< <

ð]…‡æ<‹éñ…<êÖ^ÃÚ<íè^Â…<k íéÒÖ]<íè…çãÛ¢]<< <‚éŠÖ]K<á^Ææ…_<gé<gq…

‹Ú^¤]íéãÏËÖ]ÌÎçÖ]^è^–Îï‚jßÚ

ë„Ö]<äÛ¿ßi< <

í‰^ñ…<áæöÖ]<íéßè‚Ö]<íéÒÖ]<< <

íè†è‚¹]æ<íÚ^ÃÖ]<Í^ÎæúÖ<íéÒÖ]<< <

áæ^ÃjÖ^e<ÄÚ< <

íÞ^Úù]<íÚ^ÃÖ]<Í^ÎæúÖ<íÖæ‚e<kèçÓÖ]< <

ÔßfÖ]æ<êÚø‰ý]<íéÛßj×Ö<ì‚œ< <

Ùçfߪ‰c–íéÒÖ]íè…çãÛ¢] MOIMQçè^ÚNLMMÝÐÊ]ç¹]MLIMNï^¶†}û]MPON{â

e{{{v{{{{{pç<<¹]{{ß{{{j{{{ï‚< <

وفقا أنظمتها وتطوير للوقف المحاسبية األصول بعنوان استكشافية دراسة وتطبيق لألوقاف مةالعا األمانة لحالة عملية دراسة: الشرعية للضوابط الكويت دولة – المحاسبية المعايير

إعــداد العمر اهللا عبد فؤاد .د

م٢٠١١ / هـ ١٤٣٢

١

الدراسة مقدمة أوال التركيز مسيت التي الوقف لمؤسسات المحاسبية المعايير تطبيق في العملي الجانب لتوضيح الدراسة هذه تيتأ

ولقد طلب من الباحث إعداد هذه الدراسة خالل فترة .عمل كنموذج لألوقاف العامة األمانة تطبيق علي فيها الشرعية مع التركيز على حالة عملية وجيزة حول األصول المحاسبية للوقف ، وتطوير أنظمته وفقا للضوابط

ونظرا لقصر مدة التكليف . حيث تم اختيار األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت نموذجا للمؤسسات الوقفية ، ولوجود باحثين متميزين ، قد غطوا المحاور المختلفة من هذا البحث ، فقد تم التركيز على دراسة حالة

ف ، وعرض القوائم المالية لها ، والتغيرات التي حدثت لها وبعض الدروس المستفادة مع األمانة العامة لألوقا .محاوله تقصي أوضاع المؤسسات الوقفية األخرى

معايير من مزيج عن عبارة أنها يجد الوقفية المؤسسات على اآلن المطبقة المحاسبية لمعاييرل المتفحص إن بين الكبير االختالف وجود من بالرغم التجارية، بالمنشآت الخاصة ةالمحاسب ومعايير ، الحكومية المحاسبة وبالتالي. الوقف بمؤسسات الخاصة وتلك جهة من والتجارية ، الحكومية للجهات والمحاسبية ، المالية العمليات

.ونشاطاته الوقف ألحكام المناسبة المحاسبية المعايير تطوير وكيفية األمر هذا دراسة إلى حاجة هناك القطاع سعة علي يدل ومما.نشاطاته وتزايد الوقفي القطاع تنامي من تنبع الموضوع هذا دراسة أهمية أن كما

األوقاف قطاع على الضوء سلط قد م ٢٠١٠ لعام االستشارية ويونغ أرنست تقرير وتطوره،أن الوقفي الناشئة القطاعات من أنه لتقريرا وأكد ،اتقريب أمريكي دوالر مليار ١٠٥ إلى أصوله تصل الذي اإلسالمية، القطاع هذا سيساعد كما اإلسالمية، المصارف تقدمها التي الموثوقة الخدمات من جديد لجيل المحفزة الرئيسية .اإلسالمية االستثمارية الصناديق إدارة صناعة إنعاش على المعايير تطبيق وهو الدراسة موضوع علي بالغة أهمية يسبغ والخاص الحكومي الوقفي القطاع في التوسع هذاو

أولوية يكتسب األمر هذا أن كما. األوقاف مؤسسات في المحاسبية الممارسات أفضل مع والتوافق المحاسبية ذرية مع الشفافية قيحق ،كماشرعا به المناطة مالمها إدارة في الناظر متابعة يحقق ألنه األوقاف أبحاث في

، حكومية مؤسسة الوقف على الناظر كان إذا أهمية األمر هذا يزداد و . اخيري أو ذريا وقفا كان سواء الواقف وكذلك تطبيقها يتم التي المحاسبية الممارسات وأفضل المتبعة المحاسبية المعايير توضيح عليها يتوجب حيث

.الشامل اإلفصاح ١٤٠في قراره رقم ) سالميمنظمة المؤتمر اإل(ومما يؤكد أيضا أهمية الموضوع ماقرره مجمع الفقه اإلسالمي

في تداوله بشأن اإلستثمار من الوقف وغالته وريعه ، من القرارات )) م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥في عام ) ٦/١٥( :التالية

أعمال في واإلداري والمالي الشرعي للتدقيق ومحاسبية شرعية معايير لوضع المتخصصة الهيئات دعوة .١ الشرعية الرقابة لقواعد الوقف إدارة تخضع أن وينبغي . وزارة أم مؤسسة أم جماعة أم فردا أكان سواء ، الناظر

.والمحاسبية والمالية واإلدارية

٢

أم أجورا أم إدارية أم إعالمية أم تسويقية أكانت سواء الوقف لنفقات معيارية ضوابط وضع ضرورة .٢ .األداء وتقويم والتفتيش الرقابة عند مرجعا لتكون مكافآت لمعاييرل العملية الممارسة على الضوء إلقاء إلى سعىت التي ، العملية الدراسة هذه ميةأه يتبين سبق ومما

مع الوقف مؤسسات تطبقها التي والمحاسبية ، المالية للعمليات المحاسبية والممارسات النظم أو المحاسبية . وتجربتها ،لألوقاف العامة األمانة ممارسة علي التركيز تمارس التي والدراسات لوائحالو السياسات من جمعه أمكننا ما وحصر بجمع قمنا هدف،ال هذا تحقيق أجل ومن

علي تنص والتي هافي الواردة النصوص تتبعب القيام تم ثم ومن. خالله من نشاطاتها لألوقاف العامة األمانة األمانة نشأة بداية (م١٩٩٤ عام من الصادرة المالية القوائم تتبع تم كما. والمحاسبية المالية السياسات تطبيق تم فقد المحاور لسعة نظراو. المحاسبية السياسات في التغيرات إلى للتعرف م ٢٠٠٩ عام إلي)لألوقاف العامة

:هي محددة محاور على تركيزال بمؤسسات العالقة ذات المحاسبية والممارسات النظم أو المحاسبية المعايير تطبيق -١

