1

استمارة المشاركة

1-اللقب واالسم: بن عبد الفتاح دحمان التخصص: -نقود ومالية-

الرتبـــة: أستاذ محاضر قسم "أ"

المؤسسة: - جامعة أدرار– الجزائر.

00213 49 96 48 73/ 00213 773 69 74 60/ 00213 661 51 60 14 :الهاتف

fr.yahoo@benabdelfattah :البريد اإللكتروني

2-اللقب واالسم: بن عبد العزيز سفيان التخصص: علوم تجارية مالية

الرتبـــة: ماجستير في العلوم االقتصادية

المؤسسة: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية - جامعة بشار – الجزائر.

0790432516 :الهاتف

049815244 :الفاكس

fr.hotmail@soufiane_ba :اإللكتروني البريد

محور المشاركة:

الموازنة بين االقتصاد اإلسالمي وغيره من النظريات االقتصادية الوضعية :خامساللمحور ا

عنوان المداخلة: أدوات السياسة النقدية بين النظام االقتصادي اإلسالمي

ق ـأي تواف: والنظام االقتصادي الوضعي

مقدمة -1

الهدف من الدراسة -2

منهج الدراسة -3

خطة الدراسة -4

الخاتمة -5

الهوامشالمراجع و -6

2

عنوان المداخلة: من إعداد:

جامعة أدرار–بن عبد الفتاح دحمان. د

جامعة بشار-بن عبد العزيز سفيان. أ

أدوات السياسة النقدية بين النظام االقتصادي اإلسالمي

والنظام االقتصادي الوضعي: أي توافق

ملخص: السياسة النقدية تلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول وذلك كونها واحدة من لقد أصبحت

أهم العوامل المؤثرة في السياسة االقتصادية الكلية للبلد، حيث غالبا ما يتم اللجوء إلى أدواتها

الت في الهياكل االقتصادية من أجل ضمان تحقيق هدف جوهري من لمعالجة تلك االختال

أهداف السياسة االقتصادية الكلية أال وهو المحافظة على التوازن واالستقرار االقتصادي

العام وبالتالي الحد من الفجوات التضخمية، هذا باإلضافة الى تحقيق األهداف األخرى كون

معزل عن تدخل السياسة النقدية إذ أن تأثير هذه األخيرة أن تحقيقها مجتمعة ال يمكن حدوثه ب

وتختلف المحاور التي تدور حولها أدوات السياسة النقدية . يتعدى الى بقية السياسات األخرى

نظام االقتصادي اإلسالمي اختالفا جوهريا وجذريا من حيث األسس والقواعد التي تقوم في ال

، حيث تنبع فعالية تخدمة في السياسة النقدية الوضعيةعليها بالمقارنة مع تلك األدوات المس

ومرجعية مقدسة أصول من نظام متكامل ذا اإلسالمي في االقتصاد األدواتاستخدام تلك

إنتاج فهي تركز دائما على الفعالية في ، المطهرةالنبوية الكريم والسنة القرآنونبيلة قوامها

الى قدرتها على التخفيف من اآلثار غير االيجابية ، كما تشيراآلثار االيجابية على االقتصاد

خاصة في ظل المستمدة من الفكر الوضعي الغربيةالتي تفرزها أدوات السياسة النقدي

.إفرازات األزمة المالية العالمية الراهنة

األدواتتلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على ومن هذا المنطلق إذن

اإلسالمي في سبيل تحقيق أهدافه، وفعالية هذه األدوات مقارنة بتلك دي االقتصاالمستخدمة ف

:كل هذا من خالل المحاور الثالثة التالية. الموجودة في السياسة النقدية في النظام الوضعي

.ة مقارنة بالوضعية اإلسالميفي المصارف نقديةالممارسة ال: المحور األول

.في االقتصاد اإلسالمية النقدية أدوات السياس: المحور الثاني

في االقتصاد اإلسالمي ومدى استخدامها كبديل أدوات السياسة النقدية فعالية : المحور الثالث

.ألدوات االقتصاد الوضعي

3

:مقدمة -1 جهازه المصرفي من ال يختلفاألخير هذا أن ليجد اإلسالمي المتصفح لبنود االقتصاد إن

شكل هذه المؤسسات أن في النظام الوضعي، وذلك كون ناحية الشكلية عن ذلك المتواجدال

. مهمة النظام النقديوتيسيريتعلق به مطلب شرعي، بل المقصود منه تنظيم المصرفية ال

الى باإلضافة على قمته يتربع الجهاز المصرفي في كال النظامين يضم بنكا مركزيا أنفنجد

أهداف التجارية تسعى في مجموعها مع البنك المركزي الى تحقيق مجموعة من البنوك

النظامين يبرز في كيفية أداء هذه نالسياسة النقدية للبلد، ولكن اختالف هذا الجهاز فيما بي

بطبيعة النظام االقتصادي تتأثر المرجوة منها، حيث واألهدافالمصارف والبنوك لوظائفها

تعمل على توجيه النشاط االقتصادي في الدولة اإلسالميادي المتبع، فهي في النظام االقتص

. خدام أدوات معينة عن طريق استاإلسالمية في اطار مبادئ الشريعة أهدافها تحقيق لغرض

هذه المصارف والبنوك تستمد نتاج نشاطها من خالل أن في النظام الوضعي فنجد أما

ى العقل والمنهج، والتي لطالما تعرضت تنبثق من نظرية وضعية مبنية علألدواتاستخدامها

في مسيرتها الى النقص والقصور خاصة في ظل ما يشهده العالم من هزات واختالالت نقدية

سنحاول من خالل ورقتنا وعليه ومن خالل ما سبق. النقدية للدولاألنظمةعلى مستوى مختلف

:اآلتي على التساؤل اإلجابة-هذه –البحثية

أدوات السياسة النقدية في النظام االقتصادي اإلسالمي مقارنة بالنظام ما مدى فعالية"

االقتصادي الوضعي؟ وهل يمكن تكييف واستخدام هذه األدوات كبديل لتلك المستعملة في

؟"االقتصاد الوضعي

: الهدف من الدراسة-2

ات نظرية من خالل عدة منطلق ينبعإن الهدف الذي سنحاول إبرازه في ثنايا هذه الدراسة

ومدى اإلسالمي السياسة النقدية في النظام أدوات على فعالية التأكيدأهمهما هو وعلمية

.ة الوضعياألنظمة أدواتلتزاوالنه تفادي التناقضات التي تفرزها أاستخدامها كبديل من ش

