع السكان الم��دنيين كأس��لوب من

أساليب الحرب. يعتقد الباحث أن اإللتزام بهذه المبادئ سالفة الذكر، يحقق أفض��ل حماي��ة لألطف��ال من عواقب الح��رب، ويحميهم من ال��نزوح والتش��رد، ويمكنهم من الحص��ول على حق��وقهم،

ويجعلهم بمنأى عن األخطار التي تهدد حياتهم.الفرع الثاني

الحماية العامة لألطفال من آثار األعمال العدائية في النزاعات غيرالدولية.

م��ع إنهي��ار العدي��د من ال��دول ورواج تج��ارة الس��الح مطلق��ة العن��ان، أص��بحت الح��روب الداخلية في أواخر القرن العشرين ساحات لفقدان األم��ان والطمأنين��ة اإلنس��انية. ففي

،1970قارة إفريقيا وحدها وقعت أكثر من ثالثين حربا، لتعصف بتل��ك الق��ارة من��ذ ع��ام كانت أكثرها داخلية. وكانت هذه الحروب مسؤولة عن مقتل ما يزيد عن نصف الوفيات

. وفي واحدة من أكثر المآسي اإلنسانية هوال، قدر عدد األطف��ال1996في العالم عام برب��ع ملي��ون طف��ل، وذل��ك في عملي��ات اإلب��ادة1994ال��ذين ذبح��وا في روان��دا ع��ام

الجماعية التي قضت على حياة ما يقرب ملي��ون إنس��ان خالل أس��ابيع. ويب��دو كأنن��ا في من البروتوكول األول.51 - م/22 ، وال��تي تنص على58 من ال��بروتوكول األول ال��تي تتن��اول اإلحتياط��ات أثن��اء الهج��وم، وك��ذلك م/ 57 - م/ 23

اإلحتياطات ضد آثار الهجوم..855- 854، مرجع سابق، ص مبادئ القانون الدولي العام - د. جعفر عبد السالم، 24

عصر الجنون نشاهد فيه التطهير العرقي في يوغس��الفيا الس��ابقة، أو تقطي��ع األط��راف25العشوائي في سيراليون أو المليشيات الثائرة في تيمور الشرقية.

ومع هذه األوضاع الصعبة ولمواجهة هذه األخطار فإن الحماية العامة للطف��ل تكمن في اإللتزام بتطبيق نص المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف األربع. وك��ذلك إعم��ال

والخ��اص بالنزاع��ات المس��لحة غ��ير الدولي��ة، ألن1977أحكام البروتوكول الثاني لعام ذلك هو السبيل والضمان الوحيد لحماية المدنيين من آثار القتال وعواقب��ه الوخيم��ة في

مثل هذه النزاعات. إن المادة الثالثة المش�تركة بين اتفاقي�ات ج�نيف، تع�د بمثاب�ة اتفاقي�ة مص�غرة، وتمث��ل األحكام التي تتضمنها هذه المادة، الحد األدنى الذي ال يجوز لألطراف المتحارب��ة اإلخالل

. وتعد مرجعا أساسيا لحماية ض��حايا النزاع��ات المس��لحة غ��ير الدولي��ة. وتنص على26به قواع��د تص��فها محكم��ة الع��دل الدولي��ة بأنه��ا "مب��ادئ إنس��انية عام��ة للق��انون ال��دولي اإلنساني"، وتسمح بال شك بتوفير حماية أفضل لإلنسان الذي يقع في دوام��ة الت��وترات

27الداخلية.

ما تقدم هو أهم القواعد العامة ال��واردة بش��أن حماي��ة اإلنس��ان بص��فة عام��ة، والطف��ل بصفة خاصة من أخطار العمليات العسكرية. سواءا في النزاعات المس��لحة الدولي��ة، أو

غير الدولية. يرى الباحث أن الهدف من التأكيد على هذه القواعد تكمن في أنه ال مجال للحديث عن حقوق للطف��ل في النزاع��ات المس��لحة، دون إيج��اد الوس��ائل الفاعل��ة والكفيل��ة بتنفي��ذ

اإلتفاقيات على المستوى المطلوب.المطلب الثاني

الحماية الخاصة لألطفال من آثار القتال. يحتاج الطفل لحمايته بشكل خاص أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما اعترفت به إتفاقي��ة

ق��د أض��فى حماي��ة1977 ب��ل أن ال��بروتوكول األول لع��ام 1949،28جنيف الرابعة لع�ام فنص على أن��ه: "يجب أن يك��ون29خاصة لص��الح األطف��ال في ح��االت ال��نزاع المس��لح.

لألطفال موضع إحترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ض��د أي��ة ص��ورة من ص��ور خ��دش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحت��اجون إليهم��ا، س��واء

30بسبب صغر سنهم، أو ألي سبب آخر".

وال��تي تنص على أن��ه "يجب توف��ير الرعاي��ة4/3كما أن البروتوكول الثاني كفل بالمادة والمعون��ة لألطف��ال بالق��در ال��ذي يحت��اجون إلي��ه لحماي��ة لألطف��ال خالل النزاع��ات غ��ير

الدولية. على أن حاالت الوالدة واألطفال حديثي الوالدة8/1وينص البروتوكول األول في المادة

يصنفون مع الجرحى والمرضى بإعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية. ب��أن األطف��ال يحت��اجون إلى رعاي��ة خاص��ة، حيث24وتؤكد اإلتفاقية الرابعة في المادة

تنص على أنه "ال يجوز أن يترك األطفال دون الخامسة عش��رة ال��ذين تيتم��وا أو فص��لوا عن عائالتهم بسبب الحرب ألنفسهم، وأنه ينبغي تسهيل إعاش��تهم وممارس��ة عقائ��دهم

31الدينية وتعليمهم في جميع األحوال".

25 - The state of the world's children، Uncief 2000. p. 26- 30 .1949 - المادة الثالثة المشتركة بين اإلتفاقيات جنيف األربع لعام 26.444، ص1998 - د. جمشيد ممتاز، المجلة الدولية للصليب األحمر، سبتمبر 27 م1949 إتفاقي;;ة ج;;نيف الرابع;;ة لحماي;;ة األطف;;ال الم;;دنيين لع;;ام - د.عب��د ال��رحمن أب��و النص��ر، 28

، ص2000رسالة دكتوراه، كلية الحق��وق، جامع��ة الق��اهرة، وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة، وما بعدها.217

، دار الفك��رحقوق الطفل بين الش;ريعة اإلس;;المية والق;انون ال;دولي - د. حسنين المحمدي بوادي، 29.99، ص 2005الجامعي، الطبعة األولى،

من البروتوكول األول.77/1 - م/ 30 ، دراسات في القانون الدولي اإلنس��اني، دارحماية األطفال في حاالت النزاع المسلح - ساندرا سنجر، 31

.144، ص 2000المستقبل العربي،

وإذ يأخذ القانون الدولي اإلنساني األطفال في إعتباره، فقد أقر بوجوب إتخاذ إج��راءات خاصة ألجل إغاثة األطفال، وجمع شمل األسر التي شتتت بسبب الحرب، وك��ذلك إجالءاألطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وهو ما سنورد تفصيال على النحو التالي:

الفرع األولإغاثة األطفال.

وهي من أهم الواجب��ات ال��تي تق��ع على ع��اتق أط��راف ال��نزاع في ظ��ل أوض��اع ال��نزاع الص��عبة. وتق��رر إتفاقي��ة ج��نيف الرابع��ة على ض��رورة الس��ماح بحري��ة الم��رور لجمي��ع إرساالت اإلمدادات الطبية ومهمات المستشفيات المرس�لة للم�دنيين، ح�تى ول�و ك�انوا من األعداء، وكذلك حرية مرور جميع اإلرساالت الضرورية من المواد الغذائية والمالبس والمقوي��ات المخصص��ة لألطف��ال دون الخامس��ة عش��رة والنس��اء الحوام��ل وح��االت

وتنص اإلتفاقي��ة الرابع��ة أيض��ا على أن: "تص��رف للحوام��ل والمرض��عات32ال��والدة. 33واألطفال دون الخامسة عشرة، أغذية إضافية تتناسب مع إحتياجات أجسامهم".

وينص ال��بروتوكول األول على إعط��اء األولوي��ة لألطف��ال وح��االت الوض��ع ل��دى توزي��ع 34إرساليات الغوث.

وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور ه��ام للغاي��ة، في مج��ال إيص��ال م�واد اإلغاث��ة لألطفال في حالة النزاع المسلح، والتدخل النشط في مي��ادين الص��حة العام��ة والتغذي��ة

من23والتأهيل، فهي تستجيب لمقتضيات الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، وخاص��ة الم��ادة من18 من ال���بروتوكول األول، والم���ادة 70اإلتفاقي���ة الرابع���ة، ووفق���ا لنص الم���ادة

البروتوكول الثاني، وبوصفها هيئة إنسانية ومحايدة.الفرع الثاني

جمع شمل األسر المشتتة. تبدأ أشد أنواع المعاناة التي تخلفها الحروب وال��تي يعيش��ها اإلنس��ان في أعم��اق قلب��ه، عندما يتعرض أفراد العائلة الواحدة لإلنفصال، والتي تث��ير الش��كوك ح��ول مص��ير أف��راد العائلة والتي فرقتهم الحرب، وب��األخص األطف��ال ال��ذين انفص��لوا عن ذويهم. والق��انون الدولي اإلنساني يعترف بأهمية األسرة، ويس��عى جاه��دا لص��يانة الوح��دة العائلي��ة خالل

، ينص على أن: "ح��ق ك��ل1977النزاعات، ومصداقا لذلك فإن ال�بروتوكول األول ع�ام أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز األساسي لنشاط كل من األط��راف الس�امية المتعاقدة وأطراف النزاع، والمنظمات اإلنسانية الدولية، والوارد ذكره��ا في اإلتفاقي��ات

35وفي هذا البروتوكول".

وتقضي اإلتفاقية الرابعة بأن على أطراف النزاع أن تسهل أعمال البحث التي يقوم به��ا أف��راد الع��ائالت المش��تتة بس��بب الح��رب، من أج��ل تجدي��د اإلتص��ال، وإن أمكن جم��ع

36شملهم. على أنه في حالة قيام دولة اإلحتالل بإخالء جزئي49وتنص اإلتفاقية الرابعة في المادة

لمنطقة معين��ة، فعليه��ا أن تض��من ع��دم التفري��ق بين أف��راد العائل��ة الواح��دة. ويض��يف على أن��ه في75/5البروتوكول األول إلى هذه الفكرة مزيدا من التطوير، فتنص المادة

حالة القبض على األسر وإعتقالها أو إحتجازها يجب- قدر اإلمكان- أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد. ويقضي البروتوكول األول كذلك بضرورة ب��ذل الجه��ود بك��ل طريق��ة

ممكنة، لتيسير جمع شمل األسر التي شتتتها المنازعات الدولية. 4/3وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولي�ة، ينص ال�بروتوكول الث�اني في الم�ادة

)ب( على ضرورة إتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل األسر التي تشتتلفترة مؤقتة.

من إتفاقية جنيف الرابعة23 - م/ 32 م، اإلتفاقية الرابعة. 89 - م/ 33 من البروتوكول األول.70/1 - م/ 34 من البروتوكول األول.32 - م/ 35 من إتفاقية جنيف الرابعة.26 - م/ 36

وإذا ما تفرق األطفال وأفراد عائالتهم نتيجة لنزاع مسلح، ف��إن جم��ع ش��ملهم س��يتوقف 37إلى ح�د بعي�د على مداوم�ة اإلتص�ال بينهم، أو جم�ع معلوم�ات دقيق�ة عن تحرك�اتهم.

وتؤك��د اإلتفاقي��ة الرابع��ة على أهمي��ة الرس��ائل العائلي��ة عن طري��ق الس��ماح لجمي��ع األشخاص المحميين المقيمين في أراض��ي أح��د أط��راف ال��نزاع، أو في أراض��ي محتل��ة بإعطاء األنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إلى أفراد عائالتهم أينما كانوا، وأن يتسلموا

كم��ا تل��زم اإلتفاقي��ة أط��راف38أخبارهم. وتسلم هذه المكاتبات بس��رعة وب��دون ت��أخير، ال��نزاع عن��د نش��وب أي ن��زاع، وفي جمي��ع ح��االت اإلحتالل ب��أن تنش��أ مكتب��ا رس��ميا لإلستعالمات يكون مسؤوال عن تلقي ونق��ل المعلوم��ات الخاص��ة باألش��خاص المحم��يين

وتنص اإلتفاقية الرابعة كذلك على إنشاء مركز إستعالمات رئيس39الذين تحت سلطتها. لألشخاص المحميين في دولة محايدة، ليجمع كاف��ة المعلوم��ات الم��ذكورة فيم��ا يتعل��ق

40بمكتب اإلستعالمات الرسمي. وبهدف صون وحدة العائلة وإع�ادة األطف�ال إلى أهلهم، تق�وم اللجن�ة الدولي�ة للص�ليب األحمر، بعملي��ة إحص��اء ومتابع�ة جمي��ع األطف��ال ال��ذين اف��ترقوا عن آب��ائهم عن طري��ق المساعدة في تسجيل هوية كل واحد منهم، وجمع المعلومات عن اآلباء وتوجية نداءات إلى اآلب��اء ال�ذين يبحث��ون عن أطف�الهم، وتوص��يل رس��ائل الص�ليب األحم��ر ال�تي كتبه��ا

41األطفال إلى العناوين القديمة للوالدين.

الفرع الثالثإجالء األطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة.

تناولت إتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجالء األطفال أثن��اء النزاع��ات المس��لحة كض��مانة أساسية لحماية األطفال من أخط��ار الح��رب، فنص��ت على أن: "يعم��ل أط��راف ال��نزاع على إق��رار ترتيب��ات محلي��ة لنق��ل الج��رحى والمرض��ى والعج��زة والمس��نين واألطف��ال والنساء النفاس، من المناطق المحاص��رة أو المطوق��ة، ولم��رور رج��ال جمي��ع األدي��ان،

42وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق". وأضاف البروتوكول األول مزيدا من التفصيل على موضوع إجالء األطفال، حيث قرر أن قيام أحد أطراف النزاع بإجالء األطفال من غير رعاياها إلى بلد أجنبي ال يجوز أن يكون دائما، ولكن يمكن أن يتم بصورة مؤقتة. إذا إقتضت ذلك أس��باب قهري��ة تتعل��ق بص��حة الطفل أو عالجه الطبي، أو س�المته مم��ا ق�د يص�يبه من أذى لوج��وده في إقليم محت��ل. ويشترط الحص��ول على موافق��ة كتابي��ة على ه��ذا اإلجالء من آب��اء األطف��ال أو أولي��ائهم الشرعيين إذا كانون موجودين، وفي حالة تعذر العثور على اآلباء أو األولي��اء الش��رعيين يلزم الحصول على موافق��ة كتابي��ة على ه��ذا اإلجالء من األش��خاص المس��ؤولين بص��فة

أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤالء األطفال. وتقوم الدولة الحامية باإلشراف على هذا اإلجراء باإلتف��اق م��ع كاف��ة األط��راف المعني��ة وهي الطرف الذي ينظم اإلجالء، والطرف الذي يستض��يف األطف��ال، واألط��راف ال��ذين يجري إجالء رعاياهم. ويجب على كاف��ة أط��راف ال��نزاع أن يتخ��ذوا- في ك��ل حال�ة على حدة- جميع اإلحتياطيات الممكنة حتى ال يتعرض األطفال أثناء عملية اإلجالء ألي خط��ر. وفي حالة حدوث اإلجالء، وفقا للشروط سالفة ال��ذكر، يجب تزوي��د الطف��ل خالل ف��ترة وجوده خارج البالد- بقدر اإلمكان- بالتعليم بما ذلك تعليمه الديني واألخالقي وف��ق رغب��ة

43والديه.

. 146، 145، مرجع سابق، ص حماية األطفال فى حاالت النزاع المسلح - ساندرا سنجر، 37 من اإلتفاقية الرابعة . ولتفاصيل أكثر أنظر:25 - م/ 38

Mona Macksoud، Helping children cope with the stresses of war، UNICEF. 1992، p. 17-

من إتفاقية جنيف الرابعة.136 - م/ 39 من إتفاقية جنيف الرابعة.140 - م/ 40. 5، 4 ص 1997 بعنوان إعادة األواصر العائلية ، جنيف، ICRC - مطبوعات 41 من إتفاقية جنيف الرابعة.17 - م/ 42 ، دار النهض��ةالقانون الدولي اإلنساني، دراسة مقارنه بالشريعة االس;;المية - د. عبد الغني محمود، 43

.134، 133، ص 1991العربية، الطبعة األولى،

وقد تحدث ممثل اللجنة الدولية في إجتماع لجنة الصياغة عند وضع هذه الم��ادة ش��ارحا وجهة نظرة بقوله "... إن المبدأ المرشد هو أن اإلجالء يجب أن يكون اإلس��تثناء، وله��ذا اإلجراء شرطان أساسيان؛ أولهما أن تكون الحالة الصحية للطفل هي التي تبرر إجالءه، ويعنى ذلك أن العناية الطبية الالزمة لشفاء الطفل أو التسهيل نقاهته ال يمكن توفيره��ا في بل�ده األص��لي، وينبغي بق�در اإلمك��ان أال ينتق�ل األطف�ال ب�دون ض��رورة من ب�يئتهم الطبيعية، نظرا ألن مثل هذا النقل ربما يكون مفيدا من الناحية الطبية، ولكن��ه غالب��ا م��ا

يخلف آثارا نفسية غير مرغوبة. أما الشرط الثاني فهو موافقة الوالدين أو ولي األمر. وإن ك��ان إخف��اء الوال��دين أو ولي األمر أو عدم العثور عليهم سيلغي ه��ذا الش��رط، ولن يح��ول دون إجالء ي��برره الش��رط

44األول.

وبهدف تسهيل ع��ودة األطف��ال ال��ذين تم إجالؤهم - وفق��ا لألحك��ام س��الفة ال��ذكر- إلى أسرهم وأوط��انهم، فق��د أل��زم الق��انون ال��دولي اإلنس��اني الط��رف ال��ذي نظم إجالءهم )وكذلك الطرف المضيف إذا كان ذل��ك مناس��با(، بإع��داد بطاق��ة لك��ل طف��ل، مص��حوبة بصورة شمسية، ويقوم بإرس��الها إلى الوكال��ة المركزي��ة للبحث عن المفق��ودين التابع��ة

45 للجنة الدولية للصليب األحمر.

وتش��تمل ه��ذه البطاق��ة على كاف��ة المعلوم��ات المتيس��رة عن الطف��ل من حيث هويت��ه وأحواله الصحية واألسرية، عناوينه في البلد الذي أجلي منها، وال��تي أجلي إليه��ا، ولغت��ه وديانته، وما إلى ذلك، مع مراعاة أال يكون في ذكر أي معلومات بالبطاقة مجازفة بإيذاء

وقد أورد البروتوكول األول المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بطاقة ك��ل46الطفل.47طفل.

يرى الباحث أن الحماية التي يمنحها القانون الدولي اإلنساني لألطف��ال أثن��اء النزاع��ات المسلحة باإلضافة أنها واجب ق��انوني مل��زم وتن��درج في إط��ار حماي��ة الم��دنيين، فإنه��ا وقبل كل شيء هي إلتزام أخالقي في أن يتم أخذ األطفال بعين اإلعتبار وأن يك�ون لهم

موضع إحترام خاص، في ظل أوضاع النزاع الصعبة.المطلب الثالث

حماية األطفال من خطر األلغام األرضية. تبرز األلغام األرضية كواحدة من بين األسلحة التي تلحق األذى بالسكان المدنيين. وذلك لسنوات طويلة بعد نهاية النزاع، وكثيرا ما يق��ع األطف��ال ض��حايا لتل��ك األلغ��ام فت��تركهم قتلى أو ج�رحى أو مش�وهين. حيث إن إس�تخدام األط�راف المتحارب��ة ألس�لحة تقليدي�ة معينة في الحروب ي��ترتب عليه��ا إس��تمرار القت��ل واإلص��ابة ح��تى بع��د إنته��اء العملي��ات العسكرية، ويعد أحد عواقب الحرب وأضرارها، والتي تتسبب في مزيد من الضحايا بين

48األشخاص المدنيين األبرياء.

الفرع األولطبيعة األلغام األرضية وخطورتها على الطفل بشكل خاص.

.149، مرجع سابق، ص حماية األطفال فى حاالت النزاع المسلح - ساندرا ستجر، 44.161 – 148، ص 1984، أيار، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني - دنيس بالتنر، 45.134 - د. عبد الغنى محمود، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص 46 من البرتوكول األول، وقد ذكرت هذه الفقرة المعلومات ال��تي تتض��منها بطاق��ة ك��ل طف��ل، فنص��ت78/3 - م/ 47

على أن تتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما ال يترتب عليه مجازفة بإي�ذاء الطف�ل: )لقب أو ألقاب الطفل، إسم الطفل أو أسماؤه، نوع الطفل، محل تاريخ الميالد، أو السن التقريبي إذا كان ت��اريخ الميالد غير معروف، إسم األب بالكامل، إسم األم ولقبها قبل ال��زواج إن وج��د، إس��م أق��رب الن��اس إلى الطف��ل، جنس��ية الطفل، لغة الطفل الوطنية، وأية لغ��ات أخ��رى يتكلم به��ا الطف��ل، عن��وان الطف��ل، أي رقم لهويت��ه، حال��ة الطف��ل الصحية، فصلية دم الطف�ل، المالمح المم�يزة للطف�ل، ت�اريخ ومك�ان العث�ور على الطف�ل، ت�اريخ ومك�ان مغ��ادرة الطفل البلد، ديانة الطفل إن عرفت، العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة، تاريخ ومكان ومالبس��ات الوف��اة

ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته(. ، المجل��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، يولي��و،األلغام األرض;;ية والت;;دابير الرامي;;ة إلزالتها - جودي وليكيز، 48

.310، ص1995أغسطس

هناك نوعان أساسيان من األلغام األرضية: ألغام مضادة للمركبات والسيارات والعربات المجنزرة وغيرها. وألغام مضادة لألفراد، واألولى كبيرة نسبيا، أم��ا الثاني��ة فهي ص��غيرة

وأن الخاصية التي تتميز بها هذه األسلحة أنها موقوتة التفجير، فاأللغام األرضية49نسبيا. ليست مبتكرة، إلحداث آثار فورية، بل تظل في حالة تربص إنتظارا للضحية التي تشعل اإلنفجار. والسبب في إنتشار إستعمال األلغام، أنها بخسة الثمن، ومن السهل الحص��ول عليها، كما أن طريقة زرعها س�هلة، في حين أن عملي�ة نزعه�ا ص��عبة وبطيئ��ة وخط�يرة

ألن تقنيات الكشف عن األلغام لم تتطور بالسرعة ذاتها ال��تي تط��ورت فيه��ا50ومكلفة. تقنية األلغام نفسها، التي جعلت منها س��الحا فتاك��ا بدرج��ة أك��بر، ولم ي��زل ح��تى الي��وم يستخدم معدات الكشف المبتكرة في األربعينات لتحديد موقع األلغام ال��تي يع��ود ت��اريخ

إنتاجها إلى الثمانينات، بل إلى التسعينات. وكانت األلغام تصنع في السابق من المعادن ويسهل الكشف عنها. أم��ا الي��وم غالب��ا م��ا تصنع بصورة متزايدة من مادة البالستيك. ب��ل أن التق��دم المح��رز في تقني��ة األلغ��ام لمÁسلحة معقدة الصنع ومجه��زة يقتصر على تزويدها بعلبة بالستيكية. فقد أصبحت األلغام أ بنظام إلكتروني لإلشعال، وكذلك بأجهزة إلتقاط من شأنها أن تجعل هذه األسلحة أك��ثر فتكا. وهي في مقدورها اليوم أن تشعر بخطى األق��دام، أو ح��رارة الجس��د أو الص��وت،

51وكل هذه العناصر أو بعضها تتسبب في تفجيرها.

يقع اآلالف من الضحايا في كل عام نظرا للطبيع��ة الخط��رة لأللغ��ام األرض��ية، فاأللغ��ام التي وضعت أثناء الحرب العالمية الثانية ال تزال تتسبب في وق��وع الض�حايا ح�تى يومن�ا هذا، وأغلب من تم قتلهم من األطفال. ولقد قدر بأن األلغام تقتل ح��والي عش��رة آالف

وق��د زرعت52مدني كل عام. وتص��يب ب��العمى وتب��تر أط��راف آالف الم��دنيين اآلخ��رين. األلغ��ام في بعض البل��دان بش��كل عش��وائي، وذل��ك في الحق��ول وح��ول المستش��فيات

53والمدارس، وراحت هذه األسلحة الغادرة تتصيد ضحاياها بعد إنتهاء النزاعات.

ويمكن القول أن حق الطفل في الحماية الخاصة في حاالت النزاع المسلح ب��ات ينته��ك ملي��ون لغم أرض��ي على األق��ل، زرعه��ا الكب��ار تحت أق��دام100كل يوم، نتيجة لوج��ود

دول��ة على مس��توى الع��الم، حيث يتع��رض األطف��ال بش��كل خ��اص إلى62الص��غار في مخاطر األلغام التي ينفجر معظمها نتيجة الضغط، حتى عندما تطأها ق��دم طف��ل ص��غير

54خفيف الوزن.

فاأللغام التي تزرع لفترة طويلة، تتسبب بال م��برر في ب��تر أط��راف األطف��ال، أو إزه��اق أرواحهم. كم��ا تتس��بب في ت��رك األراض��ي الخص��بة ب��دون زراع��ة، وفي هج��ر الط��رق،

55وتعرض مصادر المياه للخطر.الفرع الثاني

حظر األلغام األرضية في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني. بالرغم من أن األلغام تعد سالحا الزما للدفاع بالنسبة لألطراف المتحاربة، إال أن آثاره��ا ضارة جدا بخص��وص األطف��ال غ��ير المت��ورطين في ال��نزاع المس��لح. ل��ذلك يجب إزال��ة

56الخطر الكامن في وجود األلغام.

، دار النهض��ةالمسئولية الدولية للدول واض;;عة األلغ;;ام في األراض;;ي المص;;رية - د. أحمد ابو الوفا، 49.39، ص2003العربية،

.39، ص 1994 - تقرير مسيرة األمم، اليونيسيف 50 تجدر اإلشارة أن انتشار األلغام األرضية وخطورتها تكمن فى أنها زهيدة الثمن، حيث أن تكاليف صناعة اللغم فى

دوالر.1000 إلى 300 دوالرات، أما تكاليف العثور عليه وتفكيكه بسالح فتتراوح ما بين 3بعض الحاالت ال تتجاوز ، المجلة الدولية للصليب األحمر، مرجع س��ابق،األلغام األرضية والتدابير الرامية إلزالتها - جودي وليمز، 51

.290، 289، ص 199552 - Rebecca Wallace M. International Human Rights Text and Materials، 1997،p224

. 16، ص 2001 العدد السادس عشر، مايو / يونيو ICRC - مجلة اإلنساني، مطبوعات 5354- Land-mines and Children: Materials Available at the Reference Center Geneva: UNICEF،May 1994، pp-I-19.

.39، ص 1994، اليونيسيف، مرجع سابق، تقرير مسيرة األمم - 55 ، مرج��ع س��ابق،المسئولية الدولية للدول واضعة األلغام في األراضي المصرية - د. أحمد أبو الوفا ، 56

. 10ص

ويستند حظر األلغام على عدد من المبادئ الهامة في القانون الدولي اإلنساني. كالمبدأ الذي يرى أن حق األطراف في النزاع المسلح في إختيار أساليب ووسائل القت��ال ليس بالحق المطلق. وإلى المبدأ الذي يحرم اللج��وء في النزاع��ات المس��لحة إلى اس��تخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأس��اليب حربي��ة يك��ون من ش��أنها أو من طبيعته��ا، أن تس��بب أضرارا مفرطة أو آالما ال داعي لها بالسكان المدنيين. وإلى المبدأ الذي ي��وجب التمي��يز

57بين المدنيين والمقاتلين.

ويسعى القانون الدولي اإلنساني، إلى الح��د ق��در اإلمك��ان من جس��امة أعم��ال الت��دمير والمعاناة التي تلحق بالسكان المدنيين، وتنص المبادئ األساسية المنطبقة على األلغ��ام األرضية على أنه ال يجوز للجنود إستخدام أي وس��يلة لبل��وغ ه��دفهم، ولكن هن��اك ح��دود لذلك. ويجب الحفاظ على التوازن أو التناسب بين الض��رورة العس��كرية وبين الع��واقب التي يتحملها السكان المدنيون. وقد بذلت جه��ودا لف��رض قي��ود على إس��تعمال األلغ��ام

58األرضية. وبدعوة لمؤتمر هيئة األمم المتحدة لمنع أو تحديد األسلحة التقليدية ذات التأثير الم�ؤذي

1981 نيس��ان 10، أدى هذا المؤتمر إلى التوقيع في 1979 أيلول 10والعشوائي في على معاهدة عامة مضافا إليها البرتوكول الث��اني وال��ذي ينظم إس��تخدام األلغ��ام البري��ة

59والمصائد.

60عملت الحركة الدولية للصليب والهالل األحمر جنبا إلى جنب م��ع المنظم��ات الدولي��ة، والمنظم��ات غ��ير الحكومي��ة، ط��وال عق��د التس��عينات من الق��رن العش��رين، من أج��ل التوصل إلى المنع الشامل لأللغام األرضية المضادة لألفراد، ومن أجل إيصال المساعدة

Åضرارها. 61إلى ضحايا تلك األلغام وإلى المجتمعات التي أصيبت بأ كما أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ناش��دت جمي��ع ال��دول بالس��عي إلى إب��رام إتف��اق دولي فاع��ل ومل��زم قانون��ا، يحظ��ر إس��تعمال وتخ��زين ونق��ل األلغ��ام البري��ة المض��ادة

62لألفرد.

ولقد أسفرت تلك الجهود عن التوقيع على اتفاقية حظر إستخدام وتخزين وإنت��اج ونق��ل63".1997األلغام المضادة لألفراد " أوتاوا

وقد احتوت اإلتفاقية على تعهد من الدول األطراف مفاده:عدم القيام تحت أي ظرف بما يلي:.1

إستعمال األلغام المضادة لألفراد.ا.

إستحداث أو إنتاج األلغام لألفراد أو حيازتها ب��أي طريق��ة أخ��رى، أوب.تخزينها أو اإلحتفاظ بها أو نقلها إلى أي مكان.

المساعدة أو التش��جيع أو الحث ب��أي طريق��ة على القي��ام بأنش��طةج.محظورة على دولة طرف بموجب هذه اإلتفاقية.

أن تدمر جميع األلغام المضادة لألفراد أو تكفل تدميرها وفقا ألحكام هذه.264اإلتفاقية.

(.1997 - ديباجه إتفاقية حظر األلغام األرضية )أوتوا 57 بشأن األسلحة التقليدية وبصفة خاصة بروتوكولها الثاني المعدل في1980 - يذكر في هذه الصدد اتفاقية عام 58

. 288، جودي وليمز، مرجع سابق، ص 1996مايو ، كلي��ة الحق��وق، الجامع��ة إلس;;تخدام األلغ;;ام البرية1981 نيس;;ان 11برتوكول - د. غس��ان الجن��دي، 59

.3، ص 1985األردنية، ،2005، الطبعة الثاني��ة، مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية - دليل مكافحة األلغام، 60

.39ص 61 - Annual Report )ICRC(1997،p 296

.1996 ديسمبر 10( المؤرخ 51)د-45 - قرار الجمعية العامة رقم 62.725 - 708، ص 1997، نوفمبر/ديسمبر 58 - المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 63

، ودخلت ح��يز1997تم التوقيع على هذه اإلتفاقية فى مدنية " أوتاوا" بكندا في الثالث والراب��ع من ديس��مبر ع��ام .1999النفاذ في مارس

. 1997 - المادة األولى من إتفاقية أوتاوا 64

وتلتزم الدول بتدمير المخزون لديها من األلغ��ام المض��ادة لألف��راد، وك��ذلك ت��دمير تل��ك األلغام في المناطق الملغومة وبالتعاون والمساعدة الدوليين في عمليات إزالة األلغ��ام، وعلى وج��ه الخص��وص القي��ام بمس��اعدة ض��حايا األلغ��ام، وت��أهيلهم وإع��ادة إدم��اجهم

65اإلجتماعي واإلقتصادي، ووضع برامج للتوعية بمخاطر األلغام. يرى الباحث أن اتفاقية حظر األلغ��ام األرض��ية والمعروف��ة بإس��م "معاه��دة أوت��اوا" تع��د إضافة عظيمة للقانون الدولي اإلنساني، بما اشتملت عليه من قواعد مفصلة تعالج هذه الموضوع، وكانت مث��اال للنج�اح ال�ذي يمكن أن تحقق�ه التعبئ��ة اإلنس��انية لص��الح ض��حايا الحرب، عن طريق وضع معيار ق��انوني دولي يحظ��ر األلغ��ام األرض��ية. واآلم��ال الكب��يرة معقودة اآلن على سلوك الدول في اإللتزام بأحكام تلك اإلتفاقية ألجل حماي��ة الم��دنيين

وباألخص األطفال، من المعاناة واآلالم التي تخلفها الحروب.المبحث الثاني

حظر إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة. ترتبط مشاركة األطفال في األعمال العدائية كظاهرة متزاي��دة الش��يوع، بظه��ور أنم��اط

66جديدة من النزاعات، التي تواجه الجيوش النظامية حرب العصابات.

