1

ن النظرية والواقعوالنمو القابل لالستمرار الدين العام حدود :االقتصادي بي

إسقاطات عىل حالة الدول العربية

المصطفن بنتور

صندوق النقد العرب

2018 سبتمب

2

2018صندوق النقد العربي ©

ةحقوق الطبع حمفوظ

البحثية ال تمثل بالضرورة وجهة نظر صندوق النقد العربي، وتبقى معبرة عن اآلراء الواردة في هذه الدراسات واألوراق

وجهة نطر معد الدراسة.

ال يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه الدراسة أو ترجمتها أو إعادة طباعتها بأي صورة دون موافقة خطية من صندوق النقد

يل، مع وجوب ذكر المصدر.ال في حاالت االقتباس القصير بغرض النقد والتحلإالعربي

توجه جميع المراسالت إلى العنوان التالي:

الدائرة االقتصادية والفنية

صندوق النقد العربي

دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبو ظبي – 2818ص.ب.

+97126171552هاتف:

+97126326454فاكس:

Economic@amfad.org.ae البريد اإللكتروني:

http: //www.amf.org.ae :الموقع اإللكتروني

3

الفهرس

4 ....................................................................................................................... الملخص التنفيذي

5 ......................................................................................................................................مقدمة

8 ......................................................... جريبية لعالقة الدين العام بالنمو االقتصادي. األدبيات النظرية والت1

8 ............................................................................................................ آثار الدين العام في النظرية االقتصادية 1.1

10 ................................................................................. عالقة الدين العام والنمو االقتصادي في الدراسات التجريبية 2.1

13 ...................................................... . تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والدين العام في الدول العربية2

14 .......................................................................................................................... االقتصادي منهجية القياس 1.2

17 ...................................................... االقتصادي ونسب الدين العامالتحليل اإلحصائي الوصفي لشكل العالقة بين النمو 2.2

20 ................................................................... العالقة بين النمو االقتصادي والدين العام في الدول العربية نتائج تقدير 3.2

23 .................................................................................................................................. خالصة

24 ................................................................................................................................. المراجع

27 ................................................................................................................................. المالحق

27 ........................................................................................................................... ملحق األشكال -1الملحق رقم

33 ........................................................................................................................... ملحق الجداول -2الملحق رقم

4

:االقتصادي بين النظرية والواقع والنمولالستمرار القابل الدين العام حدود

إسقاطات على حالة الدول العربية

المصطفى بنتور

الملخص التنفيذي

على تتناول هذه الورقة دراسة موضوع بالغ األهمية في مالية الحكومة يتعلق بمدى وجود سقف للدين العام يؤثر سلبا

الجدل الدائر في واإلنجازات التنموية للدول العربية. تناولت الورقة األدبيات النظرية آلثار الدين العام على النمو االقتصادي

دول العالم خاصة المتقدمة منها حول وجود سقف للدين العام تصبح بعده الديون العامة عامال لعينات من ةالدراسات التجريبي

شكل العالقة بين النمو االقتصادي ونسب الدين العام دراسة تتم ،ينة الدول العربيةيخص ع فيمالوتيرة النمو االقتصادي. معيقا

ما يلي: إلىنتائج القتصادي. تشير القياس اال التحليل اإلحصائي وطرقإلى الناتج، باستخدام

المقدر بنسبة "ماستريخت"على غرار سقف معيار ،عدم وجود سقف مشترك للدين العام يسري على كل الدول العربية -

العربية. الدول، طالما أن الخصائص االقتصادية والهيكلية تختلف بين من الناتج 60%

فرادى، تبين وجود سقف للدين العام في بعض الدول للدول العربيةمن خالل تحليل عالقة النمو االقتصادي بالدين العام -

العربية يتقلص على إثره النمو االقتصادي كلما تعدت الديون هذا السقف.

وع االقتصاد، حيث كلما كان تن ومدىلالستمرار القابل وجود ارتباط قوي بين سقف الدين العام بتوحي النتائج كذلك -

كلما ارتفع سقف الدين العام حواليلالستمرار القابل . فبينما يتعدى سقف الدين العام القابل لالستمراراالقتصاد متنوعا

متنوعة كالمغرب واألردن ومصر ولبنان، 70 45إلى 30النسبة إلى حوالي تنخفض% في دول ذات اقتصادات نسبيا

مان والبحرين. في الدول النفطية كالجزائر والكويت والسعودية وع بالمائة

يتغير مع مرور الزمن حيث الدولتنوع اقتصادات بمدىلالستمرار القابل سقف الدين العام ارتباط يالحظ أيضا أن -

مع توالي السنين نتيجة انخفاض التركز في الصادرات. سقف الدين العام ينخفض

تفسيره مباشرة بعدم حساسية النمو االقتصادي للدين نأخرى ال يمكعربية سقف للدين العام في دول وجود تأكيد عدم -

اقتصادية ومؤسساتية أخرى يصعب قياس تأثيرها وتعمل على العام. كل ما هنالك أن الدين العام يمكن أن يتأثر بعوامل

تغيير شكل العالقة بين الدين العام والنمو.

،أخرىعربية في سقف الدين العام بين الدول العربية وعدم تأكيد وجوده بالنسبة لدول االختالف تفسير كما ال يمكن أيضا -

فقط باختالف الخصائص االقتصادية والمؤسساتية للدول أو لكون هذا السقف غير موجود، بل يمكن إرجاعه أيضا إلى

كافية في العديد من البلدان إلبراز كون طول السالسل الزمنية وفترة التحليل المغطاة تختلف من بلد آلخر وتعتبر غير

خالل البيانات. من العالقة درجة

، بعيدا دولةالعالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي على مستوى كل تحليلأهمية زتهدف نتائج هذه الدراسة إلى إبرا

سقاطات المعممة. كما تشير إلى وجود تفاوت بين الدول العربية في إعداد ونشر بيانات الدين العام بصفة واإل المقارناتعن

لذلك، بالنظر إلى موضوع متشابهة الخصائص كالبلدان النفطية مثال. مع دولالمقارنات وخاصة مما يؤثر على نتائج الدراسات

.تأويل النتائج ومقارنتها بين الدولتوخي الحذر عند األمر ستلزم ي البيانات واختالف الخصائص االقتصادية بين الدول،

5

:بين النظرية والواقعاالقتصادي والنمولالستمرار القابل العام الدين حدود

الدول العربيةحالة إسقاطات على

المصطفى بنتور

صندوق النقد العربي

مقدمة

االقتصاديين وصانعي حفيظة المتقدمة األخرى البلدانأزمة الديون السيادية في أوروبا و بوادر أثارت ،2010في عام

يؤيد فبينما . الناجم عن األزمة السياسات االقتصادية التي تساعد على الخروج من الركود فعالية فاختلفت آراؤهم حولالسياسات

ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق إلى ونة، يدعو اآلخرفي بداية األزم فعليا حزم التحفيز التي نفذت البعض استمرار

المضاعفات "الذين يؤمنون بدور ف. المتفاقمة لحد من مستويات العجز العام والديونبغية اسياسات مالية تقشفية عاجلة

النظرية الكالسيكية أو مناصرو يعتقدفي حين ،العامين ، يجعلون من النمو أولوية لتثبيت معدالت العجز والدين"الكينزية

وجود عالقة النمو، وهو ما يمكن تفسيره بالنشاط االقتصادي و يعيقمي والحكأن ارتفاع مستويات الدين الكالسيكيون الجدد

و العالقة بين الدين العام والنمدراسة أضحت الحالتين،لنمو االقتصادي. في كلتا سببية عكسية تنطلق من الدين العام باتجاه ا

بل وفي ،كصندوق النقد والبنك الدوليين ،لدى االقتصاديين وخبراء المؤسسات الدولية المانحة أهمية أكثر مؤخرا االقتصادي

. الدوللعديد من لاالقتصادية السياسة برامجمقدمة

Reinhart and)في مقالة شهيرة أفاد راينهارت وروجوف خصوصا عندما ،لجدلالموضوع الكثير من ا هذاأثار

Rogoff, 2010 ) ي انطالقا منه يصبح ذ، الالناتج المحلي اإلجمالي كنسبة من٪ 90 يبلغللدين الحكومي ا مشترك سقفا هناك أن

مستوىفي حين ينزل هذا السقف إلى ،متقدمة دولة عشرينمن مكونة بالنسبة لعينة االقتصاد نمو علىأثر سلبي العام ن ديلل

، رغم تبنيه من طرف مناصري الدول النامية والناشئة. غير أن هذا المعطى عينة مكونة من أربع وأربعين منبالنسبة ل% 60

، خاصة بعد الكشف 1الباحثينن م العديداعتراضا من طرف لقيفقد وقف الحزم التحفيزية، لحث علىل ذريعةالتدابير التقشفية ك

.(Herndon et al., 2013) وآخرونراينهارت وروجوف من طرف هيرندون والحساب في مقالة الترميزعن بعض أخطاء

خصائص الدراسة مجموعة من ،من القياس االقتصادي أساليب مختلفةمستخدمة ،تالبحوث التي حاولمن مزيدأدى ذلك إلى

على عكس الدراسات التطبيقية لكن الصلة بين النمو االقتصادي والديون العامة. تؤثر علىالتي من المرجح أن والمنهجيات

حسب علمنا توجد الاالصطالحي، 2معيار ماستريخت على غرار، القابل لالستمرار ديد سقف للدين العام حالتي تحاول ت

؛ إيبرهارت 2015؛ إيغرت، 2014؛ بيسكاتوري وآخرون، 2013، ويولداسباغالن ؛2013، هيرندون وآخرون، 2011)فيرجسون وجونسون، 1

(2017، شوديك وآخرون؛ 2015، وبريسبيتيرو2 كمعيار من بين معايير التقارب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من طرف للدين العام كنسبة من الناتج % 60 سقفاإلجماع على تم اصطالحا

.1991سنة انطالقا من للتحضير لعملة اليورو

6

النظرياتي انطالقا منه يتباطأ النمو االقتصادي. كل ما في األمر أن ذبوجود سقف للدين العام ال تقر اقتصادية نظرية

ر من اآلثار السلبية الرتفاع الدين على االقتصاد ورفاه المجتمع. ذخاصة، تحمنها ، الكالسيكية 3االقتصادية

بين ( Concave)دراسة عالقة غير خطية مقعرة ب الموضوعالحديثة في هذا من األدبيات التجريبية العام االتجاه اهتم

على الرغم من لكن . 4متنوعةال القياس االقتصاديأدوات و باستخدام بيانات مقطعية زمنيةاالقتصادي والنمو العام الدين

التجانسعيوب البيانات وقضايا عدم للتغلب على يالقياس االقتصادونماذج استخدام مجموعة متنوعة من أدوات

(Heterogeneity) السببية العكسيةو (Reverse Causality)، لدين العام الذي ل موحد سقفجماع حول وجود اإللم يتم

عالوة على (. 2010ينطبق على مجموعة الدول المتقدمة أو مجموعة الدول النامية كما جاءت به ورقة راينهارت وروجوف )

فمن الصعب االقتصادي،على الرغم من أن معظم الباحثين يتفقون على االرتباط السلبي بين الدين العام العالي والنمو ذلك،

االتفاق العديد من يحذر اتجاه السببية بين الدين والنمو على المدى الطويل كما اقترحت النظرية االقتصادية. على تجريبيا

. 5في هذا الموضوع التحريهذه األبحاث ويدعون إلى مزيد من لاالقتصاديين من تفسير متسرع

الموازنة ضبطرتفاع المديونية وصعوبة ال من االتجاه العامكمجموعة الدول العربية في اآلونة األخيرة كما لم تسلم

السياحة والصادرات وتحويالت العمالة ات على قطاع 2008/2009العالمية لسنة عالوة على تأثير األزمة االقتصادية العامة. ف

ية، كما من تفاقم األوضاع االقتصادفي بعض الدول 2011والعون اإلنمائي للعديد من الدول، زادت التطورات المحلية منذ سنة

االحتياطات النقدية للدول المصدرة تقلصفي مدة وجيزة، في 2014أسعار النفط منذ الربع الثالث من سنة انخفاضساهم

وبالرجوع إلى الماضي، فقد انبثقت أزمة الديون بالنسبة لدول الجنوب بنهاية . للرفع من وتيرة االستدانةللنفط، مما اضطرها

البنك الدولي وصندوق النقد مؤسستي ، 1979عام حيث حثت مجموعة السبعة ،القرن المنصرم سبعينيات وبداية ثمانينيات

شكلت هذه .عادة جدولة ديون البلدان الناميةإل الدولي على تنفيذ خطط التقويم الهيكلي، التي تتضمن مجموعة من الشروط

التي توصي باالنضباط المالي، وإعادة توجيه اإلنفاق ( 1989(عرف بإجماع واشنطن من عشرة بنود لما بات ي الشروط جزءا

العام من الدعم إلى االستثمار في القطاعات المنتجة، واإلصالح الضريبي، وتحرير األسواق والتجارة واالستثمارات األجنبية،

د المنافسة الحرة، وإصالح نظم أسعار الصرف وخصخصة مؤسسات الدولة، وإلغاء القوانين التي تعيق دخول األسواق أو تقي

.6بما يتماشى والقوة االقتصادية للبلدان، ومراعاة قوانين وحقوق الملكية

ن البلدان النامية عامة ومجموعة من الدول العربية هذه الخطط استجابة لظاهرة فقدان المالءة المالية في العديد م أتت

