NAM 2012/Doc.1/Rev.2

إ���ي: ا���

ا���� ا���د�� ���ة ��ؤ��ء دول و�����ت

��آ� ��م ا�����ز

)$�ان، ا�%�$�ر � ا!�"��� ا! �ا���

٢٠١٢أ�0/. ٣١ – ٢٦

ا�����5 ا�����34

ا�%�$�ر � ا!�"��� ا! �ا��� -)$�ان

٢٠١٢ا�0/. ٣١

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

١

الوثيقة الختامية

قائمة المحتويات

٤ مقدمـة

٥ العالمية القضايا: األول الفصل

٥ الدولي الوضع استعراض

٧ عملها وأساليب دورها: االنحياز عدم حركة

١١ الدولي القانون

١٦ عليها والحفاظ األطراف تعددية تعزيز

١٩ باستخدامها التهديد أو القوة استخدام وعدم للنزاعات، السلمية التسوية

٢١ الثقافي والتنوع والثقافات واألديان الحضارات بين والحوار السالم ثقافة

٢٥ األديان ازدراء

٢٦ االستعمار وتصفية رالمصي تقرير في الحق

عقدتها التي الرئيسية والقمم المؤتمرات ونتائج األلفية واعالن ،٢٠٠٥ العالمي القمة مؤتمر نتائج متابعة: المتحدة األمم

٢٩ المتحدة األمم

٣٢ مؤسسي إصالح: المتحدة األمم

٣٢ المتحدة األمم إصالح – أ

٣٦ ةالمتحد لألمم الرئيسية األجهزة بين العالقة – ب

٣٨ العامة الجمعية عمل تنشيط - ج

٤٠ المتحدة لألمم العام األمين وتعيين اختيار. د

٤١ األمن بمجلس المتعلقة األخرى والمسائل عضويته وتوسيع األمن مجلس عضوية في المتكافئ التمثيل قضية - هـ

٤٤ ) ECOSOC( واالجتماعي االقتصادي المجلس تقوية. و

٤٥ اإلنسان حقوق مجلس. ز

٤٩ السالم بناء لجنة وتفعيل النزاعات بعد ما مرحلة في السالم بناء أنشطة .ح

٥٣ المتحدة األمم منظومة تماسك .ى

٥٤ المالية والترتيبات المالي الموقف: المتحدة األمم

٥٤ المالية والترتيبات المالي الموقف: المتحدة األمم

٥٤ المالية والترتيبات المالي الموقف: المتحدة األمم

٥٧ السالم حفظ عمليات: المتحدة األمم

٦٣ الدولي واألمن السالح نزع

٧٨ اإلرهـاب

٨٤ والجنوب – الشمال بين والتعاون الحوار

٨٥ اإلقليمية المنظمات دور

٨٧ الثاني الفصل

٨٧ الفرعية واإلقليمية يميةاإلقل السياسية القضايا

٨٧ األوسط الشرق

٨٧ السالم عملية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲

٨٨ الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األراضى ٩٤ المحتل السوري الجوالن ٩٥ لبنان على اإلسرائيلي العدوان وآثار محتلة، تزال ام التي اللبنانية األراضي لبنان، ٩٧ أفريقيا ٩٧ تشاغوس أرخبيل

٩٧ ليبيا ١٠٠ السودان ١٠١ العظمى البحيرات منطقة

١٠٢ بابويزيم ١٠٣ القمرية مايوت جزيرة

١٠٤ اريتريا – جيبوتي ١٠٤ غينيا خليج ١٠٤ آسيــا

١٠٤ أفغانستان ١٠٨ والكويت العراق ١٠٨ آسيا شرق جنوب

١١٠ السورية العربية الجمهورية ١١١ الكاريبي ومنطقة الالتينية أمريكا ١١١ الكاريبي والبحر بيةالجنو أمريكا دول تجمع ١١١ الجنوبية أمريكا أمم اتحاد ١١١ الكاريبي البحر ودول الالتينية أمريكا دول لتجمع األولى القمة

١١٢ " بتروكاريبى" ـ الشعوب بين التجارة معاهدة" ألبا" ١١٢ الجنوبية أمريكا ودول العربية الدول بين القمة مؤتمرات

١١٢ فونسيكا خليج: السالم نطقةم ١١٣ جواتيماال و بليز ١١٣ كــوبا ١١٣ بنمــا

١١٣ فنزويــال ١١٥ اإلكـوادور ١١٥ باراجوي ١١٥ أوروبا

١١٦ اإلنسان حقوق وقضايا االجتماعية والقضايا التنمية قضايا: الثالث الفصل ١١٦ مقدمـة ١٢٢ أفريقيــا ١٢٤ النامية الصغيرة الجزرية والدول ساحلية،ال غير النامية والبلدان نموا األقل البلدان ١٢٦ الدخل متوسطة النامية البلدان ١٢٧ الدخل المنخفضة النامية البلدان ١٢٧ التجـارة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳

١٢٧ التجـارة ١٢٩ الجنوب – الجنوب تعاون ١٣٣ الغذائي األمن ١٣٦ والتنمية الدولية الهجرة ١٣٩ الميــاه ١٤١ الحيوي التنـوع ١٤٢ الميت البحر ١٤٢ الكاريبي البحر

١٤٣ والخطيرة السامة النفايات من والتخلص األسماك لصيد المشروعة غير األعمال ١٤٣ النيجر ونهر تشاد بحيرة

١٤٣ الطاقـة ١٤٤ المناخـي التغير

١٥٤ الرق و العنصري التمييز و العنصرية، ١٥٦ اإلنساني الدولي القانون

١٥٨ اإلنسانية المساعدة ١٦٠ االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا

١٦٣ المـرأة تقـدم ١٦٥ األصليون السكان ١٦٦ األميــة

١٦٧ المعدية األمراض من وغيرها والسل، والمالريا،) اإليدز( المكتسب المناعة نقص وفيروس الصحة، ١٧٠ للحدود العابرة المنظمة الجريمة ١٧٢ بالبشر االتجار ١٧٣ المخدرات في اإلتجار ١٧٤ الفسـاد

١٧٦ االنحياز عدم حركة في األعضاء البلدان: ١ المرفق

١٧٨ االنحياز عدم لحركة المؤسسة المبادئ: ٢ المرفق

المعتمد" الراهنة الدولية الظروف ظل في ودورها ومبادئها االنحياز عدم حركة مقاصد إعالن" في الواردة المبادئ: ٣ المرفق

١٧٩ هافانا في االنحياز عدم حركة قمة لمؤتمر ١٤ الـ الدورة في

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤

0Bمقدمـة

0Fحركة عدم االنحياز رؤساء دول وحكوماتاجتمع -١

أحمدي نجاد رئيس الجمهورية د و / محمفخامةة برئاس ١لتناول القضايا القائمة والناشئة محل ٢٠١٢ /آبأغسطس ٣١و ٣٠اإلسالمية اإليرانية في طهران يومي

. وفي هذا الصدد أكدوا مجددا إيمان الحركة الراسخ وتمسكها الشديد حركة عدم االنحيازانشغال واهتمام 1Fبمبادئها التأسيسية

قاصدها، بخاصة فيما يتعلق بإقامة عالم يسوده السالم والرخاء ونظام ومثلها وم ٢ عالمي عادل ومنصف وبالمقاصد واألهداف التي ينص عليها ميثاق األمم المتحدة.

صالحية وسالمة جميع المواقف والقرارات المبدئية للحركة كما وردت في رؤساء الدول والحكومات أكد -٢

(وثائق االستنتاجات الجوهرية2F

عشر لحركة عدم االنحياز المنعقد في خامس الصادرة عن مؤتمر القمة ال )٣، بما في ذلك الوثيقة الختامية لشرم الشيخ ٢٠٠٩ /تموزيوليو ١٦و ١٥شرم الشيخ، مصر، يومي

(واعالن شرم الشيخ، ومؤتمرات القمة األربعة عشر السابقة للحركة3F

وكذلك جميع المؤتمرات واالجتماعات )٤لسابقة للحركة، بما في ذلك المؤتمر الوزاري السادس عشر للحركة واالجتماع التذكاري الذي عقد الوزارية ا

. كما أعربوا كذلك عن تصميمهم على الحفاظ على مبادئ ٢٠١١ /آيارفي بالي، اندونسيا في مايوالراهنة على باندونج وعلى أهداف ومبادئ حركة عدم االنحياز والتصرف وفقا لها في ظل الظروف الدولية

(نحو ما أتفق عليه في إعالن أغراض ومبادئ حركة عدم االنحياز ودورها في الظروف الدولية الراهنة4F

٥( الذي اعتمده مؤتمر القمة الرابع عشر للحركة في هافانا وكذا اعالن بالي التذكاري في العيد الخمسين

لتأسيس حركة عدم االنحياز.

تقرير رئاسة حركة عدم االنحياز حول أنشطتها خالل الفترة التي الى رؤساء الدول والحكوماتأشار -٣انقضت منذ القمة الخامسة عشرة المنعقدة في شرم الشيخ وحتى اآلن والذي أوضح التقدم الملحوظ في تنفيذ خطة عمل حركة عدم االنحياز وفقا للمنصوص عليه في الوثيقة الختامية الصادرة عن قمة شرم

الشيخ والذين أسهما بشكل إيجابي في عملية تقوية وتنشيط حركة عدم االنحياز. الشيخ واعالن شرم

. 1ترد قائمة الدول األعضاء لحركة عدم االنحياز في المرفق رقم ۱ . 2دم االنحياز في المرفق رقم ترد المبادئ األساسية العشرة لحركة ع ۲الوثائق األساسية التي تم اعتمادها في القمة الرابعة عشرة في هافانا هي : الوثيقة الختامية، إعالن حول أغراض ۳

ومبادئ حركة عدم االنحياز ودورها في الظروف الدولية الراهنة، وثيقة بشأن منهجية حركة عدم االنحياز، إعالن بشأن – 2006بشأن المسألة النووية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، خطة عمل حركة عدم االنحياز ( فلسطين، بيان

www.cubanoal.cu). ويمكن استرجاع جميع هذه الوثائق من الموقع 2009المتحدة ؛ القاهرة، الجمهورية العربية 1961عقدت مؤتمرات القمة األربعة عشر السابقة في بلغراد، يوغوسالفيا سنة ٤

؛ 1979؛ هافانا، كوبا 1976؛ كولومبو، سرى النكا 1973؛ الجزائر العاصمة، الجزائر 1970؛ لوساكا، زامبيا 1964. كارتاخنيا دى 1992؛ جاكارتا، إندونيسيا 1989؛ بلغراد، يوغوسالفيا 1986؛ هراري، زيمبابوي 1983نيودلهي، الهند

وشرم الشيخ، 2006؛ هافانا، كوبا 2003؛ كوااللمبور، ماليزيا 1998يا ؛ دربان، جنوب أفريق1995اندياس، كولومبيا . ٢٠٠٩مصر

ترد المبادئ المنصوص عليها في إعالن أغراض ومبادئ حركة عدم االنحياز ودورها في الظروف الدولية الراهنة في ٥ .3المرفق رقم

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥

الفصل األول : القضايا العالمية استعراض الوضع الدولي

على أن السيناريو العالمي الحالي ينطوي على تحديات جسام بالنسبة للبلدان رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤من والتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي وحقوق اإلنسان وسيادة غير المنحازة في مجاالت السلم واأل

القانون. كما أكدوا أن كثيرا من المجاالت التي تثير القلق وتطرح التحديات هي مجاالت حديثة النشأة، لي وبوجه خاص الموجة الثانية لألزمة المالية واالقتصادية العالمية الراهنة، والتي تقتضي من المجتمع الدو

تجديد التزامه بمساندة أغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والدفاع عنها. وفي سياق الدروس المستفادة من التطورات التي حدثت على الصعيد الدولي منذ القمة الخامسة عشرة لرؤساء

دى الحركة في إقامة عالم يسوده الدول والحكومات األعضاء في الحركة، فقد الحظوا أن الرغبة الجماعية لالسلم والرخاء ونظام عالمي عادل ومنصف ال تزال تواجه معوقات أساسية. وتتمثل هذه المعوقات من جهة، وضمن جملة أمور أخرى، في التأثير السلبي الحاد الناجم عن األزمة المالية واالقتصادية العالمية على

لنامية، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تزايد الفقر والحرمان في هذه النمو االقتصادي والتنمية في البلدان االبلدان واستمرار النقص في الموارد والتخلف في غالبية البلدان النامية في العالم؛ كما تتمثل، من جهة أخرى، في استمرار الشروط المجحفة للتجارة وقصور التعاون من قبل الدول المتقدمة، وكذلك التدابير

سرية واألحادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة. فال تزال الدول الغنية والقوية تمارس تأثيرا مبالغا القفيه في تحديد طبيعة واتجاه العالقات الدولية، بما في ذلك العالقات االقتصادية والتجارية، وكذلك القواعد

دان النامية.التي تحكم هذه العالقات حيث يأتي الكثير منها على حساب البل

مجددا أن الحركة ستظل تسترشد في مساعيها بمبادئها التأسيسية والمبادئ رؤساء الدول والحكوماتوأكد -٥المنصوص عليها في إعالن أغراض ومبادئ حركة عدم االنحياز ودورها في الظروف الدولية الراهنة الذي

التذكاري في العيد الخمسين لتأسيس حركة اعتمده مؤتمر القمة الرابع عشر في هافانا وكذا اعالن بالي عدم االنحياز باإلضافة الى ميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. ومن أجل ذلك ستواصل الحركة مساندتها لمبادئ السيادة والمساواة بين الدول في السيادة، وسالمة أراضيها وعدم التدخل في الشئون

بير فعالة للقضاء على أعمال العدوان أو أي إخالل آخر بالسلم، والدفاع عن الداخلية ألية دولة، واتخاذ تداتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتعزيزها وتشجيعها على النحو الذي يكفل عدم تعريض السلم

دامها واألمن والعدالة للخطر، واالمتناع، في سياق العالقات الدولية، عن استخدام القوة أو التهديد باستخضد سالمة أراضي أية دولة أو استقاللها السياسي أو بأية طريقة أخرى ال تتفق مع أغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، والسعي إلى إقامة عالقات صداقة تعتمد على احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق

ون الدولي القائم على التضامن الشعوب في تقرير مصيرها في كفاحها ضد االحتالل األجنبي، وتحقيق التعابين الشعوب والحكومات في حل المشكالت الدولية ذات الطابع السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو اإلنساني، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع وبغير تمييز بسبب

العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

أن التهديدات والتحديات القائمة والجديدة والناشئة، بما في ذلك األزمات رؤساء الدول والحكوماتحظ وال -٦العالمية الراهنة المتعددة والمتشابكة الجوانب والتي يعضد بعضها بعضا، ال تزال تعرقل جهود الدول لتحقيق

لتمتع بحقوق اإلنسان وبسيادة القانون؛ مزيد من التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي والسلم واألمن وافالسلم واألمن العالميين ال يزاالن بعيدين عن متناول البشرية بسبب النزعة المتزايدة لدى بعض الدول نحو اللجوء إلى اإلجراءات األحادية والتدابير المفروضة من جانب واحد وعدم الوفاء بالتعهدات وااللتزامات التي

ك الدولية ذات الصلة الملزمة قانونا، والسيما المعاهدات المتعلقة بأسلحة الدمار تتحملها بموجب الصكو الشامل واألسلحة التقليدية، واإلرهاب، والنزاعات، وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،

قدمة وعدم رغبتها في واستخدام المعايير المزدوجة في العالقات الدولية واستمرار إخفاق غالبية البلدان المتالوفاء بتعهداتها في المجالين االقتصادي واالجتماعي. وشدد الوزراء على ضرورة قيام المجتمع الدولي

بتصحيح هذه األوضاع بما يتفق مع ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦

ت ومخاطر بالنسبة لمستقبل أن العولمة ال تزال تتيح فرصا وتثير تحديا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٧

البلدان النامية وقدرتها على البقاء؛ حيث أدت مسيرة العولمة وتحرير التجارة إلى مزايا غير متكافئة فيما بين الدول وفي داخلها كما اتسم االقتصاد العالمي ببطء النمو وعدم التوازن وعدم االستقرار. هذا فضال

ثرا باآلثار السلبية لألزمة المالية واالقتصادية وبتغير المناخ وتواتر عن أنها جعلت البلدان النامية أشد تأأزمات الغذاء وتقلبات أسعار الطاقة. وتؤدي العولمة في شكلها الحالي إلى استدامة بل وزيادة تهميش

وب البلدان النامية؛ ومن ثم، يتعين أن تتحول العولمة إلى قوة إيجابية من أجل التغيير لصالح جميع الشعوبما يفيد جميع البلدان، بحيث تسهم في رخاء وتمكين البلدان النامية وليس في استمرار إفقارها واعتمادها على العالم المتقدم. ويجب فضال عن ذلك، بذل مزيد من الجهود لوضع استراتيجية عالمية تعطي األولوية

ة األطراف ذات الصلة، على نحو يسمح للبعد التنموي وتدمجه في المسارات العالمية وفي المؤسسات متعددللبلدان النامية باالستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة وتحرير التجارة، بما في ذلك من خالل إقامة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للتنمية، األمر الذي يتطلب مزيدا من التماسك بين النظم الدولية التجارية

غي أن تكون عالمية ومفتوحة ومنصفة وغير قسرية وقائمة على قواعد محددة والنقدية والمالية التي ينب وقابلة للتنبؤ بها وغير تمييزية.

إن الثورة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ال تزال تغير وجه العالم على نحو متسارع وجوهري مما -٨

النامية. هذه الفجوة ، والتي كانت قد أوجد فجوة رقمية واسعة ومتزايدة بين البلدان المتقدمة والبلدان اتخذت أبعادا جديدة بما في ذلك اتساع هوة االتصال بتقنية النطاق العريض، يتعين سدها إذا كان للدول النامية أن تستفيد من مسار العولمة واإلمكانات الهائلة لتقنية المعلومات واالتصاالت باعتبارها أدوات هامة

جتماعية والسياسية. ويجب أن تتاح للبلدان النامية فرصة الحصول على هذه للتنمية االقتصادية واالاالبتكارات التكنولوجية الجديدة على نحو أيسر في سياق جهودها من أجل تحديث وتنشيط اقتصاداتها سعيا

ولية إلى تحقيق أهدافها اإلنمائية وتوفير الرفاهية لشعوبها. وفي هذا الصدد يتطلب األمر توافر بيئة دمواتية ووفاء الدول، خاصة الدول المتقدمة، بالتزاماتها وتعهداتها. عالوة على ذلك، أكدت الحركة على الحاجة إلى منع كافة الممارسات والسياسات التمييزية التي تعوق وصول البلدان النامية إلى فوائد

ن المتقدمة.تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والشبكات التي تم إنشاؤه في البلدا سوف تطرح في المستقبل تحديات وتتاح فرص، كما حدث في الماضي، وعلى الحركة أن تستمر في -٩

المحافظة على قوتها وتماسكها ومرونتها للتعامل معها وللحفاظ على تراثها التاريخي. وسوف تتوقف دولها األعضاء، وكذلك استمرارية الحركة ومالءمتها وصالحيتها بدرجة كبيرة على وحدة وتضامن كل من

قدرتها على التأثير اإليجابي على هذه التغيرات. ويجب، في هذا الصدد، أن تظل عملية تنشيط وتقوية الحركة عملية استباقية متقدمة ومتماسكة.

قمة منظمة الوحدة األفريقية المنعقدة في الجزائر العاصمة في مقرر رؤساء الدول والحكوماتواستذكر -١٠الذي دعا إلى استعادة الشرعية الدستورية في الدول التي وصلت حكوماتها إلى السلطة 1999ز يوليو/تمو

بطرق غير دستورية، وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد لتمسك بالمثل في لومي. وشجعوا، في هذا الصدد، البلدان غير المنحازة على االستمرار في ا 2000عام

الديمقراطية المتسقة مع المبادئ التأسيسية التي قامت عليها الحركة.

أبريل/نيسان يوما دوليا لـ 22بإعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم رؤساء الدول والحكوماترحب -١١تعهد الوزراء برفع درجة "األرض األم" وأقروا بأن األرض ونظمها اإليكولوجية هي بمثابة المأوى للبشرية. وي

الوعي حول هذه المسألة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷

حركة عدم االنحياز : دورها وأساليب عملها

مجددا التزام الحركة التزاما ال رجعة فيه سياسيا رؤساء الدول والحكوماتإقرارا منهم بتطلعات شعوبهم، أكد -١٢عالن ومقاصد ومبادئ حركة عدم ومعنويا بمبادئ باندونج والمبادئ التي اعتمدتها قمة هافانا في إ

االنحياز ودورها في الظروف الدولية الراهنة وكذا إعالن بالي التذكاري في العيد الخمسين لتأسيس حركة عدم االنحياز وأيضا بمبادئ ميثاق األمم المتحدة وتصميمها عليها واحترامها الكامل لها وحرصها على

ة تدعيم الحركة وتعزيز دورها وموقفها باعتبارها المرتكز السياسي الحفاظ عليها وتعزيزها، وذلك بغية زياداألساسي الذي يمثل العالم النامي في المحافل متعددة األطراف، وبوجه خاص في األمم المتحدة. وشددوا، في هذا الصدد، على أن تحقيق مبادئ ومثل ومقاصد الحركة يتوقف على وحدة وتضامن وتماسك أعضائها

راسخ من االحترام المتبادل واحترام التنوع والتسامح.على أساس

مجددا أنه في إطار تنفيذ إعالن شرم الشيخ، الذي يعكس المواقف المؤسسية رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٣للحركة حيال مختلف القضايا العالمية، والوثائق المعتمدة من مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية السابقة،

االهتمام بالقدر الالزم بتمكين الحركة إلى أقصى درجة من التعامل مع األوضاع واألزمات ال بد من والتحديات العالمية السريعة التطور.

عن تصميمهم على أنه إذا تعرض أي من أعضاء الحركة ألي ضرر، سواء رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١٤ية أو كان متعلقا بأمنه، أو إذا تعرض أحد كان هذا الضرر ذا طبيعة اقتصادية أو سياسية أو عسكر

األعضاء للضرر بسبب فرض عقوبات أو حصار أحادي الطرف، فإن على الحركة أن تعرب عن تضامنها مع البلد المتضرر من خالل تقديم المساعدة المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة. ومن أجل

راجعة اآلليات الراهنة للحركة واستكشاف آليات جديدة لتقديم م رؤساء الدول والحكوماتذلك، سوف يواصل لمساعدة، إذا ما اقتضى األمر ذلك.مثل هذه ا

أن الحركة قد اضطلعت بدور نشط وفعال ومركزي، طوال سنوات عديدة، برؤساء الدول والحكومات ذكر -١٥

الستعمار والفصل العنصري بشأن موضوعات تثير القلق ذات أهمية حيوية بالنسبة ألعضائها مثل تصفية اوالوضع في الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، والحفاظ على السلم واألمن الدوليين ونزع السالح. وبعد مضي نصف قرن على وجودها، وبعد تعرضها للكثير من التحديات والتقلبات، فقد حان

اعادة تفعيلها واالستمرار في اتخاذ الوقت وأصبح من المناسب العمل على مساندة عملية دعم الحركة و خطوات فعالة تتيح لها التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجهها دولها اليوم، وكذلك بلورة رؤية للمستقبل. ومن الضروري في ظل األخطار والتحديات القائمة والجديدة التي تهددنا، أن تواصل الحركة تعزيز تعددية

الدور المركزي لألمم المتحدة، بما في ذلك الحوكمة العالمية والدفاع عن األطراف، والسيما من خالل دعم مصالح البلدان النامية والحيلولة دون تهميشها.

بمبادرة جمهورية مصر العربية بشأن عقد قمة للسيدات األوليات لحركة رؤساء الدول والحكوماترحب -١٦

16و 15نحياز في شرم الشيخ لمنعقدة يومي القمة الخامسة عشرة لحركة عدم ال إطار فيعدم النحياز تحت موضوع" دور المرأة في إدارة األزمات" وأيضا القمة الثانية للسيدات األوليات 2009يوليو/تموز

نوفمبر/تشرين الثاني 15لحركة عدم االنحياز بالتزامن مع قمة الغذاء العالمية المنعقدة في روما في ووصول المرأة إلى الموارد"، بما يعكس االهتمام الكبير الذي توليه لغذائياتحت موضوع "األمن 2009

الحركة حيال المشاركة النشطة والمتعادلة للمرأة في التصدي لألزمات والتحديات العالمية الحالية.

رؤساء الدول لتأسيس حركة عدم االنحياز، أعرب الخمسينقد واكب العيد ٢٠١١واقرارا بأن عام -١٧ارتياحهم ألداء الحركة وانجازاتها خالل األعوام الخمسين الماضية من أجل صون وتعزيز عن والحكومات

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸

مثلها ومبادئها ومقاصدها، وكذلك في سعيها لتحقيق اهتمامات ومصالح أعضائها. واعترافا بحكمة وبعد ،(نظر اآلباء المؤسسين

5F

(قادة الدول المؤسسة للحركة )٦6F

ن، فقد أكدوا وغيرهم من قادة الحركة السابقي )٧ مجددا التزام الحركة بصون مبادئها ومثلها ومقاصدها ومناصرتها وتوفير مزيد من الدعم لها.

، في هذا الصدد، وتنفيذا لتوجيهات القمة الخامسة عشرة لحركة عدم رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١٨

إنجازاتها وزيادة تعزيز دورها ، إللقاء الضوء على 2011االنحياز باالحتفال بالعيد الخمسين للحركة عام في المستقبل، عن تقديرهم الخالص لجمهورية اندونيسيا، مهد مبادئ باندونج التاريخية، الستضافة الحدث

، بالتزامن مع ٢٠١١ /آيارمايو ٢٥الرئيسي لالحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس حركة عدم النحياز في ياز. في هذا السياق، أعرب الوزراء عن تقديرهم بشأن المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم االنح

الموافقة على إعالن بالي التذكاري حول إنجازات الحركة على مدى الخمسين السنة الماضية وخطة عمله لتحقيق لمزيد من اإلنجازات مستقبال بهدف ضمان استمرارية الدور اإليجابي الذي اضطلعت به الحركة في

عمل على تنشيطه.عالم سريع التغير وال

بشأن تنظيم الصربأيضا عن امتنانهم لالقتراح المقدم من جمهورية رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١٩حضره ٢٠١١اجتماع وزاري تذكاري رسمي آخر يعقد في بلجراد يومي الخامس والسادس من سبتمبر

اآلخرين، وذلك لالحتفال بمكانة الرؤساء السابقون للحركة والعديد من أعضاء ومراقبي حركة عدم االنحياز7Fوبتراثها التاريخي 1961المدينة التي استضافت أول قمة لحركة عدم االنحياز عام

. كما رحب الوزراء ٨بالمالحظات الختامية لرئيس حركة عدم االنحياز على المستوى الوزاري والتي ميزت اجتماع بلجراد التذكاري

في الذاكرة المؤسساتية للحركة.

٢١الحدث التذكاري الوطني والذي عقدته حكومة سري النكا في كولمبو في رؤساء الدول والحكومات رأق -٢٠

.واألحداث األخرى التي عقدت في الدول األعضاء األخرى ٢٠١١يوليو

دولة عضو 120إلى 1961دولة عضو عام 25مع اإلقرار بارتياح بأن عضوية الحركة قد اتسعت من -٢١بقبول انضمام فيجي وجمهورية رؤساء الدول والحكومات، رحب 2011مراقب في دولة لها صفة 17و

وجمهورية األرجنتين كمراقب في الحركة في عام 2011اذربيجان مؤخرا كعضو كامل في الحركة في عام 2009.

رئيس غانا، والرئيس أحمد سوكارنو رئيس إندونيسيا، اآلباء المؤسسون لحركة عدم االنحياز هم الرئيس قوامي انكروما ٦

والرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة، والرئيس يوزيب بروز تيتو رئيس يوغوسالفيا ورئيس وزراء الهند جواهر الل نهرو.

أالن ميانمار) وكمبوديا وسيالن الدول المؤسسة الخمس والعشرون للحركة هي أفغانستان والجزائر واليمن وبورما ( ۷(اآلن سرى النكا) والكونغو وكوبا وقبرص وغانا وغينيا والهند واندونيسيا والعراق ولبنان ومالي والمغرب ونيبال والمملكة

العربية السعودية والصومال والسودان وتونس والجمهورية العربية المتحدة (اآلن مصر) وسوريا و يوغوسالفيا.في بلغراد، ثم عاصمة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية، 1961لقمة االفتتاحية للحركة في عام عقدت ا ۸

الذي كان عضوا مؤسسا لحركة عدم االنحياز حتى انحالله، وتبع ذلك إنشاء وقبول ستة أعضاء جدد في األمم المتحدة مهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة / جمهورية صربيا / جمهورية (البوسنة والهرسك / جمهورية كرواتيا / جمهورية سلوفينيا وج

. الجبل األسود)

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹

لذكر، والتي ومن أجل تجديد التزام الحركة بمبادئها ومثلها ومقاصدها، وتمشيا مع المواقف المبدئية سالفة ا -٢٢ينبغي الدفاع عنها والحفاظ عليها وتعزيزها من خالل جهود متزايدة تبذلها الحركة وآلياتها وترتيباتها

، ضمن أمور أخرى، على اتخاذ التدابير التالية: رؤساء الدول والحكوماتالقائمة، فقد اتفق

بغية تحقيق المقاصد المبينة في مواصلة السعي نحو إحراز تقدم في عملية إحياء وتعزيز الحركة ٢٢/١كل من اإلعالن بشان مقاصد ومبادئ حركة عدم االنحياز ودورها في الظروف الدولية الراهنة والوثيقة الخاصة بمنهجية حركة عدم االنحياز اللتين اعتمدهما مؤتمر القمة الرابع عشر للحركة

كاري، بما يمكن الحركة من التعامل في هافانا واعالن شرم الشيخ باإلضافة الى إعالن بالي التذبفاعلية مع التحديات التي تلوح في األفق، وتعزيز النهج التفاعلي في ديناميكية عمل الحركة والحفاظ بل وزيادة قدرتنا على طرح مقترحات خالل المناقشات وتقديم القرارات والمبادرات األخرى

التابعة لألمم المتحدة وغيرها من المحافل بالنيابة عن حركة عدم االنحياز في مختلف األجهزة ؛الدولية التي تمثل فيها الحركة

كوثائق رسمية لمنظومة القمة السادسة عشرة لحركة عدم االنحيازتوزيع الوثائق المتضمنة نتائج ٢٢/٢

؛األمم المتحدة، كلما كان ذلك مالئما

ذلك ذات صلة في وكاالت األمم المتحدة أو توسيع نطاق حركة عدم االنحياز، حيثما وجد أعضاؤها ٢٢/٣غيرها من المنظمات أو الهيئات الدولية ، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة

؛و/أو الوزارية لحركة عدم االنحياز

تقوية وابراز وحدة وتضامن أعضاء الحركة، وبصفة خاصة مع البلدان غير المنحازة التي تعيش ٢٢/٤ا في ظل السيطرة االستعمارية أو األجنبية أو تخضع لالحتالل األجنبي، ومع أولئك الذين شعوبه

يتعرضون لتهديدات خارجية باستخدام القوة أو ألعمال عدوان أو لتدابير قسرية أحادية الطرف والذين يعيشون في ظل فقر مدقع أو يعانون من سوء الحالة الصحية وضحايا الكوارث الطبيعية،

في االعتبار أن الحركة ال تستطيع أن تتحمل لنقص في الوحدة والتضامن في ظل هذه أخذا ؛الظروف

مساندة عملية مراجعة وتحليل ودعم مواقف الحركة بشأن القضايا الدولية، بغية تحقيق المزيد من ٢٢/٥

عشر للحركة االمتثال والتعزيز لمبادئها التأسيسية وللمبادئ التي اعتمدها مؤتمر القمة الرابعواعالن شرم الشيخ باإلضافة الى إعالن بالي التذكاري وكذلك توفير المزيد من الدعم للقواسم

؛المشتركة بين أعضائها

االستمرار في مراجعة دور الحركة في سياق الواقع الراهن وتحسين بنيتها وأساليب عملها، كلما كان ٢٢/٦(آلليات والترتيبات القائمةذلك مناسبا، بما في ذلك عن طريق تقوية ا

8F

وانشاء الجديد منها، كلما )٩اقتضى األمر، واستخدامها إلى أقصى حد ممكن، وعقد اجتماعات منتظمة لهذه اآلليات والترتيبات، واصدار وثائق أكثر تركيزا وايجازا، وتعزيز دور الرئاسة باعتبارها الناطق باسم الحركة

تشمل اآلليات والترتيبات القائمة دول الرئاسة السابقة والترويكا (على مستوى القمة والمستوى الوزاري ومستوى السفراء)، ۹

في نيويورك وهيئاته الفرعية (أفرقة العمل ولجنة فلسطين (على المستوى الوزاري ومستوى السفراء) ومكتب التنسيقالمعنية بنزع السالح، وحقوق اإلنسان، والشئون القانونية، وعمليات حفظ السالم، واصالح األمم المتحدة وتنشيط دور الجمعية العامة، واصالح مجلس األمن، ومراجعة صالحيات برامج األمم المتحدة وأنشطتها، واإلعالم)؛ ومكاتب جنيف

اي وفيينا واليونسكو؛ ووحدات الحركة في مجلس األمن وفي لجنة بناء السالم.واله

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰

ساعدة الرئاسة بهدف االستمرار في تحقيق ميزة كاملة وأقصى والعمل على إيجاد آلية داعمة لماستفادة من اآلليات والترتيبات الموجودة التابعة للحركة، بهدف مواصلة العمل على أن تكون الحركة أكثر تنسيقا وفعالية وكفاءة بحيث تكون قادرة على االستجابة في الوقت المناسب

؛لى دولها األعضاءللتطورات الدولية التي تؤثر عليها وع

يطلب الوزراء من مكتب التنسيق، متى كان ذلك مالئما، مواصلة بحث جميع المقترحات الخاصة ٢٢/٧ ؛بتعزيز دور الحركة وأساليب عملها

االستمرار في مساندة الدور المهم والنشط لمكتب التنسيق التابع لحركة عدم االنحياز في نيويورك ٢٢/٨

وحدات التابعة لها، وكذلك اإلبقاء على اآللية الحالية لترويكا حركة عدم ومجموعات العمل والاالنحياز لمساعدة الرئاسة في عملها بغية تمكين الحركة من التحدث بصوت واحد والرد بالطريقة المناسبة على التطورات الدولية وتعزيز تقاسم التجارب واستثارة األفكار بشان قضايا معينة ذات

ك بواسطة ترويكا حركة عدم االنحياز والرئاسات السابقة للحركة. ويستمر في إحاطة اهتمام مشتر ؛مكتب التنسيق علما بأنشطة ومداوالت ترويكا حركة عدم االنحياز و/أو الرئاسات السابقة للحركة

تحسين التنسيق في عمل اآلليات القائمة للحركة في كل من نيويورك وجنيف ونيروبي وفيينا ٢٢/٩

اريس والهاي فيما يتعلق بعمل األجهزة والوكاالت ذات الصلة التابعة لألمم المتحدة، وذلك على وبأساس تحديد المجاالت ذات األولوية التي تدخل في اهتمامات واختصاص كل منها، مع مراعاة موقف مكتب التنسيق في نيويورك باعتباره جهة التنسيق المركزية للحركة ويستمر في العمل بهذه

؛الصفة

توسيع ودعم إمكانيات الحركة وقدراتها على اتخاذ المبادرات والتمثيل والتفاوض، فضال عن قوة ٢٢/١٠ ؛تأثيرها األخالقي والسياسي والمعنوي

مواصلة دعم التنسيق والتعاون وصياغة مواقف واستراتيجيات مشتركة بشأن قضايا التنمية ٢٢/١١

والصين عن طريق لجنة التنسيق المشتركة 77مجموعة الـ االقتصادية والتقدم االجتماعي مع(وحركة عدم االنحياز، 77لمجموعة الـ

9F

للدفع قدما باالهتمامات والمصالح الجماعية للبلدان )١٠النامية في المحافل الدولية ذات الصلة، وبوجه خاص فيما يتعلق بإصالح األمم المتحدة وتوسيع

جنوب. وينبغي أن يسترشد مثل هذا التنسيق بالصالحيات وتعميق التعاون فيما بين دول ال ؛1994المحددة التي اعتمدت بين كال التجمعين في

وحركة عدم االنحياز، كلما كان ذلك ممكنا، في 77تعزيز التنسيق والتعاون بين مجموعة الـ ٢٢/١٢

ام المشترك لكل من جميع المحافل متعددة األطراف ذات الصلة وذلك لدراسة القضايا محل االهتم ؛التجمعين وفقا الختصاصات كل منهما

وهدفها الرئيسي هو تعزيز 1994وحركة عدم االنحياز في سنة 77أنشئت لجنة التنسيق المشتركة بين مجموعة الـ ۱۰

المشتركة للبلدان النامية التعاون وتفادي ازدواجية الجهود وتوفير مزيد من الكفاءة في السعي نحو تحقيق األهداف وكذلك تحقيق مزيد من االتساق والتنسيق في أنشطة كل من التجمعين في المجاالت االقتصادية واالجتماعية في إطار

جنوب. –جنوب وشمال –التعاون جنوب

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱

التعجيل بعملية اتخاذ القرار في الحركة وتحسين أساليب عملها بما يتفق مع النصوص ذات ٢٢/١٣(الصلة في وثيقة كارتاخينا بشأن منهجية الحركة

10F

ووثيقة منهجية حركة عدم االنحياز التي )١١لحركة في هافانا، وذلك من خالل إرادة صادقة وفي حينها اعتمدها مؤتمر القمة الرابع عشر ل

للعمل من أجل اإلسهام بمزيد من الكفاءة في العملية متعددة األطراف بغرض تعزيز دور الحركة ؛ومكانتها كقوة عالمية رائدة

سلبا العمل على أن تكون الحركة أكثر استباقية في مواجهة التطورات الدولية التي يمكن أن تؤثر ٢٢/١٤

؛عليها وعلى الدول األعضاء

تشجيع التفاعل بين الوزراء المسئولين عن الموضوعات ذات الصلة بالحركة مثل اإلنتاج الغذائي ٢٢/١٥والزراعة والطاقة والثقافة والتعليم والصحة والموارد البشرية والبيئة واإلعالم واالتصاالت والصناعة

تماعي والمرأة والطفولة، وذلك من أجل تعزيز فعالية الحركة والعلوم والتكنولوجيا والتقدم االج ؛وزيادة التعاون بين الدول األعضاء في هذه المجاالت

توسيع وتعميق تفاعل الحركة وتعاونها مع البرلمانيين والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات ٢٢/١٦

بار أنها تستطيع القيام بدور بناء غير الحكومية والقطاع الخاص في البلدان غير المنحازة، باعت ؛ومقاصدها من أجل تحقيق مبادئ الحركة وبلوغ مثلها

تأييد، كلما كان ذلك مناسبا، ترشيحات البلدان غير المنحازة، في مقابل البلدان غير األعضاء، ٢٢/١٧

جلس كمظهر آخر من مظاهر تضامن الحركة، في أجهزة األمم المتحدة وهيئاتها، بما في ذلك ماألمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي وجميع الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من التزام الدول التي يفوز مرشحوها

جهزة نتيجة لهذا التأييد بالدفاع عن اهتمامات ومصالح الحركة والحفاظ عليها وتعزيزها في هذه األعلى بحث مسألة رؤساء الدول والحكوماتوالهيئات دون مساس بحقوقها السيادية. كما اتفق

العمل من أجل تحقيق التمثيل المناسب لحركة عدم االنحياز في جميع المحافل الدولية.

القانون الدولي

ف المبدئية للحركة مجددا وشددوا على استمرار صالحية وسالمة المواق رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٣ :لقانون الدولي على النحو التاليبشأن ا

مجددا على أن مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ومبادئ رؤساء الدول والحكوماتشدد ٢٣/١

القانون الدولي ال غنى عنها لصون وتعزيز السلم واألمن، سيادة القانون، التنمية االقتصادية إلنسان بالنسبة للجميع. وفي هذا الصدد، ينبغي على الدول والتقدم االجتماعي وحقوق ا

األعضاء في األمم المتحدة ، بما في ذلك أعضاء حركة عدم االنحياز، أن تجدد التزامها بالدفاع عن ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي والحفاظ عليهما وتعزيزهما، وذلك بقصد إحراز

؛كامل للقانون الدوليمزيد من التقدم لتحقيق االحترام ال

ارتاخينا دي اندياس / اعتمدت وثيقة كارتاخينا بشأن منهجية الحركة في االجتماع الوزاري للجنة المنهجية المنعقد في ك ۱۱

اعتمدها بعد ذلك مؤتمر القمة الثاني عشر لرؤساء الدول أو الحكومات المنعقد 1996مايو / أيار 16إلى 14من . 1998سبتمبر / أيلول 3أغسطس / آب إلى 29في دربان، جنوب أفريقيا من

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲

عن قلقهم المستمر إزاء الممارسات األحادية للوالية القضائية رؤساء الدول والحكوماتأعرب ٢٣/٢

للمحاكم الجنائية والمدنية خارج حدودها الوطنية، دون أن يكون ذلك نابعا من معاهدات دولية قانون الدولي اإلنساني. وفي هذا وغيرها من االلتزامات الناشئة عن القانون الدولي بما فيه ال

الصدد، فقد أدانوا سن القوانين ذات الدوافع السياسية على المستوى الوطني والموجهة ضد دول أخرى كما شددوا على التأثير السلبي لمثل هذه التدابير على سيادة حكم القانون الدولي

؛لكاملوعلى العالقات الدولية ودعوا إلى إيقاف مثل هذه التدابير با

الدول الى احترام قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق والتي تتعلق رؤساء الدول والحكوماتدعا ٢٣/٣باحترام الحصانات الممنوحة لمندوبي الدول الرسميين باالضافة الى الحصانات القضائية

بشأن القضية الخاصة بالدول وفي هذا السياق استذكر الوزراء قرارات محكمة العدل الدولية والقضية المتعلقة بالحصانات ٢٠٠١٢ /شباطفبراير ١٤المتعلقة بأمر التوقيف الصادر بتاريخ

؛٢٠١٢ /شباطفبراير ٣القضائية للدول بتاريخ

، إدراكا منهم لآلثار السلبية التي تتعرض لها العالقات الدولية رؤساء الدول والحكوماتدعا ٢٣/٤الوالية القضائية العالمية، الدول إلى االمتناع عن إساءة استخدام نتيجة إلساءة استخدام مبدأ

هذا المبدأ، كما سلموا بالحاجة إلى مزيد من البحث لمبدأ الوالية القضائية العالمية بغية التوصل إلى تحديد أفضل لنطاقه وحدود تطبيقه، واإلحاطة في هذا الصدد بإنشاء مجموعة عمل

بشأن مواصلة إجراء مناقشة شاملة تهدف 103/66ة وفقا للقرار داخل إطار اللجنة السداسيدون إلى تحديد نطاق وحدود تطبيق هذا المبدأ وانشاء آلية لمراقبة مثل هذا التطبيق والحيلولة

؛إساءة استخدامه في المستقبل

ـــد :٢٣/٥ ـــاتأك ـــدول رؤســـاء الـــدول والحكوم ـــع ال ـــارأمن وســـالمة أعضـــاء بـــالتـــزام جمي البعثـــات ومقوفقـا للقـانون الـدولي وأحكـام اتفاقيـة فيينـا بشـأن وكـذلك عـدم انتهاكهـا، الدبلوماسية والقنصـلية

العامة لألمم العالقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا بشأن العالقات القنصلية وكذلك قرارات الجمعية ؛المتحدة ذات الصلة

للتدابير االقتصادية والتجارية من جانب التطبيق االنفرادي بشدة رؤساء الدول والحكومات أدان ٢٣/٦

دولة ضد أخرى بما يؤثر على التدفق الحر للتجارة الدولية. وحثوا الدول التي ال تزال تطبق مثل هذه القوانين والتدابير على االمتناع عن إصدارها وتطبيقها تمشيا مع التزاماتهم بموجب ميثاق

كدان، ضمن أمور أخرى، حرية التجارة والمالحةاألمم المتحدة والقانون الدولي، اللذان يؤ بير االقتصادية والتجارية األحادية الجانب داوبالتالي االمتناع عن إصدار وتطبيق مثل هذه الت

؛ضد الدول األخرى

للحفاظ على أمر ضروري سيادة القانون على أن احترام مجددا رؤساء الدول والحكوماتأكد ٢٣/٧مما ال غنى وأكد أن، االجتماعية واالقتصادية تحقيق التنمية، فضال عن السلم واألمن الدوليين

كما استمروا في .القانون لحكم وطنية والدوليةال األبعاد في تنمية للحفاظ على التوازن عنهمن جانب األمم مزيدا من االهتمام يتطلب على الصعيد الدولي سيادة القانون االعتقاد بأن

تقوم على إرشادات معيارية والتي على أساسها مم المتحدة ومبادئهاأل ميثاق . نصالمتحدة ؛على الصعيد الدولي سيادة القانون

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳

سيادة " حول موضوع للجمعية العامة رفيع المستوى بعقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات رحب ٢٣/٨السابعة المستوى للدورة االجتماع رفيع خالل "الوطني والدولي على الصعيدينالقانون هذا االجتماع ويعتبر، 66/102 الجمعية العامة وفقا لقرار ٢٠١٢سبتمبر 24 في والستين

الموضوع. فيما يتعلق بهذا ومبادئها الحركة لتأكيد مواقف مناسبة مواتية

إدراكا منهم للمخاطر الشديدة والتهديدات الجدية التي تثيرها األعمال والتدابير التي تسعى إلى تقويض -٢٤كام القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية؛ واتساقا واسترشادا بالمواقف المبدئية للحركة في هذا أح

على اتخاذ تدابير من بينها ما يلي: رؤساء الدول والحكوماتالشأن، وافق

عالمي تحديد وتطبيق التدابير الكفيلة باإلسهام في إقامة عالم يسوده السلم والرخاء واقامة نظام ٢٤/١ عادل ومنصف يعتمد على ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي والسعي لتحقيقها؛

إقامة عالقات خارجية تعتمد على مثل ومبادئ ومقاصد الحركة وعلى ميثاق األمم المتحدة ٢٤/٢

والقانون الدولي وكذلك على "إعالن مبادئ القانون الدولي بشأن عالقات الصداقة والتعاون لدول وفقا لميثاق األمم المتحدة"، "اإلعالن حول تعزيز األمن الدولي" و"اإلعالن حول بين ا

تعزيز فعالية المبادئ الخاصة باالمتناع عن التهديد أو عن استخدام القوة في العالقات الدولية"؛

لضغط على المعارضة القاطعة للتقييم واالعتماد األحادي الجانب لسلوك الدول كوسيلة لممارسة ا ٢٤/٣

البلدان غير المنحازة وغيرها من البلدان النامية؛

االمتناع عن إقرار أو اعتماد أو تطبيق تدابير أو قوانين خارج الحدود أو قسرية أحادية الجانب، ٢٤/٤بما في ذلك العقوبات االقتصادية األحادية وغيرها من التدابير التهديدية والقيود التعسفية على

تهديد سيادتها واستقاللها -دف إلى ممارسة الضغط عل البلدان غير المنحازة السفر التي تهومنعها من ممارسة حقها في أن تقرر بإرادتها الحرة –وحريتها في التجارة واالستثمار

الخاصة نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، متى كانت مثل هذه التدابير أو القوانين ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري المتعدد األطراف تشكل انتهاكا صارخا ل

(وكذلك الضوابط والمبادئ التي تحكم عالقات الصداقة بين الدول11F

؛ ومعارضة وادانة مثل )١٢هذه التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها ومواصلة بذل الجهود إللغائها فعال وحث الدول

لك على نحو ما دعت إليه الجمعية العامة وغيرها من أجهزة األمم األخرى على القيام بذ المتحدة ومطالبة الدول التي تطبق مثل هذه التدابير أو القوانين بإلغائها بالكامل وفورا؛

تأييد طلب الدول المتضررة بما فيها الدول المستهدفة، وفقا لقواعد القانون الدولي، بالتعويض ٢٤/٥

بدته نتيجة لتطبيق التدابير أو القوانين القسرية من جانب واحد أو خارج عن الضرر الذي تك الحدود الوطنية؛

معارضة األعمال التي تقوم بها مجموعة معينة من الدول من جانب واحد إلعادة تفسير أو ٢٤/٦

تحديد أو صياغة أو تطبيق أحكام الصكوك الدولية الملزمة قانونا بما يتفق مع وجهات نظرها مصالحها الخاصة وعلى نحو قد يضر بحقوق الدول األطراف كما هي محددة في هذه و

اقة والتعاون بين الدول بما يتفق مع ميثاق األمم وتشمل " إعالن بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعالقات الصد ۱۲

.1970أكتوبر/تشرين األول 24المتحدة " الذي اعتمدته الجمعية العامة في

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤

الصكوك؛ والعمل في هذا الصدد على ضمان الحفاظ على تكامل هذه الصكوك من جانب الدول األطراف فيها؛ ذلك مع تأكيدهم مجددا لألهمية القصوى للحفاظ على التوازن الدقيق

والتي ا تنص عليها مختلف الصكوك الدولية الملزمة قانونا بين حقوق الدول والتزاماتها كم ؛تكون تلك الدول طرفا فيها

معارضة كافة المحاوالت إلدخال مفاهيم جديدة للقانون الدولي تهدف إلى تدويل بعض العناصر ٢٤/٧

التي يتضمنها ما يسمى بالقوانين المتعدية للحدود الوطنية المعمول بها في بعض الدول، ك من خالل اتفاقات متعددة األطراف؛وذل

السعي إلحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق االحترام الكامل للقانون الدولي واإلشادة في هذا الصدد ٢٤/٨

بدور محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات الدولية بما يتفق مع األحكام وخاصة المادتين ام األساسي لمحكمة العدل الدوليةذات الصلة في ميثاق األمم المتحدة والنظ

؛من الميثاق ٩٤و ٣٣

حث مجلس األمن على االستعانة بدرجة أكبر بمحكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي ٢٤/٩الرئيسي لألمم المتحدة ومصدرا لآلراء االستشارية ولتفسير القواعد ذات الصلة في القانون

ضايا المتنازع عليها، وكذلك حث المجلس على االستعانة بمحكمة العدل الدولي وفي القالدولية كجهة لتفسير قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وحثه أيضا على النظر في إمكان قيام محكمة العدل الدولية بمراجعة قراراته، مع مراعاة ضرورة ضمان اتفاقها مع ميثاق األمم

المتحدة والقانون الدولي؛

دعوة الجمعية العامة كذلك وغيرها من أجهزة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة المرخص لها ٢٤/١٠في ذلك، إلى أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار آراء استشارية بشأن المسائل

القانونية التي تنشأ في نطاق أنشطتها؛

يوليو/تموز 9ي أصدرته محكمة العدل الدولية في مواصلة الدعوة الحترام الرأي االستشاري الذ ٢٤/١١احتراما كامال من جانب إسرائيل، سلطة االحتالل، والدول األعضاء واألمم المتحدة 2004

وبحث إمكانية طلب رأي استشاري آخر من محكمة العدل الدولية بشأن طول أمد االحتالل ؛1967اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية منذ سنة

استمرار دول عدم االنحياز األطراف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على ٢٤/١٢

سالمة النظام وضمان استمرار حيدة المحكمة الجنائية الدولية واستقاللها التام عن األجهزة السياسية لألمم المتحدة التي ال يجوز أن تصدر تعليمات للمحكمة الجنائية الدولية أو تعرقل

سير عملها، مع األخذ في االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام روما؛

دعوة دول عدم االنحياز األعضاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية للدول التي لم تقم ٢٤/١٣بعد بالتصديق أو االنضمام إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في القيام

بذلك؛

عن قلقهم إزاء إساءة استخدام مجلس األمن لبعض أحكام رؤساء الدول والحكوماتعرب أ ٢٤/١٤نظام روما بما في ذلك قيامه بالحد من االختصاص القضائي بشكل انتقائي لألعضاء في

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥

نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية عند اإلشارة اليهم، كما الحظوا أن األمر يصل الى إساءة ؛األمور الى محكمة العدل الدولية مجلس األمن في إحالة استخدام صالحيات

رحبت دول عدم االنحياز األطراف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بمؤتمر مراجعة ٢٤/١٥

يونيو/حزيران 11مايو/آيار إلى 31النظام األساسي لروما المنعقد في كمباال، أوغندا، من خالله مجددا التزامها بالنظام األساسي لروما واعتمدت ، والذي أكدت الدول األطرف 2010

تعديالته لتعريف جريمة االعتداء وتوفير الظروف التي يمكن للمحكمة أن تمارس في ظلها ؛لقضائية فيما يتعلق بهذه الجريمةالوالية ا

لدولية بحكم ال تزال دول عدم االنحياز تواصل التأكيد على ضرورة استقالل المحكمة الجنائية ا ٢٤/١٦

طبيعتها القضائية. وذكرت أن مسئوليات مجلس األمن وفقا لميثاق األمم المتحدة ال ينبغي أن أيها تقصر دور المحكمة على كونها جهازا قضائيا. ويجب تمكين المحكمة من إبداء ر

؛المستقل حول أعمال العدوان

الذي صدر في مة الجنائية الدولية لمحكلاألساسي نظام الفي طراف األ الحركةتعارض دول ٢٤/١٧التصرفات، السيما تلك التي تتم من خالل مجلس األمن، الرامية إلى السير في روما كافة

الذين و إجراءات منح حصانة لموظفي األمم المتحدة العاملين في عمليات حفظ السالم، ضرون بذلك يخالفون األحكام ذات الصلة في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وي

مصداقية المحكمة واستقاللها؛

أن اليوم األول من شهر يوليو سيواكب العيد العاشر لدخول رؤساء الدول والحكوماتال حظ ٢٤/١٨ ؛نظام روما حيز التنفيذ

دعوة دول عدم االنحياز األطراف في المعاهدات ذات الصلة إلى العمل الجماعي لزيادة، وتعزيز ٢٤/١٩

سيق فيما بينها في األجهزة التي تنشأ بموجب هذه المعاهدات وتأييد ترشيحات تمثيلها والتن خبرائها كمظهر إضافي للتضامن فيما بينها؛

يسجل العيد 2012 /كانون األولديسمبر 10إلى أن يوم رؤساء الدول والحكوماتأشار ٢٤/٢٠

بحار الموقعة في خليج حول قانون ال 1982الثالثين العتماد اتفاقية األمم المتحدة لعام . كما استذكروا 1994 /تشرين الثانينوفمبر 14مونتيجو، جامايكا، ودخلت حيز التنفيذ في

؛اإلسهام الكبير للدول األعضاء في حركة عدم االنحياز في إبرام االتفاقية واعتمادها المحتمل

حدى الصكوك الدولية األكثر األهمية التاريخية لالتفاقية كإ رؤساء الدول والحكوماتاستذكر ٢٤/٢١شموال التي تم التفاوض بشأنها تحت رعاية األمم المتحدة، وشددوا على أهميتها باعتبارها أول صك منح، من بين جملة أمور أخرى، حقوقا للدول الساحلية تتعلق باستكشاف واستغالل

، كما أرست إطارا لوصول الموارد البحرية الحية وغير الحية في إطار الوالية القضائية الوطنيةالدول األخرى لتلك الموارد وحددت حقوق ومسؤوليات الدول في استخدامها للمحيطات العالمية، بما في ذلك التزاماتها العامة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. كما استذكروا

بة مباشرة وقاع أيضا أهمية تحديد االتفاقية لقاع البحار وطبقة األرض الواقعة تحت التر المحيط خارج نطاق الوالية الوطنية كميراث مشترك للجنس البشري، وكذلك إنشاء الهيئة الدولية لقاع البحار لتنظيم ومراقبة وادارة جميع أنشطة الدول األطراف في هذا المجال باسم

؛فقا ألحكام االتفاقية ذات الصلةالمجتمع الدولي وو

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦

بتخصيص يومين لالجتماعات العادية على ؤساء الدول والحكوماتر في هذا الصدد رحب ٢٤/٢٢هامش االجتماع السابع والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة يومي العاشر والحادي عشر

احتفاال بالعيد الثالثين لفتح باب التوقيع على االتفاقية طبقا ٢٠١٢ /كانون األولمن ديسمبروتشجيع دول حركة عدم االنحياز على تمثيلهم بأعلى ٦٦/٢٣١لقرار الجمعية العامة رقم

مستوى ممكن.

تعزيز تعددية األطراف والحفاظ عليها

وشددوا على صالحية وسالمة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٥ النحو اآلتي:بتعزيز تعددية األطراف والحفاظ عليها وعلى المسار المتعدد األطراف على

أكدت الحركة مجددا أن األمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي ال تزال أدوات ال غنى عنها ولها ٢٥/١

موقع مركزي في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين وصونهما وتعزيز التعاون الدولي. ومع اإلقرار ه تقريبا وتجسد التأسيس السليم بحدودها، فإن األمم المتحدة، التي يمثل أعضاؤها العالم كل

للشرعية الدولية ومن خاللها تعددية األطراف، تظل هي المنتدى المركزي متعدد األطراف لمعالجة القضايا والتحديات العالمية الملحة التي تواجه جميع الدول في الوقت الحاضر. فالمسئولية عن

في العالم أجمع، وكذا مواجهة التهديدات التي إدارة وتحقيق التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي يتعرض لها السلم واألمن الدوليين، يجب أن تتقاسمها جميع الدول وأن يتم االضطالع بها على

؛أن تضطلع بالدور المركزي في ذلكنحو متعدد األطراف من خالل األمم المتحدة التي ينبغي

كتها بنشاط في مداوالت الجمعية العامة لألمم المتحدة ال يزال مطروحا على الحركة أن تواصل مشار ٢٥/٢حول المسئولية عن حماية السكان من اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم

، 2005من وثيقة االستنتاجات الصادرة عن قمة 140و 139و 138ضد اإلنسانية، وفق الفقرات مم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة مع األخذ في االعتبار مبادئ ميثاق األ

الدول وسالمة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية وكذلك احترام حقوق اإلنسان األساسية. وأحاطت الحركة علما بعرض األمين العام للتقرير حول "اإلنذار المبكر، التقييم ومسئولية الحماية"

)؛ A/64/864(الوثيقة

كما أكدت الحركة مجددا االلتزام بمناقشة وتعريف األمن اإلنساني في الجمعية العامة لألمم ٢٥/٣المتحدة، بما يتفق مع المبادئ التي يتضمنها الميثاق. وشددت الحركة على أن الملكية والقيادة

حركة أنه الوطنية وبناء القدرات هي من العناصر األساسية في بحث هذه المسألة. كما أكدت اليجب إيالء عناية خاصة للشعوب التي تخضع لالحتالل األجنبي لضمان حصولها دون عائق على المعونة اإلنسانية ووفاء سلطات االحتالل بالتزاماتها طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي

اإلنساني؛

دية والتدابير المفروضة بصفة أعربت الحركة مجددا عن انشغالها الشديد للجوء المتزايد إلى األحا ٢٥/٤انفرادية التي تخالف ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، كما أكدت مجددا التزامها بتعزيز وصون ودعم تعددية األطراف ودعمها األسلوب متعدد األطراف في اتخاذ القرار بواسطة األمم

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷

هدف إيجاد نظام عالمي عادل المتحدة، وذلك بالتمسك الصارم بميثاقها وبالقانون الدولي ب ومنصف وحكم ديمقراطي رشيد وليس نظاما يقوم على االحتكار من جانب القلة القوية؛

الدور الهام للدول التي تستضيف مقر ومكاتب األمم المتحدة في رؤساء الدول والحكوماتأكد ٢٥/٥

ضع القواعد الحكومية الحفاظ على تعددية األطراف وتسهيل الدبلوماسية التعددية وعمليات و المشتركة، وناشدوا جميع الدول األعضاء التي تستضيف مقر ومكاتب األمم المتحدة لتسهيل، وفق

جتماعات األمم التزاماتها بموجب اتفاقيات المقر ذات الصلة، حضور ممثلي الدول األعضاء ا ؛المتحدة ذات الصلة

إزاء رفض أو تأخير منح تأشيرات دخول لممثلي عن قلقهم الشديد رؤساء الدول والحكومات أعرب ٢٥/٦

المضيف لمقر األمم المتحدة ، وأكدوا بلدمن الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز من قبل ال يأمجددا أن المالحظات السياسية لن تتداخل مع توفير التسهيالت المطلوبة بموجب اتفاقية المقر

؛المتحدة ة األممللدول األعضاء للمشاركة في أنشط

جميع الدول التي تستضيف اجتماعات األمم المتحدة وكذا رؤساء الدول والحكوماتدعا ٢٥/٧االجتماعات الدولية الى االلتزام بواجباتها والمتعلقة بإصدار ، ودون أيما تأخير أو تمييز، تأشيرات

؛ةالمضيف الدخول لوفود الدول األعضاء وفقا لالتفاقيات المبرمة مع الدولة

والستين الى تبني قرار بقضي بعةللجمعية العامة السادعوتهم رؤساء الدول والحكوماتكما جدد ٢٥/٨بتشكيل لجنة من منظمة األمم المتحدة تعنى بالعالقات مع الدولة المضيفة في جنيف لغرض

تسهيل إقامة حوار بناء مع سلطات الدولة المضيفة.

الجنوب كعنصر مكمل للتعاون بين -لتعاون فيما بين دول الجنوب دور ا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٦الجنوب في السياق العام لتعددية األطراف باعتبارها عملية مستمرة لها أهمية حيوية –دول الشمال

في مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها البلدان النامية في سعيها نحو التنمية االقتصادية عي والحفاظ على السلم واألمن وتعزيز وحماية كافة حقوق اإلنسان، وال سيما الحق في والتقدم االجتما

التنمية، وسيادة القانون.

اتساقا مع المواقف المبدئية سالفة الذكر واسترشادا بها وتأكيدا لضرورة تعزيز هذه المواقف والدفاع -٢٧ ذ تدابير من بينها ما يلي:على اتخا رؤساء الدول والحكوماتعنها والحفاظ عليها، وافق

السعي والعمل على إيجاد عالم متعدد األقطاب عن طريق تدعيم تعددية األطراف من خالل األمم ٢٧/١

المتحدة والمسارات األخرى المتعددة األطراف والتي ال غنى عنها من أجل تعزيز مصالح البلدان غير المنحازة والحفاظ عليها؛

من المبادرات القوية والشفافة والجامعة للوصول إلى تحقيق تعاون متعدد الشروع في المزيد ٢٧/٢

األطراف في مجاالت التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي والسلم واألمن وحقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون، بما في ذلك وذلك تعزيز وحدة الحركة وتضامنها وتالحمها فيما يتعلق

ل االهتمام الجماعي، وذلك بغرض وضع جدول أعمال متعدد األطراف بالقضايا والمصالح محيعطي أولوية أساسية للتنمية، وينبغي أن يأخذ في االعتبار حاجة البلدان النامية والبلدان

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۸

متقدمة النمو والمؤسسات الدولية إلى تكثيف الشراكات فيما بينها والى تنسيق جهودها افة االختالالت في جدول األعمال العالمي؛ومواردها من أجل التصحيح الفعال لك

تدعيم الدفاع المتمحور حول مواقف حركة عدم االنحياز المتفق عليها واتفاقاتها ذات الصلة في ٢٧/٣

مجلس األمن الدولي عن طريق مكتب تنسيق حركة عدم االنحياز وتجمعهاداخل مجلس األمن، ، في هذا السياق، على مشاركة مراقبي وماترؤساء الدول والحكوفقا لمبادئ الحركة؛ وقد حث

حركة عدم االنحياز األعضاء في المجلس في اجتماعات تجمع حركة عدم االنحياز في المجلس وتبادل وجهات النظر، حيثما يكون ذلك مالئما، مع مراعاة الدول غير األعضاء في

؛شتركفي االعتبار القضايا محل اهتمام م احركة عدم النحاز أخذ

العمل معا من أجل التوصل إلى إقامة نظام تجاري عالمي مفتوح يستند إلى القواعد وغير تمييزي ٢٧/٤ومنصف ومتعدد األطراف، مع التشديد على قيمة تعددية األطراف والوصول إلى نتيجة نهائية

يع ناجحة لجولة مفاوضات الدوحة تتسم بالتوازن وتنحو نحو التنمية وفقا لتفويضها، وحث جمالدول على الوفاء بالتزاماتها من أجل تشكيل العولمة كقوة إيجابية يتقاسم الجميع منافعها على

نحو متكافئ؛

تعزيز الميزات النسبية للترتيبات والمؤسسات متعددة األطراف القائمة حاليا دون المساس بمبدأ ٢٧/٥زيد من الديمقراطية في حركة التمثيل الجغرافي العادل والشراكات المتعادلة، والسعي نحو م

النظام الدولي وذلك من أجل زيادة مشاركة البلدان غير المنحازة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي؛

أن األمم المتحدة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي لها عضوية رؤساء الدول والحكوماتذكر ٢٧/٦

في وضعية تؤهلها تماما للتصدي للحوكمة عالمية وشرعية ال نزاع فيها، وبالتالي تكون االقتصادية العالمية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة اجتماعيا؛ ومن ثم، يجب تقوية دور األمم المتحدة. ومن أجل تمكين األمم المتحدة من االضطالع بدورها في الحوكمة

ميع الدول األعضاء في االلتزام بعمليات االقتصادية العالمية، فإن توافر الرغبة السياسية لجاألمم المتحدة وتعددية األطراف وتأكيد قيمها هو أمر بالغ األهمية. ويجب على الدول أألعضاء االلتزام بالعمل على نحو متضامن من أجل تقديم ردود منسقة وشاملة على قضايا الحوكمة

منظومة تطوير األمم المتحدة في الرد االقتصادية العالمية واتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم دورعلى األزمات العالمية وتأثيرها على التنمية. ولذلك يجب أيضا أن تكون األمم المتحدة مجهزة

؛سرعة وبفعالية للتحديات العالميةبالموارد والقدرات الالزمة للتصدي ب

لجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار المعتمد من ا رؤساء الدول والحكوماتفي هذا الصدد، رحب ٢٧/٧"الدور المحوري لمنظومة األمم المتحدة في بند فرعي بعنوان بشأن إدراج ٦٦/٢٥٦رقم

ون في جدول األعمال المؤقت لدورتها السادسة والستين تحت البند المعن الحوكمة العالمية" ؛"تقوية منظومة األمم المتحدة"

بير التي تفرضها بعض الدول من جانب واحد، األمر الذي يمكن معارضة النزعة االنفرادية والتدا ٢٧/٨

أن يؤدي إلى تآكل وانتهاك ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق اإلنسان، والى ئل لتحقيق استخدام أو التهديد باستخدام القوة والى الضغوط والتدابير القسرية، باعتبارها وسا

؛أهداف سياستها الوطنية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۹

الجنوب والتعاون ثالثي األطراف من خالل دعم -الجنوب والشمال –زيز التعاون بين الجنوب تع ٢٧/٩ة األطراف قدرات المؤسسات واآلليات ذات الصلة، باعتبار ذلك وسيلة ال غنى عنها لدعم تعددي

.والمسار متعدد األطراف

امهاالتسوية السلمية للنزاعات، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخد

وشددوا على المواقف المبدئية للحركة بشأن التسوية السلمية مجددا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٨

للنزاعات وعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة، كما يلي: جميع الدول الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي يتعين على ٢٨/١

والحفاظ عليها وتعزيزها، وبوجه خاص التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة أو بالمبادرة التي اتخذها رؤساء الدول والحكوماتالتهديد باستخدامها. وفي هذا السياق، رحب

لعامة لألمم المتحدة في الدورة السادسة والستين لألخذ بمبدأ التسوية السلمية رئيس الجمعية اللنزاعات باعتباره أحد مجاالت االهتمام الرئيسية واختيار " دور الوساطة في تسوية النزاعات"

؛السادسة والستين للجمعية العامة كموضوع رئيسي لطرحه بالدورة

جديد المبدأ األساسي لميثاق األمم المتحدة المتمثل في أن من رؤساء الدول والحكومات أكد ٢٨/٢تمتنع كافة الدول في عالقاتها الدولية عن التهديد أو استخدام القوة ضد سالمة أراضي أية دولة أو استقاللها السياسي أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة. وشددت

ضمن أحكاما كافية بشأن استخدام القوة من أجل حفظ الحركة على أن ميثاق األمم المتحدة يتوصون السلم واألمن الدوليين وأن تحقيق هذا الهدف بواسطة مجلس األمن يجب أن يتم مع االلتزام الدقيق والكامل باألحكام ذات الصلة في الميثاق. كما يجب تفادي اللجوء إلى الفصل

كل تهديدا للسلم واألمن الدوليين ويتعين على السابع من الميثاق لمعالجة القضايا التي ال تشالمجلس، في هذا الصدد، أن يستخدم على نحو كامل األحكام ذات الصلة في الميثاق، كلما كان ذلك مالئما، بما فيها أحكام الفصلين السادس والثامن. وباإلضافة إلى ذلك، وتمشيا مع

من 51ته محكمة العدل الدولية، فإن المادة ممارسات األمم المتحدة والقانون الدولي، كما بين الميثاق مادة تقييدية ال يجوز إعادة صياغتها أو إعادة تفسيرها؛

عن قلقهم البالغ وانزعاجهم الشديد لوقوع ضحايا مدنيين أبرياء في رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٩

ك المرخص بها من مجلس الحاالت التي استخدمت فيها القوة أو فرضت فيها عقوبات، بما فيها تلاألمن. وانطالقا من روح ميثاق األمم المتحدة فقد دعوا جميع الدول إلى تغليب مبدأ عدم استخدام القوة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية كوسيلة لتحقيق األمن الجماعي على التهديد بالقوة أو

ستخدم في غير المصلحة المشتركة" على استخدامها فعال، آخذين في االعتبار "أن القوة المسلحة لن ت نحو ما نص عليه ميثاق األمم المتحدة.

مانيال بشأن إلعالن سيوافق الذكرى الثالثين ٢٠١٢نوفمبر ١٥ أن رؤساء الدول والحكومات الحظ -٣٠

٣٧/١٠قرارها رقم في الجمعية العامة والذي أقرته، المنازعات الدولية بالوسائل السلمية تسويةعالن األهمية التاريخية إل إلى رؤساء الدول والحكوماتأشار .١٩٨٢نوفمبر ١٥ بتاريخالصادر

أعدته أساس نص على حركة عدم االنحياز بعض أعضاء من قبل بناء على مبادرة الذي أعد مانيال ذاه استمرار أكدوا أهمية .المنظمة دور وبناء على تعزيز األمم المتحدة الخاصة المعنية بميثاق اللجنة

، المنازعات الدولية بالوسائل السلميةتسوية ل اإلطار القانوني وتوحيد باعتباره خطة شاملة اإلعالن

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۰

األخرى ذات ، والوثائق٣٣ وال سيما المادة، المتحدةميثاق األمم للقانون الدولي و استنادا إلى وتعزيزا من إلعالنالثالثين ل ذكرىالب فالاالحتفي على المشاركة دول حركة عدم االنحياز كما شجعوا . الصلة، ودعوا جميع الدول الى االلتزام بإعالن مانيال الخاص بتسوية المنازعات األنشطة المناسبة خالل

.الدولية بالطرق السلمية

اتساقا مع المواقف المبدئية سالفة الذكر واسترشادا بها وتأكيدا لضرورة تعزيز هذه المواقف والدفاع -٣١ :على تدابير، من بينها ما يلي رؤساء الدول والحكوماتفاظ عليها وافق عنها والح

مناشدة المجتمع الدولي أن يجدد التزامه بمناصرة مبادئ ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون ٣١/١

الدولي والدفاع عنها، وكذلك الوسائل المبينة في ميثاق األمم المتحدة لتسوية النزاعات بالطرق وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها؛ السلمية

تشجيع الحوار بين الحضارات وثقافة السالم والحوار بين العقائد والمحافظة عليه، مما قد يسهم ٣١/٢

في تحقيق السلم واألمن مع األخذ في االعتبار إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعالقات الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة، واإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدولي الصداقة والتعاون بين

واإلعالن الخاص بتعزيز فعالية مبادئ االمتناع عن التهديد باستخدام القوة في العالقات الدولية؛

تعزيز دور الحركة في تسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومنع المنازعات وحلها، وبناء الثقة، ٣١/٣

ء السلم واإلعمار فيما بعد النزاعات في البلدان غير المنحازة أو فيما بينها، والسيما عن وبناطريق التحديد الجدي للتدابير الملموسة الكفيلة بالتعجيل بإنشاء آلية تعني بذلك في حركة عدم االنحياز بحيث تكون لها صالحيات متفقة مع مبادئها التأسيسية ومع ميثاق األمم المتحدة

؛النوع على موافقة الدول المعنية القانون الدولي. وينبغي أن تعتمد أية آلية من هذاو

معارضة وادانة إطالق األوصاف على بلدان حركة عدم االنحياز وشعوبها من جانب بعض الدول ٣١/٤ن من خالل استخدام عبارات االزدراء وكذلك التحقير المنتظم للدول األخرى ولتقاليدها وثقافتها م

أجل ممارسة الضغوط السياسية عليها؛

معارضة وادانة تصنيف البلدان في فئات الخير والشر بناء على معايير انفرادية وغير مبررة ٣١/٥وانتهاج نظرية الهجوم االستباقي، بما في ذلك الهجوم باألسلحة النووية من جانب بعض

الصكوك الدولية الملزمة قانونا بنزع الدول، األمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، والسيماالسالح النووي؛ وكذا معارضة وادانة جميع األعمال العسكرية االنفرادية أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة البلدان غير المنحازة وسالمة أراضيها واستقاللها، األمر الذي

يثاق األمم المتحدة بما فيها عدم التدخل في يشكل أعماال عدوانية وانتهاكات صارخة لمبادئ م ؛الشئون الداخلية للدول

الحرص، في سعيها لحفظ السلم واألمن الدوليين، على تشجيع التنوع في مقارباتها للتنمية بما ٣١/٦

يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، باعتبار ذلك قيمة جوهرية لدى لمنحازة.البلدان غير ا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۱

ثقافة السالم والحوار بين الحضارات واألديان والثقافات والتنوع الثقافي

أن العالم اليوم يتكون من دول تختلف في نظمها السياسية رؤساء الدول والحكوماتالحظ -٣٢واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي دياناتها على نحو يمليه تاريخها وتقاليدها وقيمها وتنوعها

لثقافي، والتي يمكن ضمان استقرارها باعتراف العالم بحقها في أن تحدد بحرية منهجها الخاص بها انحو التنمية المتدرجة. وشددوا، في هذا السياق، على أن احترام تنوع مثل هذه النظم والمقاربات يعد

يد عولمته، وذلك بقصد قيمة جوهرية ينبغي أن تعتمد عليها العالقات والتعاون بين الدول في عالم تتزااإلسهام في إقامة عالم يسوده السالم والرخاء، ونظام عالمي يتسم بالعدل واإلنصاف، وبيئة تسمح بتبادل الخبرات البشرية. وشددوا على أن تشجيع الحوار بين الحضارات وثقافة السالم عالميا، والسيما

الحضارات وبرنامج العمل الخاص به عن طريق التطبيق الكامل لجدول األعمال العالمي لحوار واإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم، التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الغاية.

بالمنتديات األول والثاني والثالث والرابع لتحالف الحضارات المنعقدة رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٣

29إلى 27في اسطنبول ومن 2009 إبريل 7و 6في مدريد، ويومي 2008يناير 16و 15يومي في الدوحة على /كانون األولديسمبر ١٣الى ١١في ريو دي جانيرو ومن ٢٠١٠ /ىيارمايو

، كما رحبوا أيضا بالقرار الذي اتخذته حكومة النمسا باستضافة المنتدى الخامس للتحالف في واليالتولية وتوليد األفكار التي تستهدف بناء . ودعوا إلى تعزيز الشراكات الد٢٠١٣الربع األول من عام

مع التأكيد ،الثقة والتعاون بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في دعم الحوار بين الحضاراتأيضا على الحاجة الى المحافظة على الوضع الحكومي الدولي بمنظمة األمم المتحدة وجميع كياناتها

وأثنوا على أساسية إرشادية لتفويض تحالف الحضارات.ذات الصلة ودور الدول ذات السيادة كقواعد في حشد الموارد المالية الالزمة ٢٠١٢يونيو ١مايو إلى ٣٠نتائج مؤتمر اسطنبول المعقود من

لتحالف الحضارات.

مجددا أن الحوار بين الثقافات والحضارات واألديان يجب أن يكون عملية رؤساء الدول والحكوماتوأكد -٣٤

وأنه في المحيط الدولي القائم اليوم ال يعد ذلك خيارا بل ضرورة حتمية وأداة سليمة ومنتجة مستمرة،لتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية والسلم واألمن وحقوق اإلنسان وسيادة القانون لضمان حياة أفضل

ترام إنما تمثل قيم أساسية في للجميع. كما أكدوا كذلك، في هذا السياق، أن التسامح والفهم المتبادل واالحالعالقات الدولية وأن التنوع الثقافي والسعي لتحقيق التنمية الثقافية يعتبر من قبيل اإلثراء المتبادل للحياة

.الثقافية للبشر

في االعتبار أن التحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع الدولي ينبغي رؤساء الدول والحكوماتأخذ -٣٥مبادرات رؤساء الدول والحكومات. أقر ميع األمم بتصميم من خالل تعددية األطرافأن تعالجها ج

على قيم أخالقية رفيعة وعلى القائم الدول األعضاء بحركة عدم االنحياز الداعية الى تعزيز السالمفي العدالة والصداقة، وذلك لفضح أعمال العدوان ودعم وتعزيز االستقرار والطمأنينة والسالم الدائم

جميع أنحاء العالم.

بالمساهمات القيمة لجميع األديان والعقائد في الحضارة الحديثة رؤساء الدول والحكوماتأقر -٣٦وباإلسهام الذي يمكن أن يقدمه الحوار بين الحضارات من أجل تحسين الوعي والفهم للقيم المشتركة

للتسامح والتعايش السلمي.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۲

من أصوات االعتدال والحاجة إلى، بالسالم األديان التزام جميع ديدمن ج رؤساء الدول والحكوماتاكد -٣٧. كما أقر الوزراء بأن أكثر أمنا وسالما بناء عالم من أجل للعمل معا جميع األديان والمعتقدات

الوسطية تحظى بقيمة هامة وتعمل بمثابة منهجية مشتركة للتغلب على جميع أشكال التطرف ولتشجيع المتبادل وفهم وقبول الغير. وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بمبادرة ماليزيا لتشجيع الحوار واالحترام

الوسطية واالعتدال من خالل الحركة العالمية للوسطيين.

مجددا عن الحاجة إلى استمرار العمل من أجل تشجيع الحوار والتفاهم رؤساء الدول والحكوماتعبر -٣٨ان، وأكدوا من جديد التزامهم بالعمل معا من أجل الحيلولة دون الحضارات والثقافات واألدي جميع بين

التجانس الثقافي والسيطرة الثقافية أو الحض على الكراهية والتمييز، ومكافحة التشهير باألديان وايجاد أفضل السبل لتشجيع التسامح واحترام وحماية الحرية الدينية وحرية العقيدة، بما في ذلك حق كل

افظة على هويته الثقافية. وشددوا على أهمية الدور الذي يمكن للجمعية العامة شخص في المحواألجهزة ذات الصلة في األمم المتحدة أن تضطلع به في هذا الصدد، والسيما من خالل تفعيل الحوار

. ماسة الحاجة إليه تعدالذي و حول هذه القضايا الهامة والحساسة

همية والمالءمة المتزايدة لثقافة تسمح بالعيش في وئام مع الطبيعة. باأل رؤساء الدول والحكوماتأقر -٣٩وهي صفة لصيقة بحضارة االرتحال في عالم اليوم؛ لذلك رحبوا بالجهود التي تبذلها الدول للحفاظ على

ثقافة وتقاليد االرتحال وتطويرها في المجتمعات الحديثة.

ية اليونسكو المعنية بحماية وتشجيع التنوع في التعبير مجددا أهمية اتفاق رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٠، باعتبارها إسهاما رئيسيا للمجتمع الدولي 2007مارس/آذار 18الثقافي والتي دخلت حيز النفاذ في

في رسم إطار عمل لإلعالن العالمي حول التنوع الثقافي، وناشدوا الدول األعضاء في األمم المتحدة لهذه االتفاقية.مكانية انضمامها بحث إ

مجددا التزامهم بتعزيز الحوار فيما بين الحضارات واألديان، من خالل رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤١

دعم الجهود المبذولة على المستوى الدولي نحو الحد من الصدام، تعزيز الحوار، تقوية احترام التنوع والت فرض الثقافة الواحدة أو نموذج بعينه القائم على العدالة واآلخاء والمساواة والتصدي لكافة محا

من النظم السياسية أو االجتماعية أو القانونية أو الثقافية، والعمل أيضا على تعزيز الحوار فيما بين الحضارات وثقافة السالم وحوار العقائد بما يسهم في تحقيق السالم واألمن واالستقرار والتنمية.

كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدائمة التي تبذلها دول والحكوماترؤساء الوفي هذا السياق، رحب -٤٢

الدول األعضاء بحركة عدم االنحياز لتوضيح أهمية تشجيع الحوار بين األديان والثقافات بمنظمة األمم . A/Res/66/226المتحدة وفقا لما ورد بالقرارات السنوية بشأن هذا الموضوع بما في ذلك

بالجهود المثمرة التي بذلتها البلدان األعضاء في حركة عدم االنحياز، الحكوماترؤساء الدول و رحب -٤٣

بما فيها مبادرات الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية، جمهورية مصر العربية وجمهورية وجمهورية الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةإندونيسيا والمملكة المغربية وجمهورية باكستان اإلسالمية و

الفيليبين ودولة قطر، جمهورية السنغال والمملكة األردنية الهاشمية، وهي البلدان التي قامت باستكشاف فرص التعايش والتعاون بين الديانات والثقافات والحضارات من خالل عقد مؤتمرات

لدولية ومنتديات عديدة بهدف تحديد ووضع استراتيجيات وبرامج على المستويات الوطنية واإلقليمية وا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۳

)، بما في ذلك عمليات ومبادرات 12F١٣من شأنها اإلسهام في التقريب بين األديان والثقافات والحضارات( حكومية مشتركة أخرى.

عقائد على المستويات بين المن جديد على أهمية تشجيع التناغم رؤساء الدول والحكومات أكد -٤٤ات الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة الوطنية واإلقليمية والدولية ورحبوا في هذا الشأن بمبادر

بين جميع األديان والمعتقدات حيث دعت الجمعية يلتنظيم األنشطة خالل أسبوع التناغم العقائد .العامة لألمم المتحدة إلقامته في األسبوع األول من شهر فبراير من كل عام

بين األديان للحوار الدولي د العزيزعب بن الملك عبد اهللا بإنشاء مركز رؤساء الدول والحكومات رحب -٤٥

حقوق اإلعالن العالمي لالمبادئ المنصوص عليها في مقاصد و ال استنادا الى في فيينا والثقافات .بين األديان والثقافات الحوار لتعزيز منبرا دائما باعتباره الذي يقوم به المركز، والدور الهام اإلنسان

مثل الوسائل الجديدة، بما في ذلك وسائل اإلعالم هود التي تبذلهابالج رؤساء الدول والحكوماترحب -٤٦

المزيد ، وتشجيع بين األديان والثقافات من أجل تعزيز الحوار، الرقميةالشبكات االجتماعية االنترنت و الحق في على أن لكل إنسان، والتاكيد جميع الثقافات والحضارات وسائل اإلعالم من من الحوار بين

لبعض ، ومن ثم تخضعومسؤوليات خاصة واجبات يصاحبها ممارسة هذا الحق أنو بيرحرية التعأو حماية األمن الوطني اآلخرين و حقوق أو سمعة وتحترم، لكن يجب أن ينص عليها القانون القيود

العامة أو اآلداب العامة. أو الصحة النظام العام

المعلومات تكنولوجياامية إلى استخدام عن تقديرهم للجهود الر رؤساء الدول والحكومات أعرب -٤٧واالتصاالت بما في ذلك شبكة االنترنت لتشجيع الحوار بين األديان والثقافات وفي هذا السياق، أعربوا عن تقديرهم لقيام الفلبين بتأسيس بوابة الكترونية للحوار بين األديان تنفيذا لاللتزامات المتعهد بها

حول الحوار بين العقائد والتعاون من أجل ٢٠١٠اص لحركة عدم االنحياز أثناء االجتماع الوزاري الخالسالم والتنمية المنعقد في مانيال ، الفلبين وشددوا على أهمية دعم الجهود نحو تعزيز احترام تنوع األديان والمعتقدات والثقافات والمجتمعات كما هو مضمن في إعالن مانيال وبرنامج العمل حول حوار

ائد والتعاون من أجل السالم والتنمية.العق

طهران " اللذين تمت المصادقة وبرنامج عمل مجددا التزامهم بـ "إعالن رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٨عليهما في "االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز حول حقوق اإلنسان والتنوع الثقافي "الذي عقد في

، وأقروا بالدور المهم الذي 2007سبتمبر/أيلول 4و 3، يومي نيةالجمهورية اإلسالمية اإليراطهران، يقوم به "مركز حقوق اإلنسان والتنوع الثقافي التابع لحركة عدم االنحياز" الذي أنشئ في طهران،

)؛ 2005من بين مؤتمرات ومنتديات ومبادرات كل من جمهورية إندونيسيا، "بناء التآلف بين العقائد داخل المجتمع الدولي" ( ۱۳

)، 2005الرباط حول تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات من خالل مبادرات فعالة ومستدامة " ( والمملكة المغربية، " إعالن)، "الميثاق الدولي لمنع تشويه سمعة الديانات والمعتقدات والقيم المقدسة 2006-2005"المؤتمر العام لليهود والمسلمين" (

اقترحها اكستان اإلسالمية، "استراتيجية االعتدال المستنير"، كما)؛ وجمهورية ب2006واألنبياء، مع احترام حرية التعبير " () والقمة 2005باكستان واعتمدتها منظمة المؤتمر اإلسالمي؛ وجمهورية الفيليبين، "مؤتمر التعاون بين العقائد من أجل السالم" (

رسمية للحوار بين العقائد والتعاون من أجل ) و"القمة غير ال2006غير الرسمية للحوار بين العقائد والتعاون من أجل السالم" ()؛ ودولة قطر "مؤتمر 2005) و "إطالق منتدى األطراف الثالثة حول التعاون بين العقائد من أجل السالم" (2006السالم" (

وار ) و"مؤتمر الح2006) والمنتدى العالمي األمريكي اإلسالمي" (2006) و"تحالف الحضارات" (2006الحوار بين العقائد ()" و 2003)، و "منتدى الحوار بين اإلسالم والمسيحية (2004) "؛ و"الحوار اإلسالمي األمريكي" (2005بين الديانات" (

). 2007"الحوار بين الحضارات"؛ والسنغال، "المؤتمر الدولي حول الحوار بين اإلسالم والمسيحية" (

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲٤

وحثوا الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز على توفير المساعدة الالزمة للمركز على أساس واألهداف من إنشائه ومن أجل، من بين جملة أمور أخرى، تعزيز أكبر تطوعي نحو تحقيق الغايات

لحقوق اإلنسان والتنوع الثقافي.