وبالرغم من وج��ود ه��ذه الظ�اهرة من��ذ الح�رب العالمي�ة الثاني��ة، إال أن الجه�ود الدولي��ة لمواجهة قضية الجنود األطفال لم تتح��دد مالمحه�ا إال م�ع بداي��ة الس��بعينيات من الق�رن

عن معالج��ة ه��ذه المس��ألة،1949الماضي بع��دما غفلت إتفاقي��ة ج��نيف الرابع��ة لع��ام وأصبح من الضروري إس��تحداث ن��وع جدي��د من الحماي��ة لص��الح أولئ��ك األطف��ال ال��ذين

يتورطون في أعمال القتال. لذلك فإن البرتوكوالن اإلضافيين إلتفاقيات جنيف، قد إنطويا على قواعد تحظر اشتراك األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة الدولي��ة وغ��ير الدولي��ة، قب��ل بل��وغهم س��ن الخامس��ة

67عشر.

إال أنه خالل العقود األخيرة ونتيجة إلس��تعمال األس��لحة نص��ف األوتوماتيكي��ة على نط��اق واسع لم يحدث من قبل، أصبح من السهل على األطفال أن يحملوا السالح، وتزايد عدد األطف��ال ال��ذين يتم تجني��دهم بش��كل غ��ير ق��انوني، وفي غ��الب األحي��ان ب��القوة لكي

في مخالف��ة واض��حة68يس��تخدموا كجن��ود، ح��تى وص��ل ع��ددهم اآلن إلى مئ��ات اآلالف69وصريحة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.

ولما لهذه الظاهرة من أبعاد إنسانية وقانونية مختلفة. س�وف نلقي الض�وء على موق�ف القانون الدولي اإلنساني من قض��ية الطف��ل المح��ارب، ومن خالل تقس��يم ه��ذا المبحث

إلى المطلبين التاليين:المطلب األول: الجهود الدولية لحظر إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة.

المطلب الثاني: الوضع القانوني لألطفال المشاركين في األعمال العدائية.المطلب األول

الجهود الدولية لحظر إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة.

، المجل��ة الدولي��ةحظر األلغام المضادة لألفراد على الص;;عيد ال;;دولي - ستورات ماسلن، وبيتر هربي، 65. 704- 683، ص 1998، ديسمبر 62للصليب األحمر، العدد

- وقد انعقدت ورشة عمل إقليمية في عمان بعنوان ) األث�ر االقتص�ادي واإلجتم�اعي لمش�كلة األلغ�ام( بإش�راف )UNDPوبالتعاون مع الهيئة شارك ممثلين عن السودان، الصومال، الع��راق، اليمن، لبن��ان، األردن، خالل الف��ترة )

–�� 1من ،)الهيئة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل( عمان – األردن. ويمكن الرج��وع إلى2004 آذار 4 WWW.NCDR.ORG.JOالموقع اإللكتروني

66 - guy Goodwin and، Ilene Cohn- child soldiers the Role of children in Armed confects. 199467 - Matthew Happold، child soldiers in international law: the legulation of children's participation in hostilities، Netherlands International Law Review، XLVII: 27-52، 2000.68 - The Machel Review1996-2000،War-Affected children، child soldiers، p5

.10، ص 1999 ، سبتمبر / أكتوبر ICRC، مجلة اإلنساني، طفولة مسروقة - ستيورات مالسن، 69

إن فكرة حظر إشتراك األطفال في األعمال العدائية ليس��ت جدي��دة، وال يرج��ع الفض��ل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أس��اس من التقالي��د المس��تقرة في الق��انون

المعم��ول ب��ه فى70اإلنس��اني الع��رفي في أفريقي��ا، وفي الع��رف اإلس��المي اإلنس��اني،71الحروب.

ومع شيوع ظ�اهرة إس�تخدام األطف�ال في الح�روب، فق�د أص��بح لهم دور في أعم�ال وج�د المجتم�ع ال�دولي72القتال أو في الجاسوس�ية أو المقاوم�ة أو أعم�ال التخ�ريب،

نفس�ه ملزم�ا بالت��دخل لوض��ع ح��د له��ذه الظ�اهرة ألن�ه يتج�افى م�ع اإلنس�انية أن يتم السماح لألطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حي��اتهم للخط��ر، ب��دال من حم��ايتهم من ويالت الحروب، وظهر أن��ه من المؤك�د أن هن��اك ض��رورة ملح��ة لتح�ريم إش�تراك األطف��ال في أي ن��زاع مس��لح ب��أي ش��كل من األش��كال. ل��ذلك ف��إن الق��انون ال��دولي اإلنساني قد تن�اول ه�ذا الموض��وع، بي�د أن�ه من المالح��ظ أن الحظ�ر الت�ام لمش�اركة

.1977األطفال في األعم��ال العدائي��ة لم يتق�رر إال بم�وجب بروتوك�ولي ج�نيف لع��ام وحتى نتتبع الجهود الدولية بشأن حظر اس��تخدام األطف��ال فى الح��روب يج��در بن��ا أن

نقسم هذا المطلب إلى الفروع الثالثة التالية: الفرع األول: التناول الدولي لقضية الطف��ل المح��ارب ح�تى توقي��ع بروتوك��ولي ج��نيف

.1977لعام .1977الفرع الثاني: حظر تجنيد األطفال في ضوء بروتوكولي جنيف

القرع الثالث: الموقف ال��دولي من تزاي��د مش��اركة األطف��ال في الح��روب بع��د توقي��ع. 1977بروتوكولي جنيف

الفرع الرابع: البرتوكول اإلختياري التفاقية حقق الطفل، بشأن إش��تراك األطف��ال في.2000النزعات المسلحة

الفرع األول التناول الدولي لقضية الطفل المحارب حتى توقيع بروتوكولي جنيف

.1977لعام ب��الرغم من أن الطف��ل – بإعتب��اره يمث��ل مس��تقبل اإلنس��انية- ج��دير بالحماي��ة الدولي��ة

يح��رم إس��تغالله1949الكافية، نجد أنه لم يحظ بنص صريح في معاهدات جنيف لس�نة وتعريض حياته للخطر في زمن الحرب، رغم ثب��وت تجني��د األطف��ال في جي��وش ألماني��ا النازية خاصة في نهاية الحرب العالمية الثانية. بل قد ثبت ثبوت��ا قاطع��ا تجني��د األطف��ال أيضا ضمن قوات المقاومة ضد اإلحتالل النازي في كث��ير من بالد أوروب��ا ال��تي تعرض��ت

73لهذا اإلحتالل وعانت منه. األمر الذي عرض حياة الكثيرين منهم للخطر بل وللموت.

ولم تع األوساط القانونية أهمي��ة التفرق��ة بين الطف��ل الم��دني غ��ير المح��ارب والطف��ل المحارب. ولهذا فإن إتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب،

تحدثت فقط عن وضع األطفال كمدنيين الذين ليس لهم أي دور في أعمال القتال. وبالمث��ل ف��إن مواثي��ق حق��وق اإلنس��ان والص��ادرة عن األمم المتح��دة لم تتع��رض له��ذا

تض��من1959الموضوع، فإعالن حق��وق الطف�ل الص�ادر عن الجمعي��ة العام�ة في ع�ام عشرة مبادئ خاصة بحماية الطفل دون أية إشارة إلى تجنيده في الحروب.

وفي نهاية الستينيات من القرن الماضي، إندلعت سلسلة من المنازعات ثبت فيها تجنيد األطفال وإستخدامهم في الحروب، فقد تناول الم��ؤتمر ال��دولي لحق��وق اإلنس��ان ال��ذي

74 مسألة إحترام حقوق اإلنسان أثن��اء النزاع��ات المس��لحة.1968عقد في طهران عام وبناء عليه، أجرت األمم المتحدة دراسة شاملة حول هذا الموضوع، وكان من نتائجها أن

، دراسة مقارنة بالشريعة اإلس��المية، دار النهض��ة العربي��ة،القانون الدولي اإلنساني - د.عبد الغنى محمود، 70.144، ص 1991الطبعة األولى،

. 193، ص 1989، دار النهضة العربية، القانون الدولي لحقوق اإلنسان - د.منى محمود مصطفى، 71.30، ص 2003، ربيع 24 - مجلة اإلنساني، العدد 72.191 - د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 73

74- Sechindler – le comite international de la croix rouge les droits de I`home Reuve international de la croix rouge ،Jan Feb ،1979،pp، 3-11

، اإلعالن الخ��اص بحماي��ة الم��رأة1974صدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ع��ام 75ثناء النزاع المسلح.أوالطفل في حالة الطوارئ و

وقد طالب اإلعالن الم��ذكور جمي��ع ال��دول األعض��اء بالمراع��اة الض��رورية لبعض مب��ادئ القانون الدولي اإلنساني، مثل حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد الم��دنيين، وحظر إستخدام األسلحة الكيماوية والبكترولوجية، كما طالب بتقديم الضمانات الكافي��ة لحماية النساء واألطفال وتج��نيبهم اآلث��ار الم��دمرة للح��رب، وحظ��ر اإلعالن أيض��ا كاف��ة أش��كال القم��ع والمعامل��ة غ��ير اإلنس��انية، وأوجب ض��رورة إي��واء النس��اء واألطف��ال

76ومساعدتهم طبيا.

وبالرغم من صدور هذا اإلعالن خالل تلك الفترة الحاسمة، إال أن نصوص��ه ق��د خلت من أي إشارة لحماية الطفل من إجباره على اإلنخراط في سلك القوات المسلحة أو ق��وى المقاومة أثناء الحرب. ويرج��ع ذل�ك إلى الفك��رة القائل��ة حين��ذاك ب��أن األمم المتح��دة التحاول بنفسها معالجة قوانين الحرب، وأنها تراعي الحذر التام في تناول هذا الموضوع. ولكن بدأ اإلهتمام الجدي بهذا الموضوع من جانب اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر في

، عن معالج��ة مش��كلة1949، بعد ما بدأ لها قص��ور معاه��دات ج��نيف لس��نة 1971عام الطفل المحارب. وقد وضعت اللجنة تقريرا هاما ضمنته مالحظاته��ا في ش��أن إض��طراد تجنيد األطفال في المنازعات المسلحة، أو استخدامهم كمدنيين في الحرب، وأنه ترتب على ذلك موت ما ال يق��ل عن نص��ف ملي��ون طف��ل في س��ن دون الخامس��ة عش��ر في ميدان القتال خالل العقدين الماضيين. وقد أثير هذا الموض��وع في أول م��ؤتمر للخ��براء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد الق��انون ال��دولي المطبق��ة أثن��اء النزاع��ات

، وأيض��ا في1971المس��لحة وال��ذي عقدت��ه اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر في ع��ام الم��ؤتمر الدبلوماس��ي ح��ول إع��ادة تأكي��د وتط��وير الق��وانين اإلنس��انية المطبق��ة أثن��اء

-1974النزاعات المسلحة الذي عق��ده المجلس اإلتح��ادي السويس��ري في الف��ترة من 1977.77

وقد إتخذ المؤتمر مشروعا البروتوكولين اإلضافيين إلتفاقي��ات ج��نيف، والل��ذين تق��دمت بهما اللجنة الدولية للصليب األحمر كأساس للنقاش فيه. وكانت اللجنة الدولية للص��ليب األحمر قد أعدت هذين المشروعين في صياغتهما النهائية واض��عة في إعتباره��ا حص��يلة

،1971المناقشات التي جرت في مؤتمر الخبراء الحكوميين في دورتيه بج��نيف ع��امي ولدى تقديم مسودة البروتوكول األول تح��دث الس��يد "س��وربيك" بالنياب��ة عن1972.78

اللجنة الدولية للصليب األحمر قائال: "في كثير جدا من األحيان كان األطفال يستخدمون بوس�اطة ط��رف من أط�راف ال�نزاع في فص�ائل مقاتل�ة أو معاون�ة، ولم يكن األطف�ال يتطلعون إلى خير من ذلك، فهم يشعرون بالس��عادة الغ��امرة ألنهم جعل��وا من أنفس��هم شيئا مفيدا، كما أنهم بهذا العمل يحسون بأنهم أصبحوا يتص��رفون تص��رفات الكب��ار. إن استغالل مثل هذا اإلحساس شيء مخ��زÁ بص��ورة خاص��ة. فاألطف��ال ال��ذين ي��ؤدون ه��ذه األعمال مع أنهم يتعرضون للمخاطر نفسها، التي يتعرض له��ا المق��اتلون الكب��ار، ف��إنهم يختلفون عنهم في أنهم ال يعرفون ح��ق المعرف��ة دائم��ا م��ا ينتظ��رهم نتيج��ة المش��اركة

79المباشرة أو غير المباشرة في األعمال العدائية". وإزاء ه��ذه المالحظ��ات والمناقش��ات المستفيض��ة وال��تي ب��ذلت خالل م��ؤتمر ج��نيف الدبلوماسي في دوراته األربع، نجحت تل��ك الجه��ود وألول م��رة في قي��ام ال��بروتوكولين

، بالحظر التام والق��اطع لمش��اركة األطف��ال1977 يونيو 10الصادرين عن المؤتمر في وإستخدامهم فى الحروب.

، في دورتها التاسعة والعشرون.1974 ديسمبر 14، المؤرخ في 3818 - قرار الجمعية العامة رقم 75 ، الوث��ائق العالمي��ةحقوق اإلنسان - د.محمود شريف بسيوني، د.محمد السعيد الدقاق، د.عبد العظيم وزير، 76

. 299، 297. ص 1988واإلقليمية، المجلد األول، دار العالم للماليين .191 - د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص77 ، دار النهضة العربي�ة، الطبع��ةالقانون الدولي العام - د.حامد سلطان، د.عائشة راتب، د.صالح الدين عامر. 78

. 805، ص 1987الرابعة، .154، مرجع سابق، ص حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح - ساندرا سنجر، 79

الفرع الثاني.1977حظر تجنيد األطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لعام

لقد تح��دد الس��ن ال��تي ال يج��وز لألطف��ال دونه��ا أن يش��اركوا في األعم��ال العدائي��ة في ، وكانت اللجنة الدولية للصليب األحمر قد قدمت للمؤتمر1977بروتوكولي جنيف لعام

الدبلوماس��ي مش��روعا لم��ادة ت��درج في ال��بروتوكول األول مفاده��ا: "أن يف��رض على أطراف النزاع بإتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بمن��ع األطف��ال دون الخامس��ة عش��رة من القيام بأي دور في األعمال العدائية، وبالتحديد حظر تجني��دهم فى ق��واتهم المس��لحة أو

قبول تطوعهم بذلك".��ف به��ا وكانت اللجنة تهدف من اقتراحاته��ا أن تك��ون ش��املة لجمي��ع األعم��ال ال��تي يكل األطفال مثل نق��ل المعلوم��ات أو األس��لحة، والعت��اد الح��ربي وأعم��ال التخ��ريب ... الخ. ولكن اقتراحه��ا لم يم��ر دون تع��ديل. وم��ع ذل��ك فق��د إس��تقر ال��رأي على اختي��ار س��ن الخامسة عشر بعد أن رفعت منظمة العمل الدولية س��ن تش��غيل الص��غار في األعم��ال

80 سنة عقب الحرب العالمية الثانية.15 إلى 14الشاقة من وقد تم تحويل مشروع المادة التي إقترحتها اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى مجموعة عمل إنتهت إلى تعديله: "بأن ألزمت أطراف ال��نزاع بإتخ��اذ كاف��ة الت��دابير المس��تطاعة، التي تكفل عدم إشتراك األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عش��ر في األعم��ال العدائية بصورة مباشرة. وعلى هذه األطراف بالتحديد أن تمتنع عن تجنيد هؤالء الص��غار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد ه��ؤالء، ممن بلغ��وا س��ن الخامسة عشر ولم يبلغوا بعد الثامن��ة عش��ر أن تس��عى إلعط��اء األولوي��ة لمن هم أك��بر

وكان هذا التعديل هو الذي صدر به النص الرسمي لهذه المادة.81سنا"، من المالحظ أن صيغة النص "على أطراف ال��نزاع إتخ��اذ كاف��ة الت��دابير المس��تطاعة"، أقل إلزاما من الصيغة التي اقترحتها اللجنة الدولية، والقائلة:"ب��أن على أط��راف ال��نزاع

أن تتخذ كافة اإلجراءات الكفيلة". وإذا كانت الحكومات التي ناقشت هذه المادة قد إختارت الصيغة الحالية فذلك ألنها لم ترغب في اإلرتباط بواجبات مطلقة فيما يخص المشاركة التلقائية لألطفال في األعمال

العدائية. من البروتوكول األول التشجيع على الرفع من77ويهدف نص الفقرة الثانية من المادة

مستوى السن الذي يجوز إنطالقا منه تجنيد األطفال. ألنه عند مناقشة هذا النص اق��ترح أحد الوفود عدم تجنيد األطفال ال��ذين ت��تراوح أعم��ارهم بين الخامس��ة عش��رة والثامن��ة عشرة. واعترضت األغلبية على تجنيد األطف��ال ال��ذين يف��وق س��نهم الخامس��ة عش��رة. ولكن حتى يراعى هذه اإلقتراح، أتفق على أنه في حالة تجنيد أشخاص ي��ترواح عم��رهم

82بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، يجب البدء بتجنيد األشخاص األكبر سنا. وفي حالة قيام نزاع مسلح غير دولي فقد أشار ال��بروتوكول الث��اني إلى الس��ن ال��ذي ال يحق لألطفال دونه أن يشاركوا في األعمال العدائية فنص على ما يلي: "ال يج��وز تجني��د األطفال دون الخامسة عش�رة في الق�وات أو الجماع��ات المس�لحة، وال يج��وز الس�ماح

83بإشتراكهم في األعمال العدائية"، من المالحظ أن األمر هنا يتعلق بحظر قاطع سواء تعلق األم��ر بالمش��اركة في األعم��ال العدائية بصفة مباشرة أم غير مباشرة كالعمل مثال على تجميع المعلومات ونقل األوامر

والذخيرة والمؤن والقيام بأعمال تخريبية.

وما بعدها. 194 - د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 80، من البروتوكول األول.77/2 - م/ 81

82- Marya teriza Dottly: Les enfants combattats prisonniers،R.I.C.R،N.11،sep-oc- op. cit .، p 400

فقرة )ج( من البروتوكول الثاني.4م/ - 83

وبالتالي فإن على الدول األطراف أن تكون أك��ثر ص��رامة في النزاع�ات المس��لحة غ��ير الدولية مما هو عليه أثناء النزاع�ات المس�لحة الدولي��ة. كم��ا أن ه�ذا النص ينطب��ق على

84جماعات الثوار أيضا الذين هم أكثر استفادة من األطفال في النزاعات غير الدولية.

يرى الباحث أن تحديد السن التي ال يجوز دونها لألطفال المشاركة في األعمال العدائية ، يعد في حد ذاته إضافة واض��حة للق��انون ال��دولي1977بموجب بروتوكول جنيف لعام

اإلنساني، وتدعيما للجهود الدولية التي بذلت فى هذه الشأن.الفرع الثالث

الموقف الدولي من تزايد إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة بعد.1977توقيع بروتوكولي

لم تتوقف ظاهرة الزج باألطفال في الحروب والنزاعات، بعد توقي��ع بروتوك��ولي ج��نيف ، وبدت هذه الظاهرة واضحة في أماكن متفرقة من العالم، وه��ذا م��ا أكدت��ه1977لعام

اللجنة الدولية للصليب األحمر، بإعتبارها الجهة مصدر الوصاية األصلية في الرقاب��ة علىتطبيق القانون الدولي اإلنساني والمبادئ التي يحميها.

، مالحظاتها بشأن إشتراك أطفال ال تزي��د أعم��ارهم1984فقد أوردت في نشرتها سنة عن إحدى عشرة أو إثنى عشرة سنة في القت��ال في أم��اكن كث��يرة من الع��الم بم��ا في ذلك حرب الخليج األولى وأمريكا الوسطى وآسيا وإفريقي��ا. بالمخالف��ة الص��ريحة لكاف��ة

وقد أيدها في ذلك تقرير لليونيسيف85المبادئ المستقرة في القانون الدولي اإلنساني. ، فقد جاء في ه��ذا التقري��ر أن الدراس��ة ال��تي أجرته��ا اليونيس��يف1986صادر في عام

أسفرت عن إكتشاف أكثر من عشرين دول��ة تس��مح بإش��تراك األطف��ال فيم��ا بين س��ن العاش��رة والثامن��ة عش��رة، وربم��ا في س��ن أق��ل من ذل��ك، في الت��دريب العس��كري، واألنش��طة غ��ير الرس��مية المتص��لة ب��الحروب األهلي��ة، وفي جي��وش التحري��ر، ب��ل وفي الحروب الدولية. وإن هذه الظاهرة تتفاقم فى مناطق النزاع فى أفريقيا واسيا وأمريكا

86الالتينية. وبناء على هذه التقارير وفي أثناء إعداد مش��روع إتفاقي��ة حق��وق الطف��ل، ب��ذلت جه��ود دولية حثيثة ألجل تحديد الس��ن ال�تي ال يج�وز دونه��ا لألطف��ال أن يش��اركوا في األعم��ال

من إتفاقي�ة حق�وق38العدائية من الخامسة عشرة إلى الثامنة عش�رة، إال أن الم��ادة من الم��ادة2، لم تسجل أي تقدم، فق��د ج��اءت إع��ادة لنص الفق��رة 1989الطفل عام

قد87 38 من البرتوكول األول. وذلك ألن بعض الدول أثناء المناقشات حول المادة 77 أثارت نفس الحجج التي أثيرت أثناء المؤتمر الدبلوماسي حول تط��وير الق��انون ال��دولي اإلنساني السابق على توقي�ع بروتوك�ولي ج�نيف، فيم�ا يختص بمس�ألة الس�ن والت�دابير

88الممكنة وليست الضرورية، الواجب إتخاذها في حالة المشاركة في األعمال العدائية.

من المالحظ أن التناقض واضح وصريح في هذه اإلتفاقية بحيث أن مادتها األولى عرفت الطفل بأنه "كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبل��غ س��ن الرش��د قب��ل ذل��ك بم��وجب القانون المنطبق عليه"، ثم طلبت من الدول عدم تجنيد األطفال دون الخامسة عش��رة في قواتها المس��لحة، ومع��نى ذل��ك أن الطف��ل م��ا بين س��ن الخامس��ة عش��رة والثامن��ة عشرة، مسموح بتجنيده في القوات المسلحة للدول األطراف وه��و م��ازال طفال، طبق�ا

لتعريف المادة األولى لسن الطفولة. كذلك فإنه من نتائج هذا التردد في رفع سن تجنيد األطفال إلى الثامنة عش��رة، وف��وات فرصة إنعقاد إتفاقية دولية خاص��ة بحق��وق الطف��ل، س��يكون أوس��ع قب��وال وإنتش��ارا في قب�ول ه�ذا اله�دف أن��ه وفي خالل العق�د األخ�ير من الق�رن العش�رين، إزدادت ظ�اهرة84- M.T.Dottly ، op cit ، p401

.198 - د. منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 8586 - Children in situations of armed conflicts. 1986 تقرير اليونيسيف

، دارمفهوم حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام - د.سعيد سالم جويلي، 87.29، ص 2001النهضة العربية،

المتن��ازع عليه��ا بش��أن38 ، الم��ادة اتفاقية األمم المتحدة الخاص;;ة بحق;;وق الطفل - فرانسواز كريل، 88.12، 11، ص 1989، أغسطس 12األطفال في النزاعات المسلحة، مجلة النشر، عدد

إشتراك األطفال في الحروب والنزاعات التي وقعت بشكل لم يسبق له مثي��ل، لدرج��ة أنه قتل أكثر من مليوني طف��ل، وج��رح أك�ثر من س��تة ماليين آخ��رين بس��بب النزاع�ات

ومن األم��ور ال��تي س��اهمت بش��كل رئيس��ي في زي��ادة إس��تغالل األطف��ال،89المسلحة، وإشتراكهم في األعمال العدائية.هي ازدهار تجارة السالح بسبب توافر أكوام المخ��زون منه نتيجة إلنتهاء الحرب الباردة، فساهم انتشار األسلحة الرخيص��ة وخفيف��ة العم��ل في

90زيادة استغالل األطفال وتجنيدهم. وثمة سببا آخر يرجع إلى إنتشار مجموعة كبيرة من النزاعات غير الدولية وال��تي ق��امت على أساس قومي أو ديني أو قبلي، حيث يس��هل فيه�ا الت��أثير على األطف�ال وإجب�ارهم على اإلنخراط في أعمال القتال والتخريب والتجسس، بل إن األطفال الذين نشأوا في

91ظل العنف سينظرون إليه على أنه نمط حياة دائم. إلى1989 ومن األمثلة على ذلك الحرب األهلية في ليبيري��ا وال��تي اس��تمرت من ع��ام

، والتي راح ضحيتها مائة وخمسون ألف شخص، وأجبر بسببها مليون نس��مة1997عام ألف طفل بعض��هم لم يتج��اوز س��ن15على النزوح والهجرة، غير أن األشد هوال هو أن

وليبيريا ليست المثال الوحيد لذلك،92السادسة عشرة من عمره، جرى تدريبهم كجنود. فقد أوضح تقرير الممث��ل الخ��اص لألمين الع��ام لألمم المتح��دة بمناس��بة إج��راء دراس��ة

ألف طف��ل متورط��ون في300حول وضع األطفال فى النزاعات المسلحة أن أكثر من وكشفت التقارير أيضا أن أكبر نسبة من هؤالء93اإلنخراط في النزاعات المسلحة حاليا.

94األطفال في الصراع الدائر في جنوب السودان.

الفرع الرابع البروتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك األطفال

95 .2000في النزعات المسلحة

مع إبتكار أسلحة جديدة خفيفة الوزن وس��هلة اإلس��تعمال ب��ات تس��ليح األطف��ال أس��هل وأقل حاجة للتدريب من أي وقت مضى، خاصة األطف��ال دون س��ن الثامن��ة عش��رة في القوات المسلحة الحكومية والقوات شبه العسكرية والميليش��يات المدني��ة ومجموع��ات متنوعة من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، حيث تستخدم الجماع��ات المس��لحة األطف��ال ألن التحكم بهم في معظم األحي��ان أس��هل من التحكم بالراش��دين، فاألطف��ال يقومون بالقتل دون خوف ويطيعون األوام��ر دون تفك��ير، ولألس��ف أن أول م��ا يخس��ره هؤالء األطفال هو طفولتهم، سواءا جندوا باإلكراه، أم إنضموا إلى الجماع��ات المس��لحة للهرب من الفقر والجوع، أم تطوعوا لدعم قضية ما بصورة نشطة، وكث��يرا م��ا يتع��رض هؤالء األطفال للتجنيد أو اإلختطاف لضمهم إلى الجي��وش، وكث��يرا منهم لم يتع��د عم��ره العاشرة، وهم يشهدون أو يشاركون في أعمال ذات مستوى مذهل من العنف، كثيرا ما تكون موجهة ضد عائالتهم أو مجتمعاتهم المحلية. ويتع��رض مث��ل ه��ؤالء األطف��ال ألش��د أنواع الخطر وأفظع أشكال المعاناة، سواء النفسية أو البدنية. ويزي��د على ذل��ك س��هولة

.1998 - مجموعة الحقائق واألرقام الصادرة عن اليونيسيف عام 89.30، ص 2000، الصادر عن اليونيسيف عام تقرير وضع األطفال في العالم - 90.17، ص 1996، الصادر عن اليونيسيف عام تقرير وضع األطفال في العالم - 91

92 -The state of the word's Children's، Uncief، 2002 ، p.2893 - Impact of Armed Conflict on Children، Report of Greca Machel، Expert of the secretary General of the United Nations 1996.94- Future search conference on child soldiers’ ruhbek. Southern part of ، 4 to 6 July 2000، Uncief 2000

إلى10على إثر خمس جلسات عقدت خالل السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات خالل الفترة من - 95 ، اعتمدت "مجموعة العمل المنعقدة بصورة متواص��لة بين الجلس��ات" التابع��ة للجن��ة2000 يناير/كانون الثاني 21

حقوق اإلنسان باألمم المتحدة نص مشروع البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بش��أن إش��تراك األطف��ال ،2000في النزاعات المسلحة. عرض مشروع البروتوكول رس��ميا على لجن��ة حق��وق اإلنس��ان في أبري��ل/نيس��ان

. وس��وف2000وقدم إلى الجمعية العامة عبر اللجنة االقتصادية واالجتماعية إلعتم��اده رس��ميا في يوني��و/حزي��ران يظل مشروع البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه بعد ذلك، حيث دخل حيز التنفي��ذ بع��د ثالث��ة أش��هر من توقي��ع عش��ر

 دول عليه.

التأثير عليهم وتشجيعهم على إرتكاب أفعالÁ تبعث في النفس أش��د األلم، فهم يعج��زون في كثير من األحيان عن فهمها. ويتوقع من كث�يرÁ من الفتي��ات المجن��دات أن يكن متاع�ا

وب��النظر إلى الوض��ع96إلشباع الرغبات الجنسية للقادة إلي جانب المشاركة في القتال. المأساوي لألطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وعلى األخص الحاالت البالغة الشيوع التي يتم فيها إجبارهم على اإلش��تراك في األعم��ال العدائي��ة أو الس��ماح لهم باإلش��تراك فيها، ف��إن تط�وير بروتوك�ول إض��افي إلى إتفاقي�ة حق�وق الطف�ل يع�د مب��ادرة تس�تحق

الترحيب. فالحماية العامة مكفولة لألطفال من خالل الصكوك العام��ة لحق��وق اإلنس��ان والق��انون

وخاصة الحماي��ة ال��تي توفره��ا97الدولي اإلنساني من اإلشتراك في النزاعات المسلحة، وتتص��ل98، التي صدقت عليها كل دول الع��الم تقريب��ا.1989إتفاقية حقوق الطفل لعام

من اإلتفاقية مباشرة بحماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، فمنذ البداي�ة38المادة إلنتق��ادات مهم��ة وذل��ك لس��ببين. أوال ألنه��ا تع��د النص الوحي��د في38تعرض��ت الم��ادة

اإلتفاقية الذي يشذ عن الثامنة عشرة كحد أدنى عام للسن، وذلك رغم أنه يتن��اول أح��د األوضاع األشد خطورة التي قد يتعرض لها األطفال، أال وهي النزاعات المسلحة. وثاني��ا، وفيما يتصل بحظر التجنيد واإلشتراك، كادت هذه المادة تقتصر على تك��رار نص الم��ادة

، إلى جانب عدم إتيانه��ا38. وبذلك فإن المادة 1977 من البروتوكول األول اإلضافي77 بجديد، من شأنها أن تصرف اإلنتباه عن القاعدة األقوى الواردة في ال��بروتوكول الث��اني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف ال��ذي ي��وفر حظ��را أوفى وأش��مل فيم��ا يتص��ل بالنزاع��ات

المسلحة غير الدولية. وفي ظل هذه الخلفية وعلى ضوء الوعي واإلهتمام المتزايدين داخ��ل المجتم��ع ال��دولي بالمحنة القاسية لألطف��ال المتض��ررين بالنزاع��ات المس��لحة، أتخ��ذت مب��ادرة في إط��ار نظام األمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول إتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ

99 سنة.18من أجل رفع الحد األدنى لسن التجنيد واإلشتراك في األعمال العدائية إلى

وجاءت هذه المبادرة إلى حد كبير متسقة مع الموق��ف ال��ذي إعتمدت��ه الحرك��ة الدولي��ة لتطوير خطة عمل ترمي إلى1993للصليب األحمر والهالل األحمر التي بدأت في عام

1995 وتتضمن خطة العمل الصادرة في عام 100تطوير أنشطة الحركة لصالح األطفال. إل��تزامين أولهم��ا: تعزي��ز مب��دأ ع��دم التجني��د وع��دم االش��تراك في النزاع��ات المس��لحة لألطفال دون الثامنة عشرة من العمر. اإللتزام الثاني: إتخاذ التدابير الملموسة من أجل

101حماية ومساعدة األطفال من ضحايا النزاعات..44، ص2005، )الطفولة المهددة( وضع األطفال في العالم 2005تقرير اليونيسيف لعام - 96.132، ص 2005، دار النهضة العربية، الميثاق العربي لحقوق اإلنسان - د.وائل أحمد عالم، 97.االستثناء: الصومال والواليات المتحدة األمريكية - 98 - علقت منظم�ة األمم المتح�دة بالحف�اظ على ش�رعية ال�بروتوكول االختي�اري التفاقي�ة حق�وق الطف�ل بش�أن99

اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة والقيام بالدور المنوط به تجاه حماية حقوق الطفل وتنفي��ذه، ومحاكم��ة المسئولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائي��ة الدولي��ة، بم��وجب ق��رار الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة رقم

.2000 أيار/مايو 25، الدورة الرابعة والخمسون، المؤرخ في 263 أعدت خطة العمل على أساس عملية تشاوريه داخل الحركة وخارجها، واعتمدها مجلس المندوبين في عام- 100

1995.101 �- وهناك ستة أهداف من أجل تنفيذ هذين االلتزامين، ولكل من هذه األهداف المهام المتص�لة ب��ه. وبالنس��بة

لاللتزام األول يتعين على الجمعيات الوطنية من بين أمور أخرى أن تقنع حكوماتها بدعم هذه الفكرة دوليا واعتماد تشريعات وطنية مالئمة. كما طلب من اللجنة الدولية للصليب األحمر واإلتحاد ال��دولي لجمعي��ات الص��ليب األحم��ر والهالل األحمر أن تمد الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات الصلة من أجل التعريف برأيها على الس��احة الدولي��ة، كم��ا طلب منهما المش��اركة النش��طة في مجموع��ة العم��ل التابع��ة لألمم المتح��دة المنش��أة من أج��ل ص��ياغة مش��روع البروتوكول االختياري التفاقي��ة حق�وق الطف��ل. وتتمث��ل أه�داف أخ��رى في تحدي��د األطف��ال المعرض��ين لخط��ر أن يصبحوا جنودا وتوف��ير األنش��طة البديل��ة لهم ورف��ع وعي المجتم��ع بض�رورة ع��دم الس��ماح بانض��مام األطف�ال إلى القوات أو المجموع��ات المس��لحة. كم�ا أن مكون��ات الحرك��ة مطل��وب منه��ا أيض��ا أن تواج��ه اإلحتياج��ات النفس��ية االجتماعية وكذلك اإلحتياجات البدنية لألطفال. وهناك مجموعتان منفصلتان من اإلقتراحات بالنسبة لألطفال الذين يحيون مع أسرهم وأولئك غير المصحوبين بذويهم. وأخ��يرا تتض��من خط��ة العم��ل مط��الب تتص��ل بال��دعوة لص��الح األطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة بهدف جعل المجتم�ع كك��ل والمجتم��ع المحلي يقبالن ع��ودة ه��ؤالء

األطفال إلى داخل صفوفهم.

