النظام القانوني لعقود الطاقة

[عبد الكريم محمد محمد السرويد.]

796 [02/5/0222-02] [الطاقة بين القانون واالقتصاد لمؤتمر السنوي الحادي والعشرينا]

() د. عبد الكرمي حممد حممد السروي

النظام القانوين لعقود الطاقة

الطاقة بمختلف صورها في عالمنا الحديث دورًا هامًا ال يخفى على تلعب

فهي عماد وسائل اإلنتاج والتوزيع ومحرك السياسة والسلم والحرب ،ونظرًا للدور ،أحداإلبداع العلمي الباعث لدى الدول على الفعال الذى تقدمه للبشرية، فإن ذلك يثير

الطبيعي والتكنولوجي الستنباط مصادر جديدة للطاقة ،والتى تشمل البترول والغازومع والطاقة النووية ولكل منها مشاكله ووالطبيعة الخاصة لمنازعاته، والكهرباءجديدة ه اهتمام الدول إلى التفكير فى مصادر ــ، توجمصادر الطاقة العاديةتناقص

.(1)للطاقة ومنها الطاقة النووية

( ) مملكة البحرين. –الجامعة الخليجية –العام المساعد بكلية القانون أستاذ القانون منافع الطاقة النووية فى المجال السلمى إذ تستخدم فى توليد الكهرباء نتيجة لتناقص تزايدت فى الفترة األخيرة (1)

مخزون الفحم والبترول وتعد الطاقة الناتجة من احتراق طن واحد من الوقود النووى تعادل ما ينتج عن احتراق ووية واإلشعاعية دراسة عشرين مليون طن من الفحم الحجرى د/ أيمن سليمان : النظام القانونى للتراخيص الن

،كما تستخدم فى تحلية المياه وفى الطب 2ص 3002مقارنة دار النهضة العربية القاهرة الطبعة األولى اإلشعاعى وعالج السرطانات وغيرها ، ومع ذلك توجد بعض المخاطر من استعمال الطاقة النووية منها : التلوث

ايات السامة والحوادث النووية للمزيد يراجع د/ محمد زكى عويس / باإلشعاع ، والتأثير الكيماوى ووجود النف 62ص3002أسلحة الدمار الشامل الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة

املقدمة

[النظام القانوني لعقود الطاقة]

[جامعة اإلمارات العربية المتحدة –كلية القانون ] 796

والريب فى أن (1)الطاقة األحفورية والتى تعد مصدرًا هامًا وبدياًل لمصادر (3)المصادر الرئيسية للطاقة العالمية تتشكل من الطاقة المتجددة والطاقة النووية،

لمتجددة( وهناك اهتمام عالمي كبير بهذين المصدرين )وخاصة الطاقة الجديدة واكمصادر مستقبلية للطاقة بحيث تكون بدياًل للطاقة األحفورية والتي تسعى العديد

من الدول وخاصة الدول الصناعية إلى استبدالها بهذه المصادر الجديدة.والنفايات النووية تتطلب ن قضايا الطاقة واإلحتباس الحرارىأويشهدالواقع

لطاقة األحفورية قد سبب العديد من المشاكل نظرًا حلوالمناسبة ،ولعل اإلعتماد على العدم كفايتها، فضاًل عن سوء استخدامها ويهدد استخدام الطاقة إلى مستوى غير معهود، لذلك يسعى العالم إلى حل مشاكل الحصول على الطاقة من خالل المصادر

.(2)المتجددة قة المتجددة هوابالط لالهتمام إن الدافع الرئيسي األول للدول الصناعية

لبيئي للحد من الغازات ع االداف

د/ سوزان معوض غنيم :النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية فى األغراض السلمية دار (1)

11ص3011الجامعة الجديدة نوعا جديدا من الوقود ينتج كميات من الطاقة تعادل 1929عام –ألبرت اينشتاين –اكتشف العالم األلمانى الشهير (3)

ماليين المرات من الطاقة العادية ، كما اكتشف أن مادة اليورانيوم تصدر أشعة من تلقاء نفسها للمزيد يراجع د/ 1992ى مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الطبعة األولى فتحى البديوى :عالم النواة وبداية عصرها ف

استطاعت مارى كورى وزوجها اكتشاف عنصر الراديوم والذى تعد قوة إشعاعه تعادل 1696،وفى عام 16صة مليونين ونصف مليون مرة قوة إشعاع اليورانيوم د/ممدوح عبد الغفور حسن : الطاقة النووية لخدمة البشرية هب

86ص3003النيل العربية للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة االولى مدخل الى الطاقة /المصادر والتكنولوجيا والمجتمع تاليف اداورد س كاسيدى ،بيترز غروسمان ترجمة صباح (2)

.13صديق ص



الغازات المنبعثة،وخاصة غاز ثانىأكسيد الكربون،كماأنه كان الدافع األول إلقرار اتفاقية كيوتو ،وأيضًا السير في اتجاهات تشريعية فى السوق األوروبية

ي الطاقة في المشتركةالتى تستهدف أن تلعب الطاقة تزويد المتجددة دورًا متزايدًاف% من مصادر الطاقة األولية في عام 13الدول األوروبية بحيث التقل مساهمتها عن

، ونتيجة لذلك فقد كان هناك سعى واضح على استعمال الطاقة األحفورية 3012ويتطلب استغالل طاقة البترول والغاز وغيرها من وخاصة في الدول األوروبية.

ددة بين الدول صاحبة الثروة الطبيعية أو إحدى صور الطاقة الدخول فى عقود متعهيئاتها أو شركاتهامن ناحية ،وبين طرف يقوم بالتقنية أواالنتاج والتسويق من ناحية أخرى ،وفى االنتاج والتسويق من ناحية أخرى، وفى الغالب أن يكون هذا الطرف

راط أو تفريط الثاني من االشركات الكبرى المتخصصة القادمة على أفضل وجه دون إف فضال عن مراعاتها لألجيال القادمة. حرصا على حاضر مواطنيها ومستقبلهم

أهمية عقود الطاقة :تؤدى عقودالطاقة دورًاهامًا إذ أنها ليست سلعة تجاريةفحسب،بل إنها سلعة استراتيجيةوسياسية،فضالعن أنها تمثل مصدر للدخل فى الدول التى تمتلك الثروات

% من الدخل القومى لها ،وال 97ث يشكل البترول فى الدول المنتجة له الطبيعية ،حييخفى دور الطاقة اآلن فى الدول المستوردة لها من حيث تعدد استخدامها كمصدر من الدخل القومى لها ،وال يخفى دور الطاقة اآلن فى الدول المستوردة لها من حيث

ومصدر للصناعة اءة وتوليدهاتعدد استخدامها كمصدر للطاقة والحرارة واإلض (1)وغيرها

1ص1979جزء األول د/ محمد لبيب شقير :د/صاحب ذهب : اتفاقيات وعقود البترول فى البالد العربية ال (1)



وليس بخاف على أحد أن الطاقة سلعة هامة جدًا فى وقت السلم والحرب على السواء يقول إيزنهاور )بأن الخلفاء قد سبحوا نحو النصر فى الحربين العالميتين على بحيرة من البترول (وكذلك يقول كليمنصو )أن قطرة من البترول

( 1) الدم ( تساوى قطرة منولقد ازدادت أهمية العقود اإلدارية فى العصر الحديث وخاصة عقود الطاقة سواء على المستوى الداخلى نظرًا التجاة الدولة لتبنى فكرة االقتصاد الحر واإلعتماد

إلى -التى تعتنق هذا المبدأ -بشكل أساسى على القطاع الخاص،واتجهت الدولتوى الدولى فإن النظام الدولى يتجة إلى العولمة أسلوب الخصخصة، أوعلى المس

وتداول رؤوس األموال بين الدول وتحرير التجارة الدولية، مما ترتب عليه إعادة النظر من جانب الدولة فى الدور الذى يمكن أن تقوم بة فى النشاط االقتصادى. لذلك

روعات ظهرت النظريات والوسائل البديلة التى تساعد الدولة فى تنميةمشفتح المجال أمام البنيةاألساسية،وعدم تحميل الخزانةالعامة ثمةأعباء جديدة،وضرورة

اإلستثمار األجنبى، وتعديل التشريعات بما يشجع الشركات األجنبية والقطاع لخاص فى إقامة المشروعات العمالقة التى تساهم فى إنعاش االقتصادالوطنى.

ن عقود الطاقة ال يوجد تنظيم قانونى لها ولعل مما يزيد من صعوبة البحث أ فى التشريعات الوطنية ،فضاًل عن أن هيئات التحكيم الدولية ليست على وتيرة واحدةفى االحكام التى تصدرها بشأنها ،ومن ثم تنوعت أسس تنظيم عقود ا لطاقة وحل

اإلشكاالت التى تحكمها.

د/احمد عبد الحميش عشوش :النظام القانونى لإلتفاقيات البترولية فى البالد العربية دار النهضة العربية (1)

6ص1961



ثة المسألة التى يتناولها ومن ناحية أخرى تزداد أهمية الموضوع لجدية وحداالبحث ،والتى فرضت نفسها على رجال القانون خاصة الفقه اإلدارى ،فضاًل عن قلة المؤلفات التى تطرقت لبحث عقود الطاقة فى القانون بصفة عامة وفى نطاق القانون

االدارى بصفة خاصة . خطة البحث :

التالى : تتكون خطة البحث من أربعة مباحث أتناولها على النحو المبحث األول : مفهوم عقود الطاقة وخصائصها

حث الثانى : التكريس الدستورى و التشريعى لعقود الطاقة وطبيعتها القانونيةبالم المبحث الثالث :المبادىء القانونية التى تحكم عقود الطاقة

هم الشروط الخاصة بعقود الطاقةأالمبحث الرابع :

المبحث األول لطاقة وخصائصهامفهوم عقودا

تمهيد وتقسيم:تلعب عقود الطاقة دورًا هامًا فى الواقع المعاصر نظرًا لما تحققه من منافع عديدة للدول ذات الثروات الطبيعية والشركات اإلستثمارية ، لذلك يتعين بيان مفهوم عقود

الطاقة ومبرراتها فى مطلب أول ،وبيانها فى مطلب ثالث، وذلك على خصائصها فى مطلب ثان،وتوضيح صور

النحو التالى:



المطلب األول (1)تعريف عقود الطاقة

يمثل عقد الطاقة مرحلة هامة من حلقات التطورالقانونى فى رحاب لقانون اإلدارى اإلقتصادى،وذلك ألهميةهذا العقد باعتبارة ينظم مشروعات استغالل الثروات

الحديثة وتعتبرعقودالطاقة من العقودالطبيعية،نسبيًا، إذاما قورنت بالعقود األخرى المتعارف عليها سواء فى القانون المدنى

أو التجارى أو اإلدارىوتمثل عقود الطاقة اآلداة القانونية ال ستغالل الثروات الطبيعية،والتى لم

لى حيزالوجود، إال بعاكتشاف البترول وتطور صناعته (3)تظهرا بأنها : ويمكن تعريف عقود الطاقة

العقود التى تبرم بين الدولة والشركة األجنبية بقصد منحها الحق المطلق فى نتاج الطاقة داخل إقليمها ، مع الحق فى استغالل هذه الموارد البحث والتنقيب وا

هي كل ما يمدنا بالنور ويعطينا الدفء وينقلنا من مكان إلى آخر ، وتتيح استخراج طعامنا الطاقة :تعريف (1)

بين أيدينا ويدير عجلة األالت التي تخدمنا . من األرض وتحضيره وتضع الماء وهي قدرة المادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل معين. - وهي مقدرة نظام ما على إنتاج فاعلية أو نشاط خارجي )ماكس بالنك ( - وهي كيان مجرد ال يعرف إال من خالل تحوالته -رة أو شكل حركة ميكانيكية أو كطاقة ربط في أنوية الذرة بين وهي عبارة عن كمية فيزيائية تظهر على شكل حرا -

البروتون والنيترون

د/ مصطفى خليل : تطور الصراع نحو السيطرة على البترول العالمى ، الكتاب االول منشأة المعارف االسكندرية وما بعدها30ص 1960

لمى ، الكتاب االول منشأة المعارف االسكندرية د/ مصطفى خليل : تطور الصراع نحو السيطرة على البترول العا (3) وما بعدها30ص 1960



والتصرف فيها خالل فترة زمنية معينة فى مقابل حصول الدولة على مقابل مالى معين.

عند ممارستها لنشاطها فى إدارةالمرافق وفى الغالب تلجأ اإلدارة العامةوتسييرها إلى إبرام العقود

ومن هذا التعريف لعقود الطاقة يتبن ان لها مزيا تحققها وعيوب تلحق بها والتى ساتناولها فيما يلى

أوال : مزايا عقود الطاقة :يب عن يتميز عقد الطاقة بأنه من العقود طويلة المدة ، ألن البحث والتنق -1

نتاجها واستغاللها يستغرق فترات زمنية طويلة . الطاقة ومصادرها وا يتميز عقد الطاقة بأنه يبرم بين إحدى الدول المنتجة للطاقة أو إحدى -3

مؤسساتها أو هيئاتها العامة التابعة لها وبين إحدى الشركات األجنبية العاملة فى هذا المجال .عقد بأنه يتعلق باستخراج واستغالل أحد من حيث المحل يتميز هذا ال -2

موارد الثروة الطبيعية ذات األهمية الحيوية للدولة المالكة والدول المستهلكة على حد سواء .

ثانيًا :عيوب عقود الطاقة :نظرًا ألن عقود الطاقة من طائفة عقود اإللتزام فقد مد المشرع المصرى فى

إلى تسعة وتسعين سنة بما يؤدى إلى خلق هذه العقود1996لسنة 2القانون رقم أوضاع سياسية واقتصادية يصعب التعامل معها فيما بعد ، كما أن هذه العقود تضر

بسيادة الدولة خاصة وأن غالب الشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ



عقود الطاقة تكون أجنبية ومن ثم تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من تى تستثمر وتنقل أموالها إلى الخارج ومن ثم تبدو الحكومات المكاسب وتقرر م

(1)الوطنية عاجزة أمام الشركات األجنبيةقد تقوم الدولة بشراء الخدمة من شركة المشروع وتعيد طرحها بسعر أقل -

من سعر التكلفة العتبارات سياسية واجتماعية وهو ما حدث بالفعل بين هيئة -6-33نترجن سيدى كرير حيث أبرم اإلتفاق فى كهرباء مصر وشركة ا

وبموجبه التزمت الحكومة المصرية بشراء الكهرباء من الشركة األجنبية ، 1996عاما 31مليون دوالر ولمدة 330التى تقوم بتنفيذ المشروع بمبلغ سنوى قدره

،وال شك أن سداد الحكومة المصرية خمسة مليارات ونصف دوالر يفوق نفقات إنشاء واألرباح التى تعود من ورائها ،أضف إلى ذلك أن الشركة تدفع (3)محطة الكهرباء

األجور للعمالة المصرية بالجنيه المصرى وليس بالدوالر وهو ما يلقى عبئًا ثقياًل على االقتصاد المصرى

فضاًل عن أن شركات المشروع األجنبية التى تقدم على مشروعات الطاقة رة للقارات ، وتشكل فى الوقت الحالى كيانات إقتصادية هى شركات دولية عاب

د/ جابر جاد نصار : عقود البوت والتطور الحديث لعقد اإللتزام دراسة نقدية للنظرية التقليدية دار النهضة العربية (1)

71ص3003والر إلنتاج طاقة كهربائية قدرها مليون د800على الرغم من ذلك يرى البعض أن تكلفة إنشاء محطة الكهرباء (3)

ميجاوات يتم تشغليها عن طريق الوقود ومن ثم إذا كانت الدولة تحتاج إلى عشر محطات فال ريب فى أنها 231تحتاج إلى أكثر من أربعة مليارات دوالر وهو ما يصعب على موازنة الدولة القيام به يراجع د/ هانى صالح سرى

التعاقدى لمشروعات البنية األساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص دار النهضة الدين :التنظيم القانونى و 193ص 3001العربية الطبعة االولى



ضخمة تهدد سيادة الدولة، ولعل ما حدث فى عقد امتياز شركة قناة السويس خير شاهد على العودة لإلستعمار وبشكل خفى ،األمر الذى يوجب على الدولة

توخى الحذر بشأن مسألة مدة عقود الطاقة مما يستوجب دراسة المشروع (1)ية وتحديد مدة متوسطة لتالشى األضرار الناجمة عن عقود اإللتزامبجد

إشكاليات الطاقة المتجددة:إن أهم إشكاليات الطاقة المتجددة المتمثلة أساسًا بالطاقة الشمسية )ومنها طاقة الرياح(أنها متقطعة وغيرمستمرة وبالتالي فهي تحتاج إلى تخزين ،مما يجعلها

نتشرة ومبعثرة وبالتالي فإن تجميعها مكلف وهي غير كفؤة. كما مكلفة وهي أيضًا م أنها تصلح فقط إلنتاج الكهرباء )وأيضًا التسخين في بعض الحاالت(

وبالتالي فإن من الصعب المتاجرة بها.ونتيجة لما تقدم تكون هذه الطاقة غير كفؤة عند مقارنتها بالطاقة

مصادر مركزة للطاقة وكفؤة وصالحة ىاألحفورية)النفط والغاز والفحم( التي هلمختلف وجوه استعماالت الطاقة )النقل، الحرق المباشر، التسخين، توليد الكهرباء...(

كفؤة. كما أنها تصلح فقط إلنتاج الكهرباء إن توافر هذه الكميات الكبيرة وخاصة المصادرمن النفط الخام والتي يمكن

طاقة المتجددة وتحول بين هذه الطاقة، وأخذ حجم استخراجها تحد جدًا من إمكانيات الأكبر في المستقبل المنظور. إذ أن مصادر الطاقة األحفورية وخاصة النفط الخام )التقليدية وغير التقليدية( تكفي اإلحتياجات العالمية حتى نهاية القرن الحادى

سيظل محدودًا والعشرين على األقل، وبالتالي فإن اإلتجاه نحو الطاقة المتجددة

227صدقى خطاب :السيطرة الصامتة كتاب مترجم من اللغة اإلنجليزية إلى العربية سلسلة عالم المعرفة العدد (1) 77ص3006فبراير



جدًا في المستقبل المنظور. كما أن التحضر حد من إمكانيات استعمال الكتلة الحية إذ أن مزيدًا من الناس المحرومون أصاًل من مصادر الطاقة التجارية،أخذوا نتيجة للتحضر في اإلنتقال للمدينة وانتشر استعمال الوقود التجاري الحديث نسبيًا،إال أن

ألوروبي على الطاقة المتجددة للوفاء باتفاقيات السوق األوروبية واتفاقية التركيز ا كيوتو ساعد على إيجاد استعماالت جديدة للكتلة الحية لغايات إنتاج الطاقة المتجددة.

كما أن الكتلة الحية تحتاج إلى كميات كبيرة نسبيًا من الوقود التجاري جدًا من إمكانياتها وكفاءتها كمصدر األحفوري، لغايات جمعها ونقلها مما يخفض

رخيص للطاقة ويحد من اقتصادياتها وهو أمر يجب أن يؤخذ باالعتبار عند تقييم الطاقة المتجددة، إذ أن استهالك الطاقة األحفورية الالزمة إلنتاج ونقل واستعمال

ة الحية( الطاقةاألحفورية الالزمة إلنتاج ونقل واستعمال الطاقة المتجددة )وخاصة الكتل قد تفوق الفوائدالبيئية واإلقتصادية من الطاقة المتجددة.

