الخصائص الفنية-للضريبة-على-دخل-اشركات-الأموال-عبد-الحميد-الحاج-صالح

عبد الحمید الحاج صالح. د الخصائص الفنیة للضريبة على دخل شركات األموال

م٢٠٠٥ھـ مایو ١٤٢٦ ربیع األول -العدد الثالث والعشرون –مجلة الشریعة والقانون

٢٣٣

اخلصائص الفنية للضريبة على دخل شركات األموال "دراسة تطبيقية للنظام يف اململكة العربية السعودية"

إعداد

عبد احلميد احلاج صاحل. د جامعة امللك سعود-رية ا كلية العلوم اإلد-قسم القانون



٢٣٤

لخصم

ل يف يهدف البحث إىل معاجلة نظام الضريبة على دخل شـركات األمـوا اململكة العربية السعودية، ومدى توافق بعض إحكامه مع القواعد األساسية للضريبة

.على شركات األموالوللبحث أمهية خاصة تتصل بكونه دراسة علمية متخصصة تستهدف شـرح وتأصيل الضريبة على أرباح شركات األموال، ويكتسب البحث أمهية خاصة تتمثل

ملكة يرجع إىل أكثر من مخسني عاما وأنه صدر يف حينه يف أن التشريع احلايل يف امل ملعاجلة أوضاع وسائل ختتلف يف أصول ومن يف أمهيتها عن املشاكل والـصعوبات احلالية، ولذلك فإن العودة إىل األصول واملبادئ العامة سواء يف العلـم أو الفـن

خالل عمـره رمبا تسهم يف إزالة بعض العيوب اليت حلقت ذا النظام الضريبـي .املديد

وقد استعان الباحث باملبادئ اليت قررا مصلحة الزكاة والـدخل للجـان .ةالضريبـياإلدارية اخلاصة بفض املنازعات

:وحتقيقا ألغراض البحث فقد مت تقسيمه إىل ثالث موضوعات وبنسبة هيالشركات اخلاضعة للضريبة، وهي تشمل وفقا للنظـام يف اململكـة :أوال

ت املسامهة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذات الشركا .املسؤولية احملدودة

.شرط اخلضوع للضريبة ونطاق سرياا :ثانيا



٢٣٥

املكلف بدين الضريبة، وقد عاجل البحث خمتلف االحتماالت الناشـئة : ثالثا .الضريبـيعن تطبيق النظام

احلـايل حمـاط وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج من بينها أن النظام بالغموض وبعيد عن الدقة وحسن الصياغة، وأنه أخضع للضريبة اإليرادات السنوية للشركة دون النظر إىل طبيعة األعمال اليت تزاوهلا الشركة، وأنه خالف بعض قواعد

. القانون التجاري فيما يتعلق بأنواع اإليرادات اخلاضعة للضريبة



٢٣٦

: إسـهام ة الناجتة عن الضريبـيملكة األوضاع نظام ضريبة الدخل يف امل عاجل

رأس املال األجنيب يف تكوين شركات أموال أجنبية، أو شركات أمـوال خمتلطـة من أشخاص سعوديني وغري سعوديني، يف احلالة اليت تأخذ فيها العالقة شكل مكونة

املسامهة أو الشركات ذات املسؤولية احملدودة، ومتارس أنشطة مولـدة الشركات . للضريبةاخلاضعللدخل

من مجيع الشركة للنظام، تسري الضريبة على صايف األرباح اليت حتققها ووفقا .استحقاقهامصادر النشاط اإلقليمي مهما كان نوعها، ومهما كانت صورة

احلاالت ثار تساؤل حول كيفية ربط الضريبة على الشريك األجنيب يف وقد من غريهارسها الشخص مبفرده، أو باالشتراك مع اليت تتعدد فيها النشاطات اليت مي

.)١(الشركاء ، يقضي بتقسيم أربـاح )٢( وزارة املالية قد أصدرت توجيها لفروعها وكانت

، وربط الضريبة على حصة الشريك األجنيب منفردا، مـع شريكالشركة على كل اوهلـا يف عليه من أرباح األنشطة األخرى الـيت يز حيصلتوحيد الربط بالنسبة ملا مع غريه من شـركات األمـوال األجنبيـة أو باالشتراكاململكة، سواء مبفرده أو

.املختلطة

.هـ١٣٧٦لعام ) ٥٧٦( باملرسوم الصادر ضريبة الدخل يف اململكة نظام )١( .هـ١٣٩٦لعام ) ١( رقم الدورياملنشور : املاليةوزارة )٢(



٢٣٧

إلخـضاع تنبهت املصلحة إىل أن هذا التوجه خيالف القواعد األساسية وقد يفشركات األموال للضريبة، بصفتها من األشخاص االعتبارية اخلاصة اليت تزاول

ومـع أن األربـاح اخلاضـعة . يد عن حد اإلعفاء اململكة أنشطة مولدة لدخل يز الصفة ناجتة عن قيام شخص اعتباري بنشاط يدخل يف أحد جمـاالت ذهللضريبة

، فـإن " لرأس املال اخلاضع للضريبة على األشخاص الطبيعيني االستثماري النشاط" احلصول على الدخل من قبل شخص اعتباري، يرتبط بأوضاع وظـروف ظروف

اليت حتيط مبمارسة الشخص الطبيعي لذات النشاط، وهذا تلكلف عن متميزة، ختت ة بني األشخاص االعتباريني وبـني الضريبـي يف املعاملة مييزما دعا املشرع إىل أن

نشاطا واحدا، ولكن هذا التمييز مل يذهب إىل يزاولوناألشخاص الطبيعيني الذين .وقاصرا غاياته البعيدة وبقى حمددا

ملرسوم الذي فرض ضريبة الدخل، فيما يتعلق بوعاء الضريبة، بني فرق ا فقدضرائب (هذين النوعني من الدخول فأخضع األفراد لنظام الضريبة النوعية املتعددة

أما الشركات فتخضع للضريبة على أرباح شركات األمـوال، ، )الدخل الشخصي ـ ) ١٢ (املادةوقضت ا أي شـركة من النظام، بعدم خضوع األرباح الـيت حتققه

. هذه األرباح قد سبق خضوعها للضريبةكانتللضريبة، إذا باعتبارهـا رأت وزارة املالية إىل أنه جيب التعامل مع شركات األموال وقد

ي ذلك ـ، ويقتض)٣(وحدة ذات كيان قانوين مستقل خيضع للضريبة على الشركاتـ جوازعدم ) يف رأي الوزارة ( صل عليهـا ضم أو خصم أية أرباح أو خـسائر حي

. األخرى عند تعدد أوجـه نـشاطه األموالالشريك األجنيب يف إحدى شركات

.هـ٢٦/١١/١٤٠٠ بتاريخ ١٠٩٨٩/٢ مصلحة الزكاة والدخل رقم تعميم )٣(



٢٣٨

غري السعوديني ال يعترب الشركاءواجتهاد الوزارة يربط الضريبة على جمموع حصص . أو مقبوال موفقامن الناحية القانونية حال

ة، على ذلك أن إخضاع ما يزيد عن حد اإلعفاء القانوين، للـضريب ويترتبجيب أن يتعلق حبصة كل شريك منفردا، وليس على جمموع حصص الشركاء غري

هـ أخـضع ٢٥/٦/١٣٨٢ بتاريخ ٢٧ وأن املرسوم امللكي رقم خاصةالسعوديني الدخل الشخصي، ودخل استثمار رأس املال حلـد منجمموع ما حيصل عليه الفرد

خ ـبتاري) ١٩/م(م ، كما أن املرسوم رقسعوديإعفاء واحد قدره ستة آالف ريال علـى جممـوع الـدخل تصاعديةهـ وحد سعر الضريبة وجعلها ١/٧/١٣٩٠ ما حيصل عليه جمموع، والدخل الناتج عن استثمار رأس املال، وأخضع شخصيال

هـذين بنيفكأن معيار التمييز . الفرد إىل حد إعفاء واحد وسعر تصاعدي واحد إمنا يرجـع ) رائب الشركاتضرائب الدخل الشخصي، وض(النوعني من الضرائب

املكلف ا، فإن كان هذا املكلف شخصا طبيعيا تكون الـضريبة علـى للشخص .دخول األفراد، وإن كان شخصا اعتباريا تكون الضريبة على أرباح الشركات

النـصوص وزارة املالية أرادت جتنب هذا املأزق الناتج عن اخللط بني ولعلوع حصص الشركاء األجانب يف الـشركات فاجتهدت يف ربط الضريبة على جمم

هذه احلصص معاملة الشخص االعتباري، ولكن ما هو احلال إذا وعاملتاملختلطة فقط من غري السعوديني، فكيف تعامل واحدا تضم شريكا املختلطةكانت الشركة

ليس مستحيال بل إنه حمقق الوقوع يف ظل النظام الفرضحصة هذا الشريك؟، وهذا .احلايل



٢٣٩

السعر واجب إىل يتعلق األمر باحلد األدىن واجب اإلعفاء فقط، وإمنا ميتد وال الدخل الذي يكون مصدره العمل وحده، أو العمل بني )٤(فقد ميز النظام ، التطبيق

مصدره رأس املال من جهة أخرى، حيث الذيورأس املال من جهة، وبني الدخل علـى اجلـزء % ٣٠إىل % ٥ بنيا فرض على النوع األول ضريبة تتراوح أسعاره

أخضع الـضريبة بينماستة آالف ريال، ) ٦٠٠٠(الذي يزيد عن حد اإلعفاء وهو يزيد مايف كل % ٤٥إىل % ٢٥على أرباح الشركات ألسعار مرتفعة تتراوح بني

.من األرباح على مليون ريال يف السنة تاالجتـهادا و يتم التوفيق بني البناء الفين للضريبة وبني النـصوص فكيف

العاجزة عن جماراة هذا البناء؟ مع انسجاما املسائل وأخرى غريها تثريها نصوص النظام احلايل، وحتتاج، هذه

شرعية التكليف أن تكون الضريبة حمددة على سبيل اليقني دون غموض أو حتكم، حبيث يعلم املمول بدقة ووضوح أحكام الضريبة، من حيث الوعاء والسعر وكيفية

اخل، حىت يتمكن من معرفة التزامه وما هو مطلوب منه، وأن يتظلم لدى ... ط الرب .ةالضريبـي من أي خمالفة ميكن أن ترتكبها السلطات االختصاصجهات