وفي العام نفسه أوصى المؤتمر الدولي الس��ادس والعش��رون للص��ليب األحم��ر والهالل األحمر في أحد قراراته بأن "تتخذ أطراف النزاع كل التدابير الممكنة لكي تض��من ع��دم

102إشتراك األطفال دون الثامنة عشرة من العمر في األعمال العدائية".

وإلى جانب منظمات ودول أخ��رى عدي��دة أع��ربت اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر عن دعمها لتطوير بروتوكول اختياري إلتفاقية حقوق الطف��ل. وق��د ط��رحت اللجن��ة الدولي��ة رأيها عبر المنتديات الدولية )من خالل كلمات أدلت بها أمام لجنة حقوق اإلنسان ب�األمم المتحدة والجمعية العامة( كما شاركت بنشاط في عملية الصياغة وذلك من خالل إعداد

103وثيقة شاملة طرحت موقف اللجنة الدولية حول بعض القضايا األساسية محل النظر.

وجاء في البروتوكول أن��ه يجب على ال��دول األط��راف أن تتخ��ذ جمي��ع الت��دابير الممكن��ة عمليا لضمان عدم إشتراك أفراد قواتها المس��لحة ال��ذين لم يبلغ��وا الثامن��ة عش��رة من

العمر اشتراكا مباشرا في األعمال الحربية. من المالحظ أن هذا الحكم يعد من أهم أحك��ام ال��بروتوكول. إذ رف��ع الح��د األدنى لس��ن

اإلشتراك في األعمال العدائية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة. ، ال��بروتوكول2000واعتم��دت الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة في ش��هر م��ايو ع��ام

104اإلختياري إلتفاقية حقوق الطف��ل بش��أن إش��تراك األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة، وتتويج��ا لجه��ود اللجن��ة الدولي��ة105ويعد هذا البروتوكول أهم إنتصار من أج��ل األطف��ال،

للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية، والتي بذلت طوال فترة التسعينات من أجل رفع الحد األدنى لسن المش��اركة في أعم��ال القت��ال من الخامس��ة عش��رة إلى الثامن��ة

106عشرة.

وقد عبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن إعترافها بأن حماية الطفل من اإلش��تراك في النزاعات المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعزيز لتط��بيق الحق��وق ال��تي تم إقرارها في إتفاقية حقوق الطفل. وعن قناعتها بأن بروتوكوال إختياريا لإلتفاقية يرفع س��ن التجني��د المحتم��ل لألش��خاص في الق��وات المس��لحة، ومش��اركتهم فى األعم��ال الحربية، سيسهم بصورة فاعلة في تطبيق المبدأ القائ��ل: إن مص��لحة الطف��ل الفض��لى

يجب أن تشكل اإلعتبار األول لجميع اإلجراءات واألعمال المتعلقة باألطفال. وقد تضمن البروتوكول بعض األحكام المهمة وبصفة خاصة تحديد سن التجنيد اإلجباري، والتجني��د الط��وعي أو اإلختي��اري، وك�ذلك تن��اول مس��ألة تجني��د األطف��ال في الجماع�ات

107المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وذلك على النحو التالي:

حيث ينص البرتوكول على أنه "يجب على الدول األطراف إتخاذ جميع الت�دابير الممكن�ة عمليا لضمان عدم إشتراك أفراد قواتها المس��لحة ال��ذين لم يبلغ��وا الثامن��ة عش��رة من

108العمر إشتراكا مباشرا فى األعمال الحربية".

102 �- ، ين��اير/ك��انون األول –310ج )د(، منش��ور في المجل��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، الع��دد 2الق��رار رقم .63، ص 1996فبراير/شباط

التمهيدية لمشروع البروتوكول االختياري.9 � أدرجت األجزاء ذات الصلة من هذا القرار في الفقرة 103 - UN Doc. E/CN.4/1998/WG.13/2 )53-105(.

.2002 فبراير 23، ودخل حيز التنفيذ في 2000 مايو 25 في 54/263 - اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم 104 ،دار الفك��ر الج��امعي، اإلس��كندرية، ب��دونالمرأة والطفل وحقوق اإلنسانمذكور في كتاب وائل أنور بندق،

.151سنة نشر، ص ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،مركز الطفل في القانون الدولي العام - د.فاطمة شحاته أحمد زيدان، 105

.217، ص 2004جامعة اإلسكندرية، 106- .Annual Report، International Committee of the Red Cross، 1997. p 293

، مجلة السياس��ة الدولي��ة،الحماية الدولية لألطفال في النزاعات المسلحة - د. فاطمة شحاتة زيدان، 107. 18، ص 2005 يناير 159العدد

، الص��ادر عنوضع األطف;;ال فى الع;;الم. منشور بالنسخة العربي��ة في تقري��ر 2000 - مقدمة البروتوكول .62، ص 2002اليونيسيف عام

البرتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك األطف;;ال في النزع;;ات،1- م / 108.2000المسلحة

"تكفل الدول األطراف عدم خض��وع األش��خاص ال��ذين لم يبلغ��وا- التجنيد اإللزامي:109الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري في قواتها المسلحة".

ترفع ال�دول األط��راف الح�د األدنى لس�ن تط�وع األش�خاص في - التجنيد الطوعي: من اتفاقي��ة38 من الم��ادة 3قواتها المسلحة الوطنية عن السن المح��ددة في الفق��رة

حقوق الطفل. ويشترط البرتوكول قيام الدولة، بعد التصديق عليه، بإيداع إعالن يتضمن الحد األدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواته��ا المس��لحة الوطني��ة، وأن تق��دم

110ضمانات لمنع التطوع اإلجباري أو القسري.

ويلزم البرتوكول الدول األطراف التي تس��مح ب��التطوع في قواته��ا المس��لحة دون س��ن الثامنة عشر أن تتخذ الضمانات التي من ش��أنها أن يك��ون ه��ذا التجني��د تطوع��ا حقيقي��ا، وبأن يتم بموافقة اآلباء واألوص��ياء الق��انونيين لألش��خاص، وأن يحص��ل ه��ؤالء األش��خاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن يتق��دم األشخاص بدليل موثوق به عن سنهم قبل قبولهم في الخدم�ة العس�كرية الوطني��ة. وإذا كان الواجب على الدولة بشكل عام ه��و أن تق��وم برف��ع س��ن التجني��د التط��وعي، إال أن ذلك ال ينطبق على المدارس العسكرية التي تديرها الدولة أو تقع تحت سيطرتها، والتي

سنة كحد أدنى.15تقبل الطلبة الذين ال يقل عمرهم عن يحظ��ر- المجموع;;ات المس;;لحة المتم;;يزة عن الق;;وات الوطني;;ة للدول;;ة:

البروتوكول على الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية للدولة بأن تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتجني��د أو اس��تخدام من هم دون الثامن��ة عش��رة من العمر في األعم��ال الحربي��ة، وينطب��ق ه��ذه الحظ��ر على المجموع��ات المس��لحة كاف��ة، وعلى الدول التي يوجد فيها مثل هذه الجماعات أن تتخذ جميع الت��دابير الممكن��ة عملي��ا لمنع هذا التجنيد أو اإلس��تخدام، بم��ا في ذل��ك اعتم��اد الت��دابير القانوني��ة الالزم��ة لحظ��ر

111وتجريم هذه الممارسات.

من المالحظ أن البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطف�ل، بش�أن إش�تراك األطف�ال يمثل تقدما واض��حا بالنس��بة لم��ا ي��وفره الق��انون ال��دولي2000في النزعات المسلحة

االنساني من حماية، كما أنه يعزز إبقاء األطفال جميعا بمنأى عن أهوال النزاع المسلح،112وعن اإلشتراك في األعمال العدائية على وجه الخصوص.

لكن من الناحية العملية فإن المعيار الجديد من ش��أنه أيض��ا أن يمن��ع اش��تراك األطف��ال دون الخامس��ة عش��رة في األعم��ال العدائي��ة، فعلى حين أن��ه ربم��ا ك��ان بوس��ع الق��ادة العس��كريين في الس��ابق أن يزعم��وا أن مث��ل ه��ؤالء األطف��ال بين ص��فوفهم ق��د بلغ��وا الخامسة عشرة فعال ولكنهم يبدون فقط أصغر من سنهم الحقيقي بسبب سوء التغذي��ة طوي��ل الم��دى مثال، فإن��ه س��وف يك�ون واض��حا اآلن أنهم على األق��ل لم يبلغ��وا الثامن��ة

عشرة. يالحظ الباحث من خالل إس��تقراء وتحلي��ل نص الم�ادة األولى من ال�بروتوكول أن هن��اك نقطة ضعف في هذه المادة تتعلق بطبيعة اإللتزام المف��روض على ال��دول، وه��و إل��تزام يتعلق بالسلوك للدول ال بالنتائج ومدى تحملها. فنص المادة يقول: "تتخذ جميع الت��دابير الممكنة عمليا لض��مان ع��دم اش��تراك أف��راد قواته��ا المس��لحة ال��ذين لم يبلغ��وا الثامن��ة

Å في األعمال الحربية"، Å مباشرا وهي ص��ياغة تتف�ق إلى ح�د113عشرة من العمر إشتراكا

البرتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك األطف;;ال في النزع;;ات،2- م / 109.2000المسلحة

البرتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك األطفال في النزع;;ات،�� 3/2 - م 110.2000المسلحة

البرتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك األطفال في النزع;ات،4- م / 111.2000المسلحة

- من بين الصكوك األخ�رى ال�تي تعكس ه�ذه ال��دعوة الى الحماي�ة ن�ذكر الميث�اق األف�ريقي لحق�وق ورف�اه112 بشأن حظر أس��وأ أش��كال عم��ل األطف��ال والعم��ل1999 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1990الطفل لعام

دولة(.182الفوري من أجل القضاء عليها )انضمت إلى هذه االتفاقية .2000، البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة 1 - م /113

كبير مع مثيلتها الواردة في البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف باختالف سن 114التجنيد.

إنه كان من األفضل استبدال عبارة "تتخذ جميع الت��دابير الممكن��ة" بعب��ارة "تتخ��ذ جمي��ع التدابير الضرورية" ليتمتع األطفال بحماية أكبر، وتتحقق هذه الحماية لو استخدم واضعو هذه المادة كلمة "تكفل" بدل كلمة "تتخذ" فكانت الدول قد إلتزمت من أجل أن عليها

إلتزام ب�"كفالة" عدم حدوث مثل هذا اإلشتراك. ويأمل من لجنة حقوق الطفل إعتماد تفسير صارم عند إستعراضها إذا كانت ال��دول ق��د

اتخذت جميع "التدابير الممكنة عمليا" نحو تحقيق الهدف المذكور. ويالحظ أن هناك نقطة ضعف ثاني��ة تتض��ح في مق��دار الحماي��ة المكفول��ة لألطف��ال إزاء اإلشتراك في األعمال العدائية. ووفق��ا للنص، ف��إنهم يحظ��ون بالحماي��ة إزاء "االش��تراك المباشر في األعمال الحربية". والذي يالحظ أن هذا النص أضعف من الفق��رة الموازي��ة

ال��تي ال تج��يز االش��تراك في األعم��ال العدائي��ة1977في ال��بروتوكول اإلض��افي الث��اني115بالنسبة لألطفال.

وبذلك فانه يمكن القول أن المشاركة يمكن أن تكون بصورة غير مباش��رة في األعم��ال العدائية مثل جمع المعلومات أو نقل األوامر أو نقل الذخائر والم��ؤن الغذائي��ة أو القي��ام بأعمال التخريب، وهذه األفعال من شأنها أن تدل على أن األطف��ال ق��د يظل��ون عرض��ة لمخاطر كبيرة في ميدان القتال. وال حاجة للقول بأن اش��تراك األطف��ال في مث��ل ه��ذه األفع��ال على خ��ط الجبه��ة يعرض��هم على نح��و ب��الغ لخط��ر اإلص��ابة البدني��ة والص��دمة النفسية، وهو خطر قد ال يقل كثيرا عن ذلك الذي يمكن أن يتعرضوا له إذا ما "اشتركوا

مباشرة" في األعمال العدائية. وعلى الوجه اآلخر هناك تقدما واضحا يمتثل في رفع الحد األدنى لسن التجنيد اإلجب��اري

. فالحماية التي تكفله��ا الفق��رة الثالث��ة116من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة من ال��بروتوكول77 من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة الثانية من المادة 38من المادة

الثاني اإلض��افي إزاء تجني��د األطف��ال بين الخامس��ة عش��رة والثامن��ة عش��رة من العم��ر ضعيفة إذ إن الدول األطراف عليه��ا فق��ط أن "تس��عى" إلعط��اء األولوي��ة لمن هم أك��بر

117سنا.

من المالحظ أن المادة الثانية من البروتوكول تع��د تكمل��ة مهم��ة لحظ��ر اإلش��تراك في األعمال العدائية كم��ا في الم��ادة األولى من ذات ال��بروتوكول، فطالم��ا أن األطف��ال يتم تجنيدهم ويحصلون على التدريب العسكري، وبالتالي فسوف يكون إس��تخدام مه��اراتهم في حالة وقوع نزاع مسلح أمرا مغريا، خاصة إذا ك��انوا منض��مين إلى وح��دات عس��كرية نظامية وكانت األزمة على درجة من اإلحتدام تقتضي إستخدام كافة الق��درات المتاح��ة. ومن ثم ف��إن من��ع وج��ود األطف��ال في الوح��دات العس��كرية يع��د ض��مانة مهم��ة لتجنب إش��تراكهم في األعم��ال العدائي��ة، ويمكن الق�ول أن الم��ادة الثاني��ة من ال��بروتوكول ق��د جاءت مكملة للمادة األولى من ذات البروتوكول وخاصة أنها تحتوي على عب��ارة "تكف��ل

الدول األطراف". من البروتوكول األول اإلضافي: )يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير77الفقرة الثانية من المادة - 114

المستطاعة، التي تكفل عدم إشتراك األطفال الذين لم يبلغ��وا بع��د س��ن الخامس��ة عش��رة في األعم��ال العدائي��ة بصورة مباشرة. وعلى هذه األطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤالء الص��غار في قواته��ا المس��لحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تس��عى

إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا(. / ج: ال يجوز تجنيد األطفال دون الخامسة عش��رة في الق��وات أو الجماع��ات المس��لحة، وال3 ، الفقرة 4 - م/115

يجوز السماح باشتراكهم في األعمال العدائية. (.1997، مجلس المندوبين ،اللجنة الدولية للصليب األحمر، لعام 8)القرار رقم - 116 : تكفل ال��دول األط�راف ع��دم خض�وع األش�خاص ال��ذين لم يبلغ�وا2000، البروتوكول اإلختياري 2 - المادة 117

الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري في قواتها المسلحة. .1989 من إتفاقية حقوق الطفل 38 - الفقرة الثالثة من المادة . 1977 من البروتوكول الثاني اإلضافي77 - الفقرة الثانية من المادة

وبتص��ور الب��احث أن الس��مة األك��ثر إيجابي��ة للم��ادة الثالث��ة من ال��بروتوكول ه��و وج��ود الضمانات المنصوص عليها للتأكد من الط��ابع الط��وعي فعلي��ا للتجني��د ومن ع��دم تجني��د

أطفال دون الحد األدنى للسن، بيد أنه قد يصعب تطبيقها عمليا. إضافة إلى ذلك فإن الحماية المنص��وص عليه��ا في الفق��رات األولى من الم��ادة الثالث��ة تعاني من استثناء مهم، إذ أن اشتراط رفع سن التطوع ال ينطب��ق على الم��دارس ال��تي ت��ديرها الق��وات المس��لحة أو تق��ع تحت س��يطرتها. فالس��ن األص��غر المح��دد للتط��وع واإلستثناء الذي تتمتع به المدارس العسكرية بإعتبارهما إجراءين ضروريين لتوفير أعداد كافية من المتقدمين من ذوي المؤهالت المطلوبة للوفاء باحتياج��ات جيوش��هم الوطني��ة

قد أضعف الحماية المقررة في المادة الثالثة من البروتوكول. ويقترح الباحث أن توفير التجني��د التط��وعي والتعليم العس��كري ع��بر وس��ائل بديل��ة ه��و األفضل، وذلك عن طريق –مثال - إتاحة إمكانية المستقبل ال��وظيفي والتعليم العس��كري ع��بر مؤسس��ات ال تع��د ج��زءا من الق��وات المس��لحة للدول��ة. كم��ا أن ص��ياغة الفق��رة الخامس�ة من الم�ادة الثالث��ة تس�مح بإمكاني�ة التحاي�ل على الح�د األدنى لس�ن التجني�د وإعتبار هؤالء التالميذ أعضاء بالقوات المسلحة. ومما ال شك فيه أن اإلنحراف الص��ريح عن تحديد الثامنة عشرة إلشتراك األطفال في القوات المسلحة الوطنية يضعف بش��دة

آفاق الحيلولة دون إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة في المستقبل. ووفقا لنص المادة الرابعة من البروتوكول فإنه ال يجوز أيضا للمجموعات المس��لحة من غ��ير ال��دول أن تجن��د األطف��ال س��واء إجباري��ا أم تطوعي��ا وال أن تجعلهم يش��تركون في األعم��ال العدائي��ة، س��واء بش��كل مباش��ر أو غ��ير مباش��ر دون س��ن الثامن��ة عش��رة في األعمال الحربية، ومن وجهة نظ��ر الب��احث أن ه��ذا النص إيج��ابي من حيث إش��ارته إلى عزم الدول ض��بط س��لوك المجموع��ات المس��لحة من غ��ير ال��دول ومن ثم تن��اول أيض��ا ح��االت النزاع��ات المس��لحة غ��ير الدولي��ة. وذل��ك ب��النظر إلى أن انخ��راط األطف��ال في النزاعات المسلحة غير الدولية ال يقل دموية وترويعا بالنسبة لألطفال المعن��يين مقارن��ة بإنخراطهم في النزاعات الدولية. كم��ا أن اإلنتش��ار األوس��ع فيم��ا يب��دو لظ��اهرة الجن��ود

118األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية يؤكد أيضا على الحاجة لتناول تلك الحاالت. من المالحظ أن استخدام تعبير "ال يج��وز" مقارن��ة بتعب��ير "يحظ��ر" يب��دو وكأن��ه يف��رض واجبا أخالقيا وليس التزاما قانوني��ا بم��وجب الق��انون ال��دولي اإلنس��اني. ويب��دو في ه��ذا الخصوص أن هذه الصياغة تم تفضيلها بدافع حرص العديد من ال��دول على ع��دم تج��اوز المنهج الكالسيكي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يرى أن الدول وحدها تقع عليها إلتزامات بموجب قانون حقوق اإلنسان، على حين أن سلوك المجموعات المسلحة من غير الدول يتعين أن يحكمه القانون الوطني غير أن المادة الرابعة صيغت بطريق��ة ت��دع  مجاال للشك في مدى فعاليتها من حيث منع تجنيد وإشتراك األطفال في حاالت ال��نزاع

المسلح الداخلي، ألن النص جاء بعبارة التدابير الممكنة وليس التدابير الكافية. أضف الى ذلك أن التدابير الالزمة الذي تكفلها الفق��رة الثاني��ة من الم��ادة الرابع��ة ليس من المرجح أن تكون ذات فاعلية كثيرا، وذلك ألن المجموعات المسلحة من غير الدول التي ترفع السالح ضد الحكومة الشرعية ألحد البلدان تع��رض نفس��ها بالفع��ل لعقوب��ات القانون األشد قسوة ومن ثم فإن التهديد المتمثل في عقوبات جنائية )إض��افية( بس��بب تجني��د الص��غار ق��د ال يك��ون مح��ل قل��ق كب��ير ل��دى ه��ذه المجموع��ات، كم��ا أن ق��درة

118 �- البروتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطف;;ل بش;;أن إش;;تراك األطف;;ال في،�� 4المادة .2000النزاعات المسلحة

ال يج��وز أن تق��وم المجموع��ات المس��لحة المتم��يزة عن الق��وات المس��لحة ألي دول��ة في أي ظ��رف من.1الظروف بتجنيد أو إستخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة في األعمال الحربية.

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عملي��ا لمن��ع ه��ذا التجني��د واإلس��تخدام، بم��ا في ذل��ك إعتم��اد.2التدابير القانونية الالزمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

ال يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني ألي طرف في أي نزاع مسلح..3

الحكومات على إعمال قانونه��ا الوط��ني مح��دودة للغاي��ة في الكث��ير من ح��االت ال��نزاعالمسلح غير الدولي.

3 و2 ويقترح الباحث أن تكون الصيغة كما يلي: "في الح��االت ال��تي تش��ملها المادت��ان من إتفاقيات جنيف، يحظر تجنيد األشخاص دون الثامنة عش��رة من العم��ر في الق��وات المس��لحة أو مجموع��ات مس��لحة أخ��رى كم��ا يحظ��ر الس��ماح بإش��تراكهم في األعم��ال

العدائية". ويرى الباحث أن هناك سببا آخر للشك في فعالية المادة الرابعة من البروتوكول يتمث��ل في أن اإللتزام المفروض على المجموعات المسلحة من غ��ير ال��دول يختل��ف عن ذل��ك المفروض على الدول بل يزي��د علي��ه، ومن هن��ا يمكن إعتب��ار أن ال��بروتوكول اإلختي��اري ينطوي على "معايير مزدوجة" وأن قوة القاعدة المفروضة على المجموعات المس��لحة تعاني من ضعف. ومن هنا فإنه ليس مؤكدا أن المجموعات من غير الدول سوف تشعر

باإللتزام تجاه هذا النص ومن ثم تحترمه. يرى الباحث أنه من الواضح أن البروتوكول ليس بالقوة ال��تي ك��ان الكث��يرون يطمح��ون إليها بل إنه في الواقع أضعف من ذلك كثيرا، ويأم��ل أن لجن��ة حق��وق الطف��ل المنش��ئة

سوف تعوض عن بعض نواحي الض��عف في النص1989بموجب إتفاقية حقوق الطفل عن طريق تفسيره على نحو صارم. ومن المشجع في هذا المقام أن اللجنة تتبنى فيم��ا يبدو الرأي القائل بأن إتفاقي��ة حق��وق الطف��ل تس��ري كك��ل على األطف��ال كاف��ة، بحيث تنطبق على األطف��ال المعرض��ين لخط��ر التجني��د أو اإلش��تراك في األعم��ال العدائي��ة أو أولئك الذين واجهوا ذلك المصير بالفعل مفاهيم مصلحة الطفل وحق��ه في الحي��اة وفي إحترام الحياة العائلية. وعلى الرغم من أوجه الضعف المشار إليها أعاله فإن بروتوكول

يمثل تقدما ال شك في��ه ويس��هم في تعزي��ز الق��انون ال�دولي الق��ائم بالفع�ل2000عام بشأن حماية األطف��ال من التجني��د واإلش��تراك في األعم��ال العدائي��ة. وج��دير ال��ذكر أن البروتوكول يفرض على الدول واجب إتخاذ التدابير الكفيلة بض��مان ال التط��بيق الفاع��ل لألحكام التي ناقشناها أعاله فحس��ب وإنم��ا أيض��ا إنه��اء تعبئ��ة األطف��ال الجن��ود وإع��ادة ت��أهيلهم وإع��ادة إدم��اجهم في المجتم��ع. كم��ا ينص ال��بروتوكول أيض��ا على المس��اعدة الدولية له��ذا الغ��رض، وه�و األم��ر المطل��وب في أحي��ان كث��يرة من أج��ل كفال��ة التنفي��ذ الفاعل للبروتوكول. فالنزاعات المسلحة كثيرا ما ينتج عنها بالفع��ل مجتمع��ات محطم��ة ربما كان أطفالها المعرضون للخطر عرضة أيضا إلغراء اإلنضمام إلى القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة كمصدر لل�دخل واإلح�ترام، وهي مجتمع�ات ال تمل�ك أن تفع�ل الكثير من أجل إعادة هؤالء األطفال إلى الحياة العادية ما لم يتم توفير مساعدة محددة

في هذا المجال. أن يحظى بالتص��ديق علي��ه على2000يأم��ل الب��احث أن ال��بروتوكول اإلختي��اري لع��ام

، كم��ا يأم��ل1989مستوى العالم وهو م��ا تحق��ق تقريب��ا إلتفاقي��ة حق��وق الطف��ل لع��ام الباحث أن البروتوكول ه��ذا س��وف يس��اعد على مواجه��ة محن��ة األطف��ال ال��واقعين في

شراك الحرب على نحو فعال في المستقبل.

المطلب الثانيالوضع القانوني لألطفال المشاركين في األعمال العدائية.

يرى القانون الدولي اإلنساني أن��ه من غ��ير الط��بيعي أن يش��ارك األطف��ال في األعم��ال لكن قد يتم إنتهاك هذا الحظر ويتم الزج باألطفال فى الحروب في مخالف��ة119العدائية.

صريحة لمبدأ اإلنسانية وقواعد القانون الدولي اإلنساني ويثور التساؤل في هذه الحال��ة عن صفة األطفال، والقواع�د ال�تي تنطب��ق عليهم؟ يمكن الق�ول إن��ه في حال�ة إنخ��راط األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة، تك��ون لهم ص��فة المق��اتلين، وينطب��ق عليهم وض��ع

119 �- ،45، المجلة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، الس��نة الثامن��ة، الع��دد دور األطفال في النزاعات المسلحة .439، ص 1995سبتمبر /أكتوبر

المقاتل، وفي حالة وقوعهم في قبضة الخصم، يكون لهم كامل الحق في التمت��ع بوض��عأسرى الحرب القانوني.

وفي ه��ذه الحال��ة يس��تفيد الطف��ل من القواع��د العام��ة ال��واردة في الق��انون ال��دولي اإلنساني بشأن حماية األسرى ومعاملتهم، كما أنه نظرا لصغر سن الطف��ل فإن��ه يحظى بمعاملة خاصة في حالة إعتقاله أو وقوعه في األسر. وبناءا على ما تقدم سنقسم ه��ذه

المطلب إلى فرعين:الفرع األول: الحماية العامة لألطفال األسرى.

الفرع الثاني: الحماية الخاصة لألطفال األسرى.لألطفال األسرى. الحماية العامة: الفرع األول

بالتسليم بمالزمة ظاهرة األسر للنزاعات المسلحة قديمها وحديثها، فأنه ال بد من ت��ذكر تطور أحكام معاملة أسرى الحرب، وإبراز أهم مالمح ه��ذه المعامل��ة في ض��وء نص��وص

وق��د ج��اءت إتفاقي��ة120القانون الدولي اإلنساني. وموقعها في نزاعات عالمنا المعاصر. ، المتعلق��ة بمعامل��ة أس��رى الح��رب، مع��برة عن ه��ذا المع��نى.1949جنيف الثالثة لعام

حيث كفلت حماية األسرى منذ وقوعهم في األس��ر، وح��تى اإلف��راج عنهم وع�ودتهم إلى121ديارهم وأوطانهم.

اإلضافي1977إن اتفاقية جنيف الثالثة المذكورة، وبعض أحكام البروتوكول األول لعام ، هي ال��تي تحكم الي��وم أوض��اع أس��رى الح��رب، وتح��دد1949إلى إتفاقيات جنيف لعام

بوض��وح م��الهم وم��ا عليهم. ومن المب��ادئ ال��تي تحكم الي��وم أوض��اع الق��انون ال��دولي اإلنساني، إسناد مسؤولية األسر إلى الدولة الحاجزة، ال إلى أف��راد أو تنظيم��ات. وحج��ز األسرى بمنأى عن جبهات القتال وساحات المعارك، وتأمين حمايتهم وتق��ديم الخ��دمات الض��رورية لهم، وتمكينهم من تب��ادل الرس��ائل م��ع ذويهم، والس��ماح لمن��دوبي اللجن��ة الدولية للصليب األحمر بزيارتهم، وعدم إرغامهم على القيام بأعمال عدائية ضد بل��دهم، أو حشدهم في صفوف قوات الدولة الحاجزة، وحقهم الث��ابت في الع��ودة إلى أوط��انهم

122فور إنتهاء العمليات الحربية.

وقد أوردت إتفاقية جنيف الثالثة قواعد لحماية أسرى الحرب، وإنطالقا من هذه القواعد123تتم حماية األطفال المشاركين في األعمال العدائية في حالة وقوعهم في األسر.

وقد نصت اإلتفاقية الثالثة على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنس��انية في جمي��ع األوقات، وحظر إقتراف الدولة الحاجزة أي فع�ل أو إهم��ال غ��ير مش��روع يس��بب م��وت أسير في عهدتها، ويعتبر إنتهاكا جسيما لهذه االتفاقية. وخصوصا عدم ج��واز تع��ريض أي أس�ير للتش�ويه الب�دني أو التج�ارب الطبي�ة أو العلمي�ة من أي ن��وع ك�ان، مم�ا ال ت�برره المعالجة لألسير المعني وال يكون في مصلحته. وبالمثل يجب حماية أس�رى الح�رب في جميع األوقات، وخصوص��ا ض��د جمي��ع أعم��ال العن�ف أو التهدي�د وض�د الس�باب وفض�ول

وتنص اإلتفاقي��ة في م��ادة124الجماهير. كما تحظر تدابير القصاص من أس��رى الح��رب". أخ��رى على أن��ه: "ألس��رى الح��رب الح��ق في إح��ترام أشخاص��هم وش��رفهم في جمي��ع

125األحوال. ويجب أن تعامل النساء األسيرات بكل اإلعتبار الواجب لجنسهم".

وتنص أيضا على وجوب أن: "تتكفل الدول��ة ال��تي تحتج��ز أس��رى ح��رب بإعاش��تهم دون126مقابل، وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.