والعقود اإلدارية قد تكون وطنية وهى التى تكون داخل دولة واحدة ويتم (1)تنفيذها على إقليم هذه الدولة

وقد تكون أجنبية ومن ثم تكون عقود الطاقة حينئذ من العقود الدولية ، وتثير تنازع القوانين، وتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود مسألة العقد الدولى

الطاقة،وال ريب فى أن إضفاء الطابع الدولى على العقد يؤدى إلى خضوعه لمنهج

قانون الدولى الخاص مركز األجانب وتنازع القوانين القاهرة دار النهضة العربية د/إبراهيم أحمد إبراهيم :ال (1)

186ص1993



قاعدة التنازع، وما يترتب على ذلك من إمكانية اختيار أطراف عقود الطاقة للقانون (1)الواجب التطبيق

بار العقد دوليًا :وقد اختلف الفقه فى معيار اعتالمعيار اإلقتصادى:والذى يربط العقد بمصالح التجارة الدولية بحيث تكون -1

هذه الغاية متضمنة فى أهدافالعملية التعاقدية أوأن مصلحة التجارة الدولية محل اعتبار فيها ،وال ريب أن ذلك يساعد على تحقيق المرونة فى المعيار االقتصادى

(3)لدولية العقدالمعيار القانونى لدولية العقد :ويعتمد هذا المعيار على ارتباط العقد -3

بأنظمة قانونية لدول مختلفة ،فمتى كان سبب إبرام عقود الطاقة أو تنفيذها يرتبط بأكثر من نظام قانونى،غير أنه يتعين أن يتوافر العنصراألجنبىفى العقد حتى يتصف

(2)اء هذا العنصرنفى للصفة الدولية عن العقدالعقد بكونه ذا طابع دولى،ويعد انتفبشأن القانون الواجب التطبيق 1967ومن المالحظ أن اتفاقية الهاى سنة

على عقود البيع الدولى قد نصت فىمادتها األولى على األخذ بالمعيارالقانونى لتحديد ضائع فى بشأن البيع الدولى للب 1960دولية العقد،كما أخذت به اتفاقية فييناسنة

تطبيق فى تحديد دولية العقد، فضاًلعن مادتها األولى وغلبت المعيار القانونى

د/ هشام صادق : القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية دراسة تحليلية ومقارنة لإلتجاهات الحديثة (1)

وما 10ص 1991حكمين منشأة المعارف االسكندرية فى التشريعات الداخلية واإلتفاقيات الدولية وأحكام القضاء والم بعدها

د/ سالمة فارس عرب :وسائل معالجة اختالل توازن العقود الدولية فى قانون التجارة الدولية دار النهضة العربية (3) 23ص 1999القاهرة

ود الدولية بحث منشور فى د/ أحمد صادق القشيرى : اإلتجاهات الحديثة فى تعيين القانون الذى يحكم العق (2) 62المجلد الحادى والعشرون ص 1971المجلة المصرية للقانون الدولى



بشأن القانون الواجب التطبيق على اإللتزامات التعاقدية لهذا 1960اتفاقيةروما سنة (1)المعيار

وأيًا ما كان وجه الرأى بشأن المعيار الالزم توافره لتحديد دولية العقد فإن عول عليه بعض الفقهاء هو المعيار االقتصادى الذى يعبر عن مدى المعيار الذى

المعيار (3)اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الدولية ،فى حين رجح البعضترتبط القانونى نظرًا لمرونة هذا المعيار وشموله للعالقات ذات العنصر األجنبى التى

(2)بأكثر من نظام قانونىقد اإلدارى الدولى هو :العقد الذى يبرمه شخص معنوى ويرى البعض أن الع

من أشخاص القانون العام بقصدإدارة مرفق أو بمناسبة تسييره مستخدمًا وسائل القانون العام، وتتصل عناصره بأكثر من دولة واحدة ويحكمه القانون الداخلى بغض النظر

(8)عن الظروف المحيطة به

دراسة فى ضوء اإلتفاقية الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على –د/ طرح البحور على فرج :تدويل العقد (1)

178ص3000ندرية منشأة المعارف االسك 1960يونيو 19اإللتزامات التعاقدية الموقعة فى روما 79ص 3009د/ خالد عبد الفتاح محمد : حماية المستهلك فى القانون الدولى الخاص دار الجامعة الجديدة (3)79ص 3009د/ خالد عبد الفتاح محمد : حماية المستهلك فى القانون الدولى الخاص دار الجامعة الجديدة

7ص 3006د اإلدارية ذات الطابع الدولى دار النهضة العربية د/ عصمت عبد اهلل الشيخ : التحكيم فى العقو (2) 6د/ عصمت عبد اهلل الشيخ : مرجع سابق ص (8)



المطلب الثانى لطاقةخصائص عقد ا

يخفف العبء اإلقتصادى عن الدولة :-1ترتب على األخذ بنظرية اإلقتصاد المقيد وتقييد حرية التجارة وتدخل الدولة فى كافة مناحى الحياة اإلقتصادية،أن هجر ت معظم الدول هذا األسلوب، نظرًا ة لتطور االقتصاد من حيث تحرير االقتصاد الدولى ، الذى يؤدى إلى تمكين كل دول

من االستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها فى مجال معين، وال ريب فى أن ذلك يساعد على تحقيق أكبر قدر ممكن من الدخل القومى للدولة، ويؤدى بالتبعية إلى

(1)تحقيق أكبر قدر من الرفاهية االقتصاديةوالتى بلغت وقد اتجهت أنظار الدول إلى البحث عن توليد الطاقة الكهربائية

مما دعا الرئيس الفرنسى ساركوزى إلى طرح فرنسا 3008%عام 66حجم مساهمتها كمقاول نووى لبناء المحطات النووية بغية تحقيق مكاسب اقتصادية ، وقدسعت دول

وتؤكد الخليج إلى الطاقة النووية لتحقيق تنويع مصادر الطاقة وتحلية مياه البحر،مليار 1،6%من كهرباء العالم بما يعادل 17نووية تولد اإلحصائيات أن الطاقة ال

طن من غاز ثانى أكسيد الكربون المتسبب الرئيسى فى زيادة درجة حرارة األرض (3)والعنصر األساسى فى ظاهرة اإلحتباس الحرارى

ونظرًا ألن البنك الدولى لإلنشاء والتعمير يمتنع عن مساعدة الدول التى ال حرير االقتصادى ، لذلك تخلت الدول عن العديد من سلطاتها فى تطبق سياسات الت

98د/ جمعة سعيد سرير : النظام القانونى لمنظمة التجارة العالمية ص (1)نظمة العربية للعلوم أحمد ابو الخيل / الطاقة النووية والخيار اإلستراتيجى األمثل مقال منشور على موقع الم (3)

2ص



فرض الضرائب وغيرها ، األمر الذى يدفع الدول فى الوقت الراهن إلى اللجوء لعقود عن عاتق الطاقة باعتبارها من العقود االستثمارية التى ترفع عبء التمويل االقتصادى

ن الدولة وشركات القطاع الخاص الموازنة العامة ، فيمكن من خالل المشاركة بيالحصول على تمويل يساعدها فى إقامة المشروعات وخاصة التى تتعلق بالبنية

األساسية.يساعد تدفق العمالت األجنبية على نقل المخاطر المالية والصناعية إلى -3

(1)القطاع الخاص، بالغةالعامة ذات األهمية ال يمكن الدولة من إقامة المشروعات والمرافق-2

وتزداد أهمية تلك العقود متى كانت شركة المشروع أجنبية ، األمر الذى يؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وتعزيز حصيلتها

(3)من النقد األجنبى تساعد عقود الطاقة على حل مشكلة البطالة : -8

لين فى العديد من الدول ،وقد ظهرت ال ريب فى أن تلك المشكلة تؤرق المسئو بعض األدوات التى تساعد فى الحد منها حيث تسعى الدول إلى اإلرتفاع بمعدل النمو

(2)ظروف السوققتصادى وخفض تكلفة العمل وتعديل اإلوفى الواقع فإن عقد الطاقة يخلق فرص عمل جيدة من خالل قيام الشركات

تدريب األيدى العاملة الوطنية فى كافة مراحل بتوزيع منتاجتها ، ويساعد ذلك على

3007د/دويب حسين صابر عبد العظيم :اإلتجاهات الحديثة فى عقود اإللتزام رسالة دكتوراة جامعة أسيوط (1) 116ص

د/ جابر جاد نصار : عقود البوت والتطور الحديث لعقد اإللتزام دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد اإللتزام دار (3) وما بعدها11ص 3003بية الطبعة الثانية النهضة العر

861ص 1996اكتوبر 337د/ رمزى زكى : اإلقتصاد السياسى للبطالة سلسلة عالم المعرفة العدد (2)



المشروع ومن ثم تكتسب مهارات وقدرات عالية ، تساعد الدولة فى الدخول فى مجال (1)سوق العمل ، بما يساعد فى نهاية األمر على القضاء على مشكلة البطالة

ينقل التكنولوجيا الحديثة للدولة : -8طاقة إلى تحقيق المكاسب اإلقتصادية تسعى الشركة التى تنفذ مشروعات ال

وال يمكن أن تبلغ ذلك الهدف إال باستخدامها ألحدث الوسائل والتقنيات المتقدمة فى العالم ،وال ريب فى أن ذلك يحقق أكبر قدر من األرباح. ويساعد تنفيذ مشروعات

لة .للدو الطاقة إلى تطوير الصناعة المحلية وهو ما يحقق قدر كبيرمن المنفعة المطلب الثالث

صور عقود الطاقةتوجد ثالثة صور لعقود الطاقة تتمثل فى عقود المشاركة ، وعقود المقاولة

وعقود اقتسام اإلنتاج وسوف أتناولها بالتفصيل على النحو التالى : صور عقود الطاقة التقليدية :

عقود اإلمتياز البترولية :-1بمقتضاه الشركة األجنبية الحق يقصد بها : التصرف الذى تمنح الدولة

المطلق فى البحث والتنقيب عن الموارد البترولية الكامنة فى إقليمها ، أو فى جزء منه ،والحق فى استغالل هذه الموارد والتصرف فيها، وذلك

خالل فترة زمنية معينة فى مقابل حصول هذه الدولة على فرائض مالية (3)معينة

)16ص 3006د/ عصام البهجى :عقود البوت الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة دار الجامعة الجديدة (1) 12بدون دار نشر ص1966:النظام القانونى لعمليات البترول د/عبد البارى أحمد عبد البارى (3)



ستغالل الطاقة فترة طويلة باعتبارها الشكل وقد ظلت عقود اإلمتياز إلالقانونى السائد فى تنظيم العالقة بين الدول المنتجة لها والشركات األجنبية العاملة فى

(1)هذا المجال طوال النصف األول من القرن الحالى وجدير بالذكر أن هذه العقود قد تميزت بالعديد من الخصائص :

لبترول األولى الشركات األجنبية الحق المطلق أنها منحت عقود امتياز ا-1فى البحث والتنقيب للكشف عن البترول واستخراجه من مناطق اإلمتياز والحق فى

نقله وتصديرهأن هذه العقود تم إبرامها لفترة طويلة المدى وفى الغالب ما بين ستين -3

(3)عامًا إلى خمسة وسبعين عامًا ة كبيرة من الدولة بل أحيانا تشمل جميع أجزاء أن هذه العقود تشمل مساح-2

الدولة المنتجة لمصادر الطاقةمنحث هذه العقود إمتيازات للشركات التى تتولى استخراج الطاقة على -8

العديد من اإلمتيازات منها إعفاءها من الرسوم الجمركية وكذلك اإلعفاء من الضرائب وغيرها من اإلمتيازات

ل العوائد المالية الكافية ،فى حين أنها منحت الشركات أنها لم تمنح الدو -1مليون دوالر فى حين أن 317األجنبية العديد من المزايا فقد حصلت إيران على

مليون دوالر.600الحكومة البريطانية حصلت على

وما بعدها88ص 3008د/ سراج محمد أبو زيد : التحكيم فى عقود البترول دار النهضة العربية (1)مدة ستين عاما من تاريخ إبرامه ،كما بلغت مدة عقد 1901تم إبرام عقد امتياز دارسى مع شاه إيران المبرم (3)

لمدة خمسة وسبعين عاماً 1931مايو 36شركة نفط قطر مع شيخ قطر والمبرم فى امتياز



عقود المشاركة : -3ة نظرًا ألن عقود اإلمتياز التقليدية لم تخول الدول المنتجة للبترول والطاق

الحق فى المشاركة فى استغالل ثرواتها مع الشركات األجنبية المتعاقدة معها ،ومن ثم تميزت الشركات المتعاقدة بالحق فى البحث عن البترول واكتشافه، وكذلك باقى صور

الطاقة، غير أنه قد نصت يعض العقود على حق الدولة فى الشراكةلم تنل حظها من التطبيق . فى رأسمال الشركة صاحبة اإلمتياز إال أنها

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم األخذ فى االعتبار بمشاركة الدول المنتجة للطاقة منذ عن طريق الشركات األجنبية المتعاقدة،والتى عدلت بنود التعاقد وسمحت 1916عام

(1)للدول المنتجة بالشراكة معها فى استغالل ثرواتها من الطاقةمن خالل العقد 1916تم إبرامه وفقًا للقانون اإليرانى ويعتبر أول عقد مشاركة

والذى تم فيه إعمال -اجيب–المبرم بين الشركة الوطنية للبترول والشركة اإليطالية البحث واإلنتاج وبيع البترول الخام ومشتقاته،وكذلك أبرمت السعودية العديد من عقود

(3)%80عن الشراكة فى رأسمال الشركة المتعاقدة وبنسبة ال تقل وفى مصر أبرمت عددًا من العقود المتعلقة بالمشاركة فى عقود الطاقة بينها

وكذلك العقد المبرم مع 1973وبين الشركات األجنبية، ومنها شركة بان أمريكان سنة ،ومن المالحظ أن عقود المشاركة لم تتضمن مدد طويلة ، 1971شركة فليبس سنة

ويرى البعض ء للتحكيم فى تسويةالمنازعات بشأنهافضاًل عن أنها تتضمن شرط اللجو أن عقود المشاركة تحقق المزايا اآلتية :

وجدت بعض الشركات التى تحتكر صناعة البترول فى العالم فى إيطاليا وفرنسا للمزيد / د/ سراج أبو زيد :مرجع (1)

77سابق ص 1917فى عام –أوكسيراب –أبرمت السعودية عقدًا بين الشركة الفرنسية (3)



تخول المشاركة الرقابة الفعلية على أعمال الشركة األجنبية القائمة -1 باستغالل ثرواتها البترولية

تفتح هذه العقود المجال أما م الدول المنتجة فى اإلشتراك فى تسويق -3 ى عقود الطاقةالبترول وباقتحقق عقود المشاركة أرباح طائلة للدول المتعاقدة ال تقل نسبتة عن -2

(1)%من األرباح الصافية61 صور المشاركة :

تتنوع المشاركة وفقًا لنصوص العقد أو اإلتفاقية التى تنظمهاوتتخذ المشاركة ارة والتمويلالمشاركة فى اإلدارة وقد تكون المشاركة فى اإلد-1أحد الصور اآلتية :

المشاركة فى مرحلة معينة من العمليات دون أن تمتد إلى غيرها -3قد ترد المشاركة فى إطار عقود اإلمتياز ذاتها وقد يرد النص عليها فى -2

(3)اتفاقيات خاصة ثانيا : عقود المقاولة :

تعد هذه الصورة قديمة فى مجال عقودالطاقة ،حيث ظهرت أول مرة سنة المكسيك، كما أبرمت الشركة الفرنسية مع إيران والشركة النفطية العراقية فى 1910ويكون للشركة األجنبية طبقًا لهذا العقد أن تقوم بدورا لمقاول الذى يعمل 1976

والتنقيب وتتحمل كافة لحساب الشركة الوطنية المتعاقدة معها ، وتقوم الشركة بالبحث

1976د/ سعد عالم : نحو استثمار الدولة لبترولها بنفسها بحث مقدم إلى مؤتمر البترول العربى فى بغداد (1)

11صد/طارق عزت رخا : دور القانون الدولى فى حل مشكالت استغالل الثروة البترولية دار النهضة العربية بدون سنة (3)

130نشر ص



العقد الشركة األجنبية الحق فى شراء نسبة معينة النفقات الالزمة لذلك ، ويخول هذا من البترول المنتج بأسعارخاصة طوال مدة العقد،وال تعتبر الشركة األجنبية صاحبة

نما مجرد مقاول يعمل لحساب الشركة الوطنية المتعاقدة معها امتياز أوشريك (1)فيه، وا عقود اقتسام االنتاج : -2

صاريف الخاصة بالبحث عن البترول يتحمل الطرف األجنبى كافة المنتاجه مع النص على حد أدنى لقيمة المصروفات التى يتعهد الطرف وتطويره وا

أن يسترد الطرف األجنبى علىاألجنبى بإنفاقها وتوزيعها على فترات زمنية متعاقبة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية واإلنتاج ذلك فى

(3) كل نسبة معينة من البترول المنتج يتم االتفاق عليها فى العقدش

المبحث الثانى اإلطار الدستورى والتشريعى لعقود الطاقة وطبيعتها القانونية

تمهيد وتقسيم :من المسلم به فى الفقه القانونى أن العقودعامة تحتاج إلىتنظيم للمبادىءالتى

ة ذات أهمية بالغة ،إذ تتصل مباشرًة بمرافق الدولة تحكمها،وال ريب فى أن عقود الطاقالحيوية وثرواتها الطبيعية،لذا كان من الضرورى تناول التكريس الدستورى والتشريعى

الستغالل الثروات الطبيعية من خالل عقود الطاقة ،

مع دراسة خاصة لنظام تأمين مشتريات الحكومة وعقود التوظيف –اإلدارية د/ محمود عاطف البنا : العقود (1)

66ص 1968واستغالل الثروة الطبيعية فى المملكة العربية السعودية دار العلوم للطباعة والنشر وشركة اعتمدت مصر على هذه الصورة التعاقدية فى العقد البترولى المبرم بين المؤسسة المصرية العامة للبترول (3)

1967،كما اخذت به دولة قطر فى عام 1960سومطرة فى عام



فضاًل عن بيان الطبيعة القانونية لتلك العقود ،وهو ما أتناوله فى مطلبين التالى :على النحو

المطلب األول التكريس الدستورى والتشريعى المنظم ال ستغالل موارد الثروة الطبيعية

تمهيد وتقسيم : لبيان ذلك سوف أتناول هذا المطلب فى فرعين على النحو التالى

الفرع األول التكريس الدستورى لتنظيم عقود الطاقة

ستثمار واتخذت درجت دساتير العالم على معالجة خصخصة مشروعات اال (1) هذه المعالجةاتجاهين :

اإلتجاه األول : دول تمنع خصخصة مشروعات الدولة اإلستثمارية :على ها الحظر ، وكلك نص 66مثل الدستور األلمانى حيث نص فى المادة

منه على عدم جواز الخصصة فى عقود الدولة 28الدستور اإليطالى فى المادة لتى تسمح بخصخصة مشروعات االستثمارعن طريق اإلتجاه الثانى :الدول ا

من 31من الدستور المكسيكى والمادة 26عقد االمتياز :مثال ذلك نص المادة (3)الدستور البرازيلى

أما الدستور المصرى فال يوجد فيه نص يمنع من خصخصة المشروعات المرافق العامة، االستثمارية ،وقد نظمت نظمت الدساتير المتعاقبة طرق منح التزامات

260د/ أحمد سالمة بدر :العقود اإلدارية وعقود البوت ص (1) 106د/ حماده عبد الرازق حماده : مرجع سابق ص (3)



، فقد (1)وامتيازات استغالل موارد الثروة الطبعيةحيث ناطت بالقانون كأداة هذا المنح منه على أنه ) كل التزام موضوعه26فى المادة 1932نص دستور

استغالل مورد من موارد الثروة الطبعية فى البالد أو مصلحة من (وكذلك نص ---يجوز منحه إال بقانونمصالح الجمهور الهامة وكل احتكار ال

القواعد واإلجراءات الخاصة على أنه ) ينظم القانون96فى المادة 1917دستور ( ومن ---بمنح اإللتزامات المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبعية والمرافق العامة