بدعوة الجمعية العامة لعقد الحوار األول رفيع المستوى حول التعاون رؤساء الدول والحكوماترحب -٤٩بناء على 2007ول أكتوبر/تشرين األ 5و 4بين األديان والثقافات من أجل السالم، الذي عقد يومي

مبادرة مشتركة من الفيليبين وباكستان، واالجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول حوار األديان 12بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، الذي عقد يومي

لمدرج على جدول األعمال. في إطار بند "ثقافة السالم" ا 2008نوفمبر/تشرين الثاني 13و

اتساقا مع المواقف المبدئية سالفة الذكر واسترشادا بها، وتأكيدا على ضرورة الدفاع عن هذه المواقف -٥٠

على اتخاذ إجراءات، من بينها ما يلي: رؤساء الدول والحكوماتوصونها وتعزيزها وافق ثقافة السالم والحوار الثقافي الحضارات و عجمي التأكيد على ضرورة المضي في تعزيز الحوار بين ٥٠/١

المشترك وغيرها من الحوارت، من خالل "البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات وتحالف الحضارات؛

معارضة كل المحاوالت إلرغام أي دولة على اعتماد نموذج لنظام سياسي أو اقتصادي أو قانوني ٥٠/٢

زعة االستقرار العالمي واضعاف أمن الدول وشعوبها؛أو ثقافي معين يمكنه أن يؤدي إلى زع

السعي من أجل منع التجانس الثقافي ونزعة التفرد الثقافي في إطار العولمة والحد منهما، وذلك ٥٠/٣ من خالل الحوار والتبادل بين الثقافات بقصد توفير المزيد من االحترام واالعتبار للتنوع الثقافي؛

سالم تقوم على أساس احترام سيادة الدول وسالمة أراضيها، وعدم التدخل في الترويج لثقافة ٥٠/٤

الشئون الداخلية للدول والحق في تقرير المصير للشعوب الخاضعة لالحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية ومنع العنف وتعزيز نبذ العنف وااللتزام الصارم بمبادئ العالقات الدولية الواردة في

م المتحدة والممارسة الكاملة للحق في التنمية؛ميثاق األم

تعزيز احترام تنوع الديانات والعقائد والثقافات واحترام األنبياء والرموز الدينية والشخصيات، كجزء ٥٠/٥ ؛من االحترام الشامل للشعوب والحضارات والتراث المشترك للبشرية

الم وحوار بين الحضارات واألديان والثقافات، وأيضا تعزيز الدور الهام للتعليم في بلورة ثقافة س ٥٠/٦

دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية القائمة على المعتقدات ووسائل اإلعالم، حيثما يكون ذلك مالئما، في تعزيز حوار األديان والثقافات والحضارات والتفاهم نحو تعضيد التنوع

؛ا دوليا، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفيةالثقافي وتحقيق الغايات المتفق عليه

مواصلة بذل مزيد من الجهود من جانب أعضاء حركة عدم االنحياز لتعزيز ثقافة السالم والحوار ٥٠/٧ات بين الحضارات واألديان والثقافات من خالل أنشطة مختلفة بما في ذلك تنظيم مؤتمر

؛ومنتديات دولية واقليمية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲٥

إلى تنفيذ إعالن مانيال وبرنامج العمل حول الحوار بين العقائد والتعاون من أجل السالم الدعوة ٥٠/٨والتنمية المعتمدين من االجتماع الوزاري الخاص لحركة عدم االنحياز حول "الحوار بين العقائد

في مانيال، 2010مارس/آذار 18إلى 16والتعاون من أجل السالم والتنمية"، المنعقد من يليبين، بمبادرة من حكومة الفلبين؛الف

بدء مفاوضات بهدف إعداد صك دولي حول القضاء على جميع أشكال التشدد الديني، بما في ٥٠/٩

ذلك طرق القضاء على ممارسات ازدراء األديان والتمييز القائم على أساس الدين أو ؛المعتقدات

ن وبرنامج عمل طهران حول حقوق اإلنسان اإلسهام في تنفيذ االتفاقيات المضمنة في إعال ٥٠/١٠

والتنوع الثقافي. واالستمرار، في هذا السياق، في تعزيز مبادرة لحركة عدم االنحياز حول هذا الموضوع داخل إطار مجلس حقوق اإلنسان أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، في أقرب وقت

ة عدم االنحياز لحقوق اإلنسان ممكن. والعمل في هذا السياق على تعزيز أنشطة مركز حرك ؛والتنويع الثقافي وبحث اعتماد ميثاقه

اإلقرار بأهمية احترام وفهم التنوع الديني والثقافي عبر أنحاء العالم واختيار التفاوض بدال من ٥٠/١١

الصدام والعمل معا وليس ضد اآلخر.

ازدراء األديان

نهم الراسخ بالحاجة إلى التشديد على االعتدال في جميع من جديد إيما رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥١الديانات والعقائد وتعزيز التفاهم في داخلها وفيما بينها من خالل الحوار. وفي هذا الصدد، فإنهم يشعرون بالقلق العميق إزاء ازدياد النزعات نحو سن وتنفيذ قوانين وسياسات وطنية تمييزية، بحق أي

نها تلحق وصمة بمجموعات من الناس انطالقا من انتمائهم الديني وتحت ذرائع دين من األديان، إذ أمختلفة تتعلق باألمن والهجرة غير القانونية، السيما بحق أشخاص من هويات عرقية وأقليات دينية

.2001سبتمبر/أيلول 11معينة في أعقاب أحداث

يستند إلى الحق في حرية التعبير، شدد آخذين في االعتبار أن ازدراء األديان يحظى بتبرير خاطئ -٥٢على أن لكل شخص الحق في تبني وابداء آرائه دون تدخالت كما له الحق رؤساء الدول والحكومات

في حرية التعبير، وممارسة هذه الحقوق تنطوي في حد ذاتها على واجبات ومسئوليات خاصة، ن، وهي ضرورية من أجل حقوق وسمعة وبالتالي، يمكن أن تكون خاضعة لقيود ينص عليها القانو

اآلخرين، وحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة واألخالق.

من جديد أهمية تعزيز االحترام التام لجميع األديان رؤساء الدول والحكوماتوفي هذا الصدد، أكد -٥٣التمتع به بشكل كامل، طالما تم والثقافات في كافة الدول بهدف تعزيز الحق في حرية التعبير وضمان

ذلك دون تجاوزات أو تحريض على الكراهية الدينية التي يمكن أن تسهم في تقويض المساعي الجارية من أجل الترويج لثقافة سالم قائمة على أساس االحترام المتبادل والتسامح بين األديان والثقافات

قوق اإلنسان التي تكون الدول أطرافا فيها.والحضارات، وفقا لما تنص عليه الصكوك الدولية لح

عن قلقهم إزاء خلق أنماط سلبية لألديان، واإلساءة إلى الشخصيات رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٤الدينية والتشهير بها وبكتبها ونصوصها ورموزها المقدسة، ألن ذلك يحول دون التمتع بحقوق

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲٦

ديانة دون خوف من القهر والعنف أو االنتقام. وشجبوا اإلنسان بما فيها حق العبادة واإلفصاح عن الكل أعمال العنف واالعتداءات الفكرية والجسدية أو التحريض عليها بحق أشخاص بسبب دينهم أو

رؤساء الدول عقيدتهم واألعمال التي تستهدف رموزا مقدسة وأماكن عبادة لكافة األديان. وشدد حاالت المقلقة من خالل إجراءات مناسبة على المستويين على ضرورة التصدي لهذه ال والحكومات

الوطني والدولي، بما فيها إجراءات قانونية توفر حماية مناسبة ضد أعمال الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداء أو على العنف الناجم عن التشهير باألديان، وفقا للصكوك القائمة في

اإلضافة إلى ذلك، أعادوا التأكيد على رفض أية محاولة لتقييد حرية العبادة من القانون الدولي. ب جانب أية مجموعة دينية تحت أي ظرف من الظروف.

عن قلقهم البالغ إزاء مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٥

الدول، وشددوا ، في هذا الصدد، على أهمية المعتقد التي يمكن أن يولد الكراهية والعنف بين مختلفاحترام التنوع الديني والثقافي وكذا الحوار بين األديان والثقافات، األمر الذي يسهم في تعزيز ثقافة

بين األفراد والمجتمعات واألمم. التسامح واالحترام

تنفذها المنظمات عن بالغ قلقهم إزاء البرامج والخطط التي رؤساء الدول والحكوماتكما أعرب -٥٦والمجموعات المتطرفة التي تهدف إلى خلق الصور النمطية السلبية عن الجماعات الدينية واستمرارها،

أية دعوة إلى رؤساء الدول والحكوماتوخاصة عندما تتغاضى عنه الحكومات؛ وفي هذا الصدد، أدان العنف، سواء أكان ذلك ينطوي على الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو

استخدام المطبوعات والوسائط السمعية البصرية أو اإللكترونية أو أية وسائل أخرى، بما في ذلك .االنترنت والشبكات االجتماعية الرقمية

مجددا أن الدول والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٧

نية ووسائل اإلعالم، بما في ذلك شبكة االنترنت والشبكات االجتماعية الرقمية، تلعب دورا مهما في الدي والحريات األساسية حقوق اإلنسانكافة تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتشجيع احترام

على مستوى العالم، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد.

بقوة المبادرات التي تقوم بها وسائل اإلعالم والجهات الفاعلة في ل والحكوماترؤساء الدوشجع -٥٨المجتمع كافة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات القائمة على أساس الدين أو

ى المعتقد، لتعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتشجيع احترام حقوق اإلنسان على مستو .العالم، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد

على الدور الهام للتعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم رؤساء الدول والحكوماتشدد -٥٩

على الدين أو العقيدة.

الحق في تقرير المصير وتصفية االستعمار

مة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق مجددا وأبرزوا صالحية وسال رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٠بحق الشعوب الخاضعة لالحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية أو األجنبية في تقرير مصيرها، على

النحو التالي :

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۷

شددت الحركة على الحق األساسي والثابت لجميع الشعوب، بما فيها كافة األراضي التي ال تتمتع ٦٠/١راضي الواقعة تحت االحتالل األجنبي أو السيطرة االستعمارية أو األجنبية، في بالحكم الذاتي واأل

تقرير مصيرها، ويبقى الحق شرعيا وأساسيا في حالة الشعوب الخاضعة لالحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية أو األجنبية، لضمان القضاء على كل هذه األوضاع وضمان احترام

ألساسية للجميع. حقوق اإلنسان والحريات ا

وأكدت الحركة من جديد على حق شعب بورتوريكو في تقرير مصيره وفي استقالله استنادا إلى ٦٠/٢، وعبرت عن دعمها الثابت للقرارات التي اعتمدتها لجنة XV - 1514قرار الجمعية العامة رقم

ا دعت الحركة إلى ودعت إلى تنفيذها الفوري. كماألمم المتحدة الخاصة بتصفية االستعمار، إطالق سراح السجناء السياسيين في برتو ريكان، بما في ذلك أوسكار لوبيز ريفيرا القابع في

.٢٠١٠السجن منذ أكثر من ثالثين سنة، ورحبت باإلفراج عن كارلوس آلبرتو تورز في

والتدمير والتغيير ال تزال الحركة يساورها القلق لما تتعرض له الممتلكات الثقافية من الضياع ٦٠/٣والسرقة والنهب ومن النقل غير الشرعي أو التملك غير المشروع وأي عمل آخر من اإلضرار

أو اإلتالف، في المناطق التي يسودها نزاع مسلح وفي األراضي المحتلة.

العيد الخمسين لإلعالن حول منح االستقالل للدول والشعوب رؤساء الدول والحكوماتإذ استذكر -٦١العقد 2020- 2011الذي أعلن الفترة A/RES/65/119حتلة، فإنهم رحبوا بقرار الجمعية العامة الم

الدولي الثالث لتصفية الستعمار بغية القضاء على االستعمار بصفة كاملة خالل هذا العقد.

ى هذه اتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة آنفا واسترشادا بها، وتأكيدا على ضرورة الحفاظ عل -٦٢ على اتخاذ تدابير من بينها: رؤساء الدول والحكوماتالمواقف والدفاع عنها وتعزيزها وافق

الدعم القوي لعمل وأنشطة لجنة األمم المتحدة الخاصة لتصفية االستعمار مع التشديد على ضرورة ٦٢/١

كامل ألنشطة اللجنة إيالء مزيد من األهمية لقراراتها وحث السلطات اإلدارية على تقديم دعمها ال والتعاون مع هذا الجهاز التابع لألمم المتحدة تعاونا كامال؛

مطالبة البلدان االستعمارية بدفع التعويضات كاملة لما ترتب على احتاللها من أثار اقتصادية ٦٢/٢

واجتماعية وثقافية، مع مراعاة حقوق كافة الشعوب التي خضعت أو ما تزال خاضعة للحكم تعماري أو االحتالل في تلقي تعويضات عادلة عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها االس

نتيجة لذلك؛

اإلدانة القوية للقمع الوحشي للتطلعات المشروعة إلى تقرير المصير عند الشعوب التي ما تزال ٦٢/٣ ترزح تحت السيطرة االستعمارية أو األجنبية في مختلف أنحاء العالم؛

حث الدول األعضاء في األمم المتحدة على التنفيذ الكامل لمقررات وقرارات منظمة األمم المتحدة ٦٢/٤

للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، المتعلقة بإعادة الممتلكات الثقافية إلى الشعوب التي كانت أو اليونسكو أيضا على ما تزال خاضعة للحكم أو االحتالل االستعماري. وفي هذا الصدد، حث منظمة

التعرف على الممتلكات المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية وفقا لالتفاقيات ذات الصلة بهذا الموضوع وكذلك الحث على التعجيل بإعادة هذه الممتلكات إلى بلدانها األصلية امتثاال

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۸

حق دول عدم االنحياز للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، مع األخذ في الحسبان في صون وحفظ تراثها الوطني باعتباره أساس هويتها الثقافية؛

تجديد ندائها إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة للتعجيل بعملية تصفية االستعمار بغية القضاء ٦٢/٥

على االستعمار بصفة كاملة، السيما عن طريق دعم التنفيذ الفعال لخطة عمل عقد تصفية )؛ 2011-2020ستعمار (اال

باإلشارة الى تعليق دستور جزيرتي تركس وكايكوس ومجلسها التشريعي المنتخب ديمقراطيا ٦٢/٦

إلى إعادة الدعوة رؤساء الدول والحكومات ، ، جدد2011ومجلس وزرائها وتأجيل االنتخابات في في اقرب وقت ممكن، إحالل الحكومة الدستورية في جزيرتي تركس وكايكوس واجراء انتخابات

والتأكيد على أهمية وضع دستور يعكس تطلعات ورغبات الشعب استنادا الى آليات التشاور الشعبية.

العمل على التنفيذ الكامل لمبدأ تقرير المصير بالنسبة لألراضي المتبقية، وذلك في إطار برنامج ٦٢/٧

ب وتماشيا مع ميثاق وقرارات األمم عمل اللجنة الخاصة بتصفية االستعمار وفقا ألماني الشع(المتحدة ذات الصلة

13F

١٤(.

التصدي ألية محاولة تهدف إلى التفكيك الجزئي أو الكامل للوحدة الوطنية وسالمة األراضي ٦٢/٨ الوطنية لدولة ما، مما يتعارض وميثاق األمم المتحدة؛

التعجيل بالعملية التي تسمح لشعب دعوة الواليات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة في ٦٢/٩

بورتوريكو بالممارسة الكاملة لحقه الثابت في تقرير مصيره واستقالله، وحث حكومة الواليات المتحدة على إعادة األراضي والمنشآت المحتلة في جزيرة فياكاس والمحطة البحرية الموجودة

الالتينية والكاريبي؛في روزفلت رودز إلى شعب بورتوريكو الذي ينتمي إلى أمريكا

السعي بنشاط لحمل الجمعية العامة لألمم المتحدة على بحث قضية بورتوريكو من جميع ٦٢/١٠ ؛جوانبها

الحق غير القابل للتصرف لشعب ماوهي نوى لبولينزيا الفرنسية فـي رؤساء الدول والحكوماتأكد ٦٢/١١

العامـة رقـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة تقرير المصير وفقا للفصـل الحـادي عشـر مـن ميثـاق األمـم ؛) ذي الصلة١٥( ١٥١٤

ودعمــوا النــدوة اإلقليميــة القادمــة للمحــيط الهــادي بشــأن تصــفية رؤســاء الــدول والحكومــاترحــب ٦٢/١٢

ــرة مــن ــو ، اإلكــوادور خــالل الفت ــدها فــي كويت ــايو إلــى ٣٠االســتعمار المقــرر عق يونيــو ٢مة بالوضع فيما يتصـل بتنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل لبلـدان بصفتها رئيسا للجنة الخاصة المعني

عن تقديرهم اللتزام رئيس اللجنة وجهوده رؤساء الدول والحكومات أعرب وشعوب المستعمرات. ؛لتنفيذ مقرراتها خالل العقد الدولي الثالث للقضاء على االستعمار

كعقد 2010-2001الذي أعلن بمقتضاه عقد 146/55العامة تشمل قرارات األمم المتحدة ذات الصلة قرار الجمعية ۱٤

ثان لتصفية االستعمار.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۲۹

يس اللجنـة وجهـوده لتنفيـذ مقرراتهـا خـالل عن تقـديرهم اللتـزام رئـ رؤساء الدول والحكوماتأعرب ٦٢/١٣ العقد الدولي الثالث للقضاء على االستعمار.

، واعالن األلفية ونتائج المؤتمرات والقمم الرئيسية التي 2005األمم المتحدة: متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي

عقدتها األمم المتحدة

مم المتحدة يوفر توازنا بين مقاصد ومبادئ المنظمة األمجددا أن ميثاق رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٣التي تشمل جميع القضايا ذات الصلة الوثيقة بما فيها قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية السلم

ئج اوكذلك نت 2005دة القانون، وأن إعالن األلفية ونتائج القمة العالمية اواألمن وحقوق اإلنسان وسيتشكل منظور القرن الحادي والعشرين األهداف اإلنمائية لأللفية حول المستوى يع لرفام العاع االجتما

ويؤكدون مرة أخرى أن التهديدات والتحديات القائمة، والتهديدات والتحديات الجديدة . لهذا التوازنهذه علي أن والناشئة التي تواجهها جميع الدول في هذه المجاالت هي تهديدات وتحديات متشابكة،

تحديات والتهديدات يمكن معالجتها من خالل التصرف بشأنها في مرحلة مبكرة بما فيه الكفاية عن الطريق استخدام الوسائل السلمية المتاحة والمنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، وبصورة تضمن

ا بين الحفاظ على مقاصد ومبادئ هذا الميثاق والطابع الحكومي للمنظمة والتوازن المطلوب فيم أجهزتها الرئيسية، وكذلك حياد وتجرد المنظمة في تعاملها في هذه المجاالت.

المعقود ، (UNCSD) للتنمية المستدامةمؤتمر األمم المتحدة نتائج رؤساء الدول والحكومات استذكر -٦٤

ني المع المتحدة مؤتمر األمم تنفيذ نتائجالستعراض ٢٠١٢ /حيزرانيونيو ٢٢إلى ٢٠من البرازيل في 1992 /حزيرانيونيو ١٤إلى ٣من ، في ريو دي جانيرو المستدامة، الذي عقد بالبيئة والتنمية

٢٦من ، جنوب أفريقيا، الذي عقد في جوهانسبرغ العالمي للتنمية المستدامة مؤتمر القمةو الى أنه باستعراض النتائج رؤساء الدول والحكومات وأشار . ٢٠٠٢سبتمبر ٤إلى /آبأغسطس

أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول النامية تظل التنمية المستدامة تمثل ي تحققت، ثبتالتعدم الوفاء بااللتزامات وحاالت عديدة من ، فجوات مستمرة في التنفيذ هدفا بعيدا عالوة على وجود

الدول المتقدمة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة بسبب النقص في الرغبة السياسية من جانب في مساندة ودعم جهود البلدان النامية من خالل توفير موارد مالية جديدة واضافية ونقل التكنولوجيات

رؤساء الدول والحكومات بالتأكيد من جديد على مباديء البيئية السليمة وبناء القدرات. وبينما رحبإزاء عدم كفاية مشاركة ودعم الدول ، إال أنهم اعربوا عن خيبة أملهم ١٩٩٢ريو دي جانيرو لعام

التحديات التي إن المتقدمة لصالح تحقيق التنمية المستدامة وتجاهل أولوية القضاء على الفقر.، والتي تشابكةالمالمتعددة و األزمات العالمية آثار زاد من حدتهانتيجة لذلك، البلدان النامية، تواجههاوكذلك االقتصادية والمالية العالميةاألزمة وتغير المناخ و الغذاء مةأز ال سيما، منها عانيي العالمال زال

النمو االقتصادي و التنمية المستدامة أمام تحقيق تشكل تهديدات خطيرة وهذه التحديات أزمة الطاقة. األهداف دوليا، بما فيهااألهداف اإلنمائية المتفق عليها و على نحو شامل والتنمية االقتصادية

.ة لأللفيةاإلنمائي

وكذا مؤتمر األمم ٢٠١٠نتائج قمة األهداف اإلنمائية لأللفية ب علما رؤساء الدول والحكومات أحيط -٦٥. كما ٢٠١١مايو ١٣الى ٩المتحدة الرابع والخاص بالدول األقل نموا الذي عقد في اسطنبول من

زاماتهما، خاصة فيما يتعلق أعربوا عن خيبة أملهم إزاء عدم تنفيذ الدول المتقدمة للعديد من التبالمساعدة الرسمية من أجل التنمية. وشددوا على الحاجة إلى االرتقاء بالشراكة العالمية من أجل التنمية لتعبئة موارد إضافية الزمة بصفة عاجلة لمعالجة الفجوات المتبقية والتحديات المستمرة، بغية

رؤساء الدول مائية بسبب نقص الموارد. وأكد ضمان عدم إخفاق اي دولة في تحقيق األهداف اإلن 2015مجددا التزامهم بدعم الجهود من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام والحكومات

. وشددوا على الدور الحيوي للشراكة العالمية ٢٠١٥وبدء تحديد مالمح أجندة التنمية الدولية بعد عام تيجيات والسياسات الوطنية اإلنمائية. من أجل التنمية في دعم االسترا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۰

يساورهم القلق إزاء عدم إحراز الدول األقل نموا والدول النامية غير رؤساء الدول والحكوماتال يزال -٦٦

الساحلية ودول الجزر الصغيرة النامية ألي تقدم و/أو تقدم غير متكافئ وغير منتظم نحو تحقيق ما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية. وفي هذا الصدد، فإنهم أهداف التنمية المتفق عليها دوليا ب

يعيدون التأكيد على أهمية تقوية الشراكة العالمية في متابعة وتنفيذ برنامج اسطنبول للبلدان األقل المعتمد خالل المؤتمر الرابع للبلدان األقل نموا المنعقد في اسطنبول 2020 – 2011نموا خالل العقد

وبرنامج عمل المآتي نحو معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية 2011مايو/آيار 13 إلى 9من غير الساحلية وبلدان الترانزيت النامية واستراتيجية موريشيوس لدفع تنفيذ برنامج عمل التنمية

تنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية باإلضافة الى االعالن السياسي بشأن الحاجة الى أفريقيا.

االنتباه إلى أهمية تنفيذ، دون المزيد من التأخير، التزامات العديد من رؤساء الدول والحكوماتلفت -٦٧

للدول النامية بحلول عام القومي في المائة من إجمالي الناتج 0.7الدول المانحة لبلوغ هدف منح في 0.2إلى 0.15هدف منح كمساعدات رسمية للتنمية كحد أقصى وبما في ذلك تحقيق 2015

للدول األقل نموا كمساعدات رسمية للتنمية. وأعربوا عن قلقهم إزاء القومي المائة من إجمالي الناتج المرتبطة بالمساعدات الرسمية للتنمية الى جانب االنخفاض العام ٢٠١٠عدم الوفاء بأهداف عام

الدول والحكومات البلدتان النتقدمة على كما حث رؤساء الذي حدث بالمساعدات الرسمية للتنمية. اتخاذ مافة التدابير الالزمة نحو زيادة معدل مدفوعات المساعدات وفاء لاللتزامات التي تعهدت بها وبحيث يتفق السداد مع الجداول الزمنية المتفق عليها، بغية مساعدة البلدان النامية في تحقيق غايات

إبراز أهمية منتدى التعاون ووافق رؤساء الدول والحكومات على ها.األهداف اإلنمائية لأللفية في حينمن أجل التنمية التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي باعتباره مركزا محوريا داخل منظومة األمم المتحدة للنظر بصورة شاملة في قضايا تنمية التعاون الدولي بمشاركة جميع أصحاب المصلحة

رصد ما يتم من تقدم نحو تحقيق تلك األهداف. المعنيين، ويشمل ذلك

أن التنمية االقتصادية واالجتماعية هي لب األهداف واألنشطة رؤساء الدول والحكومات مجددا كد وأ -٦٨إن تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك األهداف اإلنمائية . العملية لألمم المتحدة

المعني بأنشطة التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة لأللفية يجب أن يظل اإلطار والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة.

أن التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق األهداف المتفق عليها دوليا بما في رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٩

بقلق بالغ أن العديد من ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية هو تقدم غير كاف وغير متواز، والحظواالبلدان، خاصة من أفريقيا، قد تخلفت، وأصبح من غير المحتمل أن تتمكن من تحقيق تلك األهداف

على أهمية ضمان رؤساء الدول والحكوماتفي الموعد المحدد لتحقيقها. وفي هذا الصدد، شدد التي تم التعهد بها، بما في ذلك تقوية التنفيذ الكامل والفعال ألهداف التنمية المتفق عليها وااللتزامات

الشراكة العالمية من أجل التنمية القائمة على أساس االعتراف بالملكية الوطنية واستراتيجيات التنمية. وأصروا على أن تكون التنمية االقتصادية واالجتماعية على رأس أولويات جدول أعمال األمم المتحدة.

حاجة إلى حل شامل ودائم وفي حينه لمشاكل مديونية البلدان النامية، ال رؤساء الدول والحكومات أكد -٧٠

ودعوا إلى االستمرار في إعداد وتنفيذ المبادرات لتخفيف عبء الدين بالنسبة للبلدان النامية متوسطة الدخل تخفيفا جوهريا.

عالجة القضايا على الدور الهام الذي تقوم به األمم المتحدة في م رؤساء الدول والحكومات شدد -٧١

المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية، وكذلك أوجه التفاوت البنيوي المستمرة في العالقات االقتصادية الدولية، خاصة بالنسبة للتقدم البطيء في تقوية صوت البلدان النامية ومشاركتها في المؤسسات

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۱

كذلك الحاجة إلى أبرزوا النامية. و المالية والنقدية الدولية، وهو األمر الذي أضر بمصالح البلدان إصالح شامل وهيكلي لحوكمة وهيكل النظام المالي واالقتصادي العالمي، بغية إقامة نظام دولي عادل وشفاف وديمقراطي من شأنه تقوية وتوسيع مشاركة البلدان النامية في صنع القرار االقتصادي الدولي

ا على الحاجة إلى تقوية وتنفيذ البعد اإلنمائي في جوالت ووضع المعايير. وفي هذا اإلطار، شددوا أيض رؤساء الدول والحكومات المفاوضات الدولية الخاصة بالتجارة والموضوعات االقتصادية والمالية. وجدد

الدعوة للمجتمع الدولي والى منظومة األمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، إلى ترجمة جميع االلتزامات التي تم التعهد بها في مؤسسات بريتون وودز و

القمم والمؤتمرات الكبيرة التي عقدتها األمم المتحدة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية إلى إجراءات محددة وملموسة، وذلك من أجل تحقيق، ضمن أمور أخرى، األهداف المتفق عليها دوليا ومنها

هداف اإلنمائية لأللفية، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. ويدعون إلى استخدام آليات التحقق األ والمتابعة بفاعلية لضمان تنفيذ هذه االلتزامات واإلجراءات بصورة فاعلة.

على الحاجة إلى قيام األمم المتحدة بأداء دور أساسي في تعزيز رؤساء الدول والحكوماتشدد -٧٢

دولي من أجل التنمية وضمان االنسجام والتنسيق وتنفيذ أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، التعاون البما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية، واإلجراءات التي اتفق عليها المجتمع الدولي، والتصميم على تقوية

سسات المالية التنسيق في إطار منظومة األمم المتحدة من خالل التعاون الوثيق مع جميع المؤ ومؤسسات التجارة والتنمية متعددة األطراف بغية دعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وعادل والقضاء

على الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة.

بين األقاليم والدولي على أن التعاون اإلقليمي الفرعي واإلقليمي وفيما رؤساء الدول والحكوماتشدد -٧٣في معاونة البلدان النامية لالندماج في االقتصاد العالمي وتحقيق أهدافها التنموية هاما يلعب دورا

رؤساء الدول واألهداف اإلنمائية لأللفية وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية. كما أقر قليمية الفرعية بالحاجة إلى تعزيز التآزر والتكامل فيما بين عمليات التعاون اإلقليمية واإل والحكومات

وما بين األقاليم، وأكدوا على الدور الذي يمكن أن تضطلع به األمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة في دعم مثل هذا التعاون.

ديسمبر/كانون ٦إلى ٤يرحب بعقد المنتدى العالمي للشباب الذي تستضيفه بالي، أندونيسيا، من -٧٤

برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية، لمناقشة ، في سياق استعراض ٢٠١٢األول .مسائل تتعلق بالصحة والتعليم والعمالة وكذلك مشاركة الشباب في التنمية

باالستراتيجية العالمية الخاصة بصحة المرأة والطفل المعدة بواسطة رؤساء الدول والحكوماترحب -٧٥

ط واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمسائل الصحة تحالف واسع للشركاء والتي تهدف إلى دعم الخطبغية خفض عدد وفيات األمهات واألطفال دون سن الخامسة باعتبارها مسألة محل اهتمام فوري، وذلك برفع درجة أولوية حزمة التدخالت عالية التاثير، بحيث يتم خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال

داف اإلنمائية لأللفية، كما أحاطوا علما بمختلف المبادرات الوطنية من األه 5و 4اتساقا مع الهدفين واإلقليمية والدولية حول األهداف اإلنمائية لأللفية كافة، بما يشمل تلك التي طرحت على مستوى ثنائي

الجنوب. –أو من خالل تعاون الجنوب

تأكيد على الحاجة إلى تعزيز هذه اتساقا مع المواقف المبدئية آنفة الذكر واسترشادا بها، ومع ال -٧٦على مواصلة اتخاذ اإلجراءات رؤساء الدول والحكوماتالمواقف والدفاع عنها والحفاظ عليها، اتفق

التالية، ضمن إجراءات أخرى:

االشتراك بفاعلية في عملية متابعة وتنفيذ االلتزامات الواردة في إعالن األلفية ونتائج مراجعاته ٧٦/١، وكذلك األهداف اإلنمائية الدولية 2010بما في ذلك قمة األهداف اإلنمائية لأللفية لعام المتتالية،

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۲

المتفق عليها في المؤتمرات والقمم الرئيسية التي عقدتها األمم المتحدة في المجاالت االقتصادية النحياز واالجتماعية والمجاالت ذات الصلة وبشكل يؤدي إلى تطور المواقف المبدئية لحركة عدم ا

أن األعمال التحضرية لمراجعة العام رؤساء الدول والحكوماتكما الحظ إزاء القضايا محل النظر. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن العشرين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قد بدأت.

ظل عملية متابعة هذه والصين، أن ت 77الحركة تصر، وبالتعاون الوثيق والتنسيق مع مجموعة الـ عدم دول القمم والمؤتمرات عملية جامعة، ومفتوحة وشفافة للتأكد من أن مصالح وأولويات

االنحياز تؤخذ في الحسبان بجدية في المحصلة النهائية لهذه العملية. وفي هذا الشأن، أكد ذلك عقد مؤتمر على أهمية زيادة تمويل عملية متابعة التنمية بما في رؤساء الدول والحكومات

وذلك الستعراض تنفيذ أحكام مونتيري ٢٠١٣للمتابعة حول التمويل لغرض التنمية بحلول عام ؛أمام عملية التنفيذ وسبل تالفيهاوالدوحة وتحديد العوائق التي تقف

–الجنوب، وهو التعاون الذي يكمل تعاون الشمال –الدعوة إلى دعم دولي لتعاون الجنوب ٧٦/٢

وال يحل محله، بما في ذلك التعاون اإلقليمي وفيما بين األقاليم والتعاون ثالثي األطراف. الجنوببعقد مؤتمر األمم المتحدة رفيع المستوى حول رؤساء الدول والحكوماتفي هذا اإلطار، رحب

، ودعوا 2009ديسمبر/كانون األول 3إلى 1الجنوب في نيروبي، كينيا، من –تعاون الجنوب ؛٦٤/٢٢٢نفيذ وثيقة نتائج نيروبي المعتمدة من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار إلى ت

البدء في التحضير لعقد اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها الثامنة والستين، على ٧٦/٣

؛أعلى مستوى سياسي مناسب، يخصص لموضوع القضاء على الفقر

على أهمية وجود آلية حكومية شاملة قوية وأكثر فاعلية حتى يكون هناك متابعة إعادة التأكيد ٧٦/٤كافية لتنفيذ التكليفات التي تمت الموافقة عليها في مونتيريه والدوحة، باإلضافة إلى عقد مؤتمر

، مع استذكار تكليف إعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية وحث 2013في التنمية لمتابعة تمويلالقتصادي واالجتماعي على التوصل إلى نتيجة سريعة إلنشاء مثل هذه اآللية بهدف المجلس ا

اتخاذ الجمعية العامة إلجراء نهائي في أقرب وقت ممكن خالل دورتها السادسة والستين.

األمم المتحدة : إصالح مؤسسي إصالح األمم المتحدة –أ

ية وسالمة المواقف المبدئية للحركة فيما مجددا وشددوا على صالح رؤساء الدول والحكوماتأكد -٧٧ يتعلق باإلصالح المؤسسي لألمم المتحدة، كما يلي:

تظل األمم المتحدة المحفل المركزي والذي ال غنى عنه لمعالجة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي من ٧٧/١

سيادة القانون على أجل التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي والسلم واألمن وحقوق اإلنسان و أساس الحوار والتعاون وبناء التوافق فيما بين الدول. وفي هذا اإلطار، تولى الحركة أهمية كبرى

؛لتقوية دور األمم المتحدة وتشدد على بذل الجهود لتطوير إمكاناتها كاملة

ذلك من خالل نظام الغرض من اإلصالح هو الحفاظ على الدور المركزي لألمم المتحدة في التنمية، و ٧٧/٢إنمائي لألمم المتحدة يكون أكثر استجابة وأكثر نجاعة وفاعلية في مساندتها البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما يشمل األهداف اإلنمائية لأللفية، على أساس

الح إلى تقوية الكفاءة استراتيجيات التنمية الوطنية في هذه البلدان وبحيث تؤدي جهود اإلص ؛التنظيمية وتحقيق نتائج إنمائية ملموسة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۳

إصالح األمم المتحدة الذي يظل جدول أعمال جماعي وأولوية متقدمة بالنسبة للحركة، هو عملية ٧٧/٣

حيوية ومستمرة دون أن يكون هدفا في حد ذاته وفقا للثوابت الخاصة بأهداف ومجال عملية واعالن األلفية. ويجب أن 2005ها في الوثيقة النهائية للقمة العالمية المراجعة المنصوص علي

يكون إصالح األمم المتحدة شامال وشفافا ومتوازنا، على أن يتم متابعته بصورة فعالة ومسئولة مع االحترام الكامل للطابع السياسي للمنظمة وطابعها الحكومي والعالمي والديمقراطي ومع التمسك

وفي هذا اإلطار، يجب االستماع إلى كل صوت من أصوات الدول األعضاء واحترام هذا بميثاقها.الصوت خالل عملية اإلصالح بصرف النظر عن مستوى المساهمات في ميزانية المنظمة. وفي ذات الوقت البد من التشديد على أن أي إجراء لإلصالح إنما تقرره الدول األعضاء من خالل عملية

؛للميثاق حكومية ووفقا

رحات اإلصالح يجب دراستها تعلى أن جميع مق رؤساء الدول والحكومات وفي هذا الصدد، أكد ٧٧/٤تبني منهجية مترابطة في المفاوضات للحيلولة إلى بطريقة شاملة ومتكاملة. لذلك، أكدوا على الحاجة

؛الةنظمة بصورة فعدون إعاقة عملية صنع القرار مما يؤثر سلبا على عمل الم

على الدور المركزي لألمم المتحدة على صعيد الحوكمة العالمية وعلى رؤساء الدول والحكوماتشدد ٧٧/٥أن هذا الدور ال يمكن االضطالع به إال من خالل االلتزام الشديد بالتوازن الدقيق في الميثاق بين

لس االقتصادي واالجتماعي األجهزة الرئيسية لألمم المحتدة وتنشيط عمل الجمعية العامة والمجع واصالح مجلس األمن، بما في ذلك توسيعه وتحسين مستوى شفافيته ومساءلته وأساليب عمله م

؛إضفاء الصبغة الديمقراطية عليه

الحاجة إلى قيام كبار المساهمين بسداد مساهماتهم، وهو األمر الذي رؤساء الدول والحكوماتأكد ٧٧/٦ستقرار المالي للمنظمة، على أن يتم سداد هذه االشتراكات كامال وفي وقتها يعتبر حيويا بالنسبة لال

ودون شروط حتى تتمكن األمم المتحدة من القيام بمهامها بكفاءة. فاألمم المتحدة بعد إصالحها يجب ؛هاأن تستجيب لكل أعضائها، وأن تكون مخلصة لمبادئها التأسيسية وقادرة على القيام بمهام

أثر إصالح األمم المتحدة على البلدان النامية لم يتكشف بعد وذلك نظرا لالنخفاض المستمر في إن ٧٧/٧

رؤساء الموارد المتاحة لألمم المتحدة والالزمة إلحداث التعاون متعدد األطراف في مجال التنمية. أكد مم المتحدة والتي الحاجة إلى تخصيص موارد أكبر كثيرا لتقوية ركيزة تنمية األ الدول والحكومات

تشمل إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) واللجان علي وجه عن قلقهم، رؤساء الدول والحكوماتاإلقليمية وحساب التنمية. وفي هذا اإلطار، أعرب

مل، وشددوا على الحاجة إلى ، إزاء عجز النظام الحالي لتمويل حساب التنمية عن العالخصوصمعالجة الموضوع المزمن الخاص بآلية تمويل الحساب، باعتبار ذلك موضوعا له أولوية حتى يمكن توفير تمويل مستدام للحساب قابل للتقدير المسبق. ويمكن الحكم على نجاح إصالح األمم المتحدة

ظمة وفي نفس الوقت الحفاظ على على ضوء التقييم الجماعي للتحسينات الممكنة في أداء المنمصالح الدول النامية. وفي هذا اإلطار، فان إصالح األمم المتحدة يجب أن يتم بموافقة صريحة من قبل الجمعية العامة على أال يكون الهدف النهائي هو إجراء أي تخفيض لميزانية األمم المتحدة

موجودة يعاد توجيه مثل هذه الموارد في ومواردها. واذا ما نتج عن اإلصالح فائض من الموارد ال ؛بالتعاون الدولي من أجل التنمية النهاية لدعم األنشطة والبرامج الخاصة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳٤

يجب أن تشمل أهداف إصالح األمم المتحدة تقوية الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ٧٧/٨ى، وفي نفس الوقت األمور النظامية وكذلك إصالح مجلس األمن وأجهزة األمم المتحدة الهامة األخر

التي يمكن أن تبرز نتيجة هذا اإلصالح، وهذه األهداف هي:

تزويد األمم المتحدة بقدرة تقوية التعددية وعملية صنع القرار الشاملة والمتعددة األطراف، مع ( أ )ميثاق حتى تلبي بصورة كاملة وفاعلة المقاصد والمبادئ التي تضمنها ال فنية وموضوعية

القرارات من جانب ودعم طابع المنظمة الديمقراطي والحكومي وشفافيتها في مناقشة وتنفيذ ؛الدول األعضاء

تقوية وتحديث دور المنظمة باعتبارها المحفل الجليل الذي ال غنى عنه من خالل تطوير (ب)

تصادية والتقدم إمكاناتها كاملة لمجابهة التهديدات والتحديات التي تواجه التنمية االقاالجتماعي والسلم واألمن وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، وهو ما يمكن تحقيقه من خالل تنفيذ جميع المهام المنوطة بها والقرارات والمقررات الصادرة عنها، مع األخذ في االعتبار بأن

ها إنما يمثل ألعضائوجود أمم متحدة أقوى تستطيع االستجابة بفاعلية لالحتياجات الجماعية ؛مصلحة مشتركة

تعزيز المزيد من الديمقراطية والفاعلية والنجاعة والشفافية وعدم االنتقائية والشمولية والتجرد (ج)

؛ساءلة داخل منظومة األمم المتحدةوالم تقوية دور المنظمة في تعزيز التعاون الدولي وصيانة السلم واألمن الدوليين من أجل التنمية، (د)

صة تنفيذ أهداف التنمية المتفق عليها دوليا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية خاوالمجاالت ذات الصلة، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، من خالل توفير موارد كافية وآليات متابعة فعالة. وفي هذا اإلطار، فإن طرح أي مقترحات إلصالح األمم المتحدة يجب أن

لتي يمكن أن يتطلبها هذا ائل النظامية وتوفير المزيد من الموارد البشرية والمالية ايغطي المس ؛اإلصالح

إدراج بعد التنمية داخل الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي والقطاعات (هـ)

االقتصادية في منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك مجاالت التنمية المستدامة والسياسات جنوب والمسئولية االجتماعية والبيئية والمساءلة، مع الوعي بهدف تمكين –تعاون الجنوب و

شعوب الجنوب من المشاركة الكاملة في العمليات الدولية لصنع القرار ووضع القواعد ؛ها كامال بثمار االقتصاد الدولياالقتصادية وضمان حصولها وتمتع

ة االقتصادية واالجتماعية واألمن والسلم وحقوق اإلنسان وسيادة إن اإلقرار بالترابط بين التنمي ٧٧/٩

القانون يتطلب بذل الجهود للتأكد من أن أي مسعى يبذل لتحويل منظمة األمم المتحدة إلى أداة أكثر فاعلية في منع النزاعات البد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مقاربة شاملة مترابطة

منظمة والقانون الدولي، بغية تعزيز منع وحسم النزاعات وأيضا ومتوازنة، وفقا لميثاق الاستراتيجيات ما بعد انتهاء النزاع وبناء السالم بغية تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتنمية مستدامة. وفي هذا الصدد، فإنه من المهم أن تقوم جميع أجهزة األمم المتحدة بدور نشط في

؛لوظائف تلك األجهزة وصالحياتها فاعلية وفقا صياغة وتنفيذ نظام أمن جماعي أكثر

نهجمما ال غنى عنه بالنسبة للدول األعضاء أن تقوم بصياغة مفاهيم مشتركة واعداد ٧٧/١٠لمواجهة التهديدات والتحديات القائمة والجديدة والناشئة التي تقوض السلم واألمن الدوليين

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳٥

المشتركة لألمن الجماعي والنهج المفاهيم وكذلك األسباب الجذرية للنزاعات. وتكون هذه مشروعة فقط إذا ما تم إعدادها وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وبمشاركة جميع

. إن المشاركة النشطة لكل جهاز رئيسي من أجهزة األمم المتحدة ةالدول األعضاء مجتمعجهزة وفقا لوظائفها وجميع األجهزة هي مسألة هامة للغاية، على أن تتصرف هذه األ

؛الل بالتوازن الذي أرساه الميثاقوالصالحيات الممنوحة لها دون اإلخ

البد من استمرار الجهود لتعزيز إسهام المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع ٧٧/١١ الخاص في نشاط األمم المتحدة وأجهزتها من خالل الترتيبات االستشارية المستمرة، وفقا

لمقررات األمم المتحدة ذات الصلة وعلى أن يخدم هذا اإلسهام مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة. هذا اإلسهام يجب أن يسعى وبصفة خاصة، ضمن أمور أخرى، إلى تذليل الصعاب التي تواجهها البلدان النامية في حشد الموارد والحصول على التكنولوجيا والقدرة التي

؛برامج التنمية المستدامة بهافيذ تحتاجها لتن

التأكيد على موقف الحركة المبدئي فيما يتعلق بمراجعة رؤساء الدول والحكوماتأعاد ٧٧/١٢التكليفات الواردة ببرنامج وأنشطة األمم المتحدة، كما جاءت في الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة

يناير 3الخطاب المشترك بتاريخ حركة عدم االنحياز الرابع عشر المنعقد في هافانا، وكذلك والصين 77، والذي تم توقيعه من جانب رؤساء حركة عدم االنحياز ومجموعة الـ 2007

؛)A/61 /693( والتي تم إعالنها وثيقة رسمية لألمم المتحدة

، 278/62 اختتام عملية مراجعة التكليفات، وأحاطوا علما بالقرار رؤساء الدول والحكوماتأقر ٧٧/١٣التي بموجبها تدعو الجمعية العامة أجهزتها الرئيسية والفرعية، وفي إطار 4خاصة الفقرة

مهام كل منها ووفقا للوائح والقواعد المعتمدة التي تحكم تخطيط البرنامج، إلى مواصلة تحسين تنفيذ التكليفات ودراسة استمرار صالحية القرارات التشريعية والتنسيق الفعال بين

مانة والهياكل األخرى لمنظومة األمم المتحدة.وحدات األ

عن ارتياحهم للمستوى الرفيع من العمل والتنسيق الذي تحقق في رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٧٨والصين في متابعة مختلف جوانب إصالح 77مؤتمر جاكرتا بين حركة عدم االنحياز ومجموعة الـ

عبين األساسيين وأسهم أيضا في تعزيز مصالح البلدان األمم المتحدة، وهو ما وضعهم في مصاف الالالنامية، كما دعوا، في هذا الصدد، إلى المزيد من التعاون والتنسيق، بما في ذلك من خالل مؤتمر

جاكرتا في مجاالت الهتمام المشترك ذات الصلة.

الحاجة إلى الدفاع عن هذه اتساقا مع المواقف المبدئية آنفة الذكر واسترشادا بها، ومع التأكيد على -٧٩على االستمرار في تنفيذ اإلجراءات رؤساء الدول والحكوماتاتفق ،المواقف والحفاظ عليها وتعزيزها

التالية:

تعزيز مصالح واهتمامات البلدان النامية في عملية اإلصالح، وضمان الوصول إلى نتيجة ناجحة ٧٩/١صالحيات الجمعية العامة والمجلس االقتصادي لهذه العملية، وتعزيز وصون وحدة وظائف و

؛ومجلس األمن، كما حددها الميثاق واالجتماعي

االعتراض على المقترحات التي تسعى إلى:( أ ) تغيير الطبيعة الديمقراطية والحكومية لألمم ٧٩/٢المتحدة وكذلك عمليات اإلشراف والرصد التي تقوم بها، بما في ذلك أي اقتراح من شأنه

قويض دور اللجنة الخامسة للجمعية العامة، باعتبارها اللجنة الرئيسية للميزانية والمسائل ت

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳٦

اإلدارية؛ (ب) فرض سقف غير حقيقي على مستويات الميزانية؛ (ج) تمويل المزيد من األنشطة من حصيلة الموارد المجمعة الموجودة؛ (د ) إعادة تحديد وظائف وسلطات أجهزتها

؛الميثاق ألسباب ترتبط بالميزانيةحددت بموجب الرئيسية التي ت

االشتراك بصورة بناءه في المشاورات والعمل لتحقيق ما يلي، السيما من خالل ضمان تنفيذ ٧٩/٣مقررات وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة :( أ ) تنشيط عمل الجمعية العامة، نظرا لدورها

ة للمناقشات وصنع السياسات والجهاز الممثل لألمم المركزي ووضعها باعتبارها الهيئة الرئيسيالمتحدة؛ ( ب ) تقوية دور المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتباره الجهاز الرئيسي للتنسيق ومراجعة السياسات والحوار السياسي واعداد التوصيات بشأن المسائل االقتصادية واالجتماعية

صبغة الديمقراطية على مجلس األمن باعتباره ورصد تنفيذ برامج التنمية؛ ( ج) إضفاء الالمحفل الفاعل للحفاظ على السلم واألمن الدوليين؛ ( د ) إصالح األمانة وادارتها لضمان التنفيذ الفاعل والمؤثر لجميع التكليفات، وتوفير أعلى مستوى من المساءلة والشفافية على

ن األمانة والدول األعضاء من خالل جميع المستويات داخل األمانة وعلى صعيد العالقة بي ؛يتسم بالوضوح والقابلية للتنفيذ إنشاء إطار للمساءلة

تعزيز المشاركة العالمية من أجل التنمية، األمر الذي يعتبر ضروريا للتحقيق الكامل لنتائج جميع ٧٩/٤

جتماعية واال القمم والمؤتمرات الكبيرة التي تعقدها األمم المتحدة في المجاالت االقتصادية ؛والمجاالت المرتبطة بها

معارضة التوجه لمعادلة إصالح األمم المتحدة من خالل مزيد من التمكين لمجلس األمن، إدراكا ٧٩/٥

؛األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة للحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين وظائف وسلطات

ة وفي األوقات المطلوبة، وهو األمر الذي يحتاجه التأكد من تزويد األمم المتحدة بموارد كافي ٧٩/٦التنفيذ الكامل لجميع البرامج واألنشطة المنوطة بها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة،

؛يذ الفعال لهذه البرامج واألنشطةبما في ذلك إنشاء آلية لمتابعة التنف

ركيزة ، على تخصيص موارد إضافية لتقويةوالصين 77العمل، بالتعاون الوثيق مع مجموعة الـ ٧٩/٧ ؛التنمية في األمم المتحدة

اإلبقاء على إشراف ومراجعة حكومية دقيقة لجميع المقترحات التي لم يتم بعد بحثها واتخاذ إجراء ٧٩/٨

؛مة، وكذلك المقترحات قيد التنفيذبشأنها من جانب الجمعية العا

والصين 77لذي تحقق بين حركة عدم االنحياز ومجموعة الـ الحفاظ على وحدة القصد والعمل ا ٧٩/٩من خالل لجنة التنسيق المشتركة في متابعة جميع جوانب إصالح األمم المتحدة، وذلك من أجل انعكاس مصالح واهتمامات البلدان النامية بصورة كافية في النتيجة النهائية لهذه العملية.

لألمم المتحدة العالقة بين األجهزة الرئيسية –ب

الحاجة إلى االحترام الكامل من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٨٠

لوظائف وسلطات كل جهاز من أجهزتها الرئيسية، ال سيما الجمعية العامة، والحفاظ على التوازن فيما ثاق. وشددوا على ضرورة أن يراعى بين هذه األجهزة في إطار الوظائف والسلطات التي حددها المي

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۷

مجلس األمن بصورة كاملة جميع أحكام الميثاق وكذلك جميع قرارات الجمعية العامة التي توضح عالقة من 24مجلس األمن بالجمعية العامة واألجهزة الرئيسية األخرى. وفي هذا اإلطار، أكدوا أن المادة

جة القضايا التي تقع في إطار وظائف وسلطات الميثاق ال تعطي بالضرورة مجلس األمن حق معالالجمعية العامة والمجلس االقتصادي االجتماعي، بما في ذلك مجاالت وضع المعايير والتشريع والشئون اإلدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية ووضع التعريفات، مع األخذ في االعتبار أن الجمعية

(وتدوينهالدولي العامة منوط بها أساسا تطوير القانون 14F

عن بالغ رؤساء الدول والحكومات. أعرب ١٥قلقهم إزاء زحف مجلس األمن المتزايد والمستمر على المسائل التي هي بوضوح من اختصاص وسلطات األجهزة الرئيسية األخرى لألمم المتحدة وأجهزتها الفرعية. وشددوا أيضا على أن التعاون

الرئيسية هو أمر ضروري وال غنى عنه إطالقا حتى تتمكن األمم الوثيق والتنسيق بين جميع األجهزةالمتحدة من االحتفاظ بأهميتها وتكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات القائمة والجديدة

والناشئة.

على أنه في الوقت الذي خولت الدول األعضاء مجلس األمن المسئولية رؤساء الدول والحكوماتشدد -٨١) من ميثاق األمم المتحدة والقيام 1( 24لحفاظ على السلم واألمن الدوليين تنفيذا للمادة األولى ل

بواجباته بموجب هذه المسئولية، إال أن المجلس يقوم بذلك نيابة عنهم. وفي هذا الصدد، أكدوا على ) 3( 24لمادة أنه يجب على المجلس أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة ويكون مسئوال أمامها وفقا ل

من الميثاق.

من جديد قلقهم إزاء زحف مجلس األمن المستمر على وظائف وسلطات رؤساء الدول والحكوماتأكد -٨٢الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي من خالل تناوله مسائل تقع تقليديا في نطاق

المعايير والشئون اإلدارية اختصاص هذه األجهزة األخيرة، كما يحاول الدخول في مجاالت وضع وشئون الميزانية وارساء تعريفات، وكلها أمور من اختصاص الجمعية العامة. كما أعربوا عن قلقهم إزاء المحاوالت الدائمة التي يبذلها مجلس األمن إلعادة تحديد مجال اختصاصه من خالل التفسير

الدوليين بما في ذلك القضايا التي تدرسها األوسع لماهية القضايا التي تشكل تهديدا للسلم واألمن بالفعل الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي.

اتساقا مع المواقف المبدئية آنفة الذكر واسترشادا بها، ومع التأكيد على الحاجة إلى الدفاع عن هذه -٨٣

اذ اإلجراءات التالية، اتخ رؤساء الدول والحكوماتالمواقف والحفاظ عليها وتعزيزها، سوف يواصل ضمن إجراءات أخرى:

حث جميع الدول على تأييد إعطاء الغلبة واالحترام الكامل ألحكام ميثاق األمم المتحدة بشأن ٨٣/١

وظائف وسلطات الجمعية العامة، ودعوة رؤساء الجمعية العامة والمجلس االقتصادي تنسيق فيما بينهم بشأن جدول أعمال واالجتماعي ومجلس األمن إلى إجراء مناقشات منتظمة ول

وبرنامج عمل األجهزة الرئيسية المعنية، بغية تحقيق مزيد من التالحم والتكامل بين هذه األجهزة بصورة تدعم كل منها األخرى، مع احترام كل جهاز لمهام اآلخر بغرض إيجاد تفاهم

؛ثقتها بصدق فيما بينها ومع األعضاء الذين يمثلون هذه األجهزة التي منحتهم

الترحيب باالجتماعات غير الرسمية بين رؤساء المجلس والدول األعضاء في شهر يوليو/تموز ٨٣/٢حول إعداد التقرير السنوي لمجلس األمن، بما في ذلك االجتماعات التي عقدتها جمهورية

٢٠١١وألمانيا في 2010ونيجيريا في 2009وأوغندا في 2008فيتنام االشتراكية في والدعوة إلى المزيد من التفاعل بين رئاسة مجلس األمن في يوليو ، ٢٠١٢وكولومبيا في

) من ميثاق األمم المتحدة.1( 13وفقا للمادة ۱٥

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۸

ن يرفع من جودة مثل القادم والمشاركة األوسع ألعضاء األمم المتحدة، وهو األمر الذي يمكن أ ؛هذه التقارير

ية العامة يتضمن دعوة مجلس األمن إلى تقديم تقرير سنوي أكثر شرحا وشموال وتحليال للجمع ٨٣/٣

تقييما لعمل المجلس، بما في ذلك القضايا التي فشل المجلس في معالجتها، وكذلك وجهات النظر التي عبر عنها أعضاؤه أثناء بحث بنود جدول األعمال محل النظر. وأيضا دعوة مجلس

و البيانات األمن إلى تحديد الظروف التي يتم في ظلها اعتماد مختلف النتائج سواء القرارات أ ؛ومات التي يتم نقلها إلى الصحافةالرئاسية أو البيانات الصحفية أو المعل

) من ميثاق األمم المتحدة، إلى تقديم تقارير 3(24) و1(15دعوة مجلس األمن، تنفيذا للمادتين ٨٣/٤

؛لنظر فيها بواسطة الجمعية العامةخاصة ل

قييمات التي يعدها شهريا تتميز بالشمولية والتحليل دعوة مجلس األمن إلى التأكد من أن الت ٨٣/٥ة بخصوص إعداد مثل وأنها تصدر في حينها. وقد تبحث الجمعية العامة بعض الثوابت المقترح

؛هذه التقييمات

دعوة مجلس األمن أن يأخذ في االعتبار بصورة كاملة توصيات الجمعية العامة بشأن المسائل ٨٣/٦ ؛من الميثاق 11) 2من الدوليين وفقا للمادة (المتعلقة بالسلم واأل

بنود من جدول أعمال الجمعية العامة أو المجلس االقتصادي حويلمعارضة ووقف محاوالت ت ٨٣/٧

واالجتماعي إلى مجلس األمن وكذلك رفض زحف مجلس األمن على وظائف وسلطات الجمعية.

تنشيط عمل الجمعية العامة -ج

مجددا على صالحية ومالءمة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق الحكوماترؤساء الدول و أكد -٨٤ بتنشيط عمل الجمعية العامة، على النحو التالي:

يجب احترام دور وسلطة الجمعية العامة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالسلم واألمن الدوليين ٨٤/١

وصنع السياسات وتمثيل األمم المتحدة باعتبار الجمعية العامة الجهاز الرئيسي للمداوالت)15F۱الحكومية والديمقراطية وكذلك بالنسبة ألجهزتها الفرعية التي -) لشخصيتها الدولية٦

اأسهمت بصورة هائلة في تعزيز مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وأهداف المنظمة. كميسي باألمم المتحدة، وهو يجب احترام اختصاص الجمعية العامة باعتبارها جهاز اإلشراف الرئ

؛اجات الالزمة لعمليات حفظ السالميشمل إدارة وتدبير االحتي

إن تنشيط عمل الجمعية العامة والذي يجب أن يسترشد بمبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة ٨٤/٢ويتم تحقيقه من خالل مشاورات مفتوحة وشاملة، هو عنصر أساسي في اإلصالح الشامل

لمتحدة الهدف منه هو االستمرار في تقوية دور ووضع الجمعية العامة باعتبارها الجهاز لألمم االرئيسي للمداوالت وصنع السياسات وتمثيل األمم المتحدة، مع األخذ في االعتبار أن تحسين

وكذلك في مقررات الجمعية العامة األخرى 2005كما تأكد من إعالن األلفية وأعيد تأكيده في وثيقة نتيجة قمة العالم ۱٦

ذات الصلة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۳۹

اإلجراءات وأساليب العمل هو خطوة أولى فقط نحو تحسينات جوهرية ومزيد من التنشيط واستعادة وتعزيز دورها وسلطتها، بما في ذلك الحفاظ على السلم واألمن للجمعية العامة

الدوليين كما نص على ذلك الميثاق، من خالل، ضمن أمور أخرى، االحترام الكامل لوظائفها .والتنسيق معها، خاصة مجلس األمن واختصاصاتها وتقوية عالقتها باألجهزة الرئيسية األخرى

دئية آنفة الذكر واسترشادا بها، ومع التأكيد على الحاجة إلى الدفاع عن هذه اتساقا مع المواقف المب -٨٥

على مواصلة تنفيذ اإلجراءات التالية رؤساء الدول والحكوماتالمواقف والحفاظ عليها وتعزيزها، اتفق ضمن غيرها من اإلجراءات:

معية العامة وسلطتها، مع األخذ دعم جميع الجهود المبذولة والمستمرة لتقوية الدور المركزي للج ٨٥/١

في االعتبار معايير الصالحية والفعلية، ومعارضة أي مقترح لإلصالح يسعى إلى تحدي الدور المركزي للجمعية العامة وسلطتها باعتبارها الجهاز الرئيسي للمداولة وصنع السياسات والجهاز

و يمكن أن تسفر عن تقويض أو الممثل لألمم المتحدة، وأيضا معارضة أي مقاربة تسعى إلى أاألسئلة حول تقليص إنجازات الجمعية العامة واضعاف دورها الحالي وسلطتها أو إثارة

؛صالحيتها ومصداقيتها

التشديد على أهمية تنفيذ جميع القرارات السابقة بشأن تنشيط عمل الجمعية العامة، وكذلك ٨٥/٢ ؛راراتعال لهذه القالمتابعة المستمرة للتنفيذ الف

دعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى تجديد التزامها ورغبتها السياسية فيما يتعلق بتنفيذ ٨٥/٣

مقررات وقرارات الجمعية العامة على أساس عدم االنتقائية وعدم التمييز، حيث أن عدم االلتزام ؛ب جذري لعدم حسم كثير من المسائلبذلك هو سب

األمم المتحدة بالموارد المطلوبة للتنفيذ الكامل لجميع البرامج واألنشطة المنوطة التأكد من تزويد ٨٥/٤

؛قرارات الجمعية العامة ذات الصلةبها، وفقا ل

التأكيد من جديد على دور وسلطة الجمعية العامة التي تشمل المسائل المرتبطة بالسلم واألمن ٨٥/٥من ميثاق األمم المتحدة 35و 14و 13و 12و 11و 10الدوليين كما نصت على ذلك المواد

من قواعد إجراءات 10و 9و 8و 7مع االستفادة المناسبة من اإلجراءات التي أرستها القواعد الجمعية العامة والتي تمكنها من اتخاذ اإلجراءات السريعة والملحة، مع األخذ في االعتبار أن

؛من الميثاق 24من الدوليين وفقا للمادة مجلس األمن له المسئولية األولى في حفظ السلم واأل

التأكيد على دور الجمعية العامة في حفظ السلم واألمن الدوليين رؤساء الدول والحكوماتأعاد ٨٥/٦وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الحاالت التي فشل فيها مجلس األمن في تناول قضايا مثل اإلبادة

ئم الحرب أو وقف إطالق النار بين األطراف المتناحرة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرا ؛االضطالع بمسئوليته في هذا الصددوعجز المجلس عن

أنه في الحاالت التي يعجز فيها مجلس األمن عن القيام بمسئوليته رؤساء الدول والحكوماتأكد ٨٥/٧

عية العامة عندئذ أن األولى من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، فإنه يجب على الجم رؤساء الدول والحكومات. واستذكر وفقا للميثاق تتخذ اإلجراءات المالئمة لمعالجة هذه القضية

المقرر الذي أتخذ في القمة الرابعة عشرة لحركة عدم االنحياز والذي خول ممثلي الدول

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۰

ع قرار مناسب األعضاء في حركة عدم االنحياز لدى األمم المتحدة في نيويورك إعداد مشرو ؛ى الجمعية العامة عن هذا الموضوعلتقديمه إل

تعزيز وصون دور الجمعية العامة ومهامها في وضع أولويات األمم المتحدة وبحث جميع ٨٥/٨

المسائل الخاصة بالميزانية و المسائل اإلدارية واإلصالح بما في ذلك سلطتها المطلقة في ية والبشرية، وفي تعيين كبار المسئولين في األمانة وفقا توزيع أو إعادة توزيع الموارد المال

للميثاق ومقررات الجمعية العامة ذات الصلة، من خالل التأكد، ضمن أمور أخرى، من التزام ؛ة التزاما كامال بهذه المقرراتالدول أعضاء األمم المتحد

دورها، بالجمعية العامة طالعاضعلى أنه عند رؤساء الدول والحكوماتوفي هذا الصدد، أكد ٨٥/٩

لكافة لجانها لتفويضات المعنية جميع أصحاب المصلحة لفإنها يتعين عليها ضمان احترام ؛هااختصاصالرئيسية ومجاالت

جميع أجهزتها التأكد من أن الجمعية العامة سوف تظل الجهاز الرئيسي المعني بمراجعة عمل ٨٥/١٠

؛ووكاالتها الفرعية

تدابير لتبسيط إجراء االتحاد من أجل السلم حتى تتمكن الجمعية العامة من اتخاذ تحديد ٨٥/١١اإلجراء السريع والملح، وذلك إقرارا بدور الجمعية العامة في المسائل المرتبطة بالسلم واألمن

؛ليين وفقا لما ينص عليه الميثاقالدو

ثاق األمم المتحدة، في اختيار األمين العام من مي 97تقوية دور الجمعية العامة، وفقا للمادة ٨٥/١٢للمنظمة. وفي هذا السياق، يعتبر دور الجمعية العامة الزاميا لضمان الشفافية والمساءلة والمنافسة في هذه العملية. ويتطلب ذلك األمر مشاركة الجمعية العامة في مرحلة مبكرة في

؛ذا المنصبعملية االختيار عند تحديد المرشحين له

يشدد على الحاجة إلى تعزيز وتقوية دور مكتب رئيس الجمعية العامة من خالل تخصيص ٨٥/١٣القدر الكافي من الموارد البشرية والمالية من الميزانية العادية لألمم المتحدة، وتزويد رئيس الجمعية العامة باألجهزة المراسمية واألمنية المناسبة، وكذلك بمساحة كافية للمكاتب بغية

؛تهومنزلالمكتب مكانهتمكينه من االضطالع بوظائفه على النحو الذي يتناسب مع

وب لمجموعة عمل حركة عدم االنحياز بشأن ؤ على العمل الد رؤساء الدول والحكوماتأثنى ٨٥/١٤تنشيط الجمعية العامة تحت رئاسة الجزائر، وذلك في مجال تنشيط المسائل محل االهتمام

وشجعوا جميع وفود حركة عدم االنحياز على االستمرار في المشاركة المشترك للحركة. النشطة مع مجموعة العمل بغرض تعزيز وتحقيق أهداف الحركة.

د. اختيار وتعيين األمين العام لألمم المتحدة

الدور المركزي للجمعية العامة في عملية اختيار وتعيين األمين العام رؤساء الدول والحكوماتأكد -٨٦

ألمم المتحدة، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تستهدف تقوية وترسيخ دور الجمعية العامة في هذا ل في هذه الجهود. الصدد، واتفقوا على أن جميع دول عدم االنحياز سوف تشارك بفاعلية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۱

مجددا الحاجة إلى المزيد من الشفافية والشمولية في عملية اختيار رؤساء الدول والحكوماتأكد -٨٧ 1946) الصادر في يناير 1(11وتعيين األمين العام. وفي هذا الصدد، الحظوا الطبيعة البالية للقرار

بشأن شروط تعيين األمين العام، وشددوا على أن الجمعية العامة هي الجهة صاحبة الحق والقدرة معية العامة إلى على مناقشة مسألة تعيين األمين العام والموافقة عليه، وفي هذا السياق، دعوا الج

. 64/301و 60/286، 51/241تولي مهمة تسمية وتعيين األمين العام وفقا للقرارات

من ميثاق األمم 97دور األجهزة الرئيسية كما ورد في المادة رؤساء الدول والحكوماتإذ يستذكر -٨٨المرشحين المحتملين دعوا رئيس الجمعية العامة إلى التشاور مع الدول األعضاء لتحديد فقد المتحدة،

هذه رسل، وبعد إبالغ جميع الدول األعضاء بالنتائج، تإحدى الدول األعضاء الذين يحظون بتأييد النتائج إلى مجلس األمن.

على أن التقدم رسميا بترشيحات لمنصب األمين العام رؤساء الدول والحكوماتفي هذا الصدد، اتفق -٨٩

فاعل مع الدول األعضاء في الجمعية العامة ومجلس األمن، يجب أن يتم بصورة تسمح بوقت كاف للتوطلبوا أن يقوم رئيس الجمعية العامة أثناء عملية اختيار األمين العام بعقد اجتماع للجمعية العامة

لتبادل اآلراء واجراء حوار مع جميع المرشحين.

الذي أشار )JIU/REP/2009/8(على تقرير وحدة التفتيش المشتركة رؤساء الدول والحكوماتأثنى -٩٠إلى أن عقد جلسات استماع/اجتماعات مع المرشحين لشغل مناصب الرؤساء التنفيذيين للمنظومة االمشتركة لمنظمة األمم المتحدة، من شأنه االرتقاء بعمليات االختيار بهدف تعزيز شفافيته

أكثر شموال لجميع الجنسيات. اوجعله اومصداقيته

يل المتكافئ في عضوية مجلس األمن وتوسيع عضويته والمسائل األخرى المتعلقة بمجلس األمن قضية التمث -هـ

التأكيد والتوكيد على صالحية ومالءمة المواقف المبدئية للحركة فيما رؤساء الدول والحكوماتأعاد -٩١المتعلقة يتعلق بموضوع التمثيل المتكافئ في عضوية مجلس األمن وتوسيع عضويته واألمور األخرى

بالمجلس، خاصة التوجيهات التي تبنتها مؤتمرات القمة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشرة للحركة، والتي انعكست على موقف الحركة وأوراق التفاوض وقرارات

المؤتمرات واالجتماعات الوزارية على النحو التالي: كة بكل التقدير بالجهود المبذولة، تالحظ بقلق عدم تبلور نتائج ملموسة في تنوه الحر بينما ٩١/١

المفاوضات الحكومية في الجلسات العامة غير الرسمية للجمعية العامة حول موضوع التمثيل المتكافئ في مجلس األمن وتوسيع عضويته واألمور األخرى المرتبطة بمجلس األمن استنادا

؛ حيث أظهرت تلك ٦٥/٥٥٤و 64/568، 63/565، 62/557امة إلى قرارات الجمعية العالمناقشات أنه في الوقت الذي حدث فيه تقارب بين اآلراء بشأن عدد من المسائل، إال أن هناك

التي طرأت على أساليب اختالفات جوهرية ال تزال قائمة، وبينما كان هناك بعض التحسيناتاألدنى من توقعات أعضاء األمم المتحدة بشكل عام، العمل في المجلس إال أنها لم تلب الحد

؛وهو ما يترك مجاال كبيرا للتحسين

يمثل 62/557مجددا أن قرار الجمعية العامة رقم رؤساء الدول والحكوماتفي هذا السياق، أكد ٩١/٢ ؛األمنمجلس اوضات الحكومية حول إصالحوسوف يظل يمثل األساس الذي تستند إليه المف

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۲

يجب أن يكون إصالح مجلس األمن شامال وأن يغطي جميع المسائل الهامة المرتبطة بذلك، ٩١/٣

ومنها قضية العضوية والتمثيل اإلقليمي وجدول أعمال المجلس وأساليب عمله وعملية صنع القرار، بما في ذلك حق االعتراض (الفيتو)، كما يجب أن يحظى بأكبر قبول سياسي من قبل

؛٦٢/٥٥٧الميثاق وقرارات الجمعية العامة وخاصة القرار رقم أحكام تمشيا مع اءالدول األعض

في السنوات األخيرة، كان مجلس األمن متعجال في التهديد بالقيام بعمل أو تنفيذ عمل في بعض ٩١/٤الحاالت، بينما التزم الصمت وعدم الحركة في حاالت أخرى. واألكثر من ذلك فإن المجلس اعتاد

ى زيادة اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق كمظلة لتناول قضايا ال تشكل بالضرورة علتهديدا مباشرا للسلم واألمن الدوليين. إن مراجعة متأنية لهذه االتجاهات تشير إلى أن المجلس كان بإمكانه اختيار نصوص بديلة لتكون استجابته أكثر مالءمة لبعض الحاالت الخاصة، فبدال

اإلسراف أو التسرع في استخدام الفصل السابع من الميثاق، كان يجب بذل الجهود منلالستفادة بشكل كامل من أحكام الفصل السادس المعني بتسوية النزاعات سلميا. أما الفصل السابع فيستدعى، كما هو الغرض منه، كإجراء أخير. ولألسف تم اللجوء بشكل سريع إلي

فيه في بعض الحاالت بأسرع مما يجب في الوقت الذي لم تستنفد 42و 41نصوص المادتين ؛الخيارات األخرى بصورة كاملة

ال تزال العقوبات التي يفرضها مجلس األمن مسألة تثير قلقا خطيرا لدول عدم االنحياز. وفقا ٩١/٥

السلمية لميثاق األمم المتحدة فإن بحث فرض عقوبات يأتي فقط بعد استنفاد جميع الوسائل لحسم النزاعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، على أن يتم إجراء بحث دقيق للتأثيرات القصيرة األجل وتلك الطويلة األجل لمثل هذه العقوبات. فالعقوبات وسيلة متبلدة يثير استخدامها أسئلة أخالقية أصيلة عما إذا كانت المعاناة التي تكابدها المجموعات الضعيفة في

لبلد المستهدف هي وسائل مشروعة لممارسة الضغوط وعما إذا كانت أهداف العقوبات هي اإنزال العقاب أم ممارسة االنتقام من السكان. في هذا الصدد، البد من تحديد الهدف من العقوبات بصورة واضحة، وأن يكون فرضها لزمن محدد وأن تستند إلى أسس قانونية حقيقية،

يق الهدف منها. الشروط المطلوبة من البلد أو الطرف الذي سوف تفرض ويجب رفعها فور تحقعليه العقوبات يجب أن تكون محددة بوضوح وتخضع لمراجعات دورية. العقوبات تفرض فقط إذا كان هناك تهديد للسلم واألمن الدوليين، أو وقوع عدوان، وفقا للميثاق، وأال تطبق " وقائيا "

الدولي أو القواعد والمعايير. إن العقوبات ذات الهدف ربما تكون بديال لمجرد انتهاك القانون سواء بصورة مباشرة أو غير أفضل طالما ال يكون سكان الدولة المستهدفة هم الضحايا

؛مباشرة

الشفافية والوضوح والمنطقية هي عناصر أساسية يجب أن يراعيها مجلس األمن في جميع ٩١/٦راءاته. ولألسف أهمل المجلس هذه العوامل الهامة في مناسبات عديدة. أنشطته ومعالجاته واج

وهذه الحاالت تمثلت في مداوالت مفتوحة غير مجدولة بإعالن انتقائي، والتردد في عقد مناقشات مفتوحة لبعض المسائل ذات األهمية الكبرى، والحد من المشاركة بصورة متكررة في

بين أعضاء المجلس وغير األعضاء بالمجلس وبالذات فيما بعض المداوالت المفتوحة والتمييزيتعلق بترتيب المداخالت ووضع حدود زمنية لهذه المداخالت خالل المناقشات المفتوحة،

من 24والفشل في تقديم تقارير خاصة إلى الجمعية العامة كما هو مطلوب بموجب المادة صها المعلومات الكافية والمحتوى التحليلي، وعدم الميثاق، وال تزال التقارير السنوية المقدمة ينق

وجود الحد األدنى من المعايير الالزمة إلعداد التقارير الشهرية بواسطة رئاسة المجلس. يجب من الميثاق والتي تسمح ألي طرف غير عضو بالمجلس 31أن يلتزم المجلس بأحكام المادة

ى هذا الطرف. كما ال بد من مراعاة القاعدة بالمشاركة في المناقشات حول مسائل لها تأثير عل

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۳

من مدونة اإلجراءات المؤقتة للمجلس جيدا والبد أيضا من حصر االجتماعات المغلقة 48ا كان مقررا لها أن تكون والمشاورات غير الرسمية في أضيق نطاق بحيث تمثل استثناء كم

؛أصال

و مبكر وبصورة شاملة تتميز بالشفافية يجب تناول موضوع إصالح مجلس األمن على نح ٩١/٧والتوازن، وبدون تحديد توقيتات زمنية مصطنعة. والبد من التأكد أن جدول أعمال المجلس يعكس احتياجات ومصالح كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة، وبطريقة موضوعية

؛رشيدة وغير انتقائية وغير قسريةو

، باعتباره الجهاز المسئول األول عن الحفاظ على السلم واألمن توسيع عضوية مجلس األمن ٩١/٨ثيال وأكثر الدوليين، ويجب أن يسفر إصالح أساليب عمله عن وجود مجلس ديمقراطي أكثر تم

؛فاعلية وأكثر مساءلة

يجب أن يتخذ النظام الداخلي لمجلس األمن، والذي بقى مؤقتا ألكثر من ستين عاما، الطابع ٩١/٩ ؛من أجل تحسين الشفافية والمساءلةسمي الر

بالمظالم التاريخية ضد أفريقيا فيما يتعلق بتمثيلها في مجلس رؤساء الدول والحكوماتيقر ٩١/١٠

األمن، وقد أعربوا عن دعمهم لتمثيل أكبر وأقوى ألفريقيا في مجلس األمن بعد إصالحه. وأحاط ؛في توافق إيزولويني واعالن سرت انعكس الوزراء علما بالموقف األفريقي المشترك كما

التعليمات الصادرة إلي المندوبين الدائمين في نيويورك بمواصلة رؤساء الدول والحكوماتجدد ٩١/١١

تطوير العناصر التي تشكل موقف الحركة من موضوع إصالح مجلس األمن، آخذين في نظرها، وتقديم تقرير شامل بهذا االعتبار جميع خيارات الدول والمجموعات األعضاء ووجهات

؛إلي القمة السادسة عشرة للحركة الشأن

اتساقا مع المواقف المبدئية واسترشادا بها، ومع التأكيد على الحاجة إلى الدفاع عن هذه المواقف -٩٢على القيام باإلجراءات التالية، ضمن غيرها رؤساء الدول والحكوماتوالحفاظ عليها وتعزيزها، اتفق

اإلجراءات:من من الميثاق، على 32و 31دعوة المجلس إلى زيادة عدد االجتماعات العامة تمشيا مع المادتين ٩٢/١

أن توفر هذه االجتماعات فرص حقيقية لألخذ في الحسبان آراء واسهامات عضوية األمم لس لتي يناقش المجالمتحدة األوسع في الحسبان، خاصة الدول غير األعضاء في المجلس وا

؛أحوالها

دعوة مجلس األمن إلى السماح للمبعوثين الخاصين وممثلي األمين العام وأمانة األمم المتحدة ٩٢/٢ ؛عامة، إال في الظروف االستثنائيةبإلقاء بيانات في االجتماعات ال

ساهم دعوة مجلس األمن إلى تعزيز عالقته بدرجة أكبر مع أمانة األمم المتحدة ومع الدول التي ت ٩٢/٣

بقوات من خالل عقد لقاءات مستمرة ومنتظمة وفي حينها. ويجب أال تقتصر االجتماعات مع الدول التي تساهم بقوات فقط على تلك التي يتم فيها وضع التكليفات ولكن أيضا أثناء تنفيذ هذه التكليفات وعند النظر في إجراء أي تغيير أو تجديد أو استكمال التكليف، أو عندما يكون

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤٤

هناك تدهور سريع للموقف على الصعيد الميداني. وفي هذا الصدد، فإنه يجب على مجموعة عمل مجلس األمن الخاصة بعمليات حفظ السالم أن تشرك البلدان المساهمة في القوات بصورة

؛راحل المبكرة جدا لتخطيط المهمةمتكررة ومكثفة في مداوالتها، خاصة في الم

إلى تأييد سمو الميثاق واحترامه فيما يتعلق بوظائفه وسلطاته، والتشديد مرة دعوة مجلس األمن ٩٢/٤أخرى على أن قرار مجلس األمن ببدء مناقشات رسمية أو غير رسمية حول الموقف في أي بلد عضو في األمم المتحدة أو أي مسألة ال تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين، هو قرار

؛ثاقمن المي 24مخالف للمادة

دعوة مجلس األمن إلى إنشاء أجهزة فرعية وفقا لنص وروح ميثاق األمم المتحدة، على أن تعمل ٩٢/٥ ؛أنشطتها إلى أعضاء األمم المتحدةهذه األجهزة بصورة توفر معلومات وافية وفي حينها عن

يد على عدم رفض أي محاوالت الستخدام مجلس األمن في تنفيذ أجندات سياسية وطنية والتشد ٩٢/٦

االنتقائية والتجرد في عمل المجلس، والحاجة إلى أن يلتزم المجلس التزاما دقيقا بحدود ؛عضاء بموجب ميثاق األمم المتحدةالوظائف المنوطة به والسلطات التي خولتها له الدول األ

لجة المسائل الطلب من المجلس أن يتفادى اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق كغطاء لمعا ٩٢/٧

التي ال يترتب عليها بالضرورة تهديد للسلم واألمن الدوليين، وأن يستخدم بشكل كامل أحكام فصول أخرى ذات صلة، عندما يقتضي األمر ذلك، وخاصة الفصلين السادس والثامن، وذلك

؛رةقبل لجوئه إلى الفصل السابع الذي يجب أن يمثل الملجأ األخير، عند الضرو

ضة محاوالت فرض أو تمديد أو إطالة العقوبات من جانب مجلس األمن ضد أي دولة بذريعة معار ٩٢/٨ليس للصالح العام للمجتمع أو بهدف تحقيق أهداف سياسية لحساب دولة أو بضعة دول، و

؛الدولي

( عدم االنحياز، األعضاء في مجلس األمن، حث دول ٩٢/٩16F

على تعزيز المواقف واألهداف السابقة )١٧دفاع عنها، كلما أمكن ذلك، خالل مدة عضويتها في المجلس؛ وتحقيقا لهذه الغاية، ومع وال

اإلعراب عن االرتياح إزاء الخطوات اإليجابية التي تمت أخيرا في هذا الصدد، تشدد دول عدم على الحاجة إلى دعم تجمع حركة عدم االنحياز في المجلس بغرض تحقيق الهدف االنحياز

تنسيق مواقف الحركة والدفاع عنها في مجلس األمن، ودعوة أعضاء هذا التجمع الرئيسي وهو عدم االنحياز، خاصة تلك إلى توفير بيانات في حينها واالشتراك في المشاورات الوثيقة مع دول

التي يتم مناقشة اهتماماتها ومصالحها في مجلس األمن، وابقاء الحركة بصورة مستمرة على والقضايا التي يبحثها المجلس. علم بآخر التطورات

) ECOSOCو. تقوية المجلس االقتصادي واالجتماعي (

يونيو عام ٣٠في 285/ 65اعتماد الجمعية العامة القرار رقم الى رؤساء الدول والحكوماتأشار -٩٣

الذي من شأنه تقوية دور المجلس ٦١/١٦حول استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم ٢٠١١قتصادي واالجتماعي باعتباره جهازا رئيسيا لتعزيز التعاون االقتصادي الدولي، والتنسيق ومراجعة اال

ركة عدم االنحياز في مجلس األمن هم بلدان عدم االنحياز األعضاء الحاليين في مجلس األمن أعضاء مجمع ح ۱۷

).2009-2008) وفيتنام (2010-2009)، أوغندا ( 2009-2008)، ليبيا ( 2009-2008وهم بوركينا فاسو (

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤٥

السياسات وصياغة واجراء الحوار حول السياسات، واعداد التوصيات عن قضايا التنمية االقتصادية ألمم المتحدة الكبرى في واالجتماعية وكذلك التنفيذ الكامل ألهداف التنمية المتفق عليها دوليا في قمم ا

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والمجاالت المرتبطة بها، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، وأعربوا عن تصميمهم والتزامهم ببذل المزيد من الجهد الموجه لتحقيق هذه الغاية، ورحبوا بصفة

عات منتظمة ودورية وتقييم سياسات خاصة بدور المجلس االقتصادي واالجتماعي في إجراء مراجالتنمية االقتصادية العالمية وأثرها على التنمية، من خالل مراجعتها الوزارية السنوية ومنتدى التعاون

مجددا أن وأكد رؤساء الدول والحكوماتمن أجل التنمية، ودعوا إلى التطبيق الكامل لهذا الدور. ئيسي لمراجعة السياسات وحوار السياسات والتوصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي هو جهاز ر

التنمية االقتصادية واالجتماعية ومتابعة األهداف اإلنمائية لأللفية، كما أنه يشكل آلية قضايا بشأنرئيسية لتنسيق منظومة األمم المتحدة واإلشراف على األجهزة المعاونة للمجلس، ال سيما لجانه

بتعزيز الترابط والتنسيق على مستوى المنظومة. كما أكدوا ٢١فيذ األجندة يضا لتعزيز تنأالتشغيلية، و على الدور الرئيسي الذي يضطلع به المجلس في التنسيق على مستوى الصناديق والبرامج والوكاالت

المتخصصة بما يضمن التناغم فيما بينها وتفادي ازدواجية التفويضات والمهام واألنشطة.

بموجب الميثاق، المجلس االقتصادي واالجتماعيتفويض تعزيز والحكومات بتعهد رؤساء الدول -٩٤باعتباره جهازا رئيسيا للمتابعة المتكاملة والمنسقة لنتائج كافة القمم والمؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة

ر رؤساء قأة وغيرها من المجاالت ذات الصلة. و يالرئيسية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئ ألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة.ل المتوازن تكاملال الدول والحكومات بدوره الرئيسي في تحقيق

في الدورة 61/16على أهمية إجراء المزيد من المراجعة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم واوشدد .المجلس االقتصادي واالجتماعي عزيزت بشأنالسادسة والسبعين

لس حقوق اإلنسانز. مج

على أنه يجب على مجلس حقوق اإلنسان أن يعامل معاملة متكافئة كل رؤساء الدول والحكوماتشدد -٩٥

من الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك الحق في التنمية. حقوق اإلنسان ألغراض سياسية، كما شددوا على أال يسمح المجلس بمقاربات تصادمية أو استغالل

أو االستهداف االنتقائي لدول بعينها العتبارات غير موضوعية وازدواجية المعايير في أداء عمله الذي . يجب أن يكون متفقا مع ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

يجب أن تكون الشمولية والشفافية، والتجرد والموضوعية مجددا على أنه رؤساء الدول والحكوماتأكد -٩٦

وعدم االنتقائية المبادئ التي تحكم تصرف المجلس وأسلوب عمله. وأنه يجب على المجلس وهو بصدد االضطالع بمسئولياته أن يأخذ في الحسبان، وفقا إلعالن فيينا وبرنامج العمل، أهمية

الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول األعضاء.الخصوصيات الوطنية واإلقليمية ومختلف

منهج بناء في مجال تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات تنفيذأكد الوزراء على أهمية -٩٧) على التركيز على الحوار الدولي البناء 17F۱۸األساسية. وفي هذا الصدد، حثوا مجلس حقوق اإلنسان(

-٢٠١٠ا هي : أنجوال (عضو 47األعضاء الحاليين في مجلس حقوق اإلنسان الذي يضم 26بلدان عدم االنحياز الـ ۱۸

-٢٠١١)، بوركينا فاسو(٢٠١٤-٢٠١١) ، بتسوانا (٢٠١٤-٢٠١١بنين ()، ٢٠١٢-٢٠٠٩)، بنجالديش (٢٠١٣)، ٢٠١٢-٢٠٠٩)، كوبا (٢٠١٤-٢٠١١)، الكونغو (٢٠١٤-٢٠١١)، شيلي (٢٠١٢-٢٠٠٩) ، الكاميرون (٢٠١٤

)، ٢٠١٤-٢٠١١)، الهند (٢٠١٣-٢٠١٠)، جواتيماال (٢٠١٣-٢٠١٠)، االكوادور (٢٠١٢-٢٠٠٩جيبوتي ()، ماليزيا ٢٠١٣-٢٠١٠)، ليبيا (٢٠١٤-٢٠١١) ، الكويت (٢٠١٢-٢٠٠٩)، األردن (٢٠١٤-٢٠١١اندونيسيا (

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤٦

ساعدات الفنية لضمان تحقيق جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتعاون وبناء القدرات والم خاصة الحق في التنمية.

22الصادر في 219/62من جديد التزامهم بقرار الجمعية العامة رقم رؤساء الدول والحكوماتأكد -٩٨

حت ت ٥/١والذي يدعم قرار مجلس حقوق اإلنسان باعتماد المقرر رقم 2007ديسمبر/كانون األول تحت عنوان مدونة السلوك ٥/٢عنوان البناء المؤسسي لمجلس حقوق اإلنسان والمقرر رقم

لإلجراءات الخاصة بمن يحملون تكليفات من مجلس حقوق اإلنسان، بما في ذلك مرفقاته ومالحقه.