ارتفاع الدين، تميزت هذه الفترة إضافة إلى(. 1991( ومصر )1989( واألردن )1986( وتونس )1984خاصة كالمغرب )

باقي المؤشرات واختاللتمثلت في ارتفاع عجزي الموازنة العامة والميزان الجاري ،باختالالت في التوازنات الكلية

نتيجة التطورات السابقة ، تراجعت تغطية االحتياطات ألشهر الوارداتمؤخرا التضخم وتذبذب النمو.كالبطالة و ،االقتصادية

عاد دور المؤسسات المانحة في ظل األزمة المالية واالقتصادية األخيرة إلى الواجهة بقوة حيث تم للعديد من الدول العربية، و

.آثار الدين العام في النظرية االقتصاديةالخاصة ب (1.1)راجع الفقرة 3 في موضوع األدبيات التجريبية. (2.1)راجع الفقرة 4 .(2012)ووالد، مينيا؛ (2012)، وبريسبيتيروبانيزا 5 (.2011) رودريك( و2002)ويليامسون راجع 6

7

من طرف الدول عرض الخط االئتماني من طرف صندوق النقد الدولي كتدبير وقائي لالستعانة به 2009سنة بداية من

موازين المدفوعات. عجوزات في تمويلاألعضاء

ا ألهمية الديون في تمويل االستثمارات العمومية واالستهالك الحكومي، وبالنظر أيضا إلى ما قد يؤدي إليه نظر

ملحة بالنسبة للمنطقة الحاجة تبرز ال، االقتصاد تؤثر علىكم الديون العامة التي تهدد استدامة النمو واإلفراط في التمويل إلى ترا

هل توجد نقطة تحول في وباألخص، النمو االقتصادي؟ يعيق: هل الدين العام المرتفع التساؤل التالي لإلجابة علىالعربية

اختالفا وتغيرا ، أم أن هناكللمجموعةلالستمرار القابل تحدد سقف الدين يةالدول العربلجميع مشتركة العالقة بين النمو والدين

؟ تبدو الدراسة أكثر أهمية في ظل التطورات االقتصادية الحالية التي توحي دولةلهذه العالقة حسب خصوصية وميزة كل

،التجاري والعام في معظم الدول العربية يناالحتياطات األجنبية وارتفاع العجز انخفاضبارتفاع وتيرة الدين العام و وخصوصا

سعكأن ينمعرفة إلى أي مدى يمكن االستعانة بالدين العام في تمويل التنمية دون وأن خاصة ،على النمو المستدام ذلك سلبا

البديل الذي يتمثل في اللجوء إلى زيادة الضرائب أو استحداث أو في مجموعة الدول سن ضرائب جديدة كما هو الشأن حاليا

تحفيز الطلب على االستثمار واالستهالك والعمالة.على المصدرة للنفط، له أيضا انعكاسات

وتعتبر من هذا المنطلق، تأتي أهمية دراسة موضوع أثر الديون السيادية على النمو االقتصادي في المنطقة العربية،

العربية من حيث المنهجية المعتمدة في اختبار العالقة بين الدين العام والنمو للدولالدراسة األولى من نوعها بالنسبة ههذ

كما تكتسي الورقة أهمية خاصة .7ة المستفيضة على مستوى الدول المتقدمة خصوصااالقتصادي على غرار البحوث التجريبي

بالرجوع إلى الكم الهائل للدراسات التي تناولت الموضوع بالنسبة لعينات مختلفة من بلدان العالم، األكثر مديونية، عدا المنطقة

البد من المنهجية المتبعة، وحوللالستمرار القابل حول مفهوم سقف الدين العام مزيد من اإليضاحولإضافة إلى ذلك، العربية.

بأمرين مهمين:في هذه الورقة التنويه

لف كليا عن تنشير إلى أن المنهجية المتبعة في إقرار وجود سقف للدين العام من عدمه، تخبالنسبة للمنهجية، - أوالا

بمعادلة خطية بالرجوع الدين العام استدامة، حيث تقاس دولةعلى مستوى كل لدين العامعن استدامة االسابقة منهجية الدراسات

إذ ال .(Primary Fiscal Balanceالميزان المالي األولي )األخذ بالحسبان وضع سعر الفائدة ومقارنا بإلى فجوة معدل النمو

يمكن بالنسبة لهذه المنهجية، رغم إمكانية تحديد اتجاه استدامة الدين العام، إظهار سقف للدين العام إن وجد.

ا منطقةويبطئ النمو االقتصادي وبين يعيق الذي لدين العام ايجدر التنويه هنا أيضا إلى التفريق بين سقف - ثانيا

ضر بالنمو االقتصادي ت، موضوع الورقة، ىولوضعية األالديون التي تؤدي حتما إلى دخول البلد في أزمة االقتصاد بالكامل. فال

. غير أن استدامة الديون في منطقة خطرة ما بعد هذا السقف قد تضعف يةاقتصادأزمة ؤدي بالضرورة وبصفة آلية إلى تلكن لن

.إلى تحديات اقتصادية كبيرةمما يؤدي الديون وتزيد من عبءاالقتصاد

آثار الدين العام على النمو االقتصادي من منظور النظريات االقتصادية إلى يتطرق الجزء األول من الدراسة

في ه اآلثار وأوجه االختالف ذكما يتناول أهم الدراسات التجريبية الحديثة لتقييم ه ،نزيةيالككالسيكية والكالسيكية الجديدة وال

أهمها.( 1.2)، تلخص الفقرة 2017سنة إلى 2010تم إحصاء ما يفوق ثالثين دراسة من سنة 7

8

المقترحة القياس االقتصادي تقديم منهجية بأوال طرق التقدير والجدل الدائر حول النتائج. أما الجزء الثاني من الدراسة، فيهتم

ثم تقدير للعالقة بين للبيانات تحليل إحصائي ا، يليهالدول العربية لعالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي على مستوىتقدير ال

بالنسبة لعينة الدول التي تتوفر حولها سالسل زمنية كافية ألغراض القياس االقتصادي.الدين العام والنمو

األدبيات النظرية والتجريبية لعالقة الدين العام بالنمو االقتصادي. 1

العام في النظرية االقتصاديةآثار الدين 1.1

على النمو االقتصادي. تتلخص هذه السيادية الديون تأثيرات حول يناالقتصاديآراء نقسم ت النظرية،من الناحية

Conventional)" االصطالحي"التحليل باسم (the New Synthesis)في التوليفة الجديدة ي عرف بات التأثيرات فيما

Analysis ) يعتمد هذا النهج نظرة 8تين االقتصاديين وصانعي السياساالذي يعكس النموذج السائد ب ،الدين الحكوميآلثار .

الحكومية يعزز النشاط االقتصاديتم تمويله من السندات يالتي تفترض أن العجز الذي القصير،في المدى لعجز الموازنة كينز

في األجل الثبات التي تفترض "الكينزية"واألجور لطلب اإلجمالي في سياق األسعار التي تحفز االنفقات الحكومية من خالل

.القصير

أما على المدى الطويل، فيلتزم االقتصاد بالرؤية الكالسيكية، حيث يقلل دين الحكومة من مخزون رأس المال ويخفض

إذ يمكن أن يؤدي ،( ,1959Hansenمتنوعة كما ذكر هانسن )تمر هذه التأثيرات عبر قنوات اإلنتاجية، بالتالي ينكمش الناتج.

ارتفاع الدين إلى:

.(Pigou effect، ة المدخرات الخاصة )تأثير بيغوزياد .1

.(Kaldor effect، لسندات الحكومية )تأثير كالدورحوافز أقل للعمل واالستثمار خاصة ألصحاب ا .2

.ائدولتمويل الفتأثير السلبي للضرائب اإلضافية الالزمة ال .3

.الفائدة أسعارارتفاع .4

االستثمار الخاص عن طريق يخفضأن (،Modigliani, 1961، حسب موديغلياني )يمكن للدين العام كما

.امطويلة األجل على االقتراض العرفع أسعار الفائدة عن طريق لالقتصاد أو المقدم االئتمان تقليص

حينما يستدعي على المدى القصير، بما فيه الكفاية في التحليل ليست واضحة منحى اآلثارفإن ذلك، رغم خصوصا

العامبنود اإلنفاق مكونات وتحليل حيث يتحول النقاش في هذه المرحلة نحو ،نزيةيالكالمالية دور المضاعفات إبرازاألمر

في تحفيز النمو من المنظور في فعالية النفقاتالجدد ونوالكالسيكيون الكالسيكيفبينما يشكك .الممولة من السندات الحكومية

أفاد ،حالة النفقات الرأسمالية في لكل النفقات ماعدافكرة اآلثار اإليجابية قبلون تي قلماإذ الجارية، خاصة بالنسبة للنفقات الكينزي

8 .(Elmendorf and Mankiw, (1999

9

إيجابي دائما يظلالكينزيون أن تأثير اإلنفاق عن النفقاتبعض أنواع فعالية تبني اختالف ويواصلون ، أيا كان نوع النفقات ا

يفترض المثال،على سبيل .االستهالك الجاري نفقاتمن فعالية أكثر مثال قد تكون النفقات الرأسمالية حيث إن ،أخرىأنواع

( أنه إذا كان الدين Aschauer, 2000)أشاوير فإن العالقة قصيرة األجل ستكون إيجابية الرأسمالية،تمويل السلع ل موجها

قد يتم عكس هذه العالقة على المدى الطويل ،غير أنه ير اإلنفاق الرأسمالي على النمو.بسبب تأث للدين محدد سقفمن انطالقا

وآخرون دبالنشار ي رجع من جانبه، مما يرفع تكلفة الدين. المرتفعة،المديونية نتيجة المستحدثةبسبب عالوة المخاطر العام

(2006Blanchard and al. )سياسات الضرائب تأثير إلى تأخر االقتصادي والنموالعام بين الدين السالب االرتباط

التي تعاني من الركود سياسات مالية توسعية لتعزيز النمو، وفي أوقات الدولتتبنى فمثال، للدورات االقتصادية. المعاكسة

كنوع من العالج في المدى الدين لتعديل مستوىبدو المقاربة الكينزية ، تا عموم. نلخفض مستويات الدي تقشفية، سياسات الرخاء

فإن االتجاه ،االقتصادية النظريةلذلك، من وجهة األزمة. أو الركود الناجم عن في سياق سياسات االنتعاش بعد التباطؤ القصير

على النمو االقتصادي. العامة لديون تراكم اأثر سلبي لوجود السائد هو االعتراف ب

روبرت فيما بعد أثارها 9(1817) ريكاردو تعود جذورها لديفيدوفقا لفكرة و، بالموازاة مع "التحليل االصطالحي"

Perfect) كاملةمعلومات توفر ، فمعلديون العامةبا يتأثر القد لنمو االقتصادي فإن ا، (Barro, 1974بارو )

Information)، لألفراد العقالنيةلتوقعات بافتراض او (Rational Expectations) ، اإلنفاق العام يتفاعل في زيادة فإن أي

لضرائب في المستقبل لتمويل العجز الناجم نتيجة توقعهم ل مماثلإجمالي ن طريق خفض نفقاتهم بمقدار ع هؤالء األفرادمعها

بارو -أو تأثير ريكاردو (Ricardian Equivalence) ريكاردو. ي عرف هذا التأثير باسم تكافؤ الحالي الحكوميعن اإلنفاق

(Ricardo-Barro effect). زيادة في وتقابلها قلل من االدخار العام تعام زيادة في اإلنفاق ال، فإن أي األفرادنتيجة سلوك

ومن ثم ال يتوقع أي تأثير على متغيرات االقتصاد الكلي دون تغيير إجمالي االدخار يبقهذا ي كل االدخار الخاص بمقدار مماثل.

تشكل ، حينما يكون مالكوها من المقيمين،الحكوميةأن السندات أيضا ( ,1974Barroيوضح بارو ) مماثل،األخرى. في رأي

لهؤالء رصيدا إجماال ، لن يتم إنشاء أي ثروة صافية ويكون التأثير وبالتالي تجاه دافعي الضرائب وعبئا . منعدما

تمتبطريقة ما إعادة توزيع هذه التأثيرات عبر األجيال. استدعتبارو للديون -هذه األفكار عن تأثيرات ريكاردو

( Meade, 1958وميد )( Buchanan, 1958) بوشانانأظهر حيث مناقشتها بشكل خاص في نطاق التحويالت بين األجيال.

لذي ا (Modigliani ،1961)نقال عن موديغلياني ، Learner, 1943)) لورنر وال سيما أسالفهم،مناقشة مساهمات عند

لخص هذه المناقشات، يتم نقل العبء إلى األجيال ذلك،على دافعي الضرائب الحاليين. وبدال من أن الدين العام ال يشكل عبئا

كسية د( ما يسميه "األرث1958) Buchananانتقد الخصوص،القادمة التي سيتعين عليها دفع ضرائب لخدمة الدين. على وجه

هذا لى أن عبء الدين يتحمل في الوقت الذي يتم فيه اإلنفاق وال يتم تحويله إلى األجيال القادمة.الجديدة" للديون، التي تنص ع

" من خالل Principles of Political Economy and Taxationبعنوان " 1817يمكن الحصول على المرجع األصلي الذي كتب في سنة 9

":The Works of David Ricardo, McCullotch ed.(1846)أعماله المجمعة في كتاب "

oll.s3.amazonaws.com/titles/1395/Ricardo_0454_EBk_v6.0.pdf-http://lf

10

’Overlapping Generations) المتداخلةالنماذج األولى لألجيال نطاق في النقاش أسفر عن نمذجة آلثار الدين العام

Models10نماذج دايموند وبالنشارد ة( خاص.