: منهج الدراسة-3

وذلك في قالب ي التحليلي،لقد كان رائدنا في هذه الدراسة هو التسلح بالمنهج الوصف

نسعى من خالله الى صياغة سياسة اقتصادية تحقق أهداف السياسة الشرعية اإلسالمية

.النبيلة

4

: التالية هذه من خالل المحاور الثالثةتغطية دراستناسنحاول : خطة الدراسة-4

بالوضعية ة مقارنة اإلسالمي في المصارفالممارسة النقدية: المحور األول �

. أدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي:محور الثانيال �

ومدى فعالية أدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي:المحور الثالث �

.االقتصاد الوضعياستخدامها كبديل ألدوات

الوضعيةالمصارف ة مقارنة ب اإلسالمي في المصارفالممارسة النقدية: لالمحور األو

الوظائف الرئيسية للمصارف اإلسالميمؤسسات المصرفية في النظام االقتصادي التؤدي

، حتى قبول اإلسالمية الشريعة أحكامالتجارية في النظام الوضعي التي ال تتعارض مع

ا تختلف عن المصارف ه الى االستثمارات المتخصصة ولكنباإلضافة، الودائع

:1ية في العناصر والنقاط التال)الوضعية(الربوية

. عدم التعامل بالفوائد البنكية ألنها الربا المحرم شرعا-1

االقتصادية اإلسالم يخدم المصرف اإلسالمي مصلحة الجمهور، من خالل تحقيق أهداف -2

.اإلسالميواالجتماعية، ويسعى لتحقيق الربح ولكن في اطار حاجات االقتصاد

فهي ليست تجارية محضة بل كيان المصارف اإلسالمية شاملة أو متعددة األغراض، -3

مركب من المصارف التجارية ومصارف االستثمار وشركات االستثمار، أما استثماراتها

بالمشاركة فال يسمح لها باالقتراض القصير األجل أو الطويل األجل، مما يجعلها اقل عرضة

.رف الشاملةمن البنوك التجارية في النظام الوضعي بسبب توجه مصارفه مؤخرا الى المصا

تشارك المصارف اإلسالمية في المخاطر التجارية والصناعية وإقامة المشاريع ألنها -4

تعمل على أساسا المشاركة أو المضاربة مما يجعلها أكثر اهتماما بتقويم الطلبات المقدمة

إليها لمنح التمويل، وان كانت المصارف الوضعية كذلك إال أنها ال تهتم كثيرا بنجاح

.شروع بقدر اهتمامها باسترداد أصل القرض والفوائد المترتبة عنهالم

إن مشاركة المصرف اإلسالمي في األرباح والخسائر يجعل صلته أوثق بأصحاب -5

المشاريع، وهي العالقة المميزة للمصارف اإلسالمية، مما يمكن المصرف من خالل

5

التسويق والمنشط لعملية التصنيع ممارسته النقدية من القيام بدور الخبير الفني ومستشار

والتنمية، وان كان مطلوبا أيضا في المصارف الوضعية إال أنها في المصارف اإلسالمية

.أكثر إلحاحا لعدم تعاملها بالربا

إذن من خالل هذه الخصائص التي تميز المصارف اإلسالمية في ممارستها النقدية عن

الية اإلسالمية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية أن المؤسسة الم المصارف الوضعية نستشف

كونها تبحث عن المشاريع األكثر نفعا وليس مجرد األكثر ربحا باإلضافة الى أنها تحمل

صفة االيجابية بسبب تفاعلها مع أفراد المجتمع عن طريق دعوتهم الى المشاركة في

.االستثمارات لغرض تحقيق عوائد شخصية وعامة في آن واحد

أدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي :حور الثانيالم

النقدية على أنها إحدى األدوات المكونة للسياسة االقتصادية الكلية ذات السياسةينظر إلى

أنه من غير الممكن تينبرجنإذ يرى االقتصادي . األهداف المتعددة وفقا لألدوات المستخدمة

ويجد هذا الطرح تبريره من . 2ن طريق وسيلة أو أداة واحدةانتظار تحقيق هدفين مستقلين ع

عدم معقولية تخصيص وسيلة واحدة لتحقيق أهداف متعددة غير متجانسة من حيث الطبيعة،

، ألجل ذلك يوكل للسياسة النقدية هدف تحقيق استقرار وذات تعارض من حيث العالج

.3األسعار عن طريق االنضباط النقدي

الهيكلية المتينة لالقتصاد اإلسالمي وما يحتويه من مقومات تحفظ سالمته بسبب البنية و

خاصة فيما يتعلق بالجانب المصرفي فيه، فان االختالالت النقدية غالبا ما تكون مستبعدة

الحدوث فيه وهذا بسبب ضبط عملية اإلصدار واعتبارها عمال سياديا للدولة، إضافة الى منع

ود الخطية التي تعتبر أهم أسباب الضغوط التضخمية، زد على ذلك المصارف من اشتقاق النق

أما في حالة وقوع . 4تحريم الربا وبالتالي غياب الفجوة بين قرارات االدخار واالستثمار

:قدية، فانه يمكن في هذا اإلطار اعتماد مجموعة أدوات وأساليب منهابعض االختالالت الن

: دية اإلسالميةاألدوات الكمية في السياسة النق. 1

: وهي في حجم الكتلة النقدية المتداولةالتأثيريطلق عليها هذا المصطلح كونها تهدف الى

لتحريم االكتناز في اإلسالم، حيث وتبعا :تغيير نسب تخصيص الودائع الجارية. 1.1

لحصول على أرباح بدل ا موال المعطلة، ورغبة المدخرين فيوفرض الزكاة كعقوبة لأل

6

ها بدون مقابل، فان نسب الودائع الجارية لدى المصارف تكون جد قليلة مقارنة بالودائع إيداع

االستثمارية، إال أن تجميع كميات كثيرة منها تشكل مبالغ كبيرة مكتنزة، وبالتالي يتدخل البنك

المركزي لدى المصارف، لتغيير نسب تخصيص هذه الودائع بتوزيعها على المؤسسات

. المطلوبة بحسب السياسة النقدية المرغوبةالمجاالتعمالها في المناسبة، واست

لنقدية أن تقرر جباية الزكاة نقدااات حيث تستطيع السلط :تغيير نسبة نقدية الزكاة. 2.1