: البحثأمهية هذا البحث، من كونه دراسة علمية متخصصة، تستهدف تأصيل أمهية تأيت

األحكام العامـة هلـذه شركات األموال، وال شك أن أرباحوشرح الضريبة على ، سواء فيما خيـص الضريبـي العلم والفن مستوىالضريبة هلا أمهية قصوى على

. الدخلضريبةمن نظام ) ١١، ٦ (املادتني )٤(



٢٤٠

آلثارها اإلجيابية والسلبية، علـى بالنسبةاألنشطة االقتصادية اخلاضعة للضريبة أو .اململكةالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف

إدخال ضرورةتشريعية عن هذا البحث مع احلديث الدائر يف األروقة ال ويتفق يـتمكن حىت يف اململكة، الضريبـيتعديالت أساسية، لتغيري وتطوير معامل النظام

علـى احلادثةة املتقدمة من جهة، وأن يساير التغيريات الضريبـيمن مواكبة النظم يف ضرورة واملتمثلةالساحة العاملية، بعد إنشاء منظمة التجارة العاملية من جهة ثانية،

العمـل فيف القيود على رؤوس األموال العابرة للقارات حبثـا عـن جمـاالت خت .واالستثمار

اململكـة هذا البحث أمهية خاصة تتمثل يف أن التشريع احلايل يف ويكتسب ختتلفيرجع إىل أكثر من مخسني عاما، وأنه صدر يف حينه ملعاجلة أوضاع ومسائل

وبات احلالية، وإن واقعا كهذا جيعـل يف أصوهلا ومدى أمهيتها عن املشاكل والصع البحث من أوائل الدراسات يف هذا امليدان ألسباب كـثرية موضـوعية موضوع

:وشكلية، منها احلايل يف اململكة بعض أنواع الدخول للضريبية الضريبـي النظام أخضع -١

أساس حتديد اإليراد من كل مصدر، وفرض ضريبة خاصة علىالنوعية فقط بنـوع اإليـراد ومـصدره،وقد وتتصلعينية، به تتسم بالصبغة ال

:الدخلاستحدث يف هذا اال ثالثة أنواع من ضرائب ، وهي ضريبة ) واحلرفية احلرةاملهن ( على الدخل الشخصي الضريبة •

.مفروضة على كسب العمل باعتباره املصدر األساسي للدخل



٢٤١

مـل على استثمار رأس املال، وهي ناجتة عن اشتراك الع الضريبة • . يف توليد الدخلاملالورأس

. على رأس املال فقطضريبة على شركات األموال، وهي الضريبة • املـستقل، وكيانـه أن لكل من هذه األنواع الثالثة مميزاته اخلاصـة، ورغم

التفصيلية بقواعدهاوأحكامه القائمة بذاا، إال أن نصوص النظام والالئحة التنفيذية متجـانس غـري استقاللية كل منها، فجاء النظام هجينا مل تستطع أن حتافظ على

.ارتبط بالضرورات العملية واالجتهادات الشخصية للقائمني على تطبيقه سواء يف العلـم العامة اقتضى ذلك، ضرورة العودة إىل األصول واملبادئ وقد النظـام ذا لعل هذا يسهم يف إزالة بعض العيوب اليت حلقت الضريبـيأو الفن

.ل عمره املديدخال تراجع األمهية النسبية حلصيلة الضرائب علـى الـدخل عمومـا، إن -٢

الشركات على وجه اخلصوص، نتيجة الرتفاع دخولوالضرائب على االستخراجية، قد أحدث حتوال والصناعاتإيرادات الدولة من البترول

علـى صـعيدي الـضرائب يف طبيعة الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه رؤوس أو املسامهة احليوية يف دعم البنيان االقتصادي، وجذب التمويل،

األموال األجنبية، وهي يف جمموعها تزيد عن أمهية مسامهة حصيلة هذه اإليرادات العامة للدولة، وهذا ما جيب التنبه له من حيـث يفالضريبة

. فيهااألولويةترتيب األهداف ومراعاة



٢٤٢

يف تيسري سبل املعرفة املتخصصة هذا البحث يشكل إسهاما متواضعا إن -٣ املبـادئ اململكة، على حنو يقـدم يفة الضريبـي التشريعاتجبانب من

األساسية للضريبة على أرباح الشركات، بأسلوب ميسر يرجى أن ينتفع ة، وما يتعلق منها بالنواحي الضريبـي يف نطاق التشريعات الدارسونبه

.التطبيقيةالعملية ة يقتضي حتديد األنشطة والتصرفات اليت لضريبـيا صياغة النصوص إن -٤

دقيقا يتفق مع تطبيق مبدأ شرعية للضريبة، حتديدا املنشئةتشكل الواقعة للضريبة على أرباح الـشركات حمـاط احلايلالتكليف، إال أن النظام

، كمـا تـضمنت الصياغةبالغموض واإلام، وبعيد عن الدقة وحسن إعـادة س بينها رابط مباشر، مما يقتـضي بعض مواده أحكاما كثرية لي

النظر يف النظام والئحته التنفيذية، بعد أن أديا دورمها التارخيي، ومل يعد املالئم االستمرار يف التعامل مع النصوص القدمية بشكلها احلايل، وملا من

نظام حديث للضرائب، ال يزال يتفاعل مع املناقشات اليت إصداركان الوزراء، فإننا نأمل أن يسهم هذا البحث وجملسورى تدور يف جملس الش

الثغرات املوجودة يف النظـام بعضيف لفت نظر اهليئات التشريعية إىل .احلايل حىت يولد النظام اجلديد خاليا منها

اململكة العربية السعودية سعيا حثيثا لالنضمام إىل منظمة التجارة تسعى -٥ون االنضمام عامال مساعدا يسهم ، وتتوخى هذه املنظمة أن يك العاملية

بشكل متبادل مبعىن أن االنضمام ينبغـي أن األمواليف انسياب رؤوس بدون مقابل، إن املنظمـة االستفادةيؤدي إىل خفض القيود وليس إىل



٢٤٣

تؤدي إىل مـنح اليتتطالب بضرورة تأييد وتطبيق املزيد من السياسات النـشاط القائم يف ممارسة تسهيالت لرأس املال األجنيب وخفض التمييز

علـى تـأثريه اخلاضع للضريبة بني الوطنيني واملقيمني، وقد يكون هلذا الوطين عند دخـول غـري الـوطنيني يف النـشاط االقتصادياألمن

.، وهي مسألة جيب التنبه هلا جيدا)٥(التجاري : البحثمنهجتمد علـى نظام الضريبة على دخل الشركات منهجا علميا يع شرح يف اتبعنا

األساس الذي يرتبط به احلكم التكليفي الذي باعتبارهاة الضريبـيحتليل النصوص ، أي النظر إىل شركات األموال كأشـخاص املستقليقوم على تطبيق مبدأ النظام

. هلااملكونينياعتبارية مستقلة عن األشخاص اريـة مصلحة الزكاة والدخل واللجـان اإلد قررا باملبادئ اليت وسنستعني

هذه املبادئ، بقدر احلاجة، دون حتيز وسنعرضة الضريبـياخلاصة بفض املنازعات مع التعبريات العلمية، والتطبيق الـسليم تنسجمأو إخالل باملعاين املقصودة، حىت

األسلوب على استيعاب العالقة املتبادلة هذاويعتمد . الذي انتهت إليه تلك اجلهات بدورها على كيفية فهم النص، تعتمداإلجرائية، واليت بني نصوص النظام والقاعدة

، ومن هنا ميكننا املـساعدة علـى الضريبةوكيفية تطبيقه على الواقعة املنشئة لدين . العمليةاملشكالتتفعيل النص القانوين والعمل على حل

)٥( Dr ABDEL Fattah Mourad- InterPretation Of English Texts Of Gatt and W T.O Al

Exandria 1995 Article J P 48.



٢٤٤

املقبولة علميا مثل نظرية التـشريعات النظريات استخدمنا جوانب من وقد من التوازن الدائم، بني النـصوص حالةة، اليت تقضي بوجود ريبـيالضواألنظمة ، على اعتبار أن النظـام االجتماعية وبني مقتضيات احلفاظ على األمن الضريبـي

التشريعية أهدافا تسعى إىل لألنظمةسيتصرف للمحافظة على مقوماته األساسية ألن على أرباح شركات األموال من بالضريبةحتقيقها، وقد قمنا جبمع املعلومات املتعلقة ، والكتب واألحباث، والرسـائل احلكوميةاملصادر الرمسية كاألنظمة، واملطبوعات

املعلومات مت الوصـول إىل بعـض هذهالعلمية املنشورة باللغة العربية، ويف ضوء حيقق مصلحة النظام ويكفـل يف ذات أنهالنتائج، املتعلقة بالواقع العملي، مما نعتقد

.قت حقوق كل من املكلف واخلزانة العامةالو : إىل املوضوعات التاليةالبحث هلذه الغاية قسمنا وحتقيقا

.للضريبة اخلاضعة الشركات :أوال . اخلضوع للضريبةشرط :ثانيا . بدين الضريبةاملكلف :ثالثا :للضريبة اخلاضعة الشركات :أوالتقوم على االعتبار املـايل، األموال بأا شركات الضريبة على أرباح تتميز

املستقلة عن شخصية الشركاء، وهي ال تتأثر االعتباريةفالشركة تتمتع بالشخصية . أو إفالسه أو احلجر عليهكوفاتهمبا يطرأ على ذمة الشريك



٢٤٥

الشركات املسامهة وشركات التوصية اململكة تشمل، وفقا للنظام يف وهي ورغـم أن نظـام الـشركات . )٦(دودةباألسهم والشركات ذات املسؤولية احمل

أخرى من شركات األموال واعتربها أنواعا مستقلة، وهي أنواعاالسعودي قد مسى والشركة التعاونية وشركة االمتيـاز، إال أن هـذه املتغريالشركة ذات رأس املال

أنواعا مستقلة بل تدخل ضـمن شـركات أنظمتهاالشركات ال تشكل حسب يتضمن اخلصائص الفنيـة تأسيسهاألشخاص، إذا كان عقد األموال أو شركات ا

.)٧(ألحد هذين النوعني شركة أن تنص يف عقد تأسيسها علـى لكل الشركات السعودي جييز فنظام