أدت إلى ،في النظرية االقتصادية النقاشالكثير من عرفتا كانت العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي قد ذإ

فيفإن الجدل اختالف اآلراء بشأن آثار الدين العام على النمو االقتصادي كما وضحنا سابقا، الدراسات التجريبية قائم أيضا

وجود نقطة تحول في بشأن واضحالتجريبية عن توافق الدراساتتسفر الدين العام بالنمو االقتصادي، حيث لمعالقة حول

. تأتي الفقرة الموالية إلظهار مدى االختالف القابلة لالستمرارتحدد سقف الديون االقتصادي العالقة بين الدين العام والنمو

والجدل الدا ئر حول نتائج الدراسات التجريبية بخصوص تأثر النمو االقتصادي سلبا من سقف معين. بالدين العام انطالقا

التجريبيةفي الدراسات االقتصادي النمو ولدين العام عالقة ا 2.1

لى علدين لشير إلى تأثير سلبي يمن الناحية النظرية االقتصاد نموعلى الدين العام االتجاه العام لتقييم آثار ا كان ذإ

من وجهة نظر تجريبية منذ أزمة الديون عام كثيفبشكل العالقةفحص هذه فإن، خاصة النمو االقتصادي على المدى الطويل

النمو يتباطأأسفر عن نتائج مختلفة تتجه نحو عدم تبني أي إجماع مؤكد حول وجود سقف مشترك للدين العام ، 2010

دراسة (، على2010رينهارت وروجوف ) بداية بعملانطلقت التي التجريبية. ركزت هذه األبحاث عند تجاوزه االقتصادي

الفقرة الموالية نتائج أهم الدراسات لخص ت بطرق القياس االقتصادي.بين النمو االقتصادي والدين العام خطيةعالقة غير

. ن العام المعيق للنمو االقتصاديالتجريبية التي أثيرت حول سقف الدي

المتقدمة الدولاالقتصادي لمجموعتي أن العالقة بين الدين العام والنمو إلى (2010وروغوف ) توصل راينهارت

النامية تصبحو و أقوى ارتباطا في 60و 90 لغيناالب )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(العام الدين يمن سقف سالبة انطالقا

في المائة 90األعلى من سقف ن يدلب المقابلة لنسو النمت االدمعط سومتأن الحظ المؤلفان .على التواليللمجموعتين المائة

( على نتائجهم السابقة من خالل 2012) الحقة، شدد رينهارت وروجوفتحليلية ورقة في .مئوية طنق 4قع واب تتقلصمثال

أدت نتائج راينهارت .(2010-1800فترات طويلة ) علىمن االقتصادات المتقدمة 22تحليل الديون العامة المتراكمة لعينة من

نهج إحصائي وصفي بسيط، علىستنادها الذي تعاني منه من حيث المنهجية نظرا ال أوجه القصوررغم (، 2010وروغوف )

. المتطورة يالقياس االقتصادالعديد من األبحاث التجريبية التي تدرس العالقة بين الدين والنمو باستخدام أساليب توالي إلى

،ه النتائجذهال يبدو أن الواقع،في تسري ةمشترك قاعدةالعام ك للدينلالستمرار القابل سقف النتيجة منها خصوصا

2011Ferguson andلى سبيل المثال، ذكر فيرغسون وجونسون )ع العديد من المؤلفين. لدىمقبولة ،الدولكل على

Johnson, تلفة. المجاالت والخيارات السياسية المخ اتذ ،الكبيرة والصغيرة الدول( أن راينهارت وروغوف يخلطان بين

لك بكونذعلى ان المؤلف يستدل .من هذه العينات ممارسة مضللة المستوحاةاالقتصادية دروس السياسة األمر هذايجعل

للدول الصغيرة تتأثر في كثير من األحيان بالعوامل الخارجية، في حين أن الدول الكبرى مثل االقتصادية خيارات السياسية

على بقية هم بدرجات متفاوتةه سياساتالالعب الرئيسي في النظام الدولي الذي تؤثر في تعتبرواليابان األمريكية الواليات المتحدة

.Diamond (1965)و Blanchard (1985)راجع 10

11

الواليات المتحدةكمضادة فردية مثلة أل بتحليلهمن بشدة فكرة وجود عتبة دين مشتركة اعارض المؤلف لذلك،نتيجة .العالم

المملكة المتحدة شكلت ، فمثالوالمملكة المتحدة. األمريكية ، راينهارت وروغوفنتائج حقيقة مثيرة لالهتمام ضد خصوصا

لعقود في المائة 200 فاقتإلى الناتج المحلي اإلجمالي العام لدينلنسبة ا في ظل بريطانيفي ة يثورة الصناعالازدهرت حيث

. عديدة

(، في محاولة إلظهار أن نسبة 2010) رينهارت وروجوف آراء الباحثين يدعمون كثيرا منمع ذلك، يبدو أن لكن

(Caner et al., 2010) ؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي. كان كانر وآخرونت الديون المرتفعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

بين السالبةالصلة أكد هؤالء حيث ،الدولعينة نفس بيانات وال( باستخدام نفس 2010نتائج رينهارت وروجوف )اختبر أول من

، كانت العالقة من ناحية أخرى(. 2010٪ التي حددها راينهارت وروغوف )90الدين العام والنمو االقتصادي فوق عتبة

Kumar andأبرز كومار ووو )لك، ذعالوة على . ا السقفذهالعام التي ال تتعدى وغير متينة بالنسبة لنسب الدين إيجابية

Woo, 2010 1970الناشئة على مدى فترة خطية لمستويات أعلى من الديون لعينة من البلدان المتقدمة و( عالقة سلبية غير-

10زيادة بنسبة استجابة ل بالمائة 0.2بنسبة في المتوسط للفرد ينخفض االقتصادي ن معدل النمو تم التوصل إلى أ كما .2007

مكونة عينة ( Checherita and Rother, 2010)وروثر ادرس تشيتشيريتفي نفس السياق، .العامة في نسبة الديون بالمائة

م اليستنتجا، انطالقا من دراسة عالقة غير خطية بين الدين الع، 2009-1970في منطقة اليورو خالل الفترة دولة 12من

بالمائة. 100و 90تراوح بين تمنطقة خطر الديون على االقتصاد أن والنمو،

Lasso Threshold Quintile) "السو"عتبة بتقنية ا انحدار( Lin, 2014طبق لين ) في دراسة أخرى،

Regression) على و ،2005-1991الفترة علىالنامية والمتقدمة الدول كمجموعة من دولة 62عينة من ل بيانات مقطعيةعلى

. بالنسبة 2010-1961الفترة علىمتقدمة دولة 11ونامية دولة 11دولة تضم 22 عددل (دولةفردية )خاصة بكل بيانات

غير أن (. 2010كما دافع عنه راينهارت وروغوف ) بالمائة 90عتبة تم التوصل إلى تأكيد وجود انتقال تأثير، المقطعيللتحليل

تتراوح بين بلد آلخر ووالنمو تتغير من م افي العالقة بين الدين الع)العتبات( يظهر أن نقاط التحول ،دولةلتحليل الخاص بكل ا

بين البلدان وتتجه النتائج إلى التأكيد اآلثار غير المتماثلة للديون على النمو ه االختالفاتذه عكست بالمائة. 100و بالمائة 10

لمتقدمة.في البلدان النامية منها في البلدان ا وحدة أكثر شيوعا للدين المرتفع على أن اآلثار السالبة

بين كل حول وجود عتبة مشتركة (2010رينهارت وروجوف )نتائج في معظمها إذا كانت األبحاث السابقة تدعم

، فإن في المائة 90بجوار المعيق للنموللدين العام الدول االستنتاجات حيث تظهر بعض منها هذهتعارض أخرى ةعديد أبحاثا

عتبة ضارة ةأخرى مختلفة لعتبة الدين الضار بالنمو ابتداء من نسب متدنية للدين العام، كما تنفي دراسات أخرى وجود أي قيما

.ةسادرالدولة موضوع الوخصوصية بالنمو االقتصادي، في حين تبرز أبحاث أخرى تأثر العالقة بين الدين العام والنمو بالزمن

، (2010رينهارت وروجوف )راجعت نتائج التي من أهم األوراق ( ,2013Herndon et alورقة هيرندون وآخرون )تعتبر

اء حسابية أخطإلى وجود هؤالء توصل، (2010رينهارت وروجوف ) إعادة الحسابات على نفس قاعدة بياناتمن خالل حيث

سبة الدين إلى التي تزيد فيها ن الدولمتوسط معدل النمو في وحظ أن اختالفل األخطاء،بعد تصحيح معالجة البيانات. عن ةناتج

12

أن العالقة أظهرواكما .ذات نسب متوسطة للدولالمعدل المحسوب بالنسبة ب طفيف مقارنة ٪ 90الناتج المحلي اإلجمالي عن

. العامللدين سقف تحديد أي دون التوصل إلى ،الدولةحسب وبين الدين العام والنمو تختلف إلى حد كبير حسب الفترة

شارب نذكر دراسة ،في المائة 90 عند حدود المشتركالعام لدين لسقف وجود تدحضومن بين البحوث التي

(2013Sharpe, ) ية تشيتشيريتا ومنهج نفسالذي استخدم( روثرChecherita and Rother, 2010) على عينة اعتمادا

(Quadratic polynomial form)دالة ثنائية الحدود على شكل عالقة غير خطية تم خاللها تقدير من دول منطقة اليورو،

لدين العام لبلدان لمحدد سقف أي وجود لم تثبت النتائج لكن .كمتغير مستقلالدين العام كمتغير تابع وبين النمو االقتصادي

يمكن تأمينها االقتصادي الدين العام إلى النموآثار انتقال ات افتراض أن آليمع أنه إال. 2011-1998منطقة اليورو خالل الفترة

مفسر كمتغير تابع غير خطية لمعدل الفائدة طويل األجل تم التوصل إلى وجود عالقة ، فائدة واالستثمارمن خالل معدالت ال

إلى 56حوالي ب كمجموعة، المعنية بالدراسةاليورو لدولبالنسبة ،التي تغير اتجاه العالقةعتبة الديون تقديروتم العام الدين ب

من الناتج المحلي اإلجمالي. بالمائة 60

العام بين الدين خطية الغير في تحليلهما للعالقة (Minea and Parent, 2012) مينيا وبارنت توصل من جهته،

الدراسة (، أظهرت 2010راينهارت وروغوف ) حددها٪ التي 90عتبة انطالقا من حيث .مختلفةإلى نتائج االقتصادي والنمو

الدين ٪ حيث يؤثر 115 إلى حدودمع ارتفاع نسبة الدين العام ينقصالسالب ، لكن التأثير سالبةوالنمو العام أن العالقة بين الدين

من سرعة تفسير واستخدام نتائجهم ألغراض المؤلفان عتبة. مع ذلك، يحذرال همن هذانطالقا إيجابا على النمو االقتصادي العام

ن لمزيد من البحث حول هذا الموضوع. االسياسة االقتصادية ويدعو

دووج إلى متقدمةدولة 20عينة من باستخدام (Baglan and Yoldas, 2013)يولداس باغالن و توصلوبالمثل،

بين النمو سالبةعالقة خطية النتائج أظهرت كما. في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 20 سقف منخفض للدين العام بحدود

بيسكاتوريقام كما. للغاية المرتفعةذات الديون الدولمن مصغرةبالنسبة لمجموعة أي عتبة تحديددون ،االقتصادي والديون

ين ذآخ، التاريخفترات طويلة من ( بتحليل بيانات الديون والنمو على مدى Pescatori and Others, 2014)وآخرون

الدين أن تأثير العتبار اب بفترات إبطاء بالتالي درسوا تأثير الديون على النمو االقتصادي ،على النمو االقتصادي لن يكون آنيا

النمو قوض سقف للدين العام يأي وجود عدم تحليلهم أظهر سنوات وخمسة عشر سنة.عشر وخمس سنوات وسنة مدتها

مستويات ذات الدولكما وجدوا أن المحلي اإلجمالي، قلب الناتجتوجدوا أن ارتفاع الديون يزيد من ، لكنهم بالمقابل االقتصادي.