لثروة هذين النصين يتبين أن التزامات استغالل الثروة الطبيعية مورد من موارد االطبعية فى البالد أو مصلحة من مصالح الجمهور الهامة يتعين ان تخضع للتنظيم القانونى حرصا على الحفاظ على اموال الدولة كما نص الدستور المصرى سنة

على أنه )ينظم القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح 132فى المادة 1961 (3)(---الثروة الطبيعيةاإللتزامات المتعلقة باستغالل موارد

الفرع الثانى (2) التنظيم التشريعى لعقود امتياز استغالل موارد الثروة الطبيعية

فى شأن منح اإللتزامات المتعلقة 1916لسنة 71تضمن القانون رقم باستثمارموارد الثروة الطبيعية اإلطار العام لمنح اإللتزام ،فنص فى المادة األولى على

إلمتيازات المتعلقة باستثمارات موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة بقرار أن تمنح ا

-8-13يخ بتار 1970-2-32جلسة 201الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم (1)

1970 3012-13-9بموجب االستفتاء الذى تم فى 1961تم الغاء العمل بالدستور المصرى الصادر سنة (3)د/محمد عبد المجيد اسماعيل :التنظيم التشريعى والتعاقدى لألنماط الجديدة لعقود الدولة بحث منشور بمجلة هيئة (2)

عدهاوما ب36ص 3010ابريل يونيه18قضايا الدولة السنة



بعض أحكام بتعديل 1997لسنة 100من رئيس الجمهورية ، وقد صدر القانون رقم من 6بإنشاء هيئة هيئة كهرباء مصر فقد نصت المادة 1967لسنة 13القانون رقم

المرافق العامة للمستثمرين المحليين هذا القانون على أنه )ويجوز منح التزاماتدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد كهرباءدون التقيد بأحكام واألجانب إلنشاء وا

فى1916لسنة 71رقم لسنةفى شأن التزامات المرافق العامةوالقانون126القانون رقم العامة وتعديل والمرافق شأن منح اإلمتيازات المتعلقة باستثمار مواردالثروة الطبيعية

شروط اإلمتياز . الفراغ التشريعى الذى يكتنف عقود الطاقة :

تجدر اإلشارة إلى أن التنظيم التشريعى المصرى لعقد اإللتزام فى صورته والمعدل بالقانون رقم 1986لسنة 139التقليدية المنصوص عليه فى القانون رقم

تشريعيًا بالتطورات المتالحقة ال يتضمن أحكامًا موضوعية ال تفى 1916لسنة 71جامع يضم بين على عقود الدولة فى مجال الطاقة ،ويمكن الجزم بعدم وجود تشريع

دفتيه التنظيم الكامل لهذه العقود ،وال ريب فى أن التطور االقتصادى لدورالدولة يستوجب إعادة النظر فى هذه العقود، وضرورة وضع تنظيم تشريعى يتفق مع الواقع

التتناسب مع الطبيعة القانونية واإلقتصادية،ومن ثم تنفذ ث أن القواعد الحالية،وحي أحكام القانون الحالى لحين صدور تشريعى متكامل ينظم كل ما يتعلق بعقود الطاقة.

المطلب الثانى الطبيعة القانونية لعقود الطاقة

ثالثة اتجاهات اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقود الطاقةإلى هل تنتمى إلى العقود اإلدارية أم إلى العقود المدنية أم إلى عقود ذات طبيعة خاصة

وسوف أتناولها على النحو التالى :



اإلتجاه األول : يرى أن عقود الطاقة التكتسب الصفة اإلدارية :حيث أن عقود استغالل الثروات الطبيعية كالبترول والفحم والغاز وعقود

قة المتجددة ال تعد عقود إدارية نظرًا لكونها ال تنطوى على شروط الطااستثنائيةغيرمالوفة،تأسيسا على أنها ال تتصل بمرفق عام ألن استغالل الطاقة بواسطة الشركة ال يعد مشروعًا يعمل بشكل منتظم ومستمر بقصد أداء خدمات عامة

(1)زعاتها للقانون الخاصللجمهور ،ومن ثم فهى أقرب للعقود المدنية تخضع مناوالمادة 1917من دستور 96والدليل على ذلك أن المشرع نص فى المادة

على أن (3) 1961من الدستور رقم 132والمادة 1978من الدستور الصادر 68القانون ينظم القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح االلتزامات المتعلقة باستغالل الثروة

الطبيعية بمثابة عامة ، ومن ثم لم يعتبر المشرع استغالل الثرواتالطبيعية والمرافق ال (2)مرافق عامة

فضاًل عن أن عقود امتياز الطاقة التى تم إبرامها فى منطقة الشرق األوسط ،ال تتضمن امتيازات لجهة اإلدارة مع الشركة المتعاقدة معها،بل تضع القيودالتى

طرف اآلخر من تعديل العقدوالتنازل عنه،ومن تحدمن سلطات جهة اإلدارة فىمواجهة ال (8)ثم ال تنطوى هذه الطائفةمن العقودعلى الطابع اإلستثنائى المميزللعقود اإلدارية

،د/ عصمت الشيخ : 169د/ دويب حسين صابر: اإلتجاهات الحديثة فى عقود اإللتزام مرجع سابق ص (1)

66ص 3000التحكيم فى العقود اإلدارية ذات الطابع الدولى دار النهضة العربية 3013-13-19بالدستور المصرى الجديدالذى تم االستفتاء عليه فى 1961تم الغاء العمل بدستور (3) وما بعدها32ص 1996د/ سراج حسين محمد أبو زيد : التحكيم فى عقود البترول رسالة دكتوراة جامعة القاهرة (2)فى قضية تكساكو ضد الحكومة الليبية رفض المحكم األخذ بفكرة العقد اإلدارى بناء على أن عقود اإلمتياز محل (8)

لبها القانون الليبى للقول بوجود عقد إدارى د/ عصمت الشيخ : التحكيم فى المنازعة ال يتحقق فيها الشروط التى يتط 139العقود اإلدارية ذات الطابع الدولى مرجع سابق ص



وقد استند هذا الرأى إلى مايلى : أن مصلحة الدولة تتطلب نزولها إلى مستوى األفراد العاديين :-

ول على عائد مرتفع نتيجة تلجأ الدولة للشركات اإلستثمارية األجنبية للحصإبرام عقود الطاقة ،وفى الغالب تحجم الشركات عن التعاقد مع الدولة خشية تعرضها للمخاطر التشريعية والقضائية واإلدارية التى يمكن أن تتعرض لها مالم تقدم تنازل عن

(1)امتيازاتها التى تستمدها من القانون العام أ سلطان اإلرادة نتيجة تخلى اإلدارة عن أن عقود الطاقة تبرم وفقا لمبد-

اإلمتيازات التى تستمدها من القانون العام، ومن ثم لم تضمن عقودها شروط استثنائية غير مألوفة.أن معظم عقود الطاقة تنص على أن جهة حل النزاع الناتج عنها تكون -

غرفة التجارة هيئة تحكيم أو القضاء العادى، ويمكن اإلتفاق على إحالة النزاع إلى الدولية للتحكيم .

فى الغالب تتنازل الدولة عن القوانيين التى تلحق الضرر بالطرف اآلخر -فى شأن قطاع الكهرباء فقد تضمن 1997لسنة 100،وهو ما حدث فى القانون رقم

،فضاًلعن تضمين عقود 1986لسنة 139النص على عدم تطبيق أحكام القانون رقم التشريعى بحيث ال يجوزألى طرف تغيير نصوص العقد بإرادته الطاقة شرط الثبات

(3)المنفردة

دار النهضة –البوت -د/ محمد بهجت قايد :إقامة المشروعات اإلستثمارية وفقًا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (1)

36ص3000العربيةالقاهرة وما 320دار النهضة العربية ص3000د/محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد اإلدارى عبر الحدود الطبعةاألولى (3)

بعدها



وقد انتقد البعض من فقهاء القانون العام هذا اإلتجاه لمايلى :أن الدولة تمارس نوع من الرقابة على شركة المشروع وهوما يؤكد اعتبار -

عقود الطاقة من عقود القانون العامية الدولة فى إنهاء عقود الطاقة دون الرجوع أن العقود المبرمة تؤكد أحق-

إلى شركة المشروع (1)وجود بعض النصوص التى تخول الدولة امتيازات السلطة العامة -

فضاًل عن أن عقودالطاقة تختلف عن عقود اإللتزام،ومن ثم يصعب تطبيق دارة أحكامهاعلى عقودالطاقة ،ففى العقدين يتحمل المستثمر المخاطر الناجمة عن اإل

دارته ، فى حين أنهما يختلفان فى أن عقد الطاقة ،كما أنه يقوم بتشغيل المرفق وا يقوم المستثمر أو شركة المشروع ببنائه من ماله الخاص،األمر الذى يتطلب فى عقود الطاقة أن يقوم المستثمرأو شركةالمشروع ببنائه من ماله الخاص،األمر الذى

أن المستغل فى عقود التزام المرافق العامة ال يتكبد يتطلب مبالغ ضخمةفى حين (3)أى مبالغ مالية

كما أن الدولة تكون فى حاجة ماسة للنمو اإلقتصادى وهو ما يتطلب التعاقد (2)بأسلوب القانون الخاص ، خاصة وأن العقد يندرج ضمن عقود اإلستثمار

اإلتجاه الثانى : (1)ريةيرى أن عقود الطاقة ذات طبيعة إدا

267ص3002د/ أحمد سالمة بدر : العقود اإلدارية وعقود البوت دار النهضة العربية (1) 163ص 3007اة جامعة بنها د/ ماهر محمد حامد :النظام القانونى لعقود البوت رسالة دكتور (3)د/ يوسف اإلكيابى :النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجيا فى مجال القانون الدولى الخاص رسالة دكتوراة (2)

207ص1969



يرى البعض من فقهاء القانون العام أن عقود الطاقة تعتبرعقود إدارية بل هى صورة حديثة وجديدة لعقوداإلمتياز ، فضاًل عن أنها تعد عقود التزام مرافق عامة

(3)فاألصل أن تطبق قواعد العقود اإلدارية عليها عند إبرامها ومن ثم تعد عقود إدارية

استغالل الثروات الطبيعية والتى تمنح الدولة من خاللها ونظرًا ألن صور عقود الشركة األجنبية الحق المطلق فى البحث والتنقيب عن الطاقة وكافة مصادرها واستغاللها والتصرف فيها، وذلك خالل فترة زمنية معينة فى مقابل حصول الدولة

بانها عقدعض الى وصف عقودالطاقة على مقابل مالى يتفق عليه ، ويتجه البالهدف منه إدارة مرفق له طابع اقتصادى على أن يتم بين جهة اإلدارة (2)امتياز

المختصة بتنظيم هذا المرفق ،وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغالل المرفق فترة معينة من الزمن، تأسيسًا على توافر شروط العقد اإلدارى، من حيث أن أحد أطراف

أن عقد الطاقة يتعلق بتسيير مرفق عام إذ يتطلب العقد شخص عام ، فضالعنموافقة الدولة على استغالل المرفق وتشغيله ،فضاًل عن وجود شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال القانون الخاص سواء بالنسبة للدولة مثل التفتيش على نشاط الشركة

د/ محمد يوسف علوان :اإلتجاهات الحديثة فى العقود اإلقتصادية الدولية مجلة نقابة المحامين األردنية العدد (1)

1691ص1967سنة 38شر والثانى عشر السنة الحادى ع 86ص3003د/ جيهان حسن سيداحمد :عقود البوت وكيفية فض المنازعات عنها دار النهضة العربية القاهرة (3) -2أنه عقد إدارى وفقًا للرأى الغالب فقهًا -3يتميز عقد االمتياز بأن السلطة المانحة فيه تكون شخص عام (2)

يرتب العقد -1يخضع إعداد المرفق لرقابة السلطة مانحة اإللتزام -8المرفق العام اإلقتصادى أسلوب إلدارة امتيازات فى مواجهة الغير مثل اإلستفادة من إجراءات نزع الملكية واإلستيالء المؤقت على الملكية الخاصة للمزيد

1996اإلقتصادية دار النهضة العربية يراجع د/ محمد محمد عبد اللطيف :اإلتجاهات الحديثة فى إدارة المرافق 38ص



دارة ،فضاًل عن تضمين المتعاقدة وفحص دفاترها وسجالتها أو بالنسبة للمتعاقد مع اإل (1)عقود الطاقة شروط إستثنائية غير مألوفة

اإلتجاه الثالث :يرى أن عقود الطاقة ذات طبيعة خاصة :يرى البعض أن عقود الطاقة يتم عقدها من خالل آليات متعددة،ولكل عقد ظروفه الخاصة بحيث يصعب وضع قاعدة عامة مجردة فى هذا الصدد يمكن

بأنها عقد إدارى أو عقد مدنى ، ومن ثم يلزم البعد عن محاولةوضع معها القول تكييف واحد ينطبق على هذه العقود أيًا كانت الشروط والعناصروالمالبسات المحيطة بكل عقد،ويكون من األفضل تكييف كل عقد على حده فى ضوء شروطه شروطه

(3)من حالة إلى أخرىوعناصره والظروف والمالبسات المحيطة، وعليه يختلف العقد وهكذا فإن عقود الطاقة التى تبرمها الدولة مع المستثمر أوشركة المشروع ليست ذات طبيعة واحدة وال تخضع لنظام قانونى واحد فتارة قد تكون عقود إدارية وتارة تكون من

(2)عقود القانون الخاص رأى الباحث :

صورة حديثة لعقود اإلمتياز تعتبر عقود الطاقة من العقود اإلدارية إذ تعد ،وتتوافر فيها أركان العقد اإلدارى وهى:

أن يكون أحد أطراف عقود الطاقة من أشخاص القانون العام-دارة أحد المرافق العامة- أن يهدف المشروع إلى تسيير وا

8المستشار حمدى ياسين :موسوعة العقود اإلدارية الدولية منشأة المعارف ص (1)،د/محمد انس جعفر :العقود 191د/دويب حسين صابر :االتجاهات الحديثة فى عقود االلتزام مرجع سابق ص (3)

61االدارية مرجع سابق ص 62ص 3003:العقود االدارية دار النهضة العربية طبعة د/محمد انس جعفر (2)



أن يتضمن العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص-لى عقود الطاقة يتضح أن عقد الطاقة يتضمن وبتطبيق هذه الشروط ع

فى مجال القانون الخاص كتلك التى تتمتع بها (1)شروطًا استثنائية غير مألوفةالشركة المتعاقدة مثل حقها فى شغل أراضى واستخدام عمال أجانب ،فضاًل عما رة تتمتع به من اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ،وتلك التىتخول جهةاإلدا

المتعاقدة بعض اإلمتيازات فى مواجهة المتعاقدة معها،من ذلك حقها فى الوطنيةالتفتيش على نشاط الشركة المتعاقدة ،وفحص دفاترها وسجالتها ،وحقها فى فسخ

أل ن اإلدارة تملك سلطة التدخل بتعديل العقد دون حاجة (3)العقد فى حاالت معينة ،ن هذة العقود تتعلق بتظيم وتسيير مرفق عام ،ويتم إلى موافقة المتعاقد،فضاًل عن أ

التأكد من طابع المرفق العام فى استغالل الثروة البترولية من عدة قرائن مستمدة من العقد ذاته،حيث يشترط موافقة الدولة على المشروع البترولى فيصعب تطبيق قواعد

صلحة العامة والخاصة، القانون الخاص ، ألن ذلك يخلق نوعًا من المساواة بين الم (2)آداء خدماتة تطبيقا لنظرية العقد لنهاية على توقف المرفق العام عنبما يؤثر فى ا

باإلضافة إلى أن الدولة هى الطرف األول فى هذة العقود، كما أنها تتصل بمرفق عام، فضاًل عن أنها تتضمن شروط استثنائية غير مالوفة، إذ تملك اإلدارة سلطة

قد دون موافقة المتعاقد معها ،مع حفظ حقة فى التعويض متى كان لة مبرر تعديل الع (8)معقول

111د/ جابر نصار: عقودالبوت والتطور الحديث لعقد اإللتزام مرجع سابق ص - (1) 121ص 3006د/ عصمت الشيخ :التحكيم فى العقود االدارية ذات الطابع الدولى دار النهضة العربية (3)انونية لعقود البوت: بحوث منشور فى مركز بحوث أكاديمية السادات للعلوم / جمال عثمان جبريل:الطبيعة الق د (2)

62اإلدارية القاهرة اإلصدار الرابع ص 62د محمد انس جعفر مرجع سابق ص (8)



المبحث الثالث المبادىء القانونية التى تحكم عقود الطاقة

تمهيد وتقسيم :ال شك أن إبرام العقود اإلستثمارية يختلف عن العقود العادية ،فعقود الطاقة

عديدمن اإلجراءات الشاقة التى تحيط بهذه تختلف عن العقود العاديةومن ثم توجد الالعقود والتى تبدأ من المفاوضات ثم مرحلة إبرام عقد الطاقة ،لبيان ذلك سوف أقسم

هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو التالى : المطلب األول : المفاوضات فى عقود الطاقة

المطلب الثانى :أهم الشروط التى تحكم عقود الطاقة مطلب األولال

المفاوضات فى عقود الطاقة تمهيد وتقسيم :

تؤدى المفاوضات دورًا هامًا فى عقود التجارة الدولية ومن بينها عقود الطاقة والتى تتطلب العديد من األمور الفنية والمالية و القانونية والتى تستغرق جهدًا ونفقات

كبيرة جدًا.جد أنها لم تتناول المفاوضات فى ومن استقراء معظم التشريعات الوطنية ن

العقود اإلقتصادية ذات الطابع الدولى،ومن ثم يثورتساؤل كيف يمكن حماية أطراف التفاوض، وماهى الحقوق والواجبات الناتجة عن ذلك ؟وسوف أتناول ذلك بالتفصيل

فى فرعين على النحو التالى : الفرع األول :مفهوم المفاوضات ومبرراتها

ثانى :خطابات النواياالفرع ال



الفرع األول مفهوم المفاوضات ومبرراتها

تمهيد وتقسيم :نظرا ألهمية المفاوضات كمرحلة أولية هامة إلبرام العقود ، لذلك يتعين توافرمجموعة من الضوابط التى تكفل نجاحها ،خاصة وأن العقود اإلدارية الضخمة

وضات حلقة هامة فى إبرام العقد اإلدارى يترتب عليها أثار خطيرة ،ومن ثم تمثل المفا،لبيان ذلك يجب التطرق للتفاوض فى ثالثةأغصان نخصص األول منها لبيان مفهوم المفاوضات فى عقود الطاقة ، وفى الغصن الثانى نتناول مبررات التفاوض

،وفى الغصن الثالث نتطرق لشرط إعادة التفاوض. الغصن األول مفهوم التفاوض

ة الموسوعة الدولية للعلوم اإلجتماعية بأنة )شكل من أشكال التفاعل عرفتتحاول فية الدول أو األفراد أو المنظمات إدارة بعض مصالحهم المتصارعة أوهوعملية

(1) صريحة تتعلق بمشروعات أو مقترحات ومقترحات مضادة (بات والتقارير وقد عرفها البعض بأنها)تبادل اإلقتراحات والمساومات أو المكتا

والدراسات الفنية بل واإلستشارات القانونية التى يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهما على بينة من أفضل األشكال القانونية التى تحقق مصلحة األطراف وللتعرف

(3) على ما يفرضة اإلتفاق من حقوق والتزامات للطرفين (

وما بعدها21دار النهضة العربية ص3000/3001د/احمد عبد الكريم سالمة :قانون العقد الدولى الطبعة االولى (1)لدين االهوانى :المفاوضات فى الفترة قبل التعاقدية ومراحل اعداد العقد الدولى االنظمة التعاقدية للقانون د/حسام ا (3)

10ص 1998المدنى ومقتضيات التجارة الدولية ،معهد قانون االعمال كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة



رة الدولية إلى أنها ليست مجرد ويرجع اختالف المفاوضات فى عقود التجاعمل مادى فقط، بل أنها تتضمن مكاتبات واتفاقات مكتوبة سواء انصبت على عملية التفاوض أو على موضوع العقد المراد التفاوض بشأنة ،خاصة وأن هذة العقود تحتوى على الكثير من المسائل الفنية والمالية ومن ثم يجب أن تتوافر ضوابط محكمة

(1)الحرية التعاقدية ألطراف العقد لتنظيموقد ازدادت أهمية التفاوض فى عقود التجارة الدولية إذأنها كانت سابقة على التعاقد فى العقود التقليدية، أما اآلن فإنها تمتد إلى ما بعد التعاقد، وتسرى حتى تنفيذ

القطاعين العقد خاصة إذا كان العقد طويل المدة مثل عقود البوت والمشاركة بينالحكومى والخاص وتمثل المفاوضات المرحلة األولى التى تشمل الدراسة والمناقشة نما توجد عروض يناقشها األولية لشروط العقد، ومن ثم ال يوجد إيجاب وال قبول وا طرفى العقد ،األمر الذى يؤكدعلى انها مرحلة إعداد وتحضير لعقد الطاقة ، ويؤدى

ام العقد فى الغالب أى أنها خطوة إلى طريق التعاقد بين البحث والتشاور إلى إبر (3)اإلدارة وشركة المشروع

ويتم التوصل من خالل المفاوضات إلى اتفاق مبدئى وتمهيدى بين طرفى مذكرة التفاهم ،ونظرًا ألهمية التفاوض العقد ، ويسمى بالبروتوكول أو مذكرة التفاهم ،

بية متى كان اإلعداد لها جيد ، كما أنها توزان بين مصالح ألنه يؤدى إلى نتائج إيجاالطرفين فى عقد الطاقة ، ويتعين عند إجراء التفاوض أن يتسم بالموضوعية والرغبة

قود البوت وما يماثلها الطبعة األولى دار النهضة د/وائل محمد السيد اسماعيل :المشكالت القانونية التى تثيرها ع (1)

17ص 3009العربية سنة 92ص 3008د/ماهر محمد حامد /النظام القانونى لعقد البوت رسالة دكتوراة جامعة الزقازيق فرع بنها سنة (3)



التعاقد والسعى إلى التغلب على كل الصعوبات التى تظهر أثناء القوية فى إتمام (1)التفاوض

المشروع أو المقاول وتنصب الخالصة أن التفاوض يتم بين الدولة وشركةعلى تبادل اإلقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية بل واإلستشارات القانونية التى يتبادلها طرفى التفاوض ليكون كل منهم على بينة من

(3)أفضل األشكال القانونية التى تحقق مصلحة جميع األطراف الغصن الثانى

فاوضمبررات التنظرا ألهمية التفاوض فى إبرام العقود ذات الطابع اإلقتصادى الدولى، ولخطورة األثر المترتب عليها إذ أنه يمثل خطوة أولية إل تمام عقد الطاقة ، ومن

المالحظ أن الدافع إلى تبنى الدول فكرة التفاوض يتنوع إلى إقتصادى وقانونى : أواًل الدافع اإلقتصادى :

اقة تتتسم بطول المدة، ومن المتوقع أن تحدث أمور طارئة غير أن عقود الطمتوقعة تجعل تنفيذ اإللتزام صعبًا إن لم يكن مستحياًل ،بل يكون التنفيذ أمر مرهق ماديًا ،ومع األخذ فى اإلعتبار أن األسعار فى حالة من عدم الثبات وهو ما يؤثر

تقدم قد تحدث أمور تجعل الجمهور بالتبعية على إلتزام شركة المشروع ، فضاًل عما المشروع بتنفيذها ،وال شك أن مثل هذة العقبات تؤثر ال يقبل على السلعة التى يقوم

شروع المنطقة يتوقف نجاح العقد على نجاح التفاوض والعكس صحيح فقد فشلت المفاوضات التى تمت بشأن م (1)

الصناعية بغرب خليج السويس إلى مرحلة البت فى العطاء واختيار الشركة الكندية إل برام العقد وتنفيذ المشروع 188ص 3006د/عصام البهجى :عقود البوت الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة دار الجامعة الجديدة سنة

–د اإللتزام وتطبيقاتها على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية د/دويب حسين صابر :اإلتجاهات الحديثة فى عقو (3) 272ص 3007رسالة دكتوراة جامعة أسيوط -البوت



على تنفيذ األطراف إللتزاماتهم، وخشية إنهاء العقد يضمنون عقدهم شرط مقتضاة إعادة التفاوض بينهماعند حدوث مثل هذة الصعوبات ،ومن ثم يحق لطرفى العقد

دة التفاوض مرة أخرى بقصدإعادة التوازن العقدى بينهما .إعاومن ناحية أخرى فإن المشروع يحتاج إلى تمويل كبير من البنوك ،فمتى صدقت نوايا الطرفين واتجهت إلى إبرام التعاقد ساعد ذلك على الحصول على التمويل

(1)دالكافى من البنك ،ولن يتحقق ذلك إال إذا توافرت الجدية فى التعاقباإلضافة إلى ما تقدم فإن التطور السريع لوسائل اإلتصال أفرز عن خدمات جليلة تقوم بها العقود اإلقتصادية الكبرى وهى نقل التكنولوجياونظرًا لتعدد أطراف

التفاوض التغلب العقود الدولية ،ومن ثم فإن الخالف بينهم قائم ويمكن عن طريقعثرت شركة المشروع فإنها البد تحتاج إلى تمويل على هذة المشاكل ،كما أنة إذا ت

كبير من خال ل التفاوض تستطيع الشركة التى تقوم بتنفيذ المشروع الحصول على التمويل الالزم لها .

الدافع القانونى :يتم إبرام عقد الطاقة بعد اإلنتهاء من المفاوضات والتى تحتاج إلى خبراء

نطوى على إلتزامات كبيرة وخطيرة، فإن أى تقاعس قانونيين ،خاصة وأن هذة العقود تأوعدم اإللمام ببنود العقد القانونية سوف يحمل أى الطرفين إلتزامات أخطرمن اآلخر ، فضال عما تقدم فإن الشركة التى تنفذ المشروع قد تكون أجنبية وقد تتعدد الشركات

(3)وهو ما يوجب التفاوض القوى حفاظًا على حقوق وأموال الدولة

وما بعدها363وما بعدها ، د/ دويب حسين صابر : مرجع سابق ص188د/ عصام البهجى : مرجع سابق ص (1) . 636ة على التعاقد صد/محمد عبد الظاهر حسين :الجوانب القانونية للمرحلة السابق (3)



ومن أجل إبرام عقود الطاقة بطريقة جيدة يتعين أداء المفاوضات بمهارة والتى تعد خير ضمان لوجود عقد ال تشوبه المنازعات فيما بعد ،ويؤكد البعض على أهمية

ويجب (1) التفاوض فيقول بان )مصير العقد يتوقف على مدى نجاح عملية التفاوض(ساواة بين المستثمرين المؤهلين، وال يجوز إفشاء أن تتم تلك الحورات فى إطار من الم

(--سرية ما يدور خاللها من مناقشات أو يبدى من معلومات عداد ويؤكد البعض على أنه من األفضل أن تستغرق عملية التحضير وا كراسة الشروط فترة زمنية طويلة وشاقة يؤدى فى النهاية إلى الحصول على كراسة

تؤدى إلى جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين، وال شك الشروط على مستوى مرتفعأن عدم اإلعداد الكافى لكراسة الشروط سوف يساعد على إحجام الشركات ذات الخبرة

(3)عن التقدم للمشروعويثور تساؤل مؤداه مدى جواز انتقال الدولة إلى العطاء التالى عند فشل

المفاوضات ؟بأكثر من عطاء لحين انتهاء عملية إبرام فى الواقع العملى تحتفظ الدولة

العقد،وتحتفظ الدولة بخطابات الضمان األولى للشركات األولى فى التقييم، كما هو منصوص عليه فى كراسة الشروط، ويؤكد البعض على مسئولية الدولة عند إنهاء

(2)المفاوضات بشكل تعسفى تأسيسيا على قواعد المسئولية التقصيرية

د/أبو العال النمر :دور المستشار القانونى فى عقود التجارة الدولية الطبعة األولى بدون سنة نشر دار النهضة (1)

22العربية ص 61دهانى سرى الدين مرجع سابق ص (3) 186د/عصام البهجى :عقود البوت مرجع سابق ص (2)



ينى بالنسبة لإللتزام الفقه بشأن مدى امكانية التنفيذ العوقد اختلف :بالتفاوض

يرى البعض أن القاضى يحق له إجبار الملتزم على اإلستمرار بالتفاوض والذى قضى 1967تأسيسًا على حكم محكمة استئناف باريس الصادر فى سبتمبر

(1)بإجبار الطرفين على اإلستمرار فى التفاوض الفرع الثالث

شرط إعادة التفاوضيمكن للمتعاقدين التدخل فى عقود الطاقة عن طريق هذا الشرط ال عادة التوازن المالى ،وال شك ان هذا الشرط قد ورد ضمن المبادىء المتعلقة بعقود التجارة

معهد روما سنة الدولية ونظمتة القواعد الموحدة للتجارة الدولية الموضوعة من جانبالشرط فى عقود المعامالت الدولية ،ومنها البوت والشراكة بين ، ويسرى هذا 1988

القطاع الحكومى والخاص،وتؤكد أحكام التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس على هذا الشرط حيث قررت )أن شرط إعادة التفاوض مالئم فى الوقت

دم التوافق فى الحاضر لكى يطبق على معامالت التجارة الدولية لكونة يتلقى ع (3) المبادىء القانونية بين الدول (

ويقصد بهذا الشرط :أنه شرط يدرجة األفراد فى العقد ويتفقون فيه على إعادة التفاوض فيما بينهم عندما تقع أحداث من طبيعة معينة يحددها األطراف فى العقد

داث مستقلة عن سواء فى نفس الشرط الوارد بالعقد أو فى اتفاق منفصل، وتكون األح

867جع سابق صد/ حماده عبد الرازق حماده : مر (1) 337د. وائل محمد السيد اسماعيل :المشكالت القانونية التى تثيرها عقود البوت وما يماثلها مرجع سابق ص (3)



صابة إرادتهم وتوقعاتهم عند إبرام العقد ، وتكون من طبيعتها اإلخالل بتوازن العقد وا أحد المتعاقدين بضرر فادح .

كما عرفة البعض بأنه :إلتزام األطراف بإعادة التفاوض حول العقد لمواجهة المعقول لرفع الظروف الطارئة التى حدثت بهدف تعديل اإللتزامات التعاقدية إلى الحد

(1)الضرر الجسيم الذى تحمله أحد الطرفين من جراء تلك الظروف ضوابط شرط إعادة التفاوض :

أن تحدث ظروف استثنائية غير متوقعة :نظرًا ال رتباط العقود اإلقتصادية -1بالسوق المالية فإن المؤثرات اإلقتصادية كاألزمات المالية العالمية الطاحنة والتقلبات

تصادية وغيرها لها أثر فى الخلل فى التوازن العقدى ،فمتى حدث ذلك كان لطرفى األقالعقدإعمال شرط إعادة التفاوض وبشرط أن تكون هذة الظروف غير متوقعة ومن ثم

تطبق قواعد نظرية الظروف الطارئة . أن يترتب عليها خلل فى التوازن المالى للعقد: -3

ن يؤدى إلى انهيار اقتصادى للعقد حتى يمكن تطبيق هذا الشرط يجب أ،ويتحقق ذلك متى توافرت ظروف طارئة غير متوقعة تهدم التوازن المالى لعقد المشاركة، ويعجز الطرف اآلخر عن التنفيذ إال بصعوبة وعنت يرهق كاهلة ،وال يلزم أن يكون تنفيذ العقد مستحيل استحالة مطلقة، بل يكون التنفيذ ذا صعوبة شديدة، وهذا

(3)ما استقرت علية أحكام التحكيم الصادرة من غرفة التجارة بباريس

76للمزيد يراجع د/احمد عبد الكريم سالمة قانون العقد الدولى مرجع سابق ص (1)شرط إعادة التفاوض نظرًا لوجود ظروف بتطبيق 1996لسنة 6662قضت غرفة التجارة بباريس فى التحكيم رقم (3)

طارئة غير متوقعة



االثر المترتب على الظروف الطارئة غير المتوقعة : اعادة التفاوض:

متى تحققت شروط الظروف الطارئة غير متوقعة يحق ألطراف عقد الطاقة إجراء هذا إعادة التفاوض من جديد خشية تعطيل المرفق العام،وتسعى الدولة إلى

الشرط تخفيفًا من األضرار التى تعود من جراء توقف الشركة عن تنفبذ العقد،وهو ما يؤدى إلى وضع الدولة فى موقف حرج ،خاصة وأن عقود الطاقة ذات طابع حيوى

من ضرورة االستمرار فى تنفيذ 7/3وهوما أخذت بة غرفة التجارة الدولية فى المادة .العقد

لطاقة :وقف تنفيذ عقد ا-3يحق أل طراف العقد أن يضمنوة الحق فى وقف التنفيذ متى وقعت ظروف استثنائية غيرمتوقعة وذلك لحين انتهاء هذة الظروف أو إعادة التفاوض مع جهة

اإلدارة بشأن عقود الطاقةويرى بعض الفقه أن أطراف العقد لهم الحق فى وضع طلب وقف التنفيذ فى

(1)تفاق على كيفية معالجة هذه الظروفالعقد وذك لحين اإلغير أن مدة الوقف تضاف بعد ذلك إلى العقد وتستكمل بعد اإلنتهاء من المفاوضات ، وحتى يمكن تالشى المشاكل الناجمة عن التوقف بشأن تنفيذ عقد المشاركة و يرى البعض ضرورة تضمين الشرط التعاقدى الظروف االستثنائية بشكل

جود أى خالف بشأنها ومن ثم يمكن حصر الحاالت التى توجب مفصل يمنع من و (3)إعادة النظر لتحقيق التوازن المالى للعقد من جديد

وما بعدها 312د/حسن الهنداوى : مرجع سابق ص (1) 210د/جميل الشرقاوى :صعوبات تنفيذ العقود الدولية معهد قانون األعمال الدولى كلية الحقوق جامعة القاهرة ص (3)



ويتعين خضوع عقود الطاقة لمبدأ التفاوض التنافسى ،الذى يتم بين المرشحين لتنفيذ المشروع مع اإلدارة خاصة وأن طبيعة تلك العقود ذات طبيعة مركبة

دف من ذلك هو الوصول إلى تحديد دقيق لإلمكانيات الفنية والقانونية ، ويكون اله،ويجب وفقًا للتفاوض (1)والمالية التى تحقق الهدف الذى تقصده من إبرام العقد التنافسى المساواة بين جميع المرشحين فى كل مراحل العقد

المطلب الثانى أهم الشروط التعاقدية التى تتضمنها عقود الطاقة

توجد العديد من الشروط التى تتضمنها عقود الطاقة من حيث تحديد حقوق والتزامات طرفى العقد ،وكذلك ما يتعلق بتسوية المنازعات الناتجة عن العقد ،وأيضا تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، غيرأنه يعد من أهم الشروط ما

سمى بالثبات النسبى وعدم المساس يتعلق بتوفير الضمانات للشركة وهو ما ي،فضال عن ضرورة تضمين عقد الطاقة التوازن المالى بين طرفى العقد، (3)بالعقد

.(2)شديدة وتقييد سلطة االدارة فى المساس بالعقد وعدم تعديله اال لضرورة

على أنه )للجهة اإلدارية أن 3010لسنة 76م والخاص رقم من قانون المشاركة بين القطاع العا32تنص المادة (1)

بهدف الحصول على ---تجرى حوارًا تنافسيًا مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعطائاتهم غير الملزمة إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفنى والمالى وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حده (

حداد :العقود المبرمة بين الدول واالشخاص االجنبية ،تحديد ماهيتها والنظام القانونى الحاكم لها دار د/ حفيظة ال (3) 330ص1997النهضة العربية الطبعة االولى

د/ احمد عبد الكريم سالمة : نظرية العقد الدولى الطليق بين القانون الدولى الخاص وقانون التجارة الدولية دراسة (2)، د/ هشام صادق :القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 90ص 1969ة انتقادية دار النهضة العربية تاصيلي

وما بعدها 117ص 1991الدولية منشاة المعارف باالسكندرية



شرط الثبات النسبى :ريع جديد أو ويقصد بهذا الشرط :أن الدولة تتعهد بموجبه بعدم تطبيق أى تش

الئحة جديدة على العقد الذى تبرمه مع الشركة األجنبية ، ويهدف هذا الشرط الى عالقاتها مع تجميد القواعد التشريعية فى الدولة المضيفة فى عالقاتها مع الشركة

الشركة األجنبية المتعاقدة معها على الحالة التى كانت عليها فى تاريخ إبرام العقد ه الشركة ضد المخاطر التشريعية التى تتمثل فى سلطة الدولة فى ،بغية حماية هذ

تعديل اقتصاديات العقد ،وذلك من خالل تغيير تشريعها الواجب التطبيق سواء بوصفه (1)القانون الذى يحكم العقد أو بوصفه من القواعد ذات التطبيق الضرورىدف إلى تجميد وتتنوع صور شروط الثبات النسبى ،فقد تكون شروط عامة ته

كل القواعد القانونية النافذة فى الدول المتعاقدة ،وعدم سريان كل القوانيين الجديدة على العقد،كما انها قد تكون شروط خاصة تنص فقط على عدم سريان بعض

النافذة أو المستقبلية فى الدولة المتعاقدة كالتشريعات الخاصةبالضرائب التشريعاتتكون مطلقة وذلك عندما تتعهد الدولة بعدم تطبيق قانون والجمارك، كما أنها قد

نسبية وذلك عندما تتعهد الدولة بعدم على العقد ، كما أنها تكون جديد صادر عنهاومن أمثلة تطبيق القوانيين التى من شأنها االضرار بالمتعاقد الخاص باالجنبى

اصة عقود البترول ما نصت شروط الثبات التى تضمنها الشركة فى عقود الطاقة وخمن العقد المبرم بين دولة قطر وشركة تكساكو الموقع فى فبراير 81عليه المادة

على انه )يلتزم االطراف بقوانين البترول والتعدين السارية وقت التوقيع على 1978وشركة من العقد المبرم بين موريتانيا (وكذلك ما نصت عليه المادة الرابعة---العقد

111د/ سراج ابو زيد : مرجع سابق ص (1)



على انه ) تضمن الحكومة للشركة طوال مدة 1961كو الموقع فى اول يناير تكسااالتفاق الحالى ثبات الشروط العامة القانونية واالقتصادية والمالية والضريبية

الحكومة طوال مدة هذا االتفاق تجاه التى تمارس الشركة نشاطها فى اطارها وتتعهدريع يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر الشركة بعدم تطبيق أو اصدار أى تش

فضال عما فذة فى تاريخ ابرام هذا االتفاق تعديال ال يتفق مع النصوص التشريعية النامن العقد المبرم بين دولة الكاميرون وشركة بترولية على انه 11ورد فى نص المادة

ى تطرأ على )ال يمكن ان تطبق على الشركة بدون موافقتها المسبقة التعديالت الت (1) أحكام النصوص المذكورة فيما بعد خالل مدة االتفاق (

(3) ويقصد بشرط عدم المساس :أن تتعهد الدولة وفقًا لهذا الشرط بعدم تعديل العقد بإرادتها المنفردة ، دون رضاء الطرف اآلخر،مستخدمة فى ذلك امتيازات السلطة العامة التى يعترف لها بها