، مجل��ةحقهم في المعاملة الكريم;;ة وفي الع;;ودة إلى دي;;ارهم، أسرى الحرب - د.عامر الزمالي، 120.14 ،ص 2000 العدد العاشر، مايو /يونيو ICRCاإلنساني، مطبوعات

، حماي;;ة ض;;حايا النزاع;;ات المس;;لحة في الق;;انون ال;;دولي والش;;ريعة - د.عب��د الغ��ني محم��ود121.274، ص 2000، مؤلف دراسات في القانون الدولي اإلنساني ، الناشر دار المستقبل العربي، اإلسالمية

، مرج��عأسرى الحرب حقهم في المعاملة الكريم;ة وفي الع;;ودة إلى دي;ارهم - د.عامر الزمالي، 122.15سابق، ص

، رس��الة ماجس��تير، المعه��دالمركز القانوني لألطفال في النزاعات المس;;لحة - نسمه جميل هلسه، 123 وما بعدها.49، ص 2003الدبلوماسي األردني،

.1949 من اإلتفاقية الثالثة لعام 13 - م/ 124.1949 من اإلتفاقية الثالثة لعام 14 - م/ 125.1949 من اإلتفاقية الثالثة لعام 15 - م/ 126

ولكن إذا أجاز القانون الدولي لألط��راف المتحارب��ة إس�تهداف الق�وة المس��لحة للخص��م أفرادا وعت��ادا، فإن��ه حظ��ر المس��اس بغ��ير المق��اتلين، ومن لم يع��د ق��ادرا على القت��ال، فالمقاتل هدف عسكري طالم��ا حم��ل الس��الح وش��ارك في العملي��ات العس��كرية. لكن��ه يصبح محميا إذا ألقى السالح أو لم يعد قادرا على القتال إلص��ابة لحقت ب��ه، أو لوقوع��ه في األسر بأي شكل كان. ونتيجة لذلك ف��إن إي��ذاءه بالي��د أو اللس��ان، عمال يع��د جريم��ة بموجب أحك��ام الق��انون ال�دولي اإلنس��اني. ومن أخط�ر الج��رائم المرتكب��ة ض��د أس��رى الحرب، القتل والتعذيب وإتخاذهم ره��ائن، وتح��ويلهم إلى س��الح للض��غط على الخص��م، وإحتج��ازهم ألش��هر أو لس��نوات طويل��ة بع��د إنته��اء المع��ارك وع��زلهم عن الع��الم

127الخارجي. يرى الباحث أن مثل هذه الممارسات ال يمكن أن يوجد لها مبرر على اإلطالق، ال أخالقيا وال قانونيا وال عسكريا أو سياس��يا. فال يمكن لدول��ة ارتبطت بإتفاقي��ة ج��نيف الثالث��ة، أن

تبيح لنفسها النيل من شخص أعزل مقيد الحركة.الفرع الثاني

الحماية الخاصة لألطفال األسرى. بالرغم من حظر القانون ال��دولي اإلنس��اني مش��اركة األطف��ال في النزاع��ات، إال أن��ه ال زالت هناك بعض الدول والجماعات المسلحة تخرج عن هذا المبدأ الق��انوني واألخالقي. وبالتالي وتمشيا مع هذا الواقع المرير، فإن األطفال المقاتلين ال��ذين يقع��ون في قبض��ة الخصم، وذلك بأن تم أسرهم أو إعتقالهم. يك��ون لهم موض��ع إح��ترام خ��اص، ويتمتع��ون بحماية خاص��ة كفله��ا لهم ال�بروتوكول األول، حيث ينص به�ذا الخص��وص على أن�ه: "إذا حدث في حاالت إستثنائية، أن إشترك األطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في األعم��ال العدائي��ة بص��ورة مباش��رة، ووقع��وا في قبض��ة الخص��م، ف��إنهم يظل��ون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكلفها هذه المادة، سواء أكانوا أسرى ح��رب أم لم

128يكونوا ".

من المالحظ أن األطفال المشاركين في األعمال العدائية يتمتعون بحماية خاصة، س��واءأكانوا أسرى حرب، أو معتقلين مدنيبن كما جاء في أحكام شرط مارتنز.

أوال: األطفال المقاتلون أسرى الحرب. ينطبق على األطفال المجندين في القوات المسلحة أو المشاركين مع جماعات مسلحة أخرى صفة المقاتلين. ويتمتع��ون بوض��ع أس��رى الح��رب الق��انوني إذا وقع��وا في قبض��ة

129الخصم. يرى الباحث أنه يجب العمل على ضمان الحماية لهم في حالة إعتقالهم حتى ولو ك��انت مشاركة هؤالء األطفال في األعمال العدائي��ة محظ��ورة. وذل�ك أن��ه ال يوج��د م�انع س��ني للتمتع بوض�ع أس�ير الح�رب. فالس�ن م�ا ه�و إال عام�ل ي�برر مع�املتهم معامل�ة أفض�ل. فاألطفال المقاتلون دون الخامسة عش�رة ال�ذين إعتقل�وا، ال يجب إدانتهم لمج�رد أنهم حملوا السالح، وال يتحملون أية مسؤولية، نتيجة مشاركتهم في األعمال العدائي��ة. نظ��را

من ال��بروتوكول77 من الم��ادة 2ألن حظ��ر مش��اركتهم المنص��وص عليه��ا في الفق��رة األول يخص أطراف النزاع وليس األطفال. فالمسؤولية في مثل هذه المخالفة للقانون،

تقع على عاتق الطرف المشارك في النزاع الذي جند هؤالء األطفال. وكم��ا ه�و الش�أن بالنس�بة لجمي�ع أس�رى الح�رب اآلخ�رين، ف�إن ه�ذا الوض��ع الق�انوني لألطف��ال المق��اتلون أس��رى الح��رب، ال يح��ول دون األحك��ام الجنائي��ة عن المخالف��ات الجسيمة التي يرتكبها هؤالء األطفال، بالمخالفة ألحكام القانون الدولي اإلنساني، خاصة

جرائم الحرب، أو المخالفات التي تخل بالقانون الوطني للدولة الحاجزة.

، مرج��عأسرى الحرب، حقهم في المعاملة الكريمة وفي الع;;ودة إلى دي;ارهم - د.عامر الزمالى، 127.15سابق، ص

.1997 من البروتوكول األول لعام 77/3- م/ 128 . 1949 من االتفاقية الثالثة 4 - المادة 129

لكن في هذه الحاالت يجب تقدير مسؤولياتهم حسب أعمارهم، وكقاعدة عامة تتخذ في حقهم إجراءات تربوي��ة. ومن الممكن أن يحكم عليهم بعقوب��ات جنائي��ة وفق��ا لض��مانات قضائية محددة. لكن هناك ضمانة أساسية وهي: "أن الحكم باإلع��دام ال يجب أن يص��در

130في حق شخص دون الثامنة عشرة عند إرتكابه للمخالفة، وال يجب أن ينفذ".

ويجب أن يحظى - في جميع األحوال - كل األطف��ال المق��اتلين ال��ذين اعتقل��وا بمعامل��ة جيدة نظرا لصغر سنهم، ووفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني الذي ضمن لهم معاملة

131خاصة.

وبالنسبة لعودة األطفال المق��اتلين أس��رى الح��رب إلى ال��وطن، وال��تي تختل��ف بطبيع��ة الحال إذا كان ذلك أثناء األعمال العدائية، أو عند إنتهائها. فعودة األطف��ال األس��رى أثن��اء األعمال العدائية لم ينص عليها صراحة، لكن نظرا لصغر سنهم يجوز الس��عي إلى حم��ل أطراف النزاع على عقد إتفاقيات تقضي بإع��ادتهم إلى ال��وطن بص��ورة مس��بقة، وذل��ك عن طريق القياس بموجب القواعد التي تنسحب على األشخاص المص��ابين ب��أمراض أو بجروح خطيرة، وعلى أسرى الحرب الذين يشكل إعتقالهم خطرا جس�يما على ق�درتهم العقلية والبدنية. أما بخصوص عودة األطفال األسرى عند إنتهاء األعم��ال العدائي��ة. فإن��ه يجب أن يعاد األطفال المقاتلون أسرى الحرب فور إنتهاء األعم��ال العدائي��ة ش��أنهم في

وعن��د133 فيما عدا إذا ص��درت ض��دهم أحك��ام عن ج��رائم جنائي��ة.132ذلك جميع األسرى، مشاركة اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر في عملي��ات اإلع��ادة إلى ال��وطن بع��د إنته��اء

األعمال العدائية، تعطى األولوية لألطفال نظرا ألنهم أكثر تعرضا لإلصابة.ثانيا: األطفال المعتقلون المدنيون.

إن القانون الوطني للبلد الذي ينتمي إليه األطفال الذين يشاركون في األعمال العدائيةدون أن يعدوا مقاتلين فى نظر القانون الدولي، هو القانون الواجب التطبيق.

أم�ا في حال�ة إعتق�الهم ل�دى س��لطات الع��دو، وإذا لم يع�دوا أس��رى ح�رب، فينبغي أن 134يعاملوا كأشخاص مدنيين محميين، ويتمتعوا بمعاملة خاصة.

وبناءا عليه، يحق لهم أن يقيم��وا في نفس مراك��ز اإلعتق��ال م��ع أب��ائهم، وأن ت��وفر لهم الظروف المالئم��ة لس��نهم، وأن يتلق��وا األغذي��ة اإلض��افية المناس��بة إلحتياج��اتهم. وعن��د إصدار عقوبات تأديبية ض��دهم، يجب ك��ذلك مراع��اة س��نهم، فال يجب مع��اقبتهم بس��بب مشاركتهم المباشرة في األعمال العدائية، إال إذا كانوا قادرين تماما على التمي��يز وعلى إدراك مغزى عملهم وما ي��ترتب علي��ه عن��د إرتك��اب المخالف��ة، ويجب أال تص��در ض��دهم

135عقوبة اإلعدام كما يجب أال تنفذ.

ويجب أن يطلق سراح األطفال المعتقلين المدنيين فور إنقضاء األسباب التي دعت إلى إعتقالهم، ألن القاعدة العامة هي أن اإلعتقال إج�راء إس�تثنائي، وبه�ذا الخص�وص تق�رر اتفاقية جنيف الرابعة على أن: "ك��ل ش��خص معتق��ل- بم��ا فى ذل��ك األطف��ال- يجب أن يطلق سراحه فور إنقضاء األسباب التي دعت إلي إعتقاله. كما أن��ه يجب على أط��راف النزاع أن تعمل - حتى أثن�اء األعم�ال العدائي�ة- على عق�د إتفاقي�ات لإلف��راج عن فئ�ات معين���ة من المعتقلين، أو إع���ادتهم إلى ال���وطن أو إلى من���ازلهم، أو إي���وائهم في بل���د

وأكدت اإلتفاقية أن من أهم هذه الفئات األطفال.136محايد". أن الق��انون ال��دولي اإلنس��اني يحظ��ر مش��اركة األطف��ال في النزاع��ات من المالحظ

المسلحة، وعد أن مشاركة هؤالء األبرياء في األعمال العدائية تمث��ل إنتهاك��ات للقواع��د اإلنس��انية. وعلى ال��رغم من ذل��ك توق��ع الق��انون ال��دولي اإلنس��اني أن بعض ال��دول أو

من البروتوكول األول.5 فقرة 77 من اإلتفاقية الرابعة، م/ 4، فقرة 68 - م/ 130131- Denise plattener ،op. cit ، pp، 148-161

.1949 من اإلتفاقية الثالثة 118م/- 132.1949 من اإلتفاقية الثالثة 119 من المادة 5 - الفقرة 133.155 - ساندرا سنجر، مرجع سابق، ص 134

135 -Geraldine Van Bueren:The internationanl law on the Right of child،Martinus Nijhoff ،London،1995، op .cit، p 346

.1949 من اإلتفاقية الرابعة 132 - م/ 136

الجماعات المس��لحة ق��د تعم��د إلي تجني��د األطف��ال أو إس��تخدامهم في أعم��ال القت��ال. فأضفى على األطفال في هذه الحالة حماية خاصة إذا م��ا تم أس��رهم أو إعتق��الهم، م��ع األخ��ذ بعين اإلعتب��ار أن يحظى األطف��ال بمعامل��ة خاص��ة ومتم��يزة، ومراع��اة ق��درتهم

المحددوة على التمييز المالزمة لصغر سنهم. وكون الوضع القانوني بالنسبة لألطفال بهذه الحالة فإن على الجماعة الدولي��ة التص��دي لهذه الظاهرة. ومعاقبة من يقومون ب��الزج باألطف��ال في الح��روب. خاص��ة بع��د إعتم��اد نظام روما األساس��ي للمحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة وإدراج��ه لعملي��ة التجني��د اإلل��زامي أو الطوعي لألطفال دون الخامسة عشرة أو إستخدامهم لإلشتراك في األعم��ال الحربي��ة،

137بوصفه جريمة حرب، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

المبحث الثالثحماية األطفال تحت اإلحتالل الحربي.

يحتاج الطفل خالل اإلحتالل الح��ربي- بوص��فه وض��عا ناجم��ا عن ال��نزاع المس��لح - إلىحماية حقوقه بشكل خاص.

1907 من الئح��ة اتفاقي��ة اله��اي الرابع��ة 42وقد ذك��رت الم��ادة ، أن اإلقليم يع��د محتال عندما يصبح فعال خاضعا لسلطة الجيش المعادي، وال يمتد اإلحتالل إال إلى األقليم ال��تي تقوم فيها هذه السلطة، وتكون قادرة على تدعيم نفوذها في��ه. ومن هن��ا اس��تقر ال��رأي في الفق��ه ال��دولي على تك��ييف اإلحتالل الح��ربي بأن��ه: حال��ة فعلي��ة نتجت عن الح��رب بسبب وجود القوات المسلحة األجنبية بعد هزيمتها للقوات المعادية وش��ل ق��درتها على

138المقاومة، وإحكام سيطرتها على اإلقليم المحتل. وكون اإلحتالل الحربي ال يؤدي إلى نقل السيادة من ال��دول ص��احبة الس��يادة الش��رعية على اإلقليم إلى الدولة القائمة باإلحتالل، ويمنح سلطات مؤقتة ومحدودة لتل��ك الدول��ة

139من أجل تمكينها من إدارة اإلقليم الخاضع لإلحتالل.

بيد أن أهم القيود التي ترد على سلطات دولة اإلحتالل، تلك القيود التي تتصل ب��احترام حقوق المدنيين في األراضي المحتلة. وقد أهتمت إتفاقية جنيف الرابعة به��ذه المس��ألة ونظمته��ا بش��كل مفص��ل. وق��د أدخلت ض��مانات إض��افية بش��أن اح��ترام الم��دنيين في

140 .1977األراضي المحتلة. وذلك في البروتوكول األول لعام

ولبيان كيفية حماية األطف��ال تحت اإلحتالل الح��ربي، ال ب��د من إس��تعراض أهم نص��وص حماية المدنيين في األراضي المحتلة. ثم عرض حق األطفال تحت اإلحتالل في الرعاي��ة

والتعليم. لذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالبين اآلتيين:

المطلب األول: النصوص الرئيسة لحماية المدنيين في األراضي المحتلة.المطلب الثانى: حق األطفال تحت اإلحتالل في الرعاية والتعليم.

المطلب األول.النصوص الرئيسية لحماية المدنيين في األراضي المحتلة

جاءت إتفاقية جنيف الرابعة لتعرف األشخاص المقصودين بالحماي��ة ب��أنهم: "األش��خاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة م��ا وب��أي ش��كل ك��ان في حال��ة قي��ام ن��زاع أو االحتالل تحت س���لطة ط���رف في ال���نزاع ليس���وا من رعاي���اه، أو دول���ة إحتالل ليس���وا من

141مواطنيها".

.2000 - مقدمة البروتوكول اإلختيارى إلتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة 137.869، 868، ص 1995. الطبعة الرابعة، مبادئ القانون الدولى العام - د.جعفر عبد السالم ، 138

، رس��الة دكت��وراة، الناش��رحقوق الم;;دنيين تحت االحتالل الح;;ربي - الدكتور محي الدين علي عشماوي، وما بعدها. 99، ص 1972عالم الكتب، القاهرة

، المجل��ة المص��ريةالحق في التعليم والثقافة الوطنية في األراض;;ي المحتلة - د.صالح الدين عامر، 139.117، ص 1978، 34للقانون الدولي، المجلد

.871، 870، مرجع سابق، ص مبادىء القانون الدولي العام - د.جعفر عبد السالم ، 140.1949 من اإلتفاقية جنيف الرابعة 4 - م/ 141

إن هذا الوصف ينطبق على األطفال بإعتبارهم من جملة السكان المدنيين في األراضيالمحتلة، وبالتالي تطبق عليهم القواعد العامة لحماية المدنيين الواردة في اإلتفاقية.

ي��رى الب��احث ومن خالل إس��تقراء النص��وص الرئيس��ة لحماي��ة الم��دنيين في األراض��ي المحتل��ة، أن س��لطات اإلحتالل ملزم��ة ب��إحترام تط��بيق الق��انون ال��دولي لحق��وق

ومبادئ القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بحماية األشخاص من تصرفات142اإلنسان. دولة اإلحتالل. ولقد تناولت اتفاقية جنيف الرابعة في الباب الثالث منها، موض��وع حماي��ة الم��دنيين ال��واقعين تحت اإلحتالل، واش��تملت على العدي��د من النص��وص ال��تي تقي��د

تصرفات دولة اإلحتالل، ويلزمها بالعديد من الواجبات.الفرع األول

الحفاظ على حق المدنيين فى الحياة. تتوق��ف حماي��ة الم��دنيين في األراض��ي المحتل��ة - بمن فيهم األطف��ال - على ض��مان إستمرار حياتهم، لذلك فإن القانون الدولي اإلنساني يضع مهام محددة على عاتق دول��ة اإلحتالل بأن تضمن حماية حياة األشخاص الخاضعين لإلحتالل، فجاءت لوائح الهاي لتنص

منه�ا على إل�تزام دول�ة اإلحتالل ب�إحترام حي��اة األش�خاص في األراض�ي46في الم�ادة المحتلة. وبالمثل جاءت اتفاقية جنيف الرابعة بأحكام خاصة لحماية حق الحياة للم�دنيين

143في األراضي المحتلة، وبتحريم أي أعمال غير إنس��انية ت��رتكب ض��د ه��ؤالء الم��دنيين، من هذه اإلتفاقية حظرت على جميع الدول األطراف أن تتخذ إج��راءات من32فالمادة

شأنها أن تسبب التعذيب البدني أو إبادة األشخاص المحميين الموجودين تحت س��لطتها، وال يقتصر ه��ذا الحظ��ر على مج��رد القت��ل والتع��ذيب والعقوب��ات البدني��ة وب��تر األعض��اء والتجارب الطبية أو العلمية التي تقتضيها ضرروات العمل الطبي، ولكنه يشمل أيضا أي إجراءات وحشية أخرى س��واء من ممثلي ه��ذه ال��دول الم��دنيين أو العس��كريين. فطبق��ا لهذه المادة فإن هذه األعمال محظور إرتكابه��ا بواس��طة دول��ة اإلحتالل ض��د األش��خاص المدنيين، سواء أكانوا من األع�داء أم من غ�ير األع�داء، طالم�ا أنهم تحت س�يطرة ه�ذه

144الدولة.

الفرع الثانيحظر نقل وإبعاد السكان المدنيين.

تمثل عمليات إبع�اد وترحي��ل الس�كان الم�دنيين ال�تي تح�دث في النزاع�ات المس�لحة - خاصة من جانب سلطات اإلحتالل- عامل عدم إستقرار وتهديد للسالم واألمن الدوليين، فضال على أنها تشكل خرقا للقواعد القانوني��ة الدولي��ة والوطني��ة، وتتحم��ل الدول��ة ال�تي تقوم بمثل هذه الممارس��ات المس��ؤولية الدولي��ة في دف��ع التع��ويض عن األض��رار ال��تي

ويتحم��ل األف��راد ال��ذين اق��ترفوا مث��ل ه��ذه الج��رائم145لحقت بالس��كان المبع��دين، وذلك ألن حق األفراد في البقاء في أراضيهم وع��دم ج��واز نقلهم146المسؤولية الجنائية.

من األراضي المحتلة من أهم الحقوق التي أك�دت عليه�ا اإلتفاقي��ة الرابع�ة، حيث نص�ت على أنه: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الف��ردي لألش��خاص المحم��يين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة اإلحتالل، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غ��ير

- من المسلم به أن التطورات المعاصرة أوجبت ضرورة ضمان تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنس��ان خالل142 النزاعات المسلحة وفي ظل اإلحتالل الحربي. وهو األمر الذى أكده المؤتمر الدولي لحق�وق اإلنس��ان، ال��ذي عق��د

، عندما أصدر قرارا بعنوان: احترام حقوق اإلنس��ان خالل النزاع��ات المس��لحة، فك��ان ه��ذه1968في طهران عام القرار بداية فعلية لنشاط األمم المتحدة بشأن إتخ��اذ الخط��وات المناس��بة ال��تي تكف��ل تطبيق��ا أفض��ل لإلتفاقي��ات

الدولية والقواعد اإلنسانية الدولية في جميع النزاعات المسلحة وفي حالة اإلحتالل الحربي. ، دار النهضة العربية، الطبعةالحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية - د.حسن سعد سند، 143

.142 -139، ص 2004الثانية، .339 - د.محي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص 144 ، دار النهض��ة العربي��ة،المسؤولية الموضوعية في القانون ال;;دولي - د.صالح محمد محمود بدر الدين، 145

وما بعدها.25، ص 2004 ، المجل��ةاإلبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي اإلنساني - د.رشاد السيد، 146

.262، ص 1995، 51المصرية للقانون الدولي، المجلد

محتلة أيا كانت دواعيه"، وقد ألزمت اإلتفاقية أيض��ا دول��ة اإلحتالل، بع��دم ج��واز نق��ل أو 147ترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها.

، أن من اإلنتهاك��ات الجس��مية للق��انون ال��دولي1977وإعت��بر ال��بروتوكول األول لع��ام اإلنساني، "قيام دولة اإلحتالل بنقل سكانها المدنيين إلى األراض��ي ال��تي تحتله��ا أو نق��ل كل أو بعض سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها مخالفة للمادة

148 من االتفاقية الرابعة".49

ومن أبرز الشواهد الحية الماثلة أمامنا على ذلك، ما اقترفت��ه العص��ابات الص��هيونية من أعمال في فلسطين، تركزت أساسا على ترحيل السكان المدنيين األص��ليين قس��را من

149بالدهم، وزرع المستوطنين اليهود الذين تم جلبهم من شتى دول العالم محلهم.الفرع الثالث

حظر تدمير الممتلكات الخاصة بالسكان المدنيين. من قواعد الهاي46تقضي القاعدة في قانون اإلحتالل الحربي التي عبرت عنها المادة

بأنه: "يجب إحترام حص��انة الممتلك��ات الخاص��ة، وأن قي��ام س��لطات اإلحتالل ب��التعرض كم��ا تحظ��ر إتفاقي��ة150لهذه الممتلكات بأي صورة غير مشروعة يرقى إلى المصادرة".

جنيف الرابعة على دولة اإلحتالل تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات اإلجتماعية أو التعاوني�ة، إال إذا

.151كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير ويختلف األمر بالنسبة لألماكن ال��تي تع��د تراث��ا ثقافي��ا وطبيعي��ا الموج��ودة في األراض��ى المحتلة، كاآلثار واإلبداع الفني واألماكن المقدسة. فه��ذه األم��اكن ال تع��د أمالك��ا للدول��ة الموجودة فيها والواقعة تحت اإلحتالل الحربي فحسب، ب��ل تع��د تراث��ا لإلنس��انية بأكمل��ه حاضرها ومس��تقبلها. ومن هن��ا ك��ان هن��اك حظ��ر ت��ام وق��اطع بم��وجب مجموع��ة كب��يرة ومتنوع��ة من النص��وص الدولي��ة، وال��تي تمن��ع دول��ة اإلحتالل من اإلعت��داء على ه��ذه

الممتلكات. الخاص��ة بحماي��ة ال��تراث الع��المي في وقت1954وق��د أرس��ت اتفاقي��ة اله��اي لع��ام

النزاعات المسلحة والح��رب مب��دأ، وه��و إل��تزام دول��ة اإلحتالل الح��ربي ب��احترام قواع��دالقانون الدولي العام واإلتفاقيات الدولية فيما يخص التراث الثقافي والطبيعي .

ويجب تخصيص سلطات وطنية إلدارة المناطق المحتلة، في المنطقة الخاضعة لإلحتالل الحربي، وعلى سلطات اإلحتالل احترام الع��ادات والتقالي��د والق��وانين المحلي��ة الس��ارية على ه��ذه المن��اطق، وعليه��ا تق��ديم المس��اعدات في حف��ظ ال��تراث الع��المي الثق��افي

.152والطبيعي ويقع على س��لطات اإلحتالل مجموع��ة كب��يرة من اإللتزام��ات، وال��تي تع�د أساس��ا هام�ا

وال شك أن الطف��ل يس��تفيد وبش��كل أساس��ي153بشأن حماية سكان األراضي المحتلة. من ه��ذه النص��وص المتعلق��ة بحماي��ة الم��دنيين في األراض��ى المحتل��ة، ب��ل إن إعماله��ا

بالنسبة للطفل يعد ضمانة أساسية في مواجهة تجاوزات سلطات اإلحتالل.المطلب الثاني

حق األطفال تحت اإلحتالل في الرعاية والتعليم. يبقى إلتزام السلطة القائمة باإلحتالل قائما طبقا ألحكام الئح��ة اله��اي، على ال��رغم من أن أحك��ام الئح��ة اله��اي لم تش��ر إلى حماي��ة المواط��نين الم��دنيين في التعليم الوط��ني

.1949 من إتفاقية جنيف الرابعة 49 - م/ 147.1977)أ( من البروتوكول األول85/4 - م/ 148 ، مرج��عاإلبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي اإلنساني - د. رشاد السيد، 149

.238سابق، ص ، رسالة دكتوراه، كلي��ة الحق��وق، جامع��ةحق اإلسترداد في القانون الدولي - د. صالح عبد البديع شلبي، 150

.88، ص 1985عين شمس، مصر، .1949 من اإلتفاقية الرابعة 53 - م/ 151 ، دار النهض��ة العربي��ة،حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية - د.صالح بدرالدين، 152

.39، ص 1999، البروتوكول األول.69، اإلتفاقية الرابعة، م/ 78 - 47 - م/ 153

بطريقة ص��ريحة. وحماي��ة الس��كان الم��دنيين تع��ني بالض��رورة التس��ليم لهم ب��الحق في ممارسة حياتهم الطبيعية والحصول على القدر الضروري والمعتاد من التعليم الوط��ني. كم��ا أن اإلدارة الطبيعي��ة لألقليم من ج��انب الس��لطة القائم��ة ب��اإلحتالل، تنط��وي على

وق��د ح��اول154إلتزامه بالعمل على ضمان سير وإنتظام العمل بالمؤسس��ات التعليمي��ة. المجتمع الدولي تقرير هذا الح��ق بص��ورة ص��ريحة خاص��ة بالنس��بة لألطف��ال، ففي ع��ام

وضعت اللجنة الدولية للصليب األحمر مشروع إتفاقية من أج��ل حماي��ة األطف��ال1939 ورع��ايتهم وتعليمهم في حال��ة قي��ام ن��زاع مس��لح وفي األراض��ي المحتل��ة. إال أن ه��ذا

155المشروع لم يكتب له الخروج إلى حيز الوجود بسبب إندالع الحرب العالمي��ة الثاني��ة. فلقد تعرض األطفال األبرياء بسبب حوادث هذه الحرب، وبسبب اإلنتهاكات التي حدثت فيها لحقوق اإلنسان، لكثير من اآلالم والح��وادث المحزن��ة ال��تي أودت بمس��تقبل الكث��ير منهم. فمنهم من تيتم وفقد والديه وباقي أسرته الذين يعولونه، وأصبح مشردا بال عائ��ل وبال مأوى وبال راعي يوجهه ويسعى لمص��لحته، ويح��رص على أن ين��ال حق��ه في التعليم والتأمين لمستقبله. كما تعرض كثير من األطفال لنفي أو لإلجبار على العمل في خدم��ة

156قوات اإلحتالل.

وب�الرغم من ذل�ك ق�امت اللجن�ة الدولي��ة للص�ليب األحم�ر بمح�اوالت عدي��دة من أج��ل األطفال أثناء الحرب العالمية الثانية، بهدف تسهيل جم��ع ش��مل العالئالت. وغ��داة ه��ذه الحرب واصلت اللجنة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر أعماله��ا من أج��ل وض��ع أحك��ام بش��أن

وق��د انط��وت الم��ادة1949.157األطفال، والتي أدرجت في إتفاقية جنيف الرابعة لع��ام من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، على إش��ارة خاص��ة لرعاي��ة وتعليم50

األطف��ال في األراض��ي المحتل��ة. وأق��رت بم��ا يلي: "تكف��ل دول��ة اإلحتالل باإلس��تعانة بالس��لطات الوطني��ة والمحلي��ة، حس��ن تش��غيل المنش��آت المخصص��ة لرعاي��ة األطف��ال

وتعليمهم". من المالحظ وطبقا لتلك الفقرة ف��إن س��لطات اإلحتالل تل��تزم بالتع��اون م��ع الس��لطات الوطني��ة والمحلي��ة بتوف��ير إدارة جي��دة له��ذه المنش��آت، وذل��ك عن طري��ق مس��اعدة المسؤولين في هذه المنشآت في أداء واجباتهم وتسهيل قضائهم لجميع احتياجاتهم، بما ذلك اإلمداد بالمؤن الغذائية وحرية التنقل وحري��ة العم��ل ال��تي تس��اعد على إدارة ه��ذه المنش��آت. فهي تق��وم بت��دبير ك��ل م��ا ينقص��هم من إحتياج��ات بالتع��اون م��ع الس��لطات المحلية، كما تتحمل هذا اإللتزام بأكمله على عاتقها في حالة عجز السلطات الوطنية أو

158المحلية عن تقديم معاونة في هذا المجال.

تلقي إلتزام��ا جدي��دا على ع��اتق50ومن المالح��ظ أيض��ا أن الفق��رة الثاني��ة من الم��ادة سلطات اإلحتالل من أج��ل ض��مان ح��ق األطف��ال في الرعاي��ة وتنص ب��أن: "تتخ��ذ دول��ة اإلحتالل جميع الخطوات الالزمة لتسهيل تمييز شخص��ية األطف��ال وتس��جيل نس��بهم، وال يجوز لها بأي حال من األحوال أن تغير ح��التهم الشخص��ية، أو ت��دمجهم في تش��كيالت أو

منظمات تابعة لها". منها،24إن هذه الفقرة تعتبر إستكماال للنظام الذي وضعته اإلتفاقية الرابعة في المادة

والتي تقضي بضرورة تمييز شخصية الطفل عن طريق حمل لوحة لتحقيق الشخصية أو وبناءا على ذلك فإن سلطات اإلحتالل يحرم عليها القيام بضم األطفال159بوسيلة أخرى.

إلى المنظمات العسكرية التابعة له��ا، أو إجب��ارهم بطريق��ة أو ب��أخرى على التط��وع فيهذه المنظمات أو ما يمثلها.

مرج��ع س��ابقالحق في التعليم والثقاف;;ة الوطني;ة في األراض;ي المحتل;;ة، - د.صالح الدين ع��امر، 154.120، ص 1978

155 - Marye Teriza Dottly، op ،cit ، p ، 398.369، مرجع سابق، ص حقوق المدنيين تحت اإلحتالل الحربي - د.محي الدين علي عشماوي، 156

157 - M.T.Dottly، op. cit، p 398.371 - د.محي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص 158.147، مرجع سابق، ص حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح - ساندرا سنجر، 159

لتقرر بأن��ه إذا ك��انت المنش��آت المحلي��ة غ��ير وافي��ة50وتأتي الفقرة الثالثة من المادة بالغرض، فعلى دولة اإلحتالل أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لرعاي��ة وتعليم األطف��ال ال��ذين تيتم��وا أو اف��ترقوا عن وال��ديهم بس��بب الح��رب، وال��ذين ال يمكن أن تت��وفر لهم العناي��ة المناسبة بوساطة قريب أو صديق، على أن يكون ذلك كلما أمكن بوساطة أشخاص من

160جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

50كما قضت الفقرة الرابعة من المادة على تخصيص قسم من المكتب المنش��أ طبق��ا ليكون مسؤوال عن إتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتمي��يز شخص��ية األطف��ال136للمادة

الذين يوجد شك حول شخصيتهم ويجب أن تس��جل دوم��ا التفص��يالت الخاص��ة بوال��ديهم161وأقاربهم.

على أن��ه ال يمن��ع دول��ة اإلحتالل تط��بيق أي50وأخيرا تقرر الفقرة الخامسة من المادة إجراءات أكثر مالئمة فيما يختص بالغذاء والعناية الطبية والحماية من آثار الح��رب، مم��ا

يكون قد طبق قبل اإلحتالل بالنسبة لألطفال الذين تقل اعمارهم عن سبع سنوات. من اإلتفاقي�ة الرابع�ة ق�د تض�منت بفقراته�ا الخمس ك�ل م�ا50يرى الباحث أن المادة

يتعل��ق بح��ق األطف��ال الموج��ودين في األراض��ي المحتل��ة في الرعاي��ة والتعليم، وأن من أجل صالح األطف��ال الخاض��عين50سلطات اإلحتالل تلتزم بتنفيذ ما جاء في المادة

162لسطانها في األراضي المحتلة.