عن رضاهم بشأن نتائج عملية المراجعة الخاصة بمجلس حقوق رؤساء الدول والحكوماتكما أعرب -٩٩نسان أثناء الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، وأعربوا عن قلقهم إزاء الموافقة على قرار اال

بخصوص مراجعة مجلس حقوق االنسان عن طريق التصويت. كما أكدوا ٦٥/٢٨١الجمعية رقم مجددا أن أية عمليات مراجعة مستقبلية يجب أن ال تهدف إلى إصالح المجلس ما لم تقرر الجمعية

العامة خالف ذلك بل يجب أن تركز على إتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحسين مستوى عمله وتشغيله .٦٥/٢٨١و ٦٠/٢٥١واستعراض وضعه كهيئة تابعة للجمعية العامة بموجب القرارين رقمي

على ضرورة الحفاظ على التطورات اإليجابية التي تحققت منذ إنشاء رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٠٠

لس حقوق اإلنسان، بما في ذلك حزمة بنائه المؤسسي. في هذا الصدد، أكد الوزراء من جديد على مجضرورة التزام جميع المقترحات والمبادرات، بما فيها تلك التي تندرج في سياق المراجعات المستقبلية

بحث أوضاع لمجلس حقوق اإلنسان، بمبادئ عدم االنتقائية وعدم التسييس والموضوعية والتجرد عند، وكذلك التأكد من عدم استخدام حقوق اإلنسان في أغراض سياسية أو اعتماد قرارات حقوق اإلنسان

تفادي المشكالت التي اصطدمت بها لجنة حقوق اإلنسان السابقة.ذات دوافع سياسية و

ومكتب الحاجة إلى تطوير عالقة عمل فعالة بين مجلس حقوق اإلنسان رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٠١. وشددوا كذلك ٤٨/١٤١رقم المفوض السامي لحقوق اإلنسان، تمشيا مع روح قرار الجمعية العامة

على أن مجلس حقوق اإلنسان، باعتباره جهاز الخبرة الحكومي الدولي لقضايا حقوق اإلنسان، ينبغي في ذلك أن يكون له دور إشرافي في مراجعة عمل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، بما

أنشطته في بلد ما وانشاء مكاتبه الميدانية. وقد رحب الوزراء، في هذا الصدد، ببيان الرئيس الذي ).PRST 15/2اعتمدته الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق اإلنسان (

دور مجلس حقوق اإلنسان باعتباره جهاز األمم المتحدة المسئول عن رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٠٢

اع حقوق اإلنسان في جميع البلدان في إطار المراجعة الدورية الشاملة التي تقوم على دراسة أوضأساس التعاون والحوار البناء. وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار اللجنة الثالثة التابعة لألمم

الستخدام حقوق المتحدة في ممارسة اعتماد القرارات االنتقائية التي تستهدف بلدانا بعينها، كأداةاإلنسان في أغراض سياسية بما يمثل انتهاكا لمبادئ الشمولية والموضوعية وعدم االنتقائية في معالجة قضايا حقوق اإلنسان، وهو ما من شأنه تقويض مبدأ التعاون الذي يعد المبدأ األساسي

لة.لتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا للجميع بصورة فعا

)، ٢٠١٢-٢٠٠٩)، موريتانيا (٢٠١٣-٢٠١٠) ، موريشيوس (٢٠١٣-٢٠١٠)، جزر المالديف (٢٠١٣-٢٠١٠(

)، السعودية ٢٠١٣-٢٠١٠)، قطر (٢٠١٤-٢٠١١)، الفلبين (٢٠١٤-٢٠١١)، بيرو (٢٠١٢-٢٠٠٩نيجيريا ( .)٢٠١٣-٢٠١٠)، أوغندا (٢٠١٣-٢٠١٠)، تايالند (٢٠١٢-٢٠٠٩)، السنغال (٢٠١٢-٢٠٠٩(

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۷

مجددا الحاجة إلى تحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين عمل اللجنة رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٠٣الثالثة ومجلس حقوق اإلنسان وتفادي االزدواجية والتشابك غير الالزمين في أنشطتهما، وكذلك إرساء

ل معها.عالقات عمل بناءة بين الجهازين في التصدي ألوضاع حقوق اإلنسان والتعام

على أن المراجعة الدورية الشاملة هي اآللية الحكومية الدولية الرئيسية رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٠٤ لمراجعة قضايا حقوق اإلنسان على المستوى الوطني في جميع الدول، دون استثناء.

جلس حقوق والخاص بمراجعة م ٦٥/٢٨١قرار الجمعية العامة رقم رؤساء الدول والحكوماتاستذكر -١٠٥

المؤسس لمجلس حقوق اإلنسان كجهاز فرعي للجمعية العامة، ٦٠/٢٥١اإلنسان وكذا القرار رقم رئيس المجلس وبحث مع وفي هذا الخصوص، شددوا على أهمية المناقشة العامة والحوار التفاعلي

تقرير المجلس في اللجنة الثالثة.

أكد من تنفيذ المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق مجددا أهمية الت رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٠٦اإلنسان باعتبارها آلية تعاون موجهة نحو تحقيق أعمال استنادا إلى معلومات موضوعية موثوق بها وحوار متفاعل مع المشاركة الكاملة للبلدان محل المراجعة، على أن تتم المراجعة بصورة مجردة

ير تصادمية وغير مسيسة. وحثوا كذلك جميع أعضاء حركة عدم وشفافة وغير انتقائية وبناءة وغ االنحياز على مواصلة تنسيق جهودهم لدعم الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز محل المراجعة.

من جديد أن على حركة عدم االنحياز مواصلة تنسيق مواقفها بصورة رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٠٧

تية:وثيقة في مجال األولويات اآل

تعزيز التعاون الدولي والحوار البناء في مجلس حقوق اإلنسان ومنع تكرار الممارسات التي (أ )تشهد ازدواجية المعايير واالنتقائية والمناورات السياسية بما يؤثر على مصداقية لجنة حقوق

؛اإلنسان

حقوق اإلنسان، بما في مواصلة العمل لتقوية وتحسين، حيثما يكون ذلك مالئما، عمل آليات (ب)ذلك األجهزة الخاصة بالمعاهدات واإلجراءات الخاصة وأجهزة الخبراء واإلجراءات السرية، مع األخذ في االعتبار أنه بينما يمارس المكلفون بمهام وظائفهم مع االلتزام باالحترام الكامل

السلوك حول اإلجراءات بتكليفهم، فإنه يجب عليهم أيضا االلتزام بالمراعاة التامة لمدونةالخاصة بالمكلفين بمهام من قبل مجلس حقوق اإلنسان والتي وردت في قرار مجلس حقوق

11/11وأكدها من جديد قراره رقم 2007يونيو/حزيران 18في ادرلصا 5/2اإلنسان رقم ١٦/٢١كما يالحظون قرار مجبس حقوق اإلنسان رقم ، 2009يونيو/حزير{ن 18الصادر في

، بما في ذلك ما يتعلق بالموارد والتمويل لإلجراءات خاصة٢٠١١مارس/آذار ٢٥صادر في الوكذلك الحاجة إلى المحافظة على هذه اآلليات واألجهزة بعيدا عن التسييس وازدواجية

؛، وذلك بغرض تقوية فاعلية النظامالمعايير

ألداء تكليفات ذات إجراءات نتشجيع تقديم خبراء من بلدان حركة عدم االنحياز كمرشحي (ج)اف في أجهزة معاهدة ، ويؤيدون الترشيحات المقدمة من دول حركة عدم االنحياز األطر خاصة

حقوق اإلنسان؛

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۸

تطوير عالقة مجلس حقوق اإلنسان مع الكيانات األخرى لمنظومة األمم المتحدة، كلما كان (د )و ٦٢/٢١٩و ٦٠/٢٥١و ٤٨/١٤١م ذلك مالئما، وفقا لقرارات الجمعية العامة أرقا

؛٦٥/٢٨١

تحديد إجراءات تقديم المجلس لتقاريره إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بغرض الدعم الشامل (هـ)لجميع برامجه وأنشطته، بصفته جهازا فرعيا للجمعية العامة. وفي هذا الصدد، يجب بدء

؛مشتركة بخصوص هذه المسألةاف أسس مناقشات بين أعضاء حركة االنحياز الستكش

االشتراك بنشاط في عملية التفاوض مع تعزيز الموقف المشترك لحركة عدم االنحياز والدفاع (و) ؛عملية مراجعة مجلس حقوق اإلنسان عنه أثناء

ضمان أن تسهم عمليات المراجعة المستقبلية في تحسين فاعلية المجلس بغية تمكينه من ) ز(

إلنسان ساس من التعاون وعدم التصادم، بالدور المكلف به لتعزيز حقوق ااالضطالع، على أ ؛والحريات األساسية للجميع

اإلبقاء على المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها اآللية الوحيدة لمراجعة أوضاع حقوق اإلنسان ) ح(

؛ي جميع البلدان على قدم المساواةعلى المستوى الوطني ف أي أدوات قطرية محددة إضافية تفضي إلى التسييس وازدواجية المعايير رفض إنشاء ) ط(

؛ي التعامل مع قضايا حقوق اإلنسانواالنتقائية ف التأكد مـن أن المراجعـة الدوريـة الشـاملة التـي يجريهـا مجلـس حقـوق اإلنسـان، باعتبـاره جهـاز ) ي(

عـل مـع االشـتراك الكامـل مـن تعاون يستهدف الوصول إلى نتائج، تتم على أساس الحوار المتفاجانـب البلـد قيـد المراجعـة ومـع مراعـاة احتياجاتـه فـي بنـاء القـدرات، وأن مثـل هـذه اآلليـة تكمـل عمــل أجهــزة المعاهــدات وال تتــداخل معهــا، مــع األخــذ فــي االعتبــار الحاجــة إلــى القضــاء علــى

حقـوق اإلنسـان. وينبغـي االنتقائية وازدواجية المعايير والتسييس أثنـاء بحـث القضـايا الخاصـة بــذ تعهــداتها ــى طلبهــا، لتنفي ــدرات الــدول األعضــاء، بنــاء عل ــى دعــم ق أن تهــدف هــذه اآلليــة إلـــدول ـــى ال ـــة حقـــوق اإلنســـان. ويجـــب أال تســـتخدم كـــأداة للضـــغط عل ـــز وحماي بخصـــوص تعزي

؛دوافع سياسية أو ضد بلدان بعينهاواخضاعها لقرارات لها جعة الدورية الشاملة تتم بصورة موضوعية وعلى أساس معلومات ذات التأكد أيضا من أن المرا ) ك(

مصداقية موثوق بها، وأنها تأخذ في االعتبار حسب األصول الواجبة المعلومات والتعليقات والمالحظات التي يقدمها البلد محل المراجعة، ويجب أال تستخدم هذه المراجعة كأداة للتدخل في

لتشكك في أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحقوقها الشئون الداخلية للدول أو االسيادية والخصوصيات الوطنية الدينية والثقافية للدول. والبد من االستمرار في تنفيذها وفقا

؛٦٥/٢٨١و ٦٢/٢١٩و ٦٠/٢٥١أرقام لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة عمل مجلس حقوق اإلنسان، على أساس، ضمن دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في )ل(

واألساليب التي أرساها مجلس 1996/31أمور أخرى، قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقمحقوق اإلنسان، مع األخذ في االعتبار توافق المنظمات غير الحكومية في جميع األوقات مع

لمجلس االقتصادي واالجتماعي، وأن المبادئ التي تحكم إقامة وطبيعة العالقات التشاورية مع ا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٤۹

تكون هذه المنظمات مسئولة عن أفعال ممثليها المعتمدين أثناء مشاركتهم في عمل مجلس حقوق اإلنسان.

أنشطة بناء السالم في مرحلة ما بعد النزاعات وتفعيل لجنة بناء السالم .ح

لرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات استذكر رؤساء دول وحكومات حركة عدم االنحياز مؤتمر القمة ا -١٠٨والذي أكدوا فيه مجددا وشددوا على 2006عدم االنحياز المنعقد في هافانا، كوبا، في سبتمبر/أيلول

صالحية ومالءمة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق بأنشطة بناء السالم بعد انتهاء النزاعات، ، كآلية مؤسسية متماسكة 60/180الجمعية العامة رقم ورحبوا بإنشاء لجنة بناء السالم بموجب قرار

ومتكاملة لمعالجة االحتياجات الخاصة للبلدان الخارجة من نزاعات لتمكينها من استعادة عافيتها واعادة البناء واالندماج من جديد، وذلك بناء على طلب هذه البلدان، وفقا لمبدأ "الملكية الوطنية" في

دامة.وضع أساس التنمية المست

مجددا التزام حركة عدم االنحياز تجاه لجنة لبناء رؤساء الدول والحكومات تنفيذا لهذه المهمة، أكد -١٠٩السالم يجب أن تكون ناجعة وفعالة وأن تستفيد استفادة كاملة من ميزة التنوع في تشكيلها. كما نوهوا

ة المدرجة على جدول أعمالها وهي بالعمل الذي قامت به اللجنة منذ بدأت عملياتها في البلدان الستبوروندي، سيراليون، غينيا بيساو، وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وليبريا. واعترفوا أيضا بما تم

إنجازه من تقدم حتى اآلن في إعداد األطر االستراتيجية الالزمة لبناء السالم في هذه البلدان.

كة عدم االنحياز داخل لجنة بناء السالم، وهو على دور تجمع حر رؤساء الدول والحكوماتشدد -١١٠التجمع الذي يستهدف دعم مواقف بلدان عدم االنحياز في اللجنة وابقاء الحركة على علم باألنشطة التي تقوم بها. وفي هذا الصدد، أثنوا على جهود التجمع والتقدم السريع الذي أحرزته اللجنة، خاصة

لوطنية والحاجة إلى بناء القدرات وكسب االعتراف بأهمية االنتعاش فيما يتعلق بتدعيم مبدأ الملكية ا االقتصادي والبعد اإلنمائي في عملية بناء السالم.

عن قلقهم إزاء العديد من الحاالت التي رفض فيها مجلس األمن رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١١١

لحديث إلى أعضاء المجلس إعطاء فرصة لمنسق تجمع حركة عدم االنحياز في لجنة بناء السالم لبخصوص أمور ترتبط بصالحيات لجنة بناء السالم. وحثوا مجلس األمن والجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي على االستفادة من خبرة لجنة بناء السالم، بما في ذلك منسق تجمع حركة

وذلك من خالل ضمان المشاركة في عدم االنحياز، باعتباره ممثل أكبر تجمع داخل لجنة بناء السالم، المناقشات حول القضايا ذات العالقة أو التي تقع في نطاق صالحيات لجنة بناء السالم. واألكثر من ذلك، شددوا على ضرورة تعزيز العالقة المؤسسية بين لجنة بناء السالم والجمعية العامة ومجلس

األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي.

مجددا أنه يجب على الجمعية، ودون المساس بوظائف وسلطات األجهزة لدول والحكوماترؤساء اأكد -١١٢الرئيسية األخرى لألمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة بناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع، أن تقوم

ء بالدور الرئيسي في صياغة وتنفيذ مثل هذه األنشطة والوظائف. وأكدوا الدور المركزي للجنة بناالسالم في تزويد األمم المتحدة بالتوجيه السياسي واالستراتيجيات ألنشطة بناء السالم بعد انتهاء النزاعات. وفي هذا الصدد، أكدوا مرة أخرى على أهمية عمل اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم

ية العامة رقم باعتبارها الجهاز المركزي للجنة الذي يتحمل مسئوليات تحددت بموجب قرار الجمع، وكذلك باعتبارها محفال مناسبا للمناقشات المتعلقة بالسياسات واالستراتيجيات، وذلك بغية 60/180

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۰

تعزيز قواعد وأساليب عمل اللجنة ودعم تماسكها وصورتها وتسهيل المشاركة المفيدة مع الالعبين ة عدم االنحياز في اللجنة على وأصحاب المصلحة ذوي الصلة. وبهذه المناسبة حثوا أيضا تجمع حرك

تشجيع العمل نحو تطوير قواعد اإلجراءات وأساليب العمل المالئمة لألداء الفعال والسليم للجنة. وأكد الوزراء أن قواعد اإلجراءات المؤقتة للجنة بناء السالم تحتاج إلى مراجعة منتظمة في ضوء الخبرة

رات التي طرأت على عملها. كما امتدحوا أيضا الدور الهام التي اكتسبتها اللجنة منذ بدء عملها والتطو الذي لعبته الدول األعضاء بحركة عدم االنحياز في عملية مراجعة الترتيبات المحددة بقرار الجمعية

، للتأكد من أن هذه الترتيبات مالئمة لتحقيق وظائف لجنة بناء ٢٠١٠في عام ١٨٠العامة رقم الوزراء مجددا ضرورة توفير الموارد الالزمة وفي حينها لتأمين تمويل قابل السالم المتفق عيها. وأكد

للتوقع ألنشطة اإلنعاش واستثمار مالي مستديم على المدى المتوسط والطويل. وأكدوا مرة أخرى على دور لجنة بناء السالم األساسي في رسم استراتيجيات متكاملة من أجل بناء السالم واالنتعاش في

ما بعد النزاع وذلك بموافقة البلدان محل دراسة لجنة بناء السالم وتمشيا مع مبدأ الملكية مرحلة الوطنية واالستراتيجيات المتكاملة لبناء السالم بعد انتهاء النزاعات والتعافي.

على أهمية ضمان أن تطور مشاركات الدول الخاصة بلجنة بناء السالم رؤساء الدول والحكوماتشدد -١١٣

فعالة ومتعاونة تقوم على الحوار المتواصل مع الدول المضيفة قيد المراجعة. كما حثوا لجنة بناء آلياتالتقييمات المشتركة مع السالم على تفعيل مبدأ الملكية الوطنية من خالل تبني منهجية تستند على

الدول المضيفة.

ق لجنة بناء السالم كآلية للدفع أنه يجب االستمرار في استخدام صندو رؤساء الدول والحكوماتأكد -١١٤والتحفيز تستهدف توفير الدعم الحيوي خالل المراحل المبكرة لعملية بناء السالم لتجنب عودة اندالع النزاع. وأكدوا الحاجة إلى تعاون أوثق بين لجنة بناء السالم وصندوق لجنة بناء السالم من خالل

حم والتنسيق وتساعد على تجنب االزدواجية. وأحاط عالقة استراتيجية قوية تضمن المزيد من التالعلما بتوصيات صندوق لجنة بناء السالم وصالحياته المعدلة كما هي رؤساء الدول والحكومات

ومرفقه، وأكدوا من جديد أدوار الجمعية العامة ولجنة 63/282مضمنة في قرار الجمعية العامة رقم الصندوق لتعظيم تأثيره وتحسين تشغيله، حتى يصبح بناء السالم في توجيه سياسة استخدام

الصندوق أكثر فاعلية وأكثر شفافية وأكثر مرونة في تسهيل إنفاق األموال، خاصة بالنسبة للمشاريع سريعة المكسب ومشاريع الطوارئ. وأكدوا كذلك أهمية زيادة ميزانية التمويل لصندوق لجنة بناء

مويل مشاريع إضافية في البلدان التي انتهى فيها النزاع. وشددوا السالم، حتى يكون أكثر قدرة على تعلى ضرورة وجود آلية لتقييم ما إذا كانت اعتمادات صندوق لجنة بناء السالم قد وجهت إلى القنوات

السليمة والمؤدية إلى بناء السالم.

أعمال لجنة بناء على ضرورة ضمان مواصلة التمويل للدول بجدول رؤساء الدول والحكومات أكد -١١٥عن قلقهم إزاء قلة التنسيق والترابط بين الهيئات المانحة رؤساء الدول والحكوماتالسالم. كما أعرب

مما يترتب عليه اإلزدواجية والتكرار في مجاالت معينة واهمال المشروعات المحفزة. دعا الوزراء الى حقيق توحيد جهود الجهات المانحة وذلك إقامة آلية داخل لجنة بناء السالم لمراجعة طرق ووسائل ت

بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة.

29الصادر في ٦٥/٧باعتماد الجمعية العامة للقرار رقم رؤساء الدول والحكوماترحب -١١٦بشأن عملية مراجعة لجنة بناء السالم، ويؤكدون دور اللجنة في المضي 2010أكتوبر/تشرين األول

ات المضمنة في تقرير المسهلين المشاركين حول عملية المراجعة.قدما وتنفيذ التوصي

بالتقرير المستقل للمجموعة االستشارية الرئيسية والخاصة بالقدرات رؤساء الدول والحكوماترحب -١١٧أشار الوزراء الى تقرير األمين العام الصادر في ) ، كما ٦٥/٤٧٤المدنية في أعقاب الصراعات (أ/

كما رحبوا بقرار ) ٦٦/٣١١القدرات المدنية في أعقاب الصراعات (أ/حول ٢٠١١أغسطس ١٩

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۱

في مجال دعم القدرات بشأن القدرات المدنية بعد انتهاء النزاعات، ٦٦/٢٢٥الجمعية العامة رقم أن الجهود الرامية إلى توسيع وتعميق كذلك الى وأشارواالوطنية لبناء السالم بعد انتهاء النزاع،

مع إيالء اهتمام خاص حيال تعبئة قدرات من البلدان النامية، تعد حيوية لنجاح مجموعة الخبراء،، في هذا الصدد، على أهمية رؤساء الدول والحكوماتمساعي األمم المتحدة لبناء السالم. وأكد

القدرات المدنية الموجودة بالفعل في العالم المتقدم وأعربوا عن استعدادهم لدعم القدرات المدنية طنية والبناء المؤسسي دعما ألنشطة بناء السالم فيما بعد انتهاء النزاعات، بما في ذلك من خالل الو

باإلضافة الى زيادة التعاون االقليمي الثالثي وبين الجنوب عمليات حفظ السالم وفقا لتكليفاتها لملكية الوطنية.من جديد المبدأ األساسي ل رؤساء الدول والحكومات. في هذا الخصوص، أكد والجنوب

كما أشاروا باهتمام الى نية األمين العام والخاصة بوضع مقترحات تتعلق بالشراكة والتعاون مع الدول . (A/66/311)األعضاء وأصحاب المصلحة ذات الصلة ببناء السالم وفقا لما ورد بتقريره

ات التعاون بين دول الجنوب ضرورة استخدام األمم المتحدة لترتيبعلى رؤساء الدول والحكوماتأكد -١١٨

لتطوير القدرات المدنية أعقاب الصراعات. كما شددوا على ضرورة استفادة األمم المتحدة من تجارب وممارسات الدول والقادة والذين وقعوا في سجال مع التحديات الخاصة ببناء القدرات المدنية بهدف

نشر الخبرة الفعالة في مجال بناء القدرات.

اء الدول والحكومات على العمل المتواصل لتجمع حركة عدم االنحياز في لجنة بناء السالم أثنى رؤس -١١٩لدعم موقف ودور الحركة في لجنة بناء السالم. وفي هذا السياق، هنأوا بنجالديش بمناسبة انتخابها

لجهودها لتمثيل منطقة أسيا والباسيفيك وأعربوا عن تقديرهم ٢٠١٢رئيسا للجنة بناء السالم للعام أثناء توليها رئاسة تجمع الحركة، ورحبوا بتولي تونس كمنسق لتجمع حركة عدم االنحياز في لجنة بناء السالم. وشجعوا كذلك أعضاء عدم االنحياز في لجنة بناء السالم وبلدان عدم االنحياز المدة

سهامه في أنشطة األمم على أجندة اللجنة على المشاركة في نشاط تجمع حركة عدم االنحياز لضمان إ المتحدة لبناء السالم.

عن ضرورة تكامل استراتيجيات وبرامج بناء السالم المتطابقة رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١٢٠

والمتمشية مع استراتيجيات وبرامج الدولة المضيفة لضمان الملكية الوطنية. نة األمم المتحدة واإلصالح اإلداري اأم .ط

على رؤساء الدول والحكوماتح األمم المتحدة هو أجندة جماعية ألعضائها، شدد إقرارا بأن إصال -١٢١ضرورة االستماع إلى صوت كل دولة عضو واحترام هذا الصوت أثناء إجراء عملية اإلصالح، بغض

النظر عن مستوى مساهمتها في ميزانية المنظمة.

ملية إصالح األمانة واإلدارة البد من بأنه من أجل تحقيق تقدم في ع رؤساء الدول والحكومات أقر -١٢٢تزويد األمم المتحدة بالموارد الالزمة والكافية حتى يتم التنفيذ الكامل لعملية اإلصالح وتجنب أي تأخير

في هذه المهمة.

على أهمية التأكد من أن األمانة تستوفي أعلى معايير المساءلة رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٢٣والسلوك األخالقي. وعليه، حثوا األمين العام، كأمر ذا أولوية، على التنفيذ الكامل والشفافية والنزاهة

"نحو نظام مساءلة في أمانة األمم المتحدة".بعنوان ٦٦/٢٥٧لقرار الجمعية العامة رقم

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۲

على الحاجة إلى زيادة تمثيل البلدان النامية، خاصة على مستوى الفئات رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٢٤ظيفية العليا، وتحقيق توازن جنساني وتحسين التوزيع الجغرافي، ال سيما بالنسبة للدول األعضاء الو

غير الممثلة أو ذات التمثيل الهامشي في األمانة وتعزيز الشفافية في عملية التعيين.

ي :مجددا أن أهداف إصالح أمانة األمم المتحدة وادارتها هي كالتال رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٢٥

؛ر كفاءة الحتياجات الدول األعضاءاالستجابة بصورة أكثر فاعلية وأكث ) أ ( تقوية وتحديث دور األمم المتحدة وقدرتها وفعاليتها وكفاءتها ومن ثم تحسين أدائها حتى يمكن (ب)

؛المتحدةاالستفادة من كامل إمكانات المنظمة، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق األمم

أكد من التطبيق الفعال لمزيد من إجراءات المساءلة والشفافية داخل األمانة، وكذلك فيما الت (ج) على مستوى كبار المديرين، والتنفيذ يتعلق بمسئولية األمانة تجاه الدول األعضاء، وخاصة

؛٦٤/٢٥٩الكامل، في هذا الصدد، لقرار الجمعية العامة رقم

مم المتحدة كمبدأ أساسي من خالل تطبيق المعايير المتفق عليها إبراز الطابع الدولي ألمانة األ (د) للتمثيل الجغرافي العادل على جميع مستويات األمانة، بما في ذلك المستوى العالي من اإلدارة

من 101وكذا تحقيق التوازن المستهدف في النوع االجتماعي بين جميع الموظفين وفقا للمادة ؛قالميثا

تنفيذ جميع على أن الهدف النهائي لعملية اإلصالح هو أن تكون األمم المتحدة قادرة علي(هـ) التأكيد

التكليفات المنوطة بها بصورة أكثر فاعلية وأكثر كفاءة.

إدارتها يجب: أن إصالح أمانة األمم المتحدة و رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٢٦ واإلشراف على المنظمة ات صنع القرارأال يحدث تغييرا في الطبيعة الحكومية لعمليات وآلي ) أ(

؛ومتابعتها ؛اء استقطاعات في مصروفات المنظمةأال يكون عمال من شأنه إجر ) ب(

؛الل خفض مستويات ميزانية المنظمةأال يؤثر على تنفيذ التكليفات من خ (ج)

؛د القائمة للمنظمةأال يسفر عن تمويل مزيد من األنشطة من نفس حصيلة الموار (د)

(هـ) أال يؤدي إلى تغيير و/أو تجاوز تكليفات اللجنة الخامسة، باعتبارها اللجنة الرئيسية للميزانية

؛والمسائل اإلدارية

؛ف وسلطات أجهزة المنظمة الرئيسيةأال يؤدي إلى إعادة تحديد وظائ (و)

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۳

في وظائف أمانة األمم أال يؤثر سلبا على الحاجة إلى مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي للتعيين (ز) المتحدة، خاصة الفئة الوظيفية د واألعلى منها.

أي اقتراح أو إجراء يتعلق بتنفيذ تقديم أنه ال بد منعلى الحاجة رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٢٧

الى الجمعية العامة ، من خالل لجنتها الخامسة، لغرض توصيات التقرير الخاص بفريق إدارة التغيير لمنظور الدول األعضاء وبالتماشي مع قرار الجمعية العامة عتماده بشكل مسبق وذلك وفقا دراسته وا

. ٦٦/٢٥٧رقم

بشدة محاوالت فرض اشتراطات على عملية اإلصالح لما لذلك من رؤساء الدول والحكوماترفض -١٢٨ تأثير سلبي على جو الثقة الذي تحتاجه المفاوضات.

بشأن إدارة ٦٥/٢٤٨و ٦٥/٢٤٧ماد الجمعية العامة للقرارين باعت رؤساء الدول والحكوماترحب -١٢٩

الموارد البشرية والمنظومة المشتركة لألمم المتحدة واللذين على أساسهما تم استكمال إرساء الترتيبات التعاقدية ومواءمة شروط الخدمة في مجال األمم المتحدة، ويتوقع أن يحقق تنفيذ مثل هذه القرارات

بر في عملية تعيين الموظفين في المنظومة المشتركة ألمانات منظمات األمم شفافية أفضل وأكالمتحدة، إلى جانب توفير مزيد من الفرص لتعيين موظفين من شباب المهنيين من مواطني البلدان

النامية. تماسك منظومة األمم المتحدة .ى

٢٠١٠يوليو ٢بتاريخ ٦٤/٢٨٩ بتبني الجمعية العامة قرارها رقم رؤساء الدول والحكوماتأشاد -١٣٠شمل كامل المنظومة، والذي قدم مراجعة شاملة لمختلف جوانب األنشطة التشغيلية يالذي الترابطحول

لتطوير األمم المتحدة، بما في ذلك حوكمة وتمويل وانشاء كيان األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين الصدد فإن الوزراء:وتمكين المرأة "نساء األمم المتحدة". وفي هذا

أكدوا مجددا أيضا موقفهم بأن التعاون في مجال التنمية يكون مدفوعا بالحاجة إلى هذا ( أ )

التعاون وأن يتواصل على أساس االستراتيجيات والخطط الوطنية للبلدان النامية وفق التكليفات المتحدة في مجال التنمية الحكومية المقررة، وفي هذا الصدد، شددوا على أن تعاون األمم

يجب أن يكون اختياريا ومعتمدا على المنح من حيث طبيعته، وأال يكون هناك مقاربة واحدة بالنسبة للجميع. وبالمثل، ألقوا الضوء على أن طبيعة التعاون في مجال التنمية البد أن تلبي

ناء على موافقة البلد ب االحتياجات الخاصة لكل بلد وأولوياته وظروفه، ويكون ذلك عادة ؛المتلقي

أقروا بأن تقوية دور منظومة تطوير األمم المتحدة وقدرتها على مساعدة البلدان في تحقيق (ب)

نب أهدافها التنموية يستلزم التحسين المستمر لفعاليتها ونجاعتها وتماسكها وتأثيرها، إلى جا ؛تحقيق زيادة كبيرة في الموارد

في تقييمها القطري وغيرها من البلدان المتطوعة الذي أحرزته البلدان الرائدة الحظوا التقدم (ج)

لتنفيذ مقاربة "اإلنجاز الواحد"، ويتطلعون إلى تلقي نتائج التقييم المستقل للدروس المستفادة من البلدان الرائدة، والذي يغطي جوانب المبادرة كافة، خالل الدورة السادسة والستين للجمعية

؛٦٤/٢٨٩، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم العامة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥٤

بشأن مراجعة ٢٠٠٧ديسمبر ١٩بتاريخ ٦٢/٢٠٨أقروا كذلك أن قرار الجمعية العامة رقم (د) السياسات الشاملة ألنشطة التنمية الجارية لمنظومة األمم المتحدة كل ثالث سنوات تشكل

اول األنشطة اإلنمائية التشغيلية لألمم الحكومية المتفق عليه في تن -إطار السياسة الدولية المتحدة وتطلعوا الى المشاركة بفعالية وبشكل بناء في مراجعة السياسات الشاملة الربع سنوية

؛٢٠١٢ة والتي يتم إجراؤها في عام لهذه األنشط

ن تحتفظ الخصائص األساسية لألنشطة التشغيلية لألمم المتحدةأشدد الوزراء على أنه يجب (هـ)في مجال التنمية، من بين أمور أخرى، بطبيعتها الشاملة والطوعية والمنحية والمجردة

نمية لبلدان البرنامج بأسلوب والمتعددة األطراف، وكذلك قدرتها على االستجابة الحتياجات الت ؛مرن

دعوا صناديق وبرامج األمم المتحدة ووكاالته المتخصصة إلى مواءمة وتبسيط قواعده (و)

ي منه اجراءاتها، حيثما يفضي ذلك إلى تخفيف كبير لثقل العبء اإلداري واإلجرائي الذي تعانو ؛المنظمة والشركاء الوطنيين

أقروا الدور الرئيسي للجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي في األنشطة التشغيلية (ز)

للتنمية.

، من خالل 77بين حركة عدم االنحياز ومجموعة الـبالتنسيق الفعال رؤساء الدول والحكوماتأشاد -١٣١لجنة التنسيق المشتركة، في المشاورات حول تماسك المنظومة ككل، وتعهدوا في هذا الصدد

، من خالل لجنة التنسيق المشتركة، بقصد مواصلة الدفاع عن 77باالستمرار في العمل مع مجموعة الـعضيد الطبيعة المتكاملة والحكومية، والشاملة والشفافة مصالح البلدان النامية وصونها وتعزيزها وت

لجميع عمليات التفاوض ذات الصلة، دون فرض مواعيد قصوى مصطنعة التخاذ القرار.

األمم المتحدة : الموقف المالي والترتيبات المالية

مجددا سالمة ومالءمة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق بالموقف رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٣٢المالي والترتيبات المالية لألمم المتحدة، كما وردت في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الرابع عشر

حياز على الوجه التالي :لحركة عدم االن

تزال الحركة يساورها القلق إزاء الموقف المالي لألمم المتحدة نتيجة إلخفاق بعض الدول ال ١٣٢/١األعضاء، خاصة الدول المساهمة الكبرى، في الوفاء بما التزمت به من مساهمات بالكامل،

العامة ذات الصلة؛في الموعد المحدد وبدون شروط، وفقا للميثاق وقرارات الجمعية

أكدت الحركة مجددا أنه ال يزال من المهم التأكد من اعتماد جميع القرارات بشأن أولويات األمم ١٣٢/٢المتحدة بطريقة شاملة وشفافة في األجهزة الحكومية، وأنه يتعين تزويد المنظمة بالموارد

وضة بها، وكذلك تلك المطلوبة الالزمة للتنفيذ الكامل والفعال لجميع البرامج واألنشطة المف لضمان جودة الخدمات الالزمة لممارسة الجهاز الدولي الحكومي لمهامه؛

يتعين أن يظل مبدأ قدرة الدول األعضاء على السداد المعيار األساسي في تقسيم حصص ١٣٢/٣

مصروفات المنظمة؛

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥٥

فظ السالم لألمم المتحدة، وفقا لما يتعين االلتزام بالمبادئ العامة التي تحكم تمويل عمليات ح ١٣٢/٤

ورد بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ ويتعين أن يكون هناك توازن بين مستوى وسرعة تمويل أنشطة حفظ السالم من جهة وبين إتاحة الموارد الالزمة للتنفيذ الكامل لجميع البرامج

؛لتنمية، من جهة أخرىما في مجال اواألنشطة التي فوضت بها الجمعية العامة والسي

يتعين أن يكون هناك توازن في تخصيص الموارد في الميزانية العادية لألمم المتحدة بحسب ١٣٢/٥ ؛األولويات المتفق عليها؛ بحيث يكون ذلك دائما على حساب أنشطة التنمية

رة المالية، كما يتعين يتعين اإلبقاء على اإلجراءات الحالية لوضع التقارير بشأن الميزانية والدو ١٣٢/٦

تعزيز دور الدول األعضاء في تقييم برامج المنظمة. وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء مجددا وظائف اللجنة المعنية بالبرامج والتنسيق، باعتبارها الجهاز الفرعي الرئيسي للمجلس

والتنسيق االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة في التخطيط والبرمجة والرصد والتقييمودورها الحيوي في تصميم البرامج من خالل التأكد من أن األمانة تفسر بدقة وتترجم

التفويضات التشريعية إلى برامج وبرامج فرعية.

مجددا أن االستقرار المالي لألمم المتحدة ينبغي أن ال يتعرض ألي رؤساء الدول والحكوماتيؤكد -١٣٣رورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االنضباط المالي إجراء تعسفي. كما شددوا أيضا على ض

، ٤٢/٢١١و ٤١/٢١٣باالستجابة الكاملة لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، السيما القرارين فضال عن نظم ولوائح المنظمة، وفي هذا الصدد يؤكدون مجددا النظم واللوائح المالية لألمم المتحدة.

على أن أي جهود تبذل الستخدام المساهمات المالية في االنطالق وماترؤساء الدول والحك شدد -١٣٤

نحو اعتماد بعض المقترحات يعتبر غير بناء ويخالف التزامات الدول األعضاء بتوفير الموارد الالزمة أي إجراءات تسوية رؤساء الدول والحكوماتللمنظمة وفقا لما ورد بميثاقها، وفي هذا السياق، رفض

لجانب والتي تتنافى مع القانون الدولي، والتي من شأنها أن تعوض أحيانا سداد المساهمات أحادية ا المقدرة من الدول أعضاء حركة عدم االنحياز لصالح ميزانيات المنظمة.

على أن مستوى الموارد المزمع الموافقة عليها من الجمعية العامة رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٣٥

مع جميع البرامج واألهداف المنوطة بغية التأكد من تنفيذها الكامل والفعال. ينبغي أن تكون متسقةكما أكدوا مجددا أيضا على أولويات المنظمة كما وافقت عليها الجمعية العامة وضرورة أن يبت فيها

األمين العام عند تقديم ميزانيات البرامج المقترحة.

صى هو العنصر المشوه األساسي لجدول االشتراكات، الذي أن الحد األق رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٣٦يؤثر على مبدأ القدرة على السداد، والحظوا بالقلق أنه على الرغم من الترتيب الذي تم التوصل إليه في

كحل وسط، إال أن المساهم الرئيسي كان % ٢٢إلى % ٢٥لتخفيض الحد األقصى من 2000عام رؤساء الدول اد جميع المتأخرات المستحقة عليه. وفي هذا السياق، حث أبعد عن احترام التزامه بسد

٥٥/٥من قرار الجمعية العامة 2الجمعية العامة بإجراء مراجعة لهذا الترتيب، وفقا للفقرة والحكومات ج.

٦٥/٢٤٦و ٦٤/٢٤٨، في سياق اإلشارة إلى قراري الجمعية العامة رؤساء الدول والحكوماترفض -١٣٧

على عناصر المنهج الحالي المتبع في إعداد جدول التقديرات التي تستهدف زيادة مساهمات أي تغييرالبلدان النامية. وفي هذا الصدد، أكدوا أن جوهر عناصر المنهج الحالي لجدول التقديرات، مثل فترة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥٦

قصى واألدنى القاعدة، الدخل الوطني اإلجمالي، اسعار التحويل، تعديل الدخل المنخفض للفرد، والحد األألقل البلدان نموا وتعديل رصيد الدين يتعين أن يظل على ما هو عليه دون مساس وهو غير قابل

للتفاوض.

على أن المبادئ واإلرشادات الحالية والخاصة بتحديد نسب االنفاق على رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٣٨

اتها ذات الصلة يجب أن تشكل األساس عمليات حفظ السالم والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرار رؤساء الدول الذيتقوم عيه أية مناقشات بشأن ميزان تقديرات حفظ السالم. وفي هذا الصدد، شدد

على أن ميزان تقديرات حفظ السالم يجب أن يعكس بوضوح المسئوليات الخاصة للدول والحكوماتأيضا أن الدول رؤساء الدول والحكوماتر استذكاألعضاء بمجلس األمن لصيانة السالم واألمن. كما

األقل نموا من الناحية االقتصادية تساهم بقدر محدود في ميزانية عمليات حفظ السالم. وفي هذا على أن أية مناقشات حول تطبيق نظام التخفيضات على ميزان رؤساء الدول والحكوماتالسياق، أكد

ار حاالت الدول النامية والتي ال يجب أن تتأثر أوضاعها تقديرات حفظ السالم يجب أن تأخذ في االعتبفي هذا الصدد أنه ال يجب أن يتم تصنيف رؤساء الدول والحكوماتالحالية سلبا من جراء ذلك. وأكد

أي عضو بحركة عدم االنحياز أعلى من المستوى ج بميزان تقديرات حفظ السالم.

ية من جانب العديد من إدارات دات البرامجية والموازنالمستناستخدام رؤساء الدول والحكوماترفض -١٣٩مانة وبعض الدول األعضاء لتعزيز المفاهيم والنهج التي لم تتخذها الجمعية العامة أو التي قيد اإل

األمين العام التأكد من أنه، عند عرض هذه رؤساء الدول والحكوماتنظرها. وفي هذا السياق، حث جوانب البرنامجية والمتطلبات من الموارد متسقة مع التفويضات المستندات يتعين أن تكون ال

التشريعية للجمعية العامة.

الى الزيادة الهائلة في االحتياجات المالية وتعقيد المهام السياسية رؤساء الدول والحكوماتأشار -١٤٠، ونظرا واالعتراف بخصائصها الفريدة من حيث التأسيس والتمويل العقد الماضيالخاصة على مدار

تعزيز ألنها ال تتبع الدورة العادية لميزانية األمم المتحدة، على الرغم من تمويلها من هذه الميزانية. ولفعالية وشفافية عملية ميزانية المنظمة واألخذ في االعتبار خصائص إعتماد وتشغيل ومجال وتفويض

من خالل المهام السياسية الخاصة تمويل هذه ه يجبأن رؤساء الدول والحكوماتيعتقد هذه األنشطة،نفس المعايير والمنهجيات واآلليات المستخدمة لتمويل عمليات حفظ السالم بما في ذلك إنشاء حساب

جديد منفصل للمهام السياسية الخاصة.

اتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة آنفا واسترشادا بها، فضال عن تأكيد الحاجة إلى الدفاع عن هذه -١٤١، من بين جملة أمور أخرى، على رؤساء الدول والحكومات لمواقف والحفاظ عليها وتعزيزها، وافقا

التأكيد مجددا على اإلجراء التالي:

حث جميع الدول أعضاء األمم المتحدة التي تستحق عليها متأخرات، خاصة الدول المساهمة ١٤١/١د من التأخير، وسداد اشتراكاتهم الكبرى، على تسوية المبالغ المستحقة عليها دون مزي

المستقبلية بالكامل، في موعدها وبدون فرض شروط مسبقة وذلك وفقا للميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع األخذ في االعتبار في نفس الوقت الوضع الخاص الذي

رية.تواجهه بعض البلدان النامية والذي يعوق قدرتها على سداد مساهماتها التقدي

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۷

األمم المتحدة : عمليات حفظ السالم

مجددا على المبادئ التوجيهية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٤٢، 1994المتحدة التي أقرها المؤتمر الوزاري الحادي عشر لحركة عدم االنحياز في القاهرة في عام

ظ السالم التابعة لألمم المتحدة الذي أقرته القمة الثالثة وأكدوا مجددا موقف الحركة من عمليات حف، والمؤتمر الوزاري الرابع عشر المعقود في ديربان في 2003عشر المعقودة في كوااللمبور في

، والمؤتمر الوزاري الخامس عشر في 2006، ومؤتمر القمة الرابع عشر المعقود في سبتمبر 2004والمؤتمر الوزاري السادس 2009سة عشر في شرم الشيخ، يوليو طهران، وقمة عدم االنحياز الخام

. ٢٠١١عشر لحركة عدم االنحياز في بالي عام

بالمساهمة الهامة والرئيسية للحركة في إقرار السالم واألمن الدوليين رؤساء الدول والحكوماتأشاد -١٤٣قد أصبح يمثل النشاط تحت إشراف األمم المتحدة وفي معرض مالحظتهم بأن حفظ السالم الدولي

عن قناعتهم بأن دول عدم االنحياز تقدم حاليا أكثر رؤساء الدول والحكوماتالريادي للمنظمة، أعرب من أفراد عمليات حفظ السالم في الميدان. وأكدوا مجددا سالمة ومالءمة المواقف % ٨٧ من

المتحدة، على الوجه التالي : المبدئية للحركة فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم التابعة لألمم

مجددا أن المسئولية الرئيسية إلقرار السلم واألمن الدوليين تقع رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/١علي عاتق األمم المتحدة وأن دور الترتيبات اإلقليمية، في هذا الصدد، ينبغي أن يكون متمشيا

ل من األحوال، بديال عن دور األمم المتحدة مع الفصل الثامن من الميثاق، وأال يكون بأي حا أو بعيدا عن التطبيق الكامل للمبادئ التوجيهية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة؛

أن إنشاء أي عملية من عمليات حفظ السالم أو تمديد التفويض رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٢

اة صارمة مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، وكذلك للعمليات الحالية، يتعين أن يراعى مراعالمبادئ التي ظهرت لتحكم مثل هذه العمليات، ومن ثم أصبحت مبادئ أساسية، وهي بالتحديد

رؤساء موافقة األطراف، وعدم استخدام القوة إال في حاالت الدفاع عن النفس، والحياد. ويعتقد ة التي كانت مرشدا ال جدال فيه لعمليات حفظ أن هذه المبادئ األساسي الدول والحكومات

السالم التابعة لألمم المتحدة خالل العقود الخمسة المنصرمة، ال تزال مناسبة وينبغي الحفاظ أيضا، أنه يتعين الدفاع، في هذا الصدد، عن مبادئ رؤساء الدول والحكوماتعليها. وأكد

سي وسالمة ووحدة أراضي جميع الدول وعدم احترام المساواة في السيادة، واالستقالل السيا ؛المحلي لهذه الدول، والتمسك بها التدخل في المسائل التي تقع أساسا في دائرة االختصاص

على أن تنفيذ جميع المهام المنوطة ينبغي أن تكون مدعومة رؤساء الدول والحكومات شدد ١٤٣/٣

ية الوطنية ودعم المجتمع ساس الملكبعملية سالم شامل، وتوفير الموارد الكافية، على أ ؛الدولي

التأكيد على أن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، رؤساء الدول والحكوماتواصل ١٤٣/٤

يتعين أن تحظى من البداية بدعم سياسي، وبموارد مالية وبشرية ولوجستية كاملة ومثلى، ؛جيات للخروج منهاتحقيق وباستراتيبصالحيات محددة بوضوح وقابلة لل

مجلس األمن، عند التفويض بعمليات لحفظ السالم، إلى الترخيص رؤساء الدول والحكومات دعا ١٤٣/٥

أيضا رؤساء الدول والحكومات. كما أكد بالحجم األمثل للقوات بغية تحقيق المهام المنوطة بها

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۸

األخذ في االعتبار وجهات نظر على ضرورة قيام األمم المتحدة بمراجعة آلياتها لتوليد القوة معTCC ؛على ضوء عمليات حفظ السالم المعقدة والمتعددة األبعاد

على ضرورة عدم استخدام عمليات حفظ السالم التابعة لألمم رؤساء الدول والحكوماتشدد ١٤٣/٦

المتحدة كبديل لمعالجة أسباب النزاعات، والتي ينبغي التصدي لها بطريقة مترابطة وشاملة ومخططة تخطيطا جيدا، ومتسقة مع األدوات السياسية، واالجتماعية واالقتصادية واإلنمائية األخرى. وشددوا أيضا على ضرورة إيالء اعتبار خاص من جانب األمم المتحدة للطريقة التي يمكن من خاللها االضطالع بهذه الجهود من المرحلة األولى لمشاركة األمم المتحدة في

عمليات حفظ انتهاءبعد النزاع، واالستمرار في تلك الجهود دون انقطاع بعد أوضاع ما ؛لى مرحلة السالم واألمن الدائمينالسالم، بغية ضمان االنتقال السلس إ

، في سياق االعتراف بالطفرة الجارية في حفظ السالم التي تتطلب رؤساء الدول والحكوماتدعا ١٤٣/٧

كافة أعضاء األمم المتحدة، السيما البلدان المتقدمة، هذه استجابة حقيقية ومتضافرة من ؛فظ السالم التابعة لألمم المتحدةالبلدان إلى المشاركة في تحمل أعباء عمليات ح

أنه في سياق النهج الشامل وهدف السالم واألمن الدائمين، يتعين رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٨

عة لألمم المتحدة مقترنة بعملية موازية وشاملة للسالم أن تكون عمليات حفظ السالم التاب مخططة تخطيطا جيدا ومصممة بعناية، ومدعمة بموافقة والتزام األطراف المعنية؛

مجددا أن الجمعية العامة لها دور رئيسي في إطار األمم المتحدة، رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٩

ئل المتعلقة بالميزانيات ذات الصلة بحفظ السالم. وفي في صياغة المفاهيم والسياسات والمساأن اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم هي رؤساء الدول والحكوماتهذا الصدد، أكد

المنتدى الوحيد لألمم المتحدة المفوض بالمراجعة الشاملة لمسألة عمليات حفظ السالم برمتها على المضي في تعزيز رؤساء الدول والحكوماتق وبجميع جوانبها. وعالوة على ذلك، واف

وحماية المواقف الجماعية وأولويات الحركة بشأن حفظ السالم؛

على أن مشاركة األمم المتحدة في عمليات حفظ السالم كثيرة رؤساء الدول والحكوماتشدد ١٤٣/١٠المتفق عليها األعباء والتعقيدات ومتعددة األبعاد، يتعين أن تكون متسقة مع المبادئ

والخطوط اإلرشادية والمصطلحات التي تحكم حفظ السالم. وأكدوا أهمية االتساق في استخدام مصطلحات حفظ السالم المتفق عليها، كما أكدوا ضرورة أن تتم مناقشة ما ذكر أعاله من

خالل العملية الدولية الحكومية؛

فاهيم، والسياسات واالستراتيجيات ينبغي أن على أن تنمية الم رؤساء الدول والحكوماتشدد ١٤٣/١١تكون عملية حكومية دولية، وأن تسير بمحازاة تقدم مماثل في مجال زيادة تنمية القدرات والتخطيط واإلشراف. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددا على الدور الرئيسي للجنة الخاصة المعنية

ة أن تكون عملية وضع سياسة في ). وشددوا أيضا على ضرور ٣٤ج بعمليات حفظ السالم ( ؛ضمان فعالية عمليات حفظ السالم مجال حفظ السالم متمشية مع الموارد الضرورية بغية

بأن هناك سلسلة من المهام المنوطة الهامة، بما في ذلك، ولكن رؤساء الدول والحكوماتأقر ١٤٣/١٢

توسيع سلطة الدولة وحماية ليس مقصورا على، الدعم للعمليات السياسية، ودعم استعادة و بأن حماية المدنيين في الوقت الراهن مفوضة رؤساء الدول والحكوماتالمدنيين. واعترف

لعدد من بعثات إقرار السالم التابعة لألمم المتحدة. وشددوا على أن حماية المدنيين تعتبر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٥۹

لسالم ذات الصلة المسؤولية الرئيسية للبلد المضيف، وبناء عليه، أكدوا أن عمليات حفظ االتي لديها هذا التفويض، ينبغي أن تسير أعمالها بدون تحيز أو اإلضرار بالمسؤولية الرئيسية

؛البلد المضيف عن حماية المدنيين لحكومة

على أنه يجب أن تسترشد عمليات حفظ السالم التابعة لألمم رؤساء الدول والحكوماتشدد ١٤٣/١٣لتغيير بحماية المدنيين بمبادئ الميثاق وال يجب استخدامها كوسيلة المتحدة وال سيما المتعلقة ؛الحكومات والتدخل العسكري

على الحاجة إلى مواصلة مشاورات األمانة مع الدول األعضاء رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/١٤

لخدمات حول تنفيذ االستراتيجية العالمية للدعم الميداني بغية ضمان األداء الفعال والكافينطاق اإلطار الزمني الدعم الميداني. وأكدوا أهمية إحراز تقدم في تنفيذ االستراتيجية في

؛المتفق عليه

يشيرون الى الجهود المبذولة من قبل إدارة ، في الوقت الذي رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/١٥دة في البعثة على جميع ادارة الدعم الميداني، أهمية الحفاظ على وحدة القياحفظ السالم و

المستويات، فضال عن االتساق في السياسة واالستراتيجية وهياكل القيادة الواضحة من . وشددوا على المزايا المقارنة للقيادة وهياكل الميدان إلى أعلى بما في ذلك في مقر القيادة

متحدة بإجراء اتصاالت التحكم باألمم المتحدة بشأن الترتيبات األخرى، ودعوا الى قيام األمم ال ؛فعالة حول هذا الموضوع مع الدول التي رفضت دائما وضع قواتها تحت قيادة األمم المتحدة

سكرتارية األمم المتحدة واألطراف المعنية إلى إيالء أولوية عليا رؤساء الدول والحكوماتدعا ١٤٣/١٦

يدان، وذلك في ضوء الوضع لسالمة وأمن قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في الم بأشد األلفاظاألمني المتردي السائد في كثير من البعثات الميدانية. وفي هذا السياق، أدانوا

المرتكبة جميع أعمال العنف و عمليات قتل واستهداف قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، ؛ضدها

ون ثالثي فعال بين البلدان المساهمة على الحاجة إلى تعا رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/١٧

على ضرورة إشراك البلدان رؤساء الدول والحكوماتاألمانة ومجلس األمن. كما أكد و بالقواتالمساهمة بالقوات إشراكا كامال ومبكرا، في جميع جوانب ومراحل عمليات حفظ السالم التابعة

والجوهري بين مجلس األمن، وأمانة األمم لألمم المتحدة، ودعوا إلى المزيد من التفاعل الدائمالمتحدة والبلدان المساهمة بالقوات. ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفعال لآلليات الحالية الواردة

14) وفي مذكرة رئيس مجلس األمن بتاريخ 2001( 1353بقرار مجلس األمن رقم 2009أغسطس 5اريخ )، والبيان الرئاسي بتS/56/2002( 2002يناير/كانون الثاني

)24/2009/PRST(؛

عن رأيهم بضرورة النظر في زيادة تطوير اآلليات المشار إليها رؤساء الدول والحكوماتأعرب ١٤٣/١٨ ؛، من أجل تحقيق أهداف حفظ السالمأعاله ٩٩/١٢في الفقرة

وخبرات البلدان ، بصفة خاصة، أنه يمكن االعتماد على تجارب رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/١٩

المساهمة بالقوات، عند قيام مجلس األمن بتنفيذ وتمديد أو تعديل تفويضات حفظ السالم لألمم المتحدة. والشك أن البلدان المساهمة بالقوات في وضع أمثل لتقديم تقييم موضوعي للموقف

المساهمة على األرض. وفي هذا الصدد، يمكن أن يسهم التفاعل المعزز واألفضل بين البلدان

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۰

بالقوات وفريق عمل مجلس األمن المعني بعمليات حفظ السالم، في المزيد من التشاور ؛شامل والحقيقي وعملية صنع القرارال

أن أي دعوة من جانب أمانة األمم المتحدة لحضور اجتماعات رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٢٠

المتحدة، ينبغي أن تكون شفافة وتشمل بشأن إنشاء بعثة جديدة لحفظ السالم تابعة لألمم ؛مساهمة بقوات الحالية والمرتقبةجميع البلدان ال

ال تحل قوات حفظ السالم محل بناة السالم وأن على ضرورة أن رؤساء الدول والحكوماتشدد ١٤٣/٢١

تقترن جهود حفظ السالم بأنشطة بناء السالم، بطريقة تسهل عملية التنشيط االقتصادي ية، وتمكين بناء القدرات الوطنية على أساس الملكية الوطنية، وذلك لتمهيد الطريق نحو والتنم

الرامية إلى تحقيق استراتيجية تمنع تكرار حدوث النزاعات المسلحة ولدعم المهام الهامة ؛السالم الدائم

فريقية لحفظ عن دعمهم للجهود المستمرة لتعزيز القدرات األ رؤساء الدول والحكوماتأعرب ١٤٣/٢٢

السالم وأكدوا أهمية تنفيذ الخطة العشرية لبناء القدرات وخطة العمل المشتركة الخاصة بدعم األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم التابعة لالتحاد األفريقي في المدى القصير، والمتوسط

ه لجنة والطويل، في جميع المجاالت ذات الصلة. وأحاطوا كذلك علما بالتقرير الذي أعدتاألمم المتحدة حول وسائل دعم عمليات حفظ السالم لالتحاد األفريقي، -االتحاد اإلفريقي

وتقرير األمين العام لألمم المتحدة "دعم عمليات حفظ السالم لالتحاد األفريقي" المفوض من من أجل األمم المتحدة ويوصون بتعزيز المشاركة الفعالة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي

؛ارة عمليات حفظ السالم األفريقيةتحسين تخطيط، ونشر واد

يساورهم القلق حول موظفي وهيكل إدارة عمليات حفظ السالم رؤساء الدول والحكوماتال يزال ١٤٣/٢٣وادارة الدعم الميداني، حيثما تكون البلدان األعضاء في حركة عدم االنحياز غير ممثلة تمثيال

األمين رؤساء الدول والحكوماتعلى مستوى كبار المسئولين والمهنيين. وحث كافيا، السيمامن الميثاق ولوائح ونظم موظفي 101العام على زيادة تعزيز الجهود التي يبذلها وفقا للمادة

األمم المتحدة، وكذلك وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة لتحقيق توزيع جغرافي متكافئ أن رؤساء الدول والحكوماتين على جميع المستويات. وفي هذا الصدد، يعتقد وتمثيل الجنس

التمثيل المناسب في إدارة عمليات حفظ السالم وادارة الدعم الميداني وفي الميدان ينبغي أن يأخذ في الحسبان أيضا مساهمات البلدان المساهمة بالقوات، السيما على المستوى المهني

؛كذلك في البعثات الميدانيةلمقر و والقيادي في ا

أهمية االنتشار السريع والفعلي لقوات حفظ السالم التابعة لألمم رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٢٤رؤساء الدول المتحدة بما في ذلك تعزيزها كلما تطلب األمر ذلك. وفي هذا الصدد، شدد

سبة ألي بعثات جديدة لحفظ على الحاجة إلى قدرات انتشار معززة وسريعة بالن والحكوماتالسالم تابعة لألمم المتحدة أو الحاجة إلى تعزيز بعثات حفظ السالم الحالية التابعة لألمم

على تنمية مثل هذه اآلليات من رؤساء الدول والحكوماتالمتحدة في حالة األزمات. وشدد مع البلدان المساهمة ثيقخالل تنمية االستراتيجية العالمية للدعم الميداني، بالتشاور الو

؛بالقوات

عن قلقهم إزاء التخفيض الهائل في ميزانية حفظ السالم باألمم رؤساء الدول والحكوماتأعرب ١٤٣/٢٥في سياق تعزيز الحاجة الى االحتياج الى عمليات حفظ ٢٠١٣ -٢٠١٢المتحدة للعام

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۱

خالل المساهمات الطوعية السالم. كما أكدوا من جديد على أن تمويل عمليات حفظ السالم منفظ السالم أو تؤثر على عمليات لحيجب أن ال يؤثر على قرارات مجلس األمن الخاصة بتشكيل

؛تفويضاتها

عن قلقهم إزاء المبالغ الكبيرة التي لم تسددها األمم المتحدة رؤساء الدول والحكوماتأعرب ١٤٣/٢٦ر بالسلب على قدرات حفظ السالم التي ترعاها حاليا للبلدان المساهمة بالقوات، والتي قد تؤث

األمم المتحدة؛

النتائج االيجابية لدورة فريق عمل األمم المتحدة المعني رؤساء الدول والحكوماتالحظ ١٤٣/٢٧، وشددوا على الحاجة إلى زيادة 2011بالمعدات المملوكة للقوة العسكرية التي عقدت في

احتسابها على أساس المصروفات أو االستثمارات الفعلية معدالت السداد عن هذه المعدات و من جانب البلدان المساهمة بالقوات؛

بقلق الى أن المراجعة األخيرة لتكاليف القوات كانت في عام رؤساء الدول والحكومات أشار و ١٤٣/٢٨

، وأعربوا عن قلقهم من أن هذا األمر قد وضع عبأ ٢٠٠٢، مع زيادة طارئة في عام ١٩٩٢ماليا ثقيال على البلدان التي تسهم بقوات ، األمر الذي يمكن أن يعرض للخطر استمرار

ورحب الوزراء بإنشاء مجموعة كبار المستشارين وفقا .المشاركة في عمليات حفظ السالموذلك للنظر في معدالت السداد الخاصة بالبلدان المساهمة بالقوات، ٦٥/٢٨٩للقرار رقم

المجموعة عملها في أسرع وقت ممكن، ويرون أن دفع المبالغ اإلضافية ويتوقع أن تنجزالواردة في القرار إلى الدول المساهمة بالقوات يجب أن يمتد حتى التوصل الى حل ناجع لقضية عدم استمرارية المعدالت الحالية لتسديد تكاليف القوات، بما في ذلك إنشاء مراجعة

ويض البلدان المساهمة بالقوات عن ارتفاع التكاليف نتيجة دورية لهذه المعدالت، وذلك لتع ؛للتضخم وغيرها من العوامل

الحاجة إلى ضمان دفع التعويضات الكافية وفي حينها عن رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٢٩

ميدانية لألمم حاالت الوفاة والعجز بالنسبة لقوات حفظ السالم خالل خدمتها في البعثات ال ؛المتحدة

مرة أخرى على أنه يتعين على جميع الدول أعضاء األمم رؤساء الدول والحكومات شدد ١٤٣/٣٠

المتحدة سداد مساهماتها التقديرية بالكامل وفي حينها وبدون أدنى شروط. وأكدوا مجددا على من ميثاق األمم المتحدة، بتحمل مصروفاتهم لدى 17التزام الدول األعضاء، في إطار المادة

المنظمة وفقا لتقسيم الجمعية العامة، مع األخذ في االعتبار مسؤولية األعضاء الدائمين في ؛1963يونيو 27) بتاريخ S/IV( 1874مجلس األمن وفقا لما تأكد في قرار الجمعية العامة

اعمة مجددا على األهمية البالغة لتوفير السلع، والخدمات الد رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٣١

لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، في حينها، وبكفاية، وشفافية بما يتناسب مع تكلفتها، وأكدوا مجددا الرأي الذي يفيد بأن هناك حاجة إلى التأكد من أن تكون هناك مشتريات

أكبر لألمم المتحدة من دول عدم االنحياز؛

همات والتضحيات الكبيرة لقوات حفظ السالم، وشددوا على بالمسا رؤساء الدول والحكوماتأقر ١٤٣/٣٢ضرورة أن يؤدي جميع أفراد حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة واجباتهم بطريقة تحفظ صورة، ومصداقية ونزاهة وحيادية األمم المتحدة. وشددوا على أهمية الحفاظ على سياسة ال

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۲

وك، بما في ذلك االستغالل واإلساءة تسمح بأية تجاوزات بشأن جميع أشكال سوء السل الجنسية في بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة؛

على ضرورة مراعاة الدفاع والمتطلبات الوطنية المناسبة دوما رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٣٣

اذ أثناء التحقيقات في سوء السلوك. وشددوا أيضا على ضرورة تأكد األمم المتحدة من اتخكافة الخطوات الالزمة الستعادة صورة ومصداقية أي بعثة من بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، وكذلك البلدان المساهمة بالقوات أو األفراد العاملين في عمليات حفظ السالم التي

؛ت الخاصة بسوء السلوكترعاها األمم المتحدة، عندما يعلن في النهاية عدم صحة االدعاءا

أهمية إصالح قطاع األمن بين العناصر الهامة األخرى في رؤساء الدول والحكوماتالحظ ١٤٣/٣٤سياق عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة وحاالت بعد النزاعات، وشددوا على ضرورة دمج إصالح قطاع األمن في اإلطار الواسع ألنشطة األمم المتحدة في تطبيق حكم القانون،

ثم ضمان عدم ازدواجية أنشطة وهياكل إصالح القطاع األمني مع العمل الذي يتم في ومن مجال حكم القانون. وأكدوا مجددا أن وضع نهج لألمم المتحدة تجاه إصالح القطاع األمني ينبغي أن يتم في إطار الجمعية العامة، وشددوا على ضرورة صياغة االستراتيجيات إلصالح

في ذلك نطاقه وصالحياته من خالل العملية الدولية الحكومية؛ القطاع األمني، بما

على أن االضطالع بإصالح القطاع األمني يجب أن يتم بناء رؤساء الدول والحكوماتأكد ١٤٣/٣٥على طلب البلد المعني، فضال عن تأكيد المسئولية األولية والحق السيادي للبلد المعني في

هذا الشأن. تحديد أولوياته الوطنية في

بالعمل الجاري الذي يضطلع به فريق عمل حركة االنحياز بشأن رؤساء الدول والحكوماتأشاد -١٤٤عمليات حفظ السالم في تنسيق القضايا محل االهتمام المشترك للحركة في مجال حفظ السالم، وأعربوا

عمل، ورحبوا كذلك بتولي عن تقديرهم للملكة المغربية على جهودها المخلصة إبان رئاستها لمجموعة المصر لرئاستها. كما شجعوا، في هذا السياق، جميع وفود حركة عدم االنحياز على االستمرار في االشتراك النشط في فريق العمل من أجل تعزيز وتحقيق أهداف الحركة، السيما البلدان المساهمة

بالقوات، في عمل اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم.

على ضرورة مواصلة تحسين طرق التشغيل الخاصة باللجنة الخاصة رؤساء الدول والحكوماتد شد -١٤٥ بعمليات حفظ السالم لضمان تنفيذ عملها بطريقة أكثر فعالية وشفافية.

عن بالغ قلقهم إزاء ارتفاع عدد القتلى بين قوات حفظ السالم في رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١٤٦

رتيبات فعالة لغرض تأمين سالمة قوات ا ضرورة قيام األمم المتحدة بتطوير تالعامين الماضيين وأكدو لمخاطر الكامنة في عمليات حفظ السالم، منهم لإدراكا ، رؤساء الدول والحكومات حفظ السالم. يتجه

بمشاعر االمتنان والتقدير العميق لهؤالء الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجباتهم في خدمة السالم.وأكدوا على ضرورة أن تظل تضحياتهم شاهدا دائما على العمل الفريد الذي أدوه لصالح السالم

واالستقرار.

نزع السالح واألمن الدولي

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۳

مجددا وشددوا على المواقف الدائمة للحركة بشأن نزع السالح واألمن رؤساء الدول والحكومات أكد -١٤٧

، 1998ذها في القمة الثانية عشر المعقودة في ديربان الدولي، بما في ذلك القرارات التي تم اتخا، 2006، والقمة الرابعة عشر في هافانا في عام 2003والقمة الثالثة عشر في كوااللمبور في عام

والمؤتمر الوزاري الثالث عشر في ٢٠٠٩والقمة الخامسة عشر في شرم الشيخ، مصر في يوليو ، واالجتماع الوزاري المعقود 2004اري الرابع عشر في ديربان ، والمؤتمر الوز 2000كارتاخينا في عام

الجمهورية ، والمؤتمر الوزاري الخامس عشر المعقود في طهران، 2006في بوتراجايا، ماليزيا ، والمؤتمر الوزاري السادس عشر واالجتماع التذكاري لعدم االنحياز 2008في عام اإلسالمية اإليرانية

.٢٠١١في مايو ونسياالذي عقد في بالي، اند

مجددا قلقهم البالغ المستمر إزاء الموقف الصعب والمعقد الحالي في رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٤٨مجال نزع السالح واألمن الدولي. وفي هذا الصدد، دعوا إلى تجديد الجهود المبذولة لتسوية األزمة

ي بجميع جوانبه.الحالية في تحقيق نزع السالح النووي وعدم االنتشار النوو

مجددا الصالحية المطلقة للدبلوماسية متعددة األطراف في مجال نزع رؤساء الدول والحكوماتيؤكد -١٤٩يؤكدون مجددا أيضا عزمهم على تعزيز تعددية األطراف باعتبارها المبدأ كماالسالح وعدم االنتشار،

هذا الصدد، رحبوا بقرار الجمعية الجوهري للمفاوضات في مجال نزع السالح وعدم االنتشار، وفي بشأن تعزيز التعددية في مجال نزع السالح وعدم االنتشار. ٦٦/٣٢العامة رقم

مجددا قلقهم البالغ إزاء تنامي اللجوء إلى األحادية، وفي هذا السياق رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٥٠

طراف، وفقا لميثاق األمم المتحدة، أكدوا أن مبدأ التعددية والحلول المتفق عليها على نحو متعدد األ تشكل األسلوب المستدام الوحيد لتناول قضايا نزع السالح واألمن الدولي.

مجددا مواقف الحركة المبدئية بشأن نزع السالح النووي، الذي مازال رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٥١

تعلقة بعدم االنتشار النووي بجميع يمثل أكبر أولوياتها، وكذلك مواقفها بشأن القضية المتصلة بها المجوانبه، وشددوا على أن الجهود الرامية إلى تحقيق عدم االنتشار النووي ينبغي أن تكون متوازية ومتزامنة مع الجهود المبذولة التي تستهدف نزع السالح النووي. وأكدوا قلقهم إزاء التهديد الذي

النووية فضال عن احتمال استخدامها أو التهديد تتعرض له البشرية بسبب الوجود المستمر لألسلحةباستخدامها. وأكدوا مجددا قلقهم العميق إزاء بطء التقدم نحو نزع السالح وعدم حدوث تقدم من جانب الدول النووية نحو تحقيق التخلص الكامل من ترساناتها النووية وفقااللتزاماتها القانونية المتعددة

دوا الحاجة إلى قيام الدول النووية بتنفيذ التعهد القاطع الذي قدمته في عام األطراف ذات الصلة. وأكبغية القضاء التام على األسلحة النووية والتخلص منها، وفي 2010وأكدوا ذلك مجددا في عام 2000

هذا الصدد، أكدوا الحاجة الملحة لبدء المفاوضات حول النزع الشامل والتام لألسلحة النووية دون خير.تأ

التصريحات األخيرة للدول التي تمتلك األسلحة النووية حول الى رؤساء الدول والحكومات يشيربينما -١٥٢

نيتها المضي في اإلجراءات الرامية إلى تحقيق عالم خال من األسلحة النووية، فقد أكدوا مجددا قا اللتزاماتها القانونية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب تلك الدول لتحقيق هذا الهدف وف

بنزع األسلحة النووية.

يساورهم قلق عميق إزاء مبادئ الدفاع االستراتيجي للدول التي تمتلك رؤساء الدول والحكوماتال يزال -١٥٣األسلحة النووية بما في ذلك " المفهوم االستراتيجي لحلف شمال األطلنطي (الناتو)"، هذا المفهوم

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦٤

منطقية لتبرير استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية، بل يسوق الذي يوضح ليس فقط أسسا أيضا مفاهيم غير مبررة بشأن األمن الدولي استنادا إلى تعزيز وبناء أحالف عسكرية وسياسات ردع

نووية.

طوير أن التحديث الذي طرأ على األسلحة النووية الحالية وتبقلق مجددا رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٥٤أنواع جديدة من هذه األسلحة كما ورد في وثيقة الواليات المتحدة الخاصة بالوضع النووي إنما يتعارض مع الضمانات األمنية التي قدمتها الدول النووية. كما أعادوا التأكيد علي أن هذا التحديث

ت بها تلك الدول عند وكذلك تطوير أنواع جديدة من هذه األسلحة يعد انتهاكا لاللتزامات التي تعهد إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أن التقدم في مجال نزع األسلحة النووية وعدم االنتشار النووي بجميع رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٥٥

جوانبه يعتبر أمرا جوهريا لتعزيز السلم واألمن الدوليين. وأكدوا مجددا على ضرورة أن تكمل الجهود ولة نحو نزع السالح النووي، والنهج العالمية واإلقليمية واجراءات بناء الثقة بعضها بعضا، المبذ

وينبغي، كلما أمكن ذلك، أن تتم في نفس الوقت من أجل تعزيز السالم واألمن اإلقليميين والدوليين. ، SSODIأنشأتها وفي هذا السياق، شددوا على أن نزع السالح النووي باعتباره األولوية العليا التي

وكالتزام قانوني متعدد األطراف، ال ينبغي أن يكون مشروطا بإجراءات بناء الثقة أو أي جهود أخرى لنزع السالح.

مجددا أهمية ومالءمة لجنة األمم المتحدة لنزع السالح باعتبارها الهيئة رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٥٦

م المتحدة المتعدد األطراف لنزع السالح، ومضوا في الوحيدة المتخصصة والتشاورية في جهاز األمتأييدهم الكامل لعمل لجنة األمم المتحدة المتعددة األطراف لنزع السالح وأعربوا عن أسفهم لعدم قدرة هذه اللجنة على التوصل إلى اتفاق حول التوصيات بشأن بندين في جدول أعمالها خالل الجلسات

بسبب عدم توافر اإلرادة 2008سنوات المنتهية في ابريل/نيسان الموضوعية لدورتها ذات الثالثالسياسية والمواقف غير المرنة لبعض الدول التي تمتلك األسلحة النووية، على الرغم من الدور البناء لحركة عدم االنحياز والمقترحات الملموسة التي قدمتها خالل المداوالت، خاصة في فريق العمل، حول

لتحقيق هدف نزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النووية ". وفي معرض تذكيرهم " التوصيات رؤساء الدول والحكوماتاألساسية، دعا ٢٠١٢بالمقترحات التي قدمتها الحركة خالل دورات عام

ق الدول األعضاء في األمم المتحدة إلي إبداء اإلرادة السياسية والمرونة الالزمين للوصول إلي اتفا .٢٠١٤ األساسية الثالثية التي تنتهي في عام حول توصيات الحركة خالل الدورات

مجددا أهمية مؤتمر نزع السالح، باعتباره الهيئة المفاوضة المتعددة رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٥٧

رنامج األطراف الوحيدة المعنية بنزع السالح، وأكدوا مجددا دعوتهم لمؤتمر نزع السالح للموافقة على بعمل شامل ومتوازن، من خالل إنشاء لجنة مخصصة، بشأن نزع السالح النووي، وذلك من بين جملة أمور أخرى، على أن يتم ذلك على وجه السرعة وأن يكون له األولوية القصوى. وأكدوا ضرورة البدء،

إطار زمني بدون تأخير، في التفاوض حول برنامج مرحلي للتخلص الكامل من األسلحة النووية فيمحدد، بما في ذلك عقد اتفاقية لألسلحة النووية. وأكدوا مجددا أهمية النتيجة التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية باإلجماع والتي تفيد بأن هناك التزاما بمواصلة المفاوضات بحسن نية واالنتهاء

رقابة الدولية الصارمة والفعالة.منها إلى نتيجة تؤدي إلى نزع السالح النووي بجميع صوره تحت ال

) من جانب مؤتمر نزع CD/1864( 2009اعتماد برنامج العمل لدورة رؤساء الدول والحكوماتالحظ -١٥٨والذي لم ينفذ، وأعربوا عن تقديرهم ألعضاء ورؤساء المؤتمر، 2009مايو/تموز 29السالح في

وكذلك لممثلي للدول األعضاء والمراقبين في السيما الجزائر، لما بذلوه من جهود دؤوبة في هذا الصدد، بما في ذلك مؤخرا ممثل مصر لما بذله من وساء للمؤنمراتحركة عدم االنحياز الذين خدموا كر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦٥

وقد تم (CD/1933/Rev.1) ٢٠١٢جهودة دؤوبة وتقديمه مشروع قرار بشأن برنامج عمل دورة لتوافق العام على برنامج عمل متوازن وشامل دون ودعوا مؤتمر نزع السالح إلى الموافقة با ،اعتماده

على مواصلة تنسيق الجهود في اجتماع حركة عدم رؤساء الدول والحكوماتأدنى تأخير. ووافق االنحياز في جنيف.

الى االجتماع رفيع المستوى بشأن تنشيط عمل مؤتمر نزع السالح رؤساء الدول والحكوماتأشار -١٥٩

، واجتماع 2010سبتمبر/أيلول 24الح متعددة األطراف التي جرت في ومواصلة مفاوضات نزع السحول مؤتمر نزع السالح والمفاوضات ٢٠١٠الجمعية العامة بشأن المتابعة لالجتماع رفيع المستوى

يوليو والتي عرضت خاللها حركة ٢٧متعددة األطراف حول نزع السالح والتي عقدت في نيويورك في أن أي رؤساء الدول والحكومات، التي ما زالت قائمة في الطريق قدما. واعتقد عدم االنحياز مواقفها

متابعة محتملة ينبغي أن تكون شاملة وتضطلع بها الدول األعضاء، فضال عن ضرورة تعزيزها لدور وعمل مؤتمر نزع السالح، وفقا للتفويض الصادر عن الدورة االستثنائية األولى للجمعية العامة لألمم

) والجهود التي تستهدف تحقيق نزع السالح النووي.SSOD-1لمتحدة المكرسة لنزع السالح (ا

بالجهود التي تبذلها الدول أعضاء حركة عدم االنحياز للمضي قدما في رؤساء الدول والحكوماترحب -١٦٠

يرانية تحقيق هدف نزع السالح النووي. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى عقد الجمهورية اإلسالمية اإل 18إلى 17مؤتمرا دوليا بشأن نزع السالح وعدم االنتشار النووي، في طهران في الفترة من

تحت عنوان "الطاقة النووية لكل فرد، ٢٠١١يونيو ١٣و ١٢وفي يومي ، 2010أبريل/نيسان واألسلحة النووية ليست ألحد".

خاصة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة دعمهم مجددا لعقد الدورة ال رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٦١

المكرسة لنزع السالح، واعربوا عن قلقهم العميق إزاء تأخر انعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة بشأن نزع السالح على الرغم من الجهود التي بذلت في هذا االتجاه منذ اعوام كثيرة. ورحبوا بالدعم الشامل

مم المتحدة الخاص بحركة عدم االنحياز المعنون "عقد الدورة الخاصة الرابعة لقرار الجمعية العامة لألللجمعية العامة المكرسة لنزع السالح". وحثوا األمين العام لألمم المتحدة على توفير جميع الموارد الفنية، والمالية والبشرية لتنفيذ القرار، وشددوا على أهمية المشاركة النشطة في فريق العمل غير المحدد الذي أنشئ بموجب القرار للنظر في الوصول إلى توافق عام حول األهداف وجدول األعمال بما

في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية للدورة الخاصة الرابعة لنزع السالح.

الكامل من األسلحة النووية الذي بالتخلص، مع اإلشارة البيان الخاص رؤساء الدول والحكومات أكد -١٦٢ه المؤتمر الوزاري السادس عشر واالجتماع التذكاري لحركة عدم االنحياز الذي عقد في بالي، تبنا

رفيع المستوى عقد مؤتمر دولي ب التزامهممرة أخرى ، ٢٠١١مايو ٢٧الى ٢٣اندونيسيا في الفترة من ل إلى لتحديد طرق وأساليب القضاء على األخطار النووية، وذلك في أقرب وقت ممكن، بهدف التوص

اتفاق حول برنامج مرحلي للتخلص التام من األسلحة النووية خالل إطار زمني محدد، وكذلك حول حظر تطوير تلك األسلحة وانتاجها وحيازتها، واختبارها وتخزينها، ونقلها واستخدامها أو التهديد

باستخدامها وكذلك العمل على تدميرها.

لقضاء تماما على األسلحة النووية يعتبر الضمان الوحيد ضد مجددا أن ا رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٦٣استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية، وأكدوا مجددا أيضا ضرورة حصول الدول غير الحائزة علي األسلحة النووية علي ضمانات فعلية من جانب الدول الحائزة علي األسلحة النووية ضد استخدام

دام األسلحة النووية. إلى أن يتم التخلص من األسلحة النووية بالكامل، فقد أكدوا أو التهديد باستخمجددا الحاجة إلى إبرام صك عالمي غير مشروط وملزم قانونا بشأن ضمانات األمن للدول غير المالكة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦٦

منذ لألسلحة النووية واعتبار ذلك مسألة ذات أولوية أساسية. وأحاطوا علما بنقص التقدم المحرز في مؤتمر نزع السالح لبحث الضمانات األمنية العالمية غير 1998إنشاء اللجنة المخصصة في عام

المشروطة والملزمة قانونا لجميع الدول غير الحائزة على أسلحة نووية وأعربوا عن قلقهم أنه على نووية لتلقي مثل هذه الرغم من الطلب المقدم منذ فترة طويلة من جانب الدول غير الحائزة على أسلحة

رؤساء الضمانات الملزمة قانونا، إال أنه حتى اآلن لم يحرز أي تقدم ملموس في هذا الصدد. وشدد كذلك على األهمية والمضمونات األمنية اإليجابية إلبرام صك عالمي، غير مشروط الدول والحكومات

.NSAوملزم قانونا بشأن

، بما في ذلك حظر التجارب النووية الشاملة معاهدةمية االلتزام بعلى أه رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٦٤جميع الدول النووية، والتي يتعين عليها أن تسهم، من بين جملة أمور أخرى، في عملية نزع السالح النووي. وأكدوا مجددا أنه إذا كان البد من تحقيق أهداف المعاهدة تحقيقا كامال، فإن استمرار التزام

وفي هذا السياق ، تم الترحيب دول الموقعة عليها، خاصة الدول النووية يعتبر أمرا جوهريا.جميع ال بمصادقة كل من جواتيماال وغينيا واندونسيا على المعاهدة.

مجددا أهمية تطبيق مبادئ الشفافية وااللتزام واليقين من جانب الدول رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٦٥

اءات ذات الصلة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بنزع األسلحة النووية. النووية في جميع اإلجر

في معرض اإلشارة الى تطبيق معاهدة ستارت الجديدة الموقعة بين االتحاد الروسي والواليات المتحدة -١٦٦أن التقليل من االنتشار ومن الوضع رؤساء الدول والحكوماتاألمريكية ودخولها حيز التنفيذ، أكد

يمكن أن يكون بديال عن االستقطاعات غير القابلة للرجوع فيها والتخلص التام من التشغيلي الاألسلحة النووية. وفي هذا الصدد، دعوا الواليات المتحدة واالتحاد الروسي إلى تطبيق مبادئ الشفافية

الحربية وعدم الرجوع والقابلية للتحقق من أجل تخفيض ترساناتها النووية بدرجة أكبر، سواء الرؤوسأو نظم اإلطالق ومن ثم تسهمان في الوفاء بالتزاماتها الخاصة باألسلحة النووية وتسهيل ايجاد عالم

جديد خالي من األسلحة النووية في أقرب وقت ممكن.

على أنه ما زالت هناك حاجة متزايدة وملحة إلجراءات ملموسة من رؤساء الدول والحكوماتاتفق -١٦٧ضال عن اتخاذ اجراءات جوهرية وعملية على وجه السرعة، وفقا اللتزاماتها جانب الدول النووية ف

.إطار زمني محددالمتفق عليها المتعددة األطراف لتحقيق هدف نزع السالح التام خالل

يشعرون بالقلق إزاء التأثيرات السلبية لتطوير ونشر نظم الدفاع رؤساء الدول والحكوماتال يزال -١٦٨الباليستية والتهديد بتسليح الفضاء الخارجي، والذي أسهم، من بين جملة أمور المضادة للصواريخ

أخرى، في زيادة اضمحالل المناخ الدولي المؤدي إلى تعزيز نزع السالح ودعم األمن الدولي. وأدى إلغاء معاهدة الصواريخ الباليستية المضادة إلى ظهور تحديات جديدة لالستقرار االستراتيجي ومنع

التسلح في الفضاء الخارجي. وقد ظلوا يشعرون بالقلق من أن يؤدي تنفيذ نظام الدفاع سباقالصاروخي االستراتيجي إلى زيادة سباق التسلح والى المزيد من تطوير نظم صاروخية متطورة فضال

األسلحة النووية.عدد عن زيادة

في استكشاف وحقوق جميع الدول بالمصلحة المشتركة لسائر البشرية رؤساء الدول والحكومات أقر -١٦٩واستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية وأكدوا أن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك حظر نشر واستخدام األسلحة فيه، سوف يجنب البشرية خطرا كبيرا من أجل السلم واألمن.

تفاقيات الحالية للحد من األسلحة ونزع السالح ذات وأكدوا أيضا األهمية الشديدة لالمتثال الصارم لال الصلة بالفضاء الخارجي، بما في ذلك االتفاقيات الثنائية، وكذلك بالنظام القانوني الحالي فيما يتعلق

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۷

باستخدام الفضاء الخارجي. وأكدوا مجددا أيضا الحاجة الملحة لبدء العمل الموضوعي في مؤتمر نزع الصينية –التسلح في الفضاء الخارجي. مع االحاطة بالمبادرة الروسية السالح حول منع سباق

المشتركة الخاصة بمشروع اتفاقية بشأن " منع وضع أسلحة نووية في الفضاء الخارجي، واستخدام أو 12التهديد باستخدام القوة ضد أهداف في الفضاء الخارجي، المقدمة في مؤتمر نزع السالح في

. والحظوا أن هذه المبادرة تعتبر مساهمة بناءة في عمل المؤتمر، فضال عن أنها 2008فبراير/شباط .تشكل أساسا جيدا لمزيد من المناقشات نحو اعتماد صك دولي ملزم

االت، أعرب المعلومات واالتص الذي أحرز في تطوير وتطبيق تكنولوجيا م الهائلشاورا إلى التقدأبينما -١٧٠

قلقهم إزاء إمكانية استخدام هذه التكنولوجيات والوسائل ألغراض ال رؤساء الدول والحكومات عنعلى العكس قد تؤثر سلبا على سالمة البنية تتسق مع أهداف الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، بل

التحتية للدول على حساب أمنها في المجاالت المدنية والعسكرية على حد سواء. في هذا الصدد ومع حسبان الجهود التي تبذل حاليا داخل األمم المتحدة، ناشد رؤساء الدول والحكومات الدول األخذ في ال

األعضاء العمل على المستويات المتعددة األطراف على تعزيز وتكثيف بحث التهديدات القائمة ة في استراتيجيات للتصدي للتهديدات الناشئ ،بقدر اإلمكان ،والمحتملة في مجال أمن المعلومات واعداد

يكون استخدام الدول األعضاء لهذهوشدد رؤساء الدول والحكومات على ضرورة أن هذا المجال. تسق مع القانون الدولي ومبادئ وأغراض ميثاق األمم المتحدة.ي على نحو التكنولوجيات والوسائل

تمييزي يتم مقتنعين بالحاجة إلى نهج عالمي، وشامل، وشفاف وغيررؤساء الدول والحكومات ال يزال -١٧١

التفاوض عليه على نحو متعدد األطراف تجاه قضية الصواريخ بجميع جوانبها كإسهام في السلم واألمن الدوليين. وأعربوا عن تأييدهم الستمرار الجهود في األمم المتحدة الستكشاف قضية الصواريخ

لوجيات الفضاء، بما في بجميع جوانبها. وفي هذا الصدد، أكدوا على إسهام االستخدام السلمي لتكنو ذلك، تكنولوجيات إطالق مركبة الفضاء، فضال عن إسهام ذلك في تقدم البشرية، في مجاالت المواصالت الالسلكية وجمع البيانات عن الكوارث الطبيعية وأكدوا أيضا الحاجة إلى االحتفاظ بقضية

المتحدة ورحبوا بنجاح لجنة الخبراء الصواريخ بجميع جوانبها على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم ورفع تقريرها للدورة 2008في االنتهاء من أعمالها في عام 67/59الحكوميين المنشأة وفقا للقرار

بشأن ٦٦/٥١٦وبينما رحبوا باعتماد قرار الجمعية العامة للجمعية العامة لألمم المتحدة. 63ء الدول والحكومات متابعة الجهود لتكثيف بحث "الصواريخ" وألول مرة بتوافق األراء، شجع رؤسا

الى أن يتحقق مثل هذا النهج العالمي . و A/63/176العناصر المضمنة في نتائج تقرير األمين العام بشأن أنظمة اإلطالق الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، فإن أي مبادرة للتصدي لمشاعر القلق هذه

أن نكون من خالل عملية مفاوضات شاملة في منتدى يمكن بطريقة فعالة وشاملة ومستدامة، ينبغي لجميع الدول المشاركة فيه كأطراف متكافئة. وشددوا على أهمية االهتمامات األمنية من قبل جميع

الدول على األصعدة اإلقليمية والعالمية في أي نهج تجاه قضية الصواريخ بجميع جوانبها.

