العلمي والبحث العالي التعليم وزارةالنــهرين جامــعة

الحــقوق كلية

اختصاصات السلطات االتحادية في الدستور 2005 العراقي لعام رسالة تقدم بها

الطالبعلـيهـاديجعـــــفرالى مجلس كلية الحقوق / جامعة النهرين

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجســـــــتير فيالقانونالعام

بإشـــــــــــرافد. عـامــرمحـــمدعليابونايلة

االول / آذار /1434جمادي هـم2013

المقدمة

القرن ) مطلع مع العالم انماط( 21يبدو تحـــــــول وسط في ،

فيه تتضاءل عالم الى السيادة ذات القومية الدول عالم من السائدة الحكم

. حيث الدول بين االتحادية الدستورية الروابط وتتـزايد القومية الدولة سيادة

يقارب ) ما من( )25يوجـد اكثر تضـم لها% ( 40دولة العالم سـكان من

تسمى ) اتحـادية اتحادية ايضا، خصائص او مركزي اتحاد او تعاهدية او فيدرالية

.(1)وغيرها(

ســترونج ) االســـتاذ الغد ( ) strongويقول في يتجه عالمنا كان اذا

فمن اآلن، السائدة للفوضى تفاديا عالمية دولة يتجه نحو سوف انه المؤكد

الفيدرالي ( النظام طريق عن الهدف هذا صــــــــيغة. (2 )لتحقيق االتحادية ألن

) ( والدينية القومية المكــونات االثنيات بين للعالقات وعادلة متطورة

. او والتنوع، الوحــدة هما، متناقضــــين هدفين تحقق فهي واللغوية والطائفية

واحــــــدة دولة في االتحاد اي الوقت، نفس في واالستقالل االتحاد

والمشتركة العامة المصالح حماية اخرى وبعبارة للواليات، الذاتي واالسـتقالل

. الصرفة الذاتية المصــــالح وحماية االتحادية الدولة ومناطق واليات كل بين

. للدولة السياسي الكيان وحـدة على تحافظ فهي المحلية والمناطق للواليات

. المحلية مناطقها او والياتها خصوصيات تشبع الوقت نفس وفي تجزئته، وتمنع

. عالمية اتحادية لدولة بذرة هي المتحـدة االمم ان والحقيقةوالرغـــــــبة االرادة توافرت اذا عالمية، اتحادية دولة اقامة يمكن

وجمـع تطــــوير خالل من العالم، دول حـــكومات لدى اقامتها في الحقيقية

العامة واالتفاقيات االنسان حقوق اعالنات مع المتحدة االمم ميثاق

. وتطوير) ( عليه العالم شعوب واستفتاء منها عالمي دستور وصياغة الشارعة

وجعل عالمــــية، اتحادية سلطات ومنحها المتحدة االمم واجهزة هيئات

والهيئات االمن ومجلس عالمية، تشريعية سلطة العمومية الجمعية

لوزارات الممنوحة االختصاصات تمارس عالمـية وزارات فيها المتخــصصـة

المتحدة لألمم العام االمين ومنــــح فيها، االعضـاء الدول على الدول

واالجهزة الهيئات رؤسـاء ومنح العالم وزراء محلس رئيس اختصاصات

1)( . عام خاصة طبعة ، الفيدرالية االتحادات ،منتدى الفيدرالية ،االنظمة واتس ل ص 2006رونالد ، كندا ـــ 1،اوتاوا

،ط ) ( )(2 الحقوقية زين منشورات السنهوري، مكتبة ، مقارنة تحليلية دراسة الفيدرالية الدولة في المشاركة مبدأ حسين، عمر بغداد 1لقمان .11،ص 2011،

ب

. الموجودة الدولية المحاكم وتكون عالمي وزير اختصاصات فيها المتخصصة

. عادية محاكم الدول في المحاكم وتكون عالمية، اتحادية قضائية سلطة حاليا

االن اصبحت وقد عالمية اتحادية لدولة بذرة هي المتحـدة االمم ان والحقيقة

بها يلتزم لم من ومعاقبة قرارتها بتنفيذ الدكتاتورين الدول قادة الزام تستطيع

) ( حسين صدام السابق العراقي والرئيس االسبق بنما رئيس ذلك ومثال

وغيرهم ) ( . القذافي معمر السابق الليبي والرئيس

ذات دولية بشــــخصية تتمــــتع مركبة دولة هي االتحادية، الدولة

االتحادية الدولة بين العالقة يحدد دستور اساس على وتقوم كاملة، ســــيادة

االتحادية السلطات بين االختصاصات يـوزع لها، المكونة المناطق او والواليات

بينهما تحصـل التي النزاعات في تفصل التي المحـــــــكمة ويحدد والمحلية

. اتحادية احـــــداهما السلطات من نـــوعان ولها االختصاصات تداخل بسبب

. المصالح تمس التي باالختصاصات االتحادية السلطات تختص محلية واالخرى

وبإعمال المحلية والمناطق الواليات كل فيها تشـــــــترك التي العامة

وتختص كالصــحة السيادة، الصرفة، المحلية باالختصاصات المحلية السلطات

. دستور ولها وغيرها المحــــلية والشـرطة والبلدية والزراعة والتربية والتعليم

حدود داخل والقضائية التنفيذية و التشــريعية اختصاصاتها وتمارس محلي

لها، المحــــددة المحلية المنطقة او الوالية من اراضي حال بأي لها يجوز وال

به يســــمح ما ووفق االتحادية السلطات بموافقة اال حدودها تجاوز االحوال

. منطقة او والية كل في يكون ان يجب لذلك تعارضه ان يجـــــوز وال الدستور

. وكل محلية واالخرى اتحادية احــــداهما السلطات، من نـوعــان محـــلية

عن مسـتقلة بصورة الدستور في لها المحـددة اختصاصاتها تمارس منهما

. االتحادية السلطات تمارس وال االخرى مع وبالتعاون في االخرى اختصاصاتها

السلطتين ) ان اي المحلية السلطات عن بمعــــــزل أو منعــــزلة مناطق

توجد االتحادية وال واحـــــدة منطقة في اختصاصاتهما تمارسان والمحلية

اتحادية سلطات جــانبها والى محـــلية سـلطات فيها يوجد ال محلية منطقة

قوات وجود فمـــــثال المنطقة، نفـس في الحصـــرية اختصاصاتها تمارس

الدولة الجيش لتلك الجوار لدول المجاورة والواليات االقاليم حدود جميع على

المســـلحة القوات وبين بينها والتنســـــيق بالتعاون عنها والدفاع االتحادية،

ج

والممثل ( الفقري العمود هي االتحادية والسلطات المحلية المناطق لتلك

الخارج في تمثلها فهي وعــدما، وجــودا معها وتـدور االتحادية للدولة القانوني

. تطبيقه و دستورها وعن واستقاللها وسيادتها وحدتها وعن عنها وتدافع

مختلفة، معادن او عناصــر عدة من متكونة بســــبيكة اشبه االتحادية والدولة

مع مكوناتها ومـــميزات خـواص عن مختلفة مــميزات و خواص لها تكون

. الوان بعــدة مرسومة فنية بلـوحة او بإصالتها ومكوناتها عناصرها احتفاظ

. هي اليوم االتحادية والدول عمل بفريـق او واحد، بلون رسمها من اجمل وهي

االمريكية المتحدة ،كالواليات واستقرارا تماسكا واكثرها العالم دول اقوى

ــ. : بطريقتين االتحادية الدولة وتنشأ والمانيا

مستقلة االولى سياسية كيانات او دول عدة باندمــــــاج دولة ، في

وكندا. مســــتقلة المتحدة الواليات مثل، انتشارا االكثر الطريقة وهي

. افريقيا وجنوب واستراليا

االرتباط الثانية في رغبتها مع دويالت عـــــدة الى موحــــدة دولة تفكك من ،

والمكسيك واالرجنتين كالبرازيل مختلفة، لعوامل مركزي اتحاد بشـــكل معا

. (3)وفنزويال

طريقة ) ثالثةوهناك او كانتون او والية او منطقة جـــــــزء انفصال من ،

اخرى ( . بدولة واندماجها دول او دولة من اجزاء او مقاطعةاكثر أو دولتين اتفاق تعني، التي الكونفدرالية عن االتحادية تختـلف

الدولية وشخصيتها بكيانها دولة كل احتفاظ مع بينها فيما اتحاد لتكوين

. هذا بموجب ويتم الخارجية اختصاصاتها وتمارس وسيادتها واســـتقاللها

لتوثيق االعضاء الدول بين بالتنسيق يقوم مجلس او هيئة تكوين االتحاد

الدول بين اتفاقيات تبرم حيث والعسكرية، والسياسية االقتصـادية العالقات

. تخــــــــتلف و بينها المشـــتركة االهداف بعض لتنظيم االعضاء

ان حيث من االدارية، الالمركزية السلطات عن االتحــــادية الســـــلطات

تشريعية اختصاصات تمارس وال فقط ادارية اختصاصات تمارس االخيرة

وقضائية. والهدف المشكلة

3)( . النجف ــ الفرقان ،مطبعة الفيدرالي االتحاد في الدولة رئيس ، الشكري يوسف علي ص 1ط 2009د 23ـــ 22،

د

لعام العراقي . 2005الدستور وهذا االتحادي النظام تبنى النافـــــــــذ

, تحـــــويل تم اذ الحديث الدستوري العراق تاريخ في نوعية نقــلة يمـــــثل

حل االتحادية لكون اتحادية، مركبة دولة الى بسيطة دولة من الدولة شكل

والدارسين الباحثين انظار محط اصبحت لذا السياسية، المشـاكل من لكثير

االتحادية. السلطات بين المشــــــــاكل بعض وجـــود نظري ولفت القانونيين

) الدستور ) نصــــوص تفسير اختالف بسبب ، والمحافظات االقليم والمحلية

تناقــض وجود وبســبب واختصاصاتها، االتحادية بالسلطات المتعلقة

. التطــبيق ان كما الدستور هذا نصــوص في ونقــــص غمــوض و وتقاطــــع

. ملحة الحاجة فأصبحت والقانوني العلمي مفهومها عن يبتعد لالتحادية الفعلي

. موضـــوع ويعد فيها والتعمق االتحادية السلطات اختصاصات لدراسة

الحياة في للجـدل اثارة المواضــــيع اكثر من االتحادية السلطات اختصاصات

. الســياسية العراق في العــهد حديثة لكونها الراهن، الوقت في العراقية

كافيا اهتماما نرى ال فإننا الموضـــــوع هذا اهمية دراسة ورغم بدراســـــته

متخصصة وتحـــليلية العربي نقدية الدســـــــتوري القانون فقهاء قبل من

لخــــــلو. وكذلك . والعراقي القاء وألجل الموضوع هذا لمثل العراقية المكتبة

وتحديد االتحادية التجربة هذه على االتحادية الضـــوء المؤســــــــسات

. واشــــكالياته الموضــــوع هذا نتناول ان ارتأينا واختصاصاتها ومكوناتها

ومختصر، واضــح باسلوب علمية، وامانة بدقة موضوعية معالجة ومعالجـته

القوانين، ) فيها تدرس ان يجب ميزتين اهم دكـي ليون الفقيه، قول ووفــــق

) واالختصار الوضـــــوح ثالثة. (4)هما في الموضوع هذا دراسة وسـنتناول

ــ : الفصول لهذه استعراض مايلي وفي فصولالمبحث . في تناولنا مبحثين الى قســمناه تمهيدي االول الفصل

. االتحادات وأنواع لقيامها االساسية والمبادئ االتحادية الدولة ماهية االول،

السلطات ومكونات خصـــائص الثاني، المبحث في االتحادية. وتناولناالسلطات اختصاصات فيه، درســــــــــنا فقد الثاني الفصل اما

. . االول، المبحـــــث في بينا مبحثين في وبحثناه العراقية االتحادية

. المـــبحث في وبينا االتحادية للسلطات العـــــامة االختصاصــات4)( . العدل،ط وزارة القانونية، البحوث مركز العام، القانون في دروس خالد، رشدي د ترجمة ، دكي بغداد 1ليون ص 1981، ،8 .

ه

. االتحادية للســلطات الخاصة االختصاصات الثاني،اختصاصات تداخـــــــــل لبيان، خصصناه فقد الثالث الفصل اما

. . في بحثنا فقد مبحثين في وبحثناه المحلية السلطات و االتحادية السلطات

االتحادية سلطات اختصاصات بين التداخل أســــــباب األول، المبحث

المنازعات. بفض المختصة الجهة الثاني، المبحث في وبحثنا والمحلية

هذه. في اليه توصلنا ما ابرز فيها بينت بخاتمة، رسالتنا ختمنا ثم االتحادية

. ومقترحات نتــائج من الرسالةالرسالة، هذه كتابة عند والمعــوقات الصـــعوبات بعض واجهتني

( لمدة خبرتي ان اال الموضوع، هذا في المصادر قلة ( 30منها في سنة

الدستور بدراسـة واهتمامي والمحاماة القانونية والدوائر ساعدتني المحاكم

. . وحده لله والكمال تقصير، او خطأ كل عن واعتذر تذليلها في

البــاحـــث

و

تمهيدي ) ( االول الفصلالفيدرالية ) ( االتحادية الدولة

االول المبحثاالتحادية بالدولة التعريف

الفيدرالية) (اختصاصات بين العــــــــالقة محورها متباينة تعاريف ظهرت

.) ( توزيع بمسألة وتأثرت الواليات المحلية والحكومات االتحادية الحكومة

. ويضيق يتوسع المحلية والحكومات االتحادية الحكومة بين االختصاصـــات

في وظهر والمحلية، االتحادية السلطات اختصاصات حسب االتحادية تعريف

ــ : اتجاهان المجال هذا: األول الدولـة ومناطق واليات وادخال االتحادية الدولة مفهوم في التوسع

, الدولة مفهوم من يقربها مما الدولي القانون نطاق في االتحادية

الكونفدرالية. دول عدة من يتكون الذي النظام بأنه االتحادي، النظام عرف فقد

, بقاء مع اتحادي دستور بمقتضى االتحادية الدولة هي واحــدة دولة شكل في

االتحاد وثيقة تتكفل التي الحدود في الواليات بين مـــوزعة الحكم سلطات

. الدولية القانونية بالشخصية والواليات االتحادية الدولة من كل تمتع مع ببيانها،

القانونية الشــــخصية األقاليم ومنح الموســــع موقفه االتجاه هذا ويبرر

وفقا, وصياغته االتجاه هذا االتحادية الدول في الدساتير بعض بانتهاج الدولية

, , ذلك على مثال ويضربون المتبع التقليدي بالنــــمط التقيد دون إلرادتها

عقـــد للجمـــهوريات يجيز كان الذي الســـــــابق السوفيتي االتحاد دستور

, التشكيالت, وانشاء األجنبية الدول مع الدبلوماسي التمثيل وتبادل اتفاقيات

. , سويسرا في منـحت وقد الدولة عن االنفصال وجواز الخاصة العسكرية

. لسنة األرجنتين دستور ومثلها المعاهدات ابرام حق ,1994المقاطــعات

ز

العربية الجمـهوريات اتحاد )ودستور 5) ( هذا. إن عليها رد الفقهاء بعض ان اال

, وهو الــــــــــدولي القانون ليس و الدستور هو داخـــلي قانون مصدره الحق

) , الدولية الشخصية معالم هذه وليست للزوال وعرضة مشروط ونص. (6)حق

لسنة األرجنتين علم 1994دستور شــــــــــرط الكونجرسعلى، . مع األقاليم تبرمها التي الدولية واالتفاقات المعاهدات وانسجام المسبق

, الممنـوحة السلطات على تؤثر ال وإن القومية الخارجية الســـــــــياسة

. الكونجــرس موافقة ويجب لألمة العام الدين على أو االتحادية للحكومة

العدالة إدارة ألغراض الجـزئية للمعــاهدات االقاليم انضمام على االتحادي

الى األقاليم انضمام ومنع المشتركة، المنفعة وأعمال االقتصادية والمصالح

ســياسية طبيعة ذات جزئيـة لسنة. (7)معاهدات سويسرا دستور نص كما

بين 1998 تبـــــرم التي المعاهدات على االتحادية الجمعية موافقة وجوب على

االتحادي, المجلس اعتراض عند الخارج ودول المقاطعات بين أو المقاطعات

. عليها مقاطعة أوالشخصية الفيدرالي االتحاد أعضــاء يمنح ألنه االتجاه، هذا نؤيد ال

. التزال سويسرا وان فيدراليا وليس كونفدراليا اتحادا يجعله مما الـدولية

بعد لنفسها اتخذت أنها رغم كونفدراليا اتحادا اليوم نفسها تســـــــمي

, الفيدرالية للدولة أصــيال مثاال تعد وأنها اتحاديا دستورا ما. (8 )المعاهدة واهم

الكونفدرالي االتحاد اعضــــاء احتفاظ هو الكونفدرالية، عن االتحادية يميز

االتحادية الدولة اعضاء يفقدها حين في الدولية، .(9)بشخصيتهم

. الثاني إن: ويرى االتحادي النظام حقيقة من ويقترب المفهوم هذا يضـيق

وال الخارجية، السيادة كل فيه الداخـلة الدولة تفقد نظام هو االتحادي، النظام

كل الن االتحاد، نص لتنفيذ تحتاجه ما اال الداخلية، الســـــــيادة من لها يكون

فـــوق حكومة تعد التي االتحادية الحكومة قبضة في تبقى الخارجية العالقات

بكل الدولة وتمثل بالداخل، المشــــتركة المصالح وتمثل المتحدة، الحكومات

. إدارية مناطقا او أقســــاما باالتحاد الداخلة الدول وتكون الخارج في شيء5 )( , شمس . , عين جامعة الحقوق كلية دكتوراه اطروحة الفيدرالي النظام في الدولة رئيس عثمان محمد فتوح محمد . 31ص, 1977د

6 )( , , , , اإلسكندرية. جامعة الحقوق كلية دكتوراه اطروحة العربية الدول بين وتطبيقاتها الدول بين االتحاد نظرية بشير محمد الشافعي . 37ص. 1963د

لسنة( )( 7 األرجنتيني .1994الدستور

8)(, , . ط العام الدولي القانون مبادئ في الوجيز صباريني حسين غازي عمان, 1د والتوزيع للنشر الثقافة .113ص, 2005دار

،بغداد. . ( )(9 القانونية المكتبة مقارنة دراسة العام، الدولي القانون شبر، حكمت ص 2ط 2009د ،243 .

ح

, لها يكون ال بالتالي و الداخلي استقاللها بلغ مهما األجنبية الدول نظر في

دولية قانونية ارتأينا. (10)شخصية المبحث هذا دراسة تســــهيل ولغرض

ونبين االتحادية، الدولة تعـريف االول المطلب في نبين مطلبين، الى تقسـيمه

. االتحادية الدولة لقيام االساسية المبادئ الثاني المطلب في

االول المطلباالتحــادية الــدولة تعــريف

) ( , أوبنهايم الفقيه فعرف الســـــابقين االتجاهين بين التعاريف توزعت

أجهزته ) يملك والذي سيادة ذات مختلفة لدول سرمدي اتحاد بأنها االتحادية

مواطنيها (. على أيضا بل الواليات على فقط ليس بسلطات المزودة الخاصة ( ) يخضع ) دول اتحاد بأنها االتحادية الدولة بريلو مارسيل وعرف

جزئيا وتحتفظ الفيدرالية، السلطة واحدة، مركزية لسـلطة جزئيا

األعضاء الدول سلطة ــ واسـع وقضائي واداري دستوري ذاتي باســــــــتقالل

سياقات وفق دستورية تعددية تنشأ وفيها الدول دولة فهي ــ المتحدة أو

دســــــــــــــاتير, تتبعه ثم ومن الفيدرالي الدستور يوجد قمتها في محددة

( ) إن ( ) قائـــــال الفيدرالية هوريو اندريه الفقيه وعرف ، المتحدة الدول

داخـلية قانونية عالقات بينها فيما لها دول شركة عن عبارة الفيدرالية الدولة

ويـعرفها (. المشاركة الدول فوق أعلى دولة تقوم بموجبه دستوري قانون أي

( ) الحـــــكومة) نشاطات فيه تقسم الذي السياسي التنظيم بأنها ريكار وليام

نوع أي فيها يكون التي بالطريقة المركزية والحكومة اإلقليمية الحكومات بين

الحاسمة (. القرارات بشأنها تتخذ التي النشاطات بعض يملك الحكومات من

تتألف ) ( ) ســــيدة دولة بأنها الفيدرالية الدولة فيعرف يلينك أما

والتي منها تتركب التي الدول عن سلطتها وتنبثق سيدة غير دول عــــــدة من

سياسية (. وحدة منها تجعل بصورة بينها فيما تترابط

هي ) ( ) الفيدرالية الدولة إن بالقول مالبيرج دي كاريه يعرفها كما

تتميز وبذلك الموحـــــــــدة بالدولة تتماثل جهة فمن دول، اتحاد دولة بكليتها

10)( . ص سابق، مصدر ، عثمان محمد فتوح محمد . 31د

ط

فيما مرتبطة متعددة دول من تتألف ثانية جهة ومن الدول، كونفدرالية عن

الموحدة ( الدول عن تتميز وبذلك فيدرالية برابطة .(11)بينها

. ســـموحي ) د فمثال األعضاء، الدول شأن من الفقهاء بعــــض قلل

االتحاد ( ) إن بالقول المركزي لالتحاد تعريفه عند يعرفها العادة فوق

وجميع سيادتها عن األعضاء الدول بموجبه تتنازل نظام عن عبارة المــــركزي

كالسياسة الرئيسية الشؤون جميع تســيير يتولى مركزي جهاز إلى سلطاتها

. ... ببعض وتحتفظ الخ والصناعة والتجارة واالقتصاد الوطني والدفاع الخارجية

.) الصرفة المحلية االختصاصات ( ) . ســـياسي ) تنظـــيم بأنها مولود عمر محمد د ويعرفها

إلى واليات أو أعضاء دول عدة بموجبه تخضـع مركب داخلي ودستوري

خارجي وجه وجهـــين، على التنظيم هذا ينطوي و منها أعلـى اتحادية حكومة

ووجه الخارجية، السيادة ميدان في واحـــــــدة كدولة االتحاد يظهر حيث

التي الدستورية الكيانات بتعـدد يتسم في داخلي االتحاد حكومة تشارك

الداخلية ( السيادة .(12)ممارسة

( ) . تعني ) الفيدرالية أن إلى مصطفى أحمد مسعود د ويذهب

كيانات بين تتم معاهدة عن دائما ينشأ الذي السياسي الدستوري التعـــاقد

. أن الممكن من المعاهدة هذه وبموجب سيادة وذات ومتعــــــددة مســـتقلة

بالدولة وانتهاء الدولي الحلف من ابتداء الوحدة من متعددة أنماط تتألف

. (13)االتحادية (

( ) . المركزي ) االتحاد يـــقوم بالقول نعمة زغير كطران د ويعرفها

بعــض عن االتحادي الدستور بمقتضى منها كل تتنازل دول عـــدة بين

. , القانوني للكيان الخارجــــــــية ســــيادتها وعن الداخلية ويطلق سلطاتها

) ( ) . وتعني) ايضا المـركزي االتحاد اســم عليها الوتري محمود منير د

الحكم) ( ) سياسة تنظيم وسـيلة عن عبارة بانها ويعرفها السياسية الالمركزية

مركبة ( . (14)لدولةبيروت. )(11 ـ الحلبي مشورات االولى، الطبعة مقارنة، ،دراسة الفيدرالية الدولة في الدستورية االختصاصات توزيع الكبيسي، صالح مهدي معمر ص 2010د ،

. 28ــ 27

والنشر. )(12 للطباعة موكرباني مؤسسة اربيل، ــ التربية وزارة مطبعة العراق، في تطبيقها وامكانية ،الفيدرالية مولود عمر محمد ص 2ط 1995د .235ـ234،

ص. )(13 مصدر، نفس ــ الكبيسي صالح مهدي معمر . 29د

بغداد. )(14 المعارف، مطبعة العام، القانون في والالمركزية المركزية الوتري، محمود منير ص 1ط 1976د ،25 .

ي

) ( ) . ويقول ) المركزي االتحاد يسـميها خالد حنون حميد د وكذلك

. بينها) اتحاد قيام على الدول من عـــدد اتــفاق نتيجة االتحادية الدولة تظهر

سلطة بين السلطات لتوزيع تبعا تتباين االتحادية الدولة قوة ان ويالحــــظ

االتحاد ( يتبناه الذي للشكل تبعا وكذلك له، المكونة الدول و .(15)االتحاد

( ) . من ) االتحاد هذا يتكون القول الى العطية عصـــام د ويذهب

تمثله بينها فيما دائم اتحاد اقامة على دســـتور بمقتضى دول عدة اتفـــاق

اختصاصاتها حـــــدود في تباشـر االتحاد، حكومة هي مركزية حـــكومة

وتفنى . رعاياها جميع وعلى االعضاء، الدول حــكومات على سلطاتها

االتحـــادية ( الـدول شخصـــية في االعضاء للدول الدولية .(16)الشــــخصية

( ) . مجموعة ) من يتكون نظام هو ، الكبيسي صـــالح مهدي معمر د ويعرفها

محددة ( غايات لتحقيق ببعضها ترتبط دويالت او .(17)واليات

التحاد ) الدستوري اإلطار هي االتحادية يعرف جـــديد اتجاه وهناك

, الموحدة للدولة يحقق الذي أو مركبة دولة شكل في الدول من مجموعة

, تتحــــول ثم ومن إقليمية وحدات وبين عامة حكومة بين السلطات تقســيم

مركبة ( دولة إلى البسيطة الدولة خـالله التعاريـف. (18)من هذه بعض اما

. نشــــــأت اتحادات لوجود ضيقة التعاريف وهذه دول بين اتحاد بانها، فتعرفها

او العراق، مثل اتحادية دولة الى وتحـولت بسيطة مركزية دولة تفكك من

او دولة مع اندمجت و دولتها من انفصلت واليات أو مـنطقة من نشــــأت

. اخرى مستقلة ومناطق اخرى سياسية كياناتللنظام المنضمة او الخاضــعة الدول ان الى، يذهب من مع ونختلف

دويالت ) ( تصبح ، الفيدرالي ( 19)االتحادي اقساما تصبح انها والصحيح اقاليم، أو

لغة ) ( الدويـــلة الن اقاليم، أو دويالت تبقى وال واليات او ادارية وحـــدات او

التي ) ( فالدولة الصــغيرة، الدولة على وتطلق دولة لكلمة تصـــغير هي،

... الخ، محلية ادارية وحدة او منطقة او والية تصبح فيـدرالي اتحاد في تدخل

بغداد. )(15 السنهوري، مطبعة العراق، في السياسي النظام وتطور الدستوري القانون مبادئ خالد، حنون حميد .73،ص 1ط 2012د

بغداد. )(16 السنهوري، مطبعة العام، الدولي القانون العطية، عصام ط 2011د ص 1، ،408 .

ص. )(17 السابق المرجع الكبيسي، صالح مهدي معمر . 9د

مجذوب )(18 مبارك طارق ط , األستاذ السابع العدد السودان في الفيدرالية بعنون استراتيجية دراسات سلسلة في منشور بحث ، والبيئة الفيدرالية ،1,

الخرطوم , االستراتيجية الدراسات ص 1998مركز ،238 .

ص. )(19 سابق، مرجع خالد، حنون حميد . 80د

ك

. اســــــــــم اطالق الخطأ من ان كما الدولية شخصيتها تفقد ألنها

دولة) ( يشكل االتحاد هذا لكون المحلية، المنطقة او الوالية هذه على اقليم

واحد ) اقليم االتحادية وللدولة .(20)واحـدة اقاليم( عدة وليس ،

تعرفها ) ( وال جزئيا الفيدرالية االتحادية تعرف التعاريف هذه ان

السيادة اعمال واضافة وتنســـيقها التعاريف هذه جمــــع من كاملة بصورة

او دول عـــدة من دســــــتوري سياسي مركب بانها، تعريفها يمكننا لها

عن الحرة، شــــعوبها بإرادة فيه تتنازل مســـتقلة سياسية كيانات

الى وتتحول دستور، بموجب الدولية وشخصيتها وســــيادتها اختصاصاتها

مكونة عليا اتحادية سلطات لها مركبة دولة في ادارية واقسـام وحـــــــدات

العامة الشؤون وتســــــيير السيادة اعمال تتولى المحلية، المناطق كل من

باالختصاصات الواليات وتحتفظ المحلية، والمناطق للواليات والمشـتركة

. السلطات اختصاصات تعـريف يمكننا التعريف هذا من الصــرفة المحلية

ومــناطق واليات لكل المشــتركة و العامة االختصاصات بأنها، االتحادية

تمارسها التي الســــيادة، واعـــمال الدولة كل تهــم التي االتحادية الدولة

وفق ) ( الدولة، ومياه واجواء اراضي اقليم كل على االتحادية السلطات

. الدولية واالعراف والقوانين الدستور. (ويذهب ) داير ساير الفتاح عبد الســـيادة د اعــمال ان اعمال الى هي،

الحرب إعالن كحالتي القضاء، والية عن الخـــارجة التنفيذية السلطة

االجنبية الدول مع والتعامالت رعاياها والطوارئ الدولة ...و مجلس ولكن

. القضاء لرقابة السيادة اعـمال اخضـــع اخيرا اعتبرت (21)الفرنسي كما ،

رقم/ / ( ) 7المادة ) الدولة شــــــورى مجــلس قانون من أ لسنة ( 65خامسااعمال 1979 من الجمهورية رئيس يصــدرها التي والقــرارات المراســـيم ،

السيادة. القانون، سيادة لمبدأ مخــالفة ألنها اآلراء، هذه مع نتفـــق ال نحن

القضاء والية عن خـارج عمل يوجد ال بالتالي و وألنه ألنه للقانون، يخضع ال

ان كما االنسان، حقوق والتعامالت ســـينتهك والطوارئ الحرب حالتي إعالن

20)( . ص ، سابق مرجع العطية، عصام . 307ـــ 305د

القاهرة. )(21 جامعة مطبعة ، والمصري الفرنسي القانونين في مقارنة دراسة ، السيادة اعمال نظرية ،كتاب داير ساير الفتاح عبد ص 1955د ،35.

ل

اختصاصات من ليست رعاياها و االجنبية الدول في مع الجمهورية رئيس

. اعمال ان وباعتقادنا البرلمانية االنظمة في وخصــوصا الديمقراطـــية الدول

القصــوى االهمية ذات االعمال هي، تشمل السيادة والتي الدولة لعمـوم

. المعـيار وهي المحلية والمناطق الواليات لكل والمشـــتركة العليا المصــالح

. والمحلية االتحادية السلطات بين التمييز به يمكن الذي

ومفهوم االتحادية باصطالح المقصود ســــنوضح االتحادية، دراسة لتســهيل

. به خاص فرع منهما لكل نخصص بفرعين، وتطوره االتحاديةاألول الفرع

الفيدرالية ) ( االتحادية باصطالح المقصودأجــنبية ) ( كلمة هي فيدرال كلمة الكلمة (22)أن من مشـــــتقة ،

االتفاقية ( ) (foedusالالتينية ) أو المعاهدة في. (23)ومعناها الفقهاء واختلف

, وتعني التعاقدي للترتيب شكل الفيدرالية، أن يرى من فهناك معناها تحديد

الثقة) ( ) من واشــــــتقت ، قبوله ( fides or trustاالتفاق تم اتفاقا وتتضـــمن

ومتقابلة حرة , ) (24)بصورة الالتينية. الكلمة أن إلى الفقهاء بعــض foeduوذهب

s( ) عصـــبة ( ) ، الالتيني لويس قاموس حســــب اتــــفاق ( leagueتعني أو

( أكثر أو طـرفين ميثاق ( ) treatyبين تحالف ( )compactأو أو ( allianceأو

كلمة (, )contractعقد ) أصل من ( foedusأما لكل مشترك أصل من فهي

كلمة ( fidesكلمة) و الثــــقة ، ( ( ) (bindأي االرتباط تعني التي االنكليزية

كلمة ) أن الواضـــــح على ( foedusفمن تعتمد التي االتفاقات من نـوع هي

به موثوقا تعهدا أو األطــــراف بين المــتبادلة اتفاق trustingالثـقة هو بينهم

. (25)فيدرالي

دولة لتشـــكيل الدول او المركزية الحكومات اتفاق اتحادية ان

مثل، عديدة تسميات , يســــمى اندماجــــــية، مركزية فيــدرالية، اتحادية،

بغداد. ) ( , )(22 للطباعة، القادسية دار الدولة نظرية الدستوري القانون الشاوي منذر ص 1981د . 251هامش

للكتاب . , , )(23 العامة المصرية الهيئة اإلدارية الالمركزية بين اإلسالمية الدولة أقاليم مصطفى أحمد مسعود .29ص 1990د

رسالة. )(24 المصري الدستوري النظام على وتطبيقية مقارنة دراسة الديمقراطية تحقيق في وأثره البرلماني االزدواج علي محمد زيد أبو محمد د

للكتاب المصرية الهيئة مطابع . 40ص, 1995دكتوراه

25)( . , , القاهرة. العربي المستقبل دار مقارنة نظرية دراسة والسياسية اإلدارية الالمركزية والنظم الذاتي الحكم الهماوندي محمد ط 1990د ص 1، ،161 .

م

. (26)تعاهـدية كما اتحادية لدولة دستور أو دستوريا اتفاقا ويعد ،

سياسية المركزية مصطلح، ايضا عليها . (27)أطلق

مخــــــتلفين مـــتداولين مصــــطلحين هناك الفقهاء بعض يرى

ينصرف ) ( ) ( فبينما ، الفيدرالي االتحاد أو الفدرلة و الفيدرالية هما بالمعنى

المبدأ ) ( أو والمذهب األيدلوجي و الفلسفي الجانب إلى الفيدرالية مصطلح

التنظيم, ) ( يتضـمن الفيدرالي االتحاد أو الفدرلة مصــطلح فان الفيدرالي

المؤسساتي, الفيدرالي النظام وإنشاء إقامة .(28)وتعني

) ( ,) . يتسم ) الفيدرالية مصطلح أن العربي الله عبد محمد د ويرى

والدراسات البحوث مجــال في مهلهلة بصــــورة استعمل وقد بالغموض

إلى, ذلك يرجع وقد فيه، ابهام ال واضــحا معنى أعطي وقلما السياسية

. , وبالتالي ألخر عصــــر ومن ألخر شعب ومن ألخر بلد من معناه اختـــــالف

, جميع, التفاق العربية الترجمات في األفضـل هو الفيدرالية اصطالح أن يرى

عليه . (29)الفقهاء اصطالحيا معنى أخذت كونها العرب لــغة في تداولها وتم

, العلمية للدقة توخيا استعمالها يبرر الذي األمر ومحددا .(30)معينا

االختصاصات ) ( ) توزيع طريقة بأنها الفيدرالية ويير الفقيه ويصف

المركزية الحكومة تكون بحيث اإلقليمية والسلطات المركزية السـلطة بين

إن في معها ومتعاونة األخرى عن مســــتقلة منها كل اإلقليمية والحكومات

الى. (31)واحد ( البعض خالصــة ويذهب جاء الفيدرالية مبدأ أن الى القول،

العـلوم أدبيات في فيدرالية لقب عليها يطــــلق التي الدول صــــيغ دراسات

, في ممثال الحقيقية للفيدرالية الصحيح المعيار وهو الدستور وفقه الســـياسية

عامـة اتحادية حكومة بين الدستور بنص للدولة العامة السلطة تقسيم

حـــــدود في األخرى عن منها كل تســــتقل بحيث إقليمية وحكومات

القاهرة. , )(26 ، العربية النهضة دار ، السياسية النظم العطار فؤاد . 192ص,1975د

27)( , , القاهرة. العربية النهضة دار المتحدة العربية اإلمارات دولة في الدستورية السياسية الالمركزية الباز داود ص 2000د ،18 .

ص. )(28 سابق، مصدر ، مولود عمر محمد . 233ـ232د

ص. , )(29 سابق، مصدر علي محمد زيد أبو محمد . 41د

ص. , )(30 هامش ، سابق مصدر الشاوي منذر . 251د

31)( , االتحادية. المانيا وجمهورية المتحدة العربية اإلمارات دولة من كل في االتحادي النظام في االختصاصات توزيع العويس، راشد هادف في بحث د منشور

, ابريل عشر الحادي العدد المتحدة العربية اإلمارات جامعة مطبوعات والقانون الشريعة .87ص, 1998مجلة

ن

البعض, بعضها مع بالتنســيق وتعمالن أقرت. (32)اختصاصها دســـاتير وهناك

األرجنتين دستور مثل الدولة شكل لبيان متعــددة مصــــــطلحات استخدام

متعاقب ) 1994لسنة بشكل تبنيها تم التي التسـميات تكون ان على نص الذي

عام ريفربليت، 1810منذ أقاليم اتحاد الخصـــــــوص، وجه على اليوم حتى

األرجنتيني االتحاد األرجنتينية، ضـمنا الجمهورية تستعمل رسمية تسميات

األقاليم ( وأراضي حكومة إلى .(33)لإلشارة

على ) ( االقليمية الحكومات اســـــم اطالق نــــــــؤيد ال نحن

مصــطلح ) ( الن ، المقاطعات او الواليات حكومات المحلية الحكومات

من) ( القريبة أو متجــاورة دول حكومات على، يطلق االقليمية الحكومات

الشــرق دول كحـــكومات العالم، من محددة منطقة في البعض بعضها

. الخليجية الدول حكومات او االوســــطعلى يتفق لم العربي العام القانون فقه أن بالذكر الجدير من

االنـكليزي ) المصطلح يقابل موحـد المصــــــطلح ( State Federalمصطلح أو

عليه ( Etta federalالفرنسي ) يطــــلق من فهناك ،الدولة , مصطلح التعاهدية الدولة أو الدستوري االتحاد أو الدولة (34)االتحادية أو ،

. (35)المتحدة

الثاني الفرعالفيدرالية ) (تطور االتحادية مفهوم

مفهوم ) ( عن المركبة الدولة االتحـادية الدولة مفهوم يتميز

البسيطة الدولة خصائص بعض من مزيج بأنها االخرى، الدول انــــــواع

الكونفدرالية خصائص الدولة. (36)وبعض اسم اطالق الخطأ من ونرى

دولة، ليست الكونفدرالية الن الكـــــونفدرالي، االتحاد على الكونفدرالية

الدولية ) ( بشخصيتها محـــــتفظة له المنضمة الدولة تبقى دولي اتحاد وانما

الخارجية سيادتها منها لكل مسـتقلة فيه االعضاء الدول وتبقى تفقدها، وال

مجذوب، )(32 مبارك طارق سابق األستاذ . 239ص, مصدر

لسنة )(33 األرجنتيني . 1994الدستور

ص. )(34 ، سابق الهماوندي محمد . 159د

35)( , المتحدة. العربية اإلمارات دولة في الدستوري النظام فوزي الدين صالح ص 1989د ، الطبع ومكان سنة بدون ،18

ص. )(36 السابق، المصدر الكبيسي، صالح مهدي معمر .15د

س

. قديمة فكرة وليد هو االتحادية الدولة مفهوم ان والعامة الكاملة والداخلية

. صـــــيغة وهي االن عليه هي ما الى وصلت ان الى نضـجت و تطـــــورت

االتحاد تهم التي الكبرى القضايا ازاء مشــــتركة سياسة اعتماد بين للتوفيق

المناطق شعوب تطلعات وبين والدولي، الوطني الصـعيدين على بكامـله

الحقيقية البنية ان اال الخاصة، لقضاياها بالنسبة مستقلة تبقى ان تريد التي

تستجيب التي كما ) للمؤسســات التعـقيد وهذا معــقدة تبدو الضرورة لهذه

مالبيرج ( دي كاريه من يقول، كأنها ) ناتج ناحية من تبدو الفيدرالية الدولة ان

منها اضـعـف متحدة دول كتجمـع اخرى ناحية من تبدو بينما موحدة دولة

في, الخاصة بإرادتها وتســهم قوتها ايجاد في فعليا تشارك ولكنها بالتأكيد

الفيدرالية ( الدولة ارادة أي ارادتها، الميزتين. (37)تكوين هاتين وجود ان

. ودقيقا واضحا تحديدا مفهومها تحديد يصـعب االتحادية، بالدولة المتعارضــتين

هنالك , فان االتحادية الدولة له تخضــــع الذي المفهوم كان مهما انه اال

القائمة الدول من دولة كل في االتحادي النظام تحكم اســـــاسية مــــبادئ

. اتحادي اساس علىعبر االتحادية الدول به أخذت موحد مانـــع جامـــع مفــــهوم االتحادية للدولة

حتى تطـويرها على الشعوب عملت تجــربة هي بل الماضـية، العصور

. إليه الت ما على الوقوف منا يستدعي وهذا اليوم عليه هي كما اصبحت

. الحديث العصر في االتحادية الدولة

القديم / العصر في االتحادية الدولة اوال

, الكالسيكي التاريخ في القديمة اليونان في االتحادية الحركة ظهرت

, العهد هـدم حيث اإلسكندر عهد قبل اليونان في دولة قيام الســتحالة

مدينة، كل يونانيي بين الفواصــل وأزال القديمة التقاليد المقـــــدوني

. بعض ان ممكنا االتحاد نظام وأصــــبح اليونانية القومــية فكرة فظــــــهرت

القرن ) , 18كتاب القــس( ومنهم االتحادية فكرة وجود أيد المشهورين

على) ( ) القديمة اليونان من مكان كل في عـثر انه إلى اشار الذي مايلي

ط. )(37 لبنان للماليين، العلم دار التعددية، والمجتمعات الفيدرالية سليمان، عصام الثاني. 1د . 39ص, 1991الكتاب

ع

, واسطة كانت الدائمة التحـكيم محكمة أن يثبت بأن واستطاع اتحادية نظم

النطاق ( واسعة مركزية عهدية دولة .(38)عقد

. الفرنسي ) ( لكن االتحادية فكرة جهلوا األقدمين ان ، بوريل ويقول

عكــس) ( اثبت لم ) لفور ــ االتحادي ــ العهدي المبدأ إن على ودلل ذلك

. والعهد القديم العهد بين فـوارق بنيت وان القديمة العصور منذ مجهوال يكن

العناصر. (39)الحديث ( من بمجموعة يــدار القديمة، اليونان في الحكم وكان

. محددة لقوانين وفقا المدينة لحســاب تعمل التيفارس، بالد من والســـيما الخارجية لالعتداءات عرضة المدن كانت

التــــوافق وهـي، المدن هذه منها عانت التي الكبرى المشكلة نشــأت ومنها

, جهة من الخارجي التهديـد بوجه للوقوف بينها فيما واالتحـاد والتعــاون

ثانية جهة من واســـتقاللها حريتها على مواطنة. (40)والمحافظة وجــود مع

للحكومة واألخرى االتحادية للحكومة أحدهما مـــــزدوج، والء و مزدوجة

الخارجية. بالشــــــؤون تختـص المركــزية الحكومة كانت وبينما المحلية

للحكومة تكون األخرى االختصاصات كانت الخيانة، وجـــــرائم والدفاع

) . القبائل. ) بين نشأ فيدرالي نظام اول ان ، واتس ل رونالد يقول المحلية

من اكثر قبل القديمة االســرائيلية.(41)سنة ( 3200)

وانما قــــبائل بين تنشــأ ال االتحادية، ان القـــول هــذا على يـؤخذ

الدولية شخصيتها و سـيادتها عن تتنازل مقاطعات، او واليات او دول بيــــن

تملك ال ألنها القبائل، بين االتحاد هذا مثل ينشــأ وال عليه، تتفق دستور بموجب

. القبلية باألعراف وتعمل والقانون الدستور تعرف وال دولية، وشخصية سيادةالحديث / العصر في االتحادية الدولة ثانيا

عن ميزتها صـــــيغة إلى وانتـــهت االتحادية فكـــــرة تطــــورت

. المتحـــدة الواليات وكانت كالكـونفــــدرالية السابقة، األفكار من غيرها

ص. )(38 المصدر، نفس الكبيسي، صالح مهدي معمر . 43د

ط )(39 وباريس بيروت عويدات، منشورات لبنان، في تطبيقها ومسالة الالمركزية قباني، .17ص, 1981، 1خالد

40)( , ص. سابق مصدر مولود، عمر محمد . 219د

41)( . ص سابق، مصدر واتس، ل . 3ــ 2رونالد

ف

كشكل المعاصر بمفهومها االتحادية فـــــكرة تبني فـي إالم الــدولة األمريكية

. عديدة دول وتبعتها الدول، اشكال منخــــالل العالم دول من العـــــديد بين االتحادي النظام انتشر

الـ ) العصر( 20والـ( )19القرنين في نشأت التي االتحادية الدول أن إال ،

, المتحدة الواليات في كما ناجحة دول بين ما تراوحــت الحــــــديث

, , , , , , والبرازيل, كندا و والهند وألمانيا واسـتراليا وســــويسرا األمريكية

, مســـتقلة. دول وأصبحت وتنـاثرت تفكـكت اتحادية دول وبين واألرجنتين

. االتحادية لتوضيح سابقا وســلوفاكيا والجيك ويوغســـالفيا السوفيتي كاالتحاد

الدولة هي، االتحادية الدول من نــوعين الى سنتطرق العملي بالتطبيق

. وألمانيا األمريكية المتحدة الواليات في االتحادية

األمريكية 1 المتحدة الواليات في االتحادية الدولة ــ

االتحــــــادية الدولة قيام قبـل األمريكية المتحدة الواليات كانت

من ) ,13مكونة البريطاني( للتاج شؤونها كل في خاضعة بريطانية مســـتعمرة

أمورها في الذاتي االستقالل من بقدر ذاته الوقت في تمــــتعها مع

ثورية. (42)الداخلية وهيئات لجان وشــكلت االنكليزية المستعمرات كل ثارت

, الناحية من األمريكية الثورة قامـت اللجان هذه وبقيام السـيادة مارست

سنة ) ( يوليو في فــيالدلفيا مؤتمر في وأعلن كل 1776السـياسية، استقالل

االســـــــتقالل ) ( إعالن بـ اإلعالن هذا وعرف حروب. (43)المســـتعمرات اثناء

في عليه الموافقة وتمت الكونفـــــــدرالية، مشــروع قدم نوفمبر 7التحرير

للواليات. 1777عام وأرسل

اليه االنضـــمام على المستقلة األمريكية الدول وافــقت و عليه، للتصديق

عام ) ( 1779عام عليه وافقت التي ماريالند ماعدا الموافقة 1781، وبهذه ،

. االمريكية الواليات بين الكونفـدرالي النظام انشاء أعلننتيجة تنشأ التي بالنزاعات للنظر مختصـة محكمة وجود عـــدم إن

, اختالف إلى أدى تفسير إلى االختصاصات هذه لحاجة أو االختصاصات تـداخل

تفسيرها بحجة الواليات غالبية تملصــــــت و التحالف نصوص تفســـــير

ص. )(42 السابق، المصدر الكبيسي، صالح مهدي معمر 56د

43)( , الشمس. عين جامعة الحقوق كلية ، دكتوراه اطروحة والتطبيق النظرية بين الفيدرالي ،االتحاد حسين بكر محمد ص 1977د ،35.

ص

. االعتبارات هذه ولكل الكونجرس قرارات يخـالف بشكل معين الختصــــاص

ممثلو لجأ األمريكية، األمة وحــــدة على المحافظة وبـدافــع غيرها، و

. االتحاد عيـوب ظهرت ان بعد فيدرالي اتحاد تشكيل إلى الواليات

وقصوره . (44)الكونفدرالي

االســـتقالل عشية ومعارضيه االتحــاد أنصــار بين النزاعات ثارت

االتحاد بين االختصاصات تـوزيع قضــــــية حول االتحاد دستور على والتصديق

الواليات, انفصال أزمة ذلك بعد واجه ولكنه االتحاد انطلق فقــد والواليات

عليها .(45)وتغلب وتطور. االتحاد هذا واستمر

االتحادية 2 ألمانيا في الفيدرالية الدولة ــ

ولم الرومانية، الجـــرمانية لإلمبراطورية تابعة األلمانية األمة كانت

. األراضي وكانت نظرية سـلطة وانما حقيقية سلطة فيها السلطة تكن

الحرة والمدن واإلمارات الممــــــالك من كبير عــدد بين موزعة األلمانية

( . عددها وبلغ وغيرها االرستقراطية والكونتستيات والدوقـيات واألســـقفياتالفعلية ( 360 السلطة لها تعـــــود باتجاه. (46)وحدة الفكرية النهــضة بعثت وقد

أو أســـرتين بين بالزواج بعضها، مع ودمجـــها الصغيرة الدويالت تقــليل

عام ) ( وســتفاليا معاهدة منذ الميراث أو الحرب نتيجة األقاليم .1648تبدل

فصارت ) الدويالت عــدد تناقص الهائلة اإلدمــــــاج عمليات (38وبفضل

سـنة األلمانية, 1815دويلة الدولة اتحاد في األولى الخطــــــوة وكانت

في تحالف نابليون عام 12بأنشــاء الراين ) (,1806يوليو تحالف باسم

. 16ضم ) عام( نابليون عهد بانهــيار التحالف هذا وانهار ألمانية ,1814والية

التحــالف ) ســمي بالسابق شـــبيها تحالفا المنتصرون الحلفاء فأوجد

من ( ) أكثر ضــــــم , 40الجرماني خليط( االتحاد وهذا والية و ومقاطعة مملكة

الفيدرالي واالتحاد الكونفدرالي االتحاد كان. (47)من األلماني الشـعب ان

بالوحدة األلمانية. ) ( (48)يطالب الســــــــوق بروســيا جهـود وخلقت

عام في مارس. 1834المشتركة في ،1849وفي اتحادي دستور أول وضع44)( , , , عمان , للطباعة الفارس دار حجلة أبو عمران ترجمة الفيدرالية األوراق جاي جان ، ماديسون ص 2ط , 2005هاملتون، ،15.

45)( , زعبوب. عادل , د طبع سنة دون والنشر، والطباعة للصحافة المسيرة دار مستقبلها، تحليلها، مفهومها، االتحادية الدولة زعبوب ص عادل ،80.

46)( .، رباط أدمون ج د العام، الدستوري القانون في ،بيروت 1الوسيط للماليين العلم دار ص 1964، ،68.

ص. )(47 ، سابق مصدر ، العويس راشد هارف . 95د

ص. )(48 سابق مصدر حسين بكر محمد . 93د

ق

فيها) ( بما ألمانيا أجزاء كل ضــــم الوحدة. (49)النمسا فـرانكفورت تحقيق فتم

عام 1870عام الجديد الدستور . 1871وصدر

أعلنت الســــبعينية، الحرب في فرنسا على ألمانيا انتصـــــار بعد

في ) ( األلمانية اإلمبراطورية بفرنسا فرســــــاي ضمت ) 1/1871/ 18في ،26

جعــل( مما الدبلوماسي التمثيل بحق األعضاء الدول واحتفظت والية،

للكونفـــدرالية أقـرب لكونها اتحادية، يعتبرونها ال 1919/ 8/ 11وفي. (50)الفقهاء

. وتم ) ( األولى العــالمية الحــرب في ألمانيا هزيــمة أثر فيــمار دستور أعلن

من ) األلماني االتحاد . 17تشكيل والية( في الحكم النازي الحزب اســــتالم النظام 20/1/1933عند اهتز ،

وتعليمات ومراسيم بقوانين بسـيطة دولة إلى ألمانيا تتحول وبدأت االتحادي

الواليات استقالل انتهى حتى المركــزية، للحكومة الواليات سيادة نقلت

البسيطة الدولة في المحافظات شأن شأنها إدارية المركـزية .(51)وأصبحت

, قسـمت الثانية العالمية الحرب في النازية ألمانيا هزيمة وبعد

الى ) ,4ألمانيا الشرق( في السوفيتية المنطقة احتالل، منـاطق أربـع

, , إقليم حول والفرنسـية الجنوب في واألمريكية الشمال في واالنجليزية

عليها) ( أطلق واحدة منطقة في احتاللهم مناطق الحلفاء دمج ثم ، الســـــار

في) ( ) ( بقانون بون عاصمتها االتحادية المنطقة. 1949 /5/ 2الجمهورية أما

وعاصمتها ) ( األلمانية الشعبية الجمهورية عليها أطلق فقد الســوفيتية

) ( . يرأسها) ( بون مقرها االتحادية والحكومة بسيطة كدول الشرقية برلين

. اتحادي برلمان أمام مسؤولة اتحادية وزارة و جمهورية رئيس

الديمقراطية ألمانيا ألمانيا الشعبية) (انضمت جمهورية الى

في وبرلين 23/10/1990االتحادية الشرقية برلين توحيد الوقت نفس في وتم ،

الغربية. الثاني المطلب

49)( .، رباط أدمون سابق د ص مصدر . 620ـ 619،

ص . )(50 طبع سنة ،دون القاهرة للطباعة العربية القومية دار والتطبيق النظرية بين االتحادية النظم في دراسات السالم، عبد أنور محمد .77ــ 76األستاذ

ص )(51 المصدر، نفس ، السالم عبد انور محمد . 78االستاذ

ر

االتحادية الدولة لقيام االساسية المبادئ

االتحادات وانواع

االول الفرعاالتحادية الدولة لقيام االساسية المبادئ

المتحدة الواليات في ظــهرت الحديث بمفهومها االتحادية

القانوني،, بمعناها اتحادية دوال القديمة التحالفات تـــؤلف فلـم األمريكية

ضـــعيفة تحالفات تكون أن تــــعدو ال سلطة. (52)فهي لها االتحادية فالدولة

خارجية سيادة ولها ورعاياها، المحلية السلطات كل على وعلوية مباشرة

االتحادية ) السلطات ســــيادة من تتكون الداخلية الســـيادة كاملة وداخلية

لتنفيذ المحـــــــلية السلطات تحتاجه ما عــــدا اختصاصاتها والمحـــلية،

. الدستور به يسمح وبما الصرفة المحلية الدستوريةوالء لهم ويكون واحــدة، جنســـية االتحادية الدولة لمواطني تكون

للدولة والء مـــــــزدوج،للدولة الوالء ويكون المحلية، ومناطقهم لوالياتهم والؤهم ثم اوال، االتحادية

الطائفية الـــوالءات وفـــــوق المحلية والمنطقة للوالية الوالء فـوق االتحادية

. نهاية منذ ظهرت التي االتحادية التجارب إن إال والعائلية والقبلية والقومية

, 19القرن ) التي( التالية االساســــية المـــــبادئ بلـورة حاولت االن والى

ــ : الناجح االتحادي النظام عليها يرتكز

. االتحادي النظام دستورية مبدأ ــ اوال

. االتحادية الدولة ديمومة مبدأ ــ ثانيا

سيادة مبدأ ــ . ثالثا االتحادية الدولة

. االتحادية الدولة علوية ــ رابعا

والتنوع ) الوحدة او واالستقالل الوحدة بين التوازن مبدأ ــ خامسا

.)

