الاقتصاد الأخضر

٢٠١٣/٩/٢٥ االقتصاد األخضر

www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1480&lang=ar&Itemid=84 1/7

االقتصاد األخضر

االقتصاد البیئي " األخضر "

العالم في طریقھ لـ " ریو " مرة أخرى

عنود القبندي

االقتصاد األخضر نموذج جدید من نماذج التنمیة االقتصادیة السریعة النمو، والذي أساسھ یقوم على المعرفة لالقتصادیات البیئیة والتي تھدف إلى معالجة العالقة

المتبادلة ما بین االقتصادیات اإلنسانیة والنظام البیئي الطبیعي، واألثر العكسي للنشاطات اإلنسانیة على التغیر المناخي، واالحتباس الحراري، وھو یناقض نموذج ما

یعرف «باالقتصاد األسود» والذي أساسھ یقوم على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبیعي. إذا االقتصاد األخضر یحتوي على الطاقة الخضراء والتي

تولیدھا یقوم على أساس الطاقة المتجددة، بدال من الوقود األحفوري، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتھا كمصادر طاقة فعالة، ھذا عدا عن أھمیة نموذج

االقتصاد األخضر في خلق ما یعرف بفرص العمل الخضراء، وضمان النمو االقتصادي المستدام والحقیقي، ومنع التلوث البیئي، واالحتباس الحراري، واستنزاف

الموارد والتراجع البیئي.



ال یوجد حالیا تعریف متفق علیھ دولیا للمصطلح «االقتصاد األخضر»، استحدث برنامج األمم المتحدة للبیئة تعریفا عملیا، یفھم بناء علیھ االقتصاد األخضر بأنھ اقتصاد

یؤدي إلى تحسین حالة الرفاه البشري واإلنصاف االجتماعي، مع العنایة في الوقت نفسھ بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البیئیة وحاالت الشح اإلیكولوجیة. وأما

على مستوى عملي أكثر، فیمكن إدراك االقتصاد األخضر بأنھ اقتصاد یوجھ فیھ النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعین العام والخاص من شأنھا أن

تفضي إلى تعزیز كفاءة استخدام الموارد، وتخفیض انبعاثات الكربون والنفایات والتلوث ومنع خسارة التنوع اإلحیائي وتدھور النظام اإلیكولوجي. وھذه االستثمارات

ھي أیضا تكون موجھة بدوافع تنامي الطلب في األسواق على السلع والخدمات الخضراء، واالبتكارات التكنولوجیة، وكذلك في حاالت كثیرة بواسطة تصحیح

السیاسات العامة الضریبیة والقطاعیة فیما یضمن أن تكون األسعار انعكاسا مالئما للتكالیف البیئیة.

وقد اكتسب مفھوم االقتصاد األخضر شھرة دولیة إضافیة عندما قررت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بمقتضى قرارھا 236/64 المؤرخ 24 دیسمبر 2009، أن تنظم في

عام 2012 مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، الذي من شأنھ أن یركز على الموضوع المحوري الخاص باالقتصاد األخضر في سیاق التنمیة المستدامة والقضاء

على الفقر.

واالنتقال إلى االقتصاد األخضر یتطلب معرفة التنمیة المستدامة، وبما تحتویھ من مھارات وظیفیة وأنظمة صحیة جدیدة.

فمثال االستثمار في الطاقة النظیفة وحركة مواصالت مستدامة وغابات وزراعة صدیقة للبیئة عناصر جوھریة لبناء اقتصاد أخضر والوصول إلى أھداف مقبولة عالمیا

لتقلیص الفقر. فعلى سبیل المثال استثمار %2 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عشرة قطاعات رئیسیة یمكن أن یبدأ مرحلة انتقالیة نحو اقتصاد أخضر یمتاز

بانخفاض الكربون وكفاءة الموارد.

وسیعمل ھذا المبلغ المستثمر، الذي یقدر حالیا بنحو 1.3 تریلیون دوالر أمیركي سنویا في المتوسط، والذي تدعمھ السیاسات الوطنیة والدولیة المتطلعة إلى المستقبل،

على نمو االقتصاد العالمي بالمعدل نفسھ تقریبا، إن لم یكن أعلى من ذلك المتوقع في إطار النماذج االقتصادیة الحالیة؛ لكن الفارق أن ھذا النمو سیحدث من دون ارتفاع

المخاطر والصدمات والندرة واألزمات الواسعة على نحو متزاید في «االقتصاد البني» عالي الكربون المستنزف للموارد، وھذه تعتبر من أھم توصیات تقریر أصدرة

برنامج األمم المتحدة للبیئة بعنوان «نحو اقتصاد أخضر.. مسارات إلى التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر».