ه�و منعه��ا تجني��د األطف�ال في أي منظم��ة50ويمكن القول أن أهم ما جاء في الم��ادة تابعة لقوات اإلحتالل وهذا يه��دف إلى من��ع تجني��د األطف��ال مث��ل م��ا ح��دث في الح��رب

العالمية الثانية. وتمنع قوات اإلحتالل من ممارسة أي ضغوط على وس�ائل اإلعالم أو توزي��ع منش�ورات تهدف إلى التجنيد التطوعي لألطفال، وباإلضافة إلى ذل��ك يمت��د ه��ذه الخط��ر إلى ع��دم إنخراط األطف�ال في أي عم�ل ت�ابع لق�وات اإلحتالل. ألن ه�ذه العم�ل ممكن أن يك�ون

163فوق قواهم البدنية، أو يعرضهم لإلنفصال عن عائالتهم.

الفصل الثانيآليات حماية األطفال في القانون الدولي االنساني.

عندما أنشات إتفاقية حقوق الطفل آلية دولية لمراقبة تطبيق حقوق الطفل وهي لجن��ة الطفل فإن هذا ال يعني أن ضمانات حماي��ة ه��ذه الحق��وق تقتص��ر على اللجن��ة وح��دها. وذلك ألن حقوق الطفل تناولتها اإلتفاقي��ات العام��ة لحق��وق اإلنس��ان الدولي��ة واإلقليم��ة على حد سواء. كذلك فإن القانون الدولي اإلنساني أسبغ حمايت��ه على األطف�ال بش�كل خاص. وبالت��الي ف��إن وس��ائل حماي��ة حق��وق الطف��ل في الق��انون ال��دولي تتع��دد، حيث يستفيد الطفل من أعمال الهيئ��ات والمنظم��ات الدولي��ة المعني��ة بنش��ر وكفال��ة حق��وق اإلنس��ان. ومن المتص��ور أيض�ا أن مراقب��ة تط�بيق حق��وق الطف��ل ت��دخل في إختص�اص

اللجان التي أنشأتها اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. وإذا كانت حقوق اإلنسان هي قيم ومبادئ عالمية، فإن اإلحترام الدقيق لحقوق الطف��ل ه��و بمثاب��ة حماي��ة جماعي��ة ينبغي تحقيقه��ا بإس��تخدام كاف��ة الوس��ائل المتاح��ة على

المستويين الدولي واالقليمي.المبحث األول

دور األمم المتحدة والقضاء الدولي الجنائي في حماية األطفال فيالقانون الدولي اإلنساني.

كان الرأي السائد في األمم المتحدة عند إنشائها هو أن مج��رد مناقش��ة ق��انون الح��رب بين جدرانها سوف يهز ثقة العالم في م��دى ق��درتها على حف�ظ الس�لم. ول�ذلك ق��ررت

.373، 372 - د.محي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص 160 من االتفاقية الرابعة "منذا بدء أي ن��زاع في جمي��ع ح��االت اإلحتالل، ينش��ئ ك��ل ط��رف من أط��راف136 - م/ 161

النزاع مكتبا رسميا لإلستعالمات، يتلقى وينق��ل المعلوم��ات المتعلق��ة باألش��خاص المحم��يين ال��ذين يوج��دون تحتسلطته".

.374 - د. محي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص 162163 - Van Bueren ، op cit ، p. 347

، أال1949لجنة القانون الدولي ب��األمم المتح��دة في دورته��ا األولى المنعق��دة في ع��ام 164تدرج قانون الحرب بين الموضوعات التي سوف تتناولها.

ولم تمض��ي س��نوات قليل��ة ح��تى تفش��ت المعان��اة الناجم��ة عن الح��روب في عالمن��ا المعاصر. وتغير الموقف تغيرا جذريا منذ إنعق��اد الم��ؤتمر ال��دولي لحق��وق اإلنس��ان في

، فق��د أص��در الم��ؤتمر ق��رارا بعن��وان "اح��ترام حق��وق اإلنس��ان في1968طهران ع��ام النزاعات المسلحة"، وأدى هذا القرار إلى بداي��ة نش��اط األمم المتح��دة بش��أن الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، األم��ر ال��ذي تش��هد علي��ه التق��ارير الس��نوية لألمين الع��ام، وك��ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة. وتت��ابعت جه��ود األمم المتح��دة من أج��ل حماي��ة الم��دنيين، خاص��ة النس��اء واألطف��ال، من الج��رائم ال��تي ت��رتكب في حقهم في أوق��ات الحروب والنزاعات المسلحة. وإلظهار دور األمم المتحدة، وأهمي��ة وج��ود نظ��ام جن��ائي دولي ألجل حماية األطفال من ويالت الح�روب ومن التج�اوزات ال�تي تح�دث في حقهم

في النزاعات المسلحة. سوف نقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:المطلب األول: دور األمم المتحدة في الحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفال. المطلب الثاني: المسؤولية الدولية الفردية عن انتهاك�ات حق�وق الطف�ل في النزاع�ات

المسلحة.المطلب األول

دور األمم المتحدة في الحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفال. لمجلس األمن صالحيات واسعة معطاه من ميثاق األمم المتح��دة في مج��ال المحافظ��ة

لكن انتشار النزاعات المسلحة حول العالم وما صاحبها165على السلم واألمن الدوليين، من انتهاكات جسيمة لحق��وق اإلنس��ان ق��د أص��اب الس��الم واألمن ال��دوليين في مقت��ل.

وليس ببعيد ما ح��دث عن��د ش��ن الح��رب166وعندما يعجز مجلس األمن عن منع الحرب، األنجل��و- أمريكي��ة على الع��راق، والح��رب االس��رائيلية على لبن��ان وغ��زة، فليس أم��ام المنظمة الدولي��ة س��وى التمس��ك بحماي��ة الم��دنيين من ويالت الح��رب. عن طري��ق م��ا تص�دره الجمعي�ة العام�ة من ق�رارات وتوص��يات، أو إس�تخدام مجلس األمن لص�الحياته األخرى المتمثلة في إرسال قوات للمراقبة وحفظ الس��الم واإلش��راف على مفاوض��ات

167السالم.

وال بد عند النظر في هذه المسائل أن يكون األطفال في ب��ؤرة اهتم��ام األمم المتح��دة. وهو ما تقوم به األمم المتحدة في الفترة األخيرة، حيث تزايد إهتمام المنظم��ة الدولي��ة بالح��د من ت��أثير النزاع��ات المس��لحة على األطف��ال. وه��و م��ا سيتض��ح لن��ا من خالل استعراض بعض ممارسات الجمعية العامة، وما يقوم به مجلس األمن في مجال حماي��ة

األطفال في النزاعات المسلحة. وذلك في الفرعين التاليين:

الفرع األولدورالجمعية العامة.

تع��د الجمعي��ة العام��ة هي الجه��از الوحي��د من أجه��زة األمم المتح��دة ال��تي تش��ترك في عضويته الدول أعضاء المنظم��ة جميعه�ا، وله��ذا فإنه��ا تتمت��ع بأهمي��ة كب��يرة، كم��ا ترج��ع األهمية كذلك إلى ما تتمتع به الجمعية العامة من إختصاص عام ش��امل يحي��ط بك��ل م��ا

168يدخل في دائرة نشاط األمم من أمور.

.18 الفقرة 281، ص 1949 - حولية لجنة القانون الدولى لعام 164.1945 من ميثاق األمم المتحدة 24 - مادة 165 ،إستخدام القوة المس;;لحة في الق;;انون ال;;دولي الع;;ام في زمن الس;;لم - س��عيد س��ليم ج��ويلي، 166

وما بعدها.31، ص 1995 ،2006، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، النظرية العامة للمنظمات الدولية - د.محمد صافي يوسف، 167

وما بعدها.43ص ، الج��زء األول، األمم المتح��دة، دار المطبوع��اتقانون المنظم;;ات الدولية - د.محمد سامي عب��د الحمي��د، 168

.145، ص 1997الجامعية، الطبعة الثامنة،

من الميث��اق على أن تنش��ىء الجمعي��ة13 تنص الم�ادة 169وفي إط��ار حق��وق اإلنس��ان، العام��ة دراس��ات وتش��ير بتوص��يات من أج��ل: "اإلعان��ة على تحقي��ق حق��وق اإلنس��ان والحريات األساسية للناس كافة بال تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين وال تفري��ق

بين الرجال والنساء". وتجدر اإلشارة أن الجمعية العامة تعد أكثر أجهزة األمم المتح��دة ال��تي تتب��نى المواثي��ق

170الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.

وفيما يخص هذه الدراسة فقد تبنت الجمعية العامة بعض اإلعالنات وأصدرت العديد من القرارات بهدف حماية األطفال في النزاعات المسلحة، وتدعيم اإللتزام بمبادئ القانون

الدولي اإلنساني. وسوف نشير لبعض من هذه الممارسات فيما يلي: أوال: اإلعالن الخ;;اص بحماي;;ة األطف;;ال والنس;;اء في ح;;االت الط;;وارىء

.1974والنزاعات المسلحة ق��امت األمم المتح��دة ب��إجراء دراس��ة ش��املة لمس��ألة حق��وق اإلنس��ان أثن��اء النزاع��ات المسلحة. بناءا على توصيات المؤتمر الدولي لحق��وق اإلنس��ان ال��ذي عق��د في طه��ران

، وارتباط��ا به��ذه الدراس��ة طلب المجلس اإلقتص��ادي واإلجتم��اعي في ع��ام1968ع��ام من الجمعية العامة النظر في إمكانية صياغة إعالن حول حماية الم��رأة والطف��ل1970

في حالة الطوارىء أو في زمن الحرب. وقد قامت الجمعي��ة العام�ة بن��اءا على مس��ودة أعدتها اللجنة الخاصة بوض��ع الم��رأة والمجلس اإلقتص��ادي واإلجتم��اعي، ب��إقرار اإلعالن

14العالمي لحماية المرأة والطفل في حالة الطوارىء وأثناء النزاع المسلح، وذلك في 1974.171ديسمبر سنة

وقد طلب اإلعالن من الدول األعضاء أن تراعي صراحة المعايير والمبادىء اآلتية: حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد السكان المدنيين، التي يعاني منها.1

أكثر من غيرهم األطفال والنساء، ويتعين شجب مثل هذه األعمال.2. إن استخدام األسلحة الكيماوية والبكترولوجية أثناء النزاع المس��لح يمث��ل إنتهاك��ا

، ولمب��ادىء1949 واتفاقيات ج��نيف لع��ام 1925صارخا لبروتوكول جنيف لسنة الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، ويص��يب الم��دنيين وعلى األخص النس��اء واألطف��ال

العزل بخسائر وأضرار فادحة، ويجب استنكار ذلك بشدة. على جميع ال��دول أن تق��دم ض��مانات لحماي��ة األطف��ال والنس��اء أثن��اء النزاع�ات.3

المسلحة، وذلك وفاءا إللتزاماته�ا ال�تي إل��تزمت به��ا في بروتوك�ول ج��نيف لع�ام ، ومواثيق القانون ال��دولي األخ��رى الخاص��ة1949 وإتفاقيات جنيف لسنة 1925

باحترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة. يجب على الدول المش��تركة في النزاع��ات المس��لحة والعملي��ات العس��كرية في.4

األراضي التي ال تزال خاضعة للسيطرة اإلستعمارية أن تب��ذل ك��ا م��ا يمكنه��ا من جهد من أجل تجنيب األطفال والنساء آلثار الحرب المدمرة، كما يجب على هذه الدول إتخاذ كاف�ة الخط�وات الض�رورية لض�مان حظ�ر الت�دابير ال�تي من ش�أنها اإلضطهاد والتعذيب واإلجراءات العقابية والمعاملة التي تحط من ش��أن اإلنس��ان

172والعنف، وعلى األخص ضد النساء واألطفال.

تعتبر أعماال إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنس��انية للنس��اء.5 واألطفال، بما في ذلك الحبس والتع��ذيب واإلع��دام رمي��ا بالرص��اص، واإلعتق��ال

الحماية الدولي;;ة لحق;;وق اإلنس;;ان في إط;;ار منظم;;ة - مزيد من المعلومات ارجع: د.أحمد أبو الوف��ا، 169.33، ص 2005، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

نظام األمم المتح;;دة والوك;;االت المتخصص;;ة لحماي;;ة - لمزيد من المعلومات ارجع: د.أحمد أبو الوفا، 170. 23، ص 1998، 54، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد حقوق اإلنسان

. 189، ص1989، مرجع سابق، القانون الدولي لحقوق اإلنسان - د. منى محمود مصطفى، 171 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنش��ر والتوزي��ع،النزاع المسلح والقانون الدولي العام - د. كمال حماد،

.114، ص 1997الطبعة األولى، .129، 128، مرجع سابق، ص القانون الدولي اإلنساني - د.عبد الغني محمود، 172

بالجمل��ة والعق��اب الجم��اعي، وت��دمير المس��اكن والط��رد قس��را، ال��تي يرتكبه��االمتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في األقاليم المحتلة.

ال يجوز حرمان النساء واألطفال ال��ذين يج��دون أنفس��هم في ح��االت الط��وارىء.6 والمنازعات المسلحة أو الذين يعيشون في أقاليم محتل��ة من الم��أوى أو الغ��ذاء أو المعونة الطبية، أو غير ذلك من الحقوق الثابتة لألطفال وفقا ألحكام الق��انون

الدولي.ثانيا: الممثل الخاص المعني بتأثير النزاع المسلح على األطفال.

بسبب اهتمام الجمعية العامة لألمم المتح��دة بمحن��ة األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة،Graca إلى الس��يدة "جراس��ا ماش��يل 1993أس��ند األمين الع��ام في ع��ام Machel"

وزيرة التربية التعليم السابقة في )موزامبيق(، مهمة القيام بأول تق��ييم ش��امل للط��رق وبع��د أن ق��امت الس��يدة173المتعددة التي يعاني منها األطفال في النزاع��ات المس��لحة.

ماشيل بدراستها المثيرة لإلعجاب وقدمت تقري��را عنه��ا، أوص��ت الجمعي��ة العام��ة لألمم بتع�يين ممث��ل خ��اص1996،174 ديس��مبر 12 الص�ادر في 51/77المتحدة بقراره�ا رقم

يعنى بتأثير النزاع المسلح على األطفال. وتنفيذا لقرار الجمعية العامة قام األمين الع��امOlaraبتعيين " أوالرا أوتون��و Otunnu 1997" في ع��ام ، نص��يرا قوي��ا وص��وتا أخالقي��ا

175بالنيابة عن األطفال الذين يتم إحتجازهم في فوضى الحرب.

ويقع على عاتق الممثل الخاص لألمين العام القيام بالمهام التي من شأنها توض��يح آث��ار النزاعات المسلحة على األطفال، ول�ه في س�بيل ذل��ك دراس��ة وتق�ييم التق�دم المح��رز والخط��وات المتخ��ذة والمص��اعب ال��تي ج��رت مواجهته��ا لتعزي��ز حماي��ة األطف��ال في النزاع�ات المس��لحة، وزي��ادة ال�وعي وتش��جيع جم��ع المعلوم��ات بش��أن محن��ة األطف��ال المتأثرين بالنزاع المسلح، وتعزيز التعاون الدولي لض�مان إح�ترام حق�وق األطف�ال من�ذ

176بداية الصراع وحتى نهايته.

وتدعيما للممثل الخاص في القيام بمهمت��ه دعت الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة جمي��ع الحكومات والوكاالت المتخصص��ة وهيئ��ات األمم المتح��دة ذات الص��لة إلى التع��اون م��ع الممثل الخاص واإلسهام في أعماله، بما فيها تقريره السنوي. كما توص��ي األمين الع��ام بأن يكفل الدعم الالزم للممثل الخاص كي يؤدي واليته على نحو فعال، وتشجيع صندوق األمم المتح��دة للطفول��ة، ومفوض��ية األمم المتح��دة لش��ؤون الالج��ئين ومفوض��ية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على توفير الدعم للممث��ل الخ��اص، وتطلب إلى ال�دول وس��ائر

المؤسسات أن تقدم التبرعات لهذا الغرض.)1379وفي قراره رقم ( أعرب مجلس األمن عن دعم��ه الكام��ل للعم��ل ال��ذي2001

يقوم به الممثل الخاص المعني باألطفال في النزاعات المسلحة، وطالب جميع أطراف النزاع بالوفاء باإللتزامات التي تعهدت بها للممثل الخاص فيم��ا يتعل��ق بحماي��ة األطف��ال في ح��االت الص��راع المس��لح، وفي تقري��ره الس��نوي أش��ار الممث��ل الخ��اص ب��أن وض��ع األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة س��يظل خط��يرا إذا لم تتقي��د جمي��ع أط��راف الص��راع

177بتعهداتها وتمتثل إللتزاماتها الدولية.

أن تعيين الجمعية العام��ة لممث��ل خ��اص بش��أن ت��أثير ال��نزاع المس��لح علىيرى الباحث األطفال يعتبر خطوة هامة سوف تمكنه��ا من التع��رف على أوض��اع األطف��ال المت��أثرين بالنزاع المسلح، لمساعدتهم، ومخاطب��ة أط��راف ال��نزاع بالعم��ل على مراع��اة القواع��د

التي تجنب األطفال آثار الحرب. - التقرير المؤقت المقدم من الممثل الخاص لألمين العام السيد أوالرا أ. أوتونو، عمال بق��رار الجمعي��ة العام��ة173

المجلس اإقتص��ادي واإلجتم��اعي، لجن��ة حق��وقحقوق الطفل، األطفال في ال;;نزاع المس;;لح،،�� 25/107.12/3/1998 من جدول األعمال المؤقت، 20اإلنسان، الدورة الرابعة والخمسون، البند

الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتح;;دة والوك;;االت - د.أحمد أبو الوفا، 174 الهامش.58، ص 2005، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، المتخصصة

.15، ص 2000 - وضع األطفال في العالم 175176 - UN،Doc، A/S-27/3،p،129177 - UN.Doc. E/CN. 4/2002 /85،p.3

هذا ولم تقتصر جهود الجمعية العامة في حماية األطفال من عواقب الح��رب على ذل��ك ب��ل تبنت ال��بروتوكول االختي��اري إلتفاقي��ة حق��وق الطف��ل بش��أن اش��تراك األطف��ال في

، كم��ا عق��دت دورة اس��تثنائية خاص��ة بالطف��ل2000النزاعات المسلحة، وذلك في عام ، ناقشت خاللها جميع قضايا الطفول��ة، وأعطت أهمي��ة خاص��ة2002في شهر مايو عام

وتواص��ل الجمعي��ة العام��ة متابعته��ا178لمسألة تأثير النزاع��ات المس��لحة على األطف��ال. الدائبة ألوضاع األطفال في النزاعات المسلحة، وتولي أهمية خاص��ة له��ذا المس��ألة في

جميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.الفرع الثاني

دور مجلس األمن. ب��النظر إلى طريق��ة تش��كيل مجلس األمن، ونظ��ام التص��ويت في��ه، ه��ذا إلى ج��انب اإلختصاصات الهامة والفاعلة ال��تي يملكه��ا وال��تي لم يتم منحه��ا ألي جه��از من األجه��زة

179األخرى للمنظمة الدولية، تتضح أهمي�ة بالغ�ة ل�ه بين مختل�ف أجه�زة األمم المتح�دة، حيث يعد مجلس األمن صاحب المس��ؤولية الرئيس��ة فيم��ا يتعل��ق بحف��ظ الس��لم واألمن

180الدولي.

وهذا بدوره يقود المجلس حتما – في أحوال معينة- إلى التص��دي لبعض مس��ائل حق��وق)237 وهو ما فعله المجلس فعال: ففي قراره رقم 181اإلنسان، ( أش��ار المجلس1967

182إلى أن حقوق اإلنسان وغير القابل التنازل عنها يجب احترامه��ا ح��تى أثن��اء الح��روب،1994 )941وفي قراره رقم (، أكد مجلس األمن أن التطهير العرقي يعد انتهاكا واضحا

183للقانون الدولي اإلنساني.

أوال: قرارات مجلس األمن ذات الصلة بحماية األطفال. جراء اإلنتهاكات المتعددة لحقوق األطفال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وض��عت قضية األطفال في جدول أعم��ال ومناقش��ات المجلس، وص��درت عن مجلس األمن في بعض القرارات التي تتعلق بالحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطف��ال، وحم��ايتهم

أثناء النزاع المسلح وبعده.)1261ويعد قرار مجلس األمن رقم ( أول قرار يعترف بالتأثير الع��ام والس��لبي1999

للصراعات المسلحة على األطفال، وم��ا ي��ترتب على ذل��ك من آث��ار طويل��ة األج��ل على السالم واألمن والتنمية المستدامة. ويحث مجلس األمن في هذا الق��رار جمي��ع أط��راف النزاع على التقي��د باإللتزام�ات المح�ددة المعق�ودة لكفال�ة حماي��ة األطف��ال في ح��االت النزاع المسلح، وعلى األخص، وقف اطالق النار إنسانيا ألغ��راض التطعيم وتوزي��ع م��واد اإلغاثة، وبعدم مهاجمة المدارس والمستشفيات وعدم إستخدام األلغام األرضية، وع��دم

تجنيد األطفال أو استخدامهم كجنود. ( وبموجب هذا القرار يدعو المجلس2000 )1314كما أصدر مجلس األمن قراره رقم

الدول لوضع حد لإلتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة وباألسلحة الخفيفة وغيرها من األنش��طة اإلجرامي��ة ال��تي يمكن أن تطي��ل المنازع��ات أو تزي��د من ح��دة تأثيره��ا على

184السكان المدنيين، بمن فيهم األطفال.

وما بعدها.61 ص 2003 - تقرير ،وضع األطفال فى العالم 178 ، الج��زء الث��اني، دار اله��دىالتنظيم ال;;دولي - د.محم��د الس��عيد ال��دقاق، د.مص��طفى س��المة حس��ين، 179

.67 ، ص 1994للمطبوعات، االسكندرية، إدماج ق;رارات مجلس األمن الص;ادرة طبق;ا للفص;ل الس;ابع من - د.أشرف عرفات أب��و حج��ازة،180

.1، ص 2005، دار النهضة العربية، الميثاق، وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول األعضاء الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظم;;ة األمم المتح;;دة والوك;;االت - د.أحمد أبو الوفا، 181

.32، ص 2005، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، المتخصصة التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان إح;;ترام الق;;انون - أوميش بالفانكر،182

.16، ص 1994، يناير- فبراير، 35، المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة السابعة، العدد الدولي اإلنساني ، المجل��ةنظام األمم المتحدة والوك;;االت المتخصص;;ة لحماي;;ة حق;;وق اإلنس;;ان - د.أحمد أبو الوفا، 183

.24، 23، ص 1998، 54المصرية للقانون الدولي، العدد 184 - Un. DocA /55/442/، 2000،pp. 7-8

وإس��تنادا إلى مس��ؤوليته الرئيس��ية في حف��ظ الس��لم واألمن ال��دوليين، تواص��لت جه��ود مجلس األمن وأعلن إلتزامه بالحد من ت��أثير الص��راعات المس��لحة على األطف��ال. ففي

)1379قراره رقم (، وأكد المجلس على ضرورة إمتثال جميع األطراف المعني��ة2001 ألحكام ميثاق األمم المتحدة والق��انون ال�دولي، ال س��يما م��ا يتص��ل منه��ا باألطف��ال. م��ع

من ميث��اق األمم41إلتزامه بأن ينظر حسب اإلقتضاء عند فرض تدابير بموجب الم��ادة المتحدة في اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية التي يمكن أن تحدثها العقوبات على األطفال،

185وذلك بغية وضع اإلستثناءات اإلنسانية المناسبة التي تراعي احتياجاتهم الخاصة.

جميع األطراف في النزاعات المسلحة بضرورة اإللتزام بما يلي:1379ويطالب القرار أن تحترم بالكامل أحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق األطف��ال وحم��ايتهم-

، واإللتزام�ات1949في النزاعات المس�لحة، ال س�يما اتفاقي��ات ج�نيف لع�ام اإلض��افية، وإتفاقي��ة األمم1977التي تنص عليه��ا بم��وجب بروتوك��والت ع��ام

.1989المتحدة لحقوق الطفل لعام أن توفر الحماية والمساعدة لالجئين والمشردين ال��ذين غ��البيتهم من النس��اء-

واألطفال، وفقا للمعايير والنظم الدولية المطبقة. أن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماي��ة الحق��وق واإلحتياج��ات الخاص��ة للفتي��ات-

المتأثرات بالنزعات المسلحة، وأن تضع حد لجميع أشكال العنف واإلس��تغاللبما في ذلك العنف الجنسي، ال سيما اإلغتصاب.

أن تفي باإللتزامات ال��تي تعه��دت به��ا للممث��ل الخ��اص لألمين الع��ام المع��ني- باألطفال والنزاعات المسلحة، وكذلك لهئيات األمم المتحدة ذات الصلة، فيما

يتعلق بحماية األطفال في حاالت النزاع المسلح. أن تكفل األطفال في اتفاقيات السالم، بم��ا ذل��ك عن��د اإلقتض��اء، عن طري��ق-

أحكام تتصل بنزع سالح األطفال الجنود وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم186إلى أسرهم، وأخذ آراء األطفال في تلك العمليات في اإلعتبار إن أمكن.

كما يحث مجلس األمن في هذا القرار الدول األعض��اء على وض��ع ح��د لظ��اهرة اإلفالت من العقاب، وأن تحاكم المسؤولين عن جرائم اإلبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ض��د اإلنسانية، وغيرها من الجرائم الفظيعة المرتكبة في حق األطفال. والقي��ام كلم��ا أمكن، بإستثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام والقوانين المتص��لة ب��ذلك، وكفال��ة معالج��ة عمليات تقصي الحقائق والمصالحة بعد النزاع ألش��كال األذى الش��ديد ال��ذي تع��رض ل��ه

187األطفال.

يعتق��د الب��احث ومن خالل الق��رارات الس��ابقة أن مجلس األمن أعلن إلتزام��ه بحماي��ة األطفال من عواقب وأضرار الحرب، ولقرارات مجلس األمن أهمية بالغ��ة على الص��عيد الدولي، لذلك نجد أن ال�دول ق��د ت��رغب أو تتحاش��ى، بحس��ب الحال��ة، ص��دور ق��رار من مجلس األمن، نظرا لتأثيره على الرأي العام وإلس��تجابة األجه��زة األخ��رى في المنظم��ة الدولية بمتابعة تنفيذه، هذا فض��ال على أن ميث��اق األمم المتح��دة ينص على أن��ه: "يتعه��د

وأن188أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق ه��ذا الميث��اق"، تتقدم بتقارير بشأنها إلى المجلس، ويذكر في هذا الخصوص تقرير األمين العام بعن��وان

من ق��رار20"األطف��ال والص��راع المس��لح" وال��ذي تق��دم إلى المجلس عمال ب��الفقرة (.1999 )1261مجلس األمن

من المالحظ ومن خالل متابعة قرارات مجلس األمن والتقارير المقدمة بخصوصها فيم��ا يتعلق باألطفال. يتضح أن هن��اك عالم��ات ب��ارزة وخط��وات إيجابي��ة ب��دأ اتخاذه��ا بص��ورة ملموسة لحماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، سواء في غم��ار ال��نزاع المس��لح أم

، رس��الة دكت��وراه، كلي��ةحماية المدنيين واألعيان المدنية في وقت الح;;رب- د.جمعة شحود شباط، 185.199، ص 2003الحقوق، جامعة القاهرة،

.1379 - البند الثامن من القرار 186 (2005)1612(،� 2004)1539(،� 2003)1460، وقد أكد المجلس في قراراته 1379 - البند التاسع من القرار187

على نفس الهدف.، ميثاق االمم المتحدة.25 - م/ 188

بعد انتهائه. ولعل المهم في ذلك هو القيام بإدم��اج حماي��ة األطف��ال في عملي��ات حف��ظالسالم، وفي مفاوضات السالم.

ثانيا: إدماج حماية األطفال في عمليات حفظ السالم. يعتبر من المالمح الحديثة في إطار نظام األمم المتحدة لحماي��ة حق��وق اإلنس��ان، لج��وء

189المنظمة إلى استخدام قوات حفظ السالم لحماية تلك الحقوق.

ويعد هذا دورا جديدا لهذه الق��وات، يختل�ف كلي��ة عن وظائفه�ا التقليدي��ة ال�تي مارس�تها سابقا، إذ بعد أن كانت هذه األخ��يرة تش��مل مراقب��ة وق��ف إطالق الن��ار، أو الفص��ل بين الق��وات، أو مراقب��ة الهدن��ة. أص��بحت تل��ك الق��وات تلعب دورا أساس��يا في من��اطق النزاعات، كما ح��دث في البوس��نة والهرس��ك، وروان��دا، خصوص��ا الح��ق في المس��اعدة

وال ت�زال ق�وات حف�ظ الس�الم، بال اس�تثناء، تض�م عناص�ر عس�كرية، إال أن190اإلنسانية. لعناصرها المدنية في كثير من األحيان دورا أهم، ويصدق ذلك بصفة خاصة عندما تك��ون المهمة تنفيذ تسويات شاملة ومعقدة. وإشتراك هذه التشكلية من الم��وظفين الم��دنيين إلى جانب زمالئهم العسكريين، يخلق الحاجة إلى تنسيق محكم لكافة الجوانب العملية، ونتيجة لذلك أصبح من الع��ادي أن تن��اط اإلدارة العام��ة لعملي��ة حف��ظ الس��الم بموظ��ف مدني كبير بوص��فة ممثال خاص��ا لألمين الع�ام، ويك��ون ه�و المس��ؤول األول عن العملي�ة

191ويرأس كل من قائد القوة ومفوض الشرطة ومدير اإلنتخابات.

وبقصد ضمان تنفيذ البعد اإلنساني المتعلق بحماية األطفال في أولويات عمليات حف��ظ السالم، أيد مجلس األمن إقتراحا، بأن يتم التعبير عن حماية األطف��ال ورع��ايتهم كواح��د من الش��واغل ذات األولوي��ة في أولوي��ات حف��ظ الس��الم، وأدمج المجلس ه��دف حماي��ة

)1260األطفال في والية البعثة في سيراليون وذلك بقراره ( ووالي��ة البعث��ة في1999 )1279جمهوري��ة الكنغ��و الديقراطي��ة بق��راره 1999 (. كم��ا أي��د مجلس األمن اقتراح��ا

يقضي بإيفاد موظفين مدنيين من ذوي الخ�برة في حماي��ة األطف�ال في عملي��ات حف��ظالسالم، كما جاء تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والصراع المسلح )

A/60/335()2005 ��)ليحدد العناصر الرئيسة لحملة "حقبة التطبيق" من أجل إنف��اذ م��ا هو قائم من القواعد والمعايير الدولية لحماية الطفولة.

وبناءا على ذلك فقد ق��امت إدارة عملي��ات الس��الم التابع��ة لألمم المتح��دة بوض��ع مه��ام وأسندت إلى مستش��اري حماي��ة األطف��ال مهم��ة تق��ديم192وصالحيات هؤالء الموظفين،

المس��اعدة إلى مكتب الممث��ل الخ��اص لألمين الع��ام المع��ني باألطف��ال في النزاع��ات المسلحة، وكذلك لرئيس بعثة السالم. مع اإلضطالع ببعض المهام األخرى يذكر منها م��ا

يلي: - ضمان إعطاء األولوية لحقوق الطفل وحمايته طوال عملية حفظ السالم وتوطيد

السالم وإعادة بناء البلد المتأثر من جراء الحرب.- ضمان إدراج حقوق الطفل وحمايته في جدول أعمال لجان وهيئات صنع السالم. - العمل كنقطة اتصال بين مختلف قطاعات الس��الم، وجمي��ع الوك��االت والكيان��ات

ذات الصلة. - المساعدة على ضمان توفير التدريب المناس��ب بش��أن حماي��ة الطف��ل وحقوق��ه

193لجميع األفراد المشتركين في أنشطة السالم وصنع وبناء السالم.

ثالثا: إدماج حماية األطفال في مفاوضات السالم.

.160 ،ص1994، مرجع سابق، التنظيم الدولي - د. محمد السعيد الدقاق، د.مصطفى سالمة حسين، 189 الحماي;;ة الدولي;;ة لحق;;وق اإلنس;;ان في إط;;ار منظم;;ة األمم والوك;;االت - د.أحم��د اب��و الوف��ا، 190

.170، 169، ص2000، دار النهضة العربية، الطبعة االولى،المتخصصة ين��اير111، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، الع��دد نحو دور أق;;وى لألمم المتح;;دة - د.بطرس بطرس غ��الي ، 191

وما بعده.8 ص1993192 - UN.Doc.A/55/163-s-2000/712،p.28.