ياتنفس مستوذات الدولنمو أكبر من وتيرة يرة(بنسق )وتتنمو )أي الديون المرتفعة( في تناقص هالكنالديون المرتفعة

. تزايدفي لكنها المرتفعة الديون

حجم لتغيرات في ل( أن العالقة غير الخطية بين الدين العام والنمو حساسة Egert, 2015الحظ إيجرت )من جهته،

لمنهجية التي طورها باستخدام او. المستعملة القياس االقتصادي طرقاختالف والزمنية للفترةو الدول موضوع الدراسةعينة

وجد(، 2010، على نفس العينة من البلدان ونفس الفترة التي استخدمها راينهارت وروغوف )( ,1999Hansenهانسن )

ي تلدين العام الل في المائة 30و 20عتبة منخفضة تتراوح بين الباحث النمومنها يتأثر انطالقا غير أن دراسة .االقتصادي سلبا

وفي دراسة أخرى، سلط . ألخرى دولةالعتبة من مع وجود اختالف الدوللم يؤكد وجود العتبة لكل بشكل فردي الدول

13

غير قوية بين الدين العام سالبةعلى وجود عالقة الضوء Eberhardt, 2015) and (Presbiteroبريسبيريتو وإيبرهارت

وفي عمل آخر، .الدولعتبة ديون مشتركة لجميع تحديدفشلت في دراستهما ، لكنوالنمو االقتصادي على المدى الطويل

تأثيرات العتبة في لدراسة ، (2010)مجموعة بيانات راينهارت وروغوف (Lee and others, 2017) لي وآخرون استخدم

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي. وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن عتبة الدين للنمو متوسط الدين العام والعالقة بين

. لرينهارت وروجوف المثيرة للجدل ٪90عتبة ٪ بدال من 30 ضعيفة في حدوداالقتصادي

,Chudik and others) وآخرونشوديك عمل بقيادة هتمام في هذا الشأن، باال الجديرةمن بين األعمال األخرى

تتأثر عالقة الالدين العام على النمو االقتصادي والتحقيق فيما إذا كانت لتراكمدراسة األثر طويل األجل تم خالله ( 2017

فون المؤل من أجل ذلك، قام إلى الناتج كما اعتبرت ذلك الدراسات السابقة. نسبتهاباعتبار مستوى الديون المطلق بدال من

Heterogenous Dynamic Panel)بتطوير اختبارات لتأثيرات العتبة في سياق نماذج البيانات غير المتجانسة الديناميكية

Models) مونت كارلو محاكاةن خالل مو (Monte Carlo Simulation) .عينة من لبيانات استخدم المؤلفون لهذا الغرض

في لكل الدولعتبة قابلة للتطبيق تحديديتم لم كنتيجة، و .2010-1965فترة ال علىالبلدان المتقدمة والنامية( مكونة من) بلدا 40

م لعاالدين ا لتراكمسلبية ات تأثير م أثبتوافإنه، لعتبةاموضوع لنظر عن ابغض لكن العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي.

Syssoyeva, 2017)-andسوزا أندراد ماسون سيسوييفا ودي يسلط وفي هذا الصدد،لبعيد. ا األفقعلى الناتج على نمو

Masson (De Sousa Andrade بتحليل العالقة بين الديون انالضوء على الذاكرة الطويلة لسلسلة الدين العام ويوصي

والنمو في إطار طويل األجل.

دول العالم، يهدف استنادا إلى األدبيات النظرية والتجريبية لعالقة الدين العام والنمو االقتصادي في مجموعة من

عينة من الدول العربية لشكل العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي الحقيقي في زإبرامن هذه الورقة إلى الجزء الثاني

فة تعود إلى منتصف السبعينيات بالنسبة لبعض الدول وبداية التسعينيات بالنسبة لدول على فترات مختل وحسب الدولكمجموعة

.أخرى

. تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والدين العام في الدول العربية2

يؤدي إليه ألهمية الديون في تمويل االستثمارات العمومية واالستهالك الحكومي، وبالنظر أيضا إلى ما قد ا نظر

بالنسبة للمنطقة ملحة ، فال تزال هناك حاجة ياإلفراط في التمويل إلى تراكم الديون العامة التي تهدد استدامة النمو االقتصاد

تحول في العالقة بين هل توجد نقطة وباألخص، النمو االقتصادي؟ يعيقين العام : هل الدالتالي التساؤل لإلجابة عنالعربية

اختالفا وتغيرا لهذه العالقة حسب ، أم أن هناكللمجموعةلالستمرار القابل تحدد سقف الدين الدوللجميع مشتركة ن النمو والدي

؟دولةخصوصية وميزة كل

في كما تم تلخيصه النمو بافتراض منحى التأثير والسببية من الدين باتجاه دراسة العالقة األسئلة السابقةستدعي ت

هتتناولكما و (Elmendorf and Mankiw ،1999" )االصطالحيمن خالل "التحليل ( 1.1النظرية االقتصادية )الفقرة

14

. تعتمد أغلبية الدراسات التجريبية على نفس االفتراض، ويحاول البعض (2.1السابقة )الفقرة التطبيقية الدراسات العديد من

هذا يهدف .12المتغيرات المساعدةعلى سبيل المثال باللجوء إلى طرق التقدير التي تستدعي 11تصحيح آثار السببية العكسيةمنها

أو في العالقةنقطة تحول وجود ق من إمكانيةتحقالتحليل العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي و الورقة إلىمن الجزء

إلى أي إجماع حول السابقة التجريبيةصل الدراسات تولم ت .موضوع الدراسة العربية الدول لعينةالعامة لديون ل رمنطقة خط

لكن هناك من الدراسات كما أسلفنا . المتقدمة منها خاصة الدولبالنسبة لعينات قتصادياال والنموالعام عالقة واضحة بين الدين

تتناول التيسابقا على حدة نتيجة خضوع العالقة دولةبكل التحليل الفردي إلبراز أن سقف الدين المسوح به قد يكون خاصا

كل اقتصاد.لخصوصيات بين الدين والنمو

التحليل من خالل واحدة متجانسة العربية كمجموعة من الدولبالدرس والتحليل عينة في مرحلة أولى، لهذا، سنتناول

االقتصادية وتنوع مسارات الديون العامة هاالختالف خصائص فرادى نظرا الدولتم دراسة تبعد ذلك، س. المقطعي للبيانات

النهج الوصفي بعد ذلك ين العام والنمو االقتصادي، يليمنهجية القياس المتبعة لتقييم العالقة بين الد ما يلينستعرض فيفيها.

للبيانات من خالل تحليل شكل ومنحنى العالقة بين النمو االقتصادي والدين العام، ثم تقييم هذه العالقة بواسطة طرق التقدير

طويل. وال القصير يينمدالعلى ياالقتصادالقياس تقنيات و

االقتصادي القياس منهجية 1.2

لإذا كان هناك وجود سقف فيتقلص النمو االقتصادي ويتباطأ، همن لدين العام الذي انطالقا تمثيل دالة يمكن هندسيا

1النمو االقتصادي بمتغير الدين العام على شكل دالة مقعرة كما في الرسم التوضيحي أسفله )شكل ، فيمكن التعبير (. أما رياضيا

(𝑑)، بمتغير مستقل (Polynomial function of second order)ثنائية الحد ، خطيةغير هذه بدالة (𝑔)ة النمو عن دال

لزمن والبلد للتبسيط(:ل ةشاراإلالنحو التالي )المعادلة حتى اآلن مجردة من على، يمثل نسبة الدين العام إلى الناتج

𝑔(𝑑) = 𝛽. 𝑑 + 𝛾. 𝑑2 + 𝑐 (1)

تنعدم فيها الدالة االشتقاقية األولى (*d)( إذا وجدت نسبة دين عام أقصى( حد أقصى )معدل نمو 1يكون للمعادلة )

′𝑔)( أي 1للدالة ) = ′𝑔وموجبة ) (0 > ′𝑔)بينما سالبة (*d) الحد قيمة( بالنسبة لنسب الدين األقل من 0 < بالنسبة ( 0

(. يحدد انعدام دالة االشتقاق من الدرجة األولى ما يمكن تسميته بعتبة 1كما هو موضح في الشكل ) (*d)لقيم الدين التي تفوق

الدين أو سقف الدين أو نقطة التحول في العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي والذي يستنتج مباشرة من خالل عوامل

ة التالية:( بالصيغ1المعادلة )

( المعروف في Granger Causality, 1969تمت دراسة منحى السببية لمجموعة من البلدان في ثلة من األوراق السابقة باستعمال اختبار جرانجر ) 11

ن النمو ( ولم تسفر عن نتائج موحدة. ويعزو بعض الباحثين أمر هذه النتائج إلى كون العالقة بيGomez-Puig and Sosvilla-Rivero, 2015هذا الصدد )

ال اختبارات والدين العام تشوبها الميزات غير الخطية بينما اختبار جرانجر هو عبارة عن نموذج خطي. لهذا حاول قلة من الباحثين تخطي األمر باستعم

ذه الورقة افتراض لكن النتائج أتت أيضا متباينة. لهذه األسباب، جرى في ه (non parametric tests( )Di Sanzo and Bella, 2015غير خطية )

منحى السببية من الدين العام للنمو كما جاءت به النظريات االقتصادية وعدم الخوض في اختبارات السببية. التي تصحح (Generalized Method of Moments: GMMمن بين طرق التقدير الشائعة والمتينة لهذا الغرض، طريقة العزوم المعممة ) 12

Kumar؛ Caner and others, 2010)السابقة في العديد من الدراسات هذه الطريقة تاستخدمالعيوب التي قد تعاني منها طريقة المربعات الصغرى.

and Woo, 2010 ؛and Rother, 2010 Checherita ؛Herndon and others, 2013إلخ.( ؛.

15

𝑑∗ = −𝛽

2𝛾 (2)

𝛽( هو اختالف إشارتي معاملي الحد األول والثاني 2الشرط الرياضي لوجود سقف الدين العام المحدد في المعادلة )

𝛾على التوالي، وبالتحديد 𝛾 و < 𝛽 و 0 > (. رغم ذلك، يمكن الحصول على 1للحصول على دالة مقعرة كما في الشكل )0

،محدبةأي ،عكسيةدالة المنخفض ال على أن الدين إذا كانت إشارة الحد األول سالبة والثاني موجبة، ويمكن تفسيرها إحصائيا

تفادة من الدين. أما في حالة اإلشارة الموجبة لكال منه يبدأ النمو في االس يفيد النمو ويلزم رفع نسبة الدين إلى حد معين انطالقا

أالمعاملين فال وجود لنقطة التحول إذ طالما ال يوجد ن الحل الرياضي يشير إلى سقف للدين سالب وهو غير مقبول منطقيا

تعريف لديون سالبة.

.العام توثق وجود سقف للدين العامرسم توضيحي للعالقة بين النمو االقتصادي والدين -1شكل

2.1كثيرون )راجع الفقرة تالهما ،( في األدبيات السابقة1أول من اعتمد المعادلة )( 2010تشيتشيريتا وروذر )كان

القارئ التي نستعرضها فيما يلي والتي تمكن الطريقةبعن األدبيات التجريبية(، دون ذكر أهمية وجوهر نمذجة شكل العالقة

في األدبيات االقتصادية. معروفة عالقاتحيثيات اعتماد هذه المنهجية وتقاربها مع من

يتغير انطالقا منالنمو علىالدين به أن اإليقاع الذي يؤثر إلى( 1المعادلة ) في المعامل المرتبط بالدرجة الثانيةيشير

نظرا لما يكتسيه التمويل في يمكن أن يكون للدين العام المنخفض تأثير إيجابي على النمو المثال،نقطة تحول محددة. على سبيل

وإصالحات اقتصادية. لكنه انطالقا من نقطة معينة )نقطة انعطاف أو تحول(، يصبح عحدود مقبولة من أهمية في إنجاز مشاري

النمذجة في األدبيات تشبه هذه المعادلة العديد من منحنيات التربيعي.مرتبط بالحد التأثير السالب هو الغالب من خالل المعامل ال

االقتصادية، نذكر منها:

إلى الناتج

16

التي تستخدم في تقييم معدل العائد على االستثمار في (Mincer, 1974ر )معادلة دالة الكسب لصاحبها منس -أوالا

: التعليم وتربط الدخل بالتعليم وسنوات الخبرة من نقطة معينة، يصير كلما زادت سنوات الخبرة، كلما زاد الدخل، لكن انطالقا

.لكبار السن والمتقاعدين تزايد الدخل في تناقص خصوصا

الت الضريبة معدأن حيث يربط معدل الضريبة باإليرادات الحكومية الذي (Laffer Curve) الفرمنحنى -ثانياا

المرتفعة قد تسيء لالقتصاد وتقلل من اإليرادات عندما تزيد الضريبة عن سقف معين.

ا ، كلما زادت الفرد كلما زاد دخل ، حيثيربط الدخل وعدم المساواة ذيال (Kuznets Curve)منحنى كوزنتس -ثالثا

. من سقف معين لدخل الفرد، تبدأ الفوارق في التقلص، لكن انطالقا الفوارق االجتماعية

دالة يمثلالمتغير التابع أن ، هناك منطق مشترك حيث المعتمدة في األدبيات االقتصاديةوالصيغ الدوال ذهفي كل ه

للمعامل المرتبط السالبة اإلشارةنقطة تحول ) ومن المتوقع أن يكون لها متعددة الحدود من الدرجة الثانية للمتغير المستقل،

بالدرجة الثانية(.