االنتقال إلى االقتصاد األخضر

یقوم العالم باالنتقال إلى االستثمار في االقتصاد األخضر وذلك بسبب خیبة األمل من النظام

االقتصادي العالمي السائد حالیا واألزمات العدیدة المتزامنة وانھیارات األسواق التي حدثت أثناء

العقد األول من األلفیة الجدیدة، بما في ذلك األزمة المالیة واالقتصادیة العام 2008 على وجھ

الخصوص قد أسھمت في تلك القوة الدافعة التي اكتسبھا مبدأ االقتصاد األخضر. وأیضا أزمة الغذاء

التي تخطى عدد الجیاع فیھا عالمیا البلیون نسمة عام 2009 نتیجة ارتفاع أسعار الغذاء ونسبة

البطالة على أثر األزمة المالیة، وكذلك األزمة المناخیة والتي تمثلت في ظواھر وتقلبات مناخیة

شدیدة تأتي بكوارث وتداعیات على نطاق واسع. فمبدأ «االقتصاد األخضر» ال یحل محل التنمیة

المستدامة، بل إن ھناك فھما مطردا اآلن لحقیقة أن تحقیق االستدامة یرتكز بالكامل تقریبا على

إصالح االقتصاد، فالعقود المتتالیة من خلق الثروات الجدیدة عن طریق نموذج «االقتصاد البني» لم

تتعامل مع التھمیش االجتماعي واستنفاد الموارد، وال نزال بعیدین عن تحقیق األھداف اإلنمائیة

لأللفیة. إن االستدامة ال تزال ھدفا حیویا بعید األمد، ولكننا البد أن نعمل على تخضیر االقتصاد

لنصل إلى ھذا الھدف.

باإلضافة إلى تحقیق معدل نمو أعلى، فإن التحول الشامل إلى االقتصاد األخضر من شأنھ تحقیق دخل أعلى للفرد مقارنة بنظیره في ظل النماذج االقتصادیة الحالیة مع

تقلیل البصمة البیئیة بنسبة %50 تقریبا في العام 2050، مقارنة بنھج العمل المعتاد.

تحدیات التحول إلى االقتصاد األخضر

* تحول الوظائف من قطاعات إلى أخرى: زیادة وظائف في قطاعات معینة یقابلھا تراجع في عدد الوظائف في قطاعات أخرى، خاصة في المرحلة االنتقالیة.

* تفاوت الفرص من بلد آلخر ومن منطقة ألخرى ومن قطاع آلخر.

* إمكانیة نشوء سیاسات حمایة Green protectionism وحواجز فنیة إضافیة أمام التجارة.



* خیار مكلف قد ال ینتج عنھ فوز تلقائي ومتساوي على الصعیدین االقتصادي والبیئي، وقد یكون ذلك على حساب تحقیق أھداف انمائیة أخرى.

األمم المتحدة

یقول آكیم شتاینر وكیل األمین العام لألمم المتحدة والمدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة إن العالم في طریقھ إلى ریو مرة أخرى، لكنھ عالم مختلف تماما عما كان

علیھ في قمة األرض في ریو العام 1992. وتأتي ریو 2012 على خلفیة التراجع السریع في الموارد الطبیعیة وتسارع التغییر البیئي، بدءا بفقدان الشعاب المرجانیة

والغابات إلى الندرة المتنامیة في األراضي المنتجة جراء الحاجة الملحة إلى الغذاء والوقود من جانب االقتصاد واآلثار المحتملة لتغیر المناخ دون رادع.

وأكد شتاینر أنھ یجب علینا تجاوز استقطابات الماضي كالتنمیة في مقابل البیئة والدولة مقابل السوق والشمال مقابل الجنوب. وفي ظل وجود 2.5 ملیار نسمة یعیشون

على أقل من 2 دوالر یومیا، وأكثر من ملیاري نسمة یضافون إلى سكان العالم بحلول العام 2050، فمن الواضح أنھ یجب علینا االستمرار في تطویر وتنمیة

اقتصاداتنا، ولكن ھذا التطور ال یمكن أن یأتي على حساب نظم دعم الحیاة ذاتھا على األرض أو في المحیطات أو في الغالف الجوي إذ إنھا تحافظ على اقتصاداتنا

وبالتالي على حیاة كل واحد منا.