.وتوزيعها عينا أو جبايتها عينا وتوزيعها نقدا أو أن تجمع بين األسلوبين معا بنسب متفاوتة

يير موعد جباية الزكاة، ويكون ذلك تطوعا أو بطلب من ولي كما يمكن للدولة أن تقوم بتغ

كما يمكن توزيع الزكاة بين .5 العامة، وتبعا لألوضاع االقتصاديةةاألمر بما يحقق المصلح

، حسب حاجة النشاط االقتصادي في الدولة، مما يحقق 6السلع االستهالكية والسلع اإلنتاجية

.دية وسلعية في المجتمعنموا متوازنا ويمنع حدوث اختالالت نق

لديه من ويعنى بها قيام المصرف المركزي ببيع وشراء ما :سياسة السوق المفتوحة. 3.1

األوراق المالية والسندات الحكومية في السوق المفتوحة سواء من المصارف أو من األفراد،

فيجوز اإلسالمي ونظرا لتحريم الربا في النظام .7 في مستوى القاعدة النقديةالتأثيرمن اجل

، وهي تسترشد روالخسائ األرباح الشركات وتتحمل رأسمال جزء من ألنها، باالسمالتعامل

تعكس صورة النشاط الحقيقي، وال تخضع للتوقعاتألنهابمتغيرات حقيقية وليس مضاربية

السعرية الجامدة للمضاربين كما في النظام الوضعي، كما يمكن التعامل بالسندات التي

رها الدولة وتهدف الى إشراك الجمهور في مختلف المشاريع اإلنمائية واإلنتاجية، أو تصد

المتصاص الفائض النقدي في أولتمويل النفقات الطارئة التي تتجاوز الطاقة على التوظيف،

وتختلف هذه السندات عن السندات الربوية للتمويل بالعجوز التي تصدرها حكومات ،8السوق

. الن هذه األخيرة غير مبررة في الغالب وتؤدي الى نتائج عكسيةالنظم الوضعية،

9:وتشمل األداة :تغيير نسبة األرباح الموزعة ونسبة المشاركة في األرباح والخسائر. 4.1

فإذا كانت الموزعة على المساهمين،األرباحتدخل البنك المركزي في تحديد نسبة : أوال

م المعروض النقدي رفعت نسبة األرباح الموزعة السلطات النقدية ترغب في زيادة حج

للمدخرين والمودعين ألموالهم في البنوك لالستثمار، لتشجيعهم علة مزيد من اإليداعات

.االستثمارية ولجلب مستثمرين جدد، والعكس في حالة رغبتها تقليل حجم المعروض النقدي

7

ين من جهة، ونسبة المشاركة بين التدخل لتغيير نسبة المشاركة بين المصرف والمودع :ثانيا

.المصرف والمستثمرين من جهة ثانية

: في السياسة النقدية اإلسالميةاألدوات الكيفية. 2

التي يحتاجها الحيوية بهدف توجيه الموارد المالية للقطاعات األدواتوتستخدم هذه

اد وهذه األدوات واألفر، حسب ترتيب حاجات الدولة األخرىالمجتمع على حساب القطاعات

.قد تكون تمييزا في نسب األدوات الكمية السالفة الذكر أو أدوات أخرى تكميلية

:التمييز في األدوات الكمية. 1.2

:التمييز في الودائع الجارية الموجهة للمجاالت االستثمارية. 1.1.2

تصادي يمكن تعديل نسب تخصيص الودائع الجارية لدى المصارف حسب حاجة النشاط االق

وأولوياته، فإذا كانت األداة الكمية في هذا المجال تغير تخصيص نسب الودائع الجارية حسب

حالة النشاط االقتصادي بصفة عامة، فان استعمالها كأداة كيفية يخص التعامل مع ذلك الجزء

الذي تقرر تخصيصه لالستثمار، حيث يوجه للقطاعات ذات األولوية أو التي تعاني انكماشا

ي الموارد المالية، فتوجه قروض صغار المستثمرين، واستثمارات المصارف، وحتى ما ف

.يخصص كقروض حسنة للحكومة الى هذه القطاعات

:التمييز في نسبة نقدية الزكاة. 2.1.2

أو حيث يكون التمييز واالنتقاء في نسبة نقدية الزكاة سواء من ناحية جبايتها نقدا وعينا،

أود جبايتها بحسب القطاعات التي يرغب المصرف المركزي في تضييق تقديم وتأخير موع

.توسيع الموارد المتاحة لها

:التمييز في التعامل في السوق المفتوحة. 3.1.2

جل التأثير في قطاعات اقتصادية دون أخرى، يقوم المصرف المركزي بشراء األوراق أمن

ادة الموارد المالية المخصصة لهذه المالية الخاصة بالقطاعات المرغوب تدعيمها لزي

في حدود الكمية التي يرغب إضافتها الى االقتصاد الطاعات، وزيادة إقبال المستثمرين عليها

من المعروض النقدي، وفي المقابل ال يشتري األوراق المالية للقطاعات التي ال يرغب في

. لديه والخاصة بهذه القطاعاتزيادة تمويلها، أو حتى بيع جزء من األوراق المالية الموجودة

8

:التمييز في نسب المشاركة في األرباح واألرباح غير الموزعة. 4.1.2

غير الموزعة يجعل االستثمارات تتجه إن التمييز في نسب المشاركة في األرباح واألرباح

نحو الى المجاالت المراد تنميتها، فإذا رغبت السلطات النقدية في توجيه الموارد المالية

قطاعات معينة، رفعت نسبة المشاركة لصالح المودعين على حساب المصارف لتزداد

نسبة المشاركة لصالح المستثمرين على حساب المصارف ليزداد إيداعاتهم، كما ترفع

، والعكــس استثمارهم في هذه القطاعات، وترفع نسبة األرباح الموزعة في هذه المجاالت

.رف تضخما أو ليست ذات أولوية بالنسبة لمصالح الدولة واألفرادبالنسبة للقطاعات التي تع

:األدوات التكميلية. 2.2

وهي أدوات تكمل دور األدوات السالفة الذكر في توجيه الموارد النقدية نحو القطاعات

:المرغوبة، ومنها

:نسبة مساهمة المصارف في النشاط االستثماري. 1.2.2

لمصارف من قروض لتمويل نشاطات صغار المستثمرين، وهو مقدار ما تساهم به ا

والقروض المخصصة لالستثمارات األخرى، على أن يسدد أصحاب هذه المشاريع الجزء

المتبقي من مواردهم الخاصة، ويمكن تحديد هذه النسبة وتعديلها من طرف السلطات النقدية

