25
1 ( ون رقم قان302 لسنة) 1991 بإصدارلعامل اعماع اون شركات قطا قان باسم الشعب رئيس الجمهورية، وقد أصدرناه: تى نصه ون القانس الشعب ا قرر مجل)ولىدة الماا( افقون المرلقانم العام بأحكال اعماع ا يعمل فى شأن قطا، ويقصد بهذالقابضةت الشركاع القطا ا التلشركات واونلقانم هذا احكا لخاضعة ا ابعة لها، شركات بنوعيها شكل شركاتـذه ال وتتخذ هلمساهمة ا، ا لم ويسـرى عليها فيمارض مـع أحكامهيتع ـون وبمالقانص فى هـذا ا يـرد بشأنه نص خاونوص قان نصلتوصية بات المساهمة وشركات ا شركا المحدودةت ذات المسئوليةلشركا سهم والصادر بال اون رقم قان951 لسنة9199 . وون رقملصادر بالقانته العام وشركاع القطات اون هيئا تسرى أحكام قان19 لسنة9191 علىليهار المشات الشركا ا. )لثانيةدة الماا( ونلقانم احكا لخاضعةم العاع القطات اقابضة محل هيئات اللشركا تحـل ا رقم19 لسنة9191 ر اليهلمشـا ا، كما تحـلشركاتبعة محـل التات الشـركا ل ا اعتبارت وذلك الهيئاذه اا هتـى تشـرف عليه الونلقانعمل بهذا اريخ ال من تا اء آخر أى اجرجة الى ودون حا. ل كافةحواحسب التابعة لها بت الشركابضة والقات الشركا الى ا وتنتقللعامع القطات ا ما لهيئا بما فيها حقوقملغاة من حقته ال وشركانتفاع وق ايجار وا، ماتها وتسأل ا جميع التز كما تتحملية كاملة عنها مسئول. ة علىلتابعبضة والقات الشركاكل شـركة من اساسـى لم النظـا وينشـر ائع المصريةلوقا فى ا نفقتهالتجارىسجل ا وتقيد فى ال. )لثالثةدة الماا( لتابت الشركابضة والقات الشركالس ادارة ا تشكل مجاونلقانم ا عة وفق أحكال ستة أشهر افق خ المرعمل بهريخ ال من تا.

قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

1

1991( لسنة 302قانون رقم ) بإصدار

قانون شركات قطاع األعمال العام الشعبباسم

رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون ااَلتى نصه، وقد أصدرناه:

)المادة األولى(

القطاع الشركات القابضة ويقصد بهذا ،يعمل فى شأن قطاع االعمال العام بأحكام القانون المرافقوتتخذ هـذه الشركات بنوعيها شكل شركات ،ابعة لها الخاضعة ألحكام هذا القانونوالشركات الت

يـرد بشأنه نص خاص فى هـذا القانـون وبما اليتعارض مـع أحكامه ويسـرى عليها فيما لم ،المساهمة سهم والشركات ذات المسئولية المحدودةشركات المساهمة وشركات التوصية باأل نصوص قانون

. 9199لسنة 951قانون رقم الصادر بالعلى 9191لسنة 19 تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم وال

. الشركات المشار اليها )المادة الثانية(

9191لسنة 19رقم تحـل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة ألحكام القانونالتـى تشـرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا ل الشـركات التابعة محـل الشركاتكما تحـ ،المشـار اليه

. ودون حاجة الى أى اجراء آخر من تاريخ العمل بهذا القانونما لهيئات القطاع العام وتنتقل الى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب األحوال كافة

كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل ،وااليجار وق االنتفاعوشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حق . مسئولية كاملة عنها

نفقتها فى الوقائع المصرية وينشـر النظـام االساسـى لكل شـركة من الشركات القابضة والتابعة على . وتقيد فى السجل التجارى

)المادة الثالثة(المرافق خالل ستة أشهر عة وفق أحكام القانونتشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التاب

. من تاريخ العمل به

Page 2: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

2

وشـركاته بحسب ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس االدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام . االدارة الجديدة لها األحـوال ادارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس

)المادة الرابعة(فى تاريخ العمل بهذا بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة ينقـل العاملون

بـذات أوضاعهـم الوظيفية وأجـورهم وبدالتهـم القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها . والعينية والتعويضات وأجازاتهم ومزاياهم النقـدية

شئونهـم الوظيفية وذلك الـى أن نظمـة والقواعـد التى تنظموتستمر معاملة هـؤالء العاملـين بجميع األالمنقولين اليها طبقا ألحكـام القانـون المرافـق خـالل سنة مـن تصدر لوائـح أنظمـة العاملـين بالشـركات

. المذكور التاريخنقدية وأجازات ومزايا ويحتفـظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصـل عليه مـن أجـور وبدالت

لهـذه اللـوائح دون أن يؤثر ذلك علـى ما وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد علـى مايستحقه طبقـا . مزايا يستحقه مستقبال مـن أية عالوات أو

)المادة الخامسة(المرافـق ال يسـرى نظـام مع عدم االخالل بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون

علـى العاملين بالشركات الخاضعة 9199لسنة 89قطاع العام الصادر بالقانون رقم العاملين بال . اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها ألحكـام القانـون المرافق وذلك

)المادة السادسة(لفصل اليها الـى أن يتـم ا تستمر محاكـم مجلس الدولة فـى نظـر الدعاوى والطعون اآلتية التى رفعت

. وذلك دون حاجة الى أى اجراء آخر فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حالياالمتعلقة بالعاملين بالشركات الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى -أوال

فى المادة قبل العمل باللوائح المنصوص عليها ألحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت الخاضعة . السابقةكانت قد رفعت قبل العمل الدعاوى والطعون األخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى -ثانيا