.الوقف .محاسبية الدولية وأحكام الوقف استخدام المعايير ال -٢

-٣ . ومدي تطبيقهااستخدام األمانة العامة لألوقاف للمعايير المحاسبة الدولية

-٤ .إثبات تقرير ورأي الهيئة الرقابة الشرعية ضمن المالحق المالية

. لألوقاف) اإلحالل(االستبدال نفقات مخصصات -٥م والدروس ٢٠٠٩ -١٩٠٤ واملألع لألوقاف العامة لألمانة المالية القوائم تحليل

.المستخلصة٦-

.اإلفصاح المالي والشفافية من خالل القوائم المالية -٧٨ ،كفاية رأس المال الوقفي للمؤسسة الوقفية -

المعايير استخدام في األخرى الوقف مؤسسات أساليب إلى التعرف علي الحرص تم فقد ذلك إلي باإلضافة تمارسه، الذي النشاط وطبيعة الوقف مؤسسات طبيعة بحسب حاسبيةالم والممارسات ، النظم أو ، المحاسبية

األمانة استخدام علي التركيز تم فقد ذلك يإل إضافة. الدراسة لهذه كمدخل عملها تحكم التي القوانين وكذلك فكرة إلى لوصول لمدخال ةعملي كحاله ، المحاسبية والممارسات النظم أو المحاسبية للمعايير لألوقاف العامة .المحاسبية المعايير استخدام بشأن أفضل وممارسة أشمل ورؤية أدق :الشرعية والمعايير المحاسبية والسياسات المحاسبية الممارسات وأفضل المحاسبية المعايير تعريف : ثانيا المحاسبية اتوالسياس المحاسبية الممارسات وأفضل المحاسبية المعايير مابين الفرق توضيح البداية في بد ال

.الموضوع لهذا مدخال لألوقاف الشرعية المعايير وكذلك

٣

معتمدة متخصصة لجنة هاتصدر عنها واإلفصاح المحاسبية اتللسياس منظم إطار هي المحاسبية فالمعايير حكومية جهة وأ الدولة في والمراجعين المحاسبين كجمعية يةمهن جمعية أو الدولية المحاسبة معايير كلجنة

للقوائم وعرضها إعدادها عند أنواعها اختالف على والهيئات والشركات المؤسسات بها لتلتزم التجارة وزارةك رشيدة واقتصادية مالية قرارات اتخاذ من الخارجية األطراف تمكين بهدف وذلك ،الغير على المعروضة المالية

تطبيق نطاق : وتشمل المعيار مقدمة : أوالها .رئيسيه أجزاء" ٣" من العادة في المحاسبى المعيار يتكونو. و المعيار هذا أهمية : ويشمل المعيار شرح وثانيها المحاسبى المعيار في ةالمستخدم المصطلحاتو المعيار

قوة من% ٨٠ تشكلو المعيار أجزاء أهم هو وهذا (المعيار هذا فى تباعهاا الواجب ةالمحاسبي السياسات لهذا وفقا المالية القوائم فى المحاسبى اإلفصاح أوامر : ويشمل المحاسبى معيارال أصل ،وأخيرا )المعيار

.المحاسبى المعيار تطبيق سريان تاريخ المعيار،وفهي األساليب المقبولة في المعالجة المحاسبية واإلجراءات والطرق المحاسبية المحاسبية الممارسات أفضل أما

وهي في األصل عبارة عن . م المالية وتوضح كفاءة المؤسسة الوقفية التي أثبتت صدق الحسابات ، والقوائممارسات محاسبية مناسبة يوافق عليها مجلس نظارة المؤسسة الوقفية ويثبت التطبيق كفاءتها وافصاحها ألداء

ومن أنواع أفضل الممارسات المحاسبية ، التعرف إلى كيفية التعامل المؤسسات الوقفية .المؤسسة الوقفيةاألخرى مع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكيفية تصنيفها وأخذ المخصصات عليها أو شطبها من

.خالل ضوابط معينة

لمحددةا المبادئ عن عبارة : بأنها ٨ رقم الدولي المحاسبي المعيار عرفهاكما فهي المحاسبية السياسات أما

.المالية البيانات وعرض ، اعداد في المنشاة قبل من عةالمتب والممارسات ، حكامواأل ، واألعراف ، والقواعد تحديدو).٣٤:وشحاتة أبوغدة(للوقف المحاسبية العمليات تحكم التي الكلية والقواعد المبادئ بأنها تعريفها تم كما

مللحك ضروري المالية بالقوائم الواردة البيانات مقارنة إن حيث ضروريا أمر يعد للمنشأة المحاسبية السياسة من العديد تتضمن المحاسبية والسياسات. اآلخرين مع للمقارنة القابلية يوفر هنأ ،كما المنشأة كفاءة مدى على

.المالية المطلوبات أو الموجودات إثبات بإلغاء الخاصة السياسات مثل األمور السياسة مرونة ،هيوتطبيقها المحاسبية السياسات تحديد عند عليها المحافظة الواجب المقومات أهم من ولعل

يضمن األمر وهذا. كالوقف في القطاع الواحد القائمة االختالفات استيعاب إلى تؤدى بحيث المحاسبية يرد ما على بناء الوقف قطاع في الوقفية للمؤسسات االقتصادية األنشطة نتائج بين المقارنات إجراء إمكانية عدم على يساعد الذي المقارنة مبدأ تحقيق إلى يؤدى ددةمح محاسبية سياسة وضع أن كما. المالية بقوائمها قامت التي لألهداف تحقيقها ومستوى المنشأة وقدرة كفاءة إبراز مع اإلفصاح في والموضوعية ، والدقة ،التحيز .أجلها من نهاع واإلفصاح ، الشرعية لألحكام المنظم اإلطار لبيان تصدر التي المعايير فهي الشرعية المعايير أما

هذا وفي.اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبية المعايير هيئة مثل متخصصة لجنة عن وتصدر وقد. له العملية والتطبيقات ، وأحكامه ، الوقف عن " ٣٣ " رقم الشرعي المعيار الهيئة أصدرت فقد اإلطار

٤

المعنية للجهات عنه وتقارير ، ياناتب وتقديم ، للوقف حسابات إعداد النظار مهام من أنه المعيار ذكر ).ل - ٢-٥بند ،٣٣ معيار(

الوقف بمؤسسات العالقة ذات المحاسبية والممارسات النظم أو المحاسبية المعايير تطبيق : ثانياوعند النظر في ممارسات هيئات األوقاف نجدها تتباين في تطبيقها ، أو إفصاحها عن المعايير التي يتم

المحاسبية لمعاييرل األوقاف مؤسسات تطبيق تصنيف يمكنن خالل التحليل المالي للقوائم المالية،وم. تطبيقها تمارسه الذي والواقع تحكمها التي القوانين إلى استنادا وذلك فئات عدة إلى المحاسبية والممارسات النظم أو

: اآلتي النحو على وذلكومنها دائرة :الدولية المحاسبة معايير تطبيق تمارس أو نهاقواني تنص التي الوقف مؤسسات : األولى الفئة