.تبعا ألولوية النشاطات االقتصادية ووضعها المالي

:شروط البيع بالمرابحة. 2.2.2

المرابحة هي بيع سلعة بسعر الكلفة مع إضافة ثمن معلوم، يتفق عليه بين القطاعات

المستخدمة والموردين أو المصدرين، فهي تسهم في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي،

بحيث توفر احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية من خالل تنشيط حركة البيع

اء في السوق الداخلية، كما تساهم في رفع حجم الطلب الكلي وتحريك النشاط والشر

وتنويع التسهيالت في استثمارات زضمان عدم الترك" إن هذه األداة تفيد في .االقتصادي

.10"مختلفة تتفاوت في درجة المخاطرة، حماية ألموال المصرف وسالمة ودائع العمالء

:النقدية اإلسالميةاألدوات المباشرة في السياسة . 3

9

وتتمثل في تلك اإلجراءات التي يتدخل من خاللها المصرف المركزي بصفة مباشرة إلحكام

تطبيق السياسة النقدية، خاصة في األوضاع االقتصادية الحرجة، التي تتطلب أحداث

:11تغييرات كبيرة وسريعة في حجم المعروض النقدي وتتمثل هذه اإلجراءات في

:اإليماني اإلقناع. 1.3

لمواجهة إتباعها الواجب باإلجراءات المصارف إلقناع وهي تدخل المصرف المركزي

تقديم المصلحة العامة على المصلحة بضرورة إيمانهممشاكل االقتصاد، وهذا من منطلق

ءامنوا أطيعوا اهللا الذين أيها يا﴿، لقول اهللا تعالى األمرالخاصة، وامتثاال لتوجيهات ولي

، وتتم عادة عن طريق إجراء لقاءات مباشرة مع ﴾ البقرةا الرسول وأولي األمر منكموأطيعو

.مديري المصارف

:التعليمات المباشرة. 2.3

ويلجا إليها المصرف المركزي إذا لم تجد وسيلة اإلقناع اإليماني سبيلها، حيث يوجه

.12السياسة النقديةتعليمات ملزمة للمصارف بضرورة تطبيق اإلجراءات الضرورية لتنفيذ

:الرقابة المباشرة. 3.3

حيث ولغرض إحكام عملية إشراف المصرف المركزي على المصارف وضمان التناسق

ضمن النظام المصرفي لمصلحة االقتصاد ككل، يقوم بإجراءات رقابة مباشرة على مختلف

أوناسبا لصالح المصارف لتقييم مدى التزامها باإلجراءات التي يحددها، واتخاذ ما يراه م

.ضد هذه المصارف

:الجزاءات. 4.3

نفيذ توجيهاته للمصارف، وقد يلجا اليه البنك المركزي من إجراءات لضمان ت وهي أخر ما

يفرض عليها أو، لتمويلا اإلقراض وإعادةن ن هذه الجزاءات سلبية كالحرمان متكو

كما . نشاط هذه المصارفإيقافغرامات حسب المخالفات التي ترتكبها، وقد تصل الى حد

قد تكون هذه الجزاءات ايجابية كتشجيع المصارف المنفذة لتوجيهات البنك المركزي، وتوفير

الحوافز لمكافئتها، مما يحفز المصارف األخرى على االلتزام بتعليمات المصرف المركزي

. ةالمتعلقة بالسياسة النقدي

10

:اإلعالم. 5.3

ياسته النقدية المستقبلية في توجيه الموارد النقدية كما البنك المركزي لسإعالن وهي

ونوعا، مدعومة باألرقام واإلحصائيات، فيضع الحقائق أمام الرأي العام مما يزيد من الوعي

االقتصادي الداخلي فيدفع المصارف التجارية للتعاون من أجل تنفيذه هذه السياسة المعلنة،

. النقديةةت والسياسة االقتصادية الموضوعة من السلطويزيد من ثقة الجمهور بهذه اإلجراءا

أدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي ومدى استخدامها ••••فعالية :لثالمحور الثا كبديل ألدوات االقتصاد الوضعي

إن أهمية السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية للدولة مرتبطة بمدى

تقييم، وبالتالي فمن الضروري هدافاألى لسياسة ال تقوى على تحقيق هذه معنفعاليتها، فال

ومن ثم الحاالت المالئمة لنجاحها وبالتالي اإلسالمية السياسة النقدية أدوات أهمفعالية

. المستخدمة في النظام االقتصادي الوضعياألدواتاستخدامها كبديل لتلك

:سة النقدية في النظام اإلسالميأدوات السيااستخدام فعالية تقييم . 1

من خالل ما تم استعراضه مسبقا ألدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي يمكن القول

بان هذا النظام يملك عوامل االستقرار الذاتي التي تحميه من االختالالت النقدية، وذلك من

13:خالل أدواته والتي يمكن تقييم فعالية استخدامها كمايلي

القوية لتحقيق مصالح األمة، وفي مجال السياسة النقدية فان اعتبار األمر لطات ولي س - أ

اإلصدار النقدي حقا سياديا للدولة ومنع أي جهة أخرى من هذا الحق، يعطي القدرة

.الكاملة للسلطة بالتحكم في المعروض النقدي

إلعادة توزيع الدخول اآلثار االقتصادية واالجتماعية القوية للزكاة، من خالل تدخلها - ب

والثروات لصالح الطبقات الفقيرة مما يزيد من حجم االستهالك واالستثمار خاصة في

اطار االحتياجات الفعلية من السلع الضرورية، وتطبيقها على الموارد المعطلة باعتبارها

.ضريبة يتطلب دفعها استثمار األموال ومنع االكتناز

، من خالل خلق االئتمان بكميات التقلبات االقتصاديةبأهم أسبا الذي يعد الرباتحريم - ت

كبيرة ال تستوعبها اقتصاديات الدول مهما كانت درجة مرونة إنتاجها،، كما أن عدم

11

دفع األقساط الربوية يقلل من حجم تكاليف اإلنتاج، مما يؤدي الى تخفيض األسعار

. السياسة النقديةافأهد أهم وهي كلها من اإلنتاجوزيادة االستهالك ثم زيادة

اطر بين الممولين خ المشاركة وما يحققه من عدالة في توزيع الدخول والمماعتماد نظا - ث