. بهذا القانون )المادة السابعة(

تحميلها بأية أعباء تخـل يجـوز حرمان الشـركات الخاضعـة ألحكام هذا القانون من أية مزايا أو الالمشار اليه 9199لسنة 951حكـام القانون رقـم أل ـركات المساهمـة الخاضعـةبالمساواة بينها وبين ش

Page 3: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

3

9199لسنة 66( من المادة السادسة من القانون رقم 9ويلغى البند )، التى تعمل فى ذات النشاطالنقدية )وفى حدود الموازنة هيئة عامة باسم ) بنك ناصر االجتماعى ( كما تلغى عبارة بانشاء

فى شأن 9195لسنة 999رقم ( من القانون9الـواردة فـى الفقرة االولى من المادة )السارية ( . االستيراد والتصدير

)المادة الثامنة(

وعليه أن يقدم .القانون يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذاالتنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة الالئحة لى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحددها

ألحكام هذا القانون

)المادة التاسعة(الهيئات االقتصادية أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى

أنظمة خاصة الى شركة قابضة أو شركة المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها . ضع ألحكام هذا القانونتابعة تخ

المادة العاشرة()االدارية والتنفيذية المقررة تخـل أحكام المادة الثامنة مـن هـذا القانون باالختصاصات والسلطات ال

. الجمهورية للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات )المادة الحادية عشرة(

النظام االساسى للشركات العقد االبتدائى ونماذج يختـص مجلـس الدولة دون غـيره بمراجعة نمـوذج . الخاضعة ألحكام هذا القانون

ابداء الـرأى مسببا وللشركات المشار اليها أن تطلب الى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص مجالس ادارتها أو بغير ذلك من المسائل التى فـى المسـائل المتعلقة بشئون العاملـين فيها أو أعضاء

.تتعلق بأى شأن آخر من شئونها )المادة الثانية عشرة(

اشهر من تاريخ العمل بهذا يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة . القانون

الخاضعـة ألحكام هـذا القانـون كمـا يصدر نمـوذج العقد االبتدائـى ونموذج النظـام األساسـى للشركات

Page 4: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

4

. التنفيذية بالالئحة خـالل ثالثة أشهـر مـن تاريـخ العملوذلك . ويجوز أن تتعدد نماذج النظم األساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها

)المادة الثالثة عشرة( ه،تاريخ نشر ويعمل به بعد ثالثين يوما من ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينف

. هـ 9899ذى الحجة سنة 9صدر برياسة الجمهورية فى (م 9119يونية سنة 91)

. حسنى مبارك

Page 5: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

5

قانــون شركات قطاع األعمال العام

الباب األول الشركات القابضة

الفصل األول التأسيس

(1مادة )

،اقـتراح الـوزير المختص ضة قـرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناء علـىيصدر بتأسيس الشـركة القابوتثبت لها الشخصية ،شخـاص االعتبارية العامـةلأل ويكـون رأسمالها مملوكا بالكامـل للـدولة أو

. قيدها فى السجل التجارى العتبارية مـن تاريخاالخاص ويحدد القرار اص القانونوتعتبر مـن أشخ ،وتأخـذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة

. مالها نشئت من أجله ورأسألذى ا الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى ومدتها والغرضالوقائع المصرية وتقيد وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها األساسى على نفقتها فى

. الشركة فى السجل التجارى

(3مادة )كما يكون لها عند االقتضاء ، ضة من خالل الشركات التابعة لها استثمار أموالهاالقاب تتولى الشركة

. أن تقوم باالستثمار بنفسهاالمشاركة فى تنمية وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خالل الشركات التابعة لها

. القتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولةا : حقيق أغراضها القيام باألعمال اآلتيةوللشركة أيضا فى سبيل ت

العامة أو الخاصة أو تأسيس شـركات مساهمـة بمفـردها أو باالشـتراك مـع االشخاص االعتبارية -9 . األفراد

. سهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالهاأشراء -2تمويل وسندات وأية من أسهم وصكوك تكوين وادارة محفظة األوراق المالية للشركة بما تتضمنه -1

Page 6: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

6

. دوات أو أصول مالية أخرىأ . غراضهاأ جـراء جمـيع التصرفات التى مـن شأنها أن تساعد فـى تحقيق كل أو بعضإ -8

الفصل الثانى مجلس االدارة

(2مادة )

ناء علـى إقتراح الجمعية العامة ب يتولـى إدارة الشـركة القابضة مجلـس إدارة يصدر بتشكيله قـرار مـنيقل عن سبعة وال ويتكون من عدد فردى من األعضاء ال ،رئيسها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

: ويشكل على الوجه اآلتى، يزيد على أحد عشر . دارةرئيس متفرغ لإل -9ية قتصادية والمالاإل يقل عـن خمسة يختارون مـن ذوى الخـبرة فى النواحى عدد مـن األعضاء ال -2

دارة األعمال . والفنية والقانونية وا . تحادتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة اإلممثل عن اإل -1

. دارة من العاملين بالشركةوال يعتبر رئيس وأعضاء مجلس اإلرة دايتقاضاه رئيس مجلـس اإل وما ـ،دارةاألعضاء المتفرغين لإل ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس

يحـدد هـذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور كما ،واألعضاء المتفرغـون مـن رواتب مقطوعةويحدد النظام األساسى للشركة المكافأة ،رئيس وأعضاء المجلس الجلسات الذى يتقاضاه كل من

. ( من هذا القانون18يستحقونها بمراعاة نص المادة ) السنوية التى (4)مادة

أو بعقوبة مقـيدة ،جناية كون رئيسا أو عضوا بمجلس ادارة الشركة من حكم عليه بعقوبةال يجوز أن يلمنصوص عليها فـى اتفالس أو بعقوبة مـن العقوبات للحـرية فـى جريمة مخـلة بالشـرف أو االمانة أو

