بحث حول : التاجر و شروط إكتساب صفة التاجر

http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=19610

خطة بحث

المقدمــة

؟ ، و هل هناك طريق آخر الكتساب هذه الصفة التاجر اكتساب صفة شروط اإلشكالية : مــا هـي دون احتراف أو امتهان األعمال التجارية ؟

المبحث األول: مــاهية التــاجر

المطلب األول: تعريف التــاجر .اكتساب صفة التاجر شروط :المطلب الثاني

.المبحث الثاني: طرق أخرى الكتساب صفة التاجر .المطلب األول: القيد في السجل التجاري

.المطلب الثاني: آثار القيد في السجل التجاري خاتمة

مقدمة

في مختلف النشاطات و إلضافة إلى السرعةتقوم التجارة عمومًا على الثقة و االئتمان بين التجار با

التاجر وجود القانون التجاري، حيث أصبح المعامالت التجارية، و هو من بين األسباب التي أدت إلىق أخرى يمكن له يخضع لبعض الشروط المنصوص عليها فيه، باإلضافة إلى وجود سبل و طر

حتى يتمكن الغير الدائنون معرفة مركزه القانوني، و االحتجاج عليه في التاجر بموجبها اكتساب صفة .حالة عدم وفائه بالتزاماته

تي تتفرع عنها، لذا نطرح اإلشكالية هذه هي مجمل األفكار الرئيسية بما فيها األفكار الثانوية ال :التالية

؟ ، و هل هناك طريق آخر الكتساب هذه الصفة دون احتراف أو التاجر اكتساب صفة شروط مــا هـي

امتهان األعمال التجارية ؟

المبحث األول : مـــاهية التــاجر المطلب األول : تعريف التاجر

باألعمال التجارية و وفقا لنص المادة األولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغلال يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو التاجر تبين من ذلك أّن تعريفيتخذها حرفة معتاده له و ي

إكتساب طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أّن احتراف العمل التجاري هو أساس : هذه الصفة، و يشترط العتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية

: وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي

عليها القانون يقصد باألعمال التجارية في هذا الخصوص األعمال التي سبق دراستها و التي نصبطريق القياس ، نظرا ألّن األعمال افة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاءالتجاري باالض

.سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر التجارية وردت بالقانون التجاري على

بحيث يمكن اعتبارها يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة التجاري بصفة عارضة فال يكسب صاحبه صفة لتي يرتزق منها أّما القيام بالعملمهنة الرئيسية ا

.و إن كان عمله يخضع ألحكام القانون التجاري التاجر

، بل يجب عالوة حوالإعتياد الشخص القيام بعمل معين ال يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع األ

يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط على هذا االعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذيبالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا العتبار التكرار ، ال يعني بالضرورة القيام

لشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعةعلى هذا العمل في رزقه األساسي و لو قام به ا الشخص متعمداكل موسم لإلتجار التجارة التي يقوم بها فمثال إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعال في

يتفق و الواقع في ال التاجر الكتساب صفة به فهو تاجر على أّن اشتراط التكرار في جميع الحاالتدون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة التاجر جميع الحاالت ، فقد تتوافر في الشخص صفة

استغالله األعمال التجارية ، فما من شك أّن الشخص يكتسب للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرةبمجرد البدء في االستغالل و لذلك ال يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام التاجر صفة

. باألعمال التجارية

إلى جوار مهنة حرفة كأن يباشر أحد األفراد إحتراف التجارةقد يحدث أن يكون للشخص أكثر من طالما توافرت شروطها التاجر صفة إكتساب أخرى كالزراعة و في هذه الحالة ال أثر لتعدد الحرف علىالتجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو ، و إذا كانت هناك فئة من األشخاص ممنوعة من مباشرة

المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا الحال بالنسبة للمحامين و األطباء و، و خضوعهم لواجبات التاجر بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة بمباشرة التجارة

حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، التجار و الحكمة من إعتبار هؤالء الموظفين تجارا هيمات التجار و بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من التزا و عدم إفادة الشخص من تقصيره

.لنظام شهر اإلفالس عدم خضوعهمن توقيع الجزاء المنصوص عليه في التاجر هذا و ال يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة

.قوانين المهنة : تقدير توافر شرط اإلحتراف *

استخالص القرائن الدالة الشخص محترفا لألعمال التجارية أّن غير محترف و إّن تقدير ما إذا كان

ذلك مطلق التقدير ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في :مباشرة األعمال التجارية لحساب التاجر *

يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة األعمال التجارية بطريق اإلحتراف لحسابه التاجر الكتساب صفةالتجارية لحساب الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات

يحتمل نتائجها فتعود عليه األرباح الشخص أن يكون مستقال عن غيره في مباشرة هذه التصرفات وو تطبيقا لذلك يكون التاجر للتكييف القانوني لحرفة الخسائر فاالستقالل هو شرط ضروريو يتحمل

الوكيل بالعمولة و السمسار بينما ال يعد تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك :و مستخدموه على النحو التالي التاجر عمالتاجر مدير الفرع و