الصادر في سنة ) ٢٧٩(من قانون األوقاف رقم ) ٩(األوقاف وشئون القصر في إمارة دبي حيث تنص المادة ولكن في فترة الحقة تم الطلب من . على ضرورة اتباع المعايير الدولية عند إصدار القوائم المالية) ٢٠٠٩(

وأما في مجال تطبيق المعايير المحاسبية لألوقاف الجعفرية في .اتباع المعايير المحاسبية لحكومة دبيالدائرة العراق،ففي لقاء مع المشاور المالي حسن رشيد رضا في العتبة الحسينية وهي الجهة المسئولة عن أموال شباك

ن حسابات العتبة تطبق الجمع ما بين م ، أوضح أ٠٨/٠٥/٢٠١٠اإلمام الحسين رضي اهللا عنه وأوقافه بتاريخ .معايير المحاسبة الدولية واألحكام الشرعية

معايير وأ االسالمية المحاسبة معايير تطبيق تمارس أو قوانينها تنص التي الوقف مؤسسات :الثانية الفئةأصبحت الدائرة تتبع ومنها دائرة األوقاف وشئون القصر في إمارة دبي إذ :الوقف مؤسسة بها تعمل التي الدولة

.المعايير المحاسبية لحكومة دبي عند إصدار القوائم المالية بعد أن كانت تتبع المعايير الدولية بدون المحاسبية والممارسات النظم أفضل تطبيق تمارس أو قوانينها تنص التي الوقف مؤسسات : الثالثة الفئة ضرورة إلى األساسية نظمها تشير ال المؤسسات هذه فإن العادة وفي. المحاسبية المعايير تطبيق علي النص مؤسسات على توجب عامة نصوص بإيراد تكتفي إنما ،المالية القوائم إعداد عند معينة قاعدة أو معيار، إتباع هذه تتطرق أن دون عليها المتعارف المهنية والقواعد األصول وفق المالية وقوائمها حساباتها إعداد الوقف

ديوان األوقاف ) ٦(من قانون ) ٢٠(فمثال في السودان تنص المادة . أخرى تفاصيل أية ىإل النصوص لألسس انية بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقام أن يحتفظ ديوان األوقاف السود٢٠٠٨السودانية اإلسالمية لسنة

م في ١٩٦٦عام الصادر في ٢٦كما ينص علي ذلك أيضا قانون األوقاف األردني رقم .المحاسبية السليمةكما كانت األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت منذ نشأتها تسعي إلي تطبيق المعايير .١١مادته رقم

أنه يتعذر للمدقق الخارجي استكمال مهمة االعتماد على تدقيق البيانات وفق إالا أمكنها ، المحاسبية الدولية مية لم تلتزم األمانة بتطبيقها لتعارض بعضها مع األحكام الدول المعاييرمكوناتالمعايير ألن بعض هذه

لذلك يصدر المدقق الخارجي تقريره وفق ،الشرعية ولوجود سياسات محاسبية أفضل في معالجة أمور الوقف .السياسات المحاسبية المعتمدة لدى األمانة

:

٥

والمحاسبية المالية القواعد موعةمج وهي الشأن، هذا في السعودية العربية المملكة في صدر ما هو أخر ومثال واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة القواعد، تعتبر كما). ٦:والعتيبي الشمري (الخيرية لألوقاف

بوضع سواء بالمملكة الخيرية األوقاف جميع على باإلشراف نظاما المخولتين الجهتين األعلى األوقاف ومجلس المحاسبية والمتطلبات القواعد إصدار تم وقد.وصرفها غالتها، وتحصيل واستغاللها، ارتها،بإد المتعلقة القواعد .الخيرية لألوقاف والمحاسبي المالي بالنظام يتعلق فيما اتباعها الواجب

الخدمات مجلس به قام ما الوقف، مؤسسات غير في المحاسبية الممارسات أفضل استخدام أمثله ومن

للمؤسسات المال رأس كفـــاية معيـــار وهي اإلسالمية للمصارف رقابية معايير أصدر الذي يابماليز اإلسالمية إلدارة اإلرشادية المبادئ ،ومعيار إسالميـة ماليـة خدمات تقديم على تقتصر التي) التأمين مؤسسات عدا(

الضوابط ،ومعيار سالميـةإ ماليـة خدمات تقديم على تقتصر التي) التأمين مؤسسات عدا (للمؤسسات المخاطر اإلسالمية التأمين مؤسسات) أ (باستثناء (فقط اإلسالمية المالية الخدمات تقدم التي للمؤسسات اإلدارية

مشابهة معايير تصدر أن الوقف لمؤسسات ويمكن.اإلسالمية المشتركة االستثمار ديقصنا) ب (و ،)التكافل( وقفال محاسبة في . المحاسبية الممارسات ألفضل

وقد يتساءل سائل ما هي الحاجة إلى اتباع المعايير المحاسبية أو أفضل الممارسات المحاسبية لمؤسسات وفي توضيح . األوقاف ، وتطبيقها على القوائم المالية ، وخاصة مع ارتفاع الكلفة المالية واإلدارية من تطبيقها

يا علي مؤسسة الوقف ،منها الثقة في دقة القوائم ذلك فإن تطبيق المعايير المحاسبية يعود بالعديد من المزاالمالية وبالتالي إمكانية االعتماد عليها في تقييم الجدارة المالية للمؤسسة الوقفية في أي نشاطات استثمارية في

ى كما أن من المزايا أنها تعطي القارئ لهذه القوائم المالية ، الثقة واالعتماد عليها مما يساعد عل. المستقبل .تنامي اإلقبال على عملية اإليقاف لديها من قبل الجمهور

كما أن أهمية تطبيق المعايير المحاسبية ، وكذلك التوافق مع أفضل الممارسات المحاسبية في مؤسسات به شرعا ولتحقيق الشفافية مع ذرية المهام المناطةاألوقاف ، ينبع أيضا من أهمية متابعة الناظر في إدارة

كما أن ذلك يزداد أهمية إذا كان الناظر على الوقف مؤسسة حكومية، . ف سواء كان وقفا ذريا أم خيريا الواقحيث يتوجب عليها توضيح المعايير المحاسبية المتبعة وأفضل الممارسات المحاسبية التي يتم تطبيقها لتحقيق

.الشفافية المنشودة

:ة وأحكام الوقف المعايير المحاسبية الدولياستخدام: ثالثاإن أحد المحاور المهمة المطروحة هي مدي استخدام المعايير المحاسبية ، وتعارضها مع أحكام الوقف

حسين شحاتة يري عدم خضوع . وفي البداية قد يكون من المناسب التوضيح أن بعض الباحثين مثل د.الشرعيةحسين . ويبرر ذلك د). ١٦٥:أبوغدة وشحاتة(تصادية الوحدات الوقفية لمعايير المحاسبة الدولية للمؤسسات االق

٦

شحاتة بأن هناك فروقا أساسية بين مقاصد الوحدات االقتصادية الهادفة للربح وبين مقاصد الوحدة الوقفية ، ، وبالتالي فإن األسس ) ١٤٦:أبوغدة وشحاتة(ألن من أهداف الوقف تعظيم المنفعة وليس تعظيم الربح