. هذا القانون من 59و 55و 81المـواد (5)مادة

العضوية بقرار مسبب من لشـركة كلهم أو بعضهم أثناء مدةدارة اإيجـوز عـزل رئيس وأعضاء مجلـس مـن هذا القانون اذا كان من 21فـى المادة الجمعية العامة وذلك طبقا لالجراءات المنصوص عليها

. الشركة شأن استمرارهم األضـرار بمصلحةألهداف المحددة الشركة ا دارة الشركة اذا لم تحققإكما اليجـوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس

. لها خالل مدة العضوية

Page 7: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

7

(6مادة )والقيام بكافة األعمـال لمجلـس ادارة الشركة مباشـرة كـل السلطات الالزمة لتصريف أمور الشركة

،تختص به الجمعية العامة للشركة فيما عـدا ما وذلك ،الـالزمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله : يأتى ما لى األخصع ولمجلس االدارة فى سبيل ذلك

. وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل الالزمة لتحقيقها -9وصكوك تمويل وسندات ادارة محفظة األوراق المالية للشـركة بيعا وشـراء بما تتضمنه من أسهم -2

. وأية أدوات وأصول مالية أخرىاالشخاص االعتبارية تراك معاقـتراح تأسيس شـركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو باالش -1

. العامة أو الخاصة أو االفراد .سهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالهاأشراء -8الشركات المتعثرة التابعة لها القيام بكافـة األعمـال الـالزمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسـار -5

. فةوترشيد التكل ،وتعظيم ربحية هذه الشركات . العامة للشركة اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية -6 . بالشركة وضـع معايير االداء وتقييمها وفحـص التقارير التى تقدم عن سير العمل -9واالدارية بالنواحى المالية اعتمـاد الهيكل التنظيمـى للشـركة ووضـع اللـوائح الداخلية المتعلقة -9

. والفنية وغيرها . ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس االدارة عرضه على المجلس -1

(7مادة )غيابه يندب رئيس وفـى حالة ،يجتمع مجلس االدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه . الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس االجتماع

قـراراته بأغلبية أصوات وتصدر ،اد المجلـس صحيحا اال بحضور أغلبية األعضـاءيكـون انعقـ وال . الرئيس وعند التساوى يرجح الجانب الـذى منه ،الحاضرين

مـن العاملـين بالشركة وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من ذوى الخبرة . المجلس من قرارات ا يتخذهأو غـيرهم دون أن يكون لهـم صوت معدود فيم

كما يجوز ،اختصاصاته ويجـوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد اليها ببعضببعـض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد له أن يعهد الى رئيس مجلس االدارة أو أحد المديرين

Page 8: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

8

لى المجلس تقريرا بما قام به من بمهمة محددة على أن يعرض ع أعضائه أو أحد المديرين فى القيام . أعمال

(8مادة )

: بما يأتى يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة أمام القضاء وفى صالتها بالغير ويختص . تنفيذ قرارات مجلس االدارة -9 . ادارة الشركة وتصريف شئونها -2

عضو مجلس االدارة ل ويباشـر رئيس مجلس االدارة االختصاصات المقررة فـى القوانين واللوائحمن أعضاء مجلس االدارة فى بعض واحدا أو أكثر وله أن يفوض .المنتدب ويقوم بواجباته

. اختصاصاته

الفصل الثالث الجمعيـــة العــامة

(9مادة ) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى

. الوزير المختص رئيسا -9للشركة القابضة ال ألنشطة التى تقوم بها الشركات التابعةأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال ا -2

ممثل واحـد علـى األقـل يرشحه يزيد على أربعة عشر من بينهم يقل عددهم عن اثنى عشر والويحدد القرار ما ، باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء االتحـاد العـام لنقابات عمـال مـصر يصدر

. قا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذيةالحضور وف يتقاضونه من بدلومراقبو الحسابات بالجهاز ويحضر اجتماعات الجمعية العامـة رئيـس وأعضـاء مجلـس ادارة الشـركة

. المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدودب فيها التى تتطل وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا األحوال

.الالئحة التنفيذية أو النظام االساسى للشركة أغلبية خاصةالتصويت علـى المسـائل ونظـام ،وتبين الالئحة التنفيذية شـروط صحـة انعقاد الجمعية العامة

. منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى المعروضة عليها بحسب مـا اذا كانت الجمعية العامة

Page 9: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

9

(10مادة )للشركة تختص الجمعية العامة ة أحكام هـذا القانـون والئحته التنفيذية والنظام االساسىمـع مـراعا

: العادية بما يأتىالمجلس من المسئولية التصديق علـى تقـرير مجلـس االدارة عـن نشـاط الشركة والنظر فى اخالء)أ(

. عن الفترة المقدم عنها التقرير . ابات الختامية للشركةالتصديق على الميزانية والحس)ب( ويكون التصويت على ، الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس االدارة لمدة تالية أو عزلهم )ج(

. ذلك بطريق االقتراع السرى . الموافقة على توزيع االرباح)د( . كل مايرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس االدارة عرضه عليها)ه( موافقة الجمعية العامة وطبقا ع فـى أصل مـن خطوط االنتاج الرئيسية اال بعـديجـوز التصرف بالبي وال

. للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية (11مادة )

. وفقا الحكام الالئحة التنفيذية يجـوز تعديل نظـام الشـركة اال بموافقة الجمعية العامة غير العادية ال

الفصل الرابع كة ومراقبة حساباتهاالنظام المالى للشر

(13مادة )