املسامهة ألزم الشركة التعاونية أن تأخذ شكل الشركة وقد. أن رأمساهلا قابل للتغير ن هذين النوعني من الشركات ميكن أي أ. أو شكل الشركة ذات املسؤولية احملدودة

تأخذ شكل الشركة املسامهة أو شركة التوصية باألسهم، دون أن يؤثر ذلـك أن . شركات األشخاص أو من شركات األموال حسب طبيعتهامنعلى كوا

: االمتيازشركات للضريبة على أرباح شركات األمـوال، االمتياز ختضع أرباح شركات كما

العامة باستغالل مرفق ذي طبيعـة االعتبارية أو أحد األشخاص عندما تعهد الدولة

أن شركات األموال قاصرة فقط على الـشركات املـسامهة، وأن القانون بعض الكتاب وشراح يرى )٦(

حملدودة وشركات التوصية باألسهم تصنف يف قسم مستقل هو الشركات ا املسؤوليةالشركات ذات -اجلربحممد حسن . أنظر يف ذلك د( تقوم على االعتبارين املايل والشخصي يف آن واحد ألااملختلطة

).١٤٣ -١٤٢هـ ص ١٤٠٢ الرياض -القانون التجاري السعودي دار العلوم للطباعة والنشر - اململكة العربية السعودية الزكاة والضرائب يفنظام: حممود عاطف البنا. د )٧(

. من نظام الشركات السعودي١٨٩ -١٨١أنظر يف ذلك املواد (٣١٠هـ ص ١٤٠٣



٢٤٦

وتنشأ هـذه . امتياز حمدد املدة عقداقتصادية إىل بعض شركات األموال، مبوجب الشركة اليت تقوم باالستغالل وبني، الشركة عادة بني الشخص العام مانح االمتياز

وتشمل شروطا خمتلفة ،واملواصفاتويشمل عقد االمتياز ما يسمى بقائمة الشروط ويف جملـس إدارة الـشركة، األرباحبعضها لصاحل السلطة العامة، كاالشتراك يف

ومنها ما يكون ، فترة االمتياز انتهاءواالستيالء على املشروع بكامل موجوداته بعد ، كتحديد مثن هلـا ال جيـوز املنتجةلصاحل اجلمهور ومستهلكي السلعة أو اخلدمة

معينة، لصاحل العـاملني يف شروطأن يتقاضى أكثر منه، أو فرض لصاحب االمتياز ، واألمنية الكفيلـة الصحيةاملشروع كتحديد ساعات العمل، وتنفيذ االشتراطات

، وكل )٨( األرباح منومنها ما يكون لصاحل املشروع كضمان حد أدىن . بسالمتهمـ كواهذه الشروط ال خترج الشركة عن ضمن عقـد من شركات األموال إذا ت

.الشركاتتأسيسها ما يتفق والطبيعة القانونية هلذه : املستفيدة من نظام استثمار رأس املال األجنيبالشركات

هــ ١٨/١/١٣٩٩ بتاريخ ١٧ األجنيب رقم املال نظام استثمار رأس قضى رأس املال األجنيب فيها، من ضـريبة باستثمارامللغي قد أعفى املشروعات املرخص

مبشروع االستثمار وبـشكله الضريبـي مثان سنوات ويرتبط اإلعفاء الدخل ملدة .)٩(القانوين أو أشخاص املستثمرين

م ١٩٧١ القاهرة - دار النهضة العربية- اجلزء األول- السياسياالقتصادأصول : رفعت احملجوب. د )٨(

.٥٢٧ص . ذية لنظام استثمار رأس املال األجنيبمن الالئحة التنفي) ٢٠ (املادة )٩(



٢٤٧

اعتبارا املشروعات املرخص باستثمارها الضريبـي من حكم اإلعفاء وتستفيد القيـد وبالنسبة للمشروعات التجارية يعتـرب تـاريخ . من تاريخ البدء يف اإلنتاج .)١٠(تاريخ البدء يف اإلنتاجبالسجل التجاري مبثابة

هذه النصوص بأن شـركات األمـوال املؤسـسة يف اململكـة توحي وقدواملستفيدة من نظام اإلعفاء، وفقا ألحكام قانون استثمار رأس املال األجـنيب، ال

شركات األموال، غري أن هذا االعتقاد ليس يف أرباحختضع للضريبة املفروضة على تتخذ شكال يتفق مع الشكل التنظيمـي عندماملشروعات حمله، فهذه الشركات وا

املسؤولية احملدودة، أو شـركات ذاتلشركات األموال، كالشركات املسامهة أو شركات األموال مـا مل يـرد علىالتوصية باألسهم، فإا ختضع ألحكام الضريبة

ت على شركا الضريبةوذلك طبقا لألصل العام، وهو أن قانون . بشأا نص خاص يف ظل قـانون منهااألموال يعترب قانونا عاما جلميع شركات األموال سواء ما نشأ

.االستثمار أو كان الحقا لوجوده وذلك يف كل ما مل يرد به نص خاص األمـوال لـشركات ة املقررة الضريبـي تفهم اإلعفاءات والتيسريات وذا

بري تشجيعية، الغرض منـها مبوجب نظام استثمار رأس املال األجنيب، بأا جمرد تدا أن تنتهي تلبثاجتذاب رأس املال األجنيب وحتفيزه، خالل رعاية ضريبية مؤقتة، ال

على هذه الكاملة واليته الضريبـيبانتهاء فترة اإلعفاء، وبعد ذلك يسترد القانون تعامـل أن ونص صراحة على اللبسوقد توىل النظام اجلديد إزالة هذا . الشركات

. لنظام استثمار رأس املال األجنيبالتنفيذيةمن الالئحة ) ١٨ (املادة )١٠(



٢٤٨

الضرائبستثمارات األجنبية املرخص هلا مبوجب هذا النظام طبقا ألحكام مجيع اال .)١١(املعمول ا يف اململكة، ومايطرأ عليها من تعديالت

:شرط اخلضوع للضريبة ونطاق سرياا: ثانيا االعتباري للضريبة بعضها يتعلق بنوع الشخص املشرع شروطا خلضوع وضع

بكيفية احلصول على هـذا الـدخل، يتعلقخر النشاط املولد للدخل، وبعضها اآل . املكلف بالضريبةالشخصباإلضافة إىل مكان ممارسة النشاط وجنسية

: وطبيعة النشاط اخلاضع للضريبةنوع - أ نظام ضريبة الدخل يف اململكة اإليرادات السنوية للضريبة، دون النظر أخضع

.)١٢(ت مدنية أم جتارية طبيعة األعمال اليت تزاوهلا الشركة سواء أكانإىل، فإن الشركة تعترب جتارية مـىت )١٣(الضريبـي للرأي الراجح يف الفقه وطبقا

األعمال اليت تدخل يف هذا الوصف، وإن كان هـذا ال يقتـضي ممارسةاحترفت هو منصوص عنه يف القانون التجاري، وإمنـا يكفـي أن كمااالحتراف الفعلي،

أن غرضها هو القيام باملضاربة باملادة األولية، أو ىلإيتضمن نظام الشركة نصا يشري ، حىت تكتسب صفة العمل التجـاري، فـالعربة يف التجاريةممارسة بعض األعمال

١/ املال األجنيب الصادرة باملرسوم امللكي رقم مرأسمن نظام استثمار ) ١٤ (املادة )١١(

.٤٢٦هـ ص ١٤٢٣ الرياض- الد الثاينالسعودية األنظمة جمموعةهـ ٥/١/١٤٢١تاريخ .٢٩هـ ص ١٤٢٣، جمموعة األنظمة السعودية، الد السابع الدخلمن نظام ضريبة ) ١٣ (املادة )١٢( .٥٢٧ السياسي، مرجع سابق ص االقتصاد أصول - رفعت احملجوب. د )١٣(



٢٤٩

الرئيسي والغرض الذي تسعى إىل حتقيقـه يف بنشاطهاحتديد صفة الشركة، ترتبط .)١٤(عقد تأسيسها

مبقتـضاه يلتـزم عرف نظام الشركات السعودي، الشركة بأا عقـد وقدوقد جاء ، )١٥(شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مشروع يستهدف الربح

الشركات بأن أغراضها تشمل كافـة أوجـه نظاميف املذكرة التفسريية ملشروع .)١٦(النشاط املايل والتجاري والصناعي

ت أو ، كشراء العقارا مدنية الشركة املدنية فهي اليت حتترف القيام بأعمال أما .استئجار األراضي الزراعية بقصد استغالهلا

، فإـا ال واحـد مارست الشركة أنشطة مركبة جتارية ومدنية يف آن وإذا تابعـا تكتسب صفة التاجر إال إذا كان للنشاط التجاري وجود مستقل، ولـيس

.للنشاط املدين علـى للـضريبة يؤثر نوع النشاط الذي متارسه الشركة على خضوعها وال

رباح شركات األموال حسب النظام يف اململكة، حيث يستوي أن تكـون هـذه أ مدنية متخصصة أو أعمال خمتلطة مدنية وجتارية يف آن واحد، فإن الشركة األعمال . صفة التاجرتكتسب

ة االسكندري-املصرية دار اجلامعات -الوسيط يف الضرائب على الدخل: عادل أمحد حشيش. د )١٤(

.٥٢٧م ص ١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٨ جمموعةهـ ٢٢/٣/١٣٨٥ تاريخ ٦/ باملرسوم امللكي رقم مالصادرةمن نظام الشركات ) ١ (املادة )١٥(

.١٦٠ املرجع السابق ص -األنظمة السعودية .١٦٠ الشركات، املرجع السابق ص نظام التفسريية ملشروع املذكرة )١٦(



٢٥٠

علـى أربـاح للـضريبة على الشركات املدنية اليت ختضع أرباحها واألمثلةل شركات البتـرول والغـاز الطبيعـي، ، مث )١٧(شركات األموال كثرية ومتعددة

أراضي البناء بقـصد بيعهـا، تقسيموشركات إدارة وتأجري العقارات، وشركات .اخل .. املاشيةوشركات الوساطة وشركات االستغالل الزراعي وتربية

، من مجيـع إيرادات خيضع للضريبة ما حتصل عليه هذه الشركات من حيث أـا رغـم لنظام إىل أنشطة ختضع للضريبة فقد أشارت نصوص ا. أنواع النشاط

على الضريبةليست أعماال جتارية، كما أشارت الالئحة التنفيذية صراحة إىل سريان الـربح وحتقيقاإليرادات سواء كانت الشركة جتارية أو غري جتارية، مادام الكسب