والمستثمرين، مما يحقق االستقرار في النشاط االقتصادي ويقلل من التقلبات التي سببها

. العملية االستثماريةلمستقب لتوقعات رجال األعمال حو

احـعل الممولين والمستثمرين يبذلون معا، كل جهودهم إلنج كما أن نظام المشاركة يج - ج

كبر في مجال أ، مما يحقق نجاعة سة الجيدة، والمتابعة الدقيقة لهاالمشاريع من خالل الدرا

.14لتمويل الربويلفالشركات اإلسالمية سيما شركات األموال هي أفضل بديل االستثمار،

: النقدية في االقتصاد اإلسالمي بديل ألدوات االقتصاد الوضعيةأدوات السياس. 2

كأداة من أدوات السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي بمفردها بمثابة نظاما تعد الزكاة

اقتصاديا واجتماعيا متكامال، فإذا أضفنا إليها باقي األدوات األخرى، على غرار تحكم البنك

لودائع الجارية لدى البنوك التجارية، ثم التحكم في توزيع المركزي في توزيع احتياطي ا

األرباح والخسائر وعمليات السوق المفتوحة كأدوات كمية، زد على ذلك األدوات الكيفية

األخرى المباشرة في االقتصاد اإلسالمي، نجد أن هذه األدوات أفضل بديل لتلك المستعملة

األخيرة واالحتياط القانوني الجزئي الن هذه في االقتصاد الربوي على غرار سعر الفائدة

. االقتصادية لمختلف الدولاألنظمة واختالالت في تاضطراباالزالت تؤدي الى

بدائل أدوات السياسة النقدية في االقتصاد الوضعي من االقتصاد اإلسالمي: )01(جدول

األداة في االقتصاد الوضعي بدال من األداة في االقتصاد اإلسالمي

تغيير نسبة االحتياطي القانوني تغيير نسب تخصيص الودائع الجارية

السياسة المالية وتصاعد الضرائب تغيير نسبة نقدية الزكاة

سياسة السوق المفتوحة الربوية سياسة السوق المفتوحة

تغيير نسبة األرباح الموزعة ونسبة المشاركة

في األرباح والخسائر

الخصمسياسة سعر إعادة

التمييز في نسبة االحتياطي القانوني التمييز في الودائع الجارية الموجهة للمجاالت

12

االستثمارية

التعامل في السوق المفتوحة التمييز في التعامل في السوق المفتوحة

التمييز في نسب المشاركة في األرباح واألرباح

غير الموزعة

التمييز في سعر الخصم

سياسة هامش الضمان المطلوب مة المصارف في النشاط االستثمارينسبة مساه

االئتمان العقاري شروط البيع بالمرابحة

اإلقناع األدبي اإلقناع اإليماني

:فمن خالل الجدول أعاله نستنبط مايلي

تغيير نسبة االحتياطي أحسن بديل ألداة تغيير نسب تخصيص الودائع الجاريةأداة تعد .1

في النظام الوضعي، إذ أن هذه األخيرة هي السبب الرئيسي في إحداث يونالقان

االختالالت النقدية التي تحدث قي اقتصاديات الدول المتقدمة في الفترة الحالية، بينما

سياسة تغيير نسب تخصيص الودائع الجارية تمنع خلق نقود إضافية بصفة غير

الودائع الجارية الحقيقية الموجودة لدى شرعية، وفي المقابل تمنح حق االستفادة من

المصارف، مما يسمح للمصرف المركزي من خالل تغيير نسب هذه األرصدة، بتحقيق

. أهداف السياسة النقدية

لآلثار النقدية للسياسة المالية بديال قويا تغيير نسبة نقدية الزكاةيمكن اعتبار أداة .2

النقدية مسببة لالختالالت األخيرة ثاني أداةرغم االختالف الشديد بينهما، إذ تعتبر هذه

سواق بكميات متزايدة من ألا بعد المصارف التجارية التي تخلق النقود الكتابية لتغرق

.النقود الوهمية

تبدو مطابقة والى حد بعيد لتلك أعاله وكما ذكرنا سياسة السوق المفتوحة إن .3

يقة تختلف عنها اختالفا جوهريا، في الحقأنها إالالمستخدمة في االقتصاد الوضعي،

أسعار ما تكون بمالهي القمار، العتمادها أشبه" هذه السياسة في النظم الوضعيةأنذلك

المقابل أن، كما األوراق في المبادالت، باعتبارها الدافع على تبادل هذه أساساالفائدة

ورصة، والتي تولد المدفوع يكون عادة نقودا وهمية تخلقها المصارف التجارية في الب

، وتكون والتشاؤم وتخلق حاالت متناقضة من التفاؤل لتقلبات في األسعارموجة من ا

13

، أما في النظام اإلسالمي فال يعترف بثل هذه 15"ذات اثر سلبي على االقتصاد الحقيقي

العمليات، بل يتم التعامل بأرصدة حقيقية وليست اسمية، فيسمح فقط بسندات أو شهادات

ار القابلة للربح والخسارة، وتمثل حصصا في مؤسسات اقتصادية قائمة، وفقا االستثم

. لمعدالت ربح أو خسارة محددة

بديال تغيير نسبة األرباح الموزعة ونسبة المشاركة في األرباح والخسائر أداةتعتبر .4

الوضعي، المرفوضة في النظـام اإلسالمـيم في النظاسياسة سعر الخصم ألداة قويا

مادها، في أداء دورها، على سعر الفائدة، الذي اجمع العلماء على عده مطابقا للربا العت

.المحرم شرعا

هي بمثابة بديل التمييز في الودائع الجارية الموجهة للمجاالت االستثماريةإن أداة .5

المرفوضة في النظام اإلسالمي لتمكينها التمييز في نسبة االحتياطي القانونيلسياسة

.بنوك التجارية من خلق االئتمان وتعاملها فيما ال تملكال

بديال أساسيا للسياسة المماثلة في التمييز في التعامل في السوق المفتوحةتعد سياسة .6