اء مناطق خالية من األسلحة النووية، التي أنشئت بموجب أن إنش رؤساء الدول والحكومات يعتقد -١٧٢اتفاقيات تالتيلولكو، راروتونجا، بانكوك، بيليندابا، منطقة وسط آسيا الخالية من األسلحة النووية فضال عن وضع منغوليا كمنطقة خالية من األسلحة النووية يعتبر بمثابة خطوات ايجابية واجراءات هامة

سلحة النووية في العالم وعدم االنتشار النووي. وأكدوا مجددا أنه في سياق المناطق نحو تعزيز نزع األالخالية من األسلحة النووية، يصبح من الضروري قيام الدول النووية بتقديم تطمينات غير مشروطة ضد استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية لجميع بلدان المنطقة, وحثوا الدول على إبراماتفاقيات يتم التوصل إليها بحرية بين دول المنطقة المعنية بقصد إنشاء مناطق جديدة خالية من األسلحة النووية إذا لم تكن موجودة فعال وذلك وفقا ألحكام الوثيقة الختامية للدورة الخاصمة األولى

تحدة لنزع السالح عام للجمعية العامة المكرسة لنزع السالح، والمبادئ التي أقرتها لجنة األمم الم1999.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۸

نتائج المؤتمر الثاني للدول األطراف الموقعة على المعاهدات التي عقد و وفي معرض اإلشارة إلى -١٧٣

30المعقود في نيويورك، في ومنغوليا أنشئت بموجبها المناطق الخالية من األسلحة النووية ف والموقعة على اتفاقيات المناطق الدول األطرا رؤساء الدول والحكومات، دعا 2010أبريل/نيسان

الخالية من األسلحة النووية إلى اتباع المزيد من طرق وأساليب التعاون فيما بينها وبين الوكاالت والدول المعنية األخرى. وأعربوا عن تأييدهم لسياسة منغوليا في إضفاء الطابع المؤسسي على وضعها

التي اتخذتها منغوليا لدعم وتعزيز هذا الوضع. وفي هذا كجهة خالية من األسلحة النووية ولإلجراءات الصدد، رحبوا ببدء المحادثات من جانب منغوليا مع جارتيها إلبرام الصك القانوني المطلوب، وأعربوا عن أملهم في أن يتمخض هذا في القريب العاجل عن إبرام صك دولي يضفي الطابع المؤسسي على

الوضع المذكور.أسلحة جميع مجددا تأييدهم إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية و ول والحكوماترؤساء الدأكد -١٧٤

الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط. وكخطوة لها األولوية في تحقيق هذا الهدف، أكدوا من إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط وفقا لقرار تعجيل جديد على الحاجة إلى

) وقرارات 1991( 687من قرار مجلس األمن رقم 14) والفقرة 1981( 487مجلس األمن رقم الجمعية العامة ذات الصلة التي تم اعتمادها بالتوافق العام. ودعوا جميع األطراف المعنية إلى اتخاذ

ه إلنشاء مثل هذ 1974خطوات عاجلة وعملية نحو تحقيق االقتراح الذي قدمته إيران في عام المنطقة، والى حين إنشاء هذه المنطقة، طلبوا من إسرائيل، البلد الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، االنضمام إلى تلك المعاهدة دون تأخير، وأن تخضع جميع

ا لقرار مجلس األمن برقم مرافقها النووية لجميع الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق)، وأن تضطلع بجميع أنشطتها النووية وفقا لنظام عدم االنتشار النووي. ودعوا إلى 1981( 487

التنفيذ السريع والمبكر لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة حول " تطبيق ضمانات الوكالة وا عن قلقهم البالغ إزاء امتالك إسرائيل للقدرة النووية الدولية للطاقة الذرية في الشرق األوسط ". وأعرب

التي تشكل تهديدا خطيرا ومستمرا ألمن الدول المجاورة والدول األخرى، وأدانوا إسرائيل الستمرارها في تطوير وتخزين ترسانات نووية. وفي هذا السياق، أدانوا أيضا تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي يوم

، المتعلق بامتالك إسرائيل ألسلحة نووية. وحثوا على مواصلة دراسة 2006ون األول ديسمبر/كان 11قضية القدرات النووية اإلسرائيلية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك المؤتمر العام. وخلص

لعسكرية، رأيهم إلى أنه ال يمكن تحقيق االستقرار في منطقة تشهد خلال كبيرا في توازن القدرات االسيما من خالل حيازة وامتالك أسلحة نووية، وهو ما يسمح لطرف واحد بتهديد جيرانه، والمنطقة برمتها، ورحبوا كذلك بالمبادرة التي قدمتها جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء منطقة خالية من

سياق، وضعوا في األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، وفي هذا الاعتبارهم مشروع القرار المقدم من الجمهورية العربية السورية، نيابة عن المجموعة العربية، أمام

حول إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار 2003ديسمبر/كانون األول 29مجلس األمن يوم تلف المنتديات الدولية الشامل في الشرق األوسط. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات ضرورية في مخ

من أجل إنشاء هذه المنطقة. ودعوا أيضا إلى الحظر الكلي والكامل لنقل جميع المعدات ذات الصلة باألنشطة النووية، والمعلومات والمواد والتسهيالت، والموارد أو األجهزة وتقديم المساعدة في المجاالت

إلسرائيلي. وفي هذا الصدد، أعربوا عن قلقهم البالغ العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالنشاط النووي اإزاء التطور المستمر الذي يسمح بمقتضاه للعلماء اإلسرائيليين بالوصول إلى المنشآت النووية إلحدى الدول النووية. وسوف يكون لهذا التطور آثار سلبية خطيرة على األمن في المنطقة فضال عن تأثيره

النتشار النووي العالمي.على الثقة في نظام عدم ا

مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها المجموعة العربية في فيينا من رؤساء الدول والحكوماتأعرب -١٧٥ أجل بقاء قضية القدرات النووية اإلسرائيلية قيد نظر المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

٦۹

ي فيما يتعلق بعدم استخدام أو التهديد باستخدام موقف الحركة المبدئ رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٧٦القوة ضد وحدة وسالمة أراضي أي دولة. وفي هذا الصدد، أدانوا الهجوم اإلسرائيلي على أحد المرافق

، الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة، ورحبوا بتعاون 2007سبتمبر/أيلول 6السورية في للطاقة الذرية في هذا الشأن. سوريا مع الوكالة الدولية

أهمية مراعاة المعايير البيئية في إعداد وتنفيذ اتفاقيات نزع السالح رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٧٧

بشأن هذه ٦٦/٣١والحد من األسلحة، وفي هذا الصدد، رحبوا باعتماد الجمعية العامة للقرار رقم الدولية لنزع السالح يتعين أن تأخذ في حسبانها المسألة بدون تصويت. وأكدوا مجددا أن المنتديات

تماما المعايير البيئية ذات الصلة عند التفاوض على المعاهدات واالتفاقيات بشأن نزع السالح والحد من األسلحة، وأنه يتعين على جميع الدول من خالل أفعالها، أن تسهم مساهمة كاملة في ضمان

ه عند تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها.االلتزام بالمعايير المذكورة أعال

على أهمية أنشطة األمم المتحدة على الصعيد اإلقليمي من أجل زيادة رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٧٨استقرار وأمن جميع دولها األعضاء، والتي يمكن تعزيزها بطريقة جوهرية من خالل دعم وتنشيط

لم ونزع السالح.المراكز اإلقليمية الثالثة للس

األطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي مجددا حزمة اتفاقيات رؤساء الدول والحكوماتإذ يؤكد -١٧٩والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة 1995مؤتمر مراجعة وتوسيع اتفاقية حظر االنتشار النووي لسنة

اهدة حظر االنتشار النووي في نزع ، واذ يقرون بالدور الهام لمع2000اتفاقية حظر االنتشار النووي األسلحة النووية وعدم االنتشار النووي واالستخدامات السلمية للطاقة النووية، فقد ارتأوا أن "نتائج

تمثل نتيجة يمكن البناء 2010وتوصيات إجراءات المتابعة" لمؤتمر مراجعة عدم االنتشار النووي لعام ريب، لمواجهة أولويات الحركة بالكامل، السيما إيجاد عالم خالي عليها وزيادة تعزيزها في المستقبل الق

من األسلحة النووية. ودعوا الدول النووية إلى التنفيذ الكامل والفعال اللتزاماتها النووية بموجب المعاهدة، ال سيما في مجال نزع األسلحة النووية، ونتائج المؤتمرات التي عقدت لمراجعتها السيما

. 2010ومؤتمر المراجعة سنة 2000، ومؤتمر المراجعة سنة 1995عة والتمديد لسنة مؤتمر المراج

الدول األطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي على أهمية مراجعة رؤساء الدول والحكومات شدد -١٨٠المعاهدة في إطار مؤتمرات مراجعة حظر االنتشار النووي وفي هذا السياق، أكدوا على أن إدراج الجزء

، باعتبار ذلك 2010الخاص بالمراجعة بالوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة حظر االنتشار النووي لعام الرأي الرئيسي وليس كلغة توافقية ينبغي أن ال ينظر إليه على أنه سابقة يتعين إتباعها في المستقبل

دون اإلضرار بامتيازات مؤتمر المراجعة.

راف في معاهدة حظر االنتشار النووي على رئاسة معالي ليبران ن. األط رؤساء الدول والحكوماتأثنى -١٨١والمشاركة النشطة لدول حركة 2010كاباكتوالن الفلبيني لمؤتمر مراجعة حظر االنتشار النووي لعام

عدم االنحياز األطراف في المعاهدة في المداوالت التي جرت بالمؤتمر وسلطوا الضوء على أهمية تنفيذ تي اعتمدها المؤتمر المعني بنزع األسلحة النووية، وحظر االنتشار النووي خطط العمل ال

بشأن الشرق األوسط. والحظ 1995واالستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك تنفيذ قرار عام بعين القلق نقص اإلنفاق على عدد من األولويات الرئيسية لدول حركة عدم رؤساء الدول والحكومات

ألطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي، بما في ذلك، من بين جملة أمور أخرى، بدء االنحياز االمفاوضات حول اتفاقية األسلحة النووية وكذلك بدء المفاوضات بشأن صك ملزم قانونا معني

رؤساء الدول بتأكيدات األمن السلبي غير المشروط للدول التي ليس لها حيازة أسلحة نووية. ووافقهذه الدول األطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي على مواصلة جهودهم الجماعية نحو وماتوالحك

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۰

وبينما .٢٠١٥تحقيق أولويات حركة عدم االنحياز المذكورة آنفا في عملية مراجعة المعاهدة في عام ، فإن ٢٠١٥ترحت بنجاح الدورة األولى للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة حظر االنتشار النووي لعام

دول حركة عدم االنحياز األطراف في المعاهدة تدعوا إلى التنفيذ الكامل لخطط العمل المعتمدة عام بشأن نزع السالح النووي، عدم االنتشار النووي، االستخدام السلمي للطاقة النووية وتنفيذ ٢٠١٠ بشأن الشرق األوسط. ١٩٩٥القرار

الدول األطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي لحكوماترؤساء الدول وافي هذا السياق، رحب -١٨٢

بشأن 1995باعتماد خطة عمل تفصيلية بتوافق اآلراء بشأن الشرق األوسط، السيما تنفيذ قرار الشرق األوسط، "في النتائج والتوصيات الخاصة بإجراءات المتابعة الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهد

األمين العام لألمم المتحدة رؤساء الدول والحكومات". وحث 2010حظر االنتشار النووي لعام ، بالتشاور مع دول المنطقة، على بذل جهودها القصوى لضمان 1995والمشاركين في رعاية قرار ، تشارك فيه جميع دول الشرق األوسط، حول إنشاء منطقة خالية 2012إنجاح عقد مؤتمر في عام

الدمار الشامل األخرى. وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل لجميع من األسلحة النووية وجميع أسلحة جوانب خطة العمل المتفق عليها والمشاركة الفعالة والبناءة لجميع األطراف المعنيين لإلسهام في

وانشاء 1995نجاح المؤتمر في تدشين عملية مفاوضات إقليمية تستهدف تحقيق أهداف قرار المنطقة.

األطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي عن قلقهم العميق بشأن والحكومات رؤساء الدولأعرب -١٨٣

بشأن منطقة الشرق األوسط. وحثوا بشدة أمين عام األمم المتحدة ١٩٩٥تأخير تنفيذ القرار رقم وبدون مزيد من ، بشأن منطقة الشرق األوسط على التنفيذ الكامل ١٩٩٥والرعاة الثالثة للقرار

تشاور الوثيق والتنسيق مع دول منطقة الشرق األوسط، التدابير المتضمنة بخطة العمل وبال التأخيروالخاصة بجعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل

رحب الوزراء في هذا السياق بتعيين مسهل . كما ٢٠١٠والتي تبناها مؤتمر مراجعة المعاهدة في يحضره جميع دول الشرق األوسط لجعل الشرق األوسط ٢٠١٢لمؤتمر ما في عام ومة مضيفةوحك

واشاروا إلى تقرير المسهل منطقة خالية من األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى. وطالبوا المسهل ٢٠١٥إلى الدورة األولى للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة االنتشار النووي لعام

من األمين رؤساء الدول والحكوماتوطلب بتسريع وتيرة المشاورات مع جميع العواصم في المنطقة.، ببذل أقصى الجهود لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن في عام عقد المؤتمره بالعام، تنفيذا لتفويض

على حكوماترؤساء الدول وال. كما أكد مع اإلشارة الى ضرورة تالفي أي مزيد من التأخير ٢٠١٢، بما في أقرب وقت ممكن أهمية إتاحة جميع وسائل التمويل الالزمة ألنشطة المسهل وعقد المؤتمر

في ذلك الميزانية العادية لألمم المتحدة.

مجددا على ضرورة وأهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٨٤تها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا األسلحة النووية واخضاع جميع منشآ

487من قرار مجلس األمن 5للصكوك والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الفقرة العاملة ). ودعوا إسرائيل، باعتبارها الطرف الوحيد غير المشارك في معاهدة حظر االنتشار النووي في 1981(

إلى االنضمام لتلك المعاهدة، دون أدنى تأخير كدولة غير نووية. الشرق األوسط،

الدول األطراف في معاهدة حظر االنتشار النووي مجددا دعوتهم إلى رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٨٥وطالبوا بالتنفيذ .االلتزام الصارم من جانب جميع الدول أطراف االتفاقية بتنفيذ جميع أحكام االتفاقية

لخطوات العملية الثالثة عشر نحو بذل الجهود المنتظمة والتقدمية لتنفيذ المادة السادسة من الكامل لاالتفاقية، السيما التعهد القاطع للدول النووية بتحقيق القضاء التام على ترساناتها النووية والذي

فقد ذكروا أيضا يؤدي بدوره إلى نزع السالح النووي. والى حين التخلص التام من األسلحة النووية،

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۱

أكدت أن التطمينات 2000بأن الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة اتفاقية حظر االنتشار النووي لعام األمنية الملزمة من الناحية القانونية من قبل الدول النووية الخمس للدول غير النووية األطراف في

دوا االتفاق الذي تم التوصل إليه بتوافق االتفاقية، تعزز من نظام عدم انتشار األسلحة النووية. وأكحول الخطوات العملية لبذل جهود منتظمة 2010اآلراء في مؤتمر مراجعة حظر االنتشار النووي لعام

وتقدمية نحو التخلص من األسلحة النووية وتنفيذ القرار المعني بالشرق األوسط الذي اتخذه مؤتمر ، وحول إنشاء صك ملزم قانونا بشأن ضمانات 1995ي لعام المراجعة والتجديد لحظر االنتشار النوو أمنية غير مشروطة للدول غير النووية.

الدول األطراف في اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية الدول التي رؤساء الدول والحكوماتدعا -١٨٦

النووية ضد تمتلك أسلحة نووية إلى تنفيذ تعهداتها بعدم استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة األطراف غير النووية في االتفاقية أو المناطق الخالية من األسلحة النووية في أي وقت من األوقات،

أو تحت أي ظروف، إلى حين إبرام صك ملزم قانونا بشأن التأكيدات األمنية.

قيام مجددا على الحق غير القابل للتصرف للبلدان النامية في ال رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٨٧باألبحاث، وانتاج واستخدام الطاقة النووية من أجل األغراض السلمية دون تمييز. وظلوا يالحظون بعين القلق استمرار فرض قيود غير مبررة على تصدير المواد، والمعدات والتكنولوجيا للدول النامية

تشار يمكن معالجتها من أجل األغراض السلمية. وأكدوا مرة أخرى أن االهتمامات الخاصة بعدم االنعلى أفضل وجه من خالل اتفاقيات يتم التفاوض عليها بصورة متعددة األطراف، وعامة وشاملة وغير تمييزية. ويتعين أن تكون ترتيبات الرقابة على حظر انتشار األسلحة النووية شفافة، ومفتوحة أمام

يودا على محاوالت الحصول على مشاركة جميع الدول، فضال عن ضرورة التأكد من أنها ال تفرض قمواد، ومعدات وتكنولوجيا لألغراض السلمية الالزمة للبلدان النامية من أجل التنمية المستمرة لها.

عن ثقتهم الكاملة في حياد ومهنية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رؤساء الدول والحكوماتوأعرب ة لتسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في وأعلنوا رفضهم للمحاوالت التي تقوم بها أي دول

ذلك برنامج تعاونها الفني، بالمخالفة للنظام األساسي للوكالة، فضال عن أي ضغوط أو تدخل في وكذا الحق أنشطة الوكالة التي يمكن أن تهدد وتضر بكفاية ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تطوير أبحاث وانتاج واستخدام الطاقة ألغراض سلمية بدون تمييز.الثابت للدول النامية في

الدول األطراف في معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية مرة أخرى أنه رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٨٨ليس هناك شيء في المعاهدة يمكن تفسيره بأنه يؤثر على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول

طوير البحوث، وانتاج واستخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية دون تمييز وفقا أطراف المعاهدة في تمن المعاهدة. وشددوا على أن هذا الحق يشكل أحد األهداف األساسية للمعاهدة. 4و 3و 2و1للمواد

وفي هذا الصدد، أكدوا ضرورة احترام خيارات وقرار كل بلد في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة نووية دون إلحاق الضرر بسياساتها أو اتفاقيات وترتيبات التعاون الدولي من أجل االستخدامات ال

السلمية للطاقة النووية وسياساتها بشأن دورة الوقود النووي.

بصفة خاصة على مسئولية البلدان المتقدمة في تعزيز االحتياجات رؤساء الدول والحكوماتشدد -١٨٩إلى الطاقة النووية، بالسماح لها بالمشاركة بأقصى حد ممكن في نقل المشروعة للبلدان النامية

المعدات والمواد النووية والمعلومات العلمية والتكنولوجية لألغراض السلمية بهدف تحقيق أكبر فوائد وتطبيق العناصر المالئمة للتنمية المستدامة في أنشطتها.

و 2010 عامي ، من خالل تصويت فيقترحاتثالث ماعتماد الى رؤساء الدول والحكوماتأشار -١٩٠

بشأن النهج المتعددة األطراف إزاء دورة الوقود النووي في مجلس محافظي الوكالة الدولية ٢٠١١

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۲

للطاقة الذرية. وألقوا الضوء على أن هذه القضية يجب أن تتم من خالل مشاورات ومفاوضات واسعة، قنية، والقانونية، والسياسية واالقتصادية، قبل اتخاذ أي ومتكاملة وشفافة، بحيث تركز على آثارها الت

ضرورة اتخاذ القرارات رؤساء الدول والحكوماتقرار آخر حول هذه المسألة المعقدة والحساسة. وأكد بالتوافق العام، بمشاركة جميع الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة أن يكون أي

ة متمشيا ومتسقا مع نظامها األساسي، دون المساس بالحق غير القابل اقتراح من جانب الوكالللتصرف للدول األعضاء في بحث، وتطوير واستخدام العلوم النووية بجميع جوانبها في األغراض

تنشئ، ألغراض أن، بما في ذلك الحق غير المنازع فيه لكل دولة طرف، إذا ما قررت ذلك، السلميةقود النووي بما يتسق مع حقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة عدم و كاملة للسلمية، دورة وطنية

.االنتشار النووي

أهمية الدور اإليجابي الذي تلعبه دول عدم االنحياز رؤساء الدول والحكوماتفي معرض تأكيد -١٩١ل أعضاء األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شددوا على ضرورة االلتزام الصارم لجميع الدو

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراعاة نظامها األساسي. وأكدوا أن أي ضغط أو تدخل غير مبرر في أنشطة الوكالة، خاصة فيما يتعلق بعملية التحقق، يمكن أن تلحق الضرر بكفاية ومصداقية الوكالة،

يئة المختصة بعمليات التحقق ويتعين تجنبه. وأقروا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وحدها الهمن االمتثال لاللتزامات التي تفرضها اتفاقيات الضمانات مع الدول األعضاء. وأكدوا أيضا مجددا على ضرورة أن يكون هناك تمييز واضح بين االلتزامات القانونية للدول األعضاء بمقتضى اتفاقيات

لتأكد من أن مثل هذه التعهدات الطوعية ال الضمانات الخاصة بها وبين تعهداتها الطوعية، بغية ا، باإلشارة الى مسئولية الوكالة رؤساء الدول والحكوماتوأكد تتحول إلى التزامات قانونية بالضمانات.

في حماية المعلومات السرية للضمانات وعن تسرب مثل هذه المعلومات، على الحاجة الى تدعيم نظام الضمانات.حماية المعلومات السرية الخاصة ب

مجددا عدم المساس باألنشطة النووية السلمية، وأن أي هجوم أو رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٩٢ –سواء كانت في طور التشغيل أو تحت اإلنشاء –التهديد بشن هجوم على المنشآت النووية السلمية

دئ ومقاصد ميثاق األمم يشكل تهديدا خطيرا للبشر والبيئة، كما يشكل انتهاكا جسيما للقانون ومباالمتحدة ونظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأقروا بالحاجة العاجلة إلى التوصل لصك شامل يتم التفاوض عليه بصورة متعددة األطراف يحظر شن هجمات أو التهديد بشن هجمات على المنشآت

النووية المخصصة لالستخدامات السلمية للطاقة النووية.

السالمة اإلشعاعية ونظم الحماية في المنشآت التي دعم الحاجة إلى الدول والحكومات رؤساءأكد -١٩٣تستخدم المواد المشعة، وكذلك في منشآت إدارة النفايات المشعة، بما في ذلك النقل اآلمن لهذه

هذه المواد. وأكدوا مجددا الحاجة إلى تعزيز النظم الدولية الحالية المتعلقة بسالمة وأمن نقل مثلإلى جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد بما في رؤساء الدول والحكوماتالمواد. وأشار

إنشاء –ذلك عقد "مؤتمر دولي حول النقل اآلمن والسالم للمواد اإلشعاعية: األعوام الخمسون المقبلة . وبينما أكدوا 2011ن األول أكتوبر/تشري 21إلى 17إطار آمن ومستدام"، في فيرنا في الفترة من

مجددا الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع أي دفن للنفايات النووية والمشعة، فقد طالبوا بالتنفيذ الفعال لمدونة الممارسة بشأن حركة النفايات المشعة عبر الحدود الدولية كوسيلة لحماية

جميع الدول من دفن النفايات المشعة في أراضيها.

بأن المسئولية األساسية عن السالمة النووية واألمن النووي يقع على رؤساء الدول والحكوماتأقر -١٩٤على الدول التي تمتلك برامج للقدرة رؤساء الدول والحكومات الدول بمفردها. وبهذا المفهوم، أكد

ووية ومسئولية توفير بأن تلعب دورا مركزيا في دولها لضمان تطبيق أعلى معايير السالمة الن النوويةرؤساء استجابة كافية وشفافة وفي الوقت المناسب للحوادث النووية وذلك بغية تقليل عواقبها. وأكد

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۳

على ضرورة نشر معلومات سريعة وموقوتة ومستمرة وموثوق بها بشأن الحوادث الدول والحكومات لمواثيق الدولية ذات الصلة.النووية ذات التأثيرات االشعاعية التي تعبر الحدود وذلك وفقا ل

على ضرورة تحسين درجة االستعداد على المستويات الوطنية واالقليمية رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٩٥

والدولية واالستجابة للحوادث النووية والدعوة الى أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا في ، بما في ذلك من خالل مساعدة الدول األعضاء، بناء تحقيق االستعداد واالستجابة في حاالت الطوارئ

على طلبها، في االستعداد واالستجابة في حاالت الطوارئ وتعزيز بناء القدرات ويشمل التعليم والتدريب في مجال إدارة األزمات.

من عدم استخدام التدابير والمبادرات الرامية الى تدعيم السالمة واأل رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٩٦

النوويين كذريعة لخرق او رفض أو تقييد الحق الثابت للدول النامية في تطوير االبحاث واالنتاج واستخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية بدون تمييز.

أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٩٧

متحدة التي لها والية وخبرة في التعامل مع الموضوعات الفنية المتعلقة ضمن منظومة األمم ال بالسالمة النووية واألمن النووي.

أن قضية االنتشار النووي ينبغي تسويتها بالوسائل السياسية رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٩٨

ون في إطار القانون والدبلوماسية، وأن اإلجراءات والمبادرات التي اتخذت في هذا الصدد ينبغي أن تكالدولي؛ والمعاهدات ذات الصلة؛ وميثاق األمم المتحدة؛ فضال عن ضرورة إسهامها في تعزيز السلم،

واألمن واالستقرار الدولي.

الدول األطراف في اتفاقية األسلحة البيولوجية والسامة مجددا أن إمكانية رؤساء الدول والحكوماتأكد -١٩٩ية ( بيولوجية ) وسموم كأسلحة يتعين استبعادها تماما، نظرا ألن مثل هذا أي استخدام لعوامل بكتير

االستخدام سوف يكون منفرا لضمير البشرية. واعترفوا باألهمية الخاصة لتعزيز االتفاقية من خالل المفاوضات متعددة األطراف من أجل التوصل إلى بروتوكول ملزم قانونا إلى جانب انضمام جميع دول

لم إلى االتفاقية. وأكدوا مجددا دعوتهم لتعزيز التعاون الدولي من أجل األغراض السلمية، بما في العاذلك، التبادل العلمي والتكنولوجي، واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد، مثل تلك الواردة في خطة

ر المراجعة السادس، العمل لتنفيذ المادة العاشرة التي قدمتها دول عدم االنحياز األطراف في مؤتموكذلك المقترح اإلضافي لدول عدم االنحياز األطراف بشأن آلية للتنفيذ الكامل للمادة العاشرة من االتفاقية المقدمة حديثا. وأكدوا أهمية دعم التنسيق الوثيق بين دول حركة عدم االنحياز األطراف في

والسامة تشكل وحدة متكاملة، وأنه على الرغم من االتفاقية وأشاروا إلى أن اتفاقية األسلحة البيولوجيةإمكانية النظر في بعض الجوانب على حدة، إال أن األهمية تستدعي تناول جميع القضايا المتداخلة مع

هذه المعاهدة بطريقة متوازنة وشاملة.

مشاركة البالدول األطراف في اتفاقية األسلحة البيولوجية والسامة رؤساء الدول والحكومات رحب -٢٠٠النشطة لدول حركة عدم االنحياز األطراف فيها في مؤتمر المراجعة السابع التفاقية األسلحة

، لعرض مواقفها 2011ديسمبر ٢٢الى ٥في سويسرا في الفترة من البيولوجية والسامة المزمع عقده بيولوجية والسامة، بشأن هذه االتفاقية، السيما تلك الخاصة بالمادة العاشرة من اتفاقية األسلحة ال

خاصة من خالل التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، والمساعدة والتبادل في مجال العلوم والتكنولوجيا البيولوجية من أجل األغراض السلمية. وشجعوا أيضا الدول األطراف في اتفاقية األسلحة

هدة بشأن المساعدة والتعاون الدولي، وفقا لما البيولوجية والسامة على تنفيذ المادة العاشرة من المعا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷٤

الخاص باتفاقية األسلحة السابعمن البيان الختامي لمؤتمر المراجعة ٦١الى ٥٠ات ورد في الفقر كما رحبوا أيضا بنتائج مؤتمر المراجعة السابع وال سيما قراره الذي يشمل التعاون النووية والسامة.

ود جدول األعمال الدائمة مع التركيز بشكل خاص على دعم التعاون والمساعدة باعتبارهما أحد بنوالمساعدة وفقا للمادة العاشرة باإلضافة الى قرار المؤتمر الخاص بإنشاء نظام قاعدة بيانات لتسهيل تلقي طلبات وعروض تبادل المساعدة والتعاون بين الدول األطراف بالمؤتمر وتأسيس برنامج رعاية

ات الطوعية للدول األطراف وذلك بغية تدعيم وزيادة مشاركة الدول النامية األطراف تموله المساعد في إطار اتفاقية األسلحة البيولوجية والسامة. باجتماعات برنامج الوساطة

الدول األطراف في اتفاقية األسلحة الكيماوية جميع الدول التي لم توقع رؤساء الدول والحكوماتدعا -٢٠١

االتفاقية أن تبادر إلى ذلك في أسرع وقت ممكن بهدف إضفاء الطابع العالمي أو تصادق بعد علىعليها. وأكدوا مجددا أن اإلسهام الفعال لالتفاقية في السلم واألمن اإلقليميين والدوليين يمكن تعزيزه

في مجددا على أهمية التعاون الدولي رؤساء الدول والحكوماتمن خالل التنفيذ الكامل لها. وأكد مجال األنشطة الكيماوية ألغراض غير محظورة بموجب معاهدة األسلحة الكيماوية. وأكدوا دعوتهم للبلدان المتقدمة المبادرة إلى تعزيز التعاون الدولي لمصلحة الدول األطراف من خالل نقل التكنولوجيا

تمييزية التي تتناقض مع والمواد والمعدات ألغراض سلمية في المجال الكيماوي والغاء جميع وأية قيودنص االتفاقية وروحها. وذكروا بأن التنفيذ الكامل، والمتوازن، والفعال وغير التمييزي لجميع أحكام االتفاقية السيما التطوير االقتصادي والتقني من خالل التعاون الدولي، يعتبر أساسيا لتحقيق هدفها

ء ما ظهر من أدلة من جانب الدول األطراف الحائزة وغرضها. وفي معرض األعراب عن قلقهم البالغ إزابأنها لن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالمواعيد المحددة للتخلص الكامل من أسلحتهم الكيماوية وأن

يناير/كانون الثاني ٣١من % من األسلحة الكيماوية ما زال في انتظار التدمير اعتبارا 36.28والذي تم تبنيه 2012أبريل/نيسان 29خاص بالموعد النهائي الممتد . وباإلشارة الى القرار ال٢٠١٢

جميع الدول التي أعلنت امتالكها ألسلحة حثوا، في الدورة السدسة عشر لمؤتمر الدول األطرافعلى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة بهدف تأكيد التزامها بموعد التدمير النهائي الممتد لتأكيد كيماوية

اهة المعاهدة. مصداقية ونز

الدول األطراف في معاهدة األسلحة الكيماوية مجددا أن تنفيذ المادة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٠٢العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيماوية بشأن المساعدة والوقاية ضد األسلحة الكيماوية يعد إسهاما

وشددوا على أهمية تحقيق والحفاظ على كبيرا في التصدي للتهديدات باستخدام األسلحة الكيماوية. مستوى عالي االستعداد لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية لتقديم المساعدة الالزمة في الوقت المناسب وكذلك الحماية ضد استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة الكيماوية، بما في ذلك مساعدة

ضحايا األسلحة الكيماوية.

الدول األطراف في اتفاقية األسلحة الكيماوية بالقرار الخاص بمكونات لحكوماترؤساء الدول وارحب -٢٠٣إطار متفق عليه للتنفيذ الكامل للمادة أحد عشر والتي تم إقرارها في المؤتمر السادس عشر للدول الطراف باالتفاقية واعتبرته خطة ايجابية نحو تحقيق هدف تنفيذ المادة أحد عشر بشكل كامل وفعال

ر تمييزي.وغي

الدول األطراف في اتفاقية األسلحة الكيماوية، في سياق االحترام الالئق رؤساء الدول والحكومات علنأ -٢٠٤بضحايا األسلحة الكيماوية وأسرهم، اعتقادهم الراسخ بأن المساندة الدولية لتقديم رعاية ومساعدة

ماوية يعتبر ضرورة إنسانية ملحة، خاصة لجميع الضحايا الذين يعانون من آثار التعرض لألسلحة الكيوأنه يتعين على الدول األطراف في االتفاقية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية إيالء اهتمام عاجل

. وفي هذا السياق، رحبوا بالقرار الذي تم اتخاذه في الدورة السادسة عشر بالوفاء بهذه االحتياجات لضحايا األسلحة النووية وصندوق ائتماني لدعم الدوليشبكة للمؤتمر الدول األطراف والخاص بإنشاء

.لهذا الغرض

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷٥

من جديد االعتداء العسكري اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة في عام رؤساء الدول والحكوماتأدان -٢٠٥

وقصف القوة المحتلة دون تمييز المناطق الفلسطينية المدنية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ما 2009التقارير عن استخدام أسلحة حارقة فتاكة في المناطق المدنية، مثل القنابل الفسفورية افادت به

البيضاء. وفي هذا الصدد، دعوا مجددا إلى إجراء تحقيق دقيق في هذه المسألة الخطيرة من جانب .الهيئات ذات الصلة بمقتضى المعاهدات واالتفاقيات الدولية في هذا الشأن

عن أسفهم لالدعاءات غير المبررة لعدم التجاوب مع الصكوك ذات والحكوماترؤساء الدول أعرب -٢٠٦

الصلة بشأن أسلحة الدمار الشامل، ودعوا الدول األطراف في هذه الصكوك التي تقدم هذه االدعاءات أن تتبع اإلجراءات الواردة في هذه الصكوك وتقديم األسانيد الضرورية إلثبات ادعاءاتهم. ودعوا جميع

ل األطراف في االتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى تنفيذ جميع التزاماتها تنفيذا كامال وبطريقة شفافة الدو بموجب هذه الصكوك.

عن اقتناعهم بالتوافق العام بين الدول حول اإلجراءات التي تستهدف رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٠٧رحبوا باعتماد الجمعية العامة لقرارها رقم منع اإلرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل. و

، وأكدوا "بتوافق اآلراء المعنون : إجراءات لمنع اإلرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ٦٦/٥٠الحاجة إلى التصدي لهذا التهديد للبشرية في إطار األمم المتحدة ومن خالل التعاون الدولي. وبينما

اإلرهابيين على أسلحة دمار شامل هي من خالل التخلص التام يؤكدون أن أنجح وسيلة لمنع حصولمن هذه األسلحة، فقد أكدوا أن التقدم مطلوب على وجه السرعة في مجال نزع السالح وعدم االنتشار للمساهمة في دعم السلم واألمن الدوليين والمضي في بذل الجهود العالمية ضد اإلرهاب. ودعوا الدول

جهود الدولية لمنع اإلرهابيين من الحصول على أسلحة دمار شامل ووسائل األعضاء إلى دعم الإطالقها، وحثوا أيضا جميع الدول األعضاء على اتخاذ وتعزيز اإلجراءات الوطنية، حيثما يكون ذلك مناسبا، لمنع اإلرهابيين من الحصول على أسلحة دمار شامل، ووسائل إطالقها وكذلك منعهم من

مواد والتكنولوجيات الالزمة لتصنيعها.الحصول على ال

) 2008(1810) والقرار 2006( 1673)، والقرار 2004( 1540في معرض اإلشادة بتبني القرار -٢٠٨الحاجة إلى التأكد رؤساء الدول والحكومات) من جانب مجلس األمن، أكد ٢٠١١( ١٩٧٧والقرار رقم

م ميثاق األمم المتحدة والمعاهدات متعددة من أن اتخاذ أي إجراء من قبل مجلس األمن، يقوض أحكااألطراف الحالية بشأن أسلحة الدمار الشامل وكذلك، المنظمات الدولية المنشأة في هذا الشأن، فضال عن دور الجمعية العامة. وحذروا أيضا من األسلوب المستمر لمجلس األمن في استخدام سلطاته

رؤساء الدول اء في تنفيذ قراراته. وفي هذا الصدد، شدد لتحديد المتطلبات التشريعية للدول األعضعلى أهمية مسألة حصول أطراف غير الدول على أسلحة دمار شامل وضرورة بحثها من والحكومات

جانب الجمعية العامة بطريقة شاملة، مع األخذ في االعتبار آراء جميع الدول.

لحالية للبشرية، السيما األسلحة النووية، وتأكيدا إدراكا للتهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل ا -٢٠٩على مجددا رؤساء الدول والحكوماتللحاجة إلى التخلص الكامل من مثل هذه األسلحة، أكد الوزراء

الحاجة لمنع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم فقد ساندوا الحاجة إلى رصد زم.الموقف واتخاذ التصرف الدولي الال

مجددا حق الدول السيادي في حيازة، وتصنيع، وتصدير واستيراد رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢١٠

واالحتفاظ بأسلحة تقليدية للدفاع عن نفسها واحتياجاتها األمنية وأعربوا عن قلقهم إزاء اإلجراءات األسلحة.القسرية من جانب واحد وأكدوا ضرورة عدم فرض قيود غير مبررة على نقل مثل هذه

باالختالل الكبير القائم في إنتاج وامتالك واالتجار في األسلحة رؤساء الدول والحكوماتاعترف -٢١١

التقليدية بين الدول الصناعية ودول عدم االنحياز ودعوا إلى إجراء تخفيض كبير في انتاج وامتالك

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷٦

سلم واألمن اإلقليميين واالتجار في األسلحة التقليدية من جانب الدول الصناعية بهدف تعزيز ال والدوليين.

يساورهم قلق عميق إزاء النقل، والتصنيع والتداول غير المشروع رؤساء الدول والحكوماتمازال -٢١٢

لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، وتكديسها بصورة مفرطة وانتشارها دون رقابة في كثير من ملكية الخاصة لألسلحة الصغيرة. ودعوا جميع مناطق العالم. وأقروا بالحاجة إلى وضع ضوابط على ال

الدول، وخاصة الدول المنتجة الرئيسية، إلى التأكد من أن توريد األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة يكون مقصورا فقط على الحكومات أو الهيئات المرخص لها من الحكومات، كما يجب تنفيذ الحظر

ير المشروع في األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. وشجعوا والقيود القانونية التي تمنع االتجار غجميع مبادرات الدول لحشد الموارد والخبرات فضال عن تقديم المساعدة لدعم التنفيذ الكامل لبرنامج عمل األمم المتحدة الخاص بمنع، ومكافحة والقضاء على االتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة

ميع جوانبه.واألسلحة الخفيفة بج

أهمية التنفيذ العاجل والكامل لبرنامج العمل، وفي هذا الصدد، شددوا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢١٣على أن المساعدة والتعاون الدوليين هما بمثابة جانب أساسي في تنفيذ برنامج العمل. وأعربوا عن

لمحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع خيبة أملهم إزاء عدم قدرة مؤتمر األمم المتحدة لمراجعة التقدم اومكافحة والقضاء على االتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبها، المعقود

، لالتفاق على وثيقة ختامية. 2006يوليو/تموز 7يونيو/حزيران إلى 26في نيويورك، في الفترة من ع الرابع للدول الذي يعقد كل سنتين، والمعقود في علما باالجتما رؤساء الدول والحكوماتوأحاط

، الذي نظر في تنفيذ برنامج العمل على األصعدة 2010 يونيو 18إلى 14نيويورك في الفترة من الوطنية واإلقليمية والعالمية. وشجعوا جميع الدول على النظر في توصيات الوثيقة الختامية لالجتماع

الوقت أن اإلجراء المتبع العتماد النتيجة النهائية الجتماع الدول الرابع المذكور آنفا، مؤكدين في نفس الذي يعقد كل سنتين ينبغي أن ال يمثل سابقة مستقبال. وأكدوا مجددا صالحية برنامج العمل وشجعوا وفود حركة عدم االنحياز على تنسيق جهودها في األمم المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق حول

امج العمل من أجل ضمان التنفيذ الكامل له في مؤتمر األمم المتحدة الثاني لمراجعة ما متابعة برن SALWأحرز في تنفيذ برنامج العمل الخاص بمنع ومحاربة والقضاء على اإلتجار غير المشروع في

. ٢٠١٢سبتمبر ٧أغسطس الى ٢٧بجميع أشكاله والمقرر عقده في مدينة نيويورك في الفترة من إلى التنفيذ الكامل للصك الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتمكين الدول من التعرف على ودعوا

التجارة غير المشروعة في األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتتبعها، وذلك بطريقة عاجلة وموثوق بها.

حاالت النزاع، بصورة استنكارهم الستخدام األلغام المضادة لألفراد في رؤساء الدول والحكوماتواصل -٢١٤

تتنافى مع القانون الدولي اإلنساني، هذا االستخدام الذي يستهدف تشويه، وقتل وترويع المدنيين األبرياء، والذي يمنعهم أوال وأخيرا من الوصول إلى مزارعهم، مما يترتب عليه انتشار الجوع ومنع

لدول القادرة على ذلك إلى المبادرة لتقديم عودة المدنيين إلى أماكن إقامتهم األصلية. ودعوا جميع االمساعدات المالية والفنية واإلنسانية الضرورية لعمليات تطهير األرض من األلغام فضال عن التأكد من حصول البلدان المتضررة على المواد، والمعدات والتكنولوجيا وكذلك الموارد المالية الالزمة إلزالة

األلغام.

الدول األطراف في اتفاقية تحريم استخدام، وتخزين، وانتاج ونقل األلغام والحكومات رؤساء الدولدعا -٢١٥المضادة لألفراد وتدميرها ( اتفاقية حظر األلغام ) تلك الدول التي لم تبادر إلى ذلك بعد إلى بحث

انضمامها إلى هذه االتفاقية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۷

جرات الحرب العالمية الثانية، السيما عن قلقهم إزاء ما تبقى من متف رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢١٦في شكل األلغام األرضية التي مازالت تسبب أضرارا إنسانية ومادية وتعوق خطط التنمية في بعض بلدان عدم االنحياز. ودعوا الدول، خاصة المسئولة عن وضع هذه األلغام وترك المتفجرات خارج

ن مع الدول المتضررة، بما في ذلك، تبادل المعلومات أراضيها خالل الحرب العالمية الثانية إلى التعاووالخرائط التي توضح مواقع هذه األلغام والمتفجرات وتقديم المساعدة الفنية في إزالة األلغام وتحمل

نفقات إزالتها وتعويض هذه الدول عن أية خسائر سببتها هذه األلغام.

ام أهمية مؤتمر المراجعة الثاني ية حظر األلغالدول األطراف في اتفاق رؤساء الدول والحكوماتأقر -٢١٧ديسمبر/كانون األول 4نوفمبر/تشرين الثاني إلى 30المنعقد في كارتاخينا، كولومبيا، خالل الفترة من

وأكدوا من جديد التزامهم بالتنفيذ الكامل لخطة عمل كارتاخينا .. 2009

وبروتوكوالت حظر أو فرض القيود على الدول األطراف في اتفاقية رؤساء الدول والحكومات شجع -٢١٨استخدام بعض األسلحة التقليدية التي قد يرى أنها ضارة بصورة مفرطة أو أن لها آثارا غير تمييزية

أن يبادروا إلى االنضمام إلى االتفاقية وبروتوكوالتها.

ر العنقودية، وأعربوا باألثر اإلنساني السلبي الذي يسببه استخدام الذخائ رؤساء الدول والحكوماتأقر -٢١٩عن تعاطفهم مع البلدان التي تضررت من هذه الذخائر العنقودية. وناشدوا جميع الدول األعضاء، التي يسمح لها وضعها بذلك، بحث توفير المساعدة المالية والفنية واإلنسانية الالزمة لعمليات إزاء الذخائر

ي واالقتصادي للضحايا وكذلك ضمان الوصول الكامل العنقودية التي لم تنفجر واعادة التأهيل االجتماعللبلدان المتضررة إلى المعدات والموارد المالية والتكنولوجية للتخلص من الذخائر العنقودية التي لم

تنفجر.

أن االتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية قد دخلت حيز التنفيذ الى رؤساء الدول والحكومات وأشار -٢٢٠لبنان لدول األطراف في االتفاقية قد عقد في نتائج اجتماع اوأن 2010أغسطس/آب اعتبارا من أول

.٢٠١١في سبتمبر

مع األخذ في االعتبار 65/55أهمية اتخاذ الجمعية العامة القرار رقم رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٢١لحة والذخائر التي اآلثار الضارة المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، التي يسببها استخدام األس

تحتوي على اليورانيوم المستنفد.

على أهمية العالقة الرمزية بين نزع السالح والتنمية والدور الهام الذي رؤساء الدول والحكوماتشدد -٢٢٢بدون ٦٦/٣٠يلعبه األمن في هذا الشأن، وفي هذا الصدد، رحبوا باعتماد الجمعية العامة قرارها رقم

عن قلقهم إزاء النفقات العسكرية العالمية المتزايدة التي يمكن إنفاقها بدال من تصويت. وأعربوا أيضا ذلك على احتياجات التنمية. وشددوا أيضا على أهمية خفض النفقات العسكرية، وفقا لمبدأ األمن الذي لم ينقص عند أدنى مستويات التسليح، وحثوا جميع الدول على تخصيص وتوفير الموارد للتنمية

القتصادية واالجتماعية، السيما في مجال مكافحة الفقر. وأعربوا عن تأييدهم التام لإلجراءات األحادية اوالثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف التي اتخذتها بعض الحكومات والتي تستهدف الحد من اإلنفاق

وا بأهمية إجراءات بناء الثقة العسكري، مما يسهم في تعزيز السلم واألمن اإلقليميين والدوليين، وأقر في المساعدة في هذا الشأن.

بالعمل المستمر من جانب فريق عمل حركة عدم االنحياز بشأن نزع رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٢٢٣

السالح، برئاسة اندونيسيا، في تنسيق القضايا ذات االهتمام المشترك للحركة في مجال نزع السالح ود حركة عدم االنحياز على المشاركة الفعالة في اجتماعات نزع السالح وعدم االنتشار. وشجعوا وف

الدولية بهدف تعزيز وتحقيق أهداف الحركة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۸

اتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة أعاله واسترشادا بها وتأكيدا للحاجة إلى تعزيز هذه المواقف -٢٢٤

على: رؤساء الدول والحكوماتوالدفاع عنها والحفاظ عليها، اتفق المضي في إتباع مواقف وأولويات الحركة، كلما كان ذلك مناسبا، في المنتديات الدولية ذات ٢٢٤/١

الصلة؛

تكليف مكتب تنسيق حركة عدم االنحياز باالضطالع بالجهود الالزمة، حيثما يكون ذلك مالئما، ٢٢٤/٢ الدولي.من أجل تحقيق أهداف الحركة في اجتماعات نزع السالح واألمن

اإلرهـاب

مجددا سالمة ومالءمة الموقف المبدئي للحركة تجاه اإلرهاب، على رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٢٥

الوجه التالي: تشكل األعمال اإلرهابية أحد أهم االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون ٢٢٥/١

ي الحياة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى عدم الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، السيما الحق فاالستمتاع الكامل بحقوق اإلنسان والحرية األساسية للشعوب، وأن مثل هذه األعمال من شأنها أن تلحق الضرر والخطر بسالمة ووحدة أراضي واستقرار الدول، إلى جانب تهديد األمن الوطني،

كومات الشرعية أو النظام الدستوري والوحدة واإلقليمي والدولي، فضال عن زعزعة استقرار الحالسياسية للدول، كما أنها تؤثر على استقرار األمم واألسس التي تقوم عليها المجتمعات، فضال عما يترتب عليها من نتائج عكسية على التنمية االقتصادية واالجتماعية، والحاق الدمار بالبنية

التحتية االقتصادية والطبيعية للدول؛

ال ينبغي كما ال يمكن أن يرتبط اإلرهاب بأي دين، أو جنسية، أو حضارة أو مجموعة عرقية، ٢٢٥/٢وأنه ينبغي عدم استخدام هذه األوصاف لتبرير اإلرهاب أو اإلجراءات المضادة لإلرهاب، التي

؛مور أخرى، التعرض لخصوصية الفردتتضمن، من بين جملة أ

بها إثارة حالة من الذعر بين الجماهير، أو بين مجموعة أشخاص أو أي أعمال إجرامية مقصود ٢٢٥/٣أشخاص بعينهم أو ألية أغراض مهما كانت وأينما حدثت، أيا كان مرتكبها أو من ترتكب ضده، ال

؛امل من العوامل يحتج به لتبريرهايمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف أو ألي ع

نضال المشروع للشعوب الخاضعة الستعمار أو السيطرة األجنبية ال ينبغي مساواة اإلرهاب بال ٢٢٥/٤واالحتالل األجنبي من أجل تقرير المصير والتحرر الوطني. ويتعين االستمرار في استنكار المعاملة الوحشية للشعوب التي ما تزال ترزح تحت نير االحتالل األجنبي باعتبار ذلك أعنف أشكال اإلرهاب،

للقوة في قمع الشعوب التي تناضل ضد االحتالل األجنبي في ممارسة حقها وأن استخدام الدولةالغير قابل للتصرف في تقرير المصير، ينبغي االستمرار في إدانتها. وفي هذا الصدد، ووفقا لميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ال يشكل كفاح الشعوب التي

نير االستعمار أو االحتالل األجنبي، من أجل تقرير المصير والتحرر الوطني ال يشكل ترزح تحت(إرهابا

18F

؛)١٩

.1992يناير/كانون الثاني 27بتاريخ 51/46وفقا لقرار الجمعية العامة رقم ۱۹

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۷۹

٤٦/٥١أكدت الحركة مجددا موقفها المبدئي بموجب القانون الدولي ووفقا لقرار الجمعية العامة ٢٢٥/٥

لصلة بشأن شرعية وقرارات األمم المتحدة األخرى ذات ا 1992يناير/كانون الثاني 27بتاريخ نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية أو األجنبية أو تحت احتالل أجنبي، من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير، هذا النضال الذي ال يشكل إرهابا. ودعوا، مرة أخرى، إلى وضع تعريف

يطرة األجنبية من أجل لإلرهاب للتفريق بينه وبين نضال الشعوب التي ترزح تحت االستعمار أو الس ؛تقرير المصير والتحرر الوطني

يعتبر تمويل اإلرهاب مسألة مثيرة للقلق البالغ التي ينبغي التصدي لها بكل عزم. وفي هذا ٢٢٥/٦

بشدة الحوادث اإلجرامية ألخذ الرهائن المقترنة بطلب رؤساء الدول والحكوماتالصدد، يدين ن جانب الجماعات اإلرهابية، ودعوا جميع الدول إلى التعاون الفدية، و/أو أي امتيازات أخرى م ؛ة، بما في ذلك جوانبها القانونيةالفعال من أجل مواجهة هذه القضي

ية للمجتمع في معرض االعتراف بالخطر الداهم والتهديدات التي يشكلها اإلرهاب واألعمال اإلرهاب -٢٢٦ء بها، فضال عن تأكيد الحاجة إلى الدفاع عن مواقف الحركة المبدئية واهتداالدولي، واتساقا مع

على اتخاذ اإلجراءات التالية: رؤساء الدول والحكوماتمواقفها والحفاظ عليها وتعزيزها، اتفق

إدانة اإلرهاب إدانة شديدة وقاطعة باعتباره عمال إجراميا ورفض اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله، ٢٢٦/١ســات اإلرهــاب أينمــا كانــت وأيــا كــان مــن قــام بهــا أو مــن وكــذلك جميــع أعمــال، وطــرق وممار

ارتكبت ضده، بما فـي ذلـك تلـك األعمـال التـي تكـون الـدول طرفـا فيهـا بطريـق مباشـر أو غيـر مباشر، والتي ال يمكن تبريرها مهما كانت االعتبارات أو العوامل التي يحتج بها لتبريرها، وفـي

٤٦/٥١كــام الـواردة فـي قــرار الجمعيـة العامـة رقــم هـذا السـياق، يؤكــدون مجـددا، دعمهـم لألح وقرارات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة؛ 1992يناير/كانون الثاني 27بتاريخ

التصميم على اتخاذ كافـة اإلجـراءات السـريعة والفعالـة للقضـاء علـى اإلرهـاب الـدولي، وفـي هـذا ٢٢٦/٢

مم المتحدة، على الوفاء بالتزاماتها بموجـب السياق، يحثون جميع الدول، اتساقا مع ميثاق األالقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بشأن مكافحة اإلرهاب، بما في ذلك مالحقـة وتسـليم مقترفي األعمال اإلرهابية، كلما كان ذلـك ممكنـا، ومـن خـالل منـع تنظـيم، والتحـريض علـى أو

رج أراضيها، أو من خالل تنظيمات قائمة تمويل أعمال إرهابية ضد دول أخرى من داخل أو خاعلى أراضيها؛ وعن طريق االمتناع عن تنظيم، أو التحـريض علـى، أو المسـاعدة، أو التمويـل أو المشاركة في أعمال إرهابية في أراضـي دول أخـرى، واالمتنـاع عـن تشـجيع األنشـطة داخـل

لسماح باستخدام أراضيها فـي أراضيها الموجهة نحو ارتكاب مثل هذه األعمال، واالمتناع عن اــدريب أو تمويــل مثــل هــذه األعمــال، أو االمتنــاع عــن توريــد الســالح أعمــال التخطــيط، أو الت

؛واألسلحة األخرى التي يمكن استخدامها في أعمال إرهابية في دول أخرى

أو إدانــة أي شــكل مــن أشــكال اإلرهــاب واالمتنــاع عــن تقــديم أي دعــم سياســي، أو دبلوماســي، ٢٢٦/٣معنــوي أو مــادي لإلرهــاب، وفــي هــذا الســياق، يحثــون جميــع الــدول، اتســاقا مــع ميثــاق األمــم المتحدة، ووفاء اللتزاماتها بموجـب القـانون الـدولي، علـى التأكـد مـن أن وضـع الالجـئ أو أي وضـــع قـــانوني آخـــر ال يســـاء اســـتخدامه مـــن قبـــل مرتكبـــي، أو منظمـــي أو مســـهلي األعمـــال

اعم الدوافع السياسية ال يعترف بها كأساس لرفض طلب تسليم اإلرهابيين؛اإلرهابية، وأن مز

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۰

حث جميع الدول، التي لم تبـادر إلـى ذلـك بعـد، أن تنظـر فـي المصـادقة علـى أو االنضـمام إلـى ٢٢٦/٤المعاهدات والبروتوكوالت الثالثة عشر الدولية وتلك التي عقدت في نطاق األمم المتحدة، ذات

اإلرهاب؛الصلة بمكافحة

مراعــاة وتنفيــذ أحكــام المعاهــدات الدوليــة فضــال عــن الصــكوك اإلقليميــة والثنائيــة ذات الصــلة ٢٢٦/٥باإلرهــاب التــي تكــون بلــدانهم أطرافــا فيهــا، مــع األخــذ فــي االعتبــار توصــيات الوثيقــة الختاميــة

اهرة، مصر في عـام لمؤتمر األمم المتحدة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية المعقود في الق، وكذلك المؤتمر الدولي بشـأن مكافحـة اإلرهـاب المعقـود فـي الريـاض، المملكـة العربيـة 1995

؛2005السعودية عام

معارضــة المحــاوالت الراميــة إلــى مســاواة النضــال المشــروع للشــعوب التــي تــرزح تحــت الســيطرة ٢٢٦/٦رير المصير والتحرر الوطني، باإلرهاب، االستعمارية أو األجنبية واالحتالل األجنبي من أجل تق

من أجل تمديد فترة احتالل وقهر األبرياء مع اإلفالت من العقوبة؛

دعــوة جميــع الــدول كــذلك إلــى أن تؤيــد مــن حيــث المبــدأ عقــد مــؤتمر دولــي تحــت إشــراف األمــم ٢٢٦/٧الوصـول إلـى المتحدة لتعريف اإلرهاب، والتمييز بينه وبين النضـال مـن أجـل التحـرر الـوطني و

إجـراءات شــاملة وفعالـة التخــاذ عمـل متضــافر طبقــا القتـراح حكومــة جمهوريـة مصــر العربيــة. واستنكروا أيضا المعاملة الوحشية للشعوب وبقائها تحت االحـتالل األجنبـي باعتبـار ذلـك أسـوأ

الـذين أشكال اإلرهاب. وأدانوا استخدام سلطة الدولـة فـي القمـع والعنـف ضـد الضـحايا األبريـاء يناضلون ضد االحتالل األجنبـي لممارسـة حقهـم غيـر القابـل للتصـرف مـن أجـل تحقيـق تقريـر المصير. وشددوا على قدسية هذا الحق، وحثوا على ضـرورة السـماح للشـعوب تحـت االحـتالل األجنبي بتقريـر مصـيرها فـي هـذا العصـر الـذي يتسـم بانتشـار الحريـة والديمقراطيـة. وفـي هـذا

ــــم الســــياق، أكــــدو ــــة العامــــة رق ــــاريخ ٤٦/٥١ا مجــــددا أيضــــا، دعمهــــم لقــــرار الجمعي 27بتــاني ــانون الث ، فضــال عــن قــرارات األمــم المتحــدة األخــرى ذات الصــلة والموقــف 1992يناير/ك

المبدئي للحركة الذي يفيد أن نضـال الشـعوب تحـت السـيطرة االسـتعمارية واألجنبيـة واالحـتالل ؛ يشكل إرهابا جل تقرير المصير الاألجنبي من أ

دعوة جميع الدول إلى احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية مع مكافحة اإلرهاب فـي ٢٢٦/٨

نفس الوقت، والى تأكيد التزامها مجددا في هذا الصدد، بمنع انتهاكات حقـوق اإلنسـان اتسـاقا يما القانون الدولي لحقـوق مع حكم القانون، ومع التزاماتها أيضا بموجب القانون الدولي، الس

قـرارات الجمعيـة اإلنسان، والقانون الـدولي لالجئـين، والقـانون الـدولي اإلنسـاني، وكـذلك وفقـا ل ؛العامة ذات الصلة

في معرض التأكيد مجددا للموقـف المبـدئي للحركـة بشـأن مكافحـة اإلرهـاب الـدولي، وفـي ضـوء ٢٢٦/٩طلعت بهـا حركـة عـدم االنحيـاز، وفـي ضـوء اقتنـاعهم المبادرات واالعتبارات السابقة التي اض

بأن التعاون المتعدد األطراف تحت إشراف األمم المتحدة هو الوسيلة األكثـر فعاليـة لمكافحـة دعــوتهم إلــى عقــد مــؤتمر قمــة دولــي تحــت رؤســاء الــدول والحكومــاتاإلرهــاب الــدولي، أكــد

مجتمع الدولي على اإلرهاب بجميع إشراف األمم المتحدة لصياغة رد منظم مشترك من قبل ال ؛ديد أسبابه الجذريةأشكاله وصوره بما في ذلك تح

التأكيد مجددا أيضا على أهمية إبرام اتفاقية شاملة لمكافحة اإلرهاب الدولي، وفـي هـذا الصـدد ٢٢٦/١٠

يحيطون علما بالمفاوضات التـي جـرت فـي اللجنـة المخصصـة بشـأن اإلرهـاب المنشـأة بقـرار من أجـل إعـداد وتجهيـز اتفاقيـة شـاملة بشـأن اإلرهـاب الـدولي ٥١/٢١٠عية العامة رقمالجم

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۱

لتعــاون فــي تســوية مــع اســتمرار بــذل الجهــود لتحقيــق هــذا الهــدف، ويــدعون جميــع الــدول ل ؛القضايا المعلقة

ــدعوة إلــى تنفيــذ شــامل ومتــوازن الســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمناهضــة اإلرهــاب، ٢٢٦/١١ الواالتفاق على المشاركة الفعالة في االجتماعات المستقبلية فيما يتعلق بمراجعـات اسـتراتيجية األمم المتحـدة الدوليـة لمكافحـة اإلرهـاب وتنفيـذها، وكـذلك الـدعوة إلـى تعزيـز مشـاركة الـدول األعضـــاء فـــي عمـــل فريـــق تنفيـــذ مكافحـــة اإلرهـــاب، ودعـــم أي مبـــادرات مـــن جانـــب الـــدول

ة عدم االنحياز التي تسـتهدف التنفيـذ الفعـال بطريقـة تعمـل علـى النهـوض األعضاء في حرك ؛موقف المبدئي لحركة عدم االنحيازبال

التي تتم مرة كل سنتين الستراتيجية األمـم المتحـدة الدوليـة لمناهضـة لثةالتذكير بالمراجعة الثا ٢٢٦/١٢

ا، مـن بـين جملـة أمـور ، التـي اتخـذت قـرار 2010 حزيـران/٢٠١٢يونيـو ٢٩اإلرهاب بتـاريخ أخـرى، بــأن فريـق العمــل ســوف يتفاعـل مــع الــدول األعضـاء علــى أســاس ربـع ســنوي، بغيــة

كما يوفر خطة عمل دورية حـول تلقي تقارير شاملة ونشرات حول عمله الحالي والمستقبليلضمان الشفافية وتمكين الدول األعضاء من تقييم العمل الجاري واالضطالع به من أنشطته

نب فريق العمل، وتقديم التوجيه الخاص بالسياسات وعملية االسترجاع بشأن جهود تنفيـذ جاــم ــة العامــة رق ــرار الجمعي ــي ق ــاريخ ٦٦/٢٨٢ اســتراتيجية اإلرهــاب المضــاد، كمــا ورد ف ٩بت

؛٢٠١٢ /حزيرانيونيو

ن علــى أســاس اســتهدفت المــدنيين العــراقيي اإلدانــة الشــديدة لألعمــال اإلرهابيــة الخطيــرة التــي ٢٢٦/١٣يومي تقريبا في مختلف ربـوع الـبالد، ويـدعون إلـى تعزيـز التعـاون الـدولي لـدعم بـرامج بنـاء

؛اقية لمكافحة جميع أشكال اإلرهابالقدرات العر

بشدة عددا من الهجمات اإلرهابية ضد العلماء اإليـرانيين والتـي رؤساء الدول والحكوماتأدان ٢٢٦/١٤ ؛ية قيمة أساسية لتنمية أي بلدبشر نجم عنها فقد موارد

بشدة الهجوم اإلرهـابي الشـائن فـي إسـالم آبـاد، باكسـتان الـذي رؤساء الدول والحكوماتأدان ٢٢٦/١٥

، كمــا أدانــوا الهجــوم اإلرهــابي علــى 2008ســبتمبر/أيلول 20اســتهدف فنــدق مــاريوت يــوم ، والــذي يمثــل تكثيفــا 2009مــارس/آذار 3فريــق ســريالنكا للكريكــت الزائــر فــي الهــور، يــوم

لإلرهاب الدولي الذي يودي بحياة اآلخـرين فضـال عمـا يحدثـه مـن دمـار وتـدمير، ودعـوا إلـى التعــاون الــدولي وفقــا اللتزامــات جميــع الــدول األعضــاء بموجــب قواعــد القــانون الــدولي ذات

؛ي هذه األعمال اإلرهابية المشينةالصلة ضد مرتكبي، ومنظمي، وممولي وداعم

بشدة الهجوم اإلرهابي الشائن الـذي وقـع فـي مومبـاي، بالهنـد، رؤساء الدول والحكوماتأدان ٢٢٦/١٦، الـــذي شـــكل تصـــعيدا لإلرهـــاب 2008نوفمبر/تشـــرين الثـــاني 29إلـــى 26فـــي الفتـــرة مـــن

الدولي، مسببا خسائر كبيرة في األرواح، والدمار والهالك، ودعوا إلى التعاون الدولي لجميـع ــدول ا ــي، ومنظمــي، ال ــدولي ذات الصــلة، للتصــدي لمقترف ــانون ال ــا لقواعــد الق ألعضــاء، وفق

؛ة هذه األعمال اإلرهابية المشينةوممولي ورعا

عقد اجتماع وزاري لحركة عدم االنحياز حول قضية اإلرهاب في الموعد المناسب، يعتمد علـى ٢٢٦/١٧ ؛ضية في األمم المتحدةحول هذه القالتقدم الذي أحرزته المناقشات والمفاوضات

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۲

دعـم الجهـود والترتيبـات الوطنيــة، واإلقليميـة والدوليـة التـي تســعى إلـى تنفيـذ الصـكوك الدوليــة ٢٢٦/١٨(الملزمة قانونا، حينمـا يكـون ذلـك مالئمـا، فضـال عـن قـرارات األمـم المتحـدة ذات الصـلة

19F

٢٠( ،ــم ــة العامــة رق ــرار الجمعي ــك ق ــي ذل ــس األ51/46بمــا ف ــرار مجل ــم ، وق ــذلك 1373مــن رق ، وك

(الترتيبــات والصــكوك اإلقليميــة ذات الصــلة بمكافحــة اإلرهــاب20F

وتعزيــز التعــاون مــع جميــع )؛٢١الدول في هذا الشأن، والتأكد بأن مثل هذا التعاون ينبغي أن يتم وفقا لميثاق األمم المتحدة،

ق يحثــون أجهــزة والقــانون الــدولي والمعاهــدات الدوليــة األخــرى ذات الصــلة؛ وفــي هــذا الســيا ؛اندة مثل هذا التعاوناألمم المتحدة المعنية على تعزيز طرق وأساليب دعم ومس

مالحظة العالقة المتزايدة والمحتملة بين الجريمة المنظمة الدولية وتمويل اإلرهاب بما في ذلك ٢٢٦/١٩

ـــا غســـيل األمـــوال والتشـــديد علـــى ضـــرورة تشـــجيع التعـــاون وتنســـيق الجهـــود لمكافحـــة كلت ؛الكارثتين

ــوات ٢٢٦/٢٠ ــب الق ــد باســتخدام القــوة، الســيما مــن جان رفــض األعمــال والتعــاون، واســتخدام أو التهديالمسلحة، التي تخالف ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وخاصة المعاهدات الدوليـة ذات

ي الصـلة، وكــذلك رفـض قيــام أي دولـة بفــرض أو التهديــد بفـرض مثــل هـذه اإلجــراءات ضــد أدولة من دول عـدم االنحيـاز، تحـت ذريعـة مكافحـة اإلرهـاب. أو لمتابعـة أهـدافها السياسـية، بمـا فـي ذلـك تصـنيفها بطريـق مباشـر أو غيــر مباشـر كدولـة راعيـة لإلرهـاب. ودعـوا مجلــس األمـــن إلـــى تعزيـــز شـــرعية ومصـــداقية نظـــم عقوبـــات "القاعـــدة" وطالبـــان، خاصـــة بمراعـــاة

الدفاع وبالشفافية عند وضعها في قائمة الدول الراعيـة لإلرهـاب أو االعتبارات المتعلقة بحقاســتبعادها مــن هــذه القائمــة ومــنح اإلعفــاء. وفــي هــذا الصــدد، يحــيط الــوزراء بتعيــين محكــم لمســـاعدة نظـــام عقوبـــات القاعـــدة فـــي بحـــث وتصـــفية الطلبـــات، كمـــا يرفضـــون كـــذلك كليـــة

ينـة السـتهداف دول أخـرى تحـت ذريعـة استخدام مصطلح " محور الشـر" مـن جانـب دولـة معمكافحــة اإلرهــاب، فضــال عــن إعــداد قــوائم انفراديــة تــتهم فيهــا دوال بــدعمها لإلرهــاب، واألمــر الــذي ال يتفــق هــذا مــع القــانون الــدولي ويشــكل مــن جانبهــا نوعــا مــن اإلرهــاب الســيكولوجي

ع بلدان عدم االنحياز والسياسي، وفي هذا السياق، يؤكدون الحاجة إلى ممارسة التضامن م ؛ن مثل هذه األعمال وهذه التدابيرالمتضررة م

.1373وقرار مجلس األمن 46/51تشمل قرار األمم المتحدة ۲۰الوحدة األفريقية المتعلقة بمنع ومكافحة اإلرهاب، التي اعتمدت في الجزائر العاصمة في تموز / تشمل اتفاقية منظمة ۲۱

، وخطة عمل المنظمة، التي اعتمدتها الدورة 2004كانون األول / ديسمبر 6ودخلت حيز التنفيذ في 1999يوليو ؛ واالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، 2003و تموز / يولي 12العادية الثانية لجمعية االتحاد األفريقي في مابوتو في

؛ واتفاقية منظمة التجارة الدولية لمكافحة اإلرهاب الدولي، التي 1999آيار / مايو 7التي دخلت حيز التنفيذ في ؛ واعالن منظمة المؤتمر اإلسالمي بشأن اإلرهاب، الذي اعتمدته 1999تموز / يوليو 1اعتمدت في أوغادوغو في

؛ واعالني 2002نيسان / أبريل 3االستثنائية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي في كواالالمبور في الدورة و 2001رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن اإلرهاب، اللذين اعتمدا في مؤتمري قمة الرابطة السابع والثامن في عامي

رق أسيا بشأن مكافحة اإلرهاب الدولي، الموقعة مع على التوالي؛ واإلعالنات المشتركة لرابطة أمم جنوب ش 2002كانون الثاني / يناير 28، ومع االتحاد األوروبي في 2002الواليات المتحدة األمريكية في األول من أب / أغسطس

، واإلعالن المشترك 2004تموز / يوليو 2، ومع روسيا في 2003تشرين األول / أكتوبر 8، ومع الهند في 2003)؛ 2002تشرين الثاني / نوفمبر 4رابطة والصين بشأن التعاون في مجال المسائل األمنية غير التقليدية ( بين ال

والبروتوكول المتعلق بقمع تمويل اإلرهاب الملحق باالتفاقية اإلقليمية لقمع اإلرهاب التابعة لرابطة جنوب أسيا للتعاون واتفاقية اآلسيان حول 2004سالم أباد في كانون الثاني / يناير اإلقليمي، التي اعتمدها مؤتمر قمة الرابطة في إ

.٢٠٠٧يناير ١٣مكافحة اإلرهاب الموقعة في

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۳

اســتحداث تغييــرات كيفيــة شــاملة فــي القــوانين الوطنيــة وتشــريعات بلــدان عــدم االنحيــاز، بغيــة ٢٢٦/٢١ ؛يل والتحريض على مثل هذه األفعالتجريم جميع األعمال اإلرهابية وكذلك دعم، وتمو

ضـمن مكتـب قـوة كز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في مقر األمم المتحدةبإنشاء مر الترحيب ٢٢٦/٢٢

ــز تنفيــذ اســتراتيجية األمــم العمــل لتنفيــذ مكافحــة اإلرهــاب وذلــك لغــرض المســاهمة فــي تعزي، ويرحبـون أيضـا بقـرار ٦٦/١٠المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب وفقا لقرار الجمعية العامة

لتمويل مركز األمم المتحدة لمكافحـة اإلرهـاب والـذي تأسـس ضـمن المملكة العربية السعودية تم التوقيع علـي مكتب فريق العمل المكلف بتنفيذ مكافحة اإلرهاب وذلك لمدة ثالث سنوات.

اسـتجابة القتـراح ٢٠١١سـبتمبر ١٩اتفاق المركز في مقر األمم المتحدة في نيويورك فـي ؛اهللا بن عبد العزيز ين الملك عبدقدمه خادم الحرمين الشريف

بجهـود واســهامات الــدول األعضــاء بحركـة عــدم االنحيــاز فــي رؤســاء الــدول والحكومــاتأشـاد ٢٢٦/٢٣

بشـأن يـةإليرانارحب الوزراء بمبادرة الجمهورية اإلسالمية مكافحة اإلرهاب، وفي هذا الصدد 26و 25عقــــد "مــــؤتمر دولــــي حــــول الحــــرب العالميــــة ضــــد اإلرهــــاب" فــــي طهــــران يــــومي

، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب.2011يونيو/حزيران

)21F٢٢( الديمقراطية

مجددا أن الديمقراطية قيمة عالمية تقوم على التعبير الحر للشعوب عن رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٢٧ن مشاركتهم الكاملة أرادتها في تقرير أنظمتها السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية، فضال ع

في كل جوانب حياتها. وأكدوا مجددا، أنه في الوقت الذي تتقاسم فيه الديمقراطيات المختلفة سمات مشتركة، ال يوجد هناك نموذج وحيد للديمقراطية، أي أنها ال تنتمي ألي بلد أو منطقة بعينها، كما

دة الدول وحقها في تقرير المصير، ورفضهم أكدوا من جديد أيضا ضرورة التنظيم واالحترام الالئق لسياألي محاولة لهدم الدستورية والديمقراطية التي أنشأتها الشعوب. وأعربوا عن اقتناعهم بأن التعاون الدولي من أجل تعزيز الديمقراطية، على أساس احترام المبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة، فضال

عدم االنتقائية والشمولية، يمكن أن يسهم في تحقيق هدف دعم عن مبادئ الشفافية، والنزاهة، و ؛عدة الوطنية واإلقليمية والدوليةالديمقراطية على األص

مجددا أن الديمقراطية، والتنمية، واحترام جميع الحقوق والحريات رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٢٨

على المجتمع الدولي أن يقوى األساسية تعتمد كل منها على اآلخر وتعزز بعضها بعضا. ويتعين ويعزز الديمقراطية، والتنمية واحترام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سائر أنحاء العالم

؛غراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدةقاطبة، دون تمييز بين دول متقدمة وأخرى نامية، تمشيا مع أ

التي جرت مؤخرا في العديد من بلدان أمريكا بالعمليات الدستورية رؤساء الدول والحكوماتذكر -٢٢٩الالتينية كتعبير الحترام الديمقراطية وتعزيزها على أساس حرية التعبير عن اإلرادة ومشاركة شعوب

؛لقانونية، واالجتماعية والثقافيةهذه البلدان في تعزيز نظمهما السياسية، واالقتصادية، وا

لتعزيز الديمقراطية والمساواة الجهود الوطنية التي بذلت مؤخرا كذلك رؤساء الدول والحكومات استذكر -٢٣٠في بعض الدول العربية التي بدأت واحترام حقوق اإلنسان، والتكامل االجتماعي والتنمية االقتصادية

تعيين قراءة هذا الجزء باالقتران مع الجزء المتعلق بحقوق اإلنسان، الوارد في الفصل الثالث من هذه الوثيقة. ۲۲

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸٤

تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها في المجاالت السياسية نحو ٢٠١١في إجراء إصالحات كبرى في عام ؛اعيةواالقتصادية واالجتم

أيضا إلى تعهد زعماء الدول األعضاء في األمم المتحدة، الذي تأكد رؤساء الدول والحكوماتأشار -٢٣١

الدور الهام لألمم المتحدة في تعزيز وتقوية وأشاروا الى، 2005مجددا في نتائج القمة العالمية انونية، وفنية ومالية. الممارسات الديمقراطية في الدول األعضاء التي سعت للحصول على مساعدات ق

؛مم المتحدةوأحاط الوزراء كذلك بعمل صندوق الديمقراطية التابع لأل

على أهمية منتدى بالي للديمقراطية الذي بدأته حكومة جمهورية رؤساء الدول والحكوماتشدد -٢٣٢منتدى باعتباره 2011ديسمبر/كانون األول 9و 8أندونيسيا والذي عقد اجتماعه السنوي الثالث يومي

حكوميا دوليا، وذلك لتعزيز الديمقراطية في الدول األعضاء والدول المشاركة بصفة مراقب من جميع المناطق، على أساس مبادئ المشاركة المتكافئة، وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات والحوار والتعاون

ا معهد السلم والديمقراطية علما أيضا باألنشطة التي نظمه رؤساء الدول والحكوماتالدولي. وأحاط ؛المنفذ لمنتدى بالي للديمقراطية باعتباره الوكيل

2013 – 2011منغوليا على رئاستها لمجتمع الديمقراطيات في الفترة رؤساء الدول والحكومات أهن -٢٣٣

ورحبوا بعزمها االستمرار في العمل سويا مع منتدى بالي للديمقراطية والمؤتمر الدولي للديمقراطيات ؛ردة والمنتديات األخرى ذات الصلةالجديدة والمست

اتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة أعاله واهتداء بها، وتأكيدا للحاجة إلى تعزيز هذه المواقف -٢٣٤

على اتخاذ إجراءات، من بينها ما يلي: رؤساء الدول والحكوماتوالدفاع عنها والحفاظ عليها، اتفق

عية على تعزيز الديمقراطية والعمليات السياسية الجامعة التي تسمح العمل بصورة جما ٢٣٤/١بمشاركة حقيقية من جميع المواطنين في جميع البلدان، بما في ذلك السعي للحصول على

المساعدة من األمم المتحدة على أساس طوعي؛

لوطني، واضفاء تعزيز االعتراف، في نفس الوقت، بأهمية تعزيز الديمقراطية على الصعيد ا ٢٣٤/٢الطابع الديمقراطي على نظام الحوكمة الدولي بغية زيادة مشاركة البلدان النامية في عملية

صنع القرار الدولية؛

معارضة وادانة أي محاولة ذات دوافع سياسية أو إساءة استخدام التعاون الدولي من أجل ٢٣٤/٣ان عدم االنحياز من المشاركة الكاملة تعزيز الديمقراطية، بما في ذلك تهميش أو استبعاد بلد

والفرص المتكافئة للعضوية في الهيئات الدولية الحكومية لمنظومة األمم المتحدة.

والجنوب –الحوار والتعاون بين الشمال

رؤساء من منطلق االعتراف بالحاجة لزيادة التفاعل بين زعماء بلدان العالم النامي والمتقدم، اتفق ا -٢٣٥ على اتخاذ إجراءات من بينها ما يلي: كوماتالدول والح

ة وتعاون مع البلدان المتقدمة والصناعية، وخاصة كيإيجاد، وتوسيع وتعميق عالقة أكثر دينامي ٢٣٥/١

مع مجموعة الثمانية، على أساس االحترام المتبادل وراسخ الجذور، والمنافع المتبادلة لبناءة، والحوار، والشراكة الواسعة واالعتماد وتقاسمها المسئوليات التفاضلية، والمشاركة ا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸٥

المتبادل الحقيقي، بهدف تقديم استجابات أو مبادرات مالئمة يكمل بعضها البعض فيما يتعلق بالقضايا العالمية وخلق تفاهم أكبر بين الشمال والجنوب؛

حاد األوروبي في إطار االستمرار في عقد اجتماعات وزارية بين ترويكا حركة عدم االنحياز واالت ٢٣٥/٢

الدورات العادية للجمعية العامة، التي تستهدف تسهيل تبادل وجهات النظر الشاملة والشفافة حول األمور محل االهتمام المشترك التي سيتم تناولها في دورات الجمعية العامة لألمم

المتحدة؛

ة حركة عدم االنحياز مع األطراف االجتماعات الوزارية المعقودة برئاساإلشارة الى في معرض ٢٣٥/٣المهتمة األخرى، يؤكدون على ضرورة مواصلة عقد هذه االجتماعات، بما في ذلك االجتماعات على المستوى الوزاري بين رئيس حركة عدم االنحياز والدول المهتمة األخرى،

كلما كان ذلك مناسبا، حول القضايا محل االهتمام المشترك؛

أن وجهات نظر البلدان النامية تؤخذ في عين االعتبار قبل اتخاذ أية قرارات بشأن التأكد من ٢٣٥/٤(القضايا

22F

ذات الصلة التي تؤثر عليها وعلى المجتمع الدولي، والتي يمكن تحقيقها من )٢٣خالل إضفاء الطابع المؤسسي، من بين جملة أمور أخرى، على االتصاالت القائمة بين

يع للبلدان النامية والمتقدمة، وفي هذا السياق، يرجون رئيس الزعماء على المستوى الرفوالصين لتحديد اإلجراءات التي يمكن أن تسهم في 77الحركة التنسيق مع رئيس مجموعة الـ

تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خالل تعزيز لجنة التنسيق المشتركة؛ و

ا في ذلك مؤتمرات القمة السنوية لمجموعة جميع المؤتمرات واالجتماعات الدولية، بم دعوة ٢٣٥/٥بما في ذلك البلدان الثمانية إلى أن تأخذ بعين االعتبار مصالح واهتمامات البلدان النامية،

خاصة في الوضع الحالي واآلثار السلبية متوسطة الدخل والبلدان التي تمر بظروف خاصة، نميتهم، ويرجون من رئيس الحركة الخطيرة لألزمات االقتصادية والمالية العالمية على ت

، من جملة أمور أخرى، عن طريق االعالنات مواصلة اإلبالغ عن هذه المصالح واالهتمامات ؛التي تبنتها حركة عدم االنحياز، متى كان ذلك مالئما

يسلطون الضوء على أهمية التعاون بين الشمال والجنوب الذي تم تنسيقه مع أولويات التنمية ٢٣٥/٦

طنية للبلدان المستفيدة فضال عن أهمية رفع كفاءة المساعدات اإلنمائية.الو

دور المنظمات اإلقليمية

على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الترتيبات والوكاالت رؤساء الدول والحكوماتشدد -٢٣٦السلم واألمن اإلقليمية، التي تتكون من دول عدم االنحياز وغيرها من البلدان النامية، في تعزيز

اإلقليميين وكذلك في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التعاون بين بلدان اإلقليم.

إلى تكثيف عملية التشاور والتعاون والتنسيق بين األمم المتحدة رؤساء الدول والحكوماتدعا -٢٣٧فصل الثامن من ميثاق األمم والمنظمات أو الترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية وشبه اإلقليمية، وفقا لل

بما في ذلك اإلرهاب الدولي، وسياسات التجارة والتمويل، والدين تشمل هذه المسائل ذات الصلة قضايا السالم واألمن، ۲۳

األجنبي واعفاء / إلغاء الدين، والبيئة، التي تشمل تغير المناخ، وأمن الطاقة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸٦

المتحدة وكذلك وفق صالحياتها ونطاقها وتشكيلها، األمر الذي يمكن أن يكون مفيدا وأن يسهم في صون السلم واألمن الدوليين.

بعزم وتصميم منظمة األمم المتحدة على تعزيز رؤساء الدول والحكوماتوفي هذا السياق، رحب -٢٣٨

االقليمية وشبه االقليمية وخاصة االتحاد األفريقي وذلك طبقا للفصل عالقتها وتعاونها مع المنظمات الثامن من ميثاق األمم المتحدة.

بإعالن األمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) ودعوا رؤساء الدول والحكوماتذكر -٢٣٩

درات ذات الصلة بأفريقيا، وأحاطوا المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه تجاه (نيباد) وغيرها من المباعلما في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها االتحاد اإلفريقي وغيره من الجماعات االقتصادية اإلقليمية في مجال التكامل االقتصادي وكذلك بالجهود الجارية من جانب االتحاد اإلفريقي من أجل تفعيل النص

الذي أبرز بوجه خاص المجاالت التي تتطلب المساندة ٥٩/٢١٣الوارد في قرار الجمعية العامة رقم من جانب منظومة األمم المتحدة إلى االتحاد اإلفريقي في الميادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية وفي مجال السلم واألمن، ويعربون عن التزامهم الكامل بمواصلة الدعوة إلى ضرورة مواصلة الدعم

االحتياجات الخاصة بأفريقيا كما وردت في إعالن األلفية وفي نتائج القمة العالمية الدولي الالزم لتلبية ، وفي نتائج وثيقة االجتماع العام رفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة 2005لسنة

بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية.

أن الشراكة االستراتيجية األفريقية الضوء على أهمية اإلعالن بش رؤساء الدول والحكوماتسلط -٢٤٠، ودعوا المجتمع الدولي إلى تعزيز 2005اآلسيوية الجديدة الذي تم اعتماده في أندونيسيا عام

التعاون في إطار الشراكة االستراتيجية األفريقية اآلسيوية الجديدة باعتبار ذلك أحد التدابير التي تسهم ، السيما بين آسيا وأفريقيا.في تعميق الشراكة بين البلدان النامية

اهمية منتدى التعاون بين شرق أسيا وأمريكا الالتينية باعتباره رؤساء الدول والحكوماتال حظ -٢٤١

المنتدى الوحيد بين شرق أسيا وأمريكا الالتينية لرفع درجة التفاهم وزيادة العالقات االقتصادية ، بما في ذلك شجيع التعاون والشراكة في إطارهواالجتماعية والثقافية والحوار كما دعوا أعضاءه لت

.التعاون في التصدي للتحديات العالمية المشتركة

بجهود الدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا من أجل بناء رؤساء الدول والحكومات رحب -٢٤٢ليمية وفقا ودعم مجموعة الرابطة وتعزيز واستدامة أهميتها المحورية ودورها في تطور المنظومة اإلق

(بالي إعالن بالي حول "مجموعة رابطة دول جنوب شرق آسيا في المجتمع العالمي لألمم" لما أقر به المعتمد خالل القمة التاسعة عشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة في بالي، )٣كونكورد

.٢٠١١أندونيسيا، في نوفمبر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۷

الفصل الثاني واإلقليمية الفرعيةالقضايا السياسية اإلقليمية

الشرق األوسط

عملية السالم

عن أسفهم العميق إزاء نقص التقدم المحرز في عملية السالم في رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٤٣تقوض ، التي ما زالت الصلف االسرائيلي والسياسات غير المشروعةاستمرار أدانوااألوسط كما الشرق

–ى حل عادل ودائم، وشامل وسلمي للنزاع الفسطيني تعوق الوصول إلاستئناف المفاوضات و وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التدهور الناتج اإلسرائيلي. -اإلسرائيلي الذي يمثل لب النزاع العربي

للوضع على األرض في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وشددوا على أن وأن الوضع الحالي يحتاج الى االهتمام الفوري والمباشر من جانب الوضع الحالي ليس وضعا مستديما

المجتمع الدولي.

إلى بذل جهود عاجلة الستئناف ومواصلة عملية السالم في الشرق رؤساء الدول والحكوماتدعا -٢٤٤ 1850و 1515و 1397و 425و 338و 242األوسط تستند إلى قرارات مجلس األمن ذات األرقام

عيات مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية. ورفضوا والى مرجالمحاوالت الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السالم، كما رفضوا كذلك التدابير والخطط التي تفرضها

وا إسرائيل، سلطة االحتالل، من جانب واحد بهدف فرض حل انفرادى قسرا على نحو غير مشروع. وأكدأن مثل هذه اإلجراءات غير المشروعة، بما فيها بشكل خاص بناء المستوطنات وتوسيعها واقامة

ومصادرة األراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين من خالل وسائل غير الجداري تتناقض بشكل كامل مع عملية السالم ويجب أن تتوقف كليا إذا ما أريد استئناف أ مشروعة

مفاوضات للسالم ذات مصداقية. أكد الوزراء على الحاجة ألن يبذل المجتمع الدولي جهودا مكثفة ومنسقة إلجبار إسرائيل، السلطة المحتلة، على وقف سياساتها غير الشرعية وااللتزام الحقيقي بعملية

ترام القانون السالم على أساس المرجعيات المتفق عليها. كما شددوا أيضا على الحاجة إلى احالدولي، بما في ذلك القانون اإلنسانى الدولي وقانون حقوق اإلنسان، وهو ما يمثل مفتاح التسوية

اإلسرائيلى برمته. –الفلسطينى والنزاع العربى –السلمية للنزاع اإلسرائيلى

لتعزيز كثفة م على الحاجة إلى جهود دولية واقليمية رؤساء الدول والحكوماتوعلى هذا األساس، أكد -٢٤٥استئناف مفاوضات جادة وعاجلة بين األطراف بشكل مالئم وفي توقيت مناسب على جميع مسارات عملية السالم للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة وسلمية، تستند إلى قرارات األمم المتحدة ذات

د، أكد الوزراء من جديد الصلة ووفقا لقواعد ومبادىء القانون الدولي المكرسة فيها. وفى هذا الصدعلى الضرورة الملحة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلى غير المشروع الذي طال أمده من جميع األراضى

، بما في ذلك القدس الشرقية. وأعادوا التأكيد على موقفهم الراسخ في 1967العربية المحتلة منذ عام سطينية التي احتلتها إسرائيل في عام تأييد إنشاء دولة فلسطين المستقلة على كامل األرض الفل

، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة للدولة.1967

المجتمع الدولي ، بما فيه مجلس األمن والتزاماتالدور التاريخى رؤساء الدول والحكومات استذكر -٢٤٦ى لصراع العربتسوية اوالجمعية العامة لألمم المتحدة نحو إيجاد تسوية سلمية عادلة وشاملة ل

الفلسطينى واالستقرار اإلقليمي في المنطقة. ودعا –اإلسرائيلى ككل، بما فيه الصراع اإلسرائيلى الوزراء المجتمع الدولي، السيما اللجنة الرباعية، في ضوء المسؤوليات التي يضطلع بها أعضاءها،

ضات بين الجانبين إلى أن تبذل جهود منسقة ومكثفة وتتخذ إجراءات جدية من أجل دعم وتعزيز المفاو

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۸

بشأن جميع المسائل المتصلة بالوضع النهائى، بما في ذلك تنفيذ نصوص خريطة الطريق بشكل كامل من أجل تحقيق قيام دولتين كحل دائم للنزاع اإلسرائيلى الفلسطينى. ودعوا كذلك مجلس األمن إلى أن

طة المجلس ومسؤوليته عن صون يشرك اللجنة الرباعية، بالنظر إلى ما ينص عليه الميثاق بشأن سلالسالم واألمن الدوليين، ودعوا أعضاء وحدة حركة عدم االنحياز في مجلس األمن إلى مواصلة

نشاطها في هذا الشأن.