(2)نىقانونها الوطوالهدف من هذا الشرط عدم تعديل الدولة المتعاقدة العقد وفقا إلرادتها المنفردة من أجل حماية الشركة األجنبية المتعاقدة مع الدولة ضد المخاطر اإلدارية والتى تتمثل فى حق االدارة فى بعض النظم القانونية فى تعديل شروط العقد الذى تكون

(8)نفردةطرفا فيه بإرادتها الم

وما بعدها113د/ سراج أبو زيد : مرجع سابق ص (1)(3) Riad-f-Les contrats de developpom ent et arbitrage international Rev.eg vol

421986p253 93د/ أحمد عبد الكريم سالمة : مرجع سابق ص (2)،وكذلك العقد 1918للمزيد يراجع العقد المبرم بين إيران ومجموعة الشركات المكونة للكونسرتيوم فى أول اكتوبر (8)

1976وشركة اجيب االيطالية فى –بترومين –مة المبرم بين المؤسسة السعودية العا



من العقد المبرم بين ايران 81ومن أمثلة هذا الشرط ما نصت عليه المادة -ب-1على انه )1918ومجموعة الشركات المكونة للكونسرتيوم فى أكتوبر عام

اليمكن الى اجراء تشريعى عام أو خاص أو أى إجراء إدارى أو اى تصرف أخر ايا التفاق او يعدل نصوصه او يمنع او يحول كان نوعه صادر عن ايران ان يلغى هذا ا

(1) دون التنفيذ الضرورى والفعال لبنوده (بين شركة 1976ديسمبر عام 31من العقد المبرم فى31وايضا نصت المادة

بترومين السعودية وشركة اجيب االيطالية على أنه )يكون هذا العقد اتفاقا باتا وملزما أو تغييره اال بموافقة الطرفين خطيا بالتراضى فيما وال يجوز تعديله ---بين الطرفين

بين الحكومة 1972أكتوبر سنة 32من العقد المبرم فى 20بينهما (كما نصت المادةالمصرية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بان امريكان والحكومة الواردة فى

(3)مشترك بين االطراف المتعاقدةهذه االتفاقية وال يجوز تعديلها او تغييرها اال باتفاق وتجدر اإلشارة إلى أان الواقع العملى يؤيد عدم وجود فارق جوهرى بين شرط الثبات التشريعى وعدم المساس بالعقد ،إذأن األول يهدف إلى عدم المساس بالعقد طالما أنها تستبعد تطبيق القواعد التشريعية الجديدة على العقد ، ومن ناحية أخرى فإن شرط الثبات ال يحقق األمان القانونى إال إذا كان من غير الجائز المساس بها ، ومن ثم تكون المشكلة بالنسبة للشرطين هى مدى التزام الدولة بعدم تعديل العقد سواء

بطريق مباشر أو غير مباشر؟

وشركة سافير -نيوك–من العقد المبرم بين الشركة الوطنية االيرانية للبترول 36/3ونصت على ذلك ايضا المادة (1)

1916 766د/ محمد لبيب شقير ،د/صاحب ذهب المرجع السابق ص (3)



ويرجع حرص الشركات االجنبية المتعاقدة على ادراج هذه النوعية من اوف التى تنتاب هذه الشركات من جراء المزايا السيادية التى تتمتع الشروط الى المخ

بها الدولة الطرف فى العقد،فالدولة بما تملك من سلطة تشريعية يمكنها تعديل أو تغيير تشريعها على النحو الذى يؤدى إلى االخالل بالتوازن العقدى الذى كان قائما

(1)عند إبرام العقد

لشرطى الثبات التشريعى وعدم المساس :القيمة القانونية تباين موقف الفقهاء حول هذه المسألة إلى ثالثة اتجاهات :

اإلتجاه األول :يرى أن شرط الثبات وعدم المساس بالعقد من الشروط الصحيحة وتنتج كافة اآلثار القانونية ، ومن ثم تلتزم الدولة بهما وال يجوز لها القيام

تها المنفردة أو تعديل فى قوانين الدولة يؤثر بشكل مباشر على عقود بتعديل العقد بإرادالطاقة، وكذلك عد م إنهاء العقد إال فى الحاالت التى نص عليها العقد ،ووجود شرط

فى العقد يسمح للدولة بذلكويؤكد أصحاب هذا اإلتجاه على استقالل الشرطين عن أى نظام قانونى

(3)د المدرجة فيه،ومن ثم فهى مستقلة عن العق وقد انتقد البعض هذا اإلتجاه تأسيسًا على مايلى :

116عقود التجارة الدولية مرجع سابق صد/ هشام صادق :القانون الواجب التطبيق على (1)د/ حفيظة الحداد : العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية ،تحديد ماهيتها والنظام القانونى الحاكم لها دار (3)

388ص 1997النهضة العربية الطبعة األولى



أن هذه الشروط تؤدى إلى إفالت العقد من الخضوع ألى قانون-1أن هذه العقود ذات طابع دولى وتمتد لسنوات عديدة، وال يعقل ان تغل يد -3

يعى ،فضاًل عن الدولة عن المساس بالعقد، على الرغم من التطور اإلقتصادى والتشر إلزام الدولة بتشريعات أجنبية العالقة لها بالتشريع الوطنى يعد أمرًا غير مقبول .

يعتبر إنكار حق الدولة فى تعديل عقود الطاقة يؤدى إلى الجمود القانونى -2 (1)وهو ما يتناقض مع التطور القانونى

الله عن يتعارض شرط الثبات وعدم المساس مع التحكيم نظرًا ال ستق -8 العقد وبنوده، ومن ثم ال تتفق الشروط مع استقالل التحكيم عن العقد

ويؤكد البعض على أن شروط الثبات التشريعى تخالف القواعد الفنية -1المتبعة فى مجال القانون الدولى الخاص لحل تنازع القوانين ، إذ يعد اإلعتراف بها

يان القانون واجب التطبيق على هو تخويل أطراف العقد الحق فى تحديد حاالت سر (3)العقد، وهو ما يخالف القواعد الفنية المتعلقة بحل تنازع القوانين من حيث الزمان

يرى بأن هذه الشروط ليس لها قيمة قانونية وال يترتب عليها اإلتجاه الثانى :نفسه أى أثر ، وتكون مثل باقى شروط العقد، وال تتمتع بأى قوة ملزمة أكثر من العقد

،ومن ثم تكون هذه الشروط التعاقدية مثل باقى الشروط التى يتضمنها العقد االمر الذى يجعلها تخضع للسلطة السيادية للدولة ، فضال عن ان الدولة ال يجوز لها التخلى عن حقها السيادى او التنازل عن امتيازات السلطة العامة وتأسيسًا على

386جع سابق ص، د/ حفيظة الحداد : مر 113د/ أحمد عبد الكريم سالمة : مرجع سابق ص (1) 113د/ احمد عبد الكريم سالمة : مرجع سابق ص (3)



دة متى تطلبت نهاء العقد أو تعديله وفقًا إلرادتها المنفر ذلك يمكن للدولة التدخل بإ (1) .المصلحة العامة ذلك

وال ريب أن هذا اإلتجاه قد تعرض للنقد إذ أنه يهدر كل قيمة قانونية لهذه الشروط خاصة وأنها من الشروط األساسية التى ال يجوز للدولة المساس بها شأنها

وأن المتعاقد يدرج هذه الشروط تحقيقًا لحماية فى ذلك شأن شروط التحكيم ،خاصة أكثر .

الذى يستند (3)يرى أن هذه الشروط تخضع للنظام القانونى اإلتجاه الثالث :إليه العقد، ومن ثم فإن القانون الوطنى يكون هو الواجب التطبيق على العقد، وهو

من دولة إلى الذى يحدد مدىصحة هذه الشروط ، وهكذا تختلف قيمة هذه الشروط أخرى ،غير أنه إذا كان النظام القانونى الدولى هو الذى تم إسناد العقد إليه، ومن ثم تكون شروط الثبات صحيحة ومنتجة لكافة أثارها، وال يترتب على هذا االتجاه استبعاد

من القانون الوطنى الن اخضاع العقد للنظام القانونى الدولى ال يجرد الدولةلتى تتمتع بها لصالح الطرف االجنبى ،فشروط الثبات التؤدى الى انتزاع االمتيازات ا

العقد كلية من السياق الطبيعى له فتثبيت نصوص القانون الوطنى واجب التطبيق (2)على العقد ال يرفعه الى مرتبة اعلى من القانون الذى يحكمه

130د/ سراج ابو زيد : مرجع سابق ص (1)ليس المقصود به القانون الواجب التطبيق على العقد من حيث الموضوع ، وانما يقصد به النظام القانونى الذى (3)

بيق على موضوع العقديستمد منه العقد صحته والذى يحدد القواعد الواجبة التط 376د/ حفيظة الحداد : مرجع سابق ص (2)



تطبيقات هيئات التحكيم على شرط الثبات النسبى :العديد من األحكام التى تعلقت بشروط الثبات التشريعى وسوف أذكر توجد البعض منها:

:1966حكم تحكيم تكساكو سنة وتتحصل وقائع النزاع المتعلقة بهذا الحكم إلى أن الحكومة الليبية قد أبرمت

بعض عقود امتياز البترول مع 1961وحتى إبريل 1911فى الفترة من ديسمبر بتاميم 1962لسنة 77ين ، وقد أصدرت الحكومة الليبية القانون رقم شركتين أمريكيت

%من كل األموال والحقوق واألصول المملوكة للشركتين ، ثم أصدرت فى عام 11قانونًا بتأميم كل أموال الشركتين االمريكيتين، ولجأت الشركتين للتحكيم إعمااًل 1968

وبين الحكومة . من عقود اإلمتيازالمبرمة بينها36لنص المادة وقد رفضت الحكومة الليبية تعيين محكمًا لها ، ولجأت الشركتين إلى محكمة العدل الدولية لتعيين محكم لحكومة ليبيا ، والذى قام ببحث شرط الثبات التشريعى

واألثار المترتبة عليها وأكد المحكم على حق الدولةفى اتخاذ إجراءات التأميم، وأنه ال يوجد ثمة مانعيحظر على الحكومة الليبية تأميم الشركتين وال يقيد سيادة الدولة، إال أنه ال يمكن تجاهل تعهدات الدولة ، وانتهى المحكم إلى أن التأميم ال يمكن التمسك به ضد العقد

(1)المتضمن شرط الثبات التشريعى

وما بعدها121د/ سراج ابو زيد :مرجع سابق ص (1)



:1966حكم تحكيم ليماكو سنة -3على أثر قيام -ليماكو–والشركة األمريكية وقد نشأ النزاع بين الحكومة الليبية

الحكومة الليبية بتأميم ممتلكات ومصالح الشركة بموجب قرارات التأميم فى عامى ، وقد رفضت الحكومة الليبية المشاركة فى إجراءات التحكيم وامتنعت 1962،1968

عن تحكيم محكمها ،وقد انتهى المحكم إلى صحة شرط الثبات التشريعى وعدم مساس التى تردفى عقود البترول المبرمة بين الدول المنتجةللبترول والشركات ال

األجنبية .وخلص المحكم إلى صحة شروط الثبات التشريعى وعدم المساس مع تقييد

(1)حق الدولة فى مراعاة المواعيد المتفق عليها بين األطراف المتعاقدة

المبحث الرابع مرحلة إبرام عقود الطاقة

وتقسيم : تمهيديتعين توافر عدة إجراءات إلبرام عقد الطاقة ومنها اإلعداد الفنى والقانونى للمشروع، الذى تقوم الشركة بتنفيذه ، وماهى الكيفية التى يتم بها اختيار شركة تنفيذ

المشروع والضوابط الواجب توافرها التمامه . لتالى :لذا سوف أقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو ا

المطلب األول :كيفية اختيار شركة المشروع المطلب الثانى : ضوابط اختيار شركة المشروع

المطلب الثالث :ضوابط إبرام عقود الطاقة

129د/ سراج ابو زيد مرجع سابق ص (1)



المطلب االول كيفية اختيار شركة المشروع

حرصًا من المشرع المصرى على مواكبة التطورات اإلقتصادية الدولية،ولجذب للعمل فى مجال مشروغات البنية األساسية ،أصدر المشرع اإلستثمارات الخاصة

العديد من القوانين التى تنظم إجراءات منح التزامات المرافق العامة، بدًءمن قانون الخاص 3010لسنة 76وانتهاًء بقانون رقم 1986 لسنة139التزام المرافق العامة رقم

لم 1986لسنة 139انون رقم بالمشاركة بين القطاعين الحكومىوالخاص ،غير أن الق (1)يعد مالئمًا مع دورالدولة الحديثة وضرورة التدخل فى مشروعات البنية األساسية

ومن المالحظ أن القوانين التى تنظم منح اإللتزام بشأن المرافق العامة وهى 1997لسنة 339والخاص بقطاع الكهرباء والقانون رقم 1997لسنة 100القانون رقم بشأن الموانى المتخصصة والقانون رقم 1996لسنة 33والقانون رقم بشأن الطرق

بشان المطارات وجميعها توجب اختيار الشركة التى تنفذ المشروع فى 1996لسنة 2 إطار من الشفافية والمدة التى يتم تنفيذ المشروع خاللها .

ويتعين أن يتم اختيار شركة المشروع وفقاص لضوابط قانونية معينة وفى ء القواعد القانونية التى تكفل المساواة بين المتنافسين والمساواة فيما بينهم ، وقد ضو

ادارة مشروعات البنية –ضمن كتابة –البوت -د/محمد المتولى :التنظيم التشريعى لعقود البناء والتشغيل والتمويل (1)

اكاديمية السادات للعلوم االدارية 3001البوت تحرير االول –التمويل –التشغيل –ساسية باستخدام البناء اال 11ص



أثبت الواقع وجود أخطاء عديدة فى اختيار شركة المشروع من جانب اإلدارة مما أثر (1)على تنفيذ العقود المتعلقة بالبنية األساسية

المطلب الثانى ضوابط اختيار شركة المشروع

ار المتعاقد األجنبى مع جهة اإلدارة :أوال طرق اختيويقصد بالطرف األجنبى :فىالغالب يكون أحد الشركات األجنبية العاملة فى

(3)مجال عقود الطاقة ،ومن ثم يكون شخص معنوى إذ يندر أن يكون شخصًا طبيعياً وال يوجد ضابط محدد يحكم مسألة تحديد وصف الشركة بأنها أجنبية ،فقد

ير لتحديد ذلك ، ويعتبر الفقه ان المعيار الغالب هو الجنسية وجدت عدة معايباعتبارها الرابط الواجب اتباعه، لتحدد كون الشركة وطنية او أجنبية ، وفى ضوء ذلك تكون الشركة المتعاقدة لتنفيذ عقد الطاقة أجنبية متى كانت ال تتمتع بجنسية الدولة

وقد تبنت اتفاقية واشنطن عام (2)نسيتهاالمتعاقدة وتكون وطنية إذا كانت تحمل جهذا المعيار، وتجدر اإلشارة إلى أنه التوجد ثمة تفرقة بين كون الشركة 1971

اكد الواقع وجود اخطاء عديدة اثناء تنفيذ مشروع مطار راس سدر اذتبين للحكومة المصرية ان راسمال الشركة ال (1)

لى قسخ العقد للمزيد يراجع د/اسماعيل سليم :اهلية ابرام اتفاق يتعدى سوى جنيهان استرلينى مما دفع بجهة االدارة االتحكيم ال شخاص القانون العام ومدى تعلقها بالنظام العام بحث مقدم الى ندوة التحكيم فى منازعات العقود

ابريل 16-17االدارية الدولية مركز القاهرة االقليمى للتحكيم بالتعاون مع مجلس الدولة المصرى فى الفترة من 1ص

1901على االستثناء ابرمت الحكومة االيرانية عقدا مع وليمدارس انجليزى الجنسية سنة (3) 20د/ سراج ابو زيد / التحكيم فى عقود البترول مرجع سابق ص

د/عوض اهلل شيبة الحمد :عقود المنشات الصناعية بين الدول والشركات االجنبية الخاصة دار النهضة العربية (2) 169ص 1993



وتكون نفس طرق االختيار فى جميع العقود المتعاقدة خاصة أوهيئة تابعة للدولة اإلدارية ،والطرق التى يتقيد بها المشرع هى :

طريقة المناقصات والمزايدات- طريقة الممارسة- طريقة االتفاق المباشر-

ومن المالحظ أن مشروعات اإللتزامات التى تم اإلتفاق عليها حتى اآل ن تم (1)طرحها فى مناقصات عامة عالمية

مدى خضوع عقود الطاقة لقانون المناقصات والمزايدات ؟ى اختلف الفقه حول خضوع عقود الطاقة لقانون المناقصات والمزيدات إل

رأيين : األول :خضوع عقود الطاقة لقانون المناقصات والمزيدات

وذلك تأسيسًا على أن عقود الطاقة إدارية حيث أنها عقود التزام مرافق عامة، ومن ثم فإن األصل أن تطبق قواعد إبرام العقود اإلدارية عند إبرام هذه العقود

يار المتعاقدوفقًا لقانون المناقصات، ،ويؤكد أنصار هذا الرأى على أنه عادة ما يتم اختوتحديد كراسة الشروط التى تتضمن المواصفات الفنية والشروط الالزمة إلبرام العقد،

(3)ثم تبدأ إجراءات تلقى العطاءات واختيار المتعاقد مع اإلدارة

21د/ محمد محمد عبد اللطبف : االتجاهات الحديثة فى ادارة المرافق العامة االقتصادية ص (1) 86د/جيهان حسن احمد : عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها مرجع سابق ص (3)



الثانى :عدم خضوع عقود الطاقة لقانون المناقصات والمزايدات :إلى أن الطبيعة الخاصة لعقود الطاقة تجعلها ذات طابع ويستند هذا الراى

لسنة 69خاص، ومن ثم ال تسرى عليها أ حكام قانون المناقصات والمزيدات رقم 1996

وأرى أن عقود الطاقة عقود إدارية يتعين خضوعها لقانون المناقصات رية والمزيدات، ألنها تتعلق بإنشاء وتشغيل مرافق عامة حيوية تمس حاجات ضرو

ذاكان قانون المناقصات قد فرض العديد من القيود فالهدف منها تحقيق للمواطنين ،وا أقصى درجة من النزاهة والحيدة والعالنية ، وهكذا فإن عقود تطبيق هذا القانون على

(1)عقود الطاقة يساعد على تحقيق الشفافية والعالنية لطاقة :ويتعين توافر بعض الضوابط تحقيقا لجدية عقود ا أوال :أن يتم اإلختيار على أساس من المنافسة :

فالتنافس والتزاحم بين الشركات يعتبر من المبادىء الهامة فى االقتصاد إذ أنة يساعد على فتح أبواب التنافس ووجود المعاصر وتقوم علية التجارة الدولية،

ن هذا المبدا أكثر من عطاء مناسب يحقق خدمات ومصالح عامة للدولة ، وال شك ا يؤدى الى استبعاد المنافس غير القوى وخروجة من المنافسة.