في . لكن (Instantaneous relationship( العالقة بين النمو االقتصادي والدين العام بصفة آنية )1تقدم المعادلة )

الواقع، ال يمكن التكهن بأثر آني للدين العام على النمو االقتصادي. إذ يمكن للعجز الذي يتم تمويله من خالل ديون الحكومة أن

بالنسبة لآلثار )إلى حوالي خمس سنوات (بالنسبة لآلثار قصيرة األجل)بآثاره على النمو بعد مرور مدة معينة من سنة يلقي

،. على سبيل المثال، من المرجح أن تؤثر النفقات(مدالمتوسطة إلى طويلة األ منها في حالة افتراض آثار إيجابية، خصوصا

المتوسط والطويل. في المديينعلى النمو االقتصادي ،أكثر من غيرها من النفقات عتقد أنها تؤثرالنفقات الرأسمالية التي ي

عالوة على ذلك، من . من السنوات حتى يعود بآثار اقتصادية عددا فتمويل مشاريع البنى التحتية كالموانئ والطرق يستنفذ

الديون على النمو من خاللهاالتي تؤثر )مثل معدالت الفائدة طويلة األجل(، المرجح أن تستغرق قنوات االقتصاد الكلي األخرى

و االقتصادي.وبالتالي لن يكون هناك توقع تأثير آني للدين العام على النم ،االقتصادي، مدة زمنية

العام( لتصبح على المتغير المستقل )نسبة الدين k( مع إدخال فترة إبطاء زمنية 1دلة )اتعدل المعمن هذا المنطلق،

على الشكل التالي:

𝑔𝑖,𝑡 = 𝛽𝑑𝑖,𝑡−𝑘 + 𝛾𝑑𝑖,𝑡−𝑘2 + 𝑐𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡 (3)

𝑑𝑖,𝑡−𝑘 د إلى الناتج المحلي اإلجمالي للبل هي نسبة الدين𝑖) ) السنة في(𝑡 − 𝑘) وβ وγ المعاملين تعبر عن

المرتبط بكل بلد ويدعى التأثير )بالنسبة للزمن( الثابت المعامل عن 𝑐𝑖ومربعها. في حين تعبر الدين متغير نسبة ب ينالمرتبط

خصائص التوزيع الكالسيكية فيه فترض الذي تالخطأ العشوائي 𝜀𝑖,𝑡، وفي القياس االقتصادي للبيانات المقطعية الثابت

,𝜀𝑖,𝑡~𝑖𝑖𝑑(0)القياس االقتصادي المتعارف عليها في 𝜎𝜀2)) .

17

ة آلثار قصيرة المدى، عمليا، يمكن اعتبار فترة إبطاء في أثر الدين العام على النمو االقتصادي بفترة سنة معينة بالنسب

النموذج المقدم في يفتقد إضافة إلى ذلك، في حين يمكن اعتبار فترة إبطاء مدتها خمس سنوات لآلثار المتوسطة والطويلة.

يمكن إدخال الحركية على النموذج من كن، غير حركي أو غير ديناميكي(. المعادالت السابقة لحد اآلن إلى الحركية )نموذج سا

عالوة على كونه يسمح بوجود اآلثار الحركية .(3) كمتغير مستقل في المعادلةوإقحامه ( 𝑔i,t−1)إبطاء المتغير التابع خالل

’Residuals)في النموذج، يمكن وجود هذا األخير أيضا من التقليل من ارتباط األخطاء العشوائية في النموذج

13orrelation)Autoc .( معادالت هذه النماذج1يلخص الجدول ) (التي سيتم تقديرها بالنسبة لعينة الدول 7و 6، 5، 4 )

-باعتبار فترتي إبطاء مختلفتين مدتهما سنة واحدة وخمس سنوات للتأثير قصير األجل والمتوسط ،وفرادىالعربية مجتمعة

الطويل األجل على التوالي، ثم باعتبار حركية النموذج من عدمها كما أسلفنا.

حركي.. معادالت النموذج الساكن وال1جدول

(Dynamic Modelالنموذج الحركي ) (Static Modelالنموذج الساكن )

المدى القصير

)إبطاء واحد(

𝒈𝒊,𝒕 = 𝜷𝒅𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜸𝒅𝒊,𝒕−𝟏𝟐 + 𝒄𝒊 + 𝜺𝒊,𝒕

(4)

𝒈𝒊,𝒕 = 𝛂𝒈𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝒅𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜸𝒅𝒊,𝒕−𝟏𝟐 + 𝒄𝒊 + 𝜺𝒊,𝒕

(6)

المتوسطالمدى

الطويلو

طاءات(إب 5)

𝒈𝒊,𝒕 = 𝜷𝒅𝒊,𝒕−𝟓 + 𝜸𝒅𝒊,𝒕−𝟓𝟐 + 𝒄𝒊 + 𝜺𝒊,𝒕

(5)

𝒈𝒊,𝒕 = 𝛂𝒈𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝒅𝒊,𝒕−𝟓 + 𝜸𝒅𝒊,𝒕−𝟓𝟐 + 𝒄𝒊 + 𝜺𝒊,𝒕

(7)

الوصفي لشكل العالقة بين النمو االقتصادي ونسب الدين العام التحليل اإلحصائي 2.2

، تمت دراسة عينة موسعة من معظم فترات الزمنفي بيانات الدين العام والنمو االقتصادي الحقيقي متوفرة بما أن

وجيبوتي والسعودية الجزائر األردن والبحرين وتونس و :دولة بالنسبة للتحليل المقطعي كمجموعة وهي 16تضم الدول العربية

موريتانيا واليمن. غير أنه بالنسبة للتحليل الفردي، فقد تم ووالمغرب ومصروالكويت ولبنان والقمر والسودان وسوريا وعمان

:وهيربع بلدان ال تتوفر فيها البيانات بالشكل الكافي لتحليل العالقة وتقييمها بطرق القياس االقتصادي أتقليص العينة واستثناء

قاعدة المتوفرة في بالنسبة للدين العام والنمو االقتصادي القمر وسوريا واليمن. تم اعتماد بيانات صندوق النقد الدوليجيبوتي و

ألغراض تحليل الدين العام على فترات طويلة، حيث تبدأ المشاهدات بالنسبة مخصصة ،بلدان العالم تجمع كلبيانات حديثة

مدى احتمال وجود ارتباط األخطاء العشوائية في النموذج وتتراوح قيمتها في المجال Watson, DW)-(Durbinتقيس إحصائية داربن واتسون 13

. عمليا، يمكن 2من متوسط المجال أي حوالي DW. تعتبر األخطاء العشوائية غير مرتبطة أو قليلة االرتباط عندما تقترب إحصائية 4و 0بين رقمي

كدليل على قلة ارتباط األخطاء العشوائية في النموذج. تم إرفاق قيمة هذه اإلحصائية في كل جداول نتائج التقدير 2.4و 1.6بين DWاعتبار قيمة

(.6و 5، 4، 3، 2)جداول

18

،متنوعة ومصادر دولية وطنية. وقد تم تجميع هذه البيانات ودراسة تناسقها من مصادر 1800لبعض البلدان المتقدمة من سنة

تفاوت في عينة فهناك، العربيةبالنسبة للبلدان . أما14وبحوث أخرى كلما تعذر الحصول على البيانات الرسمية الموثوقة

، 2015حتى سنة وات يمن السبعينتبدأ من البلدان بيانات طويلة لدى عدد المشاهدات بالنسبة لبيانات الدين العام، حيث تتوفر

االجزائر ومصر والمغرب، وهناك من تتوفر لديهتونس وك ، كون ات كالسودان والسعوديةيقصيرة من التسعين بيانات نسبيا

. هذا التفاوت سيؤثر في تفاوت تحليل النتائج بين البلدان فرادى كما سيؤثر بعض هذه الدول ليس لديها دين عام قبل هذه الفترة

االعتماد على بيانات صندوق النقد العربي في هذه الدراسة غير أن البيانات كما تمت محاولة. ككل على تحليل المجموعة

تقتصر على بيانات الدين الخارجي فقط ولفترات محدودة، بينما يتعذر الحصول على الدين الداخلي بالنظر إلى أن العالقة

المدروسة تعتبر بيانات الدين العام اإلجمالي )الدين العام الداخلي والخارجي(.

سلسلتي النمو االقتصادي والدين العام عن طريق تمثيلها بأشكال سحابات نقط في البداية تحليل العالقة بينتم

(Scatter Plots( قبل اللجوء إلى تقديرها بطرق القياس االقتصادي )Econometrics ومن أجل انسيابية أكثر في النص .)

.15وضع كل األشكال التحليلية وجداول نتائج تقدير العالقة في المالحق تمالتحليلي،

بين نسب الدين العام ومعدالت النمو االقتصادي أي عالقة( إلى عدم وجود 2يشير التحليل المقطعي في الشكل رقم )

فترة واحدة( أو التأثير المتوسط والطويل ) إبطاء العربية كمجموعة سواء في حالة التأثير قصير المدى )سنة بالنسبة للدول

(Means) متوسطات العينةتحليل غير أنه باعتبار كلتا الحالتين. خط االتجاه للعالقة ثابت في نأإذ ، خمس سنوات(ب إبطاء

هناك اتجاها نحو االرتباط السالب سواء على المدى القصير أو المتوسط والطويل.كل سنة ورسم العالقة فإن في (، 3)شكل

إلثبات وجود ضرر للدين العام على النمو (2010" )رينهارت وروجوف"وهذا التحليل هو الذي تم البناء عليه من طرف

االقتصادي بنسبة اقتصادا 44 ومجموعة مندولة متقدمة مجتمعة 20% لعدد 90من سقف انطالقا % كسقف للدين 60ناميا

.العام

بلد، تأتي النتائج مختلفة وتوضح أشكاال متنوعة من العالقة بين الدين لأما باعتبار التحليل الفردي على مستوى ك

العام والنمو االقتصادي حيث يمكن استنتاج ما يلي:

بالنمو 4القريب المدى، يظهر الشكل ) األثرعلى مستوى ✓ ( لعينة البلدان المدروسة أن الدين العام يرتبط سلبا

. أي أن الدين العام يمكن أن يتضح تأثيره سلبا في تونس جدا قليلةمان وبصفة األردن وع في كل من االقتصادي

في كل من على هذه البلدان ابتداء فقط من مرور سنة واحدة. في حين يكو البحرين ومصر ن االرتباط إيجابيا

البلدان العربية التمويل عبر السندات الحكومية يتجه نحو تحفيز النمو بدل تقييده. أما في أن حيث ،ولبنان

الدين وفإن االرتباط فيها بين النمو ،وهي الجزائر والكويت وموريتانيا والمغرب والسودان والسعودية ،األخرى

.(IMF, WP/18/111, 2018) 2018منهجية قاعدة البيانات معروضة في ورقة عمل صندوق النقد الدولي، 14 2جدول ) 3.2المقدمة في الفقرة نتائج التقدير تعرض جداول خمسة الثانيملحق يضم ال، و(11إلى شكل 2شكل )أشكال ملحق األول عشرة اليضم 15

تابع(-4و 4تابع و-3و 3و

19

أن النمو االقتصادي العام يكاد يكون منعدما وضع يتأثر بفي حالة التحليل القصير األجل، وبالتالي ال يبدو جليا

الدين العام في هذه البلدان.

Fiveمدة خمس سنوات )فترة إبطاء باالرتباط الخطي بين النمو االقتصادي والدين العام باعتبار عتبار شكل وبا ✓

lags . (one lag)بسنة واحدة كما سبق فترة إبطاءما بالنسبة لبعض الدول مقارنة مع (، فإن العالقة تتغير نوعا

العام على المدى المتوسط والطويل ضعيف إلى منعدم في ارتباط النمو االقتصادي بالدين ( أن 5يوضح الشكل )

مان. بينما يسجل ارتباط سالب في كل من مصر ما ع كل من الجزائر والكويت والسعودية وتونس ونوعا

واألردن والمغرب، ويسجل ارتباط إيجابي في كل من البحرين ولبنان والسودان.

إبراز شكل العالقة يظهر إال االتجاه السائد في األثر بين المتغيرين دون أن نلكن شكل التحليل الخطي المعتمد ال يمك

يمكن أن الخطي التحليلإن الحقيقية إذا ما اتسمت بوجود أثر غير خطي في العالقة ما بين النمو االقتصادي والدين العام.