).١٤٧:أبوغدة وشحاتة(االقتصادية قد ال تصلح للتطبيق في الوحدات الوقفية المحاسبية للوحدات

حسين شحاتة إخضاع . ولعالج عدم مناسبة المعايير المحاسبية الدولية للمؤسسات الهادفة للربح، يري ديير المؤسسة الوقفية للقواعد المحاسبية للمؤسسات غير الهادفة للربح بينما تخضع أنشطتها الفرعية للمعا

وفي جانب آخر يري حسين شحاتة أن ). ١٤٩:أبوغدة وشحاتة(المحاسبية الدولية مثل نشاط االستثمار األنشطة االستثمارية التي تقوم بها الوحدات الوقفية يمكن تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن هيئة

).١٦٥: ةأبوغدة وشحات(المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية الوقف بمؤسسات خاصة محاسبية معايير إيجاد نحو والدعوة ، التفكير باتجاه البعض يدفع قد األمر وهذا

بالوقف، خاصة محاسبية معايير تخاذ افإن وبالطبع. الحكومية وطبيعتها التجارية غير أهدافها مع تتناسب اجهد يمثل األمر هذا أن إال الوقف مؤسسات داخل والمحاسبية المالية البيئة تحسين في كبير دور له سيكون األهداف الوقفي للعمل يحقق أنه األمر هذا يعزز ومما. الحاضر الوقت في القوة أولي العصبة به تنوء اكبير

والمحاسبية المالية العمليات تتم أن من بد ال هنفإ الجمهور، ثقة له الحاضنة الجهات وتكتسب ، منه المرجوة من للتأكد الالزمة الضمانات يوفر مما واالنضباط ، بالشفافية تمتعها تضمن وقواعد معايير وفق به الخاصة مع يتفق وبما ، بالنفع الجميع على تعود التي المشروعة الوجوه وفي المالية لموارده الوقف استغالل حسن . أجلها من أنشئ التي أهدافه للتقارير الدولي المعيار منها اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتعارض التي المحاسبية المعايير بعض وهنالكوفي معالجة التعارض ما .المالية األدوات حول ٩ رقم الدولي المعيار التأمين،و بعقود والمتعلق ٤ رقم المالية

بين المعايير المحاسبية المعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية ؛ فالذي يظهر من ممارسات مؤسسات األوقاف ا تعمل بالمعايير المحاسبية طالما ال تتعارض مع األحكام الشرعية وهي كما تبين لنا سابقا، أن مساحة أنه

أما إذا تعارضت المعايير المحاسبية مع األحكام الشرعية فتقوم مؤسسة الوقف بذكر . التعارض بينهما محدودة .ضاحات المرافقة للقوائم الماليةهذا التعارض ، ويتم توضيحها في تقرير المدقق الخارجي أو في اإلي

وفي الرد على التساؤل حول هل يمكن اإلكتفاء بالمعايير المحاسبية العامة أم أن هناك حاجة إلضافة أو تعديل بعض المعايير المحاسبية لتتناسب مع طبيعة الوقف ، فالذي يظهر أن هناك حاجة إلصدار معايير جديدة في

ايير الحالية أو قد تكون نصوص المعيار ال تتالءم مع طبيعة الوقف وأحكامه مجاالت محدودة لم تغطيها المعويري البعض أن خصوصية الوقف في مجال توزيع األوقاف ، وكذلك حسن إدارتها قد تتطلب معايير .الشرعية

ا ودقة خاصة بها إذا لم تكن المعايير المحاسبية المحلية واإلسالمية والدولية مناسبة لإلفصاح عن عملياتهحسين شحاتة من أن مستخدمي المعلومات المحاسبية للوقف يختلفون عن . ويؤكد هذا األمر رأي د.إدارتها

مستخدمي المعلومات المحاسبية التقليدية ، مما يتطلب أسسا ومنهجا مختلفا للعرض واإلفصاح في القوائم ).١٣: أبوغدة وشحاتة(

: للمعايير المحاسبة الدولية ومدي تطبيقهاافاستخدام األمانة العامة لألوق: رابعا

٧

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومع ) م١٩٩٤(تمارس األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت منذ نشأتها تتبع عندو. تنطبق علي أعمال األمانة أو ال تتفق مع األحكام الشرعيةالذلك فهناك العديد من المعايير التي

ير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة المالية علي حاله عملية مثل األمانة العامة لألوقاف، تطبيق المعاي :تظهر النتائج التالية من خالل الجدول أدناه ما يأتي

١٥ا الختالف مدي المعيار عن أعمال األمانة ويبلغ عددها معايير ال تنطبق على األمانة نظر %.٣٨ونسبتها

٥ ونسبتها ٢مطبقة ويبلغ عددها لمعيار يتم تطبيقه من قبل األمانة وأجزاء منه غير جزء من ا .%

٣ ونسبتها ١غير مطبق ويستعاض عنه بسياسات داخلية ويبلغ عددها معيار.%

١٣ ونسبتها ٥ جزء من المعيار يتم تطبيقه وجزء منه غير منطبق ويبلغ عددها.%

١٣ ونسبتها ٥غ عددها يتم تطبيق المعيار بالكامل ويبل.%

١٣ ونسبتها ٥ بسياسات داخلية ويبلغ عددها عنه جزء من المعيار مطبق وجزء منه يستعاض .%

١٥ ونسبتها ٦المعايير غير المطبقة ويبلغ عددها.%

المعايير المحاسبية الدولية ومدى تطبيقها في األمانة العامة لألوقاف١جدول رقم

معايير ال تنطبق على

األمانة

جزء من المعيار يتم

تطبيقه وأجزاء منه غير مطبقة

غير مطبق ويستعاض عنه

اسات بسي داخلية

جزء من المعيار يتم تطبيقه وجزء منه غير منطبق

يتم تطبيق المعيار

جزء من المعيار مطبق وجزء منه يستعاض بسياسات

داخلية

غير مطبق

IRFS المعايير ، ٤، ٣، ٢، ١ الدولية

٩، ٦ ٢ ٥ ٧ ٨

للتقارير المالية

٨، ٧ ،١٠ ،٢١

١٩، ١٢، ١١ ،٣٣، ٣١، ٢٩ ،٣١، ٣٨، ٣٤

معاييرالمحاسبية

الدولية

٢٣، ١٨ ،٣٢، ٢٨

٣٦ ٤٠، ٣٩، ٣٧، ١٧، ١

٢٠، ١٦، ٢ ،٢٦، ٢٤ ،

٢٧

اإلجمالي النسبة

١٥ ٣٨%

٢ ٥%

١ ٣%

٥ ١٣%

٥ ١٣%

٥ ١٣%

٦ ١٥%

٨

جة إلصدار معايير جديدة في مجاالت محدودة لم تغطها المعايير الحالية فالذي يظهر من خالل الجدول أن هناك حان خصوصية الوقف في مجال توزيع إ أو قد تكون نصوص المعيار ال تتالءم مع طبيعة الوقف وأحكامه الشرعية إذ

