المحاكم لغــةدكتور

الظاهر عبد أحمدالقاهرة بجامعة المساعد الجنائي القانون أستاذ

ظبي أبو – القضاء دائرة لدى القانوني الخبير

( لسنة3) رقم االتحادي القانون من عشر الخامسة المادة تنص العربية اإلمارات دولة في االتحادية القضائية السلطة شأن في م1983

تسمع أن المحكمة العربية. وعلى اللغة هي المحاكم لغة» أن على المتحدة بعد مترجم بواسطة العربية اللغة يجهلون الذين الشهود أو الخصوم أقوال تشكيل قانون من التاسعة المادة تنص االتجاه، ذات . وفي«اليمين حلف

هي المحاكم لغة» أن على م1992 ( لسنة3) رقم دبي إمارة في المحاكم الذين الشهود أو الخصوم أقوال تسمع أن المحكمة وعلى العربية، اللغة

من عشر الثانية المادة . وتنص«اليمين حلف بعد مترجم بواسطة يجهلونها ظبي أبو إمارة في القضاء دائرة بشأن م2006 ( لسنة23) رقم القانون

اقتضى متى بمترجم ويستعان المحاكم، لغة هي العربية اللغة» أن على القانون من عشر الثانية المادة . وتحظر«اليمين حلفه بعد ذلك، األمر

على الترجمة مهنة تنظيم شأن في م1981 ( لسنة9) رقم االتحادي يكن لم ما األجنبية، باللغة محرر سند أو وثيقة أو محرر أي قبول المحاكمله. مرخص مترجم بمعرفة العربية اللغة إلى بترجمة مصحوبا

قانون من19 )المادة الحكم ذات العربية التشريعات بعض وتقرر قانون من الرابعة المادة م؛1972 لسنة46 رقم المصري القضائية السلطة قانون من الثالثة المادة م؛2002 لسنة42 رقم البحريني القضائية السلطة قانون من16 المادة م؛1991 لسنة1 رقم اليمني القضائية السلطة لسنة السعودي القضاء نظام من36 المادة القطري؛ القضائية السلطة و. ر1374 لسنة6 رقم القرار من26 المادة م؛1975 الموافق هـ1395 القضائية السلطة قانون من الرابعة المادة الليبي؛ القضاء نظام بشأن

التنظيم اتفاقية من الخامسة المادة م؛2002 لسنة1 رقم الفلسطيني.(1)العربي( المغرب اتحاد دول بين الموحد القضائي

كانت سواء المحاكم، كل على يسري بحيث عام، المبدأ هذا أن ورغم المبدأ هذا تأكيد على حرص قد اإلماراتي المشرع أن إال جنائية، أو مدنية األمر الجنائية، والمواد المدنية المواد من كل في تطبيقه وجوب تقرير وعلى مطلب تخصيص المالئم من نرى أخرى، ناحية يلي. من فيما نتناوله الذي

المرافعة. لغة عن للحديث مستقل

األول المطلبالمدني القضاء لغة

بالقانون الصادر المدنية اإلجراءات قانون من الرابعة المادة تنص العربية، اللغة هي المحاكم لغة» أن على م1992 ( لسنة11) رقم االتحادي

يجهلون الذين غيرهم أو الشهود أو الخصوم أقوال تسمع أن المحكمة وعلى عند حلفها قد يكن لم ما اليمين، حلفه بعد مترجم بوساطة العربية اللغة المادة تنص بالمستندات، يتعلق . وفيما«بالترجمة له الترخيص عند أو تعيينه

إذا رسميا مترجمة المستندات تكون أن يجب» أن على الرابع ( البند46) االتحادية المحكمة قضت النص، لهذا . وتطبيقا«أجنبية بلغة محررة كانت اإلجراءات قانون من45/4 المادة نص مؤدى أن المقرر من» بأن العليا

يقدم أن أجنبية بلغة محررة مستندات يقدم من على يجب أنه المدنية تعديل أو بترجمتها القاضي يقوم أال الزمه ما وهو لها عربية رسمية ترجمة

إذ لها، التصدي به ينط لم فنية مسائل في الشخصي بعلمه فيحكم ترجمتها من تدخل دون الخصوم يقدمها كما والنفي اإلثبات أدلة يتلقى هو