التأكيد أيضا على رؤساء الدول والحكوماتأعاد بمناسبة العيد العاشر لمبادرة السالم العربية، و -٢٤٧ر القمة العربى الرابع عشر الذي عقد في بيروت في مارس/آذار مبادرة التي اعتمدها مؤتملدعمهم ل

وأعرب . بتحقيق سالم شاملعلى التزام جميع األقطار العربية وصادقوا مرارا عليها مع التاكيد ، 2002عن استيائهم إزاء فشل اسرائيل في االستجابة لهذه المبادرة الهامة والتعامل رؤساء الدول والحكومات

ودعوها الى القيام بذلك لغرض إقامة سالم شامل بالمنطقة. وفعال بالمثل قوال

األراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

من جديد تمسكهم بمواقف الحركة إزاء فلسطين التي أقرها مؤتمر القمة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٤٨، 2009ي شرم الشيخ في يوليو/تموز ف المنعقدالخامس عشر لرؤساء الدول أو الحكومات،

السادسوالمؤتمرات واالجتماعات الوزارية األخيرة لحركة عدم االنحياز، وبما فيها المؤتمر الوزارى ، والتي تشكل بمجموعها توجهات بلدان عدم االنحياز بالنسبة للقضية ٢٠١١مايو عشر المعقود في

لك على تمسكهم بالمواقف المبدئية المبينة في كذ وا التأكيدالفلسطينية. وفى هذا الصدد، أعاد"لجنة فلسطين" في مؤتمر القمة الخامس عشر، وكذلك ااعتمدته التيبفلسطين، ةالمتعلق االعالنات

مجددا رؤساء الدول والحكوماتخالل المؤتمرات الوزارية السابقة والالحقة. وفي هذا الصدد، أكد عادلة لفلسطين والتزامهم الشديد بمواصلة الدعم للشعب دعمهم الدائم وتضامنهم مع القضية ال

الفلسطيني وقيادته. وأكدوا الحاجة إلى تقديم دعم سياسي واقتصادي وانساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في تعزيز وصالبة مقاومته وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق آمالهم الوطنية المشروعة،

رف في تقرير المصير والحرية في دولتهم الفلسطينية المستقلة بما في ذلك حقهم غير القابل للتص وعاصمتها القدس الشرقية.

عن أسفهم الشديد لعدم الوصول إلى حل للمشكلة الفلسطينية رغم رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٢٤٩

، والتي 1948) التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 23F۲٤وستين سنة على النكبة ( أربعمرور أكثر من لت منه شعبا بال دولة ومجردا من ممتلكاته ووطنه، وحولته إلى شعب من النازحين والمشتتين من جع

وطنهم فلسطين، واستمرار أكثر من نصف أبناء هذا الشعب العيش في المنفى داخل مخيمات لالجئين 194 في جميع أنحاء المنطقة وفى الشتات وحرمانهم من العودة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم

، أي منذ حوالى 1967عن بالغ أسفهم الستمرار الشعب الفلسطينى، ومنذ عام واأعربكما ).111(اثنتين وأربعين سنة، في الخضوع لالحتالل العسكرى اإلسرائيلى الوحشى ألرضه وما يزال محروما من

حقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

مجددا اإلعراب عن أسفهم لعدم إحراز تقدم في حسم الموقف فيما يتعلق لحكوماترؤساء الدول واوأكد -٢٥٠على الرغم من وعلى رأسها الالجئين والقدس والمستوطنات والحدود واألمن والمياه بالقضية الفلسطينية

والتى أدت إلى فقدان 1984يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى الكارثة والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطينى عام ۲٤

لبية الفلسطينيين قسرا من ديارهم وتشريدهم حتى أصبحوا الجئين ما زالت محنتهم قائمة حتى اليوم.وطنهم واقتالع أغ

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۸۹

ر الدول الجهود الدولية واإلقليمية المتزايدة، بما في ذلك اللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية وسائاألعضاء المعنية األخرى. كما أعربوا أيضا عن قلقهم البالغ، بصفة خاصة إزاء تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والوضع األمني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها

اساتها وممارساتها غير القدس الشرقية، نتيجة لمواصلة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، سي ستالمشروعة، واألهم من ذلك، مواصلة حملتها االستيطانية في الضفة الغربية وحصارها الممتد منذ

كما أعربوا عن انزعاجهم إزاء تكثيف أنشطة االستيطان االسرائيلية مؤخرا وأعمال سنوات لقطاع غزة.عمال االستفزاز واإلثارة التي ترتكب في األماكن العنف واالرهاب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون وأ

وتدنيس المساجد والكنائس وحذروا من أن هذه األعمال االستفزازية المقدسة داخل القدس الشرقية وغير القانونية تزكي التوترات والحساسيات الدينية مما يسفر عن المزيد من حالة عدم االستقرار.

تالل العسكرى اإلسرائيلى المستمر لألراضى الفلسطينية، بالمخالفة الحا رؤساء الدول والحكومات أدان -٢٥١

للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة ذات الصلة. وأدانوا الحملة العسكرية اإلسرائيلية الوحشية بما في ذلك القدس ،في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة المتواصلة على الشعب الفلسطينى

عت القوة المحتلة من خاللها ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وجرائم حرب، ، والتى تابالشرقيةبما في ذلك االستخدام المفرط للقوة بغير تمييز، مما أدى إلى قتل وجرح أالف المدنيين الفلسطينيين،

وا أعمال من بينهم أطفال، باإلضافة إلى تدمير الممتلكات والبنى التحتية واألراضى الزراعية. كما أداناالستيطان اإلسرائيلية غير المشروعة، والتى تسعى السلطة المحتلة عبرها لمواصلة استيطانها لألراضى الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأدانوا

من خالل وسائل كذلك استمرار إسرائيل في فرض العقاب الجماعى على الشعب الفلسطينى، وذلك مطالبتهم إلسرائيل بالوقف الفورى لجميع رؤساء الدول والحكوماتواجراءات غير قانونية. وجدد

وااللتزام انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان .الكامل بواجباتها القانونية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة

ني رؤساء الدول والحكومات على اإلعالن الصادر عن سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أمير دول يث -٢٥٢

، وفقا لقرار القمة ٢٠١٢قطر، خالل المؤتمر الدولي حول القدس المنعقد في الدوحة في فبراير/شباط نائية الرابعة ، والذي رحبت به القمة االستث٢٠١٠العربية الثانية والعشرين المنعقدة في سرت عام

، حول استعداد دولة ٢٠١٢لمنظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في أغسطس/آب قطر المشاركة، بجميع الطرق والوسائل، في تنفيذ الخطة االستراتيجية حول القدس. وشددوا على

ة على اعتماد قرار ضرورة تنفيذ النداء الموجه من سمو أمير قطر لحث أجهزة األمم المتحدة المعنيبشأن إنشاء لجنة دولية للتحقيق في كافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل في القدس العربية منذ احتالل

واستهدفت بها طمس مالمحها اإلسالمية والعربية. ١٩٦٧

جها ز أدان رؤساء الدول والحكومات أيضا االعتقاالت غير القانونية والتعسفية التي تمارسها إسرائيل و -٢٥٣الف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك األطفال والنساء والعديد من المسؤولين في السجون أل

يقبعون في السجون في ظل ظروف قاسية الإنسانية ويتعرضون لسوء المنتخبين، والذين ال يزالون ن االنفرادي فضال والترويع والسج هريةالمعاملة بدنيا وعقليا، بما في ذلك التعذيب واالستجوابات الق

األزمة ي رعاية طبية أو زيارات أسرية. وقد أعربوا عن قلقهم البالغ بخصوص أعن حرمانهم من األخيرة إلعالن عدد من السجناء والمعتقلين اإلضراب عن الطعام لفترة زمنية طويلة تعبيرا عن احتجاج

ل مثل االعتقال اإلداري الذي تم سلمي بعيد عن العنف ضد الممارسات غير المشروعة لسلطة االحتال بموجبه اعتقال المئات من الفلسطينيين دون أن يوجه إليهم اتهام ودون أن يقدموا للمحاكمة، وغير ذلك من التدابير القمعية التي تشكل انتهاكا لمعظم حقوقهم اإلنسانية األساسية. وأعربوا عن استيائهم

إسرائيل عبر األراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل إزاء حمالت التوقيف المستمرة التي تقودهاالقدس الشرقية، وطالبوا بإنهائها تماما وكرروا نداءهم من أجل إتاحة وصول دولي إلى هؤالء السجناء

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۰

والمعتقلين والتحرى عن ظروف اعتقالهم الحالية، مع التشديد على ضرورة اعتبار إسرئيل مسؤولة معتقلين، بما في ذلك المضربين عن الطعام، ويوجهون نداءا مجددا من هؤالء ال سالمةبالكامل عن

أجل اإلفراج عنهم فورا. في هذا الصدد، استذكر رؤساء الدول والحكومات اإلعالنات الوزارية حول وفي شرم الشيخ في ٢٠١١ /آيارالسجناء السياسيين الفلسطينيين المعتمدة في بالي في مايو

.٢٠١٢ /آيارمايو

دعوتهم للمساءلة بشأن الجرائم والخروقات التي ارتكبتها اسرائيل، رؤساء الدول والحكومات صلوا -٢٥٤ 2009يناير/كانون الثاني – 2008ديسمبر/كانون األول عدوانها العسكري في خالل سلطة االحتالل،

يني، بمن فلسط 1,400على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من فلسطينى بجروح. كما أدانوا تدمير إسرائيل الغير 5,500فيهم مئات األطفال والنساء، واصابة أكثر من

مبرر آلالف المنازل الفلسطينية والممتلكات التجارية والبنى التحتية المدنية الحيوية والمساجد رؤساء الدول والحكوماتة. ودعا والمؤسسات عامة والمزارع والعديد من المنشآت التابعة لألمم المتحد

إسرائيل، سلطة االحتالل، إلى اإلنهاء الفورى العتداءاتها العسكرية على الشعب الفلسطينى.

بذل مجددا دعوة المجتمع الدولي، بما فيه مجلس األمن، على ضمان رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٥٥فالت إسرائيل من العقاب وتحديها من أجل محاسبة مرتكبى هذه الجرائم، وضع حد إلجهود جادة

لمتابعة جادةتخاذ إجراءات كما أكد الوزراء من جديد دعوتهم ال للقانون وتحقيق العدل للضحايا. النتائج الواردة في تقرير بعثة كشف الحقائق التابعة لألمم المتحدة بشأن النزاع في غزة (تقرير جولد

اقدة العليا باتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالعقوبات والخروق مجددا التزام األطراف المتع واستون). وأكدالخطيرة والمسؤوليات، ودعوا إلعادة عقد مؤتمر األطراف المتعاقدة العليا في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن التدابير الالزمة لتطبيق االتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،

) وفقا لما دعت إليه القرارات ذات الصلة للجمعية العامة لألمم ١مها وفقا للمادة العامة (وضمان احترايناير ١٦و ٢٠١١يناير ١١استذكر الوزراء الخطابات بتاريخ المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان.

جددوا والتي وجهها رئيس الحركة الى حكومة سويسرا باعتبارها مستودع اتفاقيات جنيف و ٢٠١٢ حثها على التعهد باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة عقد مثل هذا المؤتمر.لنداء لا

الهجوم العسكري مجددا دعوتهم لضمان تحقيق مبدأ المساءلة عن رؤساء الدول والحكومات كما أكد -٢٥٦

رية ، في المياه الدولية على القافلة اإلنسانية للمساعدات البح2010مايو/آيار 31اإلسرائيلي بتاريخ بعثة وذكروا أن" الذي قتل فيه تسعة مدنيين أتراك Gaza Freedom Flotilaالمتجهة إلى غزة "

قررت أن الهجوم اإلسرائيلي قد تم انتهاكا للقانون قد مجلس حقوق اإلنسان تقصي الحقائق التابعة لء عاجل لمتابعة الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان ودعوا إلى اتخاذ إجرا

النتائج.

قطاع غزة والذى لدانتهم لإلغالق غير المشروع وغير اإلنسانى ا مجددا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٥٧والبضائع تقييد تنقل األشخاص وال سيما مع لسكان المدنيين الفلسطينيين ل عقاب جماعييترتب عليه

األوضاع االجتماعية واالقتصادية تردي ق إزاء . وأعربوا عن قلقهم العميواعاقة إعادة بناء قطاع غزةالذي أدى إلى حرمان وفقر ومعاناة واسعة النطاق، باإلضافة و الممتد منذ ست سنوات لحصارلنتيجة

على أنه باإلضافة النتهاك واإلى الصدمة الكبيرة والمعاناة الناجمة عن االعتداءات العسكرية. وشددإلنسان، فإن إجراءات العقاب الجماعى التي تتبعها إسرائيل تعد حقوق اقانون أحكام عديدة تتعلق ب

انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنسانى، الذي تلتزم به بصفتها سلطة محتلة والذي ينبغي أن تمتثل له إمتثاال تاما.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۱

رها طالبوا إسرائيل أيضا بإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة بحق الشعب الفلسطينى ورفع حصا و -٢٥٨أن تفتح بصورة عاجلة وغير مشروطة . ودعوا اسرائيل الىغير المشروع المفروض على قطاع غزة

، بما في جميع المعابر الحدودية للقطاع، وفقا للقانون الدولي اإلنسانى وجميع قرارات األمم المتحدةن التنقل الدائم كما طالبوا بإنهاء العزلة المفروضة على قطاع غزة وضما ذلك قرارات مجلس األمن.

والمنتظم لألشخاص والسلع بين غزة والعالم الخارجي وكذلك استعادة الربط والوحدة والحركة بين غزة على واوالضفة الغربية مؤكدين أن غزة ما زالت جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد

دولي إلى بذل جهود جادة إلجبار إسرائيل، الضرورة الملحة إلعادة األعمار في غزة، ودعوا المجتمع الالسلطة المحتلة، على السماح بدخول جميع مواد البناء إلصالح الممتلكات والبنية التحتية الفلسطينية

التابعة لألمم المتحدة. وشددوا المدمرة ومكاتب األمم المتحدة بما في ذلك مدارس وكالة عمل الالجئينأيضا على ضرورة التدفقات التجارية، بما في ذلك الواردات والصادرات لتعزيز انتعاش سبل الحياة

المعيشية واألعمال والصناعة في غزة وقدرة اقتصادها على البقاء والنمو.

ستعمارية االستيطانية المستمرة إدانتهم الحازمة للحملة اإلسرائيلية اال رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٢٥٩كما ادانوا أيضا العنف القدس الشرقية. ، بما في ذلكفي االراضي الفلسطينية المحتلة والمكثفة

واالرهاب واالستفزاز واالثارة من قبل المستوطنين االسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم نائس. كما ادانوا أيضا اإلجراءات االسرائيلية غير القانونية بما في ذلك المنازل والمزارع والمساجد والك

مصادرة مساحات واسعة من األراضى وانشاء وتوسيع المتعلقة بحملة االستيطان المدمرة وال سيماالمستوطنات غير القانونية " والمراكز المتقدمة "، للمستوطنات واقامة بنى تحتية استيطانية، ونقل عدد

طنين اإلسرائيليين، وانشاء الجدار العازل وهدم المنازل، والقيام بحفريات وفرض قيود أكبر من المستو عنصرية وتعسفية على اإلقامة والتنقل، وذلك من خالل نظام لمنح التصريحات واقامة مئات الحواجز

أكدوا المنتشرة في كل األراضى الفلسطينية المحتلة، ال سيما داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها. و مجددا بأن مثل هذه السياسات والممارسات من جانب إسرائيل، السلطة المحتلة، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وتحديا صارخا لقرارات األمم المتحدة والرأى االستشارى لمحكمة العدل الدولية،

لتسجيل الخسائر الناجمة "، وأكدوا دعوتهم لعملية األمم المتحدة 2004يوليو/تموز عام ٩الصادر في والتنفيذ السريع لتفويضها. "عن بناء الجدار الفاصل في األراضي الفلسطينية المحتلة

على عدم اتساق مفاوضات عملية السالم مع مثل هذه األنشطة رؤساء الدول والحكوماتشدد -٢٦٠

األرض واالستيالء االستعمارية غير الشرعية التي تستهدف بوضوح ايجاد حقائق غير قانونية على على وضم المزيد من األراضي الفلسطينية وفرض حل أحادي الجانب بالقوة. أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الدمار المادي، واالقتصادي واالجتماعي الذي سببته المستوطنات اإلسرائيلية والجدار العازل

نفصلة عن بعضها البعض، بما في وشبكة نقاط التفتيش التي تحول األراضي الفلسطينية إلى مناطق مذلك الكانتونات المتعددة المحاطة بالجدار، وعزل القدس الشرقية عن باقي األراضي الفلسطينية،

وتدمير مجتمعاتهم بالكامل. ، بما في ذلك العائالت البدوية الفلسطينين من ديارهم وتشريد آالفير المشروعة في كليتها تقوض امتداد وسالمة وشددوا على أن هذه الحملة االستعمارية اإلسرائيلية غ

وحيوية ووحدة األراضي الفلسطينية المحتلة وتهدد احتماالت تحقيق حل الدولتين من أجل السالم على إلى أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية غير المشروعة ال تزال تشكل وا. وانته1967أساس حدود

د الرامية إلحياء المفاوضات التي تستهدف إنهاء االحتالل العقبة الرئيسية للسالم، وتضر بالجهو اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتحقيق السالم على أساس حل

الدولتين.

إسرائيل، سلطة االحتالل، باإلنهاء الفورى لجميع نشاطاتها رؤساء الدول والحكوماتطالب -٢٦١لسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكدوا مجددا على جميع االستيطانية في األراضى الف

قرارات مجلس األمن والجمعية العمومية ذات الصلة، بما فيها تلك المتعلقة بالقدس، مشددين على أنها

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۲

هى جزء ال يتجزأ من األراضى الفلسطينية المحتلة، وطالبوا بتنفيذها بالكامل، واعتبروا أن جميع المتخذة من قبل إسرائيل لتغيير الطابع والوضع القانوني والجغرافي والديمجرافي للقدس هى التدابير

التزامات اسرائيل الوزراء أيضا واستذكرإجراءات باطلة وكأنها لم تكن وليست لها أي قيمة قانونية. بما في ذلك ما وفقا لخارطة الطريق للجنة الرباعية والرامية الى تجميد كافة األنشطة االستيطانية

أن هذه اإلجراءات غير المشروعة ال يمكن أن يسمى بـ "النمو الطبيعي". كما أكدوا من جديد على يعترف بها المجتمع الدولي وال يمكن أن تغير مرجعيات عملية السالم وال أن تنفى حقوق الشعب

الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

وقف الكامل لجميع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يعتبر على أن ال رؤساء الدول والحكوماتوشدد -٢٦٢والمضي في ١٩٦٧حل يقوم على أساس الدولتين استنادا الى حدود ضروريا إليجاد بيئة تفضي إلى

مفاوضات سالم لتحقيق حل عادل ودائم على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات السالم، مبادرة السالم العربية وخريطة الطريق الرباعية. وفي مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل

ا إلى اتخاذ إجراء عاجل واتخاذ تدابير عملية من جانب و مواجهة التحدي اإلسرائيلي المستمر، دعالمجتمع الدولي، وبصفة خاصة من جانب مجلس األمن إلجبار سلطة االحتالل على الوقف التام

الشرقية، وأن تمتثل لجميع اضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدسلحملتها االستيطانية في األر التزاماتها في إطار القانون الدولي، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات األمم المتحدة والرأي

إخفاق مجلس األمن وااالستشاري وكذلك التزاماتها بموجب خريطة الطريق في هذا الصدد. واستنكر تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، بسبب الفيتو الذي استخدمته احدى الدول األعضاء األخير في

الدائمة، وأكددوا مجددا دعوتهم لمجلس األمن باتخاذ إجراء جاد وفقا لتفويض الميثاق، من أجل وقف عتبر أنشطة االستيطان اإلسرائيلية والتأكد من استجابة إسرائيل لجميع التزاماتها القانونية التي ت

لتعزيز السلم واألمن.ضرورية

مجددا على دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد رؤساء الدول والحكومات أكد -٢٦٣للشعب الفلسطيني ودعمهم للسلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وشددوا على أهمية

لطة الفلسطينية، ومن ضمنها المجلس التشريعي حماية ودعم المؤسسات الوطنية والديمقراطية للسالفلسطيني الذي سيشكل أساسا حيويا من أسس الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل. وأكد الوزراء من جديد أهمية الوحدة الفلسطينية لتحقيق الحقوق والتطلعات العادلة والمشروعة والوطنية

ا بتوقيع اتفاق المصالحة من قبل جميع الفصائل السياسية للشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، رحبو ، وهو االتفاق الذي يهدف إلى وضع نهاية لالنقسام 2011مايو/آيار 4الفلسطينية في القاهرة في

والهادف الى ٢٠١٢فبراير ٥باإلضافة الى إعالن الدوحة الموقع في 2007القائم منذ يونيو/حزيران . وأثنوا على الجهود المثابرة التي بذلت تنفيذ االتفاق في أقرب وقت ممكن التغلب على التحديات أمام

في هذا الصدد من قبل جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية وجميع األطراف اإلقليمية األخرى المعنية. ودعوا المجتمع الدولي إلى احترام ودعم المصالحة الفلسطينية وشددوا على أهمية تنفيذ

اتفاق المصالحة في أقرب وقت ممكن. كما أكدوا على الحاجة إلى تعبئة كافة القدرات أحكام الفلسطينية للحفاظ على وحدة وسالمة األراضي الفلسطينية ووضع نهاية لالحتالل وتحقيق االستقالل.

طنية المؤسسات الفلسطينية الو وتقوية إلى بذل جهود عاجلة لدعم تنمية رؤساء الدول والحكوماتدعا -٢٦٤

التي دشنها رئيس الوزراء سالم فياض في أغسطس/آب بما في ذلك مواصلة الجهود المتصلة بالخطةبتنفيذ 2011إتمام الخطة في أغسطس/آب وأشادوا ب، "فلسطين: إنهاء االحتالل، إقامة الدولة". 2009

ن. وفي هذا الصدد، المرحلة الثانية" تحرك الوطن نحو الحرية"، وتمهيد الطريق الستقالل دولة فلسطيبشدة بالخطوة الهامة التي اتخذت مؤخرا، من جانب العديد من أعضاء الحركة، والمتمثلة في وارحب

. وارتأوا أن مثل هذا االعتراف يشكل 1967توسيع االعتراف الرسمي بدولة فلسطين على أساس حدود وأعربوا عن أملهم بأن تمد جميع إسهاما هاما في إيجاد قوة دفع نحو التحقيق النهائي لالستقالل.

الدول أعضاء الحركة اعترافها بفلسطين في هذا الوقت، على أن يظل ذلك في مقدمة الدعم لهذه

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۳

المسيرة التاريخية للشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق حقوقه اإلنسانية بما في ذلك حق تقرير المصير في دولته المستقلة.

من قبل فلسطين ٢٠١١سبتمبر ٢٣في هذا الصدد بالطلب المقدم في الدول والحكومات رؤساءرحب -٢٦٥

لالعتراف بها كعضو في األمم المتحدة والذي يتماشيي مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقالله وأنهم على اقتناع بأن تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة خطوة رئيسية نحو تحقيق الحرية

امة واالستقرار والسالم للشعب الفلسطيني. كما رحبوا أيضا بقبول فلسطين كدولة عضو بمنظمة والكر اليونسكو وفقا للقرار المتخذ في المؤتمر السادس والثالثين لهذه المنظمة.

إلى تكثيف المتجمع الدولي بأسره، وال سيما مجلس األمن الدولي رؤساء الدول والحكوماتدعا -٢٦٦

عية لجهوده في التصدي لألزمة السياسية واإلنسانية الراهنة، بغية تحسين الوضع على واللجنة الرباوتخفيف من تصاعد التوترات والمساعدة على استئناف عملية السالم القائمة على محددات األرض

إنهاء االحتالل اإلسرائيلى لألراضى واضحة وضمن إطار زمني محدد بغية تحقيق االستقرار بما يضمن، واقامة دولة مستقلة ذات سيادة 1967والذى بدأ منذ عام بما في ذلك القدس الشرقية فلسطينية ال

وقابلة للحياة في فلسطين خالل إطار زمني محدد، باإلضافة إلى حل عادل لمشكلة الالجئين (ثالثا) الصادر عن الجمعية العامة، وشددوا على أن هذه 194الفلسطينيين على أساس القرار

لتسوية أساسية لتعزيز األمن والسالم الشاملين في المنطقة. ودعوا مجلس األمن بالنظر إلى اصالحياته المنصوص عليها في الميثاق فيما يتعلق بحفظ السالم واألمن الدوليين، إلى تكليف اللجنة

متواصلة الرباعية بالعمل بنشاط لتحقيق التقدم في هذه التسوية السلمية. وشددوا على األهمية اللمبادرة السالم العربية وخارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الرباعية، ودعوا إلى تطبيقها بشكل كامل

ونزيه.

دول قد اتخذت من جانب الثنائية والمتعددة التي من الجهود بالعديد رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٢٦٧ االستقاللعلى حقوقه الثابتة و الحصوللدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل عدم االنحياز

قية األفري –الشراكة االستراتيجية الجديدة اآلسيوية كما رحبوا، من بين األشياء األخري، ب ،الكاملوبرامج بناء القدرات لفلسطين والجهود المبذولة من أجل فلسطين في قمة دول أمريكا الجنوبية والدول

العربية.

ددا ضرورة التمسك بالقانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك مج رؤساء الدول والحكومات أكد و -٢٦٨معاهدة جنيف الرابعة، ومقاصد ومبادىء ميثاق األمم المتحدة، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأكد الوزراء من جديد على المسؤولية الدائمة لألمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية إلى أن يتم حلها من

ها وفقا للقانون الدولي، وابرزوا ضرورة قيام األجهزة واللجان والمنظمات المعنية التابعة جميع جوانبا مرة أخرى األمم المتحدة أال تكافىء المواقف غير و لألمم المتحدة ببذل جهودها بهذا الخصوص. ودع

ودائمة، تستند القانونية والعناد، وأن تزيد جهودها في سبيل الوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة إلى حل الدولتين، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه غير القابلة للتصرف. وفى هذا السياق،

–التأكيد على التزامهم بالعمل على إيجاد حل سلمى للصراع اإلسرائيلى رؤساء الدول والحكوماتأعاد ادة في دولته المستقلة في الفلسطينى وازاء حق الشعب الفلسطينى في ممارسة تقرير المصير، والسي

، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.1967فلسطين، على أساس حدود عام

أعرب رؤساء الدول والحكومات عن أسفهم الشديد إزاء التدابير الباعثة على األسى التي اتخذتها -٢٦٩نة المعنية بفلسطين إسرئيل، سلطة االحتالل، والتي حالت دون عقد االجتماع الوزاري االستثنائي للج

، والذي كان الغرض منه إبراز تضامن ٢٠١٢أغسطس/آب ٥في رام اهللا في الموعد المقرر له في حركة عدم االنحياز مع الشعب الفلسطيني. وأدانوا أعمال االستفزاز اإلسرائيلية، بالمخالفة ألحكام

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹٤

عضاء اللجنة من تقصي األوضاع القانون الدولي واللتزاماتها باعتبارها سلطة احتالل، حيث منعت أفي األراضي الفلسطينية المحتلة مباشرة وعلى أرض الواقع، بما في ذلك القدس الشرقية، كما منعتهم من عقد أي لقاءات مباشرة مع أفراد الشعب الفلسطيني وقياداته. وأكدوا على المساندة المبدئية الثابتة

دلة وكذلك التزامها بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية لحركة عدم االنحياز للقضية الفلسطينية العا لقضية فلسطين بكافة جوانبها.

اتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة آنفا و استرشادا بها وتأكيدا على ضرورة الدفاع عنها والحفاظ و -٢٧٠

على القيام باإلجراءات التالية: رؤساء الدول والحكوماتعليها وتعزيزها، وافق

مواصلة عقد اجتماعات على المستوى الوزارى للجنة فلسطين التابعة للحركة، في إطار ٢٧٠/١االجتماعات الوزارية المنتظمة لمكتب التنسيق التي تعقد في بداية الدورات العادية للجمعية العامة لألمم المتحدة، وكذلك خالل أية اجتماعات وزارية أخرى تعقدها الحركة، عند الضرورة،

؛وفقا للتطورات التي تتعلق بهذه القضيةو

إجراء اتصاالت و حوارات منتظمة على المستوى الوزارى بين الوفد الوزارى للحركة المعنى ٢٧٠/٢بفلسطين وأعضاء اللجنة الرباعية، ومع أعضاء مجلس األمن، بهدف تنسيق وتعزيز الدور

دولية الرامية إلى حل القضية الذي تضطلع به حركة عدم االنحياز على صعيد الجهود ال ؛الفلسطينية واقامة السالم الدائم في المنطقة

المعني بفلسطين االتصاالت المنتظمة والحوار على المستوى الوزاري بين الوفد الوزاريمواصلة ٢٧٠/٣

وأعضاء اللجنة الرباعية، ومع أعضاء مجلس األمن، بهدف تنسيق وتعزيز الدور الذي دم االنحياز على صعيد الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية تضطلع به حركة ع

؛واقامة السالم الدائم في المنطقة

الدعوة إلى عقد منتدى مواز للمجتمع المدنى، ويفضل أن يكون ذلك في مبنى األمم المتحدة، ٢٧٠/٤لطريقة مساهمة كبيرة من أجل تعبئة الرأي العام الدولي بشأن هذه القضية والمساهمة بهذه ا

في تحقيق سالم عادل و دائم وشامل في الشرق األوسط.

الجوالن السوري المحتل

التأكيد على أن كافة األعمال واإلجراءات التي اتخذتها أو تتخذها رؤساء الدول والحكوماتأعاد -٢٧١، 1981نون األول ديسمبر/كا 14إسرائيل، سلطة االحتالل، من قبيل قرارها غير القانونى الصادر في

الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني والمادي والسكاني للجوالن السوري المحتل وهياكله المؤسسية، والتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتطبيق اختصاصها وادارتها في تلك المنطقة، تعتبر باطلة وكأن لم تكن

مثل هذه التدابير والتصرفات، بما في ذلك وليس لها أي أثر قانوني. وأعادوا التأكيد كذلك على أن ، تشكل خرقا 1967األعمال غير المشروعة لتشييد المستوطنات اإلسرائيلية وأنشطة التوسع فيها منذ

سافرا للقانون الدولي واالتفاقيات الدولية وميثاق األمم المتحدة وقراراتها، وبخاصة قرار مجلس األمن المتعلقة بحماية المدنيين 1949أغسطس/ آب 12ابعة الموقعة في )، واتفاقية جنيف الر 1981( 497

في زمن الحرب، وتحديا إلرادة المجتمع الدولي. كما أكدوا مجددا طلب الحركة من إسرائيل أن تمتثل ) وأن تنسحب من الجوالن السوري المحتل بالكامل، حتى خط الرابع 1981( 497لقرار مجلس األمن ، وأن تلتزم إسرائيل بمرجعية مدريد 338و 242، تنفيذا لقراري مجلس األمن 1967من يونيو/حزيران

القائمة على مبدأ األرض مقابل السالم والشرعية الدولية، والتي تعتبر في مجموعها عنصرا أوليا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹٥

وأساسيا في عملية التفاوض التي ينبغي التمسك بها، بما في ذلك البدء الفوري بترسيم حدود الرابع .1967من يونيو/حزيران

مجددا دعم الحركة الثابت وتضامنها مع طلب سورية العادل وحقوقها رؤساء الدول والحكوماتوأكد -٢٧٢

في استعادة سيادتها الكاملة على الجوالن السوري المحتل على أساس مرجعية مبادرة السالم العربية سالم ووفقا لقرارات مجلس األمن ذات وعملية السالم في مدريد، فضال عن مبدأ األرض مقابل ال

الصلة. كما طلبوا مجددا من إسرائيل الوفاء بجميع التزاماتها وتعهداتها.

مطالبتهم إسرائيل باالمتثال فورا ودون شروط ألحكام معاهدة جنيف رؤساء الدول والحكوماتكرر و -٢٧٣، وتطبيقها على 1949سطس/آب أغ 12الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، المؤرخة

المعتقلين السوريين في الجوالن السوري المحتل. وأدانوا بشدة الممارسات الوحشية اإلسرائيلية في سجون االحتالل اإلسرائيلي وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الظروف غير اإلنسانية التي يعيش فيها

دت إلى تدهور صحتهم البدنية وعرضت المعتقلون السوريون في الجوالن السوري المحتل والتى أ حياتهم للخطر، في انتهاك صريح للقانون الدولي اإلنسانى.

حتالل، إلى إعادة فتح معبر القنيطرة تسهيال لقيام االإسرائيل، سلطة رؤساء الدول والحكوماتودعا -٢٧٤

سورية.المواطنين السوريين الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلى بزيارة وطنهم األم،

لبنان، األراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة، وآثار العدوان اإلسرائيلي على لبنان

التفاق الذي جرى التوصل إليه في الدوحة في تأييدهم المستمر لعن رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٧٥نتيجة برعاية أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ٢٠٠٨ مايو/آيار 21

لجهود اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية التي يرأسها رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ . كما أكدوا موسى والسابق، عمر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، واألمين العام لجامعة الدول العربية

إلى المؤسسات شكل خطوة أساسية نحو عودة الحياة الطبيعية من جديد على أن هذا االتفاق الديمقراطية اللبنانية واستعادة لبنان وحدته واستقراره بالكامل.

عن تقديرهم الكبير للدور الهام الذي اضطلع به رئيس الجمهورية في رؤساء الدول والحكوماتعبر -٢٧٦

عقد جلسات الحوار الوطني من اجل االستمرار في توطيد المصالحة الوطنية وتعزيز سلطة الدولة على جميع أراضيها، على نحو يضمن سيادتها وأمنها، وتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني. ورحب

بالشروع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وبهذا الخصوص دعوا إلى رؤساء الدول والحكومات البلدان المانحة لكي تزيد من مساعداتها وتفى بتعهداتها السابقة.

عن إدانتهم القوية للعدوان اإلسرائيلى الجائر على لبنان في عام لحكوماترؤساء الدول واأعرب و -٢٧٧

ولالنتهاكات الخطيرة من جانب إسرائيل لسالمة ووحدة أراضي لبنان وسيادته، وفى هذا الصدد، 2006 حملوا إسرائيل المسئولية الكاملة عن اآلثار المترتبة عن عدوانها.

تضامنهم مع حكومة لبنان وشعبه وعن دعمهم لهما وأشادوا عن رؤساء الدول والحكوماتوأعرب -٢٧٨

بمقاومتهم البطولية للعدوان اإلسرائيلي وشددوا على األهمية الكبرى الستقرار لبنان ووحدته الوطنية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹٦

على أهمية مبادئ القانون الدولي اإلنسانى أدانوا االعتداء رؤساء الدول والحكوماتفي معرض تشديد -٢٧٩ أينما حدث ذلك.على أهداف مدنية

عن اقتناعهم الراسخ بأنه ينبغي أال يكون هناك إفالت من العقاب رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٨٠

بالنسبة لالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، وبأنه ينبغي ضد لبنان وضد شعبها. وجددوا محاسبة إسرائيل على ارتكابها السافر لجرائم على نطاق واسع

مساندتهم أيضا للبنان في طلبها إزالة مئات اآلالف من األلغام األرضية التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي وراءه، وأنهم يعتبرون إسرائيل مسؤولة عن زرعها بقصد موت واصابة المدنيين، وأكدوا على ضرورة

مات الصحيحة الكاملة وكذلك الخرائط ذات الصلة بمواقع أن تقدم إسرائيل لألمم المتحدة كافة المعلو الذخائر التي لم تنفجر، بما في ذلك، القنابل العنقودية التي ألقيت دون تمييز على المناطق المدنية

، والذي أسفر حتى اآلن، عن قتل وجرح 2006اآلهلة بالسكان أثناء العدوان على لبنان في صيف عام شابا، وأن تقدم كافة المعلومات المتعلقة بتاريخ دفن 70طفال و 34بما فيه مدنيا، 357ما يزيد عن

القنابل العنقودية المستخدمة خالل الغارات اإلسرائيلية، وكذلك كميتها وأنواعها، ويدعون المجتمع الدولي واألمم المتحدة لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني للبنان للتخلص من القنابل العنقودية

األلغام التي زرعتها إسرائيل نتيجة عدوانها وأثناء احتاللها لألراضي اللبنانية.و

عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية التي تطالب المجتمع الدولي رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٨١) ، ووضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية الجارية 2006( 1701بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم

ذا القرار وللتهديدات المستمرة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان، والذي يؤكد أيضا مطلب لهلبنان استنادا إلى هذا القرار، والذي يتمثل في وقف دائم إلطالق النار وااللتزام باتفاقية الهدنة، وفقا

ار التي لحقت بها من جراء لما ورد باتفاق الطائف، وطالبوا أيضا إسرائيل بتعويض لبنان عن األضر عدوانها الوحشي عليها، واإلفراج عن األسري وعودة جثث الشهداء.

على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع األراضي اللبنانية بما في ذلك رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٨٢

وفقا ر حتى خلف الخط األزرق، وذلكغجمزارع شبعا، وتالل كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية ال، وأعربوا عن تأييدهم للحق اللبناني شعبا وجيشا 1701للقرارات الدولية ذات الصلة، السيما القرار

ر اللبنانية، إلى جانب الدفاع عن غجكفرشوبا وقرية الالل وت بعاشومقاومة، في تحرير واعادة مزارع ذلك التزام لبنان بقرار مجلس لبنان ضد أي اعتداء من خالل كل الوسائل المشروعة المتاحة، وأكدوا ك

. 1701األمن رقم

مجددا حق لبنان في مواردها البترولية والمائية وكذلك موارد الغاز، رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٨٣الغربية -خاصة تلك الموارد التي تقع في منطقتها االقتصادية الحصرية، في الحدود الجنوبية

و ٩/٧/٢٠١٠تها حكومة لبنان لدى أمانة األمم المتحدة يومي المرسومة، وفقا للخرائط التي أودع١٢/١٠/٢٠١٠ .

المجتمع الدولي على مساندة لبنان على جميع المستويات لمساعدة رؤساء الدول والحكوماتوحث -٢٨٤

الحكومة اللبنانية على مواجهة األعباء الهائلة الناجمة عن المأساة اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ، والنهوض باالقتصاد الوطني اللبناني.2006ي تعرض لها لبنان نتيجة للعدوان اإلسرائيلي سنة الت

إسرائيل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمعاناة، وكذلك عن تدمير رؤساء الدول والحكوماتحمل و -٢٨٥

نية وشعبها عما لحق الممتلكات والبنية التحتية في لبنان، وطالبوا إسرائيل بتعويض الجمهورية اللبنا .2006بهما من خسائر نتيجة عدوانها عليها في عام

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۷

على ضرورة حل رؤساء الدول والحكوماتبعين االعتبار إخفاق الوسائل األخرى، شدد مع أخذهم و -٢٨٦

النزاع العربي اإلسرائيلي على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بما يتضمن إحالل سالم عادل .2002في الشرق األوسط، وفقا لما دعت إليه مبادرة السالم العربية في بيروت عام ودائم وشامل

عن دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية لحماية لبنان من جميع رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٢٨٧التهديدات التي تطال أمنها واستقرارها كما أعربوا عن تفهمهم لسياسة الحكومة والتي تتواكب مع

بالمنطقة العربية. المستجدات

أفريقيا

بقرارات الدورة العادية السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٢٨٨في ماالبو، غينيا االستوائية، ٢٠١١يوليو ١يونيو الى ٣٠باالتحاد األفريقي المنعقدة في الفترة من

من أجل تعزيز السالم واالستقرار والتنمية االقتصادية وأعربوا عن دعمهم للتنفيذ الفعال لهذه القراراتبمقررات الدورة العادية الثامنة عشرة رؤساء الدول والحكومات االجتماعية في أفريقيا. كما أشاد ا

في أديس أبابا، ٢٠١٢يناير ٣٠و ٢٩لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة يومي "تعزيز التجارة األفريقية البينية".إثيوبيا والتي عقدت تحت شعار

أرخبيل تشاغوس

مجددا أن أرخبيل تشاغوس، بما في ذلك داييجو غارسيا، الذي اقتطعته رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٨٩

القوى االستعمارية السابقة بطريقة غير شرعية من أراضي موريشيوس بالمخالفة لمقرري األمم 16) الصادر في 20( 2066ورقم 1960ديسمبر 14 ) الصادر في15( 1514المتحدة رقم

، يشكل جزءا ال يتجزأ من أراضي جمهورية موريشيوس.1965ديسمبر/كانون األول

بقلق شديد أن المملكة المتحدة، على الرغم من المعارضة الشديدة رؤساء الدول والحكوماتكما الحظ -٢٩٠محمية" حول أرخبيل تشاغوس تؤدي إلى التي أبدتها جمهورية موريشيوس، أقامت "منطقة بحرية

إعاقة جمهورية موريشيوس من ممارسة سيادتها وسالمة أراضيها على أرخبيل تشاغوس وفقا لمقرر ) وتحرم مواطني موريشيوس الذين أجبرتهم المملكة 20( 2066الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم

العودة.المتحدة على الخروج بالقوة من األرخبيل من حقهم في

وادراكا اللتزام حكومة جمهورية موريشيوس باتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لحماية الحقوق -٢٩١المشروعة لجمهورية موريشيوس بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بسيادتها وسالمة أراضيها، قرر

هذا الشأن في الدعم التام لمثل هذه اإلجراءات بما في ذلك ما يتخذ في رؤساء الدول والحكومات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

ليبيا

منذ أكثر من أربعة ٢٠١٢يوليو ٧بعقد أول انتخابات وطنية ليبية في رؤساء الدول والحكوماترحب -٢٩٢وحرة وتمت في ظل مناخ سلمي. واعتبروا نزيهةأن االنتخابات كانت ب نوهواعقود من الزمن. و

يق االنتقال الديمقراطي في ليبيا من خالل اعتماد دستور دائماالنتخابات عالمة مميزة على طر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۸

ثنوا على السلطات الليبية وعلى جميع الذين شاركوا في إعداد أوتشكيل حكومة وفق نهج ديمقراطي. و العملية وادارتها بنجاح.

الصومال

ستقالله السياسي مجددا على احترام سيادة الصومال وسالمة أراضيه وا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٢٩٣ ووحدة الصومال وفقا لميثاق األمم المتحدة.

االيجابية والتقدم المحرز في عملية واألمنية باالنجازات السياسية رؤساء الدول والحكوماترحب و -٢٩٤السالم في جيبوتي، بما في ذلك تعيين معالي محمد عبداهللا محمد رئيسا لوزراء الحكومة االتحادية

وزارة جديدة من التكنوقراط، وأكد الوزراء تعهداتهم ودعمهم. االنتقالية وتشكيل

بجهود حكومة الصومال من أجل محاولة االتصال بمن هم خارج عملية رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٢٩٥السالم في جيبوتي واعادة إقرار األمن وحكم القانون في مقديشو. وجددوا دعوتهم للتسوية السلمية

مخرج وحيد لتحقيق سالم دائم ومصالحة حقيقية ودعوا جميع األطراف التي لم للنزاع في الصومال كتنضم بعد للعملية السياسية إلى القيام بذلك، وحثوا األطراف الصومالية المعنية على اإلسراع في العمل

ه، واحراز تقدم في إنجاز المهام المتبقية خالل المرحلة االنتقالية بما في ذلك صياغة الدستور وصدور وتوسيع سلطة الدولة، وتعزيز عملية المصالحة، وتحسين معيشة السكان بتقديم الخدمات األساسية.

أن يضطلع بها شعب الصومال بشكل أفضل، من األهمية بمكان أن يمكنبأن تنمية الصومال إقرارا -٢٩٦، مساعدة الالجئين على يتم، بمساندة األمم المتحدة والمجتمع الدولي واالقليم الفرعي والبلدان المجاورة

العودة إلى بلدانهم، وبالمثل تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من األشخاص المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية بغية المساهمة بشكل فعال في تحقيق السالم والتنمية في الصومال واستعادتهم

جاورة التي تستمر في تحمل عبء لسبل كسب عيشهم. كذلك، ينبغي مواصلة مساعدة البلدان الم مسؤولية استضافة الالجئين بغية التحفيف من عبء األزمة اإلنسانية.

بكل شدة التصرفات الوحشية وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يقوم بها رؤساء الدول والحكوماتأدان و -٢٩٧ضرب األعناق وبتر حزب الشباب ضد السكان المدنيين بما في ذلك حاالت اإلعدام والتعذيب والرجم و

األطراف والجلد خارج نطاق النظام القضائي، وحملوا قادة الجماعات اإلرهابية مسئولية جميع األعمال اإلجرامية التي ترتكبها المليشيات التابعة لها.

على أهمية إعادة إنشاء قوات األمن الصومالية وتدريبها واإلبقاء رؤساء الدول والحكومات شدد -٢٩٨وا بمقترح األمين العام لألمم المتحدة حول إقامة مشاركة بين حكومة الصومال واألمم عليها، ورحب

المتحدة وبعثة االتحاد األفريقي في الصومال وغيرهم من الشركاء الدوليين بغية وضع برنامج للمساعدة على إعادة تشكيل قوات األمن في الصومال.

وات األمن والمؤسسات الصومالية لضمان تحقيق على أهمية تطوير ق رؤساء الدول والحكومات شدد -٢٩٩أمن واستقرار الصومال بشكل طويل األمد كما دعوا المجتمع الدولي بالتنسيق مع األمم المتحدة وبعثة

االتحاد األفريقي في الصومال لتوفير الدعم المتزايد لقطاعات األمن والعدالة بالحكومة الصومالية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۹۹

بإسهام بعثة االتحاد األفريقي في الصومال في تحقيق السالم واالستقرار رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٣٠٠للدول التي تساهم بالقوات العسكرية وقوات الشرطة من لاللتزام المتواصل تقديرهمالدائمين وعبروا عن

، ودعوا أعضاء المجتمع الدولي إلى تقديم الموارد لها لكي خالل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال تقوم بمهمتها على نحو أفضل.

عن التحية لشركاء االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه لما قدموه رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٠١ من دعم لوجستي ومالي لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال.

) الذي تبناه 2012( 2036مجلس األمن رقم قراربتبني رؤساء الدول والحكوماتكذلك رحب و -٣٠٢ والذي يقضي بتزويد قوة, 2012ديسمبر/كانون أول 22مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بتاريخ

شخص وزيادة تدعيم األمم المتحدة ببعثة االتحاد ١٧.٧٣١الى 12 000 من قوة قوامهابالبعثة األفريقي في الصومال ليشمل تعويض األجهزة المملوكة للبعثة وفرض حظر دولي على تجارة فحم

مناشدة االتحاد األفريقي مجلس األمن لتقديم دعم رؤساء الدول والحكومات. وأيد الكوك من الصومالأكبر لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال واضطالع مجلس األمن بكامل مسئولياته تجاه الصومال

تلين وشعب الصومال بما في ذلك فرض حصار بحري ومنطقة حظر الطيران للحيلولة دون دخول مقاأجانب إلى الصومال ومنع وصول الذخيرة والمعدات إلى المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة االتحادية االنتقالية، ونشر قوات تابعة لألمم المتحدة لحفظ السالم تتسلم من بعثة االتحاد األفريقي في

ؤساء الدول والحكوماتر الصومال، ومساندة االستقرار طويل األمد واعادة إعمار الصومال. كما أيد دعوة االتحاد األفريقي لتقديم التمويل عن طريق إسهامات تقدرها األمم المتحدة لدفع مكافآت القوات

مجددا المجتمع الدولي ككل رؤساء الدول والحكوماتوتعويضات عن األجهزة المملوكة للفرق. وطالب حاد األفريقي المعززة وللمؤسسات االتحادية بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني الالزم لبعثة االت

االنتقالية.

كما ٢٠١٢فبراير ٢٣بنتائج مؤتمر لندن بشأن الصومال المنعقد في رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٠٣ال حظوا أن الخطوات المتفق عليها سستمر بطريق طويل من أجل تعزيز السالم والمصالحة في

الصومال.

على الحاجة الى المحافظة على الزخم الدولي الحالي لدعم عملية اترؤساء الدول والحكومشدد -٣٠٤السالم والمصالحة بالصومال بما في ذلك جهودها في إعادة إعمار البالد والتنمية االقتصادية

كما رأوا أن هناك ضرورة مماثلة لسرعة إنشاء إدارة فعالة لتحقيق االستقرار في المناطق واالجتماعية. وفي هذا مينها كل من بعثة االتحاد األفريقي في الصومال وقوات األمن الصومالية. التي تتولى تأ

١إلى /آيارمايو ٣١والمقرر عقده من الصدد، رحبوا بالمؤتمر القادم في اسطنبول حول الصومال .٢٠١٢ /حيزرانيونيو

طريق التي طرحت في رحب رؤساء الدول والحكومات بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق كمباال وخارطة ال -٣٠٥ واالجتماعات التشاورية الالحقة. ٢٠١١ /ايلولسبتمبر

عن قلقهم حيال استمرار أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تتعرض رؤساء الدول والحكوماتعبر -٣٠٦لها السفن قبالة سواحل الصومال وخليج عدن، وأدانوا هذه األعمال التي تعرقل تسليم المعونة

لصومال وتشكل تهديدا لحركة المالحة التجارية والدولية في المنطقة. وفى هذا الصدد اإلنسانية إلى ا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۰

أشادوا بجهود الحكومة الفدرالية االنتقالية في الصومال والمجتمع الدولي لمكافحة القرصنة في الوقت الذي كرروا فيه ضرورة معالجة المسببات الجذرية للقرصنة في داخل البالد.

)، وشددوا على 2008( 1816كذلك بإقرار مجلس األمن المقرر رقم ول والحكوماترؤساء الدرحب -٣٠٧ضرورة تنفيذ هذا المقرر بطريقة تتسق تماما مع القانون الدولي بما فيه اتفاقية األمم المتحدة لقانون

بحرية البحار. كما رحبوا بالجهود الحثيثة لبلدان حركة عدم االنحياز والبلدان األخرى التي نشرت قطعافي المياه اإلقليمية للصومال وخليج عدن للمساعدة في مجابهة أعمال القرصنة والنهب المسلح، ورحبوا بإنشاء فريق االتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال الذي عقد أول اجتماع له في

صنة على مواصلة ، وحثوا فريق االتصال المعني بالقر 2009يناير/كانون الثاني 14نيويورك بتاريخ تعزيز أعماله بمشاركة جميع الدول المهتمة بمجابهة القرصنة والنهب المسلح في المناطق الساحلية

قبالة الصومال.

على ضرورة تركيز االنتباه على التدفقات المالية غير المشروعة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٣٠٨ صنة والتخطيط لها.وقف تمويل هجمات القر المرتبطة بأعمال القرصنة بهدف

بالمؤتمر الرفيع المستوي للمكافحة العامة والخاصة رؤساء الدول والحكوماتفي هذا السياق، رحب -٣٠٩للقرصنة المنعقد تحت موضوع "التحدي العالمي، الردود اإلقليمية: إرساء مقاربة مشتركة تجاه القرصنة

اإلمارات العربية المتحدة، بهدف جمع في دبي، 2011ابريل/نيسان 19و 18البحرية" المنعقد يومي األطراف المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية معا في شراكة لمكافحة

أيضا بنتائج مؤتمر التعهد تحت الرئاسة المشتركة رؤساء الدول والحكوماتالقرصنة البحرية. ورحب مساندة "للصندوق 2011أبريل/نيسان 19ة المنعقد في لألمم المتحدة ودولة اإلمارات العربية المتحد

االستئماني لدعم مبادرات الدول المشاركة في مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، وهو باإلمارات العربية رؤساء الدول والحكوماتوأشاد الصندوق الذي أنشأه األمين العام لألمم المتحدة.

لمذكور للعام الثاني على التوالي. المتحدة لعقدها المؤتمر ا

رحب رؤساء الدول والحكومات بالتطورات اإليجابية األخيرة في الصومال، وال سيما التقدم الذي أحرز -٣١٠في اعتماد الدستور الجديد واختيار البرلمانيين الجدد، وتطلعوا إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس

س جديد للبالد وتشكيل حكومة جديدة يرأسها يليه تولي رئي ٢٠١٢أغسطس/آب ٢٨النيابي في رئيس وزراء جديد.

ناشد رؤساء الدول والحكومات جميع العناصر الفاعلة في الصومال تعزيز ودعم اإلنجازات التي تحققت -٣١١حتى اآلن وتنسيق أعمالهم نحو تنفيذ استراتيجية وسياسة الحكومة االتحادية بشأن خطة االستقرار

التي ضمت حديثا بما يتمشى مع استراتيجية االستقرار الكبرى للهيئة الحكومية والمصالحة لألراضي للتنمية (االيجاد) لجنوب ووسط الصومال، كما أجازتها قمة رؤساء دول وحكومات االيجاد المنعقدة في

.٢٠١٢يناير/كانون الثاني ٢٧أديس ابابا في

السودان

األفريقي والهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتنمية بدور االتحاد رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٣١٢(إيجاد) وبأصدقاء إيجاد وبما بذلوه من جهود قيمة تكللت بتحقيق اتفاق سالم شامل في السودان في

، منهية بذلك واحدة من أطول الحروب التي دارت في القارة األفريقية، 2005يناير/كانون الثاني

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۱

قيق السالم اإلقليمي، ودعوا الدول المانحة إلى الوفاء بالتعهدات التي لتساهم على هذا النحو في تحللمساعدة على تنفيذ هذا االتفاق. ورحبوا 2008و 2005قطعتها على نفسها في أوسلو عامي

في أبوجا بنيجيريا كخطوة تاريخية في سبيل 2006مايو/أيار 5بالتوقيع على اتفاق سالم دارفور في في دارفور، وأشادوا أيضا بالدور المحوري الذي لعبه االتحاد األفريقي وجهوده من تحقيق سالم دائم

أجل صون السالم واالستقرار في إقليم دارفور. وشجعوا على مواصلة العملية السياسية واعطائها األولوية، وشددوا على ضرورة التركيز على المساعدات اإلنمائية إلى دارفور باعتبار أن السالم

نمية مكمالن لبعضهما البعض ومن ثم عبروا عن تصميم الحركة على مساندة السودان واالتحاد والتاألفريقي واإليجاد فيما يبذلونه من جهود لدعم السالم واستدامته في ذلك البلد كما دعت الحركة

المجتمع الدولي إلي أن يحذو نفس الحذو.

ادة السودان ووحدته واستقالله وسالمة أراضيه.بسي التزامهممجددا رؤساء الدول والحكوماتوأكد -٣١٣

بارتياح الجهود الدءوبة التي يبذلها كل من حكومة السودان واالتحاد رؤساء الدول والحكوماتوالحظ -٣١٤األفريقي وجامعة الدول العربية واألمم المتحدة ودولة قطر إلعادة تنشيط العملية السياسية الرامية

، وأعربوا عن مساندتهم لعملية الدوحة للسالم بشأن دارفور. وأعرب لتحقيق سالم دائم في دارفورعن اقتناعهم بأنه ال ينبغي اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض للخطر رؤساء الدول والحكومات

الطبيعة الحساسة للعملية الجارية في السودان. وفى هذا السياق أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء ذته مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس السوداني، واعتبروا أن اإلجراء الذي اتخ

من شأن هذا العمل أن يقوض الجهود الجارية الهادفة إلى تسهيل الحل السريع للنزاع في دارفور وتعزيز فرص السالم والمصالحة على المدى الطويل في السودان، وأن يؤدي إلى المزيد من عدم

ر بما لذلك من تداعيات كبيرة على الدولة وعلى المنطقة، وعليه قرروا دعم اإلجراءات المتخذة االستقرا في األمم المتحدة وفى أي مكان آخر بهدف نزع فتيل هذا الوضع المستجد والخطير ومنع تكراره.

قية السالم باحترام حكومة جمهورية السودان لتعهداتها تجاه تنفيذ اتفا رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٣١٥ الشامل.

واالستفتاء 2010بنجاح االنتخابات التي أجريت في ابريل/نيسان رؤساء الدول والحكوماتورحب -٣١٦، وأشادوا بتحقيق أطراف 2011يناير/كانون الثاني 9صير جنوب السودان بتاريخ معلى تقرير

صلة إبداء نفس التوجه اتفاقية السالم الشامل وشعب السودان لهذا اإلنجاز، وناشدوا القادة موا وااللتزام بحسم القضايا المعلقة في تنفيذ اتفاقية السالم الشامل.

. كما ة لدارفوردتقديرهم لموافقة حكومة السودان على استراتيجية جدي رؤساء الدول والحكوماتأعلن -٣١٧رير والعدالة رحبوا بتوقيع وثيقة الدوحة الخاصة بالسالم في دارفور بين حكومة السودان وحركة التح

كما امتدحوا أيضا إنشاء سلطة اقليمية بدارفور وبدء ،تحت رعاية حكومة قطر ٢٠١١يوليو ١٤في وحثوا فصائل المتمردين على االنضمام إلى عملية السالم دون شروط مسبقة ودون توليها لمهامها.

تأخير لكي يتسنى التوصل إلى حل شامل للصراع في دارفور.

ت العظمىمنطقة البحيرا

بالجهود التي تبذلها بلدان منطقة البحيرات العظمي في أفريقيا في رؤساء الدول والحكوماترحب -٣١٨ سبيل إنشاء إطار للتنمية المستدامة والسالم الدائم واالستقرار في المنطقة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۲

الدولي الى نتائج القمة العادية الرابعة للمؤتمر رؤساء الدول والحكوماتهذا السياق، أشار فى و -٣١٩ ١٦و ١٥لمنطقة البحيرات العظمى على أساس العنف القائم على الجنس الذي عقد في يومي

في كمباال. كما أشاروا بارتياح الى التنمية االيجابية في بورندي وفي جمهورية ٢٠١١ديسمبر الكونغو الديمقراطية.

ل والحكومات للمؤتمر الدولي رحب رؤساء الدول والحكومات بالقمتين االستثنائيتين لرؤساء الدو -٣٢٠لمنطقة البحيرات العظمى حول الوضع األمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المنعقدتين في

أغسطس/آب ٨و ٧وفي كمباال، أوغندا، يومي ٢٠١٢يوليو/تموز ١٥أديس أبابا، إثيوبيا، في ٢٠١٢.

زيمبابوي

الذي أحرزته الحكومة الجامعة في تنفيذ االتفاق لالهائ بالتقدم رؤساء الدول والحكومات أشاد -٣٢١ . مل وفي إعادة بناء اقتصاد الدولةالسياسي الشا

) الستمرارها في تسهيل SADCبالمجتمع اإلنمائي لجنوب افريقيا ( رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٣٢٢ .ادهاحوار زيمبابوي السياسي والجهود التي تبذلها لمساعدة زيمبابوي العادة بناء اقتص

عن قلقهم العميق إزاء استمرار وجود العقوبات التعسفية من جانب رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٢٣واحد والتي تعوق االنتعاش االقتصادي وتتسبب في معاناة ال توصف لشعب زيمبابوي. وأشاروا إلى أن

مل لالتفاق السياسي االستمرار غير المبرر للعقوبات أصبح اآلن يشكل أخطر عقبة أمام التنفيذ الكاالعالمي وانعاش االقتصاد. وفي هذا الصدد، كرر الوزراء دعوتهم للرفع الفوري وغير المشروط

للعقوبات من قبل تلك الدول واألحزاب التي فرضت تدابير تشل اقتصاد زيمبابوي.

منح تأشيرات عن قلقهم العميق وأدانوا إزاء رفض الحكومة السويسرية رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٢٤) حول النطاق العريض ITUدخول لبعض أعضاء وفد زيمبابوي إلى قمة االتحاد الدولي لالتصاالت (

في جنيف. ٢٠١١أكتوبر ٢٧-٢٤خالل الفترة من

مالي

مجددا التزامهم باحترام وحدة مالي الوطنية وسالمة أراضيها وسيادتها رؤساء الدول والحكوماتأكد -٣٢٥ الوطنية لتحرير أزاواد لالستقالل من جانب واحد . ورفض إعالن الحركة

، عهد إليها ٢٠١٢أغسطس/آب ٢٠رحب رؤساء الدول والحكومات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، في -٣٢٦ بتفويض استعادة األراضي المحتلة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة وسلمية في مالي.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۳

دهور الوضع اإلنساني في المناطق المحتلة عن قلقهم العميق إزاء ت رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٢٧من مالي وكذلك في البلدان المجاورة التي تستضيف الالجئين الماليين ويناشدون المجتمع الدولي

زيادة المساعدة المقدمة إلى السكان المدنيين المتضررين.

عات اإلرهابية، وأدانوا أعرب رؤساء الدول والحكومات عن قلقهم الشديد إزاء الجرائم التي ترتكبها الجما -٣٢٨ قيام هذه الجماعات بهدم أضرحة في تامبوكتو مصنفة من اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

المجتمع الدولي على دعم جهود االتحاد األفريقي وكذلك المجموعة رؤساء الدول والحكوماتحث -٣٢٩ذلوه من جهود من أجل التوصل االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإلكواس) فضال عن الوسطاء على ما ب

إلى حل ألزمة مالي.

الصحراء الغربية

مجددا المواقف السابقة لحركة عدم االنحياز تجاه مسألة الصحراء رؤساء الدول والحكوماتأكد -٣٣٠ الغربية.

جميع القرارات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس مجددا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٣٣١الذي 65/112من بشأن الصحراء الغربية. وأكدوا مجددا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم األ

اتخذ دون تصويت، وأكدوا مجددا أنهم وفقا للقرار المذكور سيواصلون تقديم دعم قوى لجهود األمين ير لشعب العام ومبعوثه الشخصي من أجل تحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين يوفر تقرير المص

الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة وقرار الجمعية وغيره من القرارات ذات الصلة، 1960ديسمبر/كانون األول 14الصادر في XV) 1514العامة (

دامت متفقة مع بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير المصير صالحة ما رؤساء الدول والحكومات وأقرالرغبات التي أعرب عنها بحرية الشعب المعنى، ومنسجمة مع المبادئ المحددة بشكل واضح الواردة

في قرارات الجمعية العامة.

بالجوالت األربع للمفاوضات رؤساء الدول والحكومات رحبمع األخذ في الحسبان ما ذكر آنفا، -٣٣٢بالتزام األطراف بمواصلة إظهار اإلرادة ورحبواين العام وبالجوالت الالحقة التي جرت تحت رعاية األم

السياسية والعمل في جو مؤات للحوار بغية دخول مرحلة تفاوض أكثر تكثيفا ومن ثم ضمان تنفيذ ونجاح ٢٠٤٤، و١٩٧٩، ١٩٢٠ ،١٨٧١، ١٨١٣، ١٧٨٣، ١٧٥٤قرارات مجلس األمن أرقام

.٢٠٠٦ذ عام علما بالجهود والتطورات من وأخذواالمفاوضات.

الطرفين ودول المنطقة إلى التعاون بشكل تام مع األمين العام ومبعوثه الشخصي وفيما بينها، واودع -٣٣٣وأعادوا من جديد التأكيد على مسئولية األمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، ورحبوا كذلك بالتزام

اها األمم المتحدة.الطرفين مواصلة عملية التفاوض من خالل المحادثات التي ترع

جزيرة مايوت القمرية

مجددا على سيادة اتحاد جزر القمر سيادة ال تقبل الشك على جزيرة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٣٣٤مايوت، وفى هذا السياق أدانوا االستفتاء الذي نظمته الحكومة الفرنسية في جزيرة مايوت القمرية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰٤

كأن لم يكن، وكذلك بالنسبة للعملية التي تركز على واعتبروه و 2009مارس/آذار 29وأجرى في في أعالي البحار، وأعلنوا أنها معدومة 101تحويل جزيرة مايوت القمرية إلى اإلدارة الفرنسية رقم

التأثير بالنسبة التحاد جزر القمر والبلدان األعضاء في حركة عدم االنحياز.

إلغاء ما يسمى "تأشيرة باالدور" لكونها غير حكومة فرنسا على رؤساء الدول والحكوماتوحث -٣٣٥ شرعية، وتقيد وصول شعب القمر إلى جزيرة مايوت، وتتسبب في كثير من الوفيات والمفقودين.

اريتريا –جيبوتي

بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي، فقد أعربوا عن رؤساء الدول والحكوماتإذ يذكر -٣٣٦وا كال العضوين على حل خالفاتهما عبر السبل طالبلقائم بين البلدين المتجاورين و قلقهم إزاء الوضع ا

1862الثنائية والجماعية والدبلوماسية والسلمية، والمشاركة بنشاط في تنفيذ قرار مجلس األمن رقم )2009.(

دولة اريتريا باالتفاق المتعلق بالتسوية السلمية للخالف الحدودي بين رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٣٧وجمهورية جيبوتي، والذي يعهدون فيه إلى دولة قطر بمهمة بذل جهود الوساطة من أجل التوصل

إلى حل للخالف الحدودي بين البلدين بواسطة الطرق السلمية.

خليج غينيا:

عن القلق العميق إزاء أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٣٣٨). وأكد الوزراء دعمهم ٢٠١٢( ٢٠٣٩بحر في خليج غينيا، ورحبوا بقرار مجلس األمن الدولي رقم ال

للجهود التي تبذلها دول المنطقة والمنظمات دون اإلقليمية لعقد قمة يشارك فيها رؤساء جميع دول طلب الذي قدم منطقة خليج غينيا لدراسة رد الفعل الشامل على هذا التهديد في المنطقة، وكذلك دعم ال

إلى األمين العام لالمم المتحدة لدعم عقد هذه القمة.

آسيــا أفغانستان

التزامهم بسيادة أفغانستان واستقاللها وسالمة أراضيها ووحدتها الوطنية رؤساء الدول والحكوماتكرر -٣٣٩والعملية 2002ورحبوا باإلنجازات التي تحققت منذ قيام جمهورية أفغانستان اإلسالمية في عام

الديمقراطية الجارية فيها، وأقروا بضخامة التحديات التي تواجهها جمهورية أفغانستان اإلسالمية وشعبها، وادراكا منهم لطبيعة التحديات المترابطة التي تواجهها أفغانستان الحظوا أن التقدم المستدام

روا كذلك بأن إحالل السالم واألمن ال في مجاالت التنمية واألمن والحكم الرشيد يعزز بعضه بعضا، وأق البلد. ذلك يزال أمرا جوهريا من أجل إنجاح جهود اإلعمار واإلغاثة اإلنسانية والتنمية المستدامة في

بجميع الجهود الرامية إلى زيادة التعاون االقتصادي اإلقليمي وخاصة رؤساء الدول والحكوماترحب و -٣٤٠ون االقتصادي حول أفغانستان بهدف تعزيز التعاون االقتصادي ن خالل المؤتمر اإلقليمي للتعام

خامساإلقليمي بين أفغانستان والدول المجاورة لها ودول المنطقة. كما رحبوا بعقد المؤتمر اإلقليمي ال

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰٥

، ٢٠١٢مارس ٢٧-٢٦في الفترة من طاجكستانللتعاون االقتصادي حول أفغانستان الذي عقد في منظمة التعاون االقتصادي، ورابطة دول جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي في تعزيز أقروا بأهمية دوركما

التنمية في أفغانستان.

٨أثنى رؤساء الدول والحكومات على نتائج مؤتمر طوكيو الدولي األخير حول أفعانستان المنعقد في -٣٤١في أفغانستان: من االعتماد على الذات: "إعالن طوكيو: شراكة من أجل محصلتهو ٢٠١٢ /تموزيوليو

من جديد مساندته الثابتة فيه أكد المجتمع الدولي الذي)، و ٢٠٢٤-٢٠١٥االنتقال إلى التحول ( للنمو والتنمية المستدامين في أفغانستان.

لاللتزام من جانب المجتمع الدولي على عملية كابول باعتبارها تجديدا رؤساء الدول والحكوماتشدد و -٣٤٢مان المشاركة الدولية القوية لزيادة الملكية والقيادة األفغانية في مجاالت األمن تجاه أفغانستان لض

تأكدت في ، و وبون لندن وكابول اتدة في مؤتمر والحكم الرشيد، والتنمية والتنفيذ الفعال لاللتزامات الوار فغانية وبرامجها لتنفيذ االستراتيجية اإلنمائية الوطنية األ طوكيو الدولي األخير حول أفغانستان مؤتمر

الوطنية ذات األولوية؛ وفي هذا الصدد شدد الوزراء على أهمية التنسيق التام بين األنشطة السياسية والتنموية للمنظمة الدولية العاملة في أفغانستان وتوجيه المساعدات والموارد الدولية عن طريق

. ألولويات األفغانيةالموازنة األساسية لحكومة أفغانستان وبمزيد من االتساق مع ا

أعرب رؤساء الدول والحكومات عن تقديرهم لحكومة الهند لرعايتها قمة دلهي لالستثمار المنعقدة في -٣٤٣وما صدر عنها من توصيات تعزز وتسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن ٢٠١٢ /حزيرانيونيو ٢٨

التي تشمل شركات محلية وأجنبية تضطلع به االستثمارات األجنبية وتنمية القطاع الخاص والشراكات في تحقيق االستقرار في افغانستان واإلسهام في تمكينها من االعتماد على نفسها.

، بما يتفق مع مؤتمرات لندن وكابول عن دعمهم لعملية االنتقال رؤساء الدول والحكوماتوأعرب -٣٤٤وف تتطلب في المقام األول ، والتي سوقمة شيكاغو ومؤتمر طوكيو الدولي األخير ولشبونة وبون

االضطالع بالمسؤولية الكاملة من جانب المؤسسات األفغانية في القطاع األمني، مع االعتراف بأن المرحلة االنتقالية ليست مجرد عملية أمنية، ولكنها تشمل أيضا القيادة األفغانية في مجال الحكم

.الرشيد والتنمية

لقهم العميق إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان، عن ق رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٣٤٥مثيرة للقلق بشكل التهديدات بالفي هذا الصدد أقروابأشد العبارات جميع الهجمات العنيفة، و وأدانوا

جماعات من انشطة اإلرهابية التي ترتكبها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهاأل التي تشكلهامستمر رفة، وكذلك التحديات المتعلقة بالجهود المبذولة لمعالجة مثل هذه التهديدات.العنف المتط

ديسمبر/كانون األول 22أيضا بأهمية إعالن كابول الصادر في رؤساء الدول والحكومات ذكر و -٣٤٦المتعلق بعالقات حسن الجوار والذي أعيد فيه التأكيد على االلتزام بإرساء عالقات ثنائية بناءة 202

اعمة قائمة على مبادئ سالمة األراضي واالحترام المتبادل والعالقات الودية والتعاون وعدم التدخل ودفي الشئون الداخلية للدول األخرى، وأشاروا إلى أن التعاون اإلقليمي يشكل وسيلة فعالة إلحالل األمن

وتحقيق التنمية في أفغانستان.

لية السالم والمصالحة الشاملة التي تقودها حكومة عن دعمهم لعم رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٤٧أفغانستان على النحو الموصى به من قبل مجلس الجيرجا االستشاري للسالم الوطني في يونيو

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰٦

حكومة أفغانستان إلى ٢٠١١، كما رحبوا بدعوة اجتماع اللويا جيرجا التقليدي في نوفمبر ٢٠١٠دة التي تبذلها الحكومة األفغانية، بما في ذلك الجهود عملية المصالحة، وأثنوا على الجهود المتجد

التي يبذلها المجلس األعلى للسالم، والتنفيذ المستمر لبرامج السالم واعادة اإلدماج األفغانية في سياق جهود التواصل التي تقوم بها داخل وخارج البالد.

جمهورية باكستان اإلسالمية العميق للدول، خاصة معن تقديره رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٣٤٨، الستضافة عدد كبير من األفغان، ويعترفون بالعبء الضخم الذي الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةو

المؤتمر الدولي القادم حول الالجئين األفغان والمقرر عقده في ورحبوا بنتائجيتحملونه في هذا الصدد، لنسبة لالجئين والعائدين األفغان.والى نتائجه الناجحة با٢٠١٢سويسرا في مايو عام

بالجهود المتزايدة التي تبذلها حكومة أفغانستان وشركاؤها المجاورون رؤساء الدول والحكوماتورحب -٣٤٩واإلقليميون والمنظمات الدولية لتعزيز الثقة والتعاون مع بعضها البعض، فضال عن مبادرات التعاون

نظمات اإلقليمية، بما في ذلك مؤتمرات القمة الثالثية األخيرة التي قدمتها الدول المعنية والمية لجمهورية أفغانستان فغانستان وايران وباكستان، مؤتمرات القمة الثالثأل اإلسالمية جمهورياتلل

واليات مؤتمرات القمة الثالثية ألفغانستان وباكستان وال ،وجمهورية باكستان اإلسالمية وتركيا اإلسالمية، مؤتمرات القمة المتحدة اإلمارات العربيةو القمة الثالثية ألفغانستان وباكستان مؤتمرات المتحدة،

وطاجاكستان والمملكة المتحدة والمؤتمرات الرباعية ألفغانستان وباكستان الثالثية ألفغانستان وباكستانومنظمة واالتحاد الروسي، فضال عن اللجنة الثالثية لالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون اإلسالمي،

األمن والتعاون في أوروبا ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

عن تأييدهم للمبادرات اإلقليمية التي تهدف إلى استكشاف اإلمكانات رؤساء الدول والحكوماتوأعرب -٣٥٠قة، كما رحبوا، في هذا اإلقليمية لتحقيق االستقرار والرفاهية والتنمية في أفغانستان وبقية دول المنط

، حيث أكدت أفغانستان ٢٠١١نوفمبر ٢الصدد، بمؤتمر اسطنبول حول أفغانستان، والذي عقد في وشركاؤها اإلقليميون، وذلك بدعم من المجتمع الدولي، التزامها بالعمل على تعزيز األمن والتعاون

. اإلقليميين من خالل تشجيع الحوار اإلقليمي وتدابير بناء الثقة

١٤المنعقد في الوزاري لدول قلب آسيا في كابول مؤتمرالاثنى رؤساء الدول والحكومات على نتائج -٣٥١وضع إطارا لمشاورات قد والذي كان بمثابة أول متابعة لعملية أسطنبول و ٢٠١٢ /حزيرانيونيو

للمؤتمر الذي ثنوا على التنظيم الممتاز أسياسية دورية حول تدابير بناء الثقة في المنطقة. كما اضطلعت به حكومة أفغانستان، وأعربوا عن تأييدهم لعملية أسطنبول باعتبارها التجسيد الرئيسي للجهود اإلقليمية الموجهة نحو النتائج والتي بواسطتها سيتأتى ألفغانستان والدول المجاورة لها السعي

أوسع.والتعاون االقتصادي على نطاق تعزيز األمن نحومعا

عن عزم الحركة على: رؤساء الدول والحكوماتب وأعر -٣٥٢

المجتمع الدولي تقديم دعمه الكامل لتنفيذ اتفاق أفغانستان الذي اعتمد في مؤتمر مناشدة ٣٥٢/١التعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية التي أعلن و أكد من جديد في كابول ومؤتمر بونتو ،لندن

ينايرفي طوكيو في المنعقد إعمار أفغانستانعنها في مؤتمر المانحين الدولي إلعادة باريس في في ، ٢٠٠٦لندن في يناير وفبراير في ، ٢٠٠٤، في برلين في مارس ٢٠٠٢ طوكيوفي ومؤخرا ٢٠١١في بون في ديسمبر ، ٢٠١٠في كابول في يوليو ،٢٠٠٩ يونية ؛٢٠١٢ /تموزيوليوفي

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۷

التي ترتكبها حركة طالبان وتنظيم القاعدة بشدة األعمال اإلرهابية واإلجرامية ونديني ٣٥٢/٢والجماعات المتطرفة األخرى، بما في ذلك الهجمات بالعبوات الناسفة والهجمات االنتحارية، واالغتياالت، بما في ذلك عمليات االختطاف، واالستهداف العشوائي للمدنيين، والهجمات ضد

وكذلك اغتيال ة،الدوليالقوات االفغانية و قوات االمنالعاملين في المجال اإلنساني، واستهداف عامة، مثل اغتيال األستاذ برهان الدين رباني، الرئيس السابق ألفغانستان، الشخصيات ال

اقتناعهم مجددا رؤساء الدول والحكومات. وأكد مالسالم ، وغيرهالسامي مجلس الورئيس رؤساء المية ضد االرهاب. كما أكد تعزيز التعاون الدولي في الحرب العل يؤكد الحاجةبأن هذا

ردع األمة األفغانية والمجتمع تاقتناعهم بأن مثل هذه الحوادث لن مجددا الدول والحكومات ؛ة اإلعمار والتنمية في أفغانستانإعاد من أجلضد قوى اإلرهاب الكفاح عنالدولي

٢٠٠٨يوليو ٧ة في كابول في بشدة الهجوم االنتحاري اإلرهابي على السفارة الهندي ونديني ٣٥٢/٣

كما األفغان، بمن فيهم النساء واألطفال، المواطنينمن ٦٠يقرب من أودى بحياة ما والذي أربعة من الرعايا الهنود حتفهم واصيب العديد من المواطنين االفغان والهنود. وأكد لقي

تعزيز التعاون الدولي ضرورة يؤكداقتناعهم بأن هذا الهجوم مجددا رؤساء الدول والحكوماتاقتناعهم بأن هذا مجددا رؤساء الدول والحكوماتفي الحرب العالمية ضد االرهاب. كما أكد

ضد الكفاح عناألمة األفغانية والمجتمع الدولي يثنيأي حادث من هذا القبيل لن و الحادث ؛ة اإلعمار والتنمية في أفغانستاناعادو قوى اإلرهاب

لىوالحفاظ ععن سيادتها رية أفغانستان اإلسالمية وقيادتها في الدفاع جمهو وندعمي ٣٥٢/٤

لتهديدات التي يتعرض تصدي لالوطنية، بما في ذلك ال اووحدته اوسالمة أراضيه ااستقالله لها السالم واألمن؛

السالم واألمن واعادة اإلعمار، وجهود اإلغاثة اإلنسانية والتنمية جهود في نوساهمي ٣٥٢/٥

؛نحيازتدامة في أفغانستان، انطالقا من التدابير الملموسة التي اتخذتها بلدان عدم اال المس

الرامية إلى المانحين الدوليين، بما في ذلك بلدان عدم االنحياز، موعةجهود مج نودعمي ٣٥٢/٦ اتفاق المنصوص عليها فيضمان التنفيذ الناجح الستراتيجية أفغانستان الوطنية للتنمية

-١٢، ومؤتمر باريس يونيو ٢٠٠٦فبراير ١ -يناير ٣١ستان الذي اعتمد في لندن، أفغان، فضال عن البرامج ذات األولوية الوطنية التي قدمت في مؤتمر كابول في ٢٠٠٨عام ١٤

؛٢٠١٠يوليو

المجتمع الدولي ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لتقديم المساعدة المعززة لالجئين ندعوي ٣٥٢/٧واعادة اإلدماج ،ألفغان والمشردين داخليا لتيسير عودتهم عودة طوعية وآمنة وكريمةا

؛في تحقيق االستقرار في أفغانستانوذلك للمساهمة ،المستدامة في مجتمع المنشأ

المجتمع الدولي تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي للحد من الطلب والتصدي إلنتاج ونناشدي ٣٥٢/٨وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة بها ئف الكيمائية واالتجار غير المشروعوالسال المخدرات

تنفيذلى عزيادة مساعداته لتعزيز قدرة جمهورية أفغانستان اإلسالمية والعامة وكذلكهدف القضاء على انتاج المخدرات واالتجار بها، بمكافحة المخدرات االستراتيجية الوطنية ل

ارعين عن طريق تعزيز برنامج استبدال المحاصيل في أفغانستان، وخلق موارد رزق بديلة للمز صدر في الذي مع اإلشارة إلى تقرير من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

.٢٠١١ديسمبر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۸

العراق والكويت

بالتقدم الذي أحرزته الحكومتان العراقية والكويتية لحسم القضايا رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٥٣المعلقة بين البلدين وشجعوا تعاونهما في المستقبل، وناشدوا العراق التعجيل بالوفاء بالتعهدات

المتبقية بموجب قرارات مجلس األمن المتعلقة بالموقف بين العراق والكويت.

اليمن

زمة على نجاح المبادرة التي قدمها مجلس التعاون الخليجي لتسوية األ رؤساء الدول والحكومات أثني -٣٥٤في جمهورية اليمن وتحقيق االنتقال السلمي للسلطة ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة

الذي رحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي. كما ٢٠١٤وكذلك قرار مجلس األمن رقم وخطة تنفيذهان واالستقرار والتنمية األمو الوحدة والسيادة ووحدة األراضي دعمبالمجتمع الدولي التزاماتأثنوا على

اجتماعهم الوزاري عقدوافي اليمن بما في ذلك الدور االيجابي الذي اضطلع به أصدقاء اليمن الذين ، ويحثون البلدان المانحة على تلبية االحتياجات اإلنسانية ٢٠١٢ /آيارفي مايو في خيراأل

القادم المقرر عقده في الرياض في واالقتصادية العاجلة للشعب اليمني والتي ستبلغ بها في مؤتمرهم .٢٠١٢/أيلول سبتمبر

جنوب شرق آسيا

عن سعادتهم بمالحظة التقدم الكبير في تنفيذ ميثاق رابطة أمم جنوب رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٥٥شرق آسيا "اسيان: الذي يوفر اإلطار القانوني والمؤسسي إلقامة "جماعة أمم جنوب شرق آسيا" في

بارتياح التقدم المحرز في وضع الوثائق رؤساء الدول والحكوماتا بعدها. والحظ وم 2015عام دولية من قبل التفاقات اال ال سيما اعتماد النظام الداخلي إلبرام ،القانونية الالزمة لتنفيذ الميثاق

ةرجعيلماسيان والقواعد الرابطة، ووضع الصيغة النهائية لمشروع قواعد اإلجراءات لتفسير ميثاق اآلهام في مجال تعزيز وحماية التطور بال رؤساء الدول والحكوماتلعدم االمتثال لقمة االسيان. ورحب

حقوق اإلنسان في المنطقة من خالل الرابطة الدولية الحكومية لجنة حقوق اإلنسان، ولجنة اآلسيان روع في صياغة إعالن الشب رؤساء الدول والحكوماترحب كما لتعزيز وحماية حقوق النساء واألطفال.

احترام الحقوق األساسية، وتعزيز مجال حقوق اإلنسان باعتبارها انعكاسا للتقدم لالسيان في لالرابطة بإنشاء مركز رؤساء الدول والحكوماتوحماية حقوق اإلنسان وتعزيز العدالة االجتماعية. ورحب

الذي تم التوقيع عليه و الكوارث، الفعال مع لللتعامالرابطة لتقديم المساعدة اإلنسانية في إدارة الكوارث رؤساء الدول والحكوماتفي بالي،. وأشار ٢٠١١في نوفمبر المنعقدة التاسعة عشرفى قمة االسيان

التمويل بإمداده بالعاملين و ، وخاصة إدارة الكوارث إلى التفعيل الكامل لمركز واوتطلع ،التقدمإلى أيضا بالتقدم المحرز في رؤساء الدول والحكومات. ورحب إدارة الكوارثمركز والتصديق على اتفاقية إنشاء

وذلك بهدف تعزيز ثقافة السالم والمصالحة ،صياغة أسلوب إنشاء معهد اآلسيان للسالم والمصالحة .٢٠١٢عام خالللها واالفتتاح الرسمي إلى اعتمادها وافي المنطقة، وتطلع

رتياح أن األسيان تقدمت وقطعت شوطا طويال في تنفيذ خارطة با رؤساء الدول والحكوماتوالحظ -٣٥٦) والتي تركز علي مجموعة 2015 – 2009الطريق الخاصة بإقامة جماعة أمم جنوب شرق آسيا (

أسيان للسياسة واألمن، والمجموعة االقتصادية، والمجموعة االجتماعية والثقافية، وخطة عمل المبادرة علما رؤساء الدول والحكوماتأحاط كما). 2015 – 2009( سيانآالثانية من أجل تكامل

2011 نوفمبرفي باليعشرة المنعقدة في التاسعةبالمتابعات الملحوظة لقرارات مؤتمر قمة أسيان االسيان، وتضييق فجوة التنمية، وكذلك الحفاظ على مركزية بين دول والتقدم المحرز في تنفيذ الربط

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۰۹

جهود بعلى وجه الخصوص رؤساء الدول والحكوماترحب و اإلقليمي. هيكل ال االسيان في تطورمجموعة االسيان وتعزيز دور الرابطة في المجتمع العالمي من خالل تبني إنشاءتسريع لاالسيان

). ورحب ٣ألمم (بالي كونكورد لوالتوقيع على إعالن بالي بشأن مجموعة اآلسيان في مجتمع عالمي الذي يؤسس و ،ةالشامل ةقليمية االقتصادياإللشراكة لإطار اآلسيان ب ذلكك رؤساء الدول والحكومات

شركاء التواصلها مع بموجبها وتعمق االسيان وضع المبادئ التي سوف توسع لاآلسيان تقودها لعملية من أجل اآلخرين اتفاقية التجارة الحرة، وبعد ذلك مع غيرها من الشركاء االقتصادية الخارجية في

ى اتفاق إقليمي شامل للشراكة االقتصادية.التوصل إل

انضمام كندا إلى البروتوكول الثالث لتعديل معاهدة الصداقة والتعاون ب رؤساء الدول والحكوماتورحب -٣٥٧غيرها من الذي توليهاالهتمام المستمر بفي بالي. كما رحبوا ٢٠١١في جنوب شرق آسيا في يوليو

االنضمام بي ذلك المملكة المتحدة والتقدم المحرز في هذا الصدد، الرابطة، بما فبالدول غير األعضاء تعزيز التعاون مع االسيان ببمثابة إشارة إيجابية والتزام والذي يعد إلى معاهدة الصداقة والتعاون

بالتوقيع على إعالن أيضا رؤساء الدول والحكوماتوالحفاظ على السالم واألمن في المنطقة. ورحب إلى انضمام البرازيل عند االنتهاء وامعاهدة الصداقة والتعاون من قبل البرازيل، وتطلع االنضمام إلى

التصديق على مجال التقدم المحرز في إلى رؤساء الدول والحكوماتأشار كما من إجراءاتها الداخلية. على معاهدة البروتوكول الثالث لمعاهدة الصداقة والتعاون من جانب معظم األطراف السامية المتعاقدة

في وقت مبكر من أجل تمهيد هذا البروتوكول علىتطلع إلى التصديق الكامل الالصداقة والتعاون، و رؤساء الدول الطريق لالنضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون الخاصة باالتحاد األوروبي. ورحب

األسلحة النووية من خالةلحفاظ على منطقة جنوب شرق آسيا لجهود الرابطة بكذلك والحكوماتإنشاء منطقة سيان ومعاهدة اآلجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى المنصوص عليها في ميثاق و

ةالنووي بيت الدولواختتام المفاوضات بين االسيان و شرق آسيا خالية من األسلحة النووية في جنوبشرق سلحة النووية في جنوبإنشاء منطقة خالية من األاالنضمام إلى بروتوكول من األخيرةلتمكين

خالل اجتماع (آسيان) والمنتدى االقليمى لالسيان. ٢٠١٢في يوليو آسيا

أكدوا من جديد ، و قليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسياأهمية المنتدى اإل رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٣٥٨ اء الدول والحكوماترؤس دعمهم لرابطة أمم جنوب شرق آسيا كونها أكثر القوى دفعا للمنتدى. وأحاط

علما باستمرار مالءمة المنتدى لتعزيز وصون السالم واألمن واالستقرار في المنطقة ودوره المحوري في تعزيز الثقة والمصداقية فيما بين المشاركين فيه.