بتعديل بعض أحكام القانون 1997لسنة 100وقد نص القانون رقم على أنه )للهيئة أن تجرى 6بإنشاء هيئة كهرباء مصر فى المادة 1967لسنة 13رقم

من أجله ،ولها جميع التصرفات واألعمال التى من شأنها حقق الغرض الذى أنشئ

العلمين وفقا لنظام البوت طبقا للشروط قامت الهيئة العامة المصرية للطيران المدنى بطرح عملية انشاء مطار (1)

الواردة بالكراسة المعلن عنها التى تخضع لقانون المناقصات د/ حماده عبد الرازق حماده :النظام القانونى لعقد 236ص 3013امتياز المرفق العام دار الجامعة الجديدة



ويجوز ---أن تتعاقد مباشرة مع األشخاص والشركات والمصارف والهيئا ت المحلية دارة تشغيل منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين واألجانب إلنشاء وا

وذلك بمراعاة القواعد واإلجراءات اآلتية:---وصيانة محطات توليد الكهرباء أال تزيد مدة -زم فى إطار من المنافسة والعالنية بأن يتم اختيار الملت-ا

من قانون المشاركة 19( كما نصت المادة ---اإللتزام على تسع وتسعين سنة ج بين القطاع العام والخاص المصرى على خضوع المستثمر لمبادىء العالنية والشفافية

لى الفساد اإلدارى وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة فضاًل عن أنة يقضى عأثناء إبرام العقود اإلدارية ،ويساعدغياب مبدأ التنافس على وجود والمجامالت التى تتم

شركات التتمتع بالكفاءة المطلوبة فنيًا أوماليا وهومايؤدى إلى وجود الضرر بالمرفق (1)العام، ويؤثر بالتبعية على الخدمات التى يقدمعها لجمهور المنتفعين

م الدول إلى تبنى هذا المبدأ، ففى فرنسا نص المشرع الفرنسى فى وتتجة معظلسنة 11المادة األولى من قانون العقود اإلدارية الفرنسى الصادر بالمرسوم رقم

على ضرورة احترام مبادىء حرية الدخول فى المنافسة والمساواة بين 3008عقد اإلدارى ،وفى مصر المرشحين للتعاقد والشفافية فى اإلجراءات أياكانت قيمة ال

جهاز لحماية المنافسة ومنع 3001لسنة 2أصدر المشرع المصرى القانون رقم فى المادة 3008لسنة 16الممارسات اإلحتكارية ، وكذلك اخذ التوجية االوربى رقم

منه على ضرورة توسيع نطاق المنافسة وتطوير فاعلية طرق التعاقد للحصول 13 .على المشتريات العامة

130مرجع سابق ص د/عصام البهجى :عقود البوت الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة (1)



وقد ساعد انتشار أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت هناك على زيادة األعداد المنافسة ودعم حرية المتنافسين ،األمر الذى يساعد على الحصول على أفضل

لتنفيذ المشروع العطاءات الفنية المتقدمةمبدأ العالنية :يمثل هذا المبدا ضمان هام الختيار أفضل الشركات ،والتى -1

(1)اإلدارة وهو ما يمثل تطور مع اإلتجاهات الحديثة يمثل قيدعلىنما تخضع فى وال ريب فى أن جهة اإلدارة ليست حرة فى اختيار الشركة ،وا

اختيارها إلى اعتبارين أساسين :األول :تحقيق أكبر وفر مالى للخزانة العامة، وهو ما يتطلب ان تلتزم اإلدارة

ر مالى للخزانة العامة، ويقدم كذلك أفضل باختيار المتعاقد الذى يحقق أكبر وف .الشروط والضمانات المالية

الثانى :تحقيق المصلحة الفنية لجهة اإلدارة األمر الذى يتطلب من جهة اإلدارة اختيار أكفأ المتقدمين ألداء الخدمة التى تحرص على تحقيقها .

ويساعد مبدأ العالنية على تقديم عدد كبير من الشركات المحلية واألجنبية وهو ما يساعد جهة اإلدارة على اختيار األفضل منها ،ويتحقق ذلك من خالل اإلعالن فى الصحف المحلية واألجنبية وتوجية الدعوة لكافة المستثمرين لتنفيذ

(3)المشروع

26د/محمد محمد عبد اللطيف :اإلتجاهات المعاصرة فى إدارة المرافق العامة اإلقتصادية ص (1)تم ذلك فى تعاقدات الحكومة المصرية مع الشركات التى تتولى تنفيذ مشروعات الكهرباء للمزيد يراجع :المستشار (3)

ة بنظام البوت مشار الية فى د:محمد المتولى :ادارة مشروعات معتز مرسى :تجربة الكهرباء فى المشروعلت المنفذ 176البنية االساسية مرجع سابق ص



الدولة إلى تنفيذها فى عقود الطاقة ونظرًا لضخامة المشروعات التى تسعى فإن الغالب فى الشركة أو المستثمر أن يكون من أشخاص القانون الخاص وأن يكون

أجنبيا، وهذا ما يؤكدة الواقع وخاصة فى الدول النامية .وقبل اختيار شركة المشروع تعلن الدولة عن فتح باب المناقصات، فتقوم

ع الدولة بتقديم العطاءات ،وتكون الشركات الشركات التى ترغب فى التعامل موالذى يعد شركة فعلية تقوم –بالكونسورتيوم –المتقدمة بالعطاءات تكتل واحد يسمى

بتنظيم العالقة بينها وتحدد دور كل واحد وشكل شركة المشروع وكافة التفاصيل (1)التى تخص المشروع

ار شركة المشروع التى تقوم بتنفيذ والقاعدة أن جهة اإلدارة تكون حرة فى اختي المشروع ما لم يوجد نص تشريعى يقيدها فى ذلك .

أود اإلشارة إلى أن هذا األمر أثير بشأن عقود البوت والتى نص القانون رقم بشان هيئة كهرباء مصر 1967لسنة 13المعدل للقانون رقم 1997لسنة 100

ثناء اختيار شركة المشروععلى أن تتم مراعاة العالنية والمنافسة أفقد رأى البعض أنة يتعين مراعاة قواعد العالنية والمنافسة ألن العبرة دائما بالنصوص، ومن ثم ال يجوز لجهة اإلدارة أن تلجأ إلى التعاقد بشكل مباشر دون أن

(3)تسلك هذة الخطوات (2)ودةكما يرى البعض أن عقود البوت يتم إبرامها بأسلوب المناقصات المحد

109ص 3008د/ماهر محمد حامد :النظام القانونى لعقود البوت رسالة دكتوراة حقوق بنها (1) 31يق القطاع الخاص صد/هانى سرى الدين :التنظيم القانونى والتعاقدى لمشروعات البنية االساسية عن طر (3) 88دراسة مقارنة ص-البوت–د/ابراهيم الشهاوى :عقد امتياز المرفق العام (2)



بينما يرى البعض أن النص على العالنية والمنافسة ال يمثالن قيدًا على جهة اإلدارة ، ولها أن تختار األسلوب الذى تراة منا سبا ويحقق المصلحة العامة ،فضاًل عن أن ذلك يمثل ترديد للقواعد العامة الواجب مراعاتها من جانب اإلدارة عند التعاقد

اقصة سواء اإلدارة بأسلوب معين إذ يمكن لها أن أن تلجأ إلى المنومن ثم التتقيد جهة فضال عن استخدامها ألسلوب الممارسة او التعاقد المباشر كانت عامة أو محدودة،

(1)وفقا لما تقتضية المصلحة العامة التى تتصل بخدمات المرفق التى يقدمها للجمهور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص :-2

على 3010لسنة 76من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 13تنص المادة خضوع مستشار الطرح للمشروعات لمبادىء العالنية والشفافية والمساواة وحرية

وتجدر اإلشارة إلى أن جهة اإلدارة يجب أن تراعى القواعد المنافسة وتكافؤ الفرصالواردة فى القانون رقم قواعد المناقصات والمزيدات العامة فى العقود االدارية ومنها

ومن ثم يتعين سريان أحكامه على جميع العقود اإلدارية .1996لسنة 69ويمكن المفاضلة بين المستثمرين من خالل العرووض والعطاءات المقدمة

من ذات القانون ،فضاًل عن إمكانية 31الختيار أفضلها، وهو ما أشارت إليه المادة رين المؤهلين لمناقشة األمور المتعلقة بمواصفات عقدلقاءات واجتماعات للمستثم

المشروع وشروطة التمهيدية، على أن تتاح كافة اإلستفسارات واإلجابات عليها لكافة المستثمرين المؤهلين وبما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم ،ويكون للسلطة

بناء على المختصة أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطة التمهيدية ماتم فى اللقاءات واإلجتماعات المشار إليها.

62مرجع سابق ص---على عو ض مسفر :النظام القانونى لعقد البناء والتشغيل (1)



أثر توزيع المخاطر على تنفيذ عقد الطاقة :يعد من الصعوبة تحديد كافة المخاطر التى تكتنف مشروعات البنية األساسيةوذلك ألنة مهما بلغت دقة الدراسات األولية ودراسات الجدوى التى يتم

يمكن اإلحاطة بها األمر الذى يصعب معة االستعدادلهذة إعدادها لتنفيذ المشروع ،فال المخاطر.

المفهوم الحديث للمخاطر:تتميز عقود الطاقة بأنها من العقود اإلجمالية التى تتضمن كل المراحل بدًء من تصميم المشروع حتى التشغيل واإلستغالل، وال شك أن هذا األمر يوجد العديد من

رة التعاقد، ومن ثم يتحمل المتعاقدهامش من المخاطرخالل الروابط العقدية خالل فتويتم تحديد اإللتزامات لكل طرف لحظة التوقيع على العقد، مع مراعاة مدة تنفيذ العقد

عدم تحميل المتعاقدجميع المخاطر التى تالزم المشروع ألن ذلك يتنافى مع أهداف عقد المشاركة.

ء كبير من المخاطر، أن الجوانب ولعل مما يخفف من تحميل المتعاقد جز األولية للمشروع يتم تحديدها بدقة مع تحديد التكاليف اإلجمالية للمشروع ،وتقدير حجم المخاطر وقيام جهة اإلدارة بالتفاوض التنافسى بعد إجراء مرحلة التقييم يكون فكرة

كبيرة عن المخاطر المتوقعة لدى جهة اإلدارة يلى:وتتمثل صور المخاطر فيما

توقف المشروع ألسباب خارجة عن إرادة الطرفين:وذلك بأن تحدث أمور غير متوقعة مثل السيول والحروب واألعمال اإلرهابيةوبال شك سوف تؤثر هذة األحوال سلبًاعلى تنفيذ المشروع ، فإذا وقع أيا منها

مما يترتب فىمرحلة التشييد أثر ذلك على إتمام التشييد أو التوقف عن إتمامه مؤقتا



علية خسائر فى مقدار العائد المتوقع ،وقد يترتب على المخاطر إصابة المرفق بأضرار مادية أو تدمير جزئى أو كلى ال يتسنى إصالحه ومن ثم يجب هنا تأكيد

فكرة التأمين لمواجهة هذة المخاطر. توقف المشروع نتيجة أعمال سلبية من جانب الحكومة:

من الجهة اإلدارية كالتأميم الذى يعتبر من فقد تصدر بعض التصرفاتالمخاطر السياسية ألى مشروع فضاًل عن أنة توجد مخاطر سياسية ناتجة من تصرفات دول أخرى غير الدولة المتعاقدة ومن ذلك الحصار اإلقتصادى أو المقاطعة

التجارية. مخاطر التشييد والتشغييل:

للجدول الزمنى المتفق عليه أووجود ويتمثل ذلك فى عدم إتمام المشروع وفقًا خطر تجاوز التكاليف المقدرة للتشييد ويكون ذلك عند عدم إمكانية المرفق أداء مهامة

(1)بعد اكتمالةويترتب على هذة المخاطر أثر سلبى يشمل طرفى العقد وكذلك مستخدمى

المرفق. المخاطر التجارية:

قع نتيجة لتغير أسعار السوق أو وتتمثل فى عدم تحقيق المشروع للعائد المتو بسبب قلة الطلب على السلع أوالخدمات التى ينتجها المشروع ،وال شك أن هذة المخاطر تؤثر على قدرة الملتزم على سداد الدين، فضاًل عن كونها تهدد سالمة

المشروع المالية

61ص 3006د حسن هنداوى :مشروعات البوت دار النهضة العربية (1)



مخاطر سعر الصرف:-1تم تحصيل مقابل ويكون ذلك عند تغير سعر صرف العملة المحلية التى ي

الخدمة بها، ألن انخفاض سعر الصرف سوف يؤثر سلبًا على قيمة التدفقات النقدية (1)التى يرتبها المشروع

وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة العملة الوطنية إذا انخفضت سوف يؤثر على قيمة عائدات المشروع وهو ما قد يقلل من قدرة المتعاقد مع جهة اإلدارة على سداد

نة، وهكذا فإن المخاطر الناتجة عن اإلقتصاد المتقلب ستزدادديو المطلب الثالث

ضوابط إبرام عقود الطاقة تمهيد وتقسيم :

مما ال ريب فية أن عقود الطاقة تهدف إلى تقديم خدمات للدولة من خالل كتفى استثمار الثروات الطبيعية والتى ال تستطيع الدولة القيام بتنفيذها ، ومن ثم ي

بإشراف جهة اإلدارة على الخدمات والمشروعات العامة من خالل هذ ا العقد ،ويتعين العقد على ان تلتزم جهة على شركة المشروع أن تقوم بتقديم خدمات عامة ،طوال مدة

االدارة او متلقى الخدمة أو االثنين معا ، سداد مقابل هذة الخدمات ،وتقوم الوزرات بات المشروع ،بينما يقوم القطاع الخاص بإتاحة المواصفات المختصة بتحديد متطل

الالزمة للوصول على هذة على هذة المتطلبات ،بينما تقوم الحكومة باإلشراف والسيطرة اإلستراتيجية على الخدمات ،وتضمن تنفيذ مشاريع استغالل الثروات

مجلة -101لدولى وتجهيز مشروعات التنمية دار النهضة العربية بدون سنة طبعد نعيم عطية :التعاقد ا (1)

81ص 1997التمويل والتنمية صادرة عن صندوق النقد الدولى سنة



لدولة فى نهاية مدة الطبيعية ،وتضمن تنفيذ هذه المشاريع التى تؤول ملكيتها إلى االتعاقد ،وتوزع مخاطر المشروع على الطرف األقدر على إدارة المشروع وتحمل

(1)المخاطر الناجمة عنه وسوف أتناولها بالتفصيل على النحو التالى :

يجب ان يتضمن العقد طبيعة ونطاق األعمال والخدمات التى يجب على -عين ضبط وتحديد محل األعمال التى شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها ،إذ يت

تقوم شركة المشروع بتنفيذها وما هو نوع الخدمات التى تقدم للجمهور .يتعين تحديد أصول الملكية وأموال المشروع وما هو الوقت المحدد لتسليم -

المشروع ،وعند نهاية العقد ماهى طرق تسليم األصول وأرض المشروع للدولة تحديدها يخضع إلرادة الطرفين ، ومن المالحظ ان أما عن مدة العقد فإن-

مدة العقد يجب ان تتضمن العديد من العناصر مثل مدة زيادة او مضاعفة ليات صيانة أو تجديدااالسيثمار المجدى وما يرتبط بة من عم

للشروط التى تتصل بالتزامات المتعاقد بيان يتعين أن يتضمن العقد-1نتاجية المشروع وخصوصًا فيما يتصل بجودة الخدمات واإلنشاءات المتصلة بتطور وا

، ومما ال ريب فية أن هذا الشرط يتحدد وفقا لطبيعة المشروع ،فمدى الحرفية والخبرة يختلف بحسب المشروع.

ويرى البعض أن هذا الشرط يتضمن شقين هما :األول فنى يدور حول جودة اقد لإلدارةالخدمة محل المشروع التى يقدمها المتع

وثانيهما :عملى يدور حول تحديد مستويات استخدام اإلنشاءات والخدمات المرتبطة بها على أساس أن المتعاقد ينفذها لحساب جهة اإلدارة فى مقابل ما يحصل

6الجديد عن البرنامج القومى للشراكة مع القطاع الخاص ص (1)



علية من مبالغ دورية يدخل فى تعيين مقدارها مستوى اإلستخدام المتفق عليه ومدة (1)العقد

قد طرق تحديد الحقوق المالية للمتعاقد والشروط التى أن يتضمن الع -1باإلستناد إليها يجرى حساب حقوق المتعاقد من خالل تكلفة اإلستثمار والتشغيل والتمويل واألرباح التى يمكن أن يرخص للمتعاقد أن يحصل عليها من استغالل

يير حقوق المتعاقد اإلنشاءات أو التجهيزات ، كما يتعين ان يحتوى العقد على طرق تغيجب على او المالية طوال مدة تنفيذ العقد وطرق التى يتم بها خصم الجزاءات

أطراف التفاوض أن يتبعوا مجموعة من الضوابط التى تساعد على حماية أطراف هذا العقد ،وهو ما يؤكد أن المشرع قرر العديدمن الضمانات التى تكفل تبصير أطراف

اإللتزام يتالشى األطراف األنزعة القانونية بينهم فيما بعدالعقد بكل جوانبة حتى ويقصد به )إلتزام قانونى عام سابق على التعاقد يلتزم فيه المدين سواء كان باإلعالم :

طرفًا فى العقد المزمع إبرامة أو غيرًا من األغيار عن هذا العقد بإعالم الدائن سواء ف معينة إعالما صحيحًا وصادقا بكافة كان أحد طرفى العقد أو كليهما فى ظرو

المعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد المراد إبرامه، والتى يعجز عن اإلحاطة بها (3) بوسائله الخاصة ليبنى عليها رضاءة بالعقد(

307د/رجب محمود طاجن :مرجع سابق ص (1) 1963لتزام قبل التعاقدى بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاتة دراسة فقهية قضائية مقارنة د/نزية الصادق المهدى :اال (3)

11دار النهضة العربية ص



وتختلف التشريعات فى األخذ بهذا المبدأ :والشفافية ففى فرنساأكد القضاء على ضرورة إعالم الطرف اآلخر بالمصارحة

فى التفاوض،وفى انجلترا ال يوجد إلتزام باإلعالم لكن توجد العقود التى توجب حسن (1)النية ويترتب على مخالفة المتعاقد لهذا اإللتزام أن يكون العقد باطال

اإللتزام بالجدية : -ويتحقق ذلك من خالل الرغبة الصادقة من المتفاوضين فى نجاحها ،ويحاول

تغلب على الصعوبات التى تقف حجر عثرة أمام إتمام عقد الشراكة بين الطرفين ال القطاعين الحكومى والخاص

اإللتزام بالتعاون : -ويعتبر هذا المبدأ من مقتضيات حسن النية فى العقود، األمر الذى يتطلب

من طرفى العقد التعاون المستمر من أجل إبرام العقد الذى يتم التفاوض بشأنه. إلشارة إلى أن التفاوض يوجب على أطراف العقد مايلى :وتجدر ا

اإللتزام بعدم التفاوض مع الغير خالل مدة معينة اإللتزام بالسرية-

اإللتزام ببدء التفاوضوقد أظهر الواقع العملى وجود مفاوضات بشأن إنشاء المحطات الكهربائية فى

توصل إلى اتفاق مع مصر فقد تضمنت كراسة الشروط على أنة فى حالة عدم ال (1)الشركة األولى فى الترتيب يتم التفاوض مع الشركة التالية وهكذا

د/عبد العزيز المرسى حمود :الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذوالطابع التعاقدى دراسة مقارنة مجلة البحوث (1)

366ص 3001سنة 3ع 10كلية الحقوق جامعة المنوفية س–القانونية



مدى حجية خطاب النوايا فى عقود الطاقة :يقصد بخطاب النوايا أنه أثناء المفاوضات يتم تدوين ماتم اإلتفاق عليه فى

عليها ،وقدعرفها مستندات تمهيدية، وذلك من أجل الحفاظ على البنود التى تم اإلتفاق البعض بأنها)مستندات مكتوبة توجة من طرف يرغب فى التعاقد على أمر معين إلى الطرف اآلخر يعرب فيها عن رغبتة تلك، ويطرح فيها الخطوط العريضة للعقد

(3) المستقبل المزمع إبرامة ويدعوه إلى التفاوض والدخول فى محادثات حولها (حجية هذة الخطابات، وهل تعتبر عقد مستقل وقد اختلفت الدول بشأن مدى

عن عقد الشراكة ،ففى فرنسا ومصر يعتبرخطاب النوايا عقدًا متى تم توقيع األطراف عليه، اما فى القانون االنجليزى فانها ال تحوز اى قيمة تعاقديةومن ثم ال تكتسب

القيمة القانونية الفتقارها إلى مبدأ حسن النيةى تكتسب خطابات النوايا قيمة قانونية متى توافر قصد وفى القانون األمريك

األطراف من تحريرها هو إثبات اإلتفاق فى مستندات .ويثور تساؤل مؤداه ماهو األثرالمترتب على تغير القوانين على تنفيذ عقود

الطاقة؟تحرص عقود اإلستثمار على النص فى اإلتفاق المبرم بشأنها على إثبات

عقد فى حالة تغير القوانين واللوائح ،إذ يترتب على التعديل فى الموقف لطرفى الالقوانين حدوث زيادة أو نقصان فى حقوق و التزامات طرفى العقد ، ومن األهمية

بمكان أن تبقى العقود خاضعةللقوانين التى أبرمت فى ظلها .