للمستندات العرفية بالترجمة اكتفت دبي تمييز محكمة . ولكن(2)«جانبه... بصحة الخصوم يسلم ال حين إال الرسمية الترجمة تستلزم فلم األجنبية، سلم في محكمة أعلى تقول ذلك، أمرها. وفي ويتنازعون العرفية الترجمة المحكمة عليها تقيم التي المستندات ترجمة عدم» أن الدبوي القضاء نصت لما مخالفا حكمها يجعل العربية اللغة إلى األجنبية اللغة من قضاءها

توجب التي المدنية اإلجراءات قانون من45 المادة من الرابعة الفقرة عليه هذا كان لما أنه غير – أجنبية بلغة محررة كانت إذا رسميا المستندات ترجمة قضاء به جرى ما وعلى القواعد هذه وكانت اإلثبات قواعد من هو اإلجراء

الطاعنان كان وإذ عنها، التنازل ويجوز العام بالنظام تتعلق ال المحكمة هذه للمستندات العرفية الترجمة صحة بعدم الموضوع محكمة أمام يتمسكا لم

في فيه المطعون الحكم عليها عول التي النتيجة في الخبير إليها استند التي ال حين إال المستندات ترجمة في تشترط ال الرسمية الترجمة وكانت قضائه، على يؤخذ أمرها. فال ويتنازعون العرفية الترجمة بصحة الخصوم يسلم. (3)«المستندات بهذه اعتد هو إن فيه المطعون الحكم

العربية اللغة بأن القاضي الحكم ذات العربية التشريعات بعض وتقرر قانون ( من68) المادة تنص المثال، سبيل المحاكم. فعلى لغة هي

لغة» أن على م1990 لسنة13 رقم القطري والتجارية المدنية المرافعات أو الخصوم أقوال تسمع أن للمحكمة أن العربية. على اللغة هي المحاكم قبل القانونية اليمين يؤدي مترجم بواسطة اللغة هذه يجهلون الذين الشهود تنص المعنى، ذات . وفي«والصدق بالذمة بالترجمة يقوم بأن بمهمته، القيام لسنة29 رقم العماني والتجارية المدنية اإلجراءات قانون ( من27) المادة أو أوراق أية تقبل وال التقاضي لغة هي العربية اللغة» أن على م2002

العربية، ترجمتها بها مرفقا أو العربية باللغة محررة كانت إذا إال مستندات تسمع أن وللمحكمة العربية للمحررات الحجة تكون األحوال جميع وفي

تحليفه بعد مترجم بواسطة العربية يجهلون الذين الشهود أو الخصوم أقوال

والتجارية المدنية المرافعات قانون ( من57) المادة . وتنص«اليمين الخصوم أقوال تسمع أن للمحكمة يجوز» أن على م1971 لسنة البحريني

يحلف أن بعد مترجم طريق عن العربية اللغة يجهلون الذين الشهود أو رسميا تصريحا يصرح أن أو الترجمة، في والحق الدقة وجه يلتزم بأن اليمين.«الحق بقول

المحاكمة تجري أن جواز عدم الذكر سالفة النصوص من ويستفاد تستعين أن المحكمة على ذلك. ويتعين على الخصوم اتفق ولو أجنبية، بلغة

العربية. اللغة يجهلون الذين الشهود أو الخصوم أقوال سماع عند بمترجم اللغة يجيد كان ولو بمترجم، االستعانة عن يستغني أن للقاضي يجوز فال

ظاهر أن من الرغم الشهود. فعلى أو الخصوم بها يتحدث التي األجنبية جوازي بمترجم االستعانة بأن يوحي قد العربية التشريعات بعض في النص

جوازية سلطة محض ليس األمر بأن الجزم السائغ من نرى للمحكمة، الشاهد أو الخصم كان إذا بمترجم االستعانة عليها يجب وإنما للمحكمة،

بلغة الدعوى في المقدمة المستندات فإن العربية. وأخيرا، اللغة يجهل ال العربية، للغة عرفية ترجمة أو رسمية ترجمة بها ترفق أن يجب أجنبيةالخصم. فيها ينازع

السابقة، األحكام انطباق إلى مصر في المدني القضاء فقهاء ويذهب 13 رقم المصري والتجارية المدنية المرافعات قانون خلو من الرغم على من عشر التاسعة المادة إلى استنادا وذلك مماثل، نص من م1968 لسنة.(4)المصري القضائية السلطة قانون