استثمارات في االقتصاد األخضر

االقتصاد األخضر یقدر رأس المال الطبیعي ویستثمر فیھ، حیث تم تخصیص ربع االستثمارات الخضراء التي تم

تحلیلھا - أي 0.5% من الناتج المحلي اإلجمالي ( 325 ملیار دوالر أمیركي ) - لقطاعات رأس المال الطبیعي:

الحراجة، والزراعة، والمیاه العذبة، ومصاید األسماك. وترتفع القیمة المضافة في صناعة الغابات بنحو 20% في

العام 2050 مقارنة بنھج العمل المعتاد. ویمكن الستثمارات في االقتصاد األخضر تتراوح بین 100 و300 ملیار

دوالر أمیركي سنویا في الفترة من 2010-2050، أن تؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع جودة التربة وزیادة العائدات

العالمیة من المحاصیل الرئیسیة بما یمثل زیادة قدرھا عشرة في المئة عما یمكن تحقیقھ من خالل استراتیجیات

االستثمار الحالیة. كما یمكن أن تقلل الكفاءة الزائدة في قطاعات الزراعة والصناعة والبلدیات من الطلب على

الماء بحوالي الخمس بحلول العام 2050، مقارنة بالتوجھات المتوقعة، مما یقلل الضغط على المیاه الجوفیة

والسطحیة على المدیین القصیر والطویل.

ویمكن لالقتصاد األخضر أن یساھم في التخفیف من الفقر، وھناك رابط ال ینفصم بین التخفیف من الفقر واإلدارة

الحكیمة للموارد الطبیعیة واألنظمة االیكولوجیة نظرا لتدفق المنافع من رأس المال الطبیعي لتصل إلى الفقراء

مباشرة، وھو أمر مھم بالنسبة للدول منخفضة الدخل بصفة خاصة، حین تمثل سلع وخدمات النظام االیكولوجي

أحد أكبر مكونات المعیشة للمجتمعات الریفیة الفقیرة ویوفر شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبیعیة والصدمات

االقتصادیة.

وسیتم خلق وظائف جدیدة أثناء االنتقال إلى االقتصاد األخضر، وبمرور الوقت ستزید تلك الوظائف عما ھو متاح في «االقتصاد البني»، ویالحظ ھذا بصفة خاصة في

قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والحراجة والنقل. ولكن التخضیر سیتطلب فقدا في الدخل والوظائف، على المدیین القصیر والمتوسط في بعض القطاعات التي

استنزفت بصورة شدیدة مثل مصاید األسماك لكي تستعاد المخزونات المستنزفة ولتجنب الفقد الدائم في الدخل والوظائف، وقد یتطلب التخضیر أیضا االستثمار في إعادة

بناء المھارات وإعادة تعلیم القوة العاملة.

إن التحرك نحو االقتصاد األخضر یحدث على مستوى غیر مسبوق وبسرعة لم تعھد من قبل. فقد كان من المتوقع في العام 2010 أن تصل االستثمارات الجدیدة في

الطاقة النظیفة إلى قیمة قیاسیة تبلغ 180-200 ملیار دوالر أمیركي بزیادة عن قیمتھا البالغة 162 ملیار دوالر أمریكي في العام 2009 و 173 ملیار دوالر أمریكي

في العام 2008. وتدفع الدول غیر األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي عجلة التنمیة بصورة متزایدة والتي ارتفعت حصتھا من االستثمار

العالمي في مجاالت الطاقة المتجددة من 29% في العام 2007 إلى 40% في العام 2008، یأتي معظمھا من البرازیل والصین والھند.

ومن المتوقع أن یولد االقتصاد األخضر قدرا من النمو والوظائف یماثل أو یزید عن سیناریو نھج العمل المعتاد الحالي ویفوق التوقعات االقتصادیة على المدیین

المتوسط والطویل في حین یؤدي إلى منافع اجتماعیة وبیئیة أكثر، ولكن مثل ھذا التحول إلى االقتصاد األخضر لن یكون بال مخاطر وتحدیات من " تخضیر "

القطاعات البنیة التقلیدیة إلى تلبیة متطلبات السوق سریعة التغیر في عالم یقیده الكربون، لذا یجب أن یتحد قادة العالم، والمجتمع المدني، واألعمال الرائدة، وأن یتعاونوا

على التدبر في المقاییس التقلیدیة للثروة والرخاء والرفاھیة وإعادة تعریفھا، ومن الواضح أن أكبر المخاطر ھو االستمرار في األمر الواقع.