. السلطة ثنائية مبدأ ــ سادسا

. المشاركة مبدأ ــ سابعا

52)( . سابق،ص مصدر ، صباريني حسين غازي د اتحاديا، دستورا اتخاذها رغم كونفدراليا تحادا نفسها تسمي سويسرا . 113التزال

ش

االنسان حقوق وضمان االتحادي النظام ديمقراطية مبدأ ــ ثامنا

. فيه

االتحادي النظام دستورية مبدأ ــ اوال . لذلك الدستور أســـــاس على قائمة دولة االتحادية الدولة

السلطات بين العالقة يحــدد الذي فهو فيها، االهم العنصــر هو فالدستور

, جـميع له وتخضــع بينها فيما االختصاصات ويـوزع والمحلية االتحادية

واالجراءات والقرارات والتعليمات واالنظمة والقوانين المحلية الدساتير

المحلية، و االتحادية االتحادية والضــــوابط الســلطات كل كذلك له وتخضـــع

. والسلطات فالدستور وعليه االتحادية الدولة في المواطنين وكل والمحلية

المناطق مواطــني لمـــخاطبة المحلية الحكومة لوســـاطة تحتاج ال االتحادية

. مباشرة بصورة تخاطبهم وانما المحلية

عند ) ( الحقيقة هذه توكفيل دي ألكسي الفقيه أوضح وقد

لم ) أمريكا في االتحاد حكم يتناولهم الذين أن األمريكي للدستور وصــــفه

حكومة إلى يتوجه ال فانه المواطنون وإنما األعضــاء الدول تكن

المساشـــــوستس ـ سكان من ســـاكن كل إلى وإنما ـ مثال ـ المساشوستس

االتحاد أمام أصبح قد أنه حين في شعوبا الســـابقة الحكومات امام فكان ـ

للحكومات. (53)أفرادا ( تبيح اتحادي، لدستور تخضـــع التي الدول معظم ان

خاضع الدسـتور هذا يكون أن على بها، الخاص دستورها ســن المحلية

وال االتحادي المحلية. للدستور والقوانين الدساتير هذه تضمنت ما وإذا يخالفه

فان االتحادي الدستور مع تتعارض يتم نصـوصا أو باطلة تعد النصوص هذه

االتحادي الدستور مع لتتالءم .. (54)تعديلها

االتحادية الدولة ديمومة مبدأ ــ ثانيا

جوشـــي ) للحكم( joshiيرى أســــــاسا تعـد االتحادية فكرة بأن

دون معا تتعايش الدول، أو األقاليم أو الواليات من عدد اتحاد طريق عن

شديدة وحـــدة ودون بين. (55)انفصـــــال التوفيق اساس على يقوم وهذا

،وفي التجزئة تقبل ال واحدة وحــدة باعتباره للمجتمع المشـتركة األهـداف53)( .، رباط أدمون سابق د ص مصدر ،546.

لعام/ ( 13المادة ) )(54 العراقي الدستور من . 2005ثانيا

ص. , )(55 سابق، مصدر الهماوندي محمد .159د

ت

اقتصادية قوة لها يحقق و والية بكل الخاصة االهداف بين يــوفق الوقت نفس

. التوتر أنواع أقصى هو االتحاد في عضو دولة انفصـــال إن افضل وعسكرية

الداخلي. االتحادية األنظمة بعض ان بل أعضائها، انفصال الفعالة االتحادات تمنع

ضـــد) ( صراحة تنصـان األلماني فايمـــار ودستور االســترالي الدستور

فالدول , استمراره األعضاء االنفصال على معتمدة تصبح اتحادا تؤلف عندما

, ذاته حــــد في األمر أن ومع االقتصادية وأنظمتها سالمتها على للمحافظة

الستمرار الضرورة يؤكد أيضا فهو الردة لمنع به يسـتهان ال رادعا يشـــكل

االتحادية .(56)العالقة

, والية كل على معها يصــــعب للدولة وحدة االتحادي النظام يـؤلف

. االنفصــــال في الحـق كان وقد منها الخـروج أو عنها االنفصال فيها إقليم أو

االحتفاظ على األمريكي النظام في الجنوبية الدول ألحت التي الحــقوق من

كما, االنفصال الن , به يمــنعه لم أذا نظـريا ممكن الفقهاء بعض يذهب

, الفكرة هذه أن اال االتحاد في الواليات بقية وموافــقة االتحادي الدستور

فالواليات ذلك، عكــــس تثبت التاريخية الشواهد الن عمليا، معـــــدومة

المطالبة فكرة على قضـــــت األمـــريكية المتحدة الواليات في الشـــــمالية

شنتها التي األهلية بالحرب الجنوبية المتحدة الواليات بها نادت التي باالنفصال

بقرارات, المبدأ هذا المتحدة الواليات في العليا المحــكمة وأقــرت عليها

و الواليات كل في بها المســــلم المـــبادئ من اليوم أصبح حتى شهيرة

بها النقاش المشـــتركة. (57)يستبعد المصــالح كل االتحاد يضـمن أن ويجب

والمناطق الواليات وتجـعل واالتحاد المحلية المناطق بين الروابط تقوي التي

. واستمراره ديمومته وتحقق االنفصال وتمنع عنه وتدافع به تتمسك المحلية

االتحادية الدولة سيادة مبدأ ــ ثالثا

بنفسها تقرر التي المستقلة اآلمرة الدولة ارادة هي الســــــيادة،

و بنفسها، عملها مجال وتحدد

56)( , , دجاني،ج وبرهان الخالي وليد ترجمة االتحادية الدولة في دراسات فريدرك وكارل بوي روبرت بيروت, 3األستاذان والنشر، للطباعة الشرقية الدار

. 313ـ 311ص, 1967ونيويورك,

ص. , )(57 ، سابق مصدر رباط أدمون . 549د

ث

بنفسها تصدر نفسها تفــــــرض بالسيادة. (58)اوامــــر االتحادية الدولة تتمتع

. والسلطة واحدة دولية معـــنوية شخصـــية تملك لكونها الكاملة الخارجية

الخارج . في االتحادية للدولة الوحيدة القانونية المـــــمثلة هي االتحادية

ســــلطتان تمارسها الداخلية والسلطات فالسيادة االتحــــادية السلطة هما

وقضــائية تنفــــيذية و تشــــريعية وظائف منهما ولكل للدولة. (59)المحـــلية،

. الخارجية السيادة تعني، الكاملة فالسيادة وعامة كاملة سيادة االتحادية

الدولة ) سيادة من يتــجزأ ال جــــزء هي المحلية، والسيادة معا والداخلية

العامة (. السيادة اما تتجزأ ال واحدة السيادة الن سيادة االتحادية، ، فتعــني

المناطق ) ( ) كل ســـكان شعبها و اقاليمها وليس اقليمـــها كـل على الدولة

او ( الموحدة الدولة وخصــائص صـــفات لها االتحادية الدولة الن ، المحلية

دولة فهي الكونفــدرالي، االتحاد صــفات لها الوقت نفــس وفي المركزية

ومــواردها شعــبها و اقليمــها على عامة و كاملة سيادة لها واحدة موحدة

تربطها مستقلة وكيانات دول مجــموعة اتحاد ألنها المســـلحة، وقواتها

. مشتركة ومصالح اهدافلكونها ) ( منه، لجـزء وليـس بأكمله االمة او للشعب السيادة ان

) ( . الى ســــييز ويذهب والواليات المناطق كل في الشعب عموم من منتخبة

... ان ) وبما الممارسة تلك شكل ويقرر السلطة يمارس من هو اذن الشعب ان

... على لذلك ، الضرورة تقتضيها مرة كل في تجتمع ان تستطيع وال كبيرة االمة

ممثلين ( الى الضــــرورية بالسلطات تعهد ان السـيادة. (60 )االمة ان وبما

. السلطات فان اذن له وممثلة الشعب من منتخبة االتحادية والسلطة للشعب،

. الشعب عن نيابة السيادة تمارس االتحاديةالذاتي االســـــتقالل منح ليس االتحادية الدولة خصــائص ان

االتحاد في االعضاء الســــيادة فقط للواليات في الواليات مشـــاركة وانما ،

في اي السيادة، جوهر في ومشاركتها االتحادية السلطات مع اراضيها على

) ( . وضــــع و وضحها و بوريـــل النــــظرية بهذه ونادى االتحادية الدولة ارادة

ص. )(58 ، سابق مصدر دكي، ليون .96االستاذ

عمان . , )(59 والتوزيع للنشر الثقافة دار السياسية النظم في الوجيز ، الخطيب نعمان .92ـ91ص, 1999د

عام. / )(60 النهرين جامعة الحقوق كل في الماجستير طلبة على القيت محاضرات طارق، عمار . 2012د

خ

لوفير ) ( شخص (61 )معالمها اال يملكها وال للتجزئة قابلة غير السيادة ان فمع ،

هذه في تشارك المحلية المناطق او الواليات ان اال ، فقط واحد معنوي

ــ : ناحيتين من ـ1السيادة. االتحادية السلطات مع باالشتراك ارضها على السيادة تمارس الواليات

2. باسرها الدولة ارادة تكوين في اي ذاته، السيادة جوهر في تشارك ــ

مؤسسات تكوين في الواليات مشــاركة هو، المشاركة مبدأ ان

قراراتها اتخاذ في و االتحادية الدستورية ونوابها (62)الدولة ممثليها خــالل من ،

او ) اللوردات او والشيوخ النواب مجلسي البرلمان فياالتحادية ( والسلطات فقط الواليات ممثلي من يتكون واالخير االتحاد،

االخرى.

االتحادية الدولة علوية ــ رابعا

االتحاد في الواليات إرادة إن االتحادية، الدولة علـوية بمبدأ يراد

واختصاصاتها، سيادتها عن التنازل الى الدستور بمقتضى توجهت الفيدرالي

تنظيما تمــلك اتحادية دولة لتكوين الصــــــــرفة المحلية االختصاصات عـدا

, تملك الجـديدة الدولة وهذه للواليات السياسية التنظيمات عن متميزا سياسيا

, يعــــــــــلو الدستوري ونظامها الدولي الصعيد على الكاملة السيادة

االتحاد في للواليات والقانوني الدستوري النظام على يســمو الن (63)او ،

. وحسب المحلية المناطق مصــالح جمع حاصل هي االتحادية الدولة مصلحة

مجموع ) يساوي والكل الجزء، من اكــــبر الكل والرياضية المنطقـية القواعد

الجزء ( ) مصلحة فوق الكل مصلحة على القانونية القواعد وتنص ، االجزاء

) ، للمنطقة او للوالية او للفرد الخاصــــة المصلحة فوق العامة والمصــــلحة

بريلو ) ( مارسيل الفقهاء ) ( ويعرف االتحادية) ( يلينك و هـــــوريو اندريه و

الفيدرالية، ) السلطة واحدة، مركـزية لسلطة جزئيا يخضــــــع دول اتحاد بانها

( ) ( دولة ( و المشاركة الدول فــوق دول شركة عن عبارة و الدول دولة فهي

،ص. )(61 سابق مصدر قباني خالد 49د

ص )(62 السابق، مصدر حسين، عمر .106ـــ 105لقمان

ص. )(63 ، السابق مصدر ، رباط أدمون .550د

ذ

التي الدول عن سلطتها تنبثق و سيدة غير دول عـــدة من تتألف ســــيدة

منها ( تتركب ( ) . بموجبه ) تتنــازل نظــام العادة فوق ســــموحي د ويعرفها

يتولى مركزي جهاز إلى سلطاتها وجميع سيادتها عن األعضاء الدول

و الوطني والدفاع الخارجية كالسياسة الرئيسية الشؤون جميع تســـــــيير

.. المحلية االختصاصات ببعض وتحتفظ الخ والصناعة والتجارة االقتصاد

الصـرفة ( .

( ) . مركب ) داخلي دستوري و سياسي تنظيم بأنها مولود عمر محمد د وذهب

منها ( أعلى اتحادية حكومة إلى واليات أو أعضاء دول عدة بموجبه .(64)تخضع

الدستور نـــــص فقد المبدأ، هذا على االتحادية الدساتير أكدت وقد

علوية (65)على العراقي ، ، المحلية والقوانين الدساتير على االتحادي الدستور

لسنة اإلمـــاراتي الدســـتور المادة )1971اما في نص على( 151فقـد

االتحاد) في األعضاء اإلمارات دساتير على الســـيادة الدستور هذا إلحكام

التشــريعات على األولـوية إلحكامه وفقا تصدر التي االتحادية وللقوانين

يبطل التعارض، حالة وفي اإلمارات سـلطات عن الصادرة والقرارات واللوائح

ذلك يـزيل الذي وبالقدر األعلى التشريع مع يتــعارض ما االدنى التشــريع من

فيه ( للبت العليا االتحادية المحكمة على األمر يعرض الخالف وعند التعـارض(66) .

او ) واالستقالل الوحدة بين التوازن مبدأ ــ خامسا

والتنوع ( الوحدة

على األغلبية اســـتبداد ضد ذاتية حماية االتحادي النظام يوفر

, حق لها فيكون المحلي النطاق في أغلبية تكون أن يمكن والتي األقلية،

تتناقض , ال التي المجاالت وفي بها الخاص النطاق في الذاتية اراداتها تجســـيد

اجلها من االتحادي النظام قام التي األســـاسية األهداف الحماية. (67)مع وهذه

ص. )(64 سابق، مصدر الكبيسي، صالح مهدي معمر .28ــ 27د

لعام( 13المادة ) )(65 العراقي الدستور . 2005من

ص. )(66 المصدر، نفس الكبيسي، صالح مهدي معمر 35د

ص. )(67 سابق، مصدر الهماوندي، محمد .167ـ166د

ض

أو االســـتقاللية مبدأ أو للواليات الذاتي االســــــــتقالل مبدأ في تتجســــد

من) (, بقدر تحتفظ االتحاد في االعضاء ان بها ويراد الذاتي الحكم

, سياسية أنظمة تملك بحيث الداخلي الصعيد على لكل االستقاللية متمـــيزة

التي والقضــــائية والتنفيذية التشريعية وسلطاتها دستورها منها تعـمل واحدة

. الفقيه ويرى االتحادي الدستور بموجب لها المحددة االختصاصات ظل في

السلطة) ( ممارسة في التبعية وعــدم باسـتقالل الواليات تمتع ان ، ويير

والمحلي االتحادي المستويين بين التعــــــاون انعدام يعني ال إليها .(68)الموكلة

عند المحلية السلطة تبعية عدم بشرط مقيدا يكون التـــعاون هذا أن إال

االتحادية للسلطة اختصاصاتها لكل. (69)ممارسة الذاتي االستقالل أهمية ولعل

, مصالحها يرضي عما منها كل تبحث إذ الواليات مصالح اختالف عند تبـرز والية

. (70)الخاصة

السياسي مضـمونه يتجسد االستقالل عنصر الفقهاء بعـــض يرى

موحدة ) ( دولة تفكك طريق عن االتحادية الدولة تكون حالة في بوضـــــــوح

إذا التعدد بواقع تتميز التي الدول في والسـيما بســيطة،

الحــل هو االتحادي بالنظام األخذ بأن قناعة، إلى المتباينة قومياتها وصـــلت

, الفرصــــة المختلفة الواليات لمواطني يتيـح ألنه القومية لمســألة السليم

مشاعرهم عن الدول. (71)للتعبير كل بين المشـــترك فالقاســـم

وجــود الوقت وبنفــس معينة، ألغراض لالتحاد قوية دوافع وجود هو، االتحادية

. تصــــميم من ذلك وتجلى اخرى ألغراض الحكم ذاتية محلية لحكومات دوافع

ألغراض االتحادية للحكومة اختصاصات منــح على االتحادات هذه

ألغـراض المحلية للحكومات اختصاصات ومنح بينها، فيما مشـــــــتركة

. لهذه المميزة المؤسســـية السمة تمثلت وهكذا المحلية الهوية عن التعبير

نظام في الذاتي والحكم المشــترك الحكم بين الجمع في، االتحادات

بيـن لالختصاصات الدســـــــــتوري التوزيع خالل من واحــد سياسي

. بالمجــتمع التجانس درجة ازدادت وكلما والمحـلية االتحادية الحكوماتص . )(68 سابق، مصدر العويس، راشد هادف 87د

ص. )(69 السابق، مصدر العويس، راشد هادف .90د

مصر،. )(70 ــ القاهرة ، الشمس عين جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، اطروحة مقارنة، دراسة ، العربية االمارات في االتحادي ،النظام الطبطبائي عادل د

.114ص, 1978

ص. , )(71 سابق، مصدر الهماوندي محمد . 167ـ 166د

ظ

درجة ازدادت وكلما االتحادية، للسلطات المـمنوحة االختصاصات ازدادت

الحـــالة وفي المحلية، للسلطات المــمنوحة االختصاصات ازدادت التنوع

اختصاصات االتحادية الحكومة منـــــــح فيه المرغــوب كان ما غالبا االخيرة،

. توازن وجــود تطلب التـــــــوازن هذا على عالوة و االنقسام لمقاومة كافية

بعضها تجاه والمحـلية االتحادية الحكومات لدى والترابط االستقالل بين آخر

وجـــهة. البعض

والتـــوزيع ) ( ، ويير سي كي يرى حســــبما لالتحادية التقـــــليدية النظر

الذي التوزيع هو، والمحلية االتحادية الحكومات بين لالختصاصات المثالي

نطاق في بمفردها التصـــــــــرف على قـــــــادرة حكومة كل به تكون

في، النظرية هذه وطبقت الجدل، تقبل ال والتي بها المناطة المسؤولية

واستراليا وكندا وسويسرا المتحدة .(72)الواليات

للواليات، الذاتي التنظيم حرية الذاتي االســـــتقالل مبدأ يفرض

االتحادية الهيئات تملك أن دون بنفسها نفسها تنظيم األخيرة تمـــارس حيث

, اعضـاء عــــزل تستطيع فال عليها النطاق هذا في عملية ســلطة أية

. وال المحلية التشريعية المجالس حل لها وليس قضاتها أو المحلية الحكومة

يجوز ال كما مالءمتها، عـدم ترى التي المحلية القوانين إلغــاء سلطة

. للواليات الذاتي االستقالل بمحتوى المســاس االتحادية التشريعية للســلطة

المطبق النظام حســب االتحادية الدولة واليات اســـــــتقالل درجة وتختلف

, لوالياتها واسعا مجاال تترك من االتحادية الدول من فهناك منها كل في

, معينة مجاالت في عليها الخناق تضيق ما ومنها بحرية فيه أنه. (73)تتصـرف إال

اخـذ االعضاء اسـتقالل ان االتحادية، للنظم الحــديثة االتجاهات في لوحـظ

التشريعية اختصاصاتها واتســــاع االتحادية السلطات بتدخل تدريجيا يتأثر

الواليات استقالل من تـحد مباشرة غير مــبدأ. (74)بطرق ويفرض

الحكومات ) امكانية االتحادية، الدولة اطار في للواليات الذاتي االســـــــتقالل

يحتاج ( ال بحيث الشـــعب، على مباشرة سلطتها ممارسة والمحلية االتحادية

72)( . ص سابق، مصدر واتس، ل . 46و 45رونالد

ص. )(73 سابق، مصدر ــ الطباطبائي عادل 98د

القاهرة. )(74 العلوم، ،مطبعة المصرية االنجلو مكتبة الناشر االتحادية، النظم ،اصول دراسات العمري، سويلم احمد ص 1961د . 312ـــ 311،

غ

تطبقها التي القوانين إلصدار االخرى السلطة خالل من المرور او وساطة الى

على مباشر .(75 )رعاياهابشـكل

الحاجات بين يوفـــق الذي هو الناجح االتحادي فالنظام وعليه

والرغبات الطموحات وبين االتحادية الدولة لعموم المشــــــــتركة والمصالح

. والمعنوية المادية مصالحها مجاالت في التصــرف حرية لها ويتــرك المحلية،

عن المعبرة هي االتحادية الهيئات كانت اذا الحرية هذه وتنـعدم

مع منسجمة الحرية هذه تـــكون ان ويجب المحلية، الذاتية المصــــــــــالح

الفكرة مع ايضا متســقة وتكون االتحاد عليها قام التي العامة االهداف

. الذاتي االستقالل ويوفــر ككل االتحادية الدولة في الســـــائدة القانونية

. عنه والدفاع الخاص نوعها على الحفاظ فرصة المحلية للجماعات

التالية الذاتي، لالستقالل االساسية العناصر تقدم، مما ــ:(76)نستخلص

1. بالواليات خاصة دستورية تنظيمات وجود ــ

2. بنفسها نفسها الواليات تنظيم حرية ــ

االخرى .3 الواليات الستقالل مساويا استقاللها يكون بأن الوالية حق ــ

4 . المحلية كاالختصاصات بمزاولتها الواليات تتفرد اختصاصات وجود ــ

الذي الصرفة. االماراتي الدستور مثال

المادة ) في للواليات الذاتــي االســــــــتقالل على، فيها( 10نص وجاء منه

االخرى) (. االمارات وسيادة الستقالل عضو امارة كل احترام

السلطة ثنائية مبدأ ــ سادسا

االتحادي ) ( الدستور يــوزع ، ومحلية اتحادية ســـلطتين وجود يعني

. النظام لقيام بها المســلم المبادئ من التوزيع هذا ويعد بينهما االختصاصات

ويترتب . االخرى السياسية االنظمة عن النظام هذا يميز ما اهم وهو االتحادي،

ــ : والدولية الداخلية بالنواحي تتعلق نتائج االتحادية قيام على

الداخلية 1 الناحية من الداخــلية : ـ سيادتها عن االعضـــاء الدول تتنازل

. االتحادية الدولة في وتنشأ جميعا منها اعلى تعــد التي االتحادية للدولة

ــ : سـلطة االولىسلطتان ــ

ص. )(75 ، سابق مصدر العويس، راشد هارف .90د

ص. )(76 المصدر، نفس الطباطبائي، عادل .116د

اا

اختصاصاتها تمارس وقضـــائية، وتشـــريعية تنــــفيذية هيئات لها اتحــــادية،

. المحلية الحكومات ومياه واجواء اراضي كل على الحصرية

. الثانية وتـكون وقضائية وتشريعية تنفيذية هيئات لها محلية، سلطات ــ

. االتحادي للدستور خاضعة

الدولية 2 الناحية من السلطات : ) ـ تمثـلها التي االتحادية الدولة تعد

بينما ( العام، الدولي القانون اشخاص من شخص الخـــارج في االتحادية

. االتحادية الدولة وتتـولى المحلية للحكومات الدولية الشخصية تنعــدم

. ذلك) ( على ويترتب الخارجـية العالقات ادارة االتحادية بالسلطات الممثلة

ــ : التالية النتائج

) ( ، الصلح وعقد الحرب كإعالن السيادة اعمال االتحادية، الدولة تتولى أـ

. وقيادتها المسلحة القوات كل على واالشــــراف الجيش وانشـــاء

التمثيـل تبادل اختصاص االتحادية الدولة تمارس ــ ب

تمثيل للواليات يحق ال بينما الدولية، للمنظمات ،واالنضمام الدبلوماسي

. ــ ج الدولية المنظمات في مستقل

المحلية للســلطات يحــــق وال الدولية المعاهدات عقد االتحادية الدولة تتولى

. بعض عـقد حق االعضاء تمنح االتحادية الدساتير بعض ان اال االختصاص هذا

لالتحاد، العامة السياسة مع منسجمة تكون ان على السياسية غير المعاهدات

االتحاد في االعضاء حق على، السويسري الدستور نص بعقد فقد السويسري

البوليس او الحــــدود او بالجوار المتعلقة دستور (77)المعاهدات اجاز كما ،

. الدول مع محدودة محلية ادارية اتفاقات عقد االتحاد، في لألعضاء االمارات

االتحاد مصالح مع تتعارض اال على لها والقوانين المجاورة

. (78)االتحادية

بين تبرم التي االتفاقات على المعاهدات مصطلح اطالق نؤيد ال

المحلية بين) ( السلطات اال تبرم ال المعاهدات الن ، ادارية وحدات ، الواليات

المعاهدة تعريف حسب العام الدولي القانون في (79)اشخاص االعضاء الن ،

لعام من ( 3 /172المادتين ) )(77 السويسري .1998الدستور

لسنة( 123المادة ) )(78 االمارات دولة . . 1971دستور

ص. )(79 سابق، مصدر العطية، عصام . 104د

اب

.) ( . تفاهم مذكرات وتسمى الدولية شخصيتهم يفقدون االتحاد

المخالفة التصرفات كل عن الدولية المسؤولية االتحادية الدولة تتحمل ــ د

السـلطات من او االتحادية السلطات من الصادرة العام، الدولي للقانون

االختصاصات. تــوزيع على العراقي، الدستور نص وقد المحلية

احدهما خصص حيث منه، بابين في والمحلية االتحادية السـلطات بين

االقاليم الختصاصات واالخر االتحادية، السلطات والمحافظات الختصاصات

المحلية .(80)واالدارات

االقاليم بين يســـــاوي العراقي، الدستور ان المالحظ من

مع المشـــــتركة االختصاصات في خاصة مواد، عدة في والمحافظات

االتحادية المادة ) (81)السلطات تنص بينما سلطات/ ( 122، منح على منه ثانيا

االدارية الالمركزية مبدأ وفق واسعة ومالية اداريــة صــالحيات المحافظات

اختصاصات يمنحها وال فقط، ادارية اختصـاصات يمنحها المبدأ، وهذا

( . المادة ان على عالوة وقضـائية منحــــــت / ( 121تشــــريعية منه وثانيا اوال

تطبيق تعديل وحق والتنفيذية والقضائية التشريعية االختصاصات فقط لإلقليم

. للمحافظات تمنحها ولم االتحادي القانون

و واحدة ســـــلطة االتحادية الدولة في سلطات توجد جانبها الى توجــد

. الحــــكام من نوعين هناك ان يعني وهذا المحلية بالمنـــاطق خاصة محلية

وحــــــــــدة ) (. وتتجلى محليون وحكام اتحاديون حكام االتحادية الدولة في

الدولة اقليم كل على اختصاصاتها تمارس كونها في بوضوح االتحادية السلطة

الحكام بواسطة وليس مباشـــــــــرة المواطنين كـل على و االتحادية،

السلطات بين حاجزا المحلية السلطات تكون ان يمكن وال المحليين،

اوال االتحادية الدولة مواطني لكونهم المحلية، المناطق وســكان االتحادية

. الصرفة المحلية شؤونها تنظيم المحلية للسلطات وتترك شيء كل .(82)وقبل

المشــــــــــــاركة / مبدأ سابعا

المشـــاركة، يعني حق مبدأ االتحاد في والمناطق الواليات منح

عن سكانها، عــــدد بحسب االتحادية السلطات و القرارات في المشــاركةلعام )(80 العراقي الدستور من والخامس الرابع . 2005البابين

و/ 114المادتين ) )(81 وسادسا وخامسا وثالثا لعام( 115اوال العراقي الدستور . 2005من

بغداد. ) ( )(82 ، القانونية البحوث مركز منشورات ، الدولة نظرية الدستوري القانون الشاوي، منذر ص 1981د ،252 .

اج

. االحوال جميع في غـنى وال االتحادية السلطات في ممثليها انتخـــاب طريق

لها يكون وان االتحادية المؤســسات تكوين في الواليات مســـــــاهمة عن

دولة واصبحت االتحادية صفة انعدمت واال فيها، فالعـالقة. (83)بسيطة صوت

على قائمة عالقة هي المحلية، والمناطق والواليات االتحادية الدولة بين

مقـــررة اساس وأخرى االتحادية للحكومة مقــررة اختصاصات وجـــــود

والمحلية ) ( االتحادية الســـلطتين بين التعاون وعلى المحلية، للسلطات

التبعـية . (84)وليس

الجماعات ) ( ) ســاهمت اذا اال توجد ال الفيدرالية ان الى سل جـــورج ذهب

قراراتها ( وبأعـــداد الفيدرالية بتكوين ممثليها بواسطة يتطلب. (85 )الشـــريكة

النطاق في قوانين بتشـــريع الواليات في محلية ســـلطات قيام هذا

, هيئة وجــــود و القوانين، هذه تطبق تنفيذية سلطة وجود و لها المحــــدد

. يترتب مما القوانين هذه تطبيق عن الناشــئة النزاعات في تفصـــل قضائية

. نص وقد والقضاء والتنفيذ التشــريع في الثنائية من حالة فرض كله ذلك على

السياسات رسم في، المحلية السلطات مشاركة على العراقي الدستور

واالثار المهــمة الخــدمية المرافق وتنظـــيم وادارة الثروات وتطوير

والتخطيط التنمية سياسات ورســـم وتوزيعها المياه و الطاقة ومصــادر

التشــــريعية. السلطات ممارسة حــــق االقاليم سلطات ومنـــح العام

والقضــائية االقليم والتنفيذية في االتحادية القــوانين تطبيق ،(86)وتعــديلحســب فيه ممــثليهم عـبر النواب مجلس في مشـــاركتهم الى اضـافة

تشـــكيله عند االتحاد ومجلس السكان من تعبير. (87)نســــبتهم افضـــل وان

الواليات عن ممثلين يضـم الذي االتحاد مجلس انشاء هو المشاركة مبدأ عن

القوانين تشــريع في المحلية المناطق تشارك حيث ، المحلية والمناطق

. نائبا رئيسه يكون وان النواب مجلـــس مــــع االتحادية القرارات واتخاذ

ط. )(83 السياسية، والنظم العامة المبادئ العام، الدستوري القانون رعد، نزيه للكتاب 1د الحديثة المؤسسة ص 1999، . 29ــ 28،

ط. )(84 المصادر، ـــ االطار السياسية، والنظم الدستوري القانون سرحان، احمد لبنان 1د بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية ص2002،المؤسسة65 .

ص )(85 طبع، سنة بدون لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة الدين عز مؤسسة السياسية، والمؤسسات الدساتير ، الغزال . 102و 101اسماعيل

لعام( 121و114و 113و 112المواد ) )(86 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 106و 105و 65و 49المواد ) )(87 العراقي الدستور . 2005من

اد

االمريكي الدستور في كما التنفيذية، السلطة اهـم (88)لرئيس من ألنه ،

الدستورية . المؤسسات لــم لعراقي الدستور ولكن للبرلمان الثاني الجـناح و

وضــع و بقانون، تنظيمها على ونص تشـــكيله وطريقة اختصاصاته على ينص

النواب ) مجلس من بالثلثين قرار كصـــدور لتشريعه معقــدة شروط

بالثلثين ( عليه . (89 )والتصـويت المادة ان كما االن حتى تشريعه تأخير الى ادت ،

قوانين( 115) على والمحافظات االقليم لقوانين االولـوية منحت منه

. االقاليم نواب ان علما بينهما الخـالف حالة في االتحادية السلطات

. وهذا االتحادية القوانين شــــــرع من هم النواب مجلس في والمحافظات

تعـــد خــرق التي االتحادية ولسلطتها االتحادية الدولة وسـيادة عــلوية لمبدأ

العراقي الدســـــتور ان كما التصــــرفات، اجــراء في لها القانوني الممثل

. القوانين سن حق المحافظات يمنح لم

ديمقراطية مبدأ ــ االتحادي ثامنا وضمانالنظام

فيه االنسان حقوق

ما ســرعان واال ديمقراطية، االتحادية الدولة تكون ان من البد

. ان كما وتضــــــمحل تتفككتكوين على مســتقلة سياسية كيانات و دول شـعوب اتـفاق هي، االتحادية

. االتحادية الدولة عليه تبنى دســـــتور بموجب يتم االتفاق وهذا اتحاد،

بكل وتتمتع االختيار حق لها حرة، ارادات وجود يتطلبان والدسـتور واالتفــاق

. الدستور يتطلب كما والديمقراطية السـياسية االنســان وحريات حقوق

. عام استفتاء اجراءدون اجـراؤه يمكن ال والنــزيه، الحقــيقي العام االستفتاء ان

وجـود ال لذلك لإلنســـــــان، اساسية وحقوق وحـريات ديمـــقراطية وجـــود

. الدول وان فيها االنسان وحقوق للديمقراطية وجود دون لالتحادية

الى التحول بين ومتأرجحة مستقرة غير تكون الديمقراطية غير االتحـــــادية

واالضمحالل التفكك او السوفيتي الديمقراطية االتحاد منها، كثيرة واالمثلة

. وغيرها السابقة وسلوفاكيا والجيك ويوغسالفيا

من ) / ( )(88 الثالث القسم االولى .المادة االمريكي الدستورلعام( 137و65المادتين ) )(89 العراقي الدستور . 2005من

اه

االتحـــادي النظــام مزايا

افرادها 1 كان اذا خاصة الكـبيرة للدول بالنســــبة ضـــرورة النظام هذا يعد ـ

. غير النظام وهذا تماما قــارة متجانسين على بنجاح تطبيقه على (90)يمكن او ،

. , وغيرهما والهند االمريكية المتحدة الواليات في لنجاحه بأســـــره العالم

واجتماعية- 2 اقتصادية قــــــدرة ذات دولة انشــــــاء الى االتحاد هذا يؤدي

والنهوض امنها وتدعيم كيانها على المحافظة من تمكنها كبيرة، وعسكرية

المجاالت شتى في افرادها وأستراليا (91)بمســتوى المتحدة كالواليات ،

واالرجنتين والبرازيل افريقيا جنوب واتحاد وكندا .(92)والنمسا

اســتقاللها- 3 تحقيق وفي االتحاد في االقاليم رغبة بين يوفق االتحادي النظام

معا واالتحاد االستقالل عاطفتي بين يجمع نظام وهو .(93 )الذاتي

تجاوزا- 4 الشعوب ودمـج الروابط لتقوية مهمة وسيلة االتحادي النظام يعد

. دمـــــج النظام وهذا والعرقي والديني اللغوي والتــباين االختالفات لعقبات

سويسرا , في كما واحدة دولة في متعـــددة بلغات الناطقة الشعـــوب

.(94)والهند

والتنوع 5 الوحدة هما متناقضــــتين فكـــرتين بين يوفق االتحادي النظام .(95)ـ

. فهو االدارية والنظم التشريعات تنوع ومزايا الوطنية الوحدة مزايا فيحقق

في الدولة تهم التي الجوهرية المســـائل في الواليات بين التشريع يوحــــد

أكثر تكون خاصة محلية ادارية ونظم تشـــريعات وجـــــود مع مجموعها،

.مالئمة عنها تصدر التي الواليات لمصالح

الواليات 6 في مختلفة دستورية أنظمة لتجــــربة فرصة االتحادية تحقق ــ

العكـس ،وعلى االخرى الواليات به تأخذ أحداها صالحية أثبت فإذا لها المكونة

تركه األخرى للواليات فيمكن قصوره ثبت واسعا, (96)إذا حقــال تعد لذلك

بيروت. )(90 والنشر، للطباعة العربية النهضة دار اللبناني، والدستور السياسية النظم ، خليل محسن .97ص, 1976د

لسنة. , , , )(91 اإلدارية للعلوم الدولي للمعهد المصرية الشعبة أإلدارية العلوم مجلة اإلسالمي النظام في الدولة رئاسة بعنون بحث البدوي إسماعيل ,26د

يومية , االول . 156ص, 1984العدد

92)( , , , القاهرة والنشر للطباعة ايتراك السياسية والنظم الدستوري القانون مبادئ الشكري يوسف علي .68ص, 2004د

93)( , ص سابق مصدر خليل، .97محسن

ص. , )(94 سابق، مصدر ألشكري يوسف علي . 67ـ66د

95)( , يناير. األول العدد الرابعة لسنة الصادرة، والشريعة الحقوق مجلة الكويت، جامعة والشريعة، الدولة لواليات الذاتي االستقالل الطباطبائي عادل د

. 92ص, 1980

ص. , )(96 سابق مصدر حسين بكر محمد . 2و3د

او

المختلفة السياسية االنظمة وتطبيق .(97)للتجارب

7 , بين يوفق ألنه واستمراره واســـــتقراره بقوته االتحادي النظام يتميز ـ

وفي التجزئة، يقبل ال واحدا باعتباره للمجتمع المشــــتركة األهــداف

والية بكل الخاصة االهداف بين يوفق الوقت .(98)نفـــــس

الثاني الفرعاالتحــــــادات انــــــواع

, بين الرابطة درجة تخــــتلف االتحادات من انـواع عدة توجــد

واالقتصادية السياسية الحاجة حسب فيها الواليات أو األعضاء الدول

. الشخصي كاالتحاد االتحاد إنشــــاء الى تدعو التي واالجتماعية

الدولة ) الفيدرالي واالتحــاد الكونفدرالي، واالتحاد الحـــــقيقي، واالتحاد ،

لها (. أخرى اتحادات هناك التقليدية االتحادات هذه وبجانب االتحـــــــادية

ضمنها، إدراجها يمكن ال معينة وصــفات خاصـــــــة طبيعة

دراسة ) (. تسهيل وألجل الكومنولث البريطانية الشعوب أنواع كرابطة

التقليدية لالتحادات خصصناه أولهما قسمين إلى الفرع هذا قسمنا االتحادات

الخاصة . لالتحادات والثانيالتقليدية / االتحادات اوال

ــ( :4هناك ) هي االتحادات هذه من أنواع اربعة

1. الشخصي االتحاد ــ

2. الحقيقي االتحاد ــ

3. الكونفدرالي االتحاد ــ

الفيدرالي 4 االتحاد االتحادية ــ الدولة . آو

الشخصي 1 االتحاد ــ

مع واحــــــــد، اعلى دولة رئيس يحـكمها دولتين من يتـــكون

. أيلولة نتيجة وينشأ واختصاصاتها سيادتها بكامل منهما دولة كل احتفاظ

وجود عن يعـبر ال هو لذلك بالوراثة، واحد لشـخص مسـتقلتين دولتين عـرش

قانونا، بينهما الرابطة تتعــــدى وال اليه المنضمة الدول بين سياسي تضـامن

ص. )(97 سابق مصدر خليل محسن . 98د

ص. , )(98 سابق مصدر البدوي إسماعيل .156د

از

. واالمثـــلة االتحادات من النوع هذا حاليا وزال الحاكمة االسرة وحدة نطاق

عام من استمر الذي هانوفر و انكلترا بين االتحاد منها، عام 1714كثيرة الى

1837 .

الحقيقي 2 االتحاد ــ

رئيس حكم تحت أكثر أو دولتين اتحاد من الحقيقي االتحاد يتكون

عنهما وتمارس الدولية بالشخصية تتميز مشتركة لسلطة وخضــوعها واحد

, , شؤونهما عنهما التمثيل ومباشرة المعاهدات كعقد الخارجية شـؤونهما

, , وإعـــــــالن الدبلوماسي التمثيل ومباشـــرة المعاهدات كعقد الخارجية

. الداخلي, باستقاللها منهما كل احتفاظ مع المالية االختصاصـات وبعض الحرب

اتحاد هي، عليه التاريخية االمثلة واهم حاليا، تطبيقات النـــــوع لهذا وليس

عام ) من والمــجر ايسلندا( 1918ــــ 1867النمســـا و الدنماركي واالتحاد ،

عام) (. 1944ـــ 1918من

الكونفدرالي 3 االتحاد ــ

تلتزم الدول من عــــدد بين دولية معاهدة بعقــد االتحاد هذا ينشأ

هيئات المعاهدة هذه تنشئ كما معينة، اهـداف تحقيق على بالعمل

. بسيادتها محتفظة االتحاد في دولة كل وتبقى االهداف هذه لتحقيق مشــتركة

. في حريتها من معين قــدر عن مقدما تتنازل ولكنها والداخلية الخارجــــــية

. االتحــاد هيئات االعضاء الدول وتـكلف المشـــــــــتركة للهيئات التصـــرف

. هذه وتتمثل المنشأة المعاهدة في المثبتة االهداف تحقيق على بالعمل

بينها، الحروب ومنع االعضاء، الدول استقالل على المحافظة في االهـــداف

. االتحاد تعــــد هيئات وال واالقتصادية السياسية مصالحها عن والدفاع

التي المســـــائل في االعضاء الدول كل على سلطاتها تعلو عليا حــكومة

. وتنفذها عامة، كقاعدة باإلجــماع قراراتها وتصدر اختصاصاتها في تدخل

وموظفيها االعضاء الدول الكونفدرالي. (99)حكومات االتحاد قيام على ويترتب

: ــ التالية النتائج

ص. )(99 سابق، مصدر العطية، عصام . 405د

اح

مباشرة 1 في وحقها الدولية بشخصــيتها باالتحاد عضو دولة كل تحتفظ ــ

. وابرام الدبلوماسي، التمثيل تبادل حق وتملك الخارجية اختصاصاتها

للمنظمات واالنضـــــمام الدولية، بالسياسة. المعاهدات تتقييـد انها اال الدولية

. الخارجية عالقتها في االتحاد رسمها التي العامة

سلطان 2 اي لها وليس دولية، شخصية المشـــتركة االتحاد لهيئات ليس ــ

. االعضاء الدول رعايا على

العامة 3 المبادئ احترام مع للحرب اللجــــوء االتحاد في عضو دولة لكل ــ

. . اهلية وليست دولية حرب االتحاد اعضاء بين الحرب وتعد الدولي للقانون

المشروعة 4 غير االعمال عن الدولية المســؤولية عضو دولة كل تتحمــل ــ

. الدولي القانون لقواعد وفقا رعاياها وعن عنها الصادرة

الروابط تقوية اما ومستقبله ومؤقت، ضــعيف الكونفدرالي االتحاد

المتحدة الواليات في حصل كما فيدرالي، اتحاد الى فيتحول اعضائه بين

سنة ضــم )1787االمريكية عام( 13الذي وسويسرا ضم )1848والية، الذي

22. . عنه ( االعضاء وينفصل االتحادية الروابط تتفكك العكس على او مقاطعة

عام الوسطى امريكا دول التحاد حصل هندوراس 1898كما يضــــم كان الذي

. العراق بين الهاشــمي العربي لالتحاد وكذلك والســلفادور ونيكاراغوا

في باالتفاق المشكل بانسحاب. 1958شباط 14واالردن االتحاد هذا وانتهى

حركة بعد منه بمـــيثاق. 1958تموز 14العراق نشأ الذي العربية الدول واتحاد

.1958اذار 8 اليمنية المتوكلية والمملكة المتحدة العربية الجمهورية بين

عام منه انسحابها المتحدة العربية الجمهورية بإعالن االتحاد هذا وانحـــل

جديدة 1961 وحدوية اسس على سياستها تحديد في . (100)لرغبتها

يعرف فيما الذاتي بالحكم تتمتع مدنا الوسطى العصور شـهدت

شكل على ســويسرا، في كانتونات قامت كما وألمانيا، ايطاليا بشـمال اليوم

. تأسست والدفاع التجارة ألغراض فضــــفاضة كونفدرالية اتحادات

عام سـويسرا في .1847ـــ 1291الكونفدرالية انقــــطاع فترات وتخللتها

القرن ) اواخر في مستقلة كونفدرالية مقاطعات( 16وتأسست باتحاد ،

100)( . ص سابق، نفس العطية، عصام . 408د

اط

. الكونفدرالية ) ( وتأثرت اسبانيا ضد ثورة خالل هولندا المنخـفضة االراضي

) الديني ) االصالح بحركة هولندا المنخفضة واالراضي سويسرا من كل .(101)في

االتحادية 4 الدولة (102)ــ

مجمـوعة من يتكون الدول، بين انتشـارا وأكثرها االتحادات أهم

, الواليات تحتفظ وفيه مركبة دولة لتكوين ببعضها ترتبط مقاطعات أو واليات

. و السلطات تقسيم ويتم استقاللها من بجــزء األعضاء

االتحادية للسلطات االختصاصات بعض منــح خالل من فيه، االختصاصات

في االتحادية السلطة عن مستقلة محلية لهيئات اخرى اختصاصات ومنـح

ممارستها. توزيع مســـألة مع وعدما وجودا االتحادي النظام فكرة تدور

. تعـــد اذ المحلية والحكومات االتحادية الحكومة بين الدستورية االختصاصات

, مفهوم يتحدد وبموجبها االتحادية الدساتير في الراســـخة المبادئ من

. له المشابهة االخرى القانونية االفكار عن وتمييزه االتحادي النظام

الخاصة / االتحادات ثانياالكومنولث ) ( البريطانية الشعوب (103 )رابطة

حاليا ) على ( ) 54تضم مـــوزعة بينها (104)قارات ( 5دولة تربـــط ال ،

( . بـ ومرت سياسية او اقتصادية او جغرافية رئيسية ( 3روابـط مراحل ثـالث

. التطور سنة االولىمن من ــ

لألقطار: 1839ـــ 1776 الذاتي واالســـــتقالل الشخصــــية بانعدام تتمـــيز

. البريطانية لإلمبراطورية الخاضعة

سنة الثانية من بريطانيا) (: 1914ـــ 1839ــ اتبعـت الذاتي االستقالل فترة

عام كندا ثورة بعد جديدة ذاتي 1837سياسة استقالل مستعمراتها ومنحت ،

) ( . دومنيون مصطلح واحالل الدولية العالقات عدا عامة بصـــــالحيات يتمتع

مستعمرة ) (. مصطلح محل

101)( . ص سابق، مصدر واتس، ل . 3رونالد

ص. )(102 المصدر، نفس العطية، عصام . 408د

103)( . ص سابق، مصدر العطية، عصام د عن 411نقال

ص. )(104 مصدر، نفس العطية، عصام . 411د

اي

منذ ثالثا في ) (: 1914ــ اشــتركت المساواة تقرير فترة الحاضر الوقت حتى

عام ) ( فرســاي معاهدة .1919توقيع اصليين كأعضاء االمم عصبة ودخلت ،

داخــــليا اســـتقالال مســـتقلة جماعات بانها، الـــدول هذه عرفت

يجعلها متساو، قانوني وضـــع وذات البريطانية، االمبراطورية اطار ضمن

وتتمتع والخارجية، الداخلية الشؤون في ال للبعض، بعضـــها خاضعة غير

الحرية على تقوم بينهم والعالقات تماما مســتقلة دولية بشـــخصية

مرتبطة انها اال البريطاني، والمساواة، للتاج المشترك الوالء برابطة

الرابطة هذه في كأعضاء الحر . (105)واشتراكها

والكونفدرالية / االتحادية بين الفرق ثالثا

والالمركزيةوالالمركزية والكونفـــدرالية االتحادية بين واالخـتالف التمييز إليضاح

ــ : يلي وكما انفراد على منهما كل فروقات تعداد ســــــنتناول ،

الفيدرالية ) (1 االتحادية بين الفرق ــ

والكونفدرالية

ص. )(105 المصدر، نفس ، العطية عصام . 421ــــ 415د

اك

الفيدرالية ) ( االتحــــــــــــــــــــــــــادية

الكونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرالية

اقسام 1 الى فيه االعضاء الدول تتحول .1ــ مستقلة دول االعضاء تبقى ـ

. كدولة صفتها تفقد ادارية مناطق او

الدولية 2 شخصيتها فيه االعضاء تفقد الدولة 2ــ تحـــــتفظ ـ

وتباشـــــــــر الدولية تباشر بشـخصـــــيتها .وال الخارجية االختصاصات

بالســـــــــياسة اختصاصاتها تتقيد و العامة الخارجية

. الخارجية............................................ عالقتها في لالتحاد

3 . االعضاء رعايا على سلطان لها رعايا 3ــ على سلطان لها ليس ـ

. االعضاء وتعد 4الدول الحرب الى اللجوء للعضو ليس ــ

ـرب 4 الحـ المبادئ احترام مع الحـــــرب الى اللجــــوء دولة لكل ـ

و اهليـــــة حرب اعضائه، الحـــرب العامة بين وتعــد الدولي للقانون

دولية . ليست اعضـائه، دوليةبين

. اهلية االتحاد 5وليست يتحمل ــ

الدولية المســــؤولية 5المســــــــؤولية وحــدها فيه دولة كل تتحمل ـ

االعمال الدولية الصادرة المشـــــروعة غيـر االعمال عن عن

المشــــــــــروعة عن غير أو عنــها السلطات عن الصادرة حكومات

. . الدولي القانون لقواعد وفقا رعاياها والمحلية االتحادية

تعلو 6 عليا اتحادية سلطات تشــــكل أو 6على ـ هيئات تشـــــكل ـ

المحـــــــــــلية الحكومات تعلو عليا حـكومة تعـد ال في مجالس،

في تدخل التي المســائل في االعضـاء الدول كل على اختصاصاتها

اختصاصاتها. الحصرية.