العام، بالنظام السابقة األحكام تعلق مدى عن يثور التساؤل أن غير تمييز محكمة أجابت النقض. وقد محكمة أمام مرة ألول إثارتها يجوز بحيث

أن مؤكدة أجنبية، بلغة المحررة بالمستندات يتعلق فيما ذلك على دبي مستندات على بني الذي الخبير تقرير على عول الحكم بأن الطاعنة دفاع»

بالصفات يتعلق اإلسالمي. ففيما الفقه في أساسا المبدأ لهذا نجد أن يمكن ((1 يكون أن للقاضي ينبغي» أنه الفقهاء بعض يقول القاضي، والية صحة في المشترطة

يكون وأن المتهاون أو الناقص العقل على مثله يتم وما الحيل، من التحرز كثير متيقظا فإن والعبارات، العربية معاني واختالف العربية من منه البد بما عارفا بالشروط عالما

. ومن«... ذلك، وغير والشهادات واإلقرار الدعاوى في العبارات باختالف تختلف األحكام وال بالعربية يتكلم ال من إليه اختصم وإذا مترجما، يتخذ أن» للقاضي ينبغي أخرى، ناحية خليل بن علي الدين عالء . راجع: اإلمام«مأمون،... مسلم ثقة عنه فليترجم عنه يفهم

الفكر دار األحكام، من الخصمين بين يتردد فيما األحكام معين الحنفي، الطرابلسيبعدها. وما14 ص د. ت، نشر، مكان بدون والتوزيع، والنشر للطباعة

ق.25 لسنة288 رقم الطعن م،2008 سنة يناير23 العليا، االتحادية المحكمة حكم ((2 اإلمارات بدولة العدل وزارة عن تصدر التي الميزان مجلة في منشور مدني، نقض ع

بعدها. وما54 ص م،2008 مارس ،101 العدد ،9 س المتحدة، العربية ،«حقوق» م1994 لسنة419 رقم الطعن م،1996 سنة يناير20 دبي، تمييز حكم (?)3

يوليو السابع، العدد دبي، تمييز بمحكمة الفني المكتب عن تصدر والتشريع، القضاء مجلةبعدها. وما15 ص ،1 رقم م،1998

باإلسكندرية، المعارف منشأة والتطبيق، النظرية في التحكيم قانون والي، د. فتحي ((4.315 ص ،165 رقم م،2007 األولى، الطبعة

مرخص مترجم بمعرفة عربية بترجمة مصحوبة وغير األجنبية باللغة بعضها الترجمة مهنة تنظيم شأن في1981 لسنة9 رقم القانون ألحكام وفقا له وال الموضوع محكمة أمام طرحه يسبق لم واقع يخالطه قانوني دفاع هو

.(5)«التمييز محكمة أمام مرة ألول إثارته يجوز

الثاني المطلبالجنائي القضاء لغة

العربية التشريعات في . المبدأ1§ الصادر اإلماراتي، الجزائية اإلجراءات قانون ( من70) المادة تنص

باللغة التحقيق يجري» أن على م،1992 ( لسنة35) رقم االتحادي بالقانون النيابة ترى ممن غيرهم أو الشاهد أو الخصوم أو المتهم كان العربية. وإذا

أن العامة النيابة عضو فعلى العربية اللغة يجهل أقوالهم سماع العامة . وقد«والصدق باألمانة مهمته يؤدي بأن يمينا يحلف أن بعد بمترجم يستعين

اإلجراءات قانون من الثاني الكتاب من الثاني الباب في النص هذا ورد . ومع«العامة النيابة تحقيق» له عنوانا الباب هذا ويحمل االتحادي، الجزائية

المحكمة تجريه الذي التحقيق على أيضا ينطبق به الوارد الحكم فإن ذلك.(6)األخرى المحاكمة إجراءات كل وعلى الجلسة في

سبيل الحكم. فعلى ذات العربية الجنائية التشريعات بعض وتقرر الصادر – العماني الجزائية اإلجراءات قانون من الثالثة المادة تنص المثال،

اإلجراءات جميع تجري» أن على– 99/ 97 رقم السلطاني بالمرسوم أقوال تسمع أن ويجب العربية، باللغة القانون هذا في عليها المنصوص