، واألهمية مياإلقليمي النا هيكلالتطورات الجديدة في مجال ال رؤساء الدول والحكوماترحب و -٣٥٩ثالثة، والمنتدى االقليمى +واحد، واآلسيان +قيادة عمليات مثل االسيان في ة لالسيان المتزايد

لتعاون في لة كبيرة كيدينامي أوجدت، والتي +االسيان دفاع واجتماع وزراء لالسيان، وقمة شرق آسيا .٢٠١٥في عام لتبلغ هدفهابناء مجموعة االسيان عملية عززت مختلف المجاالت، و

اإلعالن المشترك حول الشراكة الشاملة بين االسيان واالمم باعتماد ؤساء الدول والحكوماتر رحب و -٣٦٠ي توال ٢٠١١نوفمبر ١٩في بالي في الرابعة المنهقدةالمتحدة فى قمة االسيان واالمم المتحدة

رفع مستوى التعاون بين االسيان واالمم المتحدة.تستدعم وتعزز و

دعوتهم العتماد الوسائل السلمية لحل جميع المنازعات المتعلقة ترؤساء الدول والحكوما كرر -٣٦١األراضي في منطقة بحر الصين الجنوبي دون اللجوء إلى القوة و/أو التهديد باستخدامها، بالسيادة و

وحثوا جميع األطراف على ضبط النفس بغرض إشاعة جو إيجابي يتيح حل جميع المسائل الخالفية. دوا من جديد تأييدهم للمبادئ الواردة في اإلعالن الذي أصدرته " رابطة أمم جنوب وفى هذا السياق، أك

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۰

بشأن بحر الصين الجنوبي فضال عن اتفاقية قانون البحار التي أقرتها 1992شرق آسيا " في عام ، وشددوا على ضرورة تنفيذ جميع األطراف المعنية لهذه المبادئ 1982األمم المتحدة في عام

وأعربوا عن أملهم في أن تمتنع جميع األطراف المعنية عن القيام بأي عمل يمكن أن يقوض بأكملها.حرية المالحة البحرية . وأكدوا كذلك من جديد احترامهم السلم واالستقرار والثقة والطمأنينة في المنطقة

قانون الدولي والجوية في مجال بحر الصين الجنوبي والتزامهم بذلك على نحو ما تنص عليه مبادئ الالمتعلق باعتماد الخطوط اإلرشادية الخاصة بتنفيذ اإلعالنالمعترف بها عالميا. ولهذا الغرض، رحبوا

الجهود التي تبذلها " وكذا ٢٠١١في بالي في يوليو بتصرف األطراف في منطقة بحر الصين الجنوبيتعلق بتصرف األطراف في منطقة الم اإلعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا " والصين لتنفيذ اإلعالن

) باعتبار ذلك خطوة هامة لوضع مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي، 24F٢٥( بحر الصين الجنوبياألمر الذي من شأنه أن يساعد على خلق جو مناسب لصون السلم الدولي واالستقرار في المنطقة.

ثنائية ومتعددة األطراف الجارية بين ورحبوا كذلك بالمساهمة اإليجابية التي تفضي إليها المشاورات ال، والمشاورات الموسعة التي تتم في إطار الحوار بين "رابطة الحكومات مستوىعلى األطراف المعنية

في المنتدى اإلقليمي " لرابطة أمم لوجهات النظرالمنتظم تبادل الأمم جنوب شرق آسيا" والصين، و لمتعلقة بإدارة النزاعات المحتملة في منطلقة بحر العمل غير الرسمية ا وورشجنوب شرق آسيا"،

الصين الجنوبي، وشجعوا على مواصلتها.

الجمهورية العربية السورية

عن بالغ قلقهم من فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل حكومة رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٦٢ا مجددا بأن ما يدعى "قانون الواليات المتحدة األمريكية على الجمهورية العربية السورية، وأكدو

محاسبة سوريا" يتنافى والقانون الدولي ويشكل انتهاكا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه. ودعوا حكومة الواليات المتحدة إلى اعتبار ذلك القانون الغيا وكأن لم يكن، ودعوا كذلك البلدين إلى فتح

لما فيه خير البلدين والشعبين. حوار مبنى على االحترام والمصلحة المتبادلة

لبلدان حركة عدم االنحياز العمل العدواني الذي ارتكبته قوات الواليات رؤساء الدول والحكوماتأدان و -٣٦٣، والذي 2008أكتوبر 26المتحدة في العراق ضد الجمهورية العربية السورية يوم األحد الموافق

إلى مقتل ثمانية مدنيين سوريين واصابة آخر أدى مااستهدف مبنى مدني في مدينة أبو كمال بجروح. ورأى الوزراء في هذا العمل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والسيادة السورية، كما يشكل انتهاكا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وعبروا أيضا عن تضامن الحركة مع شعب وحكومة

الجمهورية العربية السورية.

الدول والحكومات علما بجهود المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع في سوريا، وأعربوا عن أخذ رؤساء -٣٦٤تقديرهم لجهود السيد كوفي أنان، المبعوث الخاص المشترك. كما رحبوا يتعيين السيد األخضر إبراهيمي

ات األمم ممثال خاصا مشتركا، وناشدوا جميع األطراف تسهيل مهمته التي المفوض بها بموجب قرار المتحدة ذات الصلة. وناشدوا جميع األطراف السماح بالوصول اآلمن للمساعدة اإلنسانية إلى جميع

الذين هم في حاجة إليها.

خالل قمة اآلسيان والصين في بنوم بنه، كمبوديا. 2002نوفمبر/تشرين الثاني 4وقع اإلعالن في ۲٥

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۱

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

بالتغيرات واإلنجازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية االيجابية في رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٦٥قة، التي تساهم في رفاهية شعوبها وفى الحد من الفقر، فضال عن التضامن والتكامل والتعاون المنط

على أنه يجب دعم رؤساء الدول والحكوماتاإلقليمي مع مناطق أخرى. وفى هذا الصدد، أكد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا واحترامها، وشددوا على رفضهم ألي محاولة لزعزعة استقرار تلك

بالتزام دول المنطقة بمبادئ السيادة رؤساء الدول والحكوماتحكومات ونظمها الديمقراطية. وأقر ال وسالمة األراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة.

تجمع دول أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي

ر الكاريبي الذي اعتمده بقرار تأسيس تجمع دول أمريكا الجنوبية والبح رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٦٦بوصفه خطوة تاريخية 2010فبراير 3رؤساء دول وحكومات هذه المنطقة في كانكون، المكسيك قي

تنمية وتكامل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. نحو

كذلك إلى إعالن كيتو الناتج عن االجتماع األول لوزراء البيئة رؤساء الدول والحكوماتأشار -٣٦٧، في االكوادور ٢٠١٢ فبراير ٣ي عقد في ذالو وعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمجم

تي حددهاالقضايا التالية ال واخطوة هامة لدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، والحظ عتبارهبعالن العالمي : تعزيز اآللية والهياكل المالية اإلقليمية، واإلوهيلمزيد من المناقشة في المنطقة

لحقوق الطبيعة كأداة لضمان العيش الكريم، والتنفيذ الكامل لحقوق الوصول إلى المعلومات والعدالة البيئية، و إزالة الحواجز للوصول إلى االبتكار التكنولوجي وتعزيز التوعية والتدريب البيئي.

اتحاد أمم أمريكا الجنوبية

ن المعاهدة المؤسسة التحاد أمم أمريكا الجنوبية بوصفه ببدء سريا رؤساء الدول والحكومات رحب -٣٦٨

٦٦/١٠٩القرار ب وارحبكما إسهاما في التكامل الثقافي واالجتماعية واالقتصادي والسياسي للمنطقة.صفة مراقب التحاد دول أمريكا الجنوبية في منح والذي وافق على ٢٠١١ ديسمبر ٩ الصادر في

الجمعية العامة لألمم المتحدة.

القمة األولى لتجمع دول أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي

التي بانعقاد القمة األولى لتجمع دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي رؤساء الدول والحكومات رحب -٣٦٩بوصفها خطوة إضافية في السعي إلى 2011 ديسمبر ٣و ٢يومي في كاركاس، فنزويال في عقدت

ين شعوب دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وفي سياق احتفال الكثير من دول التكامل والوحدة بل . وقد تم إطالق من أجل االستقال العديد من الدول بالمنطقة المنطقة بالذكرى المئوية الثانية لنضال

والتكامل تجمع دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي رسميا بإعتباره آلية للتشاور السياسي بخطوة نحو تحقيق الوحدة والتكامل والتعاون بين دول أمريكا الالتينية ومنطقه البحر الكاريبي

بالمنطقة .

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۲

" ألبا " معاهدة التجارة بين الشعوب ـ " بتروكاريبى "

–وشجعوا مبادرات أصيلة مثل "البديل البوليفارى" لشعوب أمريكتنا رؤساء الدول والحكوماترحب و -٣٧٠دة التجارة بين الشعوب و "بتروكاريبى" والمعاهدة اإلطارية للنظام الوحيد للمقاصة اإلقليمية معاه

للمدفوعات التي يتم تعزيزها في المنطقة وفقا لمبادئ التعاون والتكامل، وتشمل قطاعات الطاقة أمور ضمنتجارب، والعدالة االجتماعية والسيادة الغذائية والقطاعين النقدي واالقتصادي، وتثبت هذه ال

رحب الوزراء بالقرار كما أخرى، أن العالم يشهد نشوء نظام اقتصادي دولي جديد بصورة تدريجية. المنعقد في ماراكاي، فنزويال، يوم لرؤساء الدول والحكوماتالذي تم اعتماده خالل القمة السادسة

ب وأمريكتنا واتفاقية التجارة لضمه إلى التحالف البوليفاري من اجل الشعو 2009يونيو/حزيران 24 بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الدول األعضاء.

مؤتمرات القمة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

بنجاح القمة الثانية بين البلدان العربية وبلدان أمريكا الجنوبية، رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٧١آليات المتابعة التي تبنتها لتطوير ذلك ، بما في2009س مار 31المنعقدة في الدوحة، قطر، في

مصالحها المتبادلة، كما رحبوا بالقمة الثالثة بين البلدان العربية وبلدان أمريكا الجنوبية المقرر عقدها ، واعتبروا أن عقد هذا المؤتمر سوف يقدم ٢٠١٢سبتمبر ٢٨الى ٢٦في ليما، بيرو في الفترة من

لجهود الجارية التي تستهدف تقوية العالقات والتضامن والتعاون بين المنطقتين.مزيدا من الدفع ل

مؤتمرات القمة بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية في بعقد القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا و رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٧٢، سعيا لتعزيز 2009سبتمبر/أيلول 27و 26يومي جزيرة ماجاريتا بجمهورية فنزويال البوليفارية،

رؤساء الدول والحكوماتالجنوب في المنطقتين. وشدد -الصداقة والتضامن والتعاون بين دول الجنوبعلى األهمية التاريخية لهذه القمة، لكونها القمة األولى التي تنعقد بعد قيام اتحاد أمم أمريكا الجنوبية.

ة الثالثة لبلدان أفريقيا وأمريكا الجنوبية المقرر عقدها في ماالبو، غينيا االستوائية كما رحبوا أيضا بالقم .٢٠١٢قبل نهاية عام

أمريكا الوسطى منطقة خالية من األلغام

يونيو/حزيران 18بارتياح بإعالن نيكاراجوا دولة خالية من األلغام يوم رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٧٣ راف بأن أمريكا الوسطى هي أول منطقة في العالم خالية من األلغام األرضية.، وبذلك ينم االعت2010

منطقة السالم : خليج فونسيكا

بالقرار الذي اتخذه مؤخرا رؤساء دول السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٧٤وا على أن هذا القرار يشكل خطوة إلنشاء "منطقة سالم وتنمية مستدامة وأمن في خليج فونسيكا"، واتفق

مهمة إلى األمام نحو تعزيز عملية اندماج ووحدة أمم أمريكا الوسطي وشعوبها.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۳

جواتيماال بليز و

جواتيماال بتوقيعهما اتفاقية بالخطوة الحاسمة التي قامت بها بليز و رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٧٥والجزري والبحري ن أجل عرض النزاع الحدودي م 2008خاصة في الثامن من ديسمبر/كانون األول

، وأثنوا على لجواتيماال على محكمة العدل الدولية، بشرط إقراره من قبل مواطنيهما في استفتاءين وطنيينموعدا إلجراء ٢٠١٣أكنوبر/تشرين األول ٦حكومتي بليز وجواتيماال للقرار الذي اتخذ بتحديد يوم

إلى حل نهائي ومشرف ما يؤكد التزامهما بدفع العملية إلى األمام وصوال استفتاء في كل من البلدين، م ودائم للنزاع المزمن بينهما ودعوا المجتمع الدولي لدعم البلدين في هذا المسعى.

كــوبا

التأكيد مرة أخرى على ندائهم الموجه إلى حكومة الواليات المتحدة رؤساء الدول والحكومات كرر -٣٧٦والذي يسبب لشعب كوبا ،الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه على كوبااألمريكية لرفع عالوة على كونه انفراديا ويتنافى وميثاق األمم المتحدة والقانون ،اقتصادية هائلة ابخسائر وأضرار

المتحدة قرارات الجمعية العامة لألمم لالدولي ومبدأ حسن الجوار. وحثوا من جديد على االمتثال التام 56/9و 55/20و 54/21و 53/4و 52/10و 51/17و 50/10و 49/9و 48/16و 47/19

، ٦٦/٦و 65/6و 64/6و 63/7و 62/3و 61/11و 60/12و 59/11و 58/7و 57/11و ؛وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء توسيع نطاق الحصار المفروض على كوبا ليتجاوز الحدود اإلقليمية

،لمتحدة األمريكية بتعزيز التدابير التي اعتمدتها بهدف تشديد الحصارورفضوا قيام حكومة الواليات اوكذلك كل التدابير األخرى التي اتخذتها حكومة الواليات المتحدة حديثا ضد شعب كوبا. وحثوا كذلك حكومة الواليات المتحدة األمريكية على إعادة األراضي التي توجد فيها حاليا قاعدة جوانتانامو البحرية

ى السيادة الكوبية وعلى وضع حد للبث اإلذاعي والتليفزيوني المعادي لكوبا وأعادوا التأكيد على إن إل هذه التدابير تشكل انتهاكا لسيادة كوبا وخرقا جسيما لحقوق اإلنسان لشعبها.

بنمــا

معهما في مجددا دعم الحركة الثابت لشعب بنما وحكومتها وتضامنها رؤساء الدول والحكوماتذكر -٣٧٧الكفاح من اجل استعادة القناة وبسط السيادة الفعلية لبنما على جميع أراضيها. وبهذه المناسبة عبر

لحكومة بنما عن اعترافهم بكفاءة تشغيل القناة وادارتها تحت إشراف بنما رؤساء الدول والحكوماتالستراتيجي الذي يخدم التجارة وهنئوا األمة ببداية بناء مجموعة ثالثة من األهوسة في هذا الطريق ا

واالتصاالت في العالم.

فنزويــال

عن دعمهم للحكومة الدستورية للرئيس هوغو شافيز فرياس الذي رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٧٨انتخب ديمقراطيا وصدقت على انتخابه أغلبية الشعب الفنزويلي واقروا بما أثبتته السلطة الدستورية

ية ومصداقية بضمانها إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وموثوق بها في االنتخابية من حياد. ونظروا بعين القلق إلى السياسات العدائية التي تنتهجها الواليات 2006ديسمبر/كانون الثاني

المتحدة ضد فنزويال وأشاروا إلى أن لشعب فنزويال الحق غير القابل للتصرف في تحديد شكل حكومته قتصادي والسياسي واالجتماعي دون أي شكل من أشكال التدخل أو التخريب أو اإلكراه واختيار نظامه اال

2009أو الضغط من الخارج. ورحبوا بإجراء االستفتاء الدستوري في الخامس عشر من فبراير/شباط

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱٤

رية وبنتائجه واعتبروا هذه االستفتاء تعبيرا إضافيا على حيادية العملية الديمقراطية الجارية في جمهو فنزويال البوليفارية.

عن قلقهم إزاء األعمال التي تقوم بها حكومة الواليات المتحدة رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٣٧٩األمريكية بهدف زعزعة االستقرار في فنزويال، بما في ذلك إنشاء مكتب مؤخرا لزيادة أعمال االستخبارات

والتجسس على فنزويال وكوبا.

دعمهم لطلب التسليم الذي قدمته جمهورية فنزويال البوليفارية إلى ل والحكوماترؤساء الدو كرر و -٣٨٠حكومة الواليات المتحدة األمريكية لمحاكمة منفذي االعتداء اإلرهابي المرتكب في أكتوبر/تشرين األول

اء. من المدنيين األبري 73ضد إحدى الطائرات التابعة لشركة الطيران الكوبية وتسبب في مقتل 1976

حث الوزراء حكومة الواليات المتحدة األمريكية على االستجابة لطلب تسليم لويس بوسادا كاريليس -٣٨١المتهم بارتكاب أعمال إرهابية في فنزويال أو تقديمه للمحاكمة كإرهابي وفقا اللتزاماتها كدولة طرف في

االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وقوانينها الوطنية.

أيضا الحماية الممنوحة من الواليات المتحدة رؤساء الدول والحكوماتفى هذا السياق، رفض و -٣٨٢األمريكية لمواطنين من فنزويال هما راؤل دياز بينا، وجوزيه انطونيو كولينا، واأللماني رودولفو فاريال

ا للقرارات ذات الصلة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام الرتكاب أعمال إرهابية في فنزويال، انتهاكالصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن اإلجراءات الرامية للقضاء على اإلرهاب

بكل أشكاله، مما يعرقل جهود السلطات الفنزويلية من أجل محاكمتهم.

لشرعية المحاوالت التي تستهدف تقويض الحكومة الدستورية وا رؤساء الدول والحكوماتأدان -٣٨٣ لجمهورية فنزويال وخاصة المؤامرات األخيرة التي تستهدف حياة الرئيس هوغو شافير فرياس.

. ٢٠١٢أكتوبر ٧في في فنزويال جرىاالنتخابات الرئاسية التي ستبرؤساء الدول والحكومات رحب و -٣٨٤

مشاركة، فضال عن ال ةتعزيز ديمقراطيبلشعب الفنزويلي لقوي اللتزام اال هذه العملية تؤكد من جديد و ، في إطار الحريات الكاملة ١٩٩٩الحكومة البوليفارية منذ عام من تعميق التحول السياسي بتشجيع

الوطني. هاواالحترام لجميع حقوق اإلنسان، بما يتفق مع دستور

ويانـا وفنزويـالج

هورية فنزويال يانا وجمجو علما بتعميق العالقات بين جمهورية رؤساء الدول والحكوماتأخذ -٣٨٥العالقات الودية بين البلدين إلى مساعدتهما في عن األمل في أن يفضي استمرار أعربواالبوليفارية. و

.١٩٦٦فبراير ١٧سعيهما إليجاد حل للجدل، في إطار اتفاق جنيف في

بوليفيا

لدستوريةأعرب رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم الثابت واألكيد وتضامنهم حيال الحكومة ا -٣٨٦يما وكذلك مساندتهم القوية للعملية الجارية في الدولة المتعددة للجنسيات آللرئيس خوان ايفو مورالس

د دون لبوليفيا الرامية إلى التأكد من أن جميع المواطنين يحظون بمشاركة حقيقية وفعالة في شئون البالدة الكاملة على الموارد الطبيعية لصالح تمييز، وكذلك ممارسة السياالأي شكل من أشكال االستبعاد أو

جميع البوليفيين. كما رحبوا بنتائج أول انتخابات مباشرة لقيادات المحكمة العليا ومحكمة الزراعة والبيئة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱٥

الذي انعقد في الدولة المتعددة والمحكمة العليا الدستورية المتعددة الجنسيات والمجلس القضائي، وهو المجلس الذي يعكس تشكيله المعايير ٢٠١١ /تشرين األولبرأكتو ١٦الجنسيات لبوليفيا في

صليين. األمن بين السكان ةالجديدة لتعدد الثقافات والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك انتخاب القضاويجدر التنويه بأن انتخابات السلطات القضائية العليا غير المسبوقة تمت في ظل مناخ هادئ ومشاركة

أجرى في ينتاج تنفيذ الدستور السياسي الجديد للدولة المعتمد من خالل استفتاء دستور شعبية وكانت .٢٠٠٩ /كانون الثانييناير ٢٥

أحيط رؤساء الدول والحكومات علما بقرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات أمريكيا الالتينية والكاريبي -٣٨٧، وذلك في إطار ٢٠١١ /كانون األولسمبردي ٣المنعقد في كاراكاس، جمهورية فنزويال البوليفارية في

حول "االستخدام والمضغ ٣١مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي والمبادرات اإلقليمية األخرىقمة لمظاهر الثقافية اهي من (ىكوليكو) التقليدي لورق الكوكا" والتي أقرت بأن العادة التقليدية لمضغ الكوكا

المجتمع الدولي احترامها. لشعب بوليفيا التي يتعين على

اإلكـوادور

30عن عميق قلقهم إزاء األحداث المؤسفة التي وقعت في مجددا رؤساء الدول والحكومات أعرب -٣٨٨الشرطة في محاولة انقالب في اإلكوادور، وأعلن الوزراء بعض حيث اشترك 2010سبتمبر/أيلول

ديمقراطي، وكرروا مجددا دعمهم الكامل لتقوية رفضهم المطلق ألي محاولة لزعزعة استقرار النظام الالهيكل السياسي واالقتصادي واالجتماعي الجديد في اإلكوادور القائم على اإلنصاف والعدالة واالستدامة

السلطة السياسية لحكومة الرئيس رافائيل كوريا ديلجادو الشرعية في ظلوالمشاركة الديمقراطية المنتخبة وفقا للدستور.

لحكومة اإلكوادور التي تسعى ITTباهتمام كبير بمبادرة ياسوني رؤساء الدول والحكومات علما أحيط -٣٨٩لكربون من خالل االمتناع عن استخدام الزيوت في ساحة ياسوني اإلى منع انبعاث ثاني أوكسيد

التنمية الوطنية لحماية التنوع والسكان األصليين الذين يعيشون في عزلة طوعية وكذلك لتعزيز نموذج المستدامة.

باراجوي

أعرب رؤساء الدول والحكومات عن إدانتهم الشديدة لخرق النظام الديمقراطي في جمهورية باراجوي -٣٩٠من خالل عمليات اإلعدام دون محاكمة وهو إجراء يدل على انتهاك صارخ للعملية الواجبة، وبالتالي

انتهاك اللحد األدنى من ضمانات الدفاع السليم.

1B روباأو

الصراع بين أرمينيا وأذربيجان دون حل، استمرار إزاءعن أسفهم رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٣٩١شكل خطرا على السالم الدولي واألمن اإلقليمي. وأكدوا من جديد أهمية مبدأ عدم استخدام يزال يال أنه و

لتوصل إلى للة السعي األطراف على مواص واالقوة المنصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة، وشجعداخل الحدود المعترف بها دوليا لجمهورية أذريبجان تضمن لها وحدة أراضيها تسوية تفاوضية للنزاع

وسيادتها._______________________________________________________________________

٥إلى ٣من بوليفيا -ظمة الدول األمريكية المنعقدة في كوشابامبالمن الدورة العادية الثانية واألربعون للجمعية العامةاعتمدت . ٣١.طاالستخدام والمضغ التقليدي ٢٠١٢يونيو/حيزران ٤الصادر في AG/RES.2706 (XLII-O/12)القرار ٢٠١٢ يو/حيزراننيو

ألوراق للكوكا".

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱٦

وقضايا حقوق اإلنسان قضايا التنمية والقضايا االجتماعية: الفصل الثالث

مـةمقد

والصين بشأن 77وأكدوا مجددا جميع المواقف التي اتخذتها مجموعة الـ رؤساء الدول والحكوماتتبنى -٣٩٢قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضايا ذات الصلة بها، كما هي واردة في الوثائق الختامية

، والثاني المنعقد في 2000لجنوب في هافانا، كوبا سنة لمؤتمري القمة األول الذي عقدته بلدان اوالصين الذي انعقد في نيويورك 77، واالجتماع الوزاري السنوي لمجموعة ال2005الدوحة بقطر سنة . كما أكدوا مجددا التزام الحركة بالعمل من أجل تنفيذ القرارات والتوصيات ٢٠١١في أيلول/سبتمبر

تنفيذا تاما، وناشدوا المجتمع الدولي، ومن ضمنه المؤسسات المالية الدولية الواردة في هذه الوثائقوكذلك المصارف اإلنمائية اإلقليمية، أن يدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية في سبيل تحقيق تلك

الغاية.

املة ومتوازنة على مجددا التزامهم بتحقيق التنمية المستدامة بطريقة متك رؤساء الدول والحكوماتأكد -٣٩٣وحماية البيئة وفقا إلعالن ريو بشأن البيئة الث ركائز هي التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعيةث

بشأن التنمية ججوهانيسبور واعالن، 21، وبرنامج تنفيذ جدول األعمال 21والتنمية، و جدول األعمال وشددوا، في هذا الصدد، على على أهمية مة. وخطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدا المستدامة

وأعربوا عن شكرهم لحكومة وشعب البرازيل على مؤتمر المم المتحدة حول حول التنمية المستدامة.نفيذ في تحقيق الت فجوة تقييمأهمية رؤساء الدول والحكوماتأكد و الترتيبات الممتازة الستضافة القمة.

األولوية القصوى للقضاء تعزيز التركيز على و وسبل التصدي لها وتحديد العقبات التنمية المستدامةواستذكر رؤساء الدول .وكذلك تعزيز تأييد أكبر من قبل الدول المتقدمة حيال وسائل التنفيذ على الفقر

والحكومات، في هذا الصدد، وثيقة النتائج الصادرة عن مؤتمر "المستقبل الذي نريده" وأكدوا من جديد م المحددة ذات الصلة.التزاماته

ضرورة أن تظل التنمية االقتصادية واالجتماعية في صميم شدد رؤساء الدول والحكومات على -٣٩٤المداوالت الجارية في األمم المتحدة، وضرورة أن يظل بلوغ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما

عى إليه األمم المتحدة. وأكدوا كذلك على في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، اإلطار العام الذي تسضرورة إقامة شراكة عالمية متينة معززة وموطدة على نحو أكبر يوما بعد يوم من أجل التنمية،تقوم على أساس االعتراف بأن تتولى البلدان القيادة واإلشراف في ما يتعلق بإستراتيجياتها اإلنمائية،وذلك

تمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة في المجالين سعيا للتنفيذ التام لنتائج المؤ االقتصادي واالجتماعي والمجاالت ذات الصلة.

ي لألمم المتحدة في الحوكمة العالمية. وفي هذا حور مجددا الدور الم رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٣٩٥ة اختيار "إعادة تأكيد الدور المركزي لألمم بقرار الجمعية العام رؤساء الدول والحكوماتالسياق، رحب

المتحدة في الحوكمة العالمية" ليكون موضوع الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة.

عن قلقهم العميق إزاء األزمات العالمية الراهنة، المتعددة والتي تؤثر رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٣٩٦م، والسيما األزمة االقتصادية والمالية العالمية، واألزمة الغذائية، في بعضها البعض بشكل متفاق

واألزمات البيئية، وعدم استقرار أسعار الطاقة، والتحديات المترتبة على التغير المناخي، والتي قلبت الكثير من المكاسب اإلنمائية في بلدان نامية وعرقلت تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك

لقضاء على الفقر.ا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۷

المعنون "السعادة: نحو نهج شامل للتنمية" الذي ٦٥/٣٠٩بالقرار رقم رؤساء الدول والحكوماترحب -٣٩٧رؤساء الدول من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة. وأقر ٢٠١١تم إقراره بتوافق اآلراء في يوليو

خاصة في الدول المتقدمة، يمكن أن تعوق بأن األنماط غير المستدامة لالنتاج واالستهالك، والحكوماتشموال وانصافا وتوازنا لتحقيق النمو االقتصادي الذي التنمية المستدامة، وأكدوا الحاجة الى نهج أكثر

يدعن التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ويحقق السعادة والرفاهية لجميع الشعوب. كما رحب حول الرفاعية والسعادة: تحديد نموذج اقتصادي من قبل الحكومة الوزراء بعقد إجتماع رفيع المستوى ، بمقر األمم المتحدة في معرض متابعة القرار رقم ٢٠١٢أبريل ٢الملكية في بوتان وذلك في نيويورك،

٦٥/٣٠٩.

المعنون "اليوم الدولي للسعادة" المعتمد من الجمعية ٦٦/٢٨١يرحب رؤساء الدول والحكومات بالقرار -٣٩٨ مارس اليوم الدولي للسعادة. ٢٠، والذي يعلن ٢٠١٢مة لألمم المتحدة بتوافق اآلراء في يليو/تموز العا

مجددا على البيان وبرنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي رؤساء الدول والحكومات وأكد -٣٩٩(جديد

25F

على أساسها قرارها العمل وصالحية مبادئه الرئيسية التي أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة )۲٦بشكل عاجل على إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على اإلنصاف والمساواة السيادية واالعتماد المتبادل والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بغض النظر عن نظمها االقتصادية

القضاء على الهوة الشاسعة بين واالجتماعية، يصحح التفاوت ويقضي على المظالم القائمة ويمكن من الدول المتقدمة والنامية ويضمن تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية بوتيرة مضطردة، ويكفل السالم

والعدل ألجيال الحاضر والمستقبل.

ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة البلدان المتقدمة، بمساعدة رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٠٠مية في جهودها سعيا لتحقيق جميع األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك البلدان النا

األهداف اإلنمائية لأللفية، وخاصة في جهودها المستمرة الساعية إلى خفض عدد الفقراء والجياع في إلى ، خاصة الدول المتقدمة، . ودعوا المجتمع الدولي أيضا 2015العالم إلى النصف بحلول عام

مواصلة دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في إستراتيجيتها اإلنمائية الوطنية.

على أن لكل بلد الحق السيادي في تحديد أولوياته واستراتيجياته رؤساء الدول والحكومات شدد -٤٠١ طعا وضع أي شروط لتقديم المساعدة اإلنمائية.اإلنمائية، وناشدوا المجتمع الدولي أن يرفض رفضا قا

تدابير ملموسة على مختلف األصعدة على ضرورة اتخاذ إجراءات و الحكومات رؤساء الدول وأصر -٤٠٢وبرنامج جوهانيسبورغ تنفيذا كامال، استنادا إلى مبدأ المسئوليات 21من أجل تنفيذ جدول األعمال

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. ودعوا 7كما ورد في المبدأ المشتركة والمتباينة في آن واحد، كذلك إلى التنفيذ المبكر والكامل لخطة بالي االستراتيجية من أجل الدعم التكنولوجي وبناء القدرات

للبلدان النامية.

تهم ستؤثر األساليب المتبعة في التعامل مع تحديات الشباب وامكانا مع األخذ في االعتبار أن الطرق و -٤٠٣رؤساء الدول على األوضاع االجتماعية واالقتصادية الحالية وعلى رفاهة األجيال المقبلة ومعيشتها، أكد

.3201أنظر القرار رقم ۲٦

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۸

من خالل، من بين جملة أمور صغار السنالحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مصالح والحكومات اعية السلبية التي تواجههم.على تطوير قدراتهم ومواهبهم والتصدي للتحديات االجتم تهمأخرى، مساعد

المعنون "المراهقون والشباب" ٢٠١٢/١باعتماد القرار رحب رؤساء الدول والحكوماتفي هذا السياق /نيسانأبريل ٢٧إلى ٢٣في الفترة من المنعقدة للجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية ٤٥الدورة خالل

على المراهقين والشباب.والتي ركزت ٢٠١٢

بأن تغير المناخ يشكل مخاطر وتحديات جسيمة السيما بالنسبة للبلدان رؤساء الدول والحكومات وأقر -٤٠٤النامية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة للتصدي لتغير المناخ على أساس اإلنصاف ووفقا

ود الرامية إلى لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات هذه البلدان. وأكدوا من جديد أن الجهالتصدي لتغير المناخ ينبغي أن تعزز التكامل بين العناصر الثالثة التي تتألف منها التنمية المستدامة وهي التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية وحماية البيئة، باعتبارها دعامات مترابطة يعزز بعضها

البعض، على نحو متكامل ومنسق ومتوازن.

بعقد اجتماع رفيع المستوى حول موضوع "مواجهة التصحر وتدهور الدول والحكوماترؤساء ورحب ا -٤٠٥قبل 2011سبتمبر/أيلول 20األراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" يوم

المناقشة العامة في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل رفع التوعية علىأعلى مستوى سياسي واعادة التأكيد على إنجاز جميع التزامات االتفاقية وخطتها االستراتيجية العشرية

).2018 – 2008واطار العمل (

الحاجة إلى حيز سياسي متطور للبلدان النامية يتيح لها تنفيذ رؤساء الدول والحكوماتوأكد -٤٠٦ملكية الوطنية وقيادة العملية اإلنمائية. وفي هذا سياساتها واستراتيجياتها اإلنمائية وفقا لمبادئ ال

بأن تزايد االعتماد المتبادل بين االقتصاديات الوطنية في عالم رؤساء الدول والحكوماتالخصوص، أقر يتحول إلى العولمة المتزايدة وظهور نظم قائمة على قواعد إلقامة عالقات اقتصادية دولية إنما هو أمر

مخصص للسياسة االقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات الداخلية، خاصة في يدل على أن الحيز المجاالت التجارة واالستثمار والتنمية الصناعية،أصبح،في الغالب، محكوما بضوابط والتزامات دولية واعتبارات مرتبطة بالسوق العالمية. ويتعين على كل حكومة أن تقيم مدى إمكانية المقايضة بين فوائد

بول بالقواعد وااللتزامات الدولية والقيود التي يفرضها فقدان الحيز المخصص لوضع السياسات القالعامة، وأكدوا على أنه من المهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، ومراعاة لألهداف والغايات

حيز المخصص اإلنمائية، أن تأخذ جميع البلدان في اعتبارها ضرورة تحقيق التوازن المناسب بين ال للسياسات العامة الوطنية والضوابط وااللتزامات الدولية.

عن ضرورة العمل على توفير قدر أكبر من االستثمار المباشر، بما رؤساء الدول والحكوماتوأعرب -٤٠٧في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، في البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي، وخاصة في إطار

الية، لدعم أنشطتها اإلنمائية، تمشيا مع أولوياتها الوطنية. وفي هذا السياق، حثوا البلدان األزمة المالمتقدمة على اتخاذ إجراءات من أجل زيادة تدفق االستثمارات، وخاصة االستثمار األجنبي المباشر إلى

البلدان النامية، وتفادي اإلجراءات الحمائية التي تعوق مثل هذه التدفقات.

الترابط بين األمم وتفاوت مستويات التنمية البشرية في جميع أنحاء رؤساء الدول والحكوماتذ الحظ وا -٤٠٨العالم، فقد أكدوا مجددا الحاجة إلى إقامة نظام إنساني عالمي جديد يهدف إلى عكس اتجاه تزايد

يع القضاء على الفوارق بين األغنياء والفقراء،سواء فيما بين البلدان أو داخلها، من خالل تشجالفقر،والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق،وتحقيق التكامل االجتماعي.وفي هذا السياق، رحبوا

لمتعلق بدور األمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي وا٦٥/١٢٠باعتماد الجمعية العامة القرار

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۱۹

درج في تقريره أن يهذا القرار، و حول تنفيذ جديد وخاصة بما طلبته فيه من أن يعد األمين العام في إطار األمم خاصةتوصيات بشأن السبل والوسائل لمعالجة عدم المساواة على جميع المستويات،

مساهمة في الجهود الجارية لتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك للالمتحدة، األهداف اإلنمائية لأللفية.

أن عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها هو مصدر قلق لجميع الدول لحكوماترؤساء الدول واأقر -٤٠٩تحقيق االمكانات على آثار متعددة ذابغض النظر عن مستوى التنمية فيها، وأنه يمثل تحديا متزايدا

نمائية األهداف اإل بما في ذلك االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، الحاجة إلى معالجة التفاوتات المستمرة والكبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان شددوا على لأللفية، و

رؤساء النامية وعدم المساواة بين األغنياء والفقراء وبين سكان الريف والحضر. في هذا السياق، أكد ق االجتماعية واالقتصادية في مجال تأثير الفوارمن االهتمام بأكبر إيالء قدر على الدول والحكومات

وتنفيذ استراتيجيات التنمية. وضعالتنمية، بما في ذلك

الحكومات إلى واسنة دولية للتعاونيات، ودع ٢٠١٢بإعالن سنة رؤساء الدول والحكوماتورحب -٤١٠العام فيما بعدالنظر في وضع خارطة طريق أو خطة عمل لتعزيز التعاونيات من أجل التنمية المستدامة

للتعاونيات. الدولي

ساهم والذيتكنولوجيا المعلومات مجال في الحادث استخدام التقدم رؤساء الدول والحكوماتشجع و -٤١١وسائل االعالم التقليدية مثل وسائل اإلعالم المطبوعة والسمعية والبصرية، تواصل قطاعاتفي تحسين

التنمية في تعزيز ، مما يسهمجتماعية الرقميةجديدة مثل الشبكات اال اعالميةإنشاء منابر وتيسيرالمستدامة ، والتغلب على التهميش وانعدام التنمية في البلدان النامية، واحترام االقتصادية و االجتماعية

وتفهمواالحترام المتبادل ، التسامح ، و تنمية ال فيحق الحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وال سيما إزاء معن قلقهالوزراء أعرب كماديني وذلك بهدف المساهمة في السالم العالمي، التنوع الثقافي وال

استخدام مثل هذه التطورات ألغراض تتنافى مع المبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق األمم المتحدة، وكراهيةفضال عن التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، والعنصرية، والتمييز العنصري

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واإلرهاب والتطرف.

األزمة العالمية الراهنة، وخاصة األزمة االقتصادية والمالية العالمية

عن قلقهم العميق حيال األزمة االقتصادية والمالية العالمية الراهنة رؤساء الدول والحكومات أعرب -٤١٢ا بأن األزمة قد أبرزت بشكل أكبر أوجه القصور وعدم وأثرها السلبي على االقتصاد العالمي. كما اعترفو

التوازن في أنظمة الحوكمة العالمية في مجال االقتصاد والمال. وفي هذا اإلطار، حثوا المجتمع الدولي على التعامل مع األزمة بحزم وتنسيق ودقة وشمول، وخاصة من أجل التقليل من آثارها السلبية على

لبلدان النامية إلى حدودها الدنيا، وضمان عدم المساس بااللتزامات الجهود المخصصة لتنمية ابالمساعدة على التنمية، وكذلك على اتخاذ مبادرات واجراءات فورية من أجل تجاوز هذه التحديات.

وعلى هذا الصعيد، اعترفوا بالدور المحوري لألمم المتحدة.

لجهود اإلقليمية وشبه اإلقليمية، بما فيها عن الحاجة لمضاعفة ا رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٤١٣تلك الجارية من خالل بنوك التنمية اإلقليمية، مثل البنك األفريقي للتنمية، والبنك األسيوي للتنمية، وبنك الجنوب، وبنك البا، ومؤسسة تنمية اإلنديز، وبنك انتر أميركان للتنمية كجزء من رد عالمي منسق

قتصادية والمالية العالمية. وفي هذا اإلطار، أبرزوا أيضا مبادرة "شيانج ماي وفاعل لمواجهة األزمة اال

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۰

على مواجهة 3للتعددية" الهادفة إلى مساعدة البلدان األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا + . مشكالت السيولة

ية وتقلص النمو عن قناعتهم بأن األزمة االقتصادية والمالية العالم رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٤١٤االقتصادي العالمي كمحصلة لهذه األزمة، يؤثران بشكل حاد على اقتصادات البلدان النامية بوجه خاص، وذلك ألسباب يأتي من بينها تناقص التجارة والتقلص المتزايد لتدفقات االستثمارات األجنبية

بيق الحق في التنمية، مما يعوق المباشرة وتضاؤل القروض وارتفاع تكاليفها، مما يؤثر سلبا على تطأيضا على أن رؤساء الدول والحكوماتاالستثمار االجتماعي ويعمق الفقر ويرفع معدالت البطالة. وشدد

السياسات المالية العامة التي تتبناها البلدان المتقدمة يجب أال تحد من النمو العالمي وخاصة بالنسبة على ضرورة مواجهة األزمة بهدف تشجيع التنمية الحكوماترؤساء الدول و للبلدان النامية. وأكد

البشرية، بما في ذلك إتباع إجراءات تستهدف دعم النمو االقتصادي المستمر والشامل والعادل، وتحسين التجارة عن طريق تحسين فرص البلدان النامية للوصول إلى األسواق، والقضاء على الفقر، والتنمية

المستدامة.

بأن األزمة االقتصادية والمالية العالمية قد زادت من حدة التحديات اء الدول والحكوماترؤسأقر و -٤١٥والعراقيل التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية،

اء الدول والحكوماترؤسالسيما وصول البلدان النامية إلى الموارد المالية. وعلى هذا الصعيد، حث البلدان المتقدمة على تنفيذ التزاماتها بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية في الوقت المناسب علي نحو يمكن التنبؤ به، كما اتفق على ذلك في قمم ومؤتمرات األمم المتحدة الكبرى، وأكدوا أيضا على الحاجة

اال فإن هذه األزمة ستعرض أهداف التنمية المتفق لموارد مالية إضافية للتخفيف من حدة األزمة، و عليها دوليا لخطر شديد بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية.

أن األزمة االقتصادية والمالية قد فاقمت من خطورة األزمة الغذائية على رؤساء الدول والحكومات شدد -٤١٦سبيل تحقيق أمنها الغذائي. وأعربوا عن العالمية القائمة وأدت إلى تقويض جهود البلدان النامية في

قلقهم من أن هذا الوضع يؤدي إلى تآكل ما تحقق من تقدم ويدفع بماليين األشخاص إلى ربقة الجوع ن المتقدمة على الوفاء بتعهداتها بدعم البلدان النامية في وا البلداوالفقر المزريين. وفي هذا الشأن، حث

مواجهة األزمة.

الضوء على الحاجة الماسة إلصالح كامل وشامل للنظام االقتصادي دول والحكوماترؤساء السلط و -٤١٧والمالي الدولي بما في ذلك السياسات واألدوار والمجال والحوكمة وذلك ليكون أكبر قدرة على االستجابة

عضاء والوقاية من الطوارئ المالية واالقتصادية، وتعزيز التنمية بكفاءة، وخدمة احتياجات الدول األبطريقة منصفة والسيما البلدان النامية. وال بد أن يكون للمؤسسات المالية الدولية، بصفة خاصة،

جميع البلدان األعضاء المشاركة في حوار صريح رؤساء الدول والحكوماتتوجها تنمويا واضحا. وناشد اقتصادي ومالي دولي جديد.وهيكل وشامل وشفاف حول نظام

عن قلقهم العميق إزاء عدم كفاية تمثيل البلدان النامية في مؤسسات دول والحكوماترؤساء ال أعرب -٤١٨بريتون وودز، بما في ذلك وجود نقص في تمثيل البلدان النامية على مستوى المناصب القيادية في

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

النظام المالي الدولي، من خالل على ضرورة إصالح رؤساء الدول والحكومات في هذا الصدد، شدد -٤١٩، على أساس التمثيل الكامل اإلدارية هالمؤسسات بريتون وودز، وال سيما هياكل إصالح طموح وسريع

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۱

والعادل للبلدان النامية، من أجل معالجة العجز الديمقراطي في تلك المؤسسات وتحسين شرعيتها، وأن صوت ومشاركة البلدان النامية ضمن بشكل كاملوتهذه اإلصالحات يجب أن تعكس الحقائق الراهنة،

من خالل توفير و لدعم البلدان النامية في تنفيذ األنشطة لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك وذلك بدون شروط .الموارد،

عن قلقهم البالغ إزاء نطاق وخطورة األزمة المالية رؤساء الدول والحكومات في هذا السياق عبر و -٤٢٠باعتبارها أكبر تحد من نوعه يواجه الوضع الدولي الراهن منذ القمة الرابعة –دية العالمية واالقتصا

وهي األزمة التي تؤثر على عالم اليوم، فضال عن -عشرة لحركة عدم االنحياز التي عقدت في هافانالشامل والمنصف، آثارها السلبية الحادة على التنمية، بما في ذلك تحقيق النمو االقتصادي المستدام وا

والقضاء على الفقر والسيما في البلدان النامية، وكذلك بلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دوليا،ومنها األهداف اإلنمائية لأللفية، ومن ثم، أقر الوزراء بضرورة العمل جماعيا من أجل إصالح البنية المالية

تحسين أداء النظام االقتصادي الدولي، وتخفيف آثار والنقدية الدولية، وهياكل الحوكمة االقتصادية بغية األزمة على التنمية.

أن األزمة المالية واالقتصادية العالمية لم على في هذا الخصوص رؤساء الدول والحكومات شدد و -٤٢١تنته بعد وأن الخالص منها غير مؤكد وغير منتظم وال توجد ضمانة لعدم حدوث انتكاسة. وأكد الوزراء

حسم مشاكل النظم التي تواجه االقتصاد العالمي بطرق تشمل اإلنجاز الكامل إلصالح النظام ضرورة والهيكل المالي العالمي.

عن قلقهم إزاء تقلبات أسعار صرف العمالت وأثرها السلبي على رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٤٢٢حث هذه المشكلة، بما في ذلك إمكانية التجارة الدولية والنمو االقتصادي والتنمية ؛ وشددوا على أهمية ب

وضع نظام نقد دولي أكثر استقرارا.

عن القلق الذي يساورهم إزاء استمرار األزمة المالية واالقتصادية رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٤٢٣ العالمية في تهديد قدرة البلدان النامية إلى تحمل الديون لعدة أسباب من بينها التأثير على االقتصاد

رؤساء الدول الحقيقي وزيادة االقتراض للتقليل من اآلثار السلبية لألزمة. وفي هذا الشأن، ناشد جميع الحكومات المشاركة في المناقشات التي تدور في األمم المتحدة والمنتديات المعنية والحكومات

يات لحسم الديون األخرى حول الحاجة إلى ومدى جدوى إعادة هيكلة جديدة للديون السيادية ووضع آلتأخذ في االعتبار األبعاد المتعددة للقدرة على تحمل الديون ودورها في تحقيق أهداف التنمية المتفق

في هذا الصدد، رحب الوزراء بقرار الجمعية العامة لألمم عليها دوليا، بما فيها أهداف األلفية اإلنمائية.لدروس المستفادة من للنظر في اها السابعة والستين دورتبالخاصة فعالياتهاس واحدة من يالمتحدة تكر

مشاركة جميع ب ة هيكلة الديون السيادية وآليات تسوية الديون،أزمات الديون، والعمل الجاري بشأن إعاد أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف.

ألمم المتحدة المعني باألزمة المالية واالقتصادية بانعقاد مؤتمر ا رؤساء الدول والحكوماترحب -٤٢٤ 2009يونيو/حزيران 30إلى 24العالمية وأثرها على التنمية، وهو المؤتمر الذي عقد خالل الفترة من

٦٣/٣٠٣في نيويورك، والذي صدقت على نتائجه الحقا الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها علما بالتقرير المرحلي الذي أعدته رؤساء الدول والحكوماتوأحاط .2009يوليو/تموز 9الصادر في

مجموعة العمل المتخصصة المفتوحة العضوية التابعة للجمعية العامة والمختصة بمتابعة القضايا المضمنة في في نتائج مؤتمر األمم المتحدة حول األزمة المالية واالقتصادية العالمية وتأثيرها على

عن دعمهم لتمديد تكليف مجموعة العمل. واالتنمية، وعبر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۲

على أهمية عقد مؤتمر المتابعة حول األزمة المالية واالقتصادية رؤساء الدول والحكوماتشدد و -٤٢٥العالمية وتأثيرها في التنمية، في ضوء استمرار اآلثار السلبية لألزمة، وخاصة على اقتصادات البلدان

البلدان النامية لتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما النامية والتي تؤثر سلبا على جهود مجموعة على أن رؤساء الدول والحكوماتفي هذا الصدد، شدد .في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية

للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر ةالتابع ة الخاصةالمفتوح العمل .هالمتحدة حول األزمة المالية واالقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية ينبغي أن تستمر في عملاألمم ا

بعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان حول "أثر األزمة رؤساء الدول والحكوماتورحب -٤٢٦ا" وهي الدورة التي االقتصادية والمالية العالمية على التطبيق العالمي لحقوق اإلنسان والتمتع الفعلي به

، وأهابوا بجميع الدول العمل من أجل تنفيذ القرار الذي تم 2009فبراير/شباط 20عقدت في جنيف في اتخاذه خالل تلك الدورة.

البطالة

عجز ال وظائف، والخطير فيما يتعلق بالعن قلقهم إزاء التحدي رؤساء الدول والحكوماتأعرب و -٤٢٧أقر و على الشباب. األمر الذي يءثر بشكل خاصالتي يواجهها العالم، العمل الالئق في فرصواسع ال

لمنظمة العمل الدولية، فإن العالم يحتاج إلى توليد ٢٠١٢أنه وفقا لتقرير رؤساء الدول والحكوماتمليون وظيفة الئقة ومنتجة على مدى العقد المقبل، والذي من شأنه أن يترك ٦٠٠ لـ النمو المستدام

وأغلبهم في ، الواحد اليومفي دوالرينأقل من ب خط الفقرتحت عامل يعيشون مع أسرهم مليون ٩٠٠مواجهة التحدي العالمي على الدول األعضاء في األمم المتحدة البلدان النامية. في هذا الصدد، حثوا

ان فرصة المتمثل في البطالة بين الشباب من خالل تطوير وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مك حقيقية للعثور على عمل الئق ومنتج.

إلطالق عملية حكومية دولية في إطار الجمعية العامة لألمم للتفاوض رؤساء الدول والحكوماتدعا و -٤٢٨

، وقلة التوظيفمن أجل التصدي الرتفاع مستويات البطالة للتوظيفوضع استراتيجية عالمية حول في صفوف الشباب.خاصة

لدول والحكومات باإلعالن الوزاري لالجتماع الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي يرحب رؤساء ا -٤٢٩

حول "تعزيز القدرة اإلنتاجية والعمالة والعمل المالئم من أجل التخفيف من حدة ٢٠١٢واالجتماعي لعام الفقر في سياق النمو االقتصادي الشامل والمستدام والعادل على كافة مستويات تحقيق األهداف

.٢٠١٢إلى يوليو/تموز ٢نمائية لأللفية"، المنعقد في نيويورك من اإل

أفريقيــا

المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزامه بتلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا، رؤساء الدول والحكومات دعا -٤٣٠

، 2015م وهي القارة الوحيدة المتخلفة عن الركب بالنسبة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عاوعزمه على تعزيز التعاون مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا من أجل تقديم دعم متسق للبرامج التي يضعها الزعماء األفارقة في ذلك اإلطار، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية

تعددة األطراف؛ ودعم االلتزام تجاه وتيسير الموافقة على هذه البرامج من قبل المؤسسات المالية المعلى تعليم ابتدائي كامل ومجاني والزامي وعلى 2015أفريقيا بضمان حصول جميع األطفال بحلول عام

مستوى من الجودة، وكذلك على الرعاية الصحية األساسية؛ ودعم إنشاء مجموعة دولية معنية بالبنية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۳

ك الدولي ومصرف التنمية األفريقي، مع الشراكة الجديدة من التحتية، يشارك فيها االتحاد األفريقي والبنأجل تنمية أفريقيا بوصفها اإلطار الرئيسي للعمل، وذلك لتيسير االستثمار من القطاعين العام والخاص

في البنية التحتية في أفريقيا.

المدى الذي بلغته عن قلقهم إزاء تطور األزمة االقتصادية والمالية و رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٤٣١في أفريقيا، حيث يستمر تباطؤ النمو االقتصادي وسوء وضع ميزان المدفوعات، واحباط الجهود الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ وفي هذا الخصوص، رحبوا ببيان أديس أبابا حول األزمة المالية

العامة لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، العالمية الذي أقرته الدورة العادية الثانية عشرة للجمعية في أديس أبابا، إثيوبيا. 2009فبراير/شباط 3المنعقدة في

وشجعوا المبادرات القومية واإلقليمية في مجال التنمية رؤساء الدول والحكوماتفي هذا السياق أيد و -٤٣٢د في الرباط، المغرب، في شهر البشرية، مثل المؤتمر األفريقي األول للتنمية البشرية، الذي عق

. وكان الهدف من هذا المؤتمر محاربة فقر وهشاشة وضع الدول األفريقية األسوأ 2007أبريل/نيسان حاال، وتحسين مستوى الحياة فيها في إطار تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

ديون الخارجية للبلدان كذلك إلى إيجاد حل شامل ودائم لمشاكل ال رؤساء الدول والحكوماتودعا -٤٣٣

األفريقية، عن طريق إتباع سبل منها إلغاء أو إعادة جدولة ديون البلدان األفريقية المثقلة بالديون والتي ليست طرفا في المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وال يمكنها تحمل أعباء ديونها؛

ية إدماجا كامال في النظام التجاري الدولي، بوسائل منها وبذل الجهود من أجل إدماج البلدان األفريقالبرامج الموجهة لبناء القدرات التجارية؛ ودعم الجهود التي تبذلها البلدان األفريقية التي تعتمد على السلع األساسية، من أجل إعادة هيكلة قطاعات السلع األساسية فيها وتنويعها وتعزيز قدرتها على

مل على وضع ترتيبات تقوم على أساس السوق بمشاركة القطاع الخاص من أجل إدارة المنافسة، والعالمخاطر المتصلة بأسعار السلع األساسية؛ واستكمال الجهود التي تبذلها البلدان األفريقية، فرديا وجماعيا، من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية بطريقة مستدامة، على النحو الوارد في خطة التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا التي وضعتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، باعتبار ذلك جزءا من "ثورة خضراء" أفريقية؛ تمشيا مع ما أقره الوزراء األفارقة في االجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في

القرن الحادي والعشرين : ، حول "الزراعة اإلفريقية في2009فبراير/شباط 10و 9ويندهوك يومي مواجهة التحديات والقيام بثورة خضراء مستدامة".

مجددا على اإلعالن السياسي بشأن "االحتياجات التنموية ألفريقيا : رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٣٤

حالة تنفيذ مختلف االلتزامات، التحديات والطريق للمضي قدما" الصادر عن االجتماع رفيع المستوى ، وأكدوا التزامهم بتقديم وتعزيز الدعم لالحتياجات 2008سبتمبر/ أيلول 22لجمعية العامة بتاريخ ل

الخاصة ألفريقيا وأن اجتثاث الفقر، والسيما في أفريقيا، يشكل التحدي األكبر الذي يواجهه العالم اليوم. و أمر أساسي للدفع بأفريقيا وشددوا على أهمية اإلسراع بتوسيع قاعدة النمو االقتصادي المستدام، وه

نحو التيار العام السائد في االقتصاد العالمي، وذكروا بالتزام كافة الدول بإنشاء آلية إشراف من أجل متابعة كافة االلتزامات المتعلقة بتنمية أفريقيا، وفقا لما يشير إليه البيان السياسي بشأن " االحتياجات

فة االلتزامات من أجل أفريقيا، ومن جانبها، يجب أن تنفذ، وعلى المجتمع التنموية ألفريقيا" وأكدوا أن كاالدولي وأفريقيا أن يتابعا ذلك بشكل مناسب. وأبرزوا الضرورة الملحة ألن تكون تلبية االحتياجات

نداد.األ الخاصة بأفريقيا قائمة على أساس الشراكة بين

م خاص ألفريقيا، السيما أنها أكثر القارات تأخرا في بضرورة إيالء اهتما رؤساء الدول والحكوماتأقر -٤٣٥تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية. ورغم التقدم الذي أحرزنه بعض الدول األفريقية، ما يزال الموقف في

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲٤

بالتنفيذ الكامل لجميع االلتزامات في الوقت رؤساء الدول والحكوماتالدول األخرى مثيرا للقلق. وطالب . 2015مكن الدول األفريقية من تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية بحلول عام المناسب لكي تت

إلى التطبيق الكامل، وعلى وجه االستعجال، لــ"البيان السياسي بشأن رؤساء الدول والحكوماتدعا و -٤٣٦

22، الصادر في 63/1االحتياجات التنموية ألفريقيا" الذي أقرته الجمعية العامة بموجب قرارها رقم ، والذي أكد عليه بيان الدوحة، بشأن تمويل التنمية وكافة االلتزامات التي قطعها 2008بتمبر/ أيلول س

عن عدم االرتياح ألن التعهد رؤساء الدول والحكومات المجتمع الدولي على نفسه تجاه أفريقيا. وعبرمائية الرسمية ألفريقيا الذي قطعته مجموعة الثمانية على نفسها في جلينيجلز بمضاعفة المساعدة اإلن

، لم يتم تنفيذه.2010مليار دوالر أمريكي حتى عام 50إلى 25من

على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان األفريقية من خالل التعاون بين رؤساء الدول والحكومات شدد -٤٣٧لزراعة الجنوب وخاصة في مجاالت ا -الشمال والجنوب، والتعاون الثالثي وتوسيع شراكة الجنوب

والتعليم والصحة والبيئة فضال عن تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة في كافة القطاعات.

بالخطوات األخيرة التي اتخذتها البلدان األفريقية لتحقيق الدمج رؤساء الدول والحكوماترحب و -٤٣٨التنفيذية لرؤوساء اللجنة نتائج قمة الكامل لاللنيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي على أساس

كذا نقطة ، و - ١٣ والمكونة من ٢٠٠٧دول وحكومات النيباد والتي عقدت في الجزائر في مارس . في هذا السياق، رحبوا ٢٠٠٨أبريل في داكار، السنغالفي ي عقدتالتنيباد النتائج قمة مراجعة

هاز فني لالتحاد االفريقي لتحل محل ) كجوكالة النيبادنيباد (التابعة للبإنشاء وكالة التخطيط والتنسيق أمانة النيباد.

البلدان األقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية

ألقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية االبلدان بباالحتياجات الخاصة رؤساء الدول والحكوماتذكر -٤٣٩

نامية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة الغير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية. وأكدوا من جديد على ضرورة استمرار دعم تلك البلدان

في ومساعدتها في مساعيها وجهودها الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما 2020 – 2010ذلك األهداف الواردة في إعالن األلفية وبرنامج عمل اسطنبول للبلدان األقل نموا للعقد

المعتمد خالل المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول البلدان األقل نموا المنعقد في اسطنبول واستراتيجية لدول الجزرية الصغيرة النامية، موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة ل

وبرنامج عمل " ألما أتا".

بنتائج المؤتمر الرابع لألمم المتحدة حول البلدان األقل نموا، ال سيما رؤساء الدول والحكومات رحب -٤٤٠، ودعوا إلى تعلية الشراكة من أجل التنمية 2020 – 2010اإلعالن السياسي وبرنامج عمل اسطنبول،

آليات الدعم الشامل للبلدان النامية في جهودها لضمان أن نصفها على األقل قد وكذلك إلى ضرورةإلى ترتيبات رؤساء الدول والحكومات. وفي هذا الصدد، دعا 2020ارتقى عن هذا الوضع بحلول عام

فعالة لتنفيذ ومتابعة ورصد وتقييم االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب برنامج عمل اسطنبول.

عن بالغ قلقهم إزاء استمرار رفض حصول الدول النامية الجزرية رؤساء الدول والحكوماتب أعر -٤٤١الصغيرة على التمويل الميسر من المؤسسات المالية الدولية بناء على معيار نصيب الفرد من إجمالي

لمواد الناتج المحلي المحدد من عقود عدة. ومن ثم فإن هذه الدول تعاني صعوبات جمة في تدبير االمالية للوفاء باحتياجاتها في مجال مشاريع تنمية البنية التحتية الضرورية التي تتطلب تمويال

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲٥

المؤسسات المالية الدولية واألمم المتحدة بالتصدي لهذه رؤساء الدول والحكوماتمستداما. وطالب لفرد من إجمالي الناتج القضية على وجه السرعة من خالل التعهد بالمراجعة العاجلة لمعيار نصيب ا

المحلي الذي يمنع الدول الجزرية الصغيرة من الحصول على التمويل الميسر الالزم لمشروعاتها التنموية.

الدول المتقدمة من أجل الوفاء الكامل بالتزاماتها التي تعهدت بها في رؤساء الدول والحكوماتدعا -٤٤٢

األولوية ، بما في ذلك توفير وتعزيز الدعم المالي برنامج عمل اسطنبول في المجاالت الثمانية ذات والتقني المتطور لبناء القدرات اإلنتاجية، وتلبية ومراجعة األهداف الكمية الخاصة بالمساعدات الرسمية للتنمية المقدمة الى البلدان األقل نموا ، وتحسين نوعية المعونة، وتنفيذ الدخول الى األسواق المعفاة

مركية والمعفاة من الحصص، وزيادة حصة المساعدة للمعونة المقدمة من أجل التجارة، من الرسوم الجاالستمرار في تخفيف أعباء الديون ودراسة إلغاء ديون البلدان األقل نموا باعتبار أن الديون تمثل عائقا

بشروط ميسرة لبدء أمام التنمية وتنفيذ نظم لتشجيع االستثمارات، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتوفير تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة في البلدان األقل نموا وتحسين الحوكمة بجميع مستوياتها.

أعربوا عن دعمهم للعمل الذي قام به األمين العام التخاذ الخطوات الالزمة إلجراء ،في هذا الصدد -٤٤٣

إنشاء مصرف بهدف ٢٠١٣تحليل مشترك للفجوات والقدرات على أساس األولويات بحلول عام للتكنولوجيا والعلوم وآلية لدعم التكنولوجيا واالبتكار مخصصة للبلدان األقل نموا، وكذلك لمجموعة العمل الخاصة، التي أنشاتها الجمعية العامة، لمواصلة دراسة وتعزيز عملية االنتقال السلس للبلدان األقل

نموا.

ماع القمة األول للبلدان النامية غير الساحلية الذي أيضا بنتائج اجت رؤساء الدول والحكوماتذكر و -٤٤٤في هافانا، وأكدوا على ضرورة زيادة تعاون المجتمع الدولي من أجل 2006سبتمبر/أيلول 14عقد في

التنفيذ الكامل إلعالن وزراء البلدان النامية غير الساحلية.

ستعراض اللمتحدة لعقد مؤتمر شامل بقرار الجمعية العامة لألمم ا رؤساء الدول والحكوماترحب و -٤٤٥مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بما في وا، وشجع٢٠١٤العشر سنوات لبرنامج عمل ألماتي في عام

ذلك مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجان اإلقليمية والمنظمات ، لتوفير الدعم الالزم للبلدان النامية غير الساحلية، صهاختصافي نطاق كل الدولية واإلقليمية،

ومؤتمر المراجعة ذاته.التحضيرية المراجعةفي عملية بفعاليةوالمساهمة

مجددا االحتياجات الخاصة والتحديات التي تواجه البلدان النامية غير رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٤٦ر، وتفاقمها بسبب بعدها عن األسواق العالمية، وأكدوا الساحلية بسبب عدم وصول أراضيها إلى البح

قلقهم حيال بقاء النمو االقتصادي والرفاهة االجتماعية في البلدان النامية غير الساحلية شديد التعرض للصدمات الخارجية والتحديات المتعددة التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك األزمة المالية

رات المناخية.واالقتصادية والتغي

الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بتحسين المساعدة الفنية للبلدان رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٤٧النامية غير الساحلية لمساعدتها على التغلب على المخاطر التي تواجهها، والتصدي لها، ووضع

أكد الوزراء الحاجة العاجلة أقدامها على طريق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. وكذلك لتحقيق االحتياجات اإلنمائية الخاصة والتصدي للتحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية عن طريق التنفيذ الفعال لبرنامج عمل المآتا كما تضمنه إعالن مراجعة

نصف المدة لبرنامج عمل المآتا.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲٦

ة االجتماعية في يعن قلقهم حيال بقاء النمو االقتصادي والرفاه الدول والحكوماترؤساء عبر و -٤٤٨البلدان النامية غير الساحلية شديد التعرض للصدمات الخارجية والتحديات المتعددة التي يواجهها ا المجتمع الدولي، ودعوا المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان النامية غير الساحلية في تقوية صموده

وحماية ما أحرزته من تقدم تجاه تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية وأولويات برنامج عمل المآتا.

المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب الممثل السامي رؤساء الدول والحكومات شجع و -٤٤٩، ولجان األمم المتحدة البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة الناميةو ألقل نموا البلدان ل

مساعدة البلدان علىاإلقليمية، فضال عن المؤسسات البحثية ذات الصلة والمنظمات الدولية األخرى، مواجهة علىالبلدان النامية غير الساحلية عدم قدرة حولالنامية غير الساحلية في إجراء بحوث

ف التي يمكن استخدامها ألغراض تطوير مجموعة من مؤشرات الضعأيضا في الصدمات الخارجية، و اإلنذار المبكر.

دولي للبلدان النامية غير البحاث األبالتقدم المحرز منذ إنشاء مركز رؤساء الدول والحكوماترحب و -٤٥٠

ر لتعزيز القدرات التحليلية في البلدان النامية غير الساحلية، وتعزيز تبادل االساحلية في أوالن باتبرنامج عمل لفعال اللكامل و من أجل التنفيذ اجهودها المنسقة لزيادةت الالزمة الخبرات وأفضل الممارسا

البلدان النامية غير الساحلية على التوقيع واألماتي واألهداف اإلنمائية لأللفية، وفي هذا الصدد، حثمتعدد األطراف بشأن إنشاء المركز البحثي الدولي االتفاق على والتصديق، في أقرب وقت ممكن،

مكتب الممثل السامي والمنظمات وا، ودع حتى يعمل المركز بشكل كاملللبلدان النامية غير الساحلية الشركاء في التنمية، الدول األعضاء وكذامنظومة األمم المتحدة والدول األعضاء، ل التابعةذات الصلة

.هدور لقيام با هبحيث يمكن مركز األبحاثلدعم ذات الصلة والمنظمات الدولية واإلقليمية

بإعالن أوالن باتور المعتمد خالل حوار السياسات رفيع المستوى آلسيا رؤساء الدول والحكوماترحب -٤٥١المحيط الهادي حول تنفيذ برنامج عمل آلماتا والفجوات األخر للتنمية التي تواجهها البلدان النامية –

، والذي جدد 2011أبريل/نيسان 14 إلى 12غير الساحلية المنعقد في أوالن باتور، منغوليا، من مل لتحقيق األهداف اإلنمائية اااللتزامات بشأن التنفيذ الناجح لبرنامج عمل آلماتا داخل اإلطار الش

لأللفية.

على الحاجة إلى مواصلة إيالء اهتمام خاص لحالة البلدان النامية رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٥٢بلدان األقل نموا، وذلك بهدف تمكينها من إعادة تأهيل واعادة بناء الخارجة من الصراعات، والسيما ال

هياكلها األساسية السياسية واالجتماعية واالقتصادية بالشكل المالئم ومساعدتها على تحقيق أهدافها اإلنمائية.

البلدان النامية متوسطة الدخل

ن النامية متوسطة الدخل في تعزيز النمو بأهمية الدور الذي تلعبه البلدا رؤساء الدول والحكوماتأقر -٤٥٣االقتصادي العالمي والتنمية الدولية. بيد أنها ال تزال تواجه تحديات إنمائية كبيرة، وخاصة في مجال القضاء على الفقر وعدم المساواة في تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا بما في ذلك أهداف

على ضرورة زيادة دعم جهود التنمية رؤساء الدول والحكومات شدد األلفية اإلنمائية؛ وفي هذا الصدد،من جانب منظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وكافة األطراف المعنية األخرى، من أجل مواجهة تلك التحديات، بما في ذلك العمل من خالل المحافل الدولية المختصة والمتعددة األطراف،وكذلك

الترتيبات الثنائية المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول متوسطة من خالل

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۷

الدخل، ومساعدتها، ضمن أمور أخرى، على النهوض بمتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية من النواحي المالية والفنية والتقنية.

التنمية والتعاون مع البلدان متوسطة الدخل، حولبالمؤتمر الدولي رؤساء الدول والحكوماتوذكر -٤٥٤

في سان 2007وفي أكتوبر/تشرين األول في مدريد، أسبانيا، 2007الذي عقد في مارس/آذار في ويندهوك، ناميبيا، والمؤتمر اإلقليمي حول "زيادة 2008سلفادور، السلفادور، وفي أغسطس/آب

؛ 2008لدخل" المنعقد في القاهرة، مصر في مارس/آذار القدرة التنافسية للبلدان األفريقية متوسطة ا ٢٢الصادر في ٦٦/٢١٢بقرار الجمعية العامة رقم رؤساء الدول والحكومات وفي هذا المجال رحب

رؤساء الدول بشأن "التعاون مع الدول متوسطة الدخل في مجال التنمية" وأكد ٢٠١١ديسمبر بإجراء مراجعة شاملة للممارسات القائمة في منظومة على ضرورة قيام األمم المتحدة والحكومات

بما في ذلك صناديق األمم المتحدة والبرامج والوكاالت المتخصصة، والمؤسسات المالية التعاون الدولي،الدولية وغيرها من المنظمات الدولية بما فيها" منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" بشأن تعاونها في

بلدان المتوسطة الدخل، بغية تحقيق المزيد من التعاون الفعال في مجال التنمية، مجال التنمية مع ال وتشجيع المساندة الدولية من أجل تنمية تلك البلدان.

البلدان النامية المنخفضة الدخل

أيضا أن بوسع البلدان النامية منخفضة الدخل أن تلعب دورا هاما رؤساء الدول والحكوماتأقر و -٤٥٥

ي تعزيز النمو االقتصادي العالمي، رغم أن تلك البلدان تواجه تحديات كبيرة في مجال التنمية، أيضا فواحتياجات خاصة في مجال تيسير التجارة، وتشجيع تدفق االستثمار األجنبي المباشر، ومقاومة اآلثار

المجتمع الدولي. السلبية للتغير المناخي، والقضاء على الفقر، وهي بحاجة إلى اهتمام عاجل من جانبعلى الحاجة لقيام منظومة األمم المتحدة بتحسين دعمها للبلدان النامية واوفي هذا الخصوص، أكد

منخفضة الدخل.

التجـارة

عن قلقهم البالغ إزاء اآلثار السلبية لألزمة المالية واالقتصادية رؤساء الدول والحكومات أعرب -٤٥٦ية الراهنة على التجارة العالمية، وذلك من خالل زيادة النزعة الحمائية، ضمن أمور أخرى، والسيما العالم

في الدول المتقدمة، مع ما لذلك من آثار سلبية خطيرة على صادرات البلدان النامية. كما أعربوا أيضا ظمة التجارة العالمية، عن قلقهم البالغ إزاء عدم إحراز تقدم ملموس بشأن المفاوضات التجارية لمن

واعتبروا ذلك نكسة خطيرة لجولة الدوحة، وفي هذا الشأن دعوا جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية السيما الدول المتقدمة إلى إبداء المرونة واإلرادة السياسية الالزمة لكسر الجمود الراهن في

نتيجة مبكرة وناجحة للجولة تتسق بغية التوصل إلى ٢٠١٢المفاوضات، والى توسيع المفاوضات في مع تفويض التنمية الوارد في إعالن الدوحة الوزاري، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية

، واعالن هونج كونج الوزاري، الذي يضع التنمية في قلب 2004الصادر في األول من أغسطس/آب النظام التجاري المتعدد األطراف.

لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الثامن المؤتمر الوزاري إلى ل والحكوماترؤساء الدو أشار -٤٥٧

، وأكدوا من جديد عزمهم على مواصلة العمل ٢٠١١ديسمبر ١٧الى ١٥جنيف، سويسرا في الفترة من .من أجل إنشاء نظام تجاري متعدد األطراف عالمي قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۸

أيضا على أهمية االستجابة الكاملة للمخاوف التي أبدتها البلدان ساء الدول والحكوماترؤ أكد و -٤٥٨من خطة عمل الدوحة والسيما في مجال الزراعة، وسبل الوصول إلى األسواق غير 8النامية في الفقرة

لنامية معاملة الزراعية، والخدمات، ونظام الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وكذلك معاملة البلدان اخاصة وتفضيلية. ودعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات للتعجيل بأعمال الصالحيات المتعلقة بالتنمية المنبثقة

) والقضايا المتعلقة TRIPSعن االتفاقية حول الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (االتفاقية المعنية بالتنوع الحيوي وجوانب بتنفيذ بيان الدوحة الوزاري وخصوصا ما يعضد منها أهداف

اتفاقية " التربس" المتعلقة بالتجارة والصحة العامة.

أمام الفنية العوائقالتدابير غير التعريفية مثل فيأن الزيادة الكبيرة رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٥٩تمييزية على أساس غير البير تداالخاصة، و المعايير الالتجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، و

تجاري، واستخدام اإلعانات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة يعرقل تعزيز اإلنتاج والصادرات وذلك بهدف القضاء على تلك التدابير لحد منعلى االبلدان المتقدمة حثوا في البلدان النامية و ةالزراعي

ر المشوهة للسوق.التدابير غير الجمركية وغيرها من التدابي

البلدان المانحة والمستفيدة إلى تنفيذ توصيات "فريق العمل المعني رؤساء الدول والحكوماتدعا و -٤٦٠بمبادرة المساعدة من أجل التجارة " الذي شكله المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بهدف دعم البلدان

على توفير السلع وقدراتها التصديرية، بما في ذلك النامية والبلدان األقل نموا في مجال بناء قدرتها تطوير البنية األساسية ومؤسسات التنمية وضرورة زيادة صادراتها. وشددوا في هذا الصدد على الحاجة

الملحة إلى وضع المبادرة موضع التنفيذ الفعلي بتمويل إضافي كاف وغير مشروط ويمكن التنبؤ به.

على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية، والسيما البلدان ترؤساء الدول والحكوماشدد و -٤٦١األقل نموا وكذلك بلدان التحول االقتصادي التي تقدمت بطلبات االنضمام إلى عضوية منظمة التجارة

21العالمية بما يتسق مع معايير المنظمة ومع مراعاة المستوى اإلنمائي لتلك الدول، مع أخذ الفقرة الصادر عن الجمعية العامة والتطورات الالحقة، في االعتبار. ودعوا إلى التطبيق 55/182رمن القرا

الفعلي والصادق للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام البلدان األقل نموا إليها.

تبارها واحدة من أولويات على أهمية التجارة الدولية وتيسير التجارة باع رؤساء الدول والحكومات وشدد -٤٦٢إلى أن المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير واأشار و برنامج عمل ألماتي،

سلع لل فعالة للحصول على تدفق ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية غير الساحليتعد التجارة وامة عن خفض تكاليف المعامالت، ودعالناجوالخدمات، فضال عن تحسين القدرة على المنافسة الدولية

النهائية لجولة الدوحة يحقق النتائجضمان أن االتفاق بشأن تيسير التجارة في الى المجتمع الدولي في التجارة عبر األمانالنقل وتعزيز زمن وتقليل، أخرى جملة أمور من، هدف خفض تكاليف المعامالت

الحدود.

على ضرورة التعجيل بعملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية دون اترؤساء الدول والحكومأكد و -٤٦٣ رعة والشفافية.معوقات سياسية وبطريقة تتسم بالس

على أهمية دور مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األنكتاد) رؤساء الدول والحكومات وشدد -٤٦٤

كاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا المترابطة بوصفه نقطة االتصال داخل األمم المتحدة للمعالجة المتفي مجاالت التمويل، والتكنولوجيا، واالستثمار، والتنمية المستدامة، وأنه يجب عليه دراسة السياسات

والتمويل، والديون، والفقر، والهجرة الدولية، وغير ذلك من االقتصادية الكلية، والتجارة، واالستثمار،التي تؤثر في بعضها البعض. حسب ما أشير إليه في اتفاق أكرا الذي تم إقراره في المواضيع الطارئة

مؤتمر االونتكاد الثاني عشر. ويجب استعمال هذه الدراسة من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۲۹

أهداف التنمية،بما فيها استئصال الفقر من أجل النهوض برفاهية مواطنيها، والتعامل مع الفرص والتحديات التي خلقتها العولمة. وكذلك أكدوا على ضرورة إنجاز مهام األونكتاد ذات الصلة في مجاالت العولمة، وتخصيص حيز للسياسات العامة، ومسئولية الشركات وضرورة إعادة تنشيط اآلليات الحكومية

الدولية.

نكتاد وبرنامج األمم عن األ درعلما بتقرير االقتصاد الخالق الصا رؤساء الدول والحكومات أحاط -٤٦٥التي -والذي يقدم دليال عمليا وتحليال دقيقا يثبت أن الصناعات الخالقة 2008المتحدة اإلنمائي عام

تربط بين الجوانب االقتصادية والثقافية والتكنولوجية واالجتماعية للتنمية على المستوى الكلي والجزئي ناشئة األكثر ديناميكية في التجارة العالمية التي يمكن أن تتيح هي من بين القطاعات ال -سواء بسواء

األونكتاد على رؤساء الدول والحكوماتفرصا جديدة للبلدان النامية في االقتصاد العالمي لذلك شجع وضع برنامج للمساعدات الفنية ضمن اقتصاد خالق بهدف توسيع وتعزيز القدرة التنافسية للبلدان

القطاعات.النامية في تلك

الثالثعلى العمل في سبيل التطبيق الكامل لتوصيات المؤتمر الوزاري رؤساء الدول والحكوماتاتفق -٤٦٦ .2012أبريل / نيسان 26إلى 21، في الفترة من المقرر عقده في الدوحة، قطرنكتاد عشر لأل

لضرورة الدفاع عن هذه المواقف اتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة آنفا واسترشادا بها وتأكيدا و -٤٦٧

على اتخاذ التدابير التالية: رؤساء الدول والحكومات وصونها وتعزيزها، اتفق ا

وحركة عدم االنحياز في إطار الصالحيات 77مواصلة التنسيق والتعاون بين مجموعة الــ ٤٦٧/١لة في األمم المتحدة الخاصة بكل منهما، من أجل تعزيز دور األنكتاد باعتباره الهيئة المسؤو

عن التناول الكامل لقضايا التجارة والتنمية وما يتصل بها من أمور في ميادين المال ؛ا واالستثمار والتنمية المستدامةوالتكنولوجي

المضي في الدعوة لرفض أية تدابير اقتصادية قسرية انفرادية قد تتخذها بعض الدول، والوقوف ٤٦٧/٢

لك التدابير في المحافل المختلفة المتعددة األطراف التي تشترك فيها بقوة أمام تنفيذ مثل ت .77حركة عدم االنحياز ومجموعة الـــ

عن قلقهم العميق حيال فرض القوانين واألشكال األخرى من اإلجراءات رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٤٦٨

النامية والتي من شأنها النيل من االقتصادية القسرية التي تشمل العقوبات األحادية الجانب ضد البلدان القانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية، كما تهدد بشدة حرية التجارة واالستثمار.

الجنوب –تعاون الجنوب

الجنوب، والتغير الجاري في سياق االعتماد المتبادل بين –اعترافا باألهمية المتزايدة لتعاون الجنوب و -٤٦٩

إلى بذل جهود أكبر وتعزيز تعاون رؤساء الدول والحكوماتوشروط التعامل، دعا الشمال والجنوب، الجنوب، بما في ذلك التعاون الثالثي، مع مراعاة أن هذا التعاون ليس بديال عن التعاون بين –الجنوب

الشمال والجنوب وانما هو باألحرى مكمل له.

اتهم بالتنفيذ الكامل لبرنامج عمل هافانا، واطار من جديد على التزام رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٧٠الجنوب وخطة عمل الدوحة، والتي تشكل مجتمعة إطارا شامال –عمل مراكش لتنفيذ تعاون الجنوب

لتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۰

تحدة رفيع تأييدهم لوثيقة نيروبي التي توصل إليها مؤتمر األمم الم رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٧١

ديسمبر/كانون 3إلى 1كينيا من -الجنوب الذي عقد في نيروبي –المستوى بشأن تعاون الجنوب ، وتطلع الوزراء إلى 2009ديسمبر/كانون األول 21والتي أقرتها الجمعية العامة بتاريخ 2009األول

تنفيذها تنفيذا كامال وفعاال.

نظيم قمة الجنوب الثالثة في المستقبل القريب.أيضا الى ت رؤساء الدول والحكوماتتطلع -٤٧٢

–مجددا أهمية تقوية اآلليات المؤسسية الحالية للتعاون بين الجنوب رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٧٣الجنوب والتي تبنتها –الجنوب، وأعلنوا عن تأييدهم للمبادئ التي يقوم عليها التعاون بين الجنوب

ف قممها ومؤتمراتها، بما في ذلك اجتماعها السنوي في نيويورك في والصين في مختل 77مجموعة الــ .٢٠١١ سبتمبر /أيلول ٢٣

الجنوب بمثابة مسعى –من جديد موقفهم بشأن اعتبار تعاون الجنوب رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٧٤

لخاصة جماعي من قبل من البلدان النامية يستند إلى مبادئ التضامن والمعطيات والظروف واألهداف ا-بالسياق التاريخي والسياسي للبلدان النامية واحتياجاتها وتوقعاتها، وهكذا يستحق تعاون الجنوب

.77جنوب التعزيز بصفة مستقلة كما ورد في وثيقة نيروبي وبرنامج تنمية الجنوب التابع لمجموعة الـ

ستوى التابعة للجمعية الجنوب الرفيعة الم -أن لجنة تعاون الجنوب رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٧٥العامة هي جهاز متعدد األطراف ومحوري لصنع السياسات داخل منظومة األمم المتحدة لمراجعة وتقييم

الجنوب، بما في ذلك التعاون الثالثي –التقدم العالمي وعلى نطاق النظام في تطوير تعاون الجنوب صوص، يمكن استكمال جهاز صنع السياسة وتقديم اإلرشاد الكلي للتوجهات المستقبلية. وفي هذا الخ

الجنوب. –هذا بمبادرات وبرامج حوارية أخرى ذات الصلة بتعاون الجنوب

جنوب في السياق العام لتعددية األطراف، –مجددا دور التعاون جنوب رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٤٧٦هها الجنوب، فضال عن كونه باعتباره عملية متواصلة وحيوية بالنسبة للتصدي التحديات التي يواج

إسهام قيم في التنمية، وأكدوا أيضا على ضرورة تعزيزه من خالل تحسين قدرات المؤسسات والترتيبات التي من شأنها توطيد هذا التعاون.

عن التزامهم بدعم وتعزيز اآلليات الرامية إلى تشجيع التجارة اإلقليمية رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٤٧٧

واالستثمار والتعاون فيما بين البلدان النامية.البينية

انعقاد مؤتمر القمة الثاني ألفريقيا وأمريكا الجنوبية رؤساء الدول والحكوماتفي هذا السياق، استذكر -٤٧٨في والية نويفا اسبرطة بفنزويال التي أكدت مجددا االلتزام المعلن في المؤتمر 2009في سبتمبر/أيلول

–مريكا الجنوبية المنعقد في مراكش، المغرب، بشان تقوية التعاون فيما بين الجنوب أ -األول ألفريقيا الجنوب كهدف رئيسي لكلتا المنطقتين.

على أهمية االستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون على المستويات رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٧٩

السيما في سياق التأثير السلبي لألزمة االقتصادية اإلقليمية، ودون اإلقليمية واإلقليمية البينية والثنائية، والمالية الراهنة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۱

بنجاح إتمام الجولة الثالثة للنظام العالمي للتفضيالت التجارية بأن رؤساء الدول والحكومات ذكر -٤٨٠، ودعوا جميع األطراف المعنية إلى 2010ديسمبر/كانون األول 15اعتمد بروتوكول ساو باولو في

ى االتفاقية، في أسرع وقت يمكن، وحثوا البلدان النامية األخرى على النظر في االنضمام التصديق عل إلى النظام العالمي للتفضيالت التجارية وبروتوكوالته.

بالقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين رؤساء الدول والحكوماترحب -٤٨١

رو االئتماني للتعاون االقتصادي والتقني بين البلدان النامية باسمإلعادة تسمية صندوق بيريز غيري، وكذلك للتغير االحتفال بيوم األمم "صندوق بيريز غيريرو االئتماني للتعاون بين بلدان الجنوب"

وذلك ٢٠١٢سبتمبر، اعتبارا من عام ١٢ديسمبر الى ١٩المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب من عندما أقر مؤتمر األمم المتحدة للتعاون التقني بين البلدان النامية ١٩٧٨ليوم من عام لالحتفال بهذا ا

.خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني بين البلدان النامية

واتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة أنفا، واسترشادا بها، وتأكيدا لضرورة الدفاع عن تلك المواقف -٤٨٢على مواصلة تعزيز التدابير التالية ضمن تدابير رؤساء الدول والحكوماتا وتعزيزها، اتفق وصونه

:أخرى

تعزيز القدرات الوطنية من أجل زيادة قدرة البلدان غير المنحازة على التأقلم مع األوضاع ١/482اء والظروف فرديا وجماعيا، وهو ما يمكن تحقيقه بخاصة من خالل توسيع وترسيخ واثر

الجنوب في جميع مجاالت العالقات فيما بينها، ومن خالل تنفيذ مشاريع –تعاون الجنوب وبرامج ملموسة، وانشاء صندوق مشترك للموارد، واستغالل مساهمات شخصيات ومؤسسات بارزة من بلدان الجنوب. وفي هذا الصدد فإن باستطاعة صندوق الجنوب للتنمية

والصين، المساهمة 77نشأته قمة الجنوب الثانية لمجموعة الــوالمساعدات اإلنسانية الذي أ ؛الجنوب –بشكل كبير في تحقيق األهداف والغايات المتوخاة من تعاون الجنوب

تشجيع الدول األعضاء على بلورة ترتيبات التعاون بين الجنوب والجنوب، بما في ذلك ترتيبات ٢/482

؛الجنوب –كات التي تعزز تعاون الجنوب التعاون القطاعي وأنواع أخرى من الشرا

تشجيع إبرام اتفاقات تجارية طوعية بين البلدان النامية، باعتبارها وسيلة لتعزيز التعاون ٣/482 ؛االقتصادي، بين الجنوب والجنوب

تعزيز التكامل اإلقليمي وشبه اإلقليمي عن طريق إقامة تجمعات، واتخاذ ترتيبات و تشجيع ٤/482

لى أساس المنفعة المتبادلة، والتكامل والتضامن بين البلدان النامية، بهدف تيسير أخرى ع ؛اتهاع نموها االقتصادي وتنمية اقتصادوتسري

–االعتراف باإلسهام اإليجابي لمركز حركة عدم االنحياز المعني بالتعاون الفني بين الجنوب ٥/482

(الجنوب26F

ات لصالح بلدان حركة عدم االنحياز من أجل في تنظيم برامج التدريب وبناء القدر )٢٧ ؛تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية

انشئ بمبادرة من اندونيسيا وبروناي دار السالم ومقره في يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالمركز، والذي ۲۷

www.csstc.orgجاكارتا، من الموقع االليكتروني :

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۲

حث المركز على مواصلة تنظيم برامج التدريب وبناء القدرات لصالح البلدان النامية. وفي هذا ٦/482

ركة على تقديم المساعدة الضرورية إلى الصدد، شجع الوزراء أيضا الدول األعضاء في الح ؛أهدافه وغاياته المقررة المركز على أساس طوعي بغية تحقيق

يقرون بالمساهمة اإليجابية لمركز العلوم والتكنولوجيا لحركة عدم االنحياز والبلدان النامية 482/7

ن على مستوى األخرى الموجود مقره في الهند، ويعربون عن تأييدهم لدعمه في سياق التعاو نوب في مجال العلوم والتكنولوجيا؛الج–الجنوب

عن طريق إقامة شبكة تابعة قدرة البلدان النامية على تقييم المسائل االقتصادية الدولية، دعم 8/٤٧٨

في لحركة عدم االنحياز من أجل التنسيق والتعاون بين المراكز األكاديمية والمتخصصة ؛ديةاألبحاث والدراسات االقتصا

التأكيد من جديد على الدور المحوري "لمركز الجنوب" باعتباره بيت الخبرة لبلدان الجنوب، 9/٤٧٨

الجنوب عن خالل تعميق التضامن والفهم –والتشديد على أهميته في تقوية تعاون الجنوب وب المتبادل فيما بين الدول والشعوب، فضال عن تقديم الدعم الفكري ودعم السياسات المطل

للبلدان النامية من أجل العمل الجماعي والفردي على الساحة الدولية. وفي هذا السياق دعا أعضاء الحركة إلى مزيد من الدعم لمركز الجنوب، كما يطالبون المركز بإقامة شبكات بين المؤسسات المعنية لتبادل البرامج واألكاديميين، والى تدعيم لجنة التنسيق في عمليات

؛عيةفي المؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة في المجاالت االقتصادية واالجتماالتفاوض

الجنوب، –تشجيع منتدى األعمال التجارية لحركة عدم االنحياز المعني بتعاون الجنوب 10/٤٧٨اتساقا مع صالحياته، على مواصلة مبادراته الرامية إلى تعزيز العالقات التجارية وعالقات

الجنوب. وذكروا، في هذا السياق، النجاح الذي حققته الدورة –ارية بين الجنوب األعمال التجالثانية لمنتدى األعمال التجارية لحركة عدم االنحياز واالجتماع العام لمجلس األعمال

الجنوب، الذي عقد في هافانا، كوبا، في –التجارية لحركة عدم االنحياز للتعاون بين الجنوب ؛2007لثاني نوفمبر/ تشرين ا

تشجيع الدول األعضاء في األمم المتحدة على دعم الصناديق اإلنمائية الدولية الهادفة إلى ٤٧٨/١1

الجنوب مثل "صندوق بيريز جيريرو االئتماني –تمويل تنفيذ مشاريع تعاون الجنوب للتعاون بين دول الجنوب".