مكونات االقتصاد األخضر

أوال: فرص خضراء جدیدة

* خلق فرص اقتصادیة واجتماعیة جدیدة بناء على أنشطة خضراء جدیدة الت ین خاللھا یتم:* تحسین التدفقات التجاریة مع التركیز على السلع والخدمات البیئیة.

* إنتاج وتوزیع الطاقة المتجددة.* دعم االبداع، البحث والتطویر ونقل التكنولوجیا.

* تشجیع ریادة األعمال، التعلیم وإعادة التدریب.

والفوائد المتوقعة تتمثل في التالي

* تعزیز األنشطة المنخفضة الكربون.* مجاالت جدیدة للنمو االقتصادي.

* فرص عمل جدیدة.* مصادر جدیدة للدخل.

* وظائف للشباب في قطاعات جدیدة.

ثانیا: جعل األنشطة االقتصادیة القائمة أكثر مالءمة للبیئة:

* خلق فرص اقتصادیة واجتماعیة جدیدة من خالل «تخضیر» األنشطة االقتصادیة القائمة من خالل:* تعزیز النقل المستدام.

* تخضیر البناء والتصمیم.* تخضیر إنتاج الكھرباء.

* تحسین إدارة المیاه وعملیات التحلیة.* تعزیز الزراعة العضویة.

ومن الفوائد المتوقعة:

* خفض انبعاثات الكربون.* تحسین النقل العام.

* تقلیص االجھاد المائي.* تحسین األمن الغذائي.

* تخفیف تدھور األراضي والتصحر.

لمحات عن مبادرات االقتصاد األخضر الوطنیة

مبادرات االقتصاد األخضرالبلد

حددت ھدفا ترمي إلیھ إلنتاج ما نسبتھ 16 % من طاقتھا األولیة من الموارد المتجددة بحلول العام 2020، وتضمنتالصین



خطتھا الخمسیة للفترة 2006-2010 استثمارات ملحوظة في طاقة الریاح والطاقة الشمسیة وسائر مصادر الطاقة

المتجددة، كما یتضمن مشروع خطتھا للفترة 2011-2015 المزید من التدابیر لتعزیز إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامھا.

تشتمل استراتیجیة مصر لالنتقال إلى االقتصاد األخضر في صمیمھا على الكثیر من مبادئ االقتصاد األخضر وأھدافھمصر

المنشودة. وترمي ھذه االستراتیجیة العامة إلى توسیع مدى األھداف المحددة لقطاعات معینة، ومنھا مثال قطاع الطاقة.

ویركز آخر تقریر عن التنافسیة صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسیة على االستراتیجیات واالستثمارات

والسیاسات العامة التي یمكن أن تدفع مسار التحول االقتصادي األخضر.

أعلنت خططا لبدء إنتاج طاقة الریاح. ومن المتوقع أن تسھم محطات تولید الكھرباء بطاقة الریاح في زیادة سبل الحصولإثیوبیا

على الطاقة في بلد ال یتمتع فیھ حالیا بتلك السبل سوى 25 % من سكانھ. كما تنفذ إثیوبیا سیاسة عامة من أجل زیادة

مساحة غطائھا الحرجي وتحسین إدارة األحراج الموجودة حالیا.

یعنى األردن حالیا بالترویج لمجموعة متنوعة من السیاسات العامة والمبادرات والبرامج الرامیة إلى تحقیق االقتصاداألردن

األخضر، ومنھا مثال منتدى المدن البیئیة وندوة التمویل البیئي ومشروع استصالح منطقة نھر الزرقاء، إضافة إلى

مجموعة من الحوافز الضریبیة للترویج لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. ویبین البرنامج التنفیذي الصادر

عام 2010 الھدف الخاص بتحویل البلد إلى مركز إقلیمي للخدمات والصناعات الخضراء.