حلفه بعد مترجم بواسطة العربية اللغة يجهلون الذين والشهود الخصوم الباب ضمن الحكم هذا على بالنص العماني المشرع فعل . وحسنا«اليمين

جميع في تطبيقه وجوب يؤكد الذي األمر العامة، باألحكام المتعلق التمهيدي ومرحلة التحقيق مرحلة ذلك في يستوي العمومية، الدعوى مراحل

االستدالل. ويسري مرحلة في أيضا ينطبق الحكم هذا أن المحاكمة. بلالعمومية. بالدعوى المتعلقة المدنية الدعوى على كذلك

هذا مثل يتضمن لم المصري الجنائية اإلجراءات قانون أن ورغم لغة هي العربية اللغة أن على مستقر مصر في الجنائي القضاء فإن الحكم،

المحاكمة تجري أن األصل» أن النقض محكمة تقول ذلك، المحاكم. وفي

،«حقوق» م1992 لسنة130 رقم الطعن م،1993 سنة يناير10 دبي، تمييز حكم (?)5 يونيه الرابع، العدد دبي، تمييز بمحكمة الفني المكتب عن تصدر والتشريع، القضاء مجلة

بعدها. وما31 ص ،2 رقم م،1996 لسنة الدبوي الجزائية اإلجراءات قانون ( من144) المادة أن إلى اإلشارة تجدر ((6

– م1992 لسنة35 رقم االتحادي بالقانون العمل منذ به العمل ألغي والذي – م1971 وجب الجلسة في حاضرا وكان المتهم يفهمها ال بلغة شهادة أديت إذا» أنه على تنص

احتاجت إذا» أنه على القانون ذات ( من145) المادة . وتنص«يفهمها بلغة له ترجمتها األقوال أو البينة تلك ترجمة المترجم على وجب أقوال أو بينة أي أو لمترجم محكمة. «استطاعته جهد صحيحة ترجمة

إحدى على يتعذر لم ما – العربية اللغة وهي – للدولة الرسمية باللغة االستعانة دون التحقيق إجراءات مباشرة المحاكمة أو التحقيق سلطتي خاضعا طلبه ويكون ذلك، المتهم منها يطلب أو بالترجمة يقوم بوسيط

استعانت قد به القائمة الجهة تكون أن التحقيق إجراءات يعيب فال لتقديرها، ثم اإلنجليزية إلى الهندية من الطاعن أقوال ترجمة أحدهما تولى بوسيطين

بظروف متعلق أمر هو إذ العربية، إلى اإلنجليزية من بنقلها اآلخر قام محكمة إقرار . ورغم(7)«يباشره من لتقدير دائما خاضع ومقتضياته التحقيق الحكم هذا أن إال العربية، اللغة هي المحاكمة لغة بأن القائل للمبدأ النقض تجري أن األصل» عبارة أن ذلك المبدأ. بيان لهذا صياغته في معيب

استثناء يحتمل األصل هذا بأن توحي«للدولة الرسمية باللغة المحاكمة المحاكمة أو التحقيق سلطتي إحدى على فيه يتعذر الذي بالفرض يتعلق

يطلب أو بالترجمة يقوم بوسيط االستعانة دون التحقيق إجراءات مباشرة مبدأ على استثناء يشكل ال بمترجم االستعانة أن ذلك. والواقع المتهم منها

الدقة، شئنا المبدأ. وإذا لهذا تأكيد هو وإنما العربية، باللغة المحاكمة إجراء بأن القاضي الدستوري المبدأ بين التنازع ثمرة هو بمترجم االستعانة فإن

باحترام القاضي الدستوري المبدأ وبين العربية باللغة المحاكمة إجراء يكون دفاعه. وأوجه أقواله لسماع المتهم أمام السبل وكفالة الدفاع حقوق

باللغة المحاكمة إجراء بوجوب القاضي للمبدأ تأكيد بمترجم فاالستعانة الشخص كان ولو المترجم، عن يستغني أن للقاضي يجوز ال بحيث العربية، ولو المتهم، بها يتحدث التي األجنبية اللغة يجيد القضاء منصة على الجالس