.يحدد النظام األساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركةوتعتبر أموال الشركة من األموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلى

. أحد البنوك التجارية واألجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى أو (12مادة )

المساهمـين وايرادات ـد الشـركة القابضة قوائـم مالية مجمعة تعـرض أصول والتزامات وحقوقتعوفقا لالوضاع والشروط والبيانات التى ومصروفات واستخدامات الشـركة والشـركات التابعة لهـا

. تحددها الالئحة التنفيذية

Page 10: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

11

(14مادة )ار من الجمعية العامة طبقا ألحكام هذا القانون تحدد األرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقر

. والئحته التنفيذية .ويؤول نصيب الدولة فى هذه األرباح إلى الخزانة العامة

ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خالل البنك المركزى المصرى بمستحقات الدولة فى أرباح الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات القابضة طبقا لحساب التوزيع المصادق عليه من

لشركات بالجهاز المصرفى، وذلك فى حالة تخلفها عن السداد فى موعد غايته ستة أشهر من قرار ا .9الجمعية العامة بتوزيع األرباح

(15مادة ) . طبقا لقانونه يتولـى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها

الباب الثانى

الشركات التابعة للشركات القابضة الفصل األول التأســيس

(16مادة )

% 59الشركات القابضة تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون الحدى . مالها على األقل من رأس

االعتبارية العامة األشخاص فاذا اشـترك فـى هـذه النسبة أكـثر مـن شـركة مـن الشركات القابضة أوقرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلـس الوزراء

. الشركةمن تاريخ قيدها فى وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية االعتبارية

. السجل التجارىاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على تسعة بمن فيهم ويتكون مجلس االدارة من عدد فردى من األعض

رئيس المجلس على النحو التالى:

.5925لسنة 981أضيفت الفقرة األخيرة بالقانون 9

Page 11: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

11

)أ( رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

الجهات )ب( أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، يمثلون .المساهمة فى الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس

عدد من األعضاء مماثل لعدد األعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة )ج(. طبقًا ألحكام القانون المنظم لذلك.

ة فى الشركة )د( رئيس اللجنة النقابية وال يكون له صوت معدود، وفى حالة تعدد اللجان النقابي تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاة كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين )أ، ب( من الفقرة السابقة من مكافَات العضوية كما يحدد النظام األساسى للشركة المكافأة السنوية

من هذا القانون. 18مادة التى يستحقونها بمراعاة نص الوتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه

المنتخبون من مكافأة سنوية بما ال يجاوز األجر السنوى األساسى.ب( المعينين المنصوص عليها فى البند )ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين األعضاء

دارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع باالضافة الى ما يستحقة منتدبا أو أكثر يتفرغ لالعضوا من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

فى حالة غيابه أو خلو المنتدب فى حالة غيابه ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب أو خلو منصبة أو عزله.

(17مادة )مجلـس ادارة الشركة كة التابعة قـرار مـن الوزير المختص بناء على اقتراحيصدر بتأسيس الشر

على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد وينشر هـذا القرار مرفقا به النظام األساسى ،القابضة . الشركة فى السجل التجارى

الفصل الثانى رأس مال الشركة وأسهمها

.لى أسهم أسمية متساوية القيمةيقسم رأس مال الشركة ا -18مادة تزيد على مائة جنيهات وال سمية للسهـم بحيث ال تقل عـن خمسـةويحـدد النظام األساسـى القيمة اال

التـى حلت بمقتضى أحكـام هـذا القانون محـل جنيه، واليسرى هـذا الحكم على الشركات التابعة

Page 12: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

12

. هيئات القطاع العام الشركات التى كانت تشرف عليها

واليجوز اصداره بأقل من قيمته االسمية، كما اليجـوز اصداره بقيمة ،ويكون السهم غير قابل للتجزئةالالئحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة الى ال فى األحوال وبالشروط التى تحددهاإأعلى

. االحتياطى

الهيئة العامة لسوق قرار منيجـوز بأى حال أن تجاوز مصاريف االصدار الحد الذى يصدر به وال . المال

استبدال الشهادات المفقودة أو وتنظـم الالئحة التنفيذية ما تتضمنه شهـادات األسهم من بيانات وكيفية .عند تعديل نظام الشركة التالفة ومـا يتبع بالنسبة لهـذه الشهادات

(19مادة )

حصص عينية ماديـة أو زيادة رأس مالهااذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند األحـوال أن يطلبوا الى الوزير المختص معنوية وجب علـى المؤسسين أو مجلـس االدارة بحسب

. قدرت تقديرا صحيحا التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قدـدى حابرئاسة مستشار ب وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص

األكـثر مـن ذوى الخـبرة االقتصادية والمحاسبية وعضوية أربعة على. الهيئات القضائية يختاره رئيسهاعـن المـؤسسين أو المساهمـين يختاره مجلـس ادارة الشركة القابضة أو وممثل ،والقانونية والفنية

والجهاز المركزى ة الماليةوممثل عـن كـل مـن وزار ،ادارة الشـركة التابعـة بحسب االحـوال مجلـس .للمحاسبات

تاريـخ احالـة األوراق اليها وتقدم اللجنة تقريرها الى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من .منه وال يصبح التقدير نهائيا اال بعـد اعتماده

(30مادة )امـة لبورصـات األوراق المالية الع تكون أسهـم الشـركة قابلة للتداول طبقا لألحكـام المبينة فى الالئحة

وقانـون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم ، 9159لسنة 969الصـادرة بالقانون رقـم . 9199لسنة 951المحدودة الصادر بالقانون رقم والشركات ذات المسئولية

تب فيها التى يكت ويجوز تداول حصص التأسيس واالسهم التى تعطى مقابل حصة عينية واألسهم . مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى

Page 13: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

13

الفصل الثالث مجلس االدارة

(31مادة )

يملك رأس مالها بأكمله شـركة ( من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى8مع مراعاة أحكام المادة )نوك القطاع العام أخـرى أو أشخاص عامـة أو ب قابضة بمفردها أو باالشتراك مـع شركات قابضة

. سنوات قابلة للتجديد مجلـس ادارة يعين لمـدة ثالثغيابه يندب رئيس وفـى حالة ،ويجتمع مجلـس االدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه

. الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس االجتماععلى تسعة بمن فيهم يزيد عن خمسة واليقل ويتكون مجلـس االدارة من عدد فردى من األعضاء ال

: رئيس المجلس على النحو التالىعلى ترشيح مجلس ادارة تعينه الجمعية العامة للشركة بناء ،رئيس غـير متفرغ مـن ذوى الخـبرة )أ(

.الشركة القابضة يمثلون الجهات، أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة )ب(

. المساهمة فى الشركة ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلسالعاملين بالشركة عـدد مـن االعضاء مماثل لعدد االعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من )ج(

. حكام القانون المنظم لذلكطبقا ألى الشركة تختار النقابية ف وفـى حالة تعـدد اللجان ،رئيس اللجنة النقابية واليكون له صوت معدود)د(

. النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجانب( ،اليهم فى البندين )أ وأعضاء المجلس المشار يتقاضاه كـل من رئيس وتحـدد الجمعية العامة ما

النظام االساسـى للشـركة المكافأة السنوية التـى من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد . من هذا القانون 18المادة يستحقونها بمـراعاة نـص

يستحقه أعضـاؤه وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما . األساسى اليجـاوز األجـر السـنوى المنتخبون مـن مكافأة سنوية بما

عليها فـى البند )ب( ادارة الشركة القابضة مـن بين األعضاء المعينين المنصوص ويختار مجلسمن راتب مقطوع باالضافة الى مايستحقه مـن يتقاضاه عضوا منتدبا أو أكـثر يتفرغ لالدارة ويحدد ما

.هذه المادة مبالغ طبقا للفقرة الرابعة مـن . أو عزله غيابه أو خلو منصبه ويحدد المجلس مـن يحل محـل العضو المنتدب فى حالة

Page 14: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

14

وفـى هذه الحالة يحدد ، وللمجلس أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ لالدارة .من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة يستحقه له ما يتقاضاه من راتب مقطوع باالضافة إلى ما

(33مادة )يساهـم فـى رأس مالها أفـراد أو ذا القانون يتولى ادارة الشركة التى( من ه8مع مراعاة أحكام المادة )

ادارة يعين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد يتكون من مجلس ،أشخاص اعتبارية مـن القطاع الخاصيزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على يقل عن خمسة وال ال عدد فردى من األعضاء

: التالى النحوبناء على ترشيح مجلس يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة ،رئيس غـير متفرغ مـن ذوى الخبرة)أ(

. ادارة الشركة القابضةالقابضة يمثلون الجهات مـن ذوى الخـبرة يختارهـم مجلـس ادارة الشركة ،أعضـاء غـير متفرغـين)ب(

. المساهمة فى الشركةأو األفراد شخاص االعتبارية من القطاع الخاصه األتملك أعضاء غير متفرغين بنسبة ما)ج(

. العامة فى الجمعية المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهاتالمنظـم لـذلك ويكون أعضاء غـير متفرغـين يتـم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون )د(

ج(.بندين )ب( و )لل عددهـم مساويا لمجموع عـدد أعضاء مجلس االدارة طبقاالنقابية فى الشركة تختار رئيس اللجنة النقابية وال يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان)ه(

. النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجانو اليهـم فـى البنود أ و ب وأعضاء المجلس المشار وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس

االساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة كما يحـدد النظـام ،يةمـن مكافأة العضو ج . من هذا القانون( 18نص المادة )

وما يستحقه أعضـاء ،وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات . وى األساسىاألجر السن يجاوز المجلـس المنتخبون مـن المكافأة السنوية بمـا ال

البند )ب( عضوا ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين األعضاء المنصوص عليهم فى . غيابه أو خلو منصبه أو عزله منتدبا يتفرغ لالدارة ويحدد المجلس من يحل محله فـى حالة

. ة لالدارةفى هذه الحال ولمجلس االدارة أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغالذى يتفرغ لالدارة مجلس االدارة وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس االدارة المنتدب أو رئيس

. أحكام المادة السابقة

Page 15: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

15

(32مادة )والقيام بكافة األعمـال الالزمة لعضو مجلـس االدارة المنتدب جميع السلطـات المتعلقة بـادارة الشـركة

اختصاص الجمعية العامة ومجلـس االدارة طبقا ألحكام مايدخل فى وذلك فيما عـدا ،لتحقيق غرضها .التنفيذية ونظام الشركة هـذا القانون والئحته

(34مادة ) .يمثل عضو مجلس االدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صالتها بالغير

الفصل الرابع الجمعية العامة

(35)مادة بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع تـى تمـلك الشركةالقابضة رأس مالهاتتكـون الجمعية العامة للشـركة ال

: القطاع العام على النحو اآلتى شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك . رئيساه، أو مـن يحـل محله فـى حالة غياب رئيس مجلـس ادارة الشـركة القابضة -9 . عها الشركةأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتب -2للشركة القابضة وتحدد أعضاء من ذوى الخبرة اليزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة -1

. ما يتقاضونه من بدل الحضوروأعضاء مجلس ادارة عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس -8

. دون أن يكون لهم صوت معدود كزى للمحاسباتالشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المر التى تتطلب فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا األحوال