إلسالمية والدولية ا إذا لم تكن المعايير المحاسبية المحلية وااألوقاف وكذلك حسن إدارتها قد تتطلب معايير خاصة به .مناسبة لإلفصاح عن عمليات األوقاف ودقة إدارتها

 :إثبات تقرير ورأي الهيئة الرقابة الشرعية ضمن المالحق المالية: خامساومن األمور المهمة المرتبطة بأعمال الوقف هو مطابقة أعمال الوقف ونشاطاته لألحكام الشرعية وذلك

والناظر إلي الواقع يجد أن معظم مؤسسات الوقف بمافيها األمانة العامة .من خالل تقرير تصدره الهيئة الشرعيةفي مطابقة مدي ) في المصارف اإلسالميةكما هو الحال(لألوقاف ال تقوم بإثبات رأي هيئة الرقابة الشرعية وذكر حسين شحاتة أهمية أن يكون تقرير هيئة الرقابة . معامالت الوقف لألحكام الفقهية والفتاوى الصادرة

وقد يكون من المناسب النص على إرفاق ). ٢٦٢:أبوغدة وشحاتة(الشرعية مرافقا للقوائم المالية لمؤسسات الوقفجهة مستقلة بالقوائم المالية ، كما هو متبع في المؤسسات المالية بحيث يحتوي التقرير علي الشرعية كرأي الهيئة

مدي االلتزام بقرارات الهيئة الشرعية،نتائج التدقيق الشرعي،العقود واألدوات التي تم عرضها علي اللجنة وغيرها .من المحاور المهمة

:لألوقاف )اإلحالل(االستبدال نفقات مخصصات :سادسا الضوء تسليط تم ،فقد المحاسبية السياسات في لألوقاف) اإلحالل(االستبدال نفقات مخصصات ألهمية ونظرا غلة من سنوية مبالغ باحتجاز تقوم األوقاف مؤسسات معظم أن يالحظ األوقاف لحسابات والمتتبع. عليها أبوغدة(بذلك تسمح الغلة كانت اإذ المستقبل في بغيرها الهالكة الوقف أعيان استبدال ألغراض الوقف .االستهالك أساليب تباينت وان ١٦ رقم الدولي المحاسبة معيار يؤيده األمر وهذا).٣٢:وشحاتة

في %)١,٥من القيمة وتم تخفيضه إلي % ٤( مخصص إعادة إعمار فقد طبقتاألمانة العامة لألوقاف أما المالية القواعد مجموعة أوجبت السعودية،فقد لعربيةا المملكة في أما. م١٩٩٤أول بيانات مالية صادرة عام

الشمري(الثابتة أصولها الستهالك محددة نسبا الخيرية لألوقاف السنوية الحسابات تحميل والمحاسبية،) أ/م/ق/١١ (رقم السعودية العربية المملكة في األعلى األوقاف مجلس قرار ميز ولقد هذا. ).١٩-١٨:والعتيبي : يلي كما استهالكها، قواعد بحسب الثابتة األصول من فئات ثالث بين هـ٥/١١/١٤١٣ وتاريخ

عام من ااعتبار الختامية والحسابات بالسجالت قيمها والمثبتة ادفتري المسجلة الثابتة لألصول بالنسبة - األنسب ريقةالط باعتبارها الثابت القسط لطريقة اوفق األصول هذه استهالك نسبة احتساب يتم ،هـ٨٧/١٣٨٨

في المختلفة الثابتة األصول عناصر من عنصر لكل المحددة النسب قائمة وبموجب األصول هذه الستهالك عند سنوي احتياطي تكوين يتم كما.تهلك ال بطبيعتها ألنها األراضي الستهالك نسب أخذ يتم وال. القرار هذا

) الثابتة األصول أسعار ارتفاع احتياطي (بمسمى ققالمح الفائض وتوزيع والميزانية الختامية الحسابات إعداد اإلنتاجية األعمار انتهاء عند االستبدالية القيم فروق لمواجهة اسنوي المحقق الفائض صافي من% ١٠ بنسبة

٩

والمحاسبية اإلحصائية بالدفاتر تسجل لم التي هـ٨٧/١٣٨٨ لعام السابقة الثابتة لألصول بالنسبة أما.لألصول الفائض صافي من% ٢٠ نسبة بحجز ذلك عن يستعاض وانما الستهالكها، سنوي مخصص أخذ يتطلب ال

اصافي اإيراد الوقف يحقق لم إذا االحتياطي هذا تكوين يتم وال) تجديدات احتياطي (مسمى تحت سنويا المحقق الثابتة األصول على قيطب ما عليها فتطبق ، النائية للفروع الثابتة لألصول بالنسبة أما . تكوينه من يمكن مخصص عنها يحتسب فال بعد، والمحاسبية اإلحصائية بالدفاتر تسجل لم والتي هـ٨٧/١٣٨٨ لعام السابقة الشمري( التكاليف ومحصورة األوقاف بمعرفة حديثة مبان من إنشاؤه تم قد كوني لما بالنسبة إال استهالك ).١٩-١٨:والعتيبي) اإلحالل(االستبدال نفقات مخصصات لبيان محاسبية وأسس دةدمح معايير وجود أهمية لنا يظهر سبق ومما

.وديمومتها األوقاف بقاء في ألهميتها لإلحالل عليها المتفق النسب وتحديد لألوقاف

:المستخلصة والدروس م ٢٠٠٩-١٩٩٤ لألعوام لألوقاف العامة لألمانة المالية القوائم تحليل: سابعا :اآلتية المالحظات يتبين المذكورة للسنوات لألمانة لماليةا القوائم مراجعة عندسعت األمانة العامة لألوقاف تحديد رأس المال الوقفي حيث علي األمانة حرص اإليجابية األمور من ١- ١

م إلى تحديد رأس المال الوقفي من خالل حصر تكلفة العقارات الموقوفة ، وطرح مخصص ١٩٩٤في عام ورأس مال األوقاف . وبالتالي أصبح رأس مال األوقاف هو مجموعة الموجودات الوقفية . األعمار المناسب لها

خاضع للتغيير سنويا نتيجة إلضافة أوقاف جديدة أو حل أوقاف قديمة أو عند تحقق أرباح أو خسائر رأسمالية .نتيجة بيع هذه الموجودات

لوحظ أنه تم إذ ٢- ١ : مع أحكام الوقف الشرعيةوالتعارض ، والتوافق ، التدقيق حسب المعايير الدولية ٢٠٠٥وخالل أعوام . لمعايير التدقيق الدوليةام وفق١٩٩٤تدقيق أول قوائم مالية لألمانة العامة لألوقاف لعام

تدعو إلى تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة، ولكن ٤٠ و ٣٩ ظهرت معايير دولية جديدة أرقام ٢٠٠٦ –تبلغ القيمة السوقية لالستثمارات المسعرة (إدراج االستثمارات بالتكلفة عوضا عن القيمة العادلة استمرت األمانة ب