: مستأجر المحل التجاري -

مستقال عن المؤجر ، يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا ألنه يدير المشروعبالمؤجر فهي عالقة يحكمها عقد إيجار رباحه ، أّما عالقتهكما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أ . ناشئة عن عقد عمل المحل التجاري و ليست عالقة تبعية

: مدير الفرع -

االستقالل في إدارة هذا مدير الفرع يعهد إليه باستغالله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعضال تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه و الفرع ، ذلك ألنه في واقع األمر ال يتحمل خسائر

ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك بصاحب المشروع عالقة تبعية .المشروع

:اكتساب صفة التاجر شروط : المطلب الثاني

البد من بعض الشروط الضرورية و ذلك قصد ممارسة النشاط التجاري، على التاجر صفةالكتساب خالله امتهان هذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، المطلب األول تناولنا من ضوء

.االتجار ب الثاني سنتناول فيه أهليةاألعمال التجارية، فأما المطل

1أوال : امتهان األعمال التجارية أو احترافها.

أن يقوم الشخص بممارسة األعمال التجارية و قد نصت المادة األولى من التاجر يجب الكتساب صفة :القانون التجاري على ما يلي

."يعد تاجرًا كل من يباشر عماًل تجاريًا، و يتخذه حرفة معتادة له "

عدلت هذه المادة و أصبح نصها 1669-17-96المؤرخ في 72-69و لكن بعد صدور المر رقم :كالتالي

رًا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عماًل تجاريًا، و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض يعد تاج " ."القانون بخالف ذلك

شمل الشخص تبدو لنا صياغة هذا النص أشمل وأوسع من سابقه، و في نفس الوقت أدق منه، إذة أوسع في معناها هذه األخير الطبيعي و المعنوي، و لقد استبدل المشرع كلمة حرفة بكلمة مهنة، و

أن الحرفة توحي إلى الذهن تلك الصناعات اليدوية من الحرفة إذ المهنة تشمل المهن و الحرف، كماامتهان التجارة يشمل جميع النشاطات الحيوية في المجال التجاري و التقليدية فحسب بينما

.الصناعيصاحب المهنة خص للغير بمظهرو عليه، فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة و دائمة بحيث يظهر الشبشكل اعتيادي على وجه التجارية أو بمعنى آخر يجب أن يباشر الشخص األعمال التجارية

.االمتهان

بأعمال تجارية منفردة و المقصود باألعمال التجارية هي األعمال التجارية األصلية، فإذا قام شخصاألعمال أحكام القانون التجاري، و من خالل بشكل عارض، فال يعد تاجرًا، و إن كان يطبق على هذه

:المتمثلة فيما يلي كل ما سبق نستخلص عناصر المهنة منتظمة و مستمرة، و االعتياد: و هو عنصر مادي، مفادة التكرار القيام باألعمال التجارية بصفة -أ

اكتساب صفة االعتياد، و بالتالي من ثم فإن القيام بعمل تجاري عارض ال يكفي لتكوين عنصر

التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري، إذ قد يكفي القيام به التاجر، كما أن العبرة ليست بعدد المراتما إذا و هذا في حالة التاجر واحدة حتى يتوافر عنصر االعتياد، و يكتسب الشخص صفة و لو مرة

1توافرت العناصر األخرى للمهنة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري.وضعية معينة، هي القصد: و هو العنصر المعنوي للمهنة، فيجب أن يكون االعتياد بقصد اتخاذ -ب

أن يكون االعتياد بالقيام التاجر الظهور بمظهر صاحب المهنة، كما ال يشترط الكتساب صفةللشخص، فال مانع من اعتبار الشخص تاجرًا، رغم باألعمال التجارية مصدر الرزق الوحيد و الرئيسي

سواء كانت المهنة التجارية هي مهنته الرئيسية، أو كانت ثانوية يزاولها تعدد المهن التي يقوم بهاتخضع للقواعد الخاصة بها بمعنى أن المهنة التاجر انب المهنة الرئيسية، و كل مهنة يزاولهاج إلى

7التجارية تخضع للقواعد التجارية و المهنة المدنية تخضع للقواعد المدنية.يجب أن يقوم بالنشاط التجاري لحسابه التاجر الشخص االستقالل: ذلك أنه لكي تضفي على -ج

ألن التجارة تقوم على أساس الثقة، و هي ذات طبيعة الشخصي و الخاص، و ليس لحسب الغير،العمال و المستخدمون، و نفس الشيء بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعمل شخصية فيخرج بالتالي

الجزائري: " ال يعتبر من القانون التجاري 92تجارة زوجها، و العكس صحيح، حيث تنص المادة في ."زوجته الزوج تاجرًا إذا كان يمارس نشاط تجاري تابعًا لنشاط

بالنسبة لبعض ألنشطة التجارية كما هو الحالفي بعض األحيان يكون الشخص ممنوعا من بعض ا

كاختالس األموال و الغدر و الفئات كالقاضي أو الموثق أو المحكوم عليهم في جنايات أو جنحممارسة النشاط التجاري باسم شخص آخر و الرشوة و السرقة و االحتيال...الخ، فيلجئون إلى