التي األجنبية باللغة القاضي إلى مباشرة التحدث نفسه المتهم طلب لغة هي األجنبية اللغات تصبح أن إلى يؤدي ذلك بغير يجيدها. والقول

العربية. اللغة وليس المحاكم،

العليا الدستورية المحكمة لجوء بأن القول يمكن سبق، ما ضوء وفي أحكامها في األجنبية والعبارات األلفاظ بعض استخدام إلى مصر في

الدستور من الثانية للمادة مناف أمر هو التسعينيات فترة إبان الصادرة على ينبغي وكان العربية، اللغة هي المحاكم لغة بأن القائل وللمبدأ المصري

الوقوع عن بنفسها تنأى أن مصر في الدستورية رقابة على القائمة الجهة إلى يحتاجون القضاء رجال أن . صحيح(8)الدستورية المخالفة تلك في

القانوني الفقه في جديد هو ما بكل العلم لهم يتسنى حتى األجنبية اللغات في القضائية الهيئات ألعضاء التأهيل مناهج أن كذلك وصحيح ،(9)المقارن

والفرنسية اإلنجليزية اللغتين دراسة – تتضمن أن يجب أو – تتضمن مصر أن إال ،(10)القانون لمصادر الرجوع على تعين التي األجنبية والمصطلحات

أثناء األجنبية والعبارات األلفاظ بعض استعمال حد إلى يصل أن يجوز ال ذلك إلى القاضي يلجأ أن يجوز ال أنه الحكم. بل تحرير عند أو المحاكمة جلسات هو بما حكمه تسبيب أراد إذا األجنبية المصطلحات لبعض الحرفية الترجمةالمقارن. القانون في مستقر

الطعن م،1988 سنة فبراير24 الجنائية، للمواد العامة الهيئة النقض، محكمة حكم ((7 أيضا: . راجع5 ص ،39 س النقض، محكمة أحكام مجموعة ق،57 لسنة3172 رقم

ص ،69 رقم ،36 س النقض، محكمة أحكام مجموعة م،1985 سنة مارس14 نقض403.

المبدأ . تطبيق2§ يثير العربية. وال اللغة هي الجنائية المحاكمة لغة أن سبق فيما رأينا

تلتزم ال العربية. إذ يتحدث المتهم كان إذا مشكلة أدنى المبدأ هذا تطبيق المحكمة قضت لذلك، له. وتطبيقا مترجم بتعيين الفرض هذا في المحكمة من على تثريب ال» بأنه المتحدة العربية اإلمارات دولة في العليا االتحادية

أن العربية باللغة التحدث يجيد المتهم أن له تبين متى بالتحقيق يقوم التحقيق، محضر في ذلك بإثبات يقوم أن على له مترجم تعيين عن يستغني

ملحوظة التحقيق محضر في دون قد العام النائب وكيل أن الثابت كان ولما التحقيق( في منها يستفاد بطريقة العربية باللغة التحدث يجيد المتهم )أن الفصحى. األمر العربية اللغة فعال يتحدث المتهم أن المحكمة لهذه ثبت وقد

بمترجم االستعانة لعدم التحقيق ببطالن الدفع )أي الدفع هذا يكون الذي هذه في المتهم أن إلى هنا اإلشارة . وتجدر(11)«محله غير قانوني( في

البنغالية. الجنسية إلى ينتمي القضية

يجيد ال أجنبيا المتهم فيها يكون التي الحالة في يثور التساؤل ولكن لغة بأن القاضي بالمبدأ والتزاما الفرض، هذه بالعربية. ففي التحدث أن المتهم لغة يفهم الذي للقاضي يجوز ال العربية، اللغة هي المحاكم وسيطا يكون بمترجم يستعين أن عليه ينبغي اللغة. وإنما بهذه معه يتخاطب

دولة في العليا االتحادية المحكمة قضت لذلك، المتهم. وتطبيقا وبين بينه هذه قضاء في المستقر من كان لما» بأنه المتحدة العربية اإلمارات الرسمية اللغة فإن القضائية السلطة وقانون للدستور ووفقا المحكمة الطاعن دفع وقد العام بالنظام تتعلق مسألة وهي العربية اللغة هي للمحاكم بجلسة استجوابه تم الطاعن بأن لالستئناف األول السبب بموجب