.النظام الوضعي، من خالل تعاملها باألصول غير المحرمة، وبالطرق المشروعة

بديال األرباح والخسائرتغيير نسبة األرباح الموزعة ونسبة المشاركة فيإن سياسة .7

سعر لسياسة سعر إعادة الخصم، فان هذه األداة يمكن عدها بديال لسياسة التمييز في

.المرفوضة في النظام االقتصادي اإلسالمي العتمادها عل الفوائد الربويةإعادة الخصم

اط نسبة مساهمة المصارف في النشإن أداة المكملة للمصرفية اإلسالمية والمتمثلة في .8

في النظام الوضعي، وهي عن سياسة هامش الضمان المطلوب تعد بديال االستثماري

ال تختلف عنها إال في تعامل هذه األخيرة بالفوائد الربوية المحرمة، الن المصارف

.اإلسالمية تعتمد أسلوب المشاركة في مساهمتها لتمويل مختلف المشاريع االستثمارية

اسة مماثلة ألداة تغيير شروط البيع بالتقسيط، ي لهي سحةشروط البيع بالمراب أداة إن .9

الذي يعد نوعا من بيوع المرابحة، شريطة أال تكون الزيادة فائدة ربوية، وإنما ربحا

، على أن تكون الدفعة األولى، واألقساط األخرى لالئتمان العقاريكما تعد بديال . حالال

.16محسوبة كلها على أساس شرعي ال ربوي

14

نشاط المصرفي اإلسالمي هو بمثابة رسالة أكثر منها تجارة إذ يتعامل البنك إن ال .10

من اإلقناع اإليمانيالمركزي مع البنوك التجارية بوازع ديني عن طريق استخدام أداة

منطلق تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وامتثاال لتوجيهات ولي األمر،

والتي يتوقف النجاح ناع األدبي في االقتصاد الوضعي وهذه األداة هي بديل لسياسة اإلق

من استخدامها على هيبة ومركز البنك المركزي وعلى شخصية المسؤولين المأمول

اإليمانية التي تستمد هيبتها من وبين تلك األداة، فشتان بين هذه 17إدارتهالقائمين على

.الشرع ومن الكتاب والسنة النبوية المطهرة

الى الذهن أن تطبيق هذه األدوات لالقتصاد اإلسالمي كبديل لالقتصاد الوضعي وقد يتبادر

في واقع الناس معناه إلغاء المؤسسات االقتصادية القائمة وكل البنوك والشركات غير المبنية

على أسس اإلسالم ومبادئه في االقتصاد والمال، إال أن األمر ليس بهذه الصورة السطحية

أو التغييرات الجذرية، هذه يتحججون باستحالة لإلسالمر ممن يكيدون التي قد تجعل الكثي

على جوانب االقتصاد الباهظة ومسيريها من تكاليفها األمة ترهيب قيادات األقلعلى

، في باإلنسانية بهذه الصورة القاتمة وهو يرتقي أبدا اإلسالمولم يكن . والسياسة واالجتماع

كان مطهرا وإنما الى نور الحضارة ورحابتها، األولى عصر النبوة، من ظلمات الجاهلية

اليه وتمم أضافللواقع، هاديا للنفوس، وفي نفس الوقت ترك ما وجده من خير، بل

.18نقائصه

:األثر السلبي الستخدام معدل الفائدة على االستقرار النقدي. 3

قتصادي، لكن الواقع يرى كينز أن تخفيض معدل الفائدة يساعد على رفع مستوى النشاط اال

إضافة . هو من يلعب هذا الدور) وليس معدل الفائدة(كذب ذلك، وأظهر أن معدل األرباح

ففي هذه . إلى الظروف االقتصادية التي تؤثر على حجم االستثمار، كالكساد واالنكماش

دية فاألزمة االقتصا. الفترات ينخفض حجم االستثمار رغم االنخفاض الكبير في معدل الفائدة

التي استمد كينز نظرياته من واقعها تميزت بانخفاض سعر الفائدة إلى أدنى ) 1929-1933(

. 19-مصيدة السيولة–حد ممكن مع بقاء حجم االستثمارات ضعيفا جدا

قامت المصارف التقليدية على الفائدة، ووصفت أنها تجارية انطالقا من اعتمادها على معدل

حياتها؛ يحدد سلوكها سواء في منحها التمويالت أو في استقطابها الفائدة باعتباره عصب

وبالنظر إلى أنه ينظر للمصارف في االقتصاد المعاصر على أنها القلب الممول . للودائع

15

ليشهد العالم تضخما وتزايدا في . لالقتصاد فأصبحت الفائدة هي عصب الحياة االقتصادية

صاد الحقيقي، وتشتعل أزمات مالية واقتصادية هنا حجم االقتصاد الرمزي على حساب االقت

وهناك لتوصف األخيرة منها باألزمة المالية العالمية لتتحول بعد ذلك إلى أزمة اقتصادية

.لتندلع على إثر ذلك أزمة اجتماعية

طن األمريكي كان يقترض من المصرف حتى يشتري على إثر أن الموا2008نشأت أزمة

). والذي يدعى الفيزا كارد( من الشركات العقارية بيتا له عن طريق البطاقات االئتمانية

ي تعتمد على معدالت الفائدة في التالمصارفوكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق

يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى معدل الفائدةوكان . تعامالتها

األمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على االلتزام بالدفعات عدم قدرة المواطن

؛ مما أدى بالتالي إلى انعدام )أزمة الرهن العقاريوقد دعيت هذه األزمة ب( التي ألزم بها

السيولة في المصارف، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة

.20 عالمي جديداقتصادي كسادالعرض، ومن ثم إعالن إفالسها بشكل تدريجي مما أدى إلى

األزمات عبر التاريخ االقتصادي؛ يوصلنا إلى تحميل المسؤولية للنظام إن استقراء

لمؤسسة على سعر الفائدة التي أدت إلى سيطرة االقتصاد الرأسمالي بماديته المفرطة ا

ذلك أن الكثير من االقتصاديين يضع تفسيرا لألزمة المالية . الرمزي على االقتصاد الحقيقي

عن طريق التوسع فيه االئتمانمن خالل العوامل النقدية، وبصورة خاصة إساءة استعمال

.خلقا، وتوريقا

إن ضرورة التخلي عن معدل الفائدة المحرم شرعا في مختلف التعامالت النقدية والمالية

تصادية، وقبل تتجلى بوضوح لكل ذي عقل ومنطق سليم؛ ذلك أنه ضرر تظهره الوقائع االق

الذي قد يعبر )الخراب(ذلك أمر يفرضه الشرع الحكيم على أمة اإلسالم التقاء شر الحرب

يا أيها الذين آمنوا ﴿: عنه اقتصاديا بمسمى األزمة االقتصادية وهذا مصداقا لقوله تعالى

كنتم ا إنبالر من قيا بوا مذرو اتقوا الله ؤمنينالله ) 278( م ب منرلوا فأذنوا بحتفع لم فإن

ونلا تظلمو ونلا تظلم الكموأم وسءر فلكم تمتب إنوله وسرالبقرة)279(و ﴾.