.)١٨(هو غرضها من النشاط شركات أشكالشكال من هي األنشطة اليت ختضع للضريبة عندما تأخذ هذه

السعودينيوميكن تربير إخضاع الشركات األجنبية وحصص الشركاء غري ، األموال املشرعيف الشركات السعودية للضريبة فقط، وإعفاء الشركات الوطنية منها حبرص

على وضع حوافز لالستثمار الوطين، وعدم إفالت أي شركة أجنبيـة تعمـل يف .)١٩(ضريبة خضوع أرباحها للمن اململكة

.من الالئحة التنفيذية) ٤( الدخل، واملادة ضريبةم من نظا١٣، ١٢ املواد )١٧( األموال وحصص الشركاء املوصني يف شركات التوصية سـواء شركات ذلك ختضع للضريبة وعلى )١٨(

جتارية وفقا ملفهوم القانون التجاري أو كانت من املهن واألعمال اليت ومنشآتكانت تعمل يف مهن أو حتويليـة س، أو يف املهن واألنشطة الصناعية، سواء كانت صناعة ا عن طريق القيا إحلاقهاميكن

واحملال التجارية العقاراتجتميعية أو استخراجية، كما تشمل أعمال الوساطة والسمسرة أو االجتار يف اليت تستأجر األراضي الزراعية مث تعيـد والشركاتأو اليت تقوم بتقسيم أراضي للبناء وإعادة بيعها،

-أنظـر يف ذلـك ( يعترب حبسب طبيعته من األعمال املدنية، األعمالرغم أن الكثري من هذه تأجريها )١٩٣ -١٨٩هـ ص ١٣٩٢ الرياض - الضريبيةاحملاسبة: حسني السيد

األموال تشمل الشركات املسامهة وشركات التوصـية باألسـهم شركات كثري من الفقهاء أن يرى )١٩( جرى النظام يف اململكة على هذا األساس بينما ذهب فريق آخر إىل أن ، وقد احملدودةوذات املسؤولية



٢٥١

القـانونيني األشخاص السعودي عند حتديد الضريبـي مل يأخذ النظام كما وأحكـام قواعداملخاطبني ذا التكليف املايل، باألسباب اليت دعت إىل ختصيص

علـى خاصة بشركات األموال، ختتلف عن األحكام اليت تعاجل الضريبة املفروضة الة األوىل تكون بصدد مشروع اقتصادي أرباح األشخاص الطبيعيني، رغم أنه يف احل

أي شـركات (، يقوم مبباشرة نشاط جتاري أو صناعي ينتج عنه للمكلف متكامل حد اإلعفاء وخيضع للضريبة، وال شك أن هذا النشاط خيتلف يتجاوزرحبا ) األموال

عن النشاط الذي يباشره شخص طبيعي يعمل مستقال االقتصاديةمن حيث أمهيته .حلساب نفسه

املدى لفرض ضرائب بعيدةة اليت تضع يف اعتبارها النتائج الضريبـي فالسياسة بني هذين ةالضريبـيعلى دخول املشروعات األجنبية تعمل على التمييز يف املعاملة

علـى تقتـصر النوعني من النشاط بالشكل الذي يتفق مع طبيعة كل منهما، وال رية الراجعة إىل طبيعـة األشـخاص االختالف يف األسعار وبعض التفصيالت اليس

. من حيث ربط الضريبة وحتصيلهااالعتبارية تم بشكل متزايـد األجنيب املالية يف الدول املستقلة لرأس املال فالسياسات

من عوامل جتميع كعاملباملشروع االقتصادي من حيث أمهيته االجتماعية والفنية الوطين، باعتبار االقتصاد حيتاج إليها املدخرات، ونقل التقنية احلديثة، وهي مسألة

شـركات وجـود أن هذا الشكل التنظيمي، هو األصل الذي ينهض على أساسه .األموال واألشخاص االعتبارية اخلاصة

والـشركات األموال قاصرة على الشركات املسامهة فقط، وأن شركات التوصية باألسهم، شركات

املايل والشخـصي، االعتبارينذات املسؤولية احملدودة، تعترب من الشركات املختلطة ألا تقوم على ).٣٠٧ مرجع سابق ص - يف اململكةوالضرائبنظام الزكاة : مود عاطف البناحم. أنظر يف ذلك د(



٢٥٢

، بني األرباح ةالضريبـي يتعلق بطبيعة النشاط سوى املشرع يف املعاملة وفيما الـصناعي، مـع النشاطة عن الناشئة عن ممارسة نشاط جتاري، واألرباح املتولد

أو املـال االختالف الواسع بني طبيعة هذين النوعني سواء من حيـث دورة رأس .)٢٠(حجم األرباح املتحققة

Monetary" النقدي التجارية تأيت من خالل ما يعرف بفائض القيمة فاألرباح

Plus Value" أما . ح من أجل إعادة البيع وحتقيق الربالشراء يعتمد فيها على حيث ) Value Added( عن طريق القيمة املضافةفتأيتاألرباح الناشئة عن النشاط الصناعي،

.)٢١( دورة إنتاجية كاملةخالل ترتبط بالسلع املصنعة وهي اليت يتعرض هلـا املخاطر ينبغي على النظام أن يأخذ يف االعتبار حجم وكان

ـ التجـاري يف املـشروع ا املشروع الصناعي ونوعيتها، وهي خماطر ال يتعرض هل هـذا بطبيعـة باإلضافة إىل تعرض اإلنتاج الصناعي عموما ملخاطر تتصل . الغالب

يف التجديـد االنتاج كالتقادم التكنولوجي واستهالك رأس املايل الفين، وعمليـة فرض عنداألصول الرأمسالية الثابتة، وهذه كلها أوضاع ينبغي إدخاهلا يف احلسبان

نـشاط لكلة، وبالتايل التمييز يف املعاملة تبعا للطبيعة الذاتية ـيالضريبالتكاليف . )٢٢(خاضع للضريبة

: الشركةجنسية -ب

)٢٠( Allan Charies M. The Thoery Of Taxation, Third Edition London 1993 PP217-218. )٢١( Arkinson A.B and Striglitz J.E: Lectures on Public Economics Mcgraw Hill. U.K

1955 P116. )٢٢( Bramwell, Rand Dick J.: Taxation of Companies, new York 1989 P28.



٢٥٣

ألجانب وأن مملوكة للخضوع للضريبة أن تكون الشركة أجنبية أو يشترط .تزاول نشاطها يف اململكة

ي نظام ضريبة الدخل املعدل، الشركات اليت تسرمن )٢٣()١٠( املادة حددت غري السعودية اليت متارس أعماهلا داخل األموالعليها الضريبة بأا تشمل شركات

واحد، وكذلك حصص الشركاء غـري آنأو داخلها وخارجها يف ، اململكة فقط املوصني مـن غـري الشركاءالسعوديني يف شركات األموال السعودية، وحصص

.السعوديني يف شركات التوصية العاملة األجنبيةملشرع خيضع مجيع شركات األموال ظاهر النص أن ا ويوحي

.يف اململكة للضريبة على أرباح الشركات السعودية ال األموال كانت حصص الشركاء غري السعوديني يف شركات وإذا

من األمهية يكونتثري صعوبات عملية يف التطبيق، فيما خيص جنسية الشركة، فإنه يفية إذا كانت متارس نـشاطها اإلنتـاجي مبكان معرفة مىت تكون الشركة أجنب

اململكة، وفيما خيصها من حقوق داخل املنطقتني احملايدتني مع كل مـن العـراق وهذه املعرفة شرط خلضوع الشركات لنطاق الضريبة علـى أربـاح ، ؟ والكويت

.األجنبيةشركات األموال

هــ ١٤/٣/١٣٧٦ وتاريخ ١٧/٢/٢٨/٥٧٦ امللكي رقم املرسوم هذه املادة مبوجب عدلت )٢٣(

.٣٥ ص١٤٢٣ األنظمة السعودية الد السابع جمموعة



٢٥٤

: حتديد جنسية الشركةيف املستخدمة املعايري للمنشآت الفردية اليت تتبع صاحبها وتعترب جزءا بالنسبةعوبة تثور هذه الص ال

أجنبية إذا كانت مملوكة ألجنيب، أما شركات األمـوال تعتربمن ذمته املالية، فهي ، ويكون هلا حبسب ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة االعتباريةاليت تتمتع بالشخصية . إذا كانت أجنبيةللضريبةالشركاء، فإا ختضع

يف هذا الشأن واليت ميكن الرجوع إليها يف حتديد املطبقة تعددت املعايري دوق . املعايري شيوعا يف الفقه والقضاء هيهذهجنسية الشركة األجنبية أكثر

: بلد التأسيسمعيار -١ ويؤخذ ـذا فيها به أن حتمل الشركة جنسية الدولة اليت تأسست ويقصد

ثابت ال التأسيس بالبساطة والوضوح، ألن مكان ، ويتميزوإنكلترااملعيار يف أمريكا بالقواعـد يتغري، ومن شأن ترجيحه على املعايري األخـرى، سـهولة اإلحاطـة

واإلجراءات القانونية، ومعرفة ما للشخص االعتباري من حقوق وما عليـه مـن . )٢٤(التزامات : جنسية املؤسسنيمعيار -٢

األعضاء املكونني جنسيةاري تتبع هلذا املعيار فإن جنسية الشخص االعتبطبقا .)٢٥(املتبادلة تااللتزامانظرا لوحدة الدوافع املشتركة ووحدة ، له

)٢٤( Simon J and Nobesc Economics of Taxation 3 Ed Wisconsin Press Wisconsin

P 146. بأنه قائم على افتراض ومهي مفـاده، أن الـشخص املعيار بعض االنتقادات إىل هذا وتوجه )٢٥(

االعتباري هو من صنع القانون، يف حني أن النظام إمنا يقره ويعترف به عندما يضفي عليـه



٢٥٥

: املركز الرئيسي لإلدارةمعيار -٣ للمكان الـذي تبعا هلذا املعيار فإن جنسية الشخص االعتباري تتحدد ووفقا

.)٢٦(ألوروبيـة اوتأخذ ذا املعيار معظم البلـدان : يوجد فيه مركز إدارته الرئيس أن توجد فيه هيئات الشركة مثل ) مركز اإلدارة الرئيس (املعياروعادة يتطلب هذا