كانت التي بالحالة الدعوى انتقلت وذلك العربية اللغة بغير26/12/1991 األول السبب موضوع خصوص وفي المستأنف الحكم صدور قبل عليها

الثالث في الصادر مصر في العليا الدستورية المحكمة المثال: حكم سبيل على راجع (?)8 بالجريدة منشور ،«دستورية» قضائية16 لسنة25 رقم القضية م،1995 سنة يوليو من

الصادر العليا الدستورية المحكمة حكم م؛1995 يوليو20 بتاريخ ،29 العدد الرسمية، ،«دستورية» قضائية17 لسنة28 رقم القضية م،1995 سنة ديسمبر من الثاني في

المحكمة حكم م؛1995 سنة ديسمبر21 بتاريخ51 العدد في الرسمية بالجريدة منشور لسنة37 رقم القضية م،1996 سنة أغسطس من الثالث في الصادر العليا الدستورية

أغسطس15 بتاريخ32 العدد في الرسمية بالجريدة منشور ،«دستورية» قضائية15م.1996 سنة

حصاد من الجنائي، القانون في عملية ودراسات بحوث ناجي، سمير المستشار (?)9 القاهرة، العربية، النهضة دار القضائية، الشئون في بحوث الثاني، الجزء الزمن،.197 و196 ص المرافعة، آداب الرابع، البحث م،2006

عملية ودراسات بحوث ناجي، سمير بالتفصيل: المستشار الموضوع هذا في راجع (?)10 الثالث، البحث السابق، المرجع الثاني، الجزء الزمن، حصاد من الجنائي، القانون في

بعدها. وما82 ص القضاة، تأهيل القضية م،2006 سنة نوفمبر13 الدولة، أمن دائرة العليا، االتحادية المحكمة حكم ((11

وزارة عن تصدر العدالة، مجلة في منشور الدولة(، )أمن القضائية34 لسنة353 رقم - يناير هـ1427 الحجة ذو ،129 العدد ،34 س المتحدة، العربية اإلمارات بدولة العدلبعدها. وما245 ص م،2007

هذا لبحث تتصدى أن االستئناف محكمة على معه يتعين مما لالستئناف يوجب الذي األمر الحكم أسباب في تورده لم إذ تفعل لم أنها إال السبب

الجنسية، هندي الطاعن أن في الحكم هذا وقائع . وتتلخص(12)«الحكم نقض باللغة استجوابه يتم أن ذلك مقتضى كان العربية. وقد اللغة يعرف وال

اللغة بغير الطاعن استجوبت المحكمة أن إال مترجم، بواسطة العربية تكون م. وبذلك1991 ديسمبر26 جلسة بمحضر واضح هو كما العربية

اللغة هي العربية اللغة تكون أن يوجب الذي القانون خالفت قد المحكمة إن» بأن أيضا العليا االتحادية المحكمة المحاكمة. وقضت بها تتم التي

9 رقم الترجمة قانون يخالف الفواتير ترجمة عدم في المحكمة استثناء باعتماد القضائية السلطة قانون يخالف كما منه12 المادة في1981 لسنة القانون تطبيق من المحكمة استثناء يجعل مما المحاكمة خالل العربية اللغة هذه موضوع معرفة من النقض محكمة يمكن وال للمنطق ومخالفا مخال

تقدير في المحكمة سلطة ذلك يغطي وال الرأي وجه معه يتغير بما الفواتير ألحكام خالفا اإلنجليزية باللغة وثائق اعتمدت السلطة هذه طالما التعويض االستعانة وجوب العليا االتحادية المحكمة تؤكد آخر، حكم . وفي(13)«القانون تقول ذلك، العربية. وفي يعرف ال الذي األجنبي المتهم محاكمة أثناء بمترجم

في جاء لما وفقا العربية اللغة يعرف ال أجنبيا الطاعن كان لما» أنه المحكمة إلمام عدم على يدل مما بمترجم االستعانة تمت إذ العامة النيابة محضر

أمام محاكمته أثناء بمترجم االستعانة يتعين كان ولهذا العربية باللغة الطاعن مؤدى فإن يحدث لم ذلك أن وبما االستئناف محكمة وأمام البداية محكمة

أمام إجراءات من اتخذ بما معرفته لعدم الدفاع في بحقه اإلخالل ذلك المحكمة . وقضت(14)«اإلحالة مع الحكم نقض إلى يؤدي الذي األمر المحاكم