:ثر استبعاد استخدام أدوات االقتصاد اإلسالمي في السياسة النقديةأ. 4

لكل ذي بصيرة أن يلمس أثر إهمال استخدام أدوات االقتصاد اإلسالمي في السياسة يمكن

: من خالل ما يأتيواإلسالمية خاصة على مستوى االقتصاديات العربية النقدية

16

الى تنظيمات اقتصادية أكثرها ترجع في المعاصر الكوارث النقدية التي تهدد عالمنا إن - أ

الذي صنعه بما ينسجم مع فطرة اإللهيتنظيم تاركين الاإلنسانوضعية من صنع

، فكان جزاء البشرية على 21"أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير:" ، قال تعالىاإلنسان

إعراضها عن هذا التنظيم اإللهي ما تلقاه اليوم وقبل اليوم من اختالالت في شتى

.الميادين خاصة االقتصادية

تبطة بالنظام الرأسمالي شبه الكاملة على سيطرة مختلف المؤسسات الربوية المر - ب

.السيولة النقدية في الوطن اإلسالمي متمثلة بالبنوك الربوية وشركات التامين

إبقاء معظم الدول اإلسالمية ضمن دائرة التبعية االقتصادية الشرقية أو الغربية، وال - ت

الك المستوردة، سيما مع تفاقم مشكلة العجز الغذائي واالنغماس في تكنولوجيا االسته

وضعف القاعدة الصناعية المصرفية وغربة مؤسسات اإلنماء االقتصادي، وزيادة

مديونية العالم اإلسالمي بسب ارتفاع معدالت الفائدة على ديونها، زد على ذلك فوضى

.22التخطيط في غياب التنسيق بين خطط برامج التنمية

صاد اإلسالمي الذي يبحث عنه حرمان العالم من النظام اإللهي في قالب االقت - ث

غربيين في أحد المختصون في حل المشكالت االقتصادية، حيث صرح أحد األساتذة ال

من انعدام وسائل النمو والنهوض في الشرع أوالصعوبة ال تنش:"المؤتمرات قائال

.23"اإلسالمي وإنما انعدام الميل الى استخدام أدواته

ثر خلفه غياب استعمال أدوات سعنا إال أن نقول أن أعظم أة ال ي وختاما لهذه الورقة البحثي

السياسة النقدية اإلسالمية هو جعل المؤسسات الربوية تهيمن على مسار السيولة النقدية ال

الوطن اإلسالمي والعربي نفسها األمر الذي تفي الدول الغربية وحسب، وإنما في اقتصاديا

قتصادي الرأسمالي الذي يحمل في طياته بذور فنائه، جعلها دائمة االرتباط بعجلة النظام اال

هياكل المنظومة النقدية وال تزالاالختالالت التي تشهدهاووهو ما تثبته جليا االنهيارات

.على مستوى أرجاء المعمورة

يحتاج العالم الذي يئن اليوم تحت وطأة األزمات االقتصادية وما تفرزه من آثار سلبية ف

دة اإلنسانية، االجتماعية، االقتصادية، والسياسية وغيرها إلى نظام وسياسة على جميع األصع

نقديتين رصينتين يجنباه هذا العناء والقلق، وينشران فيه الطمأنينة على األنفس قبل األموال،

17

ويتم بذلك تحويل الموارد والطاقات المعطلة واإلمكانات الفنية إلى رخاء ورفاهية ورغد

ل اضطراب اقتصادي أو عدم استقرار نقدي؛ وهذا ما يتحقق في إطار عيش بعيدا عن ك

مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف ذي الحلول النقدية الوقائية قبل العالجية لمختلف االختالالت

لهذا . النقدية، ذلك أن النظام االقتصادي في الشريعة اإلسالمية يمتلك عوامل االستقرار الذاتية

قدية عادية في مجتمع القيم اإلسالمية من شأنها تحقيق هدف استقرار نبأدوات فوجود سياسة

وعليه فالمجتمع ... األسعار الذي تتأسس عليه عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية

اإلسالمي يكسب منافع جمة بتوسيع العمل المصرفي المؤسس على الشريعة اإلسالمية أو

. باعتماده في تعامالته

الخاتمة. 5

السياسة النقدية في النظامين نه بالرغم من تشابه أهداف أ من خالل الدراسة السابقة نجد

اإلسالمي النظام أن إال، األسعار والوضعي، والمتمثلة في المحافظة على استقرار اإلسالمي

، واإلنسانيةيختلف عن النظام الوضعي في مدى التزامه بالقيم الروحية والعدالة االجتماعية

معا، بخالف النظام الوضعي الذي واآلخرة، والعمل للدنيا اآلخر باهللا واليوم اإليمانل في ظ

اعتماد أنكما . ط، مع تقديسه للفرد على حساب المجتمعق المادية فاألهدافيسعى الى تحقيق

نظام المشاركة في هذا النظام وما تحققه من عدالة في توزيع الدخول والمخاطر بين أداة

يعيش اإلسالمي السالفة الذكر، جعلت النظام والمستثمرين وغيرها من األدواتلممولين ا

طارئة أو خارجية أسباب حدثت وإذاة، ارئالقتصادية الطقرارا ذاتيا بعيدا عن التقلبات ااست

األدوات بديل لتلك أفضل القوية للسياسة النقدية، والتي هي األدواتفيمكن مواجهتها بهذه

على النظام األخيرة وبسبب ما تحمله من أخطار هذه أن إذقتصاد الوضعي المستخدمة في اال

الزالت تطيح بمختلف النظم النقدية لمختلف دول العالم خاصة في الفترة الحالية التي النقدي

. على مستوى جميع المعمورةأواصرها تمتدتشهد أزمة مالية عالمية

أن يمكن والتي التاليةالتوصيات وقتراحاتاالوعلى ضوء ما سبق يمكن تقديم وفي األخير

الى صياغة سياسة اقتصادية تحقق أهداف انسعى من خالله متواضعة بمثابة مساهمة تكون

:الوضعية في السياسة النقدية بدال من إسالمية بأدوات السياسة الشرعية اإلسالمية النبيلة