. العمومية، ومركز حساباا األصلي وغري ذلكةيواجلمعجملس اإلدارة من نظام ضريبة الدخل أن املشرع خيضع كافة ) ١٠( نص املادة من ويستفاد

ملكة للضريبة على أرباح الشركات، ولـذا العاملة يف امل األجنبيةشركات األموال . مىت تعترب الشركة اخلاضعة للضريبة أجنبية؟معرفةيصبح من املهم

التجاري خيضع النظام القانوين للشركات املسامهة يف اململكة للقانون وبالنسبة صدور مرسوم ملكـي يشترط الذي )٢٧(من نظام الشركات ) ٥٢(إىل نص املادة

الوطين لبدء حياـا واالقتصادائها، وصدور قرار من وزير املالية باملوافقة على إنش .القانونية

ضريبة الدخل فإن الشركة، إذا تأسست يف اململكـة وكـان نظام ومبوجب، من أشخاص من جنسيات خمتلفة فإا تكون سـعودية فيهامركز إدارا الرئيسي

بط لشروط التأسيس، كما أن جنسية الشخص االعتباري تـرت باستكمالهاحلماية القانونية ملصلحة عاجلة أو لرغبتهم يف اإلفالت من الرقابة القانونيـة لـدول حتقيقابرغبة املؤسسني

القاهرة -جنسية األشخاص االعتبارية واالستثمار يف مصر : أمحد إبراهيم إبراهيم. أخرى، د .١٢م ص ١٩٧٩

.٧٤١م ص ١٩٧٧ القـاهرة - اجلـزء األول –القانون الدويل اخلاص : عز الدين عبد اهللا . )٢٦( .٢٩٨ مرجع سابق ص -الوسيط يف تشريعات الضرائب: عادل حشيش. د

هــ، مث ٢٨/٦/١٤٠٢بتاريخ ) ٢٣(عدلت الفقرة األوىل من هذه املادة مبوجب املرسوم امللكي رقم )٢٧( . هـ٢٣/٧/١٤١٢بتاريخ ) ٢٢(من هذه الفقرة مبوجب املرسوم امللكي رقم ) د(عدل البند



٢٥٦

فلو أن مركز اإلدارة . ة لكي جيعل الشركة سعودي واحداجلنسية، فال يكفي معيار يف اخلارج، فإن الشركة ال تعترب سـعودية، تأسيسهاالرئيسي يف السعودية، وكان

اخلارج وتأسيسها يف اململكة فإن الشركة ال يفوكذلك لو أن مركز إدارة الشركة .تعد سعودية

مسألة جنسية الشركة بصورة تبعيـة حـني الضريبـي النظام عاجل وهكذا الدخل املعدل على أن أرباح الشركات تعـين ضريبةمن نظام ) ١٠(قضت املادة

اليت حتققها كل شركة أموال غري سعودية، الصافيةفيما يتعلق ذا النظام، األرباح داخلها وخارجها يف آن واحد، أما جنـسية أومتارس أعماهلا داخل اململكة فقط

يت مجعـت بـني شـرطي ال الشركاتمن نظام ) ١٤(الشركة فقد حددا املادة .)٢٨(التأسيس ومركز الشركة الرئيسي

، قضت على أن تتخذ كل شركة تؤسـس الشركاتمن نظام ) ١٤ (فاملادة .، وتعترب هذه الشركة سعوديةاململكةوفقا ألحكام النظام مركزها الرئيسي يف

بـني الـربط من هذا النص، أن جنسية الشركة تتحدد على أساس ويتضح .عيار التأسيس ومعيار إدارة الشركةمعيارين مها م

وال يكـون اململكة معيار التأسيس، فيقصد به أن يتم إنشاء الشركة يف أما اسـتكمال ذلك إال مبقتضى النظام السائد بشأن إنشاء الشركات وهذا يتطلـب

يف اململكة وتعترب هذه الرئيسادة بأن تتخذ كل شركة تؤسس وفقا هلذا النظام مركزها قضت هذه امل )٢٨(

الشركة باحلقوق املقصورة على السعوديني متتعالشركة سعودية، ولكن ال تتبع هذه اجلنسية بالضرورة .١٦٤هـ ص ١٤٢٣ الرياض الثاينجمموعة األنظمة السعودية الد



٢٥٧

اإلجراءات الشكلية واملوضوعية لقيام الشركة مبا يف ذلك احلصول على التـرخيص .)٢٩(تضي النظام ذلك عندما يقالالزم

فيـه مكاتـب توجد عن معيار مركز اإلدارة الرئيسي فهو املكان الذي أما اجتمـاع فإنالشركة وهيئاا النظامية كمجلس اإلدارة ومجعيتها العمومية، وعليه

.هذين الشرطني هو الذي جيعل الشركة سعوديةوحدها، ممـا املسامهةعن الشركات ) ٥٢( أن النظام حتدث يف املادة ورغم

شـركة : أدى إىل اختالف الرأي حول جنسية نوعني آخرين من الشركات ومها التضامن وشركة التوصية باألسهم، فذهب البعض إىل الربط بني جنـسية هـذه

ومركز إدارا الرئيس، دون االعتداد جبنسية الـشركاء أو رأس املـال الشركاتر الرقابة، ألن مشكلة حتديد الرابطة بينما ذهب رأي آخر إىل األخذ مبعيا ، املستثمر

.)٣٠( الشخص االعتباري والدولة ذات طبيعة سياسيةبني الـشركة تأسـيس وفقا للنظام التجاري، فإن هناك ربطا بني مكان ولكن

، أجنبيـة واكتساب اجلنسية السعودية، فالشركات اليت تؤسس يف اخلارج تعتـرب

قضت بأن الشركات التاليـة ال جيـوز تأسيـسها إال اليت الشركات من نظام ) ٥٢ (املادة )٢٩(

: موافقة جملس الوزراء وعرض وزير التجارة وهيعلىبترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء تشترك فيها اليت. د تقدم هلا الدولة إعانة اليت. ج تدير مرفقا عاما اليت.ب االمتياز ذات .أ

. تزاول األعمال املصرفية اليت. هـ.العتبارية العامةالدولة أو غريها من األشخاص ا إال بترخيص يصدره وزير التجـارة تأسيسها غري ذلك من الشركات املسامهة فال جيوز أما

.وينشر يف اجلريدة الرمسية

)٣٠( Chelliah R.J. Fiscal Piscal Policy in Underdeveloped Countries 4 ed George Allen and un win Ltd, London 1997 P 218.



٢٥٨

كانتسبة لنشاطها املولد للدخل مىت السعودي بالنالضريبـيولكنها ختضع للنظام . )٣١(تتخذ اململكة مركزا لنشاطها

: هلذا النظام فإن أحكامه تعترب سارية املفعولوطبقا الشركات اليت تتخذ اململكة مركزا رئيسيا إلدارـا، وكـذلك على -١

تأسيسها يف اململكة حيث يوجب النظام أن يكـون يتمالشركات اليت .ي فيهامركز إدارا الرئيس

الشركات اليت تزاول نشاطها الرئيسي يف اململكة،وهذا النص ينطبق على -٢ الشركات األجنبية اليت تؤسس يف اخلارج مىت كانت تزاول مجيععلى

. نشاطها يف اململكةعلـى أن ) ١٤( ذا املعيار، حيث نصت املـادة الدخل نظام ضريبة ويأخذ

موال اليت تتخذ مركزها الرئيسي يف األ شركاتأحكام النظام املذكور تسري على .)٣٢(اململكة أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي

للشركة، على ضوء الغرض من إنشائها سواء الرئيسي صفة النشاط وتتحددكان جتاريا أو مدنيا أو صناعيا، فإذا أنشأت فروعا هلا يف اململكة فإن هذه الفروع

التجاري بالنسبة ملا تباشره من نشاط نونالقاختضع لنظام ضريبة الدخل، وأحكام .داخل اململكة فقط

. الدخلضريبةمن نظام ) ١٣، ١٢ (املادتني )٣١( الدخلمن نظام ضريبة ) ١٤ (املادة )٣٢(



٢٥٩

فإن جنسية الشركة تنسحب على فروعها، فـالفرع ال العامة للقواعد وطبقا عن الشركة اليت يتبعها، وال يتمتع بذمة مالية مستقلةيكتسب بذاته شخصية قانونية

.)٣٣(مستقلة يعرف بالشركات التابعة، وهي شـركات عما فروع الشركة ختتلف ولكن

حيـث التمويـل واإلدارة، منتنشئها شركات أخرى، ولكن هلا وجود مستقل جنسية خاصـة املتفرعةوأحيانا من حيث االستقالل، ومن مث قد يكون للشركات

.)٣٤(ا، ووجود مايل وإداري مستقل : النشاطإقليمية-ج

ي أساسا على أرباح شركات األموال تسرالضريبة مبدأ اإلقليمية أن ويقتضي بالرابطة االقتصادية املتمثلة يف حتقيق الـربح فالعربةاليت تباشر نشاطها يف اململكة،

النظر عن مكان إقامة الـشركات األجنبيـة، بصرفنتيجة ملباشرة نشاط إقليمي قط احلدود اإلقليمية، فالضريبة تسري ف داخلفتكون العربة بالنشاط املولد للدخل

.)٣٥( النشاط داخل اململكةمزاولةعلى اجلزء من األرباح الذي يتحقق من املتخذ أساسا لتحديد إقليمية النشاط، املعيار خالف بني الشراح حول وهناك

املستقرة لتحديد مكـان نـشاطها املنشأةفذهب فريق من الكتاب إىل تبين معيار ار هي اليت تزاول نـشاطا مولـدا ، واملنشأة املستقرة حسب هذا املعي )٣٦(الرئيسي

.٣٩٦م ص ١٩٨٣ القاهرة - دار الفكر العريب- الدخلعلىسيد عبداملوىل، الضرائب . د )٣٣(

Musgrave R.A: The Thoery of Public Finance Mcgrow Hilltltd. Tokyo 1969 PP 44-45.

.٣٠٣ -٣٠٢ على الدخل، مرجع سابق ص الضرائب الوسيط يف -عادل حشيش. د )٣٤( . الدخلضريبة من نظام ١٣، ١٠، ٢ املواد )٣٥(

)٣٦( Charles M.A. The Thoery of Taxation, Penguin, Books Ltd. 1982 P 176.