التاجر الظاهر، و األشخاص الممنوعون هم التاجر األخير هو بالتالي يستترون وراءه، فيكون هذاالمستتر بالرغم من انه يمنع عليه ممارسة التجارة كعقوبة و يعتبر التاجر المستتر، هنا تمنح صفة

أن يحتج االلتزامات فقط، أما بالنسبة للحقوق فال تضفي عليه صفة التاجر، فال يستطيع تاجرًا في التاجر الظاهر فيكتسب كذلك صفة التاجر على الغير بدفاتره التجارية، ذلك ألنه ال يعتبر تاجرًا، أما

سواء فيما يتعلق بالحقوق أو االلتزامات و هذا حماية للغير الذين يتعاملون معه، و ال يعرفون أنه .1يقوم بهذا العمل لشخص آخر

: أهلية االتجارثانيا

أن تتوافر في الشخص أهلية االتجار، فإذا لم تتوافر لديه هذه األهلية التاجر يجب الكتساب صفةالخلط بين انعدام ال يعتبر تاجرًا حتى لو باشر أعماال تجارية و اتخذها مهنة له، و يجب عدم فإنه

تتوافر لديه األهلية و المنع بين امتهان ذلك ألن الشخص قد -األهلية و المنع بين امتهان التجارة .األطباء و المحامين، و القضاء...الخ التجارة كفئة الموظفين العموميين و

تعتبر التاجر، و و لكن في حالة ما إذا امتهن هؤالء األشخاص التجارة، فإنهم يكتسبون صفةهذا حماية للغير الذي تعامل معهم، أعمالهم التجارية صحيحة و يلتزمون بجميع التزامات التجار، و

.كما أسلفنا ذلك من قبلينتمون إليها، فتوقع و إن كان يطبق عليهم جزاء لمخالفة الحظر الذي جاء في قانون المهنة التي

الستغالل النفوذ و تأثيره على حرية التعاقد مع ياً عليهم عقوبات تأديبية، و الحكمة من ذلك كله تفاديحتلونها في الدولة سواء أكان هذا التصرف صادر من طرف الموظف جراء الوظائف الهامة التي

محافظ الشرطة أو الوزير، أو من األشخاص الذين ذكرناهم سابقًا من محامين و القاضي، أو .7أطباء...الخ

باألنشطة التجارية، و غنما ائري على أهلية خاصة باالتجار أو للقياملم ينص القانون التجاري الجز لهم بممارسة التجارة هذا ما جاء صراحة في اكتفى بالنص على أهلية القاصر المرشد أو المأذون

إذا كانت تعمل في التاجر اكتساب المرأة المتزوجة لصفة ، و نص كذلك على عدم90نص المادة . تجارة زوجها

القاصر المأذون له و سنتعرض إلى كل شخص على حدة، ابتداءًا بأهلية الشخص الراشد ثم بأهلية

.األجنبي لمزاولة التجارة بممارسة التجارة، و مركز الزوج المتزوج و أخيرا أهلية

راشد أهل لممارسة التجارة و األنشطة التجارية؟ يمكن طرح السؤال اآلتي، هل كل شخصالشخص بالغًا يمكن القول أنه ليس كل شخص راشد أهال لممارسة األنشطة التجارية، فقد يكون

الفته، و السفيه،و ذي الغفلة، تسعة عشرة سنة كاملة و به عارض من عوارض األهلية، كالجنون والتجارية و ال حتى المدنية، و قد يكون الشخص كذلك بالغا و بالتالي ال يكون أهال لممارسة األنشطة

كاملة، و يكون ممنوعا من القيام باألعمال التجارية كالمحكوم عليم بجناية أو تسعة عشرة سنة

.جنحة مما سبق ذكرهمالتجاري عليها، لذا يجب و لمعرفة أهلية االتجار عند الراشدون، حيث لم ينص المشرع في القانون

من القانون 09العامة، هذا ما نصت عليه المادة إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة الرجوع . المدني الجزائري

المرشد ذكرًا أم انثى البالغ من القانون التجاري الجزائري على أنه:" ال يجوز للقاصر 90تنص المادة بدأ في العمليات التجارية، كما ال يمكن التجارة أن ي سنة كاملة، و الذي يريد مزاولة 11من العمر

:للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية اعتباره راشدا بالنسبةالعائلة مصدق عليه في إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس -

أو استحال عليه مباشرتها سقطت عنه سلطته األبوية المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيًا أو غائبا أو .األم أو في حال انعدام األب و

".و يجب أن يقدم هذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري -

77-69رقم من القانون 99و يجب أن يكون هذا اإلذن بعقد رسمي حسب ما ورد في نص المادة :إذاً المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم، فيشترط

.أن يكون القاصر قد بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة -أو تسقط عنه سلطته أن يتحصل على إذن من أبيه، فإن لم يوجد أبوه كأن يكون متوفيًا أو غائبا -

و ال األم فمجلس العائلة هو الذي يمنح األبوية أو استحال عليه مباشرتها فأمه فإن لم يوجد ال أب .اإلذن

عن مباشرة و يهدف المشرع من وضع هذه الشروط ذلك لحماية القاصر من المخاطر التي تنجم .األعمال التجارية، و خشية على أموال القاصر برمتها