18

ى إدراج أخالقيات االقتصاد ضرورة منع التعامل بالفوائد الربوية وبالتالي العودة ال .1

نظام المشاركة لما يحققه صاإلسالمي من خالل أدواته في السياسة النقدية وبالخصو

.من مزايا إن عاجال أو آجال

االقتصادية واالجتماعية اآلثار خاصة لالستفادة من أهمية صندوق الزكاة إعطاء .2

.المفيدة لنظام الزكاة

خاصة في معاملة خاصة مع البنوك اإلسالميةأن يفتح ال بد على البنك المركزي .3

.بيئة تكثر فيها البنوك التقليدية

ضرورة المحافظة على الثبات النسبي لقيمة النقود في الدول اإلسالمية، من خالل .4

قصر حق إصدار النقود على البنوك المركزية وبكمية تتناسب ونمو حجم الناتج

دارات الوهمية والتي أدت الى حدوثالقومي الحقيق، وذلك حتى نتجنب عملة اإلص

.أزمة مالية عالية الزالت تداعياتها قائمة في الفترة الحالية

اعتماد سياسة نقدية بأدوات شرعية تقوم على تحريم الربا ومنع خلق النقود الكتابية، .5

بدل السياسة النقدية الوضعية التي ثبت عجزها في مواجهة مختلف األزمات

.االقتصادية

ختام إن أفضل ما نوصي به، هو ضرورة أن يتحمل متخذي القرار والمسئولين في ال .6

، الن اإلشكالية ليست هعلى عاتقهم قضية االقتصاد اإلسالمي وبالتالي تطبيق مبادئ

من في النظام االقتصادي اإلسالمي فهو نظام رباني متكامل، وإنما تكمن العلة في

ل واحد منا مسؤوليته في تبليغ أساسيات يطبق هذا النظام، لذلك نوصي بان يتحمل ك

.اقتصادنا اإلسالم حتى يتم تطبيقه واألخذ به على أحسن وجه

19

: المراجع والهوامش.6

قبة القدمية، اجلزائر، ، الطبعة األوىل، دار اخللدونية، الالسياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي والوضعي مجال بن دعاس، 1

.225، ص2007، صندوق النقد العريب، معهد السياسات االقتصادية، السياسات النقدية يف الدول العربية، علي توفيق الصادق وآخرون 2

للطباعة، أبو إكسربسطبع مؤسسة ، 1996 أيار 09 إىل 04من ، سلسلة حبوث ومناقشات حلقات العمل، العدد الثاين .35-33، ص ات العربية املتحدةظيب، اإلمار

3، أطروحة دكتوراه -دراسة حالة االقتصاد اجلزائري–ا يف إدارة الطلبالسياسة النقدية ومدى فعاليته بن عبد الفتاح دمحان،

.133، ص2004، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر" نقود ومالية"دولة يف االقتصاد . 240، ص مرجع سبق ذكرهال بن دعاس، مج 4 .104، ص2001، دار الوفاء للنشر والتوزيع، مصر، السياسة النقدية واملالية يف اطار نظام املشاركة صاحل صاحلي، 5

6Monzer Kahf, Economics of Zakah. Islamic Development Bank-JEDDAH, 2nd Edition, 2002, P.P. 393-394.

.383هـ، ص 1414، دار العاصمة، اململكة العربية السعودية، النقود االئتمانيةيم بن صاحل العمر، إبراه 7 . 167، ص 1989، دار القلم، الكويت، االقتصاد اإلسالمي منذر حممد قحف، 8 .248-247، ص ص مرجع سبق ذكرهمجال بن دعاس، 9

، مطبعة مركز صاحل كامل، جامعة األزهر، مصر، ى البنوك اإلسالميةالبنوك املركزية ودورها يف الرقابة عل أمحد جابر، 10 .187، ص 1999

.58-57ص .، صمرجع سبق ذكره صاحل صاحلي، 11 .254، ص مرجع سبق ذكره مجال بن دعاس، 12

• دبيات بالرغم من أن الكفاءة يف أكفاءة األداة أقوى من حيث املغزى من مصطلح فعاليةميكن أن نشري اىل أن مصطلح

املرجو من السياسة األعمال ترتبط بالوسيلة واألداة املستخدمة، ولكن ما دمنا نبحث عن الوسيلة اليت حتقق اهلدف إدارة . مقارنة بتلك املسطرة أو املرغوب حتقيقها احملققةدافم مصطلح الفعالية الذي يرتبط باألهفنستخد النقدية

.271-270، ص ص مرجع سبق ذكره مجال بن دعاس، 13، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، الوجيز يف الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي عبد اجلبار محد عبيد السبهاين، 14

.304، ص 2000، 1993، الطبعة األوىل، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، الشروط النقدية القتصاد السوق موريس آليه، 15 .35ص .253، ص مرجع سبق ذكرهس، مجال بن دعا 16، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سياسة الصرف األجنيب وعالقتها بالسياسة النقدية حللو موسى خباري، 17

.79، ص2010 لبنان، –بريوت ، - اجلزائر–، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، القبة القدمية 1، طاقتصاديات صرف النقود والعمالت الطاهر قانة، 18

.55، ص 2009 .121، ص مرجع سبق ذكره مجال بن دعاس، 19

20

سعر الفائدة وحمدوديته يف عالج األزمة املالية الراهنة، ورقة علمية مقدمة يف امللتقى الدويل الثاين ، بن عبد الفتاح دمحان 20–، املركز اجلامعي خبميس مليانة "إلسالمي منوذجاالنظام املصريف ا-األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية : "حول .م2009 ماي 06 -05يومي ، ، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري-اجلزائر

.14 سورة امللك، آية 21 األردن، –، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان االقتصاد اإلسالمي دراسة وتطبيق إبراهيم فاضل الدبو، 22

.37، ص2008

حممود بن إبراهيم : م، وللمزيد انظر1927وهذا ما صرح به شربل عميد كلية احلقوق جبامعة فينا يف مؤمتر احلقوق سنة 23 .20، دار اخلطيب للطباعة والنشر، األردن، بدون سنة نشر، ص مبادئ االقتصاد اإلسالمياخلطيب،