٢٦٠

وهذا يقتضي وجود مكـان . ، ويتمتع بصفة االستمرارية مستقلللدخل، له كيان هلا سلطة مباشرة يف تنفيذه، وهلا حسابات منتظمـة إدارةملمارسة النشاط ووجود .وخمرجاتهخاصة مبدخالت النشاط

واحـد مـن النشاط ال يقتضي أداء منط ممارسة معيار االستمرار يف ولكن، اليت اعتربت أن مزاولة النشاط )٣٧(األعمال على ضوء اجتهادات مصلحة الضرائب

جيعلها خاضعة للضريبة، ولذلك فإن الوضع مع هذا احلال، هو األخـذ واحدةمرة املستقرة، لتحديد النطاق املكاين لسريان الضريبة، وليس معيار مزاولة املنشأةمبعيار والتكرار، كما يقضي بذلك نظام االحتراف، وتـستند على وجه االعتياد النشاط : هذه إىل املربرات التاليةالنظروجهة

اخلاصـعة اإليرادات تقضي بأن الدخلمن نظام ضريبة ) ١٣( املادة أن -١ نوعهـا، وطبقـا لـذلك كـان للضريبة، تشمل مجيع األرباح واملكاسب، مهما

للـضريبة، ولـو أرباحهالكة ختضع فالعمليات اليت تزاوهلا الشركة األجنبية يف املم حيدد علـى للضريبةكانت ناشئة عن عمليات عارضة، ألن الربح الصايف اخلاضع

.أساس نتيجة العمليات على خمتلف أنواعها نظام ضريبة الدخل مل يأخذ مبا قرره القانون التجاري يف حتديـد إن -٢

اء، املكاسب الناجتة من من الوعيعترب حيث )٣٨( اخلاضعة للضريبة التجاريةالعمليات

.من الالئحة التنفيذية) ١٠ (، واملادةالدخلمن نظام ضريبة ) ٣ (املادة )٣٧( .من الالئحة التنفيذية) ٤(، واملادة الدخلمن نظام ضريبة ) ١٣ (املادة )٣٨(



٢٦١

من مصادر الثروة ولو عـن مصدرمجيع عمليات البيع والشراء واالستثمار من أي .)٣٩(نشاط واحد : املستقلةالفروع

جزءا من نشاط الشركة يتكامل مـع أجزائهـا ميارس أن الفرع الذي كماخـصية مستقال عن الشركة، وال يتمتع بش القانونيةاألخرى، ال يعترب من الناحية

الداخلي ضرورة قيده يف السجل التجاري التشريعاعتبارية خاصة، ولكن إذا اشترط القيد عن املنشأة األم، ومن األمثلـة طريقفإنه يعترب منشأة مستقرة، ويستقل عن

تنشئها الشركات، لبيع الـسلعة أو اليتالشائعة على هذا النموذج، مكاتب البيع منشأة مستقرة الستكماهلا مجيـع وتعترببلد آخر، اخلدمة اليت تنتجها الشركة يف

.)٤٠(اإليراداتوتسهم بشكل مباشر يف تكوين ، عناصر االستقرار الفرعية املستقرة يتمثل يف ما تنشئه الـشركات للمنشآت منوذج آخر وهناك

عن نشاط الـشركة األصـلي، دون أن خمتلفامن مكاتب متخصصة تباشر نشاطا أو فنية أو علمية متخصصة ختدم جتارية، ولكنها تقوم مبهام يكون هلا استقالل ذايت

منشأة مـستقرة، عنـدما وتعتربالنشاط األصلي للشركة، وتسهم يف نشأة الدخل .)٤١( هلذا اجلزء املتخصص من نشاط الشركةفعلية بإدارة تقوم

الثنائية أو اإلقليمية، استثناءات حمددة من وصف التجارية االتفاقات وتتضمن ال تسري عليها ضريبة البلد الذي توجد فيه، ومن األمثلة مثملنشأة املستقرة، ومن ا

. السابقاملرجع )٣٩( .٣٢٦ مرجع سابق ص - تشريعات الضرائبيفالوسيط : عادل أمحد حشيش. د )٤٠( .٣٢٦ السابق ص املرجع )٤١(



٢٦٢

، اليت دف إىل شراء ما يلزم املنشأة األصلية من الشراءالشائعة على ذك، مكاتب اإلحصاء ومكاتب، )٤٢( ومستلزمات اإلنتاج األخرىاألوليةالسلع الوسيطة أو املواد

وغريهـا، التسويقية جبمع املعلومات وإعداد البحوث ودراسة األسواق، اليت تقوم مباشر يف نشأة بشكلوألا يف الغالب ال تسهم . لعدم توافر شروط املنشأة املستقرة

.اإليراد، وإن كانت تسهم يف ذلك بشكل غري مباشر إىل وضع شروط لكـي تعتـرب املنـشأة ةالضريبـي بعض االتفاقات وتلجأ

:مستقلة، منها الشراء والشحن، دون القيـام عملياتشاطها مقصورا على يكون ن أن -١

.بعمليات حتويلية للسلع املشتراة وبيعها يكون الشراء حلساب املنشأة األصلية اليت يتبعها املكتب، وال فرق يف أن -٢

أن يقوم املركز الرئيسي بإعادة البيع، أو بإعادة تصنيع املـادة بنيذلك اليت يقوم املكتب بـشرائها تتوجـه إذا ثبت أن السلع ولكناملشتراة،

يتبعها، أو بلد آخر ال توجد فيه فروع اليتمباشرة إىل شركة أخرى غري .)٤٣(للضريبةللشركة، فإن أرباح هذا النشاط ختضع

االتفـاق ة الثنائية، وكـذلك مـشروع الضريبـي معظم االتفاقات وتنصلفروع اليت تقوم بنـشاط النموذجي ملنظمة التعاون االقتصادي األوريب، على أن ا

. ال تعترب منشأة مستقلة، ألا ال حتقق إيرادا مباشرا للشركة األجنبيةمتخصص

٣٢٨ مرجع سابق ص -ريعات الضرائب تشيفالوسيط : عادل أمحد حشيش. د )٤٢( .٣٢٨ سابق ص مرجع -عادل حشيش، الوسيط. د )٤٣(



٢٦٣

اململكة وغريها بني عند عدم وجود اتفاقات ضريبية حتكم هذه املسألة ولكن علـى للضريبةمن الدول اليت تتبعها هذه الشركات هل ميكن إخضاع هذا النشاط

.دخل الشركات؟ علـى الـدخل املطبقة على هذا التساؤل ختتلف باختالف النظرية ةواإلجاب

الذي تقوم النشاطاخلاضع للضريبة، فإن أخذنا بنظرية حتقق الدخل، فإن اجلزء من االقتصادية فإن التبعيةبه هذه الفروع ال خيضع للضريبة، أما يف حال األخذ بنظرية

.)٤٤(النشاط ميكن إخضاعه للضريبةالذي يضعه الرأي الغالب يف الفقه املايل، هو عـدم خـضوع العام والشرط

األنشطة اليت ال تسهم بشكل مباشر يف توليد الـدخل، كمكاتـب العـرض أو وكذلك تلك اليت تتلقى طلبات العمالء فقط فإا ال ختـضع التسليممستودعات

، يكون تابعا للمنـشأة جتاري إذا كانت تدار عن طريق ممثل وخاصة )٤٥(للضريبة علـى الزبـائن النماذجاألجنبية، ويقتصر فيه عمل املمثل أو الوكيل على عرض

.لترويج البضاعة، فإن ما حيصل األصلية إذا كان املمثل التجاري يستقل بعمله عن املنشأة أما

كانت البضائع وإنعليه من دخل، خيضع للضريبة، ألنه يدير مشروعا مستقال، حىت .مملوكة للشركة األجنبية

)٤٤( Institute of Fiscal Studies, The Struecture and Reform of Direct Taxation,

Report of committee by J.E Meede George Allen and Unwin. P, 12. )٤٥( Stiglitz, J.E: Taxation and corporate Financial Policy. Journal of Public

Economics Vol 4 Amesterdam.



٢٦٤

نشاطها اخلاضـع الشركة لتعدد املفاهيم حول املكان الذي تزاول فيه نظراو انتهت تلك اللجنة وقد )٤٦( فقد شكلت وزارة املالية جلنة لدراسة املوضوع.للضريبة

وضعته اللجان االقتصادية هليئة األمم، إىل أن احلاالت اليت يشملها مبابعد االسترشاد : الدائمة تضماملنشأةمفهوم

. اإلدارة للنشاط اخلاضع للضريبةلحم - أ شخص يتوىل سلطة إجراء املفاوضات، أو إجراء العقود، باسم وجود - ب

، وأن يكون لديه رصيد مـن الـسلع اململوكـة وحلسابهاملشروع . عن املشروعنيابةللمشروع، يليب منها الطلبات

يف اململكـة، للغري مهمات أو معدات أيا كان نوعها، مؤجرة وجود -جـ . مكان توقيع عقد اإلجيارعن صرف النظرب بتخـزين الـسلع أو اخلاصـة من هذا النطاق االنتفاع بالتسهيالت وخيرج

التخـزين، أوعرضها، أو االحتفاظ برصيد من السلع والبضائع بغرض العـرض وكذلك أنشطة اإلعالن، أو تنفيذ أحباث علمية، أو أية أوجه نشاط مماثلة، كقيـام

ارية عن طريق مسسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل لـه املشروع بأعمال جت )٤٧( مستقلةصفة

.هـ٢٠/٥/١٣٩٤ وتاريخ ٤/٩٩٧٦ وزارة املالية رقم خطاب )٤٦( .٣٦٣ -٣٦١ مرجع سابق ص - اململكةنظام الزكاة والضرائب يف: حممود عاطف البنا. د )٤٧(



٢٦٥

ويالحظ يف هذه األحكام، أن جنسية املالك وحدها أو مكان إقامته، ليست هي املعيار املوجب لفرض الضريبة، وإمنا املنشأة ومكان ممارسة النـشاط، وحتقـق

.الربح اخلاضع للضريبة

عوبات عملية، مبعثها املنشآت الـيت تباشـر وال شك أن هذا النص يثري ص نشاطها يف اململكة ويف اخلارج يف آن واحد، وتتولد أرباحها من جمموع النشاطني، فهل تعترب اململكة مقرا هلذه املنشأة وبالتايل ختضع أرباحها مجيعا للـضريبة علـى