البوت مرجع سابق –التمويل –التشغيل –د/محمد المتولى :إدارة مشروعات البنية األساسية باستخدام نظام البناء (1) 162ص

28د/أحمد عبد الكريم سالمة :قانون العقد الدولى مرجع سابق ص (3)



308وفى هذا الصدد قضت المحكمة اإلدارية العليا بأنه )صدور القانون رقم خالل فترة اإلمتداد للعقد يترتب عليه أن تتحمل الهيئة دون الشركة 1970لسنة

بقيمة الزيادة فى رسم اإلحصاء الجمركى المقررة بموجب هذا القانون، دون حاجة إلى الخوض فى نظرية فعل األمير، ألن هذه النظرية إنما يلجأ إليها فى حالة طلب

رام العقد، ولكن الثابت أن المتعاقدين قد توقعا التعويض عن أمر غير متوقع وقت إبعند إبرام العقد زيادة الرسوم الجمركية والضرائب وأجور النقل أو نقصها ووضعا نص

(1)(---البند الثالث عشر من الشروط العامة ليحكم هذه الحالةوكذلك انتهت الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للقسم اإلستشارى إلى أن

كتين ال يخضعان لقانون العمل، ومن ثم ال يكون لهما الحق فى التعويض عن الشر 1919لسنة 91التكاليف اإلضافية المترتبة على تطبيق قانون العمل الموحد رقم

(3)بسبب تطبيقهوقد نصت إتفاقية اإللتزام المبرمة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

عديالت فى القوانين واللوائح أو صدور على أنه فى حالة حدوث ت 1996لسنة 3قوانين ولوائح جديدة بعد سريان هذا العقد يتسبب عنها زيادة فى تكاليف إنشاء المطار أو المدة المحددة إل نشائه فعلى الملتزم أن يخطر المالك بذلك خالل عشرة

وأثاره على أيام على أن يتضمن اإلخطار كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل الذى تم

1977-1-11ة ق جلس11لسنة 186حكم المحكمة االدارية العليا فى الطعن رقم (1)مشار اليه فى كتاب د/عزيزة الشريف دراسات 1970-7-11جلسة 1970-6-30فى 708الفتوى الصادرة برقم (3)

فى نظرية العقد االدارى وتطبيقاتها فى الكويت جامعة الكويت كلية الحقوق مكتب الدراسات واالستشارات القانونية 209ص1996الطبعةاالولى



الملتزم واإلجراءات المقترحة ومد فترة اإللتزام بما يساوى المدة التى تسببت القوانين واللوائح فى زيادتها فى مدة اإلنشاء وفقًا لما يتم اإلتفاق عليه بين الطرفين (

مدى جواز التنازل عن عقد الطاقة:الغيرويكون من يقصد بالتنازل : التصرف القانونى الذى يبرمه الملتزم مع

كتساب حقوقه الناشئة عن عقد شأنه إحالل ذلك الغير محله فى أداء إلتزامه وا من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات، فإنه ال 67اإلمتياز ، ووفقا للمادة

نه متى رأت جهة اإلدارة تحقيقًا للمصلحة أ يجوز التنازل عن عقود الطاقة ، إاللملتزم فيكون التنازل حينئذ ث إخالل فى الكفاية الفنية والمالية لالعامة متى حد

.جائزويتعين على جهة اإلدارة تسبيب الرفض لطلب التنازل، بحيث تكون وجيهة ال جاز لشركة المشروع اللجوء للقاضى على حكم بإلغاء القرار الصادر برفض وا

الحكم بالتعويض عن األضرار الموافقة ،ولها أن تطلب فسخ العقد لخطا اإلدارة أو (1)التى تلحقه من جراء ذلك

نشاء تشغيل مطار العلمين وقد نصت المادة الخامسة من عقد إلتزام منح وا بنظام البوت على أنه )ال يجوز للملتزم التنازل عن أى من حقوقه والتزاماته الناشئة

ك كتابة وبعد موافقة عن هذا العقد إلى الغير إال بعد الحصول على موافقة المال( كما تقرر المادة ---مجلس الوزراء على هذا التنازل واعتبارا من تاريخ هذه الموافقة

عادة محطة سيدى كرير البخارية 1-3) دارة تشغيل وصيانة وا نشاء وا (من عقد إلتزام وا زل أو لتوليد الكهرباء بنظام البوت عدم جواز التنازل عن العقد فتقرر أنه ال يجوز التنا

كلية الحقوق جامعة عين شمس –:عقد امتياز المرفق العام البوت دراسة مقارنة رسالة دكتوراة د/ابراهيم الشهاوى (1)

198ص 3002



( كما قررت المادة ----نقل حقوق أو التزامات الشركة دون موافقة مسبقة من الهيئة أنه ال يجوز تنازل أو تحويل من أحد الطرفين لهذه اإلتفاقية لحقوق والتزامات 30/10

.ذلك الطرف ،بموجبها ال يكون نافذًا دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر الباطن فى عقود الطاقة :مدى جواز التعاقد من

يقصد بالتعاقد من الباطن : تصرف قانونى بين المتعاقد األصلى ومتعاقد من الباطن بقصد تنفيذ جزء أو أكثر من محل العقد ، ونظرًا ألن عقود الطاقة تمثل أحد

صور عقود اإلمتياز وبها عالقات متشابكة، والتى توجب التيسيرثم فقد نص قانون المشاركة بين القطاعين فى مهمة اإلدارة والشركة ومن

على أنه )على شركة المشروع أن تعرض على 3010لسنة 76العام والخاص رقم الجهة اإلدارية مشروعات العقود التى تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ األعمال

والخدمات محل المشاركة بما فى ذلك اتفاقات المساهمين فى شركة المشروع ( :أخرى لتنفيذ مشروع الطاقة ما يلىترتب على التعاقد من الباطن مع شركة وي بالنسبة لعالقة جهة اإلدارة بالمتعاقد األصلى :-

تستمر العالقة بينهما فى تنفيذ اإللتزامات بما فى ذلك الجزء المتعاقد عليه من ن الباطن أو الباطن ،ومن ثم تمتد مسئولية المتعاقد األصلى لتشمل أخطاء المتعاقد م

تأخيره فى تنفيذ إلتزاماته بالنسبة لعالقة جهة اإلدارة مع المتعاقد من الباطن :-

يخضع المتعاقد من الباطن إلشراف جهة اإلدارة والتأكد من استخدامها من الالئحة التنفيذية 67للمواصفات المتفق عليها مع المتعاقد األصلى ، ووفقا للمادة

لتوليد الكهرباء على جواز التعاقد من الباطن، رجن سيدىلقانون البوت لشركة انت



ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق فى عقود الطاقة :من المسلم به فى مجال المعامالت الدولية الخاصة أن ألطراف التعاقد الحق فى اختيار القانون الواجب التطبيق على عالقاتهم التعاقدية ،ويتعين على

ى تنظر النزاع تطبيق القانون الذى اختاره أطراف العقد طالما أن ذلك ال المحكمة التيتعارض مع النظام العام فى الدولة ذات الشأن أوغير مشوب بالغش نحو القانون

(1)الذى كان من المفروض أن يحكم العقدالذى 1602ولقد أكد ذلك المعنى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم

دم إنكار سيادة الدولة علي مواردها الطبيعية، وعلي تأثير الوظيفة ركز علي عاإلقتصادية للسيادة كوسيلة لزيادة التنمية اإلقتصادية الوطنية والتعاون الدولى ، ولقد

الذى نص علي أن 3116ـأعادت الجمعية العامة تأكيد ذلك المعنى في قرارها رقم فقاً لقوانينها وانظمتها الوطنيةجب أن يجرى و استغالل الموارد الطبيعية في كل دولة ي

هذا المبدأ ومن ذلك ما نصت عليه اإلتفاقية (3)وقد تبنت معظم اإلتفاقيات األوربيةمنها على أنه )لألطراف حرية تحديد القانون الذى 6فى المادة 1971األوربية لسنة

يتعين على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع (قود الطاقة بشان النص على القانون الذى يجب تطبيقه على وقدتنوعت ع

المنازعات التى تنجم عنه :فقد نصت بعض عقود البترول على اللجوء إلى المبادىء العامة للقانون -1

باعتبارها القانون الذى يحكم العقد ،ومثال ذلك العقد المبرم بين إيران والشركة األنجلو (منه على أنه)يؤسس الحكم على المبادىء القانونية 33)إيرانية والذى نص فى المادة

وما بعدها139د/أبو زيد رضوان : مرجع سابق ص (1) 831د/ سراج أبو زيد مرحع سابق ص (3)



(كما نص العقد المبرم ---من نظام محكمة العدل الدولية 26التى تضمنتها المادة على أنه )تفصل محكمة التحكيم 17فى المادة 1921بين قطر وشركة نفط قطر عام

(كذلك نص العقد --وفقا للمبادىء العامة للقانون المعترف بها من األمم المتحضرة حيث نص على أن )يكون 1976المبرم بين إمارة أبو ظبى وا حدى الشركات سنة

لهذا اإلتفاق قوة القانون ويرتب آثاره ويفسر ويطبق وفقا لمبادىء القانون المعترف بها طبيعيا من الدول المتحضرة بما فى ذلك المبادىء التى سبق وأن طبقتها المحاكم

Mitsubischiالدولية (يمكن تطبيق القواعد المشتركة بين القانون الوطنى والقانون الدولى العام -3

بصفة رئيسية والمبادىء العامة للقانون بصفة إحتياطية ،فقد أبرمت اتفاقية شيفرون حدى الشركات االجنبية الستغالل الثروات البترولية اكتوبر 13بتاريخ بين السودان وا

د وهى :وتضمنت بعض البنو 1961 : على أنه1961رون المبرمة بتاريخ تنص المادة الثامنة عشر من اتفاقية شيف

يخضع المقاول لقوانين السودان وللوائح الصادرة لتنفيذها بما في ذلك اللوائح أ( )الخاصة بسالمة وكفاءة أداء العمليات التى تتم تنفيذًا لهذه اإلتفاقية وللمحافظة على

ية للسودان ، بشرط أال يكون أى من تلك القوانين أو اللوائح أو الثروات البترول التعديالت أوالتغيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه اإلتفاقية .

لتزامات الحكومة والوزير والمقاول الواردة في هذه ب( ) تكون مصالح وحقوق وا ة ، وطبقا لها وال يمكن اإلتفاقية والسارية طوال أجلها خاضعة ألحكام هذه اإلتفاقي

تغييرها أو تعديلها إال باتفاق مشترك بين األطراف المتعاقدة .يخضع مقاولو المقاول ومقاولوه من الباطن لألحكام الخاصة بهم في هذه ج( )



اإلتفاقية ، كما يخضع لجميع اللوائح التى تصدرها الحكومة بصورة صحيحة من وقت إلى آخر" .

أن المادة الثامنة عشرة من اتفاقية شيفرون تجعل نصوص ويجدر التنويه إلي 31اإلتفاقية تسود علي كافة القوانين السودانية التى تتعارض معها في حين أن المادة

من قانون الثروة البترولية المشار تجعل أحكام اإلتفاقية تسود فقط علي أحكام قانون بناء علي ذلك ال يمكن القول بأن المادة الثروة البترولية التى تتعارض مع اإلتفاقية . و

( من قانون 31الثامنة عشرة من اتفاقية شيفرون لها سند قانونى في نص المادة ) (1) . 1963الثروة البترولية لسنة

وفيما يتعلق بحرية الطرفين في اختيار القانون الذى يحكم اتفاقهما ينبغى عقد شكاًل وموضوعًا وهو أمر يخرج عن التفرقة بين ذلك اإلختيار وبين صحة ونفاذ ال

دائرة إرادة الطرفين واختيارهما وينظم بصفة مطلقة بوساطة القانون المحلى للدولة من قانون 31( ولعل أوضح مثال علي ذلك الموضوع هو أن المادة 3المتعاقدة .)

قة رأى تجيز لوزير الطاقة والتعدين إبرام اإلتفاق بمواف 1963الثروة البترولية لسنة حتى لو الدولة، وبناء علي ذلك ال يكون اإلتفاق نافذًا إال إذا وافق عليه رأس الدولة

رأى الطرفان خالف ذلك .ولقد كررت الجمعية العامة ذلك اإلتجاه في تاريخ الحق وأشارت إلى ضرورة خضوع نشاط رؤوس األموال األجنبية إلى إشراف حكومى يهدف إلى ضمان

حة التنمية القومية للبلد المعنى وأكدت "أن استغالل الموارد الطبيعية استخدامها لمصل (3)في كل دولة يجب أن يجرى دائمًا وفقًا لقوانينها وأنظمتها الوطنية

3012-31نترنت يتاريخ : القانون الواجب التطبيق فى عقود النفط بحث منشور على االد/احمد المفتى (1) 832د/ سراج أبو زيد : مرجع سابق ص (3)



ولعل أوضح مثال علي المشاكل القانونية التى يمكن أن تطرأ علي الرغم من و . لقد اتفق الطرفان في اتفاق الطرفين علي القانون الواجب التطبيق هو قضية ارامك

والقانون 1922القضية المذكورة علي وجوب تطبيق نصوص عقد امتياز سنة السعودى والمبادئ العامة للقانون المعترف به فى األمم المتحدة والقانون الدولى إال انهما اختلفا حول طبيعة ومضمون عقد اإلمتياز والقواعد واجبة التطبيق في القوانين

وكيفية تفسيرها .المذكورة وبالمثل في قضية التحكيم بين حاكم قطر وشركة البترول البحرينية الدولية

قرر المحكم إلي أن هنالك عوامل موضوعية عديدة تشير إلي 1912المحدودة سنة أن القانون اإلسالمى هو القانون المطبق في قطر باعتباره القانون المناسب بيد أنه

المذكور يتضمن مبادئ كافيه لتفسير ذلك النوع من العقود غير مقتنع بأن القانونباالضافة الى ما ذكر نجد انه في تقرير اعده بنك مانهاتن لنشاط تسع وعشرين شركة

أنه فيما يتعلق بتأثيراإلستثمارات األمريكية الخاصة في بترولية أمريكية يالحظيكى أن العائدات من صناعة صناعة البترول في الخارج علي ميزان المدفوعات األمر

التدفق 10/1البترول تعد عنصرًا أساسيا في ميزان المدفوعات األمريكى ، وتبلغ الدوالرى الدولى تقريبا في السنوات الخمسين األخيرة .

ويرى د. عشوش أن نظرية القانون الذاتى لإلتفاق ال تؤهل نفسها لحل دية حيث نجد في مجال اتفاقات البترول المشكالت المرتبطة بإتفاقات التنمية اإلقتصا

مشكالت المحافظة علي الموارد الحيوية اآليلة للنضوب ،ودمج صناعة البترول في الصناعات األخرى، ولذلك فإنه يرى أن الحماية التى تسعى النظرية المذكورة إلى

(1) توفيرها لحقوق المستثمرين األجانب هى حماية نظرية أكثر مها واقعية .

12د/ احمد عبد الحميد عشوش : مرجع سابق ص (1)



د طبقت هذه القواعد فى عقود البترول المبرمة بين الحكومة الليبية وق–وهذه العقود هى 1911والشركات األجنبية طبقا لقانون البترول الليبى الصادر سنة

–وشركتى تكساكو وكاالزياتيك -وشركة ليماكو–شركة البرتشن بتروليم إلى القانون الدولى ومما يالحظ كذلك أنه يندر أن يشير اتفاق امتياز بترولى

باعتباره القانون الذى يحكم تفسير اإلتفاق، ولعل من أمثلة تلك اإلتفاقات النادرة ما من االتفاق المبرم بين حكومة إيران وشركة البترول 33تضمنته الفقرة )و( من المادة

العربية . ولقد توالى إبرام اتفاقات إمتياز بترولية في البالد 1922األنجلو فارسية سنة منذ ذلك التاريخ .

ولقد تضمنت تلك اإلتفاقات نصوصًا صريحة تحدد القانون الواجب التطبيق، بيد أن أيا منها لم يشر إلى القانون الدولى باعتباره القانون الذى يحكم اإلتفاق ،وذلك

عربية في تحكيم القانون الدولى. يوضح عدم رغبة الدول الب جانب من الفقهاء إلي إمكانية إخضاع علي الرغم مما ذكر أعاله ذه

إتفاقات البترول واإلتفاقات األخرى المشابهة إلي أحكام القانون الدولى العام مباشرة وترتبط تلك الفكرة باسم الفقيه األلمانى مان . ويستند مؤيدو تلك الفكرة إلى نظرية

قانون الدولى العام القانون المناسب للعقد وأنه يكون لألطراف الحرية في اختيار ال عندما يكون العقد مبرمًا مع شخص دولى .