باألغلبية 7 والقرارات، القوانين تسن وانما 7 او ــ قوانين، تســـــن ال ـ

. باألجماع باإلجـماع قرارات تصــــدر

. عامة بالســـيادة 8كقاعدة تتمتع ــ

.8الكاملة. بالسيادة اعضاؤها يتمتع ولكن بالسيادة، تتمتع ال ـ

9 . دستور بموجب تنشأ وتنشأ 9ــ الدستور عليها ينص ال ـ

ســلطات ) 10بمعاهدة. لها السلطة ثنائية ـ10ــ

ال

او هيئات وله حكومة، الكونفـــــــدرالي لالتحاد ليس

. مجلس (. محلية والسلطات اتحادية

11 . الدســتوري للقانون تخضع .11ـ الدولي للقانون تخضع ـ

والالمركزية 2 االتحادية بين الفرق (106)ــ

الفيدرالية ) ( االتحـــــــــــــــــــــــــادية

الالمركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزية

1 . سياسية المركزية تعني، .1ـ ادارية المركزية تعني، ـ

2 . مركبة لدولة حكم طريقة .2ـ االدارة طرق من طريقة ـ

و 3 تشريعية اختصاصات لها السلطة ) 3ـ باإلدارة تـختص ـ

. وقضائية ( تنفيذية التنفيذية

. والقضاء بالتشريع تختص السلطات 4وال متعددة ـ

و ولقوانين 4والدساتير واحــد لدستور تخضع وبرلمان ـ موحــدة

وقضاء ) (. ومحلية اتحادية القوانين واحد

القانون 5واحد. موضوعات احدى ـ

. 5الدستوري االداري القانون موضوعات احدى ـ6ـكل من خليـــط االتحاديون منطــــقة 6حكامها من غالبا حكامها ـ

. واحــــــدة المحلية) ( والمناطق الواليات المــــحافظات

.وهم المركز في الحاكمين للحكام وكالء

الواليات 7 في المواطنون يخضـــــع في 7ـ المواطـــــنون ـ

المـنطقة او الالمركزيةالمــــحافظة

لدستور ) ( يخضعون و ومحلي اتحادي مركزي لدســـــــتورين

مركزية االتحادية فقط. وقوانين للقوانين

ـ8والمحلية. خاص دستور المحلية الالمـركزية 8للسلطات للحكومات ـ

ادارية سواء فقط اختصاصات وقوانين ،ص. )(106 سابق، مصدر الوتري، محمود منير . 28ـــ 25د

ام

وقضاء .وحكومة وبرلمان مرفقية او مصلحية او محلية كانت

. بها خاصة ومحاكم

9 . الالمركزي النظام من اعلى .9ـ االتحادي النظام من اقل ـ

الثاني المبحثاالتحادية السلطات مكونات

العراقية

علينا االتحادية السلطات مكونات وبيان تعداد في الخـوض قبل

. الذكر الســـالفة التـــعاريف ومن االتحادية السلطات خصــــائص تحديد

تتمـــيز االتحادية الســـــلطات ان يتبين االتحادية والسلطات لالتحادية

ــ : التـالية بالخصائص

الدولة 1 في المحـلية والمناطق الواليات كل مواطني من منتخبة وهي ـ

رئيس يخــــتار الذي النواب، لمجلس ينتخبونهم الذين ممثليهم من خـليط

رؤساء و الوزراء و النواب مجلس ورئيس الوزراء ورئيس الجمـــــهورية

السلطات في الخاصة الدرجات وذوي بوزارة المرتبطة غير المؤسسات

االتحادية. الواليات 2 لكل العامة المصالح وتحقيق السيادة، اعمال بممارسة تختص ـ

. المحلية والمناطق

المســلحة 3 والقوات الجيش على وتشرف وتطور وتجهز وتدير تنشئ ـ

الدولة. وسالمة وحدة عن للدفاع الوطني االمن سياسات وترسم االتحادية

. ككـل الدولة كيان تهدد التي االخطار من وغيرها واستقاللها وســيادتها

ان

واالمراض الطبيعية والكوارث والداخلية الخارجية االخطار من وحمايتها

واالوبئة. 4. الدولة واجواء ومياه اراضـي عموم على اختصاصاتها تمارس ـ

رعايا 5 ضمنهم ومن الدولة، مواطني كل مباشرة بصورة لها يخضع ـ

. المحلية الحكومات

السياسي .6 واللجوء واالقامة الجنسية تمنح ـ

القانونية 7 المــمثلة هي، االتحادية السلطة الن الدولة، كل على سيادة لها ـ

وتمتلك الخارج في االتحادية للدولة الدولية الوحـــــيدة .الشـخصـية

هي 8 االتحادية السلطة الن المحلية، السلطات على عـــلويــة لها ـ

عن نيابة التصرفات اجراء في وكيلتها و االتحادية للدولة القانونية المـــــمثلة

. االتحادية الدولة

عموم 9 تمس التي المجاالت في العامة السياسات وتنفيذ وتخطيط رسم ـ

الدولة. اكثر 10 تهم التي العامة والمشاريع والمصــالح االمــــــــــــور بكل تختص ـ

في وتنفيذها العــــامة السياسات كرسم رعاياها، و محلية منطقة أو والية من

التجنس و والكمركية والخارجية والنقدية والمالية واالمنية العسكرية االمـــور

و والبريد واالوزان والمقاييـس والمكاييل السياسي واللجـوء واالقـــــــامة

المـوارد وتوزيـــــــع العملة واصدار المركزي والبنك البثية الترددات

ثروات وكل العامة الموازنة ومشــاريع للسكان العام التعداد و واالحصاء

. . الدولية واالعراف الدستور يخالف ال بما وغيرها الشعب

المادة ) في الدستور االتحادية( ) 47نص الســـلطات تتكون أن على

المادة (. ) ونصـت والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات على،( 65من منه

) ( عن ممثلين يضـــم االتحاد مجلس بـ يدعى تشريعي مجلس انشــاء

والمادة . ) اقليم في المنتظمة غير والمـــــحافظات منه( 48االقـــاليم

ومجــلس) النواب مجلس من االتحادية التشـــريعية السـلطة تتكون

من ( ) 66والمادة ) االتحاد (. االتحادية التنـفيذية السلطة تتكون أن على منه

.) للدستور وفقا صــــالحياتها تمارس الوزراء ومجلس الجمهورية رئيـس

القضـــائية( ) 89والمادة ) السلطة تتكون أن على مجلس منه من االتحادية،

اس

وجـهاز االتحادية، التمـييز ومحكمة العليا، االتحادية المحكمة االعلى، القضــاء

التي االخرى االتحادية والمحاكم القضائي، االشــراف وهيئة العام، االدعاء

بقانون (. تنظمبقضـايا المتعلقة الطعون تنظر ال التمييز محكمة ان المالحــظ من

كردســـتان، بإقليم خاصة تمييز محكمة تشكيل تم و كردستان، اقليم محاكم

نرى لكننا يســــمها، ولم اخـــــرى اتحادية محاكم على نص الدستور ان كما

دون اتحادية بانها حاليا نفســها تصــف المحافظات في العــادية المحاكم ان

اختصاصاتها تمارس ان يجب االتحادية المحاكم وان عليها، الدستور ينص ان

منها جزء على وليس االتحادية الدولة اراضي جميع ي على الدستور، وان سميها

اتحادية محاكم .(107)ألنها

المادة ) لحـــــقوق( ) 102تنص العليا المفوضـية تعـــد أن على

هيئات النزاهة، وهيئة لالنتخابات، المستقلة العليا والمفوضــــية االنسان،

والمادة ( ) ، النواب مجلس لرقابة تخضـــع يعـد( ) 103مســـتقلة أن على

االعـــالم وهيئة المالية، الرقابة ديوان و العراقي، المركزي البنك من كل

. البنك ويكون وماليا اداريا مستقلة هيئات االوقاف، دواوين و واالتصاالت،

ديوان ويرتبـط النواب، مجلس امام مســـــــــــؤوال العراقي المركزي

. النواب بمجلس واالتصـاالت االعـالم وهيئة المالية، ترتبــــــطو الرقابة

والمادة (. ) الوزراء بمجلس االوقاف يقوم / / ( ) 9دواوين أن على منه د اوال

وتقويم المعلومات، بجمع العراقي الوطني المخابـــــرات جـــــهاز

الموجـــهة للحكومة التهديدات المشــــــــــــورة وتقديم الوطني، لألمن

والمادة(. ) الشهداء،( ) 104العراقية مؤسسة تسمى هيئة تؤسس أن على

( ) المادة وتنص الوزراء بمجلس عامة( ) 105ترتبط هيئة تؤسس أن على

( )... والمادة اقليم في المنتظمة غير والمحافظات االقاليم حقوق (106لضمان

الواردات ) تخصــــــــيص لمراقبة عامة هيئة بقانون تؤسـس أن على

والمادة(. ) مجلس( ) 107االتحادية يســـــــمى مجلس، يؤسس أن على

( .)... والمادة االتحادي العامة هيئات( ) 108الخدمة استحداث يجوز أن على

.) مخالف وهذا بقانون والضـرورة الحاجة حســــــــــــب اخرى مســـتقلة

ط )(107 ، ،بغداد االستراتيجية الدراسات معهد الفيدرالية، اوراق كتاب عن نقال السياسي، ونظامها نشأتها ــ الفدرالية وزنة، ،كامل ص 1اعداد . 41و 40،

اع

( . والمادة االتحادية السلطات دستورية الهيئة( ) 135لمـبدأ تواصـــــل أن على

.) .... مما النواب بمجلس وترتبـــط ، اعمالها البعث الجـــتثاث العليا الوطنية

لعام العراقي الدســـــتور ان يتبين من 2005يتقـــدم نوعين على نص

مرتبطة مسـتقلة سلطات والثانية رئيسية، هيئات االولى االتحادية، الهيئات

. الهيئات. االول المطلب في نناقش مطلبين في دراستها ســـنتناول لهذا بها

. بها المرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات الثاني وفي الرئيســـية، االتحادية

االول المطلبالرئيسية االتحادية السلطات مكونات

وهي سلطات، ثالث من الرئيسـية االتحادية السلطات تتكون

والقضائية والتنفيذية التشريعية خاص. (108)السلطات بفرع منها كال وسنشرح

ــ : يلي وكمااالول الفرع

االتحادية التشريعية السلطة مكوناتاالتحاد ومجلس النواب مجلس من (109)تتكون

ــ النــــــواب اوال مجلسلكل ) واحد مقعـد بنسبة االعضاء من عدد من مائة( 100,000يتكون

. بأكمله العراقي الشعب يمثلون العراق نفوس من نسمة الفاحزابهم يمثـــلون حاليا النواب اكثرية ان بالذكر الجـــــدير ومن

على يحصلوا ولم ينتخبهم لم الشعب الن العراقي، الشعب يمثلون وال وكتلهم

مجلس في مقعـــد على للحصول تؤهلهم التي االصـوات من الالزم العدد

قانون ) ( في لخلل االنتخابي القاسم عتبة الى الوصول يسمى ما او النواب

االصوات قسمة حاصل بقدر المقاعد من عدد القائمة تمنح حيث االنتخابات،

هو، ) االنتخابي القاســـم االنتخابي القاسم على عليها حصلت التي الصحيحة

المقاعد عـدد على الدائرة في الصحيحة االصوات مجموع قســــــــمة حاصل

لها ( الفائزة (110 )المخصصـــة للقوائم الشاغرة المقاعد منح الى يؤدي هذا ،ان

لعام( 47المادة ) )(108 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 48المادة ) )(109 العراقي الدستور . 2005من

رقم( )1المادة ) )(110 والنواحي واألقضية المحافظات مجالس انتخاب قانون . 2008لسنة( 36من

اف

عليها حصـــلت التي المقاعد نسبة المقاعـد (111)وحسب توزيع شأن من ان ،

حصــــلت لشخصيات منحها يكون ان الفائـــزة، القـــوائم على الشــــاغرة

مرشحين الى المواطنين اصوات تحويل الى كذلك ويؤدي ، االصوات اقل على

للمادة . ) خرق وهذا ينتخبوهم حق( 20لم المواطنين منحت التي الدستور من

وللمادة ) المرشحين، من يريـدونه لمن واالنتخاب أوال / (38التصــــــويت

التعبير حرية ضــمان كفلت التي، وللمادة ) منه الرأي، كفلت ( 14عن التي،

القانون، امام العراقيين تحظر/ / ( 2وللمادة ) مســـاواة التي، منه ب أوال

. العليا االتحادية المحكمة قررت وقد الديمقراطية مع يتعـارض قانون سن

المادة ) دســـــتورية المحافظات( 13عــدم مجالس انتخاب قانون من

رقم ) والنواحي . (112)المعدل 2008لسنة ( 36واألقضية

المادة ) الغاء المحافظات( 13وتم مجالس انتخاب قانون من

والنواحي في المذكورة واألقضية الرابع لهذا 2012/ 12 /13بالتعديل اسـتنادا

الشـــاغر المقــعد يمنح التالي، النحو على التعديل هذا بعد واصبحت القرار،

. يحصــل من األول الفائز ويكون االصـوات من عــدد اكــبر على حاز لمن

التعديل قبل وكانت المفتوحة، القائمة ضـمن األصوات من عدد أكثر على

على تحصـل التي القوائم على الباقية الشـــاغرة المقاعد عــدد اكبرتوزع

من عـــدد اكبر على الحاصلين االشــخاص على وليس المــقاعد من

رقم. ) االنتخابات قانون تعديل ونأمل .2005لسنة( 16االصوات

المباشر، الســــــري االقتراع بطريقة النواب مجلس انتخاب يتم

صوت، مرشح وألي الناخب تصويت على شخص اي اطالع عدم ضـــمان اي

. اما االقتراع صـــناديق فتح بعد مباشــــرة اال بصورة فيعني المباشر، االقتراع

المباشر، ) غير واالقتراع وسطاء او وســـيط دون الشعب افراد كل قبل من

المناصـب او الهيئات بعض ينتخبون الذين لممثليه، الشعب انتخاب نيابة هو

النواب مجلس اعضاء بواسـطة يتم الذي الجمهورية رئيس كانتخاب عنه،

الشـــــــعب ينتخبهم مجلس (113)الذين لرئيس الثقة منح على والتصـويت ،

الذي رئيس الوزراء ويكلفه المقاعد من عـــــددا االكثر النيابية الكتلة ترشحهرقم( )16و11و10و9المواد ) )(111 االنتخابات قانون .2005لسنة( 16من المعدل المرقم ) )(112 االتحادية المحكمة ( 2012اتحادية/ / 67قرار

لعام/ ( 72و70المادة ) )(113 العراقي الدستور من . 2005ب

اص

من. ) (114 )الجمهورية ( النواب مجلس اعضــــاء عدد عــدل (275وقد

الى ) االولى الدورة في عــام( 325عضـــــوا انتخابات بعد ،2010عضــوا. الدستور عليها نص التي النسبة لتحقيق السكان ازدياد بسبب

االتحــــاد مجلس ــ ثانيا

بقانون وينـــظم والمحافظات االقاليم عن ممثلين من يتكون

. ولم به يتعلق ما وكل فيه العضــــوية وشــــروط واختصاصاته تكوينه

المادة ) الن اليه، البلد وحاجة اهمـــيته رغم االن حتى قانونه من( 137يســــن

النواب مجلس من قرار صـــدور القانون، هذا لسن اشــترطت الدستور

هذا نفاذ بعد يعـــقدها التي االولى االنتخابية دورته بعـــد الثلثين بأغــلبية

والمنظمات (115)الدستور والقضائية التنفيذية الســـلطتين ويــــدعو ،

بكل ) ( االتحاد مجلس تخص التي والتصــورات االفكار بإعـداد والمعنيين

في الدول وتجارب للدستور االسـاسية المبادئ ضوء على ومراميه ابعــــاده

. الصياغات وفق وتصـــاغ والتصـورات االفكار هذه وتجــمع المجال هذا

ليناقش القانون هذا مشروع يعـــود ثم الدولة، شورى مجلس من التشريعية

المجلس من اعضاء ثلثي بأغلبية يسن ثم النواب .(116)مجلس

تكوينه تنظيم ذكر عند ) نقترح الدستور في به يتعـــلق ما وكل واختصاصاته

. التشريعية ( للسلطة الثاني الجناح ألنه الدول، دساتير اكثرية مثل تعديلهالثاني الفرع

االتحادية التنفيذية السلطة مكوناتالجمهورية رئيــــس من االتحادية التنفيذية السلطة تتكون

الوزراء . (117)ومجلــس

الجمهورية رئيس ــ اوال

بأغلبية الجمهورية لرئاسة المرشحين من النواب مجلس ينتخبه

) ( ) (، الثلثين اغلبية على المرشـــحين احد يحصل لم واذا اعضائه، عدد ثلثي

اعــــلى على الحاصــــلين المرشحين بين التنافس في االصـــوات يتم

لعام( 76المادة ) )(114 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 137و65و48المواد ) )(115 العراقي الدستور . 2005من

المرقم ) )(116 االتحادية المحكمة / 72قرار (.2012اتحادية/

لعام( 66المادة ) )(117 العراقي الدستور من قانون .2005من

اق

. عراقيا يكون، ان الجمهورية لرئاسة المرشــح في ويشــترط الثاني االقتراع

ومتمتعا ) الرشد سن يبلغ شخص كل اي االهلية وكامل عراقيين، ابوين ومن

). عليه محجور وغير العقلية الـ )(118 )بقواه واتم سمعة( 40، وذو عمره، من

و بالنزاهة له ومشــهودا سياسية وخبرة و العدالة حسـنة واالســتقامة

بأحكام مشمول وغير بالشرف مخلة بجريمة محكوم وغير للوطن، االخالص

المادة ) وفق والعدالة المساءلة بقانون استبدل الذي البعث اجتثاث قانون

بـ (. )135 واليته وتحدد الدستور . 4من انتخابه سنوات( اعادة يجوز لوالية و

. بممارسة ويســـتمر النواب مجلس والية بانتهاء واليته وتنتهي فقط، ثانية

خالل ) للجمهورية جـديد رئيس انتخاب يتم ان الى تاريخ ( 30مهامه من يوما

النواب لمجلس جلسة اول .(119)انعقاد

انه ) ( بالشرف مخلـة بجريمة محكوم غير شـــــرط على يؤخذ

والتزوير ) واالختالس كالسرقة هي بالشرف المخلة فالجرائم جدا، ضــيق

العرض ( وهتك الرشوة و واالحتيال االمانة يمكن. (120 )وخيانة بانه يعني مما

وخطـــف قــــتل جرائم ارتكب الجمهورية لرئاسة شخص ترشــــــــــــــيح

التي الحسنة والســـمعة االســـتقامة شــــرط مع يتناقض وهذا وغيرها،

المادة ) ( نفس من ثالثا الفقرة ال. (121)تتطلبها انه يتبين يكون كما ان يشترط

. النواب مجلس في عضوا الجمهورية لرئاسة المرشحالوزراء مجلس ــ ثانيا

. مجلس ويتشـــكل والوزراء الوزراء مجــلس رئيس من يتكون

الكتلة ترشـــــحه الذي للشخص الجمهورية رئيس تكــليف من الوزراء

من عــــــدد اكثر لها التي االنتخابات النيابية بعد النواب مجلس ،(122)مقاعــــداو االحزاب من عدد ائتالف او تكتل من او واحد حـــزب من مكونة كانت سواء

من عدد اكبر على الحاصلة القائمة او الكتلة من وليس الكيانات،

. رئيس في ويشترط االنتخابات في يشترط االصــــــوات ما الوزراء مجلس

لعام( 77و 76المادتين ) )(118 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 72و 70و68المواد ) )(119 العراقي الدستور .2005من

رقم( 6أ/ /21المادة ) )(120 العراقي العقوبات قانون المعدل. 1969لسنة 111منلعام / ( 68المادة ) )(121 العراقي الدستور من . 2005ثالثا

رقم )(122 االتحادية المحكمة . 2010اتحادية/ / 25قرار

ار

النواب مجلس بعضو يشـــترط ما بالوزير ويشترط الجمهورية، رئيس ،(123)فيالوزاري والمنهاج وزارته اعضاء اســـــــماء الوزراء مجلس رئيس ويعرض

على النواب مجلس موافقة عند ثقتها، على حائز ويعد النواب، مجلس على

نصف ) تصويت اي المطلقة باألغلبية الوزاري والمنهاج منفـــردين الوزراء

النواب + مجلس اعضاء الثقة،. (124 )(164= 1عدد نيل في الوزارة فشل وعند

خالل ) الوزارة بتشكيل آخر مرشح الجمهورية رئيس .(125)يوم( 15يكلف

هو الوزراء مجلس رئيس تعـــد انها النصوص، هذه على يالحـــــظ

الوزارة اعضـاء على الموافـقة عند النواب مجلس ثقة على حــاز من فقط

الثقة نيل في تفشل التي فقط هي الوزارة تعد حين في الوزاري، والمنهاج

رئيـس ان هو خاطئا، مفهوما بعــــطي مما المجلس، موافقة عــدم عند

عنـــد الثقة يحوز وحـــده وانه الوزارة ضمن من ليس الوزراء مجلس

غـــير وهذا الموافقة، عـــدم عند فقط الفاشـلة هي الوزارة وان الموافقة،

ونيلها بنجاحــها ينجح الوزارة من جـــزء هو الوزراء مجلس فرئيس صحيح،

رئيس تسمى الدول من وكثير الثقة، نيـلها عدم او بفشـــــلها ويفشل الثقة

. بريطانيا ) ( مثل االول الوزير بـ فيها الوزراءالثالث الفرع

االتحادية القضائية السلطة مكوناتاالعلى، القضاء مجلس من، االتحادية القضـــائية السلطة تتكون

القضائي، االشــــراف وهيئة العام، االدعاء وجهاز العليا، االتحادية والمحكمة

األخرى سلطة. (126)والمحـاكم فقط هي االتحادية المحكمة ان والحقيقة

وتمارس لواليتها العراق في السلطات جميع لخضــــوع اتحادية، قضــــائية

واالجهزة المؤســـسات باقي بينما الدولة، اراضي كل على اختصاصاتها

ويخرج العراق اراضي كل على واختصاصاتها سلطتها تمارس ال القضــــائية

: . ــ يلي وكما خاصة بفقرة منها كل وسنشرح واليتها عن كردستان اقليم

االتحــــادية المحكمة ــ اوال

لعام( 77المادتين ) )(123 العراقي الدستور .2005من

رقم( )1المادة ) )(124 بإقليم المنتظمة غير المحافظات قانون .2008لسنة( 21من

لعام / ( 76المادتين ) )(125 العراقي الدستور من .2005ثالثا

لعام( 89المادة ) )(126 العراقي الدستور . 2005من

اش

وفقهاء االسالمي الفقه في وخبراء القضاة من عدد من تتكون

يحـدد بقانون القانون، اختيارهم وطريقة المادة. ) (127)عددهم من/ ( 92ان ثانيا

مواد من عـدد مع تتناقض انها ) (. الدستور، كما الحقا ذلك وسنشرح الدستور

يقدمون ،اي فيها قضاة وليس العليا المحكمة في خــــبراء انهم على نصــت

االثبات قانون وفــق يصــدر. (128)خبرتهم ينظم الى ولم الذي القانون اآلن

المادة ) بموجب االتحادية المحكمة بالرغم/ ( 92تشكيل الدستور هذا من ثانيا

. العليا االتحادية المحكمة وان الدستور صدور على طويلة فترة مرور من

رقم ) االمر وفق شــــكلت صدوره 2005لسنة ( 30الحالية في ،المســــتند

لعام العراقي للدستور وفقا وليس الدولة ادارة قانون .2005الى

االعلى القضاء مجلس مكونات ــ (129)ثانيا

الهيئات شـــؤون ادارة تتـــولى التي العليا االدارية الهـــيأة هي

. . يتكون واداري مالي واستقالل معنوية شخصية وله بغداد ومقـره القضــائية

من :- االعلى القضاء مجلس

1. رئيسا- – االتحادية التمييز محكمة رئيس

2. أعضاء – التمييز محكمة رئيس نواب ـ

3. عضوا – العام االدعاء رئيس ـ

4. عضوا- – القضائي االشراف هيأة رئيس

5. أعضاء- – االستئناف محاكم رؤساء

6. - أعضاء المجلس في القضاة من العامون المديرون ـ

العام االدعاء جهاز ــ ثالثا

رقم( 25المادة )نصت العام االدعاء قانون تعديل قانون 159من

على 1976لسنة من :اوال المعدل العام االدعاء جهاز يتكون

.ا العام االدعاء رئيس

.ب العام االدعاء لرئيس نائبين

.ج جنايات محكمة كل في اكثر او عام مدع

لعام( 92المادة ) )(127 العراقي الدستور . 2005من

رقم( )146ـــ 140و 132المواد ) )(128 االثبات قانون 1979لسنة( 107من

لسنة( 2و 1المادتين ) )(129 االعلى القضاء مجلس قانون . 2012من

ات

.د العام االدعاء رئاسة في عامين مدعين

. هـ العام المدعي نوابانحاء ثانيا جميع اختصاصاته وتشمل بغداد في العام االدعاء رئيس مقر يكون

العراقي المادة. )الجمهورية ان على( 1كما نصت حيث الدستور تخالف منه

وهذا) ( ، ثورة مكاسب وحماية االشتراكي النظام على الدستور حماية ينص

برلماني ديمقراطي نظام هو العراق في النظام بما. (130)ان تعديله نقترح

. الدستور مع ينسجم

القضائي االشراف هيئة ــ رابعا

مجلس ) الى نقلت العدل وزارة في القضائي االشراف هيئة تشكل

) تشكيله بعد االعلى كاف القضاء وعـدد للرئيس ونائبين رئيـس من، ويتكون

مجلس ) رئيس الوزير يختارهم العدليين، المشرفين من .) يتمتعون ممن االول الصنف من قضاة من تشكيله بعد االعلى القضاء

واالدارية القانونية .(131) بالكفاءة

االخرى االتحادية المحاكم ــ خامسا

االســــــتئناف ومحاكم التمييز محكمة التطبيق في حاليا احتسبت

. الن صــحيح، غير وهذا اتحادية محاكم المحافظات في العادية والمحاكم

تغطي وال كردستان اقليم الى تمتد وال فقط اختصاصـها منطقة على واليتها

العراق مناطق . (132)كل

الثاني المطلبالمستقلة االتحادية الهيئات مكونات

الرئيسية االتحادية بالهيئـات المرتبطة المسـتقلة الهيئات هي

التاليين،) (. القسـمين الى وتقسم والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات

. االتحادية والهيئات النواب بمجلس المرتبطة المسـتقلة االتحادية الهيئات

ينــص لم التي المســتقلة والهيئات الوزراء بمجلس المرتبطة المســــتقلة

: . ــ التالية الفروع من بفرع منها كل وسنشرح بسلطة ارتباطها على الدستور

رقم ( )25و 2و 1المواد ) )(130 العام االدعاء قانون 1979لسنة( 159من

رقم( )1المادة ) )(131 القضائي االشراف قانون . 1979لسنة( 124من

رقم( )18و 16المادتين ) )(132 العراق القضائي التنظيم قانون . 1979لسنة( 160من

اث

بمجلس المرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات مكونات ــ اوال

االتحادية. الهيئات مكونات ــ ثانيا النواب

المستقلة الهيئات ومكونات الوزراء، بمجلس المرتبطة المستقلة . بسلطة ارتباطها على الدستور ينص لم التي

االول الفرعالمرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات مكونات

النواب بمجلسالنواب مجلس لرقابة تخضع مستقلة، هيئات .(133)هي

االنسان لحقوق العليا المفوضية مكونات ــ اوال

من، ) المكون المفوضين مجلــــس من )11تتكون و( اصليا، عضوامجلس( 3 يشكلها التي الخبراء، لجنة من ترشيحهم سبق ممن احتياط اعضاء

باألغلبية اختيارهم على النواب مجلس ويصادق المرشحين، الختيار النواب

لعـــدد النواب المطلقة مجلس اعضاء من صحيح،. (134)الحاضـرين غير وهذا

ا ) + = االغلبيةالن النواب مجلس اعضاء عدد نصف تعني ، (164المطلقةمجلس ) اعضاء من الحاضرين عدد نصف تعني البســـــــيطة واالغـــلبية

ا + ( . النواب سابقا ذلك شرحنا كما

المستقلة العليا المفوضية مكونات ــ ثانيا

لالنتخابات

ــ : من تتألف

ــ المفوضين أ من : )مجلس االقـل( 2اعضاء،( )9يتألف على منهم

منها ) المقصـود يعرف ال مبهمة، باألغلبية النواب مجلس يخـــتارهم قانونيين

ينص الدستور لكن البسيطة، ام المطلقة االغلبية هي االغلبيةعلى هل

الخــبراء ( ) لجنة من ترشــيحهم بعد توضيح دون مجردة التي البسيطة،

والخــبرة ( االختصاص ذوي من يكونوا ان على النواب مجلس يشكلها

. النساء تمثيل مراعاة مع االستقاللية و والنزاهة بالكفاءة لهم والمشـهود

االنتخابية االدارة ــ االنتخابية : ب والمـكاتب الوطني المكــتب من تتألف

لعام( 135و103و102المواد ) )(133 العراقي الدستور . 2005من

رقم( )8و 7المادتين ) )(134 االنسان لحقوق العليا المفوضية قانون . 2008لسنة( 53من

اخ

رئيس ) / ( عام مدير يقترحها لهيكلية، وفقا والمـــحافظات االقاليم في

المفوضين مجلس عليها ويصادق االنتخابية .(135)االدارة

النزاهة هيئة مكونات ــ (136)ثالثا

من ) لجنة النواب مجلس النزاهة( 9يشكل لجنتي من اعضاء تسـعة

الختيار ) مجلس( 3والقانونية يصادق الهيئة، رئيس لمنصب مرشحين ثالثة

: . ــ من الهيئة تتكون المطــــــــــلقة باألغلبية احــــــــــدهم على النواب

الهيئة رئيس ــ لمدة : )أ وزير، بدرجة سنوات( .5يعين خمس

الهيئة رئيس نائبا ــ طريقة : ب بنفس ويعــــينان وزارة وكيل بدرجة

. اشراف تحت واجبتهما ويؤديان اعمالهما ويمارســــان الهيئة رئيس تعيين

ــ : الهيئة رئيس وتوجيه

. االول التحقيقات، : دوائر به ترتبـــــط القانون في جامعية شهادة يحــــمل

. والمالية واالدارية والوقاية، والقانونية

. الثاني دوائر : به وترتبـــــــط االعالم او التربية في جامعية شــــهادة يحمل

و العامة، والعالقات التعليم . الحكومية غير المنظمات مع العالقات

على طويلة فترة مرور رغم الفساد تقلل ولم شــكلية انها المالحظ

الضـغوط تحت تنهار وتكاد الفســــاد، اليها وتسلل فاعلة وغير تشكيلها

. عليا درجات على تحتوي وانها والعشائرية الطائـفية و والحزبية السياسية

. كثيرة كل فان تحقيقية هيئة ولكونها الدولة ميزانية وتســــــتنزف مبرر دون

اغلبها يهـدر القضاء وان فيها، للفصـــــــل القضاء الى تحال تحقيقاتها نتائج

. اصالح واالفضل القضاة بعض الى الفساد لتسلل التحقيقات، هذه صحة رغم

تعديل عند واالداري المالي بالفساد مختصة محكمة واســتحداث القضاء

النزاهة شرطي توافر على والتأكيد القضاة تعيين شروط وتعديل الدستور،

القضائي، ) ( المعهد في المقبولين لدى سنة عشرين عن تقل ال والخبرة

عن ) القضائي للمعهد المتقدم عمر تجاوز عــــدم شـــرط اربعين( 40والغاء

يوجد وال والحياة، القانون في وخـبرة هيبة الى يحــــتاج القضاء الن سنة،

رقم( )2المادة ) )(135 لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية قانون . 2007لسنة( 11من

رقم( )9و4المادتين ) )(136 النزاهة هيئة قانون 2011لسنة( 30من

اذ

تعيين في للعمر اعلى ســقف يضع المتقدمة والدول العراق في قانون

رقم ) القضائي التنظيم قانون عدا تعيين. 1979لسنة( 160القضاة، الى وادى

. الخبرة وقليلي السن صغار قضاة

المالية الرقابة ديوان مكونات ــ (137)رابعا

. الديوان ودوائـــر الديوان ورئيس المجلس من الديوان يتكون

لدوائر العامين والمديرين ونوابه الديوان رئيس من المجلــس ويتكــون

الديوان .

العراقي المركزي البنك مكونات ــ (138)خامسا

من : المجلس يتألف

وزارة ) ( ) ( عن وممثل ، عضـــوين المحافظ ونائبي ، للمجلس رئيسا المحافظ

( و ) ( ، عضوا عام مدير عن درجته تقل ال ذوي( 4المالية من اعضـاء اربعة

او التجارة او االقتصاد او الصـــــــــيرفة شـؤون في واالختصاص الخبرة

ديوان رئاسة عليهم تصــادق المركزي البنك محافظ يختارهم القانون

واالختصاص، الخبرة ذوي من البنك موظفي من اثنين عضـوين و الرئاسة،

( . و عام مدير عن درجتهما تقل ال ان .5على احتياط( اعضاء خمسة

هيئة ) البعث الجتثاث العليا الوطنية الهيئة ــ سادسا

والعدالة ( المساءلة

ان ) رغم والعـدالة المسـاءلة بهيئة استبدالها ينص الدستور تم لم

المادة نصت وانما استبدالها، انتهاء/ 135على بعد حلها على منه ثانيا

المرقم ( ) الهيئة هذه قانون ونص ارتباطها 2008لسنة( 10مهــــمتها على

( و وزير، بدرجة الهــيئة رئيس من وتتـكون النواب، بـدرجة( 7بمجلس اعضـاء

الدوائر به وترتبط والسياسية، القانونية الخبرة اصحاب من عام مدير

ــ: (139)التاليةالهيئة رئيس مكتب .أـ مدير : بعنوان موظف ويديره

الهيئة رئيس نائب ـ .ب خاصة : وبدرجة وزارة وكيل بمستوى

العام المدعي مكتب ــ من : )ج .3يتكون عامين( مدعين ثالثة( )20و19المادتين ) )(137 رقم/ المالية الرقابة ديوان قانون من . 2008لسنة. 2011لعام( 30ثانيا

رقم( )8المادة ) )(138 العراقي المركزي البنك قانون .1976لسنة( 64من

المرقم( )2المادة ) )(139 والعدالة المسائلة هيئة قانون .2008لسنة( .10من

اض

القانونية الدائرة . دــ وله : بالقانون اولية شهادة يحمل عام مدير يرأسها

عن ) تقل ال . 10خبرة المعلوماتية سنوات( دائرة ــ مدير : هـ يرأسها

تقل. ال خبرة وله االقل على اولية شهادة يحمل .10 )عام سنوات(

والمالية االدارية الشؤون دائرة يحمل : . وــ عام مدير يرأسـها

عن ) تقل ال خبرة وله االقل في اولية سنوات( .10شــــهادة

االعالمية الدائرة . زــ ال : خبرة وله اولية شهادة يحمل عام مدير يرأسها

. 10عن ) تقل سنوات( االتحادي العامة الخدمة مجلس (140)سابعاــ

مـدير بدرجـــــة ونائبه خاصــــة، بدرجة رئيس من المجلس يتكون

) ( سبعة و منهم ) ( عام، اثنان يحمل عام، مدير بدرجة متفرغين اعضاء

( ) ( و واالقتصاد، االدارة في اثنان و القانون في اولية من( واحدشـهادة كل في

. ونائبه المجلس رئيس الوزراء، مجلس يرشح والزراعة والهندسة الطـب

مجلس عليهم ويصــادق ، رغم. واعضـائه االن حتى تشــــكيله يتم ولم النواب

. والحزبية. السياسية التجاذبات بســـــبب اهميته

الملكية دعاوى هيئة ــ (141)ثامنا

1-. يخوله من أو رئيسها ويمثلها المعنوية بالشخصية تتمتع

في- 2 أولية جامعية شهادة على حاصــل وزير بدرجة موظف الهيئة يرأس

يعين األقل على القانون. للقانون وفقا

القانون- 3 في أولية جامعية شهادة على حاصــل واحد نائب الهيئة لرئيس

عن ) تقل ال القانوني العمل مجال في خبرة وله األقل .10على سنوات(

السلطة- 4 مع بالتنسيق مستقلة هيئة بوصفها أعمالها الهيئة تمارس

. والتنفيذية القضائيةواالتصاالت االعالم هيئة ــ تاسعا

( )5المادة ) )(140 رقم/ االتحادي العامة الخدمة مجلس قانون من وثالثا وثانيا .2009لسنة( 4اوال

رقم( )1المادة ) )(141 الملكية دعاوى هيئة قانون . 2010لسنة( 13من

اظ

رقم باإلمر المشكلة واالعالم لالتصـاالت العراقية المفوضية الزالت

لعام 65 المؤقتة االئتالف سلطة من يصـــدر . 2004الصادر ولم موجـــودة

. اآلن حتى الدستور هذا عليها نص التي واالتصاالت االعـالم هيئة قانون

الثاني الفرع

بمجلس المرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات مكونات

ارتباطها الهيئاتو(142)الوزراء على الدستور ينص لم التي

بسلطةالمرتبطة اوال / المستقلة االتحادية الهيئات مكونات

الوزراء بمجلسالمسيحية ) 1 واالديان والسني الشيعي االوقاف دواوين ــ

المندائية (. والصابئة وااليزيديةالشيعي الوقف ديوان مجلس ــ أ

ــ : من يتشكل1. الوزراء : مجلس من باقتراح ويعين وزير، بدرجة الديوان رئيس ـ

2. الشريفة الشـيعية والمزارات المقدسة العتبات ادارة دائرة ـ

3. االسالمية والدراسات الديني التعــليم دائرة ـ

4. والخيرية الدينية المؤسسات دائرة ـ

5. والمتابعة التخطيط ـ

6. المحافظات أوقاف ـ

7. والدراسات البحوث ـ

8. العامة والعالقات االعالم قســـــــــــم ـ

واالدارية القانونية، والدوائر العام المفتش مكتب الديوان، بمركز ويرتبط

والهندسية (143)والمالية،

و / / 9المواد ) )(142 د لعام ( 84اوال العراقي الدستور .2005من

رقم( )6ــ 4و1المواد ) )(143 الشيعي الوقف ديوان قانون .2012لسنة( 57من

اغ

السني الوقف ديوان مجلس ــ ب

تغــــيرات عدا ما الشيعي الوقف ديوان تشكيل طريقة بنفس يتشكل

. (144)طفيفة

وااليزيدية المسيحية الديانات االوقاف دواوين ــ ج

المندائية والصابئة

اضافة مع الشـيعي الوقف ديوان تشكيل طريقة بنفس يتشكل

الديوان مجلس في عضوا يكون ديانة كل عن .(145)ممثل

العراقي 2 الوطني المخـــــــــابرات جهاز (146)ــ

. تشكيالته معرفة من نتمكن لم

السياسيين ــ 3 الســـــجناء (147)مؤسسة

: ــ التالية التشكيالت من تتألف

الرعاية مجلس ويعينه وزير بدرجــــة المؤسسة ورئيس الرعاية، مجلس من

الرعاية، مجلس ويعينه وزير وكيل بدرجة ونائبه باألغلبية، اعضائه بين من

. واالجتماعية االقتصادية والدائرة القانونية، والدائرة والمالية، االدارية والدائرة

الشهداء ــ4 (148) مؤسسة

تشكيالت تشكيالتتتشابه مع الشهداء السجناء مؤسسة مؤسسـة

السياسيين. ينص / لم التي المستقلة الهيئات مكونات ثانيا

ــ : بسلطة ارتباطها على الدستورغير 1 والمحافظات االقاليم حقوق لضمان العامة الهيئة ــ

بإقليم قانون . ) (149) المنتظمة يصدر لم

تشكل بتشكيلها االن (.ولم حتى

االتحادية 2 الواردات تخصيص لمــراقبة العامــة الهيئــة .(150)ــ

رقم( )6المادة ) )(144 السني الوقف ديوان قانون .2012لسنة( 56من

رقم( )6المادة ) )(145 المندائية والصابئة وااليزيدية المسيحية الديانات اوقاف ديوان قانون . 2012لسنة( 58من

( 9المادة ) )(146 لعام / / العراقي الدستور من د . 2005اوال

لعام/ ( 132و108المادتين ) )(147 العراقي الدستور من قانون( 7والمادة. )2005أوال السياسيين من السـجناء .2006لسنة( 4رقم )مؤسسة

لعام( 104لمادة ) )(148 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 105المادة ) )(149 العراقي الدستور 2005من

لعام( 106المادة ) )(150 العراقي الدستور .2005من

با

االن) (. حتى تشكل ولم بتشكيلها قانون يصدر لم

والضرورة 3 الحاجة حسب اخرى مستقلة هيئات استحداث ــ

(151)بقانون

السياسيين) ( السجناء مؤسسة عدا جديدة هيئة اية تستحدث لم

الثاني الفصل

االتحادية السلطات اختصاصات

العراقية

سلطة ) أية او محافظات او االقاليم المحلية للسلطات يجوز ال

الدســتورية ( اختصاصاتها ممارسة من االتحادية السلطات منـــــــــــع اخرى

. للمســاءلة يعيقها او يمنعها من كل ويتعرض العراق اقليم كل على

االختصاص لعــدم معدوما، يعد تصرفه ان كما والقانونية، الدستورية

او اقليمه داخل اختصاصاته ممارسة محافظة او اقليم كل وعلى الجســيم،

او االقليم خارج اختصاصاته ممارسـة مطلقا له يجوز وال فقط، محافظته

للمادة ) اســـــتنادا االتحادية السلطات بمــــوافقة اال من( 123المحافظة

تمارس االختصاصات هذه الن الحصــرية، االختصاصات عدا الدســـــتور

. االتحادية السلطات قبل من تحديد )و حصــــرا توزيع( 3يمكن في اتجاهات

: ــ وهي والمحلية االتحادية السلطات بين االختصاصات

ال االول : ما كل ويتــرك حصــــــريا االتحادية السلطات اختصاصات يحدد

يهدف ) ( االتجــاه وهـذا ، والواليات االقاليم المحلية للسلطات فيها يدخل

االمريكي و السويسري كالدستور المحــــلية، السلطات توســـــيع الى

والمكسيكي . واألستراليباقي الثاني : ويترك حصريا المحــــلية السلطات اختصاصات يحدد

توســـــــيع الى االتجاه هذا ويهدف االتحادية، للسلطات االختصاصات

السلطات اختصاصات حساب على المحددة غير االتحاد سلطات اختصاصات

الفنزولي . و الكندي كالدستور حصرا، المحددة المحلية

لعام( 108المادة ) )(151 العراقي الدستور . 2005من

بب

االتحادية الثالث : السلطات اختصاصات وحدد السابقين، االتجاهين بين يجمع

يستطيع ال الدستور يضع من الن منتقد، االتجاه وهذا حصـــريا، المحلية و

وبالتالي والمحلية، االتحادية السلطات بين وتقسيمها االختصاصات حصــر

ويكشفها الدستور اغــفلها التي باالختصاصات المختصة الجهة مسائل ستثار

الى . ) الدساتير اتجهت المسألة هذه ولمعالجة العملي ثالث( 3التطبيق

ـ : (152)معالجاتوتــــكون 1 االتحادية، للسلطات باسره االتحاد تمس التي المسائل ترك ــ

المحلية السلطات اختصاصات من واليات عدة او والية تمس التي المسائل

اختصاصات) الى والية من اكـــثر تمس التي المسائل ترك نــــؤيد ال نحن

خــــــــارج تمتد ان المحلية للسلطات يجوز ال ألنه المحلية، السلطات

سابقا (. ذلك بينا كما اراضيها

االتحاد 2 يخـــتص حيث فيها، والمحـــــلية االتحادية السلطات اشـــــراك ــ

ويترك العامة االسس بوضعالتفاصيل . للواليات

االختصاصات 3 هذه ممارسـة في المحلية السلطات على االتحاد يقـــدم ــ

امتنع اذا تنظيمها المحلية وللسلطات اصال، االتحاد اختصــاص من فيجعلها

. معالجتها عن االتحاداختصاصات وحــــدد االولى، بالطريقة العراقي الدستور اخذ

السلطتين بين المشـتركة االختصاصات وتـرك الحصرية، االتحادية السلطات

للسلطات عليها الدستور ينص لم التي واالختصاصات والمحلية االتحادية

بينهما الخـــــالف عند المحلية السلطات لقوانين االولوية ومنح ،(153)المحلية،الى تفتيتها الى يؤدي الذي االتحادية السلطات عــــلوية لمبدأ خـــرق وهـذا

اتحاد وانما اتحادية دولة احتسابها يمكن ال الحالة هذه وفي دويــالت،

الى يؤدي مما ســــيادة، ذات اصبحت واقاليمه والياته الن كونفــــدرالي،

. العراقي الدســــتور ان ذلك من واالدهــى االتحادية الدولة وحدة ضياع

المشــــتركة االختصاصات في االقاليم مع المحافظات ،(154)ســـــــــاوىص. )(152 سابق، مصدر الشكري، يوسف علي . 49و48د

لعام( 115و114و 110المادة ) )(153 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 114المادة ). )(154 العراقي الدستور .2005من

بج

لها وتكون االتحادية السلطات قوانين مع خالفها عند االولـوية قوانينها ومنح

االخيرة تعـــمل. (155 )الكلمة المحافظات ان على ينص الدستور نفــــس بينما

االدارية الالمـــــــركزية لمبدأ ال (156)وفقا المبدأ وهذا حق ، للمحافظات يمنح

النقطتين في االدارية الالمركزية مبدأ يخالف النص فهذا قوانين، سن

ــ: التاليتين

.االولى : القوانين تشريع حق المحافظات منح

.الثانية : االتحادية القوانين على اولوية المحافظات قوانين منح

وهذا االتحادية القوانين على المحلية للقوانين العلوية يعطي مما

علوية لمبدأ . مخالف وبالتالي القانونية القواعد تدرج ومبدأ االتحادية القوانين

القوانين وتعـديل الغاء للمحافظات مخالف (157)االتحادية يســمح وهذا ،

.(158)للدستور

. اختصاصات فيه، درسنا االول المبحث بمبحثين درسناه الموضوع وألهمية

. السلطات اختصاصات الثاني، المبحث في ودرسنا العامة االتحادية السلطات

. الخاصة االتحادية

األول المبحث

للسلطات العامة االختصاصات

االتحادية

لعام العراقي الدستور يحدد 2005نص لم عامة اختصاصات على

. العـــــموم وجه على فيه وردت و ممارستها، او بتنفيذها المختصة الجهة

بتنفيذها، تختص التي الهيئة او الجهة اسم الدستور حدد خاصة واختصاصات

لعام( 115المادة ) )(155 العراقي الدستور . 2005من

( 122المادة ) )(156 لعام/ العراقي الدستور من .2005ثانيا

لعام / ( 121المادة ) )(157 العراقي الدستور من وثانيا .2005اوال

لعام( 13المادة ) )(158 العراقي الدستور .2005من

بد

االتحاد ) ( ومجلس النواب مجلس التشـــــريعية والسلطة. (159 )كالسلطة

الوزراء ) ( ومجلس الجمهورية رئيس القضــــائية. (160)التنــــــفيذية والسلطة

االدعـــاء) وجهاز العليا، االتحـادية المحـــكمة و االعلى، القضــــاء مجلس

) األخرى االتحادية والمحاكم القضائي، االشــــــراف وهيئة و (161 )العام، ،

. االختصاصات وقسمنا السلطات بإحدى المرتبـــطة المســـتقلة السلطات

للسلطات الرئيســــــية االختصاصات االول، في نبحــث مطلبين الى العامة

وســـالمته العراق وحـــــدة على المحافظة وهي، واستقالله االتحادية

االتحادي الديمـــقراطي ونظامه السلطات (162)وسيادته واختصاصات ،

الحصـرية االتحادية. (163)االتحادية السلطات اختصاصات الثاني، في نبحـــــث و

بإقليم المنتظمة غير والمحافظات االقليم سلطات مع ،(164)المشـــــــتركة . االخرى واالختصاصات

األول المطلبالرئيسية االتحادية السلطات اختصاصات

والحصرية

االول الفرعاالتحادية االختصاصات للسلطات الرئيسية

الفصل في بيناها التي مكوناتها بكل االتحادية السلطات تختص

اتحادية ســلطة آلية يجوز وال اســــــاسية، او رئيسية باختصاصات االول

يجوز وال منها، التنصل مستقلة او ممارسة رئيسية اتحادية غيـر سلطة ألية

السلطات بمـــــوافقة او الدستور بخالفه ينص مالم االختصاصات هذه

وسالمته (165)االتحادية العراق وحــــدة على الحـــفاظ اختصاصات وهي،

لعام( 48المادة ) )(159 العراقي الدستور .2005من

لعام( 66المادة ) )(160 العراقي الدستور .2005من

لعام( 89المادة ) )(161 العراقي الدستور .2005من

لعام( 109المادة ) )(162 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 110المادة ) )(163 العراقي الدستور 2005من

لعام( 114المادة ) )(164 العراقي الدستور .2005من

لعام( 123المادة ) )(165 العراقي الدستور . 2005من

به

. العراقية الدولة وجود على وألهميتها االتحادي الديمقراطي ونظامه واستقالله

. . بها خاص بفـرع منها كال ســـنشرح ومصيرها االتحاديةالعراق / وحدة على الحفاظ اوال

او تنفيذية كانت سواء االتحادية السلطات اولويات اولى ان

او حاليا موجودة مستقلة، او رئيســـية كانت سواء قضائية، او تشريعية

وحدة على الحفاظ هو والرئيسي االول واجبها المستقبل، في ســـــــتشكل

تأمـــــــــر. واضحة، و ومطلقة آمــرة مواد الدستور في وردت وقد العراق

العراق ) جمهورية مثل العراق وحدة على بالمحافظة االتحادية السلطات كل

كاملة ( سـيادة ذات مستقلة واحــدة اتحادية ) (166)دولة بهذا االلتزام ان و ،

وســـــيادة ( وارضــا شــعبا الحر اتحاده العراق يحفظ وهذا (167 )الدستور ،

مسـؤولية مســؤولة سـتكون مكوناتها بكل االتحادية السلطات كل ان يعني

ستخل لالنفصــال محاولة اية وان العراق، وحدة على الحفاظ عن مباشرة

. وان االتحادية الدولة ديمومة مبدأ وهو االتحادية، المبادئ من اساسي بمبدأ

الواليات بمطالبة نشــــبت االمريكية المتحدة الواليات في االهلية الحرب

. وتمنـــع االنفصال لها يبيح دستورها في نص وجـود رغم باالنفصال الجنوبية

االتحادية األنظمة دسـاتير بعـض ان بل أعضائها، انفصال الفعالة االتحادات

ضـــــد) ( صراحة تنصــان ، األلماني فايمار ودستور االسترالي كالدستور

معتمدة, تصبح اتحاد تشكيل على توافـــق عندما األعضاء فالدول االنفصال

, في األمر أن مع االقتصادية وأنظمتها سالمتها على للمحافظة اسـتمراره على

ضرورة يؤكد أيضا فهو الردة على به يســــتهان ال رادعــا يشــكل ذاته حد

االتحادية العالقة .(168)استمرار

, ينص لم اذا نظــــريا ممكن الفقهاء بعض يذهب كما االنفصــال ان

الداخــــــــلة الواليات بقية بموافقة وكان االتحادي الدستور منـــــــعه على

االتحاد الن, (169)في عمليا، معــــدومة الفكرة هذه أن التاريخية اال الشواهد

قـضت األمريكية المتحدة الواليات في الشمالية فالواليات ذلك، عكــس تثبتالمادة ) )(166 )1نص لعام( 109و( العراقي الدستور .2005من

لعام )(167 العراقي الدستور ديباجة من االخير .2005السطر

ج , , . )(168 دجاني وبرهان الخالي وليد ترجمة االتحادية الدولة في دراسات فريدرك وكارل بوي روبرت والنشر , 3األستاذان للطباعة الشرقية الدار

, ونيويورك .313ـ 311ص, 1967بيروت

ص , , , )(169 سابق مصدر االتحادية الدولة زعبوب عادل .36د

بو

األهلية بالحرب الجنوبية الواليات بها نادت التي باالنفصال المطالبة فكرة على

, هذا المتحدة الواليات في العليــــــا المحكمة وأقرت عليها شـــنتها التي

من بها المسـلم المبادئ من اليوم أصــــبح حتى شهيرة بقرارات المبدأ

المواضيع هذه مثل في النقاش ويستبعد الواليات كل . (170)جانب

العراق / واستقالل سالمة على الحفاظ ثانيا

سالمة على الحفاظ هي القصـوى، االهمية وذات الرئيســية االختصاصات من

العراق ســالمة لكون واحد، فرع في وضعهما وتم وسيادته واستقالله العراق

او شعبه قرارات في تدخل فأي وسيادته، استقالله مع جدليا مرتبـــــطة

يعد سالمته يهـدد شيء كل وبالعكس سـالمته، على يؤثر االتحادية سـلطاته

على يؤثر وبالتالي االتحادية وسلطاته شعبه حرية و ارادة على ضغطا

. الكاملة وسيادته استقالله

وادارتها مسلحة قوات انشــاء العراق، سالمة على الحفاظ يتطلب

من تحتاجه ما بكل وتجـــهيزها وتدريبها المتطورة االسلحة بأحدث وتسليحها

. العراق حدود أمن ضمان و حماية لتأمين حـــــديثة وآليات واجهزة تجــهيزات

االتحادية للسلطات الحصرية االختصاصات من وهي عنه، ال (171)والدفاع حيث ،

. للدولة يكون وان السالح تملك أو جيش انشاء االتحادية السلطات لغير يجوز

واحد جيش السياسية االتحادية واالتجاهــــــات الميول فــوق مهني موحد

والدينية والقومية ، ) ( والعنصرية المكونات واالثنية والعشائرية والطائفية

العراقيين المواطنين كل ومن والكـــــــفاءة المؤهالت وفـق يشكل وانما

. ولكن ووطنية علمية اسس وعلى تمييز تشكيل دون على ينص الدستور هذا

المكونات وتماثل توازن مراعاة مع الجيش، (172)الجيش تقســـــيم يعني مما ،

عبارة ) ان كما المكونات، على حـصــص وفق يكون فيه التوزيع أو التعيين او

.! منها ( المقصود فهل منها؟ المقصود ما يعرف وال غامضـة والتماثل التوازن

.! وفي مكون؟ كل نسـبة حسب او المكونات بين بالتساوي الجيش تقسـيم

انقســـام الى سيؤدي ذلك الن شعبه، و العراق على كبيرة خطورة هذا

بين مشكلة اية حدوث عند المتخاصمة، المكونات وحسب نفسه على الجيشص. , )(170 سابق مصدر رباط أدمون . 549د

لعام/ ( 110المادة ) )(171 العراقي الدستور من .2005ثانيا

لعام/ / ( 9المادة ) )(172 العراقي الدستور من أ .2005اوال

بز

الجيش وانهيـار اهلية حرب وحدوث االخر، البعض مع بعضه وتقاتل مكوناته،

. برمتها الدولة انهيار وبالتاليللقوات العام للقائد المسلحة القوات كل تخضـــع ان يجب

اعمالها. وتمارس وشعبه العراق اراضـي كل تحمي ألنها المسلحة

الحدود كـل وحماية العراقية واالجواء والمياه االراضي كل على وصـــــالحيتها

وتسميتها. نوعها كان مهما مليشــيات تشكيل الدستور منع وقد ، (173)العراقية ،

الوطني االمن سـياسة وضع و وادارتها المسلحة القوات انشاء حصــــر ألنه

فقط االتحادية بالسـلطات وال (174)وتنفيذها المحلية ، للسلطات منحها يجوز

. ألنها التي االتحادية الدولة لمبادئ مخالف انه كما الحصــرية االختصاصات من

اراضي كل على وتطبيقها االتحادية السلطات اختصاصات بعمــــومية تقضي

. بوحدة مرتبط العراق استقالل ان االتحاد مياه و وقواته جيشه واجـواء

االخطار من وحـــدوده شعبه ســـالمة عن للدفاع وامكانيته المســــلحة

. والخارجية الداخليةاالتحادي / الديمقراطي نظامه على الحفاظ ثالثا

ديمقراطي اتحادي جمهوري نظام على، الدستور ديباجة نصت

بنفسه. (175)تعـــددي االتحاد واختياره بحـريته العراق شعب يقرر وينص. (176)و

سيادة ذات مسـتقلة واحدة اتحادية دولة العراق جمهورية على، الدســــتور

ديمقراطي ) ( برلمـاني جمهوري فيها الحكم ونظام وتحافظ.(177)كاملة،

السلطات

االتحادي الديمقراطي نظامه على .(178)االتحادية

االتحادية على يشـــــــدد الدستور ان النصوص هذه من يتبين

اختصاصات اولويات في ويضعها خاصة اولوية ويمنحها والديمقراطية

. بين المرن الفصل مبدأ على، يقــوم البرلماني والنظام االتحادية السلطات

السلطات بين والتعــاون التــــــــوازن هو النظام هذا فأساس السلطات،

لعام/ / ( 9المادة ) )(173 العراقي الدستور من ب .2005اوال

لعام/ ( 110المادة ) )(174 العراقي الدستور من .2005ثانيا

لعام( 21ــ20السطرين ) )(175 العراقي الدستور ديباجة .2005من

لعام( 25ـــ 24السطرين ) )(176 العراقي الدستور ديباجة . 2005من

لعام( 1المادة ) )(177 العراقي الدستور .2005من

لعام( 109المادة ) )(178 العراقي الدستور .2005من

بح

قدم. على النظام هذا في السلطات كافة تقف عام وكأصل الثــالث

وللمحافظة االخرى، على احداها تســـيطر او تتبع ان دون المســـــــاواة

على يعــمل محايد وســــط عنصر ايجاد من البد السلطات، بين التوازن على

هذه وانيطـت وتوجيهه، التوازن هذا وان اســـــتقرار الدولة، برئيس المــهمة

النظام ومميزات خصائص من اصــــــبح الدولة رئيس ويترتب دور البرلماني،

ــ : نتيجتان السلطات بين توازن عنصر الدولة رئيس كون على

اذ : 1 نتائجها، عن مسؤوليته عـــــدم عليها يترتب به المناطة المهام شكلية ــ

. مسؤولية توجد ال سلطة توجد ال وحيث السلطة، وجود مع المسؤولية تنهض

احدهما : 2 التنفيذية للسلطة رئيســــين وجود على البرلماني النظام يقوم ــ

رئيس ) (. واالخــــر ملك جمهـــورية، رئيس الدولة رئيس هو شكلي رئيس

. على كان الوزراء رئيس دور بروز ان والواقــــع الوزراء رئيس هو فعلي

السلطة بين المـــــــــــوازنة دوره اصبح الذي الدولة، رئيس دور حساب

الســــلطة ركز الذي البرلماني النظام تطور مع التنفيذية و التشريعية

الوزراء مجلس رئيس بيد ــ. :(179)التنفيذية االتي وفق منهما كل سنبين

الديمقراطية . أــ اختياره : خالل من بنفسه لنفسه الشــعب حكم هي

االختصاصات يمارسون الممثلون وهؤالء مباشر، حـــــر باقتراع لممثليه

. ونص الدستور لهم رسمـــها التي الحدود في المحلية و االتحادية الدستورية

النظام فعناصــــــــر البـرلمانية، النيابية الديموقراطية على، الدستور هذا

مســــؤولة وزارة و مســـؤول غــير دولة رئيس وهي معروفة، البرلماني

البرلمان، صالحية امام الوزارة، وللبرلمان و مســـاءلةالتعاون اساس على تقوم والتشريعية التنفيذية السلطتين بين العالقة

. بين وقد المتبادلة ( والرقابة كتابه مونتسكيو) في السلطات بين التعاون هذا

وعده) ( السلطات، بين الصــارم الفصل مبدأ اتخاذ عن بعيدا القوانين روح

من ) تتكون التشريعية الهيئة ان حيث واعلن مثاليا، كل شيئا فان قســـمين،

االثنين وان االعـــاقة، على المــتبادلة بقـــدرته االخر يكبل منهما واحد

كما التشريعية، بالسلطة االخرى هي تتقـــيد التي المنفذة السلطة تقيدهــما

ص. )(179 سابق، مصدر ، الشكري يوسف علي . 223د

بط

بفعل تلزم لكنها جمـــودا، او ســكونا تشـــكل الثالث السلطات هذه ان

الضرورية الحركة) والتعاون باالتفاق السير على مرغـمة وستكون بالسير . (180)لألشياء

االســـتفتاء لنجاح يشـــترط الدستور ان العراق في نرى لكننا

في ) ( ) المصوتين ثلثا يرفضه ال وان المصوتين اغلبية موافـــقة تعــديله علىاو( ) 3 محافظتين في المصــوتين عدد يعادل ما اي محافظات %11ثالث

الشعب ( من يتحكم ) ( (181)تقريبا العراقي الشـــعب تســــع ان يعني مما ،

وللدستور للديمقراطية مخــالف وهذا الشعب غالبية ارادة ولكي. (182)ويقيـد

صـــناديق طريق عن تأتي ان يجب ديمقراطية العراقية السلطات تكون

الدستور وفق المباشر السري الحر غير (183)االقتراع السري الحر االقتراع او ،

مباشر بطريق انتخبهم الذي الشعب ممثلي طـــريق عن اي .(184)المباشر،

التعددية االتحادية ــ مفهومها : ب وشرحنا االتحادية عرفنا ان ســبق

العراق،. في الحكم نظام ان على الدستور ونص النظامبالتفصــــــيل

وادارات االتحادي، المركزية محافظات و واقاليم عاصـــمة من يتكون

او. (185)محلية سياسية لجــــهة حكرا السلطات تكون ال ان ، تعني والتعددية

او لحزب او واحــــدة لمنطقة أو قبلية أو قومية او طائفية او دينية او اجتماعية

. كل من مكونة االتحادية السلطات تكون وانما واحـــــد لعرق أو لجنس

تلك ) ( سكان ينتخبها والمحافظات االقاليم العراق وشـــرائح منــاطق

. دين او جنس او عشـيرة او قومية او لطائفة تمييز دون المناطقديمقراطي نظامها اتحادية دولة العراقية الدولة تكون ان يجب اخيرا

االقاليم جميع ومن الشعب من منتخبة سلطات تحكمه متعـــــدد اتحادي

الف ) ( مئة لكل واحد مقعد بنســــــبة المحــلية واالدارات والمحافظات

. (186)نسمة

ص )(180 سابق، مصدر دكي، ليون .95ــ 94الفقيه

( 142المادة ) )(181 لعام/ العراقي الدستور من .2005رابعا

والمواد ) )(182 لعام( 6و5و1الديباجة العراقي الدستور .2005من

لعام( 49و 6و5المواد ) )(183 العراقي الدستور .2005من

و/ 76و 70المواد ) )(184 و/ 91رابعا لعام/ ( 122ثانيا العراقي الدستور من .2005ثالثا

لعام( 116المادة ) )(185 العراقي الدستور .2005من

لعام( 49المادة ) )(186 العراقي الدستور . .2005من

بي

الثاني الفرعالحصرية االتحادية السلطات اختصاصات

ألية يجـــوز ال التي االختصاصات هي الحصـــرية، االختصاصات ان

او االقاليم سلطات كانت سواء بها القيام االتحادية السلطات غير سلطة

خط . ممارستها وتعـــد اخرى سلطة اية او المحافظاتاخالل لكونها معـــدومة تصرفاتها وتكون االخرى السلطات على احــــمر

باالختصاصات فقــــــــط االتحادية السلطات وتختص باالختصاص، جسيم

ألية االختصاصات هذه تفـــــويض االتحادية للسلطات يجوز وال ، الحصـــرية

المادة ) احكام من مســـــــــتثناة وهي غيرها، اخرى من( 123سلطة

حصريا االتحادية السلطات اختصاص على نص الدستور لكون الدستور،

التالية السياسة اوالــــ: (187)باالختصاصات رســــم

واالتفاقيات المعاهدات بشأن والتفاوض الدبلوماسي، والتمثيل الخارجية

و وابرامها الدولية، عليها السياسة والتوقيع ورسم ، االقتـراض وسياسات

. السيادية الخارجية والتجارية االقتصادية

ــ قوات ثانيا انشــــاء ذلك في بما وتنفيذها، الوطني االمن سياسة وضع

. عنه ،والدفاع العراق حدود امن ضمان و حماية ،لتأمين وادارتها مسلحة

ــ وتنظيم ثالثا العملة، واصدار والجمركية، المــــــالية، السياسة رسم

في والمحافظات االقاليم حــــــــــدود عبر التجارية السياسة

وانشاء النقدية السياسة ورسم للدولة، العامة الميزانية ،ووضــــــع العراق

. وادارته المركزي، البنك

ــ .رابعا واالوزان والمكاييل المقاييس امور تنظيم

ــ .خامسا السياسي اللجوء وحق واالقامة والتجنس الجنسية امور تنظيم

ــ .سادسا والبريد البثية الترددات سياسة تنظيم

ــ .سابعا واالستثمارية العامة الموازنة مشروع وضع

المادة ) ( ) في االسـتثمارية كلمة ان من/ ( 110نرى سابعا

النفقات من تتكون العراق في العامة الموازنة لكون زيادة، وردت الدــــستور

لعام( 110المادة ) )(187 العراقي الدستور .2005من

بك

العامة وااليرادات وال (188)العامة استثمارية ونفقات تشغيلية نفقات وتوجــد ،

. مستقلة استثمارية موازنة توجد

ــ العراق، ثامنا خارج من المياه بمصــادر المتعلقة السياسات تخطيط

وفقا العراق، داخل العادل وتوزيعها اليه المياه تدفق مناســـيب وضمان

. الدولية واالعراف للقوانين

ــ للسكان .تاسعا العام والتعداد االحصاء

اختصاصات الى تقسيمها، يمكن االختصاصات هذه ان يتــــــبين تقدم مما

. بأختصار منها كل عن وسنتكلم تنفيذية واختصاصات سياسات، رسم

السياسات / رسم اختصاصات (189)اوال

1. الخارجية السياسة رسم ــ

2. الوطني االمن سياسة وضع ــ

3. الكمركية و المالية السياسة رسم ــ

4. االقتراض سياسات رسم ــ

5. العراق في والمحافظات االقاليم حدود عبر التجارية السياسة تنظيم ــ

6. النقدية السياسة رسم ــ

7. السيادية الخارجية والتجارية االقتصادية السياسة رسم ــ

8. والبريد البثية الترددات سياسة تنظيم ــ

9. العراق خارج من المياه بمصادر المتعلقة السياسات تخطيط ــ

تنفيذية / اختصاصات (190)ثانيا

واالنشـــــــاء والتنظيم بالتنفيذ االختصـاصات هذه وتنحصر

ــ : يلي وكما والتوقيع واالبــرام والتفـــاوض

1. الدولية واالتفاقيات المعاهدات بشأن والتفاوض الدبلوماسي التمثيل ــ

القوات 2 انشــــــاء ذلك في بما وتنفيذها، الوطني االمن سياسة وضع ــ

. عنه والدفاع العراق، حدود امن وضمان حماية لتأمين وادارتها، المسلحة

3. عليه والتوقيع االقتراض ابرام ــ

4. العملة اصدار ــ188)( . القاهرة الكتاب، لصناعة العاتك المالي، والتشريع العامة المالية ،علم الجنابي طاهر ط 2011د ص 1، ،7

لعام( 110المادة ))(189 العراقي الدستور . 2005من

لعام ( 110المادة ))(190 العراقي الدستور .2005من

بل

5. وادارته المركزي، البنك انشاء ــ

6. للدولة واالستثمارية العامة الميزانية مشروع وضع ــ

واالوزان .7 والمكاييل المقاييس امور تنظيم ــ

8. السياسي اللجوء وحق واالقامة والتجنس الجنسية امور تنظيم ــ

وفقا 9 داخله، العادل وتوزيعها للعراق المياه تـــدفق مناسيب ضمان ــ

. الدولية واالعراف للقوانين

10 . للسكان العام والتعداد االحصاء ــبمفرده، المشــــتركة االختصاصات يمارس االقليم ان المالحظ

والدستور مسـلحة، قوات انشاء في الحصرية االختصاصات حتى ويمارس

االتحادية بالسلطات انشاءها اختصاص الدستور (191)يحصر وسمح لإلقليم،

اسلحة ويحـــمل والشخصيات، البنايات حماية واجبه لإلقليم حـــرس بإنشاء

الدستور اطار خارج مسـلحة وقـوات جيش انشاء الدستور ومنع خفيفة،

القوات اطار خــارج مليشيات انشاء ومنع االتحادية، السلطات سلطة وخارج

دون (192)المسلحة والغاز النفط وتطوير ادارة منـــع الدستور ان الى اضافة ،االتحادية السلطات تعاون او وللمبادئ (193)موافقة للدستور مخالف وهذا ،

. االتحادية للدولة االساسيةالثاني المطلب

والسلطات المشتركة االختصاصات

االخرى االول الفرع

السلطات بين المشتركة االختصاصات

والمحلية االتحادية

وسلطات االتحــادية السلطات بين المشــتركة االختصاصات

االختصاصات هذه ان االقاليم

لعام/ ( 110المادة ))(191 العراقي الدستور من .2005ثانيا

و / / 9المادتين ))(192 ب لعام/ ( 110اوال العراقي الدستور من .2005ثانيا

لعام( 112و111المادتين ))(193 العراقي الدستور .2005من

بم

و ) االقليم والمحلية االتحادية الســلطتين قبل من تمارس ان يجب

. ال ( وكذلك ممارستها، بمفردها االتحادية للسلطات يجـوز وال معا المحافظات

. بمفردها ممارستها المحافظات او االقاليم لسلطات يجوزالمادة ) ان هذه ( 114نالحــــظ تصـــف بــدايتها في الدســتور من

ولكنها فقط، االقاليم سلطات مع مشتركة اختصاصات بأنها االختصــاصات،

االقاليم سلطات مع والتعاون بالتنسيق تكون انها على فقراتها في تنص

هي االختصاصات وهذه بإقليم المنتظمة غير ــ:(194)والمحافظات

ــ .اوال الجمارك ادارة

ــ وتوزيعها .ثانيا الرئيسة الكهربائية الطاقة مصادر تنظيم

كالطاقة للطاقة، اخرى مصادر لوجود وضــــــيق، قاصر النص هذا ان

في للطاقة جديدة مصادر تظهر وقد وغيرها الرياح وطاقة الشمسية

الكهربائية. ) (. كلمة حذف واالفضل المستقبل

ــ .ثالثا نظافتها على ،والمحافظة البيئة حماية لضمان البيئية السياسة رسم

ــ العام .رابعا والتخطيط التنمية سياسات رسم

المقصــود ما تحدد ولم مطلقة جاءت لكونها غامضة، الفقرة هذه ان

المادة ) ان علما مجال، اي وفي العام المذكور( 110بالتخطيط الدستور من

االتحادية السلطات منح على برســـم نصت حصرية اختصاصات

واالقتصادية واالقتراض، الدبلوماســي، ،والتمثيل ،الخارجـــية السياسات

واصــدار والتجارة والجمركية، والمالية، الوطني، االمن و السيادية، الخارجية

والنقدية، العراق، في المحافظات و االقاليم حــــدود عبر والتجارة العمــلة،

المياه بمصــادر المتعلقة السياسات وتخــــــطيط والبريد، البثية والتـــرددات

هذه غير العام التخطيط فيه يكون الذي المجال هو فما العراق خارج من

المجاالت.