. لتنفيذية أو النظام األساسى للشركة أغلبية خاصةاالالئحة المسائل علـى وتبين الالئحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت

. اجتماع عادى أو غير عادى المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى (36مادة )

القابضة أفراد أو أشخاص تكون الجمعية العامة للشـركة التـى يساهـم فـي رأس مالها مـع الشركة : اعتبارية من القطاع الخاص على النحو اآلتى

. رئيسا، ركة القابضة أو من يحل محله عند غيابهرئيس مجلس ادارة الش -9 . أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة -2

Page 16: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

16

ويكون لهـم حـق حضور ، المساهمون من األفراد أو األشخاص االعتبارية من القطاع الخاص -1بتة فـى توكيل كتابـى وأن االنابة بشـرط أن تكون ثا الجمعية العامـة باالصالة عـن أنفسهـم أو بطريـق

ومـع ذلك ،لم يشترط نظام الشـركة للحضور حيازة عـدد معين مـن األسهم ما، يكـون الوكيل مساهمااألساسـى للشركة يكون لكل مساهـم حائز لعشرة أسهم علـى األقل حـق الحضور ولـو قضى النظام

.بغير ذلكالقطاع العام أو شخاص العامة أو بنوكويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة أو األ

نصيب كـل منهم فـى رأس المال وفقـا االشخاص االعتبارية مـن القطاع الخاص أو األفـراد بنسبة . للشركة األساسى لنصاب التصويت الـذى يقضى بـه النظام

حوال عدا األ الحاضرين فيما وتصدر قـرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهـم رأس المال . األساسى للشركة أغلبية خاصة التى تتطلب فيها الالئحة التنفيذية أو النظام

الحسابات من ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو . الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود

التصويت على المسائل نعقاد الجمعية العامة ونظـاموتبين الالئحـة التنفيذية شـروط صحـة ا . المعروضة عليها

(37)مادة الجمعية العامة العادية بما مع مراعاة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والنظام األساسى تختص

: يأتى . التصديق على الميزانية وحساب األرباح والخسائر)أ( . المسئولية دارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخالئه منالتصديق على تقرير مجلس اال )ب( . الموافقة على توزيع األرباح)ج( ويكون التصويت على ، الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس االدارة لمدة تالية أو عزلهم)د(

. ذلك بطريق االقتراع السرىالقابضة أو مجلـس لس ادارة الشركةيرى رئيـس الجمعية العامة للشـركة أو رئيس مج كـل ما)ه(

االعتبارية من القطاع الخاص أو االفراد الذين ادارة الشـركة التابعة لها أو المساهمون مـن االشخاص . عرضه على الجمعية العامة مـن رأس المال % 95ملكون ي

Page 17: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

17

(38مادة )العادية ووفقا ألحكام الالئحة يربموافقة الجمعية العامة غ ال يجوز تعديل النظام األساسى للشركة اال

. التنفيذية (39مادة )

وأعضاء عزل رئيس يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الجتماع غير عادى للنظر فى . المجلس مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى

العامة وأعضاء مجلس الجمعية ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كال منوذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشـرة أيام االدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب

جاء فيه فـى مـذكرة االخطـار مـن أعضـاء مجلـس االدارة أن يناقـش ما ولمـن وجـه اليه، على األقلرئيس الجمعية العامة ويتولى ،ها بثالثة أيام علـى األقـلسكرتارية الجمعية العامة قبل انعقاد تـودع

أمـام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على ولمقدم المذكرة أن يمثل، تالوة المذكرة على الجمعية . أسباب عزله

العزل صحيحا اال اذا صدر واليكون قـرار ،وتتخذ الجمعية العامـة قـرارها بطريق االقتراع السرى . أغلبية ثلثى األسهم الممثلة فى االجتماعب

من الشركة اعتبارا من ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها . تاريخ صدور القرار

اجتماعات الجمعية يجـوز لرئيس وأعضـاء مجلـس ادارة الشـركة حضور وفـى جميع األحـوال ال أعضائه أو رئيس المجلس أو بعض عمالها موضوع عزل المجلس بأكملهالعامة اذا تضمن جدول أ

. بتعيين مفوض أو أكثر وفـى حالة عـزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا

ادارة جديد طبقا ألحكام هذا القانون خالل ثالثة الدارة الشركة بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل مجلس . العزل صدور قرارأشهر من تاريخ

أعضاء المجلس فيتم مجلس االدارة أو العضو المنتدب أو بعض أما اذا اقتصر العزل على رئيس .الجديد مدة عضوية سلفه ويكمل العضو ،استكمال المجلس طبقا ألحكام هذا القانون

(20مادة )

Page 18: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

18

تـى يساهـم فيها مـع ال مع عدم االخالل بأحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات العامة للشركاتمن 96الى 51االفراد أحكام المواد من شخاص اعتبارية من القطاع الخاص أوأالشركة القابضة

. اليه المشار 9199لسنة 951القانون رقم الفصل الخامس

النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها (21مادة )

المالية للشركة القابضة التى لشركة بمراعاة السنةيحدد النظام األساسى بداية ونهاية السنة المالية ل .تتبعها (23)مادة

وذلك بعد خصم جميع األرباح الصافية هى األرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركةكافـة االهالكات والمخصصات التـى التكاليف الالزمة لتحقيق هذه األرباح وبعد حساب وتجنيب

. قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور لألرباح ة بحسابها وتجنيبهاتقضى األصول المحاسبيجـزءا من عشرين علـى األقل ويجنب مجلس االدارة من صافى االرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة

للشركة وقف تجنيب هذا االحتياطى أو تخفيض ويجوز للجمعية العامة ،لتكوين احتياطى قانونى . المال يساوى نصف رأس ما نسبته اذا بلغ