وأرى أن وجهة النظر الواردة أعاله تتجاهل حقيقة أن بعض الدول لديها قواعد تشريعية تلتزم بتطبيق القانون المحلى واستبعاد أى قانون آخر فيما يتعلق باستغالل

قانون البترول األسبانى من 16المواد المنجمية مثال ذلك ما نصت عليه المادة ، والمادة الرابعة من قانون الهيدروكربونات الفنزويلى 1916ديسمبر 39الصادر في

1982سنة



وقد تتضمن عقود الطاقة تطبيق المبادىء المشتركة فى األنظمة القانونية -2لألطراف المتعاقدة بصفة رئيسية والمبادىء العامة للقانون بصفة احتياطية ،ومن

ثلة ذلك العقد المبرم بين إيران والشركة الوطنية االيرانية للبترول من ناحية أموالكونسرتيوم المكون من مجموع الشركات االمريكية واالنجليزية والفرنسية والهولندية

1918(1)من ناحية اخرى عام وقد تتضمن بعض العقود تطبيق قانون الدولة المتعاقدة على بعض اوجه

يق نظام قانونى اخر على االوجه االخرى ومثال ذلك ما نصت عليه العقد وتطبوالتى 1911(من اتفاق التحكيم المبرم بين السعودية وشركة ارامكو سنة 8المادة )

تضمنت النص على تطبيق القانون السعودى على المسائل التى تدخل فى بالنسبة للمسائل االختصاص السعودى وتطبيق القانون الذى تحدده محكمة التحكيم

(3)االخرىكما تضمنت بعض عقود البترول النص على تطبيق قانون الدولة المتعاقدة بشرط عدم تعارض احكام هذا القانون مع نصوص العقد ، وقد تضمن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى بتروليم

وكذلك العقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية ،1966االمريكية سنة والعقد المبرم بينها وبين 1966اغسطس 3العامة للبترول وشركة فيلبس بتروليم فى

(2)1966ديسمبر 39شركة اموكو االمريكية فى

وما بعدها88ص 1990د/سامية راشد : دور التحكيم فى تدويل العقود دار النهضة العربية (1) 636د/احمد عشوش مرجع سابق ص (3) 688عقود البترول مرجع سابق ص د/ سراج ابو زيد / التحكيم فى (2)



وهكذا فان الممارسة التعاقدية لعقود الطاقة لم تكن على نمط واحد بشان الواجب التطبيق على عقود البترول وغيره من عقود الطاقة ومن ثم فال تطبيق القانون

.توجد قواعد ثابتة وموحدة راى الباحث :

غير ان القانون الذى يجب تطبيقه على عقود الطاقة هو القانون الذى يختاره اطراف العقد اعماال لمبدأ سلطان االرادة فى تحديد القانون الواجب التطبيق على

بصفة عامة ،ومن االفضل ان يكون قانون دولة مقر المشروع اعماال لمبدا العقود الحفاظ على سيادتها

الذى 1602ولقد اكد ذلك المعنى قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم ركز علي عدم انكار سيادة الدولة علي مواردها الطبيعية وعلي تأثير الوظيفة

التنمية االقتصادية الوطنية والتعاون الدولى . ولقد االقتصادية للسيادة كوسيلة لزيادةالذى نص علي ان 3116اعادت الجمعية العامة تأكيد ذلك المعنى في قرارها رقم

استغالل الموارد الطبيعية في كل دولة يجب ان يجرى وفقا لقوانينها وانظمتها الوطنيةذه الفكرة على أن جهة تقوم ه ضرورة الحفاظ على التوازن المالى فى عقود الطاقة

ن كان يحق لها تعديل عقود الطاقة ،إال أنه يتعين الحفاظ على حق الشركة اإلدارة وا التى تقوم بتنفيذ مشروع الطاقة ،خاصة متى كان الدافع إلى التعديل أسباب خارجة عن إرادة الشركة المتعاقدة ،مثل تغير الظروف اإلقتصادية أو تغيير فى القوانيين أو

جود ظروف استثنائية غير متوقعة الحدوث، فى كل هذه الحاالت يجب تعويض و



المتعاقد مع اإلدارة عما لحقه من أضرار بما يعيد التوازن المالى للعقد إلى حالته (1)االولى

ويعتبر الحفاظ على التوازن المالى للعقد من المبادىء المسلم بها فى العقود لمتعاقدين مالم يوجد نص صريح فى العقد يقيد منه أو اإلدارية بحيث تتجه إليه نية ا

(3)يمحو أثاره وحيث أن عقود الطاقة ومنها عقود اإلمتياز البترولية وغيرها تقوم على التوازن المالى للعقد، وأن المتعاقد أقبل على تحمل المخاطر المالية للمشروع،لهذا

على التوازن المالى فى العقد التبرير استند الفقه والقضاء إلى ضرورة الحفاظاإلدارى بصفة عامة وعقود الطاقة بصفة خاصة،وأنه توجد نظريتان فى هذاالصدد

(2)وهمانظرية فعل األميركما توجد نظرية الظروف الطارئة والتى تحدث أثناء تنفيذ العقد نتيجة لوجود

حدوثها وال يمكن بعض الحوادث الخارجة عن إرادة المتعاقدين ،ولم يكن فى الحسبانويجدر التنويه إلى دفعها، ويترتب على وجودها أن يحدث خلل فى اقتصاديات العقد

أن الفارق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة أن األولى تجعل تنفيذ اإللتزام مستحياًل كله أو فى جزء منه، أما الظروف الطارئة تجعل التنفيذ مرهق،فضاًل عن أن القوة

يترتب عليها انقضاء اإللتزام أو التأخير فيه، كما أنها تعد مانعًا من توقيع أى القاهرة

771ص 3009د/ عبد اهلل الكندرى : النظام القانونى لعقود البوت دار النهضة العربية (1)وما بعدها ،د/ 333ص1997د/حمدى على عمر : المسئولية التعاقدية لالدارة دارسة مقارنة دار النهضة العربية (3)

،د/ عزيزة الشريف : دراسات فى 326ص3000ار النهضة العربية جابر نصار : الوجيز فى العقود االدارية د 132ص1996نظرية العقد االدارى وتطبيقاتها فى الكويت مكتب الدراسات واالستشارات القانونية الطبعة االولى

دة االلتزامات وهى كل اجراء تتخذه السلطات العامة ويؤدى الى زيادة االعباء المالية للمتعاقد مع االدارة او الى زيا (2) المفروضة عليه بموجب العقد وتسمى هذه االجراءات بالمخاطر االدارية



نما رده جزاء ،أما الظروف الطارئة فال يترتب عليها انقضاء اإللتزام أو فسخ العقد وا (1)إلى الحد المعقول وتوزع األعباء الخارجة عن التعاقد بين المتعاقدين

ارية العليا بأنه )تطبيق نظرية الظروف وفى هذا الصدد قضت المحكمة اإلدالطارئة فى مجال العقود اإلدارية وروابط القانون العام أمر رهين بأن تطرأخالل مدة تنفيذ العقد اإلدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو سياسية ولم تكن فى

قد مع اإلدارة مرهقًا حسبان المتعاقد مع اإلدارة، ومن شأنها أن تجعل تنفيذ التزام المتعاويتهدد المتعاقد بخسائر فادحة ، دون أن يكون هذا التنفيذ مستحياًل بحيث تختل اقتصاديات العقد، فإن توافروت شروطها التزمت جهة اإلدارة بمشاركة المتعاقد معها

(3)فى نصيب من الخسائر التى نزلت به طوال فترة قيام الظرف الطارىء لتوازن المالى فى عقود الطاقة :نطاق تطبيق فكرة ا

لما كانت عقود الطاقة من عقود اإللتزام حديثة النشأة وبما لها من طبيعة خاصة تميزها عن سائر العقود اإلدارية األخرى ،كان لزامًا أن تتطور معها فكرة التوازن المالى على عاتق كل من طرفى عقد اإللتزام المبرم بنظام عقود الطاقة ،

لذ ى يجعل التعادل المالى بين الطرفين أمر ضرورى .األمر افقد يحدث وجود إشعاعات نووية أو تلوث من النفط أو النفايات النووية وغيرها من المخاطر التى تحدث فى مجال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة ، لذا تحرص

ت اتفاقية الشركات المتعاقدة على النص فى العقد على التوازن المالى ، فقد نصفى البند رقم 3001لسنة 221اإللتزام المبرمة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراءرقم

وتتحمل شركة سيجاس كافة األضرار التى قد تنجم بسبب --على أنه ) 9/3

216،د/عزيزة الشريف :مرجع سابق ص316د/جابر نصار مرجع سابق ص (1) ق37لسنة 1963-11-30بتاريخ 682حكم المحكمة االدارية العليا فى مصر رقم (3)



وذلك فيما عدا الحوادث المترتبة على القوة القاهرة فيتم الرجوع ---ممارسته لنشاط (1) تحديد األثار والمسئوليات المترتبة عليها (إلى أحكام القانون المصرى ل

وهكذا فإن توافر القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التى قد تعترض تنفيذ العقد .يمكن أن يترتب عليها التخفيف من اإللتزام أو تجزئته أو تأجيل تنفيذه

بعة ماليين ومائتان الفادوالر امريكى سنويا ونتيجة لحدوث ظروف طارئة كان االلتزام على الشركة بدفع مبلغ ار (1)

ترتب عليه نقص االنتا ج طالبت الشركة بتسوية الوضع المالى



الخاتمةول العالم ، سواء فى السلم او تمثل عقود الطاقة أهمية كبرى بالنسبة لكافة د

الحرب ، فضال عن أنها أداة لرفع األعباء عن الميزانية العامة وتنمية اإلنتاج وتطوير مرافق الدولة،وتعتبر عقود الطاقة من العقود المستحدثة وخاصة عقود الطاقة المتجددة

نظرًا ،التى تخفف من اضرار البيئة وترفع عن كاهل الميزانية أعباء مالية جسيمةللتطور الهائل الذى لحق بالمرافق اإلقتصادية للدولة، وما ألم بة من الخصخصة التى تغل يد الدولة عن مباشرة الكثير من أوجة هذا النشاط ،على أن تفسح المجال دارتها، وخاصة فى للقطاع الخاص ونشاط األفراد فى تمويل المشروعات الكبرى وا

ات والمرافق العامة .مجال البنية األساسية والخدموكانت الحلقة األخيرة للتطور ظهور عقود المشاركة بين القطاعين الحكومى

والذى بمقتضاةيتولى المتعاقد وعلى نفقتة تمويل إنشاءات p.p.pوالخاص دارتها وتشغليها ومشروعات فى مجال البنية األساسية، والخدمات والمرافق العامة وا

غ مالية ودورية تلتزم اإلدارة المتعاقدة بها تجاة المتعاقد، واستغاللها فى مقابل مبال طوال مدة العقد .

وقد تناولت فى هذه الدراسة بعض الموضوعات التى تتعلق بنظام عقود الطاقة ففى المبحث االول خصصته لتعريف عقود الطاقة وبيان خصائصها وصورها،

مصالح الدول المنتجة التوازن بينوقد تبين ان االشكال الجديدة لعقود الطاقة تحقق لها والشركات التى تقوم بتنفيذ المشروع ، وفى المبحث الثانى تناولت االساس القانونى والدستورى لعقود الطاقة، وال ريب انه يتعين على الدولة التزام الحرص عند ابرام

مرافق العامة.الناجمة عن ادارة شركات المشروع لل عقود الطاقة بغية تقليل االضرار



وفى المبحث الثالث : تناولت الضوابط التى تحكم إبرام عقود الطاقة، فضاًل عن ضوابط اختيار شركة المشروع

وفى المبحث الرابع تعرضت لبيان أهم شروط التعاقد الخاصة بالطاقة والتى ظ تسمى بالثبات التشريعى وأثر ذلك على تعديل البنود الواردة فى العقد ومدى الحفا

على التوازن المالى للعقد، وهل يعالج ذلك المخاطر التى تحيط بتنفيذ مشروعات .الطاقة



التوصيات :يتعين على دولة مقر المشروع احترام نصوص العقد الذى ابرمته مع -1

شركة المشروع باعتبار ان نصوص العقد هى قانون العالقة مع الشركة والن مخالفة يؤدى الى الزام الدولة بتعويضات ضخمة تؤدى فى النهاية الى ضياع هذه النصوص

المكاسب التى قد تحققها الدولة من عقود الطاقةضرورة التنظيم التشريعى لعقود الطاقة بحيث يتضمن قواعد ابرامها -3

وضوابط اختيار شركة المشروع وضوابط ابرام عقود الطاقة ومدى سلطة االدارة فى لعقد بحيث تكون النصوص المنظمة لهذه المسائل واضحة ال غموض تعديل شروط ا

فيهاتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الطاقة خاصة وان الطرف -2

المتعاقد مع جهة االدارة يكون فى الغالب شركة اجنبية ومن ثم يتعين تحديده منعا من ل التنميةكرة المنازعات التى تهدد االستثمار وتعوق التقدم فى مجا

من الممكن وضع نموذج تعاقدى لعقود الطاقة مع مراعاة اختالق صورها -8من الطاقة الشمسية والكهربائية والبترولية وغيرها بما يناسب طبيعة كل صورة منها ، مع ضرورة وضع القواعد المشتركة بينها فى بنود العقد على غرار ماهو معمول به

فى عقود الفيديكاالخذ بالمعيار االقتصادى بحيث يؤثر على تحرير العقود من مراعاة عدم -1

ربقة القانون االدارى للوصول الى اطار قانونى اكثر سهولة بحيث يلبى متطلبات المستثمر االجنبى على وجه الخصوص ، الن ذلك االتجاه يبدو محفوفا بالمخاطر

راس المال االجنبى وخاصة فى الدول النامية التى تكون اكبر ضعفا فى مواجهة مما يهدد المشروع بالفشل فى تحقيق اهداقه



العمل على تنظيم االجراءات التمهيدية البرام عقود الطاقة مع االخذ فى -7 االعتبار بالتفاوض التنافسى كالية هامة البرام عقود الطاقة

النص فى عقود الطاقة على الشروط الواجب ادراجها فى العقد بشكل جيد -6شروط اقتسام المخاطر ومعاييره على غرار ما تبناه المشرع الفرنسى فى عقود ك

بالمرافق نظرا للتطور الهائل الذى لحق المشاركة بين القطاع الحكومى والخاصاالقتصادية للدولة، وما ألم بة من الخصخصة التى تغل يد الدولة عن مباشرة الكثير

ال للقطاع الخاص ونشاط األفراد فى تمويل من أوجة هذا النشاط ،على أن تفسح المجدارتها، وخاصة فى مجال البنية األساسية والخدمات والمرافق المشروعات الكبرى وا

العامة .



المراجعاحمد عبد الكريم سالمة :قانون العقد الدولى الطبعة االولى

وما بعدها21دار النهضة العربية ص3000/3001يش عشوش :النظام القانونى لالتفاقيات البترولية فى البالد د/احمد عبد الحم

1961العربية دار النهضة العربية د/إبراهيم أحمد إبراهيم :القانون الدولى الخاص مركز األجانب وتنازع القوانين

1993القاهرة دار النهضة العربية يحكم د/ أحمد صادق القشيرى : اإلتجاهات الحديثة فى تعيين القانون الذى

المجلد 1971العقود الدولية بحث منشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى 62الحادى والعشرون ص

أحمد ابو الخيل / الطاقة النووية والخيار اإلستراتيجى األمثل مقال منشور على موقع المنظمة العربية للعلوم

هضة العربية د/ أحمد سالمة بدر : العقود اإلدارية وعقود البوت دار الن 2671ص3002

د/ابراهيم الشهاوى :عقد امتياز المرفق العام البوت دراسة مقارنة رسالة - 198ص 3002كلية الحقوق جامعة عين شمس –دكتوراة

د/ جيهان حسن سيداحمد :عقود البوت وكيفية فض المنازعات عنها دار 86ص3003النهضة العربية القاهرة

ة القانونية لعقود البوت: بحوث منشور فى / جمال عثمان جبريل:الطبيعد 62مركز بحوث أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية القاهرة اإلصدار الرابع ص



د/ جابر جاد نصار : عقود البوت والتطور الحديث لعقد اإللتزام دراسة - 3003نقدية للنظرية التقليدية لعقد اإللتزام دار النهضة العربية الطبعة الثانية

وما بعده11صد/حسام الدين االهوانى :المفاوضات فى الفترة قبل التعاقدية ومراحل اعداد -

العقد الدولى االنظمة التعاقدية للقانون المدنى ومقتضيات التجارة الدولية ،معهد قانون ص 1998االعمال كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة

شخاص األجنبية ،تحديد حفيظة الحداد : العقود المبرمة بين الدول واألد/- 1997ماهيتها والنظام القانونى الحاكم لها دار النهضة العربية الطبعة األولى

388صد/ خالد عبد الفتاح محمد : حماية المستهلك فى القانون الدولى الخاص دار

79ص 3009الجامعة الجديدة زام د/دويب حسين صابر عبد العظيم :اإلتجاهات الحديثة فى عقود اإللت

116ص 3007رسالة دكتوراة جامعة أسيوط د/ سالمة فارس عرب :وسائل معالجة اختالل توازن العقود الدولية فى

231ص 1999قانون التجارة الدولية دار النهضة العربية القاهرة 16ص 3002د/ سعاد الشرقاوى :العقودا إلدارية دار النهضة العربية

ت البترولية للدول العربية منطقة الخليج د/ سعدعالم :موسوعة التشريعا- 319ص 1966الدوحة قطر الطبعة األولى

د/ سعد عالم : نحو استثمار الدولة لبترولها بنفسها بحث مقدم إلى مؤتمر 11ص 1976البترول العربى فى بغداد



د/ سراج محمد أبو زيد : التحكيم فى عقود البترول دار النهضة العربية عدهاوما ب88ص 3008

صدقى خطاب :السيطرة الصامتة كتاب مترجم من اللغة اإلنجليزية إلى فبراير 227العربية سلسلة عالم المعرفة العدد

د/طارق عزت رخا : دور القانون الدولى فى حل مشكالت استغالل الثروة البترولية دار النهضة العربية بدون سنة نشر

ة فى ضوء اإلتفاقية الخاصة دراس–د/طرح البحور على فرج :تدويل العقد 1960يونيو 19بالقانون الواجب التطبيق على اإللتزامات التعاقدية الموقعة فى روما

178ص3000منشأة المعارف االسكندرية د/ عصمت عبد اهلل الشيخ : التحكيم فى العقود اإلدارية ذات الطابع الدولى

3006دار النهضة العربية لبوت الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة دار د/ عصام البهجى :عقود ا

1 3006الجامعة الجديدة بدون 1966د/عبد البارى أحمد عبد البارى :النظام القانونى لعمليات البترول

دار نشرد/عبد العزيز المرسى حمود :الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذوالطابع

10كلية الحقوق جامعة المنوفية س– التعاقدى دراسة مقارنة مجلة البحوث القانونية 3001سنة 3ع

د/ محمد لبيب شقير :د/صاحب ذهب : اتفاقيات وعقود البترول فى البالد 1ص1979العربية الجزء االول



/ مصطفى خليل : تطور الصراع نحو السيطرة على البترول العالمى ، د 1وما بعدها 30ص 1960الكتاب االول منشأة المعارف االسكندرية

د/ هشام الخطيب : مصادر الطاقة المتجددة : التطورات التقنية واالقتصادية 1عربيا وعالميا المؤتمر الثامن للطاقة

د/ هشام صادق : القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية دراسة لية تحليلية ومقارنة لإلتجاهات الحديثة فى التشريعات الداخلية واإلتفاقيات الدو

1وما بعدها 10ص 1991وأحكام القضاء والمحكمين منشأة المعارف االسكندرية مع دراسة خاصة لنظام تأمين –/ محمود عاطف البنا : العقود اإلدارية د

مشتريات الحكومة وعقود التوظيف واستغالل الثروة الطبيعية فى المملكة العربية 66ص 1968السعودية دار العلوم للطباعة والنشر

د/محمد عبد المجيد اسماعيل :التنظيم التشريعى والتعاقدى لألنماط الجديدة 3010ابريل يونيه18لعقود الدولة بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة السنة

وما بعدها36ص/ محمد بهجت قايد :إقامة المشروعات اإلستثمارية وفقًا لنظام البناء د

361ص3000دار النهضة العربيةالقاهرة –وت الب-والتشغيل ونقل الملكية دار 3000د/محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد اإلدارى عبر الحدود الطبعةاألولى

وما بعدها 320النهضة العربية صد/ ماهر محمد حامد :النظام القانونى لعقود البوت رسالة دكتوراة جامعة بنها

163ص 3007لقانونى لعقود نقل التكنولوجيا فى مجال القانون د/ يوسف اإلكيابى :النظام ا

207ص1969الدولى الخاص رسالة دكتوراة



د/ محمد يوسف علوان :اإلتجاهات الحديثة فى العقود اإلقتصادية الدولية سنة 38مجلة نقابة المحامين األردنية العدد الحادى عشر والثانى عشر السنة

1691ص1967يف :اإلتجاهات الحديثة فى إدارة المرافق اإلقتصادية د/ محمد محمد عبد اللط

38ص 1996دار النهضة العربية 3003د/محمد انس جعفر :العقود االدارية دار النهضة العربية طبعة

62صد/وائل محمد السيد اسماعيل :المشكالت القانونية التى تثيرها عقود البوت وما

17ص 3009بية سنة يماثلها الطبعة األولى دار النهضة العر د/ماهر محمد حامد /النظام القانونى لعقد البوت رسالة دكتوراة جامعة

92ص 3008الزقازيق فرع بنها سنة /محمد محمد عبد اللطيف :اإلتجاهات المعاصرة فى إدارة المرافق العامة د

.26اإلقتصادية 176محمد المتولى :ادارة مشروعات البنية االساسية مرجع سابق صد/

د/ماهر محمد حامد :النظام القانونى لعقود البوت رسالة دكتوراة حقوق بنها 109ص 3008

د/هانى سرى الدين :التنظيم القانونى والتعاقدى لمشروعات البنية االساسية 31عن طريق القطاع الخاص ص

–البوت - د/محمد المتولى :التنظيم التشريعى لعقود البناء والتشغيل والتمويل –التمويل –التشغيل –ادارة مشروعات البنية االساسية باستخدام البناء –ضمن كتابة

.اكاديمية السادات للعلوم االدارية 3001البوت تحرير االول

Documents

النظام القانوني لعقود الطاقة