أمام بها أدلت التي الطاعنة أقوال من الثابت كان إذا الحكم بنقض كذلك لجهلها وذلك بمترجم االستعانة دون االبتدائية المحكمة وأمام الشرطة

ألنها الدفاع في بحقها أخل مما بمترجم االستعانة من وحرمت العربية باللغة درجتي أمام محاكمتها تمت وقد العربية باللغة التحدث تجيد وال عربية غير

لم العليا االتحادية المحكمة أن . غير(15)بمترجم االستعانة دون التقاضي أخذت قد الشرطة محضر في دونت التي األقوال كانت إذا األثر نفس ترتب تقول ذلك، فيه. وفي المطعون الحكم عليها يعول أن دون مترجم، بدون

ألن العربية اللغة يعرف ال الطاعن المتهم بأن للقول محل ال» أنه المحكمة الشرطة محضر في دونت التي أقواله على يعول لم فيه المطعون الحكم

14 لسنة50 رقم الطعن م،1993 سنة يناير27 العليا، االتحادية المحكمة حكم (?)12 بعدها. أنظر وما27 ص ،6 رقم ،15 س الجزائية، الدائرة األحكام، مجموعة القضائية،

لسنة162 رقم الطعن م،1993 سنة فبراير24 العليا، االتحادية المحكمة أيضا: حكممنشور. غير ق. ع،14

9 لسنة101 رقم الطعن م،1988 سنة أبريل27 العليا، االتحادية المحكمة حكم (?)13منشور. غير ق. ع،

14 لسنة51 رقم الطعن م،1993 سنة يونيه9 العليا، االتحادية المحكمة حكم (?)14بعدها. وما238 ص ،48 رقم ،15 س الجزائية، الدائرة األحكام، مجموعة القضائية،

15 لسنة162 رقم الطعن م،1993 سنة فبراير24 العليا، االتحادية المحكمة حكم (?)15 الدائرة العليا، االتحادية المحكمة أيضا: حكم إليه. راجع اإلشارة سابق ق. ع. جزائي،

مجموعة )شرعي(، القضائية23 لسنة72 رقم الطعن م،2003 سنة يناير27 الجزائية،.81 ص ،10 رقم ،25 س الشرعية، والجزائية الجزائية الدائرة األحكام،

أمام وقعت التي واألدلة اإلفادات على اعتمد بل مترجم بدون أخذت والتي رفض بأن المحكمة قضت . كذلك(16)«بمترجم االستعانة وبعد المحكمة

التي اإلنجليزية إلى ترجمته لعدم النيابة أمام اعترافه على التوقيع المتهم الشأن هذا في المحكمة به. وتقول اعترف ما صحة في يؤثر ال بها يتحدث

إدالئه عند المتهم أن يفيد يقيني دليل أي من خلت قد األوراق كانت لما» أنه إكراه تأثر تحت واقعا كان والتحقيق االستدالالت مرحلة في باعترافاته

المعنوي اإلكراه طبيعة عن بيان فيه ليس المتهم دفاع أن عن فضال معنوي اعتراف كان الدفع. ولما هذا عن تلقت المحكمة يجعل مما صدر وممن المتهم توقيع من خاليا جاء قد18/4/2000 بتاريخ النيابة بمحضر المتهم

بتاريخ النيابة أمام اعترافه كرر المتهم أن إذ شيئا األمر من يغير ال ذلك فان اإلنجليزية باللغة مكتوبا كان إذا إال عليه التوقيع رفض ولكنه24/4/2000

لغة أن إذ االعتراف ذلك في الواردة المعلومات صحة من ينال ال طلب وهو أقواله بترجمة النيابة، مترجم قام وقد العربية اللغة هي الرسمية المحاكم

. (17)«ذلك صحة في المتهم يطعن ولم العربية إلى اإلنجليزية من

– يتمسك لم الطاعن كان لما» بأنه دبي تمييز محكمة قضت وأخيرا، لخلو الشرطة أمام عليه المجني أقوال ببطالن – الموضوع محكمة أمام

يقبل فال ثم ومن األقوال بهذه اإلدالء وقت مترجم وجود يفيد مما محضرها.(18)«التمييز محكمة أمام مرة ألول ذلك إثارة منه