.28،29 ص 2000 "األطفال والصراع المسلح - تقرير األمين العام المقدم إلى مجلس األمن بعنوان "193

لقد دعت فداحة الخسائر بس��بب النزاع��ات المس��لحة، إلى تح��ول في أفك��ار الش��عوب والقادة نحو القناعة بأهمية السالم، فقد قام عدد كبير من المنظمات الدولية واإلقليمية واألفراد والمؤسسات غير الحكومية بدور فاعل في التوسط وبناء السالم إال أنه كثير ما أهمل شأن األطفال في عمليات صنع السالم، وبالتالي فإن ه�ذا اإلهم��ال يك��ون فادح��ا، فبدون أن ترد إشارات محددة عن األطفال أثناء مفاوضات السالم، لن تخص��ص ب��رامج

194 وموارد كافية في مرحلة ما بعد الصراع لتلبية احتياجات األطفال.

لذلك هناك حاج�ة ض��رورية من أج��ل بن��اء الس�الم لص�الح األطف�ال في مرحل�ة م�ا بع�د الصراع. لقد تبني هذا المفهوم ليس فقط في حاالت النزاع الدولي، بل أيضا في حاالت

195العدد المتزايد من المنازعات الداخلية الناشئة داخل الدولة نفسها.

وقد حث مجلس األمن جمي��ع األط��راف في الص��راع على أن تض��ع في اإلعتب��ار حق��وق الطفل في الحماية خالل مفاوضات الس��الم، ويط��الب األمين الع��ام لألمم المتح��دة، أن يضع في إعتباره حماية األطفال في خطط الس��الم المقدم��ة إلى المجلس، ك��ذلك يجب على وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها أن تعمل في ما تضطلع به من أنش��طة لبناء السالم، على تعزيز ثقافة السالم، وأن يش��مل ذل��ك جمل��ة أم��ور منه��ا دعم ب��رامج التثقيف في مجال السالم، وغير ذلك من الوسائل القائمة على نبذ العنف لمن��ع نش��وب

الصراعات وحلها. وقد ركز المجلس على قضية األطفال الجنود وبأنه يجب أن تشملها مفاوضات الس��الم، فعن��د بحث الس��الم يجب النظ��ر في تس��ريح الجن��ود األطف��ال ون��زع أس��لحتهم، وإع��ادة

196إدماجهم في المجتمع.

وبسبب الدعوات المتكررة من مجلس األمن فقد حص��ل الممث��ل الخ��اص لألمين الع��ام المعني باألطفال في الصراعات المس��لحة، على إلتزام��ات من الحكوم��ات والجماع��ات المتمردة في السودان وكولومبيا بأن تضع حقوق األطفال وحمايتهم في ج��داول أعم��ال عمليات السالم، وقد حظي األطفال بإهتمام في إتفاق لومي للس��الم بش��أن س��يراليون

1999.197الذي تم التوصل اليه في يوليو

جهت نحو اإلهتمام بحماية األطفال المت��أثرين ب��النزاعتيالحظ الباحث أن األمم المتحدة إ المسلح ليس بمجرد التأكيد على قواعد ومبادىء الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، ب��ل ب��دأت تتخذ من الخطوات ما يترجم هذه الحماي��ة بص��ورة عملي��ة، فج��اء إهتم��ام مجلس األمن بالقض��ية ليؤك��د من جدي��د على ش��رعية الحماي��ة ال��تي يجب أن يتمت��ع به��ا الطف��ل في النزاعات المسلحة، وبأن هذه ليست مسألة تعني فقط تلك ال��دول المتورط��ة في ه��ذه النزاع��ات، ب��ل إن ض��مان إح��ترام الحق��وق األساس��ية لألطف��ال في الس��الم مس��ؤولية

198جماعية عالمية، وأنه أيضا إسهام لصالح بقاء األطفال ودوام السالم في العالم.

المطلب الثاني المسؤولية الدولية الفردية عن إنتهاكات حقوق األطفال في النزاعات

المسلحة. يحتم تقري��ر الق��انون ال��دولي المعاص��ر مب��دأ المس��ؤولية الجنائي��ة الدولي��ة لألف��راد عن

إنش��اء قض��اء دولي199إنتهاكات حقوق اإلنسان ال��تي ت��رتكب في النزاع��ات المس��لحة، فكثيرا ما ارتكبت ج��رائم ح��رب200جنائي لمحاكمتهم عن الجرئم الدولية التي يرتكبونه.

وإب��ادة جماعي��ة في ح��ق الم��دنيين، خاص��ة األطف��ال والنس��اء، وذل��ك أثن��اء النزاع��ات.27 ص 2000 "األطفال والصراع المسلح - تقرير األمين العام المقدم إلى مجلس األمن بعنوان "194 ين��اير111، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، الع��دد نحو دور أق;;وى لالمم المتح;;دة.- د.بطرس بطرس غ��الي ، 195

.12 ص1993(.2001 )1379، من قرار مجلس األمن رقم 11، 10 - البندان 196

197 - A/55/163-S/2000/712،P.27..170، مرجع سابق، ص حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح - ساندرا سنجر، 198 ، مجل��ة العل��وم القانوني��ةالحماي;;ة القانوني;ة للطف;;ل على المس;;توى ال;دولي - د. إب��راهيم العن��اني، 199

.8، ص 1997، 39 ، السنة1واإلقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الحمايه الدوليه لحقوق االنسان في إطار منظم;;ه األمم المتح;;دة والوك;;االت - د.أحمد أبو الوفا، 200

.163، مرجع سابق، صالدولية المتخصصة

المسلحة، ومن ثم فإن وجود نظام دولي فعال للمساءلة الجنائي��ة عن إنتهاك�ات حق�وق اإلنسان في زمن الحرب، يعد من أقوى الضمانات التي تكفل إحترام هذه الحقوق، عن

طريق تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة عليها. وغني عن البيان أن الحديث عن النظام الجنائي الدولي برمته يستلزم دراسة متعمق��ة تخرج عن إطار هذا البحث، ومن ثم نحيل فى ذلك إلى ما ورد حول ه��ذا الموض��وع فى

وعليه، وحتى يتكامل حديثنا عن حماية األطفال201كتابات العديد من الدارسين والفقهاء. في النزاعات المس��لحة، ال ب��د أن نش��ير إلى دور المح��اكم الدولي��ة المؤقت��ة في تقري��ر المس�ؤولية الفردي��ة عن ج�رائم الح�رب)الف�رع األول(، دور المحكم�ة الجنائي��ة الدولي��ة

)الفرع الثاني(.الفرع األول

دور المحاكم الدولية المؤقتة في تقرير المسؤولية الفردية عن جرائمالحرب.

ليس الدولة ال��تي تنته��ك ق��وانين وأع��راف الح��رب فق��ط هي ال��تي تتحم��ل المس��ؤولية202 الدولية ، بل هناك أيضا مسؤولية الفرد الجنائية.

أفرزت محكمتا نورمبرج وطوكيو اللت��ان عق��دتا بع��د الح��رب العالمي��ة الثاني��ة لمحاكم��ة عددا من األحك�ام ال�تي أس��همت بدرج��ة كب��يرة في تش��كيل الق��انون203مجرمي الحرب

حيث مه��دت ه�ذه204المتعلق بالمسؤولية الجنائي��ة الفردي��ة بمقتض�ى الق�انون ال�دولي. المحاكمات الطريق لألمم المتحدة لتأكيد مسؤولية الفرد الجنائي��ة عن إنتهاك��ات حق��وق

)د-90اإلنسان في زمن الحرب، حينما تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم ، الذي أقرت بموجب��ه مب��ادئ الق��انون ال��دولي المنص��وص عليه��ا في1946( في عام 1

ميثاق محكمتي نورمبرج وطوكيو، وقد بادرت الجمعية العامة في الع��ام الت��الي بتكلي��ف لجنة القانون الدولي بإع��داد ص��ياغة وتق��نين ه��ذه المب��ادىء، وك��ذلك تق��نين اإلنتهاك��ات

إعتم��دت لجن��ة الق��انون ال��دولي1950الموجهة ضد السالم وأمن البشرية. ففي س��نة 205تقريرها عن مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نومبرج.

إن تأكيد الجمعي��ة العام��ة لمب��ادئ محكم��ة نورم��برج وص��ياغتها بواس��طة لجن��ة الق��انون ال��دولي بمثاب��ة خط��وات هام��ة نح��و وض��ع ق��انون للج��رائم الدولي��ة ال��تي تنط��وي على مسؤولية فردية. ومن هذا القبيل، إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعي��ة والمعاقب��ة عليه��ا

، وال��تي ص��نفت إب��ادة الجنس س��واء إرتكبت1948والتي إعتمدتها الجمعية العامة عام 206في وقت السلم أم في وقت الحرب باعتباره جريمة بمقتضى القانون الدولي.

، بمب��دأ مس��ؤولية الف��رد الجنائي��ة عن1949كذلك فق��د أخ��ذت اتفاقي��ات ج��نيف لع��ام األفعال التي يعد إتيانها بمثابة مخالفات جسيمة لها، أو بمعنى أص��ح، األفع��ال ال��تي تع��د

، دارالمسؤولية الفردي;;ة عن اإلنتهاك;;ات الجس;;مية لحق;;وق االنس;;ان - د.محمد مص��طفى ي��ونس، 201 ، دار النهضة الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، د.عبد الواحد الفار،57-20 ، ص1994النهضة العربية،

، دار النهض��ه العربي��ه،المحكمةالجنائي;;ة الدولية وما بعدها، د. أبو الخير أحمد عطيه، 272، ص 1995العربية، .2002 دار النهضة العربية اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي،، د.محمد صافي يوسف، 1999

وما بعدها.55،ص 2004،دار النهضة العربية، الحماية الدولية لضحايا الجريمة - د.وائل أحمد عالم، 202 ، مع دراسة لتاريخ، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها، ونظامها األساسي - د. محمود شريف بسيوني203

ومابعدها. 24، ص2001لجان التحقيق والمحكمة الجنائية السابقة، ، لمحاكمة مج��رمي الح��رب من1945 تم انشاء محكمة نورمبرج وطوكيو عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام

األلمان واليابانيين وذلك بناءا على اتفاق بين الدول المنتصرة في هذه الحرب. وعلى الرغم من الط�ابع السياس�ي لهذه المحاكمات وما تعرضت له من نقد، إال أنها وضعت األساس للمسؤولية الجنائية لألف��راد، بص��رف النظ��ر عن

( من ميث��اق محكم��ة نورم��برج ص��نفت الج��رائم الدولي��ة إلى: أ. ج��رائم ض��د6مراكزهم الرسمية، كما أن الماده ) السلم ب. جرائم الحرب ج. جرائم ضد االنسانية. إضافة إلى ذل��ك أن ه�اتين المحكم�تين ش�كلتا الس��ابقة األولى

إلنشاء قضاء جنائي دولي مؤقت. ، المجل��ة الدولي��ةتطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى الق;;انون ال;;دولي - د. إدواردو غريبي، 204

.125،ص 1999للصليب االحمر، مختارات من أعداد الحمايه الدوليه لحقوق االنسان في إطار منظمه األمم المتح;;دة والوك;;االت - د.أحمد أبو الوفا،205

.167- 165، مرجع سابق، ص الدولية المتخصصة ، مرج��ع س��ابق،تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتض;;ى الق;;انون ال;دولي - د. إدواردو غريبي، 206

. 127،ص 1999

وأن محاكمة مرتكبي اإلنتهاكات الجسيمة،207جرائم حرب وفقا لمفهوم تلك اإلتفاقيات. أي مجرمي الحرب، تعد أمرا واجبا في جميع األوقات وفي أي مكان، وهذا الواجب يق��ع في المق��ام األول على ع��اتق ال��دول ب��أن تتخ��ذ الت��دابير التش��ريعية الالزم��ة لمعاقب��ة األش��خاص ال��ذين يرتكب��ون إنتهاك��ات جس��يمة لإلتفاقي��ات. وه��ذه المحاكم��ات يمكن أن

تتوالها المحاكم الوطنية في مختلف الدول، كما يمكن أن تتوالها هيئة دولية. وفيما يتعلق بنطاق تطبيق المس��ؤولية الفردي��ة، تق��رر اإلتفاقي��ات مس��ؤولية المرتك��بين المباشرة لهذه اإلنتهاكات وك��ذلك رؤس��ائهم، كم��ا تتض��من الم��دنيين والعس��كريين على

وال208السواء، سواء كان هؤالء العسكريين أعض��اء في ق��وات رس��مية أم غ��ير رس��مية. شك أن ما ذهبت إليه اإلتفاقيات من اعتبار الفرد اإلنساني ه��و وح��ده المس��ؤول جنائي��ا عن إرتكابه المخالفات الجسيمة، والتي تعد من جرائم الحرب، وهذا يتفق مع ما سارت

209عليه السوابق التاريخية وما قررته الوثائق الدولية.

ومنذ ذلك الحين تطورت فئات جرائم الح��رب والج��رائم ض��د اإلنس��انية وإب��ادة الجنس، ففي تسعنيات القرن الماضي شهد العالم حالة من خيبة األمل في اإلنتقال إلى مرحل��ة جديدة تراجع فيها، وأصابته حالة من الفوضى، إندلعت فيها الحروب األهلية والصراعات الطائفية والعرقي�ة ال�تي حفلت باإلنتهاك�ات، ولوح��ظ فيه�ا إس�تهداف الم�دنيين بص�ورة

وإه��تز ض��مير الع��الم لم��ا ح��دث في يوغس��الفيا الس��ابقة وروان��دا وليبري��ا210متعم��دة. وفلسطين من إعتداءات على األطفال والنساء. فلو أخذنا على سبيل المث��ال م��ا ح��دث

حين ق��ام ص��رب البوس��نة وبمس��اعدة من1991،211في البوسنة والهرس��ك من��ذ ع��ام 212جمهورية يوغس��الفيا اإلتحادي��ة- حين��ذاك – بعملي��ات تطه��ير ع��رقي ض��د المس��لمين،

وفي واح��دة213وبأنهم نفذوا جريمة إبادة الجنس على نط��اق واس��ع وبطريق��ة منظم��ة، من أسوأ حاالت إبادة األجناس في التاريخ، قتل م��ا يق��ارب الملي��ون ش��خص في رون��دا

وتح��رك المجتم��ع ال��دولي في تط��ور ه��ام ج��دا لمس��اءلة مرتك��بي ه��ذه1994.214عام الجرائم ومعاقبتهم لخرقهم الواضح لقواعد ومبادىء القانون الدولي اإلنساني.

،1993 ف��براير 22 في 808وبس��بب ه��ذه الج��رائم، أص��در مجلس األمن الق��رار رقم وال��ذي نص على إنش��اء محكم��ة جنائي��ة دولي��ة لمحاكم��ة األش��خاص المس��ؤولين عن اإلنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني، ال��تي تم إرتكابه��ا في أراض��ي يوغس��الفيا

نوفم��بر8 الصادر في 955 ثم جاء قرار مجلس األمن رقم 1991.215السابقة منذ عام

على العدي��د من النص��وص ال��تي1977 وبووتوكواله��ا األض��افيين لع��ام 1949 - اشتملت اتفاقيات جنيف لعام 207 ( من اإلتفاقي��ة51تحدد اإلنتهاكات الخطيرة ال��تي تع��د من ج��رائم ح��رب، ومن ذل��ك على س��بيل المث��ال: الم��ادة )

( من اإلتفاقي��ة الرابع��ة،147( من اإلتفاقية الثالثة، الم��ادة )130( من اإلتفاقية الثانية، المادة )51األولى، المادة )( من البروتوكول الثاني. 4( من البروتوكول األول، المادة )85والمادة )

ومابعدها.38، ص 1999، جنيف القانون الدولي اإلنساني، ICRC - مطبوعات 208.273، مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها - د.عبد الواحد الفار، 209.27، ص 2001 العدد السادس عشر، مايو /يونيو ICRC، مطبوعات مجلة اإلنساني - 210 جرائم الص;رب والك;;روات ض;;د ش;;عب البوس;;نة والهرس;;ك، تكيفه;;ا - محم��د محي ال��دين ع��وض، 211

. 37 -11، ص 1993، يوليو 16، المجلة العربية للدراسات األمنية، العدد والمحاكمة عنها دوليا ، ص2004، دار الفك��ر الج��امعي، اإلس��كندرية،المحكمة الجنائي;;ة الدولية - د.عبد الفتاح بي��ومي حج��ازي، 212

الحاشية.377 ،1996، دار النهض��ة العربي��ة، التدخل الدولي ومسألة البوس;;نة والهرسك - د.صالح عبد البديع شلبي، 213

.38-46ص .673، ص 1997، نوفمبر /ديسمبر 58، العدد المجلة الدولية للصليب األحمر - 214 الحمايه الدوليه لحقوق االنسان في إطار منظمه األمم المتح;;دة والوك;;االت - د.أحمد أبو الوفا،215

.168، 167، مرجع سابق، ص الدولية المتخصصة لمالحق�ة المتهمين1993أنشأ مجلس االمن الدولي محكمة الج�زاء الدولي�ة ليوغوس�الفيا الس��ابقة في اي�ار/م�ايو

في يوغوسالفيا السابقة.1991بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي االنساني منذ العام وكان الرئيس اليوغوسالفي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش ال��ذي ت��وفي في الس��جن في اله��اي اش��هر المتهمين

عن��دما ك��ان ال ي��زال على رأس بالده1999لدى هذه المحكمة وقد وجهت التهم اليه رس��ميا في نهاي��ة اي��ار/م��ايو بارتكاب جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب وابادة لدوره في كوسوفو.

12 الى اله��اي وب��دأت محاكمت��ه في 2001 حزي��ران/يوني��و 28وبع��د اعتقال��ه وس��جنه في بلغ��راد احي��ل في .2002شباط/فبراير

لمحاكم��ة األش��خاص ال��ذين216، ليقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرون��دا،1994 يعدون مسؤولين عن أعمال إبادة الجنس واإلنتهاكات الجسيمة األخرى للقانون ال��دولي اإلنساني، التي اقترفت في أراضي روندا، وكذلك المواط��نين الروان��ديين ال��ذين يع��دون مس��ؤولين عن إرتك��اب ه�ذه األعم��ال أو اإلنتهاك�ات في أراض��ي ال��دول المج��اورة في

1994.217 ديسمبر عام 31 وحتى 1994الفترة من أول يناير

ويمكن الق��ول أن يوغس��الفيا وروان��دا أس��همت في توس��يع نط��اق المس��ؤولية الجنائي��ة الفردية، فالشخص يسأل عن جرائمه بغض النظر عما إذا كان قد إرتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة، أو تنفي��ذا ألوام��ر رؤس��ائه. فعلى س��بيل المث��ال أص��درت محكم��ة روان��دا الجنائية عدة عرائض إتهام وأوامر قبض على أشخاص يشتبه في إشتراكهم في عمليات

، وتم القبض على ه��ؤالء األش��خاص ومح��اكمتهم.1994إبادة األجناس في روان��دا ع��ام ونص النظام األساس��ي لمحكم��ة ج��رائم الح��رب في س��يراليون على مس��ؤولية جزائي��ة لألطفال الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب وتتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عام��ا إلى

ثمانية عشر عاما.الفرع الثاني

218دور المحكمة الجنائية الدولية.

ماية المدنيين - خاصة النساء واألطف��ال -حبسبب جهود المجتمع الدولي المبذولة ألجل من اإلعتداء على حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة، ب��اتت الحاج��ة ملح��ة إلنش��اء قض��اء دولي جنائي دائم لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق اإلنسانية س��واء في وقت الس��لم أم

أج��رت لجن��ة الق��انون1989،219الح��رب، وبن��اءا على طلب الجمعي��ة العام��ة في ع��ام ، دراسة شاملة لمسألة إنش��اء1990الدولي في دورتها الثانية واألربعين المعقودة عام

محكمة جنائية دولية ذات طابع دائم تكون لها صلة بمنظم��ة األمم المتح��دة، ومن��ذ ع��ام

وكان ميلوشيفيتش اول رئيس سابق يمث��ل ام��ام القض��اء ال��دولي وق��د اتهم بارتك��اب ج��رائم ح��رب وج��رائم ض��داالنسانية في كرواتيا وكوسوفو فضال عن ارتكاب جريمة ابادة في البوسنة.

ومحكمة الجزاء الدولية مخولة النظر في جرائم ابادة وجرائم بحق االنسانية وفي انتهاك معاهدات جنيف ومخالفةقواعد او اعراف الحرب.

وهي تعمل وفق اجراءات وآلي��ات اثب��ات وض��عت قواع��دها بنفس��ها وهي مس��توحاة بص��ورة اساس��ية من الق��انوناالنكلو-ساكسوني.

وال تقوم محكمة الجزاء الدولية بمحاكمات غيابية. شخص��ا بانته��اك الق��انون ال��دولي االنس��اني120ووجهت المحكمة التهمة رسميا خالل عشر سنوات الى اكثر من

-1992( والبوس��نة )1995-1991خالل الحروب ال��تي رافقت تفك��ك يوغوس��الفيا الس��ابقة وهي ح��روب كرواتي��ا )(.2001( ومقدونيا )1999-1998( وكوسوفو )1995

ال1993 الذين وجهت اليهم محكمة الجزاء الدولية التهمة رس��ميا من��ذ انش��ائها ع��ام 161ومن اصل االشخاص ال يزال ستة فارين وبينهم رادوفان كارادجيتش وراتكو مالديتش الزعيم��ان الس��ابقان السياس��ي والعس��كري لص��رب

البوسنة.وتملك المحكمة ايضا الئحة سرية بمتهمين ابقيت التهم الموجهة اليهم طي الكتمان لتسهيل القبض عليهم.

ادان��ة بتهم��ة ارتك��اب جريم��ة اب��ادة بح��ق2001واص��درت المحكم��ة للم��رة االولى في الث��اني من اب/اغس��طس الجنرال راديسالف كرستيتش من صرب البوسنة لدوره في مجازر سريبرينيتسا.

عام��ا11 على الرئيس��ة الس��ابقة لص��رب البوس��نة بليان��ا بالفس��يتش بالس��جن 2003 شباط/فبراير 27وحكم في (.1995-1992بتهمة ارتكاب جريمة ضد االنسانية خالل نزاع البوسنة )

وبالفسيتش التي اعترفت بذنبها هي اعلى مسؤولة سياسية ادانتها محكمة الجزاء حتى االن. شخص.1200وتبلغ الموازنة السنوية لمحكمة الجزاء الدولية حوالى مئة مليون دوالر وهي توظف اكثر من

رئيسا للمحكمة فيم��ا تش��غل السويس��رية2005وانتخب القاضي االيطالي فاوستو بوكار في تشرين الثاني/نومبر كارال ديل بونتي منصب المدعية العامة فيها.

، دار الثقاف��ة للنش��ر والتوزي��ع، عم��ان،القضاء الجنائي ال;;دولي- د.مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، وما بعدها.19، ص 2002األردن، �- ، المجل��ة1994، إقتراحات اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، أبري��ل / نيس��ان، حماية ضحايا الحرب

وما بعدها.364، ص 1994 ، سبتمبر – أكتوبر 39الدولية للصليب األحمر، السنة السابعة العدد وما بعدها.176، ص 2004، دار النهضة العربية، المحكمة الجنائية الدولية - د.سعيد عبد الطيف حسن، 216.653، ص 1997 السنة العاشرة، نوفمبر / ديسمبر 58، العدد المجلة الدولية للصليب األحمر - 217

218 - Jorathan I Charney، progress in International Criminal law? A. J.I.L.، vol 98، No. 4، April 1999، pp. 453-464.

. 1989 الصادر فى ديسمبر 44/39 - قرار الجمعية العامة 219

تواصلت اإلجتماع��ات والتحض��يرات، بش��أن إع��داد نص موح��د1997 وحتى عام 1992 بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخالل المؤتمر الدبلوماس��ي ال��ذي نظمت��ه األمم

، تم اعتم�اد "نظ�ام1998 يولي�و 17 يوني�و ح��تى 15المتحدة في روم�ا في الف�ترة من روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

الدولية) الجنائية بالتحقيقInternational Criminal Court،)220والمحكمة تختص 221 وبمحاكمة األشخاص ال��ذين يرتكب��ون أش��د الج��رائم خط��ورة موض��ع اإلهتم��ام ال��دولي.

222وهي:

223جريمة اإلبادة الجماعية.-

224الجرائم ضد اإلنسانية. -

225جرائم الحرب.-

جريمة العدوان.- المقص�ود بك�ل واح��دة من الج�رائم8-6وق�د ع�رف النظ�ام األساس�ي في الم�واد من

الثالث األولى، أما جريمة العدوان سوف تدخل في االختصاص الفعلي للمحكمة بع��د أن تقوم الدول األطراف باإلتف��اق على تعري��ف الع��دوان وعناص��ره وش��روطه ال��تي تجع��ل

كما أن اختصاص المحكمة مستقبلي فقط، بمعنى أنها لن تنظر إال226المحكمة مختصة، 227الجرائم التي أرتكبت بعد سريان العمل باإلتفاقية.

لقد وسع ميثاق المحكمة من نطاق الجرائم الدولية التي ترتكب في زمن الحرب، فعلى من نظ��ام روم��ا األساس��ي المفه��وم التقلي��دي لج��رائم8سبيل المث��ال، تتن��اول الم��ادة

الحرب، وتوضيح المقارن�ة بين القائم�ة ال�تي تحتويه�ا ه�ذه الم�ادة وتل�ك الموج�ودة في من ميثاق محكمة نورمبرج، أن عملية تعريف مختلف األفعال على أنها ج��رائم6المادة

حرب قد تطورت تطورا هائال وأدت إلى تقنين أوسع وأكثر تفصيال. ويعني ذلك خضوع جرائم الحرب إلختصاص المحكمة الجنائي��ة الدولي��ة، وبخاص��ة عن��دما ترتكب كجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من إرتك��اب لمث��ل ه��ذه الج��رئم على نط��اق

وينص نظام المحكم��ة على المعاقب��ة على ج��رائم الح��رب س��واءا أرتكبت في228واسع. ،1949النزاعات المسلحة الدولية أم غير الدولي��ة، كم��ا ورد في اتفاقي��ات ج��نيف لع��ام

.1977وبروتوكوليها اإلضافيين لعام لقد كانت المحكمة الجنائية الدولية هي الحلقة المفق��ودة في النظ��ام الق��انون ال��دولي، فمحكمة العدل الدولية تتناول القضايا التي أطرافها دول، وبدون محكم��ة جنائي��ة دولي��ة تتعامل مع المسؤولية الفردية، كانت اإلنتهاكات الجسمية لحقوق اإلنسان تمر غالبا دون

لذلك فإن نظ��ام المحكم��ة يطب��ق فق��ط على األف��راد، وفي ه�ذا الص�دد ينص229عقاب، ميثاق المحكمة على أن اختصاصها يشمل األشخاص الطبيعيين، الذين يرتكبون جريم��ة،

،ودخلت ح���يز النف���اذ في يولي���و11/4/2002 - ب���دأت المحكم���ة الجنائي���ة الدولي���ة رس���ميا ي���وم الخميس 220 ،ومقرها مدنية الهاي بهولندا.2002

، دراس��ةنظام اإلدع;اء أم;;ام المحكم;;ة الجنائي;;ة الدولية - لمزيد من المعلومات ارج��ع: د.ح��ازم عتلم، 221 وما بعدها.145، ص 2003، إعداد المستشار شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدوليةضمن كتاب

وما بعدها.153، ص 2001، المحكمة الجنائية الدولية - د. محمود شريف بسيوني، 222 ، مجل��ة األمن والق��انون، الس��نة العاش��رة، الع��دد األول،المحكمة الجنائية الدولية - د. محمد يوسف علوان،

.256، ص 2002يناير .178 -171، ص 2001، الكتاب األول، القانون الدولي الجنائي - د. فتوح الشاذلي،

،إع��داد المستش��ار ش��ريفالمحكم;ة الجنائي;ة الدولية، دراسة ضمن كتاب جريمة اإلبادة - محمد ماهر، 223 وما بعدها.68، ص 2003عتلم،

الجرائم المرتكب;;ة ض;;د اإلنس;انية وم;;دى المس;;ؤولية القانوني;;ة - د.طاهر عبد السالم إمام منصور، 224 وما بعدها.245، ص 2005، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الدولية عنها

المحكم;;ة الجنائي;;ة، دراس��ة ض��من كت��اب تط;;ور مفه;;وم ج;;رائم الح;;رب - د. ص��الح ال��دين ع��امر، 225 وما بعدها.101، ص 2003،إعداد المستشار شريف عتلم، الدولية

النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقيق الم;;ؤقت إلى المحكم;;ة الجنائي;;ة - د. أحمد الرشيدي، 226 .15، ص 2002، اكتوبر 150، مجلة السياسة الدولية، العدد الدولية

، من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.11 - م/227 ، مرج��ع س��ابق،تطور المسؤولية الجنائية الفردي;ة بمقتض;ى الق;انون ال;دولي - د.إدواردو غريبي، 228

.128، ص 1999

وبأن الشخص يكون مس�ؤوال عنه�ا بص�فته الفردي�ة، ويص�بح عرض�ة للعق�اب من ج��انب230المحكمة.

هذا ولم يخلو نظام المحكمة من إشارات محددة بخصوص حماية األطف��ال من الج��رائم على أن��ه "ال26التي تدخل في إختصاصها، ولهذا فقد نص النظام األساسى في الم��ادة

عام��ا وقت إرتك��اب18يك��ون للمحكم��ة اختص��اص على أي ش��خص يق��ل عم��ره عن الجريمة المنسوبة إلي��ه"، وق��د ج��اء ه��ذا النص إمعان��ا في حماي��ة األطف��ال حيث أنهم ال يرتكبون األفعال والجرائم المنصوص عليها في هذه االتفاقية من تلق��اء أنفس��هم، وإنم��ا

هم ضحية للكبار وأطماعهم. وباإلضافة إلى ذل��ك أدرج النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة في قائم��ة ج��رائم الح��رب ال��تي ت��دخل في إختص��اص المحكم��ة، إش��تراك األطف��ال دون الخامس��ة عش��رة من عم��رهم بصورة فعلية في األعمال الحربية، أو القي��ام بتجني��دهم في الق��وات المس��لحة الوطني��ة

وفي القوات المسلحة الوطنية والجماع��ات المس��لحة231عند نشوب نزاع مسلح دولي،232األخرى عند نشوب نزاع مسلح غير دولي.

وإذا كان النظام األساسي للمحكمة ق��د ص��نف الج��رائم ال��تي ت��رتكب في ح��ق النس��اء واألطف��ال، إال أن��ه لم يغف��ل أيض��ا عن حماي��ة األطف��ال في قواع��د اإلثب��ات والقواع��د اإلجرائية أمام المحكمة، وذلك على نحو يكفل حماية األطفال المجني عليهم، والش��هود

233 الذين تشملهم إجراءات المحكمة في كل مرحلة.

وفي هذا الصدد يرى األستاذ الدكتور محمود ش��ريف بس��يوني، أن��ه من المهم إدراك أن الغرض من هذه المحكمة ليس س��وى ترس��يخ الش��رعية الدولي��ة، حيث عليه��ا أن تق��وم بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الج��رائم البش��عة، فق��د تواج��د من��ذ الح��رب العالمي��ة

170 نزاعا أسفرت عن مقتل ما يق�ارب 250الثانية أكثر من مليون��ا من البش�ر، فض��ال عن تش��ريد الماليين من أوط��انهم وبي��وتهم، إال أن ذل��ك لم ينتج عن��ه س��وى محكم��تي يوغس��الفيا وروان��دا لمحاكم��ة م��رتبكي الج��رائم ال��تي وقعت بهم��ا. ومن ثم ال ب��د له��ذه المحكم��ة أن تك��ون إح��دى دع��ائم العدال��ة الجنائي��ة الدولي��ة، لكي ال يف��ر مرتكب��وا تل��ك

234الجرائم الفظيعة من العقاب.

يرى الباحث أن المحكمة الجنائية الدولية هي خطوة مهم��ة على طري��ق ترس��يخ دع��ائم نظام قانوني دائم وجديد للمسؤولية الجنائية الدولية عن إنتهاك��ات حق��وق اإلنس��ان في وقت السلم أو الحرب، ومن شأن هذه المحكمة أن تشكل أداة مهمة لمقاضاة مجرمي الح��رب. كم��ا أنه��ا يمكن أن تس��هم بدرج��ة كب��يرة في اح��ترام قواع��د ومب��ادئ الق��انون الدولي اإلنساني، وفي تطور القانون الدولي الجنائي. كما أن المحكمة الجنائية الدولي��ة وما تملكه من صالحيات يمكن أن تلعب دورا في حماي��ة األطف�ال من ع�واقب الح��رب، فبموجبها أصبحت المسؤولية الجنائية الفردي�ة عن انتهاك�ات الق�انون ال�دولي اإلنس�اني وحقوق االنسان إبان النزاعات المسلحة، أمرا ال ج��دال في��ه. ومن هن��ا فهي تمل��ك ردع المخالفين، ومعاقبة وتتبع مجرمي الحرب عن جرائمهم التي ترتكب في حق الم��دنيين،

وبخاصة األطفال.المبحث الثاني

النماذج الرائدة للهيئات الدولية المعنية بحماية األطفال في القانونالدولي اإلنساني.