يكون مقيدا بعمل و اإلذن للقاصر باالتجار قد يكون مطلقا ال تخصيص فيه بتجارة معينة، و قديرجع الحكم للمحكمة في تقييد اإلذن ، و على أية حالتجاري مفرد أو بفرع معين من فروع التجارة

المبلغ للمحكمة الذي يتجر فيه، و إذا أساء القاصر المأذون له باالتجار كما لها السلطة في تحديدبعد األموال جاز للمحكمة أو بناءًا على طلب ذوي الشأن من سلب اإلذن من القاصر بالتصرف في

.سماع أقواله

الممنوح له، فإذا خالف هذا اصر المأذون له باالتجار كامل األهلية إال في الحدود اإلذنو ال يعتبر القالمأذون له في مزاولتها، فإن هذه األعمال تقع باطلة اإلذن، و قام ببعض األعمال خارج نطاق التجارة

دة السادسة و فيما يخص األموال العقارية فقد خطر المشرع طبقا لنص الما بطالنًا نسبيًا لمصلحتهإجراءات القاصر المأذون لهم باالتجار التصرف في هذه الموال إال بإتباع أشكال و التاجر على

نا لهم أن يرتبوا التزامًا أو ره المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمتي األهلية، غير أن القانون أجاز .1على عقاراتهم

تاجرًا إذا كان يمارس التاجر من القانون التجاري الجزائري على انه:" ال يعتبر زوج 92تنص المادة

."ريًا منفصالً نشاطه التجاري تابعًا لنشاط زوجه، و ال يعتبر تاجرًا إال إذا كان يمارس نشاطًا تجا

تقوم بها لحاجات على ما يلي:" تلتزم المرأة التاجرة شخصيًا باألعمال التي 91و نصت المادة أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل تجارتها، و يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في

."األثر بالنسبة إلى الغير

التعديل:" ال تعتبر ، فكيف كانت المادة قبل 72-69 باألمر 1669تم تعديلها سنة 92نص المادة ."بالتجزئة بالتجارة التابعة لتجارة زوجها المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر ببيعها

الجزائري ألنه من يتضح مما سبق أنه ال يوجد أس مشكل بالنسبة للمرأة المتزوجة في القانونكان من األجدر إلغاء المادتين السابعة رجل والمرأة وبالتاليالمفترض استقالل األمم المالية لل

.1والثامنة

وفقا للقانون التاجر األجنبي، أن يمارس التجارة أو نشاطا من شأنه أن يضفي عليه صفة إذا أرادالجزائري، الجنسية زيادة على التاجر الشروط المطلوبة في الجزائري، فيجب عليه أن تتوفر فيه

.7الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر األجنبي

:دون احتراف العمل التجاري التاجر المبحث الثاني: طرق أخرى الكتساب صفة

غير الطريق المحددة في التاجر يمكن طرح السؤال التالي، هل هناك طريق آخر يكتسب به الشخص

.دة األولى وهو احتراف األعمال التجارية ؟نص الما

التاجر بالفعل لقد أضاف القانون التجاري الجزائري طريق آخر يمكن به الشخص أن يكتسب صفة 71برجوعنا إلى نص المادة أنهحتى ولو لم يمتهن األعمال التجارية استنادا للمادة األولى منه، ذلك

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل «:من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنهجمة عن هذه إزاء القوانين المعمول بها، ويخضع لكل النتائج النا التاجر التجاري يعد مكتسبا صفة

»الصفة

هو الحصول على السجل التجاري )القيد في التاجر معنى ذلك أن الطريقة الثانية الكتساب صفةالشخص يمتهن األعمال التجارية، ويعتبر في نظر القانون السجل التجاري( حتى ولو لم يكن هذا

خاصة بعد نص المادة حيث أصبح القيد في السجل التجاري قرينة قاطعة التاجر كتسب صفةم .ال تقبل إثبات العكس التاجر اكتساب صفةمن خالل هذا البحث إلى عملية القيد في السجل التجاري ومختلف اآلثار المترتبة على وسنتعرض .القيد فيه

.المطلب األول: القيد في السجل التجاري

وطبيعة نشاطهم إلى تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم،

لغاء هذا النظام على سود عالم التجارةالنظام الطائفي، أو الطوائف الذي كان ي والتجار قبل زوال، وا وكان يهدف منه chapelier المدعى بقانون 17/06/1751 إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم

من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة التجار في تلك الفترة التقليل

على الوفاء بالتزاماته، التاجر ة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرةالجانب الشخصي سلوك ونزاه سواءهؤالء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم التجار وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف

يطلق عليه بالسجل التجاري، وسنتعرض إلى المراحل المختلفة ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث .في السجل التجاري التي مر بها القيد

1أوال: نظام السجل التجاري في نظر القانون التجاري الفرنسي.