م تذكر هذه األخيرة وجود نقطة تحول للدين العام آراء التأثيرات الرئيسية التي جاءت بها النظرية االقتصادية طالما ليتماشى مع

(: تأثير سلبي للدين العام على النمو خصوصا 1.1تضر بالنمو االقتصادي حال تجاوزها كما سبق تلخيصه في الفقرة األولى )

، أو عدم وجود في األمد الطويل حسب النظرية الكالسيكية، أو تأثير إيجابي خاصة في األجل القصير حسب النظرية الكينزية

(. Ricardian Equivalenceتأثير حسب مبدأ تكافؤ ريكاردو )

االتجاه هو أثير غير خطي للدين العام على النمو. وهذا تأن معظم األدبيات التجريبية السابقة أشارت إلى وجود غير

تقدير العالقة الغير خطية دراسة بل ، ق. لذلكعن إثبات نقطة تحول في العالقة المدروسة في حال وجودها الذي يمكن أن ينم

محاولة إبرازها بطرق القياس االقتصادي، نلجأ إلى )خط لكن بإضافة دالة ارتباط ،من خالل نفس التحليل السابق هندسيا

رسومات العالقة ( 6يبين الشكل )ثنائية الحدود في أشكال سحابات النقط السابقة بدل دالة خطية كما سبق. االنحدار( غير خطية

( لما يلي:apparentبين النمو االقتصادي ونسب الدين العام تمكن من استنتاج ظاهري )

( 6يوضح الشكل )القصير، بالنسبة للمدى ✓ تأثر النمو االقتصادي بالدين العام سلبا من نقطة محددة تختلف انطالقا

مان حيث شكل العالقة مقعرة. في من بلد آلخر في كل من الجزائر والبحرين ومصر وموريتانيا والسودان وع

حين ينعكس شكل العالقة لتصير محدبة في كل من األردن ولبنان وقليال ما تونس والمغرب. أما بالنسبة للكويت

دين العام على النمو في كال البلدين.فال يتضح أي أثر لل ،والسعودية

دال وجو ( أن7فيظهر الشكل )على المدى الطويل أما ✓ السعودية. في ما الرتباط النمو والدين في الجزائر ونوعا

( توحي بوجود نقطة تحول في مسار العالقة بين Concaveارتباط على شكل دالة مقعرة ) عالقةفي حين تظهر

مان والمغرب والسودان. أما في بقية الدول العربية األخرى العام في كل من البحرين والكويت وع النمو والدين

حد معين بلوغ حتى حيث ارتباط الدين سالب ،وهي مصر واألردن وموريتانا وتونس فإن العالقة تبدو عكسية

العام الدين نسبة من العالقة األخيرة في العديد من الدول وقد تم إيجاد نفس . يصبح بعده االرتباط إيجابيا

مرتفعةعندما تكون نقطة التحول المدروسة في األبحاث السابقة رغم أن المنطق االقتصادي يرفضها خصوصا

20

. كما يعزى األمر كذلك مما يؤثر عليها جدا أو ربما لدخول متغيرات اقتصادية ومؤسساتية على خط هذه العالقة

وأن عينة الدول المدروسة ليست لها نفس عينة المشاهدات المتوفرة إلى جودة بيانات الدين ود قتها خصوصا

لسالسل الدين العام. خاصة

العالقة بين النمو االقتصادي والدين العام في الدول العربية نتائج تقدير 3.2

عربية كمجموعة )بيانات ( بالنسبة للدول ال1.2( السابق )الفقرة 1تم تقدير النماذج األربعة الملخصة في الجدول )

تم استخدام طريقتين مختلفتين في تقدير هذه النماذج، حيث استخدمت طريقة مقطعية(، ثم بالنسبة لعينة الدول العربية فرادى.

في الخطوة الثانية (GMM( في الخطوة األولى، في حين استدعيت طريقة العزوم المعممة )OLSالمربعات الصغرى )

تستدعي طريقة العزوم متغيرات أخرى لهذا الغرض لمتانتها وتصحيحها لبعض عيوب القياس التي تعاني منها الطريقة األولى.

بحيث تكون ما أمكن مستقلة عن الخطأ العشوائي في المعادالت (Instrumental variablesوتسمى المتغيرات المساعدة )

في الغالب يتم اللجوء أيضا إلى المتغيرات المستقلة نفسها ير ومرتبطة ما أمكن بالمتغيرات المستقلة. قبل إدخالها في التقد

وإبطائها ثم إدخالها في المعادلة كمتغيرات مساعدة نظرا لصعوبة الحصول على متغيرات جيدة تحقق شرط المتغيرات

لمستقلة المبطأة إلى جانب متغير نسبة الميزان الجاري إلى الناتج المساعدة. بالنسبة لهذا العمل، تم االعتماد على المتغيرات ا

:يما يلتشير النتائج إجماال إلى المحلي اإلجمالي.

اآلثار" تشير. ةالثابت اآلثار نموذجبالنسبة للتحليل المقطعي )كمجموعة(، تم تقييم النماذج األربعة بافتراض : أوالا

Unobserved)تعكس عدم تجانسها بين الدول)غير مرئية( هيكلية وخصائص اتاختالفإمكانية وجود " إلى ةالثابت

heterogeneity)، عليه مصطلح "ثابت" في تسمية هذا التأثير ل)مستقل عن الزمن( وهو ما يد الوقتإال أنه ال يتغير بمرور .

خالفا . بالنسبة لكل بلد "للثابتة" بالتغاير أو التفرد بين البلدان من خالل السماح بامتالك قيمة خاصة "اآلثار الثابتة"يسمح نموذج

)غير كلما كان التأثير مستقال عن الخصائص الهيكلية (Random Effects Model)لذلك، يستخدم نموذج اآلثار العشوائية

أخرى مستقلة في النموذج. يتم الفصل في القياس االقتصادي بين النموذجين )اآلثار الثابتة مقابل أو عن أي متغيرات المرئية(

.(Hausman Testاآلثار العشوائية( باللجوء إلى اختبارات إحصائية من أشهرها اختبار هوسمان )

للعالقة بين النمو االقتصادي ونسب الدين العام لعينة الدول العربية كمجموعة، إضافة ( نتائج القياس2) ليقدم الجدو

في حين ،بالنسبة للنماذج الحركية تؤكد اللجوء إلى نموذج اآلثار الثابتةالتي ( Hausman Test)إلى نتائج اختبار هوسمان

تشير النتائج إلى عدم وجود عالقة متينة بين الدين العام والنمو كما . 16اعتبار اآلثار العشوائية بالنسبة للنماذج الساكنة تشير إلى

. تتماشى هذه النتائج مع ما تمت مالحظته في التحليل (GMMو OLS)بكلتا طريقتي التقدير االقتصادي بالنسبة للمجموعة

.(1، الشكل 1.2)الفقرة المقطعي للبيانات سابقا

% ويلجأ إلى نموذج اآلثار العشوائية في5أقل من (Square-Chiيتم اختيار نموذج اآلثار الثابتة إذا كان االحتمال المرتبط بإحصائية كي مربع ) 16

(.2، ملحق 2غير ذلك )نتائج اختبار هوسمان في الجزء األول من الجدول

21

ا ، تشير النتائج عموما إلى إمكانية وجود سقف للدين العام يتغير حسب البلد وحسب األجل الفرديبالنسبة للتحليل : ثانيا

)القصير مقابل المتوسط والطويل(. جاءت النتائج حسب طريقتي التقدير كما يلي:

:إلى (تابع –( 3))( و3في الجدولين ) النتائج، تشير ريقة المربعات الصغرىلطبالنسبة

في خمس دول وهي الجزائر ولبنان وموريتانيا فقط المدى القصيرإمكانية وجود سقف للدين العام )دالة مقعرة( على

فقط، في حين تشير النتائج إلى قبول نقطة بالنسبة للنموذج الحركيوالكويت ، واألردن بالنسبة للنموذجين الساكن والحركي معا

% 46% و40تحول أيضا في المغرب لكنها عكسية )دالة محدبة(. ويتراوح سقف الدين العام بالنسبة لهذه المجموعة من حوالي

.بالنسبة لألردن ولبنان وموريتانيا على التوالي 135% و115% و100بالنسبة للجزائر والكويت على التوالي إلى حوالي

ارتفاع احتمال توخي الحذر تابع( إلى - (3و)) (3فتشير النتائج في نفس الجدول )، المدى المتوسط والطويلأما على

% في البحرين 21.6مان. ويتراوح سقف الدين العام بين من نسبة الدين في كل من البحرين والكويت وموريتانيا والمغرب وع

% في المغرب. أما في كل من مصر والسعودية 68إلى 64السودان وما بين % في 55% في الكويت، وحوالي 61وحوالي

لم تثبت أي داللة إحصائية لشكل العالقة بالنسبة لكل من الجزائر واألردن ولبنان ، كماوتونس فتشير النتائج إلى دالة عكسية

لصغرى. تقدير بطريقة المربعات االوالسودان على المدى المتوسط والطويل بالنسبة لنتائج

إلى ما يلي: (تابع –( 4))( و4فتشير النتائج في الجدولين ) العزوم المعممة، أما بالنسبة لطريقة ✓

% 23% والبحرين بحدود 40بالنسبة لكل من الجزائر والكويت بحوالي المدى القصيرعلى تأكيد سقف للدين العام

% )فقط بالنسبة للنموذج 48% ثم السعودية بحدود 49% وتونس بحوالي 160% ولبنان بسقف يتعدى 102ومصر بحدود

عام.الساكن(. أما بالنسبة للدول المتبقية من العينة، فلم يتم إثبات أي سقف للعالقة بين النمو والدين ال

إلى إمكانية تضرر النمو (تابع –( 4))( و 4) ين، تشير النتائج في نفس الجدولللمدى المتوسط والطويلبالنسبة ✓

% 20حوالي % في الجزائر، و32 إلى الناتج المحلي اإلجمالي قيمة االقتصادي عندما تتعدى الديون العامة نسبة

% في 58% في المغرب، وحوالي 73إلى 70مان(، ثم حوالي في البحرين وعمان )النموذج الحركي فقط لع

% في لبنان. في حين لم يثبت أي ارتباط للدين العام والنمو بالنسبة لباقي الدول. كما يالحظ بالنسبة 140الكويت و

مربعات لطريقة التقدير هذه، اختفاء شكل العالقة المحدبة المالحظة في بعض البلدان عند اعتبار التقدير بطريقة ال

الصغرى.

:يعموما، يمكن من خالل هذه النتائج مالحظة ما يل

اتجاه تأكيد وجود سقف للدين العام في بعض الدول العربية يتقلص على إثره النمو االقتصادي كلما تعدت الديون ✓

والمديين القصير التقدير قطر وجود سقف للدين العام لعشرة دول، باعتبار نتائج كل تم تأكيد هذا السقف.

.والطويل

22

تفسيره مباشرة بعدم حساسية النمو االقتصادي للدين العام. كل ما نتأكيد سقف للدين العام في دول ال يمكعدم ✓

هنالك أن الدين العام يمكن أن يتأثر بعوامل اقتصادية ومؤسساتية أخرى يصعب قياس تأثيرها وتعمل على تغيير

شكل العالقة بين الدين العام والنمو.

وجوده بالنسبة لدول أخرى ال يمكن تفسيره أيضا في سقف الدين العام بين الدول العربية وعدم تأكيد االختالف ✓

ص االقتصادية والمؤسساتية للدول، بل يمكن إرجاعه أيضا إلى كون عدد المشاهدات فقط باختالف الخصائ

لكل من مصر وتونس والمغرب مثال المتوفرة بالنسبة للبلدان تختلف حيث البيانات متوفرة على فترة طويلة نسبيا

بينما تقتصر بيانات دول أخرى كلبنان والكويت وموريتانيا والبحرين والسعودية على ،ياتمن بداية السبعين

مشاهدات من بداية التسعينيات.

توخي الحذر عند تأويل النتائج ومقارنتها بين دول المجموعة خاصة.تستلزم كل العوامل السابقة

إلى كل هذا، فقد تم ربط سقف الدين العام لعشرة دول )التي ثبت لديها بإحدى طريقتي التقدير على األقل سقف إضافة

الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد، )مؤشر تنوع الصادرات( للدين العام( بمؤشر التنويع االقتصادي

(UNCTAD البة. يشير مؤشر التنويع إلى قيم تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح وتدل القيم العالقة بين االثنين س، فتبين أن

الدنيا )بمحاذاة الصفر( إلى تنوع أكبر في االقتصاد مقاس بتنوع التصدير، بينما تشير القيم الكبرى )باالقتراب من الواحد( إلى

2000قيمة ثابتة لكل دولة( ومؤشر التنويع في السنوات تركز أكثر في الصادرات. تم رسم العالقة بين سقف الدين العام )وهو

يمكن استخالص استنتاجين هامين: من هذه األشكال .11و 10و 9و 8، في األشكال 2015و 2010و 2005و

لالستمرار القابل إن اتجاه العالقة السالب بين سقف الدين العام ومؤشر التنويع يوحي على أن سقف الدين العام ✓

ما أعلى كل يكون ، حيث تظهر كل من مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس كاقتصادات كان االقتصاد متنوعا

مان والكويت من نظيراتها النفطية كالبحرين وع أعلىلالستمرار القابل نوعا ما متنوعة، ذات قيم سقف الدين

.النفطية الصادرات االعتماد أكثر علىينخفض مؤشر التنويع االقتصادي نتيجة والجزائر والسعودية حيث

تنوع اقتصادات البلدان يتغير أيضا مع مرور الزمن حيث بمدىلالستمرار القابل سقف الدين العام ارتباط ✓

الحظ أن االرتباط في العالقة قوي في سنة نتيجة انخفاض التركز في الصادرات. ويينخفض مع توالي السنين

وأخيرا 2010% سنة 40.8ثم حوالي 2005% سنة 64.2ليصبح ينخفض%، ثم 72.2ويبلغ حوالي 2000

.2015% سنة 31.2

23

خالصة

موضوع بالغ األهمية في مالية الحكومة يتعلق بمدى وجود سقف للدين العام يؤثر سلبا دراسة في هذه الورقة تمت

الجدل الدائر وقة األدبيات النظرية آلثار الدين العام على النمو االقتصادي رتناولت الوعلى اإلنجازات التنموية للدول العربية.

لدول للعينات من دول العالم خاصة المتقدمة منها حول وجود سقف للدين العام يعيق النمو. بالنسبة ةفي الدراسات التجريبي

ه من أن غيرتشير النتائج إلى عدم وجود سقف مشترك للدين العام يسري على كل الدول العربية. ، موضوع الدراسة العربية

الرتباط الدين العام بالنمو وجود نقطة تحول اتضح في المجملرادى، تحليل عالقة النمو االقتصادي بالدين العام للبلدان ف خالل

كما االقتصادية. هاخصائصبسبب اختالف أي سقف مشترك يسري على كل البلدان يصعب استنتاجبالتالي خاصة بكل بلد.