ــ .خامسا بعدالة وتوزيعها وتنظيمها الداخلية، المالية الموارد سياسة رسم

ــ للســـلطات سادسا الحصـرية االختصاصات في عليه ينص لم ما كل

المــنتظمة غـــير والمحافظات االقاليم صـــــالحية من يكون االتحـادية،

واالقاليم االتحادية الحكومة بين المشتركة االخرى والصــــــالحيات بإقليم،

لعام/ ( 114المادة ))(194 العراقي الدستور من وسادسا وخامسا وثالثا . 2005اوال

بن

االقاليم لقوانين االولوية تكـون بإقليم المنتظمة غـير والمحافظات

بينهما الخـالف حالة في السلطات. (195)والمحافظات قوانين يمنح النص وهذا

المواد ) مع ويتناقض االتحادية السلطات قوانين على العلوية و109المحـليةو/ 121 و/ 122ثانيا االولوية( 113و112ثانيا يعـــطي ألنه الدستور، هذا من

وســيادة وسالمة واستقالل وحــدة على المحافظة في المحلية للسلطات

االتحادية للسلطات الرئيسية االختصاصات من هي التي لكونها (196)الدولة ،

يجعل وهذا المســـــلحة، والقوات الجيش وادارة انشـــاء اختصاصات تملك

وتضعف تشــــتت وبالتالي االتحادية بالسلطات تتحكم المحلية السلطات

. وتــوزيع ادارة في الحال كذلك و الدولة وسالمة واستقالل وسيادة وحـــدة

والمخطوطات االثار وادارة والغاز النفط مبدأ والمسكوكات. وتطوير ان كما

وال ، فقط مســــتقلة ادارية سلطات المحافظات يمنـــح االدارية الالمركزية

. الى المشتركة االختصاصات تقسيم ويمكن القوانين سن حق يمنحها

وكما تنفيذية مشتركة واختصاصات السياسات لرسم مشتركة اختصاصات

ــ : يليالسياسات / لرسم المشتركة االختصاصات اوال

البيئة .1 حماية لضمان البيئية السياسة رسم ــ

2, العام والتخطيط التنمية سياسات رسم ــ

العامة .3 الصحية السياسة رسم ــ

والتربوية .4 التعليمية السياسة رسم ــ

الداخلية .5 المالية الموارد سياسة رسم ــ

والغاز 6 النفط ثروة لتطوير الالزمة االستراتيجية السياسات رسم .(197)ــ

المشتركة / التنفيذية االختصاصات ثانيا

1. الجمارك ادارة ــ

2. وتوزيعها الرئيسة الكهربائية الطاقة مصادر تنظيم ــ

3. نظافتها على والمحافظة البيئة، حماية ــ

4 . بين مشتركة وتكون الحالية الحقول من المستخرج والغاز النفط ادارة ــلعام( 115المادة ))(195 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 109المادة ))(196 العراقي الدستور . 2005من

لعام/ ( 112المادة ))(197 العراقي الدستور من . 2005ثانيا

بس

والغاز، للنفط المنتجة والمحافظـات االقاليم وحكومات االتحادية السلطات

المحافظات أو االقاليم حكومات او االتحادية الحكومة انفـــراد يجوز وال

تخلف دون بأكملها التالية وبالشروط منفردة، بإدارتها والغاز للنفط المنتجة

منها واحد :(198)أي

الحالية . الحقول من المستخرجان والغاز النفط أــ

اقليم كل في السكاني التوزيع مع يتناسب منصف بشكل توزع ان ــ ب

. لألقاليم) ( محددة حصة تحديد ــ ج العراق اراضي

. السابق النظام قبل من مجحفة بصورة حرمت والتي المتضررة

او ) ( محددة بمدة تحديدها ويجب غامضة، محددة حصة عبارة ان

انها كما الضرر، مقـــدار التي حسب المتضــــررة المحافظات تشـمل ال

النظام من مجحفة بصورة تضررت حرمت أو و السابق قبل

. واالرهابية الحربية العمليات جراء سقوطه بعد

. البالد من المختلفة للمناطق المتوازنة التنمية يؤمن بما ـ د

مما االخرى، والطبيعية المعدنية الثروات تشــــــمل ال والغاز النفط ادارة ان

المادة ) حســـــب والمحافظات االقاليم سلطات اختصاصات من انها يعنيمن( 115 المستخرج والغاز فالنفــــــط عــادل، غــير وهذا الدستور، من

. للثروات اضافة المســـتخرج غير من بكثير اقــل الحــــالية الحــــقول

االقاليم بين كبيرة الهــوة سيجعل مما االخرى، والطبيعية المعدنية

واالقاليم جهة من االتحادية والحكومة الثـروات هذه من الخالية والمحافظات

. االخيرة السلطات ان كما اخرى جهة من بها الغــــــنية والمحافظات

اذا ايضا الخالية ســـتظلم والمحافظات االقاليم من الثروات هذه استخرجت

. بمفردها ستديره االخيرة الن مستقبال، منها

الثاني الفرعاالخـــرى االختصــاصات

الدولة اختصاصات من الدستور وجعلها مطــلقة وردت التي االختصاصات هي

محلية ) ام اتحادية بممارستها المخـــتصة السلطات يحدد ولم مطـلقة بصورة

المادة( ) حسب اطـــــالقه على يجـــري والمطلــق المدني 160، القانون منلعام/ ( 112المادة ))(198 العراقي الدستور من .2005اوال

بع

والمحـلية( االتحــــادية السلطات اختصاصات من انها يعني مما المذكورة،

. منفردا او مجتمعا تنفيذها وعليهما الدستور معا، على ونص كــذلك

.تمارسها اختصاصات المحلية السلطات مع بالتـعاون االتحادية و السلطات : ــ يلي وكما انفراد على منها كل سنحدد

المطلقة / االختصاصات اوال

التطهير 1 او التكفير او االرهاب او العنصرية يتبنى نهج او كيان كل حظـــــر ــ

ذلك يكون وال له، يبرر او يروج او يمـــــجد او يمهد او يحرض او الطائفي،

اراضيها وحماية االرهاب ومحاربة العراق، في السياسية التعــــددية ضـــمن

المادة ) لنشاطه ساحة او ممرا او مقرا تكون ان (.7من الدستور من

اليها )2 االنضمام او المهنية، واالتحادات النقابات تأسيس حق تكفل المادة ــ

منه/ (. 22 ثالثااالمــــــوال تكفل ــ 3 ورؤوس والبضــائع العاملة االيدي انتــقال حـرية

والمحافظات ) االقاليم بين (.منه 24 المادة العراقية

وبما تكفلــ 4 حـــديثة اقتصادية اسس وفق العراقي االقتصـــاد اصــــالح

وتنميته الخاص القطاع وتشجيع مصادره وتنويع موارده، كامل استثمار يضمن

منه (.25المادة )

المختلفة تكفلــ 5 القطاعات في االستثمارات منه (.26المادة ) تشجيع

شيء 6 عن والنزول فيها التصرف يجوز وال وادارتها، الدولة امالك حـــــفظ ــ

المادة ) القانون وحدود بشروط اال منه (.27منها،

والوطنية، 7 األخالقية وقيمها وكيانها االســـرة اســـاس على المــحافظة ــ

. والتعسف العنف اشكال كل وتمنع الشيخوخة و والطفولة االمومة وحماية

والمجتمع والمدرسة االسرة منه (. 29المادة ) في،تؤمن 8 كريمة حــــرة حياة في للعيش االســــاسية المقومات للفرد تكفل ــ

المالئم والسـكن المناســـب الدخل و لهم في ، والصحي االجتماعي الضـمان

او اليتم او التشرد او العمل عن العجز او المرض او الشيخوخة حال

المادة ) والفاقة والخوف الجهل من وقايتهم على ،وتعمل منه (. 30البطالةفي 9 دمجهم بغية تأهيلهم وتكفل الخاصة، االحتياجات وذوي المعاقين رعاية ــ

(. 32المادة) المجتمع منه

بف

مظاهر 10 ومختلف واالبتـكار واالبــداع التفـــوق ورعاية االمــية، مكافحة ــ

و الخاص والتعليم المادة ) النبوغ، منه (. 34االهليوالسياسي 12 الفكري االكراه من وحمايته االنسان، وكرامة حرية صيانة ــ

، ) ( ) (ومنع والديني. الرقيق العبيد وتجارة والعبودية ، السخرة القسري العمل

واالطفال بالنساء االتجار االتجار (. 34المادة ) وتحريم اضافة نقترح منه

المادة ) البشرية منه (. 37باألعضاءمحــــدد، ) 13 غير مصطلح اآلداب، واآلداب العام بالنظام يخل ال بما تكفل ــ

حـــــرية ( ، تحديدها نقترح والحريات، الحقوق جميع مصادرة خاللها من يمكن

واالعالم واالعالن الطباعة و الصحافة وحرية الوسائل، بكل الرأي عن التعبير

المادة ) السلمي والتظاهر االجتماع وحرية منه (. 38والنشر،وال 14 اليها، االنضمام او السياسية واالحزاب الجمعيات تأسيس حرية كفالة ــ

وامنية قانونية لضرورة اال عنها، الكشف او عليها التنصت او مراقبتها يجوز

المادة ) قضائي منه (. 39وبقرارومنــع 15 العراق، وخارج داخل العراقي وسكن وسفر تنقــل حـرية كفالة ــ

من حرمانه او ابعاده او نفيهالمادة ) الوطن الى منه (. 44العودة

واستقالليتها 16 وتطويرها ودعمها المدني المجتمع مؤســـسات دور تعــزيز ــ

. لها المشروعة االهداف لتحقيق السلمية الوســـائل مع ينســجم بما

تتنافى التي العشائرية االعراف ومنع ، العراقية والعشائر بالقبائل والنهوض

المادة ) االنسان حقوق منه (. 45مع

واالعمال 17 البائد النظام من والمتضررين والمصابين الشهداء اسر تعويض ــ

منه (132المادة ) االرهابيةاالختصاصات / االتحادية ثانيا السلطات تمارســها التي

المحلية السلطات مع بالتـعاونالسلطات تمارســها اختصاصات على تنص الدستور نصوص بعض

المحلية السلطات مع بالتـعاون تختـــلف. ) ( (199)االتحادية ، التعاون كلمــة ان

بان ) ( أكثر او شخصان به يلتزم عقد فالشركة، ، المشتركة مصطلح عن

لعام/ ( 114و112المواد ) )(199 العراقي الدستور من وخامسا . 2005ثالثا

بص

عمل من او مال من حصــة بتقديم اقتصادي مشروع في منهم كل يساهم

خسارة او ربح من عنه ينشا ما واالشتراك. (200)القتسام الشراكة وفي

شخص مساعدة او معاونة فيعني، التعاون اما الشركاء، مراكــز تتســـاوى

تحت المعاون ويعمل يه، مكلف او يختص او يمارسه عمل في اخـــر لشخص

له يجوز وال قانونا، به المكلف او المختص او العمل صاحب وموافقة توجيه

. ان معاونه مع به المكلف او العمل صاحب مركز يتساوى وال مخالفته،

االتحادية السلطات اختصاص من الدستور جعلها التالية االختصاصات

مشاركة وليس بتوجيهاتها وتعمل المحلية، السلطات فيها تعاونها او وتساعدها

ــ : معهاوالمخطوطات 1 االثرية والبنى االثرية والمواقـع االثار ادارة ــ

فيه. وتعاونها االتحادية السلطات اختصاصات من وهي والمســــــكوكات

والمحافظات .(201)االقاليم

2 ، االتحادية للسلطات الحصـــرية االختصاصات في عليه ينص لم ما كل ــ

المحافظات يكون و االقاليم صالحية من

المادة ) لعام( 115وفــق العراقي الدستور كل. 2005من تمنح الفقرة هذه ان

االختصاصات عن الخارجة المستقبل، في ستظهر التي الجديدة االختصاصات

المادة ) في عليها المنصوص االتحادية للسلطات من( 110الحصرية

من موجود هو ما واضـــعاف وكــبيرة كــثيرة اختصـــــاصات وهي الدســتور،

كالطاقة بكثير، منها اهم تكون وقد المذكورة الحصرية االختصاصات

. وغيرها والليزرية والنووية الشــــمسية

الثاني المبحثللسلطات الخاصة االختصاصات

االتحادية

رقم/ ( 4المادة ))(200 الشركات قانون من المعدل1997لعام 21اواللعام( 113المادة ))(201 العراقي الدستور . 2005من

بق

اســم وحدد الدستور حــددها التي هي الخـــاصة، االختصاصات

النواب ) مجلس التشريعية كالسلطة بتنفيذها، تختص التي الهيئة او الجهة

االتحاد ( ومجلس. ) (202 )ومجلس الجمهورية رئيس التنفيذية والسلطة

والمحكمة. ) (203 )الوزراء ( االعلى، القضاء مجلس القضــائية والسلطة

والمحاكم القضائي، االشراف وهيئة العام، االدعاء وجـهاز العليا، االتحــادية

األخرى ( .(204)االتحادية السلطات بإحدى المرتبطة المسـتقلة والسلطات ،

الثــــــــالث السلطات اختصاصات االول، في نبحث مطلبين الى ونقسمه

اختصاصات) (. الثاني، المطلب وفي والقضائية التنفيذية و التشريعية

وهيئات ) واالنتخابات، االنسان حقــــوق مفوضيتي المستقلة السلطات

الشهداء ومؤســــستي واالتصاالت، واالعالم والعدالة والمساءلة النزاهة

والديانات والسنية الشيعية االوقــــــــــاف ودواوين الســــياسيين، والسجناء

المركزي والبنك المالية والرقابة المندائية والصابئة وااليزيدية المسيحية

وغيرها (. االول المطلب

االتحادية بالهيئات الخاصة االختصاصات

الرئيسيةالهيئات من بسلطة خاصــــة الدستور جعلها التي االختصاصات هي

المرتبطة ) المســـــتقلة والهيئات والقضائية والتنفيذية التشريعية االتحادية

لها ( وسنتطرق االخرى السلطات عن االسـتقالل وجه على تمارسها و بها

ــ : االول الفصل في لها تقسيمنا حسباالول الفرع

االتحادية التشــــريعية السلطة اختصاصاتالنواب مجلس اختصاصات ــ اوال

1. االتحادية القوانين تشريع ــ

2. التنفيذية السلطة اداء على الرقابة ــلعام( 48المادة ))(202 العراقي الدستور .2005من

لعام( 66المادة ) )(203 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 89المادة ))(204 العراقي الدستور .2005من

بر

3. الجمهورية رئيس انتخاب ــ

بقانون 4 الدولية، واالتفاقيات المعاهدات على المصــــادقة عملية تنظيم ــ

. النواب ) ( مجلس اعضاء ثلثي بأغلبية يســــن

عملية ) ( ) عبارة امام زيادة وضعت تنظيم كلمة ان نرى

يصادق ( المجلس الن ، المصادقة

. وان المصــــادقة عملية ينظم وال الدولية واالتفاقيات المعاهـــــدات على

الفقرة بداية من شطبها نقترح لذا الداخلي، النظام ينظمها التصديق، عملية

) من) .61المادة )رابعا الدستور( ــ5 من

ــ : من كل تعيين على الموافقة

ورئيس العام، االدعـــاء ورئيس االتحادية، التمييز محكمة واعضــاء رئيس ــ أ

. القضاء مجلس من باقتراح المطلقة باألغلبية القضائي، االشراف هيئة

السفراء. ــ ب االعلى

. الوزراء مجلس من باقتراح الخاصة، الدرجات واصحاب

سواء فرقة، قائد بمنصب هم ومن ومعاونيه، الجيش، أركان رئيس ــ ج

وعمل ) ( المنصب هذا يشغل لم او فرقة قائد منصب مارس تقلد، شــــغل

. اخرى مسؤوليات و قيادات في

ج ) ( و ب السابقتين الفقرتين من تبين (205 )المــــــــالحظ لم انها ،

األغلبية ) (. بها، المقصـــــود راينا وحسب بسيطة ام مطــلقة االغلبية نوع

باالســــــم ) ( المطلقة االغلبية يـذكر ما غالبا الدستور هذا الن البســـــيطة،

نوعـــها ) ( من مجـــردة االغلبية ويذكر المطلقة، االغلبية تطبيق يريد عندما

. البسيطة االغلبية تطبيق يريد عندما

المطلقة 6 باألغلبية مسبب، بطلب الجمهورية رئيس مساءلة أــ .(206)ــ

من ادانـــــته بعد المطـــلقة، باألغلبية الجمهورية رئيس اعـــفـاء ــ ب

: ــ التالية الحاالت احدى في العليا االتحادية المحكمة

(1 ). . اليمين حلف عدم او مخالفة او انكار اي الدستورية اليمين في الحنث ــ

(2 ). . الدستور مخالفة اي الدستور انتهاك ــ

( 61المادة ))(205 لعام / / العراقي الدستور من ج و ب . 2005خامسا

لعام / ( 61المادة ))(206 العراقي الدستور من . 2005سادسا

بش

الخيانة : ) ( (3) األسدي حسن محمد حيدر وعــــرف العظمى الخيانة ــ

بانها، ) ( العظمى الخيانة حالة في الجمهورية رئيس عزل كتابه في العظمى

. هذه وتوجه الفرد إليها ينتمي التي الدولة مصالح ضـــــــد والعمل الوالء عدم

واالستقرار األمن لتقويض خارجية بدولة يتصــل من إلى الغالب في التهمة

. السجن أو اإلعدام هي الجريمة هذه على المعتادة العقوبة وتكون بالده في

بموقع. العظمى الخيانة فعل ارتباط ضرورة الفرنسي الدستور وأكد المؤبد

. وظيفته لمهام وأدائه أــ 7الرئيس ــ

. و الوزراء مجلس لرئيس اســــئلة توجيه النواب مجلس في عضو لكل

او . االجابة منهم ولكل اختصــاصهم في يدخل موضوع اي في الوزراء

او التعقيب فقط وحده وللسائل االسئلة، هذه عن السكوت . االجابة على مناقشة

لـ ) ــ ،( 25ب تقديم النواب مجلس اعضاء من اكثر او وعشرين خمسة

للمناقشة عام النواب موضــــوع مجلس سياسة لرئيس الســـــــتيضاح ،

. او الوزراء مجلس رئيس ويحدد الوزارات احـــدى او الوزراء مجلس واداء

. لمناقشته النواب مجلس امام لحضور موعد الوزراء

بموافقة ) النواب مجلس في عضو لكل ــ منه،( 25ج عضـو وعشرين خمسة

عن لمحاسبتهم الوزراء، أو الوزراء مجــــلس رئيس الى استجواب توجيه

بعد ) المناقشة وتجري اختصاصاتهم، .7شؤون تقديمه( من ايام سبعة

يصدر 8 وال ، المطلقة باألغلبية الوزير من الثقة ســـحب النواب لمجلس ــ أ ــ

بعد ) اال قراره . (7المجلس الثقة طــــرح يجوز وال تقديمه من ايام سبعة

من ) بطــــلب او بموافقته اال مناقشة( 50بالوزير أثر عضوا، خمسين

. . عنه الثقة سحب تاريخ من مستقيال ويعد اليه موجه اسـتجواب

باألغلبية الوزراء محلس رئيس من الثقة ســـحب النواب مجلس يقرر ــ ب

) الثقة ) ســــــحب وعند اســتجوابه، بعد اعضائه خمس من بطلب ، المطلقة

. بأكمله، الوزراء محلس من الثقة سحب عند ولكن مستقيلة الوزارة تعد منه

االعمال لتصــريف مناصبهم في الوزراء محلس واعضاء رئيس يســــتمر

على ) تزيد ال وفق( 30لمدة جـــــــديد وزراء محلس تأليف حين الى يوما

محلس( 76المادة ) رئيس اخفاق حالة يعالج لم الدستور وهذا الدستور، من

بت

خالل ) الوزارة تشكيل في .30الوزراء يوم( ثالثين

بنفس المســــتقلة الهيئات مسؤولي اســــتجواب النواب، لمجلس ــ ج

. المطلقة باألغلبية اعفاؤهم وله الوزراء، اســـتجواب اجراءات

9( او النواب مجلس لرئيس النواب( 50ــ مجلس دعوة اعضائه، من خمسين

الدعوة اوجبت التي الموضوعات على مقتصر الجتماع استثنائية جلسة الى

. (207)اليه

من )10 بطلب المطلقة، باألغلبية نفســه النواب مجلس يحـل ثلث( 1/3ــ

يجوز وال الجمهورية، رئيس بمـوافقة الوزراء محلس رئيس من او اعضــائه،

. رئيس يدعو حله وعند الوزراء محــلس رئيس اســـــتجواب اثناء حله

خالل ) عــامة انتخابات الى محلس( 60الجمهورية ويعـــد حله، تاريخ من يوما

اليومية االعمال تصريف ويواصل مستقيال الحالة هذه في .(208)الوزراء

الذي العالم في الوحيد العراقي النواب مجلس ان المستغرب من

وال بنفسه نفسه تستطيع يحل

يقوم الذي السلطات بين الفصـل وبمبدأ بالتوازن يخل وهذا حله، سلطة اية

. المتبادلة والرقابة والتعاون التــوازن اساس على

11 . الوفاة او واإلقالة االستقالة عند اعضائه باستبدال قانون سن أــ برأيناــ

في بوضعها االكتفاء الداخلي االفضل .(209)النظام

فيه العمل سير لتنظيم بقانون، له داخليا نظاما يسن ــ .(210)ب

خالل ) اعضائه، عضوية بصحة يبت ــ تســجيل( 30ج تاريخ من يوما

،بأغلبية ) اعضائه( 2/3االعتراض .(211)ثلثي

باألغلبية ، ثانيا نائبا ثم اول، نائبا ثم رئيسـا، له جلســــــــة اول في ينتخب ــ د

المباشر السري باالنتخاب الدوام و.(212)المطلقة نهاية في تنتهي الجلسة

من ) ألكثر تمـــــديدها يجوز وال ساعة( 24الرسـمي وعشرين ال (213)اربع كما ،

لعام / ( 58المادة ) )(207 العراقي الدستور من . 2005اوال

لعام( 64المادة ))(208 العراقي الدستور .2005من

( 49المادة ))(209 لعام/ العراقي الدستور من . 2005خامسا

لعام( 51المادة ) )(210 العراقي الدستور .2005من

لعام( 52المادة ) )(211 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 55المادة ))(212 العراقي الدستور .2005من

رقم( )63المادة ))(213 العراقي المرافعات قانون المعدل. 1969لسنة( 83من

بث

التشريعي ) الفصل مدة الن االولى، الجلسة بعد ونائبيه الرئيس انتخاب يجوزمن( )4 ألكثر تمديدها يمكن ال و ان (214)يوم( 30اشهر المنطقي غير فمن ،

. انعقاد نصاب يتحقق ــ هـ شهر من اطول الجلسة مدة تكون

النواب بعد باألغلبية مجلس البسيطة، باألغلبية القرارات ويتـخذ المطلقة،

ذلك خالف على ينص لم ما جلساته، في النصاب .(215)تحقق

قبل )12 من القوانين مقترحات تقديم احدى( 10ــ من أو اعضائه من عشرة

المختصة . (216)لجانه

او ) عبارة اضافة ويقتضي ناقصــــــة انها الفقرة هذه على يؤخذ

يملك( ) ( ) ( ) من لقاعدة استنادا اكثر او عشرة لتصبح عشـرة كلمة بعد اكثر

مختصة (. غير النواب مجلس في لجنة توجد ال انه كما القليل يملك الكثير

) ينبغي ) و زائدة مختصة كلمة فان لذا معينة، مهنية اعمال او باختصاصات

حذفها. الثلثين ) 13 بأغلبية الطـــــــوارئ وحالة الحـــرب اعـــــــالن على الموافقة ــ

هذه( وتعد الوزراء، ورئيس الجمهورية رئيس من مشترك بطلب

االتحادية للسلطات المميز المعيار ،وهي الســيادة اعمال من االختصاصات

السلطات من غيرها .(217)عن

14 . الموازنة وفصول االبواب بين المناقلة اجراء وله الموازنة قانون اقرار ــ

. (218)العامة

ومراجـــعة ــ15 لمراقبة اعضائه من نيابية لجنة النواب مجلس يشــــكل

لضـــــمان ، الدولة وألجهزة البعث الجتثاث العليا للهيئة التنفيذية االجراءات

. تخضع و للقانون موافقتها في والنظر والشفافية، والموضوعية العدل

. الوطنية الهيئة حـل وللمجلس النواب مجلس لموافـــقة اللجنة هذه قرارات

المادة ) البعث الجتثاث الدستور/ (135العليا من وسادسا ثانيا16 ( حسب ) ( الدستور تعديل اقتراح حق النواب مجلس خمس لـ 126المادة ــ

الدستور (. منلعام/ ( 58و 57المادتين ))(214 العراقي الدستور من . 2005ثانيا

لعام( 59المادة ))(215 العراقي الدستور . 2005من

لعام / ( 60المادة ))(216 العراقي الدستور من .2005ثانيا

لعام/ / ( 61المادة ) )(217 العراقي الدستور من أ . 2005تاسعا

لعام( 62المادة ))(218 العراقي الدستور .2005من

بخ

ممثلة 17 تكون اعضـائه من لجنة عمله بداية في النواب مجلس يشكل ــ

خالل اليه، تقرير تقديم ،مهمتها العراقي المجتمع في الرئيسة للمكــــونات

تتجاوز ) ال التي( 4مدة الضرورية بالتعديالت توصية يتضــــمن اشـــهر، اربعة

. وتعرض مقترحاتها في البت بعد اللجنة تحــل و الدستور على اجراؤها يمكن

واحدة دفعة اللجنة قبل من المقترحة النواب التعديالت مجلس على

. يطـــــــرح و المطلقة االغلبية بموافقة مقره وتعــد عليها، للتصـــــويت

النواب ال مجلس مدة خالل عليها لالســـتفتاء الشعب على المعدلة المواد

التعديل ) ( اقرار تاريخ من شهرين على النواب تزيد مجلس حسب )في

الدستور (. 142المادة منتقريرها وقدمـــت شكلت المذكورة التعديالت لجنة ان بالذكر الجدير من

بمقترحاتها المجلس يبت ولم النواب . لمجلس على نص انه كما اآلن لحد

على ينص ولم العراقي، المجتمع مكونات من التعـــــــديل لجنة تشكيل

. وتكريس تثبيت وهذا العراقية المحافظات او االقاليم او المناطق من تشكيلها

. واالثنية للطائفيةاالتحاد مجلس ــ (219)ثانيا

. وكان بقانون به يتعـــلق ما وكل اختصــــاصاته تنــظم تشـــريعي مجلس هو

ألنه االفضـــل الدستور في به يتعلق ما وكل اختصاصاته و مكوناته ذكــر

االختصاص في النواب لمجلس ومماثل للبرلمان الثاني الجنــــــــــــاح

في يراوح اليزال ينظمه الذي القانون مشــروع وحتى له، ومكمـــل واالهمية

اهميته رغم النواب مبدأ مجلس يحـــقق ألنه االتحادية، للدولة القصوى

. مجلس واختصاصات له البلد وحاجة ل االتحاد المشـاركة اختصاصاتمشابهة

بها يتـــقدم التي التعيينات كل على بالموافقة يختـــص حيث النواب، مجلس

الجـــيش قـــادة تعيين على الموافقة الى باإلضــــافة الجمهورية، رئيس

. االقاليم وتتسـاوى الدولة مسؤولي وكل والسفراء والقضاة واالمــن

داخل والمحافظات التمثيل في الصغيرة والمحافظات واالقاليم الكبيرة

. المساواة هذه وتحول االخرى لمقاعد ممـــاثل عدد منها ولكل االتحاد مجلس

لعام( 65المادة ))(219 العراقي الدستور . 2005من

بذ

االقاليم موافقة دون يمر لن اذ سليمة، غير تشريعات اصدار دون

مجلس هذا في الممثلة . (220)والمحافظات

الثاني الفرعاالتحادية التنفيذية السلطة اختصاصات

ومجلس الجمهورية رئيس من االتحادية التنفيذية السلطة تتكون

.(221)الوزراء

الجمهورية رئيس اختصاصات ــ (222)اوال

على 1 ويســهر البالد، ســيادة يمثل الوطن، وحدة ورمــز الدولة رئيس هو ـ

على والمحافظة بالدستور، االلتزام ضمان

) ( ) ( ، رمزها هو الذي ووحــــــــدته ، يمثلها الذي وسـيادته العراق، اســـتقالل

. االختصاصات هذه شــرحنا ان وســــبق الدستور هذا وفق اراضيه وسالمة

الجمهورية رئيس و االتحادية، السـلطات كل ايضا بها تختص التي بالتفصيل،

. بها االول المختص هو

العراقي 2 العقوبات قانون وفق الخاص، العفو اصدار الحاالت (223)ــ عدا ،

ــ : أ ــ التالية

الممــــلوك : او العائد الحق هو، الخاص والحق الخاص بالحق المتعلقة

عنها ويستحق مدنية، بدعوى به المطالبة لصــاحبه ويمكن لألشخاص،

. النافذة القوانين حسب التعويض

شــخص : يرتكبها التي الجــــــرائم الدولية الجرائم بارتكاب المحكومين ــ ب

التي االخرى بالدول المضرة الدولة رعايا او سلطات افعال مثل، دولي،

. الدولي القانون يجرمها

ط )(220 االستراتيجية، الدراسات معهد الفيدرالية، اوراق كتاب عن السياسي ونظامها نشأتها ــ الفدرالية وزنة، ،كامل ص 1اعداد بغداد، . 41ـــ 40،

لعام( 66المادة ))(221 العراقي الدستور .2005من

لعام( 73و67المادتين ))(222 العراقي الدستور . 2005من

رقم( )154المادة ))(223 العراقي العقوبات قانون المعدل. 1969لسنة( 111من

بض

لعام االرهاب قانون وفق ارهابيــــة، جرائم بارتكاب المحكومين ــ .(224)2005ج

كالرشـوة والمالي، االداري الفســاد جرائم بارتكاب المحكومين ــ د

وغيرها وظائفهم حدود الموظفين تجاوز و .(225)واالختالس

وتعد 3 النواب، مجلس موافــــقة بعد واالتفاقيات المعاهدات على المصادقة ــ

مرور ) بعد عليها .15مصـــــادقا استالمها( من يوما

وتعد 4 ويصدرها، النواب مجلس يشرعها التي القـوانين على المصادقة ــ

مرور ) بعد عليها .15مصادقا استالمها( من يوم

خالل )5 لالنعقاد النواب مجلس دعــــــوة مصــادقة( 15ــ تاريخ من يوما

في الواردة التالية والحاالت االنتخابات، نتائج على االتحادية المحكمة

ــ: الدستورمقتصرة اســتثنائية جلسة الى النواب مجلس دعوة الجمهورية لرئيس أــ

اوجبت على التي الموضــوعاتاليها .(226)الدعوة

خالل ) عامة النتخـابات الدعوة ــ النواب،( 60ب مجلس حــل تاريخ من يوما

االعمال تصريف ويواصل مستقيال الحالة بهذه الوزراء محلس ويعد

ــ6. (227)اليومية

. للقانون وفقا الوزراء محلس رئيس من بتوصـــــية والنياشين االوسمة منح

الوزراء، محلس رئيس او الجمهورية رئيس رغبة حسب منحها يجوز ال اي

. بمنحها قانوني نص وجود يتوجب وانما

7. السفراء قبول ــ

8. الجمهورية المراسيم اصدار ــ

9. المختصة المحاكم تصدرها التي االعدام احكام على المصادقة ــ

التشريفية 10 لألغراض المسلحة للقوات العليا القيادة بمهمة بقوم ــ

ــ11واالحتفالية.

نفضــل الدستور، هذا في واردة اخرى رئاسية صــالحيات اية ممارسة

رقم( )4ــ 2المادة ))(224 االرهاب قانون . 2005لعام( 13من

رقم( )1المادة ))(225 النزاهة هيئة قانون . 2011لسنة( 30من

( 58المادة ))(226 لعام/ العراقي الدستور من .2005اوال

لعام / ( 64المادة ) )(227 العراقي الدستور من . 2005ثانيا

بظ

ــ : بها خاصة مادة او فرع في التالية الجمهورية رئيس صالحيات حصـــــر

الوزارة بتشكيل عددا االكثر الكتلة مرشح تكليف .(228)أـ

محلس رئيس من الثقة بسحب النواب مجلس الى طلب تقديم له ـ ب

. . (229)الوزراء باألغلبية نفسه النواب مجلس يحل ــ ج

) مجلس ) اعضاء ثلث من طلب على الجمهورية رئيس بموافقة المطلقة

الوزراء محلس رئيس من او .(230 )النواب

واجتماعه، 12 الجديد النواب مجلس انتخابات انتهاء بعد بعمله يســتمر ــ

خالل ) جمهورية رئيس انتخاب للمجلس( 30ويجب انعقاد اول من يوما

اعالن 13. (231)الجديد طلب ــ

الوزراء محلس رئيس مع باالشـتراك الطوارئ وحالة .(232)الحرب

سبب 14 ألي المنصب هذا خلو عند الوزراء مجلس رئيس مقام يقوم ــ

الوزراء 15. (233)كان ومجلس الجمهورية لرئيس ــ

.... الدستور تعديل اقتراح تعديل مجتمعين، يجوز بموافقة.... وال اال ، المواد

) (، العام باالســـتفتاء الشعب ومــــوافقة عليه النواب مجلس اعضــاء ثلثي

رئيس . قبل من عليه مصــــادقا التعـديل ويعـد الجمهورية رئيس ومصـادقة

انتهاء ) بعد المادة ( ) 7الجمهورية حسب وخامسا/ (.126ايام وثالثا وثانيا اوال

وله يحـكم العراق في الجمهورية رئيس ان تقدم مما يتبين

وكــــــثيرة كـــبيرة اختصاصاتمجلس امام مســؤول وانه بكثير، الوزراء مجلس رئيس اختصاصات تتجاوز

بالحنث االتحادية المحكمة من ادانته عند اعفاؤه و مســــاءلته ويتم النواب،

العظمى الخــيانة او الدستور انتهـــاك او يشــــابه. (234)باليمين ال وهو

تحكم ال الملكة فيها التي بريطانيا، مثل الموجودة البـــرلمانية االنظـــمة

. البرلمان امام ومســـؤولة تحـكم الوزارة و البرلمان، امام مسؤولة وغــــير

لعام( 76المادة ))(228 العراقي الدستور . 2005من

/61المادة ))(229 ب/ / لعام( 1ثامنا العراقي الدستور . 2005من

( 64المادة ))(230 لعام / العراقي الدستور من . 2005اوال

( 72المادة ) )(231 لعام / العراقي الدستور من . 2005ب

لعام / / ( 61المادة ))(232 العراقي الدستور من أ .2005تاسعا

لعام / ( 81المادة ))(233 العراقي الدستور من . 2005اوال

لعام / ( 61المادة ) )(234 العراقي الدستور من .2005سادسا

بغ

ــ برلماني مختــلط، نظام وانما برلماني، نظام ليــس نظامنا ان والحقيقة

برلماسي ) (. أو رئاسيالوزراء محلس اختصاصات ــ (235)ثانيا

وانما الوزراء، رئيس منصــب العراقي الدستور في يوجد ال

المســــؤول فهو التالية، االختصاصات وله الوزراء مجلس رئيــــــس

جلسات ويدير ويترأس المسلحة، للقوات العام والقائــد المباشــر، التنفيذي

النواب مجلس بموافقة الوزراء اقالة وله الوزراء، دعـوة (236)مجلس وله ،

اســــتثنائية جلسة لعقد النواب عند (237)مجلس التشريعي الفصل وتمديد ،

بموافقة (238)الضـــــرورة النواب مجلس حــل وطلب رئيس،

رئيس (239)الجمهورية مع باالشتراك الطــوارئ وحالة الحــرب اعــالن وطلب ،

ومنح (240)الجمهورية الخاص العــــفو بإصدار الجمهورية لرئيس والتوصية ،

والنياشين . (241)االوسمة

خـــطط وضــــع الوزراء مجلس رئيس اختصاصات من ليس

غير والجهات الوزراء على واالشــراف وتنفيذها للدولة العامة السياسة

مجلس ) اختصاصات من وهذه بوزارة رئيس ، (242)الوزراء المــرتبطة ويتحـمل

ألنه النواب، مجلس امام عنها المباشــــــرة المســـؤولية الوزراء هو مجلس

،وهو وسماهم رشــحهم الوزراء من مع تضــامنيا وهو. (243)مســــؤول

واحد صوت وله والوزراء، النواب ومجلسي والقوانين للدستور خاضــــــع

كونه من متأتية وقوته بمفرده، قرار اي اتخاذ له وليس الوزراء، مجلس في

وان المسلحة، للقوات العام الوزراء القائد مجلس القراراتيصــــدر

اختصاصات ســـنحدد لذا مجلس باألغلبية،كاالتي ــ:(244)الوزراء

لعام ( 85و 84و 80المواد ))(235 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 78المادة ))(236 العراقي الدستور .2005من

( 58المادة ))(237 لعام/ العراقي الدستور من .2005اوال

( 58المادة ))(238 لعام/ العراقي الدستور من . 2005ثانيا

لعام/ ( 64المادة ))(239 العراقي الدستور من . 2005اوال

لعام / / ( 61المادة ))(240 العراقي الدستور من أ .2005تاسعا

لعام / ( 73المادة ) )(241 العراقي الدستور من وخامسا .2005اوال

لعام( 80المادة ))(242 العراقي الدستور .2005من

و/ 76المادة ))(243 لعام( 83ثانيا العراقي الدستور .2005من

لعام( 80المادة ))(244 العراقي الدستور . 2005من

جا

واالشــــــراف 1 العامة، والخطط للدولة، العامة السياسة وتنفيذ تخطيط ــ

والجهات الوزارات، عمل علىالوزارات عن المستقلة والمؤســـــسات الهيئات اي بوزارة، المنتظمة غير

رسم واختصاصات ينظمها، خاص قانون ولهــا وزير بدرجة موظف ويرأسها

الجــمركية و والنقدية والمالية الوطني واالمن الخارجية الســـياسات

العراق في والمحافظات االقاليم حـــــــدود عـبر والتجارة واالقتراض

الترددات سياسة وتنظيم السيادية الخارجية التجارة و االقتصادية والسياسة

خارج من المياه بمصـــــادر المتعلقة السياسات وتخطيط والبريد البثية

المادة ) في الواردة . 110العراق مع( باالشــــــــتراك ويقوم الدستور من

البيئية السياسات رســــــــم باختصاصات والمحافظات االقاليم سلطات

, العام والتخـــطيط التنمية و البيئة، حماية وضمان الداخلية، المالية والموارد

الداخلية المالية والمــــــــوارد والتربية، والتعليم العامة، ويدير (245)والصحة ،

و حاليا المستخرج والغاز النفـط والمحافظات االقاليم حكومات رسم مع

لتطويرهما الالزمة االســــــــتراتيجية مع. (246)السياسات بالتــــــــعاون ويقوم

االثرية والمواقع االثار ادارة باختصاصات، والمحافظات االقاليم سلطات

والمسكوكات والمخطوطات التراثية .(247)والبنى

فهي 2 لتشريعها النواب مجلس الى وارسالها القوانين مشـــروعات اقتراح ــ

. التشريع مراحل من االولى المرحلة

القوانين 3 تنفيذ تســـهيل بهدف والقرارات والتعليمات االنظمة اصــدار ــ

و القانون، تنفيذ يســـهل خاص نظام اصدار اي تعليمات وتوضـــيحها،

التعليمات او االنظمة هذه تكون ان يجوز وال تنفيذه، ألجل وتشرحه توضــحه

انها مخالفة يعني ذلك الن معدلة للدستور، ويصبح ملغية اوتكون للدستور،

وهذا واحــد آن في وتنفيذية تشريعية اختصاصات يمارس الوزراء مجلس

للدستور . (248)مخــالف يوجد وال مجددا الدكتاتورية ويعيد الديمقراطية ويلغي ،

الدستور و في للدستور مخالفتها ويمنـــع والتعليمات، االنظمة يعــرف نص

لعام( 114المادة ) )(245 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 112المادة ))(246 العراقي الدستور .2005من

لعام( 113المادة ) )(247 العراقي الدستور .2005من

لعام( 47المادة ))(248 العراقي الدستور .2005من

جب

القوانين.

4 . يقوم اي التنمية وخطط الختامي والحساب العامة الميـزانية اعداد ــ

سنة خالل انفاقها واوجه للخزينة، تدخل التي الواردات بتخمين الوزراء مجلس

واحدة وثيقة في ووضعها الدولة ومؤســــسات الوزارات كل في واحدة

وتصدر عليها ليصـادق النواب مجلس الى يقدمه قانون مشروع بشكل

اوجه يبــين والذي السابقة للسنة الختـــامي الحساب تقديم وكذلك بقانون،

ليتمكن السابقة، للسنة الميزانية في المحـــــددة االموال صرف مجاالت أو

. وجد ان الخلل وتحــديد مراقبتها من النواب مجلس

الوزراء، 5 وكـــالء تعيين على بالموافقة النواب مجلس الى التوصــــية ــ

. ومن ومعاونيه الجيش اركان ورئيس الخاصة، الدرجات واصحاب والسفراء،

. فوق فما فرقة قائد بمنصب همعبارة ) ( الن زيادة، الجيش اركان رئيس مــعاوني عبارة ان برأينا

تشمل) ( فـــــــوق فماجهاز رئيس بتعيين التوصية وكذلك ومعاونيه، الجيش اركان رئيس

االتحادية، ) الشرطة االمنية االجهزة ورؤســاء واالمـن المخــــــــابرات،

االخرى ( االتحادية االمنية االجهزة القوات. (249 )الوطني، وانشـــــاء

للسلطات الحصرية االختصاصات من هي بها، يتعلق وما المســــــلحة

مجلس (250)االتحادية لرقابة وتخضــع االنسان حقوق مبادئ وفـــق وتعمل ،

بشؤونها التدخل والمحافظات االقاليم لسلطات يجــوز وال .(251)النواب،

كالشرطة لإلقليم الداخلي االمن وتنظيم بإنشـــاء االقليم سلطات وتختص

االقليم االقليم (252)وحرس حدود خارج الى االقاليم قوات خروج يجوز وال ،

السلطات منع او العراق حدود على الجيش انتشار تمنع أن او االدارية

. الحصرية سلطاتها ممارسة من االتحاديةتخضـــــــع عراقية مناطق هي عليها المتنازع المناطق ان

اختصاصاتها تمارس االتحادية السلطات الن العراقية، االتحادية للسلطات

لعام/ ( 80المادة ))(249 العراقي الدستور من . 2005خامسا

لعام/ ( 110المادة ))(250 العراقي الدستور من . 2005ثانيا

لعام( 84المادة ))(251 العراقي الدستور .2005من

لعام/ ( 121المادة ))(252 العراقي الدستور من .2005خامسا

جج

. سلطات عمل نطاق وان العراقية والمياه واالجواء االراضي كـــل على

مع اختصاصاته تتعــارض ال ان ويجب االقليم، داخــل ينحصـــــر االقليم

االقليم داخل الحصرية االتحادية السلطات .(253)اختصاصات

االقاليم 6 سلطات مع باالشــــتراك الموارد لتطوير التنمية خطط وضــع ــ

العام والتخطيط التنمية سياسات ورســم .(254)والمحافظات،

مجلس 7 يخوله من او عليها والتوقيع واالتفاقيات المعاهدات بشان التفاوض ــ

يقيد مالم اطـالقه، على يجــــري والمطلق مطلق جاء والتخــــويل الوزراء،

والتوقيع (255)بدليل بالتفاوض والمحافظات األقاليم بتخويل يسمح النص وهذا ،

للمادة ) مخالف التخـــويل وهذا واالتفـــاقيات، المعاهـــدات اوال/ (110على

الدستور هذا من من واالتفاقيات المعاهـدات بشـــان التفـــاوض جعل الذي

تخــــويلها يجوز ال والتي االتحادية، للسلطات الحصـــــرية االختصاصات

لكونها الدبلوماسي التمثيل وتبادل القنصليات و السفارات فتح فلها لغيرها،

االقاليم تمـــــلك وال الدولية الشــخصية تمـــتلك التي فـــقط هي

بين اال تبرم ال واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، الشــــخصية والمحافظات

. سابقا ذلك بينا كما دولتعديل ــ 8 اقتراح مجتمعين، الوزراء ومجـــــلس الجمهورية لرئيس

مجلس....... ... ) ( اعضاء ثلثي بموافقة ،اال المواد تعديل يجوز وال الدستور

المادة ) حسب العام باالستفتاء الشعب وموافقة عليه وثانيا/ 126النواب اوال

وثالثا (.