وزال يترتب ، ولكن لم يكن يعترف بأي دور لإلشهار،1616صدر أول قانون للسجل التجاري سنة

الفقه ينتقده على أساس هذا القانون، د أية آثار قانونية موضوعية مما جعلعلى القيد أو عدم القيأعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل، وأدمج 1601سنة لم ينشأ سجال تجاريا بل مجرد ملف، وفي

.التجارية ذاتها نصوصه في المجموعة

والفكرة اإلشهارية داريةومنح هذا القانون للسجل التجاري، وتبنى فيه موقفا وسطا بين الفكرة اإلبه هذا القانون، الرقابة على قيد البيانات في المطلقة التي يأخذ بها القانون األلماني، وأهم ما جاء

كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البيانات المطلوب إذ يقوم قلم –السجل التجاري هذه له أن يطلب المستندات التي تؤكد صحةمن مطابقتها للحقيقة، وفي سبيل ذلك قيدها للتأكد

السجل على الغير، بينما البيانات، كما أخذ القانون بمبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة فيتكن قد قيدت في السجل، بأية واقعة في مصلحته، ولو لم التاجر يستطيع هذا األخير أن يحتج ضد

من قيد اسم الشخص في السجل التجاري قرينة غير قاطعة على اكتساب صفة وأخيرا أقام القانونالتعقيد كما يعاب ويرى الفقه أن هذا القانون قد حقق تقدما كبيرا، ولكن أحكامه يشوبها بعض التاجر،

وين بياناته حجية مطلقة، ولقد صدرت لتك عليه أنه ال يأخذ باإلشراف القضائي الكامل على السجلجوان 91إلزاما قانونيا تترتب عليه بعض اآلثار مثل قانون عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد

لخاص به على بوضع رقم القيد ا التاجر ، الخاص بإلزام1690مارس 12بقانون المعدل 1671الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد 1601أوت 96األوراق والفواتير الخاصة بتجارته، وقانون

الذي أعاد تنظيم أحكام السجل التجاري 1691مارس 71الصادر في في السجل التجاري، والقانون

المرسوم رقم ثر صدوراألمر عند هذا الحد بل صدرت تعديالت أخرى على السجل التجاري إ ولم يتوقف، 1661جويلية 7في الصادر 009-61، والمرسوم رقم 1610ماي 19الصادر في 099 – 10

ألغى بعض المواد في السجل الذي 1661سبتمبر 11الصادر في 617 -7999واألمر رقم .التجاري

ورغم التعديالت التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إال أنه يقف موقفا وسطا بين النظام

.اإلداري والنظام اإلشهاري

1ثانيا: نظام السجل التجاري في نظر القانون الجزائري.

اري، الوطني للسجل التج أوكل المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركزقيامه بالنظر في المنازعات الخاصة بها، فضال عن -ولكن القضاء يشرف عليها ويقوم بمراقبتها

الجزائري، نجده يقف موقفا وسطا بين السجل التجاري األلماني الذي وبهذا النهج الذي نهجه المشرعمن 16المادة دليلعملية القيد اإلشهار القانوني، ألن المشرع الجزائري رتب نفس األثر ب يرتب على

م 1669أوت 11الموافق ل: 1011محرم عام 72المؤرخ في 77/ 69قانون السجل التجاري رقم 1019شعبان عام 16المؤرخ في 92/ 69رقم المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم باألمر

ري، عقد رسمي التسجيل في السجل التجا:« والتي تنص على أن ،1669يناير سنة 19الموافق ل: . »القانونية لممارسة التجارة، ويترتب عليه اإلشهار القانوني اإلجباري يثبت كامل األهلية

االقتصادي في المجال التجاري، بينما بين القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة إلحصاءه المهمة المركز الوطني المشرع الجزائري إذ أسند هذ فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله فعل

.عبارة عن مرفق إداري للسجل التجاري، وهو 1ثالثا: الملزمون بالقيد التجاري:

السجل التجاري، فنصت األشخاص الملزمون بالقيد في 79و 16تناول القانون التجاري في المادتين

في التاجر فةالتجاري كل شخص طبيعي له ص يلزم بالتسجيل في السجل« على ما يلي: 16المادة

.نظر القانون الجزائري، ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائريكل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو

.»فرع أو أي مؤسسة كانت :يطبق هذا اإللزام خاصة على« فقد نصت على ما يلي 79لمادة أما ا

كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي - .كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى -ي طبقا للتنظيم ككل ممثلية تجارية أجنبية تمارس على أن تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجار -

.المعمول به

1012عام رمضان 96المؤرخ في 01 -62( الرابعة من المرسوم التنفيذي 90وجاءت المادة )وهم األشخاص الطبيعيون والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، 1662يناير 1الموافق ل:

التجاري وفق ما ينص عليه القيد في السجل يخضع إللزامية« واألشخاص المعنوية وقصت بقولها: :الموانع المنصوص عليها فيه التشريع المعمول به، ومع مراعاة

.كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي - .كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى - أو المؤسسات العمومية األجنبية كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات -

.التي تمارس نشاطها على التراب الوطني .كل مؤسسة حرفية وكل مؤسسة خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا - .كل مستأجر مسير محال تجاريا -كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو -

.ة مؤسسة أخرىفرعا أو أي .كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري -

معينة لممارسة شروط إذن استنادا لهذه النصوص ال يتحقق القيد في السجل التجاري إال إذا توافرت

:وتتمثل هذه الشروط فيما يلي مهنة التجارة، .ال يجوز ألي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف ”