. رأس المال ويجـوز استخدام االحتياطى القانونى فـى تغطية خسائر الشركة وفى زيادةالصافية لتكوين احتياطى كما يجـوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة مـن األرباح

. نظامىنظام الشـركة جـاز عليها فـىواذا لم يكن االحتياطى النظامى مخصصا ألغراض معينة منصوص

أو ،استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس االدارة أن تقرر . على المساهمين

.وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس االدارة تكوين احتياطيات اخرى . لقابلة للتوزيعوتبين الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع األرباح ا

(22مادة )الجمعية بناء على اقتراح يكـون للعاملـين بالشـركة نصيب فـى األرباح التى يتقرر توزيعها تحدده

.من هذه األرباح % 95مجلس االدارة بما اليقل عن

Page 19: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

19

. أجورهم السنوية االساسية للعاملين نقدا مـن هـذه األرباح على مجموع يصرف يجـوز أن يزيد ما والالسنوية من األرباح على الخدمات وتبين الـالئحة التنفيذية كيفية توزيـع ما يزيد علـى مجمـوع األجـور

.التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة

(24مادة ) يجـوز تقـدير ال االدارة و يبين النظام األساسـى للشـركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس

مـن الربـح القابل للتوزيع بعد % 5بأكـثر مـن الدارة بنسبة معينة فـى األربـاحمكافأة مجلـس ا . رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى من % 5تخصيص ربح اليقل عن

(25مادة ) . طبقا لقانونه يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها

الباب الثالث

ام العامةاألحك الفصل األول

اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها

(26مادة )علـى عـرض الـوزير يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء

س ادارة الشركة أو وذلك بقـرار مـن مجل كما يجـوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها ،المختصالعامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الشركات القابضة واعتماد الجمعيات

. األحواليترتب على المستقلة مع ما ويكـون لكل شـركة نشأت عـن االندماج أو التقسيـم الشخصية االعتبارية

. ذلك من آثار قانونية 915االندمـاج أحكام المـواد مـن ون والئحته التنفيذية تسرى على حاالتومـع مراعـاة أحكام هـذا القان

. المشار اليه 9199لسنة 951مـن القانون رقم 915الى (27)مادة

Page 20: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

21

المنصوص عليها فـى تتولى تقدير صافـى أصـول الشـركات فى حاالت االندماج والتقسيم اللجنةاللجنة بالنسبة للشـركات القابضة مـن الوزير تمد قراراتويجب أن تع ،مـن هـذا القانـون (91)المادة

التابعة مـن الجمعية العامة للشـركة المندمجة والشـركة المندمـج فيها أو وبالنسبة للشـركات ،المختص . الشركة المقسمة بحسب االحوال

(28مادة )

يبـادر الـى دعـوة ناذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس االدارة أ . استمرارها الجمعية العامة غـير العادية للنظر فـى حـل الشـركة أو

(28مادة ) : تنقضى الشركة بأحد األسباب األتية . حل الشركة -9 . انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة -2 . انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله -1 . االندماج أو التقسيم -8من 958الى 919 وتطبق عليها أحكام المواد من، تكون الشركة المنقضية فى حالة تصفيةو

.المشار اليه والئحته التنفيذية 9199لسنة 951القانون رقم

الفصل الثانى التحكــــيم

(40)مادة ا القانون الخاضعة ألحكام هذ يجوز االتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقـع فيما بين الشركات

فراد العتبارية من القطاع الخاص أو األاألشخـاص ا أو بينها وبين االشخاص االعتبارية العامة أو وتطبق فـى هـذا الشـأن أحكـام الباب الثالث مـن الكتاب الثالث مـن قانون وطنيين كانوا أو أجانب

. المرافعات المدنية والتجارية

(41)مادة مركزية أو محلية أو هيئة كات القطاع العام أو بينها وبين جهـة حكومـيةطلبات التحكيـم بين شـر

قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التى قدمت

Page 21: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

21

الصادرة فيها يستمر نظرها أمـام هيئات التحكيم المشكلة طبقا ألحكام التنفيذ الوقتية فى األحكاملألحكام وطبقـا 9191لسنة 19يئات القطاع العام وشـركاته الصـادر بالقانـون رقـم ه قانون

. واالجراءات المنصوص عليها فيه

الفصل الثالث فى نظام العاملين فى الشركات القابضة

والشركات التابعة لها (43)مادة

وتتضمن .بنظـام العاملين بها قةتضع الشركة باالشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلوالعالوات والبدالت واألجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل جـورذه اللـوائح علـى األخـص نظام األهـ

. اللوائح من الوزير المختص وتعتمد هذه ،شركةالخـاص بأعضاء االدارة كما تضع الشـركة باالشتراك مـع النقابة العامة للمحامين الئحة النظام

وبدالتهم وأحكام واجـراءات قياس آدائهم ،المحامـين لقانونية بهـا وذلك بمراعـاة درجـات قيدهم بجداولا . تأديبهم وواجباتهم واجـراءات

القانونية بالهيئات العامة والـى أن تصدر هـذه الالئحة تسـرى فـى شأنهـم أحكام قانون االدارات . 9191لسنة 89بالقانون رقم الصادروالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها

. المختص وتصدر هذه الالئحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير

(42)مادة : يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتى

كة طبيعة أنشطـة الشر أن يكون لكل شـركة هيكل تنظيمى وجـدول للوظائف بما يتفـق مـع -أوال .وأهدافها . التزام نظام األجور بالحد االدنى المقرر قانونا -ثانيا والمزايا المالية للعاملين فى ربط األجر ونظام الحوافز والبدالت والمكافآت وسائر التعويضات -ثالثا