في إتباع سياساتها واستمرار األمانة .معايير الدوليةوذلك بالمخالفة لل) م ثماني مرات القيمة بالتكلفة٢٠٠٦عام عن عدم وجود ه السلبية عند التطبيق فضالا آلثارتطبيق ذلك المعيار هو أمر محمود نظرمن المحاسبية بدال

.ما يلزم األمانة باتباع المعايير الدولية باعتبارها جهة حكومية غير هادفة للربح

من % ٤( أدرجت األمانة العامة لألوقاف مخصص إعادة إعمار :تحديد المخصصات بصورة واضحة ٣- ١م تم البدء ١٩٩٧من عام ا بدءو. م١٩٩٤م ومخصص هبوط القيمة في أول بيانات مالية صادرة عا)القيمة

.م وضع مخصص ديون مشكوك في تحصيلها١٩٩٧ من عام ابدءتم كما .بأخذ مخصص إيجارات مستحقة

فة قامت األمانة بتقييم األصول االستثمارية مثل : وضوح السياسات المحاسبية في تقييم األصول الموقو٤- ١بالتكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل لكل ) غير العقارية(ق المالية والمحافظ االستثمارية واألورا، الصناديق

١٠

: السياسات المحاسبية التغير المتعدد في لوحظ عند مراجعة القوائم المالية لألمانة كثرة التغييرات في ٥- ١أصبح لها سجالت منفصلة كإيضاح فم فصل الصناديق الوقفية ١٩٩٩تم في عام السياسات المحاسبية حيث

وبالتالي اقتصر . تقلة وحدات مالية مسباعتبارها وذلكواألنشطة الوقفية ، ، تابع للقوائم المالية وكذلك المشاريع تقرر دمج حسابات الصناديق م٢٠٠٣ يناير ١ من وابتداء . ادور األمانة العامة لألوقاف على تقديم الدعم له

أنه في عام آخرومثال .الوقفية وحسابات األمانة ولم تعد لها وحدات مالية مستقلة وليس لها سجالت منفصلة إذة المتعلقة بإيراداتها من توزيع األرباح من استثماراتها في األسهم ، م ،غيرت األمانة سياستها المحاسبي٢٠٠٧

الحق في كانت تسجل بأثر رجعي في دفاترها المحاسبية ، ولكن غيرت ذلك ليتم تسجيل اإليرادات عند تملكهاقية أيها أقل تظهر بالتكلفة أو القيمة السوكانت العقارات االستثمارية ومثال ثالث أن. الحصول على التوزيعات

ومثال . قررت األمانة تعديل هذه السياسة لتظهر العقارات االستثمارية بالتكلفةم٢٠٠٣ يناير ١ من ا، ولكن بدء أضاف مدقق الحسابات الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لمؤسسة الوقف سواء في ٢٠٠٥مفي عام رابع أنه بعد تغيير المدقق في السنة التي يليها تم إلغاء لكن والمالية إلي القوائم ات صروفات أو توزيع المدرايمجال اإل

وهذا . نتيجة توصيات مجلس شئون األوقاف ت الوقفادا من إيراهذا البند ولم يتم اعتبار الدعم الحكومي جزءالتغير وان كان محمود يدل علي مواكبة المؤسسة الوقفية للمتغيرات حولها وتطوير سياساتها إذ في جانب ا

لدراسة المحاسبيةعدم إخضاع هذه السياساتعلي قد يدل آخربحسب الممارسة العملية إال أنه في جانب كما .من خالل لجنة أو جهة فنية متخصصة لفحص هذه السياسات واعتمادها متأنية قبل إصدارها وتطبيقها

عرضه للتغيير واالستبدال من ي تبق هذه السياسات يؤدي إلي أن عدم وجود معايير خاصة بالعمليات الوقفية أنا ذلك بتشكيلها لجنة تدقيق واستدركت األمانة مؤخر. الجتهادات القائمين باإلدارات المعنيةةوقت آلخر وخاضع

منبثقة من مجلس شئون األوقاف وأوكلت لها مهمة مراجعة السياسات المحاسبية وأي تغيير عليها والتأكد من . المالية وحساباتها وأثرها على البياناتمالءمتها

عند مراجعة القوائم :جنة الشرعية عند استحداث أي سياسات محاسبية جديدة أو تعديلهاعدم الرجوع إلي الل ٦- ١المالية لوحظ أن األمانة أصدرت بعض السياسات المحاسبية ، وقامت بتطبيقها ثم تراجعت عن العمل بها بناء

م عدم احتساب أتعاب ٢٠٠٠ من عام امانة العامة لألوقاف بدء فمثال قررت األ.علي قرار من اللجنة الشرعيةصناديق الوقفية بناء على رأي اللجنة الشرعية لمن إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية ل% ٤إدارة بواقع

تدوير المستحق من ريع األوقاف من سنوات كان ،ومن السياسات المحاسبية لألمانة في السابق . باألمانة

١١

تزايد اإلفصاح المالي في القوائم المالية مع مرور األعوام ولكنه لم يكن كافيا لمتطلبات اإلفصاح ٧- ١

ت األمانة علي بذل جهد معقول في اإلفصاح م،حرص١٩٩٤ومنذ بداية إصدارها القوائم المالية عام :العامةم، تم ٢٠٠٦ من القوائم المالية لعام افمثال وبدء. ولكن حجم اإلفصاح ال يزال غير كاف عن بياناتها المالية،

ال كما تم التوضيح أيضا أن األمانة .توضيح األدوات المالية التي تتعامل بها األمانة وادارة المخاطر فيها ولكن كما سنذكر الحقا اليزال حجم إلعادة إعمار العقارات االستثمارية غير المدرة للدخل مخصصاحتسبت

.اإلفصاح غير مناسب

:شفافية من خالل القوائم الماليةلاإلفصاح المالي وا: ثامناإن اإلفصاح يعتبر في الوقت الحاضر هو ركن أساسي في إسباغ الثقة علي تعامالت الوقف وتوضيح طبيعة

ويقصد . علي أهمية اإلفصاح عن المخاطر المالية٧وفي هذا اإلطار ينص المعيار الدولي رقم .رهمخاطباإلفصاح المحاسبي كمية ونوعية البيانات ، والمعلومات المالية التي تنشر عن أنشطة المؤسسة

عن معامالت كما يقصد بالعرض ، واإلفصاح هو عرض المعلومات المحاسبية ).١٢:والعتيبي الشمري(الوقفيةالوقف في صورة قوائم مالية وتقارير مالية وتفسيرها لتساعد مستخدميها في الحصول على المعلومات الالزمة

).١٧٣: أبوغدة وشحاتة(في الوقت المناسب التخاذ القرارات المالئمة

بذل جهد مناسب م، علي١٩٩٤ وقد حرصت األمانة العامة لألوقاف منذ بداية إصدارها القوائم المالية عام المقارنة عندفمثال . ولكن ال يزال حجم اإلفصاح غير كاف مقارنه مع غيرها في اإلفصاح عن بياناتها المالية،