تنوع االقتصاد، حيث كلما كان االقتصاد ومدىلالستمرار القابل توحي النتائج إلى وجود ارتباط قوي بين سقف الدين العام

كلما ارتفع سقف الدين العام المسوح به. ف دول ذات % في70 حواليلالستمرار القابل سقف الدين العام يتعدىبينما متنوعا

متنوعة ك ولبنان، تنزل هذه النسبة إلى حوالي أقل من النصف في الدول النفطية مصرواألردن ومغرب الاقتصادات نسبيا

مان والبحرين.كالجزائر والكويت والسعودية وع

عن المقارنات على مستوى كل بلد، بعيدا والنمو االقتصادي الدين العام العالقة بين زإلى إبراهذه الدراسة تهدف

مما يؤثر ،واالسقاطات المعممة. كما تشير إلى وجود تفاوت بين الدول العربية في إعداد ونشر بيانات الدين العام بصفة خاصة

كما أن التفاوت في إحصائيات الدين بلدان متشابهة الخصائص كالبلدان النفطية مثال. مععلى نتائج الدراسات وحتى المقارنات

لمقارنة مع باقي دول العالم خاصة المتقدمة منها. على سبيل المثال، ترجع أطول سلسلة للدين العام في العالم إلى عند ا يزداد

.179117المملكة المتحدة حيث تبدأ بياناتها من سنة

، صندوق النقد الدولي.2010راجع عباس وآخرون، 17

24

المراجع

References

[1]- Abbas, S. A., N. Belhocine, A. ElGanainy, and Horton, M., (2010), “A Historical Public

Debt Database.” IMF Working Paper 10/245, International Monetary Fund, Washington, DC.

[2]- Aschauer, D., (2000), “Do states optimize? Public capital and economic growth”, The

Annals of Regional Science, vol. 34 (3), pp. 343-363.

[3]- Baglan, D. and Yoldas, E., (2013), "Government debt and macroeconomic activity: a

predictive analysis for advanced economies", Finance and Economics Discussion Series, 05,

Federal Reserve Board.

[4]- Blanchard, O. J., (1985), “Debt, Deficits, and Finite Horizons”. Journal of Political

Economy, Vol. 93(2), pp. 223-247.

[5]- Blanchard, O., Cohen, D. and Johnson, D., (2006), Macroeconomics, 6th ed., Pearson.

[6]- Barro, R. J., (1974), “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political

Economy, vol. 82 (6), pp. 1095-1117.

[7]- Caner, M., Grennes, T. and Koehler-Geib, F., (2010), “Finding the tipping point when

sovereign debt turns bad”, World Bank Policy Research Working Paper 5391, World Bank.

[8]- Checherita, C. and Rother, P., (2010), “The impact of high and growing government debt

on economic growth: an empirical investigation for the Euro area”, ECB working paper 1237,

European Central Bank.

[9]- Chudik, A., Mohaddes, K., Pesaran, M.H., Raissi, M., (2017), “Is there a debt-threshold

effect on output growth?”, Review of Economics and Statistics, vol. 99 (1), pp. 135-150.

[10]- Diamond, P. A., (1965), “National Debt in a Neoclassical Growth Model”. American

Economic Review, vol. 55(5), pp. 1126-1150.

25

[11]- Di Sanzo, S., Bella, M., 2015, “Public debt and growth in the Euro area: evidence from

parametric and nonparametric Granger causality”, The B.E. Journal of Macroeconomics, vol.

15 (2), pp. 631-648.

[12]- Eberhardt, M. and Presbitero A. F., (2015), “Public debt and growth: Heterogeneity and

non-linearity”, Journal of International Economics, vol. 97 (1), pp. 45-58.

[13]- Egert, B., (2015), “The 90% public debt threshold: the rise and fall of a stylized fact”,

Applied Economics, vol. 47 (34-35), pp. 3756-3770.

[14]- Elmendorf, D., Mankiw, N., (1999), “Government Debt”, in Taylor, J. and Woodford, M.

(eds.), Handbook of Macroeconomics, 1C, pp. 1615-1669, North-Holland.

[15]- Ferguson, T., and Johnson, R., (2011), “A world upside down? Deficit fantasies in the

great recession”, International Journal of Political Economy, vol. 40 (1), pp. 3-47.

[16]- Gomez-Puig, M., Sosvilla-Rivero, S., )2015(, “On the bi-directional causal relationship

between public debt and economic growth in EMU countries”, IREA working paper 2015-12,

Research Institute of Applied Economics.

[17]- Hansen, A.H., (1959), “The Public Debt Reconsidered: A Review Article”, Review of

Economics and Statistics, vol. 41 (4), pp. 377-78.

[18]- Herndon, T., Ash, M., Pollin, R., (2013), “Does high public debt consistently stifle

economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff”, PERI working paper 322.

[19]- Kumar, M., Woo, J., (2010), “Public Debt and Growth”, IMF working paper 10-74,

International Monetary Fund.

[20]- Lin, T., (2014), “High dimensional threshold quantile regression with an application to

debt overhang and economic growth”, Job market paper, University of Wisconsin.

[21]- Mbaye, S., Badia, M. and Chae K., (2018), “Global Debt Database: Methodology and

Sources”, IMF Working Paper, 18/111, Washington DC.

26

[22]- Mincer, J., (1974), “Schooling, Experience, and Earnings”, National Bureau of Economic

Research. Distributed by Columbia University Press, New York.

[23]- Minea, A., Parent, A. (2012), “Is High Public Debt Always Harmful to Economic

Growth? Reinhart and Rogoff and Some Complex Nonlinearities”, CERDI working paper

2012-18.

[24]- Modigliani, F., (1961), “Long Run Implications of Alternative Fiscal Policies and the

Burden of the National Debt”, Economic Journal, vol. 71 (284), pp. 730-755.

[25]- Panizza, U., Presbitero, A.F., (2012), “Public Debt and Economic Growth Is There a

Causal Effect?”, Money and Finance Research Group (MoFiR) working paper 65.

[26]- Pescatori, A., Sandri, D., Simon, J., (2014), “Debt and growth: Is there a magic

threshold?”, IMF working paper 14-34, International Monetary Fund.

[27]- Reinhart, C.M., Rogoff, K.S., (2010), “Growth in a time of debt”, American Economic

Review, vol. 100 (2), pp. 573-578.

[28]- Reinhart, C.M., Reinhart, V.R., Rogoff, K.S., (2012), “Public debt overhangs: Advanced

economy episodes since 1800”, Journal of Economic Perspectives, vol. 26 (3), pp. 69-86.

[29]- Rodrik, D., (2011), “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World

Economy”, W.W. Norton.

[30]- Sharpe, T.P., (2013), “Institutional arrangements and public debt threshold

limits”, International Review of Applied Economics, vol. 27 (6), pp. 707-728.

[31]- Syssoyeva-Masson, I., De Sousa Andrade, J., (2017), “The effect of public debt on

growth in multiple regimes in the presence of long-memory and non-stationary debt series”,

CeBER working paper 7.

[32]- Williamson, J., (2002), “Did the Washington Consensus Fail?”, Outline of speech at the

Center for Strategic and International Studies Washington, DC. Peterson Institute for

International Economics, November 6.

27

المالحق

ملحق األشكال -1الملحق رقم

2.2فقرة -التحليل الوصفي للبيانات

الطويل.القصير و . تطور النمو االقتصادي حسب نسب الدين العام لعينة الدول العربية على المدى2شكل

الدول العربية على المدى القصير والطويل.. تطور متوسطات النمو االقتصادي حسب متوسطات نسب الدين العام لعينة 3شكل

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 40 80 120 160 200 240

DEBT(-1)

GR

OW

TH

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 40 80 120 160 200 240

DEBT(-5)

GR

OW

TH

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

DEBT(-1)

Means of cross sections

Gro

wth

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

DEBT(-5)

Means of cross sections

Gro

wth

28

على المدى القصير. موضوع الدراسةلدول العربية لنمو االقتصادي حسب نسب الدين العام الخطي للتطور ال. 4شكل

29

على المدى الطويل.للدول العربية موضوع الدراسة . التطور الخطي للنمو االقتصادي حسب نسب الدين العام 5شكل

30

على المدى القصير.للدول العربية موضوع الدراسة . التطور الغير الخطي للنمو االقتصادي حسب نسب الدين العام 6شكل

31

على المدى الطويل.للدول العربية موضوع الدراسة . التطور الغير الخطي للنمو االقتصادي حسب نسب الدين العام 7شكل

32

.2000. تطور سقف الدين العام في بعض الدول العربية مع مؤشر تنوع الصادرات لسنة 8شكل

.2005تنوع الصادرات لسنة . تطور سقف الدين العام في بعض الدول العربية مع مؤشر 9شكل

.2010. تطور سقف الدين العام في بعض الدول العربية مع مؤشر تنوع الصادرات لسنة 10شكل

االجزائر

نالبحري

مصر

األردن

الكويت

نلبنا

المغرب

عمان

ةالسعوديتونس

y = -330.44x + 302.63

R² = 0.7219

0

20

40

60

80

100

120

140

0.565 0.615 0.665 0.715 0.765 0.815 0.865

ن م

بةس

كنم

عاالن

ديالف

سق

جات

لنا

2000مؤشر تنوع الصادرات لسنة

2000

نالبحرياالجزائر

مصر

األردن

الكويت

نلبنا

المغرب

عمان

ةالسعوديتونس

y = -305.73x + 275.67

R² = 0.6415

0

20

40

60

80

100

120

140

0.565 0.615 0.665 0.715 0.765 0.815 0.865

ن م

بةس

كنم

عاالن

ديالف

سق

جات

لنا

2005مؤشر تنوع الصادرات لسنة

2005

33

.2015. تطور سقف الدين العام في بعض الدول العربية مع مؤشر تنوع الصادرات لسنة 11شكل

الجداولملحق -2الملحق رقم

نالبحرياالجزائر

مصر األردن

الكويت

نلبنا

المغرب

عمان

ةالسعودي

تونس

y = -255.57x + 235.35

R² = 0.4077

0

20

40

60

80

100

120

140

0.53 0.58 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83

ن م

بةس

كنم

عاالن

ديالف

سق

جات

لنا

2010مؤشر تنوع الصادرات لسنة

2010

االجزائرنالبحري

مصر األردن

الكويت

نلبنا

المغرب

عمان

ةالسعوديتونس

y = -196.21x + 192.98

R² = 0.3117

0

20

40

60

80

100

120

140

0.51 0.56 0.61 0.66 0.71 0.76 0.81 0.86

ن م

بةس

كنم

عاالن

ديالف

سق

جات

لنا

2015مؤشر تنوع الصادرات لسنة

2015

34

(3.2الفقرة )نتائج تقدير النماذج،

المبطأة الساكنة المقطعية تقديرات النماذج نتائج اختيار النماذج حسب اختبار هوسمان )اآلثار الثابتة/اآلثار العشوائية( و -(2جدول )

وطريقة العزوم المعممة.بطريقة المربعات الصغرى والحركية

ليست لهما ، المحسوب منهما هذا السقفγو β المعاملين العربية كمجموعة طالما كاللم يثبت إحصائيا وجود سقف للدين العام لعينة البلدان

.معنوية إحصائية

(Least Squaresبطريقة المربعات الصغرى ) بلدلكل تقديرات النماذج المبطأة الساكنة والحركية -(3جدول )

قيمة كي مربع

Chi-Square(

)Value

االحتمال

)probability(

قيمة كي مربع

Chi-Square(

)Value

االحتمال

)probability(

قيمة كي مربع

Chi-Square(

)Value

االحتمال

)probability(

قيمة كي مربع

Chi-Square(

)Value

االحتمال

)probability(

0.18790.910313.55820.00360.79630.671610.05010.0181

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

----0.17130.0001----0.09180.0382

0.01640.3684-0.00250.9026-0.00600.7471-0.01320.5430

-0.00010.55870.00000.74000.00000.69250.00010.4833

3.85360.00003.63070.00004.62400.00004.49700.0000

----0.75680.0000----0.79540.0243

0.14900.3766-0.08260.3844-0.05590.43880.04650.7767

-0.00080.37420.00040.38910.00030.3708-0.00020.8312

-0.06600.98943.79600.25655.68540.0168-1.18530.8586

إحصائيات االختبار

المدى المتوسط والطويل )فترة إبطاء خمس سنوات(المدى القصير )فترة إبطاء سنة واحدة(

)Static Model( النموذج الساكن)Dynamic Model( النموذج الحركي)Static Model( النموذج الساكن)Dynamic Model( النموذج الحركي

المدى المتوسط والطويل )فترة إبطاء خمس سنوات(المدى القصير )فترة إبطاء سنة واحدة(

)Static Model( النموذج الساكن

ية نموذج اآلثار العشوائ

)Dynamic Model( النموذج الحركي

نموذج اآلثار الثابتة

)Static Model( النموذج الساكن

ية نموذج اآلثار العشوائ

)Dynamic Model( النموذج الحركي

نموذج اآلثار الثابتة

Random( ية نموذج اآلثار العشوائ

)Effects Model

Fixed Effects( نموذج اآلثار الثابتة

)Model

Random( ية نموذج اآلثار العشوائ

)Effects Model

Fixed Effects( نموذج اآلثار الثابتة

)Model

نتائج تقدير مختلف النماذج بطرقتي المربعات الصغرى والعزوم المعممة حسب نوعية اآلثار استنادا إلى اختبار هوسمان