.على الذي يرى حالة التنافي إثبات ذلكالغير حسن النية ترتب األعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه

منها ال يمكن وجود حالة تنافي بدون دون أن يكون للمعني حق االستفادة الذين يمكنهم التمسك بها . “نص

أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه االتجار مثال في موضوع يدخل في نشاط الدولة، أو يتخذ

.شكال يحظره القانون، 7990أوت 10في من القانون المتعلق بممارسة األنشطة التجارية الصادر 1بينما سردت المادة

دون اإلخالل ” إذ قضت بما يلي: الحاالت التي يمنع فيها األشخاص من ممارسة النشاط التجاريالسجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، األشخاص بأحكام قانون العقوبات، ال يمكن أن يسجل في

:ةلهم االعتبار الرتكابهم الجنايات والجنح اآلتي المحكوم عليهم الذين لم يرد

األمانة، اإلفالس، إصدار اختالس األموال ،الغدر، الرشوة، السرقة واالحتيال، إخفاء األشياء، خيانةبتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، اإلدالء

الضريبي، االتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا التجاري، تبييض األموال، الغش .المستهلك جسيمة بصحة

الجزائري وهذا حتى أما بالنسبة لألشخاص المعنوية فيشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب

حظ في هذا إال نشاطا فرعيا أو ثانويا. ونال لو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وال تزاول في الجزائر 79منه وفي المادة 16الجزائرية، فإذا كان القانون التجاري في المادة الصدد تكامال بين القوانين

التنفيذي من المرسوم 0، بل أن المادة 1669الصادر في ديسمبر 72 -69المعدلة بأمر رقم نوي القيد في الشخص المع المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري أشارت على أنه يشترط على

من 9وكالة في الجزائر وهذا ما أكدته المادة السجل التجاري حتى ولو كان له مجرد مكتب أو فرع أومن التقنين المدني فقرة 09األنشطة التجارية السالفة الذكر، كما أن المادة القانون المتعلق بممارسة

في الجزائر يعتبر الخارج، ولها نشاطتؤكد ذلك بقولها: الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في 0 .مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

:المطلب الثاني: آثار القيد في السجل التجاري

7أوال: آثار القيد في السجل التجاريفي السجل التجاري الذي يرقمه ويؤشر عليه التاجر إذا توافرت الشروط المذكورة أعاله، وتم قيد

( كما 7990أوت 10المتعلق بممارسة األنشطة التجارية الصادر في من القانون 7القاضي )المادة تترتب السجل يعد سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي معنوي لممارسة التجارة ومن ثم أن مستخرج

ما يلي: كل شخص طبيعي من التقنين التجاري تنص على 71لمادة على ذلك آثارا قانونية إذ نجد اإزاء القوانين الجاري بها العمل، إال إذا التاجر أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة

من قانون السجل 11هذه الصفة. وتنص المادة الناجمة عن ثبت خالف ذلك ويخضع لكل النتائج يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، وال تنظر في حالة :التجاري على ما يلي

.ممارسة النشاط التجاري اعتراض أو نزاع إال المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية

الصفة التجارية للشخص السجل التجاري يعتبر قرينة على ثبوت وتوضح هاتان المادتان أن القيد في .التجاري على التراب الجزائري بكل حرية الطبيعي أو الشخص المعنوي بحيث يتمتع ممارسة النشاط

من القانون 71المادة لكن هذه القرينة أصبحت قاطعة ال يمكن دحضها أمام المحاكم المختصة ألن

فحذفت العبارة ما قبل األخيرة 09/02/1996 الصادر في 72 -69أمر التجاري قد عدلت بموجب كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في :” كالتالي 71المادة )إال إذا ثبت خالف ذلك( وأصبح نص

إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن التاجر مكتسبا صفة السجل التجاري يعد

.“هذه الصفة

تستمد من امتهان الشخص لألعمال التجارية أو من التاجر وعلى هذا األساس هل اكتساب صفة قيده في السجل التجاري؟

ومركز التاجر ار القانوني اإلجباري، بحيث يكون للغير اإلطالع على وضعيةيترتب القيد اإلشه

.مؤسسته، وملكية المحل ونوع النشاط الذي يستغله ... الخاإلطالع على محتوى أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر اإلجباري في تمكين الغير من

على رأس المال والتصرفات القانونية التي العقود التأسيسية والتحويالت أو التعديالت التي أجريت ... أجريت على محلها من بيع ورهن الخ

من قانون السجل التجاري 19قم التسجيل، فالمادة سجال يحتوي على ر التاجر عند إجراء القيد يسلم

القانون، ال يسلم إال سجل تجاري واحد ألي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا” ما يلي: تنص علىتجاري إال في الحاالت التي ينص صورا أو نسخا من السجل ال التاجر وال يمكن اإلدارات أن تطلب من

ذا كانت هذه المادة تنص على ضرورة تسليم سجل التجاري واحد طيلة“ . صراحة عليها القانون وا بالتاجر وبتجارته وهذا ما حياة التاجر، فإن رقم التسجيل يجب أن يذكر في جميع المستندات الخاصة