فيه 9 العمل ولسير له داخليا نظاما يضع .(256)ــ

الثالث الفرعالقضائية السلطات االتحادية اختصاصات

االعلى، القضاء مجلس من، االتحادية القضــــائية السلطة تتكون

االشـــراف وهيئة العام، االدعاء وجهاز العليا، االتحادية والمحكمة

و/ 110المادتين ) )(253 لعام/ ( 121ثانيا العراقي الدستور من . 2005اوال

لعام/ ( 114المادة ))(254 العراقي الدستور من . 2005رابعا

رقم( )160المادة ) )(255 العراقي المدني القانون . 1951لسنة( 40من المعدل لعام( 85المادة ) )(256 العراقي الدستور . 2005من

جد

األخرى والمــحاكم فقط. (257)القضائي، االتحادية المحكمة ان والحقيقة

لواليتها العراق في السلطات جميع لخضـــوع اتحادية، قضائية سلطة تعــــــد

واالجهزة المؤســسات بينما العراق، اقليم كــل على اختصاصاتها وتمارس

اقليم ويخرج العراق من جـزء على واختصاصاتها سلطتها تمارس الباقية

. كل على سلطتها تمارس ان يجــب االتحادية فالسلطة واليتها عن كردستان

ــ : االتي وفق منها كل وسنشرح العراق واجواء ومياه اراضياالتحادية المحكمة اختصاصات (258)اوالــ

والتعليمات 1 النافذة واالنظمة القوانين دســتورية على الرقابة ــ

وجميع (259)واالجراءات واالنظمة، القوانين صدور بعد الحقة رقابة وهي ،

يصدر والنظام والتعليمات، االنظمة توضح او تعرف لم العراقية الدساتير

. القانون وتوضيح لشرح هي والتعليمات، القانون تنفيذ .(260)لتسهيل

الدستور 2 نصوص تفسير وتوضيح (261)ــ لشـــــــرح قرارات اصدار اي ،

. االتحادية المحكمة واشـــــترطت المتقاطعة او الغامضة الدستورية النصوص

المرتبطة غير الجهة رئيس او الوزير بتوقيع اليها التفسير طلبات تقديم العليا،

النواب مجلس رئيس بتـــــــــوقيع او تفسيرية. (262)بوزارة قرارات واصدرت

. الحقا سنبينها كثيرة

نصوصه تفســـير تطلب التي الجهة يحدد لم الدستور ان المالحظ

. من التوقيع لشــــــرط اشارة ترد ولم مطلقا التفســـير او وجاء الوزير

النواب مجلس رئيس بتوقـــيع او بوزارة المرتبطة غير الجهة قانون رئيس في

لعام النواب لمجلس الداخلي النظام في وال العراقية، الدولة وال 2007ادارة ،

رقم ) االتحادية المحــــــــكمة قانون نظامها 2005لسنة( 30في في وال ،

رقم ) االفراد، 2005لسنة( 1الداخلي لكل مــتاح انه راينا، حسب يعني مما ،

المادة ) في مطلقا أتى يحدده/ ( 93لكونه او يمــــنعه ولم الدستور من ثانيا

ونظامها االتحادية المحكمة . قانون المذكوران الداخلي

لعام( 89المادة ))(257 العراقي الدستور .2005من

لعام( 93المادة ))(258 العراقي الدستور .2005من

( 93المادة ))(259 لعام/ العراقي الدستور من ثالثا و .2005اوال

لعام )(260 العراقي الدستور تعديل عام 1970مشروع .1990في الملغى لعام / ( 93المادة ))(261 العراقي الدستور من .2005ثانيا

المرقم ) )(262 االتحادية المحكمة (.2009اتحادية / / 3قرار

جه

ــ ) ( :3 التالية والقضايا المنازعات في البت الفصل ــ

القضايا تشمل وال فقـــط، االتحادية القوانين تطبيق عن الناشئة القضايا أــ

. االقاليم قوانين تطبيق عن الناشـــــئة

السلطات من الصادرة واالجــراءات والتعليمات واالنظمة القرارات ــ ب

. والتعـــليمات واالنظـــــمة القرارات تشـــــــــمل وال فقط االتحادية

والمحافظات ) االقاليم المحلية السلطات من الصــادرة واالجـراءات

القرارات (. على الدســــــــــــتورية الرقـابة وان والنواحي واالقضية

لم التي االتحادية السلطات من الصادرة واالجراءات والتعليمات واالنظمة

الدستوري المشرع فعل وحســــــــن السابقة، العراقية الدساتير عليها تنص

. الدستور هذا في بوضعهاوالتعليمات واالنظمة القرارات كل في تـفصـــل ان نقترح

خير فهي والمحلية، االتحادية السلطات كل من الصادرة واالجــــــراءات

. تصدر المحلية و االتحادية السلطات من فكثير الدستور لتطبيق ضـمانة

كلها انها وصحـــيح للدستور، مخالفة اجراءات و وقرارات وتعليمات انظمة

هو ) التنفيذية للسلطة وتابع مستقل غير االداري القضاء ولكن ادارية قرارات

العدل ( وزارة مؤسسات .(263 )من

الشــــــأن ذوي من واألفــــراد الوزراء لمجلس الدستور كفل

المحكمة لدى المباشر الطعن غيرهم ) ((264) االتحادية وغيـرهم، وكلمة ،

المادة ) في غير/ ( ) 93الواردة من بها المقصـود كان فاذا غامضة، منه ثالثا

ذوي ( ) من وعبارة استثناء، دون االفراد كـل من يعني فهذا ، الشأن ذوي

. حذفها ( واقترح النص، في زيادة وردت وغيرهم الشأنللمحكمة طــعن تقديم االفراد لكــل يسمح النص هذا ان نرى

الداخلي ) ( النظام ولكن ، وســـــــاطة أو وكالة دون اي مباشــــرة االتحادية

صالحية ذي محامي بواســـطة الدعوى تقديم ألزم االتحادية للمحكمة

.(265)مطلقة

رقم( )2و 1المادة ))(263 الدولة شورى مجلس قانون .1979لسنة( 65من المعدل لعام / ( 93المادة ))(264 العراقي الدستور من . 2005ثالثا

رقم( )6المادة ))(265 العليا االتحادية للمحكمة الداخلي النظام .2005لسنة( 1من

جو

بدعوى 4 لها قدمت اذا التالية، المنازعات في البت ــ:(266)ــ

االقاليم وحكومات االتحادية، الحـكومة بين تحـدث التي المنازعات أــ

بين تنشـــب التي المنازعــات اي المحلية، واالدارات البلديات و والمحافظات

الوزراء ) مجلس ورئيس الجمهورية رئيس من تتكون التي االتحادية الحكومة

البلديات ( وكـــل والمحافظات األقاليم حكومات من حكومة اية مـع والوزراء

. مع االتحادية الحكومة منازعات الدستور يذكر ولم والنواحي واالقضــية

. ــ ب والقضائية التشريعية السلطات

المـــنازعـات اي والمحافظات، االقاليم حكومات بين تحدث التي المنازعات

غير ) المــنازعات هذه أخر اقليم حكومة مع اقليم حكومة بين تحدث التي

التي ( المنازعات او ، واحد اقليم حكومة لوجــود العراق في حاليا موجودة

او محــافظة حكومة مع محافظات حكومات او محافظة حكومة بين تحـــدث

مع أو اخرى محافظات اإلقليم حكومات .حكومة

5 : ــ االختصاص تنازع في الفصل ـ

اي والمحـافظات، لألقــاليم القضائية والهيئات االتحــادي القضـــاء بين أــ

ورئاسـة االتحادية والمحاكم االعلى القضاء مجلس بين تنازع حصول عند

ان والمحافظات االقليم في ونظيراتها القضائي االشراف وهيئة العام االدعاء

. عليها المتنازع القضايا او القضية ينظر من اختصاص حول وجدت

. المحافظات في نظيراتها مع ، االقاليم في القضائية الجهات بين ــ ب

مجلس 6 ورئيس الجمهورية رئيس الى الموجهة االتهامــات في الفصل ــ

. . اآلن حتى القانون هذا ينظم ولم بقانون ذلك وينــظم والوزراء الوزراء

الوزراء ومجلس والنواب الجمهورية رؤســاء ان المالحظ من

مجلس امام ويحــاكمون يســتجوبون النواب مجلس واعضـــــاء والوزراء

. او مساءلة على الدستور ينص ال بيــنما االتحادية والمحــكمة النـــواب

بين والفصل بالتوازن يخل وهذا االتحادية، المحكمة واعضاء رئيس محاكمة

المادة ) في الواردة مجلسي( 47السلطات اعضاء ان علما الدستور، من

يبـقى بينما انتخابهم، ويعاد لدورة مناصبهم في يبقون الوزراء و النواب

قبل من يتم ترشيحهم وحتى الحياة مدى االتحادية المحكمة واعضاء رؤســاء

رقم( )1المادة ))(266 العليا االتحادية للمحكمة الداخلي النظام . 2005لسنة( 1من

جز

لكل ملزمة و باتة االتحادية المحكمة قرارات ان كما القضائية، السلطة

نصوص تعطيل الصالحيات بهذه ويمكنها فيها، الطعن يجــوز وال السلطات

. ومعاقبة مساءلة دون والقوانين الدستورفقهاء من االتحادية المحكمة قضاة تعيين نقترح، الخلل هذا لمعالجة

يرشــحهم المتقاعدين القضاة وكبار المحامين كبار و الدســــــتوري القانون

االعلى القضاء مجلس و الوزراء مجلس مع باالشـــــتراك الجمهورية رئيس

( . مدة وتحــديد المطلقة باألغلبية عليهم النواب مجلس خمس( 5وموافقة

.) ألنها ) مصــــر في به معمول كما المنصب هذا في لبقائهم ســــنوات

جميعا، منهم مقبولة تكون ان فيجب السلطات، هذه جميع بين ستفصـل

. السلطات بافي على القضائية السلطة تغول ومنع التوازن ولتحقيق

7 . النواب مجلس لعضوية النهائية العامة االنتخابات نتائج على المصادقة ــاالعلى القضاء مجلس اختصاصات ــ (267)ثانيا

ـ : االتية المهام المجلس يتولى

1. االتحادي القضاء شؤون وادارة القضاء على االشراف ــ

وادارتها، 2 االتحادية القضائية للسلطة السنوية الموازنة مشروع اقتـــــراح ــ

. عليها ومصادقته النواب مجلس على عرضها بعد تنفيذها على واالشراف

ورئيس 3 االتحادية التمييز محكمة وأعضــــاء رئيس ونواب رئيس ترشــــيح ــ

. االتحادية القضائي االشراف هيئة ورئيس نائبه و االتحادي العام االدعاء

4. االتحادية االستئناف محكمة رئيس منصب في للتعيين المؤهل ترشيح ــ

للقوانين 5 وفقا العام االدعاء وأعضاء قضاة للتعيين المؤهلين ترشيح ــ

وانتداب 6النافذة. ونقل وترفيع ترقية ــ

إدارة و االتحادية المحاكم في العام االدعاء وأعضاء القضــاة خدمات وإعارة

. للقانون وفقا كافة الوظيفية شؤونهم

وفق 7 التقاعد الى وإحالتهم العام االدعاء وأعضاء القضاة خدمة تمــــــــديد ــ

أداء عن عجـــــــــــزهم بثبوت أو القانونية السن إكمال بسبب القانون

. القطعية الدرجة اكتسب مختصة رسمية طبية لجنة عن صادر بتقرير الخدمة

8. االتحادية المحاكم في القضائية واللجان الهيئات تشكيل ــ

لعام( 90المادة ))(267 العراقي الدستور .2005من

جح

وفي 9 المجلس رئاسة في العاملين الموظفين شــــؤون وإدارة تعيين ــ

االشراف وهيئة االتحادي العام االدعاء جهاز وفي كافة االتحادية المـحاكم

. القانون وفق التقاعد الى وإحالتهم االتحادية القضائي

العام 10 االدعــاء ودوائر االتحادية المحاكم بنايات وإدارة وتمــلك انشـــاء ــ

. االتحادية القضائي االشـراف وهــيئة االتحادي

االتفاقيات 11 تنفيذ ومتابعة القضاء بشؤون المتعلقة القوانين اقتراح ــ

. (268)القضائية

العام االدعاء جهاز اختصاصات ــ (269)ثالثا

ــ :1 القانون يعينها التي االخرى الجهات الى باإلضافة العام، لالدعاء ــ

مرجع اذن او شكوى تحريكها يتطلب مالم العام، بالحق الدعوى اقامة أــ

ــ. ب مختص

كل واتخاذ فيها، للتحقيق الالزمة االدلة وجمع الجـــرائم عن التحريات مراقبة

. الجريمة معالم كشف الى التوصل شانه من ما

في المــدنية المحاكم او الشخصــية، االحوال محاكم امــام الحضــور ــ ج

والمفقودين والغائبين عليهم والمحجور بالقاصـــرين المتعلقة الدعاوى

االطفال، وتشـريد االسرة وهجر الزوجات بتعدد واالذن والتفريق والطالق

. والطفولة االسرة لحماية فيها تدخله ضرورة العام االدعاء يرى دعوى واية

طـــرق ومراجعة المذكورة، الدعاوى في الراي وابداء المطالعة بيان ــ د

. ومتابعتها فيها الصادرة واالحكام القرارات في الطعــن

المتعلقة او فيها طرفا الدولة تكون التي المدنية الدعاوى في الحضور ــ هـ

ومطالعاته اقواله لبيان جــزائية دعاوى عن للـدولة ناشئة مدنية بحقوق

القضايا بتلك الصادرة واالحكام القرارات في الطعن طـــــرق ومراجــعة

ومتابعتها.

التحقيق قضــاة من الصادرة والتدابير والقرارات االحكام في الطعـــــن وــ

و والهيئات واللجان والمحاكم. القوانين وفق العام االدعاء قانون في الواردة المجالس

لعام( 2المادة ))(268 االعلى القضاء مجلس قانون .2012من

رقم ( 19و16ـــ 12و9و7و5و3المواد ) )(269 العام االدعاء قانون . 1979لعام 159من

جط

ــ :2 يأتي بما القيام العام، االدعاء على ــ

القضائي أ المرجــــــــــع الى عليه المحالة او اليه المقدمة الشكاوى ارسال

بشأنها . مالحظاته بيان مع ومتابعتها المختص

االحداث اصالح ودائرة الكبار اصـالح دائرة واقسام المواقف تفتيش ــ ب

. المعنية الجهات الى عنها، الشهرية التقارير وتقديم

وله التمييز، محكمة عــدا الجزائيــــة المحاكم جلسات في الحضور ــ ج

وله المحكمة، بواسطة للمتهمين االســئلة وتوجيه والخبراء الشهود مناقشة

اجراء اي اتخاذ او اخرى ادلـــــة استماع او الخبراء بندب الطلبات تقــديم

او التجـــريم او باإلدانة او باألفـــراج القرار اصـــــدار وطــلب القانون يجيزه

التدابير فرض او االفراج او التهــمة الغاء او المسؤولية عدم او البـراءة

محاكم جلسات تنعقـــد وال القانون، احكام وفق الطلبات من وغــــــيرها

. امامها للترافع المنسب او المعين العام االدعاء عضو بحضور اال الجنايات

االدعاء شؤون ولجنة القضاة شــؤون ولجنة العمـل محاكم امام الحضور دــ

التدقيق ولجان الجمارك انضباط ولجان العام االنضــــــباط مجلس و العام

. جزائي قضائي طابــع ذي مجلس او لجنة او هيئة واية الدخل، ضــريبة في

العام االدعاء عضو بغيـاب انعقادها، صـحة المذكورة الجــهات جلسات وتفـقد

. للحضور دعوته لعدم امامها، المنسب او المعين

تقديم ) ( في ، حاليا االعلى القضاء مجلس العدل وزير تعليمات مــراعاة ــ هـ

في الراي وابـــداء الطلبات

واالنابة المحاكمة واعادة السلوك وحســن السالم بحفظ التعهد قضايا

. القانون احكام وفق االخرى، والقضايا المجرمين وتسليم القضائية

. المذكورة والتدابير والقرارات االحكام تنفيذ متابعة وــ

القضائي االشراف هيئة ــ (270)رابعا

بالرقابة ) ( حاليا القضائي العدلي االشراف هيئة تختص

ــ : التالية الجهات اعمال على واالشــــــرافعدا ) ( 1 حاليا االعلى القضاء مجلس سابقا العدل بوزارة المرتبطة المحاكم ــ

. التمييز محكمة

رقم( )14و 13المادتان ) )(270 العدلي االشراف قانون . 1979لسنة( 124من

جي

2. العام االدعاء ــ

ومجلس ) ( 3 الوزارة مركز عدا االخرى حاليا القضاء سابقا العدل اجهزة ــ

. الدولة سلطة 4شورى المخولين الموظفين ــ

ــ5قضائية.

. السنة في مرتين عن يقل ال ان على دوري بشكل االشراف يجري

في 6 القضائية الدوائــر او المــحاكم اعـــمال على االشــــراف مدة تكون ــ

ضوء ) ( في حاليا القضائي العدلي المشرف يحــددها حســبما محافظة كل

. عمله وظروف بها يقوم التي االشراف مهمة تقتضيه ما

األخرى المحاكم ــ خامسا

رقم ) القضائي التنظيم قانون وفق اختصاصاتها لسنة( 160تمارس

1979 . وتعديالته الثاني المطلب

االتحادية السلطات اختصاصات

المستقلة بمجلس المرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات اختصاصات ــ اوال

النواب. بمجلس المرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات اختصاصات ثانياــ

الوزراء. ارتباطها على الدستور ينص لم التي الهيئات اختصاصات ثالثاــ

. بالسلطة

االول الفرعالمرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات اختصاصات

النواب بمجلس

االنسان لحقوق العليا المفوضية اختصاصات (271)اوالـ

عمل التنسيق ــ1 وآليات استراتيجيات اعداد في العالقة ذات الجهات مع

وحماية العراق، في االنسان حقوق احترام وتعـزيز حماية لضمان مشتركةرقم ( ) 4و 3المادتين ) )(271 االنسان لحقوق العليا المفوضية قانون . 2008لسنة ( 53من

جك

واالتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدستور في الواردة الحريات و الحقوق

حقوق وثقافة قيم وتطوير وتنمية وترسيخ العراق، عليها صادق التي الدولية

االنسان.

المســـائل 2 في الرأي وابداء التوصيات وتقديم والبحوث الدراسات اعداد ــ

. االنسان حقوق وتنمية بتعزيز المتعلقة

توصياتها 3 وتقديم للدستور ومطابقتها النافذة التشـريعات وتقييم دراسة ــ

. النواب لمجلس

واالتفاقيات 4 للمعاهدات العراق النضمام والتوصـيات المقترحات تقديم ـ

. االنسان بحقوق المتعلقة مؤســسات 5الدولية مع والتنســـــيق التعاون ــ

يحقق الذي بالشكل والخارج الداخل في االنسان لحقوق المدني المجتمع

. المفوضية اهداف

في 6 تضمينها خالل من العراق في االنسان حقــــــــوق ثقافة نشـــر ــ

الفنية والفعاليات والندوات المؤتمرات وعقد والتربوية، التعليمية المناهج

عن اعالمية برامج واعـــداد والمطـــبوعات النشــرات واصـــدار واالجتماعية

. االنسان حقوق

التي 7 التقارير بإعداد المكلفة اللجان الى ومــقترحات توصيات تقـديم ــ

. المتحدة االمم منظمة الى بتقديمها الدولة تلتزم

حالة 8 عن عاما تقييما متضـمنا النواب مجلس الى سنوي تقرير تقــديم ــ

. المختلفة االعالم وسائل في نشره ويتم العراق، في االنسان حقوقالمستقلة العليا المفوضية اختصاصات ــ ثانيا

(272)لالنتخابات

في 1 واالقليمية االتحادية واالستفتاءات االنتخابات وقواعد اســــس وضع ــ

. ونزيهة عادلة بصورة تنفيذها لضمان العراق انحاء جميع وفي المحافظات

والمحلية .2 االتحادية واالستفتاءات االنتخابات جميع على االشراف ــ

في 3 والمحلية االتحادية واالسـتفتاءات االنتخابات كل وتنفيذ وتنظيم اعالن ــ

ــ4العراق.

بمهام الوطني، المكتب مع والتعـاون بالتنســيق لالنتخابات االقاليم هيئة تقوم

رقم( )2المادة ) )(272 لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية قانون . 2007لسنة( 11من

جل

اي ) باإلقليم الخاصــــة والمحلية االقليمية االنتخابية والنظم االدارة

العليا ( المفوضية اشــراف تحت االقليم ونواحي اقضية و محافظات

. لالنتخابات المستقلةالنزاهة هيئة اختصاصات ــ (273)ثالثا

في الشفافية واعتماد ومكافحته، الفســــاد منــــــــع على تعمل

ــ : طريق عن المستويات جميع على الحكم شؤون ادارة

قاضي 1 اشــــراف تحت محققيــن، بواســطة الفساد قضايا في التحقيق ــ

. . الجزائية المحاكمات واصول النزاهة قانوني وفق المختص التحقيق

النزاهة 2 محــققو يحقق ال التي الفســـــاد قضايا متـابعة طريق ــ عن فيها،

. رئيسها من رسمية بوكالة للهيئة القانوني المــمثل

الخدمة 3 اخالقيــات واحترام الشخصية والنزاهة االستقامة تقدر ثقافة تنمية ــ

للمساءلة والخضوع الشفافية واعتماد الخاص، و العام القطاعين في العامة

. والتثقيف للتوعية العامة البرامج عبر واالستجواب،

للسلطة 4 ورفعها ومكافحته الفساد لمنع قوانين مشروعات اعداد ــ

. القانون وفق عبر 5التشريعية بالحكومة الشعب ثقة تعزيز ــ

. المالية ذممهم عن بالكشف المسؤولين الزام

لضمان 6 االخالقي السلوك ومعايير قواعد تتضمن سلوك تنظيمات اصـدار ــ

. العامة الوظيفة لواجبات والسليم والمشــرف الصحيح االداء

7: ــ بشرط منه الوقاية او الفساد مكافحة في يساهم عمل باي القيام ــ

يكون ـ أ .ان منه الوقاية او الفساد مكافحة في ويصب ضروريا العمل

ـ يكون ب . ان الهيئة اهداف لتحقيق ومناسبا فاعال

المالية الرقابة ديوان اختصاصات ـ (274)رابعا

ـــ : الرقابة ديوان يتولى

1. وتدقيقه وجد اينما العام المال ــ

وفق 2 العراق انحاء كل في وتدقيقها لرقابته الخاضــــعة الجهات اعمال ــ

رقم( )3المادة ) )(273 النزاهة هيئة قانون . 2011لسنة( 30من

رقم( )6و 3المادتين ) )(274 المالية الرقابة ديوان قانون . 2011لسنة( 31من

جم

. النافذة القوانين

ــ : التالية بالمهام الديوان يقومللرقابة الخاضعة الجهات ونشاطات حســـــــــــابات وتدقيق رقابة اوالــ

القوانين تطبيق وفاعليـة العامة االموال في التصرف سالمة من والتحقق

ــ : يشمل ان على والتعليمات واالنظمة

. العام االنفاق معامالت وتدقيق فحص ـ أ

. العامة الموارد جباية وتحقق تخمين معامالت وتدقيق فحص ـ ب

بنتائج المتعلقة والتقارير المالية والبيانات القوائم في الرأي ابـــداء ـ ج

للقانون موافقتها وبيـان للرقابة، الخاضعة للجهات المالية واالوضاع االعمال

نتيجة و المالي المركز حقيقة وتعكــس المعتمدة، المحاسبية والمعايير

. النقدية والتدقيقات النشاط

. الديوان لرقابة الخاضعة للجهات االداء وتقويم رقابة ــ ثانيا

وما واالدارية والرقابية المحاسـبية المجاالت في الفني العـــون تقديم ــ ثالث

. وفنية تنظيمية امور من بها يتعلق

المقررة الكلية واالقتصادية المالية والسياسات الخطط تقــويم ــ رابعا

. بها االلتزام و للدولة المرسومة االهداف لتحقيق

التدقيق اجراء النواب مجلس يطلب التي االمور في التدقيق اجراء ــ خامسا

فيها.

اختصاصات ــ البعث ) خامسا الجتثاث الوطنية الهيئةالهيئة

والعدالة ( للمساءلة العليا (275)الوطنية

تتبنى التي الهيئة بهذه البعث الجــتثاث الوطنية الهيئة اســـتبدلت

ــ : اهدافها تحقيق لغرض االتية والوســــائل المـــهام

1. الدستور مع انسجاما الهيئة قانون تطبيق ــ

حزب 2 عناصر جرائم عن الهيئة لدى المتوفرة والوثائق االدلــــة تقديم ــ

بواسطة العراقي القضاء الى المواطنين بحــق القمعية واالجهزة البعث

. العام المدعي ــ3مكتب

رقم( )4المادة ) )(275 والعدالة للمساءلة العليا الوطنية الهيئة قانون .2008لسنة( 10من

جن

القمعية، واالجهزة البعــث جرائم من المتضــــررين من الشـــــكاوى تلـــقي

. ذلك ومتابعة المذكورة الجرائم عن المستندات و والوثائق االدلة وجمع

الجهات 4 مع التنســـــــيق خالل من الالزمة والتوصيات الدراسات تقديم ــ

دون ألعوانه المفيدة البائد النظام تشريعات الغاء او لتعـــديل العالقة ذات

. الشعب ــ5بقية

السابق النظام اعوان عليها استحوذ التي االمــوال كشـــــف في االسهام

. العامة للخزينة واعادتها العراق خارج و داخل مشروعة غير بطرق

غير 6 والممارسات الجرائم توثيق خالل من العراقية الذاكـرة خدمة ــ

عن بيانات قاعدة وتوفير القمعية، واجهزته البعث حزب لعناصــر المشروعة

في السقوط من القادمة االجيال لتحصين العناصر، الظلم هذه براثن

. واالضطهاد والطغيانالعامة الخدمة مجلس اختصاصات ــ سادسا

تشريعه 1 (276)االتحادي عند العامة الخـدمة تنفيذ ــ

. النافذة القوانين في االتحادية العامة بالخدمة يتعلق ما وكل

مجلس 2 من العامة، الخــــــدمة في والترقية التعيين واعادة التعيين يكون ــ

. والكفاءة المهنية المعايير اساس وعلى حصرا الخــدمة

دوائر 3 في عليها والرقــابة واإلشـــــراف العامة الوظيفة شؤون تخطيط ــ

مستوى وتقييم تنفيذها وسائل وتحديد العامة الخدمة سياسات رسم و الدولة

اقتــراح 4االنجاز. ــ

الوظيفة شؤون وتطوير بتنظيم الخاصة واألنظمة القوانين مشــروعات

. المالية وزارة مع وبالتنسيق فيها الرأي إبداء أو العامة

وكل 5 بوزارة المرتبطة غير والجهات للوزارات الوظـــيفي الهيـــــكل إعداد ــ

. المعنية الجهات مع بالتنسيق عامة وظيفة فيها مؤسسة

األجـهزة 6 مع بالتنســيق إشــغالها وشــروط العامة الوظائف وصـــف ــ

ذوات األخرى والجهات اإلنمائي التعاون و التخطيط وزارة في المختصة

رسم 7العالقة. ــ

. العامة الوظيفة معهد في والتدريب التأهيل سياسة

رقم( )9المادة ) )(276 االتحادي العامة الخدمة .2009لعام( 4مجلس

جس

خــالل 8 من الدولة، لموظفي الخدمة أثناء والتدريب التـأهيل سياسة رسم ــ

األجهزة مع وبالتنســيق الوزارات في الوظيفي التــــــطوير مدارس

ذوات األخرى والجهات اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة في المختصة

العالقة.

الموظفين 9 عدد بين التوازن بتحقيق الكفيلة والضـوابط السياسات وضع ــ

. المؤداة الخدمة وبين المختلفة الدولة دوائر في

وتقديم 10 العامة الوظيفة بتطوير المتعلقة والبحوث الدراسات إجراء ــ

المختصة األجهزة مع وبالتنسيق الدولة في المعنية للجهات بشأنها التوصيات

. الوزارات تقريـر 11في إعداد ــ

التـوظيف لعمليات المراجعة نتائج يتضمن المجلس أعمال عن سنوي

ورفعه العامة، الخـــــدمة مســـتوى لرفــع ضـــرورية يراها التي والتوصيات

. الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس النواب مجلس إلى

الى 12 ورفعه بوزارة مرتبطة غير جهة أو وزارة كل عن سنوي تقـرير إعداد ــ

الالزمة والمقترحات التوصيات يتضمن الوزراء مجلس و النواب مجلس

. العمل أداء حسن لضمان

13. للمجلس - الخاصة الموازنة مشروع إعداد أ ــ

فيما- االتحادية الموازنة قانون مشروع حول الوزارات مقترحـات دراسة ب

عليها والموافقة اإلدارية والنفقات للموظفين المطلوبة باالعتمادات يتعلق

. الوزراء مجلس إلى وتقديمها

المقترحات 14 وتقديم واإلحصاءات والدراسات المســـوحات إجـراء ــ

بين التوازن بتحقيق هيكل المتعلقة

المعيشة تكاليف ضـوء في العام المعيشي المســـــــتوى وبين الرواتب

لمعيشة األدنى الحد وتحديد االقتصادية والمعايير والخدمات السلع وأسعار

الجهات مع بالتنسيق العامة الوظيفة في ــ15المختصة. الفرد

تعيينهم أعـــادة أو تعــيينهم المراد األشخاص مؤهـــالت اخــــتبار للمجلس

باالمتحان أو بالمـــقابلة

من ذلك من ويســتثنى ولياقتهم، صفاتهم على للوقوف معا بهما أو التحريري

كان إذا إال عالية، شـــــهادة يحمل أو فيها مثبت وظيفة في ســــابقة خدمة له

جع

. الوظائف تلك عدد من أكثر اشــغالها المطلوب للوظائف المتقدمين عدد

المادة )16 أحكام عمله أداء في المجلس يراعــي التي( 105ــ الدستور من

غير ) والمحافظات االقاليم حـــقوق لضمان هيئة تؤســــــس على تنص

الدولة مؤسسات ادارة في العادلة المشــاركة في إقليم، في المـــنتظمة

والمؤتمرات والوفـود الدراســية، الزماالت و والبعــــثات المختلفة، االتحادية

واالقاليم االتحادية، الحكومة ممثلي من تتكون و والدولية، االقليمية

على ( تنطبق أن على ، بقانون وتنظم إقليم، في المنتظمة غير والمحافظات

. الوظيفة وأوصاف شروط الجميعفي ) ( العادلة المشــــاركة عبارة وغير ان غامضة المادة هذه

سكانها. ) (. نسبة حسب المشاركة بعبارة استبدالها نقترح محددة

العراقي المركزي البنك اختصاصات ــ (277) سابعا

1. المحلية األسعار في االستقرار تحقيق ــ

في 2 التنافس أســــاس على يقوم ثابت مــالي نظـــام على الحـــفاظ ــ

سالفة. األهـداف مع تماشيا العراقي، المركزي المصرف ويعمل السوق

الرخاء وتحقيق العمل فرص وإتاحة المستدامة التنـــمية تــعزيز على الذكر،

. العراق في

الصرف 3 سياسة ذلك في بما العراق، في تنفيذها و النقدية السياسة صياغة ــ

. القانون وفق األجنبي

للقانون، 4 وفقا وإدارته للعراق األجنبي الرسمي االحــتياطي جميع حيازة ــ

. بالحكومة الخاص التشغيل رصيد عــدا

5. الذهب من الدولة مخزون وإدارة الذهب حيازة ــ

6. القانون عليه ينص بما للحكومة والمالية االستشارية الخدمات تقديم ــ

7. للقانون وفقا وذلك للمصارف السيولة خدمات توفير ــ

8. للقانون ) ( وفقا وإدارتها طبعها العراقية العملة إصدار ــ

الخاصة 9 والبيانات والمالي المصرفي بالنظام الخاصة البيانات ونشر تجميع ــ

. للقانون وفقا ــ10باالقتصاد

. للقانون وفقا وتعزيزها عليها واإلشراف للدفع وسليمة فعالة نظم وضع

رقم( )4و 3المادة ) )(277 المؤقتة االئتالف سلطة االمر . 2004لسنة( 56من

جف

أعمالها 11 وتنظــيم للمصارف والتصـــاريح التراخيـــص إصدار ــ

. المصارف وقانون المركزي البنك قانون وفق عليها واإلشـــراف

األجنبية 12 المركزية المصارف حسابات دفاتر عن حسابات ومســك فتح ــ

. الدولية المالية بفتح 13والمنظمات نفسه تلقاء من المـــركزي البنك يقوم ــ

والمنظمات األجنبية والحكومات األجنبية المركــــزية للمصــارف حســـابات

. سجالته في عليها والحفاظ وتدوينها الدولية

البنك 14 ممارســـة أثناء تطرأ إضــافية معامالت أو مهام بأية القيام ــ

. المركزي البنك قانون في الواردة لمهامه المركزي

للقيام 15 ضرورية يراها التي اإلجراءات اتخاذ العراقي المركزي للمصرف ــ

أــ: ــ باآلتي

. االرهاب وتمويل األموال غسيل مكافحة

تقديم وشـركات اإلقراض شـــركات لعمل المنظمة القواعد وضع ــ ب

بموجب للتنظيم التخضع مصرفية غير مالية مؤسسات وأية الصغيرة القروض

. عليها واإلشراف العراقي ــ16القانون

مهامه لتنفيذ التنفــيذية اللوائح إصـــدار سلطة العراقي المركزي للمصـرف

. بقانونه الصادرة وتنشرعمال التنفيذية اللوائح الرسمية النشرة في

. الالحقة وتعديالته المركزي البنك قانون بموجب

وفق 17 تنفيذية الئــــحة اصدار العراقي المركزي المصــرف اقتراح عند ــ

بالشــــكل المقترحة الالئحة لنص مســـودة بنشر يقوم ، قانونه

وعامة المالي القطاع اهتمام لجــذب مناسبا يعـتقده الذي واألســـــــلوب

المقترحة،. الالئحة اهداف بشرح مشفوعا المشـروع نص ويكون الجمهور

) واحد ) شهر عن تقل ال فترة في بشأنه تعليقات على الحصول طلب ومتضمنا

. االخذ العراقي المركزي المصرف وعلى المشروع نشــــــر تاريخ من

لالئحة النهائي النص ويصدر المشروع، بشأن له ترد تعليقات أية بالحسبان

. وال الالئحة مشــروع شأن في له وردت التي للتعليقات عام سـرد يصحبها

المركزي المصرف قرر إذا الفقرة هذه في عليها المنصوص اإلجراءات تطبق

يعوق أو المالي النظام صالح على بالغة خطـورة يمثل التأخــير أن العراقي،

المركزي المصـــرف يشـــرح أن على النقدية، السياسة ســـــــــير فعالية

جص

. التنفيذية الالئحة ديباجة في القرار هذا اتخاذ أسباب العراقي

قانونه، 18 وفق مهامه تنفيذ عند العراقي المركزي للمصـــــــــــرف ــ

التي محـــددة كيانات أو ألفراد الموجهة الملزمة األوامـــر إصدار سلطة

. قانونه مع تتماشى محددة بمهام القيام الكيانات أو األفراد هؤالء فيها يكــلف

الداخلية 19 الالئحة إصــــدار سلطة العراقي المركزي للمصــــرف ــ

. وإدارته المصرف بتنظيم الخاصة العامة واإلرشاداتواالتصاالت االعالم هيئة اختصاصات ــ ثامنا

رقم ) باإلمـــر واالعالم لالتصـاالت العراقية المفوضية قانون حدد

لعام ( 65 المؤقتة االئتالف سلطة من قانون ) 2004الصادر يصـــدر لم النافذ

الدستور هذا وفـق واالتصــــاالت االعــالم ــ ( : هيئة التالية المهام االن حتىتدير 1 العراق، المفوضيةــ في واالعــــالم االتصــال خدمات ترخيص عمليات

المورد هذا بقيمة تعترف بطريقة االشعاعي التردد طيف اســتخدام وتضمن

وندرته.تنظيميا 2 منهاجا المفوضية تضع والالسلكية ــ السلكية ولخدمات لالتصـاالت ،

. المعلوماتية وخدمات واالرسال، البثالملكية دعاوى هيئة اختصاصات ــ (278)تاسعا

1. للقانون خالفا عقاراتهم انتزعت الذين المواطنين حقوق ضمان ــ

المواطنين 2 مصالح بين التوازن عدم ومعالجة العام المال على الحفاظ ــ

. الدولة ومصلحة

ــ :3 االصليين لمالكيها التالية العقارات اعادة ــ

او- سياسية ألسباب ملكيتها انتزعت التي والمحجوزة المصادرة العقارات أ

- . بدل بدون عليها المستولى العقارات ب مذهبية أو دينية أو عرقية

- . عقارات ج القانونية لإلجراءات خالفا والمستملكة

المخصصة أو السابق النظام ألعوان رمزي ببدل او بدل بدون المملكة الدولة

- حاالت. د لهم

قانون ظل في القضائية اللجان من قرارات فيها صدرت التي االســـــتمالك

رقم ) العقارية الملكية نزاعات حل .2006لسنة( 2هيئة

رقم( )2المادة ) )(278 الملكية دعاوى هيئة قانون . 2010لسنة( 13من

جق

قرارات- أو السابق النظام أوامر بموجب ملكيتها انتزعت التي العقارات هـ

) القرارات ) على رجـعي وبأثر للقانون خـــــالفا المنحل الثورة قيادة مجلس

الملكية نزاعات هيئة قانون ظل في صدرت المرقم ) التي لسنة( 2العقـارية

2006 - يستثنى. و

وقضــايا الزراعي اإلصــــالح لقانون وفقا عليها المستولى العقارات هذه من

. بها المشمولة المحافظات في العيني التعويضالثاني الفرع

المرتبطة المستقلة االتحادية الهيئات اختصاصات

الوزراء ارتباطها وبمجلس على الدستور ينص لم التي الهيئات

بسلطة

المرتبطة اوال / المستقلة االتحادية الهيئات اختصاصات

الوزراء بمجلسالمسيحية ) 1 واالديان والسني، الشيعي، االوقاف دواوين ــ

المندائية ( والصابئة وااليزيدية

الشيعي الوقف ديوان اختصاصات ـ (279)أ

واالدارية 1 والمالية الثقافية والبرامـــــج والخـطط السياسات رســـــم ــ

, واجراء اهــدافه وتحقيق الديــوان نشـاط لتسيير الالزمـة والتنظيمية

. تنفيذها ومتابعة واقرارها عليها التعديالت

2. لتشريعها تمهيدا للديوان السنوية الموازنة مناقشة ــ

3. استثمارية مشروعات في االوقاف امالك استثمار فرص واقرار دراسـة ــ

قبل 4 من الدارته المنصـب وهو خاص، متول له ليس الذي الوقف ادارة ــ

. الديني المرجع او الواقف

5, , سنويا متوليه ومحاسبة خاص متولي له الذي الوقـــــــف على الرقابة ــ ـ

, جديد متول تعيين حـــين الى استقالته او عزله او المتولي وفاة عند وادارته

خالفا صرف ملك الى تحويله او الوقف استغالل عنــد الدعاوى واقامة

للقانون.

رقم( )13المادة ) )(279 الشيعي الوقف ديوان . 2012لسنة( 57قانون

جر

تعيين 6 ومنه بها، يتعلق ما وكل شــــؤونها وتنظيم االوقــــاف ادارة تتم ــ

الشـــــيعة فقهاء أراء من المشــــهور للرأي وفقا وعـــــزله، المتولي

به ) ( يقصـد و االعلى الديني المرجع برأي يؤخذ الشهرة عدم وعند االمامية

النجف فقهاء من العراق في الشيعة اكثر التقليد في اليه يرجع الذي الفقيه

شـــؤون ــ7االشرف. يتولى ال الديوان

, في يتدخل وال العلمية للحوزات التابعة االوقاف من وغيرها الدينية المــدارس

. االعلى الديني المرجع بموافقة اال امورها من شيء

8 , معالجة على والعمل المالية الرقابة ديوان تقـارير ومناقشة دراسة ــ

. فيها الواردة ــ9المالحظات

. المتولين محاسبة لجان قرارات في المتعلقة االعتراضات في البت

والحســـينيات 10 والمساجد الجــوامع وادارة تسلم امــــر في البت ــ

. , منهم بطلب المحسنين من المنشــأة الخيرية والمؤسسات

والمؤسسات 11 والحسينيات والمساجد الجوامع تأسيس في النظر ــ

. لها, المعد للنظام وفقا عليها والموافقة الخيرية

مبان 12 انشاء او تعميره او الوقف امالك لشراء المتولين بطلبات البت ــ

بغيره 13جديدة. واسـتبداله الوقف بيع في البت ــ

. والقانون الشرع ألحكام وفقا

و 14 مقترحاته وتقديم الديوان رئيس من عليه تعرض التي القضايا دراسة ــ

. شأنها في توصياتهالسني الوقف ديوان اختصاصات ــ ب

مشابهة السني الوقف ديوان ديوان اختصاصات الختصاصات

. الشيعي الوقفــ المسيحية ج الديانات اوقاف ديوان اختصاصات

المندائية والصابئة وااليزيديةالوقفين ديوان الختصاصات مشابهة الديوان هذا اختصاصات

والسني. الشيعيالوطني اختصاصات ــ 2 المخــــــابرات جهاز

العراقي

جش

النواب، مجلس لرقابة ،ويخضع االنسان حقوق مبادئ وفق يعمل

ــ : التالية بالمهام العراقي الوطني المخابرات جهاز ويقوم

المعلومات .1 جمع ــ

2. الوطني لألمن الموجهة التهديدات تقويم ـ

العراقية 3 للحكومة المشورة تقديم .(280)ــ

حقـــــوق 4 مبادئ بموجب نشـاطاته العراقي الوطني المخابرات جهاز يدير ــ

. بها المعترف في ) ( وان اإلنسان الواردة العراقية الحكومة بعبارة المقصـــود

( ) ( 9المادة ) اتت / / ألنها ، االتحادية الحكومة هي الدســـــــتور من د اوال

. عديدة محلية وحكومات واحــــــدة اتحادية حكومة وهناك المفـــرد بصيغة

المعترف ) ( المقصود فهل غامضة، بها المعترف اإلنسان حقوق عبارة ان كما

) ( . العراق الن ، دوليا بها المعترف بها المراد وباعتقادنا دسـتوريا ام دوليا بها

. الدولية االنسان حقوق اعالنات على الموقـعة الدول منالســـــجناء ــ 3 مؤسسة اختصاصات

(281)السياسيين

ــ. :1 التالية الصالحيات الرعاية مجلس رئيس يمارس

. المجلس. أعضاء باقي مع بالتشاور المجلس لعمل العامة السياسة رسم أ

. أخرى. جهة أي أو القضاء أو الحكومة أمام المؤسسة تمثيل ب

. المؤسسة. سياسة لتنفيذ األوامر إصدار ج

. المختلفة. المؤسسة عمل مجاالت في األموال صرف على الموافقة د

. المؤسسة. إدارة مجلس قبل من اليه توكل أخرى أعمال أية ممارسة هـ

. اإلدارة. مجلس من له المخولة الصالحيات حدود في مهامه الرئيس يمارس و

مجلس 2 له يخــولها التي الصــالحيات الرعاية مجلس رئيس نائب يمارس ــ

. غيابه حال في الرئيس عن ينوب و المؤسسة ورئيس الرعايةــ :3 االتي وفق الخاصة اللجنة عمل آلية تكون ــ

والمعتقلين. السجناء طلبات في البت اليها، المشار الخاصة اللجنة تتولى أ

. القانون هذا بأحكام شمولهم بصدد السياسيين

و / / 9المادتين ) )(280 د لعام ( 84اوال العراقي الدستور . 2005من

رقم ( )11ــ 7المواد ) )(281 السياسيين السجناء مؤسسة قانون .2006لسنة( 4من

جت

. باألغلبية. قرارها اللجنة تصدر ب

الذي. القرار ضد الخاصة اللجنة لدى التظلم مصلحة ذي شخص ألي يحق ج

. ضده صدرــ :4 اآلتية باألمور الرعاية مجلس يختص ــ

. العامة . المجلس سياسة مناقشة أ

. وأعضائه . ونائبه المجلس رئيس بين الوظيفية المهام توزيع ب

. الواقع . ارض على وترجمتها المجلس سياسة تنفيذ ج

للسجناء . والمساعدات االمتيازات اكبر على للحصول اللجان كل مع العمل د

. القانون بهذا المشمولين السياسيين

المناقالت . وإجراء حساباتها على والمصادقة وإقرارها الموازنة مناقشة هـ

. . تقـديم و فيها الضرورية

مجلس مع والتنسيق إقرارها، لغرض التشريعية الجهات إلى القوانين مشاريع

. أهدافه لتحقيق الالزمة والتعليمات األوامر إلصدار الوزراءالشهداء ــ 4 مؤسسة اختصاصات

مؤسسة الختصاصات مشـــــــابهة اختصاصات السجناءتمارس

السياسيين لمنح والمعتقلين

الشهداء القانونية ذوي . (282)حقوقهم

الدستور / ينص لم التي الهيئات اختصاصات ثانيا

بسلطة ارتباطها علىوالمحافظات 1 االقاليم حقوق لضمان العـامة الهيئة اختصاصات ــ

اقليم في المنتظمة (283) غير

االن ) (. حتى بتشكيلها قانون يصدر لم

الواردات اختصاصات ــ 2 تخصيص لمراقبة العامــة الهيئــة

(284)االتحادية

االن ) (. حتى بتشكيلها قانون يصدر لم

رقم( )11ــ 7المواد ) )(282 الشهداء مؤسسة قانون . 2006لسنة( 3من

لعام( 105المادة ) )(283 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 106المادة ) )(284 العراقي الدستور . 2005من

جث

والضرورة 3 الحاجة حسب اخرى مستقلة هيئات اسـتحداث ــ

جديدة (285)بقانون هيئة اية تستحدث لم

المادة هذه . وفق السياسيين السجناء مؤسسة عدا

الثالث الفصلالسلطات اختصاصات بين التداخل

والمحلية االتحاديةالعراق، في الحالية الســـياسية واالخـتالفات المشـــــاكل ان

هذا واســـباب والمحلية، االتحادية السلطات اختصـاصات تداخل عن ناتجة

و الدستور، نصوص بعض في نقص او غمـوض او تناقض او تقاطـع هو التداخل

لعام العراقي الدستور في االسباب هذه خالفات 2005وجود حـدوث الى ادى ،

االتحادية السلطات بين اخرى وخالفات نفسها، االتحادية السلطات هيئات بين

. العادية االمور من هي الخالفات وهذه والمحافظات االقليم سلطات و

. مختلفة درجـات على ولكن االتحادية، الدول كل في تحدث التي والمتوقعةلعام( 108المادة ) )(285 العراقي الدستور . 2005من

جخ

هي النزاعات، هذه في تفصــل محكمة تشـــكيل على الدستور نص وقد

. في نبين مبحثين، الى الفصـــل هذا ســـنقسم لذا االتحادية المحــــكمة

االتحادية السلطات اختصاصات بين التــداخل اســــباب االول المبحث

التي المنازعات بفـض المختصة الجـهة الثاني، المبحث في ونبين والمحــلية،

. والمحلية االتحادية السلطات جميع بين تحدث

األول المبحث

السلطات اختصاصات بين التداخل أسباب

والمحلية من االتحادية

. النصوص تناقض او تقاطــع االول، سببان الرئيسية التداخل أســــــباب

. أو غمـــوض والثاني، االخرى القوانين وبين بينها او بينها فيما الدستورية

. خاص بمطلب منها كل وسنشرح الدستورية النصوص في قصــور او نقــص

بها. االول المطلب

فيما الدستورية النصوص تناقض أو تقاطع

القوانين مع أو بينها

الفرع في بينا فرعــين، الى قسمناه الموضــوع دراسة لتسهيل

. او تقاطــع الثاني، وفي بينها فيما الدستورية النصوص تناقض او تقاطع االول،

االتحادية والقوانين االقليم دستور نصوص مع الدستورية النصوص تناقـــض

والمحلية.

االول الفرعفيما الدستورية النصوص تناقص او تقاطع

بينها

جذ

والمادتين ) الدستور ديباجة في جاء ــ بهذا( ) 109و 1اوال االلتـزام ان على منه

جمهورية ( ) و وسيادة وارضا شعبا الحر اتحـــاده للعراق يحفظ الدستور

فيها الحكم نظام كاملة، سيادة ذات مستقلة واحدة اتحادية دولة العراق

( على ( االتحادية السلطات تحافظ و ديمقراطي ،برلماني، نيابي جمهوري

فكل ( ، االتحادي الديمقراطي ونظامه ســـيادته و وسالمته العراق وحــدة

المادة ) مع تتنــاقض النصوص ما( ) 115هذه كل على تنص التي الدستور من

من يكون االتحادية، للسلطات الحصــــرية االختصاصات في عليه تنص لم

بين المشتركة االخرى والصـــــــالحيات والمحافظات، االقاليم صالحية

االقاليم لقانون فيها االولـــــوية تكون واالقاليم، االتحادية الحكومة

االتحادية (. االختصـــاصات ان وبما بينهما الخـــالف حالة في والمحافظات،

المادة ) في للسلطات ( 109الــواردة حصـــرية اختصاصات ليست منه،

المادة ) عليها تنص ولم اختصاصات( 110االتحــادية من تكون فإنها منه،

المادة بموجب االتحادية السلطات اختصاصات وليست والمحافظات االقاليم

يجعل ( 115) مما االتحادية، السلطات مع الخالف عند االولوية ولقوانينها منه،

المادة ) في الواردة االتحادية اختصـاصات ( 109االختصاصات مع تتقاطع منه

وحدة على المحافظة في اختصاصاتها ممارسة في والمحافظات االقليم

االولـــوية تكون و االتحادي، الديمقراطي ونظامه العراق وسـيادة وسالمة

( . المادة ان بينهما الخـــالف حالة في والمحافظات، االقليم لقانون (115فيها

و الواردة االختصاصات كل جــــعلت من الواردة غــيرالمذكورة الدسـتور في

المادة في الواردة الحصرية االختصاصات عدا المحلية، السلطات اختصاصات

(110. االتحادية( السلطات اختصاصات من فقط منه

والمادتين ) الديباجة تتناقض ــ ) 109و1ثانيا في ( المذكورة الدستور من

المادة ( ) مع الســــــــابقة يجوز/ ( ) 126الفقرة ال على تنص التي منه رابعا

صالحيات من ينتقص ان شأنه من الدستور مواد على تعــديل اي اجراء

االتحادية للسلطات الحصــرية االختصاصات ضمن داخلة تكون ال التي االقاليم

وهذا...(. االتحادية، السلطات صـــالحيات من االنتقاص يمنع نص يوجد ال بينما

صــــالحيات حســـاب على االقاليم صالحيات توســــيع الى يـــؤدي

حاليا الموجودة االتحادية االنظمة بعكس الزمن، بمرور االتحادية السلطات

جض

المكونات االف وجـــــود رغـــم االتحادية الدولة توحـــد الى ادت التي

و) .. ( االمريكية المتحدة والواليات كالهند فيها، الخ وقوميات وطوائف ديانات

. وغيرها سويسرا

المادة ) من الثاني الشق نص ــ الحكم( )... 1ثالثا نظام ، على الدســتور من

المادة (. ) مع يتقاطع ديمقراطي ، ،برلماني نيابي جمهوري رابعا/ (142فيها

،واذا ) المصوتين بأغلبية ناجحا التعديل على االســــتفتاء يكون على تنص التي

يرفضه ) في( )2/3لم المصوتين يعادل( ) 3ثلثا ما اي اكثر او محافظات ثالث

او ) محافظتين في المصوتين مخالف% ( (. 11عدد وهذا تقريبا الشعب من

ان الديمقراطيات في يجوز ال اذ ، األغلبية حكم هي التي الديمقراطية لمبدأ

يقارب% ( ) 11يتحكم ) ما بمصـير المصوتين من الشـــعب،% ( 89تقريبا من

التعديل على االستفتاء او القوانين تشريع على التصويت يكون ان ويجب

. على االستفتاء لنجاح موجودة اغلبية اعلى وان عليه المصوتين بأغلبية ناجحا

اغلبية ) هي حاليا، الموجودة الجامدة .2/3الدساتير الثلثين (

المادة ) ــ لكل ( ) 111رابعا ملك هو والغاز النفط ان على تنص الدستور من

اختصـاصات ( من انها اي ، والمحافظات االقاليم كل في العراقي الشـــعب

المادة ) مع تتداخــل العراقي، الشعب لعـــــــموم لكونها االتحادية السلطات

والغاز( ) 112 النفط بإدارة االتحادية السلطات تقوم على تنص التي منه

المنتجة، والمحافظات االقاليم حكومات مع الحالية الحقول من المستخرج

)... بشكل يحــــــددا لم النصين هذين ان ، منصف بشكل وارداتها توزع ان على

لكل ملك انها يقول الدستوري فالمشـرع التوزيع، و االختصاص جهة واضح

في االتحادية للسلطات الحصــرية االختصاصات مع يضـــعها ولم الشعب

. ) 110المادة ) المادة( في الدستور ينـص و ادارتها( 112منه ان على منه

بين المشــــتركة االختصاصات من تطـــويرها سياسات ورســـــــم

المشـرع يضــــعها ولم والمحافظات، االقليم وسلطات االتحادية السلطات

المادة ) في المشتركة السلطات مع . 114الدستوري منه( المادتين ) الغـــاء في( 112و 111نقــترح اما احكامهما وضـع و منه

المادة( ) 110المادة ) في او الحصــــرية االختصاصات مع مــع( 114منه منه

جظ

مبرر ال حيث المادتين هاتين على توزيعهما او المشـــتركة، االختصاصات

. بذاتهما قائمتين كمادتين لوضعهماالمادة ) نصت ــ لحماية/ ( ) 110خامسا مسلحة قوات انشـــــاء على منه ثانيا

المادة ) نصت و عنه، الدفاع و انشاء/ ( ) 121الحـــدود على منه خامسا

يعالج (. ولم االقليم حرس و واالمن كالشرطة اإلقليم، في االمـن قوى وتنظيم

القوات مع االقليم حرس بين مسلح اشــتباك حـــدوث حالة الدســـتور

. المحافظات ) ( شرطة مع او تشكيلها عند االقاليم حرس مع او االتحاديةالمادتين ) في ورد ــ المحكمة/ ( 92و 89سادسا ان الدســـتور، من اوال

القضائية السلطة مكونات احــــدى هي اداريــا (286)االتحادية ومستقلة ،

المادة. )(287)وماليــا نص مع يتقــــاطع القضاء( ) 90وهذا مجلس يتولى منه

والمادة ( ) القضــــــائية الهيئات شـــؤون ادارة التي/ ( 91االعلى منه اوال

... القضاء ) شؤون ادارة اوالــ االعلى القضاء مجلس يمارس على تنص

االتحادي (. القضاء على واالشـراف

المادة ) نصت ــ ال/ ( ) 19سابعا مســـتقل القضاء على الدستور من اوال

المادة ( ) و ، القانون لغير عليه القضائية ( ) 87سلطان السلطة على منه

والمادة...( ) ، عليهم( ) 88مســــــتقلة، سلطان ال مسـتقلون القضاة على منه

في او القضاء في التـــدخل سلطة ألية يجوز وال القانون لغير قضائهم في

المادة (. ) مع تتناقـــــض العدالة على/ ( 92شؤون تنص التي منه ثانيا

الفقه) في خــــبراء من اتحادية محكمة وقضاة االسالمي تشــــكيل

وال ( بقراراتهم مســتقلين غير القضاة تجعل المادة هذه الن ، قانون وفــــقهاء

االسالمي يخضعون الفقه لخــبراء تدخال هذا ويعد ، فقط القانون لسلطة

( . فقرة) ( على تحفظها أبدت القضائية السلطة ان كما القضاء في دينية جهة

فقهية، إلى قانونية صفة من المحكمة ســـتحول كونها الشـــــريعة فقهاء

وبالتالي النواب، مجلس إلى األعلى القضاء مجلس من صــــادر كتاب حسب

. تحفـظ كما القانون مشـــروع بمراجعة ملزمة القانونية اللجنة أصـــــبحت

ة ) )(286 لعام( 89الماد العراقي الدستور . 2005من

ة ) )(287 ( 92الماد لعام/ العراقي الدستور من .2005اوال

جغ

االتحادية المحكمة رئاسة بين الجمع إمكانية على ايضا األعلى القضاء مجلس

رئيسها ( اختيار وآلية األعلى القضاء مجلس . (288)ورئاسة

للتشـــريع االســاسي المصدر االسالمية الشريعة جعل هو(289)ان

للقاضي يكون ان ذلك على يترتب وال للقاضي، وليس للمشرع موجه خطاب

االسالمية، للشريعة مخــالفتها بحجة قائمة نصوص تعـــــديل او الغاء حــــق

على الشريعة بتقديم القانون مصادر ترتيب اعادة ايضا عليه يترتب وال

. (290)غيرها

المادة ) تنص ــ قانون/ / ( ) 2سابعا سن يجوز ال أن على الدستور من أ اوال

متفق (. ) ( غير االسالم احـكام ثوابت لكن االسالم احكام ثوابت مع يتعارض

. يجعلها المذكور والنص االسالمي الدين وفقهاء االسالمية المذاهب بين عليها

الدستور ديباجة مع يتعارض وهذا القانون، يسن الذي الشعب ارادة فـوق

)1والمواد ) )2و( و/ / ( ب )5اوال )6و( )14و( )37و( و/ ( )42ثانيا من( 46و(

( ال ) ( و ديمـقراطي العراق في الحكم نظام على تنــص التي الدســــتور

السيادة ( ) و الديمقراطية مبادئ مع يتعــــــارض قانون ســـــن يجوز

( ) ( تداول ( يتم و وشــــــرعيتها السلطات مصدر الشــــــعب و للقانون

الوســــائل عبر ) الديمقراطية ( السلطة امام متســــاوون العراقيون و

ولكل الراي، او المعتقد او المذهب او الدين بســــــبب تمييز دون القانون

( من ( الفرد حماية الدولة تكفل و والعــــــــقيدة والضمير الفكر حرية فرد

( للحقوق ( تحـــديد وال تقييد ال و والديني السياسي و الفكري االكراه

التحـديد او التقييد يمس ال ان على بقانون اال الدستور هذا في والحريات

الطائفية (. الخـالفات يثـير النص هذا ان الى باإلضافة الحرية أو الحق جوهر

الى يؤدي وتهميشـها العراق، في واديان طوائف عــدة لوجود والدينية،

إلثارتها داعي ال عالوة نزاعـات ان ، على

تبلغ المســـلمين ضمان% 96نسبة خير هم وهؤالء العراقي، الشعب من

. خبراء االتحادية المحكمة في يوجد ال انه كما االسالم ثوابت على للمحافظة

. االديان لباقي فقهاألربعاء ) ( )(288 الحياة لـجريدة العراقي البرلمان في القانونية اللجنة عضو بكر، أبو . 2012 / 11 / 14أزاد بغداد ستار، عمر الناشر ،ة ) )(289 ( 2الماد لعام / العراقي الدستور من .2005اوال

القاهرة. )(290 العربية، النهضة دار مصر، في للتشريع الرئيس المصدر االسالمية الشريعة مبادئ ، نجيده حسين علي ص 1990د ،62 .