أن هلا مقرين الدخل، أم يعترب مقرها يف اخلارج فال جيوز إخضاعها للضريبة، أم يعترب .؟ارج وبالتايل خيضع لضريبة مزدوجةأحدمها يف اململكة واآلخر يف اخل

، على أن معيار اخلضوع للضريبة لـيس هـو الضريبـيلقد استقر التطبيق ، وجود منشأة مستقلة يف اململكة، وإمنا مزاولة النشاط بصفة معتـادة يف اململكـة

عىن املوطن كما حدده نظام اخلدمـة ولذلك يساير املشرع خبصوص هذا املعيار، م من هذا النظام بأنه املكان الذي يقيم فيـه الـشخص ) ٣٥(املدنية إذ عرفته املادة

عادة، ومع ذلك ميكن اعتبار املكان الذي يباشر فيه نشاطا معينا موطنا لـه وهـو ، وقد تعرض هذا االجتاه النتقادات شديدة، ألنـه مـن )٤٨(تصوير واقعي للموطن

عسري تطبيقه عمليا، بينما يعترب معيار املنشأة املستقلة أكثر استجابة للـضرورات ال .)٤٩(العملية

وترتبط معظم الصعوبات الناشئة عن ممارسة النشاط باحلاالت اليت تتعاقـب فيها أنشطة الشركة داخل اململكة وخارجها، وتتضافر جهودها لتحقيق الربح، دون

.هـ ١٤٢٣ىل النظم القانونية الطبعة الثانية الرياض خالد الرويس، املدخل إ. رزق الريس و د. د )٤٨( .٤٦٢ ص ١٩٥٩ القاهرة - الكتاب األول-أصول التشريع الضرييب: حممد طه بدوي. د )٤٩(



٢٦٦

ال سـيما عنـدما . يم األرباح وتوزيع اإليرادات أن يكون هناك أسس معينة لتقس يكون للربح مواسم وأوقات معينة ختتلف باختالف طبيعة العمليات اليت تباشـرها

خاصة وأن الضريبة تسري على أرباح سنة كاملة، وال جتري على أساس . الشركة .عمليات معينة مبجرد حدوثها

حل االقتصادية واملاليـة إىل وال شك أننا نعيش اآلن يف زمن تتشابك فيه املصا درجة التعقيد، وقد شاعت هجرة رؤوس األموال، وتوسعت أنـشطة الـشركات العابرة للقارات اليت ال يقتصر نشاطها على دولة واحدة، بل ميتد إىل عدد كبري من الدول، حىت تتمكن من النجاح والبقاء، وقد أدى تزايد هذا النشاط إىل خـضوع

يبة، يف أكثر من دولة مما شكل قيدا على حترك رؤوس األموال، اإليراد الواحد للضر وكل هذا يقتضي إجياد حلول عملية حتقق املصلحة الوطنية وتشجع رؤوس األموال

، وال شك أن احلـصول علـى اإليـرادات )٥٠(األجنبية على االستثمار يف اململكة موال الوافدة من فرض الضرائب على رؤوس األية ليس هو اهلدف الرئيسالضريبـي

وأنه يف حالة اململكة قد يتخلف، ليفسح اال ألهداف أخرى أكثر أمهية، وهـي أصبح هلا األولوية على ، اكتساب التقنية احلديثة، وما يتصل ا من معارف وخربات

.كل ما عداها من أهداف تسعى الضريبة لتحقيقها :املكلف بدين الضريبة: ثالثا

يبة على الشركات األجنبية اململوكـة بالكامـل إذا كانت مسألة ربط الضر ألشخاص ال حيملون جنسية اململكة، ال تثري إشكاالت قانونية معينة، فإن األمر مل

.٢١٠هـ ص ١٤٢٢ الرياض -الطبعة الثانية: املالية العامة وميزانية الدولة: زين العابدين بري. د )٥٠(



٢٦٧

يكن كذلك بالنسبة حلصص الشركاء األجانب يف الشركات املختلطة، وقد عاجلت :املصلحة خمتلف االحتماالت على الوجه التايل

دخل أسلوبا يقـضي بتقـسيم أربـاح واللقد اتبعت مصلحة الزكاة -١الشركات على كل شريك وربط الضريبة على حصة كل شريك أجنيب، مع توحيد الربط بالنسبة ملا حيصل عليه من أرباح من األنشطة األخرى اليت يزاوهلا باململكة، سواء مبفرده أو باالشتراك مع غريه من شـركات

.)٥١(األموال

لها من أفراد أو شـركات أجنبيـة، إذا كانت شركة األموال مكونة ك -٢تربط الضريبة على جمموع األرباح الصافية املتحققة خالل العام، وليست

.على حصة كل شريك منفرداإذا كانت شركة األموال خمتلطة، أي مكونة مـن سـعوديني وغـري -٣

سعوديني، فتربط ضريبة الشركات على جمموع حصص الشركاء غـري ية اليت خصتهم، وليس على حـصة كـل السعوديني من األرباح الصاف

شريك أجنيب على انفراد، ويتبع ذلك عدم جواز ضم أو خـصم أيـة خسائر حيصل عليها الشريك األجنيب يف إحدى الشركات، من شركات

.)٥٢(األموال األخرى اليت يكون شريكا فيها عند تعدد أوجه نشاطه

ة لألشـخاص ـيالـضريب ويالحظ أن هناك اضطرابا يف التطبيق واملعاملـة املكلفني بدين لضريبة يرجع يف أساسه إىل إعفاء املواطنني من ضريبة الدخل أيا كان

.هـ٢٦/١١/١٤٠٠ بتاريخ ١٠٩٨٩/٢ منشور املصلحة الدوري رقم )٥١( .املرجع السابق )٥٢(



٢٦٨

مصدره وفرضها على األجانب العاملني يف اململكة، وقد ترتب على هذا اإلعفاء ما :يلي

عدم وضوح القاعدة اليت يستند إليها إعفاء املواطنني وفرضـها علـى - أوخيضع هؤالء ا منتجا للدخل يف اململكة، األجانب الذين يباشرون نشاط

للضريبة استنادا إىل معيار التبعية االجتماعية أو اإلقامة، ومعيار التبعيـة االقتصادية، ومن حق الدولة أن تفرض الضريبة على األجانب املقيمني فيها، وعلى كل ما يوجد من ثروة أو يتحقق من دخل، أو ميارس مـن

م، حىت وإن كان من ميارس هذا النـشاط نشاط اقتصادي داخل اإلقلي .أجنبيا ال يقيم بصفة دائمة يف اململكة

ورغم أن هذه الضرائب مربرة، باعتبارها تستند إىل حق من حقوق الدولـة األساسية، إال أن املربر القانوين والفلسفي إلخضاعهم للضريبة يعد أقل قـوة مـن

، مبقتضى واجب التضامن االجتماعي، تكليف املواطنني باملشاركة يف األعباء العامة فاملواطن حىت لو أقام يف اخلارج، يظل عضوا يف اجلماعة، مرتبطا ا ما دام حمتفظا جبنسية الدولة، ويكون هلا أن ختضعه للضريبة اسـتنادا إىل مقتـضيات التـضامن

.)٥٣(االجتماعي

م والقول خبالف ذلك يتعارض مع مبدأ قانوين دويل هام، وهو مبدأ عـد - بة بني السعودي واألجنيب، ذلك أن إخـضاع الضريبـيالتمييز يف املعاملة

شركات األموال األجنبية للضريبة على أرباح شركات األموال ذات السعر

.٢٥،٢٤نظام الزكاة والدخل والضرائب يف اململكة، مرجع سابق ص : حممود عاطف البنا. د )٥٣(



٢٦٩

، وإعفاء مثيلتها )٥٤(من صايف األرباح السنوية % ٤٥املرتفع، والذي يبلغ بع العشر، أو ر% ٢,٥السعودية اليت ختضع فقط للزكاة الشرعية ومقدارها

فيه متييز يف املعاملة بني النوعني من املنشآت العاملة داخل اململكة، رغم أا .تستمد أرباحها من نشاط واحد

وهذا املبدأ املتمثل يف التمييز يف معاملة املنشآت رد اختالف جنسية املالكني وينص عليه ة الضريبـيجيد معارضة قوية من قبل اتمع الدويل وخاصة يف املسائل

وتتبىن منظمة التجارة العاملية مبـادئ . الضريبـيغالبا يف اتفاقات منع االزدواج هامة يف هذا االجتاه، حيث أن كثريا من شروط االستثمار اليت تضعها الـسلطات احمللية تؤدي إىل تقييد التجارة الدولية وحتد من حرية احلركة هلذه االستثمارات عرب

د جاءت االتفاقية العامة لتحرم قيام أي عضو يف املنظمة باختاذ وق. احلدود الدولية وخاصة املتعلقة ) م١٩٩٤(اجراءات لالستثمار تتعارض مع أحكام اتفاقيات اجلات

.)٥٥()٤ فقرة ٣املادة (مببدأ املعاملة الوطنية إن النظام بسبب إعفاء السعوديني من الضريبة وإخضاع األجانب هلا قد - ج

ة لشركات األموال، الضريبـيلقواعد الفنية للمعاملة خالف األسس وا وهي شركات تقوم أساسا على االعتبار املايل، وال تتـأثر بشخـصية الشركاء وال مبا يطرأ عليها من تغيريات كالوفاة أو اإلعسار أو احلجـر

كما أن ذمتها املالية مستقلة عن ذمة األشخاص املكونني هلا، فال . عليهم

مت ختفيض هذه النسبة يف مشروع نظام ضريبة الدخل اجلديد املعروض حاليا علـى جملـس الـوزراء )٥٤( مـارس ١٥ تاريخ ٣٨٠٨االقتصادية العدد (ثمارات األجنبية دف تشجيع االست % ٢٠فأصبحت

).١٥، ١٤م ص ٢٠٠٤ ليبيا - مصراته - الدار اجلماهريية للنشر -مجعة سعيد سرير، النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية . د )٥٥(

.٤٩٥م ص ٢٠٠٢



٢٧٠

م اخلاصة وفاء لدين ترتب على الشركة، الستقالل كل حيجز على أمواهل وهي يف نظر الفقـه اإلسـالمي، والتـشريعات ، منهما يف ذمته املالية

.)٥٦(الوضعية، عقد له أحكامه وشروطه وحيتمل الربح واخلسارةوتواجه هذه احلالة يف شركات األموال املختلطة أي املكونة من سـعوديني