)Hausman Tests Results( نتائج اختبار هوسمان

النموذج المختار

)Generalized Method of Momments طريقة العزوم المعممة )

)Least Squares Estimation Method( طريقة المربعات الصغرى

a

b

g

c

DW 2.892.011.561.75 إحصائية

c

DW 1.382.591.622.83 إحصائية

a

b

g

35

∗𝑑 (: 1.2( في الفقرة )2المعدلة )تم تقدير سقف الدين العام )نقطة تحول الدين العام( من خالل - = −𝛽

2𝛾

% على 1% و5% و10أقل من )احتمال رفض فرضية العدم( نقطة التحول( لها معنوية إحصائية بنسبة خطأ : سقف الدين )أو* ، **، *** -

.المقابلة االحتماالتلهما معنوية إحصائية بنفس هذا السقف، ا، المحسوب منهمγو β التوالي طالما كال المعاملين

(Least Squaresبطريقة المربعات الصغرى ) بلدلكل تقديرات النماذج المبطأة الساكنة والحركية -)تابع( -(3جدول )

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

-----0.353420.00000----0.460450.00000

0.100920.014500.145860.00060-0.053490.34980-0.039780.40230

-0.001250.00230-0.001830.000000.000410.447200.000360.40480

2.568930.007503.521990.000504.831430.001402.665290.04190

----0.190380.13580----0.110220.04760

0.359990.259900.254950.245500.902560.000000.607700.00100

-0.006140.26730-0.004590.23750-0.020890.00000-0.014050.00310

-0.057430.988500.688600.79760-3.410910.00850-1.211860.36540

----0.512280.00000----0.398270.00000

0.099960.218300.042680.60570-0.327760.00030-0.231920.00650

-0.000440.29480-0.000170.699000.001570.000800.001090.01390

-0.072250.984300.057490.9877021.115740.0000014.598210.00030

----0.424660.00080----0.683450.00110

0.158610.546900.364420.006900.101970.368900.044740.36690

-0.000700.61760-0.001840.00650-0.000350.35160-0.000170.32840

-3.797740.70580-14.699810.02730-1.905810.77020-1.309490.68360

----0.354550.00000----0.266000.00040

0.031770.440100.114210.015400.307230.000000.245390.00020

-0.000190.57370-0.001240.00340-0.002520.00000-0.001990.00020

3.400270.000400.975740.27520-1.564090.15880-1.610250.16250

----0.356920.00110----0.383520.00380

-0.329230.00000-0.265750.00030-0.022380.72590-0.010940.86800

0.001400.000000.001150.000200.000230.392200.000090.73360

21.165060.0000015.906120.000302.488220.488202.165810.55880

الجزائر

a

b

g

c

المدى المتوسط والطويلالمدى القصير

)Static Model( نموذج ساكن)Dynamic Model( نموذج حركي)Static Model( نموذج ساكن)Dynamic Model( نموذج حركي

البحرين

a

b

g

c

DW 2.321.581.082.14 إحصائية

40.53سقف الدين**

39.77ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائية***

DW 1.542.211.742.02 إحصائية

21.61ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين***

21.63**

104.45ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين***

106.58***

األردن

مصر

a

b

g

c

DW 0.961.881.372.07 إحصائية

99.08ليست له داللة إحصائيةسقف الدينليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائية***

الكويت

a

b

g

c

DW 0.641.750.762.10 إحصائية

45.90ليست له داللة إحصائيةسقف الدين**

60.91***

61.63***

لبنان

a

b

g

c

DW 1.181.851.481.85 إحصائية

a

b

g

c

DW 1.412.241.131.63 إحصائية

117.42سقف الدين***

115.24ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائية***

تقدير بطريقة

المربعات الصغرى

36

∗𝑑 (:1.2( في الفقرة )2تم تقدير سقف الدين العام )نقطة تحول الدين العام( من خالل المعدلة ) - = −𝛽

2𝛾

% 1% و5% و10أقل من )احتمال رفض فرضية العدم( نقطة التحول( لها معنوية إحصائية بنسبة خطأ : سقف الدين )أو* ، **، *** -

.المقابلة االحتماالتلهما معنوية إحصائية بنفس هذا السقف، ا، المحسوب منهمγو β على التوالي طالما كال المعاملين

(GMM) العزوم المعممةبطريقة بلدلكل تقديرات النماذج المبطأة الساكنة والحركية -(4جدول )

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

----0.059970.17260-----0.197530.00000

0.083780.033000.085320.03340-0.329500.00000-0.368440.00000

-0.000310.02160-0.000310.023900.001190.000000.001330.00000

-1.116650.67260-1.532250.5716024.458250.0000027.447470.00000

-----0.650770.00000-----0.568430.00000

-0.258640.00930-0.590510.000000.156720.002800.119970.09310

0.001860.002500.003880.00000-0.001150.00360-0.000930.05720

12.407680.0013027.968190.00000-0.471210.767603.425130.16430

----0.294010.00000----0.419690.00000

-0.198400.06010-0.240380.026100.792650.000000.638680.00000

0.001100.646300.002780.25740-0.020620.00000-0.015250.00000

8.441900.000006.811790.00000-0.256000.80950-2.075540.06940

----0.041660.42940-----0.151350.01170

-0.067510.08870-0.073200.08520-0.287970.00000-0.314320.00000

0.000450.224600.000530.199000.002610.000000.002830.00000

4.712010.000004.569420.000008.747890.000009.806730.00000

----0.459690.03250----0.405830.13970

0.022380.439700.021170.421100.044920.142400.014450.67740

-0.000050.44680-0.000040.44610-0.000070.28480-0.000010.88490

3.312740.220000.922510.725500.403300.889401.171100.67940

-----0.044490.33060-----0.039330.54780

-0.420070.18360-0.457920.14190-0.843620.01400-0.883900.01200

0.004060.218500.004410.175600.008810.014000.009230.01210

15.029130.0427016.214920.0267023.620560.0034024.706430.00290

يا تان موري

)Dynamic Model( نموذج حركي)Static Model( نموذج ساكن)Dynamic Model( نموذج حركي

134.69سقف الدين**

136.73**

138.79***

138.20***

المغرب

a

b

g

c

DW 1.851.962.742.55 إحصائية

69.49سقف الدين***

76.19***

68.26***

64.36*

عمان

a

b

g

c

DW 3.102.373.332.19 إحصائية

19.22ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين***

20.95***

السعودية

a

b

g

c

DW 1.111.541.322.08 إحصائية

55.17ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين***

55.49***

السودان

a

b

g

c

DW 2.012.072.211.97 إحصائية

تونس

a

b

g

c

DW 1.202.031.151.65 إحصائية

47.88ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين**

47.87**

تقدير بطريقة

المربعات الصغرى

المدى المتوسط والطويلالمدى القصير

)Static Model( نموذج ساكن

a

b

g

c

DW 2.021.942.202.11 إحصائية

ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين

37

∗𝑑 (: 1.2( في الفقرة )2تم تقدير سقف الدين العام )نقطة تحول الدين العام( من خالل المعدلة ) - = −𝛽

2𝛾

% 1% و5% و10أقل من )احتمال رفض فرضية العدم( نقطة التحول( لها معنوية إحصائية بنسبة خطأ : سقف الدين )أو* ، **، *** -

.المقابلة االحتماالتلهما معنوية إحصائية بنفس هذا السقف، ا، المحسوب منهمγو β على التوالي طالما كال المعاملين

(GMM) العزوم المعممةبطريقة بلدلكل )تابع(: تقديرات النماذج المبطأة الساكنة والحركية -(4جدول )

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

-----0.224720.00000----0.260030.68830

0.149940.009900.174750.003000.444440.024300.282140.55630

-0.001770.00350-0.002140.00050-0.007020.00800-0.004800.47330

1.565090.160802.484870.03820-1.698580.55110-0.395660.92490

----0.031440.96210----0.853760.00340

2.062870.028201.706200.003501.172050.000300.877760.02250

-0.044640.04300-0.036300.03190-0.029640.00070-0.023530.01640

-15.841230.05650-12.750160.03060-4.260360.04740-6.181070.09720

----0.802910.00450----1.826200.00000

0.413570.134400.326730.09040-0.737160.413901.290510.05590

-0.001990.15280-0.001590.098000.003890.39570-0.006730.04940

-15.489190.22960-15.212380.0744037.002560.37950-61.879160.05110

-----0.350970.00000----0.328970.08120

-0.265690.08060-0.611190.108000.001210.976700.084060.22380

0.000970.147200.003180.17520-0.000260.20970-0.000390.23630

19.777000.0114033.818640.003809.276450.00000-1.321550.68090

ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين

-----0.026520.87340----0.701040.01420

0.219380.000800.215450.003600.267800.001100.106200.01040

-0.002840.00010-0.002790.00060-0.002400.00030-0.000910.00880

0.850390.362101.034760.480200.259190.88640-0.658380.11210

----0.368240.00000----1.414060.00000

2.834530.000801.681480.000001.680720.003201.064520.00880

-0.008690.00110-0.005070.00010-0.005870.00310-0.003800.00480

-222.912900.00070-134.453600.00000-112.494800.00410-74.002260.01250

الجزائر

a

b

g

c

المدى المتوسط والطويلالمدى القصير

)Static Model( نموذج ساكن)Dynamic Model( نموذج حركي)Static Model( نموذج ساكن)Dynamic Model( نموذج حركي

البحرين

a

b

g

c

DW 1.391.050.841.04 إحصائية

ليست له داللة إحصائية**31.67***40.75***42.45سقف الدين

DW 1.011.171.441.86 إحصائية

**18.65***19.77**23.50**23.11سقف الدين

*95.85ليست له داللة إحصائية*102.81ليست له داللة إحصائيةسقف الدين

األردن

مصر

a

b

g

c

DW 1.452.831.131.60 إحصائية

الكويت

a

b

g

c

DW 1.560.721.502.25 إحصائية

**58.22***55.81***38.57***38.69سقف الدين

لبنان

a

b

g

c

DW 1.271.241.432.19 إحصائية

a

b

g

c

DW 0.991.550.482.09 إحصائية

***139.99***143.06***165.82***163.05سقف الدين

تقدير بطريقة العزوم

المعممة

38

∗𝑑 (: 1.2( في الفقرة )2تم تقدير سقف الدين العام )نقطة تحول الدين العام( من خالل المعدلة ) - = −𝛽

2𝛾

% 1% و5% و10أقل من )احتمال رفض فرضية العدم( إحصائية بنسبة خطأنقطة التحول( لها معنوية : سقف الدين )أو* ، **، *** -

.المقابلة االحتماالتلهما معنوية إحصائية بنفس هذا السقف، ا، المحسوب منهمγو β على التوالي طالما كال المعاملين

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

المعامل

)coefficient(

االحتمال

)probability(

----0.127720.79910----1.850580.75630

0.313780.181200.385290.57490-0.164780.49090-0.983670.24320

-0.001260.17170-0.001550.563300.000740.427800.003710.23560

-15.219790.26450-19.422000.630909.666750.4997059.191840.16560

-----2.041350.19060-----0.676360.00240

0.375780.262700.867710.350100.279730.016800.458810.00390

-0.002410.25980-0.005880.34070-0.001970.01270-0.003140.00400

-8.953390.46450-16.424680.52640-4.675630.22620-8.198960.11100

0.393690.009001.214050.00000

-0.011200.938200.157090.277000.689510.230902.314130.00190

-0.004310.18930-0.007030.03100-0.022270.11530-0.056170.00190

7.568240.000003.234930.064602.095580.63770-19.362910.00610

-----2.839110.00030----0.801780.00010

-0.345620.003000.150490.256400.168900.115800.337830.08950

0.003580.00220-0.002310.12840-0.001700.19770-0.003630.04920

6.625250.0003014.312800.000001.350420.07050-2.681900.49630

----0.788660.00570----0.759870.31270

0.025850.62990-0.045970.20770-0.011450.60990-0.078500.23590

-0.000020.858900.000160.077600.000060.058700.000170.16260

2.064110.691004.148870.353604.439200.183807.769940.00000

----0.011630.97270-----1.249380.00000

4.650360.001104.773230.00260-0.285030.771900.859780.28530

-0.047430.00140-0.048710.003000.003230.75720-0.007960.34760

-105.922800.00120-108.814000.0041010.143090.64650-13.065180.46600

يا تان موري

)Dynamic Model( نموذج حركي)Static Model( نموذج ساكن)Dynamic Model( نموذج حركي

ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين

المغرب

a

b

g

c

DW 1.991.892.492.98 إحصائية

***73.13**70.93ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين

عمان

a

b

g

c

DW 2.621.513.291.99 إحصائية

***20.60ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين

السعودية

a

b

g

c

DW 1.111.651.342.15 إحصائية

*46.55ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائية48.34سقف الدين

السودان

a

b

g

c

DW 1.411.631.732.18 إحصائية

تونس

a

b

g

c

DW 1.002.090.851.37 إحصائية

ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائية***49.00***49.02سقف الدين

تقدير بطريقة العزوم

المعممة

المدى المتوسط والطويلالمدى القصير

)Static Model( نموذج ساكن

a

b

g

c

DW 1.231.231.470.89 إحصائية

ليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةليست له داللة إحصائيةسقف الدين