دا

من ) المواد ــ المحافظات/ ( 121و115الى 111ثامنا تمنـــــح رابعا و ثالثا

النفط تطوير سياسات رســم و بإدارة متســاوية، اختصاصات واالقــــاليم

المسـكوكات و والمخطوطات االثرية والمواقع االثار وادارة والغاز،

ورسم نظافتها، على والمحافظة البيئية السياسة ورسم والجمارك،

او باالشـــتراك العامة والتربوية والتعليمية العامة الصحية السياسات

لها تخصـص و االتحادية، السلطات بين و بينهما فيما التشـاور او التعـــاون

في مكاتب وتأســـيس اتحاديا، المحصـلة االيرادات من عــادلة حصــة

عند االولـوية لقوانينها منحـــت وكذلك الدبلوماســـية، والبعثات السـفارات

الحصرية ) ( غير االختصاصات في المركــزية االتحادية القوانين مع اختـــالفها

( . المادة مع تتنـــاقض بينهما تمنــح/ ( 121والمشتركة التي وخامسا ثانيا و اوال

و التشـريعية االختصاصات ممارسة حـــق المحافظات، دون فــقط االقليم

وحق االتحادية، للسلطات الحصرية االختصاصات عدا والقضائية، التنفيذية

تعارضـها او تناقضها عنـــد االقاليم في االتحادية القوانين تطــــبيق تعـــديل

الحصرية االختصاصات عن الخــــارجة المســـائل في االقليم قوانين مع

االقليم، في االمن قوى وتنظيم انشاء حق وكذلك االتحادية، للسلطات

االقليم (. وحرس واالمن المادة ) وتتعارض كالشرطة مع منه/ ( 122كذلك ثانيا

ومالية ادارية وانما وقضائية، تشريعية صالحيات للمحافظات تمنـــح ال التي

. االدارية الالمركزية نظام وفـق فقط

المادة ) ــ اختصـــاصات( 115تاسعا كل ممارســة حــق المحافظات تمنــــح

االتحـــادية الحصرية السلطات وتكون غير المشتركة، االختصاصات وبعض ،

. تتناقض بينهما الخالف حالة في واالقاليم، المحافظات لقانون فيها االولوية

المادة ) ادارية / ( 122مع صــــــالحيات فقط المحافظات تمنح التي ثانيا

لسلطات يســمح ال النظام وهذا االدارية، الالمركزية مبدأ وفق ومالية

خاضـــعة وتكون االتحادية القوانين تعديل او الغاء او سن المحافظات

االتحادية القوانين (291)للقوانين مخالفة او قوانين ســــن يمكنها فكيف ،

الخالف عند االتحادية القوانين على االولوية لقوانينها تكون أو االتحادية

.! ال الشيء وفاقـد ؟ يعطيه. بينهما

المرقم / )(291 االتحادية المحكمة . 2007اتحادية / / 9قرار

دب

المادة ) سلطات( ) 123عاشراــ تفويض يجوز أنه على تنص الدستور من

وهذا ( ، الطــــرفين بمــوافقة بالعكـــس أو للمحافظات االتحادية الحكومة

المادة ) مع الحصرية( 110يتناقض االختصاصات على، تنص التي منه

االتحادية بالسلطات محصــــورة االختصاصات وهذه االتحادية، للسلطات

) ( . في سلطات كلمة وردت كما ممارستها غيرها ســلطة آلية يجوز وال فقـط

يقيد( 123المادة ) مالم اطالقه على يجـــري والمطلق مطـــلقة، منه

بين (292)بدليل تداخل سيخلق مما الحصرية، االختصاصات تسـتثن ولم ،

. اضافة تطبيقها عند المحافظات سلطات مع االتحادية السلطات اختصاصات

اتحادية اختصاصات المحافظات سلطات ممارسة المنطقي غير من انه الى

ألنها االخرى، والمحافظات االقاليم رعايا و واراضي حـــكــومات كــل على

تمارس و االخرى والمحافظات االقاليم سلطات مع سـتتقاطع بذلك

. عليها الحصـرية االختصاصات

المادة ) نصت ــ عشر النواب ( 52احد مجلس يبت أن، على الدستور من

خالل ) اعضائه عضوية وجواز( 30بصحة االعتراض، تسجيل تاريخ من يوما

خالل ) االتحادية المحكمة امام المجلس قــرار في من( 30الطعن يوما

المادة. ) مع تتناقض مصـــــــادقة / ( 93صــــدوره على، تنص التي منه سابعا

االتحادية .المحكمة لالنتخابات النهائية النتائج علىصـــحة تدقـيق حـق االتحادية المحكمة ومنــح المادة هذه تعـــديل نقترح

صـحة على لديها الطعن حق النواب ولمجلس النواب، مجلس اعضاء عضوية

العضوية. المادة ) نصت عشرــ بشـــان / ( 80اثنا التفاوض على، الدستور من سادسا

الوزراء، مجلس يخــوله من او عليها التوقيع و واالتفاقيات المعاهــــــدات

وهذا بدليل، يقيد مالم اطالقه، على يجري والمطلق مـطلقا التخـــــويل وجاء

المؤسسات من وغيرها والمحافظات األقاليم سلطات بتخـــويل يسمح النص

المعاهدات على والتوقيع بالتفاوض صالحية لهم ليس اللذين واالشخاص

للمادة ) مخالف التخــــــويل وهذا الدســــتور/ ( 110واالتفاقيات، من اوال

االختصاصات من واالتفاقيات المــــعاهدات بشــان التفاوض جعـــلت التي

رقم( )160المادة ) )(292 المدني القانون .1951لسنة( 40من المعدل

دج

. اضافة الدولية الشـــــــخصية تمتلك لكونها االتحادية، للسلطات الحصرية

يمكنها ال وبالتالي الدولية الشخصية تمــلك ال والمحافظات االقاليم ان الى

. واالتفاقيات المعاهدات ابرامالمادة ) نصت عشرــ المحافظات/ ( 122ثالثة منح على، الدســــــتور من ثانيا

مع يتناقض االدارية، الالمركـــزية مبدا وفق واسعة مالية و ادارية صالحيات

مجلس ) ( ) يخضــــع ال على تنص التي المادة نفس من خامسا الفقرة

مالية وله بوزارة مرتبطة غير جهة اية او وزارة اية لســــيطرة المحافظة

السلطة ( بين فيه الوظيفة تتـوزع اداري نظام الالمركزي النظام الن مستقلة

ومساءلة إلشراف ،وتخضع والمحلية المصلحية الالمركزية والهيئات المركزية

المركزية . االتحادية) ( السلطات

المادة ) نصت عشرــ تؤســــــس/ ( ) 121اربعة على الدستور من رابعا

) ، الدبلوماسية والبعثات الســــــفارات في المحافظات و لإلقليم مكاتب

المادة ) نص مع االتحادية/ ( ) 110يتناقض السلطات تختص على منه اوال

: اوال االتية الحصـرية والتمثيل ــ باالختصاصات الخارجية السياسات رسم

بالسلطات..( ممارستها محصـــور االختصاصات هذه الن ، الدبلوماسي

االقاليم ) المحلية السلطات قبل من ممارســــــتها يجوز وال حصــرا، االتحادية

ان ( كما ، دولية والمحافظات شـخصية تملك ال والمحافظات وال اإلقليم

. تجزئتهما يمكن وال فقط الدولة وتملكهما ســيادةالمادة ) نصت ــ عشر ... ( 5خمسة ( )، للقانون، السيادة على الدستور كمامن

المادة ) القوانين، / ( 121ان تشـــريع حــق االقاليم سلطات منحـت منه اوال

لجـميع ) ( تكون السيادة ان ، يعني مما مطلقة القوانين سيادة عبارة وجاءت

المادة ) مع يتعارض وهذا والمحلية، االتحادية على( 13القوانين تنص التي منه

العراق (. هذا يعد) في واالعلى االسمى القانون الدستور

الثاني الفرعالمخالفة والقوانين االقليم دستور نصوص

الدستورية للنصوص

دد

المادة ) نصت ــ في ( ) 118اوال النواب مجلس يســــن على الدستور من

تتجاوز ) ال يحـــدد( 6مدة ،قانونا له جلســـة اول تاريـــخ من اشهر ستة

.)... االجراءات قانون ولكن االقاليم، بتكوين الخاصة التنفيذية االجراءات

رقم ) االقاليم بتكــــــوين الخاصة اكثر (293)2008لسنة( 13التنفيذية بعد سن ،

.2من ) . المذكورة( الدستورية للمادة مخالف وهذا سنتين

المادة ) نصت ــ اكـثر،( 119ثانيا او محافظة لكل يحــــق على، الدستور من

ــ : الطريقتين بإحدى يقدم عليه، باالستفتاء طلب على بناءا اقليم تكوين

الراغبة ) ( 1 المحافظات مجالس من مجلس كل اعضاء ثلث من طلب ـ

. اقليم ( 2بتكوين كل ) في الناخبين عشر من طلب ـ

. ان االقليم بتكوين الراغبة المحافظات من محافظة

االقاليم/ ( 2المادة ) بتكوين الخاصـــــــة التنفيذية االجراءات قانون من ثالثا

حالة 2008لسنة( 13رقم ) هي الدستور، عليها ينص لم جديدة حالة على تنص

( . للمادة استنادا باطلة وتعد للدستور مخالف وهذا اقليم الى محافظة انضمام

ويعد/ ( 13 الدستور، مع يتـعارض قانون ســـــن تمـنع التي الدستور من ثانيا

. معه يتعارض قانوني نص كل باطالالمادة ) تنص ــ بتكوين/ ( 4ثالثا الخاصة التنفيذية االجـراءات قانون من اوال

للمادة ) وفقا مقدمة الرغـبة كانت اذا المذكور، بتقديم( 2االقاليم أي منه،

من ) ابتداء تكمـلة%( 2الطلب على القانون هذا ينص ولم الناخبين، من

الى ) ( 10النسبة اشترطتها% التي النســبة وهي الناخبين، عشر يعادل ما اي ،

. 119المادة ) استنادا/ ( باطلة وتعد للدستور مخالفة وهذه االقليم لتكوين ثانيا

. 13للمادة ) منه/ ( ثانياالمادة ) تنص ــ المجالــس( 11رابعا على، المذكور االقاليم تكوين قانون من

تشــريعيا ( . مجـــلسا أم محافظة مجلس كانت سواء لإلقليم، المشكلة

المادة ) األقاليم( ) (.12وتنص و المحافظات مجــــالس تســتمر على منه

( ) ( للمادة ) ( مخالفــة األقاليم مجالس و تشريعيا مجلســا عبارتي (119وان

الى اقليم او محافظات او محافظة انضــمام على تنص ال التي الدستور من

المرقم ) )(293 االتحادية المحكمة (. 2006اتحادية/ / 214قرار

ده

المادتين. ) فان لذلك المذكور،( 12و11اقـلـــيم االقاليم تكوين قانون من

للمادة ) استنادا .13باطلتان الدستور / ( من ثانيا

المادة ) ــ والمــحافظات/ ( ) 121خامسا لألقاليم تخصــص على تنص ثالثا

بأعـــبائها للقيام تكـفي اتحاديا، المحصلة االيرادات من عادلة حصـــة

النص ( هذا من يتبين ، حاجاتها و مواردها بالحسبان االخذ مع ومســـؤولياتها،

موارد مقدار معايير، وفق سـيكون للمحافظات المالية الموارد توزيع ان

فيها السكان وعــدد المالية، للموارد المحافظة وحاجة وليس. (294)المحافظة،

. كنسبة لإلقليم، ثابتة نسب تحديد مع يتعارض وهذا فقط فيها السكان نســـبة

الموازنة% ( 17) .لإلقليم من الماضية للسنوات الموازنة قوانين في

المادة ) تنص ــ كردسـتان( 3سادسا اقليم دستور مشـــروع لعاممن

2009 , من ) يمارسها شرعيتها أساس و السلطات مصــــدر الشـــعب أن على

و السـيادة وقوانينه كردسـتان إقليم ولدستور الدستورية مؤسساتها خـــالل

خارج العراقية الحكومة من تصدر التي القوانين جميع على الســــمو

المادة في، عليها المنصـوص االتحادية للسلطات الحصرية ،110االختصاصاتالمادة (. ) مــع يتعارض وهذا االتحادية العراق جـمهورية دســتور اوال/ (61من

النواب مجــــلس ،اختصــــاص على تنص التي االتحادي الدسـتور من

،كما حكومة وليست تشــــــريعية سلطة وهي االتحادية، القوانين بتشــــريع

المادة ) في الواردة الحصرية االختصاصات من ليست . 110انها وكــذلك( منه

المادة ) يتعارض الدستور/ ( ) 13مـع هذا يعد أن على تنــص التي منه أوال

, وبدون كافة أنحائه في ملزما ويكون العراق في واألعلى األسمى القانون

على(. كردستان لدستور والسمو العلوية تمنح لم المادة وهذه استثناء

وليس ) تطـبيق بتعديل لألقاليم وسمحت بينهما ساوت وانها االتحادية القوانين

بين ( تعــارض او تناقض وجــــود عند االتحادي القانون تعــديل او الغاء

للسلطات ) الحصــــرية االختصاصات عـدا االقليم وقانون االتحادي القانون

تقصد. (295 )االتحادية ( كانت واذا شـعب اي تحدد لم المادة هـذه ان كما

للمادة ) مخالفة فهذه االقليم ان ( 5ســكان على، تنص التي الدسـتور من،العدد. )(294 العلم مدينة كلية مجلة اقليم، في المنتظمة غير المحافظات لمجالس والمالية التشريعية االختصاصات نايلة، ابو علي محمد عامر لسنة 2د ،

ص 2010 الكاظمية، ــ بغداد . 54و53،

لعام/ ( 121المادة ) )(295 العراقي الدستور من . 2005ثانيا

دو

االقليم ) ( ســـكان وليس وشرعيتها، السلطات مصدر هو العراقي الشعب

و العراق شعب من جزء هم االقليم وسكان واحـد، شعب دولة ولكل فقط

. اعمال ممارسة وتتطلب تتجزأ ال السيادة ان كما منفصـــل شعب ليس

هذه اإلقليم سلطات تملك وال الطوارئ، و الحرب حالتي كإعالن السيادة،

االختصاصات. المادة ) ــ الزوج ( ) 41/1سابعا تأديــب على تنص العــقوبات قانون من

مقرر هو ما حدود في القصر االوالد حكمهم في ومن والمعلمين واالباء زوجـته

المادة ( ) مع تتناقض عرفا أو قانونا أو على ( 14شرعا تنص التي الدستور من

) (، الجنس بســـبب تمييز دون القانون امام متســــاوون ويجب العراقيون

حسب باطال النص هذا ويعد الدستور، مع االتحادية القوانين تتعارض ال ان

. (296)منهثانيا/ ( 13المادة )

المادة ) نصت ــ المذكور/ ( 2ثامنا كردستان اقليم دستور مشروع من اوال

محافظات، ) من يتكون تاريخي جغرافي كيان العراق ــ كردستان أن على

واقضية وسنجار وأربيل والسليمانية وكـركوك وسنجار عقرةدهـوك شيخان و

نينوى وتلكيف محافظة من كلك واسكي بعشـيقة و زمار ونواحي وقرقوش

قبل االدارية بحدودها وذلك ديالى محافظة في مندلي و خانقين وقضـــائي

المادة(. )1968عام إلقليم/ ( 2وحـــددت السياسية الحــــــدود منه، ثانيا

ــ المادة )العراق كردستان تنفيذ . )140باعتماد المادة( ولكن الدستور من

لعام ( 143 العراقية الدولة ادارة قانون الغــت االتحادي، الدستور 2004من

المادتين ) يعترف/ ( 53و ( ) 58باستثناء على، تنص االخــيرة والمادة منه، أ

وليس ) لألراضي الرسـمية الحكومة بصفتها كردستان اقليم بحكومة

في ( قبــلها من تــدار كانت التي في 2003آذار 19للمحافظات الواقـــعة ،

. وصــــوت نينوى و وديالى وكركوك والسليمانية واربيل دهـــوك محافظات

ضمنه ومن االتحادي الدســـــتور لصالح جدا كبيرة بأغلبية االقليم سكان

. 140المادة ) امام( المحــددة المدة خالل به االقليم يطعن ولم المذكورة

المرافعات قانون حسب حــتمية الطـعن ومدد بذلك، االتحادية .(297)المحكمة

لعام/ ( 13المادة ) )(296 العراقي الدستور من .2005ثانيا

رقم( )171المادة ) )(297 العراقي المدنية المرافعات قانون .1969لسنة ( 83من

دز

المادة ) ان يعني اصبحت/ ( 2مما كردستان دستور مشروع من اوال

للمادة ) . )13مخــــالفة المادة/ ( ان كما الدستور من على( 140ثانيا تنص منه

اقصاها) مدة في واالستفتاء، واالحصاء التطبيع كامـلة، تنجــــز /12/ 31ان

منذ (. )2007 انتهت المـدة . 5وهذه ( . فيصل( غازي د نؤيد ال ونحن سنوات

ستكون ( التوجيهـية المدد الن حتمية، ومدد توجيهـــية مدد بوجود مهدي

وحساب نهايتها تحديد يمكن ال حيث التطبيق، في فوضى الى وتؤدي النهائية

. بموجبها والتقادم الطعن مدد

المادة ) ــ المحكمة/ / ( ) 93تاسعا اختصــاص على تنص الدستور من أ ثامنا

والهيئات االتحادي القضــاء بين االختصاص تنازع في بالفصـــــل االتحادية،

المواد ( ) مع تتعــارض ، بإقليم المنتظمة غير والمحافظات لألقاليم القضائية

رقم ( )79 المدنية المرافعـات قانون المواد ) 1969لسنة( 83من و و 55و53،رقم ( )141 الجزائية المحاكمات اصـول قانون تنص 1971لسنة( 23من التي ،

االختصـــاص تنــازع في بالفصـــل االتحادية التمييز محكمة اختصاص على

. وكان المحافظات في القضائية والهيئات االتحادي القضاء محاكم بين

القضاء بين االختصـاص تنازع في الفصـــل اختصاص اناطــة االفضـــل

لثنـــــائية فقط، االتحادية للمحكمة األقاليم في القضائية الهيئات و االتحادي

من جزء االتحادية التمييز محكمة ألن االتحادية، الدولة في القضائية السلطة

االتحادية القضائية القضاء (298)السلطة مجلس إلشراف وتخضع نقترح. (299)،

الفقرة ) ( نهاية من بإقليم المنتظمة غــير والمحافظات عبارة شـــطب

المادة) / ( ) من أ . 93ثامنا الدستور( منالمادة ) ــ احد / / ( ) 37عاشرا توقيــف يجوز ال على تنص الدستور من ب اوال

المواد ( مع تتناقض ، قضــائي قرار بموجب اال معه التحـــــقيق (50، 112) أو

رقم ) الجزائية المحاكمات اصــــول قانون تنص 1971لسنة( 23من التي

توقيــف القاضي دائرة مركز عن النائــية المناطق في المحـــقق منح على،

في المبينة االحوال في الشرطة مركـز في وللمسؤول الجنايات، في المتهم

.50و 49المادتين ) محقق( سلطة المادة ) منه مـــع كذلك من ( 20/2وتتعارض

لعام( 89المادة ) )(298 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 91المادة ) )(299 العراقي الدستور .2005من

دح

رقم المـــرور تم ) 2004لســنة 86قانون كما المرور لضابط على تنص التي

عن العقوبات فــرض في جـنح قاضـي ســـلطة القانون هذا في تعريفه

) ... القانون هذا في عليها والمنصوص امامه تقع التي مع. المخالفات وتتعارض

العسكرية المحاكمات اصــول الداخلي (300)قوانين واالمــن ،وقوانين(301)،

والبـزل (302)والجمارك الري وشبكات الدولة (303)، موظفي انضباط وقانون ،

ايضا تحقيق وهو االداري التحـــقيق على ينص الذي العام .(304)والقطاع

اخرى والتحقيق غيرهاوقوانين التوقيف سلطة غير والحكم تمنح لموظفين

القضاة.

المادتين ) نصت عشرــ على،( 8و7احد االتحادية للمحكمة الداخلي النظام من

المحكمة الى االداري القضاء محكمة واحكام قرارات على الطعن تقديم

رقم ) االتحادية المحكمة بقانون مســـــــتحدث االختصاص وهذا (30االتحادية،

عام 2005لسنة دستور في سند له ليس . 2005و

المادة ) تنص ــ عشر رئيس ( ) 83اثنا مســـؤولية تكون أن على الدستور من

.) مع تتناقض وشخصية تضامنية النواب مجلس امام والوزراء الوزراء مجلس

المسؤول ( ) 78المادة ) هو الوزراء مجلس رئيس أن على تنص التي منه

.).. ان ومنطقا عقال يمكن ال ألنه للدولة العامة السـياسة عن المباشر التنفيذي

الوزارات كل تكون ان فإما واحد، آن في وشخصية تضامنية المسؤولية تكون

. يكون او ما وزارة عن يصدر الذي التقصـير او الخطأ عن تضامنيا مســـؤولة

من او منه يصدر الذي التقصير او الخطأ عن شخصيا مسؤوال وحده وزيرها

. مجلس رئيس ان لذكر داعي فال تضامنية، المسـؤولية كانت واذا فقط وزارته

للدولة، العامة الســياسة عن المباشــــر التنفيذي المســـؤول هو الوزراء

الوزراء مجلس اختصاصات من وانما اختصـــاصاته من ليســت .(305)ألنها

مسؤولية منها المقصود ان امام ونعتقد والوزراء الوزراء مجـلس رئيس

النواب ومجتمعا ) (.مجلس منفردا

رق ) )(300 العسكرية الجزائية المحاكمات اصول .2007لسنة( 30قانون

رقم( )9ــ 5المواد ) )(301 الداخلي االمن لقوى الجزائية المحاكمات اصول قانون . ٢٠٠٨لسنة( ١٧من

( )237المادة ) )(302 / رقم/ الكمارك قانون من أ رقم. )1984لسنة( 23ثانيا االتحادية المحكمة /15وقرار (. 2011اتحادية/

رقم( )11المادة ) )(303 والبزل الري شبكات صيانة قانون رقم. )1995لسنة( 12من االتحادية المحكمة (. 2012اتحادية / / 30وقرار

رقم( )10المادة ) )(304 العام القطاع الدولة موظفي انضباط قانون .1991لسنة( 14من

( 80المادة ) )(305 لعام/ العراقي الدستور من .2005اوال

دط

المادة ) ــ عشر رقم ( ) 1ثالثة العراقي العام االدعـــــاء لسـنة ( 159قانون

المادة. )1979 تخالف االشتراكي، النظام حماية على، الدستور( 1تنص من

نظام العراق، في النظام ان على تنص . ديمقراطي التي اتحادي برلمانيالمادة ) تنص عشرــ على / ( 2اربعة كردسـتان اقليم دستور مشروع من ثالثا

المادة) ( . وهذه كردستان اقليم حدود داخل جديد اقليم تأســـيس يجوز ال

المادة ) مع لكل ( ) 119تتعــارض يحق على تنص التي االتحادي الدستور من

( ) المادة حسب باطلة يجعلها مما ، اقليم تكوين اكثر، او من( 13محافظة

الدستور.

المادة ) نصت ــ عشر رقم/ ( 4خمسة االمر االتحادية المحكـمة قانون من ثانيا

(30 ...... المنازعات ( ) في الفصــــل العليا االتحادية المحكمة تتولى على لسنة

واالوامر التعليمات و واالنظمة والقرارات القوانين بشرعية المــــتعلقة

احكام مع منها تتعارض التي والغاء اصدارها حق تملك جــهة اية من الصادرة

. مع ( تتعارض محلية او اتحادية جهة من صادرة سواء اي ، الدولة ادارة قانون

التي/ ( ) 93المادة ) القضايا في الفصـــــل على تنص التي الدستور من ثالثا

التعليمات و واالنظمة والقرارات االتحــادية، القوانين تطبيق عن تنشأ

( . ) المادة يجعل مما االتحادية السلطة عن الصادرة من/ ( 4واالجراءات ثانيا

للمادة ) استنادا باطلة االتحادية المحكمة .13قانون الدستور / ( من ثانيا

الثاني المطلبأو والناقصة الغامضة الدستورية النصوص

القاصرة

واخرى توضيح الى تحتاج غامضــة الدستور هذا نصوص بعض وردت

الى وتحتاج الواقع في الموجودة الحاالت كل تشمل ال ناقصة او قاصــرة

او. القاصرة النصوص ونحدد خاص بفرع الغامضة النصوص وســـنحدد اضافة

. آخر بفرع الناقصةاالول الفرع

الغامضـــة الدســتورية النصــــوص

دي

المادة ) تنص ــ السلطة( 140اوال مسؤولية استمرار على، الدستور من

المادة ) في الواردة تنجز( ) 58التنفيذية أن على العراقية الدولة ادارة من

في واالستفتاء، واالحصاء التطبيع المادة( . (306)2007 /12 / 31كاملة، يعني مما

الزمن ( 140ان ) بمرور انتهت المحــــــددة التـقادم) ( منه المدة انتهاء او

. العراقي الدســتور ان كما واالســــــــتفتاء االحصــاء و التطــــبيع إلنجاز فيها

أ ) (2005لعام الفقرة باستثناء وملحقه العراقية الدولة ادارة قانون الغــى

المادة ) المادة ) (307)منه ( 58والمادة ( ) 53من في ورد وقد منه/ ( 53، أ

التي) لألراضي الرســمية الحكومة بصفتها كردستان اقليم بحكومة يعترف

في المذكورة الحكومة قبل من تــــدار في 2003آذار 19كانت الواقعـــة

نينوى ( و ديالى و وكركوك والسـليمانية اربيل و دهــوك كما. (308 )محافظات

المادة ) في االنتــقالية ( ) 58ورد الحكومة تقوم الدولة ادارة قانون من

من وغيرها العقارية الملكية نزاعات لحل العليا الهيئة والسـيما العراقية

الظلم رفـع اجل من تدابيــر باتخاذ السرعة، وجه وعلى العالقة ذات الجهات

... لألراضي النهائية التسوية تؤجل السابق النظام ممارسات سببته الذي

اعاله، االجراءات استكمال حين الى كركوك، ضمنها ومن عليها، المتنازع

الدستور على المصـــــادقة حـين والى وشفاف عادل سكاني احصاء واجراء

بتعديل( 140فالمادة. )(309)الدائم ( اال تفعـيلها يمكن وال انتــهت، الدستور من

الدستور. العراقي الشعب مكونات من الجيش تشــــكيل على، الدستور نص ــ ثانيا

وتماثلها توازنها يراعي وال ) ( (310)بما غامضــــة وتماثلها توازنها عبارة ان ،

. على بالتساوي الجيش تقسيم منها المقصــــود فهل منها المقصود ما يعرف

يشكل الحالتين وفي مكون، كل نسبة حسب تقســــــيمه او المكونات

مشكلة اية حـــــدوث عند سيؤدي اذ وشعبه، العراق على كبيرة خطــــورة

المكونات وحسب نفسـه على الجيش انقســــام الى مكوناته بين

الدولة و الجيش انهــيار الى فيؤدي االخر البعض بعضه ويقاتل المتخاصـــمة،لعام( 140المادة ) )(306 العراقي الدستور النص. ) (2005من ورد هكذالعام( 143المادة ) )(307 العراقي الدستور . 2005من

لعام/ ( 53المادة ) )(308 العراقية الدولة ادارة قانون .2004أ

لعام( 58المادة ) )(309 العراقية الدولة ادارة . 2004قانون

لعام/ / ( 9المادة ) )(310 العراقي الدستور من أ . 2005اوال

دك

اراضي. وحدود الشــعب كل يحمي واحـد جيش للدولة يكون ان ويجب برمتها

. العراق اقليم كل على اختصاصاته و اعماله ويمارس العراق، واجواء ومياه

المسلحة للقوات العام للقائد خاضــعة المسـلحة القــوات كل تكون وان

. اي وان الوزراء ومجلس النواب ومجلس والقـــوانين للدستور خاضع واالخير

اخالال يعد الحصرية، االتحادية والسلطات الجيش اختصاصات من انتقاص

. العراقية بالسيادةالمادتين ) في ورد ــ كل( 112و111ثالثا ملك هو والغاز النفط الدستور، من

.. الحالية الحقول من المستخرج والغاز النفط وحددت العراقي، ،(311 )الشــعبوالثروات الحــالية الحقول من المستخرج غير والغاز النفط يشـــــمل ال اي

. االقاليم سلطات اختصـاصات من انها يعني مما االخرى المعدنية

للمادة ) استنادا الدستور ( 115والمحافظات من (312)من ليســـت ألنها ،

في المســـتخرج والغاز فالنفط منطــقي غير وهذا الحصـــرية، االختصاصات

من بكثير اقل الحالية والغاز الحقول باطن النفط في الموجود االحتياطي

. االخرى والصناعية والزراعية والطبيعية المعدنية للثروات اضـــافة االرض،

االقاليم بين واالقتصادي المعاشي المستوى في كبير تفــاوت الى سيؤدي مما

. المستقبل في والمحافظات

المادة ) في ورد ــ ( )... 112رابعا محــددة/ لمدة حصـة تحديد الدستور من أوال

السابق النظام من مجحـــفة بصورة منها حــرمت والتي المتضررة لألقاليم

من المختلفة للمناطق المتوازنة التنمية يؤمن بما ذلك، بعد تضــــررت والتي

البالد (. ،عبــــارة ) ( المتضررة لألقاليم محددة لمدة حصة تحديد عبارة ان

حسب ) او سنوات عشر ،سنتين، سنة بمدة تحديدها ويجب المدة محددة غير

.) المحافظات تشـــمل وال فقط، االقاليم شــملت انها كما الضرر مقـــــدار

والتي السابق النظام من مجـــحفة بصورة منها حـرمت والتي المتضــررة

البالد من المختلفة للمناطق متوازنة تنمية تأمين يمكن وال ذلك، بعد تضـررت

. الفقرة بهذه المحافظات شمول دون

لعام( 112و 111المادتين ) )(311 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 115المادة ) )(312 العراقي الدستور . 2005من

دل

المادة ) من االول الشـــــق في ورد ــ اآلثار( ) 113خامسا اعتبار الدسـتور من

من البنىو االثريةوالمواقـع والمســــكوكات والمخطــوطات التراثية

تدار ( ) الثاني شقها وفي ، االتحادية السلطات اختصاص من الوطنية، الثروات

االشتراك، (. يعني ال والتعاون والمحافظات االقاليم مـع بالتعاون

والصالحيات يعني، فاالشـــــتراك المراكز في بينما (313)المســـــــاواة ،

اي االصلي، العمل او االختصاص صــاحب مســاعدة يعني، التعاون

نص حســــب االختصاص صـــاحبة هي التي االتحادية السـلطات مســــاعدة

المادة . (314)هذه وصالحيتهم والمحافظات االقاليم حكومات فيه وتعاونـها ،

( . المادة الغــاء نقـــترح سابقا بينا كما متســاوية غـــير فيه (113ومـراكزهم

المادة ) ضــــمن احـكامها وادراج الدســــتور من ( 110من ألنها منه،

المادة ) نص حسب االتحادية السلطات المادة( )113اختصاصات صمن او منه114. منه(

المادة ) في ورد ــ المصادقة / ( 61سادسا عملية تنظـيم الدستور، من رابعا

. عملية يمارس النواب مجلس ان الدولية واالتفاقيات المعاهدات على

المصادقة، عملية ينظم وال الدولية واالتفاقيات المـــعاهدات على المصــادقة

كلمة وردت و النواب، لمجلس الداخلي بالنظام منظمة المصــادقة فعملية

. شطبها) ( ) ( نقترح لذا النص، على زيادة المصادقة عملية عبارة امام تنظيم

المادة ) تنص ــ الوزارة/ / ( 61سابعا تعــد اآلتي، على الدستور من د ، ج ثامنا

الوزراء محلس من او الوزراء محــلس رئيس من الثقة سحب عند مستقيلة

في الوزراء محلس واعضاء رئيس يســتمر االخيرة الحالة وفي بأكـــمله،

على ) تزيد ال لمدة االعمال لتصـــــريف تألـيف( 30مناصبهم حـين الى يوما

الدستور وفق جـــــديد وزراء تنص. (315)مجلس لم المادة هذه ان حـــين في

اليومية ) ( االعمال تصـــريف في الوزارة اســـتمرار على، منها ج الفـقرة في

الوزراء محلس رئيس من الثقة سحب عند جديدة وزارة تشــكيل حين الى

. . حالة تعالج لم انها الى اضافة متشــابهتين الحالتين ان رغم مبهمة وتركتها

خالل ) جديدة وزارة تشـــكيل في الوزراء مجلس رئيس .30اخفاق يوم( رقم/ ( 4المادة ) )(313 الشركات قانون من المعدل.1997لعام 21اواللعام( 113المادة ) )(314 العراقي الدستور . 2005من

لعام( 76المادة ) )(315 العراقي الدستور . 2005من

دم

المادة ) تنص ــ االتحـادي ( ) 116ثامنا النظام يتكون يلي ما على الدستور من

ادارات و المركزية ومحافظات واقاليم عاصـــمة من العراق جمهورية في

والمادة (. ) باإلدارات( 125محلية الخاص الرابع الفصل ضـــمن تقع التي منه،

االدارية ) الحـــقوق الدستور هذا يضـــمن اآلتي على تنص المحلية،

والكلدان كالتركمان، المختلفة للقوميات والتعليمية والثقافية والسياسية

.) هذه هل منها، المقصود يعرف وال االخرى المكونات وسائر واالشوريين،

( .! المادة نقــل نقترح ادارية؟ مناطق او تقســيمات انها ام لألقليات الحـقوق

من ( ) ( 125 والحريات الحقوق الثاني الباب في االول الفصل الى منه

الدستور. المادة ) نصت ــ التنمية / ( ) 114تاسعا سياسات رسم على الدستور من رابعا

هذه ( ان العام والتخطيطبعبارة المقصــود ما تحـــدد ولم مطـلقة جاءت لكونها غامضة، الفقرة

. مع) ( يتــداخل االختصاص وهــذا وحدوده مجاالته هي وما العام التخطيط

بالمادة ) الواردة االتحادية للســلطات الحصــــرية التي( 110االختصاصات منه

السـياسات، ) برسم حصرية اختصاصات االتحادية السلطات منح على تنص

واالقتصادية، والجــــمركية، الخارجية، والنقدية والتجارةوالمالية،

السيادية، الوطني، الخارجــــية عبر واالمـن والتجارة العملة، واصدار

والبريد، البثـية والتــرددات العراق، في والمحافظات االقاليم حــــــدود

التمثيل و العراق خارج من المياه بمصـادر المتعلقة السياسات وتخــــطيط

التخطيط (. يشملها التي المجاالت توضـيح نقترح واالقتراض الدبلوماسي

. المجاالت هذه عدا العامالمادة ) ( ) في الواردة بها المعـــــترف اإلنسان حقـــــوق عبارة ان ــ عاشرا

عبارة / / ( 9 من المقصـود يعرف وال غامضــــة، الدستور من د اوال

( . المعترف) ( بعبارة المقصود ان وباعتقادنا دســتوريا ام دوليا بها المعــترف

االنسان ( حقوق اعالنات على الموقعة الدول من العراق الن ، دوليا بها

الدولية. الثاني الفرع

دن

الناقصة او القاصرة الدستورية النصوصالمادة ) نصت ــ مع/ / ( ) 2اوال يتعارض قانون سـن يجــوز ال أن على أ اوال

ثوابت (. ) عبارة جاءت و االسالم احكام مطـلقة ( احكام ثوابت االسالم

غـير ) ( االسالم واحكام ، عليها المجمع عبارة من خاليا جاء والنص وغامضـة،

بثوابت والمقصـــود االسالمية، والمدارس المذاهب جــميع لدى عليها متــفق

) . الكــــلية ) المبادئ هي السكيني عذاب حسين د راي حسب االسالم احكام

هي. (316)لإلسالم) ( ايران في االسالم، احكام ثوابت تحـدد التي والجــهة

الدستور) ( صيانة الشرعية. ) (317 )مجلس المحكمة باكســـــتان في و

الجهة. (318 )الفيدرالية ( العراقي الدستور يحدد تحددها ولم نص التي ولكنه ،

العراقية االتحادية المحكمة في االسالمي الفقه في خــبراء وجــود ،(319)على. بتحديدها المختصة انها نعتقد

المادة ) ــ هي/ ( 61ثانيا هل فيها، االغلبية نـوع تبين لم الدســتور، من ج ، ب

. يذكر انه، يتبين الدستور هذا اسـتقراء خالل من ولكن بسيطة ام مطــــلقة

البسيطة ) ( ) (. االغلبية في نوعها يذكر وال المطلقة االغلبية في االغلبية نوع

والمطلقة البسيطة االغلبية بين الفرق توضيح سبق .(320)وقد

منصبه من واعفائه الجمهورية رئيس مساءلة على، الدستور نص ــ ،(321)ثالثاوالوزراء الوزراء مجلس رئيس من الثقة وسحب وحــل (322)واسـتجواب ،

واعضاء رئيس واعفاء مســـــاءلة على ينص لم ولكنه النواب، مجلس

. مجلسي اعضـــــاء ان علما بها المختصة والجــــــهة االتحادية المحكمة

كل ) بعد انتخابهم يعاد والوزراء واعضاء( 4النواب رئيس يبـقى بينما سنوات،

السلطة وترشــــحهم الحياة مدى بمناصـــــــــــبهم االتحادية المحكمة

باتة التمييز ومحكمة االتحادية المحكمة قرارات ان الى اضـــافة القضائية،

ويمكن فيها، الطعن يجوز وال السلطات لجميع االتحادية وملزمة للمحكمة

ج . )(316 العراقي، الدستور في الخالفية الموضوعات ، السكيني عذاب حسين ايلول 1،ط2د البصرة، ، للطباعة الغدير . 37،ص2008،

.91المادة ) )(317 االيرانية ( االسالمية للجمهورية ، االيراني الدستور من. 203المادة ) )(318 الباكستاني( الدستور منلعام/ ( 92المادة ) )(319 العراقي الدستور من .2005ثانيا

رقم( )1المادة ) )(320 بإقليم المنتظمة غير المحافظات قانون . 2008لعام( 21من

( 61المادة ) )(321 لعام/ العراقي الدستور من .2005سادسا

لعام / ( 61المادة ) )(322 العراقي الدستور من وثامنا . 2005سابعا

دس

مما معاقبة، او محاسبة دون والقانون الدســـتور تعطـــيل الصـــالحيات بهذه

باقي على تتغـول الفصل السلطات، ســــيجعلها بمبدأ يخــــــل وهذا

. السلطات بين والتوزانالمادة ) نصت ــ مصـادر/ ( ) 114رابعا تنظــــيم على الدســتور من ثانيا

الرئيســة الكهــربائية توزيعها (الطاقة االفضل. و وكان قاصر، النص هذا

الكهربائية ) كلمة وحـــذف كلها الرئيســة الطاقة مصـــادر تنظيم على، النص

الرياح( وطاقة والنـــووية الشمســـية كالطاقة للطاقة، اخرى مصادر لوجود ،

. المستقبل. في للطاقة جديدة مصادر تظهر وقد وغيرها

المادة ) نصت ــ القوانين/ ( ) 60خامسا مقـترحات أن على الدستور من ثانيا

المخــتصة (. لجـانه احــدى من أو النواب مجلس اعضاء من عشرة من تقدم

القوانين مقترحات تقديم حــــددت ألنها ، وركيــكة ناقصـــة الفقرة هذه ان

لهذا ) ( واستنادا فقـــط، النواب مجلس من اعضاء عشــــــرة قبل من

االجتـــهاد ) ( يجوز ال ألنه ، عشــــرة من اكثر قبل من تقديمها يجوز ال النص،

في ) ( ) ( عشـرة كلمة بعد اكثر او عبارة اضافة يقتضي مما النص مورد في

مجلس ) (. في لجنة توجــــد ال انه كما اكثر او عشـــرة لتصبح النص، هذا

بقـطاعات او بأعـمال مخــتصة غير او خاصة النواب اجتماعية بشـرائح او

. حذفها ) ( وينبغي زائدة مختصة كلمة فان لذا معينة، مهــنية

المادة ) سادسا في ورد الدستور/ ( ) 93ــ هذا يكفل الدستور من ثالثا

) ( ) غامضة غيرهم كلمة ان ، وغيرهم الشأن ذوي من واألفراد الوزراء لمجــلس

فهذا ) ( ، الشأن ذوي غير من منها القصد كان فاذا منها، المقصود ما يعرف وال

تقديم الفقرة هذه بموجب لهم يجـــوز اســــــتثناء، دون االفراد جميع يعني

. وكالة دون او بوكالة وســـاطة، ودون مباشــــــرة االتحادية للمحكمة طعن

رقم ) االتحادية المحكمة قانون مخالفة 2005لسنة ( 30ولكن شروط فرض

. الحقا سنبينها للدستوربين سابعا المنازعات في بالفصـــــــل االتحادية المحكمة اختصاص ان ــ

الموظفين (323)المحافظات الن االداري، القضاء اختصاص مع يتقاطــــــــع ،

للقوانين ويخضعون االتحادية التنفيذية للسلطات تابعين المحافظات في

( 93المادة ) )(323 لعام/ العراقي الدستور من وخامسا . 2005ثالثا

دع

الدولة ) موظفي وانضباط والمالك المدنية الخـــدمة قوانين االتحادية االدارية

الالمركزية ( مبدأ وفق تعمل والمحافظات االداري، القضاء ولوالية وغيرها

. مستقل اداري قضاء لها وليس االدارية،

المادة ) ثامنا تنص النواب / ( ) 64ــ مجلس يحل اآلتي على الدستور من اوال

رئيس ) ( من بطلب او اعضائه، ثــلث من بطلب المطلقة، باألغلبية نفسه،

هذا (. ان الطلب هذا على الجمهورية رئيس ومــــوافقة الوزراء محلس

اخرى سلطة اية يمنح وال بنفسه نفسـه حل حق النواب مجلس يمنح الدستور

السلطات، بين الفصل مبدأ حسب السلطات، بين بالتــوازن يخل وهذا ، حله

. علما المتبادلة والرقـــابة والتعاون التـوازن اساس على يكون ان يجب الذي

الدول في جــدا النــادرة البرلمانات بين من العراقي النواب مجلس ان

. حله التنفيذية السلطة تستطيع وال بنفسه نفسه يحل الذي الديمقراطية،

مجلس حق مقــابل النواب، مجلس حـل حـق التنفيذية السلطة منح نقترح

الوزراء مجلس اعضاء و رئيس من الثقة بسحب رئيس (324)النواب وإعفاء

منصبه، من الديمقراطية الجمهورية الدول بأكثرية . (325)اسوة

المادة ) تاسعا تنص المحكمة/ ( ) 93ــ تفصل يلي ما على الدستور من ثالثا

القرارات و االتحادية القوانين تطــبيق عن تنشأ التي القضايا في االتحادية،

وحســـن (. االتحادية السلطات من الصادرة واالجراءات والتعليمات واالنظمة

بإضـافة الدستوري المشرع والتعليمات فعـــل واالنظمة القرارات

القرارات واالجراءات على ينص لم ولكنه النص، هذا في القوانين الى

االقاليم ) المحلية السلطات من الصـــــادرة واالجراءات والتعليمات واالنظمة

والنواحي ( واالقضية المحافظات الدستور و لتطبيق ضـمانة خير وهذا الن ، ،

التي والضوابط واالجـــراءات والقرارات والتعليمات االنظـــمة من الكــثير

االداري، القضاء ينظرها وال للدستور مخالفة المحـلية السلطات تصــدرها

. هذه ترك نؤيد ال بها اختصاصه لعـدم

مخالفات لكونها ادارية، قـرارات كونها رغم االداري للقضاء االختصاصات

دستورية على الرقــــابة االداري القضاء اختصاص من ليست و دستورية

/ 61المادة ) )(324 ب / / و أ لعام ( 3و2ثامنا العراقي الدستور . 2005من

لعام / / ( 61المادة ) )(325 العراقي الدستور من ب . 2005سادسا

دف

. السلطات من اضعف االداري القضاء ان الى اضافة االدارية القرارات

لها تابع ألنه االتحادية، . (326)التنفيذية

المادة ) عاشرا تنص اثر/ ( ) 19ــ للقوانين ليس اآلتي على الدستور من تاسعا

قوانين االســـتثناء هذا يشمل وال ذلك، خــالف على ينص مالم رجـــعي

. االستثناء (. هذا توضح ولم غامضة المادة هذه ان والرسوم الضـــرائب

الثاني المبحثالمنازعات بفض المختصة الجهة

االتحادية والرقابة فيها والفصل االتحادية المنازعات بفض المختصة الجهة ان

. هذا دراسة ولتســـــهيل االتحادية المحكمة هي القوانين، دستورية على

االتحادية المحاكم عن االول المطلب في نتكلم مطلبين، الى قسمناه المبحث

المحكمة قرارات بعض وضـــــــع الثاني المطلب وفي ، والعراقية االمريكية

. الميزان في العراقية االتحاديةاالول المطلب

العليا اتجاه االتحادية المحكمة

واستقاللها االول الفرع

االتحادية المحاكم وتطور االمريكية نشوء

والعراقية , هي سابقا األمريكي االتحاد واجهت التي السياسية المشكلة

وغير مجمدا خاللها من الكونجرس أضحى التي االختصاصات مشــــــــكلة

. عدم إن االتحاد بقاء به يحفظ التــــــوازن من معين بقدر االحتفاظ على قادر

تـــداخل نتيجة تنشأ قد التي النزاعات في للنظر مختصة محكمة وجود

, تفسير اخــــــتالف إلى بالنتيجة أدى االختصاصات تحديد أو االختصاصات

رقم( )1المادة ) )(326 الدولة شورى مجلس المعدل. 1979لسنة( 65قانون

دص

. بحــــجة االمريكية الواليات اغلبية وتملصت التحالف او التعاهد نصوص

. هذه ولكل الكونجرس مقــررات يخالف بشكل معين الختصــــاص تفسيرها

ممثلو لجأ األمريكية األمة وحدة على المحافظة وبدافع وغيرها االعتبـارات

االختصاصات فيه توزع دســتور أســاسه فيدرالي اتحاد إلى الواليات

. , والتوازن واالستقالل الوحدة يحــــقق بشــــكل السلطات فيه وتتقاســـــم

الدستور، مـــواد بتنفيذ المتعلقة القضايا لالتحاد القضائية السلطة وتتولى

الدستورية االختصاصات خالل من المتحدة الواليات قوانين على والمترتبة

البحار اعالي في تقع التي الوقائع الى اضــافة فيها، طرفا الواليات تكون التي

فبها ومتجردة محايدة تكون ان الواليات محاكم من يتوقع ال التي والقضايا

. اتحادية سلطة من بد وال الواليات بين الوئام تعـكر التي الممارسات وكل

سلطة تنتهك التي االتحادية المحاكم قرارات او الواليات قوانين تنقـــض

الدستور. االتحادية ) ( القضـــائية السلطة صــالحيات الى هاملتون يشير

الى ) استنادا تنشأ التي والحقوقية القانونية القضايا كل في تبت بانها،

الصلة ذات القضـــــايا وفي المبرمة، المعاهدات أو القوانين أو الدستور

البحري، والقضـاء األدميرالية قضايا وفي والمفوضين والقناصل بالســفراء

او واليتـين بين النزاعات وفي فيها، طرفا الواليات تكون ال التي النزاعات وفي

اجنبية ودول والية مواطني وبين اخرى، والية ومواطني والية وبين اكثر،

اجانب (. ورعايا ومواطنيـنعليـا بمحكمة القضائية السلطة تناط االمريـكي الدستور وحسب

. وتغني آلخر حين من وتشــكيلها تفويضها وللكونجرس ادنى، ومحاكم

اختصاص من قضــــية كل في العليا المحكمة الى التوجه عن االدنى المحاكم

. تشكيل من الوطنية الحكومة تمكــين الصالحية بهذه ويراد االتحادية السلطة

من قضايا في عملها حــــــدود ضــمن للبت مـؤهـلة محكمة تخــــويل او

. و والية كل في االتحادية السلطة اختصاص

القانونية الناحية من االســــتئناف قضايا في النظر سـلطة العليا للمحكمة

. السلطة تحـــدده لما الصــالحية هذه تخضــع و ذاتها الواقعة ناحية عن فضال

وللحكومة لوائح، من تقرره وما اســــــتثناءات من الوطنية التشــريعية

دق

. تلغي ال المحكمة هذه ان العام واالمـــــن العدالة غايات يحقق بما تعديلها

( ) ( . النظر ينبغي انه هاملتون ويوضح محلفين هيئة من المشكلة المحكمة

محـــــاكم وان واحد، كـــل انهما على الواليات ونظام الوطني النظام الى

ومن االتحاد، قوانين تنفيذ في طبيعية مســاعدة ادوات ستكون الواليات

التي المحكمة الى الواليات محاكم تقــدمه اســــتئناف اي يحال ان الطبيعي

السلطة الوطنية، القرارات وقواعد الوطنية العدالة مبدأ وتمثل توحـــد

الفيدرالية ( . (327)القضائية

لسنة العراقي االســـاسي القانون تشـــــكيل 1925نص على

انها اال نصوصه، وتفسير القوانين دستورية على الرقابة تتولى عليا محكمة

ضـــــعف نقطة وهذه اليها، المحالة بالمهمة مرتبط انشاءها الن مؤقتة، كانت

على الرقابة تمارس لم ولهذا اعمالها، في التدخل التنفيذية للسلطة ســهلت

المشـــروعية مبدأ ضــــمان في دور لها وليــس نادرة، حاالت في اال القوانين

و) الحـكام خضــــوع هي، وألغي (. المحكومين المشـــروعية القانون ألحكام

عام الملكي النظام بسقوط العراقي االســـاسي وخلت. 1958القانون

عام من العراقية عام 1958الدساتير دستور عـدا بعـدها، نص ،1968وما من

رقم ) القانون وصدر عليا، دستورية محكمة تشكيل على لســنة( 159ينص

1968 . تشكل لم ولكنها المحكمة، بتشكيللسنة االنتقالية للمرحلة الدولة ادارة قانون انشــاء 2004ونص على

رقم ) القانون صــدر و عليا، اتحادية على 2005لسنة( 30محكمة ينص الذي

. وال تشكيلها وتم االخرى التنظيمية واالمـــــور واختصـــاصاتها تشـــكليها

واالنظمة القوانين على الدستورية الرقابة في االن الى تعـــمل زالت

. القوانين وتفسـير االجراءات، و والقراراتلسنة العراق دستور جاء اتحادية 2005ثم محكمة انشاء على ونص

تشـكل، لم ولكنها واختصاصاتها، تشكيلها آلية وحدد واداريا ماليا مســــتقلة

القانون اسـتمرت و صدور عدم بسبب االن، الى بعملها الســابقة المحكمة

. الدستور هذا وفق تشكيلها ينظم الذي

ص )(327 سابق، مصدر وزنة، كامل . 58ـــ 57اعداد،

در

والحقوق للدستور اساسية ضمانة هي الدستورية الرقابة ان

لم ما باالنتهاك مهــددة تبقى المشروعية الن والمشـــــروعية، والحريات

( . المادة وفرضت، ونزيـه قـوي قضاء رقم ( 9يحـــــميها المحكمة قانون من

النظام 2005لسنة( 30) اصـدار وتم داخلي، نظام اصدار المحكمة على ،

رقم ) المدنية 2005لسنة( 1الداخلي المــــرافعات قانون عن يختلف وهو ،

: 1969لسنة( 83رقم ) ــ مثل االمور بعض في المعدلالمادة ) ان بموجب( ) 48اوالــ الدعوى ان على تنص المرافعات قانون من

تاريــخ من أو القضائي الرسم دفع تاريخ من قائمة تعـــد المذكور القانون

موعد تحديد يتم وعندها تأجيلها، أو منها باإلعفاء القاضي قرار صدور

تحديد (. يتم ال االتحادية، للمـحكمة الداخلي النظام في نجد بينما لنظرها

مضي ) او عليها الخصم واجابة التبليغات اكمال بعد اال الدعوى لنظر (15موعد

التبليغ تاريخ من . (328)يوما

المادة ) في ورد ــ عدم( 2/ 49ثانيا ان المذكور، المرافعــــات قانون من

المحـــددة الجلسة حلول قبل بعريضتها تبليغه بعد الدعوى على الخصم اجابة

المادة ) نصـت بينما الدعوى، حسم على تســاعد قضائية قرينة يعد /2لنظرها

العريضة ( ) على االجابة عـدم على االتحادية للمحكمة الداخلي النظام من ثانيا

التأجيل" 15خــالل " طلب في عليه المدعى حق يسقط التبليغ تاريخ من يوما

االجابة (. لغرضالمادة ) ــ المذكور،( 6ثالثا االتحادية للمحـكمة الداخلي النظام ألزمـــت من

مطـــلقة، صــالحية ذي محامي بواسطة بدعوى الطلب تقديـم المدعي

المطـــلوب النص من بجانب اســـــتفاد قد المدعي يكون ال ان فيها ويشترط

عليه تطــبيقه يراد او فعال عليه وطــبق ينص بينما . (329)الغاؤه، قانون لم

المذكور يلزم المرافــــعات وال الشروط هذه بها.المدعي على

المادتين ) نصت ــ تقديم( 8و 7رابعا على، للمحكمة الداخـلي النظام من

وهذا االتحادية، المحكمة الى االداري القضاء محكمة واحكام بقرارات الطعن

رقم ) االتحادية المحكمة بقانون مستحدث وليس2005لسنة( 30االختصاص

رقم / ( )2المادة ) )(328 العليا االتحادية للمحكمة الداخلي النظام من . 2005لسنة( 1ثانيا

رقم/ ( )6المادة ) )(329 العليا االتحادية للمحكمة الداخلي النظام من وسادسا . 2005لسنة( 1خامسا

دش

عام دستور في وال العراقية الدولة ادارة قانـــــــون في ســــند الن 2005له ،

المحكمة وان االداري القضاء من جــــزء هي االداري القضاء محكمة

. ما وهذا االداري للقضاء تنتـمي ان يجب احكامها على بالطعون المختصة

. وان المــزدوج القضاء بنظام اخــــذت التي الدول قوانين عليه ســـارت

. تــــدرج مبدأ اعمال وان القضاء هذا خــارج من تعد االتحادية المحكمة

المحــــكمة عن المذكور االختصــــاص اســقاط يقتضي القانونية القواعد

. القانونية القواعد على تعـــلو الدستورية القواعد ان طالما العليا، االتحاديةعلمية تفسيرية لقواعد التفسيري االتحادية المحكمة عمل افتقاد ان

التفسيرية الطلبات او الحاالت في تتبعها الدستور تفسير في موحـدة

. للمفهوم تبنيها وان ومتعارضة متباينة قراراتها بعـض جعل المتشــابهة،

الملزم محتواها من قراراتها افـــرغ السلطات بين الفصــل لمبدأ المطلق

من . اقتربت انها كما السلطات قرارات كل على علويتها وافقدها والبات،

خاصة الدستورية النصوص تطوير عن وابتعدت الحق احقاق عن االمتناع

ان دون التفسير طلبات حسمت الى عندما واضحة تستند و صريحة نصوص(330) .