القوائم في اإلفصاح حجم أن نجد األصول حجم في توازيها مالية مؤسسة ومابيناألمانة العامة لألوقاف بين الوقف سسةؤم يظهر بحيث ، الوقفية المؤسسة عنه تفصح ام أضعاف ثالثة مصرفية مالية لمؤسسة المالية المحاسبة معيار تطبق ال األمانة اإلفصاح،فإن مجال في أن كما .بغيرها مقارنه واإلفصاح الشفافية قليلة وكأنها .الصلة ذات األطراف حول باالفصاحات والخاص ٢٤ رقم الدولي

المحاسبية التي تالئم الوقف ، كما بين أهم مستخدمي واعتبر حسين شحاتة أن أساس اإلفصاح هو من األسس وبالتالي هناك حاجة إلي وجود معيار أو سياسة محاسبية متفق ).١٦٣: أبوغدة وشحاتة(القوائم المالية للوقف

.عليها تظهر محاور اإلفصاح المطلوب في مؤسسة الوقف

: كفاية رأس المال الوقفي للمؤسسة الوقفية: تاسعا

١٢

مطلوب المحافظة على قيمته مالين شحاتة أن المؤسسات الوقفية ليس بالضرورة أن يكون لها رأس وذكر حسمحمد عمر أهمية وجود . بينما ذكر د) ١٧٧: أبوغدة وشحاتة(االقتصادية كما هو في المؤسسات اإلقتصادية

ملية تبين أن وجود رأس والممارسة الع). ١٣:محمد عمر(حقوق مال الوقف في القوائم المالية لمؤسسة الوقفوفي هذا الصدد يمكن االستفادة من تجربة األمانة العامة .مال للمؤسسة الوقفية يساعد علي قياس أدائها

لألوقاف بتحديد رأس المال الوقفي من خالل حصر تكلفة العقارات الموقوفة وطرح مخصص اإلعمار المناسب ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في رأس .الموجودات الوقفيةوبالتالي أصبح رأس مال األوقاف هو مجموعة . لها

.سنويا% ٣.٧٦ م قد بلغت ٢٠٠٩-١٩٩٤المال الوقفي لألعوام ومن التجارب الناجحة في هذا المجال،والحكمة ضالة المؤمن، أنه نظرا لتزايد المخاطر في المعامالت

المصارف لمخاطر العمليات التي تقوم بها المصرفية ، فقد تم إصدار معايير للتأكد من كفاية رأس مال ، حيث صدر عن IIالمصارف اإلسالمية كما هو الحال في المصارف التقليدية وتخضع لمقررات لجنة بازل

عدا مؤسسات ( ورقة بعنوان معيار كفاية رأس المال للمؤسسات IFSBمجلس الخدمات المالية اإلسالمية ويحدد المعيار نسبة كفاءة رأس المال بحيث تعكس العالقة بين .مية فقط التي تقدم خدمات مالية إسال) التأمين

القاعدة الرأسمالية من جهة واألصول وااللتزامات المرجحة بأوزان المخاطر من جهة أخرى مع وضع حد أدنى مخاطر / (رأس المال التنظيمي = نسبة كفاية رأس المال : ومعادلة كفاية رأس المال هي%. ٨له بواقع

).مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + إلئتمان ا

والمؤسسات الوقفية كما هو الحال في المؤسسات المصرفية تتعرض لنفس المخاطر نظرا لتوسعها في مجاالت : االستثمار المالي وهي

نتيجة ماله رأس أو الوقف عوائد على تطرأ التي التغيرات تمثل التي المخاطر هي: االئتمانية المخاطر )١ احتمال عن الناشئة المخاطر هي أو ، الممنوحة االئتمانية التسهيالت محفظة لها تتعرض التي خاطرالم

.المحدد الموعد في بالتزاماتهم الوفاء على المتعاملين قدرة عدم نتيجة لخسائر الوقف تعرض في تغيراتال نتيجة باإليرادات المتعلقة المخاطر عن الناتجة المحتملة الخسائر وهي: السوق مخاطر )٢

المعدلة I بازل وثيقة (السلع وأسعار ، المالية األوراق وأسعار ، الصرف أسعار في والتقلبات العوائد أسعار١٩٩٦.(

فشل أو األفراد كفاءة عدم عن تنشأ التي المخاطر عن الناتجة المحتملة الخسائر هي: التشغيل مخاطر )٣ ).٢٠٠٤ II بازل وثيقة (خارجية ألحداث نتيجة تنشأ أو ، قانونية منازعات أو والنظم الداخلية العمليات

وبالتالي فبعد تحديد رأس المال الوقفي لكل مؤسسة ، قد يكون من المناسب وضع معيار كفاية رأس المال للمؤسسات الوقفية بحيث ال يتعرض رأس مال األوقاف لخسائر فادحة نتيجة التعرض لمخاطر غير محسوبة

االستثمار وخاصة أن مؤسسات الوقف بدت في ولوج قطاعات استثمارية مرتفعة من قبل العاملين على .المخاطر مقارنة بالمخاطر في العقار

١٣

والتوصيات النتائج : عاشر والممارسات النظم أو المحاسبية المعايير بتطبيق يتعلق فيما الوقف مؤسسات لممارسات استعراضنا خالل من

: توصيات من يناسبها ما ذكر مع توضيحها المالئم من يكون قد التي حظاتالمال بعض برزت فقد المحاسبية، الثقة إسباغ في ألهميتها األوقاف لمؤسسات المالية القوائم إصدار في المحاسبية المعايير استخدام أهمية - ١

تطبيق في لألوقاف العامة األمانة فيها بما الوقف مؤسسات مرجعية تتنوع كما.جديدة أوقاف جلب في ولدورها مسكت(وهو المحاسبية بالمعايير الوقف مؤسسات مااللتز عام كنص التالي النص ويقترح . المحاسبية المعايير وفقا حساباتها وتدقيق مراجعة ويتم المالية، قوائمها وتعد منتظمة، محاسبية وسجالت دفاتر الوقف مؤسسة يتفق وبما اإلسالمية الشريعة وأحكام اليتعارض بما ليةوالدو واالسالمية المحلية والمراجعة المحاسبة لمعايير من والبد .)الداخلية المحاسبية اونظمه سياساتها يتضمنه ال وفيما المحاسبية والممارسات النظم وأفضل

تضع أن وقفية مؤسسة كل على يتوجب بل دولة، كل في المعايير لتطبيق واحد نموذج يوجد ال أنه التوضيح .االستثمارية عملياتها عن ويفصح الخاصة أهدافها وتحقيق المحددة احتياجاتها تلبية يمكنه هاب خاصا نموذجالعل عن عبارة هي الوقف مؤسسات بشأن المطبقة المحاسبية المعايير أن هو الدراسة، هذه نتائج من و-٢ هل : الوقف مؤسسات تبعية تحديد األمر يتطلب قد وبالتالي. والتجارية الحكومية المحاسبة معايير من خليط ختالفال ارظون. للربح الهادفة غير الخاصة الجهات أو ، التجارية أو ، الحكومية المحاسبة لمعايير تابعة هي