واحد من أوائل البلدان التي قطعت على نفسھا التزاما ببلوغ ھدف تخفیض االنبعاثات الكربونیة على نحو طوعي بالتعھدالمكسیك

بالتقلیل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري (الدفیئة) إلى النصف بحلول العام 2050. وتضطلع المكسیك أیضا بعدد

من السیاسات العامة والمشاریع بشأن كفاءة استخدام الموارد. والطاقة النظیفة وغیر ذلك من المجاالت ذات الصلة

باالقتصاد األخضر. وفي قطاع الطاقة نفسھ، وضعت خططا إلضافة 500 میغاواط من القدرة الكھربائیة المولدة بطاقة

الریاح إلى سعة الشبكة الكھربائیة بحلول العام 2012.

اعتمدت استراتیجیة وطنیة وخطة خمسیة بشأن النمو األخضر للفترة 2009-2013، بتخصیص 2 % من ناتجھا المحليجمھوریة كوریا

اإلجمالي لالستثمار في عدة قطاعات خضراء، كالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجیا النظیفة والمیاه.

اعتمدت خطة لخفض انبعاثات الكربون تسعى بھا إلى تحقیق تخفیض بنسبة قدرھا 34 % من انبعاثات غازات االحتباسالمملكة المتحدة

الحراري (الدفیئة) من مستویات عام 1990 بحلول العام 2020. وفي مایو 2010، أعلنت تدابیر جدیدة لتعزیز كفاءة

استخدام الطاقة في المنازل، وتخطط إلقامة مصرف لالستثمارات الخضراء.

اطالق خططا إلنتاج نصف إمدادات البلد بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2015، وتخطط أیضا القتطاعأوروغواي

استھالك الوقود األحفوري بنسبة قدرھا 15 % بحلول العام 2015.

نماذج ناجحة

* المدینة النموذجیة «مصدر» في اإلمارات العربیة المتحدة

تم إنشاء مدینة نموذجیة مستدامة منخفضة االستھالك للمیاه والطاقة، ویتم فیھا إعادة تدویر المیاه العادمة لالستخدام في الري. واستخدام 200 میجاواط من الطاقة

النظیفة «بالطاقة الشمسیة» مقابل أكثر من 800 میجاواط بالنسبة لمدینة تقلیدیة بنفس الحجم. واستھالك 8.000 متر مكعب من میاه التحلیة یومیا مقارنة بأكثر من

2.0000 متر مكعب یومیا بالنسبة لمدینة تقلیدیة.



* الكھرباء بالطاقة الشمسیة بالیمن

لقد كان یصعب امداد خطوط الطاقة الكھربائیة التقلیدیة إلى المناطق الریفیة البعیدة بسبب التكلفة وخسارة الطاقة وغیرھا من المعوقات، حیث كان البدیل استخدام الطاقة

الشمسیة المجانیة والمتجددة النظیفة والتي تتمیز فیھا الیمن بكمیات ھائلة، حیث أطلقت اإلسكوا مباردة إنتاج الكھرباء بواسطة الطاقة الكھربائیة الشمسیة في المناطق

الریفیة النائیة في الیمن والتي من بعدھا تم توفیر العدید من الخدمات للسكان منھا تخزین الغذاء واستخدام التكنولوجیا وباء المدارس والمستوصفات.

تخفیف حدة الفقر

ان االستراتیجیة التي تعنى باالقتصاد األخضر یمكن أن تسھم في تحقیق النمو األخضر وأن تعود بالنفع على البیئة من خالل تجدید رأس المال الطبیعي وتعزیزه،

باإلضافة إلى التخفیف من حدة الفقر. وھنالك عدد من القطاعات االقتصادیة ذات األھمیة الوثیقة الصلة بالتخفیف من وطأة الفقر واالنتقال إلى االقتصاد األخضر. وعلى

سبیل المثال، یعد قطاع مصائد األسماك قطاعا أساسیا للتنمیة االقتصادیة والعمالة واألمن الغذائي لصالح المالیین من البشر في العالم قاطبة. ذلك أن ھذه الصناعة تدعم

معیشة ما یقدر بنحو 520 ملیون نسمة - من األشخاص الذین یعملون في مصائد األسماك بدوام كامل أو بدوام جزئي، ویعیل كل عامل صید منھم ثالثة أفراد، في

التقدیر المتوسط، من عائلتھ، ومع ذلك فإن استدامة جوانب كبیرة من ھذه الصناعة باتت تتھددھا المخاطر من جراء الممارسات والسیاسات العامة المتبعة في صید