من سـلطة اي تحول لمنع وضع السلطات بين الفصل مبدأ ان

بين التــوازن على وللمحافظة طاغية، او دكتاتورية سـلطة الى السلطات

ان ) (. على الجميع ويتفق القضائية التنفيذية، التشريعية، السلطة هيئات

اي تمارسها ال ان ينبغي السلطات ألحــدى حصــــرا تعود التي االختصاصات

الثالث السلطات من ألي يكون ال ان ويجب االخريين، الســـــلطتين من

ان المـــــهم ومن لمهامها، ممارستها في االخريين السلطتين فوق صـــالحية

من سلطة كل ألعضــاء يكون ان يعني مما الخاصـة، ارادتها سلطة لكل تكون

السلطتين اعضاء تعيين في ممكنة مســاهمة اقل الثالث السلطات

المتحدة. (331)االخريين الواليات في المحكمة قاضي اختيار يتم انه علما

من ويرشح معقــــدة، عملية عبر الجمهورية رئيس قبل من العليا االمريكية

مجلس عليه يوافــــق ان على والنــزاهة والخــــبرة العلم يمتلك بانه يعتقدالسنهري،ط. )(330 مكتبة العراقي، الدستور تفسير في العليا االتحادية المحكمة واتجاهات تفسير في العامة النظرية الهاللي، عطية هادي علي منشورات 1د ،

الحقوقية (. 2012اتحادية/ / 16و9والقرارين. )308،ص 2011زين

،ص )(331 سابق مصدر وزنة، . 31كامل

دت

التجــــاذبات. عن معزولين شــــــبه يكونون و الحياة مدى ويعينون الشيوخ

شــرح ) ( ويتولون ، والتنفيذية التشريعية الباقية االجهزة وتأثيرات الســياسية

ال ) اي الشعب على تفرض قضايا اضافة على العمل وليس الدستور قدمه ما

قرارها ويقتصر فقط، تبت ان وعليها جديدة، مواد وخلق االجتهاد لها يجـوز

عدمه من للدستور موافقته وبيان فيه المطعون القرار او القانون تفسير على

مشرعة) ( سلطة المحـــكمة اعتبرت واال كامال قضاء وليس الغاء قرار اي

. قضائية سلطة ليست و التشريع وتمارسالثاني الفرع

في العليا االتحادية المحكمة واستقالل مذهب

الدستوري التفسيرلعام العراقي الدستور الدســــتوري 2005وضع االســـــاس

بأغلبية يسنه الحق لقانون تشــكيلها تفاصيل ترك ولكنه االتحادية، للمحكمة

االتحادية،) ( المحكمة اعضاء عدد يحدد لم ولكنه النواب، مجلس اعضاء ثلثي

بـ ) حـــددهم الذي المـــلغي الدولة ادارة قانون تسـعة،( 9بخــالف

بعـــدم االلماني نظيره يماثل العراقي الدستوري المشرع ان من وبالرغـــم

في نظيره يخالف انه اال الفيدرالية، الدستورية المحكمة اعضاء تحــديد

( و ونائبه الرئيس من تشـــكيلها على نص الذي ؟ افريقيا قضـاة،( 9جــــنوب

دستوري، عــوار االتحادية المحكمة اعضاء عدد تحديد عدم ان يعتقد لذا

حكما بكونها وتتصف جسيمة، مهام لها موكول دستورية مؤســــسة لكونها

من بالدستور التقييد ضمان لها ويرجع الدولة سلطات بقية بين وسطا

لقانون اعضائها عدد تحديد ترك يصح ال ثم ومن السلطات، باقي تعســـف

في للتدخـل التشريعية للسلطة المجال افســاح بمثابة يعد ذلك ،الن عادي

من للتدخل ثانية فسحة خلق الدستور ان وخاصة المهمة، المؤسسة هذه

. وعملها المحكمة اعضاء اختيار لطريقة القانون تنظيم خاللاالتحادية للمحكمة الدستوري للتنظيم الموجز االســـتعراض بعد

لعام العراقي الدستور بموجـــب اساسها 2005العراقية ان هل ولكن النافــذ،

. بين نمـــييز أن يجب الصـــدد بهذا استقاللها المحكمة لهذه ضمن الدستوري

دث

العراقية الدولة ادارة لقانون مســتندا زال ما الذي الحالي، المحكمة واقـع

واقع) ( وبين ، جهة من بظله شــرعا اللذان ونظامها وقانونها الملغي

لعام العراقي الدستور نصوص بضوء النظري .(332)النافذ 2005المحـــكمة

ادارة / قانون ظل في االتحادية المحكمة استقالل اوال

الملغي العراقية الدولةقانون ظـل في االتحادية المــحكمة اســــتقالل في البحث يمثل

طبقا صدرا اللذين الداخلي ونظامها وقانونها المــلغي العراقية الدولة ادارة

ان : : االول ــ لسببين خاصة اهمية الدولة ادارة قانون لنص

لهذ الدستوري االساس وفق مشكلة زالت ما االتحادية .1المحكمة القانون

تم : الذي الدسـتوري االساس هذا الى المســــتند القانوني التنظيم ان الثاني

الى مســتند جـــديد قانوني تنظيم اي يصــدر ولم نافذا، زال وما فعال الغاؤه

لعام العراقي الدستور احـــدثه الذي الجـــديد الدستوري .2005االساس

االعلى القضاء مجلس بين بالتعاون يجري المحكمة تشكيل ان

التشــــــاور بعد القضاة االعلى القضاء مجلس يرشــــح اذ الرئاسة، ومجلس

عن ) تقل ال بقائمة لألقاليم القضائية المجالس على( ) 18مع تزيد (27وال

يرشـــح ) ان على او ( 3اســـما، الوفاة بسبب يحصل شـاغر لكل اعضاء

الذي الرئاسة، لمجلس الترشيح ويقدم الترشيح، رفض او العزل او االستقالة

. لها رئيسا بينهم من ويسمي التسـعة المحكمة اعضاء تعيين حق يملكلذا للمحكمة، الترشيح رفـــض او قــبول بيده الرئاسة مجلس ان

السلطة هي اخرى، سلطة بمشيئة مرتهـنة ستكون المحكمة تشكيلة فان

الوقت. في ثانية وظيفة فيشـــغل االتحادية المحكمة رئيس اما التنفيذية

السلطة عمل على بشرف الذي االعلى، القضاء مجلس رئاسـة هي نفسه،

القضائية. االتحادية للمحكمة الدستوري التنظــيم فان تقـــدم لما اســـــتنادا

،وخاصة األخرى الدستورية المؤســــسات عن تماما مســـتقلة يجعلها لم

ص. )(332 سابق، مصدر الهاللي، عطية هادي علي . 183و182د

دخ

سلطتي يملك الرئاسة مجلس لكون االعلى، القضاء ومجلس الرئاسة مجلس

االتحادية المحكمة قضاة وعزل (333)تعيين

الدستور / ظل في االتحادية المحكمة استقالل ثانيا

لعام 2005العراقي

عام دستور مــــبدأ 2005اعتمد واقر السلطات، بين الفصـل مبدأ

االتحادية المحكمة استقالل الدستور وكفل القضائية، السلطة استقالل

ــ : التالية بالطرقـ :1 االخرى السلطات عن العليا االتحادية المحكمة استقالل ــ

. االعلى القضاء مجلس عن العليا االتحادية المحكمة استقالل أـ

مكــونات من مــكون هي االتحادية المحكمة ان على الدستور نص

القضائية، الهيئات شؤون يدير القضاء مجلس وان القضــــائية، السلطة

( . هيئة انها على صــراحة نص حين في منها واحــــدة االتحادية والمحكمة

القضاء ( . ومجلس االتحادية المحكمة بينما ، واداريــا مالــيا مســــتقلة قضائية

واحد شخص بيد .(334)االعلى

. والتنفيذية التشريعية السلطتين عن العليا االتحادية المحكمة استقالل ـ ب

المــالي االتحادية المحكمة اســـتقالل على، نص الدســتور ان من بالرغــم

السلطات، باقــي عن المحكمة اســـتقالل مدى يبـين لـم لكنه واالداري،

. يرشحهم ومن ورئاســـتها، المحكمة اعضاء بتعيين يرتبـــط ما وخاصــة . كما متفاوتة بنسب المحكمة باستقالل تمس المتقدمة االحوال ان

مســاسا يمثل العادي للقانون االتحادية المحكمة تشـــــكيل ترك ان

التشريعية السلطة تحكم من الخشية بسبب المحكمة وماليا اداريا باستقالل

المادتين. ) به سمحت الذي الديني التدخل هو آخر تدخل وهناك و/ / 2بها أ اوالهذا/ ( 92 من .ثانيا االسالمي الفقه في خبراء تعيين طريق عن الدستور

ص. )(333 سابق، مصدر الهاللي، عطية هادي علي 183و182د

ص. )(334 المصدر، نفس الهاللي، عطية هادي علي 190و189د

دذ

الثاني المطلبفي العليا االتحادية المحكمة قرارات

الميزان

درســـنا فرعــــين، الى قســمناها القرارات هذه دراسة لتسهيل

. الثاني وفي وغيرها واالختصاص الدستورية عدم قرارات االول، الفـــرع في

. التفسيرية القراراتاالول الفرع

وغيرها واالختصاص الدستورية عدم قرارات : القرار ــ .2010اتحادية / /44اوال

ان وجـد االتحادية المحكمة من والمداولة التدقـــــــــيق لدى

دستورية / بعـــــدم طعن لوظيفته إضافة الوزراء مجلس رئيس المدعي

الشؤون. و العمل وزارة في االجتماعية الشـؤون دوائر ارتباط فــك قانون

المرقم ) . 2010لسنة( ١٨االجتماعية ووجدت الدستور إلحكام لمخالفته

بين الفصل مبدأ تبنى قد انه الدستور نصوص اســــتقراء من المحكمة

المادة في . 47السلطات السلطة بتقديمها خص القوانين مشروعات وان منه

التنفيذية السلطة في اختصاص ذات جهات من تقدم ان ويلـــزم التنفيذية

بايفاء يقوم الذي وان واجتماعية ودولية وسـياسية مالية بالتزامات لتعلقها

في عليه الدستور نص حسـبما وذلك التنفيذية السلطة هي االلتزامات هذه

دض

. 80المادة ) العراق( جمهورية دسـتور ان حيث التشريعية السلطة وليست منه

المادة ) وهذان( 60في القوانين، مشروعات خاللهما من تقدم منفـــذين منه

الجمهورية رئيس وهــــما التنفيذية للسلطة حصرا يعودان المنـــفذان

مخــالفة يعد ذلك فان غـــيرهما من قـــدمت ما اذا و الوزراء ومجلس

المادة ) لنص . ) ( )60دستورية المادة/ ( من ثانيا الفقرة وان الدستور من اوالطريق( ٦٠ عن القوانين مقترحات تقديم النواب لمجلس اجـازت الدستور من

ومقترح المختصة لجانه احدى من و النواب مجلس اعضــــاء من عشرة

تكون ال والفكرة فـكرة، هو المقترح الن القانون مشــروع يعني ال القانون

المشار المنفذين احـد الى طريقه المقــــترح يأخذ ان ويلزم مشــــروعا

والتشــــــريعات القوانين رســــمته ما وفق قانون مشروع ألعداد اليهما

مجلس اقرها التي التنفيذية السـلطة سـياسة ذلك وافق ما اذا النافذة

انه وجــد انفا اليه المشـــار الدعوى هذه موضوع القانون متابعة ومن النواب،

الى النواب مجلس في الخدمات و العمل لجنة به تقدمت مقــــــترحا كان

السلطة به تقدمت قانون مشــــــــروع يكن ولم النواب مجلس رئاسة هيئة

من القانون هذا اقرار تم وحيث تقديمه قبل مراحله واسـتنفذ التنفيذية

التنفيذية السلطة تبدي ان دون الرسمية الجريدة في ونشـــر الرئاسة مجلس

مخالف وهذا والدولية منها الداخلية السياسية التزاماتها ضـــمن فيه الرأي

ان حيث الدســـــتورية الناحية من القوانين إلصـــدار المرسوم للطريق

الســـــياسة عن المباشر التنفيذي المســـؤول هو الوزراء مجلس رئيس

المادة ) لنص وذلك للدولة صــالحيته( ٧٨العـامة ويمارس الدستور من

واالشــراف العامة والخــــطط السياسة هذه وتنفيذ تخطيط في الدستورية

للمادة ) وفقا بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات عمل من/ ( ٨٠على اوال

القانون دستورية بعدم الطعن لوظيفته اضافة حقـــــــه من فان لذا الدستور

و تشريعه عند الدستور رســــمها التي الشـكلية اتباع لعدم الدعوى موضوع

رقم القانون ( 60المادة ) 2010لسنة 18لمخالفته الدستور/ من اوال

. عليه المترتبة االثار والغاء بإلغائه الحكم العليا االتحادية المحكمة قــــــررت

ــ :الجواب : التالية النقاط القرار هذا على يؤخذ

دظ

طبقنا ) ( ) ( 1 واذا ، فكرة بانه القانون مقترح االتحادية المحكمة فســـرت ــ

المادة ) على التفسير اآلتي / ( 80هذا على تنص التي الدستور من ثانيا

افكار) ( وضع يعني ، القوانين مشروعات اقـــتراح الوزراء، مجلس يمــــارس

للسلطة يجوز فلماذا القوانين، مشروعات ليس و القوانين مشــــروعات

تشريع االصيل اختصاصها من وانه التشريعية، للسلطة يجـوز ال ما التنفيذية

القوانين. المادة )2 ان بـ/ ( 61ــ النواب مجلس يختــص ، على تنص الدستور من اوال

) تشرع) انها يعني وهذا فقط، القوانين مشاريع تشريع وليس القوانين تشريع

المادة ) في المحددة الطــــرق من طريقة بأية تقدم التي من( 60القوانين

أـ : ـ وهي الدستور

) الــواو ) ( ) حـــرف الن معا، الوزراء ومجلس الجمهورية رئيس من تقدم

. ) المشـرع ) ( ) ارد ولو االختيار تفيد التي أو وليس العطف واو هو بينهما

) في ) استخدمها مثلما االختيارية او الستخدم احدهما من تقديمها الدستوري

المادة ) ( ) نفس من ثانيا .60الفقرة منه(

من ) تقدم ــ .10ب النواب( مجلس اعضاء من عشرة

ــ المختصة .تقدم ج النواب مجلس لجان احدى من

المادة )3 نص تفسير في اجتهدت المحكمة ان حددت( 60ــ بانها الدستور من

اي دون الوزراء مجلس والثاني الجمهورية رئيس االول ، هما منفذين

الدستورية المنافذ باقي وتركت قانوني حـرف ســــــند وجــود رغــم

) بينهما ) و ونصت العـــطف النواب مجلس اختصاصات ضمن وردت انها رغم ،

وليس النواب لمجلس القوانين ومشروعات مقترحات تقديم على المادة هذه

يجوز وال التنفيذية، النص للسلطة مورد في .(335)االجتهاد

وبإمكانه 4 النواب، لمجلس يعود النهاية في القانون مشــروع تشريع ان ــ

ومــقترحاته افكاره وفق لتعديله التنفيذية للسلطة القانون مشروع اعادة

مقترحاته ارســـــال في المبرر فما التنفيذية، السلطة تريده ما حسب وليس

السلطة تضعه ما تعديل او حــذف يســتطيع انه طالما التنفيذية للسلطة

يمـــلك ) من قاعدة حســـب للقوانين مشروعات او مقترحات من التنفيذية

رقم( )2المادة ) )(335 العراقي المدني القانون المعدل. 1951لسنة( 40من

دغ

مهما ( القوانين كل تشريع سلطة يملك والمجلس ، القليل يمــــلك الكثير

تقديمها، طريقة تعديل ) ( كانت اقتراح حق النواب مجلس خمــس ويملك

التعــــديالت الدستور المادتين ) واقــــرار حسب الدســتور على المقـــترحة

المنطــــق ( 142و 126 من فهل ، الدستور الى من ارســـالها والقانون

الدستور . مشــروع لصـــياغة التنفـــيذية نظام السلطة هو نظامنا، ان كما

بتصديق ) ( تعين التنفيذية بضمنها العليا السلطات وكل ديمقراطي، برلماني

. النواب مجلس منبالسلطة 5 تتحـــكم يجعلها التنفيذية للسلطة االختصاص هذا منح ان ــ

مشــــاريع تقديم عن امتناعها خالل من ارادتها، حسب وتوجيهها التشريعية

من منعه وبالتالي النواب مجلس ولجان اعضاء من المقترحة القوانين

وهذا بمـــوافقتها، اال والتشـــريع القوانين باقــتراح اختصاصاته ممارسة

السلطات بين الفصــل لمبدأ .(336)مخـــالف

بإرسال 6 النواب مجلس يلـزم ال الدولة شورى مجلس وقانون الدستور ان ــ

فقط التنفيذية السلطة يلزم وانما الدولة، شورى مجلس الى مقترحاته

له القوانين مشــــاريع سمح. (337)بأرسال الدستوري المشرع ان يعني مما

مجلس الى حتى ارسالها ودون مباشرة مقــــــترحاته بتشريع النواب لمجلس

ان ) ( علما لتقنينها، التنفيذية للسلطة التابع الدولة شـــورى شــورى مجلس

تقنين الدولة مهامه بين يوجد وال فقط القوانين مشــــروعات يقنن

للمادتين ) استنادا رقم( )5و4المقترحات الدولة شورى مجلس قانون (65من

لسنة . عمــل 7 على واالشــــراف للدولة العامة السياسة وتنفيذ تخطيط ان ــ

رئيس اختصاصات من ليســـت بوزارة، المرتبطة غير الجهات و الوزارات

الوزراء للمادة )(338)مجلس وفقا الوزراء مجلس اختصاصات هي وانما اوال/ 80،

. مجلس( اجتــــماعات بإدارة الوزراء مجلس رئيس ويخـتص الدستور من

المسؤول وهو فيه، وزير اي شأن ذلك في شأنه واحد صوت وله الوزراء

لعام( 47المادة ) )(336 العراقي الدستور . 2005من

رقم( )5المادة ) )(337 الدولة شورى مجلس قانون لسنة( 65من .1979من

لعام( 78المادة ) )(338 العراقي الدستور . 2005من

ها

) امام) العامة السياسة عن المباشر التنفيذي المنفذ او المخطط وليس

الوزراء سمى او اختار الذي هو لكونه النواب، . (339)مجلس

/ القرار ــ .2012اتحادية / / 66ثانيا

المواد ) ألحكام و / 37و13اســـتنادا الدستور ( 87و 47اوال من

لســـــنة القضائية 2005العراقي المهام ممارسة القضاة لغير يجوز ال ،

السلطة الى المنتمين القضاة اختصاص من الدستور نفاذ بعد واصبحت

. باطال ذلك بخالف نص كل ويعد حصريا القضائية

اليها الجواب : اســتندت التي الدستور مواد مراجــعة خـــالل من

المهام ممارسة منـع على تنص ال فإنها القرار، هذا في االتحادية المحكمة

فالمادة ) القضاة غير من الدستور/ ( ) 13القضائية هذا يعد على تنص اوال

كافة، انحائه في ملزما ويكون العراق، في واالعـــــلى االسمى القانون

. باطـــــال ويعد الدستور، هذا مع يتعارض قانون سـن يجوز ال استثناء وبدون

وتنص (. معه يتعارض آخر قانوني نص أي أو ، االقاليم دســاتير في نص كل

اال / / ( ) 37المادة ) معه التحقيق أو احـــد توقيـــف يجوز ال على ب اوال

المادة (. ) ونصــت قضائي قرار السلطات( ) 47بموجب تتكون على

تمارس والقضــائية، والتنفيذية التشريعية السلطات من االتحــــادية،

المادة (. ) وتنص السلطات بين الفصل مبدأ اساس على ومهماتها اختصاصاتهاعلى( ) 87 المحـــاكم وتتــوالها مســـــتقلة القضائية السلطة على منه

للمادة وفقا احكامها وتصدر دراجاتها و انواعها ( .88اختــالف

المادة ) ( 37ان التحقيق/ / أو التوقيف منـع منها والمقصود واضحة، منه ب اوال

. .. . الخ وغيرها واالحكام والمرافعات المحاكمات تشمل وال قضائي قرار بدون

للمادة ) مخالف هذا المحكمة قرار تكوين/ ( 92وان على، تنص التي ثانيا

القانون، وفقهاء االسالمي الفقه وخبراء القضاة من االتحادية المحكمة

المادة ) مع تتناقض وكذلك قضاة، غير المــــرور( 20/2واالخيرين قانون من

هذا ) 2004لسنة 86رقم في تعريفه تم كما المرور لضابط على تنص التي

تقع التي المخالفات عن العقوبات فــرض في جـنح قاضي ســــلطة القانون

.) .... هذا، المحكمة قرار طبق واذا القانون هذا في عليها والمنصوص امامه

( 76المادة ) )(339 لعام/ العراقي الدستور من .2005ثانيا

هب

لفرض مثال المــرور ضابط من بــدال للشــــارع القاضي سينزل فهل

المادتين. ) مع وتتناقض 112الغرامات المحاكمات( ،50 اصول قانون من

رقم ) المناطق 1971لسنة( 23الجزائية في المحقق منـح على، تنص التي

وللمسـؤول الجنايات، في المتهم توقــيف القاضي دائرة مركــز عن النائية

المادتين ) في المبينة االحوال في الشرطة مركز سلطة( 50و 49في منه

ويتناقض. المحاكم كذلك محــــــــقق في موظفين من الصادرة االحكام مع

... الخ المحلية واالدارات والضرائب الداخلي االمن قوى ومحاكم العسكرية

. بها الخاصة قوانينها بموجب

الثاني الفرعالتفســـــــــيرية القــرارات

دستوري .2009اتحادية/ / 18القرار / نص تفسير ــ

المادة ) في عليها المنصوص النقـــض صالحية الجمهورية رئيس يملك /138ال

الثانية ( الدورة في ثانيا . الرئاسة بمجلس والمناطة

المادة ) الجواب : تنص امتــــالك/ ( 138ال على الدســتور من ثانيا

ب، ) / خامسا الفقرة في وردت وانما النقـض، صالحية الجمــــــهورية رئيس

المادة ( ) من .138ج الدستور( من

غير 2007اتحادية/ / 1القرار/ والمحافظات األقاليم صالحيات ــ

. بأقاليم األمنية المنتظمة لألجهزة واإلقالة التعيين صالحيات

. بإقليم المنتظمة غير المحافظات و األقاليم صـــــــالحيات من تكون

المادة )الجواب : يخــــالف القرار من / ( 110هذا الدستور ثانيا

تنص االختصاصات ) ( التي من وادارتها المسلحة القوات انشـــــاء على

( . المادة ســــمحت و االتحادية للسلطات منه/ ( 121الحصــرية خامسا

. المحافظات تمنح ولم اقليم وحـرس وأمـن شــرطة بإنشــــاء فقط لألقاليم

. األمنية لألجهزة واإلقالة التعيين صالحيات

ــ 2010اتحادية / / 38القرار

بكامل حكومة ام اعمال تصريف حكومة هي هل الحكومة بصدد الرأي بيان

هج

ينصب ال لكونه العليا االتحادية المحكمة اختصاصات ضـمن يدخل ال صالحياتها،

الدستور (. مواد من معينة مادة تفسير على

المادتين )الجواب : في و/ 64وردت ( 61ثانيا عبــارة / / الدستور من د ثامنا

وال) ( الحكومة هذه معنى توضحا لم ولكنهما اليومية االمور تصريف حكومة

تفسير. وطلب الدستوريتين، اختصاصاتها المادتين هاتين طلب نصوص يعـد

دسـتورية تفســـير المادة. ) نصــوص اختصاص/ ( ) 93ونصت على منه ثانيا

الدستور (. نصوص بتفسير االتحادية المحكمة

القرار / .2009اتحادية / /76ــ

المادة ) في المحددة المدة ان ( 138حيث أيام/ / عشــــــــــرة البالغة أ خامسا

, لذا بنص يقييد لم ما أطالقه على يجري المطلق و المطلق بصيغة جاءت قد

أعاله في إليه المشار القانون مشروع وصـــول تاريخ من بدأت قد فأنها

في الرئاسة مجلس من .25/11/2009واستالمه انتهائها حتى سريانها ويمتد

المادة )الجواب : رقم( )160ان المــــــدني القانون لسـنة( 40من

نصا ) 1951 التقييد دليل يقم لم اذا اطالقه على يجـــــري المطـــلق على تنص

. فقط (. نـــص وليس داللة او نص يكون وقد بدليل يقيد فالمطلــق داللـة او

المادة تنص ولم وصــولها على داللة هي الرئاسة مجلس اسـتالم تــاريخ وان

(138 . ) استالمه/ / يعني ال وصوله وان الوصول تاريخ على وانما عليها أ خامسا

فان لذا المختص، للموظف تسليمه قبل يستبدل او يسرق او يضيع فقد

. القرار في جاء كما القانون بنص وليس بالداللة هنا مقيد االطالق

القرار / .2009اتحادية / / 69ــ اداري قرار دستورية عدم ــ

لسنة العامة المــــوازنة قانون في المحددة للمدة الحكومة 2009تجاوز

التقدم المقتضى وكان قانونية مخالفة على ينطوي العام التعداد إلجراء

المتعلقة العامة الموازنة قانون في الموجود النص لتعديل قانون بمشــــــروع

بالتعداد . وال الجواب : قانــون تفســر القرار هذا في االتحادية المحكمة ان

حسب اختصاصاتها عن خارج وهذا دستورية مــادة او دستوري نــص تفســر

المرقم ) تفسير ( ) 2009اتحادية / / 52قرارها اختصاص على ينص الذي

هد

ضمن يدخل وال الدولة شورى مجلس اختصاص ضـمن يقع القوانين

. الدستور (. نصوص بتفسير تختص وهي اختصاصاتها

ــ .2009اتحادية/ / 58القرار محافظ إقالة ــ

ادارية مخـــالفات الرتــكابه الدين صالح محافظ اقــــالة قـرار تصــديق

. القرار منصبه واستغالل وقرر المعترض ومالية للدستور وموافق صحيح عليه

تصديقه . قانوني الجواب : سند او دستورية مادة الى يشر لم القرار هذا ان

قانـــون وفـق و المحــافظ تخــص الحالة وان عليه المعترض القرار لصحة

رقم ) إقليم في المنتظمة غير خارج 2008لسنة( 21المحافظات واعتبرته ،

ــ ) القرار مثل عديدة اخرى قرارات في (2009اتحادية / / 79اختصاصاتها

نص حـــــول العليا االتحادية المحكمة من ديالى محافظ باسـتيضاح الخاص

إقليم / ( 7المادة ) في المنتظمة غير المحافظات قانون من سادسا الفقرة

الدوائر 2008لسنة( 21رقم ) شــؤون في التدخل للمحافظات تجـيز ال والتي

على باعتراضها النفط وزارة إليه اســــتندت والذي االتحادي االختصاص ذات

هيئة ) . ( كمسؤول منصبه من م ص للسيد ديالى محافظة مجلس إقالة أمــر

بتاريخ / ديالى فرع الغربية المنطقة النفطية المنتجات على 28/7/2009توزيع

. اتحادي اختصاص هو النفط وزارة اختصاص أن الن وقررتاعتبار رده،

االتحادية المحكمة اختصاص عن يخــــرج آنفا الوارد الطلب في النظــــر

المادة ) في عليه المنصوص والمادة ( ) 93العليا الدستور قانون ( 4من من

رقم ) العليا االتحادية .2005لسنة ( 30المحكمة

القرار ) محافظ ( 2009اتحادية / / 80وكذلك باســــتيضاح الخاص

المادة ) حول العليا االتحادية المحكمة من قانون ( 44واســـط من

رقم ) إقليم في المنتظمة غير الموارد 2008لسنة ( 21المحـافظات حول

اإليرادات ) ( ) منه ثالثا الفقرة الحصــــر ســـــبيل وعلى للمحافظة المالية

للدســـتور وفقا والمفـروضة المحلية والغرامات الرسوم من المستحصلة

اإليرادات ( ) ( ) ذاتها المادة من خامسا والفقــرة النافـذة االتحادية والقوانين

المنقولة وغير المنقولة الدولة أموال وإيجـار بيــع بــدالت من المســــتحصلة

هه

اعــــتبرته (. النافذة األخرى والقوانين الدولة أموال إيجار و بيع لقانون وفقا

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات خارج ــ 2009اتحادية / / 81القرار /

الكيان رئيس شــمول حـــــــول الراي بيان االنتخابات مفوضية طلبت

. المحكمة قرار وكان الكيان على المصادقة والغاء البعــث اجــتثاث بإجراءات

. االتحادية المحكمة اختصاصات ضمن يدخـل ال انه

تفســــير الجواب : طلب انه، تبين القرار تفاصـيل الى الرجوع لدى

المادة ) لعام / ( 7نص الدستور من بهذه 2005اوال المعني كان اذا عما وبيان ،

والغاء البعث اجتثاث بإجراءات المشــمول الكيان رئيس شــــمول المادة،

. يترأسه الذي الكيان على تفسير المصادقة الدستورية / ( 7المادة ) ان اوال

استنادا العليا االتحادية المحكمة اختصاص من من/ ( 93للمادة ) هو، ثانيا

نصوص بتفسير العليا االتحادية المحكمة اختصــــاص على تنص التي الدستور

الدستور. ــ القرار .2009اتحادية/ / 27ــ

مجلس عضو عن الحصـــانة رفـــع على للتصــــويت المطلوبة االغلبية

النصاب حصول بعدم االدعاء وان الحاضرين، االعضاء عدد اغلبية هي النواب

مردود. دســـتورية، الجواب : مادة الى يســــــــتند ال القرار هذا ان

للمادة ) نظاما( ) 51ومخالف النواب مجلس يضع تنص التي الدستور من

للمواد ( ) ومخالف فيه العمل ســـير لتنظيم له من ( 25و 24و 23داخليا

لسنة النواب لمجــلس الداخـــلي يتحـقق تالتي 2007النظام على، نص

اعضاء ) عــدد نصــــف المطلقة االغلبية بحضور المجلس انعقاد نصــاب

القانوني ( 1المجلس + النصاب بتحقق اال الجلسة افتــتاح يجــوز وال ،

المادة ) في عليه المنصوص وجـود ( 23للحضــــور ويعد المجلس، نظام من

. التصويت عند الزما النصابــ ــ و 2006اتحادية/ /228القرار ــ 2006اتحادية/ / 278القرار

( ) ( ) المادة ) من تاسعا الفقرة من أ البند في المقصودة الثلثين أغلبية (61ان

ألعضــاء الثلثين أغلبية هي الطوارئ حالة إعالن عند المطـلوبة الدستور من

هو

المنصــوص الجلسة انعقاد نصاب تحقق بعد الحاضـــــرين النواب مجلس

المادة ) ( ) من اوال الفقرة في الدستور ( 59عليه و . مناالغلبية الجواب : بحضور المجلس انعقاد نصـــــاب يتحــقق

المجلس ) + اعضاء عدد نصف اال( 164 = 1المطلقة الجلسة افتــتاح يجوز وال ،

القانوني النصاب الداخلي ( 25و 24و23المواد ) حسب بتحقق النظام من

الحاضرين. ) + عدد نصف البســـيطة االغلبية ان ســابقا، بينا وقد للمجلس

الثـلثـين (. 163= 1 اغـلبية حســاب وعند دون النواب فما مجلس ألعضاء

تكون ) ( ) االتحادية المحكمة قراري في الواردة 110 = 3/ 2 ÷ 164الحاضــرين

الحاضرين ( ) عدد ثلثي اغلبية تكون ان يمكن يعني وهذا ، فـــوق فما

منطقي ( غير وهذا المطلقة واالغلبية البســـيطة االغلبية من اقل المذكورة

. كما عنها سـتغنينا والمطلقة البسيطة االغلبية الن اسـتخدامها، من فائــدة وال

اغلبية تحقيق الدستوري المشــــرع يطلب ان المعـقول من ليس انه

. النصاب تحقق اغلبية من اقـل والطوارئ الحرب اعالن على للتصويت

ــ .2009اتحادية / / 3القرار

رئيس او الوزير بتوقيع العليا االتحادية للمحكمة الطلبات تقدم ان يشـــــترط

رئيس بتوقيع الطلب تقديم يجب كان لذلك بوزارة المرتبطة غير الجهة

. النواب مجلسوال الجواب : قانوني، او دستوري نص اي الى يستند ال القرار هذا ان

او النواب لمجلس الداخلية واالنظمة والقوانين الدستور في نص يوجد

بوزارة المرتبطة غير الجـهة رئيس او الوزير توقيع يشترط االتحادية، المحكمة

التي ) الطلبات عــدا االتحادية للمحكمة المقدم الطلب على النواب مجلس او

للفصل ( اخرى جهة وبين بينها نــزاع وجــود عند الرســـمية الجهات تقدمها

قرار او قانوني نص شـــرعية فقد في امر، او تعليمات او نظام او تشريعي

رقم( )5المادة )اشـترطت االتحادية للمحكمة الداخلي النظام لسنة( 1من

2005 . هذا يشـترط وال بوزارة المرتبطة غير الجهة رئيس او الوزير توقيع ،

المواد ) حسب المحاكم احـدى من او مــدعي من الطلب تقديم عند الشرط. 6و4و3 المذكور( االتحادية المحكمة نظام القرارات من من الكثير هناك و

. بحثنا بموضوع تتعلق ال ولكنها بصحتها، والمشكوك المتناقضة

هز

ملحــــــــــــــــــق المحكمة قرارات في الدستورية بالمبادئ

العليا االتحاديةفي الدستورية الختصاصاتها المحكمة ممــارسة على االطالع ألجل

في والفصل الدستور مواد وتفسـير القوانين على الدستورية الرقابة

قرارات بعض لكم نورد والمحلية، االتحادية السلطات بين المنازعات

. الدسـتورية المبادئ بعض على لالطالع التالية المهمة االتحادية المحكمة

االول، في حددنا فرعين الى المطلب هذا قسمنا دراستها، ولتوضــــيح

قــرارات في الدســتورية الدستورية المحكمة المبادئ بعدم االتحادية

القرارات. في الدستورية المبادئ الثاني، وفي التفسيرية. واالختصاص

الدستورية عدم قرارات في الدستورية المبادئ

وغيرها واالختصاص

هح

.2006اتحادية / / 5القرارــ اختصاص عدم ــ

القرارات صحة في النظر العليا االتحادية المحكمة اختصاصات بين من ليس

. البتات درجة المكتسبة

.2006اتحادية / / 11القرارــ دستورية عدم ــ

في اإلســــالمية الشريعة حددتها التي الحاالت بين من ليس الوالدين عقوق

قرار ) ( من ثالثا بالفقرة ورد ما فأن لذلك االرث من الوارث حـــــرمان

. دستوري غير يعتبر المنحل الثورة قيادة مجلس

.2006اتحادية / / 12القرارــ الدولة اموال ــ

, حرمة العامة فلألموال بدل بدون وعقاراتها الدولة بأمـوال التبــــرع يجوز ال

. مواطن كل على واجــب وحمايتها

ــ المحكمة 2006اتحادية / / 13القرار امام الدعوى اقامة ــ

. العليا المتعلقة االتحادية المنازعات في الفصــل

يقدم ان يجب الدستور وأحكام منها يتعارض ما وإلغاء القوانين بشــرعية

. مصلحة ذي مدع او رسمية جهة من العليا االتحادية المحكمة الى بطلب

.2006اتحادية / / 15القرارــ دستورية عدم ــ

المادة ) دستورية رقم/ ( 15عدم االنتخابــات قانون من 2005لسنة 16ثانيا

للمادة ) .49لمخالفتها الدستور( من

.2006اتحادية / / 18القرارــ التصويت صحة ــ

ليس العراقي البرلمان في ما مشــروع على التصــــويت صــحة في النظر

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات بين من

ــ .2006اتحادية / / 19القرار االجماع تحقق ــ

المجلس في كعضو نفسه عن أصـــالة الرئاسة مجلس أعضاء احد توقيع

الثالث العضو توقيــع جانبه والى تخويل حسب المجلس رئيس عن ونيابة

. الرئاسة مجلس من تحـقق قد القانون أبـــــرام على االجـــماع يكون بذلك

هط

ــ .2006اتحادية / / 20القرار اختصاص عدم ــ

االتحادية المحكمة اختصاصات خارج البعث اجتثاث هيئة بقرارات الطعن

العليا..2006اتحادية / / 22القرارــ اختصاص ــ

واالنظمة القوانين دستورية على بالرقابة العليا االتحادية المحكمة تختص

. حكمه المنتهي وليس النافذة.2006اتحادية / / 23القرارــ قرار بدستورية الطعن ــ

والذي ) ( المنحل الثورة قيادة مجلس قرار دستورية بعــــدم الطعن يجوز ال

تنفيذه بعد قائما يعد لم انه حيث حينه في معينة خاصة بحالة صـــدر قد كان

. الدستور مع ليتعارض او للطعن محال ليكون

ــ .2007اتحادية / / 6القرار القانون لمصلحة الطعن ــ

القضائية اللجان من المنظورة الدعاوى في الصادرة القرارات شمول طلب

القانون لمصـلحة بالطــعن العقارية الملكية نزاعات حــــــل لهيئة التابعة

المادة ) إلى تشريعية فقـــــرات إضـافة يتطلب العام المال على (30حفاظا

رقم العام االدعــاء قانون , 1979لســـــنة 159من عمل وهو المعدل

المحكمة اختصاصات ضمن يقع وال التشريعية السلطة به تختص تشـــريعي

. العليا االتحاديةــ .2007اتحادية/ / 24القرار تفويض ــ

مجلس أعضاء تفويض يجيز تشريع إصــدار أمكانية في القانوني الرأي اعطاء

خارج هو والتصويت والمناقشة الجلسات حضور في األخر احدهم النواب

. العليا االتحادية المحكمة اختصاص

ــ .2009اتحادية / / 8القرار قانوني نص تفسير ــ

ويدخـــــل العليا االتحادية المحكمة اختصــاص من يخـــرج القوانين تفسير

. الدولة شورى مجلس اختصاص في

ــ .2009اتحادية / / 10القرار دستورية ــ

مجــــلس في الدســــتور تعديل لجنــــة الى العليا االتحادية المحكمة اوصت

حالة في نوابه احد او النواب مجلس رئيس انتخاب كيفية لمعالجة النواب

. منهم أي منصب شـــغور

هي

ــ .2009اتحادية / / 12القرار شكلية ــ

عن تنشـــــأ التي القضايا في بالفصــل العليا االتحادية المحكمة تختص

دعوى اقامة وهو معينة شكلية يتطلب ذلك وان االتحادية القوانين تطبيق

بالموضوع. ــ .2009اتحادية / / 15القرار خصومة ــ

من له ســــــــند ال قول السيادة وناقص له سيادة ال العراق بان االدعاء

. واالتفاقيات المعاهدات عقد حقه ومن القانون

ــ .2009اتحادية / / 30القرار اختصاص ــ

قرار او قانون شـرعية في الفصل طلب في الحق لها فقط الرسمية الجهات

. امر او تعليمات او نظام او تشــريعيــ .2009اتحادية / / 35القرار اختصاص ــ

تطبيق عن الناشـئة القضايا بنظر العليا االتحادية المحكمة اختصاصات ان

بينها من وليس حصرا وردت بإقليم المنتظمة غير المحافظات قانون احكام

. المحافظة مجلس اعضاء بانتخابات الطعنــ .2009اتحادية / / 36القرار قانونية نصوص تفسير ــ

قانون نصـوص تفسير العليا االتحادية المحكمة اختصاص من ليس

. دستوري نص بتفسير تعلقه لعدم بإقليم المنتظمة غير المحافظات

ــ قانون .2009اتحادية / / 37القرار دستورية ــ

العامة المنـــــــــفعة ألغراض الملكية نزع اجاز العراق جمهورية دستور ان

. للدستور مخالفا يعد ال االستمالك قانون فان لذلك

ــ .2009اتحادية / / 39القرار كردستان برلمان عمل تمديد ــ

بقانون تم قد دام ما للقانون موافـق كردسـتان برلمان عمـــل تمـــديد يعتبر

. االقليم رئيس عليه وصــادق البرلمان قبل من اقر

ــ .2009اتحادية / / 40القرار انتخابي بقرار طعن ــ

قرار نقــــض او لالنتخابات المســـتقلة العليا المفوضــــية قرار في الطعن

ضمن يدخل ال كردستان اقليم تمييز محكمة في لالنتخابات القضائية الهيئة

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات

هك

ــ .2009اتحادية / / 42القرار اختصاص ــ

الصـادرة القرارات صــحة في بالنظر مختصة غير العليا االتحادية المحكمة

. المختصة التمييزية والهيئة الملكية نزاعات لجان ومنها القضائية الجهات عن

ــ .2009اتحادية / / 44القرار قانون دستورية بعدم دفع ــ

االجراءات وفق نافذا قانونا يصبح ان قبل ما تشريع دستورية بعــدم الدفع

. اوانها قبل اقيمت قد ألنها الدعوى رد يوجب الدســتورية

ــ .2009اتحادية/ / 48القرار قانون بدستورية طعن ــ

احكام مع يتعـــارض ال العامة الطرق تنفيذ ألغراض االراضي اســتمالك قرار

يعتبر( 23المادة ) وال تعويض لقاء العامة المنفعة تحقيق هدفه الن الدستور من

. لألرض مصادرة

ــ .2009اتحادية / / 52القرار اختصاص ــ

يدخــل وال الدولة شـــورى مجلس اختصاص ضـــمن يقع القوانين تفسير

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات ضــــمن

ــ .2009اتحادية / / 56القرار اختصاص ــ

يدخــــل ال الدولة شــــورى مجلس عن صدر رأي بشأن الراي بيان طلب

حددت والقوانين الدستور الن العليا االتحادية المحكمة اختصاصات ضـــمن

. االختصاصات هذهــ .2009اتحادية / / 57القرار اختصاص ــ

قرار على النواب مجلس في الكردستاني التحالف كتلة من المقدم الطعن

ضمن يدخل ال للسكان العام التعداد بتأجيل القاضــي الوزراء مجلس

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات

ــ .2009اتحادية / / 58القرار محافظ إقالة ــ

ومـالية ادارية مخــــالفات الرتكابه الدين صــــالح محافظ اقالة قرار تصـديق

. وقرر للدستور وموافق صحيح عليه المعترض القرار منصبه واســتغالل

تصديقه. ــ .2009اتحادية / / 60القرار اختصاص ــ

المرقم ) الجمهوري القرار كان رئيس 31/7/2001في ( 67اذا من الصـــــادر

هل

العراق جمهورية ولدسـتور حينه في النافذ للدستور مخالفا السابق النظام

. 2005لعام الغائه ذلك عن ترتب مما دستوري غير يعتبر فانهــ .2009اتحادية / / 65القرار قانون دستورية ــ

جاء القانون لمصلحة بالطــعن الخاص العام االدعــاء قانون تعديل قانون أن

. الطعن من قرار أي تحصين منعت التي الدستور احكام مع منســجما

ــ .2009اتحادية / / 68القرار اختصاص ــ

. االداري القضاء محكمة هي االدارية القرارات في الطعن مرجع.2009اتحادية / / 69القرار / اداري قرار دستورية عدم ــ

لسـنة العامة المـــوازنة قانون في المحددة للمدة الحكومة 2009تجاوز

التقدم المقتضى وكان قانونية مخالفة على ينطوي العام التعداد ألجراء

المتعلقة العامة الموازنة قانون في الموجود النص لتعــديل قانون بمشــــروع

بالتعداد. ــ .2009اتحادية / / 70القرار اختصاص ــ

ال بغداد ضــمن محلية او اتحادية دائرة بغداد امانة كانت اذا ما بصدد الراي ان

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات ضمن يدخل

ــ .2009اتحادية / / 73القرار اختصاص ــ

وال الدولة شورى مجلس قرارات على رقيبا ليست العليا االتحادية المحكمة

. بذلك تختص

ــ .2009اتحادية / / 78القرار اختصاص ــ

ســبيل على المدعي على مقتصرا جاء ما اذا الغاؤه المطلوب الديواني االمر

اختصاصات خارج صدوره صحة في النظر يكون بالعموم يتصـف وال الحصر

. العليا االتحادية المحكمة

ــ .2009اتحادية / / 81القرار اختصاص ــ

الكيـــان رئيس شــــمول حول الراي بيان االنتخابات مفوضـــية طلب

ضمن يدخل ال الكيان على المصادقة والغاء البعث اجـتثاث بإجـــراءات

. العليا االتحادية المحكمة اختصاصات

ــ .2010اتحادية / / 14القرار نص دستورية عدم ــ

يمكن تشــريعا اعتبارها يمـكن ال منها تضرره المدعي يدعي التي التعليمات

هم

حيث من الدستوري او القانوني الشكل تتخذ لم اذا دستوريته بعدم الطعن

. العراقية الوقائع في نشرها

.2010اتحادية / / 19القرار / نص دستورية عدم ــ

النظام في الرئاسة ديـوان رئيس عن الصادر الكتاب تشــريعيا قرارا يعد ال

صور من صورة يعتبر ال اليد وضع وان تشريعية، سلطة يمــلك ال انه اذ المنحل

. الملكية نزع

القرارات في الدستورية المبادئ

التفسيرية ــ ــ 2006اتحادية / /64القرار

المادة ) نص ان في( 138حيث ورد قد العراق جمهورية دســـــــتور من

االنتقالية) ( ) ( ) ( األحكام بـ الخاص السادس الباب من الثاني الفصـــل

األحكام ) ( بقية عن تسلســلها في متأخرة تأتي االنتقالية األحــكام ان وحيث

. األحكام إن وحيث التســلسل في لها الســـابقة الدستور في الواردة

معينة زمنية لفترة محددة حاالت بتنظيم تختص خاصة أحــكام االنتـــقالية

. إن وحيث غرضها باستنفاذ األحكام هذه وتنتهي

في/ ( 138المادة ) الواردة األحــكام تعــليق على نصت قد الدستور من أوال

ويعاد الدستور لنفاذ الحقة واحدة لدورة الجمهورية برئيس الخاصة الدستور

. الدورة تلك انتهاء بعد بها العمل

المادة ) إن ( 138وحيث انتخاب/ / كيفية رســمت قد الدستور من أ ثانيا

أعضاء) ( في توفرها الواجب الشروط فقراتها بقية وحــددت الرئاسة مجلس

من. تقـــــــــدم ولما المجلس

المادة. ) في الواردة األحكام فأن جمهورية/ / ( 138حيثيات دستور من أ ثانيا

هن

عملية ) ( على التطبيق الواجــبة هي الرئاسة مجلس بانتخاب الخاصة العراق

المادة ) ( ) أحكام تطبيق قانونا يجوز وال الرئاسة مجلس ثانيا / (70انتـــــخاب

. العملية هذه على منهــ ــ 2006اتحادية / /92القرار

المادة ) أحكامه( 144اشــترطت تطــبيق لغرض العراق جمهورية دستور من

في ونشره الشعب قبل من عليه العام االسـتفتاء وهي شــــــروط ثــــالثة

. بموجبه الحكومة وتشكيل الرسمية الجريدة

بدئ وبتحققها تحققا، قد والنشر االســتفتاء وهما األوليين الشرطين أن وحيث

. الرئاسة ومجلس النيابي بالمجلس المتعلقة وهي أحكامه من جـــزء بتطبيق

المادة ) أن تشكل( 144وحيث أن ألزمــت أعاله في إليها المشـــار منه

المواد ) ( ) في الواردة وهي أحكامه وفق الوزارة منه ( 86ـــ 76الحكومة

مهامها ) ( ممارسة و الوزارة الدائمــية الدستورية الحــــكومة تشـــــكيل عند

الحكومة تشــــكيل لغرض التطبيق الواجبة هي األحكام هذه فأن لذا ،

العـراقية الدولة إدارة قانون في الواردة األحكام وليس مهامها، وممــارسة

( . المادة أن ورغم االنتقالية العراقية الحكومة بتشـكيـل حصــــريا تختص التياألولى( 133 جلسته في النواب مجلس يعتمــد أن على نصـت قد الدستور من

أن إال له، داخلي نظام إقــرار لحين االنتقالية الوطنية للجمعية الداخلي النظام

األحكام مع اخــتلفت إذا الدستور بأحكام يعمل بأن يلزم القوانين تدرج مبدأ

النظام ومنها درجة منه أدنى هي التي التشــريعات في الواردة القانونية

. االنتقالية الوطنية للجمعية الداخلي

للــــدورة يقـــــدم أن المكلف الوزراء لرئيس يمكن تقدم ما على وتأســيسا

واحــد كل على الثقة لنيل وزارته أعضاء أســماء النواب لمجلس الحاليـة

منح إجراءات واستكمال عليه التصويت لغرض الوزاري المنهاج ويقدم منهم

. واحدة جلسة في للحكومة الثقة

ــ ــ 2006اتحادية/ / 214القرار

المادة ) في ( 118قضت قانون بســــن النواب مجلس بإلزام الدستور من

اإلجراءات فيه يحدد له جلســـة أول تأريخ من أشهر ستة تتـــجاوز ال مدة

. الحاضرين لألعضاء البسـيطة باألغلبية األقاليم، بتكوين الخاصة التنفيذية

هس

المادة ) إن بتشـــكيل( 142وحيث النواب مجلس بإلزام قضت الدستور من

في الرئيســية للمكونات ممثلة تكون عمله بداية في وذلك أعضائه من لجنة

ال مدة خالل النواب مجلس إلى تقرير تقديم مهمتها العراقي المجتمع

يمكن التي الضرورية بالتعديالت توصــية يتضمن أشهر، أربعة تتجـــــاوز

. المحكمة وتجد مقترحاتها في البت بعد اللجنة وتحل الدستور على إجراؤها

المادة ) حكم بين ترابط وجود عــــــدم المــداولة بعد حــكم ( 118االتحادية و

مع ( 142المادة ) يتقاطع ال المادتين إحـــــــدى حكم أعمال وإن الدستور من

حكميهما أعمال كان وإن موضـوعهما الختــــــالف األخرى المادة حكم أعمال

. " الدستور لنص تنفيذا النيابي المجلس على واجب

حكميهما أعمال بدء حــدد قد أعاله المادتين من كل نص إن وحيث

قضى حيث المعــــنى في يتفـــقان و الصياغة في يخــــتلفان بتعــــبيرين

المـادة ) " 118نص للمجلس ( جلسة أول تأريخ من بدءا تنفــــــيذها يكون بأن

المادة ) نـص وقضى " 142النيابي بـــداية/ ( من بدءا تنفيذها يكون بأن أوال

أختلف وإن الدستور، رسمها التي مهامه مباشرته منذ أي المجــلس عمل

. المحكمة تخــــلص تقدم ومما منهما كل به قضـت ما إنجاز وقت

على إلحداهما أولوية وال متزامنتين المادتين حـــكم بتنفيذ البدء وجوب إلى

األخرى. ــ ــ2006اتحادية/ /228القرار

المادة ) 1 في المقصـــــــود االستقالل أن أن ( 102ـ هو الدستور من

مهامهم أداء في مستقلون اختصـــــاصه حسب وكال النزاهة هيئة منتســبي

لغير المهام هذه أداء في عليهم ســلطان ال الهيئة قانون في عليها المنصوص

. أن إال لمهامها الهيئة أداء على التأثير أو التـــدخل جهة ألية يجوز وال القانون

عنها حـادت ما فإذا المـــهام هذه أداء في النواب مجلس لرقابة تخضــع الهيئة

الذي األجـــــراء ويتخذ محاسبتها وحده يملك النواب مجلس فأن تجاوزتها أو

" ووفقا بنفسها نفسـها تدير الهيئة هذه أن ذلك ومعنى ذلك في يناســـبها

لتمكينه االســتقاللية بهذه يتمتع الذي المركزي البنـــــك شأن شأنها لقانونها

. في ورد ما بخــــــالف وهذا الجهات إحدى من تدخل دون مهامه أداء من

"( 103المادة ) االســـــتقالل ( ) منها أوال الفقرة حصـــرت حيث الدستور من

هع

األعالم وهيئة المالية، الرقابة لديوان بالنسـبة واإلداري المالي بالجانب

. " النواب بمجلس وظيفيا ربطتهما و واالتصاالت

ــ .2007اتحادية / / 6القرار القانون لمصلحة الطعن ــ

اللجان من المنظــــورة الدعاوى في الصادرة القرارات شـــمول طلب

لمصــــلحة بالطعن العقارية الملكية نزاعات حل لهيئة التابعة القضائية

إلى تشريعية فقرات إضــافة يتطلب العام المـــال على حفاظا القانون

رقم ( )30المادة ) العام االدعاء قانون , 1979لسنة( 159من عمل وهو المعدل

المحكمة اختصاصات ضمن يقع وال التشريعية السلطة به تختـــص تشــريعي

. العليا االتحاديةــ ــ 2006اتحادية/ / 278القرار

المادة. ) ( ) ( )1 من تاسعا الفقرة من أ البند في المقصــودة الثلثين أغلبية انالثلثين( 61 أغلبية هي الطـــوارئ حالة إعالن عند المطلوبة الدستور من

الجلسة انعقاد النصاب تحــــقق بعد الحاضـــرين النواب مجلس ألعضاء

( ) المادة ) من اوال الفقرة في عليه ألن( 59المنصـــوص الدستور، من

على لنص كافــــة النواب مجلس ألعضاء الثلثين أغلبية أراد لو المشــــــرع

المادة ) ( ) من اوال الفــــقرة في وارد هو كما ( 70ذلك من( ) ثانيا والفقرة

. 92المادة ) الدستور( .2من

المجلس رئاســـــــة هيئة تخويل النواب مجلس امكان حول التساؤل وبصدد

) الفقرة ) من ب البند في ورد ما وفق الطوارئ حالة تمــديد على الموافقة

المادة) ( ) من المنصوص( 61تاسعا األغلبية تحقيق تعـذر عند الدســـتور من

: ) الفقرة ) نفس من أ البند في عليها

مجلس إمكانيـة على ينص لم الدستور ان العليا االتحادية المحكمة فتجد

األمر كان وان المجلس، رئاسة هيئة إلى الصـــــالحية هذه تخــويل النواب

عطلة حالة وفي المــــطلوبة األغلبية تحقــق عدم حالة في ذلك يقتضي

الدستور بتعديل الشروع عند ذلك مراعاة يقتضي مما دورته انتهاء أو المجلس

. ذلك يتيح نص بوضــــع

هف

ــ .2009اتحادية / / 9القرار دستوري نص تفسير ــ

نائبي احد برئاســــة جلساته وتنعـــقد مهامه بأداء النواب مجلس يســـتمر

. المجلس رئيس منصب خــال اذا الرئيس

ــ .2009اتحادية / / 38القرار دستورية نص تفسير ــ

مجلس لرقــابة وتخضــع بوزارة ترتبط ال بإقليم المرتبطة غير المحافظات

المادة ) في عليها المنصوص الهيئة تصدرها التي المقررات وتتبــع /45النواب

. المحافظات ( قانون من اوال

ــ .2009اتحادية / / 3القرار دستوري نص تفسير ــ

رئيس او الوزير بتوقيــع العليا االتحادية للمحكمة الطلبات تقدم ان يشـــترط

رئيس بتوقيع الطلب تقديم يجب كان لذلك بوزارة المرتبطة غير الجهة

. النواب مجلســ .2009اتحادية/ / 6القرار دستوري نصوص تفسير ــ

المنتظمة غير والمحافظات االقاليم لقانون تكون التطــبيق في االولوية

. الدستور واحكام متعارضـة تكن لم ما بإقليم

ــ .2009اتحادية / / 13القرار دستورية نصوص تفسير ــ

اختصاصات ضمن يدخل ال مؤسستين دمــــــج دستورية حول الراي طلب

. العليا االتحادية ــ المحكمة نصوص 2009اتحادية/ / 29القرار تفسير ــ

التي الدستور. التقويمية السنة مفهوم

المادة ) عليها .56نصت الميالدية/ ( للسنة ينصرف الدستور من اوال

ــ .2009اتحادية / / 43القرار دستورية نصوص تفسير ــ

بينهم ومن الخاصة الدرجات اصحاب تعيين اقتراح في الوزراء مجلس صالحية

خاص، بنـــص منهم اســـتثني من اال كافة، الدولة دوائر في المســتشارون

غير والجهات الوزارات و بديوانه المرتبــــطة الدوائر في للتعــيين تنصـــرف

. الرئاسة ومجلس النواب بمجلس المرتبطة الدوائر وكذلك بوزارة المرتبطةــ القرار

.2009اتحادية / / 72 دستوري نص تفسير ــ

خارجه او العراق داخل الســاكنين العراقيين بين العراقي الدستور يميز لم

ســــــائر تمثيل النواب مجلس اعضاء اختيار في يراعى ان اشـــــترط وانما

هص

عدد من الربع عن النساء تمثيل نسبة تقـــــل ال وان الشعب مكونات

أعضاءه.