. وما تحققه من أرباح تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال ضوء ما (44مادة )

Page 22: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

22

91و 99أحكام المواد العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم تسرى فى شأن واجباتمـن قانون نظــام العاملين 11و 12و 19و 99و 96و 95و 91و 92و 99و 95و

بشـأن 9159لسنة 999وأحكـام القانون رقـم 9199 لسنة 89بالقطاع العــام الصادر بالقانون رقم المشار 9192لسنة 89والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم يـةتنظيم النيابة االدار

.اليهاالشركات المشار اليها فى وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى

: الفقرة السابقة بما يلى . اللجنة الثالثية على العرضتوقيع جـزاء االحالة الـى المعاش أو الفصل من الشركة بعد )أ(

الرئاسية أو المجالس الفـصل فـى التظلمات مـن القـرارات التأديبية الصادرة مـن السلطـات)ب( . التأديبية المختصة بالشركة

الطعون فى القرارات التأديبية ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى . دارية العليا بمجلس الدولةأمام المحكمة اال

وتأديبهـم أحكـام الفصل الخامـس وتسـرى فـى شـأن واجبات العاملـين بالشـركات التابعة والتحقيق معهـم . 9199لسنة 919بالقانون رقم مـن الباب الثالث مـن قانون العمل الصادر

(45مادة ) : تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتية

. الدول األخرى نسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايافقد الج -9لسنة 91بالقانون رقم بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر -2

9195 . . عدم اللياقة بالخدمة صحيا -1بالشرف أو األمانة ما لم يمة مخلةصدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جر -8

. يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامليؤدى ذلك الى انتهاء ودون اخالل بأحكام قانون العقوبات اذا كان قد حكم عليه ألول مرة فال

من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن الخدمة اال اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب . الوظيفة أو طبيعة العمل يتعارض مع مقتضياتبقاءه فى الخدمة

. انتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى -5 . االستقالة -6

Page 23: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

23

. االحالة إلى المعاش أو الفصل -9 . الوفاة -9

العامل بسبب االستقالة أو عدم وتحـدد الالئحة التنفيذية االوضـاع واالجراءات الخاصة بانتهاء خدمـة . مة صحيااللياقة للخد

(46مادة )

العاملين من شاغلى يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من . لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة

(47مادة )والعاملين بهذه الوحدات ألحكام هذا القانون يكون نقل رؤسـاء وحدات األمن فى الشركات الخاضعة

. اجراء آخر ألى بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة (48مادة )

منازعات العمل الجماعية تسـرى أحكام الفصل الثالث مـن الباب الرابع مـن قانـون العمل فى شأن . التى تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى

. المهنية كام الباب الخامس مـن القانون المذكور بشأن السالمة والصحةوتسـرى أحنص خاص فى هذا القانون كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه

. أو اللوائح الصادرة تنفيذا له

الفصل الرابع الـعقوبات

(49)مادة العقوبات أو أى قانـون آخـر قانونـى أشـد ينـص عليها قانونمـع عـدم االخـالل بأية عقوبة أو وصف

تجاوز عشرة اآلف جنيه أو التقل عن ألفى جنيه وال تقـل عـن سنتين وبغرامة يعاقب بالحبس مـدة ال : من ارتكب أحد األفعال اآلتية باحدى هاتين العقوبتين كل

مـن وثائق الشـركة أو فى غـير ذلك كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات االكتتاب -9القانون أو قانون شركات المساهمة المشار أو أثبت بها بيانات غـير صحيحة أو مخالفة ألحكام هـذا

. وزعها مع علمه بذلك اليه وكل من وقع هذه الوثائق أو . قيقيةقيمتها الح كل مـن قـوم بسـوء قصد الحصص العينية المقدمة مـن الشركاء بأكثر مـن -2فوائد على خالف كـل مـدير أو عضو مجلـس ادارة وزع علـى المساهمين أو غيرهم أرباحا أو -1

Page 24: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

24

. هذا التوزيع أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقـرالميزانية أو فى كل مـدير أو عضو مجلـس ادارة أو مصف ذكـر عمدا بيانات غـير صحيحة فـى -8

. هذه الوثائق رباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فىحساب االعمدا وقائع كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى -5

. جوهرية فى هذا التقريروكل شخص كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه -6

أسرار الشركة أو استغل هذه فتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله منيعهد اليه بالت . له أو لغيره األسرار لجلب نفع خاص

عمدا فـى تقريره كل شخص عين من قبل الجهة االدارية المختصة للتفتيش على الشركة اثبت -9ية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة وقائع جوهر عـن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا فـى تقريره

. التفتيش (50)مادة

تقل آخر يعاقب بغرامة ال شد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانونأمع عدم االخالل بأية عقوبة يصدر أسهمـا أو صكوكا أو سـندات أو تجاوز خمسة اآلف جنيه كل من عن خمسمائة جنيه وال

ا حكام المقررة فى هذيعرضها للتداول على خالف األ ايصاالت اكتتاب أو شهـادات مـؤقتة أو .لقانونا

(51)مادة فى حديها األدنى تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين

. واألقصى (53)مادة

مون على كما يعـد القائ ،العامة تعتبر أمـوال الشـركات الخاضعة ألحكام هـذا القانون فـى حكم األموالالعموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من ادارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين

.من قانون العقوبات الكتاب الثانى (52)مادة

996مكررا و 996فى المواد ال يجوز احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة فى الجرائم المشار اليهابالنسبة الـى أعضاء مجلـس ادارة الشركات ررا )ب( من قانون العقوباتمك 996مكررا )أ( و

Page 25: قانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام

25

بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من لخاضعة ألحكام هـذا القانون االا . العام األول المحامى