على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل يجب ”:من القانون التجاري بقولها 72تقضي به المادة أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل في السجل التجاري أن يذكر عنوان فواتره

بمؤسسته والموقعة عليه منه باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة المراسالت الخاصةد 119بغرامة قدرها ا األحكام يعاقب عنهاأصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه، وكل مخالفة لهذ

.ج

باألهلية القانونية هذا يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميالد الشخصية المعنوية للشركة وتمتعهاال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال ” بقولها: من القانون التجاري 006ما تنص عليه المادة

ي، وقبل إتمام هذا اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا باسم التجار من تاريخ قيدها في السجل

قانونية أن ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة الشركة .تعهدات الشركة منذ تأسيسها تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة

فيدها في السجل ال تتوقف التزامات صاحب المحل ويبقى مسؤوال عنها في مواجهة الغير حتى يتم

ال يمكن للتاجر المسجل الذي ” بقولها: من القانون التجاري 71التجاري هذا ما تقضي به المادة الواقعة بإنهاء نشاطه التجاري للهرب من القيام بالمسؤولية يتنازل عن متجره أو يأجره، أن يحتج

اليوم الذي جراء االلتزامات التي تعهد بها خلفه في استغالل المتجر، إال ابتداء من على عاتقه منما اإلشارة التي ما اإلشارة المطالبة، وا .تتضمن وضع المتجر على وجه التأجير وقع فيه إما الشطب وا

:1ثانيا: آثار عدم القيد في السجل التجاري

أو المعنويين، ال يمكن لألشخاص الطبيعيين:” انون التجاري على ما يلي من الق 77تنص المادة

بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادرواأو لدى اإلدارات العمومية إال بعد تسجيلهم، غير أنه ال يمكن أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير

لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات المالزمة لهذه ستنادلهم اال .“الصفة

نشاطه، يلتزم فحوى هذا النص، أن كل من يزاول النشاط التجاري، في خالل شهرين من تاريخ بدأ

ي تسقط كتاجر في مواجهة الغير، أ بالقيد، فإن لم يفعل خالل هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفتهتاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات المالزمة لهذه الصفة عنه الحقوق التي يتمتع بها باعتباره

االحتجاج وهذا جزاء إلخالله بااللتزام بالقيد في السجل التجاري. كما ال يمكن للتاجر يتحملها التاجر،في السجل التجاري إال إذا ثبت أن ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها

70من القانون التجاري. فالمادة 70و 70المادتان الغير كان على علم بها. هذا ما قضت بهلألشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل ال يمكن” نصت على ما يلي:

العامة، طهم التجاري أو لدى اإلداراتيحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشا التجاري، أن

إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت وما يليها، إال 70بالواقع موضوع اإلشارة المشار إليها في المادة السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبول في مادة علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في

ن أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائعإبرام االتفاق، كا تجارية أنه في وقت .المذكورة

تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع ” فقد نصت على ما يلي: 70أما المادة :موضوع نشر قانوني آخر وذلك

القاصر تطبيقا ألحكام التشريع الخاص باألسرة، وعند إلغاء اإلذن التاجر في حالة الرجوع عن ترشيد المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة

ما متصرف في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي، وا

.على أمواله .ة أو بحلهافي حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطالن شركة تجاري

في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة .اشتراكية

األمر باتخاذ في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن .من مالية الشركة 0/1قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة

:من القانون السجل التجاري فتنص على ما يلي 76ة أما الماد

القانون إذا لم من هذا 77إلى 16ال يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من ”األشخاص المعنيين المدنية تكن موضوع إشهار قانوني إجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية

.“والجنائية

شخصا التاجر وال بالوضعية التجارية سواء كان التاجر غير بصفةإذن ال يجوز االحتجاج على الالتجاري سقط حقه في ذلك وقامت طبيعيا أو معنويا إال بعد القيد، فإذا لم يقم بالقيد في السجل

اتجاه الغير بصفة كتاجر أو بالبيانات الالزمة لتجارته مسؤوليته المدنية والمتعلقة في عدم االحتجاج

:الجزائية والمتمثلة فيما يلي كما تقوم مسؤوليته

:1ثالثا: جزاء عدم القيد في السجل التجاري

الذي ال يقل عن السجل التجاري تتمثل في الحبس رتب القانون جزاءات جنائية على عدم القيد فيد 19.999د ج وال تزيد عن 5000 سنوات، وفي غرامة مالية ال تقل عن 1أيام وال يزيد عن 19

يعاقب بغرامة ” على ما يلي: 79حيث نصت المادة ج هذا ما جاء في أحكام قانون السجل التجاري،لى عدم التسجيل في السجل التجاري، وفي حالة د ج ع 20.000 د ج و 099مالية تتراوح بين الحبس الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله مع اقترانها بإجراء العودة، تضاعف

على ذلك إجراءات إضافية لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر، ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة .تمنع ممارسة التجارة

د ج 79.999و د ج 0999يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين ” صت على ما يلي:ن 72والمادة -العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية بالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو إحدى هاتين

.غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بياناتبالسجل التجاري تلقائيا ف العقوبات السالفة الذكر، ويأمر القاضي المكلفوفي حالة العودة تضاع -

السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش .“لإلعالنات القانونية

مة مالية سنين وبغرا يعاقب مدة تتراوح بين ستة أشهر وثالث” فتنص على ما يلي: 71أما المادة -

شهادات التسجيل في السجل د ج كل من يزيف أو يزور19.999د ج و 19.999تتراوح بين .“صفة التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو

الحبس والغرامة أما أحكام القانون التجاري، فقد نصت هي األخرى على جزاءات جنائية تمثلت في

يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو كل شخص ملزم بأن” ما يلي:منه قد نصت على 71فنجد المادة يوما 10اإلجراءات المطلوبة منه في غضون تصحيحية أو شطب في السجل التجاري، ولم يستكمل

.لدى المحكمة التي تنظر في المخالفة من ضبط المخالفة دون عذر، يستدعيأيام 19د ج وبالحبس من 79999لى د ج إ 099ويعاقب عن هذه األخيرة بغرامة مالية قدرها من

.أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 9إلى إدراجه في السجل وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة المالية بتسجيل اإلشارات أو الشطب الواجب

.“التجاري خالل مهلة معينة وعلى نفقة المعني

صحيحة أو غير سوء نية معلومات غيركل من يقدم، عن ” فقد نصت على ما يلي: 76أما المادة تصحيحية في السجل التجاري، كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو

أشهر أو بإحدى 9أيام إلى 19وبالحبس من د ج 79.999د ج إلى 099يعاقب بغرامة قدرها من .“هاتين العقوبتين فقط

لاللتزام بالقيد في السجل التجاري تترتب عليها جزاءات صارمة، ويرجع هذا التاجر إذن فإن مخالفة

التاجر حتى ال يتعرض ألهمية القيد الذي يرمي إلى إعالن الغير ودعم االئتمان في الميدان التجاريلمفاجآت قد تهز مركزه المالي، إذ يستند للبيانات الواردة في السجل التجاري بقصد القيام ببعض

.العمليات التجارية

خاتمةتتجلى خصوصا في التاجر الكتساب صفة شروط إن المتتبع لمراحل هذا البحث يالحظ إن هنالك

التي يشترطها القانون للقيام بها، و ال يتوقف امتهان األعمال التجارية باإلضافة إلى األهلية القانونيةإلى سبل و طرق أخرى يكتسب بموجبها الشخص كان طبيعيا أو معنويا الحد بل يتعداهاألمر إلى هذا

. القيد في السجل التجاري رغم عدم امتهان األعمال التجارية من طرف هذه الفئة تتمثل في

قائمة المراجع الطبعة -يالمحل التجار األعمال التجارية، التاجر، -د.نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، •

، الجزائر7999الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزائر 7990د.علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري و قانون العمال،م,و,ف,م • ، الجزائر7999د. عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، • هذه األعمال على سبيل ـ أن يباشر 1 72-69تمم باألمر التقنين التجاري الجزائري، المعدل و الم •

ـ كما 0باألعمال التجارية لحسابه الخاص. ـ و يضيف الفقه شرطا هاما هو أن يقوم 1االحتراف . ـ مباشرة األعمال التجارية : 1باألهلية الالزمة لألشغال بالتجارة . يشترط أن يكون الشخص متمتعا

-1إحتراف التجارة : تعدد الحرف و المحظور عليهم -0تياد و االحتراف : ـ اإلع 1االحتراف . ـ 7القاصر المأذون له بممارسة التجارة: )القاصر : اهلية -7األهلية التجارية بالنسبة للشخص الراشد:

يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء -1: أهلية األجانب: -0المتزوجة : مركز الزوجة -1المرشد( سواء التاجر : يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من يتمتع بصفة1طبيعيا أو معنويا كان شخصا

في خالة ما إذا اتخذت كان شخصا طبيعيا أو معنويا كالشركات والمؤسسات االقتصادية والوكاالتمارست موضوعا يدخل في إطار المهنة لقانون الصفة التجارية أوشكال من أشكال أضفى عليها ا

موضوع أي تدبير يمنعه من التاجر / يجب أن ال يكون7وطنيا أو أجنبيا. التاجر التجارية وسواء كانمن قانون السجل التجاري، فإن كان هذا 13 : هذا ما تقتضي به المادة7ممارسة النشاط التجاري

األشخاص الذين يجيز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري، إذ الشخص طبيعيا فيجب أن يكون منالتجارة إذ ذ يتنافى ذلك مع مهنةداخال في إطار مهني حر، كالمحامي أو الطبيب، إ ال يجوز أن يكون

/ ممارسة النشاط 91يلي: من القانون المتعلق بممارسة األنشطة التجارية بما 6تقضي المادة بالقيد في السجل اجرالت بالصفة التجارية حتى يلتزم : ال يكفي التمتع1التجاري على التراب الجزائري

يتمتع التاجر التجاري، بل يجب أن يكون له محل تجاري سواء كان رئيسا، أو فرعيا، وعليه فإذا كانال يلتزم التاجر بالجنسية الجزائرية ولكن محله يوجد في الخارج، ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة

.بالقيد في السجل التجاري الجزائري