ــ ــ2009اتحادية / / 73القرار

االتحادية المحكمة من المقدسة كربالء محافظة مجلس يستوضح

المادة ) نص حول رقم( )6العليا الدولة شـــورى مجلس قانون لسنة( 65من

لمجالس 1979 القانوني الرأي أبداء عن الدولة شـورى مجلس وامــتناع

المادة ) بنص التقيد وعــــدم المذكور( 6المحافظات المجلس قانون من

المرقم ) العليا االتحادية المحكمة لقرار والذي( 2009اتحادية/ / 38ومخالفتــه

المادة ) لنص مخالفة مجالس( 94يعد إجابة عن االمـتناع أن حيث الدستور من

. القانوني الرأي ابداء وطلب القانون من سند له ليس المحافظات

االتحادية ) ( المحكــــــــمة بنظره تخـــــتص ال القانوني الرأي طــــلب ان

المادة ) في عليها المنصــوص اختصاصاتها وفق على من ( 93العليا

والمادة ) العراق جمــــهورية االتحادية( 4دســـــتور المحــكمة قانون من

رقم ) .2005لسنة( 30العليا دعوى خالل من إال تحسم ال خصومة يشكل ألنه

ــ .2009اتحادية / /76القرار

المادة ) في المحددة المــــدة ان أيام/ / ( 138حيث عشرة البالغة أ خامسا

, لذا بنص يقيد لم ما اطالقه على يجري المطلق و المطلق بصــيغة جاءت قد

أعاله في إليه المشـــار القانون مشروع وصـول تاريخ من بدأت قد فأنها

في الرئاسة مجلس من حتى 25/11/2009واســتالمه ســـــــريانها ويمتد

للحالة. حكم على ينــــص لم العراق جمهورية دستور ان وحيث انتهائها

فترة بوقوع المتعلقة انفا إليه المشــار النواب مجلس كتاب في المعروضة

ان . وحيث آنفا الدستورية المادة في المحــددة المــــدة ضمن األضحى عيد

رقم ) المدنية المرافعات قواعـــد 1969لسنة ( 83قانون في المرجـع هو

المادة ) تنص كما وتطبيقاته( 1اإلجراءات أحكامه الى الرجوع يقتضي مما منه

( . المادة وحيث الرأي طلب موضوع للحالة الحل إليجاد

المـــدد ( ) 25/2 انتهت اذا على نصـــــت قد المدنية المرافعـات قانون من

ان ( وحيث العمل أيام من يليه يوم أول إلى تمدد رسمية عطلة يوم في

, في استقر كما الحكم بهذا العمل على اســـــــتقر قد العراقي القضـــاء

هق

المحددة المدة ضـمن الرســـــمية العطل أيام احتســاب على كافة تطبيقاته

. توصـلت تقدم ما على وبناء المدة تلك خالل وجـــودها تصادف اذا للطعن

المادة ) في المحــددة المدة ان على باالتفاق العليا االتحادية /138المحكمة

) المصادف / الجمـــــعة يوم في ســــتنتهي أ عطلة 4/12/2009خامسا وهو

المصادف السبت يوم هو يليه الذي اليوم وان وهو 5/12/2009رســــمية

, المصادف األحــــد يوم فيكون كذلك رســـمية اليوم 6/12/2009عطلة هو

المادة ) في عليها المنصـوص المـدة النتــهاء من/ / ( 138المحدد أ خامسا

. العراق جمهورية دستورــ .2009اتحادية / / 79القرار

المرقم بكتـابه ديالى مـــــــحافظ السيد في 13674يســـتوضح والمــؤرخ

المــادة )2009 /25/11 نص حول العليا االتحادية المحكمة الفقرة / 7من

رقم ( ) إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون من لسنة( 21ســادسا

ذات 2008 الدوائـر شؤون في التدخل للمحافظات تجــــيز ال والتي

أمر على باعتراضها النفـــط وزارة إليه اســتندت الذي و االتحادي االختصاص

هيئة ) . ( كمسؤول منصبه من م ص للســـيد ديالى محافظة مجلس إقالة

بتاريخ / ديالى فرع الغربيـة المنطقة النفطية المنتجات 28/7/2009تــوزيع

السيد وطلب اتحادي اختصاص هو النفط وزارة اختصاص أن اعتبار على

. القانوني الرأي بيان ديالى محافظفي العليا االتحادية المحكمة من والمــــــداولة التدقيق لدى

بتاريخ المنعقدة 2009/ 21/12جلسـتها آنفا الوارد الطـــلب في النظر ان وجد

المادة ) في عليه المنصـوص العليا االتحادية المحكمة اختصاص عن (93يخرج

والمادة ) الدسـتور رقم( )4من العليا االتحادية المحكمة قانون لسنة( 30من

في 2005 الجهة هذه من باالتفاق رده قرر .21/12/2009عليه

ــ .2009اتحادية / / 80القرار

المرقم ) بكتابه واســـــط محافظ السيد في ( 12072يستوضح /9والمــؤرخ

المادة ) 2009 /12 حول العليا االتحادية المحكمة قانون ( 44من من

رقم ) إقليم في المــنتظمة غير المـوارد 2008لسنة( 21المحافظات حول

اإليرادات ) منه ثالثا الفقرة الحصر سبيل وعلى للمحافظة المالية

هر

للدســتور وفقا والمفروضــة المحلية والغرامات الرســوم من المستحصلة

اإليرادات ( ) ( ) ذاتها المادة من خامسا والفقرة النافذة االتحادية والقوانين

وفقا المنقولة وغير المنقولة الدولة أموال وإيجار بيع بدالت من المســتحصلة

.) اختصاصات خارج النافذة األخرى والقوانين الدولة أموال وإيجار بيع لقانون

. العليا االتحادية المحكمة

الخــاتمـــــة بمـوجبها تقوم التي الوحــيدة الوثيقة هو الدستور ان المعروف من

ســياسية. كيانات او دول اتحاد من مكونة سبيكة هي االتحادية وان الدولة

اختصاصاتها وكل الدولية وشخصيتها سيادتها عن فيها تتنازل مستقلة،

ادارية وحدات و اقسام وتصبح الصرفة، المحلية االختصاصات عدا الخارجية

وادارة السيادية القرارات واتخاذ االتحادية السلطات تكوين في تشــارك

, ( . اندمــاجية، مركـزية ، فيـدرالية تسمى واالتحادية االتحادية الدولة

وعادلة ( متطورة صـــــيغة ، ايضا سياسية المركزية مركــزي، اتحاد تعاهــدية،

متناقضين ) ( هدفين تحـقق فهي ، المكونات االثنيات بين نفـــس للعالقات في

واالســـتقالل الوقت واحـــدة دولة في االتحاد اي ، والتنوع الوحدة هما،

العامة المصـــــــــالح حماية اخرى وبعبارة للواليات، لكل والمشتركة الذاتي

. للواليات الصــــرفة الذاتية المصالح وحماية االتحادية الدولة ومناطق واليات

. وغيرها والزراعة والتعليم كالصحة المحلية، والمـناطقالدولية بالشخصـــية تتمتع مركبة دولة هي االتحادية، فالدولة

او دول عدة من دستوري سياسي مركب بانها، وعرفت السيادة، وتملك

اختصاصاتها عن الحرة شعوبها بإرادة فيه تتنــازل مسـتقلة، ســـياسية كيانات

واليات الى وتتحول دستور، بموجــــــب الدولية وشخصيتها وسيادتها

عليا اتحادية لسلطات تخضـــــع دائمة مركبة دولة في ادارية واقســــام

الشؤون وتسيير السيادة اعمـال تتولى المحلية، المناطق كل من منتخبة

هش

الواليات وتحتفظ المحلية، والمناطق للواليات والمشــــــــــتركة العامة

. الصرفة المحلية باالختصاصاتالتي العامة االختصاصات هي، االتحادية السلطات واختصاصات

الســــيادة، واعمال العليا االتحادية الدولة ومناطق واليات كل مصالح تحقق

الدستور وفق الدولة، واقليم رعايا كل على االتحادية السلطات تمارسها التي

. التجارب الدولية واالعراف والقوانين

االسـاسية المبادئ بلورت الحديثة وهي االتحادية الناجح، االتحادي للنظام

وثنائية االتحادية الدولة وديمقراطية وعلوية وسيادة وديمومة دســـــتورية

. فيها والمشاركة السلطةاتحادية هيئات من العراقية االتحادية الســــــلطات تتكون

مرتبطة ) ( ) مسـتقلة وهيئات ، القضائية و والتنفيذية التشريعية رئيســــية

اختصاصات ( ولها ، بسلطة مرتبطة غير او الوزراء بمجلس او النواب بمجلس

العــموم، ) ( وجه على وردت واخرى ومشتركة وحصـــــرية رئيسية عامة

هيئات ) واختصاصات وقضائية، وتنفيذية تشريعية خاصــة واختصاصات

الهيئة ( او الجهة اسم وحدد الدستور حـــددها التي بها مرتبطة غير او مرتبطة

مجلس ) من تتكون التي التشـــريعية كالســـلطة بتنفيذها، تختص التي

الجمــهورية (. ) رئيس من تتكون التنفيذية والسلطة االتحاد ومجلس النواب

القضــــــائية (. والسلطة الوزراء من ومجلس القضاء) تتكون مجلس

االشراف وهيئة العام، االدعاء وجهاز العليا، االتحادية والمحكمة االعلى،

المرتبـطة (. المســـتقلة والهيئات األخرى االتحادية والمحاكم القضائي،

. و بسلطة المرتبطة وغير السلطات هذا اســـتنتجنا بإحدى بحثنا خالل من

في الدستور تعديل ولجنة الباحثين مســــــاعدة ألجل ادناه المدرجة االمور

. والمختصين، والمسؤولين للمواطنين لتوضيحها وكذلك الدستور تعديل

. دستور صــــــياغة االساس بالدرجة وهدفنا لها حاجتهم حسب منها لالستفادة

. المقترحات بعض واقترحنا وحديثة ومتحضرة مدنية ديمقراطية اتحادية لدولة

ــ : والمقترحات االستنتاجات لهذه بيان يلي وفيما لمعالجتها، االســـــــــــتنتاجات

هت

المادة )1 نصـــت كما اتحادية دولة يعـــد ال والتطبيق الواقع في العراق ان ــلسلطات( ) ( 1 يخضــع خاص جيش له ، كردستان اقليم الن الدستور، من

والسلطات العراقية المسلحة للقوات العامة للقيادة يخضــع وال االقليم

السلطات. موافقة او علم دون النفط ويصدر االنابيب يمد وكذلك االتحادية

داخــــــــل. االتحادية للسلطات الحصـــرية االختصاصات ويمارس االتحادية

ويمنـــع االتحادية االقليم الحصــــرية السلطات اختصاصاتها ممارسة من

المادة ) ان رغم االقليم، ممارسـة( 121داخل االقاليم على توجب الدستور من

. االقليم دستور مشــــروع ان الى اضافة فقط اقليمها داخل اختصاصاتها

ينص برلمانه من عليه الســــيادة ) على المصادق االقليم لقوانين ان

خارج االتحادية الحكومة تصــدرها التي القوانين جميع على والســمو

او. اختصاصاتها االقليم تمس التي واالتفــاقيات المعاهدات تنفـذ وال الحصرية

عن الحصري الخارجة الحكومة االختصاص تبرمها والتي االتحادية للسلطات

. ولشعب وغيرها االقليم برلمان بمــــــوافقة اال االجنبية، الدول مع االتحادية

. سيادة دولة لكل ان بينا ان وســــــبق بنفسه مصيره تقرير كردستان اقليم

. كل على وعلوية سيادة لها االتحادية الدولة وان تتجزأ ال السيادة وان واحدة،

. المحلية المناطق ورعايا سلطات

المادة )2 ان وجوب( 140ــ على، نصها حسـب بالتقادم، انتهت الدستور من

كاملة عليها المتنازع والمناطق كركوك في االستفتاء و واالحصاء التطبيع انجاز

اقصاها مدة .2007 /12 / 31في

ذلك 3 على نص ،كما تماما برلمانيا ليس العراق في الحكم نظام ان ــ

رئيس اختصاصات من اكثر الجمهورية رئيس اختصاصات الن الدســتور،

ان كما الدستور، في الوزراء الجمهورية مجلس مجلس رئيس امام يســــاءل

او باليمين بالحنث االتحادية المحكمة من ادانته بعد اعفاؤه وللمجلس النواب

. تكون البــرلماني النظام في بينما العظمى الخيانة أو الدســـتور انتهاك

اكبر الوزراء رئيس اختصاصــات اختصاصات . من يساءل وال الجمهورية رئيس

. فقط شرفية وانما فعلية مسؤوليات يملك ال ألنه ، الجمهورية رئيس

رئيـس ) ( 4 وانما الوزراء رئيس منصــب العراقي الدستور في يوجد ال ـ

. السـياسة عن البرلمان امام المباشر التنفيذي المسؤول فهو الوزراء مجلس

هث

جلسات ويدير ويترأس المسلحة، للقوات العام والقائد للوزارة، العامة

وتمـــــــديد اســـتثنائية، جلسة لعقد النواب مجلس دعوة و الوزراء، مجلس

رئيس بموافقة النواب مجلس حل وطلب ، الضرورة عند التشريعي الفصل

رئيس مع مشترك بطلب الطوارئ وحالة الحــرب اعالن وطلب الجمهورية،

االوسمة ومنح الخاص العفو بإصدار الجمهورية لرئيس والتوصـية الجمهورية،

والنياشين. الوزراء( 80المادة )و مجلس اختصاصات حــــــــددت الدستور من

التالية، وتنفيذها، باالختصاصات للدولة العامة السياسة خطط وضع

مشروعات واقـترح بوزارة، المرتبطة غير والجهات الوزرات على واالشــراف

العامة الموازنة مشروع واعـــداد والتعليمات، االنظمة واصدار القوانين،

. النواب مجلس الى والتوصـــية التنمية وخطط الختامي والحســاب

الخاصة الدرجات اصحاب و والســفراء الوزراء وكالء تعيين على بالموافقة

فوق، فما فرقة قائد بمنصب هم ومن ومعاونيه، الجيش اركان ورئيس ورئيس

. بشـــأن والتفاوض االمنية االجهزة ورؤســــاء الوطني، المخابرات جهاز

. هــذه وان يخـــــوله من او عليها والتوقيع الدولية واالتفاقيات المعاهدات

له الوزراء مجلس رئيس و الوزراء مجلس اختصاصات هي كلها االختصاصات

. فيه واحد صوتانتخاب ) 5 جلسة االنتخابات بعد االولى لجلسته النواب مجلس تمــديد ان ـ

عن ( ) تزيد لمدة ونائبيه المادة( )3رئيسه مع يتناقـــض اشـــهر، من( 57ثالثة

)التي الدستور التشريعي الفصل مدة ان على فليس( 4تنص اشـــــهر، اربعة

الفصل مدة مع تتقارب او تتســـــاوى الجلسة مدة تكون ان المنطق من

المادة. ) من االستدالل يمكن كما ان( 63/1التشريعي المرافعات، قانون من

تتجاوز ) وال الرسمي الدوام نهاية من اكثر الى تســــتمر ال (24الجلســة

ساعة. ســـن 6 حق النواب او النيابية الكتل يمنح الدستور، في نص يوجد ال ــ

او التسوية او المجاملة او المحاصصة وفق او واحدة بسلة أو بصفقة القوانين

. مجلس سن ذلك ومع السياسية الكتل بين المناصب توزيع في الترضية

. واالشخاص الكتل بعض ترضية ألجل واحدة بصفقة القوانين من عدد النواب

هخ

السلطة 7 أجهزة رؤساء مســـاءلة او اسـتجواب على ينص لم الدستور ان ــ

غير لمدة مناصبهم في ويمــكثون منتخبين، غير و معينين انهم رغـم القضائية

كل ) انتخابهم يعاد وال . 4محـددة استجواب( على نص الدستور ولكن سنوات

من والتنفيذية التشريعية السلطتين رؤساء من الثقة وسحب واعفاء ومساءلة

السلطة معاقبة أو مساءلة حق السلطتين لهاتين الدستور يمنح ولم مناصبهم

أو للدستور مخالفتها عند القضائية السلطة من الثقة ســــــحب او القضائية

. االخرى السلطات على تغولها من يحد او والقوانين الدستور تعطيل

حصل 8 لمن يســــمح النواب مجلس انتخابات قانون في خلل وجــــــــود ــ

الفائضـــــة اصواته بإعطاء االنتخابي القاسم من اكثر اصوات على

القوائم مرشحي دون فقط قائمته من االصوات بعدد له التالين للمرشـحين

. القوائم لرؤساء كذلك وســــمح منهم اكثر اصواتا نالوا لو حتى االخرى،

الشـــاغرة المقاعد في اعضاء بتعيين المقاعد، من عدد اكثر على الحاصلة

من عدد اكثر على ينالوا ولــم الناخبون ينتخبهم لم مرشحين من

واالقضية. المحافظات مجالس انتخاب قانون تعديل تم وقد االصــــــوات

بعـــــدم االتحادية المحكمة قرار على بناءا الخلل هذا ومعالجة والنواحي

المادة ) تعــــــديل( ) ( 13دستورية ونأمل ، سابقا ذلك بينا كما قانونمنه

رقم ) النواب مجلس لقانون. المعدل 2005لسنة( 16االنتخابات مماثال وجعله

شرحنا حسبما المذكور، والنواحي واالقضية المحافظات مجالس انتخابات

. سابقا ذلكالمادة ) 9 نصت محكوم / ( ) 68ــ غير شـــــرط على الدستور من رابعا

المادة ( ) وحددت الجمهورية، لرئاسة يرشح بمن بالشـرف مخــلة /21بجريمة

كالسرقة ( ) 6أ / بالشرف المخلة الجرائم النافذ العراقي العقوبات قانون من

ممـا (. العرض وهتك والرشوة واالحتيال االمانة وخيانة والتزوير واالختالس

ترشــــــــيح يمكن انه وكل أي يعني وخطف قتـل جرائم ارتكب شخص

بالشرف المخلة غير الجمهورية الجنايات شرط لرئاسة مع يتناقض وهذا ،

هذه ) ( نفس من ثالثا الفقرة تتطلبها التي الحسنة والسمعة االسـتقامة

المادة.

واديان، 10 وقوميات وطوائف مكونات دستور هو العراقي، الدستور ان ــ

هذ

حيث واحد، العراق شعب ان على الدستور ينص ان المفـروض من وكان

المواد ) في وتكريسها المكونات او االثنيات تثبيت على / 2شـــــدد و/ أ و 3أوالو/ 9 و/ 43أ مع ( ) 142و 125أ يتعارض قانون ســـن منـــع على تنص التي منه

االديان ( مع يتعــــارض قانون ســن يمنع ولم ، فقط االسالم احـــكام ثوابت

( القوات ) ( تتكون و ، والمذاهب واالديان القوميات بلد العراق وان االخرى،

و ( ) ، العراقي الشـــعب مكونات من واألمنية العراقية يشكلالمســــلحة

للمكونات ممـــثلة تكون اعضــــائه من لجنة عمـــله بداية في النواب مجلس

تتجاوز ) مدة خالل اليه، تقرير تقديم ،مهمتها العراقي المجتمع في (4الرئيسة

على اجراؤها يمكن التي الضرورية بالتعديالت توصـــية يتضمن اشهر،

. الدستور ( طائفة شـــعائر وذكر العراقيين من تتكون انها على ينص ولم

ذكرها عدم او االخرى واالديان الطوائف شعائر اسم يذكر ولم باالسم واحدة

فقهاء. تعيين دون االتحادية المحكمة في واحد دين من فقهاء وتعيين جميعا

. وعـــامة، كلية الدستور نصوص تكون ان المفــترض من وكان االخرى االديان

او الطائفة او الدين اســـاس على تمييز دون العراقيين جمــيع تشــمل

..... الدول دســـاتير اغلبية مثل الخ، العشـيرة او المنطقة او الجنس او القومية

التي. الهنــد دولة ودستور وسويسرا، وألمانيا امريكا كدســـاتير المتحضرة

. والقوميات االديان و الطوائف االف تضم

المادة ) 11 تنص الحـــريات ( 46ــ وتحديد تقييد امكانية على الدستور من

بالدستور والحقوق الحريات ان يعني مما ، بقانون فيه الواردة والحــقوق

قاتل خلل وهذا التشريعية، السلطة رغبة حســب والتحديد بالتقييد مهددة

الحـــريات حماية ألجل كان نشأته اســـس في الدستور الن الغاؤه، يجب

قيمة وال المعنى الدستور يصبح وبدونها وعدما، وجودا معها يدور والحـــقوق

نصت 12له. ــ

في/ ( 92المادة ) االســـالمي الفقه خبراء تعيين على الدســتور من ثانيا

خــــبراء يعملوا ان فيجب قضاة، تعيينهم على تنص ولم االتحادية، المحكمة

وان االتحادية، المحكمة في قضاة وليس االثبات قانون وفـق خبرتهم ويقدموا

و الديمقراطية مبادئ ومع المادة هذه نص مــع يتناقض فيها، قضـــاة تعيينهم

. المحكمة قــرارات من الكثير ان الى اضافة سابقا بيناها التي الدستور مواد

هض

. علي ) د وبينه سابقا، ذلك بينا كما متناقضــة، و بالعـــيوب مشـــوبة االتحادية

الدستور ( ) تفسير في العامة النــــظرية كتـابه في الهاللي عطية هادي

لعدم ( ، العراقي الدستور تفســـــير في العليا االتحادية المحكمة واتجاهات

. فيها الدستوري بالقانون مختصين قضاة وجـــــود

في 13 والمحافظات االقاليم بين يســــــاوي العراقي، الدســــــــتور ان ــ

قوانينهما ومنح المشـــتركة االختصاصات بعض في وخاصــة مواد عــــدة

المادتين ) في كما المادة ( ) 115و114االولـوية تنص بينــما منه/ ( 122، ثانيا

مبدأ وفق واسعة ومالية ادارية صــالحيات المحافظات سلطات منـح على

. يمنحها وال فقط، ادارية اختصاصات يمنحها المبدأ وهذا االدارية الالمركزية

( . المادة بينما وقضائية تشــريعية منحت/ ( 121اختصاصات منه، وثانيا اوال

القانون تطبيق تعديل وحق والتنفيذية والقضائية التشريعية االختصاصات

. االقاليم قوانين منـــح ان للمحافظات تمنحــها ولم فقــط لإلقليم االتحادي

لمــبدأ كبيرا خــــرقا يعد االتحادية، القوانين على اولوية والمحافظات

. في المحافظات و االقاليم نواب ان علما االتحادية الدولة وســـــيادة عـــلوية

يمنح لم الدســــتور ان كما االتحادية، القوانين شرع من هم النواب مجلس

. القوانين تشريع حق المحافظات

المقـــترحـــــــــــــــات 1. الموازنة في حصـــــته مع بالدستور االقليم سلطات التزام ربط نقترح ــ

. التزامه مدى الن الدستورية التزاماته من ينفذه ما بقدر اموال ومنحه

. االتحادية بالدولة ارتباطه مدى يحدد الذي هو بالدستور

المادة ) 2 الغاء لكونها ( 115ــ الدستور مع ينسجم بما تعديلها او الدستور من

المواد ) و الديباجة مع ومتقاطعة من/ ( 126و 109و 1متناقضــــة رابعا

غير االتحادية السلطات اختصاصات جميع وتلغي سابقا، ذلك بينا كما الدستور

وتمنح. االتحادية السلطات وسيادة علوية مبادئ كذلك وتخالف الحصرية

الدولة تفكك بالتالي و االتحادية، السلطات على المحلية للسلطات العـلوية

كالدستور. االتحادية، الدول دساتير كل في النص هذا مثل يوجــد وال االتحادية

. االمريكي والدستور الهــندي

هظ

المخالفة 3 االتحادية والقوانين وقــوانينه االقليم دســتور مواد تعــــديل ــ

. الدستور مع ينسجم بما سابقا، ذكرناها التي للدستور

المادة ) ( ) 4 من رابعا الفقرة حـــذف أن ( 126ــ على تنص التي الدستور من

ينتقص) ان شأنه من الدســـتور، مـــــواد على تعديل اي اجـراء يجـــــوز ال

الحصرية االختصاصات ضمن داخـــلة تكون ال التي االقاليم صـــالحيات من

المعني، االقليم في التشـريعية الســلطة بموافقة اال االتحادية، للسلطات

صالحيات ( من باالنتقاص تســمح ألنها ، عام باستفتاء ســكانه اغلبية وموافقة

. لمبادئ مــخالف وهذا االقليم صــــالحيات انتقاص وتمنع االتحادية، السلطات

. والمحافظات االقاليم ان علما االتحادية الدولة وديمومة وســــيادة عـــلوية

االتحادية السلطات جميع في .تشـارك سكانها من المنتخبين ممثليها عبر

المناطق 5 كل يمثل ألنه وتشكيله، االتحاد مجلس قانون بإصدار االسراع ــ

. يكون ان ونقترح والســيادة الحكم في المشاركة مبدأ ويجسد المحلية

) ( ، التنفيذية السلطة لرئيس وحــيدا نائبا ، اعضائه بين من المنتخب رئيســه

المتحدة الواليات ومنها الحديثة الديمقراطيات اكثرية في به معـمول كما

) / ( ، االمريكي الدستور من ــ الثالث القســم االولى ــ المادة وفق االمريكية

المادة ) الن الجمهورية، رئيس ونواب الوزراء رئيس نواب مناصــب /81والغاء

مجلس ( رئيس مقام الجمهورية رئيس بقيام تســـمح الدســـــــــتور من اوال

والمادة ) كان، سبب ألي المنصب خـلو عند تنص / ( 75الوزراء منه رابعا

محل النواب مجلس رئيس يحــل ، المنصب على خلو عند الجمهورية رئيس

له نائب وجود العامة وعدم االموال على وحفاظا الدولة ادارة لترهل منعا ،

. الفائضة المناصب على هدرها وعدمالمادة ) ( ) 6 من رابعا الفقرة تعـــــــــديل والمادة ( ) 68ــ الدستور، /6من

رقم ( ) الجمهورية رئيس لمنصــــب الترشـيح أحـــكام قانون من (8خامسا

من 2012لسنـة وغيرها الخطف او القتل بجرائم للمحكومين تســمح لكونها ،

الى بالترشيح بالشـــــرف مخـلة بجرائم المحكومين باستثناء الجرائم،

بعبارة ) ( فيها بالشرف مخلة عبارة واستبدال الجمهورية رئيس منصب

سياسية) (. غير جنحة او جناية

هغ

المادة ) 7 في عليهم المنصوص االســالمي الفقه خبـــراء تعيين نقترح /92ــ

قضاة ( وليـس االثبات قانون وفق خبرتهم يقدمون خبراء الدستور، من ثانيا

. وليس خبراء بانهم المادة هذه وصــــــفتهم كما العليا االتحادية المحكمة في

قضاة. المادة )8 ان رقم( ) 1ــ العراقي العام االدعــاء قانون ،1979لسـنة ( 159من

رقم( )4والمادة ) الدولة شورى مجلس قـــانون ،تخــالفان1979لعام( 65من

. وهذا االشـــــتراكي النظام وحــــماية بنــاء على، نصتا حيث الدستور

بــرلماني ديمـــقراطي نظام العــراق في النظام ان على، ينص الدستور

. الدستور. مع ينسجم بما تعديلهما نقترح اتحــادي

واعـادة 9 لألوقاف واحــــــدة وزارة في كلها االوقاف دواوين جمــع نقترح ــ

الحالي، الدستور مع ينســجم بما قانونها تعديل مع السابقة االوقاف وزارة

. ومستقلة منفصلة الدواوين هذه ابقاء وان وتقويتها الطائفية تكريس لمنــــــع

. الطائفية اسس على للشعب تقسيم هو

المادة ) 10 ان االختصاصات ( 114ــ على، تنص بدايتها في الدســـــتور من

ثالثا ) و اوال فقراتها في تنص ولكنها فقــط، االقاليم سلطات مع المشــــتركة

االقاليم ( سلطات مع والتعاون بالتنســيق تكون انها على وسادسا وخامسا

. بإقليم المنتظمة غير والمحافظاتعبارة ) ( بعد بإقليم المرتبطة غير المحافظات عبارة واضافة تعديلها نقترح

. منها) ( االول السطر نهاية في االقليم سلطات

واالنظمة 11 القرارات يخضع، نص من كلها العراقية الدساتير خلت ــ

المحكمة لرقابة المحلية السلطات من الصادرة واالجراءات والتعليمات

. الدستورية االتحاديةواالنظمة القرارات كل بإخضاع يســـــــمح بما الدستور تعديل نقترح

للرقابة المحلية السلطات من الصـادرة والضوابط واالجراءات والتعليمات

تصدر المحلية السلطات من فكـثير االتحادية، المحكمة قبل من الدستورية

وصحيح للدستور، مخـالفة وضوابط واجراءات وقــرارات تعــليمات و انظمة

مختص غير االداري والقضاء للدستور، مخالفة ولكنها ادارية قرارات انها

. العدل لوزارة تابـع انه كما الدستورية، بالرقابة

وا

المادة ) 12 كفلت من/ ( 93ــ واألفـراد الوزراء لمجلس الدسـتور، من ثالثا

) ( . غيرهم وكلمة المحكمة هذه لدى المباشر الطعن وغيرهم، الشـأن ذوي

) ( . يعني فهذا ، الشأن ذوي غير من بها المقصود كان فاذا غامضة فيها الواردة

المحكمة، هذه لدى المباشـــــــر الطعن حق لهم استثناء دون االفراد كل

. حذفها ) ( نقترح النص، في زيادة وردت وغيرهم الشأن ذوي من وعبارة

الجمهورية 13 رؤساء واعـــفاء ومســـاءلة اســـــتجواب على الدستور ينص ــ

على الدستور ينص ال و والوزراء، الوزراء مجلس و النواب ومجلس

بالتوازن يخــــل وهذا االتحادية، المحكمة واعضاء رئيس واعفاء مســـــاءلة

. يعاد الوزراء و النواب مجلسي اعضاء ان علما السلطات بين والفصل

كل ) مدى( 4انتخابهم القضائية االجهزة واعضاء رؤسـاء يبـقى بينما سنوات،

الى اضـــــافة ايضا، القضائية السلطة قبل من يتم ترشـيحهم وحتى الحياة،

يمكنها الصالحيات وبهذه ملـــزمة، و باتــة االتحادية المحكمة قرارات ان

التغول وبالتالي معاقبة، أو مساءلة دون والقوانين الدستور نصوص تعطيل

. السلطات باقي علىالدســــتوري القانون فـــقهاء من االتحادية المحكمة قضاة تعيين نقترح

سياسيا المســتقلين المتقاعدين، القضاة وكبار المحامين وكبار المتقاعدين

عن ) خبرتهم تقل ال رؤســـاء ( 30والذين يرشـحهم عملهم، مجال في سنة

ألن ) بينهم فيما باالتفاق االعلى القضـــاء ومجلس الثـــالث السلطات

منهم مقبولة تكون ان فيجب ، كلهم بنزاعاتهم تفصل االتحادية المحكمة

في ( ) جاء مثلما عليهم النواب مجلس ومصــــادقة ، اقليم جميعا دستور

نصت حيث منه/ 134المادة كردســتان، المحكمة على، اوال تشـــكل

من اختيارهم يتم الرئيس فيهم بمن أعضاء سبعة من لكردستان الدستورية

مجال في ممارستهم تقل ال الذين والمحامين القانون وأســاتذة القضاة بين

سنة (. عشرين عن جمعا المحاماة أو التدريس أو التشريع أو القضاء

بـ ) المنصـــب في بقائهم مدة مصر( ) (.5وتحــــــديد في كما سنوات

مشـــتركة توصية على بناءا الجمهورية رئيس من بقرار المنصب من وعزلهم

. قراراتها تــكون وان الهندي الدستور في كما واالتحاد النواب مجلســي من

المطعون القانوني او الدستوري النص تعـــديل لها يجـــوز وال فقـط، باإللغاء

وب

المادة. ) في الــواردة االختصاصات ممارسة على عملها ويقتصـــر (93فيه

محـــكمة قرارات على المقدمة الطـــعون تنــــظر وال فقط، الدستور من

. غيرها او االداري القضاء

المادة )14 التي( 111ــ الدستور لكل ) تنص من ملك هو والغاز النفط ان على

المادة ( ) مع تتـداخل ، والمحافظات االقاليم كل في العراقي (112الشــعب

والغاز ) النفــــط بإدارة االتحادية السـلطات تقوم على تنص التي منه

المنتجة، والمحافظات االقاليم حكومات مع الحالية الحقول من المســـتخرج

) بشكل يحددا لم النصين هذين ان ، منصف بشكل وارداتها توزع ان على

لكل ملك انها يقول الدستوري فالمشرع والتوزيع، االختصاص جهة واضح،

في االتحادية للسلطات الحصــرية االختصاصات مع يضــعها ولم الشــعب

. )110المادة ) المادة( في ويقول سياسات( 112منه ورسم ادارتها ان منه،

من وسلطات االختصاصات تطويرها االتحادية السلطات بين المشتركة

المادة ) في المشتركة االختصاصات مع يضـعها ولم والمحافظات، 114االقليم

. منه( المادتين ) الغـاء المادة ( ) 112و 111نقترح في احكامهما وضـع من ( 110و

مستقلتين كمادتين لوضعهما مبرر ال حيث ، الشعب لكل ملك ألنها الدستور

بذاتهما. المادة ) 15 الغــاء نقـــترح يجوز ( ) 123ــ على تنص التي الدستور من

، بالعكــــس ،او للمحافظات االتحادية الحكومة ســــلطات تفــــويض

بالسلطات ..( محصـــورة الحصــــرية االختصاصات الن ، الطرفين بموافقة

يمكن فكيف ممارستها، غيرها سلطة ألية يجــــــوز وال فقط، االتحادية

.! المنطـــقي غير من انه الى اضــــافة المحافظات؟ لســـــلطات تخــــويلها

وتنفيذية ) تشريعية اتحادية اختصـــــاصات محافظة ســلطات ممــارسة

والمحافظات ( االقاليم رعــايا و واراضي حـــــكـومات باقي على وقضائية

. وهذا االخرى والمحافظات االقاليم سلطات من اعلى بذلك فستكون االخرى،

. للدستور مخالف

المادة ) 16 تنص نفســـــه/ ( 64ــ النواب مجلس يحـل على، الدستور من اوال

محلس ) ( رئيس من بطلب او اعضــائه ثـــلث من بطلب المطـلقة، باألغلبية

وج

. بين بالتـوازن يخـل هذا و الطلب هذا على الجمهورية رئيس وبموافقة الوزراء

على يكون ان يجب الذي السلطات، بين الفصل مبدأ حسب السلطات،

. مجلس ان عـــلما المـــتبادلة والرقــابة والتعـــاون التــــوازن اســــاس

التي جدا، النادرة الديمقراطية الدول برلمانات بين من العراقي النــــواب

. حلها التنفيذية السلطة تستطيع وال بنفسها نفسها تحل

المادة ) تعديل التنفيذية/ ( 64نقترح السلطة ومنـــح الدستور من اوال

بالدول ) ( اسوة ، تشكيله عند االتحاد مجلس و النواب مجلس حـــل اختصـاص

رئيس من الثقة بسحب النواب مجلس اختصاص لمــوازنة الديمقراطية،

. منصبه من الجمهورية رئيس إعفاء وسلطة الوزراء، مجلس واعضاء

المادة ) 17 تنص رجــعي / ( ) 19ــ اثر للقوانين ليس على الدســتور من تاسعا

الضرائب قوانين االســــتثناء هذا يشــــمل وال ذلك، خــالف على ينص مالم

بهذا (. المقصود ما يعرف وال غامــــضة المادة هذه ان والرســـوم

ســــريان ) عدم يخــالف نص ورود باالســتثناء المقصود كان ،فاذا االستثناء

قوانين ( شمول عـــدم ،وان رجعي باثر يسري انه اي ، رجعي باثر القوانين

ليس اي العامة، القاعـــدة وفق انها يعني االســتثناء، بهذا والرسوم الضرائب

القاعدة ضـــــمن فهي رجـــعي اثــر لها ليس كان واذا رجــعي، أثر لقوانينها

وااللتباس الغموض واثارة النص هذا في لذكرها مبـرر ال الحالتين وفي العامة،

. القارئ لدى

والرسوم ) ( الضرائب قوانين االستثناء هذا يشمل وال عبارة اسـتبدال نقترح

رجعي ) اثر والرســـوم الضرائب لقوانين ليس بعبارة الفقرة، هذه نهاية من

للقانون (. ومشابه واضح بشكل ذكرها او بخالفه قوانينها نصـت لو حتى

. المادة ) ( هذه من عاشرا الفقرة في الجزائي

المواد ) 18 تعديل و/ 2ــ و/ 43أو/ 9و3أ واســـــــتبدال/ ( 142و125أ منه اوال

( ... او المفرد بصــــيغة الخ قومية او طائفة او مكون الى تشير التي الكلمات

او ( العراقي او العراق الى تشــــــير وعبارات بـكلمات ، الجمع او المثنى

المتحضـرة العالم دسـاتير اغلبية مثل تمييز دون عـــامة بصورة العراقيين

والطوائف المكونات االف تضم التي والهند المتحدة الواليات وخاصة

واالديان . والقوميات

ود

المادة ) 19 الغـــاء نقــترح السلطة ( 46ــ تمنــح ألنها الدستور، من

. الدستور في الواردة والحقوق الحــريات وتحـــديد تقييد صـالحية التشريعية

المتعصبين و والدكتاتوريين المتخلفين فوز عند وتحــديدها بتقيدها يهدد مما

. بالتزوير او الزمن من غفلة فيرقم ) 20 االنتخابات قانون تعديل نقترح تعطى 2005لسنة ( 16ــ بنصـــوص

تسلسل ترتيب ويعاد االصوات، من عـدد اكبر على يحصل لمن مقعدا

ويكون المرشح، عليها يحصل التي األصوات عدد الى اســـتنادا المرشحين

القائمة ضمن األصـــــوات من عــدد أكــثر على يحصـل من هو األول الفائز

كل نهاية في امرأة تكون أن على المرشحين، لبقية بالنسبة وهكذا المفتوحة،

. القاســـم عبارة وتحـذف الرجال من الفائزين عن النظر بغــض فائزين ثالثة

رقم ) االنتخابات قانون في وردت أينما .2005لسنة( 16االنتخابي

المادة ) ( )21 في محـــددة لمدة حصـــة تحــديد عبارة ان من/ ( 112ــ اوال

. الضـرر، مقدار حسـب او محددة بمـدة تحديدها نقترح غامضــــة الدستور

المحافظات تشمل وال االقاليم تشـــمل ألنها اليها، المحافظات واضافة

قبل تضــــررت أو السابق النظام من مجحفة بصورة حرمت والتي المتضررة

. واالرهابية الحربية العمليات جراء سقوطه بعد او

المادة ) 22 في والغاز النفــط وتطـــوير ادارة ان ال ( 112ــ الدستور، من

اختصاصات من انها يعني مما االخرى، الطبيعية و المعدنية الثروات تشـــــمل

للمادة ) حســــب والمحافظات االقاليم عادل، ( 115سلطات غير هذا و منه،

غير من بكثير اقــل الحالية الحقول من المســتخرج والغاز النفط الن

الهـوة . سيجعل مما االخرى، والطبيعية المعدنية للثروات اضافة المستخرج

هذه من الخالية والمحافظات االقاليم وتنمية وتطور اقتصاد بين كبيرة

في وتفــاوت الثروات، لهذه المنتجة والمحافظات واالقاليم الثروات

. حاليا والغاز للنفط المنتجة السلطات ان كما لرعاياها المعاشـي المستوى

انتجت اذا الثروات ســـتظلم، هذه منها مستقبال خالية ومحافظات اقاليم

. بمفردها ستديره االخيرة الن حاليا،

المادة ) ( ) من الحالية الحقول من عبارة شـــطب من/ ( 112نقترح اوال

المعـــدنية والثروات الفوســـفات و الكبريت واضــــافة الدستور

وه

العدالة لتحــــقيق المادة، هذه نص الى والمســـتقبلية الحالية والطـــبيعية

. البالد من المختلفة للمناطق المتوازنة التنمية وتأمين االجتماعية

نصوص 23 في والغموض والنواقص والتقاطـعات التناقضات لكثرة نتيجة ــ

الدولة ) ( وشـــرائح مناطق كل من منتخبة غير لجنة من وصياغته الدستور

المادة ) وفق الوطنية الجمعية ولم ( 60اخــتارتها الدولة، ادارة قانون من

ومكونة الشعب، وشرائح فئات كل من منتخبة تأسيسية لجنة قبل من يصاغ

. يصــاغ ان يجب الدستور وان الدستوري بالقانون مختصين غير اشخاص من

ان ويجب المجتمع، فئات بين توافقي يكون وان كليـة و عـــامة نصوص من

. الناخبين من الثلثين أغلبية عليه ويوافق الشعب عليه يستفتى

( . لم اذا عبارة واستبدال تأسيسية لجنة قبل من الدستور صياغة اعادة نقترح

بمـــوافقة ( ) بعبارة اكثر او محافظات ثـــــالث في المصوتين ثــــلثا يرفضه

المادة ( ) نص من الناخـــــبين لكونها / ( 142ثلثي الدستور، من رابعا

نسبة ) تجعل و للديمقراطية بما% ( 11مخـــالفة تتحــكم الشعب من تقريبا

نسبة ) .89يعـادل جمودا % ( الدساتير اكثر في النسبة هذه توجد وال منه

. مستحيال النسبة هذه تحقيق يكون ويكاد

المادة )24 تنص وهي( ) ( 11ــ ، العراق عاصمة بغداد على الدستور من

المادة ) في التي/ ( 124مكـــــــررة منه بحدودها ) تنص اوال بغداد على

وتمثل العراق، جمهورية عاصـــمة محافظة البلدية، االدارية بحدودها

المادة (. ) الغاء نقترح الدستور( 11بغداد داعي من وال مكررة لكونها ،

لتكرارها.

وو

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الكتــــــــــــــــــــــــــــب

1 . ج العام الدستوري القانون في الوسيط رباط أدمون د العلم , 1ــ دار

بيروت, .1964للماليين

2 . نعمة . زغير كطران ود الجدة ناجي رعد ود المفرجي حميد احسان د ــ

العراقي , الدستوري والنظام الدستوري القانون في العامة النظرية

بغداد , , التعليم وزارة ــ3. 1ط. 1990مطبعة

الدين عز مؤسسة السياسية، والمؤسسات الدساتير الغزال، اسماعيل

. لبنان بيروت، والنشر، للطباعة

ج 4 الدولة، علم رفيق، احمد مصر, 4ــ النهضة، .1ط 1936مطبعة

5 . مكتبة الناشر االتحادية، النظم ،اصول دراسات العمري، سويلم احمد د ــ

القاهرة ، العلوم ،مطبعة المصرية .1961االنجلو

6 . ـــ االطار السياسية، والنظم الدستوري القانون سرحان، احمد د ــ

ط لبنان 1المصادر، بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية ،المؤسسة

2002 .7. د ــ

, العربية اإلمارات دولة في الدستورية الســـياسية الالمـــــركزية الباز داود

القاهرة, العربية النهضة دار .2000المتحدة

8 . السياسي النظام وتطور الدستوري القانون مبادئ خالد، حنون حميد د ــ

بغداد ، السنهوري مطبعة العراق، .1ط 2012في

9 . العاتك شركة مقارنة، دراسة العام، الدولي القانون شبر، حكمت د ــ

الكتاب،ط القاهرة 2لصناعة ،2009.

10 ( . يذكر لم ، الدستور في الخالفية الموضوعات السكيني، عذاب حسين د ــ

النجف ( المطبعة .1ط 2009اسم

11 . في منشور بحث والبيئة، الفيدرالية مجذوب، مبارك طارق األستاذ ــ

, ط السابع العدد السودان في الفيدرالية بعنون استراتيجية دراسات سلسلةالخرطوم, , ,1 االستراتيجية الدراسات .1998مركز

وز

تحليلية ) 12 دراسة الفيدرالية الدولة في المشاركة مبدأ حسين، عمر لقمان ــ

،ط ( الحقوقية زين منشورات السنهوري، مكتبة ، بغداد 1مقارنة ،2011.

13 . للنشر الثقافة دار السياسية النظم في الوجيز الخطيب، نعمان د ــ

عمان , .1999والتوزيع

14 . مطبعة العام، القانون في والالمركزية المركزية الوتري، محمود منير د ــ

بغداد 1ط المعارف، ،1976.

الالمركزية . , 15 بين اإلسالمية الدولة أقاليم مصطفى أحمد مسعود د ــ

للكتاب , العامة المصرية الهيئة .1990اإلدارية

16 , . والسياسية اإلدارية الالمركزية والنظم الذاتي الحكم الهماوندي محمد د ــ

القاهرة , . العربي المستقبل دار مقارنة نظرية ط 1990دراسة ،1.

17 . مطبعة العراق، في تطبيقها وامكانية ،الفيدرالية مولود عمر محمد د ــ

والنشر للطباعة موكرباني مؤسسة اربيل، ــ التربية .2ط 1995وزارة

18 ,) ( . القادسية دار الدولة نظرية الدستوري القانون الشاوي منذر د ــ

بغداد .19. 1981للطباعة، د ــ

العربية النهضة دار اللبناني، والدستور السياسية النظم ، خليل محسن

بيروت والنشر، .1976للطباعة

20 . النظرية بين االتحادية النظم في دراسات السالم، عبد أنور محمد األستاذ ــ

. . مذكورة غير طبع سنة دون القاهرة، للطباعة العربية القومية دار والتطبيق

21 . السياسية، والنظم العامة المبادئ العام، الدستوري القانون رعد، نزيه د ــ

للكتاب 1ط الحديثة المؤسسة ،1999.

22 . للتشريع الرئيس المصدر االسالمية الشريعة مبادئ نجيده، حسين علي د ــ

القاهرة العربية، النهضة دار مصر، .1990في

23 . واتجاهات تفسير في العامة النظرية الهاللي، عطية هادي علي د ــ

مكتبةالسنهري،ط العراقي، الدستور تفسير في العليا االتحادية ،1المحكمةالحقوقية زين .2011منشورات

24, , السياسية والنظم الدستوري القانون مبادئ الشكري يوسف علي د ــ

القاهرة , والتجوز والنشر للطباعة .2004ايتراك

25 . ــ ،الفرقان الفدرالي االتحاد في الدولة رئيس ، الشكري يوسف علي د ــ

وح

.2009النجف ط

26 . جديدة، طبعة السنهوري، مكتبة العام، الدولي القانون العطية، عصام د ــ

ــ27. 2011بغداد.

لبنان. للماليين، العلم دار التعددية، والمجتمعات الفيدرالية سليمان، عصام د

الثاني . 1ط .1991الكتاب

28 , . دار مستقبلها، تحليلها، مفهومها، االتحادية الدولة زعبوب عادل د ــ

طبع . سنة دون والنشر، والطباعة للصحافة المسيرة

عويدات 29 منشورات لبنان في تطبيقها ومسالة الالمركزية قباني، خالد ــ

األولى الطبعة باريس .1981بيروت

30 , . القاهرة ، العربية النهضة دار ، السياسية النظم العطار فؤاد د .1975ــ

31 , . العربية اإلمارات دولة في الدستوري النظام فوزي الدين صالح د ــ

.1989المتحدة، الطبعة. وعدد الطبع مكان دونورسائل اطاريــــــــــــح

1 , . الدول بين وتطبيقاتها الدول بين االتحاد نظرية بشير محمد الشافعي د ـ

, , اإلسكندرية, جامعة الحقوق كلية دكتوراه اطروحة .1963العربية

2 . تحقيق في وأثره البرلماني االزدواج علي محمد زيد أبو محمد د ــ

المصري، الدستوري النظام على وتطبيقية مقارنة دراسة الديمقراطية،

للكتاب المصرية الهيئة مطابع دكتوراه فتوح . 3 .1995اطروحة محمد د ــ

, , كلية دكتوراه اطروحة الفيدرالي النظام في الدولة رئيس عثمان محمد

شمس عين جامعة .1977الحقوق

4 . اطروحة والتطبيق، النظرية بين الفيدرالي االتحاد حسين، بكر محمد د ــ

سنة الشمس، عين جامعة الحقوق، كلية مصر، 1977دكتوراه، ــ القاهرة ،

. مذكورة غير الطبعة

5 . الدولة في الدستورية االختصاصات توزيع الكبيسي، صالح مهدي معمر د ــ

الحلبي مشورات االولى، الطبعة دكتوراه، اطروحة مقارنة، ،دراسة الفيدرالية

بيروت .6. 2010ـ د ــ

في مقارنة دراسة ، السيادة اعمال نظرية ،كتاب داير ساير الفتاح عبد

القاهرة جامعة مطبعة دكتوراه، اطروحة والمصري، الفرنسي .1955القانونين

وط

7 . دراسة ، العربية االمارات في االتحادي النظام الطبطبائي، عادل د ــ

ــ القاهرة الشمس، عين جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، اطروحة مقارنة،

الدســــــــــــــاتير . 1978مصر،

لعام 1 الدائم العراقي الدستور .2005ــ

لعام 2 العراقية االنتقالية للمرحلة الدولة ادارة قانون .2004ــ

لسنة 3 االمريكية المتحدة الواليات دستور .1787ــ

لسنة 4 االلماني االساسي القانون .1949ــ

لسنة 5 السويسري االتحاد الدستور .1999ــ

لسنة 6 الهندي الدستور .1949ــ

لسنة 7 األرجنتيني الدستور .1994ــ

8. افريقيا جنوب دستور ــ

لسنة 9 االمارات دولة دستور .1971ــ

10. االيرانية االسالمية الجمهورية دستور ــ

الباكستاني .11 الدستور ــ

القوانيـــــــــــــــــــــــــــــن

رقم )1 العراقي المدني القانون المعدل .1951لسنة( 40ــ

رقم )2 االرهاب قانون .2005لعام( 13ــ

رقم )3 العراقي المرافعات قانون .1969لسنة( 83ــ المعدل

رقم )4 العراقي العقوبات قانون .1969لسنة( 111ــ المعدل

رقم )5 الجزائية المحاكمات اصول قانون .1971لعام( 23ــ

رقم )6 االثبات قانون 1979لسنة( 107ــ

رقم )7 العام االدعاء قانون .1979لعام( 159ــ

رقم ) 8 االنتخابات قانون 2005لسنة ( 16ــ

رقم )9 القضائي االشراف قانون .1979لسنة( 124ــ

رقم )10 العراق القضائي التنظيم قانون .1979لسنة( 160ــ

رقم )11 النزاهة هيئة قانون .2011لسنة( 30ــ

رقم )12 االتحادي العامة الخدمة مجلس قانون .2009لعام( 4ــ

رقم )13 المالية الرقابة ديوان قانون .2011لعام( 30ــ

وي

رقم )14 العراقي المركزي البنك قانون .1976لسنة( 64ــ

رقم 15 الشركات قانون المعدل .1997لعام 21ــ

رقم )16 اقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون .2008لسنة( 21ــ

رقم )17 االنسان لحقوق العليا المفوضية قانون .2008لسنة( 53ــ

رقم )18 والعدالة للمساءلة العليا الوطنية الهيئة قانون .2008لسنة( 10ــ

رقم )19 الملكية دعاوى هيئة قانون .2010لسنة( 13ــ

رقم )20 السياسيين الشهداء مؤسسة قانون .2006لسنة( 3ــ

رقم )21 السياسيين السجناء مؤسسة قانون .2006لسنة( 4ــ

الشيعي 22 الوقف ديوان قانون رقم )ــ .2012لسنة( 57قانون

رقم )23 السني الوقف ديوان قانون .2012لسنة( 56ــ

المندائية 24 والصابئة وااليزيدية المسيحية الديانات اوقاف ديـــوان قانون ــ

ــ25 . 2012لسنة( 58رقم )

رقم ) الدولة شورى مجلس .1979لسنة( 65قانون المعدل

رقم )26 االئتالف سلطة امر .2004لسنة( 56ــ االتحادية المحكمة بتشكيل ،

رقم ) 27 االئتالف سلطة امـر العراقية 2004لعام ( 65ــ المفوضية بتشكيل

واالعالم واألقضية 28. لالتصـاالت المحافظات مجالس انتخاب قانون ــ

رقم ) العليا 29 . 2008لسنة( 36والنواحي المفوضية قانون ــ

رقم ) لالنتخابات المعدل .2007لسنة( 11المستقلة

االجنبــــــــــــــية المصادر

1 . . العام، القانون في دروس خالد، رشدي د ترجمة ، دكي ليون االستاذ ــ

العدل،ط وزارة القانونية، البحوث بغداد 1مركز ،1981.

2 , , مؤسسة حقي محمد ترجمة المعاصرة ألمانيا حكومة بليشكه، المر ــ

ونيويورك، القاهرة والنشر، للطباعة .1973فرانكلين

في 3 لوموند جريدة .31/7/1980ــ

4, , حجلة , أبو عمران ترجمة الفيدرالية األوراق وجاي وماديسون هاملتون ــ

للطباعة الفارس .2005عمان, 2ط, دار

5, , االتحادية الدولة في دراسات فريدرك وكارل بوي روبرت األستاذان ــ

وك

ج . دجاني وبرهان الخالي وليد والنشر، , 3ترجمة للطباعة الشرقية الدار

, ونيويورك , 1967بيروت نيويورك ــ القاهرة والنشر للطباعة فرانلكين ،1973.

طبعة . 6 الفيدرالية، االتحادات منتدى ، الفيدرالية االنظمة واتس، ل رونالد ــ

عام .2006خاصة كندا ـــ ،اوتاوا

ج 7 روسو، .2ــ . باستيد الجلبي، حسن د كوليار، ،

والصحف المجالت في المنشورة والبحوث المحاضرات

1, , . مجلة اإلسالمي النظام في الدولة رئاسة بعنون بحث البدوي إسماعيل د ــ

لسنة , اإلدارية للعلوم الدولي للمعهد المصرية الشعبة أإلدارية ,26العلوم

يومية , االول .1984العدد

الحياة ) (2 لـجريدة العراقي البرلمان في القانونية اللجنة عضو بكر، أبو أزاد ــ

.2012 / 11 / 14األربعاء بغداد ستار، عمر الناشر ،

3 . في االتحادي النظام في االختصاصات توزيع العويس، راشد هادف د بحث ــ

, مجلة االتحادية المانيا وجمهورية المتحدة العربية اإلمارات دولة من كل

الحادي , العدد المتحدة العربية اإلمارات جامعة مطبوعات والقانون الشريعة

ابريل/ .1998عشر

4 . لمجالس والمالية التشريعية االختصاصات نايلة، ابو علي محمد عامر د ــ

،العدد العلم مدينة كلية مجلة اقليم، في المنتظمة غير لسنة 2المحافظات ،

2010 . الكاظمية ــ بغداد ،5. د ــ

/ الحقوق كلية في الماجستير طلبة على القيت محاضرات ، طارق عمار

لعام النهرين .2012جامعة

6 . مجلة االتحادية، الدولة لواليات الذاتي ،االستقالل الطبطبائي عادل د ــ

صفر االول، العدد الرابعة، السنة والشريعة، يناير 1400الحقوق بدون. 1980هـ

. طبع مكان

االتحادية المحاكم قرارات

المرقم )1 االتحادية المحكمة قرار (.2012اتحادية / / 72ــ

المرقم )2 االتحادية المحكمة قرار (.2012اتحادية/ / 67ــ

ول

رقم ) 3 االتحادية المحكمة قرار (.2010اتحادية/ / 25ــ

وم