المعايير من محدود عدد إصدار ذلك تطلبي ،فقدالثالث الجهات عن الوقف مؤسسات وأهداف طبيعة لميزانية المحاسبية المعالجة خصوصية إن حيث قفالو مؤسسات وأهداف طبيعة مع تتالءم التي المحاسبية

ال وبالتالي .االستثمار في منه أكثر المال رأس وحساب الريع بصرف مرتبطة معينة مجاالت في تتركز الوقف مع لتتناسب المحاسبية المعايير من عدد إصدار حاجة هناك ألن ؛ العامة المحاسبية باألصول االكتفاء يمكن .الوقف طبيعةمما العالقة ذات واللوائح األنظمة بعض في الواردة النصوص أن الدراسة، هذه خالل من اأيض يالحظ و- ٣

،المحاسبية والسياسات المعايير إلي باإلشارة العموم من كبيرة درجة على صياغتها جاءت الوقفية، بالمؤسسات بها العمل الواجب المحاسبية لمعاييرا طبيعة إلى إشارة أي ذكر من بالكلية خال قد النصوص هذه بعض إن بل علي وحرصا. مستقل قانوني حسابات مراجع قبل من ذلك تدقيق سيتم هل أو ، الخاضعة الجهات قبل من

المحاسبية المعايير إلى واضحة بصورة اإلشارة األمر هذا الثقة في أعمال مؤسسة الوقف،فقد يتطلب إسباغ .المحاسبية السياسات وكذلك المتبعةيج وتوفير المالية بياناتها عن لإلفصاح وتفصيلية واضحة سياسة اتباع األوقاف مؤسسات على ب- ٤

وفي الكافي بالقدر وللجمهور الواقفين لذرية تديرها التي األوقاف حسابات حول واألساسية الجوهرية المعلومات ألثرها انظر عملها وديمومة الوقف مؤسسات نجاح أساسيات من يعتبر المحاسبي واإلفصاح .المحددة المواعيد

اإلفصاح يتطلب وقد. الشامل واإلفصاح بالشفافية إال ذلك يتم وال ، الجمهور من جديدة أوقاف جذب في حاموض المدينة بالذمم بيان مثل المالية بالقوائم المحاسبي باإلفصاح الخاصة والتعليمات القواعد من عدد تحديد الدائنة بالذمم بيان وكذلك السابق العام من مدورة ديون وجود حالة وفي ينالد مبلغ وقيمة المدين اسم فيه

١٤

التي المتطلبات يستوفي المالية وغير المالية هاتقارير إعداد أن من تتأكد أن وقافاأل مؤسسات على يجب - ٥ أم إسالمية أم محلية كانت سواء عليها المتعارف المحاسبية المعايير وكذلك ، المحاسبية سياساتها عليها تنص .ومبادئها اإلسالمية الشريعة ألحكام مطابقة وتكون ، دولية بقواعد شرعية تنظم أعمال الوقف ، فال بد من عرض السياسات أو ات الوقف مؤسسا الرتباطونظر - ٦

الممارسات المحاسبية ،التي تؤثر علي رأس مال الوقف أو إيراداته أو طرائق صرفه،على الهيئة الشرعية إلبداء ؤدي إلي اضطراب مما ي في وقت الحق كما ذكرنا من األمثلة السابقةإلغاؤهاالرأي فيها قبل إقرارها حتى ال يتم

على للحصول مناسبة آلية تضع أن األوقاف مؤسسات تحرص أنب يوصي كما .في قراءة القوائم المالية وصرفه، ريعه واحتساب الوقف أعمال علي تؤثر التي المحاسبية السياساتب يتعلق فيما الشرعية األحكام يكونوقد .ونشاطاتها المحاسبية عملياتها نواحي يعجم في بالشريعة االلتزام ولمراقبة ، الفتاوى بتطبيق وااللتزام

المالي بالجانب والمامهم محاسبية شرعية بمؤهالت الشرعية اللجنة أعضاء تمتع إلي باإلضافة المناسب من اللجنة بأعضاء لديهم طعم ت،أن صحيحة وشرعية فنية أسس على المبني الشرعي الحكم إلبداء المحاسبي

.محاسبية والمالية المتخصصة البرةالمعرفة والخ لجنة قرارات في عليها المنصوص ومبادئها اإلسالمية الشريعة بأحكام األوقاف مؤسسات التزام ولتأكيد - ٧

عن الشرعية للرقابة تقرير إصدار يتم أن المحاسبية،فيقترح السياسات مجال في وخاصة للمؤسسة الشريعة .اإلسالمية المصارف في الحال هو كما منه ءوجز المالية بالقوائم الوقفية،ملحقا المؤسسة

التفكير في وضع معيار الطلب من المؤسسات الوقفية حساب رأس المال الوقفي ولو بصورة غير إلزامية و٨ - لكفاية رأس المال للمؤسسات الوقفية بحيث ال يتعرض رأس مال األوقاف لخسائر فادحة نتيجة التعرض

.لمخاطر عالية هو األوقاف في المحاسبية والممارسات والسياسات المحاسبية المعايير تطبيق أن على التنبيه الضروري ومن فليس وبالتالي عموما، االجتهادية الشرعية والهيئات اإلسالمي الفقه مجمع على حتى المعاصرة القضايا من

في تفريعاته وبعض الموضوع لجوانب عرض هو ما بقدر األحكام، إصدار المبسطة الدراسة هذه من الهدف مؤسس عملي علمي قرار اتخاذ ثم ومن الوقفي العمل يمارسون للذين القضية تقريب ومحاولة لحديثة؛ا مجاالته

والممارسات للتجارب مستمر تبادل مع متخصصون باحثون يقدمها دراسات خالل من وتمحيص دراسة بعد .الناجحةإن: تعالي ولهق في عليه السالم شعيب النبي قال كما أقول وختاما أريد اإلصالح إال استطعت ما وما ، توفيقي

بالله إال عليه ، توكلت واليه أنيب ).٨٨:هود(

١٥

١٦

: المراجع

هـ١٤٢٩ ، اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة ، الوقف عن ٣٣ رقم الشرعي المعيار ).م٢٠٠٨( العامة األمانة ، للوقف المحاسبية واألسس الفقهية األحكام ، شحاتة حسين وحسين غدة أبو عبدالستار

 .م١٩٩٨ ، الكويت دولة ، لألوقاف والتطوعي الخيري بالقطاع العالقة ذات القانونية العتيبي،األطر جرمان بن وموسي الشمري رجاء بن بندر ).م ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩السعودية، العربية المملكة في م٢٠٠٩،)الختامي الحساب(المالية البيانات عرض وضوابط واجراءات لألوقاف،سياسات العامة األمانة. القضايا حول التقاشية الحلقة إلي الوقف،مقدمة علي المحاسبة ومشكالت عمر،قضايا عبدالحليم محمد

).م٢٠٠٢(هـ١٤٣٢والعملية،القاهرة، النظرية واشكاالته الوقف في المستجدة