حصص الشركاء غري السعوديني معاملة األشـخاص وغري سعوديني، حيث تعامل االعتبارية، أي أن الضريبة تربط على جمموع حصص هؤالء من األرباح الصافية اليت

.)٥٧(خصتهم وليس على حصة كل شريك أجنيب منفرداوليس هلذا التعامل قاعدة قانونية يرتكز عليها، إمنا هي اجتهادات وقتية مربرة

حيث ال ميكن القول بأن الرابطة اليت جتمع الشركاء غري . يةفقط بالضرورات العمل ، كافية ملعاملتهم ضريبيا على أساس أم شـخص )أجانب(السعوديني هي كوم

اعتباري له ذمة مالية مستقلة، وبالتايل فإن االلتزام بدين الضريبة علـى أحـدهم، كيـان قـانوين فالشركة املالية وحدة ذات . يكون مضمونا حبصص بقية الشركاء

مستقل خيضع للضريبة أو الزكاة أو أي تكليف مايل آخر ذه الصفة، أمـا هـذا التفريد الذي أتى به النظام، فليس له حجة تسنده وتدعم وجـوده، وإذا شـاءت

فعليها أن ال تفرق يف التطبيق ، النصوص القانونية أن تستبقى الوضع احلايل كما هو شخاص، وتعامل الشركاء يف هذين النوعني من بني شركات األموال، وشركات األ

من حيث ربط الضريبة وتسري على أربـاحهم ، الشركات معاملة األفراد العاديني ضريبة الدخل الشخصي، ومن مث إذا تعددت أنشطتهم اخلاصة للضريبة يف اململكة

ؤسـسة شـباب اجلامعـة م: خلف سليمان الشمري، شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي . د )٥٦(

.٢٢م ص ٢٠٠٠اإلسكندرية .هـ٢٦/١١/١٤٠٠ بتاريخ ١٠٩٨٩/٢تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم )٥٧(



٢٧١

م، فإن الضريبة تربط على جمموع أرباحهم من مجيع األعمال اليت زاولوها خالل العا .وليس على كل نشاط مستقل عن غريه



٢٧٢

:النتائجتضمن البحث مناقشة ألسس فرض الضريبة على دخل شركات األموال يف

.اململكة، واخلصائص الفنية هلذه الضريبةوالبحث دراسة علمية متخصصة تستهدف تأصيل وشرح الضريبة على أرباح

:شركات األموال، وقد توصلنا إىل عدة نتائج أمهها النظام احلايل للضريبة على دخل الشركات حماط بالغموض وبعيد عن إن -١

الدقة وحسن الصياغة، وقد تضمنت بعض مواده أحكاما ال تتفق مـع األسس احلديثة للضريبة، مما يقتضي إعادة النظر يف النظـام والئحتـه

.التنفيذية بعد أن أديا دورمها التارخييون النظر إىل طبيعة األعمال اليت إن النظام أخضع للضريبة اإليرادات د -٢

تزاوهلا الشركة، سواء أكانت مدنية أم جتارية، وكان ينبغي أن تعامـل .اإليراد معاملة خمتلفة حسب طبيعة النشاط

أعطى قانون االستثمار اجلديد احلق للشركات بترحيـل خـسائرها يف -٣نتيجة السنوات السابقة دون حتديد، وهذا يعين ختفيضا يف مبلغ الضريبة

.خلصم مبالغ معينة من إمجايل األرباح السنوية

يف اململكة على أن معيار اخلضوع للضريبة هو الضريبـياستقر التطبيق -٤مزاولة النشاط بصفة معتادة، ويصعب تطبيق هذا املعيار عمليا، بينمـا



٢٧٣

يعترب معيار االستقالل يف ممارسة النشاط أكثر اسـتجابة للـضرورات .العملية

ة الـذي اتبعـه املـشرع الضريبـيتالف والتمييز يف املعاملة إن االخ -٥السعودي رد اختالف جنسية املالكني، جيد معارضة قوية يف األوساط االقتصادية الدولية ورمبا أدى إىل إجراءات ثأرية تلجأ إليهـا الـدول

.األخرى

إن إخضاع حصص الشركاء غري السعوديني للـضريبة يف الـشركات -٦عاملة حصصهم معاملة األشخاص االعتبارية، خمالف ألنظمة املختلطة، وم

الشركات، باعتبارها من األشخاص االعتبارية اخلاصة اليت تتمتع بذمـة .مالية مستقلة عن ذمة الشركاء



٢٧٤

:املراجع العربية :الكتب . أجنسية األشخاص االعتبارية واالستثمار يف : إبراهيم أمحد إبراهيم . د -١

.م١٩٧٩ - القاهرة -مصر

مناخ االستثمار الصناعي يف اململكـة : أسامة بن محزة أبو غرارة . د -٢ .هـ١٤٢٣ مكتبة العبيكان، الرياض -العربية السعودية

الـدار -النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية : مجعة سعيد سرير . د -٣ .م٢٠٠٢ مصراته، ليبيا -اجلماهريية للنشر

االستثمار يف االقتصاد شركات : خلف بن سليمان صاحل الشمري . د -٤ .م٢٠٠٠ االسكندرية -اإلسالمي مؤسسة شباب اجلامعة

املدخل إىل العلوم القانونية الطبعة : خالد الرويس . رزق الريس و د . د -٥ .هـ١٤٢٣ الرياض -الثانية

دار - اجلـزء األول -أصول االقتصاد السياسي : رفعت احملجوب . د -٦ .م١٩٧١ القاهرة -النهضة العربية

القاهرة -الضرائب على الدخل، دار الفكر العريب : يد عبداملوىل س. د -٧ .هـ١٩٨٣

دار -الوسيط يف الضرائب علـى الـدخل : عادل أمحد حشيش . د -٨ .هـ١٤٠٨ اإلسكندرية -اجلامعات املصرية



٢٧٥

- اجلـزء األول -القانون الـدويل اخلـاص : عبدا هللا نالدي عز. د -٩ .م١٩٧٧القاهرة

، مؤسـسة اإلسالمي حبوث يف االقتصاد :عوف حممود الكفراوي . د -١٠ .م٢٠٠٠ اإلسكندرية -الثقافة اجلامعية

نظام الزكاة والضرائب يف اململكـة العربيـة : حممود عاطف البنا . د -١١ .هـ١٤٠٣ دار العلوم للطباعة والنشر -السعودية

- الكتـاب األول - الضريبـيأصول التشريع : حممد طه بدوي . د -١٢ .م١٩٥٩القاهرة

.هـ١٣٩٢ الرياض - الضريبيةاحملاسبة : يدحسني الس -١٣

زين العابدين بري املالية العامـة وميزانيـة الدولـة، الريـاض . د -١٤ .هـ١٤٢٢

هـ ١٤٠٢ الرياض -القانون التجاري السعودي : حممد حسن اجلرب -١٥ .١٤٣-١٤٢ص

:املطبوعات الرمسية . ب

ــم .١ ــدخل رق ــاة وال ــصلحة الزك ــيم م ــاريخ ١٠٩٨٩/٢تعم بت .هـ٢٦/١١/١٤٠٠

بتــاريخ ٢١٠٩٨٩/٢ مــصلحة الزكــاة والــدخل رقــم تعمــيم .٢ .هـ٢٦/١١/١٤٠٠



٢٧٦

ــم .٣ ــة رق ــة يف اململك ــاب وزارة املالي ــاريخ ٦/٩٩٧٦خط بت .هـ٢٠/٥/١٣٩٤

.١٧الالئحة التنفيذية لنظام استثمار رأس املال األجنيب رقم .٤

الالئحة التنفيذية لنظام استثمار رأس املال األجنيب يف اململكة العربيـة .٥ .السعودية

جمموعة األنظمة السعودية -ذكرة التفسريية ملشروع نظام الشركات امل .٦ .هـ١٤٢٣ الد الثاين الرياض -

.هـ١٣٩٦لعام ) ١(منشور مصلحة الزكاة والضرائب الدوري رقم .٧

بتـاريخ ١٠٩٨٩/٢منشور مصلحة الزكاة والضرائب الدوري رقـم .٨ .هـ٢٦/١١/١٤٠٠

.هـ١٣٧٨لعام ) ٦(منشور مصلحة الضرائب والزكاة الدوري رقم .٩

.هـ١٨/١٣٩٩ بتاريخ ١٧نظام استثمار رأس املال األجنيب رقم .١٠

.هـ٥/١/١٤٢١ تاريخ ١/نظام استثمار رأس املال األجنيب رقم م .١١

الطبعة األوىل - جمموعة األنظمة التجارية -نظام الشركات السعودي .١٢ .هـ١٤٠٩

يخ بتـار ٦/نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقـم م .١٣هـ جمموعة األنظمة السعودية الـد الثـاين الريـاض ٢٢/٣/١٣٨٥

.هـ١٤٢٣



٢٧٧

بتـاريخ ) ٥٧٦(نظام ضريبة الدخل يف اململكة الـصادرة باملرسـوم .١٤ .هـ١٣٧٦

.هـ١٣٩٦لعام ) ١(وزارة املالية، املنشور الدوري رقم .١٥

:املراجع األجنبية1) Dr ABDEL Fattah Mourad - InterPretation Of English Texts Of Gatt

and WT.O Al Exandria 1995 Article g P 48. 2) Allan Charies M. The Thoery Of Taxation, Third ED London 1993. 3) Arkinson A.B and Striglitz J.E: Lectures on Public Economics

Mcgraw Hill. U.K 1995. 4) Bromwell, Rand Dick J: Taxation of Companies, N.Y 1989. 5) Chelliah R.J. Fiscal Policy in Underdeveloped Countries 4 Ed George

Allen and un win Ltd, London 1997. 6) Charles M.A. The Thoery of Taxation, Penguin, Books Ltd. 1982. 7) Institute of Fiscal Studies, The Strueture and Reform of Direct

Taxation, Report of committee by J.E Mead George Allen and Un win. 1998.

8) Musgrave R.A: The Thoery of Public Finance Mcgraw Hill Ltd Tokyo 1969.

9) Simon J and Nobes c: Economics of Taxation 3 Ed Wisconsin Press Wisconsin.

10) Stiglitz, J.E: Taxation and corporate Financial Policy. Journal of Public Economics Vol 4 Amesterdam.

Documents

الخصائص الفنية-للضريبة-على-دخل-اشركات-الأموال-عبد-الحميد-الحاج-صالح