،2002 مكتب األزهر للطباعة، دمنه��ور، مص��ر، الوجيز في القانون الدولي، - د.صالح عبد البديع شلبي، 229.631ص

، من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.26 - م/230 )ب(، من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2 / 8 - م/ 231 )ه�(، من النظلم األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2 / 8 - م/ 232 ، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة،إبادة الجنس، نشاة المفهوم ومعضالت التط;;بيق - د.محمد رفعت االمام، 233

.70 ، ص 2003،يناير 151العدد ، مجل��ة االنس��اني،المحكم;;ة الجنائي;;ة الدولي;;ة بين التأيي;;د والتحفظ - د.محم��ود ش��ريف بس��يوني، 234

.24، 23، ص 2000 ، العدد العاشر، مايو /يونيو ICRCمطبوعات

تجد حقوق الطفل في الوقت الحاضر دعما من عدد غير قلي��ل من المنظم��ات الدولي��ة المتخصصة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، وكذلك من األجه��زة الدولي��ة المختلف��ة. بيد أننا نجد أن بعضا من هذه الهيئ��ات له��ا جه��ودا واض��حة في مج��ال الطفول��ة. ويمث��ل صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أحد أهم هذه الهيئات بوصفه جه��ازا دولي��ا يعنى بشكل رئيسي بنش�ر حق�وق الطف�ل ودعمه�ا على المس�توى ال�دولي. كم�ا أن�ه ال يمكن إغفال ما تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحم��ر من جه��ود في مس��اعدة ض��حايا النزاعات، وما تمنحة لألطفال من أولوية قصوى في ظ��ل النزاع��ات المس��لحة الدولي��ة

وغير الدولية على السواء. وقد رأينا أن نتح�دث عن اليونس�يف، واللجن��ة الدولي�ة للص�ليب األحم�ر، كنم�اذج رائ�دة للهيئات الدولية التي تهتم بدعم حقوق الطفل، وذلك من خالل تقسيم هذه المبحث إلى

المطلبين اآلتيين:المطلب األول: صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".

المطلب الثاني: اللجنة الدولية للصليب األحمر.المطلب األول

صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".United Nations Children's Fund (UNICEF)

1946أنش��ات الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة في الح��ادي عش��ر من ديس��مبر ع��ام "ص��ندوق ط��وارئ األمم المتح��دة للطفول��ة"، به��دف توف��ير الطع��ام والم��أوى وال��دواء والملبس لألطفال في الدول التي كانت ضحية للعدوان أعقاب كارث��ة الح��رب العالمي��ة

بي��د أن الجمعي��ة العام��ة رأت أن يواص��ل الص��ندوق عمل��ه بص��ورة مس��تمرة،235الثانية. ، طلبت فيه من المجلس اإلقتص��ادي1953-د( في أكتوبر 8)802فأصدرت القرار رقم

واإلجتماعي أن يستمر في إستعراض عمل الصندوق بصفة دورية والتقدم بتوصيات إلى الجمعية العام��ة، وب��أن يتم تع��ديل مس��مى الص��ندوق من ص��ندوق ط��وارئ م��ؤقت إلى

Unicef."236"صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة". المعروف اختصارا باليونسيف "

وفيما بعد تطور نش��اط الص��ندوق ولم يع��د قاص��را على مس��اعدة األطف��ال في ح��االت الطوارئ. بل أمتد نشاطه ليضطلع بدور أكبر وأشمل، وهو اإلستجابة لحاج��ات األطف��ال

،1965خاصة في الدول النامية، وأصبح يغطي جميع مجاالت حماية الطفولة. وفي عام تم منح اليونس��يف ج��ائزة نوب��ل للس��الم تق��ديرا لجهوده��ا في العم��ل من أج��ل الس��الم

1973.237والتقدم ورفاهية األطفال، وأصبح جهازا فرعيا دائما منذ عام

ونظرا لما يقوم به الصندوق من دور أساسي في حماية الطفول��ة على مس��توى الع��الم فان ذلك قد جعل البعض يعتقد أنه إحدى المنظمات الدولية المتخصص��ة، ويطل��ق علي��ة

في حين أن الصندوق ال يعتبر وكال��ة دولي��ة238وصف "منظمة األمم المتحدة للطفولة"،متخصصة بالمعنى الدقيق للوصف، بل هو أحد األجهزة الفرعية التابعة لألمم المتحدة.

وهذا الوصف القانوني يؤكده جانب من الفقه بالقول أن معيار التفرق��ة بين المنظم��ات المتخصصة بالمعنى الصحيح وبين األجهزة الفرعية لألم المتح��دة، ه��و النظ��ر إلى األداة القانونية التي أنشات هذا الكيان أو ذاك. فإذا كانت إتفاقا دوليا كنا بصدد منظم��ة دولي��ة متخصصة، وإذا كانت قرارا صادرا عن أحد األجه��زة الرئيس��ة الدولي��ة، كن��ا بص��دد جه��از فرعي ال يتمت��ع بوص��ف المنظم��ة الدولي��ة، أي��ا ك��انت درج��ة التم��يز واإلس��تقالل ال��ذاتي

239الممنوحة له.

235 - Van Bueren ، the intenational law on the rights of the child . 1995، p 17. ، الجزأين األول والثاني. األمم المتحدة، نيويورك،أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان -� 236

.589، ص 1990.10، مرجع سابق، ص الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي - د. إبراهيم العناني، 237

238 - Black، the children and nations: the story of uncief، 1986، p. 492. ، الج��زء األول، األمم المتح��دة، دار المطبوع��اتقانون النظم;;ات الدولية - د.محم��د س��امي عب��د الحمي��د، 239

.230، 229، ص 1997الجامعية، الطبعة الثامنة

ويتفق بعض الفقه أيضا مع هذا القول حيث يرى أن هذا العنصر هو الذي يميز الوك��االت المتخصصة عن غيرها من الهيئات التي تنشئها األمم المتحدة بنفسها وتمنحها جانب��ا من اإلستقالل ال��ذاتي في مباش��رة م��ا تمنح��ة إياه��ا من إختصاص��ات. مث��ل "ص��ندوق األمم المتحدة إلغاثة األطفال"، المنظمة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطنيين"، فه��ذه الهيئات أنشئت بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، ولم تنش��أ بمقتض��ى إتفاقي��ات

240دولية بين الحكومات مثل الوكاالت النتخصصة.

لذلك ينبغي اإلش��ارة إلى أن اليونس��يف من حيث النش��أة القانوني��ة ال تع�د وكال��ة دولي��ة متخصصة، أما من حيث ما تقوم به من خدمات ونشاطات، ف��إن عمله��ا ق��د ف��اق عم��ل

العديد من الوكاالت المتخصصة األخرى. هذا ويتولى أمر الصندوق مجلس تنفيذي يتألف من واحد وأربعين عضوا يقوم بإنتخ��ابهم

ويض��طلع ه��ذا المجلس برس��م241المجلس اإلقتص��ادي واإلجتم��اعي لألمم المتح��دة. السياس��ة العام��ة للص��ندوق، وفحص طلب��ات المعون��ة المقدم��ة إلي��ه، وتحدي��د ن��وع المساعدات التي يقدمها، واإلشراف على نواحي التقدم الذي تحقق. أما المهام اإلدارية

وتعتمد اليونسيف في تمويل برامجها242اليومية فيضطلع بها المدير التنفيذي للصندوق. برنامج لتقديم شتى أنواع المعونة ألطف��ال م��ا يق��رب من مائ��ة100التي تبلغ أكثر من

دولة نامي��ة، على التبرع��ات والمس��اهمات التطوعي��ة من ج��انب الحكوم��ات في ال��دول الصناعية والمتقدمة من العالم والتي تص��ل إلى ثل��ثي حجم التموي��ل. أم��ا الثلث األخ��ير فيتم تدبيره من مصادر الخاص��ة وعلى وج��ه الخص��وص من عائ��د بي��ع بطاق��ات معاي��دة وه�دايا اليونس�يف، إلى ج��انب التبرع�ات ب�اختالف قيمته�ا وال�تي تق�دمها آالف الهيئ�ات

ورجال األعمال واألفراد. وه��و يه��دف إلى مس��اعدة األطف��ال على إس��تيفاء1946ومن��ذ إنش��اء الص��ندوق ع��ام

حاجاتهم األساسية وحماية حقوقهم، وتوسيع خيارات الحياة أمام جمي��ع أطف��ال الع��الم. وه��و دائب على نش��ر خدمات��ه في س��تة مج��االت وهي: الخ��دمات الص��حية، ومكافح��ة األم��راض، ونش��ر الغ��ذاء الص��حي، والتربي��ة والتعليم، والتوجي��ه الح��رفي، والرعاي��ة

ويقدم الصندوق مساعداته في هذه المجاالت بناءا على طلب الحكومات243اإلجتماعية. صاحبة الشأن وهو ب��ذلك يعم��ل على التع��اون م��ع ال��دول النامي��ة في النه��وض ب��أحوال أطفالها وش��بابها، عن طري��ق تش��جيع ومعاون��ة حكوماته��ا في تنمي��ة خططه��ا لمواجه��ة إحتياج��ات أبنائه��ا من األطف��ال والش��باب ليص��بحوا ق��ادرين على اإلس��هام في النه��وض

244بمجتمعاتهم.

وإذا كانت اليونسيف يوجه مساعداته بصورة أولية لبرامج األطفال طويلة األم��د، إال أن��ه دائما ما يتح��رك بس��رعة لمواجه��ة اإلحتياج��ات العاجل��ة لألطف��ال واألمه��ات في ح��االت

وفي الوقت الحالي245الطوارئ الناجمة عن الكوارث أو الحروب أو األوبئة والمجاعات. يسترشد اليونيسيف في جهوده بإتفاقية حق�وق الطف�ل، حيث يس��عى إلى تط�بيق ه�ذه الحق��وق وتوحي��دها لجمي��ع أطف��ال الع��الم، كم��ا أن هن��اك معاه��دة أخ��رى ت��دعم عم��ل اليونسيف وتشكل جزءا أساسيا منه، وهي إتفاقي��ة القض��اء على جمي��ع أش��كال التمي��يز ضد المرأة، إذ إن رفاهية األطف��ال وس��عادتهم في أي مجتم��ع من المجتمع��ات مرتبط��ة

246إرتباطا ال ينفصم مع وضع المرأة.

.132، ص 1997، المطبعة التجارية الحديثة، المنظمات الدولية العالمية - د. إبراهيم العناني، 240.252، ص 1998، دار النهضة العربية، التنظيم الدولي - د.عائشة راتب، 241 ، دار الفك��ر الع��ربي،المنظمات الدولية، هئي;;ات ووك;;االت منظم;;ة األمم المتح;;دة - د.حسين عمر، 242

. 413، ص 1993 ،حماية حقوق األطف;;ال والنس;;اء في الق;;انونين ال;;دولي وال;;داخلي - د.محمد شكري عبد الجواد، 243

بحث مقدم إلى مؤتمر إدماج إتفاقيتي "القضاء على جمي�ع أش�كال التمي�يز ض�د الم�رأة "و" حق�وق الطف�ل"، في .11 -8مناهج كليات الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب األردن، ص

، مرج��ع س��ابق،1993، المنظمات الدولية، هئيات ووكاالت منظمة األمم المتح;;دة - د.حسين عمر، 244.412ص

.145، ص 1982، نيويورك، حقائق أساسية عن األمم المتحدة - 245.1998، لعام حقائق وأرقام اليونيسيف - 246

وثمة تعاون وثيق بين اليونسيف ووكاالت األمم المتح��دة ومنظم��ات المعون��ة المتبادل��ة، والمنظمات غير الحكومية. حيث تعمل مع هذه الجهات وغيره�ا على إيج�اد واق�ع يك�ون

وفي ه��ذا الس��ياق ت��ؤدي247فيه األطف��ال أص��حاب األولوي��ات في السياس��ات الوطني��ة. اللج��ان الوطني��ة لليونس��يف دورا فري��دا وحيوي��ا في زي��ادة ال��وعي الع��ام ودعم عم��ل

( لجنة ومعظمها في البلدان الصناعية بجزء كبير من العم��ل، من37اليونسيف، وتقوم ) تق�ديم المس��اعدة للمجتمع�ات الفق�يرة في البل��دان النامي��ة، إلى إقن��اع رؤس�اء ال�دول

248ورؤساء الوزراء بإعطاء األولوية لألطفال في سياستهم.

ومن ضمن إهتمامات اليونيسيف إجراء الدراسات واألبحاث عن أحوال األطفال، وينش��ر عن ذلك مطبوعات وتقارير دورية، به��دف نش��ر المع��ارف وتعزي��ز فهم حق��وق الطف��ل، واإلطالع على التقدم المحرز والمشكالت القائمة. ومن أهم التق��ارير الس��نوية الص��ادرة عن اليونسيف، هي تقرير وضع األطفال في العالم، وتقرير مس�يرة األمم، ال�تي تحت�وي

على دراسات وإحصاءات تغطي مجاالت حقوق األطفال في جميع أنحاء العالم. ويمارس اليونيسيف نشاطه من خالل عدد من المكاتب اإلقليمية في من��اطق جغرافي��ة معينة، وتتبع هذه المكاتب اإلقليمية فروع لها منتشرة في بعض البلدان التابع��ة للمكتب اإلقليمي. وذل��ك لتغطي��ة نش��اطات اليونيس��يف المتع��ددة في خدم��ة وتق��دم ورفاهي��ة

249األطفال.

المطلب الثانياللجنة الدولية للصليب األحمر.

International committee of the Red Cross. ( وإعتباره��ا من أهم الهيئ��ات الدولي��ةICRCبوص��ف اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر )

الموكول بها تحقيق حماية األطفال في ظل النزاعات المس��لحة، فهي منظم��ة محاي��دةومستقلة وغير متحيزة، وهذا يعطيها مرونة أكثر في تحقيق هذا الغرض.

الفرع األولالتعريف باللجنة وبمبادئها األساسية.

250اللجنة الدولية للصليب األحمر هي منظمة دولية غير حكومية، وهي تعمل منذ نشأتها على اإلضطالع بدور الوسيط المحايد في حاالت النزاع المس��لح واإلض��طرابات، س��اعية سواء بمبادرة منها، أو إستنادا إلى اتفاقيات ج��نيف وبروتوكواله��ا اإلض��افيين إلى كفال��ة الحماي��ة والع��ون لض��حايا النزاع��ات المس��لحة الدولي��ة وغ��ير الدولي��ة. واإلض��طرابات

251الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي.

ويق�وم الص�ليب األحم�ر ال�دولي على مجموع�ة من المب��ادئ االساس�ية هي: اإلنس�انية، وه��ذه252وعدم التح��يز، والحي��اد، واإلس��تقالل، والعم��ل التط��وعي، والوح��دة والعالمي��ة.

247 - UN.Doc E/ICEF/organization /Rev 2 1993 pp 15 -16..1998، لعام حقائق وأرقام اليونيسيف - 248 - من الجدير بالذكر أنه يوجد في عم��ان - األردن، مق��ر المكتب اإلقليمي ليونس��يف الش��رق األوس��ط وش��مال249

:أفريقيا، كما يوجد مكتب فرعي لليونيسف بالقاهرة . ولمزيد من التفاص��يل أنظ��ر العن��وان الت��الي على االن��ترنتWWW. Unicef org /Jordan

.5، 4 ص 1999، إجابات على أسئلتكم - مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 250 Henriيرجع الفضل األول في تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحم��ر إلى الم��واطن السويس��ري " ه��نري دون��ان

Donanفبعد ما قام بنشر كتابه "ت��ذكار س��ولفرينو"، وال��ذي ص�ور في�ه ذل��ك المنظ��ر ال��رهيب لض�حايا معرك��ة ،" ، ب�اقليم لومبادري��ا بش�مال إيطالي�ا،1859سولفرينو بين الجيشين النمس��اوي والفرنس��ي، وال��تي وقعت في ع�ام

واقترح في كتابه الذي هز أوروبا بأسرها، أن يجري في زمن السلم ت��دريب متط��وعين الغاث��ة الض��حايا في س��احة غوستاف موانييه والجنرال ه;;نري ديف;;ورالقتال، وقد انضم إليه أربعة من المواطنيين السويسريين وهم )

(، حيث قاموا في بادئ األمر بتأسيس اللجنة الدولية إلغاثة العسكريين، وذلك في فبرايروالطبيبان ابيا ومنوار دولة وارب��ع جمعي��ات انس��انية ممثلين له��ا إلى16، وبعد ذلك بشهور قليلة، وتلبية لدعوة منهم اوفدت 1863عام

، وكان هذا المؤتمر هو الذي اعتمد شارة الص��ليب1863 أكتوبر عام 26المؤتمر الدولي الذي افتتح في جنيف فياألحمر على أرضية بيضاء، وولدت من خالله اللجنة الدولية للصليب األحمر .

القانون ال;;دولي، دراسة في كتاب التعريف بالحركة الدولية للصليب األحمر - األستاذ معين قسيس، 251.182، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، ص اإلنساني، تطبيقاته على الصعيد الوطني األردني

.2 - اللجنة الدولية للصليب األحمر، المباديء األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، ص 252

المبادئ التي تضطلع اللجنة الدولية بدور الحارس عليها، قد أعلنت رس��ميا في الم��ؤتمر1965.253الدولي العشرين للصليب األحمر الذى عقد في "فيينا" عام

هذا، وتتميز مبادئ الصليب األحمر بقوتها الملزمة، فقد أصدرت محكم��ة الع��دل الدولي��ة ما يؤكد ذلك، ففي الدعوى المتعلق��ة باألنش��طة1987 يونيو 27في حكمها الصادر في

العسكرية وشبه العسكرية في "نيكاراجوا" ضد هذا البلد. حيث إع��ترفت المحكم��ة بأن��ه يجوز اإلحتجاج على الدول بالمبادئ األساسية للص��ليب األجم��ر والهالل األحم��ر. فبع��دما طلبت إليه��ا المحكم��ة فحص مش��روعية "المس��اعدة اإلنس��انية"، ال��تي ق��دمتها حكوم��ة الواليات المتحدة للقوات المعارضة لحكومة نيكاراجوا في ضوء مب��دأ ع��دم الت��دخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد قضت المحكمة أنه ال يجوز إعتبار تقديم مساعدة إنس��انية محضة لقوات أو اشخاصا يتواجدون في بلد آخر تدخل غ��ير مش��روع، بش��رط أن تك��ون هذه المساعدة إنسانية ومتفقة مع المبادئ األساس��ية للص��ليب الحم��ر وبخاص��ة مب��دأي

254اإلنسانية، وعدم التحيز.

يالحظ الباحث أن محكمة العدل الدولية إعترفت بكل وض��وح ب��القوة الملزم��ة للمب��ادئ األساسية للصليب والهالل األحمر، وال تل�زم ه�ذه المب�ادئ ال�دول بالس�ماح لمؤسس�ات الصليب األحمر والهالل األحمر بالتقيد بها فحسب، بل يجب أيضا أن تصبح هذه المب��ادئ

مصدر إلتزامات للدول إذا أرادت ممارسة نشاط إنساني. ويرى الباحث أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تس��هم بوص��فها راعي��ة للق��انون ال��دولي اإلنساني في تطوير هذا القانون، فتقوم لهذا الغرض باإلع��داد للم��ؤتمرات الدبلوماس��ية المنوط بها إعتماد نصوصه الجديدة، وتتولى في كل مرحل��ة من مراح��ل تق��نين الق��انون الدولي اإلنساني إعداد مسودات النصوص التي تعتمدها الدول. ويعق��د الص��ليب األحم��ر مؤتمره العادي كل أربع س��نوات، فيتم في��ه النظ��ر في المس��ائل اإلنس��انية العام��ة ذات المصلحة المشتركة. ويضم هذا المؤتمر جميع عناصر الحركة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر،

255 وممثلي الدول التي أنظمت إلى اتفاقيات جنيف.

الفرع الثانيدور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال.

تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بالمهام التي توكلها إليه��ا اتفاقي��ات ج��نيف، والعم��ل فهي256على التطبيق الدقيق للقانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة،

تسلم الشكاوي بشأن أي إخالل مزعوم بهذا الق��انون. وبمس��اعدة الض��حايا العس��كريين257والمدنيين.

وتؤدي اللجنة الدولية للصليب األحمر مهامها اإلنسانية لصالح األطفال بص��فة خاص��ة فيوقت الحرب أو الحروب األهلية أو اإلضطرابات الداخلية.

وللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر تاريخ��ا ط��ويال في إتخ��اذ المب��ادرات في إط��ار دوره��ا كمؤسسة محايدة ومستقلة، وكوسيط يكرس جه��وده لمن��ع المعان��اة البش��رية وإزالته��ا.

.13 ،12، ص 1999، إجابات على أسئلتكم - مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 253. 365، 364 ، ص 1995 - فرانسوا بونيون، المجلة الدولية للصليب األحمر، سبتمبر/ اكتوبر، 254

،دراس��ة منش��ورةاللجنة الدولية للصليب األحمر والق;;انون ال;;دولي اإلنس;;اني - األستاذ ديفيد ديالبرا، ضمن كتيب محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، تحرير شريف عتلم، دار المستقبل العربي، الق��اهرة، مص��ر،

وما بعدها.151، ص 2001 - تضم الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ثالث فئات هي:255

.1863اللجنة الدولية للصليب األحمر التي أنشئت في عام - الجمعيات الوطنية للصليب األحمر، التي تع��ترف به��ا اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، وفي مطل��ع ع��ام-

جمعي��ة إعتم�دت ش��ارة140 جمعي��ة من بينه��ا 175 بل��غ ع��دد الجمعي��ات الوطني��ة المع��ترف به��ا 1999 جمعية أعتمدت شارة الهالل األحمر.35الصليب األحمر، و

.1919االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر، والهالل األحمر، الذي انشئ في عام - اللجنة الدولية للصليب األحمر وتنفيذ نظ;;ام قم;;ع اإلخالل - ماريا تيريزا دوتلي وكريستينا بيالنديني، 256

، مارس- أبريل،36 المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة السابعة، العدد بقواعد القانون الدولي اإلنساني، وما بعدها.103، ص 1994

257 �- ،س��بتمبر،61، المجل��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، الع��دد النظام األساسي للجن;;ة الص;;ليب األحمر وما بعدها.521 ،ص 1998

وتمشيا مع تقاليد اللجنة الدولية كمؤسسة إنسانية وإلتزام��ا بص��الحيتها، فإنه��ا لم تنتظ��ر ص��دور النص��وص القانوني��ة لحماي��ة األطف��ال في النزاع��ات المس��لحة، قب��ل أن تباش��ر عملياتها التي تهدف إلى حماية األطفال، ففي جميع النزاعات إستبقت مب��ادرات اللجن��ة

258الدولية إقرار الحماية القانونية لألطفال.

وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بإعط��اء العناي��ة باألطف��ال أولوي��ة مطلق��ة، بتوف��ير األغذي��ة المناس��بة الخاص��ة بهم والمالبس. فهي ت��درك عن��د تق��ديم المس��اعدة الطبي��ة والغذائي��ة لألطف��ال، أن��ه من ال��واجب أن يتلقى اإلنس��ان عون��ا مناس��با بحس��ب مق��دار معاناته، وأن ترتبط أولوية تقديمه بالسرعة التي تتطلبها حالته. وهذا هو المعي��ار الوحي��د الذي يلتزم به الهالل والصليب األحمر بإتباعه عند تقديم خدماته. كما أن مبدأ المس��اواة وه��و ثم��رة اإلحس��اس باإلنس��انية والعدال��ة مع��ا، يع��ني وج��وب ترك��يز اإلهتم��ام على

وت��ولي اللجن��ة الدولي��ة259المحتاجين بدرجة أك��بر، وإعط��اؤهم األولوي��ة في المس��اعدة. للصليب األحمر أهمية خاصة لصون وحدة العائلة وإعادة األطفال إلى أهلهم، خاص��ة في

260ظل أوضاع النزاع الحديثة والمعقدة، والتي تتزايد فيها ح��االت تف��رق ش��مل األس��رة. وتكافح اللجنة الدولية للتغلب على معاناة األطفال في هذه الحالة، فعمليات البحث ولم شمل العالئالت منوط بها للوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجن��ة الدولي��ة

وفي سبيل ذل��ك261للصليب األحمر، وتشمل أعمال الوكالة األطفال الذين ال عائل لهم. تحصي وتتابع جميع األطفال الذين تفرقوا عن عائالتهم أينم��ا ك��انوا، وتس��جل هوي��ة ك��ل واحد منهم عن طريق معرفة إسم كل طفل وإسم والدي��ه، وعنوان��ه الس��ابق والح��الي، كما أنها تنشئ نظاما للبحث عن األهل يشمل: إعالن أسماء األه��ل ال��ذين يج��ري البحث عنهم في مخيم��ات الالج��ئين وفي األم��اكن العام��ة ال��تي يحتش��د فيه��ا الن��اس. وإعالن األس��ماء على موج��ات اإلذاع��ة المحلي��ة أو الدولي��ة. وتوجي��ة ن��داءات إلى األه��ل ال��ذين يبحثون عن أطف��الهم، لكي يتص��لوا ب��أقرب مكتب للص��ليب أو الهالل األحم��ر. باإلض��افة

262لتوصيل رسائل الصليب األحمر التي كتبها األطفال إلى العناوين القديمة للوالدين.

ومن األنشطة اإلنسانية ال��تي تق��وم به��ا اللجن��ة الدولي��ة، الزي��ارات ال��تي تق��وم به��ا إلى األش��خاص المح��رومين من ح��ريتهم، وإلى معس��كرات أس��رى الح��رب. فق��د يتع��رض األطفال عن��د مش��اركتهم في األعم�ال العدائي�ة لإلعتق��ال أو لألس��ر. وهن��ا تق�وم اللجن��ة الدولية للصليب األحمر بزيارة هؤالء األطفال طبقا للمهمة ال��تي عه��دت له��ا به��ا ال��دول

من اتفاقية ج��نيف126األطراف في معاهدات القانون الدولي اإلنساني. )خاصة المادة الثالثة(، فتعمل على ضمان إحترام القواعد التي تخ��ول لألطف��ال حماي��ة خاص��ة. وتؤك��د أيضا على ضرورة مراع�اة ق�درتهم المح�دودة بحكم س�نهم، ال�ذي يتطلب إتخ�اذ ت�دابير

263لصالحهم.

وعندما تتدخل اللجنة الدولية لضمان إع��ادة األطف��ال المق��اتلين إلى ال��وطن أو اإلف��راج عنهم، يك��ون ذل�ك بع�دما تحص�ل على ض��مانات من الدول�ة أو الجه�ة ال��تي ينتمي إليه�ا

264األطفال تقضي بأنهم لن يعودوا إلى القتال مرة أخرى.

وتط��الب اللجن��ة الدولي��ة أط��راف ال��نزاع ب��أن ت��راعى الق��درة المح��دودة للتمي��يز ل��دى األطفال، وأن تعمل على ضمان المعاملة المالئمة لسن األطف��ال. واللجن��ة تق��وم ب��ذلك

إستننادا إلى القانون أو بمبادرة منها..156 - ساندرا سنجر ، مرجع سابق، ص 258 .1984، معهد هنري دونان، جنيف، سويسرا، الطبعة الثانية، مبادئ الهالل والصليب األحمر - جان بكتيه، 259

.35، 44ص .13، ص 1999، العدد السابع، نوفمبر/ ديسمبر، مجلة اإلنساني - كورنيليو سوماروغا، 260 دراس��ات في الق��انوناللجنة الدولية للصليب األحم;;ر والق;;انون ال;دولي اإلنس;;اني، - ديفيد ديالبرا، 261

.402، 401، ص 2000الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي .5، 4، ص 1997، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، إعادة األواصر العائلية - 262 ، دار النهض��ة العربي��ة،الحماية الدولي;;ة لح;;ق اإلنس;;ان في الس;;المة الجس;;دية - د.حسن سعد س��ند، 263

.226، ص 2004الطبعة الثانية، ، المجل��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، س��بتمبر/أكت��وبر،األطفال المق;;اتلون األس;;رى - ماريا تيريذا دوتلي، 264

وما بعدها.404، ص 1990

يرى الباحث أن اللجن�ة الدولي�ة للص�ليب األحم�ر تع�د من أهم الهيئ�ات الدولي�ة المعني�ة بحماية حقوق الطفل في حاالت النزاع المس��لح، نظ��را ألنه��ا تتمت��ع ب��إعتراف دولي من جانب األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ومن جميع دول الع��الم، مم��ا يجعله��ا وس��يلة فاعلة لتأكيد حقوق الضحايا وحماية حياتهم وإغاثتهم في أص��عب الظ��روف، وه��و ظ��رف

النزاع المسلح. خ;ات;م;ة:

الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النض�ج، وه��و بحاج��ة إلى من يمنح��ة األمن واألم�ان ويتعه�ده بالرعاي��ة، وبق�در م�ا تنجح األمم والش�عوب في رعاي��ة أطفاله�ا وإش��باع حاج��اتهم المادية والنفس��ية واإلجتماعي��ة وت��ربيتهم على القيم والمث��ل العلي��ا بق��در م��ا تتك��ون أجي��اال

متوزانة قادرة على العمل والخلق واإلبداع. وإنطالقا من قيم الدين والضمير واألخالق فإن الطفل يجب أن يتمتع بأكبر قدر من الحماية ال�تي يس�تحقها ألن��ه يمث�ل مس�تقبل اإلنس�انية ال�تي ينبغي أن تق�وم على الع�دل والرحم�ة

والسالم. ومن هذا المنطلق أخ��ذ المجتم��ع ال��دولي مرحل��ة الطفول��ة في إعتب��اره عن��د بحث مس��ألة حقوق الطفل. فلم يكن من المقب��ول أن يناض��ل المجتم�ع ال�دولي من أج��ل تقري�ر حق�وق اإلنسان، ثم يترك األطفال وهم أضعف أف��راد المجتم��ع االنس��اني دون أن يمنحهم الحماي��ة

والرعاية. ولقد تصدت هذه الدراسة لبحث موضوع حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، وقد رأين��ا ونحن نت��دارس ه�ذا الموض��وع أن الطف�ل يتمت��ع بمكان��ة خاص��ة في الق��انون ال�دولي اإلنساني، ألنه باإلضافة إلى الحق�وق ال�تي تم تقريره�ا للطف��ل بم�وجب إتفاقي��ات الق�انون

الدولي اإلنساني، فإنه يتمتع بالحماية العامة بإعتباره عضوا في األسرة اإلنسانية. نجد أن القانون الدولي اإلنساني قد أهتم في اآلونة األخ��يرة بتقري��ر مجموع��ة جدي��دة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية باألطفال في ظل تعرض الماليين من أطفال العالم إلى اإلهمال واإلستغالل في وقت الحرب. لذلك كان عقد اإلتفاقيات الدولية لحماية حق��وق

الطفل، بمثابة الحماية الخاصة لهذا الفئة التي تمثل قطاعا عريضا من العائلة البشرية. وكان إلتفاقيات حماية األطفال تأثيرا كبيرا على المستوى الدولي، عبر عنه تنامي اإلهتم��ام

بحقوق الطفل من قبل المنظمات الدولية واالقليمية. ولقد أكدنا في هذه الدراسة أن الطفل يتمتع بكافة أو معظم الحقوق الواردة في إتفاقيات حقوق اإلنسان العامة، عالوة على ذلك فهو يتمتع بالحقوق التي تتناس��ب م��ع س��نه ودرج��ة نضجه. بل أن بعض الحقوق المقررة لإلنسان بش��كل ع��ام يس��تفيد منه��ا الطف��ل أك��ثر من

غيره من الطوائف البشرية األخرى. ولو نظرنا ألحوال األطفال في عالم اليوم لوجدنا أن المجتمع الدولي بقدر ما أعطاهم هذه الدعم القانوني، وهيأ لهم سبل التمتع بالتقدم العلمي الهائل، ف��إن الح��روب وح��دها كفيل��ة بضياع حقوقهم، إما بسبب إنهيار البنية األساسية للدول المتحاربة وتوجيه معظم إقتص��ادها لص��الح العملي��ات الحربي��ة وه��و م��ا يع��ني أن األطف��ال ي��دفعون ثمن الح��رب من نم��وهم، والسبب األشد قسوة على األطفال هو ع��دم إل��تزام األط��راف المتحارب��ة بقواع��د الق��انون الدولي اإلنس��اني المعم��ول به��ا بش��أن حماي��ة الم��دنيين في وقت الح��رب أو في األراض��ي

المحتلة. ومن هنا فقد أظهرت الدراسة أهمية التمسك بالمبادئ اإلنسانية التي تحمي األشخاص في النزاعات المسلحة، باإلضافة إلعمال كافة القواعد التي من شأنها أن تحمي الطفل بش��كلخاص من التأثر بالعمليات العسكرية والتي تحرم إشتراك األطفال في النزاعات المسلحة. من جهة أخ��رى تلعب منظم��ة األمم المتح��دة دورا مهم��ا في حماي��ة األطف��ال من ع��واقب وأضرار الحرب، وال يعني فش��ل المنظم��ة الدولي��ة في من��ع الح��رب أو وقفه��ا أن يتم ت��رك األطفال دون حماية ومساعدة، ألن األمم المتحدة يقع على عاتقها إلتزام دائم ألجل حماي��ة اإلنسانية، ومن هذا المنطلق يجب عليها تقديم الدعم الكامل لألطف��ال في أثن��اء النزاع��ات

المسلحة وإعادة إدماج وتأهيل األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح.