األسماك في الوقت الراھن. كما أن تعزیز القطاع الزراعي بجعلھ قطاعا مستداما ومفعما بالنشاط عامل حاسم أیضا في التخفیف من حدة الفقر. كذلك فإن طرائق

الزراعة المستدامة یمكن أن تزید المساواة واإلنصاف في توزیع األغذیة المنتجة، وفي الوقت نفسھ تتیح الوسائل الكفیلة بتحقیق زیادات في غالل المحاصیل. ویمكن أن

تكون ظواھر الجوع والفقر والصحة والبیئة وثیقة االرتباط بالممارسات المتبعة في الزراعة والناتج المستمد منھا؛ ومن ثم فإن الزراعة المستدامة تنطوي على إمكانات

جدیرة باالعتبار لالرتقاء بنوعیة الحیاة في المجتمعات المحلیة الریفیة.

المنافع البیئیة لالقتصاد األخضر

النقلة إلى االقتصاد األخضر یمكن أن تؤدي إلى تخفیض ملحوظ في انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ففي المخطط التصوري االستثماري، الذي یستثمر فیھ ما

نسبتھ 2% من الناتج المحلي اإلجمالي في قطاعات رئیسیة من االقتصاد األخضر، یخصص أكثر من نصف مقدار ذلك االستثمار لزیادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسیع

إنتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الجیل الثاني من الوقد الحیوي. والنتیجة ھي تحقیق خفض بنسبة قدرھا 36% في كثافة استخدام الطاقة على الصعید

العالمي، تقاس بمالیین األطنان من معادل النفط في كل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام 2030. وفي المخطط التصوري االستثماري، من شأن انبعاثات

ثاني أكسید الكربون ذات الصلة بالطاقة أن ینخفض حجمھا من 30.6 جیغا طن في عام 2010 إلى 20.0 جیغا طن في عام 2050 ولذلك فإن االستثمار في االقتصاد

المنخفض انبعاثات الكربون ینطوي على إمكانات كبیرة لمواجھة التحدیات التي یفرزھا تغیر المناخ، مع أن من الضروري القیام باستثمارات إضافیة واتخاذ تدابیر في

إطار السیاسات العامة من أجل الحد من تركزات غاز ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي إلى 450 جزءا من الملیون أو أقل من ذلك.

ومن المنافع البیئیة اإلضافیة التي تجنى من االقتصاد األخضر ما یمكن أن یتأتى من االستفادة على نحو مستدام مما یسمى خدمات النظم اإلیكولوجیة. وتبین البحوث

التي أجریت من أجل تقریر برنامج األمم المتحدة للبیئة عن االقتصاد األخضر كیف یتسنى إنجاز تقدم كبیر نحو ھذا الھدف من خالل القیام بمبادرات ترمي إلى إدارة

الطلب على الخدمات المستفادة من النظم اإلیكولوجیة، على أن تكملھا استثمارات من أجل تعزیز عرض تلك الخدمات وتوریدھا طوال الفترة من األجل المتوسط إلى

األجل الطویل. ذلك أن اتباع أسلوب أفضل وأكثر عنایة باالستدامة في إدارة األحراج في العالم یمكن أن یؤدي إلى زیادة في أراضي األحراج، مما یسھم في زیادة

خصوبة التربة وتوافر المیاه وخدمات تخزین انبعاثات الكربون. وعالوة على ذلك، فإن تحسین كفاءة استخدام المیاه یمكن أن یخفض بقدر كبیر استھالك المیاه، كما إن

تحسین إدارة اإلمداد بالمیاه وسبل الحصول علیھا یمكن أن یساعد على الحفاظ على المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة. وتبین دراسات النمذجة االقتصادیة التي أجریت

من أجل التقریر أن االستثمارات في مجال إدارة وزیادة اإلمدادات وتحسین سبل الحصول على المیاه من شأنھا أن تدعم الحفاظ على المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة

على حد سواء. وكذلك فإن الزراعة المستدامة یمكن أن تؤدي إلى رفع مستوى الغالل وتحسین خصوبة التربة والحد من إزالة األحراج واستخدام المیاه العذبة.

المصدر : مجلة بیئتنا -الھیئة العامة للبیئة - العدد 141



© 2011 الھیئة العامة للبیئة، [http://www.epa.org.kw] الكویت، جمیع الحقوق محفوظة.

http://www.epa.org.kw/

Documents

الاقتصاد الأخضر