الثالث المطلبالمرافعة لغة

المحامي على أيضا ينطبق الصدد، هذا في القاضي على ينطبق ما بها ينطق التي المرافعات أو المحكمة إلى يقدمها التي المذكرات في

سبيل ذلك. فعلى على صراحة العربية التشريعات بعض أمامها. وتنص في1964 ( لسنة42) رقم الكويتي القانون ( من15) المادة تنص المثال،

أمام المرافعة تكون» أن على المحاكم أمام المحاماة مهنة تنظيم شأن. «أيضا اللغة بهذه المذكرات وتكتب العربية باللغة المحاكم

باللغة العلم أن ويدرك اللغة، أهمية يعي أن المحامي على وينبغي وتزوده السليم، المنطقي واالستنتاج التفسير على تعينه التي هي وآدابها أن يجوز ال . ولكن(19)الدقيق التعبير على القدرة وتعطيه الصحيح، بالفهم

12 لسنة33 رقم الطعن م،1991 سنة أبريل24 العليا، االتحادية المحكمة حكم (?)16منشور. غير جزائي،12 لسنة36 رقم والطعن جزائي

رقم الطعن م،2000 سنة يونيه19 الجزائية، الدائرة العليا، االتحادية المحكمة حكم (?)17 ،22 س الشرعية، والجزائية الجزائية الدائرة األحكام، مجموعة دولة، أمن28 لسنة45

. 330 ص ،54 رقم ،«جزاء» م1993 لسنة88 رقم الطعن م،1993 سنة نوفمبر13 دبي، تمييز حكم (?)18

يونيه الرابع، العدد دبي، تمييز بمحكمة الفني المكتب عن تصدر والتشريع، القضاء مجلةبعدها. وما1184 ص ،43 رقم م،1996

بدون والتجارية، المدنية المرافعات قانون شرح في الوسيط صاوي، السيد د. أحمد ((19.181 ص ،82 رقم م،2005 القاهرة، نشر، دار

ذلك له يوفر المحامي. إذ عمل في األجنبية اللغات فائدة عدم ذلك من يفهم ذلك واالستنباط. كل االستشهاد على أكبر وقدرة لإلطالع أوسع قاعدة

في يجتهد وإنما مذكراته، في أجنبية وعبارات ألفاظ ذكر بعدم مشروط نذكر أن المالئم من نرى الشأن، هذا لها. وفي العربي المقابل وذكر ترجمتها

أحاول وأنا لقيته ما أنسى ال»المحامين: كبار أحد يقول حيث الواقعة، هذه الواجب الشروط عن النقض لمحكمة قدمتها مذكرة في لكلمة، معنى تأدية

بين من المحامي هذا وجد . فقد«الزور شهادة جريمة في توافرها» الفرنسي التعبير وأركانها الجريمة بشروط الخاصة القانونية المصطلحات

action liée entre»خصمين. بين دعوى في إال تكون ال الزور شهادة . فجريمة action liée» تعبير مستخدما الشرط هذا عن الفرنسي الفقه عبر وقد

entre»، لكلمة الحرفية الترجمة ؟ المصطلح هذا ترجمة يمكن فكيف «liée» قائلين: دعوى السابقة العبارة ترجمة بالتالي يمكن هل مربوطة، هي

سقيمة. ترجمة وهي للعبارة، الحرفية الترجمة هي هذه أن الواقع مربوطة؟ انتهى آخر. وأخيرا، معنى إلى الصيغة انصرفت معلقة، دعوى قلت إذا أما ترجم أنه . أي«قائمة دعوى» تعبير مستعمال ترجمتها إلى المحامي هذا

هذا أمر من كانت التي الحيرة هذه قائمة. كل إنها على«liée» كلمة عبد» المستشار برئاسة النقض لمحكمة حكم صدر عندما تبددت المحامي

مرددة دعوى في تؤدى حتى زور شهادة ال أن مقررا ،«فهمي باشا العزيز. (20)خصمين بين

) األهلية للمحاكم الذهبي الكتاب والمرافعات، األحكام لغة عريبي، زكي األستاذ ((20 و162 ص الثاني، الجزء م،1990 الثانية، الطبعة القضاة، نادي طبعة (،1933 – 1883

163.