وفي نفس السياق أشرنا إلى أهمية محاكمة مرتكبي جرائم الح�رب في ح�ق األطف�ال عن طريق تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، خاص��ة بع��د إنش��اء المحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن لها مالحقة ومعاقبة المتس�ببين في معان�اة األطف�ال أثناء النزاعات المسلحة، وردعهم على خ��رقهم للقواع��د اإلنس��انية. وي��تيح نظ��ام المحكم��ة بالفعل هذه اإلمكانية، لكن ذلك يتطلب أن يقدم المجتمع ال��دولي ال��دعم والمس��اندة له��ذه

المحكمة. وحيث إن الحماية الدولي��ة لحق��وق الطف��ل ال يكفي له��ا مج��رد قواع��د منص��وص عليه��ا في مواثيق دولية، لذلك يبدو أهمية وجدود آليات وهيئات دولي��ة لض��مان ه��ذه الحماي��ة والعم��ل

على تطبيق حقوق الطفل، وهو ما تقوم به بالفعل بعض المنظمات المتخصصة.وقد خلصنا بعد دراستا لهذا الموضوع إلى المالحظات والنتائج التالية:

حقوق الطفل هى جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وإن تطور حق��وق اإلنس��ان-1 بصفة عامة هو الذي أدى إلى إحداث التحول المطلوب نحو اإلهتمام بحق��وق

الطفل. تعتبر إتفاقيات حقوق الطفل الدولية واإلقليمية بمثابة الشريعة العام��ة لحق��وق-2

الطفل. إن القانون الدولي االنساني هو الذي يطبق الحماية لألطفال في حاالت ال��نزاع-3

المسلح، ألن اإللتزام بقواعده ومبادئ خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، هو الذي يؤمن للطفل الحماي��ة الكافي��ة من آث��ار األعم��ال العدائي��ة وك��ذلك ض��د

تجاوزات سلطات اإلحتالل. إن ضمانات حماية حقوق الطفل موكول بها أساسا إلى صندوق األمم المتحدة-4

للطفولة )اليونيسيف( من ألجل دعم حق��وق والطف��ل على مس��توى الع��الم. لكن في المقابل ال ينبغي إغفال الدور الحيوي الذي تقوم ب��ه اللجن��ة الدولي��ة

للصليب األحمر. على الرغم أن اإلنس��انية ق��د خطت خط��وات هائل��ة لص��الح األطف��ال، وحققت-5

الكث���ير من اإلنج���ازات في مج���االت عدي���دة تخص األطف���ال، إال أن ماليين األطف��ال على مس��توى الع��الم ال يزال��ون معرض��يين لش��تى أن��واع األذى

واالستغالل. هن��اك ع��دة عوام��ل ت��ؤدي إلى ع��دم تط��بيق حق��وق الطف��ل، منه��ا النزاع��ات-6

المسلحة، كعامل أساسي في عدم امكانية حصول األطفال على حقوقهم.إن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة يجب أن يدان إدانة تامة.-7إن استخدام األطفال كمقاتلين يؤدي إلى عواقب خطيرة.-8 إن إنهاء تجنيد األطف�ال مس��ؤولية ك��ل ال�دول والش�عوب، ول�دى الكب�ار واجب-9

أخالقي في حماية األطفال وإيقاف ذبحهم وتدمير برائتهم، واغتيال طفولتهم،ولنتذكر أن األطفال هم مستقبل هذا العالم.

التوصيات: بعد دراستنا المتعمقة لهذا الموضوع فإننا نورد بعض المقترحات والتوصيات، والتي نأمل أن

يكون من شأنها دعم حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني وذلك كما يلي: إن األطفال هم األمل والمستقبل. لذلك، فإنهم ج��ديرون بالحص��ول على أفض��ل حماي��ة-1

وفرص يمكن إتاحتها لهم حتى يستطيعوا النمو في جو من األمن واألمان والسعادة، يس��ودهالسالم الذي أصبح أمرا ضروريا للكبار والصغار على حد سواء.

يجب حظر تجنيد األطفال في القوات المسلحة، من أجل اإلمتثال للصكوك الدولية التي-2تدعو لحماية األطفال في هذا الصدد.

المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية األطفال في النزاعات المس��لحة ألن إتفاقي��ة-3 حقوق الطفل لم تتناول هذه الموضوع إال في مادة واحدة فق��ط، أرج��أت بموجبه��ا الحماي��ة إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، ونظ��را ألن الق��انون ال��دولي اإلنس��اني يتن��اول موضوعات عديدة، وقواعده تبلغ مدى كبيرا من اإلتساع. فمن األفضل تركيز القواع��د ال��تي

تحمي األطفال في النزاعات المس��لحة في اتفاقي��ة خاص��ة ومنف��ردة. ولق��د ح��اولت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر وض��ع مش��روع إتفاقي��ة دولي��ة به��ذا الخص��وص وك��ان ذل��ك في ع��ام

، إال أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح بالخروج إلى حيز الوجود. لكن الحاج��ة اآلن1939 قد باتت ماسة لذلك، بعدما إزدادات معاناة األطف�ال بس�بب الح�روب وأص��بحوا مس�تهدفين

باإلعتداء. العمل على نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قص��ر-4

ذلك على الدراسين والهيئات المعنية فقط. وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هن��اك إهتم��ام بت��دريس الق�انون ال�دولي اإلنس��اني في المراح��ل الدراس��ية المختلف�ة ال�تي تس��بق التعليم الجامعي، أو على األقل يتم تعلي��ق نس��خة من اإلتفاقي��ات ال��تي تمنح الحماي��ة لألطف��ال في

القانون الدولي اإلنساني في كل مدرسة أو في مراكز وبيوت الشباب.1989ضرورة أن تصبح إتفاقية حقوق الطفل لع��ام -5 مقياس��ا ال تقب��ل أي��ة دول��ة، س��واءا

أكانت فقيرة أم غنية، أن تنزل إلى م��ا دون��ه من خالل م��ا ت��وفره ه�ذه ال��دول ألطفاله��ا من رعاية وحماية، مع األخذ في الحسبان مراعاة خصوصية المجتم��ع وقيم��ه الخاص��ه وتقالي��ده،

لكنها يجب أال تكون عذرا إلنكار بعض الحقوق أو التنصل منها. نظرا لما تسببه الحروب من مآس ودمار بشري يتمثل في تزايد أعداد مشوهي الح��رب-6

والمعوقين، كما يجري اآلن على أرض فلسطين والعراق وغيرهما، فإن األمر يستدعي إثارة ضمير العالم ودعوته إلى إتب��اع مب��اديء التع��ايش الس��لمي واح��ترام حق��وق اإلنس��ان عام��ة والطفل خاصة، وتقديم المساعدة للتخلص من مخلفات الح��روب، وتخفي��ف اآلث��ار المترتب��ة

عليها بوصفها أحد األسباب الرئيسية للتعويق. تأكيد أهمي��ة ترجم��ة اإلل��تزام بحماي��ة األطف��ال من آث��ار النزاع��ات المس��لحة وفي ظ��ل-7

اإلحتالل األجنبي بآليات محددة، بما في ذلك تعزيز دور المقرر الخ��اص لألمم المتح��دة، وأن يقوم مجلس األمن بدراسة أثر العقوبات الدولية على األطفال قبل فرض��ها، ومتابع��ة أثره��ا عليهم م��ع الح��رص على تض��مين جمي��ع المب��ادرات الس��لمية، بم��ا في ذل��ك أعم��ال لج��ان التحقيق، عنصر الحماية الخاصة لألطفال في ظروف اإلحتالل والحصار واألسر، مع ض��رورة تعيين المراقبين الدوليين لضمان حماية المدنيين في ظ��روف النزاع��ات، وذل��ك عن طري��ق المب��ادرات ال��تي تؤك��د حص��انة الع��املين في مج��ال المعون��ة اإلنس��انية، وك��ذلك المعون��ات اإلنسانية واإلتفاق على فترات وقف إطالق النار وإتاحة الفرصة للخدمات اإلنسانية للتدخل، واإلتف��اق على من��اطق ومم��رات آمن��ة تحظ��ر األعم��ال العس��كرية به��دف توف��ير المعون��ة

للمدنيين، خاصة األطفال واألمهات. يجب على البشرية إعطاء األطفال أفضل ما يمكن، م��ع األخ��ذ بعين اإلعتب��ار أن الحي��اة-8

الكريمة لألطفال ال يمكن أن تنفصل بأي حال من األحوال عن الحياة الكريمة للكب��ار، وك��لهذا ال يتحقق إال عندما يسود األمن واألمان والسالم العالم.

وق��د يظن البعض أن م��ا أورده هن��ا ال يع��دو أن يك��ون مج��رد أم��اني ال تتع��دى كتاب��ة ه��ذه السطور، ولكني ال أبالغ في التمني، والدليل على ذلك ما نراه من تع��ديالت لحقت إلتفاقي��ة

2000حقوق الطفل. عن طريق وضع بروتوكولين إختيارين إلتفاقية حقوق الطفل في عام واللذين عالجا بعض القصور الوارد في اإلتفاقية. كما أن��ه يمكن إس��تغالل اإلهتم��ام وال��دعم

الذي يحظى بهما حقوق الطفل على مستوى العالم لتحقيق هذه المطلب .

قائمة المراجع1. Impact of Armed Conflict on Children، Report of Greca

Machel، Expert of the secretary General of the United Nations 1996.

2. The state of the word's Children's، Uncief، 2002.3. .Annual Report، International Committee of the Red Cross4. : WWW. Unicef org /Jordan 5. Annual Report )ICRC(1997،p 2966. Black، the children and nations: the story of uncief، 1986،

p. 492.7. Children in situations of armed conflicts. 1986 تقري��ر

اليونيسيف8. Denise plattener ،op. cit ، pp، 148-1619. Future search conference on child soldiers’ ruhbek.

Southern part of ، 4 to 6 July 2000، Uncief 200010. Geraldine Van Bueren:The internationanl law on the

Right of child،Martinus Nijhoff ،London،1995، op .cit، 11. guy Goodwin and، Ilene Cohn- child soldiers the Role

of children in Armed confects. 199412. Jorathan I Charney، progress in International Criminal

law? A. J.I.L.، vol 98، No. 4، April 1999، 13. Land-mines and Children: Materials Available at the

Reference Center Geneva: UNICEF،May 1994، .14. M.T.Dottly، op. cit، 15. Marya teriza Dottly: Les enfants combattats

prisonniers،R.I.C.R،N.11،sep-oc- op. cit . 16. Marye Teriza Dottly، op ،cit 17. Matthew Happold، child soldiers in international law:

the legulation of children's participation in hostilities، Netherlands International Law Review، XLVII: 27-52، 2000.

18. Mona Macksoud، Helping children cope with the stresses of war، UNICEF. 1992،

19. Rebecca Wallace M. International Human Rights Text and Materials، 1997

20. Sechindler – le comite international de la croix rouge les droits de I`home Reuve international de la croix rouge ،Jan Feb ،1979،

21. The Machel Review1996-2000،War-Affected children، child

22. The state of the world's children، Uncief 2000. 23. UN.Doc E/ICEF/organization /Rev 2 1993 24. UN.Doc.A/55/163-s-2000/712.25. Van Bueren ، the intenational law on the rights of

the child . 1995، .26. WWW.NCDR.ORG.J

حماي;;ة الطف;ل في الق;انون ال;دولي والش;ريعةأ.د. عبد العزيز مخيمر، .27.1991، دار النهضة العربية، اإلسالمية

1977 وبووتوكوالها األضافيين لعام 1949اتفاقيات جنيف لعام .28(.1997إتفاقية حظر األلغام األرضية )أوتوا .29.1989إتفاقية حقوق الطفل .30 اللجنة الدولية للص;;ليب األحم;;ر والق;انون ال;دولياألستاذ ديفيد ديالبرا، .31

،دراسة منشورة ضمن كتيب محاضرات في القانون الدولي اإلنساني،اإلنساني.2001تحرير شريف عتلم، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،

، دراس��ةالتعريف بالحركة الدولية للص;;ليب األحمراألستاذ معين قسيس، .32 القانون الدولي اإلنساني، تطبيقات;;ه على الص;;عيد الوط;;نيفي كتاب ، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر.األردني

، 1997، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، إعادة األواصر العائلية.33 ، الجزأين األول والثاني.أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان.34

.1990األمم المتحدة، نيويورك، التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامه;;ا أوميش بالفانكر،.35

، المجلة الدولية للصليب األحمر،بضمان إحترام القانون الدولي اإلنساني.1994، يناير- فبراير، 35السنة السابعة، العدد

ال;;بروتوكول اإلختي;;اري إلتفاقي;;ة حق;;وق الطف;;ل بش;;أن إش;;تراك .36 .2000األطفال في النزاعات المسلحة

األطف;;ال والص;;راعتقري��ر األمين الع��ام المق��دم إلى مجلس األمن بعن��وان ".37.2000 "المسلح

، )الطفولة المهددة( وضع األطفال في الع�الم2005تقرير اليونيسيف لعام .382005.

1994تقرير مسيرة األمم، اليونيسيف .39 .2003تقرير وضع األطفال فى العالم .40.1996، الصادر عن اليونيسيف عام تقرير وضع األطفال في العالم.41.2000، الصادر عن اليونيسيف عام تقرير وضع األطفال في العالم.42.2002تقرير وضع األطفال في العالم، اليونيسيف .43 معه��د ه��نريالقانون ال;دولي اإلنس;;اني، تط;ور ومب;ادئ،ج��ان بكتي��ه، .44

.1984دونان، جنيف ، معه��د ه��نري دون��ان، ج��نيف،مبادئ الهالل والص;;ليب األحمرج��ان بكتي��ه، .45

. 1984سويسرا، الطبعة الثانية، ، المجل��ة الدولي��ةاأللغام األرضية والتدابير الرامية إلزالتهاجودي وليكيز، .46

.1995للصليب األحمر، يوليو، أغسطس .1982، نيويورك، حقائق أساسية عن األمم المتحدة.47.1998، لعام حقائق وأرقام اليونيسيف.48

، إقتراح��ات اللجن��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر، ج��نيف،حماي;ة ض;حايا الح;رب.49 39، المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة السابعة الع��دد 1994أبريل / نيسان،

.1994، سبتمبر – أكتوبر .1949حولية لجنة القانون الدولى لعام .50 ،الحماية القانوني;;ة للطف;;ل على المس;;توى ال;;دوليد. إبراهيم العناني، .51

،39 ، الس��نة1مجل��ة العل��وم القانوني��ة واإلقتص��ادية، جامع��ة عين ش��مس، الع��دد1997.

، المطبع��ة التجاري��ة الحديث��ة،المنظمات الدولية العالميةد. إبراهيم العناني، .521997 .

حماية السكان المدنين واألعي;ان المدني;ة إب;اند. أبو الخير أحمد عطية، .53 ، ص1998، الطبعة األولى، دار النهضة العربي��ة، الق��اهرة، النزاعات المسلحة

111. ، دار النهض��ه العربي��ه،المحكمة الجنائي;;ة الدولية د. أبو الخير أحم��د عطي��ه، .54

1999 ، المس;;ئولية الدولي;;ة لل;;دول واض;;عة األلغ;;ام فيد. أحم��د اب��و الوف��ا، .55

.39، ص2003، دار النهضة العربية، األراضي المصرية النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقيق الم;;ؤقتد. أحمد الرشيدي، .56

، اكت��وبر150، مجلة السياسة الدولي��ة، الع��دد إلى المحكمة الجنائية الدولية2002.

تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى الق;;انوند. إدواردو غريبي، .57.1999، المجلة الدولية للصليب االحمر، مختارات من أعداد الدولي

تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى الق;;انوند. إدواردو غريبي، .58. 1999، ، الدولي

.مبادئ القانون الدولي العامد. جعفر عبد السالم، .59.1998د. جمشيد ممتاز، المجلة الدولية للصليب األحمر، سبتمبر .60 ، مجل��ة اإلنس��اني،اتفاقيات جنيف بين األمس والي;;ومد. جورج أبو صعب، .61

.22ص 2000العدد التاسع ، مارس/ابريل حق;;وق الطف;;ل بين الش;;ريعة اإلس;;الميةد. حس��نين المحم��دي ب��وادي، .62

.2005، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، والقانون الدولي اإلبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ض;;وء الق;;انوند. رشاد السيد، .63

.الدولي اإلنساني ، دراس��ة ض��من كت��ابتطور مفه;;وم ج;;رائم الح;;ربد. صالح الدين ع��امر، .64

.2003،إعداد المستشار شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية ، رس��الةحق اإلس;;ترداد في الق;;انون ال;;دوليد. صالح عبد الب��ديع ش��لبي، .65

.1985دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، الق;;انون ال;;دولي اإلنس;;اني، دراس;;ة مقارن;;هد. عب��د الغ��ني محم��ود، .66

،133، ص 1991، دار النهض��ة العربي��ة، الطبع��ة األولى، بالشريعة االسالمية134.

، إلس;;تخدام األلغ;;ام البرية1981 نيسان 11برتوكول د. غسان الجندي، .67.1985كلية الحقوق، الجامعة األردنية،

الحماي;;ة الدولي;;ة لألطف;;ال في النزاع;;اتد. فاطم���ة ش���حاتة زي���دان، .68.2005 يناير 159، مجلة السياسة الدولية، العدد المسلحة

.2001، الكتاب األول، القانون الدولي الجنائيد. فتوح الشاذلي، .69 ، المؤسسة الجامعيةالنزاع المسلح والقانون الدولي العامد. كمال حماد، .70

.114، ص 1997للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،

، رس��الة دكت��وراه، كلي��ةالحماية الدولية لحق;;وق الطفلد. ماهر أبو خوات،.71.2004الحقوق، جامعة حلوان،

.التنظيم الدوليد. محمد السعيد الدقاق، د.مصطفى سالمة حسين، .72 ، مجل��ة األمن والق��انون،المحكمة الجنائي;;ة الدوليةد. محمد يوسف عل��وان، .73

.2002السنة العاشرة، العدد األول، يناير ، المحكمة الجنائية الدولية، نش;;أتها، ونظامه;;اد. محمود شريف بسيوني.74

.2001، مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق والمحكمة الجنائية السابقة، األساسيد. محي الدين علي عشماوي..75 ، دراس��ة مقارن��ة في ض��وء الق��انون ال��دوليحقوق الطفلد. مخلد الطراونه، .76

والشريعة اإلسالمية، مجلة الحق��وق، الع��دد الث��اني، الس��نة الس��ابعة والعش��رون،.271، ص 2003الكويت، يونيو

، مرج��ع س��ابق،القانون الدولي لحقوق اإلنساند. منى محمود مصطفى، .77. 189، ص1989

الحماي;ة الدولي;ة لحق;وق اإلنس;;ان في إط;;ار منظم;ةد.أحمد ابو الوفا، .78.2000، دار النهضة العربية، الطبعة االولى،األمم والوكاالت المتخصصة

الحماي;ة الدولي;ة لحق;وق اإلنس;;ان في إط;;ار منظم;ةد.أحمد أبو الوفا، .79 ، دار النهضة العربية، الطبع��ة الثاني��ة،األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

2005. نظام األمم المتح;;دة والوك;;االت المتخصص;;ة لحماي;;ةد.أحمد أبو الوف��ا، .80

. 23، ص 1998، 54، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد حقوق اإلنسان تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى الق;;انوند.إدواردو غريبي، .81

.1999، الدوليد.أشرف عرفات أبو حجازة،.82 إدماج قرارات مجلس األمن الص;;ادرة طبق;ا

للفصل السابع من الميثاق، وتنفيذها في النظم القانوني;;ة الداخلي;;ة.2005، دار النهضة العربية، للدول األعضاء

، مجل��ة السياس��ةنحو دور أق;;وى لالمم المتح;;دةد.بطرس بطرس غ��الي ، .83.1993 يناير 111الدولية، العدد

، مجل��ة السياس��ةنحو دور أق;;وى لألمم المتح;;دةد.بطرس بطرس غ��الي ، .84.1993 يناير 111الدولية، العدد

.1995. الطبعة الرابعة، مبادئ القانون الدولى العامد.جعفر عبد السالم ، .85 حماي;;ة الم;;دنيين واألعي;;ان المدني;;ة في وقتد.جمع��ة ش��حود ش��باط، .86

.2003، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الحرب ، دراسة ض��مننظام اإلدعاء أمام المحكمة الجنائية الدوليةد.حازم عتلم، .87

.2003،إعداد المستشار شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدوليةكتاب ،القانون الدولي الع;;امد.حامد سلطان، د.عائشة راتب، د.صالح الدين عامر. .88

.1987دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، ،الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسديةد.حسن سعد سند، .89

.2004دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، المنظم;;ات الدولي;;ة، هئي;;ات ووك;;االت منظم;;ة األممد.حس��ين عم��ر، .90

.1993، دار الفكر العربي، المتحدة اإلبعاد والترحيل القسري للم;;دنيين في ض;;وء الق;;انوند.رشاد السيد، .91

.1995، 51، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الدولي اإلنساني مفهوم حق;;وق الطف;;ل في الش;;ريعة اإلس;;الميةد.سعيد سالم ج��ويلي، .92

.2001، دار النهضة العربية، والقانون الدولي العام ، دار النهض��ة العربي��ة،المحكمة الجنائي;;ة الدوليةد.سعيد عبد الطيف حسن، .93

2004.

حماية ال;تراث الثق;افي والط;بيعي في المعاه;;داتد.ص��الح بدرال��دين، .94.1999، دار النهضة العربية، الدولية

المسؤولية الموض;;وعية في الق;;انوند.صالح محم��د محم��ود ب��در ال��دين، .95.2004، دار النهضة العربية، الدولي

الحق في التعليم والثقافة الوطني;;ة في األراض;;يد.صالح الدين عامر، .96.1978، 34، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد المحتلة

مكتب األزه��رالوج;;يز في الق;;انون ال;;دولي،د.ص��الح عب��د الب��ديع ش��لبي، .97.2002للطباعة، دمنهور، مصر،

،التدخل ال;;دولي ومس;;ألة البوس;;نة والهرسكد.صالح عبد البديع ش��لبي، .98.1996دار النهضة العربية،

الجرائم المرتكبة ض;;د اإلنس;;انية وم;;دىد.طاهر عبد السالم إمام منصور، .99 ، رسالة دكت�وراه، كلي�ة الحق�وق، جامع�ةالمسؤولية القانونية الدولية عنها

.2005عين شمس، حقهم في المعامل;;ة الكريم;;ة وفي، أس;;رى الح;;ربد.ع��امر الزم��الي، .100

الع��دد العاش��ر، م��ايوICRC، مجل��ة اإلنس��اني، مطبوع��ات العودة إلى ديارهم .2000/يونيو

.1998، دار النهضة العربية، التنظيم الدوليد.عائشة راتب، .101 إتفاقي;;ة ج;;نيف الرابع;;ة لحماي;;ة األطف;;الد.عب��د ال��رحمن أب��و النص��ر،.102

م وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة،1949المدنيين لعام .2000رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

دور اإلعالم في التعري;;;ف بالق;;انون اإلنس;;;انىد.عب���د العليم محم���د، .103.5/3/2004، جريدة األهرام المصرية، الجمعة ، يالدول

، دراس��ة مقارن��ة بالش��ريعةالقانون ال;دولي اإلنس;;انيد.عبد الغنى محمود، .104.1991اإلسالمية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى،

، حماي;ة ض;حايا النزاع;ات المس;لحة في الق;انوند.عب��د الغ��ني محم��ود.105 ، مؤلف دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،الدولي والشريعة اإلسالمية

.2000الناشر دار المستقبل العربي، ، دار الفك��ر الج��امعي،المحكمة الجنائية الدوليةد.عبد الفتاح بيومي حجازي، .106

.2004اإلسكندرية، ، دار النهض��ة الجرائم الدولي;;ة وس;;لطة العق;;اب عليهاد.عبد الواحد الفار،.107

.1995العربية، ،مركز الطفل في الق;;انون ال;;دولي الع;;امد.فاطمة شحاته أحمد زيدان، .108

.2004رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، ، الج��زءالتنظيم ال;;دوليد.محمد السعيد الدقاق، د.مصطفى س��المة حس��ين، .109

.1994الثاني، دار الهدى للمطبوعات، االسكندرية، ،إبادة الجنس، نشاة المفهوم ومعضالت التطبيقد.محمد رفعت االمام، .110

.2003،يناير 151مجلة السياسة الدولية، العدد ، الج��زء األول، األممقانون المنظم;;ات الدوليةد.محمد سامي عبد الحمي��د، .111

.1997المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثامنة، حماي;;ة حق;;وق األطف;;ال والنس;;اء فيد.محم��د ش��كري عب��د الج��واد، .112

، بحث مقدم إلى مؤتمر إدماج إتفاقيتي "القضاءالقانونين الدولي والداخلي على جميع أش��كال التمي��يز ض��د الم��رأة "و" حق��وق الطف�ل"، في من��اهج كلي�ات

الحقوق، منشورات اليونيسيف، مكتب األردن. دار النهضةاإلطار العام للقانون الدولي الجنائي،د.محمد صافي يوسف، .113

.2002العربية

، دار النهض��ةالنظرية العام;;ة للمنظم;;ات الدوليةد.محمد ص��افي يوس��ف، .114.2006العربية، الطبعة الثانية،

المسؤولية الفردي;;ة عن اإلنتهاك;;ات الجس;;ميةد.محمد مصطفى يونس، .115 .1994، دار النهضة العربية، لحقوق االنسان

المحكم;;ة الجنائي;;ة الدولي;;ة بين التأيي;;دد.محم���ود ش���ريف بس���يوني، .116 ، الع��دد العاش��ر، م��ايو /يوني��وICRC، مجل��ة االنس��اني، مطبوع��ات والتحفظ

2000. حق;;وقد.محمود شريف بسيوني، د.محمد السعيد الدقاق، د.عبد العظيم وزي��ر، .117

.1988، الوثائق العالمية واإلقليمية، المجلد األول، دار العالم للماليين اإلنسان ، دارالقض;;اء الجن;;ائي ال;دوليد.مرشد أحمد السيد، أحمد غ��ازي الهرم��زي، .118

الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. ، دار النهض��ةالقانون ال;;دولي لحق;;وق اإلنس;;اند.منى محم��ود مص��طفى، .119

.1989العربية، وض;;ع األطف;;ال في ظ;;ل النزاع;;ات المس;;لحة فيد.هب��ة أب��و العم��ايم، .120

،ش��تاء3، مجل��د 9، مجلة الطفول�ة والتنمي��ة، ع�دد القانون الدولي اإلنساني2003.

،دار النهض��ة العربي��ة،الحماية الدولي;;ة لض;;حايا الجريمةد.وائل أحم��د عالم، .1212004.

، دار النهض��ة العربي��ة،الميثاق العربي لحقوق اإلنس;;اند.وائل أحمد عالم، .1222005.

،تاريخ الق;;انون ال;;دولي االنس;اني وطبيعتهالدكتور محمد عزيز شكري، .123 دراسة ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي االنساني، من إصدارات الصليب

.12األحمر، تقديم د. مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، بدون تاريخ، ص اتفاقي;;ة تحس;;ين ح;;ال ج;;رحى الجي;;وش فيال��دكتور عم��ر س��عد الل��ه، .124

، المجل��ةالمي;;دان، ه;;ل مه;;دت الس;;بيل للق;;انون ال;;دولي المعاصر. 1993الجزائرية القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد الرابع،

حق;;;وق الم;;;دنيين تحت االحتاللال���دكتور محي ال���دين علي عش���ماوي، .125.1972، رسالة دكتوراة، الناشر عالم الكتب، القاهرة الحربي

مرك;;ز ج;;نيف ال;;دولي إلزال;;ة األلغ;;ام لألغ;;راضدلي��ل مكافح��ة األلغ��ام، .126.2005، الطبعة الثانية، اإلنسانية

.1984، أيار، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنسانيدنيس بالتنر، .127 ، المجل��ة الدولي��ة للص��ليب األحم��ر،دور األطفال في النزاع;ات المس;لحة.128

.1995، سبتمبر /أكتوبر 45السنة الثامنة، العدد اللجن;;ة الدولي;;ة للص;;ليب األحم;;ر والق;;انون ال;;دوليديفي��د ديالب��را، .129

دراس��ات في الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، دار المس��تقبل الع��ربياإلنس;;اني،2000.

، دراس��ات فيحماية األطفال في حاالت ال;;نزاع المس;;لحساندرا سنجر، .130.2000القانون الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي،

حظر األلغام المضادة لألفراد على الصعيدستورات ماسلن، وبيتر هربي، .131.1998، ديسمبر 62، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد الدولي

، س��بتمبر /ICRC، مجل��ة اإلنس��اني، طفول;;ة مس;;روقةس��تيورات مالس��ن، .132.1999أكتوبر

إستخدام الق;;وة المس;;لحة في الق;;انون ال;;دوليس��عيد س��ليم ج��ويلي، .133.1995، العام في زمن السلم

حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون ال;;دوليالعقيد أحمد األنور، .134 ، ين��اير /29، المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة السادس��ة، الع��دد اإلنساني

.1993فبراير .1995فرانسوا بونيون، المجلة الدولية للصليب األحمر، سبتمبر/ اكتوبر، .135 ، الم��ادةاتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفلفرانسواز كريل، .136

،12 المتنازع عليها بشأن األطفال في النزاعات المسلحة، مجلة النشر، عدد 38.1989أغسطس

. 1989 الصادر فى ديسمبر 44/39قرار الجمعية العامة .137.1999، العدد السابع، نوفمبر/ ديسمبر، مجلة اإلنسانيكورنيليو سوماروغا، .138 ، المجل��ة الدولي��ة للص��ليباألطفال المقاتلون األس;;رىماريا تيريذا دوتلي، .139

.1990األحمر، سبتمبر/أكتوبر، اللجنة الدولي;;ة للص;;ليب األحم;;رماري��ا ت��يريزا دوتلي وكريس��تينا بيالن��ديني، .140

المجل��ةوتنفيذ نظام قمع اإلخالل بقواعد القانون الدولي اإلنس;;اني،.1994، مارس- أبريل، 36الدولية للصليب األحمر، السنة السابعة، العدد

العدد السادس عشر.ICRC، مطبوعات مجلة اإلنساني.141.1997، نوفمبر/ديسمبر 58المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد .142.1998مجموعة الحقائق واألرقام الصادرة عن اليونيسيف عام .143 ،المحكمة الجنائي;;ة الدولية، دراسة ضمن كتاب جريمة اإلبادةمحمد ماهر، .144

.2003إعداد المستشار شريف عتلم، جرائم الصرب والك;;روات ض;;د ش;;عب البوس;;نةمحمد محي الدين عوض، .145

، المجل��ة العربي��ة للدراس��اتوالهرسك، تكيفه;;ا والمحاكم;;ة عنه;;ا دولي;;ا. 1993، يوليو 16األمنية، العدد

.1997 بعنوان إعادة األواصر العائلية ، جنيف، ICRCمطبوعات .146.1999، جنيف القانون الدولي اإلنساني، ICRCمطبوعات .147.1999، إجابات على أسئلتكممطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، .148 وض;;ع األطف;;ال. منشور بالنسخة العربية في تقرير 2000مقدمة البروتوكول .149

.2002، الصادر عن اليونيسيف عام فى العالم.1945ميثاق األمم المتحدة .150 ،المركز القانوني لألطفال في النزاعات المس;;لحةنسمه جميل هلسه، .151

.2003رسالة ماجستير، المعهد الدبلوماسي األردني، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. .152 ،دار الفك��ر الج��امعي،المرأة والطفل وحق;;وق اإلنس;;انوائل أن��ور بن��دق، .153

اإلسكندرية، بدون سنة نشر..2000وضع األطفال في العالم .154.2001، وضع األطفال في العالم.155