–مل والفعال لإلطار الرابع لتعاون الجنوب على أهمية التنفيذ الكا رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٨٣

رؤساء الدول الجنوب التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بهدف دعم أولويات التنمية الوطنية. ودعا األمين العام لألمم المتحدة، بالتشاور مع البلدان األعضاء، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة والحكومات

الجنوب بوصفها كيانا منفصال –حدة الخاصة المعنية بتعاون الجنوب تحقق المزيد من التعزيز للو الجنوب داخل منظومة األمم المتحدة، وفقا لما أكده مجددا قرار الجمعية –ونقطة اتصال لتعاون الجنوب

بشأن التعاون االقتصادي والتقني 2003ديسمبر/كانون األول 23الصادر بتاريخ 58/220العامة رقم بلدان النامية، بما يمكن هذا الوحدة من االضطالع بكامل مسئولياتها، السيما عن طريق تعبئة بين ال

الجنوب بما في ذلك من خالل التعاون الثالثي. –الموارد لتطوير تعاون الجنوب

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۳

أيضا بمبادرات التعاون والمساهمات المالية الكبيرة التي قدمتها بعض رؤساء الدول والحكوماترحب -٤٨٤دان الحركة، ومنها بلدان األوبـك ضمن بلدان أخرى، من منطلق التضامن ومبادئ الصداقة بين الدول، بل

والتي من شأنها أن تفضي إلى تطبيق حقوق اإلنسان، والسيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية ية المعنية بالطاقة والثقافية، والحق في التنمية، فضال عن المبادرات المتعلقة بالبرامج العلمية والبحث

والبيئة وتغير المناخ، حسب ما تقرر في مؤتمر قمة األوبيك، في الرياض، في نوفمبر/ تشرين الثاني . وفي هذا الصدد، شجعوا الدول األعضاء على النظر في دعم آليات التعاون القائمة واالشتراك 2007

ذات الطبيعة التعاونية.فيها أوفي غيرها من الترتيبات اإلقليمية أو دون اإلقليمية

الجنوب التي أطلقتها –أيضا بالمبادرات اإلقليمية لتعاون الجنوب رؤساء الدول والحكوماتورحب -٤٨٥بعض البلدان األعضاء في حركة عدم االنحياز في ميدان التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد أحاطوا

والتكامل. بمشروع أمريكا الوسطي للتنمية –ضمن أمور أخرى –علما

كذلك، ببعض مبادرات التعاون اإلقليمي في المجالين المالي علما، رؤساء الدول والحكومات وأحاط -٤٨٦واالقتصادي، مثل المبادرات التي اضطلعت بها بعض بلدان منطقة أمريكا الالتينية، مثل بنك الجنوب،

ك "ألبا"، وصندوق االحتياط المشترك، ومبادرات "البديل البوليفاري لشعوب القارة األمريكية "(ألبا) وبن ) كعملة نقدية مشتركة.SUCREووحدة الحساب المشترك، واستعمال "سوكري"(

األمن الغذائي

عن بالغ قلقهم إزاء التقلبات الحادة في أسعار األغذية على الصعيد رؤساء الدول والحكومات أعرب -٤٨٧

إلى مشاكل هيكلية –ضمن أمور أخرى –ترجع العالمي، بما فيها السلع الغذائية األساسية، ألسبابومشاكل تتعلق بالنظم القائمة؛ فإن األزمة الغذائية الراهنة والناجمة عن ذلك تشكل تحديا خطيرا للجهود الرامية إلى مكافحة الفقر والجوع وكذلك تلك التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق األمن الغذائي

2015ية إلى خفض عدد الذين يعانون من سوء التغذية إلى النصف بحلول عام وبلوغ األهداف الرامعلما أيضا بالتقدم المحدود وأحيط رؤساء الدول والحكوماتفضال عن تحقيق األهداف اإلنمائية األخرى.

ار الذي أحرز في التخفيف من حدة الفقر في العالم. بيد، أن المشكالت الهيكلية مستمرة في زيادة انتش. كما أن األزمة المالية واالقتصادية العالمية المستمر فرضت عوائق الجوع واختالل األمن الغذائي والفقر

صعبة أما الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجوع حيث كان لها صداها وانعكاساتها على عموم ب األسباب المتعددة والمعقدة لهذه وتتطلالنظام العالمي من خالل التجارة والمساعدات والعالقات المالية.

رؤساء الدول والحكوماتاألزمة أن يتصدى لها المجتمع الدولي بشكل شامل ومنسق ومستدام. وأكد أيضا على الحاجة إلى تقوية النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر في مجال الغذاء والزراعة التابع

(الفاو) لمنع تكرار األزمات الغذائية. لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

على أن تحقيق األمن الغذائي يتطلب تعزيز وتنشيط قطاع الزراعة في رؤساء الدول والحكومات شدد -٤٨٨البلدان النامية، بما في ذلك من خالل تمكين أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تقديم

قل التكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرة. وأكد المساعدة الفنية، الوصول إلى التكنولوجيا، نالوزراء على الحاجة إلى التصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجهها الزراعة المستدامة، كما أكدوا على تنفيذ ما تقضي به اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وااللتزام بها،

) باعتبارهما أساسا لجهودنا المتضافرة من 2018 – 2008االستراتيجية للسنوات العشر (وكذلك الخطة أجل مكافحة التصحر وتدهور التربة، بغية معالجة قضية األمن الغذائي.

أن اإلعانات والتشوهات واعلى خطورة أزمة الغذاء العالمية، وأكد رؤساء الدول والحكوماتشدد و -٤٨٩

نب البلدان المتقدمة أضرت بشدة على القطاع الزراعي في البلدان النامية، األخرى في السوق من جا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳٤

النمو و في القضاء على الفقر بفعاليةالمساهمة فيحد من قدرة هذا القطاع الرئيسي األمر الذيدعا ومن ثم العادل، والتنمية المستدامة، واألمن الغذائي والتنمية الريفية. و المستدام الشامل االقتصادي

جميع أشكال الدعم الزراعي وغيرها من التدابير على إلى القضاء الفوري رؤساء الدول والحكوماتالمشوهة للسوق من جانب البلدان المتقدمة. وحثوا الدول المتقدمة على إبداء المرونة الالزمة واإلرادة

فاوضات التجارية.لملاألساسية للبلدان النامية في جولة الدوحة المخاوفالسياسية لمعالجة هذه

عن دعمهم لتحسين األمن الغذائي والتغذية في البلدان األقل نموا، رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٤٩٠ وأفضل الممارسات. والمعرفةمن خالل تبادل الخبرات

واتخفيف اآلثار السلبية لتقلبات أسعار المواد الغذائية، وأوص ضرورة رؤساء الدول والحكوماتأقر -٤٩١

آليات الشراء المحلي، كلما كان ذلك كذا محلية و الوطنية و ال ةاالجتماعي السالمةم شبكات استخدابلشبكات التنفيذ الفعال أن يشمل اإلنسانية لضمان اتالمساعدات الغذائية والمساعد لتوصيلمناسبا فعالية توزيع المساعدات الطارئة لتعزيز قدرة و تدابير األخرى، مور، األجملة من، ةاالجتماعي السالمة

لشراء المواد الغذائية. وخاصة المساعدات الغذائية وضمان المزيد من الدعم المالي للبلدان النامية،

بتحسين مستوى الشفافية وتقاسم المعلومات، حيثما يكون ذلك مالئما، رؤساء الدول والحكوماتطالب -٤٩٢ستثمارات االمن تقلبات األسعار المفرطة ومنع واللوائح المالية، بغية اإلسهام في استقرار األسواق والحد

المزايدة في سوق الغذاء.

نداء إلى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، رؤساء الدول والحكوماتبناء عليه، وجه و -٤٩٣وبالتعاون مع الهيئات المعنية في األمم المتحدة، لالستمرار في معالجة األمن الغذائي على المستويين

قليمي والعالمي، السيما من خالل التنفيذ والتفعيل الكامل وفي الوقت المناسب لالستجابات قصيرة اإلاألجل. وفي هذا الخصوص، أكدوا مجددا الدور المحوري للجنة األمن الغذائي التابعة لمنظمة األمم

المتحدة لألغذية والزراعة في مجال األمن الغذائي والتغذية.

الجنوب بما في ذلك االستثمار في –بأن تعاون الجنوب قناعتهمعن والحكوماترؤساء الدول أعرب -٤٩٤الزراعة واألمن الغذائي مطلوب اليوم أكثر من أي وقت سابق. وفي هذا الشأن، رحبوا بمبادرات الجنوب

الجنوب لتعزيز وتوسيع تبادل الموارد البشرية والخبرات والمعرفة في هذه المجاالت لدعم اإلنتاج – الزراعي والماشية بغية إتاحة المزيد من الغذاء.

البلدان األعضاء االستمرار في العمل بنشاط لتعزيز الحق في الغذاء في رؤساء الدول والحكوماتناشد -٤٩٥

جميع البلدان. وفي هذا الخصوص، رحب الوزراء بمبادرة حركة عدم االنحياز للدعوة إلى عقد دورة حول "األثر السلبي لتفاقم األزمة الغذائية العالمية على إعمال الحق استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان

في الغذاء، الناجم عن تفاقم أزمة الغذاء بسبب،ضمن أمور أخرى، ارتفاع أسعار المواد الغذائية". وأهابوا بجميع الدول األعضاء إيالء أهمية خاصة لتنفيذ القرارات التي تصدر سنويا عن األمم المتحدة ومجلس

حقوق اإلنسان بشأن الحق في الغذاء.

من جديد أن القضاء على الفقر هو التحدي األكبر الذي يواجهه العالم رؤساء الدول والحكومات أكد -٤٩٦اليوم. وأكدوا أيضا على أهمية قيام البلدان النامية بتحديد استراتيجيتها في مجال األمن الغذائي في إطار

ع. وفي هذا الصدد، أقروا أن الزراعة تلعب دورا هاما في تلبية جهودها للقضاء على الفقر والجو احتياجات سكان العالم اآلخذين في الزيادة وأنها شديدة االرتباط بالقضاء على الفقر السيما في البلدان

ز النامية، وأكدوا أن الزراعة المتكاملة والمستدامة ومقاربات التنمية الريفية تكون بالتالي أساسية لتعزي األمن الغذائي على نحو بيئي مستدام.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳٥

من جديد موقفهم بأنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي رؤساء الدول والحكوماتأكد -٤٩٧

واالقتصادي. وأكدوا أيضا أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة االمتناع عن اتخاذ تدابير ي للخطر وال تتفق مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.انفرادية قسرية تعرض األمن الغذائ

نوفمبر/تشرين 17-13أهمية إعالن روما حول األمن الغذائي العالمي ( رؤساء الدول والحكومات أكد -٤٩٨

)، وخطة عمل قمة الغذاء العالمية، واعالن قمة الغذاء العالمية: خمس سنوات فيما بعد، 2006الثاني قيق األمن الغذائي للجميع من خالل الجهد المستمر للقضاء على الجوع في جميع بما في ذلك هدف تح

البلدان والعمل فورا على تقليل عدد السكان الذين يعانون سوء التغذية إلى النصف في موعد ال يتجاوز وكذلك االلتزام بتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية. 2015سنة

نوفمبر/تشرين الثاني 15عالن قمة الغذاء العالمية بتاريخ مجددا إ رؤساء الدول والحكومات أكد -٤٩٩

، وأهمية مؤتمر القمة الثاني للسيدات األوليات لبلدان الحركة الذي عقدته مصر في روما في 2009مقر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة حول التصدي للعديد من جوانب الجوع وسوء التغذية وتحديد

أن تبادر بها السيدات األوليات لمواجهة هذه القضايا، بما في ذلك من خالل تبادل الخطوات التي يمكنالتجارب الوطنية في مجال ضمان وصول المرأة إلى الموارد، السيما األرض واالئتمان، ورأس المال

البشري والمعارف.

إلى 8، إيطاليا، من بنتائج قمة مجموعة الثمانية المنعقدة في الكويال رؤساء الدول والحكوماتنوه -٥٠٠، وطالبوا بالتنفيذ الفوري لتعهدات البلدان المشاركة في تلك القمة بهدف تحقيق 2009يوليو/تموز 10

مليار دوالر على مدى ثالث سنوات. 20تعبئة

القرار باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة بتوافق اآلراء رؤساء الدول والحكوماترحب -٥٠١A/RES/66/221 ٢٠١٣والذي بموجبه أعلنت الجمعية العامة عام ٢٠١١ديسمبر ٢٢صادر في ال الى دعم تنفيذ هذا األمر. وفي كمبادرة لدولة بوليفيا المتعددة الجنسيات ودعو الدول "عاما دوليا للكينوا"

واائية. وأكدهذا الصدد، أعرب الوزراء عن التزامهم تشجيع زراعة الكينوا لمكافحة الفقر نظرا لفوائده الغذ أيضا أهمية نشر خصائص هذا المنتج الغذائي عن طريق دعم برامج األبحاث والتنمية.

باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة بمبادرة الفلبين إلعالن عام رؤساء الدول والحكوماترحب -٥٠٢

ميع الدول الى دعم ) ودعوا جR/RES/ 66/222عاما أمميا دوليا للزراعة األسرية (القرار رقم ٢٠١٤ هذا اإلعالن نظرا للدور المهم للزراعة األسرية في زيادة األمن الغذائي والقضاء على الفقر.

رحب رؤساء الدول والحكومات ايضا بقرار المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة -٥٠٣

ة المتعددة الجنسيات لبوليفيا سفيرا خاصا بتعيين فخامة السيد خوان ايفو موراليس آيما رئيس الدول، وذلك اعترافا ٢٠١٣لمنظمة األغذية والزراعة للعام الدولي لكينوا والذي حددت له األمم المتحدة عام

بقيادته والتزامه في مكافحة الجوع وسوء التغذية. كما أيدوا تنظيم اللجنة الدولية لتنسيق العام الدولي تعزيز البرامج واألنشطة لضمان نجاح العام الدولي لكينوا.لكينوا التي ستتولى

سعادة ليونيل فرنانديز رينا بشأن ان،مبادرة رئيس جمهورية الدومينيكب رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٠٤

األسواق المالية والسلعية، أسعار المواد الغذائية وما يتصل بها منإلفراط في تقلبات التصدي لمعالجة في المضاربة اإلفراط فيللقرار الذي اتخذته الجمعية العامة في هذا الشأن بعنوان مدعمه واوكرر

األسواق المالية الدولية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳٦

مجددا التزامهم بهدف القضاء على الجوع وسوء التغذية من خالل رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٠٥مقر في ائي التي عقدت مبادرات وسياسات عامة تأخذ في الحسبان مبادئ قمة األرض حول األمن الغذ

بمفهوم التي تعترفللبلدان بالنسبة وكذلك ٢٠٠٩منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة عام من الغذائي والتغذية "تعلم كيف تأكل لكي تعيش جيدا" واعتبار أن الحياة الجيدة تتطلب تعزيز األ

اد والمجتمع لتنمية كامل طاقاتهم. باالتساق مع الطبيعة بما يولد الظروف المواتية لألفر

الهجرة الدولية والتنمية

-الحكومات عن ضمان وحماية حقوق المهاجرين ةمسئولي من جديد أكد رؤساء الدول والحكومات -٥٠٦طبقا للقوانين الدولية والمحلية، بما في ذلك تطبيق القوانين القائمة وتعزيزها، حيثما يلزم ذلك، من جميع

المشروعة أو أعمال العنف؛ والسيما أعمال التحريض على التمييز العرقي، والتمييز التصرفات غيرالعنصري والديني والجرائم التي يرتكبها أفراد أو جماعات بدافع عنصري، أو بدافع كراهية األجانب، ضد

في المهاجرين وخاصة في سياق األزمة االقتصادية العالمية التي تزيد من تعرض المهاجرين للخطر البلدان التي تستضيفهم.

على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية حماية فعالة رؤساء الدول والحكوماتأتفق و -٥٠٧

لجميع المهاجرين أيا كان وضعهم من حيث الهجرة، وخاصة المهاجرين من النساء واألطفال، بما يتفق الدولية ذات الصلة التي دخلت بلدان الحركة أطرافا مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكافة المواثيق

فيها؛ كما الحظوا أيضا إعالن "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" (آسيان) بشأن تعزيز وحماية حقوق العمال باعتباره خطوة إيجابية لضمان الحقوق األساسية 2007يناير/كانون الثاني 13المهاجرين بتاريخ

.للعمال المهاجرين وكرامتهم

عن قلقهم حيال القوانين التي سنتها بعض الدول والتي تفضي إلى رؤساء الدول والحكوماتعبر و -٥٠٨إجراءات وممارسات قد تقيد حقوق اإلنسان والحريات واألساسية للمهاجرين، وأكدوا مجددا أن من واجب

الحدود، أن تتقيد الدول عند ممارستها لحقها السيادي في سن وتنفيذ تدابير تتعلق بالهجرة وأمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وذلك لضمان احترام الحقوق اإلنسانية للمهاجرين احتراما كامال. وفي هذا الخصوص، أقر الوزراء أيضا بضرورة تنفيذ

مسنين والنساء واألطفال. وعالوة على إجراءات خاصة في التعامل مع المهاجرين، السيما في حاالت الذلك، أقروا بالحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكة بين الشمال والجنوب لحماية المهاجرين وتعزيز

إسهامهم في تحقيق التنمية.

بأن االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين ال يزال يشكل تحديا خطيرا رؤساء الدول والحكوماتأقر و -٥٠٩نسانية ويستلزم ردا دوليا منسقا يقوم على أساس التعاون وتقاسم المعلومات، حيثما يقتضي يواجه اإل ، واعترفوا بأهمية التعاون وتقاسم المسؤوليات فيما بين البلدان األصلية وبلدان العبور األمر ذلك

لهذا الغرض، . وبلوغا (الترانزيت) وبلدان المقصد للتصدي لمشكلة هروب المهاجرين، حيثما يلزم ذلكالدول كافة على استحداث وانفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمنع ومكافحة جميع أشكال االتجار واحث

السيما باألشخاص والقضاء عليها والتصدي للطلب على الضحايا المتجر فيهم وحماية هؤالء الضحايا، للعنف واألذى الجنسي. النساء واألطفال المعرضون للسخرة أو لالستغالل الجنسي أو التجاري أو

بأن أي برنامج لدرء ومكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا يتطلب رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥١٠

مقاربة شاملة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، ومن أجل هذه الغاية فإنهم يهيبون بكافة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۷

قوق اإلنسان والحريات األساسية للمهاجرين من ضحايا الدول اتخاذ اإلجراءات الفعالة لضمان، حماية ح التهريب، خاصة النساء واألطفال، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية.

الضوء على أهمية حمالت التوعية في تغيير نظرة العامة ومفهومهم رؤساء الدول والحكوماتالقى -٥١١

ولة لحماية المهاجرين وحقوقهم. وفي هذا الخصوص، شجع بشأنه الهجرة في إطار الجهود المبذالوزراء الدول على االعتراف بما يقدمه المهاجرون والهجرة من إسهامات اجتماعية واقتصادية وثقافية

هامة لصالح التنمية، فضال عن العالقات المتبادلة المعقدة بين الهجرة والتنمية.

الذي نظمته حكومة اندونيسيا اإلقليمي الرابعؤتمر الوزاري عقد الم رؤساء الدول والحكومات استذكر -٥١٢بهدف بعث عملية المشاورة اإلقليمية حول تهريب المهاجرين ٢٠١١ /آذارمارس ٣٠ في بالي يومي

واالتجار بهم وما يتصل بها من جرائم عابرة لألوطان، ومن أجل تشجيع الحوار والتعاون بين البلدان الضوء رؤساء الدول والحكوماتدان المرسلة وبلدان المعبر والمقصد. وسلط المشاركة، التي تضم البل

على توقيع إعالن المبادئ والخطوط التوجيهية العامة لمؤتمر أمريكا الجنوبية حول الهجرة وخطة التنمية البشرية بشأن الهجرة ألمريكا الجنوبية، وكذلك التزامات الدول المشاركة في المؤتمر بتطبيق

فعالة وسريعة لتنظيم المواطنين في المنطقة خالل المؤتمر العاشر ألمريكا الجنوبية حول الهجرة آليات في كوتشابامبا، بوليفيا. 2010أكتوبر/تشرين األول 26إلى 25المنعقد من

أقر رؤساء الدول والحكومات بمضاعفات هجرة األشخاص ذوي المهارات العالية واألشخاص من حملة -٥١٣

لعليا ومن أصحاب المهارات المتوسطة من البلدان النامية، وشددوا كذلك على ضرورة قيام الشهادات االمجتمع الدولي بالتصدي لهذه اآلثار، وخاصة األثر السلبي لهجرة هؤالء األشخاص من العديد من

البلدان النامية على جهود التنمية في بلدانهم األصلية.

االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف حول العمالة المهاجرة بأهمية رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥١٤ باعتبارها أداة فعالة في تعزيز عملية الهجرة اآلمنة القانونية والنظامية.

الى االجتماع األول للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي عقد في رؤساء الدول والحكوماتوأشار -٥١٥

، والذي كان موضوعه الرئيسي "الهجرة 2007يوليو/تموز 11 إلى 9بروكسل، بلجيكا في الفترة من والتنمية االجتماعية االقتصادية" وموضوع االجتماع الثاني لهذا المنتدى الذي عقد في مانيال، الفيليبين

، وكان موضوعه الرئيسي "حماية وتمكين 2008نوفمبر/تشرين الثاني 30و 27في الفترة ما بين نمية"، تسليما بأهمية هذا الموضوع، واالجتماع الثالث للمنتدى العالمي المنعقد المهاجرين من أجل التوموضوعه الرئيسي "إدماج سياسات الهجرة 2009نوفمبر/تشرين الثاني 5إلى 2في أثينا، اليونان من

بورتو في استراتيجيات التنمية من أجل مصلحة الجميع"، واالجتماع الرابع للمنتدى العالمي المنعقد في وموضوعه الرئيسي "الشراكات من أجل 2010نوفمبر/تشرين الثاني 10إلى 8فاالرتا، المكسيك، من

اقتسام المسئولية", باإلضافة الى مناقشات المنتدى العالمي –الهجرة والتنمية البشرية: اقتسام الرخاء نوان " اتخاذ إجراء تحت ع ٢٠١١ /كانون أولديسمبر ٢و ١الذي عقد في جنيف، سويسرا في يومي

بشأن الهجرة والتنمية: الترابط والقدرة والتعاون".

بأن اجتماعات المنتدى العالمي تلعب دورا هاما في جمع عموم رؤساء الدول والحكوماتاعترف -٥١٦أصحاب المصلحة في محاولة لالستفادة من كافة الفوائد التنموية للهجرة الدولية؛ كما أقروا بأن من

الخبرة والتشاور والتعاون األوثق بين اجتماعات المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، شأن تبادل ومنظومة األمم المتحدة أن يثمر عن تأثير إيجابي على التنمية.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۸

بالعالقة بين الهجرة الدولية وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥١٧ والتنمية. األساسية للمهاجرين،

الجهود التي تبذلها الدول األعضاء والمجتمع الدولي بغية العمل رؤساء الدول والحكوماتشجع و -٥١٨

على إتباع نهج مقاربة متوازن وشامل تجاه الهجرة الدولية والتنمية، والسيما عن طريق إقامة تحالفات، الهجرة. وفي هذا الصدد طلب وضمان العمل المنسق من أجل تنمية القدرات، بما فيها قدرات إدارة

من كافة الدول األعضاء، وفقا اللتزاماتها وتعهداتها الدولية ذات الصلة، تعزيز رؤساء الدول والحكوماتالتعاون على كافة المستويات لدى معالجة تحدي الهجرة غير الموثقة وغير المنتظمة، من أجل ترسيخ

الهجرة اآلمنة والعادية والمنظمة.

نتائج الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي جري رؤساء الدول والحكومات واستذكر -٥١٩في نيويورك بغرض مناقشة الجوانب المتعددة األبعاد للهجرة الدولية والتنمية، 2006في سبتمبر/أيلول

رؤساء الدول ق، رحب التي أقرت بالعالقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق اإلنسان. وفي هذا السيا، بشأن ٢٠١١مايو ١٩باجراء الجمعية العامة لنقاش غير رسمي لمدة يوم واحد في والحكومات

موضوع الهجرة الدولية والتنمية ، وتطلعوا الى الحوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والمقرر عقده .2013في عام

الجارية ألعمال واسهامات المنتدى العالمي المعني بعملية التقييم رؤساء الدول والحكوماترحب و -٥٢٠

بالهجرة والتنمية من منظور الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية المقرر إجراؤه أثناء .2013الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة سنة

ة والتنمية، أكدوا من جديد على للصلة الهامة بين الهجرة الدولي رؤساء الدول والحكوماتإدراكا من و -٥٢١

أهمية اتخاذ مبادرات فعالة لتعزيز الهجرة اآلمنة وتيسير حرية حركة العمالة. وفي هذا السياق أكدوا على أن جولة الدوحة اإلنمائية ينبغي أن تنتهي إلى حل شامل لدواعي القلق التي أعربت عنها البلدان

ا يتعلق باآلثار اإليجابية للهجرة الدولية للعمالة، سواء في النامية، مع مراعاة مصالحها وأهدافها فيم البلدان الموفدة للعمالة أو المستقبلة لها.

ذات أبعاد عالمية والتي من المتوقع ظاهرةأهمية مسألة الهجرة بوصفها ب رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٢٢

بسبب وجود عدد من العوامل واسعة النطاق. تزيد أهميتهاأن

على أهمية التصدي لجذور أسباب الهجرة المعقدة والمتنوعة، بما في ساء الدول والحكوماترؤ أكد -٥٢٣ ذلك عن طريق التعامل مع البعد التنموي في سياسات الهجرة الدولية.

علما بالمبادرات التي اتخذتها الدول األعضاء، والمنظمات اإلقليمية رؤساء الدول والحكوماتوأحاط -٥٢٤

ة والحكومية ذات الصلة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، لتشجيع الحوار والتعاون والمنظمات الدولي بشأن الهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك دورها في تناول الهجرة الدولية على نحو شامل.

بالبرامج التي أقرتها بعض الدول المضيفة، والتي تسمح للمهاجرين رؤساء الدول والحكوماترحب -٥٢٥

اج الكامل في مجتمعات تلك الدول، وتيسير عملية لم شمل األسر، والعمل على تهيئة بيئة تقوم باالندمعلى االنسجام، والتسامح، واالحترام، وحثوا الدول على النظر، حسب االقتضاء، في اعتماد برامج

م هوية مماثلة، وفي حالة إعادة التوطين يجب التأكيد علي أن اآلليات التي تطبقها تسمح باحترا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۳۹

األشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، وتوفير حماية خاصة لهم، والسيما النساء واألطفال، وأن تأخذ في الحسبان، المصلحة العليا للطفل ولم شمل األسرة، تمشيا مع التزاماتها وتعهداتها الدولية.

جرين في الدول المضيفة، االندماج التام للمها الى وجوب تشجيع جهود رؤساء الدول والحكومات شارأ -٥٢٦

بما في ذلك لم شمل األسر طبقا لقوانين كل دولة عضو ومعاييرها المحددة. وفضال عن ذلك، شجع الوزراء بلدان المقصد على تيسير ربط المهاجرين ببلدانهم األصلية، بما في ذلك على المستويات

.ةاالقتصادية والثقافية واإلنساني

على ضرورة قيام دول المقصد باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف إرسال وماترؤساء الدول والحكأكد و -٥٢٧ التحويالت المالية من المهاجرين إلى البلدان النامية دون أي نوع من التحيز أو التمييز.

على أنه ال يمكن اعتبار التحويالت المالية بديال عن االستثمار األجنبي رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٢٨

المساعدات اإلنمائية الرسمية، أو تخفيفا من وطأة الديون، أو أي مصدر عام أخر لتمويل المباشر، أو التنمية.وهذه التحويالت بصفة خاصة هي األجور التي يحولوها المهاجرون إلى عائالتهم لكي تلبي

بلدان أساسا جزءا من احتياجات العائالت المتلقية لها. فجزء كبير من دخول المهاجرين يستثمر في المقصد وتشكل محفزا هاما للطلب المحلي القتصاديات تلك البلدان. كما أن التصرف في تلك التحويالت

وتوزيعها يعتبر خيارا فرديا.

االنضمام إلى االتفاقية الى دراسة تقم بعد بذلكجميع الدول التي لم رؤساء الدول والحكوماتدعا -٥٢٩القرار بمهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدتها الجمعية العامة الدولية لحماية حقوق جميع العمال ال

وبروتوكول حول مناهضة هروب مسألة ذات أولوية باعتبارها، ١٩٩٠ ديسمبر ١٨ بتاريخ ٤٥/١٥٨المهاجرين بواسطة البر والبحر والجو مكمل التفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر

.٢٠٠٠نوفمبر ١٥في ٥٥/٢٥لجمعية العامة الحدود المعتمدة بقرار ا

بجميع الهيئات والوكاالت والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة رؤساء الدول والحكومات أهاب و -٥٣٠لمنظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات

ص كل منها، معالجة قضية الهجرة الدولية والتنمية، بهدف إدماج الصلة أن تواصل، في إطار اختصاقضايا الهجرة، بصورة أكثر اتساقا وشموال في السياق الواسع لتنفيذ األهداف اإلنمائية المتفق عليها

دوليا، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية.

الميــاه

الصحي للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية، أهمية المياه والصرفب رؤساء الدول والحكومات أقر -٥٣١وعلى أن المياه تعد أساسية للتنمية المستدامة. وذكر الوزراء بما اتفقت عليه لجنة التنمية المستدامة

، ولجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية 2005التابعة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة عشرة في عام ، حيث أقرتا بأهمية الماء كمورد طبيعي حيوي 2002ثقافية في نوفمبر/ تشرين الثاني واالجتماعية وال

ومحدود، ذي وظيفة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأقروا بحق الجميع في المياه.

مجددا أهمية اإلدارة المتكاملة لموارد المياه واستخدامها المستدام. رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٣٢

ومصارف من قبل األمم المتحدة للبلدان النامية بزيادة المساعدات الدول والحكوماترؤساء طالب و -٥٣٣في جهودها إلرساء إدارة التنمية متعددة األطراف، والمنظمات اإلقليمية، والجهات المانحة األخرى

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۰

يسير سبل متكاملة للموارد المائية وخطط لسالمة استغاللها كجزء من إستراتيجيتها اإلنمائية الوطنية، وتالحصول على مياه الشرب المأمونة، ووسائل الصرف الصحي األساسية، وفقا إلعالن األلفية وخطة

نسبة 2015جوهانسبورج التنفيذية، بما في ذلك العمل على أن تخفض بمقدار النصف بحلول عام الصحي . السكان غير القادرين على الحصول على مياه شرب مأمونة أو الوسائل األساسية للصرف

على ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية وفهم دورة الماء علميا من رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٥٣٤

خالل التعاون في مجال الرصد والبحوث المشتركة. وأكدوا، لهذا الغرض، على ضرورة تشجيع وتعزيز فق عليه، بما في ذلك تكنولوجيا تبادل المعرفة واتاحة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، على النحو المت

االستشعار من بعد، وتكنولوجيا األقمار الصناعية، وخاصة للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي.

على ضرورة تكثيف الوقاية من تلوث المياه بغية الحد من المخاطر رؤساء الدول والحكوماتشدد -٥٣٥اث تكنولوجيات بأسعار معقولة في مجاالت الصرف الصحية وحماية النظم اإليكولوجية عن طريق استحد

الصحي ومعالجة المياه المستعملة استعماال صناعيا أو منزليا والتخفيف من آثار تلوث المياه الجوفية ووضع نظم للمتابعة وأطر قانونية فعالة على الصعيد الوطني.

الصرف كذا خدمات ونظيفة و ةآمنمياه شرب الحصول على الحق في ب رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٣٦

جميع حقوق بالحياة، و بالصحي كحق من حقوق اإلنسان التي ال غنى عنها من أجل التمتع الكامل اإلنسان.

بشأن المياه 77المنتدى الوزاري األول الذي عقدته مجموعة الـــعقد ب رؤساء الدول والحكوماترحب -٥٣٧

في مسقط،سلطنة عمان، وأخذوا علما ببيان مسقط 2009فبراير/ شباط 25إلى 23وذلك في الفترة من بشأن المياه الذي أقره االجتماع.

التصحر

من بعد عالميذات تحديات مثل يبأن التصحر وتدهور األراضي والجفاف رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٣٨

دية واالجتماعية األهمية االقتصا واأقر كما في أفريقيا. وخاصة حيث أنها تؤثر على جميع مناطق العالم،إلى أن شدة واالفقر، وأشار والقضاء على ، واألمن الغذائي، ا في النمولألرض، وخصوصا مساهمته

الصالحة للزراعة تشكل تحديا خطيرا للتنمية األفريقيةمعظم األراضي لتدهور األراضي والتصحر والجفاف المستدامة في المنطقة.

التصحر وتدهور األراضي يسببها هم من اآلثار السلبية التيعن قلق رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٥٣٩

لتكامل في لالفوائد المحتملة ب واعترفوا، على بعضها البعضوفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ العالقة بأيضا كما اعترفوامعالجة هذه المشاكل على جميع المستويات بطريقة تدعم بعضها بعضا،

مناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التصحر المتبادلة بين تغير ال وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي.

عن قلقهم من أن الغبار والعواصف الرملية في السنوات القليلة رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٥٤٠

سيما في أفريقيا وآسيا. وأقروا ن، وال الحالة االجتماعية واالقتصادية للسكابحقت أضرار كبيرة الالماضية والحد من اآلثار السلبية على تعاون الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والدولي للسيطرة جهود و

الجمهورية للمستوطنات البشرية في المناطق المعرضة للخطر. في هذا الصدد، رحب الوزراء بمبادرة ، في طهران، ٢٠١٠سبتمبر ٢٩ في ةالوزاري ةقليمية البيئيالستضافة الدورة اإل اإلسالمية اإليرانية

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۱

للسيطرة وقطر على التعاون الجمهورية العربية السوريةو تركياو العراق و ايران لتي اتفقت فيها كل منوا خالل السنوات الخمس المقبلة.العواصف الرملية في منطقتهم و الغبار على

التعاون على الصعيدين العالمي واإلقليمي، بهدف منع على ضرورة رؤساء الدول والحكوماتشدد و -٥٤١

وادارة العواصف الترابية والرملية، وخصوصا في آسيا وأفريقيا من خالل تبادل المعلومات ذات الصلة، لتعاون في مجال تبادل للذلك الدول األعضاء والمنظمات ذات الصلة واوالتنبؤ ونظم اإلنذار المبكر، ودع

عواصف الغبار والعواصف الرملية.بنبؤ واإلنذار المبكر المتعلقة التالمعلومات ونظم

التنـوع الحيوي

أننا نعيش على كوكب بموارد محدودة وأنشطة بشرية كثيفة، والسيما رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٤٢ب أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة في البلدان النامية، وأن ذلك يؤثر على وظيفة أنظمة كوك

األرض. وفي هذا الخصوص، أعلنوا أن األرض والغابات واألنهار والبحار والتنوع الحيوي والغالف الغازي وجبال الجليد والمكونات األخرى، هي أجزاء هامة من هذه األنظمة التي يلزم صونها وتجديدها للحفاظ

على توازن الحياة.

ى التنوع الحيوي واستخدامه بشكل مستدام، بأهمية تعزيز الحفاظ عل رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٤٣واقامة نظام دولي منصف وعادل قائم على أساس المشاركة في الوصول إلى الموارد الحيوية واالنتفاع المشترك بها، واحترام حقوق سيادة الدول على الموارد الطبيعية والتوزيع المنصف والعادل للمنافع

والوثائقذات الصلة في إطار " االتفاقية المعنية بالتنوع الحيوي " والموارد العامة والمعرفة التقليدية كما رحب الوزراء بعقد المؤتمر الحادي عشر لألطراف الموقعة على اتفاقية الدولية األخرى المتصلة بها.

في شهر أكتوبر من هذا العام. التنوع البيولوجي في حيدرأباد، الهند

يد التزامهم بتحقيق األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي من جد رؤساء الدول والحكومات أكد -٥٤٤ودعوا الى اتخاذ إجراءات عاجلة إلبطاء ووقف وعكس فقد التنوع البيولوجي بشكل فعال، وطالبوا بناء

٢٠٢٠-٢٠١١على ذلك ضرورة اتخاذ التادبير الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي آخي للتنوع البيولوجي التي تم إعتمادها في االجتماع العاشر لمؤتمر الدول األطراف في وتحقيق أهداف

اتفاقية التنوع البيولوجي.

على أهمية تقاسم فوائد المشاركة في المحافظة على التنوع البيولوجي رؤساء الدول والحكوماتشدد -٥٤٥ ة في تحقيق األهداف االنمائية لأللفية.واستخدامه بشكل مستدام والقضاء على الفقر واالستدامة البيئي

الى اعتماد االجتماع العاشر لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية التنوع رؤساء الدول والحكوماتأشار -٥٤٦

البيولوجي لـ " بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة بيولوجي" كما أشاروا الى دورها المحتمل في المساهمة في الحفاظ على عن استخدام اتفاقية التنوع ال

التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية، والقضاء على الفقر واالستدامة البيئية وتحقيق األهداف اإلنماية لأللفية.

نداء إلى المجتمع الدولي من أجل دعم البلدان النامية في جهودها لحكوماترؤساء الدول واوجه و -٥٤٧

الرامية إلى الحفاظ على غاباتها وادارة مواردها الحيوية بما في ذلك جميع أنواع الغابات بشكل مستدام دد، بواسطة آليات مالية دولية، من خالل مساعدات فنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛ وفي هذا الص

شددوا على ضرورة إنشاء صندوق عالمي لشئون الغابات لتقديم موارد مالية كافية وغير مشروطة يمكن

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۲

وفي هذا الصدد، دعا الوزراء منتدى األمم التنبؤ بها، مع االحترام التام لحقها السيادي على مواردها. لغابات.ل عالمي المتحدة المعني بالغابات إلقامة صندوق

مجددا أهمية التدابير لضمان اإلدارة المستدامة للتنوع الحيوي البحري ول والحكوماترؤساء الدأكد -٥٤٨

واألنظمة اإليكولوجية بما في ذلك الثروة السمكية التي تسهم في توفير األمن الغذائي وفي الجهود يطات الرامية إلى القضاء على الجوع والفقر، بما في ذلك من خالل مقاربات إيكولوجية إلدارة المح

والتصدي لآلثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة البحرية وعلى التنوع الحيوي البحري.

أن الماليين من سكان العالم يعتمدون على سالمة صحة الشعب رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٤٩اعتبارها مصدرا المرجانية واألنظمة اإليكولوجية البحرية المرتبطة بها في استدامة المعيشة والتنمية، ب

رئيسيا للغذاء والدخل فضال عما توفره من حماية ضد العواصف والتسونامي وتآكل السواحل.

المبادرات اإلقليمية لحماية الشعاب المرجانية بعلما رؤساء الدول والحكوماتفي هذا الصدد، أحاط -٥٥٠ة ومصايد الشعاب المرجانيب اصةالخوالنظم اإليكولوجية ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة مثلث المرجان

المحيط الهادئ مشروع ، وتحدي ميكرونيزيا، وتحدي منطقة البحر الكاريبي، و األسماك واألمن الغذائيغرب أفريقيا والمبادرة اإلقليمية الحفاظ على تحدي و ، وتحدي المحيط الهندي، الشرقي االستوائي

منغروف والشعب المرجانية لمنطقة األمريكتين.لألشجار اواالستعمال الحكيم للمحافظة على البيئة

البلدان المتقدمة األطراف والمنظمات الدولية واألطراف المعنية األخرى رؤساء الدول والحكوماتطالب -٥٥١باتخاذ جميع الخطوات العملية لتقوية وتيسير وتمويل، حسب االقتضاء، نقل أو الحصول على التقنيات

البلدان النامية لتمكينها من اتخاذ جميع الخطوات الالزمة بما فيها الخطط والخبرات السليمة بيئيا إلى الشاملة إلدارة المناطق الساحلية، وحماية الشعب المرجانية، واألنظمة اإليكولوجية المتعلقة بها.

وجية وناشدوا جميع البلدان تعزيز التعاون في التبادل التام والصريح والفوري للمعلومات العلمية والتكنول البحرية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية المتعلقة بحماية الشعب المرجانية، واألنظمة اإليكولوجية

المتعلقة بها.

البحر الميت

مجددا عن قلقهم إزاء استمرار تدهور وتدني النظام البيئي الفريد للبحر رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٥٢يجيا من أجل وضع حد لهذه الكارثة البيئية. ولفتوا انتباه المجتمع الميت، وشددوا على أهمية العمل تدر

الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لحماية البحر الميت، وتجنب إلحاق المزيد من التدهور البيئي بنظامه اإليكولوجي، وذلك من خالل منح معونات بشروط ميسرة.

البحر الكاريبي

قلقهم إزاء الشحنات المستمرة للنفايات الخطيرة عبر مياه البحر الكاريبي. رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٥٣

واعترافا منهم بجهود التعاون بين دول البحر الكاريبي، من أجل تبني نهج متكامل إلدارة البحر الكاريبي ة رقم في سياق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، فقد رحبوا بقرار الجمعية العامة لألمم المتحد

تحت عنوان "نحو التنمية المستدامة في البحر الكاريبي ألجيال الحاضر والمستقبل" وشددوا ٦٥/١٥٥). وأعربوا، في 2005على أهمية المضي في العمل على تنفيذ إعالن موريشيوس (يناير/ كانون ثاني

الكاريبي "منطقة هذا الصدد عن دعمهم للمبادرات اإلقليمية التي تهدف إلى إعالن منطقة البحر خاصة"، وتعهدوا بالمساعدة في تعزيز التنمية المستدامة لهذه المجموعة من البلدان المعرضة للمخاطر بشكل خاص، والتي مازال التعاون الدولي بالنسبة لها عامال أساسيا، ولفتوا انتباه المجتمع الدولي إلى

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۳

ر الكاريبي منطقة خاصة في سياق التنمية ضرورة التحرك على الصعيد الدولي من أجل اعتبار البح المستدامة.

األعمال غير المشروعة لصيد األسماك والتخلص من النفايات السامة والخطيرة

بلهجة شديدة استمرار أعمال صيد األسماك غير المشروعة والقاء رؤساء الدول والحكوماتشجب -٥٥٤

مية للدول األفريقية والبلدان النامية األخرى. وطلب المخلفات السامة والخطيرة في األراضي والمياه اإلقليأن توقف فورا كافة هذه الممارسات ودعوا جميع الحكومات إلى العمل وفق رؤساء الدول والحكومات

التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية األمم المتحدة حول قانون البحار واتفاقية بازل حول مراقبة الحركات فايات الخطيرة والتخلص منها وكذلك كافة الصكوك الدولية ذات الصلة.العابرة للحدود للن

بحيرة تشاد ونهر النيجر

نضوب مياه بحيرة تشاد وانحسار مياه نهر ظاهرة عن بالغ قلقهم إزاء رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٥٥

يشكل خطرا كبيرا على النيجر، وهو ما يعزي بشكل كبير إلى تغير المناخ، وتسارع النمو السكاني، مما التنوع البيولوجي، ويهدد األمن الغذائي، وسبل عيش السكان الذين يعيشون على مقربة من البحيرة والنهر في المنطقتين الواقعتين في غرب ووسط أفريقيا. ونوهوا بالجهود المنسقة التي تبذلها البلدان

تشكلها، وعليه، فقد أهابوا بالمجتمع الدولي المتضررة لعكس اتجاه الكارثة، ومجابهة التحديات التي والشركاء في التنمية أن يكثفوا دعمهم عن طريق تقديم مساعدات مالية وفنية ملموسة ألطر التعاون

التي أقامتها البلدان المتضررة بهدف إنقاذ بحيرة تشاد ونهر النيجر.

الطاقـة

مليار شخص في العالم ال ١.٤من عن قلقهم من أن ما يقرب رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٥٦بأسعار معقولة وموثوق بها الحصول عليهاعلى أهمية وايحصلون على خدمات الطاقة، وشدد

ومقبولة اجتماعيا لتحقيق التنمية المستدامة. وشددوا على ضرورة تنويع الطاقة من خالل ةاقتصاديو تقنياتوفعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك كفاءة، وبأسعار معقولة و متقدمة أكثر نظافة تقنيات تطوير

الطاقة المتجددة، ونقلها إلى البلدان النامية بشروط ميسرة على النحو المتفق وتقنياتالوقود األحفوري وأعترفواالمستدامة بهدف زيادة مساهمتها في مجموع إمدادات الطاقة، نظم الطاقة عليه من أجل تعزيز

حيثما وجدت، وضمان دعم السياسات المتعلقة الوطنية واألهداف الطوعية، بدور المبادرات واألولوياتالستعراض ةمتاحالبيانات لل المنتظمتقييم البالطاقة في البلدان النامية في جهودها للقضاء على الفقر، و

٢٠١٢ باعتبار عام رؤساء الدول والحكوماتالتقدم المحرز لتحقيق هذه الغاية. في هذا الصدد، رحب للطاقة المستدامة للجميع". الدولي العام"

على أهمية توطيد التعاون الدولي عن طريق الشراكة في مجاالت الطاقة رؤساء الدول والحكوماتشدد -٥٥٧

النظيفة والمتجددة. وناشدوا البلدان المتقدمة نقل التكنولوجيات األكثر كفاءة واألصح بيئيا إلى البلدان عالوة على ذلك، بشجع رؤساء الدول والحكومات تحدة بتعزيز ذلك وتيسيره.النامية، وطالبوا األمم الم

التعاون حول المسائل المذكورة أعاله داخل األمم المتحدة فيما بين الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة واألطراف المعنية األخرى الدولية واإلقليمية.

عجلة التنمية ونشر تكنولوجيات نظيفة وميسورة على الحاجة إلى دفع رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٥٨

التكاليف للحفاظ على الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك نقل هذه التكنولوجيات، وخاصة إلى الدول النامية، بشروط تشجيعية بما في ذلك شروط تفضيلية ميسرة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤٤

لى ضرورة تحديد مالمح األجندة الشاملة لألمم المتحدة الخاصة ع رؤساء الدول والحكوماتوشدد بالطاقة مع االهتمام بالقضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتوضيح واقرار توصيات الجمعية العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام حقوق الملكية الفكرية العالمية، التي تيسر نشر ونقل

اقة المتقدمة إلى البلدان النامية، وبلدان التحول االقتصادي، واقامة مركز دولي لنقل تقنيات الطتكنولوجيات الطاقة المتقدمة، وبناء قاعدة بيانات لهذه التكنولوجيات، وانشاء صندوق متعدد األطراف

ضافة إلى بناء ومدعم تدعيما كامال لتمويل التنمية ونقل واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتقدمة، باإلإلى اتخاذ تدابير دولية فعالة لتطوير ونشر هذه التكنولوجيات رؤساء الدول والحكوماتالقدرات. ودعا

في البلدان النامية، وبلدان التحول االقتصادي.

واختيار دولة IRENAبإنشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة رؤساء الدول والحكوماترحب -٥٥٩قرا للوكالة. كما رحبوا ببالغ التقدير بدخول النظام األساسي للوكالة حيز التنفيذ وبعقد اإلمارات العربية م

في أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية 2011أبريل/نيسان 5و 4جلسة افتتاحية لجمعيتها العمومية يومي هذه الوكالة على المتحدة. وحثوا الدول لدول األعضاء في الحركة والدول األخرى التي لم تنضم بعد إلى

عن تطلعهم إلى رؤية الوكالة الدولية للطاقة رؤساء الدول والحكوماتبحث االنضمام إليها. وأعرب المتجددة وهي تضطلع، في المستقبل القريب، بدور هام وايجابي نحو تعزيز االستخدام المستدام

الوكالة مشاركة ب لحكوماترؤساء الدول وافي هذا السياق، رحب لمختلف أشكال الطاقة المتجددة. منظمة مراقبة. بصفةفي أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة الدولية للطاقة المتجددة

التحديات التي تواجه التنمية في عدد من الدول األعضاء بالحركة فيما رؤساء الدول والحكوماتالحظ -٥٦٠

قدة العديدة والمتنوعة المسببة لعدم يتعلق بالسوق الدولي للطاقة. كما أحاطوا علما بالعوامل المعاالستقرار في سوق الطاقة، وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دول الحركة لتثبيت السوق لصالح الجميع. وفى هذا السياق، أيدوا الجهود الرامية إلى تحسين األداء والشفافية والمعلومات حول أسواق

ك بهدف تحقيق استقرار أكبر وقدرة أعلى على التنبؤ لمصلحة الطاقة فيما يتعلق بالعرض والطلب وذلكل من الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة. ووافقوا على تعزيز التعاون بغرض تحسين وصول الدول النامية إلى كل مصادر الطاقة المالئمة واآلمنة بيئيا، بما في ذلك المصادر البديلة للطاقة.

التعاون بين الشمال والجنوب وكذلك استمرار التعاون بين الجنوب والجنوب كجزء وأبرزوا ضرورة زيادة من اإلستراتيجية طويلة األمد لتحقيق التنمية المستدامة. وأبرزوا أيضا الحق السيادي للدول على إدارة

لكة لها موارد الطاقة لديها. كما رحبوا بالتقدم في الحوار بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهوأيدوا الجهود الرامية إلى تعزيز هذا الحوار. IEFوبصفة خاصة في إطار المنتدى الدولي للطاقة

ورحب الوزراء بتوقيع ميثاق المنتدى الدولي للطاقة في الرياض، المملكة العربية السعودية، في .2011فبراير/شباط

التغير المناخـي

واأن تغير المناخ هو واحد من أكبر التحديات في عصرنا، وأعرب مجددا رؤساء الدول والحكوماتأكد و -٥٦١

. وأعربوا عن قلقهم إزاء اآلثار عالميا انبعاثات غازات الدفيئة استمرار زيادة من عميق إنزعاجهمعن للقضاء على من جهودهاالسلبية المتزايدة لتغير المناخ على البلدان النامية مما يقوض بشكل خطير

التنمية المستدامة. الفقر وتحقيق

عن قلقهم إزاء تزايد اآلثار الضارة للتغيرات المناخية ودعوا من أجل رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٦٢ذلك إلى تعاون أوسع نطاقا من جانب جميع الدول ومشاركتها في مواجهة دولية فعالة ومناسبة،

فقا لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن واضعين في االعتبار المسئوليات التاريخية للدول المتقدمة وو رؤساء المتباينة وقدرات كل منها، عالوة على الظروف االجتماعية واالقتصادية. وفي هذا الصدد، أكد

مجددا على أن إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو الدول والحكومات

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤٥

اإلطار المتعدد األطراف المحوري للعمل التعاوني في مواجهة التغير الخاص بها ما زاال يعتبران بمثابةأيضا على أن يكون العمل في ظل اتفاقية اإلطار مفتوحا، رؤساء الدول والحكومات المناخي. كما شدد

وموجها من جانب األطراف، وشامال، ويتصف بالشفافية والتعددية كي تتحقق النتيجة المتفق عليها وفق ة إلى مبادئ ونصوص االتفاقية.جبته خطة عمل بالي المستندما أو

بأهمية عملية المفاوضات حول التغير المناخي داخل إطار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات قرأ -٥٦٣

وأقر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة حول التغير المناخي واجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو. العمل لمجموعةا المفاوضات الحاسمة الجارية في عملية المسارين أيض رؤساء الدول والحكومات

ومجموعة العمل الخاصة المعنيةتعاونية طويلة األجل بموجب االتفاقية ، الإلجراءات المعنية با ةالخاصالوارد بااللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو حسب التكليف

المؤتمر الثامن عشر لألطراف إلى استكمال عملمن جديد على الحاجة واعمل بالي، وأكدخطة فيفي الدوحة وفقا لما اتفق عليه خالل الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغير المناخي

.ر المناخي عشر لألطراف الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغي السابعالمؤتمر

المؤتمر السابع عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة نتائج الى رؤساء الدول والحكوماتأشار -٥٦٤تكوين فريق ، بما في ذلكاإلطارية حول التغير المناخي، واالجتماع السابع لألطراف في بروتوكول كيوتو

خالل اجتماعناجحة والتقدم المحرز عمل متخصص حول برنامج دربان لتعزيز العمل، ورحبوا بالبداية ال .٢٠١٢ران يفي بون في يونيو/حز المنعقدبين الدورات في فترةبون

التزامهم الثابت بالتعاون والمساهمة على نحو بناء في إنجاح المؤتمر رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٦٥

ير المناخي المقرر عقده الثامن عشر لألطراف الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول التغ في الدوحة، دولة قطر.

تفاق وخاصة اال إلى سلسلة من القرارات، ىأد أن مؤتمر ديربان األخير رؤساء الدول والحكومات الحظ -٥٦٦

ديربان حول منتدى العمل الخاصةمجموعة وتشكيلثانية بموجب بروتوكول كيوتو، فترة التزام بخاص التمويل طويل بال الخصتنفيذ برنامج العمل ، واتفاقية األخضر لمناخلتعزيز العمل، وتفعيل صندوق ا

أن وا . كما أكدتم التوصل اليهافيذ النتائج التي من أجل تن على تكثيف الجهود الوزراءاألجل. واتفق لمشاركة بين أطراف االتفاقية لتحقيق الهدف النهائي لالتفاقية. في المزيد من ابعض القضايا تتطلب

الدول المتقدمة على زيادة جهود التخفيف من حدتها، رؤساء الدول والحكوماتحث ، د هذا الصداعتماد تعديل قابل للتصديق في الملحق ب لبروتوكول كيوتو لكي يدخل والوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك

بها ، ولتوفير ترتيبات تمويل يمكن التنبؤ ٢٠١٣يناير/كانون الثاني الدوحة في حيز التنفيذ فيلصندوق المناخ األخضر من خالل عملية تجديد واضحة سملة المبكرة أالر ومستدامة، بما في ذلك

احتياجات البلدان النامية.و تتناسب وشفافة

على أن النظام الجديد المتعدد األطراف للمناخ والمقرر انشاؤه بحلول رؤساء الدول والحكوماتشدد و -٥٦٧ينبغي أن يتصدى لما يقلق البلدان و ، تساق مع مبادئها وأحكامهاوارد في االتفاقية وباال ٢٠١٥عام

.العدالة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة خاصة مبادئ النامية،

التأكيد على المبدأ األساسي المتمحور في قيادة الدول المتقدمة لعملية رؤساء الدول والحكوماتأعاد -٥٦٨مفاوضات مجموعة العمل التقدم المحدود في ناخي، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء مكافحة التغير الم

الخاصة حول األجراءات التعاونية طويلة األجل من طريق مسدود، وأكدوا مجددا على الحاجة الملحة إلى بروتوكول إرساء التزامات الخفض الكمي لإلنبعاثات للفترة الثانية والفترات الالحقة لاللتزامات طبقا ل

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤٦

غير المرتبطة بالتزامات بموجب فترة االلتزام الدول المتقدمة رؤساء الدول والحكوماتكيوتو. كما حث على إجراء خفض مماثل طموح النبعاثات الغازات تنفيذا لخطة عمل بالي.الثانية لبروتوكول كيوتو

االنبعاثات الصافية بشأن مفهوم أحاط رؤساء الدول والحكومات علما باهتمام بمبادرة حكومة اكوادور -٥٦٩

كبديل آللية خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، باإلضافة إلى آليات سوق الكربون بموجب المتجنبة التخفيف الطوعي لالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول التغير المناخي.

دعم تدابير البلدان النامية مجددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ل أكد رؤساء الدول والحكومات -٥٧٠

للتكيف والتخفيف الطوعي، وتقوية التعاون على المستوى العالمي لمواجهة، من بين جملة أمور أخرى، ظواهر التصحر، وتدهور األرض وازالة الغابات، ووجهوا نداء إلى المجتمع الدولي لكي يعطي أولوية

اجات تلك البلدان األكثر تعرضا للخطر وفقا للمعايير الحتياجات البلدان النامية آخذا في الحسبان احتيالموجودة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطار حول التغير المناخي، باإلضافة إلى توفير التمويل طويل األجل على أن يكون مالئما، ومتزايدا، ومتجددا واضافيا وممكن التنبؤ به فضال عن التطور والدعم

درات. كما يجب إعطاء األولوية للبلدان النامية الضعيفة بصفة خاصة، وتحديدا البلدان التقني وبناء القذات المناطق الساحلية المنخفضة، والقاحلة وشبه القاحلة، والبلدان األقل نموا، البلدان النامية الجذرية

ها عرضة لظواهر الصغيرة، وأفريقيا، والدول المحصورة، البلدان النامية األطراف التي تكون مناطقالفيضانات، والجفاف، والتصحر، والمناطق ذات النظم البيئية الهشة والمعرضة للتواتر المتزايد لألحداث

واالتجاهات بالغة الشدة والكوارث ارتباطا بالتغير المناخي.

ار المجتمع الدولي على مساعدة البلدان النامية على التعامل مع اآلث رؤساء الدول والحكوماتحث -٥٧١الضارة للتغير المناخي، وخاصة من خالل موارد مالية إضافية جديدة، ومنتظمة، وتقوم على المنح أساسا وممكن التنبؤ بها باإلضافة إلى بناء القدرات والوصول إلى التكنولوجيا ونقلها بشروط تفضيلية

البلدان المتقدمة بتقديم من جديد على ضرورة تنفيذ التزامات رؤساء الدول والحكومات ميسرة. كما أكدتمويل للبلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها من أجل التعامل مع التغير المناخي، وذلك وفقا التفاقية

وفي هذا السياق رحبوا بالقرار األمم المتحدة اإلطارية حول التغير المناخي ومؤتمر األطراف التابع لها. .٢٠١٢لتمويل طويل األمد في عام المتخذ بشأن مجموعة العمل الخاصة با

الجنوب لمساندة البلدان النامية في –على تكثيف تعاون الجنوب رؤساء الدول والحكوماتشجع -٥٧٢

معالجة آثار التغير المناخي من خالل برامج التعاون الفني وبناء القدرات.

قيمة لدعم البشرية على أن المحيطات والسواحل توفر موارد وخدمات رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٧٣وأن االستخدام المستدام للموارد الحية البحرية سوف يسهم في تعزيز األمن الغذائي العالمي، فضال عن زيادة التصدي لتغير المناخ بالنسبة لألجيال الحاضرة واألجيال المستقبلية. وأكدوا كذلك على الحاجة إلى

ت الصلة على المحيطات والسواحل، بما في ذلك من استحداث قياس للتكيف الشامل لمعالجة اآلثار ذاخالل زيادة بناء القدرات وأنشطة الرصد العلمي المعززة إلى جانب الترويج للسياسات السليمة بيئيا من

أجل اإلدارة المتكاملة للسواحل والمحيطات.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۷

(حقوق اإلنسان والحريات األساسية27F

٢٨(

كافة صالحية وسالمة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق بمجددا على رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٧٤ وذلك على النحو التالي: بما في ذلك الحق في التنمية، ،للجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية

من جديد على األهمية البالغة التي توليها الحركة لتعزيز حقوق اإلنسان رؤساء الدول والحكوماتأكد ٥٧٤/١

التعهد بالوفاء بااللتزام بتعزيز احترام الجميع لكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها، و المعترف بها عالميا ومراعاتها وحمايتها وفقا لميثاق األمم المتحدة والصكوك األخرى ذات الصلة

حقوق بحقوق اإلنسان، حسب االقتضاء، ووفقا للقانون الدولي. وأعادوا كذلك التأكيد بأن جميع اإلنسان، والسيما الحق في التنمية، هي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن مسائل حقوق اإلنسان يجب تناولها في السياق العالمي من خالل نهج بناء

مع االسترشاد غير تصادمي وغير مسيس وغير انتقائي يستند إلى الحوار، بطريقة عادلة ومتكافئة، و بمبادئ الموضوعية، واحترام السيادة الوطنية وسالمة األراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتجرد، وعدم االنتقائية، والشفافية، مع مراعاة الخصوصيات السياسية والتاريخية واالجتماعية

ن الحركة وادانتها القاطعة لالنتهاكات والدينية والثقافية لكل بلد. وفي هذا الصدد أكدوا على استهجاالجسيمة والمنظمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية والمواقف التي تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع

.الكامل بهذه الحقوق والحريات، وأعمال وأنشطة العنف التي تحول دون ذلك

يع التدابير القسرية المتخذة من جانب من جديد على معارضتهم لجم رؤساء الدول والحكوماتأكد و ٥٧٤/٢واحد، بما فيها التدابير المستخدمة كأدوات لممارسة الضغط السياسي أو االقتصادي أو المالي على أي بلد، وخصوصا البلدان النامية. وأكدوا مجددا أنه ال ينبغي تحت أي ظرف من الظروف حرمان

كذلك عن قلقهم إزاء استمرار فرض تلك التدابير او الناس من مقومات حياتهم وسبل تنميتها. وأعرب. التي تعوق رفاه سكان البلدان المتضررة، وتضع العراقيل أمام التنفيذ الكامل لحقوقهم اإلنسانية

وتحقيقا لهذا الغرض، قرروا بحث إنشاء منصب خاص مالئم يختص بتفويض اإلجراءات لمجلس علقة بتأثير تطبيق التدابير القسرية األحادية الطرف حقوق اإلنسان لمتابعة مختلف الجوانب المت

سكان البلدان المستهدفة بحقوق اإلنسان. على تمتع

من جديد أنه، مع وضع ميثاق األمم المتحدة في االعتبار، فإنه دائما ما رؤساء الدول والحكوماتوأكد ٥٧٤/٣معترف بها في العهد الدولي للحقوق يكون للعقوبات االقتصادية والمالية أثر سلبي على الحقوق ال

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيما إعمال الحق في التنمية. وهي غالبا ما تحدث خلال كبيرا في توزيع األغذية واألدوية وامدادات اإلصحاح، وتولد أخطارا تهدد نوعية الغذاء وتوافر المياه

النظم األساسية للرعاية الصحية والتعليم لوظائفها، الصالحة للشرب، وتتداخل بشدة مع أداء وتقوض الحق في العمل، وجميعها تشكل عقبات خطيرة أمام التنمية في البلدان المستهدفة.

عن القلق إزاء التبرير الخاطئ الزدراء األديان بدعوى الحق في حرية رؤساء الدول والحكوماتوأعرب ٥٧٤/٤

29المبينة بوضوح في صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، ومنها الفقرة التعبير، في تجاهل للحدود من العهد الدولي للحقوق المدنية 19من المادة 3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والفقرة

والسياسية، بما فيها التوصيات الصادرة، في هذا الصدد، عن الهيئات المنشأة بموجب تلك ة أن تواصل جميع الدول الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار المعاهدات، وشددوا على ضرور

وتوسيع نطاق التفاهم فيما بين الحضارات والثقافات واألديان، مؤكدين على أهمية دور الدول

ينبغي أن تقرأ هذه الفقرة مقترنة بتلك المتعلقة بالديموقراطية الواردة في الفصل األول من هذه الوثيقة. ۲۸

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۸

والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية، ووسائل اإلعالم في تعزيز التسامح والمعتقدات وحرية اعتناقها. وأكدوا مجددا التزام جميع الدول األطراف في العهد واحترام األديان التي تحظر أي دعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية تنطوي على تحريض على 20بموجب المادة

التمييز أو مناصبة العداء أو العنف. وأعربوا عن دعمهم أيضا لصالحيات المقرر الخاص المعني وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في صورتها المنقحة بموجب قرار مجلس حقوق بتعزيز

؛٧/٣٦اإلنسان رقم

مجددا على أن حرية الفكر والتعبير ونشر األفكار والمعلومات تعتبر رؤساء الدول والحكوماتأكد ٥٧٤/٥تعين ممارستها عناصر أساسية لممارسة الديمقراطية. وأعربوا كذلك عن أن هذه الحريات ي بمسئولية، وفقا لإلطار التشريعي الوطني ذي الصلة ووثائق حقوق اإلنسان الدولية.

، رغم ضرورة تنسيق المبادئ التوجيهية بشأن إجراءات اإلبالغ التي رؤساء الدول والحكوماتأكد و ٥٧٤/٦

وض في الوقت نفسه بذل تتبعها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، إال أن من المفر جهود أكبر حتى يكون عملها أكثر فاعلية وموضوعية وشفافية وخضوعا للمساءلة، باإلضافة إلى ضمان المزيد من التوازن في عضويتها وفقا لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل، والتوازن من حيث النوع

للخدمة بالهيئات المنشأة االجتماعي، إلى جانب تحلي األعضاء المرشحين بصفتهم الشخصية بموجب معاهدات، بأخالق رفيعة وأن يكون مشهودا لهم بالتجرد والكفاءة في مجال حقوق اإلنسان؛

والذي ٢٠١٢فبراير ٢٣في ٦٦/٢٥٤باعتماد الجمعية العامة للقرار رؤساء الدول والحكوماترحب ٥٧٤/٧

مة حول تقوية وتعزيز األداء الفعال لنظام يقضي بإنشاء عملية حكومية دولية مفتوحة للجمعية العاورحبوا بأندونيسيا كأحد المسهلين األجهزة الخاصة بمعاهدات حقوق اإلنسان في نيويورك،

طالبوا خبراء حركة عدم االنحياز بإعداد وتقديم موقف الحركة في هذا المشاركين في العملية كما ضمان أن ينعكس موقف الحركة في الوثائق الصدد خالل عملية تفاوض حكومية دولية مفتوحة ، و

الختامية وتقارير العملية الحكومية الدولية.

عن القلق إزاء عدم تمثيل بلدان عدم االنحياز أو عدم تمثيلها بدرجة رؤساء الدول والحكوماتأعرب ٥٧٤/٨عتبار أن كافية في الجهاز الوظيفي لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، وذلك مع األخذ في اال

االلتزام بمبدأ التوزيع الجغرافي العادل أمر ذو أهمية أساسية؛

أكدوا مجددا أنه يتعين على المفوضة السامية لحقوق اإلنسان االضطالع بمهامها وفقا للصالحيات و ٥٧٤/٩ع ؛ بما في ذلك تقرير سنوي يرف٤٨/١٤١المحددة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم

إلى الجمعية العامة باعتبارها الجهاز العالمي لألمم المتحدة؛

مجددا على وجوب حظر استغالل حقوق اإلنسان واستخدامها كأداة رؤساء الدول والحكوماتوأكد ٥٧٤/١٠لتحقيق أغراض سياسية، بما في ذلك استهداف بلدان بعينها بطريقة انتقائية العتبارات غير

افيا للمبادئ التأسيسية للحركة ولميثاق األمم المتحدة. وحثوا على إيالء موضوعية، مما يعد مناالهتمام الكافي، عند مناقشة حقوق اإلنسان، لقضايا الفقر والتخلف، التهميش، عدم االستقرار واالحتالل األجنبي، وكلها أمور تولد مظاهر االستبعاد االجتماعي واالقتصادي وانتهاك الكرامة

اإلنسان، وهي مسائل يستحيل استبعادها من أي مناقشة ذات مغزى فيما يتصل حقوقاإلنسانية و بحقوق اإلنسان؛

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٤۹

مجددا على أن الديموقراطية والحكم الرشيد على الصعيدين الوطني رؤساء الدول والحكوماتوأكد ٥٧٤/١١الحق في التنمية، كلها والدولي، والتنمية، واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة، والسيما

أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا. وأن اعتماد أي تدابير، أو قواعد أو سياسات قسرية من جانب واحد ضد البلدان النامية، تحت أي ذريعة أو ألي اعتبار، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق األساسية

ة إلى مكافحة الفقر المدقع والجوع لسكان تلك البلدان. ومن الضروري أن تعزز الدول الجهود الراميمن األهداف اإلنمائية لأللفية )، وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع بما فيهم أكثرهم فقرا في 1(الهدف

عمليات صنع القرار؛

من جديد أن الجوع يشكل انتهاكا لكرامة اإلنسان، ودعوا إلى اتخاذ رؤساء الدول والحكوماتأكد و ٥٧٤/١٢عاجلة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل القضاء عليه. كما أكدوا أيضا من التدابير ال

جديد على حق كل إنسان في الحصول على الطعام المأمون والمغذي بما يتفق مع الحق في الغذاء والحق األساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع بحيث يتاح له النمو الكامل واالحتفاظ بقدراته

بأهمية األمن الغذائي لضمان حق الجميع في رؤساء الدول والحكوماتالبدنية والذهنية ؛ وأقر الغذاء.

قلقهم إزاء االنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، رؤساء الدول والحكوماتجدد ٥٧٤/١٣

فيها تلك التي ترتكبها القوى والسيما الحق في الحياة والحق في التنمية، جراء األعمال اإلرهابية بمااألجنبية المحتلة في األراضي الواقعة تحت سيطرتها، وأكدوا إدانتهم لجميع األعمال واألساليب

والممارسات اإلرهابية بجميع أشكالها وصورها وفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة؛

الشديد إزاء االستهتار الفاضح بالحياة وما قلقهم المتزايد وانزعاجهم رؤساء الدول والحكوماتأكد ٥٧٤/١٤يصحبه من تدمير متعمد للممتلكات كما شهدته مؤخرا األراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من

رؤساء الدول والحكوماتاألراضي العربية المحتلة، بما فيها الجوالن السوري المحتل ولبنان. ورحب ن والذي يقضي بإدراج "حالة حقوق اإلنسان في الصادر عن مجلس حقوق اإلنسا 1/5بالقرار

األراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من األراضي العربية المحتلة" كبند دائم على جدول أعمال المجلس؛

أيضا بالقرارات المعتمدة مؤخرا في الدورات العادية واالستثنائية رؤساء الدول والحكوماترحب و ٥٧٤/١٥

والدورة الطارئة المستأنفة الخاصة العاشرة للجمعية العامة بشأن الوضع في لمجلس حقوق اإلنسان األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة؛

مجددا على حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية أو رؤساء الدول والحكوماتأكد و ٥٧٤/١٦

تحرر الوطني وتقرير المصير؛األجنبية أو االحتالل األجنبي في الكفاح من أجل ال

حقوق كافة على ضرورة بذل الجهود من أجل ترسيخ وتعزيز احترام رؤساء الدول والحكوماتأكد و ٥٧٤/١٧وانشاء مؤسسات ديموقراطية بما في ذلك الحق في التنمية، ،للجميع اإلنسان والحريات األساسية

وأكدوا في هذا السياق الحاجة إلى المبادئ ووضع سياسات اقتصادية سليمة تلبي احتياجات الناس. الجوهرية مثل اإلنصاف، عدم التمييز، الشفافية، المساءلة، المشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة وااللتزام في األنظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية، ومشاركة البلدان النامية بشكل كامل

ار ووضع المعايير؛ وفعال في عمليات صنع القر

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۰

بانتخاب المرأة مؤخرا لتقلد أعلى المناصب السياسية، وأبرزوا رؤساء الدول والحكوماترحب و ٥٧٤/١٨أهمية تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في النظم السياسية للدول األعضاء في حركة عدم

حواه " تعزيز المساواة من حيث النوعمن األهداف اإلنمائية لأللفية وف 3االنحياز وفقا للهدف باهتمام كبير السياسة رؤساء الدول والحكومات ظالح االجتماعي وتمكين المرأة". في هذا الصدد،

هياكل الرئيسية لكبار المسئولينالالجديدة التي تنتهجها األمم المتحدة لتشجيع مشاركة المرأة في . بها

المؤتمر الرابع للدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ب رؤساء الدول والحكوماترحب ٥٧٤/١٩

، وأعربوا عن التزامهم تجاه تعزيز تمتع 2012سبتمبر ٩ – ٧اإلعاقة المنعقد في نيويورك من ا رؤساء الدول المعوقين بحقوق اإلنسان والحريات األساسية بالكامل وعلى أساس متكافئ. ودع

صبح بعد أطرافا في االتفاقية وبروتوكولها االختياري إلى النظر في جميع الدول التي لم ت والحكومات القيام بذلك.

عن قلقهم البالغ إزاء " المعايير واإلجراءات المشتركة إلعادة رعايا رؤساء الدول والحكوماتأعرب ٥٧٤/٢٠

لذي أقره البرلمان البلدان الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني"، المعروفة باألمر التوجيهي باإلعادة، ا. وأكدوا على وجهة نظرهم بأن هذا األمر يشكل انتهاكا 2008يونيو/ حزيران 18األوروبي في

خطيرا لصكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، والسيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لهذا األمر الذي يذهب إلى واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.وأبرزوا أيضا الطابع التمييزي

حد تجريم الهجرة، ويزيد من حدة التوترات االجتماعية، والعنصرية، والتمييز العنصري وكراهية األجانب، وما يستتبع ذلك من إساءة معاملة المهاجرين وأسرهم.

ولية عبر على ضرورة قيام جميع الدول بمعالجة قضية الهجرة الد رؤساء الدول والحكوماتأكد و ٥٧٤/٢١

حوار تعاوني متكافئ، وحثوا االتحاد األوروبي ودوله األعضاء بشدة في هذا الصدد، على االمتناع عن اتخاذ أي نوع من التدابير لوصم بعض الجماعات أو األفراد، بمن فيهم رعايا البلدان الثالثة

لدولية لحماية حقوق وأسرهم، ودعوا هذه الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على االتفاقية ا العمال المهاجرين وكافة أعضاء أسرهم.

عن قلقهم إزاء التشريعات وتفسيراتها، والممارسات والتدابير المعتمدة رؤساء الدول والحكوماتأعرب ٥٧٤/٢٢

من قبل بعض الدول، وأيضا المبادرات التشريعية التي قد تؤدي إلى المعاملة التمييزية للمهاجرين ود على حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة بهم، ويؤكدون مجددا أنه عند وفرض القي

ممارسة الدول حقها السيادي في اتخاذ تدابير بشأن الهجرة واألمن الحدودي ووضعها موضع التنفيذ، يتعين عليها األمتثال اللتزاماتها وفق القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق

ن أجل ضمان االحترام الكامل لحقوق األنسان الخاصة بالمهاجرين.اإلنسان م

بشدة مظاهر وأعمال العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب، رؤساء الدول والحكوماتأدان ٥٧٤/٢٣وما يتصل بها من عدم التسامح ضد المهاجرين والقوالب النمطية التي غالبا ما تطبق عليهم، بما

ى أساس الدين أو المعتقدات؛ وحثوا الدول على تطبيق، عند االقتضاء، إنفاذ القوانين في ذلك علالموجودة فيما يتعلق باألعمال والمظاهر والتعبيرات التي تنطوي على كره األجانب وعدم التسامح

ضد المهاجرين من أجل القضاء على حصانة مرتكبي هذه األعمال.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۱

مجددا أنه يجب على الدول األعضاء تعزيز وحماية حقوق اإلنسان حكوماترؤساء الدول والكما أكد ٥٧٤/٢٤والحريات األساسية لجميع المهاجرين، ال سيما تلك الخاصة بالنساء واألطفال، بغض النظر عن

وضعهم، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصكوك الدولية التي هي أطراف فيها.

بأهمية التثقيف والتعليم في مجال حقوق اإلنسان من أجل تعزيز حقوق رؤساء الدول والحكوماتأقر -٥٧٥المتعلق بإعالن ٦٦/١٣٧اإلنسان وحمايتها، ورحبوا، في هذا الصدد، باعتماد قرار الجمعية العامة رقم

األمم المتحدة حول تعليم حقوق اإلنسان والتدريب عليها.

رار الجمعية العامة للبروتوكول االختياري للعهد قإل، عن تقديرهم رؤساء الدول والحكومات أعرب و -٥٧٦الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كخطوة إيجابية وهامة نحو تحقيق معاملة متكافئة مع

كافة حقوق اإلنسان.

تلك اتساقا مع المواقف المبدئية المشار إليها أعاله واسترشادا بها، وتأكيدا على ضرورة الدفاع عن و -٥٧٧ :تدابير ومبادرات من بينها ما يليعلى اتخاذ رؤساء الدول والحكوماتالمواقف وصونها وتعزيزها، اتفق

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا لجميع الشعوب، والسيما ٥٧٧/١

ظالم أو االنتهاكات الحق في التنمية، وتوفير إطار فعال لها، بما في ذلك وسائل جبر المالمتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية وفقا للمبادئ التأسيسية للحركة ذات الصلة وميثاق األمم المتحدة، والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وبما يتسق والتزامات الدول بصرف

؛النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بروتوكول االختياري للعهدالنظر في توقيع ال ٥٧٧/٢ ؛يه، حتى يتسنى دخوله حيز التنفيذوالمصادقة عل

تعزيز إضفاء الطابع الديموقراطي على نظام الحوكمة الدولية من أجل زيادة المشاركة الفعالة ٥٧٧/٣

؛يفي صنع القرار على الصعيد الدولللبلدان النامية

حث البلدان المتقدمة على االنخراط في شراكات فعالة مثل "الشراكة الجديدة من أجل تنمية ٥٧٧/٤أفريقيا"(النيباد) وغيرها من المبادرات المماثلة مع البلدان النامية، والسيما البلدان األقل نموا،

؛إلنمائية لأللفيةتحقيق األهداف ابغرض ممارسة تلك البلدان لحقها في التنمية بما في ذلك

التشديد على التمسك بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه، وبالمبادئ التأسيسية للحركة، ٥٧٧/٥ومعارضة وادانة االنتقائية والمعايير المزدوجة في الترويج لحقوق اإلنسان وحمايتها، وكذلك

؛ياسيةدامها كأداة لتحقيق أغراض سمحاوالت استغالل حقوق اإلنسان أو استخ

التأكيد مجددا على ضرورة حماية آلية المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق اإلنسان من ٥٧٧/٦التسييس وازدواجية المعايير، والحيلولة دون إساءة استخدامها أو التالعب بها من أجل

؛ج التعاوني في مجلس حقوق اإلنسانصون النه

تعزيز مواقفها خالل المداوالت التي تجري في المحافل ترسيخ حضور حركة عدم االنحياز ب ٥٧٧/٧الدولية الرئيسية، والسيما مجلس حقوق اإلنسان، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، واللجنة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۲

الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة، باعتبار ذلك مساهمة في دفع التنسيق والتعاون بين ؛عزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتهاأجل تأجهزة األمم المتحدة المذكورة أعاله من

تحديث وتقديم مشروعات قرارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة ومجلس حقوق ٥٧٧/٨

اإلنسان،حسب األحوال، بشأن : الحق في التنمية ؛ حقوق اإلنسان والتدابير القسرية ل في عضوية الهيئات المتخذة من جانب واحد؛ والترويج لمبدأ التوزيع الجغرافي والعاد

المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان والتنوع الثقافي، ودور تقنية المعلومات في تعزيز احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتوسيع نطاق التعاون

م الدولي في مجال حقوق اإلنسان، والنظر في رعاية مبادرات أخرى من شأنها تعزيز احترا ؛المجال من مجاالت التعاون الدوليالمواقف المبدئية للحركة في هذا

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا، السيما الحق في التنمية باعتباره حقا ٥٧٧/٩

ات األساسية المعترف بها عالميا وغير قابل للتصرف وجزءا أصيال من حقوق اإلنسان والحري ؛عالميا

مجددا على الهدف المتمثل في تحويل الحق في التنمية إلى رؤساء الدول والحكوماتوأكد ٥٧٧/١٠

واقع يعيشه الجميع على النحو المنصوص عليه في إعالن األمم المتحدة لأللفية، وابالء سلبية على االعتبار الواجب لما للتدابير القسرية االقتصادية والمالية االنفرادية من آثار

؛عمال الحق في التنميةإ

حث جميع الدول على ضمان قدر أكبر من الحماية لسكانها في سياق مكافحة اإلرهاب ٥٧٧/١١والجرائم عبر الوطنية، وحث جميع الدول أيضا في هذا الصدد على أال تكون قوانينها الوطنية

أو قائمة على مقيدة لحقوق األفراد –وخاصة ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب –وتشريعاتها التمييز أو كراهية األجانب. حث جميع الدول أيضا على أن تراعي في أي تدابير تتخذها لمكافحة اإلرهاب أن تكون متمشية مع التزامتها بموجب القانون الدولي. والسيما القانون

؛جئين، والقانون الدولي اإلنسانيالدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي لال

السعي لزيادة تفعيل وقبول واعمال الحق في التنمية على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول ٥٧٧/١٢ الضروريةالتدابير اتخاذ و على المستوى الوطني على صياغة السياسات الوطنية الالزمة

حث جميع الدول على كذا لتنفيذ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق اإلنسان، و هاوازالة العقبات التي تعترضضمان تحقيق التنمية متبادل اللمثمر و اتوسيع وتعميق التعاون

من أجل إعمال الحق في التنمية، واضعة في فعالال دوليالتعاون ال، في سياق تعزيز الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة إعمال هذادائم نحو التقدم الاعتبارها أن

اتية على و اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية م على الصعيد الوطني، فضال عن عالقات المستوى الدولي؛

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۳

حث آلية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على ضمان منح األولوية لتفعيل الحق في التنمية، ٥٧٧/١٣بطرق من بينها وضع اتفاقية بشأن الحق في التنمية بواسطة الهيئة المعنية، مع مراعاة

(توصيات المبادرات ذات الصلة28F

؛)٢٩

والسعي اقتراح عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الحق في التنمية برعاية األمم المتحدة ٥٧٧/١٤ ؛لعقده والعمل من أجل ذلك

دمج الحق في التنمية في صلب السياسات واألنشطة التنفيذية لألمم المتحدة، ووكاالتها ٥٧٧/١٥

يات النظم المالية والتجارية المتخصصة وبرامجها وصناديقها، وفي سياسات واستراتيجالدولية المتعددة األطراف، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ األساسية للدوائر االقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل اإلنصاف، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة،

فعالة من أجل التنمية، هي والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك في إقامة الشراكات الفيما يتعلق -أمور ال غنى عنها في إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة التمييزية

ة أو اعتبارات أخرى غير بالمسائل التي تهم البلدان النامية استنادا إلى اعتبارات سياسي ؛اقتصادية

يما بينها في المحافل الحكومية دفع المواقف المشتركة للحركة قدما مع حسن التنسيق ف ٥٧٧/١٦

الدولية ذات الصلة، والسيما الجمعية العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس حقوق اإلنسان، وذلك بهدف تدعيم التعاون والتنسيق الدوليين في مجال تعزيز جميع حقوق

؛نسان والحريات األساسية وحمايتهااإل

كة عدم االنحياز بشأن قضية حماية حقوق اإلنسان للمدنيين في النظر في عقد اجتماع لحر ٥٧٧/١٧ ؛اعات الدولية المسلحةحاالت النز

تشجيع المؤسسات الوطنية المستقلة القائمة المعنية بحقوق اإلنسان، بما فيها أمناء المظالم ٥٧٧/١٨

تعزيز حيثما يوجدون، على القيام بدورهم البناء على أساس من التجرد والموضوعية، في جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وحمايتها في بلدانهم،، وفي هذا الصدد فإنهم يطلبون إلى مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان تقديم مساعدة أكبر، بناء

رؤساء الدول على طلب الحكومات المهتمة، إلنشاء وتسيير مؤسساتها الوطنية. كما رحب اعتماد بتوافق اآلراء خالل الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة القرار ب والحكومات

A/RES/65/207 المعنون "دور المحققين والوسطاء والمؤسسات الوطنية األخرى لحقوق ؛ان في تعزيز وحماية حقوق اإلنساناإلنس

لرفيعة المستوى المعنية بتفعيل الحق في التنمية (جنيف، تشمل توصيات المبادرات ذات الصلة الحلقة الدراسية ا ۲۹) و التي عقدت في إطار الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع للجنة= =حقوق اإلنسان، و 2004فبراير/شباط

لحكومة الدولي فريق العمل الرفيع المستوى المعني بتفعيل الحق في التنمية، وكذا توصيات الدورة الثامنة لفريق العمل ا 4/4المعني بالحق في التنمية وخاصة خريطة الطريق، التي صادق عليها مجلس حقوق اإلنسان بقراره التوافقي

الصادر في دورته الرابعة".

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥٤

مجلس حقوق اإلنسان مناشدة البلدان األعضاء في حركة عدم االنحياز والمجتمع الدولي دعم ٥٧٧/١٩الذي أنشئ كجهاز فرعي للجمعية العامة لألمم المتحدة، ويؤكد على الحاجة الملحة لضمان أن يقوم المجلس بعمله بأسلوب خال من أي تسييس، أو ازدواجية في المعايير أو أي

انتقائية؛

ة وتعزيزها، ومن أجل الدفاع عن مواقف دول حركة عدم االنحياز في إطار منظمة العمل الدولي ٥٧٧/٢٠ ذلك يجب:

االستمرار في عقد اجتماعات وزراء العمل لدول عدم االنحياز في إطار كل انعقاد ) أ(

بعقد اجتماع وزراء رؤساء الدول والحكوماتلمؤتمر العمل الدولي، وفي هذا السياق رحب ١٢ لمنظمة العمل الدولية في ١٠١العمل بدول حركة عدم االنحياز على هامش الدورة

؛٢٠١٢ /حزيرانيونيو االستمرار في تعزيز الشفافية والمزيد من المشاركة الديمقراطية لجميع األطراف ) ب(

؛ات واجراءات منظمة العمل الدوليةالفاعلة في آلي

متابعة ودعم االتفاقيات الواردة في إعالني وزراء العمل لدول حركة عدم االنحياز المعتمدة (ج) الذي عقد في جنيف في إطار مؤتمر العمل الدولي السادس والتسعين في االجتماع الوزاري

معايير وتوسيع لجنة ، فيما يتعلق بإصالح طرق عمل لجنة تطبيق ال2007في يونيو/حزيران ؛حرية التنظيم

(د) التأكيد مجددا على عزمهم والتزامهم بالتنفيذ الكامل إلعالنات حركة عدم االنحياز المعتمدة في

في جنيف فيما يتعلق بمتابعة 2009يونيو/حزيران 15ع وزراء العمل المنعقد في اجتماوكذلك الذكرى السنوية التسعين إلنشاء 2007إعالني الحركة الصادران في يونيو/حزيران

؛زمة المالية واالقتصادية الدوليةمنظمة العمل الدولية واأل

ف الذي اعتمدته الدورة الثامنة والتسعين لمؤتمر الترحيب في هذا الصدد بالعهد الدولي للوظائ (و)وبخاصة تأكيده على البعد االجتماعي 2009العمل الدولي المنعقد في شهر يونيو/حزيران

لألزمة االقتصادية والمالية العالمية الحالية وكذا التركيز على التناول االجتماعي لألزمة وذلك إلى الحماية االجتماعية في قلب اإلجراءات بوضع قضايا التوظيف وسوق العمل باإلضافة

التحفيزية وغيرها من السياسات ذات الصلة وذلك لمواجهة األزمة.

الرق التمييز العنصري و العنصرية، و

مجددا إدانتهم لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٧٨ح، بما في ذلك البرامج واألنشطة ذات الصلة، والتي تشكل انتهاكات وما يتصل بذلك من عدم التسام

خطيرة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وتحول دون تكافؤ الفرص. كما ذكروا المجتمع الدولي بالتمسك بما أقره من أن الرق وتجارة الرقيق، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر األطلسي تعد جرائم ضد

ميراث العبودية وتجارة الرقيق، واالستعمار، واالحتالل األجنبي، والسيطرة األجنبية واإلبادة اإلنسانية، وأن الجماعية وغير ذلك من صور االستعباد قد تجلت في الفقر، والتخلف، والتهميش، واإلقصاء االجتماعي،

والتفاوت االقتصادي بالنسبة للعالم النامي.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥٥

بشأن إلغاء تجارة الرقيق ٦٢/١٢٢ورقم ٦١/١٩ يرقم ينة للقرار رحب الوزراء باعتماد الجمعية العام -٥٧٩

و ٦٥/٢٣٩و ٦٤/١٥و ٦٣/٥عبر األطلسي وتداعياتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة أرقام بشأن النصب التذكاري الدائم لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر األطلسي. ٦٦/١٤

25وأعادوا إلى األذهان تخصيص يوم ٦٥/٢٣٩مة لقرار رحب الوزراء أيضا باعتماد الجمعية العا -٥٨٠

مارس/آذار من كل عام يوما دوليا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر األطلسي، وأعادوا التأكيد على أهمية برامج التوعية التعليمية بشأن هذه التجارة والرق نظرا لتنوع االستراتيجيات ذات الصلة التي ترمي

ألجيال المستقبلية وزيادة الوعي لديها بخصوص أسباب ونتائج وميراث تجارة الرق عبر إلى تربية ااألطلسي والدروس المستفادة منها، والتعريف بأخطار العنصرية والتحيز، وشجعوا على العمل المتواصل

ئم في هذا المضمار. وعبروا عن تأييدهم ومساندتهم للجهود الجارية من أجل إنشاء نصب تذكاري داتخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر األطلسي كي يقام في مكان بارز بمقر األمم المتحدة. كما رحبوا أيضا بإنشاء صندوق لهذا الغرض، وأعربوا عن تقديرهم لألعضاء الذين ساهموا فيه بالفعل

وشجعوا آخرين لكي يحذوا حذوهم.

لعميق إزاء اآلثار السلبية التي تحدثها األشكال المعاصرة عن قلقهم ا رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٥٨١للرق واالتجار في البشر على حقوق اإلنسان والتنمية وزيادة تعرض الدول لمثل هذه الجرائم. وقد أكدوا

مجددا على الحاجة إلى العمل الجماعي لمكافحة األشكال المعاصرة للرق واالتجار في البشر.

الثقافي، وسوء الفهم، عن انزعاجهم من حاالت من التعصب الديني و حكوماترؤساء الدول والأعرب -٥٨٢وعدم التسامح، والتمييز على أساس الدين أو المعتقدات أو اختالف النظم مما يحول دون التمتع بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ويعرقل سير ثقافة السالم. إن التعددية والتسامح، وفهم التنوع

ي والثقافي أمور ضرورية للسالم والوئام. إن األفعال التي تنطوي على التحيز، والتمييز، والتنميط الدينوالتوصيف على أسس عنصرية ودينية وطائفية هي إهانة لكرامة اإلنسان والمساواة بين البشر وال يجب

من جانب الحكومات، التغاضي عنها. إن احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز التفاهم والتسامحوكذلك فيما بين األقليات تعتبر أمورا جوهرية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. كما أكدوا مجددا على أنه يجب على الدول أن تكفل التمتع الكامل بحقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي تمييز وبمساواة

تامة أمام القانون.

تكنولوجيات المعلومات تقدمهامساهمة اإليجابية التي الب رؤساء الدول والحكوماترحب و -٥٨٣األجانب وما يتصل اهيةواالتصاالت، بما في ذلك اإلنترنت، في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر

االنتباه إلى إمكانية زيادة ولفتواالنطاق، ةبذلك من تعصب، من خالل االتصاالت السريعة والواسعبل المؤسسات االتصاالت، بما في ذلك اإلنترنت، وخصوصا من قو يدة للمعلومات الجدالتقنيات استخدام

انشاء شبكات للتثقيف والتوعية، وبرامج لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري و التعليمية الوطنية، ها، فضال عن قدرة األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على حد سواء في المدرسة وخارج اهيةوكر

تعزيز االحترام العالمي لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك على نت شبكة اإلنتر الحق في التنمية، وكذلك احترام التنوع للنظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية.

الثقافات، بالعام الدولي للتقارب بين 2010رحب الوزراء بمساهمات الدول األعضاء في االحتفال في -٥٨٤

الذي أعلنته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من خالل أنشطة ومبادرات مختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بالتنسيق مع اليونسكو. كما ناشدوا جميع الدول النظر في

ن األديان والثقافات، والتفاهم، والتعاون من إمكانية اإلعالن عن عقد لألمم المتحدة يخصص للحوار بي أجل السالم.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥٦

إذ يستذكرون معارضة الحركة لكل أشكال العنصرية، والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل و -٥٨٥

بذلك من تعصب، واذ يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء عودة األشكال العصرية لمثل هذه الجرائم البشعة إلى علما بالتقدم الجاري الذي حققته رؤساء الدول والحكومات يطتلفة من العالم، أحالظهور في أنحاء مخ

الدول على الصعيد الوطني، واإلقليمي والدولي، بالتركيز على المتابعة الشاملة للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتنفيذ إعالن دربان وبرنامج العمل الخاص به على نحو فعال. من أجل ذلك، حث الوزراء مجلس حقوق اإلنسان، من خالل فريق العمل الحكومي الدولي المشكل لهذا الغرض، على استكمال وضع معايير تكميلية لالتفاقية الدولية

للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

الن السياسي الذي أقره االجتماع رفيع المستوى للجمعية على اإلع رؤساء الدول والحكومات صادق -٥٨٦العامة لالحتفال بالذكرى العاشرة إلعالن وبرنامج عمل دربان، وأكدوا من جديد التزامهم بالتنفيذ الكامل

. ٢٠٠٩والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة دربان في ٢٠٠١والفعال إلعالن وبرنامج عمل دربان لعام 2001كدوا مجددا على صالحية إعالن دربان وبرنامج العمل الخاص به كما أقره في وفي هذا الصدد، أ

المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من اوجه التعصب، ره بصفتها الوثيقة التوجيهية التي تشكل قاعدة صلبة بشأن مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وك

األجانب وما يتصل بذلك من أوجه التعصب.

دعوتهم للدول المتقدمة، واألمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة وكذلك رؤساء الدول والحكوماتكرر -٥٨٧المؤسسات المالية الدولية، إلى الوفاء بااللتزامات الواردة في القسم الرابع من إعالن دربان وبرنامج

وسائل فعالة لالنتصاف والطعن والتصحيح وغيرها من التدابير على العمل الخاص به بعنوان "تقديم المستويات الوطنية، واإلقليمية، والدولية".

على الحاجة إلى مواجهة جميع أشكال ومظاهر العنصرية، والتمييز رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٨٨

واإلرادة السياسية في العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من أوجه التعصب بمزيد من التصميم جميع مناحي الحياة وفي مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك من يعيشون تحت وطأة االحتالل األجنبي.

) من العهد الدولي 20أحاط الوزراء علما بعزم مؤتمر مراجعة دربان، على نحو ما نصت عليه المادة ( -٥٨٩

لفعال ألي دعوة لمناصرة الكراهية الوطنية أو للحقوق المدنية والسياسية، على تفعيل الحظر الكامل واالعنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز، والعدائية والعنف وتنفيذ ذلك من خالل جميع

اإلجراءات التشريعية والتدابير المتعلقة بالسياسات والتدابير القضائية الالزمة.

، بما في ذلك الذين لم يشاركوا في المؤتمر جميع الدول األعضاء رؤساء الدول والحكوماتدعا -٥٩٠العالمي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من أوجه التعصب

)، إلى تنفيذ جميع نصوص إعالن دربان وبرنامج العمل 2009)، وكذلك مؤتمر مراجعة دربان (2001(ؤتمر مراجعة دربان لمحاربة ويالت العنصرية والتمييز الخاص به والوثيقة الختامية الصادرة عن م

العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من أوجه التعصب تنفيذا تاما وفعاال.

القانون الدولي اإلنساني

على االستمرار في إعطاء األولوية المناسبة للترويج للتعريف بالتزامات رؤساء الدول والحكومات حث -٥٩١واحترامها ومراعاتها بمقتضى القانون الدولي اإلنساني، والسيما فيما يتعلق باتفاقيات الدول األطراف

. كما شجعوا الدول على النظر في التصديق على 1977وبروتوكوالتها لعام 1949جنيف األربعة لعام

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۷

بار حجم أو االنضمام إليهما. وفي هذا الصدد، ومع األخذ في االعت 1977البروتوكولين اإلضافيين لعام واستمرار انتهاكات وخرق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني، التي ترتكبها إسرائيل،

حكومة سويسرا، رؤساء الدول والحكوماتسلطة االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب ت عاجلة لعقد مؤتمر لألطراف باعتبارها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف، أن تقوم بعمل ترتيبا

السامية المتعاقدة، األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة العتماد إجراءات قانونية تكفل احترام االتفاقيات وااللتزام بها في هذه الحالة.

جميع األطراف في صراعات مسلحة إلى مضاعفة جهودها من أجل رؤساء الدول والحكوماتدعا -٥٩٢

ق القانون الدولي اإلنساني من خالل، من بين جملة أمور أخرى، حظر استهداف االلتزام بواجباتها وفالسكان المدنيين، وممتلكاتهم وبعض الممتلكات الخاصة أثناء الصراع المسلح والزام األطراف في أي نزاع بتوفير الحماية العامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ضد المنشآت المدنية،

يات، ومواد اإلغاثة، ووسائل نقل وتوزيع هذه المواد. والمستشف

مجددا إدانة حركة عدم االنحياز للهجمات المتزايدة ضد أمن وسالمة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٩٣العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية وحثوا حكومات الدول األعضاء في األمم المتحدة على ضمان

المنظمات اإلنسانية طبقا ألحكام القانون الدولي ذات الصلة وعلى الوكاالت احترام حماية العاملين في اإلنسانية والعاملين بها احترام القانون الدولي اإلنساني وقوانين البلدان التي يعملون بها والمبادئ

لحق والم 182/46التوجيهية المتعلقة بالمعونة اإلنسانية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم الخاص به وعدم التدخل وكذلك احترام القيم الثقافية والدينية وغيرها من القيم األخرى لسكان البلدان

التي يعملون بها.

بالحماية التي يمنحها القانون الدولي اإلنساني وصكوك حقوق اإلنسان رؤساء الدول والحكوماتذكر -٥٩٤ ل بالنزاعات الدولية المسلحة.ذات الصلة لألشخاص الذين يتم القبض عليهم فيما يتص

واتساقا مع المواقف المبدئية المذكورة آنفا واسترشادا بها، وتأكيدا على الحاجة إلى الدفاع عن تلك -٥٩٥

على اتخاذ إجراءات من بينها ما رؤساء الدول والحكوماتالمواقف والمحافظة عليها وتعزيزها، وافق يلي:

لك حتى اآلن إلى النظر في التصديق على اتفاقية الهاي لعام دعوة الدول التي لم تفعل ذ ٥٩٥/١

بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكولين اإلضافيين 1954 الخاصين بها؛

حث الدول على االلتزام الكامل بأحكام القانون الدولي اإلنساني، وبخاصة تلك الواردة في ٥٩٥/٢

ن أجل حماية ومساعدة المدنيين في األراضي المحتلة. وكذلك حث اتفاقيات جنيف، مالمجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة في نطاق األمم المتحدة على زيادة المساعدة

اإلنسانية المقدمة للمدنيين في ظل االحتالل األجنبي؛ و

سر جراء النزاعات التشديد على وجوب معاملة األشخاص المحتجزين أو الذين وقعوا في األ ٥٩٥/٣الدولية المسلحة بأسلوب إنساني واحترام كرامتهم اللصيقة بشخصياتهم التي يكفلها لهم

.القانون الدولي اإلنساني وصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۸

إلى عقد ورشة عمل إقليمية حول القانون الدولي رؤساء الدول والحكوماتوفي هذا الصدد، أشار -٥٩٦ .2010نوفمبر/تشرين الثاني 9 – 8لمدنيين الذين استضافتهم حكومة إندونيسيا من اإلنساني وحماية ا

المساعدة اإلنسانية

مجددا على وجوب عدم تسييس المساعدة اإلنسانية والتي يجب أن تقدم رؤساء الدول والحكوماتأكد -٥٩٧

في قرار الجمعية العامة مع االحترام الكامل لمبادئ اإلنسانية، والحياد، والتجرد كما هو منصوص عليهملحقه الذي يتضمن المبادئ التوجيهية لتنسيق المساعدات اإلنسانية، وشددوا على أن 182/46رقم

جميع الكيانات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات المتصلة بها يجب أن تعمل طبقا للتفويض ي والقانون الوطني. وأكدوا مجددا على ضرورة الممنوح لكل منها وتماشيا مع القانون الدولي اإلنسان

احترام سيادة الدول وسالمة أراضيها ووحدتها الوطنية احتراما كامال وفقا لميثاق األمم المتحدة. وفي هذا السياق، أكدوا على ضرورة أن يتم تقديم المساعدة اإلنسانية بناء على طلب البلد المتضرر وموافقته

عليها.

مجددا التزام الحركة بتعزيز التعاون الدولي من أجل توفير المساعدة لدول والحكوماترؤساء ا أكد -٥٩٨اإلنسانية ومع االلتزام الكامل بميثاق األمم المتحدة، وفي هذا الصدد أكدوا رفض الحركة لما يعرف بـ

لدولي."حق" التدخل اإلنساني والذي ال يوجد له أساس في ميثاق األمم المتحدة أو في القانون ا

على الصبغة المدنية في األساس للمساعدة اإلنسانية، وأكدوا من جديد رؤساء الدول والحكومات أكد -٥٩٩على الحاجة، في األوضاع التي تستخدم فيها القدرات واألصول العسكرية لمساندة تقديم المساعدات

ع القانون الوطني، اإلنسانية، على أن يكون استخدامها بموافقة الدولة المتضررة وبما يتمشى موالقانون الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني، مع االحترام الكامل للمبادئ الواردة في قرار الجمعية

. ٤٦/١٨٢العامة رقم

االستجابة عنعلى أن الدولة المتضررة هي المسؤولة أوال وأخيرا رؤساء الدول والحكومات ا شدد و -٦٠٠وعالوة على ذلك، ومساعدتهم . الطوارئ األخرى التي تقع في أراضيها ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالتل

المساعدات وتوصيلالدور الرئيسي في اتخاذ المبادرة وتنسيق وتنظيم تلعب فإن الدولة المتضررة اإلنسانية داخل أراضيها.

ث، بما الحد من مخاطر الكوار فيأيضا على مسؤولية جميع الدول رؤساء الدول والحكوماتشدد و -٦٠١

في ذلك االستعداد، فضال عن االستجابة، وبذل جهود التعافي المبكر، من أجل الحد من تأثير الكوارث أهمية التعاون الدولي في دعم الجهود التي تبذلها البلدان المتضررة التي قد تكون وادركواالطبيعية،

قدراتها محدودة في هذا الصدد.

ع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل، بما في ذلك الموارد المالية، من المجتم رؤساء الدول والحكوماتدعا -٦٠٢أجل توفير المساعدات اإلنسانية الطارئة على جميع المستويات وأكدوا ضرورة استمرار المتابعة واإلشراف والمراجعة من جانب الجمعية العامة لألنشطة التي يقوم بها الصندوق المركزي لمواجهة حاالت

ابع لألمم المتحدة للتأكد من تأديته لوظيفته اتساقا مع المبادئ المتفق عليها والواردة في الطوارئ الت. وأكدوا مجددا أهمية 46/182قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وبصفة خاصة قرار الجمعية العامة رقم

لى البلد المتضرر.التخصيص العاجل لموارد الصندوق كجزء من المساعدات اإلنسانية الطارئة المقدمة إ

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٥۹

من جديد على أنه في إطار تعزيزها لتنسيق المساعدات اإلنسانية رؤساء الدول والحكومات أكد -٦٠٣الميدانية، يجب على كيانات األمم المتحدة المعنية مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع الحكومات

المساعدة للسكان المتضررين. كما الوطنية وطبقا للسياسات والبرامج الوطنية التي تنفذ من أجل توفيرمجددا على ضرورة قيام هذه الكيانات بتنسيق العمل فيما بينها في تقديم رؤساء الدول والحكومات أكد

المعونة اإلنسانية للمدنيين المتضررين الذين يعيشون تحت االحتالل األجنبي وذلك وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني.

على بذل الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين كيانات تقديم والحكوماترؤساء الدول حث -٦٠٤

المساعدات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة، وغيرها من المنظمات اإلنسانية والبلدان المانحة وبين الدولة المتضررة، بهدف تخطيط وتسليم المعونة اإلنسانية في حاالت الطوارئ وبطرق تساعد على

التعافي وكذلك على استدامة جهود إعادة التأهيل واإلعمار. سرعة

عن قلقهم إزاء المعاناة اإلنسانية والتأثير االقتصادي الذي تسببه رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٠٥الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة مأساة الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة

باكستان والفلبين ودول الكاريبي وأجزاء كثيرة من القارة اإلفريقية، وشجعوا المجتمع الكثيرين في هايتي و الدولي، والسلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، على توثيق التعاون فيما بينها لمواجهة الكوارث

عداداتها الطبيعية على تعزيز التعاون الوثيق في مجال التعامل مع هذه الكوارث من خالل تكثيف استلمواجهة الطوارئ والتخفيف من حدة الكوارث، واتخاذ التدابير التي تكفل إدارتها مثل نظم اإلنذار المبكر

.على جميع المستويات في حاالت الكوارث اإلقليمية إلى جانب تبادل المعلومات

التكامل التام منظومة األمم المتحدة على بذل كافة الجهود للتعجيل ب رؤساء الدول والحكومات جعش -٦٠٦ودمج الحد من المخاطر في عموم برامجها وأنشطتها لضمان إسهامها في تنفيذ إطار عمل هيوجو

بأهمية عمل األمم المتحدة رؤساء الدول والحكوماتواألهداف اإلنمائية لأللفية. عالوة على ذلك، أقر مانة االستراتيجية النظر فيها في مجال الحد من خطر الكوارث، والطلبات المتعاظمة التي يتعين على أ

والحاجة إلى توافر المزيد من الموارد المستقرة والممكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب من أجل تنفيذ االستراتيجية ذات الصلة. وطلبوا، في هذا الصدد، أن يقوم األمين العام بالنظر في أفضل السبل لدعم

ية مع األخذ في الحسبان الدور المهم الذي تضطلع به األمانة تفعيل استراتيجية الحد من الكوارث الطبيع في هذا الصدد للتأكد من توفير الموارد المالئمة لتشغيلها.

عن قلقهم إزاء القيود المتصلة بالقدرات والتنسيق فيما يتعلق رؤساء الدول والحكوماتكما أعرب -٦٠٧

جهه من تحديات ناجمة عن ضخامة حجم بعض بالنظام الدولي لتقديم المساعدات اإلنسانية أمام ما يوا الكوارث الطبيعية األخيرة.

المحيط -ورشة العمل حول الشراكة اإلنسانية لمنطقة آسياعقد إلى رؤساء الدول والحكوماتأشار -٦٠٨

تحت عنوان "تعزيز االستعدادات والقدرات في مواجهة الكوارث" التي استضافتها 2010الهادي لعام . 2010أغسطس/آب 6 – 4في الفترة من حكومة إندونيسيا

عن تضامنهم مع كولومبيا، هايتي، إندونيسيا، باكستان، السلفادور، رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٠٩

سانتا لوتشيا، سان فانسان وجرنادينز والفلبين، نظرا للتأثيرات السلبية الحادة الناجمة عن الزالزل ؛ كما أكدوا 2010و 2009إقليم الكاريبي والمنطقة األسيوية في واألعاصير والفيضانات التي أثرت على

مجددا عزمهم على تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تخفيف خطر الكوارث فيما بين بلدان حركة عدم االنحياز في المستقبل.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۰

النامية الدول على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتقديم المساعدة للبلدان رؤساء الدول والحكوماتشجع -٦١٠

المعرضة للكوارث الطبيعية وتلك التي أصيبت بالكوارث وهي في سبيلها إلى التعافي واستعادة حالتها الطبيعية المادية، واالجتماعية، واالقتصادية المستدامة، وذلك من أجل االضطالع بأنشطة للتقليل من

المخاطر بعد تعافيها من الكارثة وللقيام بعمليات إعادة التأهيل.

بأهمية قيام حركة عدم االنحياز بتنسيق مواقفها المعنية بالمساعدة رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦١١اإلنسانية، وفي هذا الصدد طلبوا من مكتب التنسيق أن يقوم بتفعيل مجموعة االتصال التابعة للحركة

عقد في هافانا في والمختصة بالشئون اإلنسانية وفقا لما قرره مؤتمر قمة الحركة الرابع عشر الذي، وكذلك النظر في إنشاء فريق عمل تابع للحركة يكون منوطا به مسائل المساعدة اإلنسانية وأن 2006

على رؤساء الدول والحكوماتيناقش ويقر ويحدد صالحيات هذا الفريق في أقرب وقت ممكن. ووافق ألعضاء المتضررة، بما في ذلك أهمية دعم اآلليات من أجل تقديم المعونة والمساعدة إلى الدول ا

إمكانية إنشاء وكالة للتخفيف من حدة الكوارث واغاثة النازحين.

الدول ألعضاء في األمم المتحدة، في هذا الصدد، بااللتزام الكامل رؤساء الدول والحكوماتطالب -٦١٢أغسطس 12ريخ الواردة منها في اتفاقيات جنيف بتا –بأحكام القانون الدولي اإلنساني، وبصفة خاصة

لحماية ضحايا الحرب، من أجل حماية ومساعدة المدنيين في األراضي المحتلة، ويحثون 1949المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة على تعزيز المساعدة اإلنسانية

ي. وغيرها من المساعدات المقدمة إلى المدنيين الذين يعيشون تحت االحتالل األجنب

عن مساندتهم لهدف توفير التعليم في ظل األوضاع اإلنسانية الطارئة رؤساء الدول والحكومات أعرب -٦١٣لكافة السكان المتضررين بما في ذلك من أجل اإلسهام في االنتقال السلس من حالة اإلغاثة إلى مرحلة

التنمية.

االتصاالت تكنولوجيا المعلومات و

من جديد على الحاجة إلى تنفيذ ومتابعة نتائج مرحلتي القمة العالمية رؤساء الدول والحكومات أكد -٦١٤لمجتمع المعلومات المنعقدة في جنيف وتونس. وشددوا في هذا السياق على أهمية مساهمة دول عدم االنحياز في تحقيق نتائج القمتين ذات التوجه اإلنمائي، والتزامات تونس، والتنفيذ الكامل لجدول أعمال

المعلومات، وحثوا الدول األعضاء في األمم المتحدة، والهيئات ذات الصلة التابعة لألمم المتحدة مجتمع وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية، وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

والقطاع الخاص على تنفيذ هذه النتائج.

الشامل والمتمحور حول اإلنسان يمعلوماتالمجتمع البأن اقتناعهم رؤساء الدول والحكومات كرر و -٦١٥سهم في تحقيق أهداف يا المعلومات واالتصاالت يمكن أن على تكنولوجي القائمو موجه نحو التنمية الو

التصدي للتحديات الجديدة كذا التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في إعالن األلفية، و لبشرية.التي تواجهها ا

مجددا على أنه حتى يتسنى تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية، رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦١٦

يتعين على هذه األنشطة أن تضمن حتمية وصول الجميع بصورة شاملة ودون تمييز إلى المعلومات عم الجهود الوطنية في والمعرفة المتصلة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والتي ينبغي أن تؤدي إلى د

البلدان النامية في مجال بناء، وتحسين ودعم القدرات من أجل تسهيل اشتراكها الحقيقي في جميع

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۱

جوانب مجتمع المعلومات واالقتصاد المعرفي. كما شجعوا جميع الدول على المساهمة الفعالة للتأكد من فية والتنوع الثقافي واللغوي، والتقاليد أن مجتمع المعلومات يعتمد ويشجع على احترام الهوية الثقا

واألديان والقيم األخالقية.

عن قلقهم إزاء الفجوة الرقمية في الحصول على أدوات تكنولوجيا رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦١٧االتصاالت والمعلومات وكذا االتصال عريض النطاق بين البلدان المتقدمة والنامية، مما يؤثر على

تطبيقات ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماعية في مجاالت من بينها الحكومة، األعمال، العديد من الالصحة والتعليم. كما أعربوا عن قلقهم إزاء التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في مجال

تعزيز بناء بالتالي على أهمية رؤساء الدول والحكوماتوأكد االتصاالت فائقة السرعة وواسعة النطاق.في مجال خالل التعاون اإلقليمي والدولي القدرات ومحو األمية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من

بين البلدان المتقدمة والنامية. جسر الهوةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إلعالم وفقا إلى االستخدام الرشيد للمعلومات ومعالجتها بواسطة ا رؤساء الدول والحكوماتدعا -٦١٨لمدونات السلوك وأخالقيات المهنة. ولإلعالم بكافة أشكاله دور مهم في مجتمع المعلومات، كما يجب أن يكون لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات دور مساند في هذا المضمار. وأكد الوزراء مجددا على

ا يتصل بالبنية التحتية، والموارد ضرورة تقليص االختالالت الدولية التي تؤثر على اإلعالم وخاصة فيم الفنية وتنمية المهارات البشرية.

إشادة كبيرة بماليزيا لرئاستها المؤتمر السادس لوزراء إعالم دول عدم رؤساء الدول والحكوماتأشاد -٦١٩

االنحياز، كما أشادوا إشادة كبيرة بجمهورية فنزويال البوليفارية لنجاحها في استضافة المؤتمر السابع وبالوثيقة 2008يوليو 4إلى 2وزراء إعالم دول عدم االنحياز الذي عقد في جزيرة مارجريتا من ل

الختامية الهامة التي أصدرها وبرنامج العمل الخاص بها، والذي اعتمده المؤتمر، كما أعربوا عن عزم الحركة والتزامها بتنفيذ القرارات والتوصيات الواردة به.

)، كما NNNعلى أهمية دعم وتعزيز عمل الشبكة اإلخبارية للحركة ( الحكوماترؤساء الدول و وافق ت -٦٢٠

عن تقديرهم لماليزيا إلطالق ومساندة الشبكة اإلخبارية للحركة منذ رؤساء الدول والحكومات أعرب .2003بدايتها في

نشئ في على أهمية التمويل الطوعي لصندوق التضامن الرقمي الذي أ رؤساء الدول والحكوماتشدد -٦٢١

جنيف كآلية تمويلية مبتكرة ذات طبيعة طوعية مفتوحة ألصحاب المصلحة المهتمين بهدف تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية في العالم النامي، وذلك بالتركيز في المقام األول على االحتياجات

"التضامني". الملحة والمحددة على المستوى المحلي والسعي للحصول على موارد طوعية للتمويل وسيعمل هذا الصندوق على استكمال اآلليات القائمة لتمويل مجتمع المعلومات والذي ينبغي أن يستمر استخدامه بالكامل في تمويل نمو البنية التحتبة الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما يتصل

بها من خدمات.

معلومات تمييزية ومشوهة عن األحداث التي تقع عن معارضتهم لنشر رؤساء الدول والحكومات أعرب -٦٢٢في البلدان النامية. وفي هذا الصدد فقد أيدوا بشدة الجهود المبذولة إلعادة تنشيط المنظمات اإلذاعية لدول عدم االنحياز كوسيلة فعالة لنقل األخبار الحقيقية لألحداث الجارية في البلدان النامية إلى العالم.

اطوا علما كذلك بالتجربة القيمة لـ " تليفزيون الجنوب الجديد" ( تيليسور).وفي هذا الصدد، أح

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۲

مجددا مساندتهم لجدول أعمال تونس الخاص بمجتمع المعلومات، رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٢٣وتحديدا محتواه المعني بالتنمية، وأكدوا على أهمية المشاركة الفعالة للتمثيل العادل والفعال من جانب البلدان النامية عند تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها قمة مجتمع المعلومات، بما في ذلك منتدى حوكمة

االنترنت وتعزيز التعاون.

ما خلصت إليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أن حوكمة رؤساء الدول والحكومات أبرز -٦٢٤ة على جدول أعمال مجتمع المعلومات وأنه االنترنت، التي تتم طبقا لمبادئ جنيف، تشكل قضية جوهري

ينبغي أن تقوم جميع الحكومات بأدوار ومسئوليات متكافئة بالنسبة لحوكمة االنترنت، ودعوا الدول األعضاء إلى تعظيم مشاركتهم في القرارات المعنية بحوكمة االنترنت كي يعبروا عن مصالحهم في

ى قناعة قمة مجتمع المعلومات بالحاجة إلى تعزيز التعاون العمليات المتصلة بذلك. كما أكدوا مجددا علكي تتمكن الحكومات، على قدم المساواة، من االضطالع بأدوارها ومسئولياتها في القضايا الدولية

عن قلقهم البالغ إزاء التأخر رؤساء الدول والحكوماتالمتعلقة بالسياسة العامة لالنترنت. كما أعرب عملية تعزيز التعاون من جانب األمين العام لألمم المتحدة، كما جاء في الفقرات لفترات طويلة في بدء

من جدول أعمال تونس لمجتمع المعلومات في المرحلة الثانية لمؤتمر القمة. ومن ثم 71إلى 69من حثوا مجددا األمين العام لألمم المتحدة على التعجيل بالبدء في هذه العملية.

ف المبدئية سالفة الذكر واسترشادا بها وتأكيدا على الحاجة إلى الدفاع عن هذه اتساقا مع المواق -٦٢٥

على اتخاذ إجراءات ومبادرات من بينها ما رؤساء الدول والحكوماتالمواقف وصونها وتعزيزها، وافق يلي:

تعزيز العمل على تنفيذ ومتابعة نتائج مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومن ثم ٦٢٥/١

المشاركة الفعالة والمتكافئة لدول حركة عدم االنحياز في هذه العملية؛

زيادة التعاون من أجل تعزيز النظام العالمي الجديد للمعلومات واالتصاالت الذي يعتمد على ٦٢٥/٢إتاحة حصول الجميع وعلى نحو شامل وبغير تمييز على المعلومات والمعرفة المتصلة

ومات واالتصاالت كمطلب أساسي لتقليص الفجوة الرقمية بين البلدان بتكنولوجيا المعل المتقدمة والبلدان النامية؛

بحث إمكانية عقد ورشة عمل لدول حركة عدم االنحياز عن االستخدام االمثل وادارة االنترنت ٦٢٥/٣

؛والدروس المستفاده في هذا المجاللتبادل أفضل السبل

الفوري إلساءة استخدام وسائل اإلعالم من أجل التحريض وشن حمالت ضد المطالبة باإليقاف ٦٢٥/٤الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، االستخدام العدائي لإلذاعة والبث اإلليكتروني بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي وكذلك نشر معلومات مشوهة

ن النامية وشن حمالت تشهير باألديان، والثقافات، والرموز؛وتمييزية عن األحداث في البلدا

االعتراف بأن االستخدام غير المشروع للتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن يكون له ٦٢٥/٥ ١٧٤(القرار عضو الدولة للواألمن القومي والتنمية االقتصادية تأثير ضار على البنية التحتية

على ضرورة بذل جهود دولية لمعالجة هذه المسألة. وشددوا، )ITU-٢٠١٠غواداالخارا

؛الخاص به مساندة وتشجيع تنفيذ إعالن جزيرة مرجريتا وبرنامج العمل ٦٢٥/٦

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۳

تنسيق جهود الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز بشأن المسائل المتعلقة باالتصاالت ٦٢٥/٧

الت الدولية ذات الصلة، بما فيها اليونسكو والمعلومات في األمم المتحدة والمنظمات والوكا وخاصة في إطار البرنامج الدولي الحكومي لتطوير االتصاالت؛

دول األعضاء تعزيز دور وكالة األمم المتحدة للمعلومات واالتصاالت في مساعدة ال دعم و ٦٢٥/٨

.وبخاصة النامية منها

تقـدم المـرأة

الحركة بتنفيذ اإلعالن ومنهج العمل اللذان أقرهما المؤتمر العالمي التزام رؤساء الدول والحكوماتجدد -٦٢٦الرابع للمرأة كما أكدوا مساندتهم التامة لنتائج االستعراض والتقييم على مدى خمس سنوات والواردة في "المزيد من األعمال والمبادرات" من أجل تنفيذ إعالن ومنهج عمل بكين اللذان اعتمدتهما الدورة الخاصة

.2000الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة في يونيو/حزيران

ركزت على تمكين والخمسين للجنة المعنية بوضع المرأة والتي السادسةالدورة مع الترحيب بمناقشات -٦٢٧رؤساء الدول المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع والتنمية والتحديات الراهنة، أعرب

أن اللجنة لم تتمكن من التوصل الى توافق بشأن االستنتاجات المتفق عليها من عن أسفهم لحكوماتواتمكين المرأة الريفية كجزء من الجهود بالكامل مالتزامهمن جديد وأكدوابشأن هذه المسألة الهامة

اواة بين الجنسين وتمكين المرأة.الشاملة لتحقيق المس

عن عزمهم القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء ماترؤساء الدول والحكو أعرب -٦٢٨والفتيات خاصة في حاالت النزاع المسلح واالحتالل األجنبي بما في ذلك االستخدام المنهجي لالختطاف واالغتصاب من جانب أطراف النزاع كأداة من أدوات الحرب، عالوة على االتجار بالنساء والفتيات

بهن كضحايا للنزاع. كما أعربوا عن بغضهم الشديد الستمرار مثل هذه األعمال. وفي الصغار واإليقاعهذا الصدد طالبوا الدول باتخاذ االجراءات الالزمة ضد مرتكبي هذه األعمال وللتحقق من االلتزام بتطبيق

صغار في القانون الدولي والتشريعات المحلية، بما في ذلك سن تشريعات لحماية النساء والفتيات الحاالت النزاع المسلح. كما دعوا الدول، التي لم تفعل ذلك بعد، إلى بحث التصديق على أو االنضمام إلى

.اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

الرئيسي للجمعية العامة والمجلس االقتصادي مجددا على الدور األولي و رؤساء الدول والحكومات أكد -٦٢٩ي وكذلك الدور المحوري للجنة وضع المرأة وما لها من صالحيات واسعة تشمل جميع األبعاد واالجتماع

المتصلة بتطور المرأة وحقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة بها.

مجددا على سريان ومالءمة المواقف المبدئية للحركة بشأن اإلصالح رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٣٠ة وشددوا أيضا على أن الغرض من هذا اإلصالح، بما فيه مجال النوع المؤسسي لألمم المتحد

االجتماعي، هو أن تصبح منظومة التنمية في األمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية في مساندتها للبلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، على أساس استراتيجياتها التنموية الوطنية، وأن

مع إعمال مبدأ هود اإلصالح إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية وتحقيق نتائج ملموسة للتنميةتؤدي ج .المساواة بين الجنسين

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦٤

عن تقديرهم للدور المهم الذي اضطلعت به مصر في مجال تقدم رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٣١قمة السيدات األوليات وتمكين المرأة. ورحبوا في هذا الصدد بمبادرة مصر للدعوة إلى عقد مؤتمرات

لدول حركة عدم االنحياز باعتبارها منتديات رئيسية لمناقشة قضايا المرأة.

لكيان األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين والتنسيقي الدور المحوري رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٣٢زيز المساواة بين الجنسين في قيادة وتنسيق العمل من أجل تع ) المرأة -األمم المتحدة (وتمكين المرأة

وتمكين المرأة داخل منظومة األمم المتحدة، وكذلك في دعم جهود جميع الدول الرامية إلى تعزيز .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الطلب للمدير التنفيذي لكيان األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين رؤساء الدول والحكوماتكرر -٦٣٣

الء اهتمام خاص بوضع المرأة تحت االحتالل األجنبي وما تلقاه من معاناة وذلك عن وتمكين المرأة بإيطريق، من بين أمور أخرى، تعيين نقاط اتصال لمعالجة أوضاعها بما يتفق تماما مع القانون الدولي

بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

عن عزمهم على اتخاذ رؤساء الدول والحكومات، أعرب من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للنساء -٦٣٤إجراءات مالئمة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل تحسين نوعية الحياة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع مراعاة االمكانيات الكامنة للمرأة، وذلك من خالل، من بين

ستراتيجيات وبرامج اجتماعية واقتصادية مالئمة وتوفير خدمات حكومية جملة أمور أخرى، اعتماد الجميع النساء وخاصة ذوات اإلعاقات والنساء الالتي يقطن المناطق الريفية، بما في ذلك الحصول على

الخدمات الصحية، والتعليمية والقانونية ودعم رفاهية األسرة.

اعتزامهم المشاركة بنشاط في دمج منظور النوع االجتماعي التأكيد على رؤساء الدول والحكوماتأعاد -٦٣٥في تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج في كافة المجاالت السياسية، واالقتصادية واالجتماعية بما يضمن التمثيل الكامل والمشاركة التامة والمتكافئة للمرأة كعامل مهم في عملية القضاء

على الفقر.

عن امتنانهم لحكومة دولة قطر على مبادرتها لعقد االجتماع الوزاري ؤساء الدول والحكوماتر أعرب -٦٣٦الى ١٢الثالث لدول حركة عدم االنحياز حول تقدم المرأة في عالم التحدي، في الدوحة في الفترة من

بتبني إعالن وأعربوا عن تقديرهم لكرم الضيافة وجودة الترتيبات. كما رحب الوزراء ٢٠١٢فبراير ١٤ وبرنامج عمل الدوحة، وشددوا على ضرورة تنفيذه.

عن بالغ تقديرهم إلنشاء معهد تمكين المرأة التابع للحركة في رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٣٧

الدول رؤساء الدول والحكوماتكوااللمبور، وأكدوا مجددا على دعمهم المستمر ألنشطته. كما شجع وذلك بغية ها مع المعهد ومكاتبه االقليمية، بما في ذلك المساهمات المالية،األعضاء على تعزيز تعاون

.تدعيم أعماله وأنشطته

عن تقديرهم للجهود التي تبذلها جواتيماال إلنشاء المكتب اإلقليمي رؤساء الدول والحكومات كما أعرب -٦٣٨ قرب وقت ممكن.حركة عدم االنحياز في مدينة جواتيماال، ويتطلعون إلى بدء أنشطته في أل

عن تقديرهم الفتتاح المكتب اإلقليمي لحركة عدم االنحياز في القاهرة، رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٣٩

ويتطلعون إلى بدء أنشطته، كما يعربون عن امتناننهم للحكومة المصرية لجهودها في هذا الصدد.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦٥

على تعزيز التعاون مع المعهد الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز رؤساء الدول والحكوماتشجع -٦٤٠ وممثلياته اإلقليمية بما يشمل من خالل تقديم المساهمات المالية من أجل تدعيم أعمالها وأنشطتها.

بشأن تحسين وضع المرأة في المناطق ٦٦/١٢٩باعتماد القرار رؤساء الدول والحكوماترحب و -٦٤١

وقد أكدوا مجددا، ة الريفية في التنمية المستدامة،بالدور الهام الذي تضطلع به المرأ واالريفية، واعترففي الى دورها القياديفي هذا الصدد، الدور الحيوي للمرأة والحاجة إلى مشاركتها الكاملة والمتعادلة و

جميع مجاالت التنمية المستدامة، وكذلك تصميمهم على تنفيذ كافة اإلصالحات التشريعية واإلدارية متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالموارد االقتصادية، بما في ذلك الوصول إلى الملكية لمنح المرأة حقوقا

واالئتمان والميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا ،الملكية، وما إلى ذلك من أشكال ومراقبة األراضي الجديدة المتسبة.

اندونيسيا الستضافة علما بالعرض الذي قدمته حكومة جمهورية رؤساء الدول والحكوماتأخذ -٦٤٢

منظمة المؤتمر اإلسالمي في بالمؤتمر العالمي الرابع حول دور المرأة في التنمية في الدول األعضاء .٢٠١٢جاكرتا في ديسمبر

ن والسكان األصلي

عتماد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق السكان ال عن تقديرهم رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٤٣

لجمعية العامة. وعلى نفس هذا النحو، فقد أكدوا مجددا تأييدهم لضرورة تعزيز األصليين من جانب االحقوق االقتصادية، والسياسية، والثقافية للسكان األصليين والتزامهم بإيالء اهتمام خاص للجهود المبذولة على المستوى الوطني ومتعدد األطراف من أجل تحسين ظروفهم المعيشية عن طريق المشاركة

نية. وعلى نحو مماثل، وفي مواجهة التملك واالستخدام غير الصحيح للمعارف التقليدية المحلية، المدفقد اتفقوا على تعزيز الدفاع عن التراث الحيوي الثقافي الجماعي للسماح للسكان األصليين بالحصول

ليدية من أي على صكوك قانونية سليمة بشأن الملكية الفكرية حتى يتسنى لهم حماية معارفهم التق استخدام غير مرخص به أو غير مالئم من جانب أي طرف ثالث.

مايو ١٧بتنظيم واالحتفال بالحدث الرفيع المستوى الذي عقد في رؤساء الدول والحكومات رحب -٦٤٤

خالل الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم المعني بقضايا السكان األصليين، والذي يواكب الذكرى ٢٩١٢، كجزء من عملية ةاألصليحقوق الشعوب لخامسة العتماد إعالن األمم المتحدة حول السنوية ا

المؤتمر العالمي حول مسمىالتحضير لالجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعروف ب اآلراء. الذي تمت الوافقة عليه بتوافق ٦٦/١٤٢القرار جاء في ، وفقا لما ٢٠١٤لعام يناألصلي سكانال

2007ديسمبر/كانون األول 14اعتماد مجلس حقوق اإلنسان في رؤساء الدول والحكومات استذكر -٦٤٥

الذي أنشئت بموجبه آلية الخبراء بشأن حقوق السكان األصليين لتقديم خبرة مواضيعية 36/6للقرار رقم حقوق السكان األصليين.للمجلس بشأن

حول تقييم 2009تقرير األمين العام في يولية/تموز ل عن تقديرهم رؤساء الدول والحكوماتكما أعرب -٦٤٦

منتصف المدة لما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف العقد الدولي الثاني لسكان العالم اإلصليين، والذي شدد على بذل المزيد من الجهود من أجل تحويل المبادرات على مستوى السياسات إلى عمل فعال

ن.لصالح ومع السكان األصليي

ديسمبر/كانون 21في 198/ 65باعتماد قرار الجمعية العامة رقم رؤساء الدول والحكوماترحب -٦٤٧الذي تقرر بموجبه تنظيم جلسة عامة رفيعة المستوى للجمعية العامة تحت مسمى 2010األول

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦٦

من أجل تقاسم الرؤى وأفضل 2014المؤتمر العالمي حول السكان األصليين على أن تعقد في عام الممارسات لتفعيل حقوق هؤالء السكان بما في ذلك متابعة تنفيذ األهداف الواردة في إعالن األمم

الدول األعضاء إلى المشاركة الكاملة في هذا الحدث. رؤساء الدول والحكومات المتحدة ذا الصلة. ودعاأصحاب المصلحة ويتطلع الوزراء إلى إجراء مشاورات حول منهجيات االجتماع، بما في ذلك مشاركة

المعنيين.

من جديد أن جميع الثقافات لها الحق في الوجود وفى الحفاظ على رؤساء الدول والحكومات أكد -٦٤٨ممارساتها التقليدية المتأصلة في هويتها ويقرون في هذا اإلطار بحق شعوب اإلنديز األصليين في

وا علما بحق حكومة بوليفيا في الدفاع عن التمتع الكامل بحقوقهم التقليدية الضاربة في القدم، وأحاطإلى رؤساء الدول والحكوماتهذه الممارسات وحمايتها لصالح شعوبها. وفي هذا السياق، أشار

المناقشات المستمرة حول بعض هذه الممارسات التقليدية مما يتطلب إخضاعها لتقييم علمي في هذا الشأن.

األميــة

مليون طفل ال يحصلون على 69عن قلقهم العميق إزاء وجود نحو اترؤساء الدول والحكوم أعرب -٦٤٩

مليون من البالغين األميين ينتمي أمثر من ثلثيهم إلى فئة المعوقين، وال سيما 796التعليم االبتدائي، واألطفال في أفريقيا وآسيا. وبدون تحقيق تقدم سريع في توفير التعليم للجميع لن يكون من الممكن

هداف الوطنية والدولية المتفق عليها من أجل تخفيف حدة الفقر، كما ستتسع الفجوة بين تحقيق األالبلدان وداخل المجتمعات. وفي هذا الصدد أكدوا استمرار مساندة الحركة والتزامها الكامل بالتعاون

).2012 – 2003لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وكذلك أهداف عقد األمم المتحدة لمحو األمية (

للمجلس 2011باإلعالن الوزاري الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى رؤساء الدول والحكومات رحب -٦٥٠حول ٢٠١١يوليو ٨ – ٤الذي عقد في جنيف في الفترة من (ECOSOC) االقتصادي واالجتماعي

."تنفيذ األهداف وااللتزامات المتفق عليها دوليا في مجال التعليم"

إعطاء أولوية إلعداد خطط بشأن التعاون فيما بين رؤساء الدول والحكوماتلسياق، قرر في هذا ا و -٦٥١الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز، ولدعم التعاون اإلقليمي والدولي من أجل مواجهة األمية والقضاء عليها بصورة فعالة، تحقيقا للهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية المعني بحصول

التقدم الذي تحقق رؤساء الدول والحكومات. كما أقر 2015الجميع على التعليم االبتدائي بحلول عام في تنفيذ مختلف مبادرات محو األمية التي أقرتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

.YO SI PUEDO(اليونسكو) بما يشمل طريقة معرفة القراءة والكتابة أو ما يطلق عليها "

بشأن عقد األمم المتحدة لمحو األمية : ٦٥/١٨٣باعتماد القرار رقم رؤساء الدول والحكوماترحب -٦٥٢على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في معالجة رؤساء الدول والحكومات التعليم للجميع. وأكد

عقد األمم المتحدة لمحو أهداف العقد وتنفيذ خطة العمل الدولية الخاصة به، واضعين في االعتبار انلتحقيق هدف 2015األمية سوف يستغرق استكماله عاما كامال، مع اقتراب الموعد المستهدف لعام

التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية.

إنشاء بيئات ومجتمعات متعلمة يقضى فيها على األمية، بما فيها أمية رؤساء الدول والحكومات قرر -٦٥٣الفتيات، والقضاء على الفجوة التعليمية بين الجنسين، من خالل تدابير من بينها تكثيف النساء و

الجهود من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية لعقد األمم المتحدة لمحو األمية وادماج هذه الجهود

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۷

ى للقضاء على فعليا ضمن عملية التعليم للجميع وغيرها من أنشطة اليونسكو، إلى جانب مبادرات أخر األمية في إطار أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية.

أيضا، في إطار تنفيذ خطة العمل الدولية في المرحلة األخيرة من رؤساء الدول والحكومات قرر و -٦٥٤

صليين والمعوقين، عالوة على تصميم العقد، إيالء االهتمام المالئم للتنوع الثقافي لألقليات، والسكان األ وتنفيذ برامج عالية الجودة لمحو أمية الشباب والبالغين.

الصحة، وفيروس نقص المناعة المكتسب (اإليدز) والمالريا، والسل، وغيرها من األمراض المعدية

ة، مثل عن قلقهم إزاء التهديد العالمي للصحة الناجم عن األوبئ رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٥٥

فيروس نقص المناعة المكتسب (اإليدز)، والمالريا، والسل، وغيرها من األمراض المعدية. وفي هذا السياق، طالبوا الدول األعضاء في األمم المتحدة على المستويات الوطنية، واإلقليمية والدولية بتعزيز

التعاون فيما بينها لمواجهة هذه اآلفات ومكافحتها.

بأن إنتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدز يعد أزمة عالمية، ل والحكوماترؤساء الدوأقر -٦٥٦ويشكل أحد أصعب التحديات أمام تنمية وتقدم واستقرار مجتمعاتهم بل والعالم بأسره، مما يقتضي مواجهة عالمية استثنائية وشاملة. كما أشار الوزراء إلى اإلعالن السياسي حول مرض اإليدز والذي

، 2011يونيو 11االجتماع رفيع المستوى حول مرض اإليدز في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أقره ، ودعوا ٢٠٠١و ٢٠٠٦وأكدوا من جديد التزامهم بتنفيذ اإلعالنات السياسية حول مرض اإليدز لعامي

لتحقيق هدف الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى إيالء المزيد من االهتمام بتوسيع نطاق جهودها ، والتحرك نحو وقف، بل والسير في عاية والدعموصول الجميع إلى برامج الوقاية الشاملة والعالج والر

، ومن ثم طالبوا جميع الدول، خاصة المتقدمة منها، 2015االتجاه المعاكس، انتشار الوباء بحلول عام لمنظمات غير الحكومية وقطاع األعمال على بالتنفيذ الكامل لهذه االلتزامات، وحثوا المنظمات الدولية، وا

دعم الجهود واألولويات الوطنية ذات الصلة.

عن قلقهم العميق إزاء التقدم البطيء المحرز في خفض معدالت رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٥٧رؤساء الدول وفيات األمهات واألطفال وتحسين صحة النساء واألطفال، خاصة في أفريقيا. وأعرب

عن ترحيبهم وتشجيعهم لكافة الجهود على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية للتصدي ماتوالحكو رؤساء الدول لهذا التحدي ودعوا جميع الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم في هذا الصدد. كما رحب

لمعنون بتقرير لجنة األمم المتحدة للمعلومات والمساءلة حول صحة النساء واألطفال وا والحكومات"الحفاظ على الوعود وقياس النتائج"، ودعوا جميع الشركاء إلى بحث توصياته نحو ضمان تقدم سريع

في مجال صحة األمهات واألطفال.

بأن فيروس نقص المناعة ومرض اإليدز قضية تؤثر بشكل بالغ على رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٥٨إزاء المطالبات بمناقشة هذا الوباء في مجلس األمن التنمية المستدامة، كما أعربوا عن قلقهم الشديد

التابع لألمم المتحدة، وطالبوا الدول األعضاء باألمم المتحدة رفض إدراج قضية فيروس نقص المناعة وتشجيع حصول المصابين بفيروس نقص المناعة ومرض ومرض اإليدز في مناقشات مجلس األمن

ألساسية. اإليدز بكافة حقوق االنسان والحريات ا

الجنوب في مكافحة فيروس ومرض اإليدز -ما حققه تعاون الجنوب رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٥٩وقرروا إعطاء األولوية للعناية بتطوير خطط التعاون بين الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز وكذلك

يدز تنفيذا للهدفين إلى تقوية التعاون اإلقليمي والدولي بهدف التصدي بفاعلية لفيروس ومرض اإل

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۸

السادس والثامن من األهداف اإلنمائية لأللفية. وفي هذا الصدد رحبوا بتنظيم اجتماع رفيع المستوى يونيو/حزيران 10إلى 8للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مرض اإليدز في نيويورك في الفترة من

2011.

اء التهديد الخطير الناجم عن انتشار أنفلونزا عن قلقهم البالغ إز رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٦٠الطيور منذ اإلعالن عن ظهورها ألول مرة وما قد تحدثه من تأثيرات وخيمة محتملة ليس فقط على الصحة العامة في العالم بل وعلى االقتصاد العالمي أيضا. وأكدوا مجددا ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة

مية والدولية من أجل مواجهة هذا التحدي والتعامل معه بأسلوب فعال على المستويات الوطنية، واإلقليعن تأييدهم العتماد إعالن هانوي الصادر رؤساء الدول والحكوماتوفي حينه. وفي هذا الصدد، أعرب

عن المؤتمر الوزاري الدولي السابع حول االنفلونزا الحيوانية والجائحة: طريق المضي قدما، والمنعقد في .2010في أبريل/نيسان هانوي

عن قلقهم البالغ حيال التهديد الناجم عن ظهور وانتشار مرض رؤساء الدول والحكومات كما أعرب -٦٦١

)، وطلبوا من منظمة الصحة العالمية والمنظمات المالية الدولية تقديم الدعم H1N1انفلونزا الخنازير (ذا الوباء بسرعة وفعالية، وكذلك تقديم المساعدة اللوجيستي والمالي الكامل للبلدان المتضررة لمكافحة ه

الكافية للبلدان المتضررة لمنع ظهور المزيد من حاالت اإلصابة بهذا المرض. وفي هذا السياق دعوا منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع البلدان المتضررة، إلى ضمان توفير المتابعة المنظمة والمالئمة

ر لهذا الوباء على نحو فعال.الحتواء المزيد من االنتشا

بشأن ٦٤/٥٧، بتوافق اآلراء، للقرار العالميةالصحة مجلسباعتماد رؤساء الدول والحكوماترحب -٦٦٢ االستعدادات لوباء األنفلونزا: تقاسم فيروسات األنفلونزا والوصول إلى اللقاحات والفوائد األخرى.

لوزراء الصحة في خامساالجتماع ال ة الفعالة فيعن تقديرهم للمشارك رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٦٣

خامسةالدورة ال على هامش في جنيف، سويسرا، ٢٠١٢مايو/آيار ٢٣دول عدم االنحياز المنعقد في عزمهم والتزامهم بالتنفيذ الكامل لقراراتهم والستين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وأعربوا

لتلك الموضوعات، عالوة على المسائل الواردة في اإلعالنات السابقة وتوصياتهم والمتابعة المستمرة، مي ضد األوبئةلدعم التضامن العا"بتعزيز نظام الصحة العالمي لحركة عدم االنحياز فيما يتصل

)؛ تعزيز ٢٠١١ة وتمويله والتغطية العالمية وكذلك مكافحة األمراض المعدية" (نظام الصحمعالجة 2009)الصحة واألزمة المالية ()؛ ٢٠١٠صحة ودعم التضامن العالمي ضد األوبئة (النظام الدولي لل

والهجرة وتدريب العاملين المؤهلين في قطاع الصحة، واألمراض التي تصيب البلدان النامية بصورة غير من متناسبة، والممارسات المسئولة على المستوى الدولي عن انتشار فيروسات أنفلونزا الطيور والتأكد

) على قدم المساواة بشكل يوفر الحماية لمصالح البلدان النامية.2008تقاسم الفوائد (

أن اعتماد "مدونة الممارسات بشأن التوظيف الدولي للعاملين في مجال رؤساء الدول والحكومات رأي -٦٦٤عملية الصحة" هو بمثابة تطور إيجابي يتطلب المزيد من المساندة والدعم من خالل انتهاج تدابير

لمعالجة اآلثار المترتبة على هجرة العاملين في قطاع الصحة من البلدان النامية.

على الحاجة إلى عمل متضافر وتجاوب منسق على المستوى الوطني رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٦٥معدية، واإلقليمي والعالمي لمواجهة التحديات التنموية وغيرها من التحديات الناجمة عن األمراض غير ال

خاصة األمراض غير المعدية الرئيسية األربعة وهي: أمراض القلب واألوعية الدموية، السرطان، أمراض بتبني اإلعالن رؤساء الدول والحكوماتالجهاز التنفسي المزمنة ومرض السكر. وفي هذا الصدد، رحب

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱٦۹

ية العامة حول منع السياسي بشأن األمراض غير المعدية من قبل االجتماع رفيع المستوى للجمع .٢٠١١سبتمبر ٢٠-١٩ومكافحة األمراض غير المعدية والذي عقد في نيويورك في

متعددة القطاعات، المتواصلة التدخالت العلى أهمية رؤساء الدول والحكوماتوعالوة على ذلك أكد -٦٦٦

األمراضمن أجل الحد من تأثير عوامل خطر التي تضم جميع السكان فعالة من حيث التكلفة و الو من خالل تنفيذ جملة أمور منها السياسات والخطط الوطنية، فضال عن االتفاقات غير المعدية الشائعة

الدولية واالستراتيجيات والتعليم من خالل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

األمراض في منع ومكافحة ةالدولي اتوالمساعدمساهمة التعاون بأيضا رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٦٧ول ااستمرار إدراج األمراض غير المعدية في جد الوزراء على شجع، غير المعدية وفي هذا الصدد

التنمية. ومبادرات التعاون من أجلأعمال

عن قلقهم العميق إزاء التأثير السلبي المحتمل لألزمة االقتصادية رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٦٨حية في البلدان النامية. وفي هذا السياق، طالبوا الدول المانحة بأن والمالية العالمية على النظم الص

% من الناتج المحلي اإلجمالي في شكل مساعدات تنموية رسمية، وحثوا 0.7تفي بالتزاماتها بتخصيص المانحين على دعم برامج التعاون الدولي في مجال الصحة، بما فيها تلك التي تهدف إلي دعم بلوغ

ائية لأللفية وتعزيز نظم الصحة الوطنية من خالل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. وكرر األهداف اإلنماإلعراب عن ضرورة االستفادة بصورة كاملة من المرونة التي توفرها اتفاقية رؤساء الدول والحكومات

ها تلك التي منظمة التجارة العالمية بشأن خدمات الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، بما في 30أقرها إعالن الدوحة بشأن اتفاقية " تريبس" و الصحة العامة، و قرار منظمة التجارة العالمية بتاريخ

، و ذلك من أجل تلبية االحتياجات الصحية لسكانها. وأقروا كذلك بأن تعاون 2003أغسطس/آب وأكدوا مجددا، في هذا ل له؛ لجنوب بل هو مكمالجنوب ال يحل محل التعاون بين الشمال و ا –الجنوب

الجنوب وكذلك التعاون ثالثي األطراف -الصدد، تصميمهم علي استكشاف مزيد من أوجه تعاون الجنوب الذي يسمح بحشد الموارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المتعلقة بالصحة.

من أصحاب المصلحة على بالشراكات المطورة بين مجموعة متنوعة رؤساء الدول والحكوماترحب -٦٦٩

المستويات المحلية، والوطنية، واإلقليمية والعالمية، التي ترمي إلى تناول المحددات متعددة الجوانب للصحة العالمية وااللتزامات والمبادرات الرامية إلى التعجيل بتحقيق تقدم في تنفيذ األهداف اإلنمائية

معلن عنها في االجتماع رفيع المستوى حول األهداف لأللفية المتعلقة بالصحة، بما في ذلك تلك ال .2010سبتمبر/أيلول 22-20اإلنمائية لأللفية المنعقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك في

العالقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والصحة العالمية واعتماد كل رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٧٠

اعترفوا أيضا بأن تحديات الصحة العالمية تتطلب بذل جهود منهما على األخرى. وفي هذا الصدد،باعتماد الجمعية العامة رؤساء الدول والحكوماتمتضافرة ومستدامة من جانب المجتمع الدولي. ورحب

وأعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة المناقشات حول الموضوع، خاصة تأثير القضايا غير 64/108للقرار بارتياح اعتماد رؤساء الدول والحكوماتلصحة العالمية. وفي هذا السياق الحظ المتصلة بالصحة على ا

المعنون "تنفيذ األهداف وااللتزامات المتفق 2009اإلعالن الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام عليها دوليا فيما يتعلق بالصحة العامة العالمية".

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۰

الجريمة المنظمة العابرة للحدود

مجددا التزام حركة عدم االنحياز بتنسيق الجهود واالستراتيجيات على ؤساء الدول والحكوماتر أكد -٦٧١المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لمواجهة الجرائم عبر الوطنية ووضع أكثر األساليب فاعلية

حة الجريمة عبر لمكافحة مثل هذه النوعية من الجرائم. كما أكدوا مجددا على أن الجهود الدولية لمكاف الوطنية يجب أن تتم مع مراعاة االحترام الالزم لسيادة الدول وسالمة أراضيها.

مجددا على أن أنشطة الجريمة المنظمة لها آثار معاكسة على التنمية رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٧٢

واالستقرار السياسي والقيم االجتماعية والثقافية.

جددا على أن مواجهة التهديد الناتج عن الجريمة المنظمة العابرة م رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٧٣للحدود يقتضي تعاونا وثيقا على المستوى الدولي. وجددوا التزامهم بمحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خالل تعزيز األطر القانونية، كلما أمكن، وآليات التعاون، والسيما عن طريق

معلومات والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين طبقا للقوانين الداخلية والصكوك تبادل ال الدولية، حيثما يكون ذلك مالئما.

بأن إعالن فيينا حول الجريمة والعدالة، واعالن بانكوك يقران بأن رؤساء الدول والحكوماتر ك ذ -٦٧٤

ج، ضمن جملة أمور أخرى، األسباب الرئيسية االستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة ينبغي أن تعال للجريمة وعوامل الخطر المرتبطة بها.

عن قلقهم جراء فقدان وتدمير وازالة الممتلكات الثقافية، وزيادة رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٧٥

مشاركة جماعات الجريمة المنظمة في االتجار في الممتلكات الثقافية المنهوبة والمسروقة والمهربة.على أهمية المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لحماية الممتلكات رؤساء الدول والحكوماتوشدد

الثقافية، وخاصة العمل الذي تقوم به منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ولجنتها الدولية لية أو ردها في حالة االستيالء الحكومية المعنية بتشجيع إستعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األص

غير المشروع، وشددوا على أهمية تعزيز التعاون في تطبيق القانون الدولي لمحاربة االتجار في الممتلكات الثقافية وبالخصوص الحاجة إلى تبادل المعلومات والتجارب للعمل بشكل أكثر فعالية.

قية األمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة الدول األطراف في اتفا رؤساء الدول والحكوماتكما حث -٦٧٦

عبر الحدود على ترسيخ تعاون واسع المدى لمنع ومحاربة الجرائم الجنائية ضد الممتلكات الثقافية وبخاصة ما يتعلق منها بإعادة إما حصيلة هذه الجرائم واما ممتلكات إلى أصحابها الشرعيين طبقا

ة وبالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة . كما دعا ، الفقرة الثانية من االتفاقي14للمادة الوزراء الدول األطراف إلى تبادل المعلومات الخاصة بهذه الجرائم في كل جوانبها وفقا لقوانينها الوطنية،

، والتنسيق بين التدابير اإلدارية وغيرها التي تم اتخاذها، حسب األحوال، بخصوص منع مثل هذه الجرائم والرصد المبكر لها والمعاقبة عليها.

في هذا الصدد، تطلع .عن قلقهم من خطورة الجرائم اإللكترونية رؤساء الدول والحكوماتكما أعرب -٦٧٧

إلى نتائج الدراسة الشاملة التي أجراها فريق من الخبراء الحكوميين الدوليين رؤساء الدول والحكوماتالتجاوب الوطني واإلقليمي والدولي معها، وذلك بهدفأنه توفير مفتوح العضوية بشأن الجريمة، ودراسة

.التوجيه التنفيذي لمكافحة الجريمة

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۱

على اتخاذ رؤساء الدول والحكوماتاتساقا مع المواقف المبدئية سالفة الذكر واسترشادا بها، اتفق -٦٧٨ تدابير، من بينها ما يلي:

الوطني والدولي من أجل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اتخاذ الخطوات الالزمة على المستويين ٦٧٨/١

المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للحدود والصكوك الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات، حسب األحوال؛

المطالبة بتقديم ما يكفي من المساعدات المالية والفنية لتمكين البلدان النامية والبلدان التي ٦٧٨/٢

يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية من تنفيذ هذه المعاهدات؛

تعزيز التعاون والمساعدة الفنية الدوليين من أجل بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي ٦٧٨/٣يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، لكي تفي بفاعلية بالتزاماتها المنصوص

لية السارية المعنية بمنع الجريمة؛ عليها في الصكوك الدو

اعتماد مزيد من التدابير وتعزيز التعاون الدولي من أجل منع وقمع ومعاقبة كافة أشكال ٦٧٨/٤ ؛فاعلية أكبر وفقا للقانون الدوليالجريمة المنظمة العابرة للحدود واستئصالها ب

والصين من 77ركة مع مجموعة الـتعزيز التنسيق والتعاون، وكذا صياغة استراتيجيات مشت ٦٧٨/٥

خالل لجنة التنسيق المشتركة بشأن المواضيع المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود بغية ؛لدان النامية في المحافل الدوليةمواجهة االهتمامات الجماعية وتعزيز المصالح المشتركة للب

جتماع الخاص عال المستوى للجمعية عن تقديرهم لعقد اال رؤساء الدول والحكوماتأعرب ٦٧٨/٦

يونيو/حزيران 21إلى 17العامة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود في نيويورك من إلىألة الجريمة بما يؤكد مجددا االلتزام السياسي للمجتمع الدولي تجاه معالجة مس 2010

؛المنظمة عبر الوطنية

إعالن السلفادور المعتمد من قبل مؤتمر األمم المتحدة علما ب رؤساء الدول والحكوماتأخذ ٦٧٨/٧الثاني عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في السلفادور دي باهيا في البرازيل

؛2010أبريل/نيسان 19-12في الفترة من

مم المتحدة كذلك إلى نتائج المؤتمر الخامس ألطراف اتفاقية األ رؤساء الدول والحكومات أشار ٦٧٨/٨، ٢٠١٠أكتوبر 22-18لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمنعقد في فيينا في

وبخاصة القرار الصادر عن المؤتمر بشأن تكوين فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية قة للقيام بإنشاء آلية أو أليات لمساعدة المؤتمر في مراجعة تنفيذ االتفاقية والبرتوكوالت المرف

بها، وكذا االقتراحات ذات الصلة. وتطلعوا إلى الموافقة على مرجعية آللية/ آليات المراجعة في الدورة السادسة للمؤتمر.

عن قلقهم إزاء الصالت المتعاظمة بين االتجار غير المشروع في رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٧٩

الصحراء حيث يشكل أخذ -طقة الساحل األسلحة النارية، وفي المخدرات وفي االتجار بالبشر في من الرهائن بما ينطوي عليه من طلبات فدية وأعمال إرهابية تهديدا أمام األمن اإلقليمي.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۲

االتجار بالبشر

عن قلقهم إزاء تزايد االتجار بالبشر الذي أصبح آفة عالمية تمس رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٨٠ودوليا متضافرا. وأكدوا على أهمية اتفاقية األمم المتحدة لسنة كافة بلدان العالم وتتطلب حال وطنيا

حول مناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبروتوكول التابع لها والمتعلق بمنع وقمع 2000 ومعاقبة االتجار بالبشر، خاصة النساء واألطفال.

ة لألمم المتحدة لمحاربة االتجار دور المبادرة العالميعن تقديرهم ل رؤساء الدول والحكومات عربأ -٦٨١

باألشخاص لتنسيق األعمال بين منظومة األمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بغية تقديم المساعدة للحكومات بناء على طلبها لضمان المالحقة القضائية ومنع

لضحايا والحماية الكاملة لحقوق اإلنسان الخاصة بهم.االتجار بالبشر، وتوفير كافة المعالجات الالزمة ل

بأن الرق واالتجار بالبشر الزاال يشكالن تهديدا خطيرا للبشرية ويتطلبان رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٨٢حال دوليا متضافرا. وتحقيقا لهذه الغاية، حثوا جميع الدول على وضع، وانفاذ وتعزيز التدابير الفعالة

واستئصال كافة أشكال العبودية والرق واالتجار باألشخاص في التصدي للطلب على ضحايا لمحاربة اإلتجار وحمايتهم وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى المحاكمة.

هو الذكرى العاشرة العتماد األمم المتحدة لالتفاقية 2010أيضا بأن عام رؤساء الدول والحكوماتأقر -٦٨٣

ر الحدود وبروتوكوالتها المكملة وبخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة حول الجريمة المنظمة عباالتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال (المعروف ببروتوكول باليرمو). كما رحبوا، في هذا الصدد، بعقد منتدى األقصر الدولي تحت مسمى "ضع نهاية اآلن لالتجار في البشر: إنفاذ بروتوكول األمم

د اشترك في تنظيمه مصر والمبادرة العالمية لألمم المتحدة لمحاربة االتجار بالبشر في المتحدة" وقبهدف تشجيع الحوار وابراز القضايا ذات األولوية وحشد الدعم السياسي 2010ديسمبر/كانون األول

على أعلى مستوى للمشاركة في عملية اتخاذ األجراءات الفعلية المفترض أن تسهم في تفعيل أوجهالتكامل بين األطر القانونية والتعاونية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير

الحكومية من أجل محاربة االتجار بالبشر.

بالخطوط التوجيهية لألقصر لتنفيذ المبادئ األخالقية ألثينا: رؤساء الدول والحكوماتكما رحب -٦٨٤ال "بروتوكول األقصر" الموقع على مستوى القطاع الخاص "برنامج األمتثال الشامل الخاص باألعم

والذي يرمي إلى تعزيز مساهمته في القضاء على اإلتجار البشري في العالم، عالوة على إطالق أداة التعلم األكتروني ضد االتجار بالبشر، برنامج تدريب الكتروني لزيادة وعي رجال األعمال حول العالم

لعالمية لألمم المتحدة لمحاربة االتجار باألشخاص وميكروسوفت. بالتعاون مع المبادرة ا

دعوتهم لجميع الدول التي لم تنضم بعد للبروتوكول المتعلق بمنع رؤساء الدول والحكوماتجدد -٦٨٥االتجار بالبشر، خاصة النساء واألطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل التفاقية األمم المتحدة

نظمة العابرة للحدود، إلى أن تبادر باإلنضمام وأن تعمل إثر دخولها حيز التنفيذ، لمناهضة الجريمة المعلى تطبيق البروتوكول بشكل فعال، بما في ذلك عن طريق إدراج أحكامه في التشريع الوطني وتعزيز

ات نظم القضاء الجنائي. كما أعربوا عن عزم الحركة على تعزيز قدرة األمم المتحدة وغيرها من المنظم الدولية، على تقديم المساعدة للدول األعضاء التي تطلبها من أجل تنفيذ البروتوكول.

الموافقة بإجماع اآلراء على خطة العمل العالمية لألمم المتحدة حول رؤساء الدول والحكوماتاستذكر -٦٨٦

الصادر في ٦٤/٢٩٣اإلتجار في البشر، خاصة النساء واألطفال، من خالل قرار الجمعية العامة رقم

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۳

، وأقروا دور الدول األعضاء في حركة عدم األنحياز في قيادة عمليات التفاوض بشأن ٢٠١٠يولية ٣٠من جانب وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل تنفيذ إعالن شرم الشيخ ذي الصلة.

لعامة ومكتب األمم المتحدة الدول األعضاء والمنظمات الدولية، وأعربوا عن ثقتهم في أن الجمعية اقصارى جهدهما من أجل تنفيذ خطة العمل الطموحة هذه المعني بالمخدرات والجريمة سوف يبذالن

كما أعربوا عن التزامهم تجاه تحقيق المزيد من التعاون وترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع. فيذ الكامل والفعال لخطة العمل العالمية.مع أجهزة األمم المتحدة المعنية كافة من أجل ضمان التن

رحب رؤساء الدول والحكومات بتنظيم حوار تفاعلي حول "مكافحة االتجار في البشر": الشراكة -٦٨٧

في مقر األمم المتحدة في هواالبتكار من أجل وضع نهاية للعنف ضد النساء واألطفال" تم عقدفي تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة ٢٠١٣م ، وقرروا أن يسهموا بنشاط في عا٢٠١٢أبريل/نيسان

البشر. العمل العالمية لألمم المتحدة لمكافحة االتجار في

باإلطالق الرسمي وتشغيل صندوق األمم المتحدة اإلئتماني الطوعي رؤساء الدول والحكوماتكما رحب -٦٨٨اء مجلس أمنائه من لضحايا اإلتجار بالبشر، وبخاصة النساء واألطفال، وباختيار نصف عدد أعض

الدول األعضاء في حركة عدم األنحياز؛ وشجعوا في هذا الصدد جميع الدول، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على تقديم المساهمات المالية لهذا الصندوق الجديد وأيضا

لصندوق األمم المتحدة األئتماني الخاص بأشكال الرق المعاصرة.

إلى منع هذه رؤساء الدول والحكومات آخذين في االعتبار التطور المتزايد لظاهرة االتجار بالبشر، دعا -٦٨٩الظاهرة ومحاربتها من خالل تعزيز التشريعات في هذا المجال، وزيادة الوعي واقامة مؤسسات وطنية

ومحلية تخصص لمحاربة هذه اآلفة.

جميع الدول على رؤساء الدول والحكوماتة البلدان، حث إدراكا منهم بأن االتجار بالبشر يمس كاف -٦٩٠تشجيع الجهود الوطنية التي تبذل لمحاربة هذه اآلفة والعمل بالتعاون معا، في إطار إقليمي ودولي،

دون فرض متطلبات أحادية الجانب على دول أخرى.

البشرية والتورط المتزايد مجددا قلقهم إزاء خطورة اإلتجار في األعضاء رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٩١ للجماعات اإلجرامية المنظمة في مثل هذه الجريمة، واتفقوا على تنسيق جهودهم لمكافحتها.

اإلتجار في المخدرات

عن قلقهم البالغ إزاء مشكلة االتجار غير المشروع فى المخدرات رؤساء الدول والحكومات أعرب -٦٩٢

النظر إلى طبيعتها العالمية والعابرة للحدود الوطنية، والتي اآلخذة في االستفحال على مستوى العالم بتشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي بأسره. وقد أكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمنع ومكافحة والقضاء على مشكلة المخدرات العالمية بكافة جوانبها. كما اقروا بأنه ال تستطيع أي حكومة

تصدي لهذا الخطر بمفردها نظرا لكون المنظمات اإلجرامية ذات الصلة باالتجار في النجاح في الالمخدرات تمارس نشاطها بشكل جماعي في أراضى عدة دول وتعمل على زيادة مسارات التهريب وطرق

ن التوزيع. ولهذا فإنه من الضروري تقوية التعاون والتنسيق وااللتزام العملي من جانب كل الدول للحد مواالستقرار والتنمية هذه النوعية من الجرائم. وتشكل قضية المخدرات العالمية اليوم تهديدا للصحة العامة

االجتماعي واالقتصادي للدول.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷٤

مجددا أن محاربة مشكلة المخدرات في رؤساء الدول والحكوماتتماشيا مع الموقف المشار إليه، أكد -٦٩٣نبغي معالجتها في إطار متعدد األطراف وأنه ال يمكن تناولها بشكل العالم تعد مسئولية موحدة ومشتركة ي

فعال إال من خالل تعاون دولي صادق. كما أنها تتطلب اعتماد منهج متكامل ومتوازن يطبق بالتوافق التام مع أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وغيرها من أحكام القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص

ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية؛ وعلى أساس الوطنية وسالمة أراضي الدولة، احترام السيادةعن رؤساء الدول والحكوماتمبادئ المساواة في الحقوق واالحترام المتبادل. وعلى نحو مماثل، أعرب

قرار قلقهم إزاء الوضع المالي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بينما رحبوا بمشروعللجنة العقاقير المخدرة حول "تحسين الحوكمة والوضع المالي لمكتب األمم المتحدة المعني 54الدورة

بالمخدرات والجريمة: توصيات المجموعة العمل الحكومية الدولية المفتوحة الدائمة حول تحسين لمعتمدة من قبل الجمعية الوحكمة والوضع المالي لمكتب األمم المتحدة المعني باألدوية والجريمة " وا

العامة بناء على توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي (اإليكوسوك).

ببذل مزيد من الجهود في سبيل منع ومحاربة مشكلة المخدرات رؤساء الدول والحكوماتطالب -٦٩٤يات العالمية في كافة جوانبها، بما في ذلك تقليص الطلب عليها. كما أقروا بأهمية تفعيل استراتيج

مالئمة ومناسبة وتعاون دولي، عالوة على بناء القدرات وجمع بيانات دقيقة وموثوق فيها حول المخدرات وزيادة عدد البرامج واالستراتيجيات البديلة للتنمية المستدامة لمعالجة مشكلة المخدرات

العالمية مع احترام سيادة الدول وسالمة أراضيها.

للجنة العقاقير المخدرة المنعقدة في ٥٥عن ترحيبهم بالدورة رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٩٥وكذلك المناقشات التي دارت حول التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ الدول األعضاء ٢٠١٢مارس/آذار

إلعالن السياسي وخطة العمل حول التعاون الدولي من أجل اإلستراتيجية الشاملة والمتوازنة المعتمدة ل . 2009في عام

الفسـاد

على أن ممارسات الفساد، بما فيها انعدام الحوكمة الدولية السليمة رؤساء الدول والحكوماتأكد -٦٩٦

للشركات والرشوة وغسل األموال وتحويل األموال واألصول المكتسبة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، عية وتعرض للخطر جهود تقوض االستقرار السياسي واالقتصادي وأمن المجتمعات، والعدالة االجتما

البلدان النامية لتحقيق تنمية مستدامة. واعترفوا بأن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الفساد تضع معايير مقبولة عالميا لمنع ومحاربة ممارسات الفساد وتقر مبدأ استرجاع وتحويل األصول المكتسبة

ن.بصفة غير شرعية وكذلك آلية التعاون الدولي، في هذا الشأ

بالعدد المتنامي للدول التي صادقت أو انضمت بالفعل إلى اتفاقية األمم رؤساء الدول والحكوماترحب -٦٩٧المتحدة لمناهضة الفساد. وحثوا في هذا الصدد جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد، بأن تبادر بالنظر

ية. وطالبوا كافة الدول بالتنفيذ في المصادقة على االتفاقية واإلنضمام إليها باعتبارها مسألة ذات أولو الكامل لالتفاقية في أسرع وقت ممكن بما في ذلك من خالل التعاون الدولي طبقا لما هو وارد في

االتفاقية.

بوجه خاص على تطبيق األحكام رؤساء الدول والحكوماتاتساقا مع المواقف المشار إليها آنفا، أكد -٦٩٨ص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة المتعلقة باسترجاع األصول المنصو

الفساد، التي تنص على أن تعيد الدول األعضاء األصول التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. على أن إحدى األولويات المتقدمة لمحاربة الفساد هي ضمان استرداد رؤساء الدول والحكوماتوأكد

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷٥

كافة الدول رؤساء الدول والحكوماتغير مشروع إلى بلد المنشأ. وعليه، حث األموال المكتسبة بطريق األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة، تماشيا مع مبادئ االتفاقية، وبخاصة الفصل الخامس منها لتدعيم تعاونهم على جميع المستويات لتسهيل االسترجاع السريع لهذه األصول ومساعدة الدول التي

، على بناء قدرات بشرية وقانونية ومؤسسية لتسهيل تتبع هذه األصول ومصادرتها تطلب ذلك واسترجاعها.

عن تقديرهم إلنشاء وتشغيل آلية لمراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة رؤساء الدول والحكوماتأعرب -٦٩٩

.ة المراجعةلمكافحة الفساد، وشجعوا الدول األطراف في االتفاقية على تقديم الدعم الكامل آللي

نتائج الدورة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم اعتماد ب رؤساء الدول والحكومات حبر -٧٠٠ /تشرين األولأكتوبر ٢٨ – ٢٤المغرب من –في مراكش تى عقدت المتحدة لمناهضة الفساد ال

المتعلقة بإستعادة األصول، ، وبخاصة القرارات التي اعتمدها بالمؤتمر، بما في ذلك تلك القرارات ٢٠١١من جديد أهمية تنسيق المواقف حول رؤساء الدول والحكومات باإلضافة الى إعالن مراكش. كما أكد

هذه القضايا وخاصة من خالل تشجيع أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد.

حرر في طهران، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

٢٠١٢أغسطس/آب

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷٦

: البلدان األعضاء في حركة عدم االنحياز ١المرفق

بيساو -غينيا جمهورية افريقيا الوسطي إثيوبيا فانواتو جمهورية تنزانيا المتحدة األردن

فلسطين الجمهورية الدومينيكية أذربيجان الفلبين الجمهورية العربية السورية اريتريا

ويالفنز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية افغانستان فيجي جمهورية الكونغو الديمقراطية إكوادور

فييت نام جمهورية الو الديمقراطية الشعبية اإلمارات العربية المتحدة قطر جنوب افريقيا انتيغوا وبربودا

الكاميرون جيبوتي اندونيسيا كمبوديا دومينيكا، كومنولث أنغوال

كوبا الرأس األخضر أوزبكستان ت ديفواركو رواندا أوغندا

كولومبيا زامبيا يةيراناإل اإلسالمية جمهوريةال الكونغو زيمبابوي بابوا غينيا الجديدة

الكويت سان تومي وبرينسيبي باكستان كينيا سانت فنسنت وجزر غرينادين البحرين لبنان سانت كيتس ونيفس بربادوس

ليبيريا سانت لوسيا بروني دار السالم وتوليس سري النكا بليز

مالي سنغافورة بنغالديش ماليزيا السنغال بنما مدغشقر سوازيلند بنين

مصر السودان بوتان المغرب سورينام بوتسوانا

مالوي سيراليون بوركينافاسو ملديف سيشيل بورندي المملكة العربية السعودية شيلي بوليفيا منغوليا الصومال بيرو

موريتانيا العراق بيالروس موريشيوس عمان ندتايل

موزمبيق غابون تركمانستان ميانمار غامبيا ترينيداد وتوباغنو

ناميبيا غانا تشاد نيبال غرينادا توغو

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۷

النيجر غواتيماال تونس نيجيريا غيانا ليشتي-تيور

نيكاراغوا غينيا جامايكا هايتي غينيا االستوائية الجزائر

الهند غويانا جزر البهاما هندوراس غينيا مرجزر الق

اليمن غينيا االستوائيمة ليبيا

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۸

: المبادئ المؤسسة لحركة عدم االنحياز ٢المرفق

احترام حقوق اإلنسان األساسية والمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة. .١ احترام سيادة جميع األمم وسالمة أراضيها. .٢ مم، الكبيرة منها والصغيرة.اإلقرار بالمساواة بين جميع األجناس واأل .٣ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة أخرى. .٤ احترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها بصفة فردية أو جماعية، وفقا لميثاق األمم المتحدة. .٥االمتناع عن استخدام ترتيبات الدفاع الجماعية لخدمة المصالح الخاصة ألي من الدول العظمى، وامتناع .٦

ولة عن اللجوء إلى ممارسة ضغوط على بلدان أخرى.أي داالمتناع عن القيام بأعمال عدوانية أو التهديد بها أو استخدام القوة ضد سالمة أراضي أي بلد أو استقالله .٧

السياسي.تسوية جميع النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، مثل التفاوض والتوفيق والتحكيم أو التسوية القضائية، .٨

ضافة إلى الوسائل السلمية األخرى التي تختارها األطراف نفسها وفقا لميثاق األمم المتحدة.باإل تعزيز المصالح المتبادلة والتعاون. .٩

احترام العدالة وااللتزامات الدولية. .١٠

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۷۹

: المبادئ الواردة في "إعالن مقاصد حركة عدم االنحياز ومبادئها ودورها في ظل الظروف الدولية ٣المرفق

لمؤتمر قمة حركة عدم االنحياز في هافانا 14الراهنة" المعتمد في الدورة الـ

احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي. أ ) احترام سيادة جميع الدول والمساواة بينها في السيادة وسالمة أراضيها. ب ) ديان والثقافات وجميع األمم، صغيرها وكبيرها.االعتراف بمساواة جميع األجناس واأل ج) تعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات والثقافات واألديان على أساس احترام األديان ورموزها د)

وقيمها، وتعزيز وتشجيع التسامح وحرية العقيدة.التطبيق الفعلي احترام كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع وتعزيزها، بما في ذلك هـ)

لحق الشعوب في السلم والتنمية.احترام المساواة بين جميع الدول في الحقوق، بما في ذلك حق كل دولة غير القابل للتصرف في و )

تحديد نظامها السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي بحرية، دون أي تدخل على اإلطالق من أي دولة أخرى.

ومالءمة المواقف المبدئية للحركة فيما يتعلق بحق الشعوب الواقعة تحت إعادة تأكيد صالحية ز) االحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية أو األجنبية في تقرير المصير.

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فليس ألي دولة أو مجموعة من الدول الحق في أن ح) ان الباعث، في الشؤون الداخلية ألي دولة أخرى.تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا ك

رفض التغيير غير الدستوري للحكومات. ط) رفض محاوالت تغيير األنظمة. ي) إدانة استعمال المرتزقة في جميع الحاالت، وخاصة في حاالت النزاع. ك) في ذلك اللجوء امتناع جميع البلدان عن ممارسة الضغط أو اإلكراه على البلدان األخرى، بما ل)

إلى العدوان أو غيره من األعمال التي تنطوي على استخدام القوة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطبيق و/أو مساندة أي إجراء إنفرادي قسري ال يتفق مع القانون الدولي أو يتعارض معه بأي

بعية أو شكل من األشكال، من أجل إكراه أي دولة أخرى على إخضاع حقوقها السيادية للت الحصول على أي منافع أيا كان شكلها.

الرفض التام للعدوان باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتترتب عليه مسؤولية دولية تقع م) على عاتق المعتدي.

احترام الحق األصيل في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، وفقا لميثاق األمم المتحدة. ن) اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واالنتهاكات المنتظمة إدانة أعمال س)

والجسيمة لحقوق اإلنسان، وفقا لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي.رفض اإلرهاب ومقاومته بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان الضالعون فيه وأينما وجد وأيا كان ع)

التي تهدد السالم واألمن الدوليين. والبد في هذا السياق من الغرض منه فهو من أشد األخطارعدم مساواة اإلرهاب بالكفاح المشروع للشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية أو األجنبية

واالحتالل األجنبي من أجل تقرير المصير والتحرير الوطني.تحت أي ظرف عن االشتراك في التشجيع على تسوية المنازعات بالطرق السلمية واالمتناع ف)

تحالفات أو اتفاقات أو أي نوع آخر من المبادرات القسرية االنفرادية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.

NAM 2012/Doc.1/Rev.2

۱۸۰

الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها واعادة التأكيد على أن الديمقراطية قيمة عالمية تقوم على ص) دتها الحرة لنظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تقرير الشعوب بملء إرا

ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي الحياة. تعزيز التعددية والمنظمات المتعددة األطراف والدفاع عنها باعتبارها أطرأ مناسبة لحل المشاكل ق)

التي تواجه البشرية من خالل الحوار والتعاون. دان التي تعاني من النزاعات الداخلية لتحقيق السالم والعدالة والمساواة والتنمية.دعم جهود البل ر)

من واجب كل دولة أن تمتثل تماما بحسن نية للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، وتفي ش) بااللتزامات المعقودة في إطار المنظمات الدولية، وتتعايش مع الدول األخرى في سالم.

يع النزاعات الدولية بالطرق السلمية وفقا لميثاق األمم المتحدة.تسوية جم ت) الدفاع عن المصالح المشتركة والعدالة والتعاون وتعزيزها، بغض النظر عن االختالفات بين ث)

النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدول، على أساس االحترام المتبادل والمساواة في الحقوق.

اعتباره عنصرا أساسيا في العالقات بين األمم في جميع الظروف.التضامن ب خ) احترام التنوع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي بين البلدان والشعوب. ذ)

***************